زعموا: أنه من ترك واجبا من واجبات الحج، أو العمرة، أن عليه دما

زعموا: أنه من ترك واجبا من واجبات الحج، أو العمرة، أن عليه دما، ولا يسقط عنه الدم، وهذا من البدع في الفتاوى للمقلدة في هذا الزمان، لأنه لم يثبت عن النبي ث، ولا عن أحد من الصحابة ﭫ، ولم يثبت عن ابن عباس فتوى في حكم الدم لمن ترك واجبا، ويستحيل أن يفتي ابن عباس في ذلك، ويخالف الرسول ث، وأن النبي ث بين كل الأحكام للحج والعمرة، فلم ينس شيئا، فهؤلاء الذين يفتون أأعلم من الرسول ث، والصحابة ﭫ؟! يستحيل؛ والله أكمل هذا الدين، فلا حاجة إلى زيادة.