إرشاد النبلاء

بنبذة

عن الضوابط المعتبرة في نفي سماع الرواة

 

 

 

 

بقلم:

أبي الحسن علي بن حسن العريفي الأثري

غفر الله له، ولشيخه، وللمسلمين

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

على الضوابط المعتبرة في نفي سماع الرواة

 

* من شروط الحديث الصحيح: أن يكون سنده متصلا بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه إلى منتهاه.^([1])

وإذا فقد هذا الشرط: يكون الإسناد منقطعا.

ولمعرفة سماع الراوي ممن فوقه هل سمع أو لا، طرق عدة من أهمها:

الطريقة الأولى: إخبار الراوي عن نفسه بأنه سمع من فلان، أو لم يسمع من فلان، أو أنه سمع من فلان كذا وكذا؛ فيكون ما عدا ذلك من المنقطع، أو يقول في روايته: «حدثت عن فلان»، أو «بلغني عن فلان»، ونحو ذلك مما يفيد عدم اتصال السند.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «نزهة النظر» (ص87): (ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك). اهـ

الطريقة الثانية: نص إمام مطلع على أن فلانا سمع من فلان، أو لم يسمع من فلان، أو لم يدركه، أو لم يلقه، أو أنه ولد بعد وفاته، أو فلان عن فلان مرسل، أو هذا إسناد مرسل، أو منقطع، وهكذا مما يدل على الإرسال أو الانقطاع.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «نزهة النظر» (ص87): (ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك، أو بجزم إمام مطلع). اهـ

قلت: إمام مطلع؛ كالحافظ البخاري، والحافظ مسلم، والحافظ شعبة بن الحجاج، والحافظ أبي حاتم الرازي، والحافظ أبي زرعة الرازي، والحافظ الدارقطني، والحافظ علي بن المديني، والحافظ يحيى بن معين، وغيرهم من أئمة الحديث، فانتبه.

مثاله: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان t.

قال أحمد بن حنبل: (سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان بينهما معدان بن أبي طلحة)، وقال أبو حاتم: (سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان شيئا يدخل بينهما معدان)، وقال البخاري: (سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة، ولا ثوبان، وسمع من جابر وأنس بن مالك).^([2])

قلت: ومجرد ورود تصريح بالسماع مع اتفاق أئمة الحديث على عدم السماع فلا يعتمد على التصريح هذا؛ لأن الإسناد الذي فيه التصريح قد يكون معلا، ونحو ذلك، فانتبه.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «شرح علل الترمذي» (ج2 ص39): (ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد، فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه، ويكون منقطعا). اهـ

قلت: وقد يقع اختلاف بين أئمة الحديث، اختلاف في إثبات سماع الراوي من شيخه، أو نفي للسماع؛ فعلى طالب الحديث أن ينظر في القرائن وبحسبها يأخذ بالقول الموافق للقرائن، فافهم لهذا ترشد.

قلت: وقد يكون الراوي قد رأى المروي عنه، ولم يسمع منه.

مثاله: أبو إسحاق السبيعي رأى عليا t ولم يسمع منه.

قال المزي في «تهذيب الكمال» (ج22 ص106): (روى عن... وعلي بن أبي طالب (د)، وقيل: لم يسمع منه وقد رآه). اهـ

وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج8 ص63): (روى عن: علي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، وقد رآهما، وقيل: لم يسمع منهما). اهـ

الطريقة الثالثة: النظر في تاريخ مولد الراوي، ووفاة المروي عنه، وطبقتهما.

فينظر في تاريخ مولد الراوي، ووفاة شيخه؛ فإذا عرف أنه لم يدركه، فيفيد ذلك عدم السماع.

مثاله: العلاء بن الحارث الحضرمي، لم يسمع من عائشة رضي الله عنها.

فقد توفي سنة ست وثلاثين ومائة، وزاد بعضهم: وهو ابن سبعين سنة ^([3])([4])، وعائشة رضي الله عنها توفيت سنة سبع وخمسين على الصحيح.^([5])

قلت: فالعلاء بن الحارث الحضرمي ولد بعد وفاة عائشة رضي الله عنها بتسع سنوات؛ فالإسناد منقطع.

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي/ في «شعب الإيمان» (ج5 ص362)؛ معلقا على سند العلاء: (هذا مرسل جيد، ويحتمل أن يكون العلاء بن الحارث أخذه من مكحول). اهـ

وكذلك قال المنذري/ في «الترغيب والترهيب» (ج2 ص74)؛ تعليقا على قول البيهقي: هذا مرسل جيد: (يعني: أن العلاء لم يسمع من عائشة). اهـ

الطريقة الرابعة: النظر في كون الراوي والمروي عنه من بلد واحد، أو من بلدين مختلفين.

فتباعد بلدانهما مع عدم ثبوت اجتماعهما في بلد واحد يدل على عدم ثبوت السماع منه.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «شرح علل الترمذي» (ج2 ص37): (ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع والاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه رحل إلى بلده، ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه). اهـ

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «شرح علل الترمذي» (ج2 ص41): (وكذلك رواية من هو في بلد عمن ببلد آخر، ولم يثبت اجتماعهما ببلد واحد يدل على عدم السماع منه). اهـ

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (ج1 ص37): (البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون ثبوت لقي الرواة بعضهم لبعض، وخصوصا إذا روى بعض أهل بلد عن بعض أهل بلد ناء عنه، فإن أئمة أهل الحديث ما زالوا يستدلون على عدم السماع بتباعد بلدان الرواة). اهـ

وقال الحافظ العراقي رحمه الله في «شرح التبصرة والتذكرة» (ج2 ص347): (وأيضا ربما استدل بذكر وطن الشيخ، أو ذكر مكان السماع على الإرسال بين الراويين إذا لم يعرف لهما اجتماع عند من لا يكتفي بالمعاصرة). اهـ

مثاله:

قال الحافظ ابن المديني رحمه الله في «العلل» (ص55): (إسناده منقطع: رواية الحسن عن الأسود بن سريع، والحسن عندنا لم يسمع من الأسود؛ لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي، وكان الحسن بالمدينة). اهـ

الطريقة الخامسة: عدم تصريح الراوي بسماعه من شيخه في شيء من الطرق؛ مما يدل على عدم سماعه من شيخه.

الطريقة السادسة: وجود الرواية عند من اشترط اللقاء والسامع للراوي من شيخه.

فإذا أخرج الرواية الإمام البخاري في «صحيحه» فهذا يدل على أن الإسناد عنده متصل.

قال الحافظ العلائي رحمه الله في «جامع التحصيل» (ص177): (زهرة بن معبد أبو عقيل: توقف ابن أبي حاتم في روايته عن ابن عمر، وقال: لا أدري أسمع منه؟ وروايته عن ابن عمر في «صحيح البخاري»، وذلك يقتضي السماع). اهـ

الطريقة السابعة: ذكر الحافظ ابن حبان، أو غيره من أهل العلم راويا في طبقة أتباع التابعين يدل على أنه لم يسمع من أحد من الصحابة رضي الله عنهم.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «تهذيب التهذيب» (ج1 ص239): (وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين، ومقتضاه عنده أن روايته عن الصحابة مرسلة). اهـ

الطريقة الثامنة: تصريح إمام معتبر؛ بأن فلانا لم يسمع من فلان إلا كذا وكذا، وقد روى عنه أكثر من رواية؛ فيدل ذلك على أن ما روى عنه عدا هذا؛ فهو منقطع.

قال الحافظ الترمذي رحمه الله في «شرح علل الترمذي» (ج1 ص205): (وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فرواياته عنه زيادة على ذلك مرسلة). اهـ

مثاله: أيوب بن النجار لم يسمع من يحيى بن أبي كثير؛ إلا حديثا واحدا، وهو حديث: «التقى آدم وموسى»، فأحاديثه الأخرى عن يحيى منقطعة.

قال ابن أبي مريم، عن ابن معين؛ عنه: (ثقة صدوق وكان يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا: «التقى آدم وموسى»).^([6]) اهـ

وقال الحافظ البيهقي / في «السنن الكبرى» (ج1 ص44): (وهذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى بن أبى كثير عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه.

وكان أيوب بن النجار، يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا حديث: «التقى آدم وموسى». ذكره يحيى بن معين فيما رواه عنه ابن أبى مريم. فكان حديثه هذا منقطعا). اهـ

الطريقة التاسعة: عدم إدراك الراوي لشيخ متأخر الوفاة يدل على أنه لم يدرك من هو أقدم وفاة منه من باب أولى.

الطريقة العاشرة: الوقوف على إسناد آخر للراوي، فيه واسطة بينه وبين المروي عنه، ولم يثبت لقيه له، مما يدل على عدم سماعه منه.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «شرح علل الترمذي» (ج2 ص38): (فإن كان الثقة يروي عمن عاصره أحيانا، ولم يثبت لقيه له، ثم يدخل أحيانا بينه وبينه واسطة؛ فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع منه). اهـ

فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---