النبذ

في الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره

 

 

تأليف:

أبي الحسن علي بن حسن العريفي الأثري

غفر الله له، ولشيخه، وللمسلمين

 

 

 

 

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الحديث الحسن، ومباحثه المتعلقة به^([1])

* الحسن لذاته:

الحسن لغة: هو صفة مشبهة، من الحسن؛ بمعنى الجمال.

والحديث الحسن لذاته: قد اختلف العلماء^([2]) في تعريفه؛ لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم عرف أحد قسميه^([3])، والتعريف المختار ما عرفه الحافظ ابن حجر: «هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة».

* حكم الحديث الحسن:

هو كالصحيح^([4]) في الاحتجاج به في الشريعة المطهرة، وإن كان دونه في المرتبة، وهو قول جمهور العلماء.

* شروط الحديث الحسن:

الشرط الأول: اتصال السند.

الشرط الثاني: عدالة الرواة.

الشرط الثالث: خفة ضبط الرواة.

الشرط الرابع: عدم الشذوذ.

الشرط الخامس: عدم العلة.

* الفرق بين الحديث الصحيح والحسن:

الحديث الصحيح، والحديث الحسن يشتركان في جميع الشروط عدا في: وصف الراوي.

فراوي الحديث الصحيح: تام الضبط، وهو الثقة ونحوه.

وراوي الحديث الحسن: خفيف الضبط، وهو الصدوق، ونحوه.

* فائدة:

قال الحافظ الذهبي / في «الموقظة في علم مصطلح الحديث» (ص28): (ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك). اهـ

* مثال الحديث الحسن لذاته:

عن ابن عباس ﭭ، قال: كنت خلف رسول الله r يوما، فقال: (يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف). وفي رواية: (يا غلام، إني معلمك كلمات). وفي رواية: (يا غلام إني معلمك كلمات فاحفظهن). وفي رواية: (جفت الأقلام، وطويت الصحف). وفي رواية: (تقرب إليه في الرخاء يقربك في الشدة، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا).

حديث حسن

أخرجه الترمذي في «سننه» (ص902 ح2516)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص409 ح2669)، و(ج4 ص487 ح2763)، و(ج5 ص18ح2803)، وأبو يعلى في «المسند» (ص526 ح2559)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج10 ص3196 ح12988)، و(ج10 ص3197 ح12989)، وفي «الدعاء» (ج2 ص753 ح42)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج1 ص374 ح192)، و(ج2 ص350 ح1043)، وفي «الاعتقاد» (ص143)، وفي «الأسماء والصفات» (ص122 ح130)، وفي «القضاء والقدر» (ص226 ح287)، و(ص227 ح288)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج10 ص22 ح12)، و(ج10 ص23 ح13)، و(ج10 ص24 ح14)، و(ج10 ص25 ح15)، وابن أبي عاصم في «السنة» (ص141 ح325)، والأبرقوهي في «معجم شيوخه» (ص440 ح387)، وأبو سعيد النقاش في «فوائد العراقيين» (ص21 ح9)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص133 ح425)، وابن سمعون في «الأمالي» (ص224 ح223)، وابن بشران في «الجزء الأول والثاني من فوائده»^([5]) (ج1 ص228 ح691)^([6])، و(ج1 ص229 ح692)، وعباس الترقفي في «حديثه» (ص86 ح31)، والخلعي في «الخلعيات» (ص91 ح222)، والآلكائي في «الاعتقاد» (ج4 ص677 ح1094)، و(ج5 ص678 ح1095)، وعبد الله بن وهب في «القدر» (ص129 ح28)، والفريابي في «القدر» (ص294 ح153)، و(ص297 ح156)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص732 ح1622)، و(ج1 ص733 ح1625)، وأبو سعد النصرويي في «الأمالي» (ق/151/ط/أ)، وأبو الفضل المعدل في «الجزء الأول من الفوائد العوالي والأحاديث الغرائب» (ق/24/ط)، وأبو زكريا ابن منده في «معرفة أسامي أرداف النبي r» (ص25)، والسمرقندي في «تنبيه الغافلين» (ص232 ح323)، وابن منده في «التوحيد» (ج2 ص107 ح251)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج2 ص530)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج49 ص374)، وابن الجوزي في «مثير الغرام الساكن» (ص517)، وفي «جامع المسانيد» (ج4 ص268 ح3239)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (ج3 ص291)، والخطيب البغدادي في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (ج2 ص857)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر» (ج1 ص327 و328)، وفي «الأمالي الحلبية» (ص16 و17)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج24 ص20) من طريق الليث بن سعد، وابن لهيعة، ونافع بن يزيد، وكهمس بن الحسن، وهمام بن يحيى، وأبي شريح؛ كلهم: عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني أنه سمع ابن عباس به بألفاظ عندهم.

قلت: وهذا سنده حسن؛ فيه قيس بن الحجاج الكلاعي المصري، وهو صدوق.

قال عنه ابن حجر: (صدوق)، وقال أبو حاتم: (صالح)، وقال الذهبي: (وكان رجلا صالحا صدوقا، ما جرحه أحد)، وقال ابن يونس: (وكان رجلا صالحا)، وذكره ابن حبان في «الثقات».^([7])

قال الإمام الترمذي / في «سننه» (ص902): (هذا حديث حسن صحيح). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر / في «موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر» (ج1 ص327): (هذا حديث حسن). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر / في «الأمالي الحلبية» (ص17): (هذا حديث حسن). اهـ

وقال الحافظ ابن منده / في «التوحيد» (ج2 ص107): (هذا إسناد مشهور، رواه ثقاة، وقيس بن الحجاج مصري روى عنه جماعة، ولهذا الحديث طرق عن ابن عباس، وهذا أصحها). اهـ

وقال الحافظ ابن رجب / في «جامع العلوم والحكم» (ج2 ص548): (فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة). اهـ

وصححه الشيخ أحمد شاكر / في تحقيقه لـ«مسند الإمام أحمد» (ج3 ص194 و229)، والعلامة المحدث الألباني / في «ظلال الجنة» (ج1 ص138).

* الحديث الحسن لغيره:

* تعريفه: هو الضعيف إذا تعددت طرقه^([8])، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه.^([9])

* مرتبته: الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته.

* حكمه: هو من المقبول الذي يحتج به.

* مثاله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله r: (الخراج بالضمان).

حديث حسن لغيره

يرويه عنها: عروة، وله طرق عنه:

(1) مخلد بن خفاف عنه:

أخرجه أبو داود في «سننه» (ص541 ح3508)، و(ص541 ح3509)، والترمذي في «سننه» (ص585 ح1285)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج6 ص18 ح6037)، وفي «السنن الصغرى» (ص688 ح4490)، وابن ماجة في «سننه» (ص339 ح2242)، وأحمد في «المسند» (ج40 ص272 ح24224)، و(ج43 ص137 ح25999)، والطيالسي في «المسند» (ص278 ح1567)، وأبو يعلى في «المسند» (ج8 ص30 ح4537)، و(ج8 ص55 ح4575)، وابن حبان في «صحيحه» (ص1337 ح4928)، والدارقطني في «سننه» (ج3 ص46 ح2985)، وابن الجعد في «المسند» (ص412 ح2811)، والشافعي في «المسند» (ج1 ص376 ح922)، وفي «اختلاف الحديث» (ج8 ص665)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص321)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص480 ح2005)، وفي «معرفة السنن والآثار» (ج1 ص130 ح116)، و(ج8 ص121 ح11349)، و(ج8 ص124 ح11359)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج7 ص363 ح21469)، وابن الجارود في «المنتقى من السنن المسندة» (ص294 ح636)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج4 ص21)، والحاكم في «المستدرك» (ج2 ص18 ح2178)، و(ج2 ص19 ح2179)، و(ج2 ص19 ح2180)، و(ج2 ص19 ح2181)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج8 ص176 ح14777)، وابن زنجويه في «الأموال» (ج1 ص220 ح280)، وتمام الرازي في «الفوائد» (ج1 ص285 ح705)، و(ج1 ص308 ح768)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» (ج12 ص443 ح5932)، و(ج12 ص443 ح5933)، وأبو بكر النيسابوري في «الزيادات على كتاب المزني» (ص378 ح263)، وابن شاهين في «جزئه» (ص348 ح16)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (ج6 ص291 و537)، وفي «التمهيد» (ج18 ص206 و207)، والعقيلي في «الضعفاء» (ج4 ص231)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج8 ص197)، والبغوي في «شرح السنة» (ج8 ص163 ح2119)، وابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (ج2 ص181 ح1443)، وفي «جامع المسانيد» (ج8 ص165 ح7276)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» (ج1 ص484 ح772)، و(ج1 ص485 ح773) من عدة طرق عن ابن أبي ذئب، ويزيد بن عياض؛ كلاهما عن: مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة به. وفي رواية: عن مخلد بن خفاف الغفاري، قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة فأتيت عروة بن الزبير، فحدثته فأتاه عروة، فحدثه عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله r، قال: (الخراج بالضمان). وفي رواية: (أن رسول الله r قضى أن خراج العبد بضمانه). وفي رواية: عن مخلد بن خفاف، قال: كان بيني وبين شركاء لي عبد، فاحتويناه بيننا، وكان بعض الشركاء غائبا فقدم، وأبى أن يجيزه، فخاصمنا إلى هشام فقضى برد الغلام والخراج، وكان الخراج بلغ ألفا، فأتيت عروة بن الزبير، فأخبرته. فقال: أخبرتني عائشة، عن رسول الله r: (أنه قضى أن الخراج بالضمان). قال: فأتيت، هشاما فأخبرته، فرده ولم يرد الخراج. وفي رواية: عن مخلد بن خفاف، قال ابتعت عبدا بيني وبين شركاء، فأقيل منه، فجعل بعض الشركاء لم يكن يشهد، فأنكر، فاختصمنا إلى قاض بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل، فأمر برد الغلام، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فقام معي إليه فقال عروة: حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن رسول الله r قال: (الخراج بالضمان) قال: فرجع عن قضائه. وفي رواية: خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في عبد دلس لنا، فأصبنا من غلته، وعنده عروة بن الزبير، فحدثه عروة عن عائشة، أن رسول الله r (قضى أن الخراج بالضمان).

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه مخلد بن خفاف الغفاري، قال عنه ابن حجر: (مقبول)، وقال البخاري: (فيه نظر)، وقال أبو حاتم: (لم يرو عنه غير أبي ذئب، وليس هذا إسناد تقوم به الحجة، يعني: الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة، عن عائشة عن النبي r: (إن الخراج بالضمان) غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال)، وقال ابن عدي: (ومخلد بن خفاف معروف بهذا الحديث لا يعرف له غيره)، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن وضاح: (ثقة).^([10])

قلت: ومثله حسن في المتابعات.

قال الإمام الترمذي / في «سننه» (ص585): (هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم). اهـ

وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي / في «الأحكام الوسطى» (ج3 ص347): (مخلد بن خفاف معروف بهذا الحديث، ولا يعرف له غيره). اهـ

وتعقبه الحافظ ابن القطان / في «بيان الوهم والإيهام» (ج5 ص212): (كذا قال: ولا يبين من هذا حكم الخبر عنده.

* ومخلد مدني ثقة، ذكر ذلك المنتجالي^([11])، عن أحمد بن خالد، عن ابن وضاح، وليس في الحديث من ينظر فيه سواه، فهو صحيح). اهـ

قلت: وليس كما قال صحيح؛ بل حديث حسن لغيره.

قال الحافظ العيني الحنفي / في «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» (ج11 ص450): (وهذان الطريقان حسنان جيدان). اهـ

وقال الحافظ البيهقي / في «السنن الكبرى» (ج5 ص321): (واختلفوا على ابن أبى ذئب في قصة الحديث). اهـ

وقال الحافظ العقيلي / في «الضعفاء» (ج4 ص230): (وتابعه الزنجي بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي r، بهذا أيضا، وهذا الإسناد فيه ضعف). اهـ

وقال الإمام الترمذي / في «العلل الكبير» (ص191): (سألت محمدا عن حديث ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، أن النبي r قضى أن الخراج بالضمان فقال مخلد بن خفاف: لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر). اهـ

وقال الحافظ ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج4 ص57): (إنه خبر لا يصح، لأن راويه مخلد بن خفاف، وهو مجهول). اهـ

قلت: ولم يتفرد به مخلد بن خفاف؛ بل توبع عليه؛ كما سوف يأتي.

وقال الحافظ ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج6 ص431): (وحجة جميعهم إنما هي الحديث الذي لا يصح، الذي انفرد به مخلد بن خفاف، ومسلم بن خالد الزنجي «أن الخراج بالضمان»). اهـ

قلت: بل الحديث حسن لغيره في المتابعات.

قال الحافظ البغوي / في «شرح السنة» (ج8 ص163): (هذا حديث حسن). اهـ

(2) هشام بن عروة عنه:

أخرجه أبو داود في «سننه» (ص541 ح3510)، وابن ماجة في «سننه» (ص339 ح2243)، وأبو يعلى في «المسند» (ج8 ص82 ح4614)، وابن حبان في «صحيحه» (ص1336 ح4927)، والدارقطني في «سننه» (ج3 ص46 ح2984)، والشافعي في «المسند» (ج1 ص376 ح923)، وفي «اختلاف الحديث» (ج8 ص665)، وفي «الرسالة» (ص447)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (ج8 ص122 ح11350)، و(ج8 ص122 ح11352)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص480 ح2006)، والحاكم في «المستدرك» (ج2 ص18 ح2176)، و(ج2 ص18 ح2177)، والبغوي في «شرح السنة» (ج8 ص126 ح2118)، وابن الجارود في «المنتقى من السنن المسندة» (ص294 ح635)، وأبو طاهر السلفي في «المشيخة البغدادية» (ج2 ص378 ح2617)، وابن زنجويه في «الأموال» (ج1 ص220 ح281)، وابن عساكر في «المعجم» (ج1 ص517 ح635)، وفي «تاريخ دمشق» (ج32 ص360)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» (ج12 ص443 ح5931)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (ج1 ص577 ح749)، وأبو بكر النيسابوري في «الزيادات على كتاب المزني» (ص379 ح264)، وابن حجر في «توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس» (ص64)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (ج6 ص291)، وفي «التمهيد» (ج18 ص206 و207)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (ج14 ص123)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج8 ص165 ح7276)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص506) من عدة طرق عن: مسلم بن خالد الزنجي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلا، ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي r فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، فقال رسول الله r: (الخراج بالضمان). وفي رواية: مختصرا. وفي رواية: (الغلة بالضمان).

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه مسلم بن خالد الزنجي، وخلاصة أمره: أنه ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد.

قال عنه ابن حجر: (فقيه صدوق، كثير الأوهام)، وقال ابن سعد: (وكان كثير الغلط في حديثه)، وقال الذهبي: (إمام صدوق يهم)، وقال علي بن المديني: (ليس بشيء)، وقال مرة: (كان عندنا ضعيفا، ليس بالقوي)، وقال أبو حاتم: (ليس بذاك القوي، منكر الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به، تعرف وتنكر)، وقال النسائي: (ضعيف)، وقال أبو زرعة، والبخاري: (منكر الحديث)، وقال الساجي: (صدوق، كان كثير الغلط)، وقال يحيى بن معين: (كان ضعيفا)، وقال مرة: (ليس به بأس)، وقال مرة: (ثقة)، وقال مرة: (ليس بذاك في الحديث)، وحرك أحمد بن حنبل يده ولينه، وقال ابن حبان: (يخطئ أحيانا)، وقال ابن عدي: (وهو حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به)، وقال الدارقطني: (مسلم بن خالد، وهو سيئ الحفظ ضعيف، مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ).^([12])

قال الإمام أبو داود / في «سننه» (ص541): (هذا إسناد ليس بذاك).اهـ

وقال الإمام الترمذي / في «العلل الكبير» (ص191): (فقلت له: فحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، ومسلم ذاهب الحديث). اهـ

وقال الإمام البخاري / في «التاريخ الكبير» (ج1ص243): (ولا يصح). اهـ

وقال الحافظ العقيلي / في «الضعفاء» (ج4 ص230): (وهذا الإسناد فيه ضعف). اهـ

وقال الحافظ الحاكم / في «المستدرك» (ج2 ص18): (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). اهـ، ووافقه الذهبي.

وتعقبهما العلامة المحدث الألباني / في «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (ج5 ص159)؛ بقوله: (قلت: وفيه نظر، فإن الزنجي، وإن كان فقيها صدوقا؛ فإنه كثير الأوهام كما قال الحافظ في «التقريب».

* والذهبي نفسه قد ترجمه في «الميزان»، وساق له أحاديث مما أنكر عليه ثم ختم ذلك بقوله: «فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويضعف»). اهـ

قلت: فالحديث بهذا الإسناد حسن لغيره في المتابعات.

وقال الحافظ ابن حجر / في «توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس» (ص65): (هذا حديث حسن). اهـ

وقال الحافظ الذهبي / في «سير أعلام النبلاء» (ج14 ص123): (هذا حديث حسن غريب). اهـ

وأخرجه الترمذي في «سننه» (ص585 ح1286)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص322)، وفي «معرفة السنن والآثار» (ج8 ص123 ح11356)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج6 ص91) من طريق أبي سلمة يحيى بن خلف قال: أخبرنا عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، (أن النبي r قضى أن الخراج بالضمان).

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه عمر بن علي بن عطاء المقدمي، وهو مدلس، وذكره ابن حجر في «المرتبة الرابعة».^([13])

قال العلامة المحدث الألباني / في «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (ج5 ص159): (قلت: والمقدمي هذا ثقة؛ لكنه كان يدلس تدليسا سيئا كما هو مذكور في ترجمته؛ فمن الجائز أن يكون تلقاه عن الزنجي ثم دلسه.

* فلا يتقوى الحديث بمتابعته، وإنما يتقوى بالطريق التي قبله، لا سيما وقد تلقاه العلماء بالقبول؛ كما ذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي). اهـ

وقال الإمام الترمذي / في «سننه» (ص585): (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة.

* واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي.

* وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث، عن هشام بن عروة، ورواه جرير، عن هشام أيضا، وحديث جرير يقال: تدليس دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة.

وتفسير الخراج بالضمان: هو الرجل يشتري العبد فيستغله، ثم يجد به عيبا، فيرده على البائع فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا). اهـ

وقال الإمام الترمذي / في «العلل الكبير» (ص191): (فقلت له: قد رواه عمر بن علي، عن هشام بن عروة فلم يعرفه من حديث عمر بن علي. قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلس فيه؟ فقال محمد: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس). اهـ

وقال الحافظ ابن عدي / في «الكامل في الضعفاء» (ج6 ص91): (وهذا يعرف بمسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، وقد رواه بعض الضعفاء أيضا عن هشام بن عروة). اهـ

وقال الحافظ المنذري / في «مختصر سنن أبي داود» (ج2 ص488): (وهذا إسناد جيد). اهـ

قلت: وهذا فيه نظر.

وأخرجه أبو عوانة في «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» (ج12 ص442 ح5930) من طريق أبي داود السجزي، قال: سمعت قتيبة بن سعيد، قال: هو في كتابي بخطي عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي r قال: (الخراج بالضمان).

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه جرير بن عبد الحميد الضبي، قال عنه الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص138): (ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه). اهـ

قلت: فمثله حسن في المتابعات.

قال الإمام البخاري / في «التاريخ الكبير» (ج1 ص243): (ورواه جرير، عن هشام ولم يسمعه من أبيه عن عائشة عن النبي r، ولا يصح). اهـ

وقال الحافظ أبو عوانة / في «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» (ج12 ص444): (اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، وروي عن ثلاثة عن هشام بن عروة رواه جرير، ومسلم بن خالد، ولعله عمر بن علي فأما مسلم فليس بالثبت كما ينبغي، وأما عمر بن علي فإنه كان يدلس، ولعله أخذه عن مسلم بن خالد، وأما جرير فإن هذا الحديث ليس بمشهور عنه، ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد). اهـ

وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج8 ص471)، والخليلي في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (ج2 ص701) من طريق محمد بن الصباح وأبي حجر عمرو بن رافع البجلي، حدثنا يعقوب بن الوليد بن أبي هلال، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، (أن النبي r قضى أن الخراج بالضمان).

قلت: وهذا سنده ساقط؛ فيه يعقوب بن الوليد الأزدي، قال عنه الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص1090): (كذبه أحمد، وغيره). اهـ

قال الحافظ الخليلي / في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (ج2 ص701): (هذا حديث يعرف بمسلم بن خالد الزنجي، عن هشام، وتابعه يعقوب). اهـ

وأخرجه الخليلي في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (ج3 ص934)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (ج2 ص107 ح982)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج9 ص233) من طريق عبد الله بن محمد بن طرخان البلخي، ومحمد بن الحسين الزعفراني، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت قال رسول الله r: (الخراج بالضمان).

قلت: وهذا سنده حسن في المتابعات؛ أبو الهيثم خالد بن مهران البلخي، قال عنه ابن عدي: (مجهول)، وقال الخليلي: (كان مرجئا، وضعفوه جدا)^([14])، وقال يحيى بن معين: (ثقة، قد سمع من إسماعيل بن أبي خالد، وهشام بن عروة، أتيناه فأبى أن يحدثنا، وكان عسرا، وكان عنده حديث عائشة: «الخراج بالضمان»)، وقال مرة: (ليس به بأس).^([15])

قلت: أما يحيى بن معين؛ فقد يوثق إذا وجد حديث الراوي منهم مستقيما.

قال العلامة المعلمي / في «حاشيته على الفوائد المجموعة للشوكاني» (ص30): (وعادة ابن معين في الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشيخ يسمع منه جملة من أحاديثه، فإذا رأى أحاديثه مستقيمة ظن أن ذلك شأنه فوثقه، وقد كانوا يتقونه ويخافونه؛ فقد يكون أحدهم من يخلط عمدا، ولكنه استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة، ولما بعد عنه خلط؛ فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معين من الرواة من وثقه ابن معين، وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعنا شديدا، فالظاهر أنه من هذا الضرب، فإنما يزيده توثيق ابن معين وهنا، لدلالته على أنه كان يتعمد).اهـ

وقال العلامة المعلمي / في«التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»(ج1 ص255): (والعجلي قريب منه -يعني: ابن حبان- في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد، وابن معين، والنسائي، وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة؛ بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد). اهـ

وقال العلامة المعلمي / في«التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»(ج1 ص258): (فقد عرفنا في الأمر السابق رأي بعض من يوثق المجاهيل من القدماء إذا وجد حديث الراوي منهم مستقيما، ولو كان حديثا واحدا لم يروه عن ذاك المجهول إلا واحد، فإن شئت فاجعل هذا رأيا لأولئك الأئمة كابن معين، وإن شئت فاجعله اصطلاحا في كلمة «ثقة» كأن يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي لا الحكم للراوي نفسه؛ بأنه في نفسه بتلك المنزلة). اهـ

وقال الحافظ الخليلي / في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (ج3 ص 934): (قد ذكرت علته في غير هذا الموضع، وأنه من حديث مسلم بن خالد، وضعفوه فيه أيضا، ومتابعة مثل خالد لا تقويه). اهـ

قلت: بل تقويه.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج8 ص471) من طريق محمد بن عبدة، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا يعقوب بن الوليد، وخالد بن مهران المكفوف، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله r: (الخراج بالضمان).

قلت: وهذا سنده ساقط؛ فيه محمد بن عبدة بن حرب، أبو عبيد الله القاضي البصري، وهو متروك.^([16])

قال الحافظ ابن عدي / في «الكامل في الضعفاء» (ج8 ص471): (هذا حديث مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة سرقه منه يعقوب هذا، وخالد بن مهران، وهو مجهول). اهـ

(4) الزهري عنه:

أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج8 ص91) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن يونس، حدثنا محمد بن آدم الجهني، حدثنا مصعب بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن الزهري عن عروة عن عائشة، عن النبي r، قال: (الخراج بالضمان).

قلت: وهذا سنده ضعيف، وله علتان:

الأولى: مصعب بن إبراهيم، وهو منكر الحديث.

قال الحافظ ابن عدي / في «الكامل في الضعفاء» (ج8 ص91): (مصعب بن إبراهيم: منكر الحديث عن الثقات وعن غيرهم... ولمصعب هذا غير ما ذكرت، وهو مجهول ليس بالمعروف، وأحاديثه عن الثقات ليست بالمحفوظة). اهـ

وقال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج4 ص306): (ورواه مصعب بن إبراهيم الجهني، لا يعرف، عن ابن جريج، عن الزهري، عن عروة).اهـ

الثانية: عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي، مشهور بالتدليس.

قال الدارقطني: (شر التدليس تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح)، وقال الذهبي: (يدلس)، ووصفه النسائي وغيره بالتدليس، وذكره ابن حجر في «المرتبة الثالثة» من المدلسين.^([17])

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (ج1 ص243) من طريق إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو زيد محمد بن المنذر الزبيري، قال حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: (الخراج بالضمان).

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه أبو زيد محمد بن المنذر الزبيري، وهو منكر الحديث.

قال أبو نعيم في «الضعفاء» (ص139): (روى عن هشام بن عروة، أحاديثه منكرة). اهـ

وقال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج7 ص437): (ربما أخطأ). اهـ

وقال الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (938): (كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار). اهـ

والحديث حسنه العلامة المحدث الألباني / في «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (ج5 ص158).

وقال الفقيه اللخمي المالكي / في «التبصرة» (ج9 ص4428): (وهذا حديث حسن السند). اهـ

وقال الفقيه المازري المالكي / في «شرح التلقين» (ج2 ص698): (وقد خرج هذا الحديث أبو داود، وخرجه الترمذي، وهو حسن السند). اهـ

وقال الفقيه أبو البقاء الدميري الشافعي / في «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (ج4 ص145): (روى أبو داود، والترمذي، والحاكم، وابن حبان؛ بإسناد حسن). اهـ

وقال العلامة الزركشي / في «المنثور في القواعد الفقهية» (ج2 ص119): (هو حديث صحيح). اهـ

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي / في «الأشباه والنظائر» (ص135): (القاعدة الحادية عشرة: «الخراج بالضمان»: هو حديث صحيح. أخرجه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي وابن ماجة، وابن حبان. من حديث عائشة، وفي بعض طرقه ذكر السبب). اهـ

وقال الفقيه ابن نجيم الحنفي / في «الأشباه والنظائر» (ص127): (القاعدة العاشرة: «الخراج بالضمان»: هو حديث صحيح، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي بعض طرقه ذكر السبب). اهـ

وقال شيخ شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» (ج3 ص608): (والحديث صحيح). اهـ

قلت: والحديث أصل متفق عليه بين الفقهاء، وقاعدة مشهورة ومعروفة.

قال الإمام ابن رشد الحفيد / في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (ج3 ص192): (وهو أصل متفق عليه). اهـ

* فالحسن لغيره: يروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه، وأن يكون سبب ضعف الحديث؛ إما سوء حفظ راويه، وإما انقطاعا في سنده، أو جهالة في رجاله.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

---