قاعدة جليلة:

في تضعيف الأحاديث بمناقضة متونها، للقرآن، والسنة، لاستحالة وقوع التناقض في أخبار الله تعالى، وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم

 

 

 

دراسة أثرية، في تبيين عناية أئمة الحديث بالتحقق من سلامة متون الأحاديث من التناقض، التي لا يمكن أن توجد في أخبار القرآن، وأخبار السنة.

* وقد استعملوا في هذا الأصل، قواعد في رد بعض الأحاديث، التي خالفت القرآن الكريم، والسنة الصحيحة.

* واستدلوا بذلك على نكارة هذه الأحاديث المناقضة للشرع.

 

تأليف

فضيلة الشيخ المحدث الفقيه

أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

المقدمة

 

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يشركه في الملك أحد أبدا، ولم يكن له ولي من الذل على استمرار المدى.

أما بعد،

فهذا كتاب مبارك إن شاء الله: جم الفائدة في معرفة كيفية تضعيف الأحاديث بمناقضة متونها، للقرآن، والسنة؛ لاستحالة وقوع التناقض في أخبار الله تعالى، وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم.

* وقد استعمل أئمة الحديث في هذا الأصل، قواعد في رد بعض الأحاديث، التي خالفت القرآن والسنة.

هذا وأسأل الله أن يرزقني الإخلاص، والصواب، وأن ينفع بهذا الكتاب.

 

كتبه:

أبو عبد الرحمن الأثري

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

على دراسة حديثية تطبيقية؛ لقاعدة عظيمة، في إعلال الحديث؛ بمناقضة متنه؛ للقرآن، والسنة

 

اعلم رحمك الله، أن المراد من هذا البحث، تبيين أبرز الأصول التي يقوم عليها أئمة الحديث، في نقد متون الأحاديث، وهو التحقق من سلامة معنى المتن من مناقضة، ومخالفة الأحكام الثابتة في القرآن والسنة.

* إذ لا يمكن أن يكون الحديث صحيحا، مع وجود تلك: المناقضة، والمخالفة في متنه.

* فعناية أئمة الحديث بالتحقيق من سلامة المتن من التناقض الذي لا يمكن أن يوجد في الأخبار الصحيحة. ^([1])

* وقد جمعت طرق حديث: «صوم يوم عرفة» لغير الحاج.

* وقد أعلها أئمة الحديث، وبينوا أيضا هذه العلل، من جهة المعاني، ومن جهة الألفاظ التي تمنع من الحكم عليه بالصحة؛ لمناقضته، ومخالفته، لما ثبت في القرآن والسنة.

* وذكرت الآيات، والأحاديث في هذا البحث، التي تبين علة هذا الحديث، من جهة المعنى، ومن جهة اللفظ، ومن جهة الإسناد.

* وهذا يدل على ما بين صحة المتن، وصحة السند من ملازمة.

* بمعنى: أن وجود علة في المتن يقتضي وجود علة في السند، وقد تكون العلة واضحة، وقد تكون خفية، لا يفطن لها إلا الراسخون في أصول العلل والتخريج.

* وذلك: أن العلة في المتن لا بد لها من مصدر، ومصدرها لا بد أن يكون من رواة هذا المتن، ورواة المتن: هم السند في الحديث.

* ومن المقاييس التي استعملها المحدثون في نقد المتن: عرض المتن على القرآن الكريم، وعرض المتن على السنة الصحيحة. ^([2])

* فكانوا يستدلون على ضعف الخبر بمناقضة متنه: القرآن، والسنة، لاستحالة وقوع التناقض في أخبار الله تعالى، وأخبار رسوله r.

قال تعالى: ]أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا [ [النساء: 81].

وعن الإمام الربيع بن خثيم / قال: (إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره). ^([3])

وبوب الحافظ الخطيب في «الكفاية» (ج2 ص558) باب: القول في تعارض الأخبار، وما يصح التعارض فيه، وما لا يصح.

وقال الحافظ الخطيب / في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ج2 ص558): (فكل خبرين على أن النبي r تكلم بهما، فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضين؛ لأن معنى التعارض بين الخبرين، والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك، أن يكون موجب أحدهما منافيا لموجب الآخر، وذلك يبطل التكليف، إن كانا أمرا ونهيا، وإباحة وحظرا، أو يوجب كون أحدهما صدقا والآخر كذبا إن كانا خبرين، والنبي r منزه عن ذلك أجمع، معصوم منه باتفاق الأمة). اهـ.

وقال الحافظ الخطيب / في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ج2 ص558): (وكل خبر واحد، دل العقل، أو نص الكتاب، أو الثابت من الأخبار، أو الإجماع، أو الأدلة الثابتة المعلومة على صحته، وجد خبر آخر يعارضه، فإنه يجب اطراح ذلك المعارض، والعمل بالثابت الصحيح اللازم؛ لأن العمل بالمعلوم واجب على كل حال). اهـ.

وبوب الحافظ الخطيب في «الكفاية» (ج2 ص550) باب: في وجوب اطراح المنكر، والمستحيل من الأحاديث.

قلت: وحديث الباب، يناقض الآيات، والأحاديث، فلا يصح في الشرع.

* فهذا الحديث يناقض قول الله تعالى، وقول رسوله r؛ فهو معلول عند أئمة الحديث.

قال تعالى: ]ومن أصدق من الله حديثا[ [النساء: 87].

وقال تعالى: ]ومن أصدق من الله قيلا[ [النساء: 122].

وقال تعالى: ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3 و4].

قلت: فكل خبر صحيح لا بد أن يكون موافقا للقرآن؛ لأن الحديث الذي يخالف القرآن، هو منكر. ^([4])

* وقد جاء في حديث أبي قتادة t ما يناقض القرآن والسنة، وهو: «أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية، والسنة الباقية».

* وهذا يناقض ما ثبت في القرآن الكريم أن تكفير الذنوب الماضية، والباقية، هو خاص برسول الله r مطلقا، يعني: ليس لغيره، لا لسنة، ولا أقل من ذلك، ولا أكثر.

* وقد بين الله تعالى في القرآن لهذه الخاصية، لرسول الله r.

فقال تعالى: ]إنا فتحنا لك فتحا مبينا * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما[ [الفتح:1 و2].

قال الحافظ ابن كثير / في «تفسير القرآن» (ج3 ص198): (هذا من خصائصه r التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفـر له مـا تقدم من ذنبه، وما تأخر^([5])، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله r).اهـ

وقال تعالى: ]ألم نشرح لك صدرك (1) ووضعنا عنك وزرك (2) الذي أنقض ظهرك (3) ورفعنا لك ذكرك[ [الشرح:1 و2 و3].

* فحديث: «صوم يوم عرفة» هذا مخالف للقرآن، فلا يحتج به في الشرع.

* وكذلك: رسول الله r، لم يصم يوم عرفة، على ما فيه من فضل عظيم في تكفير الذنوب، فكيف r يأمر بصيامه للأمة، ثم يتركه، ولم يصم، فهذا يستحيل أن يقع من النبي r؛ لأنه r: هو القدوة، الذي يقتدى به في الدين.

فعن عائشة ڤ قالت: (ما رأيت رسول الله r صائما في العشر قط).^([6])

* يعني: الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة.

قلت: فقول عائشة ڤ: (ما رأيت رسول الله r صائما في العشر قط)، يتعذر فيه التأويل بأي حال.^([7])

* وعائشة ڤ هي أعلم الناس بأحوال صوم النبي r، وقد أوضحت أن النبي r لم: يصم أيام العشر من ذي الحجة، منها: اليوم التاسع، وهو يوم عرفة!.

قال الإمام ابن باز / في «الفتاوى» (ج15 ص417): (ويبعد جدا أن يكون النبي r يصوم العشر، ويخفى ذلك على عائشة ڤ، مع كونه يدور عليها في ليلتين، ويومين من كل تسعة أيام). اهـ

* ثم إن صوم رمضان، وهو ركن من أركان الإسـلام وهو صوم فرض، وأفضل من صوم النفل، لم يجعل له الشارع تكفير الذنوب الماضية، والباقية في السنة؛ فكيف يجعل الشارع هذا التكفير للذنوب لصوم نفل، ولا يجعله لصوم فرض، فهذا ينافي حكمة الشارع البالغة.

قال تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون[ [البقرة: 183].

وقال تعالى: ]شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه[ [البقرة: 185].

وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (أفضل الصيام، بعد شهر رمضان، شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة، بعد الفريضة، صلاة الليل).^([8])

وعن ابن عمر ﭭ، قال: (صام النبي r عاشوراء، وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك).^([9])

وبوب الحافظ البخاري عليه في «صحيحه» (ج2 ص667)؛ باب: وجوب صوم رمضان.

وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (من صام رمضان، إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه).^([10])

قلت: فجعل النبي r في هذا الحديث، لصوم رمضان تكفير ما مضى من الزمن فقط، وهو فرض، فكيف يجعل r لصوم يوم عرفة، تكفير الذنوب لسنة ماضية، وسـنـة باقية، وهو مستحب: ]إن هذا لشيء عجاب[ [ص: 5].

إذا: فذكر في حديث: «صوم يوم عرفة» زيادة شاذة، وهي صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية، وسنة آتية، فيكون للعبد الصائم ليوم عرفة يكفر ما تقدم من ذنبه، وما تأخر.

قلت: وهذا الحكم خاص^([11]) بالنبي r لا يشاركه أحد من بني آدم؛ لا جزئيا ولا كليا؛ فافطن لهذا ترشد.

وإليك الدليل:

قال تعالى: ]إنا فتحنا لك فتحا مبينا * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما[ [الفتح:1 و2].

قال الحافظ ابن كثير / في «تفسير القرآن» (ج3 ص198): (هذا من خصائصه r التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفـر له مـا تقدم من ذنبه، وما تأخر^([12])، وهذا فيه تشريف عظيم لــرســول الله r).اهـ

وقال تعالى: ]ألم نشرح لك صدرك (1) ووضعنا عنك وزرك (2) الذي أنقض ظهرك (3) ورفعنا لك ذكرك[ [الشرح:1 و2 و3].

قال أبو المكارم القاضي الروياني الشافعي / في كتابه «العدة»: (في تكفير السنة الأخرى يحتمل معنيين:

أحدهما: المراد السنة التي قبل هذه، فيكون معناه أنه يكفر سنتين ماضيتين.

والثاني: أنه أراد سنة ماضية، وسنة مستقبلة، وهذا لا يوجد مثله من العبادات؛ أنه يكفر الزمان المستقبل، وإنما ذلك خاص لرسول الله r غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن العزيز).^([13]) اهـ

* وقد عرف الصحابة t؛ بأن الله تعالى قد غفر للنبي r ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يتعدوا ذلك في أي عمل، لا في الصوم، ولا في غيره؛ لأنهم يعرفون أن ذلك من خصائصه r مطلقا.

فعن عائشة ڤ قالت: (كان رسول الله r إذا أمرهم، أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا).^([14])

* فمن خصائصه r أنه أخبره الله تعالى بالمغفرة، ولم ينقل أنه أخبر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك.

*  فكيف يجعل لعامي، أو غيره، أن يشارك النبي r في هذه الخاصية، أن يكفر الله له لمدة سنة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لصومه يوم عرفة!، فهذا باطل بلا شك.

* فلا غفران لسنة كاملة في أي عمل من الأعمال، بما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ لأن ذلك من خصائص الرسول r مطلقا.^([15])

قلت: وكل ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب المستقبلة؛ فهي ضعيفة لتخصيص ذلك للنبي r وحده.^([16])

قلت: ومن هذه الأخبار الضعيفة؛ خبر صوم يوم عرفة؛ فإنه يكفر سـنـة ماضية، وسنة مستقبلة.

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين في «شـرح رياض الصالحين» (ج2ص73): (قال بعض العلماء: واعلم أن من خصائص الرسول r أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبناء عليه: فكل حديث يأتي بأن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه حديث ضعيف؛ لأن هذا من خصائص الرسول، أما «غفر له ما تقدم من ذنبه»، فهذا كثير، لكن: «ما تأخر»، هذا ليس إلا للرسول r فقط، وهو من خصائصه، وهذه قاعدة عامة نافعة لطالب العلم^([17])، أنه إذا أتاك حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فاعلم أن قوله: «ما تأخر»، ضعيف لا يصح؛ لأن هذا من خصائص محمد صلوات الله، وسلامه عليه).اهـ

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---