الرئيسية / سلسلة النصيحة الذهبية للعودة إلى السلفية / الزجر المبين لأوس الموزنبيقي الربيعي عن الكتابة في الدين
الزجر المبين لأوس الموزنبيقي الربيعي عن الكتابة في الدين
الزجر المبين
لأوس الموزنبيقي الربيعي
عن الكتابة في الدين
دراسة: أثرية، منهجية، علمية في أنه لا بأس بالرد على الجاهل إذا كتب في الدين، لزجره عن كتابته في العلم، ومن باب إقامة الحجة عليه، فينزجر، ويندحر، والويل في القبور
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
يجب التحذير من هذا الجاهل الحدادي؛ لأنه يتكلم في العلم بجهل مركب، لذلك: لا يجوز السكوت عن مثل هذا الجاهل الربيعي
قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في «إتحاف القاري» (ص٨٥): (هذا الذي خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه.
* بل يجب أن يكشف أمره، ويفضح خزيه حتى يحذره الناس). اهـ.
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على أن في ديننا الإسلامي لا بأس بالرد على: «أوس الموزنبيقي» ([1]) الجاهل، حتى لو كان جاهلا في العلم لفضحه بين الناس مادام لا يريد أن يستر على جهله في الأصول والفروع، وأنه لا يخاطب خطاب المسلمين، وإنما يخاطب خطاب المبتدعين
* فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرد على البكري» (ج1 ص50)؛ أنه لا بأس بالرد على الجاهل إذا خاض في العلم، ونشر جهله بين الناس لفضحه بينهم.
حيث بين شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرد على البكري» (ج1 ص50)؛ بقوله: (رأيت أن مثل هذا لا يخاطب خطاب العلماء، وإنما يستحق التأديب البليغ، والنكال الوجيع الذي يليق بمثله من السفهاء، إذا سلم من التكفير، فإنه لجهله ليس له خبرة بالأدلة الشرعية التي تتلقى منها الأحكام، ولا خبرة بأقوال أهل العلم الذين هم أئمة أهل الإسلام، بل يريد أن يتكلم بنوع مشاركة في: فقه وأصول، ونصوص، ومسائل كبار، بلا معرفة، ولا تعرف، والله أعلم بسريرته؛ هل هو طالب رياسة بالباطل، أو ضال يشبه الحالي بالعاطل([2])، أو اجتمع فيه الأمران، وما هو من الظالمين ببعيد). اهـ
* وقد بين كذلك العلامة الشيخ الألباني / حقيقة الجهلة في الرد عليهم، وكشف باطلهم، حيث قال في «النصيحة» (ص7)؛ وهو يرد على: «حسان بن عبد المنان» الجاهل؛ بقوله: (وأصل هذه البحوث: ردود على غمر من أغمار الشباب؛ تصدى لما لا يحسن، وفسل من جهلة المتعالمين؛ تطاول برأسه بين الكبراء وعليهم؛ فحقق كتبا، وخرج أحاديث!، وسود تعليقات!، وتكلم بجرأة بالغة فيما لا قبل له به من دقائق علم المصطلح، وأصول الجرح والتعديل!.
* فجاء منه فساد كبير عريض، وصدر عنه قول كثير مريض؛ لا يعلم حقيقة منتهاه إلا ربه ومولاه جل في علاه.
* ولقد كنت رددت عليه قبل في مواضع متعددة من كتبي، وبخاصة في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» لمناسبات تعرض؛ كشفت فيها جهله، وأبنت بها عن حقيقته؛ حيث ظهر لي بكل وضوح أنه للسنة هدام، ومتعد على الحق هجام.
* فهو يتعدى على الأحاديث الصحيحة بالظن، والجهل، والإفساد، والتخريب؛ بما يوافق هواه، ويلتقي ما يراه بدعوى التحقيق والتخريج!). اهـ
* ولعل نبين بجلاء جهل «أوس الموزنبيقي» الواضح، وتعالمه الفاضح؛ فرأينا أداء لواجب النصيحة، وحرصا على مكانة العلم، ومحافظة على السنة النبوية؛ ردا على جهالاته، وكشفا لسوء حالاته.
قال تعالى: ]وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون[ [آل عمران: 187].
قال العلامة الشيخ الألباني / في «النصيحة» (ص7)؛ في رده على «حسان بن عبد المنان» الجاهل: (وإني لأعلم أن بعضا من إخواننا، دعاة السنة، أو الحريصين عليها؛ قد يقولون في أنفسهم: أليس في هذا الرد إشهار لهذا الجاهل، وتعريف بهذا الهدام!.
فأقول: فكان ماذا؟ أليس واجبا كشف جهل الجاهل للتحذير منه؟!.
* أليس هذا نفسه طريق علماء الإسلام منذ قديم الزمان، لنقض كل منحرف هجام، ونقد كل متطاول هدام؟!.
* ثم؛ أليس السكوت عن مثله سبيلا يغرر به العامة والدهماء، والهمج الرعاع؟!.
* فليكن إذا ما كان؛ فالنصيحة أس الدين، وكشف المبطل صيانة للحق المبين؛ ]ولينصرن الله من ينصره[ [الحج: 40]؛ ولو بعد حين). اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
وبه نستعين
ذكر الدليل على ذم المتعالم الذي يتكلم بغير علم في الدين
عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة([3])؟ قال: الرجل([4]) التافه([5]) يتكلم في أمور العامة).
وفي رواية: (السفيه يتكلم في أمر الناس).
حديث حسن.
أخرجه ابن ماجة في «سننه» (ج2 ص339)، وابن أبي شيبة في «المسند» (ج10 ص287 -الإتحاف)، والشجري في «الأمالي» (ج2 ص256)، وابن حبيب الأندلسي في «أشراط الساعة» (ص82)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ج1 ص185) من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن أبي الفرات عن المقبري عن أبي هريرة t به، بدون زيادة عن (أبيه) في الإسناد.
قلت: وهذا سنده ضعيف فيه عبد الملك بن قدامة الجمحي، وهو ضعيف. وإسحاق بن أبي فرات مجهول، وضعفه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (ج10 ص287).
وانظر «الميزان» للذهبي (ج2 ص166) و«التقريب» لابن حجر (ص131)، و«مصباح الزجاجة» للبوصيري (ج4 ص191).
وأخرجه أحمد في «المسند» (ج2 ص291)، والحاكم في «المستدرك» (ج4 ص465)، والمزي في «تحفة الأشراف» تعليقا (ج9 ص469)، وابن غيلان في «الغيلانيات» (310)، والشجري في «الأمالي» (ج2 ص265 و273)، وابن تيمية في «الأبدال العوالي» (ص64) من طرق، عن يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن قدامة، عن إسحاق بن أبي الفرات([6]) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة به. بزيادة عن (أبيه) في الإسناد.
قال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (ج9 ص469)؛ بعد أن عزا الحديث لابن ماجة: (رواه محمد بن عبد الملك الدقيقي عن يزيد بن هارون قال عن: (أبيه) عن أبي هريرة).
قلت: وللحديث طرق أخرى يتقوى بها.
فأخرجه أحمد في «المسند» (ج2 ص238) من طريق فليح عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبي هريرة t به.
قلت: وهذا سنده لا بأس به، فيه فليح وهو ابن سليمان الخزاعي، وهو صدوق فيه كلام من قبل حفظه.
وله شاهد: أخرجه أحمد في «المسند» (ج3 ص230) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك t به وفيه: (الفويسق)، بدل: (التافه).
قلت: وهذا سنده فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس.
لكن صرح بالتحديث في رواية البزار.
فأخرجه أحمد في «المسند» (ج3 ص220)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج1 ص405)، وابن أخي ميمي الدقاق في «الفوائد» (ص251)، والبزار في «المسند» (ج7 ص147)، وعبد الله بن أحمد في «الزوائد» (12887)، وأبو يعلى في «المسند» (ج6 ص378)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج4 ص542)، وابن عدي في «الكامل» (ج6 ص2118) من طريق محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن دينار عن أنس بن مالك t به.
قلت: وهذا سنده حسن، وجود إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (ج13 ص84).
قال الحافظ ابن معين في «التاريخ» (ج3 ص135): (لم نسمع عن عبد الله بن دينار عن أنس بن مالك؛ إلا حديث الذي يحدث به محمد بن إسحاق). اهـ
وقال الحافظ ابن عدي في «الكامل» (ج6 ص105)؛ بعد أن روى قول ابن معين هذا: (يعني: حديث الرويبضة). اهـ
وقال الحافظ الهيثمي في «الزوائد» (ج7 ص884): (رواه البزار، وقد صرح ابن إسحاق([7]) بالسماع من عبد الله بن دينار، وبقية رجاله ثقات). اهـ
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (20803) عن عبد الله بن دينار مرسلا به.
وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (ص360) من وجه آخر عن أنس بن مالك t به.
وإسناده تالف.
وانظر: «التاريخ» لابن معين (565)، و«السؤالات» للبرذعي (ص311)، و«العلل» لابن أبي حاتم (2792).
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (3258) من وجه آخر أيضا عن أنس بن مالك t به.
وإسناده واه أيضا.
وذكره الهيثمي في «مجمع البحرين» (ج7 ص257).
وقال البرذعي في «سؤالاته» (ج2 ص329): (قلت لأبي زرعة: عبد الله بن دينار الشامي؟ قال: شيخ ربما أنكر، قلت: عبد الله بن دينار الذي يروي عن أنس حديث «الرويبضة» هو هذا؟ قال: لا، ابن إسحاق ما له وهذا؟.
قال البرذعي: وقد كان رجل من أصحابنا ذاكرني بهذا الحديث، عن شيخ ليس عندي بمأمون، عن أبي قتيبة، عن عبد الله بن المثنى، عن عبد الله بن دينار، عن أبي الأزهر، عن أنس، وذكرت لأبي زرعة هذا أنه صاحب أنس، ولم أجترئ أن أذكر له أنه من رواية هذا الرجل، لأنه لم يكن يرضاه، فقلت له: هو هذا الشامي؟ فأجابني بهذا).اهـ
وله شاهد آخر:
أخرجه البزار في «المسند» (ج7 ص147)، وأبو يعلى([8]) في «المسند الكبير» (ج5 ص89 - المطالب)، والخطيب في «مسألة الاحتجاج بالشافعي» (ص34)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج18 ص56)، وفي «مسند الشاميين» (ج1 ص51)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج1 ص132)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج58 ص47)، والسلفي في «معجم السفر» (562)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج4 ص542) من طرق عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي t به.
قلت: وهذا سنده فيه شمر بن يقظان، وهو والد إبراهيم بن أبي عبلة، لم يرو عنه إلا ابنه، ولم يوثقه غير ابن حبان في «الثقات» (ج4 ص376)، وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج4 ص376)، وباقي رجاله ثقات.
قلت: فمثله حسن في المتابعات.
وقال الحافظ البوصيري في «إتحاف الخيرة» (ج10 ص287): (رواه أبو يعلى الموصلي، والبزار بسند واحد رواته ثقات).
والحديث حسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج4 ص508).
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (ج6 ص596): (وسألت أبي عن حديث الذي: رواه ابن إسحاق، عن عبد الله بن دينار، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ؛ في «الرويبضة»؟.
قال أبي: لا أعلم أحدا روى عن عبد الله بن دينار هذا الحديث غير محمد بن إسحاق، ووجدت في رواية بعض البصريين: عن عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن عبد الله بن دينار، عن أبي الأزهر، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ، بنحوه.
قال أبي: ولا أدري من أبو الأزهر، قلت: من الذي رواه عن عبد الله بن المثنى؟ فقال: حجاج الفسطاطي.
قال أبي: لو كان حديث ابن إسحاق صحيح، لكان قد رواه الثقات عنه). اهـ
قلت: كذا قال: «صحيح»؛ بلا ألف بعد الحاء، وفيه وجهان:
الأول: النصب على أنه خبر: «كان»، وحذفت منه «ألف تنوين النصب»، على لغة: «ربيعة».
* وكانت الجادة أن تكتب «بالألف»، لكنه جاء هنا على لغة: «ربيعة»؛ فإنهم لا يبدلون من التنوين في حال «النصب ألفا»؛ كما يفعل جمهور العرب، بل يحذفون التنوين، ويقفون بسكون الحرف الذي قبله؛ كالمرفوع والمجرور، ولا بد من قراءته منونا في حال الوصل؛ غير أن الألف لا تكتب؛ لأن الخط مداره على الوقف، وقد وقع من ذلك في الأحاديث، والآثار، وأقوال العلماء: شيء كثير، وشواهد لغة: «ربيعة» أكثر من أن تحصى، شعرا، ونثرا، ولغة: «ربيعة» هي إحدى ثلاث لغات للعرب في الوقف على الاسم المنون؛ نحو: سمعت أنس، ورأيت سالم.([9])
والثاني: الرفع على أنه خبر للمبتدأ: (حديث: ابن إسحاق)، والجملة من المبتدأ والخبر في محل خبر: (كان)، واسمها: (ضمير الشأن)، والتقدير: لو كان هو؛ أي: الشأن والحديث، حديث ابن إسحاق صحيح.
قلت: وضمير الشأن كثر دورانه في اللغة العربية، بارزا، ومستترا، ومحذوفا؛ فنقول: يكون «ضمير الشأن» بارزا، وهو «مبتدأ»، أو اسم لـ«إن» أو «إحدى أخواتها»، أو «مفعول أول» في باب «ظن»، و«أخواتها»، ويكون مستترا مرفوعا اسما «للأفعال الناسخة» في باب «كان»، و«كاد».
* ويأتي «ضمير الشأن» محذوفا منصوبا اسما لـ«إن» المثقلة، أو «إحدى أخواتها»، وكذلك: «إن»، و«أن»، و«كأن» المخففات، ويحذف أيضا مفعولا أول في باب «ظن»، ولكل ذلك شواهد من القرآن، والحديث، ولغة العرب شعرا، ونثرا.([10])
قال العلامة الشاطبي $ في «الاعتصام» (ج2 ص681)؛ عن تفسير الرويبضة: (قالوا: هو الرجل التافه الحقير ينطق في أمور العامة، كأنه ليس بأهل أن يتكلم في أمور العامة، فيتكلم). اهـ
وقال الإمام أبو منصور السمعاني $ في «غرائب الأحاديث» (ج2 ص527): (تفسير الرويبضة مذكور في الحديث، وكأنه في الأصل تصغير الرابضة، وهي الدابة التي تربض فلا تتحرك، فشبه الرجل الدون به.([11])
وأما التافه فهو: الخسيس، الخامل من الناس، ولذلك كل خسيس تافه).اهـ
هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك - إن شاء الله - سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني فيه وزرا، وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا... وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فهرس الموضوعات
|
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
|
1) |
يجب التحذير من هذا الجاهل الحدادي؛ لأنه يتكلم في العلم بجهل مركب، لذلك: لا يجوز السكوت عن مثل هذا الجاهل الربيعي....... |
5 |
|
2) |
ذكر الدليل على أن في ديننا الإسلامي لا بأس بالرد على: «أوس الموزنبيقي» الجاهل، حتى لو كان جاهلا في العلم لفضحه بين الناس مادام لا يريد أن يستر على جهله في الأصول والفروع، وأنه لا يخاطب خطاب المسلمين، وإنما يخاطب خطاب المبتدعين........... |
6 |
|
3) |
ذكر الدليل على ذم المتعالم الذي يتكلم بغير علم في الدين............... |
9 |
([1]) وفي كلام هذا الجاهل من الجهالات العجب العجاب، والتي يضحك عليها العقلاء من أهل السنة والجماعة.
* وهذا الجاهل بجهله هذا؛ يطلب الشهرة، وما هو من الظالمين ببعيد!.
([2]) و«الهبيل» هذا ما شم للعلم شمة، وما نشق له رائحة، حاله كحال البعير الضال في الصحراء إلى أن يهلك، والعياذ بالله.
([3]) الرويبضة: تصغير الرابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور، وقعد عن طلبها، كما قعد المتعالم عن طلب العلم، ومع هذا يتصدر.
وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج2 ص185).
([4]) يقصد بذلك الرجل المتعالم الجاهل الذي يتكلم في أحكام الدين بلا علم كـ (السياسي، والمثقف، والجامعي، والدكتور، والمفكر...)، وللأسف أن هذا الرجل الجاهل يؤتمن على الأعمال الخيرية، والمسئولية، ومساجد الله، من خطابة، وإمامة، وتأذين، فيؤتمن الخائن، ويخون الأمين، والله المستعان.
وانظر: «التعالم» للشيخ بكر بن عبد الله (ص6).
([7]) وابن إسحاق حافظ كبير، واسع الرواية، وقد ذكره ابن المديني في الذين مدار الإسناد عليهم في «العلل» (ص36 و37).
([8]) وفيه عند أبي يعلى في تفسير الرويبضة: (من لا يؤبه له).
قلت: يقصد بذلك الجاهل المتعالم.
وانظر: «التعالم» للشيخ بكر بن عبد الله (ص6).
([9]) وانظر: «المنهاج» للنووي (ج2 ص227)، و(ج8 ص83)، و«عمدة القاري» للعيني (ج6 ص252)، و(ج8 ص262)، و(ج22 ص87)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج9 ص621)، و«شرح سنن النسائي» للسيوطي (ج5 ص180).
([10]) وانظر: «شرح قطر الندى» لابن هشام (ص356)، و«أوضح المسالك» له (ج2 ص60 و63)، و«مغني اللبيب» له أيضا (ج1 ص83و204 و378)، و«شرح الألفية» للأشموني (ج4 ص351)، و«شرح سنن النسائي» للسيوطي (ج1 ص30)، و«المنهاج» للنووي (ج3 ص98)، و«شرح الألفية» لابن عقيل (ج1 ص261 و266 و351 و359)، و«السير الحثيث» لفجال (ج2 ص516 و519)، و«توضيح المقاصد» للمرادي (ج1 ص227)، و«مختصر مغني اللبيب» لشيخنا ابن عثيمين (ص104)، و«شرح ألفية ابن مالك» له (ج2 ص150).
([11]) فربض عن: (العلم الشرعي)، فلم يطلبه على الحقيقة عند العلماء الربانيين من أهل السنة والجماعة، ولم يبحث في مسائل علم الأحكام، فهو جامد لا يتحرك، لأن هذا العلم هو الذي يؤصل في العبد البحث في الفقه الصحيح.
فهو ربض على: (العلم الأكاديمي)، علم الجامعات، وعلم الشهادات، وهذا العلم يؤصل في العبد الجهل المركب بعلم الشريعة المطهرة، والله المستعان.