كشف الغمى

عن

حديث: الرجل الأعمى

 

دراسة أثرية منهجية علمية في كشف علل حديث: ((الرجل الأعمى)) في وجوب شهوده صلاة الجماعة، لما فيه من ضعف أسانيده ومتونه، واختلافها واضطرابها،  وقد أثبت ذلك أئمة الحديث بالأدلة الحديثية؛ منهم: الإمام البخاري، والإمام الشافعي، والإمام أبو حاتم، والإمام البيهقي، والإمام ابن رجب، والإمام ابن القصاب، والإمام أبو نعيم، والإمام ابن القطان والإمام ابن عثيمين وغيرهم

 

تخريج:

أبي يوســف إبـــراهـيــم بن عــلي الـحمري الأثري

وأبـي صـالـح أيـمـن بن صـالـح بن أحـمـد الأثــــري

وأبي الحسن علي بن حسن بن علي العريفي الأثري

غفر الله لهم، ولشيخهم، وللمسلمين

 

ومعه:

ذكر استحالة الشرع الحكيم أن لا يرخص للرجل الأعمى، على ما ذكر به من الأعذار المبيحة له في الشرع عن التخلف عن الجماعة في المسجد؛ بمثل: وجود الشجر، والنخيل، والأنهار، بينه وبين المسجد، ووجود السباع، والهوام المهلكة له في النهار والليل، وأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وأنه يشق عليه إتيانه إلى المسجد

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

وبه نستعين

المقدمة

 

إن الحمد للـه نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللـه من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده اللـه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

ﮋ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯﮊ [آل عمران: ١٠٢].

ﮋ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﮊ [النساء: ١ ].

ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝﮊ [الأحزاب: ٧٠].

أما بعد،

فإن أصدق الحديث كتاب اللـه، وخير الهدي هدي محمد ه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فإن صلاة الجماعة واجبة^([1]) دل على ذلك الكتاب, والسنة, والآثار, لا يجوز التخلف عنها إلا من عذر شرعي.

ومن الأحاديث المشتهرة التي يستدل بها على صلاة الجماعة حديث: (أتى النبي r رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله r أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)، وهو حديث ضعيف لا يصح; كما سوف يأتي تخريجه, والأدلة الصحيحة في وجوب الجماعة في المسجد تغني عنه, لكن المقلدة كعادتهم يوجبون على الأعمى حضور الجماعة في المسجد, ويستدلون بهذا الحديث, ثم يعزو المقلدة بمجرد ذلك إلى: «صحيح الإمام مسلم» دون تحقيق, ولا تنقيب في الأحاديث, لذلك ارتكزوا في الأخطاء الكثيرة في عزو الأحاديث على هذه الطريقة في الدين.

وقد تشدد أناس في هذا العصر من أتباع المذهبية المتعصبة, ومن أتباع الحزبية المقيتة في قضية الترخيص للأعمى في التخلف عن صلاة الجماعة, وقد استدلوا بهذا الحديث المنكر, غافلين عن الحديث الصحيح الذي فيه الرخصة للأعمى للتخلف عن صلاة الجماعة, وصلاته في بيته, وهو حديث عتبان بن مالك t الذي ثبت في «الجامع الصحيح» للبخاري (424)، و(425)، و(668)، و(686)، و(4010)، وفي «الجامع الصحيح» لمسلم (ج1 ص61 و62).^([2])

وعدم القول بالترخيص للأعمى عن حضور صلاة الجماعة فيه مشقة كبيرة عليه في اليوم والليلة؛ كما لا يخفى, ودين الله عز وجل يسر.

قال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] .

وقال تعالى: ]يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28] .

وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (إن الدين يسر).^([3])

ولما كان الأمر كذلك أحببنا أن نخرج الحديث على طريقة أهل الحديث والأثر بدراسة أثرية منهجية علمية في تبيين ضعف الحديث, وما وقع فيه من اختلاف واضطراب, في أسانيده ومتونه مع ضعفها, كما أثبت ذلك أئمة الحديث.

وللعلم أن القوم نظروا إلى الحديث كعادتهم أنه في «صحيح مسلم», ولم ينظروا من جهة ثبوته أو عدم ثبوته, وذلك لجهلهم الواضح في علم الحديث.^([4])

و: «علم علل الحديث» من أغمض علوم الحديث، وأدقها مسلكا.^([5])

وصحيح الإمام مسلم /: فيه أحاديث منتقدة وألفاظ شاذة بينها أهل الحديث قديما وحديثا, ولكن القوم لا يعلمون.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج18 ص72 و73)؛ وهو يتكلم على المسند للإمام أحمد /: (لكن فيه ما يعرف أنه غلط، غلط فيه رواته، ومثل هذا يوجد في غالب كتب الإسلام، فلا يسلم كتاب من الغلط إلا القرآن.‏

وأجل ما يوجد في الصحة (كتاب البخاري) وما فيه متن يعرف أنه غلط على الصاحب، لكن في بعض ألفاظ الحديث ما هو غلط، وقد بين البخاري في نفس صحيحه ما بين غلط ذلك الراوي، كما بين اختلاف الرواة في (ثمن بعير جابر)، وفيه عن بعض الصحابة ما يقال: إنه غلط، كما فيه عن ابن عباس: (أن رسول الله r تزوج ميمونة وهو محرم)، والمشهور عند أكثر الناس أنه تزوجها حلالا، وفيه عن أسامة: (أن النبي r لم يصل في البيت)، وفيه عن بلال: (أنه صلى فيه)، وهذا أصح عند العلماء‏.‏

وأما -صحيح- مسلم ففيه ألفاظ عرف أنها غلط، كما فيه: (خلق الله التربة يوم السبت)، وقد بين البخاري أن هذا غلط، وأن هذا من كلام كعب، وفيه (أن النبي r صلى الكسوف بثلاث ركعات في كل ركعة) والصواب: أنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة وفيه أن أبا سفيان: (سأله التزوج بأم حبيبة) وهذا غلط.‏

وهذا من أجل فنون العلم بالحديث يسمى: علم علل الحديث‏). اهـ‏

قلنا: وقد انتقد العلماء عددا من الأحاديث الضعيفة في «صحيح الإمام مسلم» بل في «صحيح الإمام البخاري».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «منهاج السنة» (ج7 ص215)؛ عن الصحيحين: (والصحيح التفصيل؛ فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب!، مثل حديث أم حبيبة، وحديث خلق الله البرية يوم السبت، وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأكثر!). اهـ

وقال الحافظ العراقي / في «الباعث على الخلاص» (ص98): (فلا يحل لأحد ممن هو بهذا الوصف –يعني: لم يتعلم- أن ينقل حديثا من الكتب، بل لو من الصحيحين ما لم يعتمد على من يعلم ذلك من أهل الحديث). اهـ

وقال الحافظ الدارقطني / في «التتبع» (ص1): (ابتداء ذكر أحاديث معلولة – يعني: ضعيفة - اشتمل عليها «كتاب البخاري ومسلم» أو أحدهما، بينت عللها والصواب منها). اهـ

وقال العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني / في «مقدمته على شرح العقيدة الطحاوية» (ص22): (الصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم، فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة، وعلى قواعد متينة وشروط دقيقة، وقد وفقوا في ذلك توفيقا بالغا لم يوفق إليه من بعدهم مما نحا نحوهم في جمع الصحيح، كابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم؛ حتى صار عرفا عاما أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل في طريق الصحة والسلامة، ولا ريب في ذلك، وأنه هو الأصل عندنا.

وليس معنى ذلك أن كل حرف، أو لفظة، أو كلمة في «الصحيحين» هو بمنزلة ما في القرآن؛ لا يمكن أن يكون فيه وهم، أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة، كلا، فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلا، فقد قال الإمام الشافعي وغيره: (أبى الله أن يتم إلا كتابه)، ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابين دراسة تفهم، وتدبر مع نبذ التعصب، وفي حدود القواعد العلمية الحديثية لا الأهواء الشخصية، أو الثقافية الأجنبية عن الإسلام، وقواعد علمائه). اهـ

وقد جمعنا في هذه المسألة ما وقفنا عليه من أقوال جهابذة أهل الحديث في إعلال الحديث؛ منهم: الإمام الشافعي، والإمام البخاري، والإمام أبو حاتم، والإمام البيهقي، والإمام أبو نعيم، والإمام ابن رجب، والإمام القصاب، والإمام ابن القطان وغيرهم.^([6])

وقمنا بتخريج الأحاديث والآثار، وأقوال العلماء من كتب الحديث والرجال، وغيرها حسب الطاقة؛ بطريقة تعين على تصور العلل، وذلك بتخريج كل طريق ذكر فيه هذا الحديث.

وفي الختام: لا ننسى الشكر والتقدير إلى شيخنا وأستاذنا وقدوتنا العلامة المحدث الفقيه فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري حفظه الله ورعاه, الذي تفضل مشكورا بمراجعة هذا التخريج والتعليق عليه, وتقديم التوجيهات والنصح لنا, فنسأل الله أن يجعله في موازين حسانته, وأن يعظم له الأجر والمثوبة.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

 

 

كتبه: الإخوة في الله تعالى

أبو يوسف الأثري، وأبو صالح الأثري، وأبو الحسن الأثري

من

مملكة البحرين الحبيبة

 

 

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ربنا أتمم بخير

ذكر الدليل

على ضعف حديث الأعمى في وجوب حضوره لصلاة الجماعة في المسجد

 

عن أبي هريرة t، قال: أتى النبي r رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله r أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعم، قال: (فأجب).

حديث منكر

أخرجه مسلم في «صحيحه» (ص263 ح653)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص447 ح925)، وفي «المجتبى» (ص141 ج850)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص57)، وأبو عوانة في «المستخرج» (ج1 ص352 ح1261)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» (ج1 ص327 ح313)، والسراج في «حديثه» (ج2 ص242 ح998)، والسخاوي في «البلدانيات» (ص270 ح47)، والبزار في «المسند» (ج16 ص226)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص21)، والخطيب البغدادي في «الأسماء المبهمة» (ج3 ص213)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص249)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص133)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج3 ص104) من طريق مروان الفزاري، وعبد الواحد بن زياد كلاهما عن عبيد الله بن الأصم^([7])، قال: حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة t به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، وهو مجهول.^([8])

وذكره الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج5 ص385)، والحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج5 ص387)؛ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا؛ فهو مجهول عندهما.

وذكره الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج7 ص142)؛ على قاعدته في توثيق المجاهيل.^([9])

وقد أبهم الصحابي ولم يسمه.

لذلك قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص640): (مقبول)؛ أي: عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث^([10])، ولم يوجد له أي متابع؛ فالإسناد ضعيف، بل والإسناد غير محفوظ.

وهذا مطعن في إسناد هذا الحديث، وهو غير محفوظ أيضا، ولذلك أعرض عنه الحافظ البخاري ولم يذكره في «صحيحه» لجهالة عبيد الله بن عبد الله عنده^([11])، كما في كتابه «التاريخ الكبير» (ج5 ص387).

فعبيد الله بن الأصم هذا: روى الحديث، ولم يتابعه عليه الثقات الأثبات.

فالحديث: ضعيف الإسناد، منكر المتن؛ لا يصلح الاحتجاج به، ولا يجوز الاعتماد على مثله.

فهو راوي مجهول لا يعرف بعدالة^([12])، ولا بضبط، ولم يشتهر بحمل الحديث الصحيح.

وإذا انفرد هذا الراوي المجهول القليل الرواية؛ بمثل: هذا الحديث المنكر، علم أنه راوي لا يحل الاحتجاج بخبره، ولا يجوز الاعتماد على روايته.

وعلى هذا :فإن حديثه هذا منكر؛ فقد خالف في إسناده، ومتنه من هو أثبت منه في الحديث.

ونرى تسامح فيه الإمام مسلم /.

وجزمنا بخطأ من صححه، أو حسنه من أهل العلم بغلط منه، أو باجتهاد فيه.

ويؤكد ذلك: فإن الحافظ البخاري ذكر بدله في «صحيحه» حديث عتبان بن مالك t؛ فهو أصح إسنادا من حديث أبي هريرة t في الرجل الأعمى، وقد رخص له النبي r أن يصلي في بيته من أجل البصر، لأن بذلك يتضرر في الظلمة والمخاطر، وغيرها.^([13])

قال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] .

وقال تعالى: ]يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28] .

وقال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج[ [المائدة: 6] .

والعجيب من أحد المتعالمة الذي لا ناقة له ولا جمل في علم الحديث قال: بأنه: «ثقة»، مستدلا بأن: «ابن حبان»، و«ابن خلفون» ذكراه في «الثقات».

أما بالنسبة: للحافظ «ابن حبان» فهو متساهل في توثيق المجاهيل وهذا مما لا يفهمه هذا المتعالم، وأشكاله لجهلهم البالغ في «علم الحديث».

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (ج1 ص14): (وهذا الذي ذهب إليه: «ابن حبان» من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك: «ابن حبان» في كتاب: «الثقات» الذي ألفه؛ فإنه يذكر خلقا من نص عليهم: «أبو حاتم»، وغيره على أنهم مجهولون، وكان عند «ابن حبان» أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه «ابن خزيمة»، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره وقد أفصح: «ابن حبان» بقاعدته؛ فقال: العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم، وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به إذا تعرى راويه من أن يكون مجروحا، أو فوقه مجروح، أو دونه مجروح، أو كان سنده مرسلا، أو منقطعا، أو كان المتن منكرا هكذا نقله: «الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي» في «الصارم المنكي» من تصنيفه، وقد تصرف في عبارة: «ابن حبان» لكنه أتى بمقصده). اهـ

وقال الإمام ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص103): (وقد علم أن: «ابن حبان» ذكر في هذا الكتاب -يعني: الثقات- الذي جمعه في الثقات عددا كبيرا، وخلقا عظيما من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره أحوالهم). اهـ

وقال الإمام ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص104): (وقد ذكر: «ابن حبان» في هذا الكتاب -يعني: الثقات- خلقا كثيرا من هذا النمط، وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرح^([14])، وإن كان مجهولا لم يعرف حاله). اهـ

قلنا: وهذه القاعدة: «لابن حبان» في كتابه: «الثقات» في توثيق المجهولين؛ انتقدها أهل العلم؛ مثل: الإمام عبد الهادي، والحافظ ابن حجر، والعلامة الألباني، وغيرهم.

وأما الحافظ ابن خلفون؛ فالمتتبع له فيمن يذكره في: «ثقاته»^([15]) يجد أنهم مجاهيل، نص أئمة الحديث على جهالتهم.

وكذلك كثيرا ما ينقل الحافظ ابن حجر عن: «ابن خلفون» توثيقه ثم يقول في الراوي نفسه في «التقريب» أنه «مقبول»، فلم يعتمد الحافظ ابن حجر / على توثيق: «ابن خلفون».

وكثيرا ما نجد بأن الراوي يكون مجهولا، ومع ذلك يذكره: «ابن خلفون» في «الثقات»، وكذا: «العجلي»، و«ابن حبان»، فيعلم من ذلك أنه قريب منهم في التساهل.

وقد علم ذلك بالاستقراء والتتبع، فلا يغتر بكلام المتعالمين في «علم الحديث»؛ فإنه خبط وخلط في عماية وغواية، فانتبه.

قال الحافظ الذهبي في «المغني في الضعفاء» (ج1 ص590)؛ عن عبيد الله: (لا يعرف). اهـ

ومما يدل على ذلك أيضا: أن مروان بن معاوية الفزاري تكثر روايته عن المجاهيل.

قال الحافظ أبو حاتم الرازي؛ كما في «الجرح والتعديل» لابنه (ج8 ص311)؛ عن مروان: (صدوق، لا يدفع عن صدق، وتكثر روايته عن الشيوخ المجهولين). اهـ

وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه: (ثقة فيما روى عن المعروفين، وضعفه فيما روى عن المجهولين).^([16])

وقال الحافظ العجلي في «الثقات» (ج2 ص270): (مروان بن معاوية الفزاري كوفي ثقة ثبت، وما حدث عن الرجال المجهولين فليس حديثه بشيء، وهو من فزارة من ولد عيينة بن بدر من أصحاب النبي r ما يروي عن عيينة شيء ما حدث عن المعروفين فصحيح، وما روى عن المجهولين ففيه ما فيه وليس بشيء).اهـ

وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج4 ص316): (مروان بن معاوية الفزاري، ثقة، عالم، صاحب حديث، لكن يروي عمن دب ودرج، فيستأنى في شيوخه). اهـ

وقال الإمام ابن نمير: (كان يلتقط الشيوخ من السكك).^([17])

وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ج1 ص443): (مروان بن معاوية الفزاري من شيوخ أحمد ثقة مشهور تكلم فيه بعضهم لكثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين). اهـ

وقال الحافظ ابن القيسراني المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (ج1 ص510): (ومروان مثل بقية، يروي عن قوم مجاهيل). اهـ

ومما سبق ذكره عن أئمة الجرح والتعديل يؤكد على أن عبيد الله بن الأصم من المجهولين في هذا الحديث؛ لأن مروان الفزاري يكثر عن الرواة المجهولين في حديثه.

* وتابع يزيد بن الأصم؛ أبو رزين عليه:

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص304)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج13 ص87 ح5089)، و(ج15 ص108 ح5876)، وفي «أحكام القرآن» (ج1 ص147 ح219)، والبزار في «المسند» (ج17 ص115 ح9688)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج3 ص1200) من طريق إسحاق بن سليمان، عن أبي سنان، عن عمرو بن مرة قال: حدثني أبو رزين، عن أبي هريرة t قال: (جاء ابن أم مكتوم إلى النبي r، فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير شاسع الدار، وليس لي قائد يلازمني^([18])، فلي رخصة أن لا آتي المسجد؟، أو كما قال، قال: (لا). وفي رواية: (وليس لي قائد يداومني). وفي رواية: (ولي قائد لا يلاومني). وفي رواية: (وليس لي قائد يلائمني).

حديث منكر

قلنا: وهذا سنده منكر؛ فيه سعيد بن سنان البرجمي، وهو له أوهام في الحديث؛ كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص291)؛ وقال الإمام أحمد: (ولم يكن يقيم الحديث)^([19])؛ يعني: يخالف ويتفرد عن الثقات، وهو منكر الحديث، وقال الإمام أحمد في «العلل» (ج1 ص520-رواية ابنه): (أبو سنان سعيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث)، وسماه هنا بـ(ابن أم مكتوم)، وذكره الحافظ مسلم في «صحيحه»، ولم يسمه، وهذا الاختلاف يعل الحديث، ويطعن فيه.

وقال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج3 ص1200): (وأبو سنان هذا له غير ما ذكرت من الحديث أحاديث غرائب وأفراد). اهـ

˜واختلف فيه على أبي رزين:

(1) فرواه عمرو بن مرة قال: حدثني أبو رزين، عن أبي هريرة t به.

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص304)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج13 ص87 ح5089)، و(ج15 ص108 ح5876)، وفي «أحكام القرآن» (ج1 ص147 ح219)، والبزار في «المسند» (ج17 ص115 ح9688)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج3 ص1200).

(2) ورواه عاصم بن بهدلة، واختلف عليه:

* فرواه زائدة بن قدامة، وحماد بن زيد، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي، وعلي بن صالح، وأبو عوانة، وحماد بن سلمة وأبو حمزة السكري، وسفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين^([20])، عن ابن أم مكتوم، قال: قلت للنبي r: (إني كبير، ضرير، شاسع الدار، وليس لي قائد يلاومني^([21])، فهل تجد من رخصة؟ قال: (هل تسمع النداء؟) قلت: نعم. قال: (ما أجد لك رخصة). وفي رواية: (ولي قائد لا يلائمني^([22]». وفي رواية: (ولي قائد لا يلايمني). وفي رواية: (ولا قائد لي).

حديث منكر

أخرجه أبو داود في «السنن» (ص94 ح552)، وابن ماجه في «السنن» (ص123 ح792)، وأحمد في «المسند» (ج24 ص243 ح15490)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص717 ح1480)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص57)، وابن أبي شيبة في «المسند» (ج2 ص309 ح808)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص179 ح495)، والخطيب في «الأسماء المبهمة» (ج3 ص214)، وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (ج4 ص36)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج5 ص148 ح4914)، وفي «المعجم الصغير» (732)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص375 ح903)، وأبو محمد البغوي في «شرح السنة» (ج3 ص348 ح796)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص391 ح756)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (ج4 ص8 ح1548)، و(ج4 ص8 ح1549)، و(ج4 ص9 ح1550)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص133)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج22 ص29)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج6 ص371)، وفي «التحقيق» (ج3 ص259)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص21)،  وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج3 ص1659)، وابن القيسراني المقدسي في «صفوة التصوف» (ص183).

قلنا: وهذا إسناده منكر، وله علتان:

الأولى: أبو رزين لم يسمع من ابن أم مكتوم.

قال ابن معين: (أبو رزين عن عمرو بن أم مكتوم مرسل).^{([23]) ([24])}

وقال العلامة المحدث مقبل الوادعي في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (ص335): (الحديث ظاهره الحسن، ولكن في «تهذيب التهذيب» أن ابن القطان أنكر سماع أبي رزين من ابن أم مكتوم، وفي «جامع التحصيل»: وقال يحيى بن معين: أبو رزين عن عمرو بن أم مكتوم مرسل). اهـ

وقال الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (ج3 ص71-الأم): (وأبو رزين: اسمه مسعود بن مالك الأسدي الكوفي، وقد أنكر ابن القطان سماعه من ابن أم مكتوم؛ كما في «التهذيب» ... فإن ثبت^([25]) فالإسناد منقطع). اهـ

لذلك شك الحافظ النووي في «المجموع» (ج4 ص191)؛ بقوله: (إسناده صحيح أو حسن)، وفيه نظر.

وقال الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج10 ص572)؛ بأن أبا رزين لم يسمع من ابن أم مكتوم، فالإسناد منقطع.^([26])

وقال الإمام ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (ج2 ص551): (وابن أم مكتوم، قتل بالقادسية أيام عمر، وانقطاع ما بينهما إن لم يكن معلوما؛ لأنا لا نعرف سنه؛ فإن اتصال ما بينهما ليس معلوما أيضا، فهو مشكوك فيه). اهـ

الثانية: عاصم بن أبي النجود الأسدي، له أوهام في الحديث، وقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» لعاصم مقرونا بغيره؛ لأنه يخالف ويهم، وقد أخطأ ووهم في هذا الحديث.^([27])

قال ابن سعد عنه: (كان كثير الخطأ في حديثه)، وقال يعقوب بن سفيان: (في حديثه اضطراب)، وقال أبو حاتم: (لم يكن بذاك الحافظ)، وقال ابن خراش: (في حديثه نكرة)، وقال العقيلي: (لم يكن فيه إلا سوء الحفظ)، وقال الدارقطني: (في حفظه شيء).^([28])

** ورواه إبراهيم بن طهمان، واختلف عليه:

(1) فرواه أزهر بن سليمان، نا إبراهيم بن طهمان، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عمرو بن أم مكتوم به.

أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (ج2 ص204).

قلنا: وهذا سنده منكر، وله ثلاث علل:

الأولى: أزهر بن سليمان الكاتب، ضعفه الحافظ الأزدي.^([29])

وذكره الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج8 ص132)!.

الثانية: أبو رزين لم يسمع من ابن أم مكتوم.

الثالثة: عاصم بن أبي النجود الأسدي، له أوهام في الحديث، وقد روى مسلم في «صحيحه» لعاصم مقرونا بغيره؛ لأنه يخالف ويهم، وقد أخطأ ووهم في هذا الحديث.

(2) ورواه يعقوب بن أبي عباد القلزمي، وحفص بن عبد الله السلمي كلاهما عن إبراهيم بن طهمان، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عمرو ابن أم مكتوم، قال: (أتيت النبي r، فقلت: يا رسول الله، إني شيخ كبير ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، وبيني وبين المسجد شجر وأنهار، فهل لي من عذر أن أصلي في بيتي؟ فقال: (هل تسمع النداء؟)، قلت: نعم، قال: (ائتها).

حديث منكر

أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج4 ص1999)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج13 ص83 ح5086)، والحاكم في «المستدرك» (ج3 ص635).

قلنا: وهذا سنده منكر، وله علتان:

الأولى: عاصم بن أبي النجود الأسدي، له أوهام في الحديث.

الثانية: مخالفة إبراهيم بن طهمان للثقات.

قال الحافظ الحاكم: (لا أعلم أحدا، قال: في هذا الإسناد، عن عاصم، عن زر غير إبراهيم بن طهمان، وقد رواه زائدة، وشيبان النحوي، وحماد بن سلمة، وأبو عوانة وغيرهم، عن عاصم، عن أبي رزين غير ابن أم مكتوم).

وهذا الاختلاف مطعن في الحديث، وقد أشار إلى ذلك الحافظ الذهبي.

فقال الحافظ الذهبي في «تنقيح التحقيق» (ج3 ص259): (رواه أبو داود، وابن ماجه من حديث زائدة وغيره، عن عاصم بن أبي النجود.

ورواه النسائي من حديث الثوري، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم). اهـ

وقال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج6 ص27): (إبراهيم بن طهمان: أبو سعيد من أهل هذه الطبقة، ولكن أمره مشتبه له مدخل في الثقات، ومدخل في الضعفاء، وقد روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات، وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات). اهـ

وهذا الإسناد من أفراده.

وقال الحافظ أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج4 ص1999): (كذا قال إبراهيم، عن زر بن حبيش، ورواه شيبان، وأكثر أصحاب عاصم، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم تقدم ذكر اختلافه). اهـ

ومن كان كذلك وجب أن يكون ما روى مما قد خالف فيه يحمل على الوهم منه فيما روى، فلم تقم الحجة به ما دام خالف.

ولعله دخل على إبراهيم بن طهمان حديث في حديث، فإنه يروي حديث حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم، وهذا سياقه.

فأخطأ فيه ابن طهمان مرتين، مرة في إسناده بتفرده بذكر: «زر بن حبيش»، وإنما هو: «أبو رزين»؛ كما سبق.

ومرة في متنه فركب متن حديث حصين على إسناد حديث عاصم بن أبي النجود!.

*** ورواه معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن صالح^([30]) قال: (أتى ابن أم مكتوم إلى النبي r: وقد أصابه ضرر في عينيه فقال: هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: له النبي r: (هل تسمع النداء؟) قال: نعم قال: (ما أجد لك رخصة). قال معمر: وسمعت رجلا من أهل الجزيرة يقول: فقال النبي r: (أتسمع الفلاح؟) قال: نعم قال: (فأجب).

حديث منكر

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص497 ح1913).

قلنا: وهذا إسناده منكر، وله علتان:

الأولى: عاصم بن أبي النجود الأسدي، له أوهام في الحديث.

الثانية: مخالفة معمر؛ لرواية الجماعة؛ فالسند هذا شاذ، بل منكر.

**** ورواه زيد بن أبي أنيسة، واختلف عليه:

(1) فرواه هلال بن العلاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: (أتى ابن أم مكتوم الأعمى، فقال: يا رسول الله، إني ضرير البصر، شاسع الدار، وليس لي قائد يلائمني فهل تجد لي من رخصة؟ قال: (أيبلغك النداء؟) قال: نعم. قال: (ما أجد لك من رخصة).

حديث منكر

أخرجه  الخطيب البغدادي في «الأسماء المبهمة» (ج3 ص214)، وأبو بكر النجاد في «جزء من حديثه» (14).

قلنا: وهذا سنده منكر، وله علل:

الأولى: زيد بن أبي أنيسة، له أفراد؛ كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص350)، وهذا الإسناد من أفراده.

الثانية: عاصم بن أبي النجود الأسدي، له أوهام في الحديث.

الثالثة: العلاء بن هلال بن عمر الباهلي، منكر الحديث.^([31])

قال الحافظ النسائي في «الضعفاء» (ص172): (روى عنه ابنه هلال غير حديث منكر). اهـ

الرابعة: هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي، روى أحاديث منكرة.^([32])

فهذا إسناد منكر.

(2) ورواه أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد الحراني، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: (أتى ابن أم مكتوم الأعمى، فقال: يا رسول الله، إني ضرير البصر، شاسع الدار، وليس لي قائد يلائمني فهل تجد لي من رخصة؟ قال: (أيبلغك النداء؟) قال: نعم. قال: (ما أجد لك من رخصة).

حديث منكر

أخرجه السراج في «حديثه» (ج2 ص243 ح1003).

وهذا إسناد غريب، وهو وهم، والوهم من خالد بن أبي يزيد الحراني، وعاصم بن أبي النجود.

والحاصل: أن المحفوظ في هذا الحديث ما رواه جماعة الحفاظ: عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم، بالنسبة للأسانيد التي سبقت، وهو حديث منكر لا يصح؛ كما سبق ذكره.

وسماه هنا بـ«ابن أم مكتوم»، وذكره مسلم في «صحيحه» ولم يسمه، وهذا الاختلاف يعل الحديث، ويطعن فيه، فهو حديث منكر.

وإسناده غريب، وهو وهم، والمحفوظ في هذا الحديث: ما رواه جماعة الحفاظ: عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم، وما عداه أوهام ومناكير.

قال الإمام أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (ج3 ص1660): (وكل ذلك أوهام)، يعني: عدا رواية الجماعة.

والجماعة: أولى أن يسلم لها؛ يعني: الرواة الثقات.^([33])

وقال الحافظ ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (ج2 ص551)؛ متعقبا عبد الحق الإشبيلي في «أحكامه الوسطى»: (وذكر أيضا من طريق أبي داود حديث ابن أم مكتوم: (لا أجد لك رخصة) وفي رواية أخرى: (إن المدينة كثيرة الهوام والسباع)؛ وكلتا الروايتين مشكوك في اتصالهما:

أما الأولى: فيرويها عاصم بن بهدلة عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم، وأبو رزين: مسعود بن مالك الأسدي: أعلى ما له، الرواية عن علي، ويقال: إنه حضر معه بصفين.

وابن أم مكتوم، قتل بالقادسية أيام عمر، وانقطاع ما بينهما إن لم يكن معلوما -لأنا لا نعرف سنه- فإن اتصال ما بينهما ليس معلوما أيضا، فهو مشكوك فيه.

وأما الرواية الأخرى: فيرويها عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم، وسنه لا تقتضي له السماع منه، فإنه ولد لست بقين من خلافة عمر). اهـ

وقال الحافظ ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (ج5 ص677): (وكلتاهما لا تصح). اهـ

(3) ورواه يزيد بن محمد بن سنان الرهاوي، حدثني أبي، عن أبيه، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن معقل، عن كعب بن عجرة به.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج19 ص139 ح305) من طريق عبد الله بن سعيد بن يحيى الرقي، ثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن سنان الرهاوي^([34])، حدثني أبي، عن أبيه، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن معقل، عن كعب بن عجرة، قال: (جاء رجل أعمى إلى رسول الله r، فقال: إني أسمع النداء، فلعلي لا أجد قائدا ويشق علي، أفأتخذ مسجدا في داري؟، فقال النبي r: (أيبلغك النداء؟)، قال: نعم، قال النبي r: (فإذا سمعت النداء فاخرج).

حديث منكر

قلنا: وهذا إسناده مظلم، وله ثلاث علل:

الأولى: عبد الله بن سعيد بن يحيى الرقي، وهو مجهول، لم نجد له ترجمة.

الثانية: محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي ليس بالقوي روى عن أبيه مناكير؛ كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (573)، و«تهذيب التهذيب» له (ج3 ص734).

الثالثة: يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، وهو متروك الحديث.

قال عنه ابن حجر، وأحمد، وعلي بن المديني، والدارقطني: (ضعيف)، وقال يحيى بن معين: (ليس بشيء)، وقال مرة: (ليس بثقة)، وقال النسائي، والأزدي: (متروك الحديث)، وقال البخاري: (مقارب الحديث إلا أن ابنه محمدا يروي عنه مناكير)، وقال ابن حبان: (كان ممن يخطىء كثيرا، حتى يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بالمعضلات).^([35])

(4) ورواه أبو عبد الرحيم خالد بن يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة به.

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (ج7 ص255 ح7431) من طريق محمد بن أبان، نا الشاذكوني، ثنا محمد بن سلمة الحراني،ثنا أبو عبد الرحيم خالد بن يزيد به.

قلنا: وهذا إسناده واه، من أجل الشاذكوني وهو: سليمان بن داود بن بشر، أبو أيوب المنقري، وهو متروك، ورماه الأئمة بالكذب؛ كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص1315)، و«لسان الميزان» له (ج4 ص142).

قال الحافظ الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عدي بن ثابت إلا زيد بن أبي أنيسة.

(5) ورواه عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن معقل، عن كعب بن عجرة به.

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص57 و58) من طريق بشر بن حاتم الرقي، ثنا عبيد الله بن عمرو به.

قلنا: وهذا سنده منكر، وله علتان:

الأولى: بشر بن حاتم الرقي، وهو مجهول، وهو قليل الرواية جدا.

وذكره الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص355)، والحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج2 ص72) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا؛ ففيه جهالة.

وذكره الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج8 ص142)؛ على قاعدته في توثيق المجاهيل.

الثانية: أبو إسحاق عمرو بن عبدالله السبيعي مدلس من «الطبقة الثالثة»^([36])، ولم يصرح بالتحديث.^([37])

قال الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص58): (خالفه أبو عبد الرحيم فرواه عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن معقل).اهـ

وهذه الرواية أخرجها: أبو بكر النجاد في «جزء من حديثه» (15) من طريق هلال بن العلاء، نا سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني، نا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن معقل، عن كعب بن عجرة t به.

قلنا: وإسناده لا يصح فيه هلال بن العلاء، روى أحاديث منكرة، وسعيد بن عبد الملك الحراني، وهو ضعيف الحديث.

قال الحافظ البخاري عن سعيد بن عبد الملك الحراني في «التاريخ الكبير» (ج2 ص30): (يتكلمون فيه).

وقال الحافظ الدارقطني: (ضعيف، لا يحتج به).^([38])

˜ ورواه جعفر بن محمد بن فضيل^([39]), ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود, حدثني أبي, عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم, عن عبد الله بن معقل، عن كعب بن عجرة: (أن أعمى, أتى النبي r, فقال: يا رسول الله إني أسمع النداء ولعلي لا أجد قائدا, قال:  (إذا سمعت النداء فأجب داعي الله عز وجل).

حديث منكر

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج19 ص138)، والدارقطني في «سننه» (ج2 ص87)، وفي «الأفراد» (ج4 ص270)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (ج2 ص85).

قلنا: وإسناده منكر فيه محمد بن سليمان الحراني، وهو منكر الحديث، وأبوه: سليمان بن أبي داود الحراني ضعيف جدا.^([40])

قال الإمام أبو حاتم؛ كما في «العلل» لابنه (ج2 ص375): (هذا حديث منكر؛ ومحمد بن سليمان؛ منكر الحديث، وأبوه ضعيف جدا). اهـ

ونقل قوله: الحافظ مغلطاي الحنفي في «شرح ابن ماجه» (ج4 ص1327)، وأقره.

وقال الحافظ الدارقطني في «الأفراد» (ج4 ص270): (غريب من حديثه عنه، تفرد به زياد بن أبي مريم عنه، وتفرد به عبد الكريم بن مالك الجزري عن زياد، وتفرد به سليمان بن أبي داود الحراني عن عبد الكريم). اهـ

فلا يصح هذا من حديث كعب بن عجرة, ولا يصلح مثله في الشواهد.

قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (ج3 ص187): (لكن في «سنن البيهقي» من حديث كعب بن عجرة، أن رجلا أعمى أتى رسول الله r فقال: إني أسمع النداء ولعلي لا أجد قائدا، أفأتخذ مسجدا في داري؟ فقال له رسول الله r: (تسمع النداء؟) قال: نعم قال: (إذا سمعت النداء فاخرج).

وفي إسناده اختلاف، وقد قال أبو حاتم فيه: أنه منكر^([41]». اهـ

**** ورواه حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: (أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله r أن تعال فخط لي مسجدا في داري أصلي فيه، وذلك بعد ما عمي، فجاء، ففعل).

حديث منكر

أخرجه ابن ماجه في «سننه» (755).

قلنا: فقد تبين أن هذا الحديث الذي تفرد؛ بإخراجه الإمام مسلم في «صحيحه»: (في الرجل الأعمى)؛ لم يصححه أحد من الأئمة المتقدمين المعتمد على قولهم في هذا الشأن, بل تكلموا فيه, وأنكروه؛ مثل: الإمام الشافعي, والإمام البخاري, والإمام أبو حاتم, والإمام البيهقي, وغيرهم.

فهذا الخبر ضعف ليس فقط لنكارته, وجهالة إسناده, واضطرابه, بل من أجل اختلاف الرواة في متنه وفي إسناده, واضطرابهم فيهما.

فهو حديث منكر.

ولحديث ابن أم مكتوم طرق أخرى:

فعن ابن أم مكتوم، قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي r: (أتسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ فحي هلا).^([42])

حديث منكر

أخرجه أبو داود في «السنن» (ص94 ح553)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص447 ح926)، وفي «المجتبى» (ص141 ح851)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص716 ح1478)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص58)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (ج2 ص205)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج22 ص28) من عدة طرق عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم به.

قلنا: وهذا سنده فيه انقطاع؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من ابن أم مكتوم، فالإسناد ضعيف.

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (ج1 ص365)؛ في ترجمة ابن أم مكتوم: (حدث عنه: عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسل). اهـ

وقال الحافظ ابن القطان / في «بيان الوهم والإيهام» (ج2 ص552): (وأما الرواية الأخرى، فيرويها عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم، وسنه لا تقتضي له السماع منه، فإنه ولد لست بقين من خلافة عمر). اهـ

وقال الحافظ العراقي / في «تحفة التحصيل» (ص199): (ففي سماع ابن أبي ليلى من ابن أم مكتوم نظر). اهـ

فعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك ابن أم مكتوم.

وقال الحافظ النسائي: قد اختلف على ابن أبي ليلى في هذا الحديث، فرواه بعضهم عنه مرسلا.^([43])

انظر: «تحفة الأشراف» للمزي (ج8 ص171)، و«التنقيح» لابن عبد الهادي (ج2 ص455).

وقال الحافظ ابن خزيمة: أخبرنا علي بن سهل الرملي بخبر غريب غريب، وساقه بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (ج1 ص247) من طريق ابن خزيمة، لكن سقط من إسناد الحاكم: «ابن أبي ليلى».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إن كان ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم.

وقال الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج1 ص572)؛ منبها: (قلت: لم يسمع منه ابن عابس، ولا ابن أبي ليلى، ولا أبو رزين؛ قاله ابن معين، والمعتمد في اتصال هذا الإسناد^([44]) رواية عبد الله بن شداد عنه). اهـ

وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص94 ح553)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص447 ح926)، وفي «المجتبى» (ص141 ح851)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص58) من طريق هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم t به.

قلنا: هكذا رواه هارون بن زيد عن أبيه.

* وتابعه عليه:

˜علي بن سهل الرملي قال: ثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم به.

أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص367)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص247).

وقال الحافظ ابن خزيمة: أخبرنا علي بن سهل الرملي بخبر غريب غريب...، وساقه بهذا الإسناد.

* وتابع ابن أبي الزرقاء عليه: قاسم بن يزيد الجرمي، فرواه عن الثوري به مثله.

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص447)، وفي «المجتبى» (ج2 ص110)، وابن قانع في «معجم الصحابة^([45]») (ج2 ص205)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج22 ص28).

˜ وخالفهما: أبو أسامة حماد بن أسامة:

˜ فرواه عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي r فذكره.

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص303)؛ هكذا مرسلا.

والرواية المرسلة: هي المحفوظة والتي رواها أبو أسامة وهو ثقة ثبت.^([46])

ورواية ابن أبي الزرقاء، والقاسم بن يزيد الموهمة للاتصال غلط.

فرواية أبي أسامة هي الصواب، فهو أحفظ الثلاثة، وهي الموافقة لحقيقة الحال.^([47])

وانظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (ج2 ص551).

ومما يؤكد كون الرواية المرسلة هي المحفوظة:

˜ رواية عمرو بن مرة، فقد روى أبو داود، وعلي بن الجعد، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت ابن أبي ليلى يقول: (كان منا رجل ضرير البصر، فقال: يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا، فقال رسول الله r: (أتسمع النداء؟) قال: نعم. قال: (فإذا سمعت النداء فأجبه).

أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (73)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج13 ص88)، و(ج15 ص109)، وفي «أحكام القرآن» (220).

فالحديث إنما هو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسل.

˜ وقد وهم في هذا الحديث أبو سنان سعيد بن سنان الكوفي؛ فرواه عن عمرو بن مرة قال: حدثني أبو رزين، عن أبي هريرة، قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي r ... فذكره.

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص304)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج13 ص87)، و(ج15 ص108)، وفي «أحكام القرآن» (219)، والبزار في «المسند» (ج17 ص115)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج3 ص1200).

وإسناده ضعيف؛ تقدم.

قال الإمام الطحاوي في «مشكل الآثار» (ج15 ص109): هكذا روى أبو سنان هذا الحديث، عن عمرو بن مرة، ورواه شعبة، عن عمرو بن مرة، فخالفه في إسناده.

والصواب: رواية شعبة الحافظ الإمام، ورواية أبي سنان الكوفي: رواية منكرة؛ فإنه كان لا يقيم الحديث، وله غرائب، وإفرادات.^([48])

فدل ذلك أن أصل هذا الحديث، إنما هو عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى منقطعا، لا عن عمرو، عن أبي رزين، عن أبي هريرة t.

˜ ورواه شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: (كان رجل منا ضرير البصر، فقال: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا، فقال رسول الله: (أتسمع النداء؟)، فقال: نعم، قال: فإذا سمعت النداء، فآذنه).

أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (ج13 ص88) من طريق بكار بن قتيبة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة به.

فرواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، ولم يتجاوزه به.

˜ ورواه عبد الله بن شداد، عن ابن أم مكتوم، وهو وهم:

أخرجه أحمد في «المسند» (ج24 ص245 ح15419)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص370 ح1415)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص374 ح902)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص717 ح1479)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج13 ص85 ح5087)، و(ج15 ص110 ح5878)، وفي «أحكام القرآن» (221)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص132)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج6 ص371)، وفي «التحقيق» (ج3 ص260)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص427)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (ج2 ص205) من طريق عبد العزيز بن مسلم القسملي، وإبراهيم بن طهمان، وأبي جعفر الرازي جميعهم عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شداد، عن ابن أم مكتوم، أن رسول الله r استقبل الناس في صلاة العشاء، فقال: (لقد هممت أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم) فقام ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله لقد علمت ما بي وليس لي قائد، قال: (أتسمع الإقامة؟) قال: نعم، قال: (فاحضرها) قال: يا رسول الله إن بيني وبينها نخلا، وشجرا، وليس لي قائد، قال: (أتسمع الإقامة؟) قال: نعم، قال: (فاحضرها) ولم يرخص له.

حديث منكر

ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى في الإسناد!.

قلنا: وإسناده منكر، فيه عبد العزيز بن مسلم القسملي، يهم في الحديث، وهذا من أوهامه.^([49])

قال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج3 ص331)؛ بعدما ساق له حديثا من أوهامه: (وعبد العزيز بن مسلم القسملي ربما أوهم، فأفحش). اهـ

قال ذلك في «قسم الصحابة» من «الثقات» (ج3 ص331)؛ في ترجمة: «فروة بن نوفل الأشجعي».

وقال الحافظ العقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج3 ص17): (عبد العزيز بن مسلم القسملي في حديثه بعض الوهم). اهـ، وساق له حديثا من أوهامه.

وإبراهيم بن طهمان الهروي يخالف ويغرب في الحديث، ويتفرد عن الثقات الأثبات بأحاديث منكرة، وهذا من مخالفته.

وقال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج6 ص27): (إبراهيم بن طهمان: أبو سعيد من أهل هذه الطبقة، ولكن أمره مشتبه له مدخل في الثقات، ومدخل في الضعفاء، وقد روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات، وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص109): (ثقة يغرب). يعني: يتفرد في الحديث.

وعيسى بن ماهان الرازي سيء الحفظ.^([50])

قال الإمام أبو زرعة: (شيخ يهم كثيرا)، وقال الإمام ابن معين: (يكتب حديثه، ولكنه يخطئ).

وعبد الله بن شداد الليثي لم يسمع من ابن أم مكتوم، ولم نقف له على سماع منه^([51])، فالإسناد منقطع أيضا.

والسند المعنعن غير متصل حتى يثبت اللقاء، والسماع بين التلميذ وشيخه، وهذا الذي عليه جمهور «أهل الحديث»؛ كما هو معروف، وهو الصحيح.^([52])

˜ وفي رواية: عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن ابن أم مكتوم قال: (يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا، وشجرا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: (أتسمع الإقامة؟) قال: نعم، قال: (فأتها).

فمرة يذكر في السند: «عن ابن أم مكتوم»، ومرة: «عن عبد الله بن أم مكتوم»، وفي المتن مرة: «أتسمع الأذان»، ومرة: «أتسمع الإقامة»، وهذا يدل على أن الرواة وهموا في السند والمتن جميعا، وأنهم غير ضابطين لهما، وهذا يوجب ضعف الحديث من هذا الوجه أيضا.^([53])

لذلك لم يصب الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج1 ص168)؛ بقوله: (وإسناد هذه جيد). اهـ

˜˜ واختلف على حصين في إرساله:

* فرواه أبو جعفر الرازي، وعبد العزيز بن مسلم، وإبراهيم بن طهمان جميعهم عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شداد، عن ابن أم مكتوم به.

أخرجه أحمد في «المسند» (ج24 ص245 ح15419)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص370 ح1415)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص374 ح902)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص717 ح1479)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج13 ص85 ح5087)، و(ج15 ص110 ح5878)، وفي «أحكام القرآن» (221)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص132)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج6 ص371)، وفي «التحقيق» (ج3 ص260)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص427)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (ج2 ص205).

قلنا: وهذا سنده منكر، وله أربع علل:

الأولى: أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن ماهان الرازي؛ سيء الحفظ.

الثانية: عبد العزيز بن مسلم القسملي، وهو له أوهام.

قال الحافظ العقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج3 ص17): (عبد العزيز بن مسلم القسملي في حديثه بعض الوهم). اهـ، وساق له حديثا من أوهامه.

الثالثة: إبراهيم بن طهمان الهروي، وهو يغرب، ويخالف

الرابعة: لم نقف لعبد الله بن شداد على سماع من ابن أم مكتوم.

** ورواه شعبة، عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد بن الهاد: أن ابن أم مكتوم فذكره.

أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (ج13 ص86 ح5088)، و(ج15 ص111 ح5879)، وفي «أحكام القرآن» (222).

وهذا شعبة بن الحجاج إنما روى هذا الحديث عن حصين؛ فقال فيه: (إن ابن أم مكتوم)، ولم يقل فيه؛ كما قال عبد العزيز بن مسلم: (عن ابن أم مكتوم)، فنفى أن يكون سماعا لعبد الله بن شداد من ابن أم مكتوم.^([54])

وهذا طعن في إسناد الحديث في أن شعبة بن الحجاج قد رواه عن حصين بن عبد الرحمن، فخالف عبد العزيز بن مسلم فيه.

وهذا من اختلاف الإسناد في الحديث.

قال الإمام الطحاوي في «مشكل الآثار» (ج15 ص111): وقد روى شعبة، عن حصين هذا الحديث، فأوقفه على عبد الله بن شداد.

ولم ينفرد بذلك شعبة^([55])، فقد تابعه عليه: هشيم بن بشير^([56])، فرواه عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شداد قال: (استقل النبي r ذات ليلة في العشاء) ... فذكره.

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص303).

وهذا مرسل.

قال الإمام أحمد: عبد الله بن شداد بن الهاد لم يسمع من النبي r شيئا.^([57])

وعليه: فهو ثابت عن شعبة؛ بدليل متابعة هشيم له عن حصين بن عبد الرحمن.

وقول شعبة، وهشيم هو الصواب؛ فإنهما من أثبت أصحاب حصين بن عبد الرحمن، وسماعهما منه قديم، فتنبه.

فالمحفوظ: من الحديث إنما هو مرسل، كما رواه شعبة، وهشيم كلاهما عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شداد مرسلا.

والحاصل: أن هذه الأسانيد الثلاثة:

1) عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عمرو بن أم مكتوم.

2) وعن عمرو بن مرة، وعبد الرحمن بن عابس، عن ابن أبي ليلى مرسلا.

3) وعن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شداد مرسلا.

*** ورواه يعقوب بن يوسف المطوعي، ثنا أبو داود المباركي، ثنا أبو شهاب الحناط، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن ابن أم مكتوم t قال: قلت: (يا رسول الله، إن لي قائدا لا يلاومني في هاتين الصلاتين، قال: أي الصلاتين؟ قلت: العشاء والصبح، فقال النبي r: لو يعلم القاعد عنهما ما فيهما لأتاهما ولو حبوا).

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص58).

قلنا: وإسناده منقطع وضعيف، ومتنه غريب من حديث ابن أم مكتوم.

والمسيب بن رافع: روايته عن ابن أم مكتوم مرسلة، قال ابن معين: (لم يسمع المسيب بن رافع من أحد من أصحاب النبي r إلا البراء بن عازب).^([58])

وأبو شهاب الحناط: عبد ربه بن نافع الكناني يخالف في الحديث ويهم فيه.^([59])

قال الحافظ يحيى بن سعيد القطان: (لم يكن أبو شهاب الحناط بالحافظ)، وقال الحافظ يعقوب بن شيبة: (لم يكن بالمتين، وقد تكملوا في حفظه)، وقال الحافظ الذهبي: (ليس بذاك الحافظ).

*** ورواه عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل, عن زياد بن فياض، عن إبراهيم النخعي قال: (أتى عمرو بن أم مكتوم رسول الله , فشكا قائده , وقال: إن بيني وبين المسجد شجرا , فقال له رسول الله r: (تسمع الإقامة؟) قال: نعم، فلم يرخص له).

أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج4 ص208).

قلنا: وهذا مرسل.^([60])

وهذه مراسيل كلها، فلا يحتج بها؛ وهي: مرسل: «ابن أبي ليلى»، ومرسل: «عبد الله بن شداد»، ومرسل: «إبراهيم النخعي».

قال الحافظ ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص15): (سمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة؛ إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة وكذا أقول أنا). اهـ

وبوب الحافظ ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص13)؛ باب ما ذكر في الأسانيد المرسلة أنها لا تثبت بها الحجة.

وقال الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه» (ج1 ص30)؛ حكاية عن غيره مقرا له: (والمرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة).اهـ

وقال الإمام الشافعي /: (وإذا اتصل الحديث عن رسول الله r وصح الإسناد به فهو سنة وليس المنقطع بشيء ... ).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الإمام الشافعي» (ص232)، وفي «المراسيل» (ص6).

وإسناده صحيح.

وقال الإمام ابن الجوزي في «آفة أصحاب الحديث» (ص434): (والمراسيل لا يرى الاحتجاج بها أكثر العلماء). اهـ

ولم يثبت أن الرجل الأعمى المبهم في حديث أبي هريرة t عند مسلم في «صحيحه» (653)، أنه كان ابن أم مكتوم.

وقد نقل الإمام الطحاوي في «مشكل الآثار» (ج13 ص85)؛ أن رواية عبدالله بن شداد مرسلة عن ابن أم مكتوم من طريق شعبة وهو حجة، وخالفه عبدالعزيز وهو له أوهام؛ كما ذكر ابن حجر في «التقريب» (ص616).

قلنا: ولكن لا يوافق على ما قاله في عبد العزيز بن مسلم من أنه يقارن بشعبة بن الحجاج وأن طريق عبد العزيز بن مسلم يقبل بل مردود؛ لأنه له أوهام؛ كما بين أهل الحديث.

ومما يوضح أن رواية عبد الله بن شداد مرسلة، وأنها موقوفة عليه: قول الطحاوي في «مشكل الآثار» (ج15 ص111): (وقد روى شعبة، عن حصين هذا الحديث، فأوقفه على عبد الله بن شداد) ثم ذكرها.

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص303) من طريق هشيم عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شداد مرسلا به.

وهذا الاختلاف في إسناد الحديث، هو مطعن في الحديث.

فهذا الحديث ليس بصحيح لنكارته, وجهالة إسناده, واضطرابه, ولأجل اختلاف الرواة في إسناده, واضطرابهم فيه.

فهذا الحديث وقع فيه اضطراب في المتن، وهذا يوجب ضعفه، فذكر فيه مرة: (رجل أعمى)، ومرة: (عمرو بن أم مكتوم)، ومرة يقال: (ابن أم مكتوم)، ومرة يقال: (عبد الله بن أم مكتوم).

وذكر فيه مرة: (إني رجل ضرير شاسع الدار)، ومرة: (إني كبير، ضرير، شاسع الدار)، ومرة: (إني شيخ كبير ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، وبيني وبين المسجد شجر وأنهار)، ومرة: (وقد أصابه ضرر في عينيه)، ومرة: (إني أسمع النداء، فلعلي لا أجد قائدا ويشق علي)، ومرة: (إن المدينة كثيرة الهوام والسباع)، ومرة: (إن لي قائدا لا يلاومني في هاتين الصلاتين، قال: (أي الصلاتين؟) قلت: العشاء والصبح)، ومرة: (إن بيني وبينك أشياء).

وذكر فيه مرة: (أيبلغك النداء؟)، ومرة: (أتسمع الإقامة؟).

وذكر فيه مرة: (فرخص له، فلما ولى، دعاه)

قلنا: وهذا يوجب ضعف الحديث؛ فما بالك مع ضعف الأسانيد واضطرابها كذلك، كمامر علينا.

فلا نشك في نكارة أسانيد هذا الحديث وشواهده، واضطراب ألفاظها، وقد جمعت من قبل الضعفاء، والمجهولين، والمتروكين؛ لا يكاد يقبلها أهل العقل، وأهل الصنعة، فمن تأملها علم أنها ليست من قول النبي r، لا سيما وأنها تخالف الأصول من القرآن والسنة في رفع الحرج.

قال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] .

وقال تعالى: ]يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28] .

وقال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج[ [المائدة: 6] .

وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (إن الدين يسر).^([61])

قلنا: ومما يدل على نكارة المتن أيضا أن في الحديث قد جمعت أعذارا كثيرة، ومع ذلك النبي r لم يرخص له!!، وهي: فقد البصر، وعدم وجود قائد يقوده للمسجد، أو بوجوده ولكنه غير ملائم، وبعد داره عن المسجد، ووجود الحوائل بينه وبين المسجد كالشجر والنخيل، وجود الهوام والسباع، وهذا بلا شك أنه يشق عليه، وكما في رواية يقول: (ويشق علي).

والنبي r قد رخص في أمور أخف من هذه بكثير^([62])، فكيف لا يرخص لمن عنده هذه الأعذار.

وفي الباب من حديث: أبي أمامة t، وجابر بن عبد الله t، والبراء بن عازب t، وكعب بن عجرة t، وعتبان بن مالك t.

(1) أما حديث أبي أمامة t:

فعن أبي أمامة t قال: أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمى، وهو الذي أنزلت فيه: ]عبس وتولى أن جاءه الأعمى[ [عبس: 2] ، وكان رجلا من قريش إلى رسول الله r، فقال له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أنا كما تراني قد كبرت سني، ورق عظمي، وذهب بصري، ولي قائد لا يلاومني قيادة إياي، فهل تجد لي من رخصة أصلي في بيتي الصلوات؟ فقال رسول الله r: (هل تسمع المؤذن من البيت الذي أنت فيه؟) قال: نعم، يا رسول الله. قال رسول الله r: (ما أجد لك من رخصة، ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها، ولو حبوا على يديه ورجليه).

حديث منكر

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج6 ص2064 ح7886) من طريق الحسين بن إسحاق التستري، ثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني، ثنا محمد بن شعيب، حدثني أبو حفص القاص، ثنا^([63]) عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم، عن أبي أمامة t به.

قلنا: وهذا سنده واه بمرة، وله أربع علل:

الأولى: علي بن يزيد بن أبي هلال الألهاني، الدمشقي، وهو منكر الحديث.

قال عنه البخاري: (منكر الحديث، ضعيف)، وقال النسائي: (متروك الحديث)، وقال يعقوب: (واهي الحديث، كثير المنكرات)، وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث، أحاديثه منكرة)، وقال يحيى بن معين: (علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها).^([64])

الثانية: عثمان بن أبي العاتكة ضعيف الحديث؛ حديثه عن علي الألهاني: منكر، وهو نفسه أبو حفص القاص الذي ذكر في الإسناد، كما في مصادر ترجمته.^([65])

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص664): (عثمان بن أبي العاتكة أبو حفص الدمشقي القاص؛ صدوق^([66]) ضعفوه في روايته عن علي ابن يزيد الألهاني). اهـ

الثالثة: الحسين بن أبي السري العسقلاني: ضعيف الحديث.^([67])

الرابعة: القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، صاحب أبي أمامة، وهو صدوق يغرب كثيرا؛ كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص629).

والحديث أعله الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج2 ص43)؛ بقوله: (وفيه علي بن يزيد الألهاني عن القاسم، وقد ضعفهما الجمهور واختلف في الاحتجاج بهما). اهـ

وهذا ذهول منه؛ فإن الإسناد له علتان أيضا.

فهو حديث منكر بهذا السياق، وإسناده واه بمرة، وهو غير محفوظ.

(2) وأما حديث جابر بن عبد الله t:

فعن جابر بن عبد الله t، قال: (أتى ابن أم مكتوم النبي r، فقال: يا رسول الله منزلي شاسع، وأنا مكفوف البصر، وأنا أسمع الأذان، قال: (فإن سمعت الأذان فأجب، ولو حبوا) أو (زحفا).

حديث منكر

أخرجه أحمد في «المسند» (ج23 ص206 ح14948)، وأبو يعلى في «المسند» (ص418 ح1803)، و(ص457 ح2073)، وابن حبان في «صحيحه» (ص629 ح2063)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج5 ص248)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج4 ص107 ح3726)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص347 ح1148)، وابن شاهين في «الترغيب» (ج1 ص127 ح71)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج4 ص157)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (ج2 ص36)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج3 ص383) من عدة طرق عن يعقوب بن عبد الله القمي، أخبرنا عيسى بن جارية، عن جابر بن عبد الله t به بألفاظ عندهم.

قلنا: وهذا إسناده منكر، وله علتان:

الأولى: يعقوب بن عبد الله القمي، وهو يهم في الحديث؛ كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص681).

الثانية: عيسى بن جارية، قال عنه ابن حجر: (يهم)، وقال أبو داود: (منكر الحديث)، وقال يحيى: (عنده أحاديث مناكير)، وقال النسائي: (منكر الحديث)، وذكره العقيلي في «الضعفاء الكبير» منكرا عليه بهذا الحديث، وكذا ابن عدي في «الكامل في الضعفاء».^([68])

قال الحافظ العقيلي / في «الضعفاء الكبير» (ج3 ص383): (هذا يروى بإسناد أصلح من هذا). اهـ

وقال الحافظ ابن عدي: بأنه غير محفوظ.

(3) وأما حديث البراء بن عازب t:

فعن البراء بن عازب t: (أن ابن أم مكتوم، أتى النبي r، وكان ضرير البصر، فشكا إليه، وسأله أن يرخص له في صلاة العشاء والفجر، وقال: إن بيني وبينك أشياء، فقال النبي r: (هل تسمع الأذان؟) قال: نعم، مرة أو مرتين، فلم يرخص له في ذلك).

حديث منكر

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (ج8 ص421 ح7865)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص104)، والروياني في «المسند» (432) من طريقين عن محمد بن يزيد، عن العوام بن حوشب، عن عذرة بن الحارث، عن زهير^([69]) عن ماهان، عن البراء بن عازب t به.

قلنا: وهذا سنده منكر فيه عذرة بن الحارث، وهو مجهول.

قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج2 ص43): (رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه عذرة بن الحارث، ولا أعرفه). اهـ

وقال الحافظ الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ماهان وهو أبو صالح إلا زهير وهو ابن الأقمر، الذي روى عنه عمرو بن مرة، ولا رواه عن زهير إلا عذرة بن الحارث، تفرد به: العوام.

قلنا: ومحمد بن يزيد الكلاعي، والعوام بن حوشب: ثقتان^([70])، وأما ابن الحارث هذا، فقد وقع في رواية: «بحشل»، و«الطبراني»: «عذرة بن الحارث»، وعند: «الروياني»: «عروة بن الحارث».

فلو سلمنا للطبراني فيما قال؛ فإن زهير بن الأقمر أبا كثير الزبيدي: لم يرو عنه سوى عبد الله بن الحارث الزبيدي.^([71])

والذي يظهر لنا: أن زهيرا راوي هذا الحديث ليس هو أبا كثير الزبيدي زهير بن الأقمر.

فإن الحافظ ابن حبان قد فرق في «ثقاته» بينه، وبين زهير راوي  هذا الحديث؛ فقال في «الثقات» (ج4 ص263): (زهير بن ماهان: يروي عن البراء بن عازب، روى عنه: عروة بن الحارث الشامي). اهـ

كذا وقع عنده: «زهير بن ماهان»، والذي في الإسناد: «زهير عن ماهان».

فوقع خطأ في الإسناد؛ كما هو ظاهر، فالصواب: «زهير بن ماهان عن البراء بن عازب»، وليس «زهير عن ماهان، عن البراء بن عازب»، فنتبه.

والراوي عنه: «عذرة بن الحارث»، وهو خطأ، والصواب: «عروة بن الحارث الشامي» ^([72])، ولا يعرف، وحديثه عن زهير بن ماهان: منكر.

ويؤكد ما قلناه:

ما أخرجه أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (ج1 ص123 و124) من طريق محمد بن الحسن الواسطي –وهو ثقة-، عن العوام بن حوشب، عن عزرة^([73]) بن الحارث، عن زهير بن ماهان، عن البراء، أن ابن أم مكتوم أتى النبي r ... فذكره.

فهذا اختلاف ثالث في اسم هذا الراوي: عزرة بن الحارث؛ مما يؤكد جهالته، ومن هذا الإسناد تبين لنا أن الراوي عن البراء بن عازب t هو: «زهير بن ماهان»، وفيه جهالة أيضا.

وبوب الحافظ العسكري في «تصحيفات المحدثين» (ص970)؛ باب: ما يشكل من عزرة وغررة، ويصحف بعروة.

وعزرة: بفتح العين، وسكون الزاي، وفتح الراء.^([74])

فلا يصح هذا من حديث البراء بن عازب t، ولا يصلح مثله في الشواهد.

قال الإمام ابن رجب / في «فتح الباري» (ج3 ص184): (وقد روي هذا الحديث من رواية البراء بن عازب، وأبي أمامة، وكعب بن عجرة، وفي أسانيدها ضعف). اهـ

(4) وأما حديث كعب بن عجرة t:^([75])

فعن كعب بن عجرة, (أن أعمى, أتى النبي r, فقال: يا رسول الله إني أسمع النداء ولعلي لا أجد قائدا, قال: (إذا سمعت النداء فأجب داعي الله عز وجل).

حديث منكر

أخرجه الدارقطني في «سننه» (1880)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج19 ص138 ح304)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (ج2 ص85) من طريق إبراهيم بن حماد، ومحمد بن العباس الأصبهاني، وعلي بن سعيد العسكري, جميعهم عن جعفر بن محمد بن فضيل^([76]), ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود^([77]), حدثني أبي, عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن معقل، عن كعب بن عجرة t به.

قلنا: وهذا إسناد ساقط من أجل سليمان بن أبي داود الحراني، وهو منكر الحديث.

قال عنه أبو حاتم الرازي: (ضعيف جدا)، وقال أبو زرعة: (كان لين الحديث)، وقال البخاري: (منكر الحديث)، وقال ابن حبان: (منكر الحديث جدا، يروي عن الأثبات ما يخالف حديث الثقات حتى خرج عن حد الاحتجاج به إلا فيما وافق الأثبات من رواية ابنه عنه).^([78])

قال الحافظ ابن أبي حاتم في «العلل» (449): (سألت أبي عن حديث رواه محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، عن أبيه، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد ابن أبي مريم، عن عبد الله بن معقل، عن كعب ابن عجرة: أن أعمى أتى رسول الله فقال: إني أسمع النداء، ولعلي أن لا أجد قائدا، فقال رسول الله: إذا سمعت النداء، فأجب داعي الله؟

قال أبي: هذا حديث منكر، ومحمد بن سليمان منكر). اهـ

وكذلك فيه محمد بن سليمان الحراني، وهو منكر الحديث.^([79])

قال الإمام أبو حاتم؛ كما في «العلل» لابنه (ج2 ص375): (هذا حديث منكر؛ ومحمد بن سليمان؛ منكر الحديث، وأبوه ضعيف جدا). اهـ

فلا يصح هذا من حديث كعب بن عجرة، ولا يصلح مثله في الشواهد.

فشواهد الحديث كلها ضعيفة لا تصح.

وقد ذكر الإمام ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (ج1 ص325) أن من العلماء من قالوا بعدم العمل بها؛ ومنها: حديث ابن أم مكتوم؛ أي: أنه معلول عندهم حيث قال ابن رجب: (وقد وردت أحاديث أخر قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب، فمنها: ما خرجه الترمذي وأكثرها لم يخرجه:

فمنها حديث: «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ». ... ومنها حديث ابن أم مكتوم، (وأن النبي r لم يرخص له في ترك الجماعة)؛ مع ما ذكره من ضرره وعدم قائد والسيول، وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا^([80]) أخذ بذلك). اهـ

(5) وأما حديث عتبان بن مالك t:

فعن عتبان بن مالك t قال: (قلت: يا رسول الله إني محجوب البصر، وإن السيول تحول بيني وبين المسجد فهل لي من عذر؟ فقال له النبي r: (هل تسمع النداء؟) قال: نعم. فقال النبي r: (ما أجد لك عذرا إذا سمعت النداء).

حديث منكر

أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (154)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص550)، والبيهقي في «معرفة السنن» (ج2 ص347)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص43)، والمحاملي في «الأمالي» (249)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج13 ص80 و81)، وأبو موسى المديني في «ذكر الإمام أبي عبد الله بن منده» (58) من طريق سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يحدث عن محمود [كان سفيان يقول أحيانا: عن محمود إن شاء الله: أن عتبان بن مالك] عن عتبان بن مالك t به.

قلنا: وقد وهم سفيان بن عيينة في هذا الحديث, وخالف أصحاب الزهري ممن هم أثبت منه فيه, وأكثر عددا, فرواية الجماعة أولى بالصواب من رواية ابن عيينة.

فخالف سفيان بن عيينة: مالك بن أنس، ومعمر بن راشد، ويونس بن يزيد، وعقيل بن خالد، وإبراهيم بن سعد، ومحمد بن الوليد الزبيدي، والأوزاعي، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبد الرحمن بن نمر، وسفيان بن حسين، وغيرهم؛ رووه عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري؛ في إذن النبي r لعتبان بن مالك t أن يصلي في بيته، وهو رجل أعمى.

قال الإمام الشافعي في «السنن المأثورة» (ص214): (هكذا حدثناه سفيان، وكان يتوقاه، ويعرف أنه لا يضبطه وقد أوهم فيه فيما نرى).^([81])

وقد استدل الإمام الشافعي لشذوذ هذه الرواية؛ برواية الجماعة.

وقال الحافظ البيهقي في «معرفة السنن» (ج4 ص122): (واللفظ الذي رواه ابن عيينة في هذا الإسناد إنما هو في قصة ابن أم مكتوم الأعمى، وتلك القصة رويت عن ابن أم مكتوم من أوجه، ورويت في حديث أبي هريرة).

وخالفهم: عبيد الله بن محمد قال: قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة إن شاء الله عن عتبان بن مالك^([82]): (أنه سأل رسول الله r عن التخلف عن الصلاة، قال: أتسمع النداء، قال: نعم، فلم يرخص له).

أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (ج 6ص229).

قلنا: وهذه الرواية منكرة أيضا، وقد وهم فيها ابن عيينة، ورواية الجماعة أولى بالصواب.

قال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج6 ص229): (وحديث مالك؛ لعتبان في الظلمة والسيل والمطر أثبت من حديث ابن عيينة، وهو كما قال الشافعي /). اهـ

وهذا الحديث بهذا الإسناد غير محفوظ، وهو حديث منكر.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج6 ص229): (قد حدث ابن عيينة عن الزهري بحديث لعتبان بن مالك أنكره الشافعي، وقال: حديث مالك هذا يرده). اهـ

قلنا: الحديث من حديث ابن أم مكتوم، وليس هو من حديث عتبان بن مالك، وإليك الدليل:

قال الإمام ابن رجب / في «فتح الباري» (ج3 ص180): (قال الإمام أحمد: ثنا سفيان، عن الزهري، فسئل سفيان: عمن هو؟ قال: هو محمود -إن شاء الله-، أن عتبان بن مالك: (أن رجلا محجوب البصر، وأنه ذكر للنبي r التخلف عن الصلاة، فقال: (هل تسمع النداء؟)، قال: نعم، قال: فلم يرخص له).

وكذا رواه محمد بن سعد، عن سفيان.

وهو يدل على أن سفيان شك في إسناده، ولم يحفظه.

وقال الشافعي: أبنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري، يحدث, عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك، قال: (قلت: يا رسول الله، إني محجوب البصر، وإن السيول تحول بيني وبين المسجد فهل لي من عذر؟ فقال النبي r: (هل تسمع النداء؟) فقال: نعم. فقال له النبي r: (لا أجد لك من  عذر إذا سمعت النداء). قال سفيان: وفيه قصة لم أحفظها.

قال الشافعي: (هكذا حدثناه سفيان، وكان يتوقاه، ويعرف أنه لا يضبطه).

قال: وقد أوهم فيه - فيما نرى -، والدلالة على ذلك: ما أبنا مالك، عن ابن شهاب - ثم ذكر حديث عتبان المتقدم، على ما رواه الجماعة عن الزهري.

قال البيهقي: (اللفظ الذي رواه ابن عيينة في هذا الإسناد إنما هو في قصة ابن أم مكتوم الأعمى).

قلت: وقد اشتبهت القصتان على غير واحد، وقد سبق عن الإمام أحمد أنه ذكر: (أن ابن أم مكتوم سأل النبي r أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، وإنما هو عتبان بن مالك).

وقد اشتبه على بعض الرواة محمود بن الربيع الراوي له عن عتبان، فسماه محمود بن لبيد، وهو - أيضا - وهم، وقد وقع فيه بعض الرواة للحديث عن مالك.

وقال يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن محمود بن الربيع - أو الربيع بن محمود - شك يزيد.

وقد روي عن ابن عيينة بإسناد آخر: خرجه ابن عبد البر في «التمهيد» من طريق عبيد الله بن محمد: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة - إن شاء الله -، عن عتبان بن مالك، (أنه سأل رسول الله r عن التخلف عن الصلاة، قال: أتسمع النداء، قال: نعم، فلم يرخص له).

وهذا الإسناد غير محفوظ، ولهذا شك فيه الراوي - إما عن سفيان أو غيره -، وقال: «إن شاء الله»، وإنما أراد حديث محمود بن الربيع). اهـ

إذا الدليل أيضا على شذوذ^([83]): حديث ابن أم مكتوم في أنه r لم يرخص له بترك الجماعة في المسجد، وهو أعمى.

ما ورد في حديث عتبان بن مالك: أنه أيضا لم يرخص له في التخلف عن الجماعة في المسجد، وهو حديث شاذ لم يثبت، وأن الصحيح أن النبي r رخص له بالتخلف عن الجماعة في المسجد وهو أعمى.

قال الإمام أحمد في «مسنده» (ج4 ص43): حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، فسئل سفيان: عمن؟ قال: هو محمود إن شاء الله: (أن عتبان بن مالك كان رجلا محجوب البصر، وأنه ذكر للنبي r التخلف عن الصلاة، قال: هل تسمع النداء؟، قال: نعم، قال: فلم يرخص له).

حديث شاذ

قلنا: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، لكنه معلول؛ كما سبق.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص550) من طريق سفيان بن عيينة.

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (ج2 ص347) من طريق الشافعي، عن سفيان بن عيينة به.

هكذا: رواه سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع: (أن عتبان بن مالك t استأذن النبي r عن التخلف في الصلاة، وكان قد عمي، فلم يأذن له النبي r).

وخالفه: مالك، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، وعقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، والأوزاعي، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبد الرحمن بن نمر، والزبيدي؛ هؤلاء كلهم  رووه عن الزهري، عن محمود بن الربيع: أن عتبان بن مالك استأذن النبي r أن يصلي في بيته؛ لأنه ضرير البصر، وبينه، وبين المسجد واد وظلمة، وسأل النبي r أن يأتيه فيصلي في بيته؛ فيتخذ مصلاه مصلى، فأجابه!.

حديث صحيح

أخرجه البخاري في «صحيحه» (424)، و(425)، و(667)، و(686)، و(4010)، ومالك في «الموطأ» (ج1 ص172)، ومسلم في «صحيحه» (264)، و(265)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج18 ص54 و56)، وغيرهم.

وقد أنكر هذا الحديث: الإمام الشافعي / كونه مخالف لما رواه الإمام مالك، والجماعة عن الزهري: وأن النبي r أذن لعتبان بن مالك بالتخلف عن الجماعة في المسجد.

فقال الإمام الشافعي / في «السنن المأثورة» (ص212): (هكذا حدثناه سفيان وكان يتوقاه ويعرف أنه لا يضبطه، وقد أوهم فيه فيما نرى.

والدلالة على ذلك أن مالكا أخبرنا عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، أن عتبان بن مالك، كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله r: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى قال: فجاءه رسول الله r فقال: (أين تحب أن أصلي؟) فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله r).

وأنبأنا أيضا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع: أن عتبان بن مالك، كان يؤم قومه وهو أعمى). اهـ

وقال الحافظ البيهقي / في «معرفة السنن والآثار» (ج3 ص348): (واللفظ الذي رواه ابن عيينة في هذا الإسناد؛ إنما هو في قصة ابن أم مكتوم الأعمى، وتلك القصة رويت عن ابن أم مكتوم من أوجه، ورويت في حديث أبي هريرة.

وإنما أراد والله أعلم لا أجد لك عذرا أو رخصة تلحق فضيلة من حضرها، فقد رخص لعتبان بن مالك في التخلف عن حضورها). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج6 ص229): (قد حدث ابن عيينة عن الزهري بحديث لعتبان بن مالك أنكره الشافعي، وقال: حديث مالك هذا يرده). اهـ

قال الإمام البخاري في «صحيحه» (667): حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع الأنصاري: (أن عتبان بن مالك، كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله r: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فجاءه رسول الله r فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله r).

وأخرج الحافظ البخاري هذا الحديث من أحد عشر طريقا:

(1) في كتاب: «الصلاة»؛ باب: «إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس» (424)؛ يرويه: عن عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك.

(2) وفي كتاب: «الصلاة»؛ باب: «المساجد في البيوت» (425)؛ يرويه: عن سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري، أن عتبان بن مالك.

(3) وفي كتاب: «الأذان»؛ باب: «الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله» (667)؛ يرويه: عن  إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع الأنصاري، أن عتبان بن مالك.

(4) وفي كتاب: «الأذان»؛ باب: «إذا زار الإمام قوما فأمهم» (686)؛ يرويه: عن معاذ بن أسد، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني محمود بن الربيع، قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري.

(5) وفي كتاب: «الأذان»؛ باب: «من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة» (839)؛ يرويه: عن عبدان الأزدي، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك.

(6) وفي كتاب: «الأذان»؛ باب: «يسلم حين يسلم الإمام» (838)؛ يرويه: عن حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك.

(7) وفي كتاب: «التجهد»؛ باب: «صلاة النوافل جماعة» (1185)؛ يرويه: عن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن شهاب، قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري عن عتبان بن مالك.

(8) وفي كتاب: «المغازي»؛ باب: «شهود الملائكة بدرا» (4009)؛ يرويه: عن يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني محمود بن الربيع، أن عتبان بن مالك.

(9) وفي كتاب: «الأطعمة»؛ باب: «الخزيرة^([84]») (5401)؛ يرويه: عن  يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري، أن عتبان بن مالك.

(10) وفي كتاب: «الرقاق»؛ باب: «العمل الذي يبتغى به وجه الله» (6422)؛ يرويه: عن  معاذ بن أسد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك.

(11) وفي كتاب: «استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم»؛ باب: ما جاء في المتأولين» (6938)؛ يرويه: عن  عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن الزهري، أخبرني محمود بن الربيع، قال: سمعت عتبان بن مالك.

* وكذلك رواه أنس بن مالك t سمعه من محمود بن الربيع، ثم سمعه من عتبان بن مالك.

قال الإمام مسلم في «صحيحه» (33): حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة، قال: حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك، قال: حدثني محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك، قال: (قدمت المدينة، فلقيت عتبان، فقلت: حديث بلغني عنك، قال: أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله r أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي، فأتخذه مصلى، قال: فأتى النبي r، ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم).

وأخرج الحافظ مسلم / هذا الحديث من خمسة أسانيد:

(1) في كتاب: «الإيمان» (54)؛ يرويه: عن شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة، قال: حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك، قال: حدثني محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك.

(2) وفي كتاب: «الإيمان» (55)؛ يرويه: عن أبي بكر بن نافع العبدي، حدثنا بهز، حدثنا حماد، حدثنا ثابت، عن أنس، قال: حدثني عتبان بن مالك.

* وأخرج ثلاثة أسانيد متتالية؛ في كتاب: «المساجد ومواضع الصلاة» (363)، و(264)، و(265):

 (1) عن حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن محمود بن الربيع الأنصاري، حدثه أن عتبان بن مالك.

(2) وعن محمد بن رافع، وعبد بن حميد، كلاهما: عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدثني محمود بن ربيع، عن عتبان بن مالك.

(3) وعن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك.

قلنا: فهذه الروايات لحديث عتبان بن مالك t لقوتها تقدم على روايات حديث ابن أم مكتوم، وحديث الأعمى، لضعفها.

ثم: أخرجه مسلم في «صحيحه» (55) من طريق حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني، عن أنس، قال: حدثني عتبان بن مالك به.

فقد تبين أن هذا الحديث الذي تفرد به الإمام سفيان بن عيينة؛ لم يصححه أحد من الأئمة المتقدمين المعتمد قولهم في هذا الشأن، بل تكلموا فيه، وأنكروه؛ مثل: الإمام الشافعي، والإمام البيهقي، والإمام ابن عبد البر، وغيرهم.

* ويعل هذا الحديث، وحديث أبي هريرة: «في الرجل الأعمى»، وحديث: «ابن أم مكتوم»؛ حديث عتبان بن مالك t، وهو أصح إسنادا، رواه مالك بن أنس، ومعمر بن راشد، ويونس بن يزيد، وعقيل بن خالد، وإبراهيم بن سعد، ومحمد بن الوليد الزبيدي^([85])، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبد الرحمن بن نمر، والأوزاعي، وسفيان بن حسين؛ رووه كلهم عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري: (أن عتبان بن مالك، أنه أتى رسول الله r، فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري^([86])، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي^([87]) الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله، أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فقال: سأفعل إن شاء الله.

قال عتبان: فغدا رسول الله r وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي r فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي r فكبر فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم).

وفي لفظ أنس بن مالك^([88]): (أن عتبان بن مالك، كان يؤم قومه وهو أعمى^([89])، وأنه قال لرسول الله r: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فجاءه رسول الله r فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله r).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (424)، و(425)، و(668)، و(686)، و(4010)، ومسلم في «صحيحه» (ج1 ص61 و62)، والنسائي في «السنن الكبرى» (865)، و(920)، و(1251)، وفي «المجتبى» (ج2 ص80 و105)، وابن ماجه في «سننه» (754)، ومالك في «الموطأ» (ج1 ص244)، والشافعي في «الأم» (ج2 ص322 و323)، وفي «السنن المأثورة» (155)، و(156)، وفي «المسند» (53)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص449)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص253)، وفي «معرفة الصحابة» (ج4 ص2225)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص232)، وفي «التوحيد» (501)، و(502)، وابن حبان في «صحيحه» (ج1 ص457)، و(ج4 ص491)، وابن المبارك في «الرقائق» (1134)، وفي «المسند» (43)، وفي «الزهد» (920)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص550)، وابن شبة في «أخبار المدينة» (226)، و(228)، والطيالسي في «المسند» (1241)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص502)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص263)، وفي «المسند» (567)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج3 ص470)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج1 ص172)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج9 ص240)، والقعنبي في «الموطأ» (ص256)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص142)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج18 ص28 و34)، وفي «مسند الشاميين» (ج3 ص13)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (ج2 ص271)، والجوهري في «مسند الموطأ» (128)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج13 ص81)، وابن القاسم في «الموطأ» (ص61)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص171)، و(ج3 ص53)، وفي «معرفة السنن» (ج2 ص348)، وفي «الأسماء والصفات» (180)، و(181)، وابن منده في «الإيمان» (ج1 ص196)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص394)، والدارقطني في «السنن» (ج2 ص80)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (ج1 ص223)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص204)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج24 ص463)، وابن طرخان في «مشيخته» (ص212)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص22 و23)، والحدثاني في «الموطأ» (ص199)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (ج3 ص558)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج6 ص22)، وابن فيل في «جزئه» (63)، والسراج في «حديثه» (957)، و(958)، و(960)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص92)، والمهلب بن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص220 و496) من طرق عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري: أن عتبان بن مالك t فذكره بألفاظ عندهم.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (54)، و(55)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص174)، و(ج5 ص449)، والنسائي في «السنن الكبرى» (10878)، و(10880)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (1686)، وأبو عوانة في «المستخرج» (ج1 ص23 و24)، وابن خزيمة في «التوحيد» (503)، و(508)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج1 ص126)، وفي «معرفة الصحابة» (ج4 ص2226)، وأبو يعلى في «المسند» (ج3 ص74 و77)، و(ج6 ص184)، وفي «المفاريد» (17)، و(19)، وابن المبارك في «المسند» (232)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (182)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج18 ص25)، والروياني في «المسند» (1375)، وابن حجر في «عوالي مسلم» (ص168) من طريق ثابت البناني، عن أنس بن مالك، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك t قال: قدمت المدينة، فلقيت عتبان، فقلت: حديث بلغني عنك.

فالمحفوظ هو: حديث عتبان بن مالك t؛ لأنه لم يختلف عليه بين الرواة، وليس يصح حديث ابن أم مكتوم t لما فيه من الاختلاف الكثير، والغلط الكبير، والوهم الشديد، والوهم الصريح، والكمال لله تعالى، والعصمة به.

وبوب الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ج2 ص560)؛ باب: القول في ترجيح الأخبار.

قلنا: لذلك يصح الترجيح في الخبرين؛ لأن لا يمكن الجمع بينهما في الاستعمال؛ لتعارضهما في الظاهر.

وإنما صح دخول الترجيح فيهما لتعارضهما في الحكم، فقد اختلف النقلة في الحديث؛ فمنهم: من روى الحديث في إثبات حكم النبي صلى الله عليه سلم، ومنهم: من يرويه عن النبي r في نفي ذلك الحكم.

فصح بذلك: تقوية أحد الخبرين على الآخر، فنقدم خبر: «عتبان بن مالك» على خبر: «الرجل الأعمى» لوجوه:

(1) لكثرة الرواة، وعدالتهم، وشدة ضبطهم؛ لحديث: «عتبان بن مالك».

(2) ما يعضد حديث: «عتبان بن مالك» من الترجيحات الصحيحة، والقرائن الواضحة على ثبوت صحته.

(3) اتفاق الأئمة على ثبوت صحته.

(4) لأن عتبان بن مالك هو صاحب القصة في الترخص عن الجماعة في المسجد.

(5) سلامة إسناده من الاضطراب والاختلاف.

(6) سلامة متنه من الاضطراب والاختلاف.

(7) لم يختلف الأئمة في حديث: «عتبان بن مالك».

(8) دل عليه العقل السليم.

(9) قوة حفظ الرواة الثقات على سلامة إسناده ومتنه، ولم يختلفوا عليه في نفي ترخص الأعمى عن الجماعة.

(10) لم يدخل عليه التحريف في الإسناد والمتن، والغلط فيهما.

(11) عدم دخول العقل السليم في حديث: «الرجل الأعمى» في عدم الترخص له بترك الجماعة على ما فيه الأمر من المخاطر المحققة له في اليوم والليلة، ومع هذا لم يرخص له النبي r: ]إن هذا لشيء عجاب[ [ص: 5].

قال الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ج2 ص560): (فصح بذلك تقوية أحد الخبرين على الآخر بوجه من الوجوه:

فتارة بكثرة الرواة, وتارة بعدالتهم، وشدة ضبطهم, وتارة بما يعضد أحد الخبرين من الترجيحات التي نذكرها بعد إن شاء الله, وكل خبر واحد دل العقل، أو نص الكتاب، أو الثابت من الأخبار، أو الإجماع، أو الأدلة الثابتة المعلومة على صحته, وجد آخر يعارضه, فإنه يجب اطراح ذلك المعارض والعمل بالثابت الصحيح لازم؛ لأن العمل بالمعلوم واجب على كل حال). اهـ

وقال الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ج2 ص561): (فإن كان اختلافا يؤدي إلى اختلاف معنى الخبر, فهو آكد وأظهر في اضطرابه, وأجدر أن يكون راويه ضعيفا قليل الضبط لما سمعه, أو كثير التساهل في تغيير لفظ الحديث). اهـ

وقال الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ج2 ص563): (ويرجح بكثرة الرواة لأحد الخبرين, لأن الغلط عنهم والسهو أبعد, وهو إلى الأقل أقرب). اهـ؛ يعني: السهو في القلة.

وقال الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ج2 ص562): (ويرجح بأن يكون راوي أحد الخبرين هو صاحب القصة, والآخر ليس كذلك, وهذا نحو؛ رواية: ميمونة بنت الحارث قالت: (تزوجني رسول الله r ونحن حلالان)؛ فوجب تقديم خبرها على خبر ابن عباس: (أن رسول الله r تزوجها وهو محرم)؛ لأنها أعرف بالقصة). اهـ

وقال الإمام الهمداني في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص11): (أن يكون أحد الراويين صاحب القصة فيرجح حديثه؛ لأن صاحب القصة أعرف بحاله من غيره، وأكثر اهتماما). اهـ

وقال العلامة القصاب في «النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» (ج1 ص267): (وأما احتجاجه بحديث: «ابن أم مكتوم»؛ فإن عاصما رواه عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم، وفيهم من يرسله، فيقول: إن ابن أم مكتوم سأل رسول الله r، ومع ذلك فقد عارضه حديث عتبان بن مالك، وهو أصح إسنادا منه لا محالة). اهـ

قلنا: إذا صح بذلك ضعف خبر: «الرجل الأعمى» بجميع أسانيده ومتونه، وذلك من وجوه، وهي:

(1) ضعف الرواة، وعدم ضبطهم للحديث.

(2) عدم سلامة إسناده من الاضطراب.

(3) عدم سلامة متنه من الاضطراب.

(4) عدم العاضد لخبر: «الرجل الأعمى» من الترجيحات الصحيحة.

(5) اختلاف العلماء في صحة حديث: «الرجل الأعمى».

(6) قلة ضبط الرواة لما سمعوه من الحديث، وتساهلهم في تغيير ألفاظه، وكثرة غلطهم.

(7) تبين أن: «ابن أم مكتوم» ليس هو صاحب القصة.

(8) الاختلاف عليه؛ فتارة يروى: «مرفوعا»، وتارة: «موقوفا»، وتارة: «مرسلا»، وتارة: «مقطوعا»؛ لأن ما كان مختلفا فيه هكذا أمكن ألا يكون مرفوعا، ولا يمكن مثل ذلك.

(9) دخول التحريف على أسانيده ومتونه، والغلط فيها.

(10) عدم دخول العقل السليم فيه على ما ذكر من المخاطر له.

قلنا: والشريعة الإسلامية لا تعارض فيها.

قال العلامة الشاطبي / في «الموافقات» (ج5 ص341): (أن كل من تحقق بأصول الشريعة؛ فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل من حقق مناط المسائل؛ فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها ألبتة، فالمتحقق بها متحقق بما في نفس الأمر؛ فيلزم أن لا يكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف). اهـ

فهذا الحديث: اعتذر فيه عتبان بن مالك t عن حضور الجماعة في المسجد، وصلاته بقومه للنبي r، إذ كان إمامهم بكونه لا يبصر، فاعتذر بالعمى؛ بقوله: (وأنا رجل ضرير البصر)، والعمى ملازمه في طول حياته.

فمن ذا الذي يقول بوجوب الجماعة عليه في المسجد والحال هذه، مع تحقق الضرر عليه، وخشية الهلكة خاصة في الليل.

وهذا الضرر يلاحقه على الدوام أثناء خروجه إلى المسجد لتأديته الصلاة.

وما دام لا يزال العذر المبيح له بترك شهود الجماعة في المسجد، فالنبي r رخص له في ترك الصلاة في الجماعة، وأن يصلي في بيته بكل حال بمجرد أنه رجل أعمى، وأنه بخروجه إلى الصلاة في المسجد يتضرر لوجود السيل أحيانا^([90])، والمطر أحيانا، والظلمة^([91])، وغير ذلك من الاضرار التي تلحقه في اليوم والليلة.

والظلمة وجودها على الدوام في الليل، والأعمى لا يستطيع شهود الجماعة في المسجد فيرخص له.

فإذا انضاف إلى ذلك وجود السيل، والمطر، والسباع، والسراق، وغير ذلك تحقق الضرر، وخشية الهلكة، فتعذر حينئذ شهود الجماعة في المسجد.^([92])

قال الإمام ابن رجب / في «فتح الباري» (ج2 ص386)؛ بعدما ذكر أن بعض أهل العلم جمع بين حديث: «ابن أم مكتوم^([93])»، وحديث: «عتبان بن مالك»: (وفي هذا ضعف؛ فإن السيول لا تدوم، وقد رخص له في الصلاة في بيته بكل حال، ولم يخصه بحالة وجود السيل). اهـ

وقال الإمام ابن رجب / في «فتح الباري» (ج2 ص386): (ومن الناس -يعني: العلماء- من أشار إلى نسخ حديث: «ابن أم مكتوم» بحديث: «عتبان»، فإن الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم يكفي بعضها في سقوط حضور المسجد). اهـ

فالشارع اعتبر هذا الوصف، وهو العمى الذي فيه التأثير في الحكم في هذا الموضع، وعليه فالعمى هو العذر المانع من حضور الجماعة في المسجد لإقرار النبي r له، وبأمره لصلاته في بيته وإجابته r له.

وهذا ظاهر في عدم إلغاء ذلك الوصف^([94])، وهو العمى بالنسبة لترك شهود الجماعة في المسجد، والصلاة في بيته في حياته كلها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن النبي r رخص له أن لا يأتي إلى المسجد مطلقا؛ صيفا وشتائا مع علمه r أن السيول لا تدوم، فهي تتوقف كثيرا بتوقف المطر، ومع هذا رخص له r عدم شهود الجماعة في المسجد.

وهذا يدل على أن العمى هو العذر الحقيقي الذي أدى به إلى عدم شهوده الجماعة، وليس فقد السيل.^([95])

وبوب عليه الحافظ النووي في «المنهاج» (ص157)؛ باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر.

وبوب عليه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج1 ص92)؛ باب: المساجد في البيوت.

يعني: اتخاذ المساجد في البيوت، والصلاة فيها للفرض والنفل.

وبوب عليه الإمام ابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص142)؛ ذكر: الرخصة للعميان في ترك الجماعة.

وبوب عليه الإمام ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص798)؛ باب: الرخصة في ترك العميان الجماعة في الأمطار، والسيول.

وقال الإمام ابن بطال / في «شرح صحيح البخاري» (ج2 ص77): (فيه من الفقه: التخلف عن الصلاة في الجماعة للعذر). اهـ

* وقد أجمع الصحابة على جواز تخلف الأعمى عن صلاة الجمعة والجماعة؛ لإقرار النبي r لعتبان بن مالك، وحضر أبو بكر، وعمر والصحابة y، مع النبي r، وقد أقروه على أن يصلي في بيته بعد وفاة النبي r، ولم يأمره أحد من الصحابة بأن يشهد صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة في المسجد، وقد أقره أنس بن مالك t عندما أخبره عن القصة في تخلفه عن صلاة الجماعة في المسجد، ولم يأمره بشيء، فافطن لهذا.

فعن أنس بن مالك، قال: حدثني محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك، قال: (قدمت المدينة، فلقيت عتبان، فقلت: حديث بلغني عنك، قال: أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله r أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي، فأتخذه مصلى، قال: فأتى النبي r، ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم). وفي رواية: (فغدا رسول الله r وأبو بكر حين ارتفع النهار). وفي رواية: (فأقبل رسول الله r ومن شاء من أصحابه). وفي رواية: (فجاء هو وأبو بكر وعمر).^([96])

قلنا: وهذا الحديث يدل على إقرار جميع الصحابة y في تخلف عتبان بن مالك t عن صلاة الجماعة.

قال الإمام ابن المنذر / في «الأوسط» (ج5 ص556)؛ عن فقه الصحابة: (ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله r، وهم أعلم بالسنة من غيرهم؛ ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله r، وحفظوا عنه). اهـ

قلنا: فالعمى عذر لترك الجمعة والجماعة.

فقد صرح الحافظ النووي بأن العمى عذر لترك الجمعة؛ فقال / في «المجموع» (ج9 ص304): (الأعمى يخالف البصير في مسائل كثيرة: ... الرابعة لا جمعة عليه إذا لم يجد قائدا). اهـ

قلنا: والعذر لترك الجمعة عذر لترك الجماعة فتنبه.

بل إن عتبان t لم يكن أعمى تماما، ولكنه قد قارب من العمى، ومع ذلك رخص له رسول الله، ولم يرخص لمن هو أعمى حقيقة لفاقد البصر كما زعموا، وهذا مما يبين ضعف الحديث.

قال الإمام الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج3 ص192): (قوله: (وأنا رجل ضرير البصر)؛ في رواية للبخاري: (جعل بصري يكل)؛ وفي أخرى: (قد أنكرت بصري)؛ ولمسلم: (أصابني في بصري بعض الشيء)، واللفظ الذي ذكره المصنف أخرجه البخاري في باب الرخصة في المطر، وهو يدل على أنه قد كان أعمى. وبقية الروايات تدل على أنه لم يكن قد بلغ إلى حد العمى، وفي رواية لمسلم بلفظ: (إنه عمي فأرسل)؛ وقد جمع بين الروايات بأنه أطلق عليه العمى؛ لقربه منه ومشاركته له في فوات بعض البصر المعهود في حال الصحة).اهـ

قلنا: ومن نكارة الحديث القول بأنه: «ابن أم مكتوم»، وهذا لا يمكن، كيف لا وهو مؤذن مسجد الرسول r، وهذا مما يدل أنه يحضر المسجد، فلو كان أراد أن يترخص لترخص عن الأذان لا عن الصلاة.

فعن عائشة رضي الله عنها؛ أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله r: «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر».^([97])

فكيف رسول الله r يقول له: (أيبلغك النداء؟)، وهو مؤذن لرسول الله r مع بلال.^([98])

فكان من الأولى أن يقول للرسول r أني أريد الترخص عن الأذان لا عن الصلاة، فافهم لهذا ترشد.

وورد في بعض الألفاظ أنه يريد الترخص عن صلاة الصبح!!، وهذا لا يمكن، مع كونه يؤذن في الصباح، فدل على نكارة المتن.

وقد صرح الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج1 ص9)؛ أن هذا الحديث من الأحاديث التي لم يعمل العلماء بها؛ بل قال بعضهم: (لا يعلم أحدا أخذ بها)؛ تحت «فصل: في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها»، وهذا يدل على أن متنها مخالف للأصول من الكتاب والسنة.

قال الحافظ ابن رجب / في «شرح علل الترمذي» (ج1 ص9): (فصل: في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها: وقد وردت أحاديث أخر قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب: ... ومنها: «حديث ابن أم مكتوم»، وأن النبي r لم يرخص له في ترك الجماعة؛ مع ما ذكره من ضرره، وعدم قائد والسيول، وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك). اهـ

قلنا: نعم لم يعمل به أهل العلم، ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله على أن الأعمى الذي لم يجد قائدا لم تجب عليه صلاة الجماعة، مما يدل على عدم عملهم في الحديث، وهو قول الحنابلة، والمالكية، والشافعية، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية.^([99])

قال الحافظ النووي / في «المجموع شرح المهذب» (ج4 ص486): (وممن قال بوجوب الجمعة على الأعمى الذي يجد قائدا: مالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وداود، وقال أبو حنيفة: لا تجب). اهـ

وقال الإمام ابن هبيرة / في «اختلاف الأئمة العلماء» (ج1 ص152): (واتفقوا على أن الأعمى إذا لم يجد قائدا لم تجب عليه، ثم اختلفوا فيه إذا وجد قائدا). اهـ

وقال الفقيه الكاساني / في «بدائع الصنائع» (ج1 ص156): (وأما الأعمى فأجمعوا على أنه إذا لم يجد قائدا لا تجب عليه). اهـ

وقال الفقيه المواق / في «التاج والإكليل لمختصر خليل» (ج2 ص560): (تقدم نص اللخمي أن الأعمى الذي لا يجد قائدا، ولا يهتدي للوصول بانفراده يباح له التخلف). اهـ

فدل ذلك على أن أهل العلم لم يعملوا بالحديث، فافهم لهذا ترشد.

فالأئمة المجتهدون؛ فما منهم من قال بهذا الحديث؛ فكثير من أهل العلم ينكره.

والصواب في ذلك أن الأعمى يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة مطلقا، سواء كان عنده قائد أم لا، وهو القول الراجح من أقوال العلماء، وهو قولأبي حنيفة /؛ خلافا للجمهور إذ اشترطوا عدم وجود القائد.^([100])

قلنا: والإفتاء للأعمى بوجوب صلاة الجماعة بلا شك فيه مشقة عليه، وقد يتعرض إلى مخاطر كثيرة لا سيما في زماننا هذا من وجود السيارات والطرق، وغير ذلك، وهذا بلا شك تكليف النفس أكثر من وسعها.

قال تعالى: ]لا يكلف الله نفسا إلا وسعها[ [البقرة: 286].

قال الفقيه الشاطبي / في «الموافقات» (ج2 ص136): (فاعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف). اهـ

ومن القواعد الخمس الكبرى: (المشقة تجلب التيسير)^([101])، وقد دل عليها الكتاب، والسنة، والإجماع.

قال الإمام ابن جماعة / في«تذكرة السامع» (ص91)؛ من آداب طالب العلم: (ينبغي له أن يستعمل الرخص في مواضعها عند الحاجة إليها ووجود سببها ليقتدى به فيها؛ فإن الله تعالى الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه^([102]».اهـ

وقال شيخ شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح صحيح مسلم» (ج1 ص193)؛ وهو يضعف ألفاظ حديث: «ابن أم مكتوم»؛ لأنها أعذار واضحة يستحيل أن لا يعذر الرسول بها من هو أعمى، فهي تخالف الأصول من الكتاب والسنة فقال: (يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يعذر بترك الجماعة إذا شق عليه ذلك، لكف بصره، أو مرضه، أو ما أشبه ذلك.

فإن قيل: كيف نجمع بين هذا الحديث، وبين حديث: «ابن أم مكتوم»، الذي لم يأذن له النبي r، مع أنه قال: «إن المدينة كثيرة الهوام، وليس لي قائد يقودني»؟

فالجواب: أن في صحة هذه الألفاظ؛ «إن المدينة كثيرة الهوام، وليس لي قائد يقودني»؛  في صحتها نظر، ويقال أيضا: إن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم علم أن عتبان بن مالك له عذر واضح، بخلاف الأعمى الذي لم يأذن له). اهـ

قلنا: فيتبين أن عدم وجود قائد للأعمى له عذر في ترك الجماعة، بل أن العمى هو عذر واضح لترك الجماعة.^([103])

قال تعالى: ]ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج[ [الفتح: 17].

وقال تعالى: ]ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج[ [النور: 61].

قلنا: وفي الآية دليل على أن الأعمى، والمريض تسقط عنهما صلاة الجماعة والجمعة.^([104])

* والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.^([105])

قال الإمام الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج3 ص151): (ولا بد من التأويل؛ لقوله تعالى ]ليس على الأعمى حرج[ [النور: 61]، وفي أمر الأعمى بحضور الجماعة مع عدم القائد ومع شكايته من كثرة السباع والهوام في طريقه؛ كما في مسلم غاية الحرج، ولا يقال الآية في الجهاد؛ لأنا نقول هو من القصر على السبب، وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب).اهـ

وقد عد الحافظ أبو عوانة / حديث: «عتبان» ناسخا لحديث: «ابن أم مكتوم» لما في ظاهر الحديثين من التعارض؛ فقال / في «المستخرج» (ج1 ص355): (باب الدليل على أن من صلى المكتوبة وحده ليس عليه إعادتها، وهو تارك لفضيلتها، وبيان الخبر المعارض لحديث يزيد بن الأصم^([106]) هو الآخر الناسخ له) ثم ذكر حديث: «عتبان بن مالك» تحت هذا الباب.

 

هذا آخر ما وفقنا الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك -إن شاء الله- وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

 

 

 

 

---