الجوهر النفيس

في

 ضعف أحاديث رفع الأعمال في يوم الإثنين والخميس

 

وفيه

أن هذه الأحاديث مخالفة للأحاديث الصحيحة في رفع أعمال العباد إلى الله عز وجل: مرة بالليل، ومرة بالنهار

 

 

 

 

 

تخريج:

أبي الحسن علي بن حسن بن علي العريفي الأثري

غفر الله له، ولشيخه، وللمسلمين

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

جوهرة نادرة

 

قال الحافظ السيوطي / في «التعظيم والمنة» (ص179): (وقد وصف أحاديث كثيرة في مسلم بأنها منكرة). اهـ

قلت: وقد تكلم العلماء في بعض أحاديث صحيح الحافظ مسلم / على قواعد أهل الحديث لحفظ السنة النبوية قديما وحديثا.

منهم: الحافظ البخاري /، والحافظ أبو داود /، والحافظ ابن خزيمة /، والحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد /، والحافظ ابن حبان /، والحافظ الدارقطني /، والحافظ الخطابي /، والحافظ البيهقي /، والحافظ ابن عبد البر /، والحافظ أبو علي الغساني /، والحافظ القاضي عياض /، والحافظ عبد الحق الإشبيلي /، والحافظ ابن الجوزي /، والحافظ ابن الصلاح /، والحافظ المنذري /، والحافظ النووي /، وشيخ الإسلام ابن تيمية /، والحافظ ابن عبد الهادي /، والحافظ الذهبي /، والحافظ ابن القيم /، والحافظ البلقيني /، والحافظ ابن حجر /، والحافظ ابن عدي /، والإمام ابن الجزري /، والحافظ ابن رجب /، والحافظ السيوطي /، والحافظ العراقي /، والحافظ ابن كثير /، والإمام الزيلعي الحنفي /، والإمام ابن سيد الناس /،  والعلامة المحدث الألباني /، والعلامة الشيخ ابن باز /، والعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين /، والعلامة مقبل الوادعي /، وشيخنا العلامة المحدث فوزي الأثري حفظه الله، والعلامة الفقيه صالح الفوزان حفظه الله، وغيرهم من أهل العلم.^([1])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «منهاج السنة النبوية» (ج7 ص216)؛ عن الصحيحين: (والصحيح التفصيل؛ فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب). اهـ

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

المدخل

ذكر الدليل

على

عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا، وأن الحديث الضعيف ظن مرجوح، والظن لا يجوز العمل به، وأن الأحكام الشرعية متساوية لا فرق بينها إذ الكل شرع، وأن الأحاديث الصحيحة تغني عن الضعيفة 

 

 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن العمل بالحديث الضعيف فيه خلاف مشهور: فمنهم من رده مطلقا، وهو القول الصحيح، ومنهم: من عمل به في فضائل الأعمال^([2]) بشروط.^{([3]) ([4])}

وإليك الدليل:

(1) قال تعالى: ]وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون[ [يونس: 36].

(2) وقال تعالى: ]وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا[ [النجم: 28].

قلت: الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح اتفاقا، والعمل بالظن لا يجوز.^([5])

قال الإمام الشوكاني / في «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» (ج1 ص134): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته أو لغيره لحصول الظن بصدق ذلك وثبوته عن الشارع). اهـ

وقال الإمام الشاطبي / في «الاعتصام» (ج1 ص288): (والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي r قالها، فلا يمكن أن يسند إليها حكم). اهـ

(3) وعن المغيرة بن شعبة t، قال: قال رسول الله r: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين).

حديث حسن لغيره

أخرجه مسلم في «مقدمة صحيحه» (ج1 ص8)، والترمذي في «سننه» (2662)، وابن ماجه في «سننه» (41)، وأحمد في «المسند» (ج30 ص121 و150 و174) من طريق شعبة، وسفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن المغيرة بن شعبة t به.

قلت: وهذا سنده حسن في الشواهد؛ فإن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك أحدا من أصحاب النبي r.^([6])

(4) وعن سمرة بن جندب t، عن النبي r، قال: (من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين).

حديث صحيح

أخرجه مسلم في «مقدمة صحيحه» (ج1 ص8)، وابن ماجه في «سننه» (39)، وأحمد في «المسند» (ج33 ص333 و374 و376) من عدة طرق عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سمرة بن جندب t به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قال الحافظ النووي / في «شرح صحيح مسلم» (ج1 ص65): (فأما من ضم الياء؛ فمعناه: يظن، وأما من فتحها فظاهر، ومعناه: وهو يعلم ويجوز أن يكون بمعنى يظن أيضا فقد حكي رأى بمعنى ظن ... وأما فقه الحديث فظاهر ففيه تغليظ الكذب والتعرض له، وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا، وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يكن). اهـ

وقال العلامة السندي / في «حاشيته على سنن ابن ماجه» (ج1 ص18): (قوله r: (وهو يرى أنه كذب)؛ بضم الياء من يرى أي من يظن قال النووي: وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من يرى، ومعناه: يعلم ويجوز أن يكون بمعنى يظن أيضا فقد حكي رأى بمعنى ظن قلت: اعتبار الظن أبلغ، وأشمل فهو أولى). اهـ

قلت: والحديث الضعيف سواء كان في الترغيب والترهيب، أو في غيره؛ فإنه مجزوم بأن النبي r لم يقله؛ فلا يجوز العمل به.

(5) وعن علي بن أبي طالب t قال: قال رسول الله r: (لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (ص24 ح106)، ومسلم في «صحيحه» (ص7 ح2)، والترمذي في «سننه» (ص940 ح2851)، و(ص1225 ح4048)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص913 ح5880)، وابن ماجه في «سننه» (ص13 ح31)، و(ص13 ح38)، و(ص13 ح40)، وأحمد في «المسند» (ج1 ص416 ح584)، و(ج1 ص437 ح629)، و(ج1 ص438 ح630)، و(ج1 ص553 ح903)، و(ج2 ص38 ح1000)، و(ج2 ص38 ح1001)، و(ج2 ص61 ح1075)، و(ج2 ص134 ح1291)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج5 ص239 ح25607)، و(ج5 ص297 ح26237)، والطيوري في «الطيوريات» (ج2 ص358 ح305)، و(ج3 ص914 ح849)، وأبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» (ج2 ص330 ح489)، والطبراني في «طرق حديث: من كذب علي متعمدا» (ص40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج2 ص456 ح892)، و(ج2 ص597 ح1197)، وابن سمعون في «أماليه» (ص272 ح298)، ويحيى بن الجراح في «أماليه» (ق/27/ط) من عدة طرق عنه به.

قلت: وهو حديث متواتر.

قلت: فمن عمل بالحديث الضعيف، وكان في فضائل الأعمال فهو متوعد وداخل في الوعيد.

وقال الإمام القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج1 ص354): (قوله: (لا تكذبوا علي) بصيغة الجمع، وهو عام في كل كذب مطلق، في كل نوع منه في الأحكام وغيرها كالترغيب والترهيب، ولا مفهوم لقوله (علي) لأنه لا يتصور أن يكذب له، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن مطلق الكذب). اهـ

قلت: وهو الظاهر من صنيع الإمام البخاري / في «صحيحه» عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا، ولذلك لم يخرج شيئا من الأحاديث الضعيفة في «صحيحه» على شرطه.^([7])

وقال الإمام مسلم / في «مقدمة صحيحه» (ج1 ص28): (وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث، وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل، أو تحريم، أو أمر، أو نهي، أو ترغيب، أو ترهيب). اهـ

قلت: فيتبين من تشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، ألا فانتبه.

قال الحافظ ابن رجب / في «شرح علل الترمذي» (ج1 ص372): (وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب؛ إلا عمن تروى عنه الأحكام). اهـ

وقال العلامة القاسمي / في «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» (ص113): (والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا: يدل عليه شرط البخاري في «صحيحه»، وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف كما أسلفناه وعدم إخراجهما في صحيحهما شيئا منه). اهـ

وقال الحافظ ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص15): (سمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة؛ إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، وكذا أقول أنا). اهـ

قلت: وهذا يدل على عدم عمل الإمام أبي حاتم، والإمام أبي زرعة، والإمام ابن أبي حاتم بالحديث الضعيف.

وقال الإمام الخطابي / في «معالم السنن» (ج1 ص3): (وأما الطبقة الأخرى: وهم أهل الفقه والنظر؛ فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها، ووافق آراءهم التي يعتقدونها وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف، والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم، وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير تثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ضلة من الرأي وغبنا فيه، وهؤلاء وفقنا الله وإياهم لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم، وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه طلبوا فيه الثقة، واستبرؤوا له العهدة). اهـ

قلت: هكذا يعيب الإمام الخطابي / على الفقهاء عدم تمييزهم بين الحديث الصحيح، وبين الحديث الضعيف.

وقال الإمام ابن حزم / في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (ج2 ص69)؛ عن صفة النقل عند المسلمين: (والخامس: شيء نقل كما ذكرنا إما بنقل أهل المشرق والمغرب، أو كافة عن كافة، أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي r، إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب، أو غفلة أو مجهول الحال؛ فهذا أيضا يقول به بعض المسلمين^([8])، ولا يحل عندنا القول به، ولا تصديقه، ولا الأخذ بشيء منه). اهـ

وقال الإمام ابن حزم / في «الإحكام في أصول الأحكام» (ج1 ص143): (ومما غلط فيه بعض أصحاب الحديث أنه قال: فلان يحتمل في الرقائق، ولا يحتمل في الأحكام.

وهذا باطل؛ لأنه تقسيم فاسد لا برهان عليه؛ بل البرهان يبطله). اهـ

وقال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين» (ج1 ص412): (ما روى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان). اهـ

وقال الإمام أبو شامة المقدسي / في «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص75): (جرى في ذلك على عادة جماعة من أهل الأحاديث يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمال، وهذا عند المحققين من أهل الحديث، وعند علماء الأصول في الفقه: خطأ بل ينبغي أن يبين أمره إن علم وإلا دخل تحت الوعيد). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج1 ص251): (ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز: أن يجعل الشيء واجبا، أو مستحبا؛ بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع^([9])). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص134): (ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة). اهـ

وقال شيخ الإسلام الناقد ابن تيمية / في «منهاج السنة» (ج4 ص81): (لو تناظر فقيهان: في فرع من الفروع، لم تقم الحجة على المناظرة؛ إلا بحديث يعلم أنه مسند؛ إسنادا تقوم به الحجة، أو يصححه من يرجع إليه في ذلك؛ فأما إذا لم يعلم إسناده، ولم يثبته أئمة النقل^([10])، فمن أين يعلم؟!). اهـ

قلت: والأحكام الشرعية لا يجوز القول والعمل بها إلا بالأحاديث الصحيحة، ولا يجوز أخذها من الأحاديث الضعيفة، سواء كان في الاستحباب أو غيره^([11])، لأن الاستحباب حكم تكليفي، فكذا فضائل الأعمال لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة؛ لأنها داخلة في الاستحباب.^([12])

قال جلال الدين الدواني الشافعي / في «أنموذج العلوم» (ص280): (اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا يثبت به الأحكام الشرعية، ثم ذكروا: أنه يجوز بل يستحب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وممن صرح به النووي في كتبه لا سيما كتاب الأذكار، وفيه إشكال؛ لأن جواز العمل واستحبابه؛ كلاهما: من الأحكام الشرعية الخمسة، فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث الضعيف، وذلك ينافي ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة). اهـ

وقال الإمام الشوكاني / في «وبل الغمام» (ج1 ص54): (وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقا، وهو الحق، لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، فلا يحل أن ينسب إلى الشرع مالم يثبت كونه شرعا، لأن ذلك من التقول على الله بما لم يقل، وإن كان في فضائل الأعمال، إذ جعل العمل منسوبا إليه نسبة المدلول إلى الدليل، فلا ريب أن العامل به، وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة، أو صيام، أو ذكر، لكنه مبتدع في ذلك الفعل من حيث اعتقاده مشروعيته بما ليس شرع، وأجر ذلك العمل لا يوازي وزر الابتداع، ولم يكن فعل مالم يثبت مصلحة خالصة، بل معه عرضة بمفسدة هي إثم البدعة، ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح). اهـ

وقال الإمام الشوكاني / في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص283)؛ وهو يتعقب الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص103) في قوله: «وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام»؛ فقال: (وأقول: إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، لا فرق بينها، فلا يحل إثبات شيء منها إلا بما تقوم به الحجة، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل، وفيه من العقوبة ما هو معروف). اهـ

وقال الإمام الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص26): (فما وقع التصريح بصحته، أو حسنه منهم، أو من غيرهم جاز العمل به. وما وقع التصريح كذلك بضعفه لم يجز العمل به، وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه، ولا تكلم عليه غيرهم لم يجز العمل به إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك). اهـ

وقال العلامة عبد الرحمن المعلمي / في «أحكام الحديث الضعيف» (ص206): (والحديث الضعيف بعد ثبوت ضعفه ليس بحجة). اهـ

وقال العلامة المحدث الألباني / في «الضعيفة» (ج2 ص65): (أما ما ليس كذلك فلا يجوز العمل فيه بالحديث الضعيف، لأنه تشريع ولا يجوز ذلك بالحديث الضعيف، لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح اتفاقا فكيف يجوز العمل بمثله؟! فليتنبه لهذا من أراد السلامة في دينه، فإن الكثيرين عنه غافلون). اهـ

وقال العلامة الألباني / في «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» (ص38): (وخلاصة القول أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح؛ إذ هو خلاف الأصل، ولا دليل عليه). اهـ

وقال العلامة الألباني / في «صحيح الجامع الصغير» (ج1 ص49): (العمل بالضعيف فيه خلاف عند العلماء، والذي أدين الله به، وأدعوا الناس إليه، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، لا في الفضائل، ولا المستحبات، ولا غيرها).اهـ

وقال شيخ شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» (شريط: 4): (لاكني أميل أنه لا يذكر مطلقا ما دام حديثا ضعيفا فليطرح، وفي الأحاديث الصحيحة غنية وكفاية عن هذه الأحاديث الضعيفة ... لكن السلامة من الأحاديث الضعيفة أسلم وأبعد عن الشبهة).^([13]) اهـ

وقال شيخ شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح رياض الصالحين» (ج3 ص252): (الواجب اتباع الحق؛ فالصحيح صحيح، والضعيف ضعيف، وفضائل الأعمال تدرك بغير تصحيح الأحاديث الضعيفة). اهـ

وقال شيخ شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث» (ص47)؛ بعد أن ذكر قول بعض أهل العلم في تجويز العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب: (ولكن الذي يظهر لي: أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته، إلا مبينا ضعفه مطلقا). اهـ

وقال العلامة صديق حسن خان القنوجي / في «نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار» (ص7): (الصواب الذي لا محيص عنه أن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، فلا ينبغي العمل بحديث حتى يصح، أو يحسن لذاته، أو لغيره، أو انجبر ضعفه فترقى إلى درجة الحسن لذاته أو لغيره). اهـ

وقال الشيخ أحمد شاكر / في «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» (ص209): (والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام، وبين فضائل الأعمال، ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة؛ بل لا حجة لأحد؛ إلا بما صح عن رسول الله r من حديث صحيح أو حسن). اهـ

قلت: ونسب إلى الإمام أبي حنيفة / أنه يحتج بالحديث الضعيف، ويقدمه على القياس، وليس ذلك بصحيح؛ فإنه لم ينقل عن أبي حنيفة نص بهذا على أنه أصل وقاعدة، وإذا وجدنا مسائل ذهب إليها إمام من الأئمة وشاع أنه إنما استند إلى حديث ضعيف، لم يجز أن ننسب إليه أنه يرى الاحتجاج بالحديث الضعيف.^([14])

بل الذي وجدنا من قوله أنه يأخذ بالحديث الصحيح الإسناد الذي فشى في أيدي الثقات.

فعن أبي حمزة السكري قال: سمعت أبا حنيفة يقول: (إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي r أخذنا به ولم نعده، وإذا جاء عن الصحابة تخيرنا، وإن جاء عن التابعين زاحمناهم، ولم نخرج عن أقوالهم).

أثر صحيح

أخرجه ابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» (ص266 و267)، وأبو عبدالله ابن عبدالهادي المقدسي في «مناقب الأئمة الأربعة» (ص171)، وابن خسرو في «مسند الإمام أبي حنيفة» (ج1 ص158) من طريق عبد الله بن  علي  الكرماني ، والفضل  بن  عبد  الجبار ، ومحمود بن خداش؛ كلهم قالوا: أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت أبا حمزة السكري به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

ورواه الفضل بن عبد الجبار قال: أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق المروزي قال: أخبرنا أبو حمزة السكري قال: سمعت أبا حنيفة يقول: (إذا جاءنا الحديث عن رسول الله r أخذنا به، وإذا جاءنا عن الصحابة تخيرنا، وإذا جاءنا عن التابعين زاحمناهم).

أخرجه ابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» (ص266) من طريق عمرو بن علي الجوهري، وأبي عبد الله محمد بن حزام الفقيه قالا: أخبرنا الفضل بن عبد الجبار به.

وإسناده صحيح.

وعن يحيى بن ضريس قال: (شهدت سفيان الثوري، وأتاه رجل له مقدار في العلم والعبادة، فقال له: يا أبا عبد الله، ما تنقم على أبي حنيفة؟، قال: وما له؛ سمعته يقول قولا فيه إنصاف وحجة: (إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله r، والآثار الصحاح عنه r التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله، ولا سنة رسول الله r، أخذت بقول أصحابه y من شئت، وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم). وفي رواية: (إذا لم يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسول الله r، نظرت في أقاويل أصحابه، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم النخعي والشعبي، وابن سيرين، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وعدد رجالا فقوم اجتهدوا، وأجتهد كما اجتهدوا).

أثر حسن

أخرجه ابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» (ص261 و264 و265)، والصيمري في «أخبار الإمام أبي حنيفة وأصحابه» (ص10)، وابن أحمد المكي في «مناقب الإمام أبي حنيفة» (ج1 ص79)، والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (1378)، والدوري في «التاريخ» (ج4 ص63)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج3 ص368)، والذهبي في «مناقب الإمام أبي حنيفة» (ص34)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج29 ص443)، وأبو شامة في «المؤمل» (ص134)،  من طرق عن يحيى بن معين قال: أخبرنا عبيد  بن أبي قرة، عن يحيى بن ضريس قال فذكره.

قلت: وهذا سنده حسن.

وذكره الصالحي في «عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة» (ص172)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص122).

قلت: وقد نسب إلى الإمام أحمد العمل بالحديث الضعيف، وليس ذلك بصحيح.^([15])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج1 ص251): (ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (ج1 ص25): (وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به؛ بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب). اهـ

ويؤيده:

قال الإمام ابن مفلح الحنبلي / في «الفروع» (ج2 ص405): (وعدم قول أحمد بها – أي: صلاة التسبيح- يدل على أنه لا يرى العمل بالخبر الضعيف في الفضائل). اهـ

وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي / في «الآداب الشرعية» (ج2 ص304): (وعن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمستحبات؛ ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده). اهـ

وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح المؤرخ / في «المبدع في شرح المقنع» (ج2 ص33): (عدم قول أحمد بها يدل على أنه لا يرى العمل بالخبر الضعيف في الفضائل). اهـ

قلت: والأحاديث الصحيحة تغني عن الأحاديث الضعيفة؛ فلا حاجة لنا فيها.

قال شيخ شيخنا العلامة ابن عثيمين / في «شرح المنظومة البيقونية» (ص47): (والحمد لله: فإن في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة الصحيحة، ما يغني عن هذه الأحاديث). اهـ

وقال العلامة المحدث مقبل الوادعي / في «المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح» (ص155): (فالحديث الضعيف لا يحتاج إليه، وفي كتاب الله وفي الصحيح من سنة رسول الله r ما يغني عن الضعيف ثم إن هؤلاء الذين يقولون: يعمل به خصوصا من العصريين تجده لا يعرف الحديث الضعيف، ولا يدري لماذا ضعف؟ أضعف لأن في سنده سيء الحفظ؟ أم لأن في سنده كذابا؟ أم لأن في سنده صدوقا يخطئ كثيرا ... إلخ؟ فتجده يأخذ الأحاديث الضعيفة ويقول: يعمل به في فضائل الأعمال، والذين أجازوا العمل بالضعيف اشترطوا شروطا). اهـ

قلت: والسلف على الأخذ بالحديث الصحيح الثابت عن النبي r، ولا يعرف عنهم التفرقة في الأحكام بين فضائل الأعمال وغيرها.

فعن علي بن أبي طالب t قال: (كنت إذا سمعت من رسول الله r حديثا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني به، وكان إذا حدثني عنه غيره استحلفته؛ فإذا حلف صدقته). وفي رواية: (وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته؛ فإذا حلف لي صدقته).

أثر حسن

أخرجه أبو داود في «سننه» (1521)، والترمذي في «سننه» (406)، و(3006).

وإسناده حسن.

قال الحافظ الذهبي / في «تذكرة الحفاظ» (ج1 ص10)؛ في وصف علي بن أبي طالب t: (وكان إماما عالما متحريا في الأخذ بحيث أنه يستحلف من يحدثه بالحديث، فعن أسماء بن الحكم الفزاري؛ أنه سمع عليا t يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله r حديثا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني به، وكان إذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف صدقته). اهـ

وعن أبي سعيد الخدري t، قال: (كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا، فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله r: (إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع) فقال: والله لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي r؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي r قال ذلك).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (6245)، ومسلم في «صحيحه» (2153)، وأبو داود في «سننه» (5180)، والترمذي في «سننه» (2885).

قلت: وهذا يدل على أن مراد عمر بن الخطاب t التثبت في الأخبار، والأحاديث الصحيحة، والتحري فيها.

قلت: ولا يجوز الاحتجاج بكل ما في الكتب.

قال الشيخ زكريا الأنصاري / في «فتح الباقي» (ج1 ص107): (من أراد الاحتجاج بحديث من السنن، أو من المسانيد إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره، فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وأحوال رواته، وإلا فإن وجد أحدا من الأئمة صححه، أو حسنه، فله تقليده، وإلا فلا يحتج به). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر /: (السبيل لمن أراد الاحتجاج بحديث من «السنن الأربعة» لاسيما «سنن ابن ماجه»، و«مصنف ابن أبي شيبة»، و«مصنف عبد الرزاق»، مما الأمر فيه أشد، أو بحديث من «المسانيد» لأن هذه لم يشترط جامعوها الصحة والحسن: أنه إن كان أهلا للنقل، والتصحيح، فليس له أن يحتج بشيء من القسمين حتى يحيط به.

وإن لم يكن أهلا لذلك: فإن وجد أهلا لتصحيح، أو تحسين قلده، وإلا: فلا يقدم على الاحتجاج كحاطب ليل، فلعله يحتج بالباطل، وهو لا يشعر؟).^([16]) اهـ

قلت: والمرجع في معرفة الحديث الصحيح من الضعيف إلى أهل الحديث.

قال الإمام مسلم / في «التمييز» (ص196): (اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث، ومعرفة أسبابه من الصحيح، والسقيم، إنما هي لأهل الحديث خاصة؛ لأنهم الحفاظ لروايات الناس، العارفين بها دون غيرهم، إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنن، والآثار المنقولة من عصر إلى عصر، من لدن النبي r إلى عصرنا هذا، فلا سبيل لمن نابذهم من الناس، وخالفهم في المذهب، إلى معرفة الحديث، ومعرفة الرجال، من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار، ممن نقل الأخبار، والآثار، وأهل الحديث عن الذين يعرفونهم ويميزونهم، حتى ينزلوهم منازلهم في التعديل، والتجريح). اهـ

وقال اللكنوي الهندي / في «الأجوبة الفاضلة» (ص35)؛ عن الفقهاء: (أحالوا نقد الأسانيد على نقاد الحديث، لكونهم أغنوهم عن الكشف الحثيث، إذ ليس من وظيفتهم البحث عن كيفية رواية الأخبار، إنما هو من وظيفة حملة الآثار، فلكل مقام مقال، ولكل فن رجال). اهـ

وقال الإمام ابن رجب / في «فضل علم السلف على علم الخلف» (ص76): (فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث؛ فإنهم يتبعون الحديث الصحيح). اهـ

قلت: والعجب العجاب من المتعالمة الذين يذكرون الأحاديث الضعيفة، وينسبونها للنبي r، وهم لا يعلمون من أخرجها، ولا عن صحتها، وإذا قيل لهم: (هذا حديث ضعيف)؛ قالوا: (يجوز رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والعمل بها) عجبا: ]قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون[ [يونس: 59].

ﭑ ﭑ ﭑ

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

المقدمة

 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهاجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين.

أما بعد،

فإن العلم بحر زخار، وقاموس هدار كلما ازددت منه تضلعا زادك عطشا وتطلعا؛ فهو رحبة دياره، ذليلة أسواره، جليلة وجلية أنواره.

فلا يتمنع إلا على الجاهلين، ولا يتطاول إلا دون المعرضين وأثمة المغرضين؛ فمن رام نيله بإخلاص عز واقتبس، وعلى ذرى المجد وهام الفراق افترش وجلس، بيد أن من قصد منه خاب وانتكس وطاش سهمه فارتكس.

وها نحن نجد التسيار في سبيل هذا الطلب، عسانا أن نبلغ النعجة والأرب، نقدم كتابنا هذا وهو: «الجوهر النفيس في ضعف أحاديث رفع الأعمال في يوم الإثنين والخميس»، سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطانا على النهج الرشيد والسبيل السديد.

* فهو بين يديك أخي القارئ: هذا التخريج لأحاديث رفع الأعمال في يوم الإثنين والخميس سرنا على طريقة علماء الأثر والحديث، لن تجده مبسوطا في كتاب، وقد بينت إعلاله وضعفه.

قلت: وقد عرضت البحث على شيخنا العلامة المحدث فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري لمراجعته وتصحيحه، فلا أنسى الشكر والتقدير له فجزاه الله خير الجزاء ونفع الله به الإسلام والمسلمين.

قلت: وعرض الكتب على علماء أهل الحديث لمراجعتها وتصحيحها هي من منهج أهل الحديث.

فعن الإمام وكيع بن الجراح / قال: (رأيت زائدة^([17]) يعرض كتبه على سفيان^([18])).^([19])

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» (1410) من طريق محمد بن عمر بن بكير النجار، أنا عثمان بن أحمد بن سمعان الرزاز، نا هيثم بن خلف الدوري، نا محمود بن غيلان، نا وكيع فذكره.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وعن قبيصة بن عقبة قال: (رأيت زائدة يعرض كتبه على سفيان الثوري، ثم التفت إلى رجل في المجلس فقال: مالك لا تعرض كتبك على الجهابذة كما نعرض؟!).

أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (ج1 ص48)، والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ج1 ص271 ح583) من طريق محمد بن المنذر، وأبي العباس محمد بن يعقوب؛ كلاهما عن: السري بن يحيى قال: سمعت قبيصة به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (ج2 ص128).

وعن الإمام يحيى بن أبي كثير / قال: (من كتب ولم يعارض، كمن دخل الخلاء ولم يستنج). وفي رواية: (مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي).

أثر صحيح

أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (ص598 ح717)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء»(ص78 و79)، والخطيب البغدادي في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية»  (749)، وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (578)، والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص398 ح2275)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص337 ح450)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج1 ص230 ح416) من طريقين عن أبان بن يزيد العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وعن هشام بن حسان / قال: (رأيت أيوب -السختياني- يقوم لهم كتبهم بيده).

أثر حسن

أخرجه الخطيب البغدادي في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (759)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج2 ص238) من طريق أبي بشر بكر بن خلف، حدثنا معاذ، حدثني هشام بن حسان به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

هذا وأسأل الله تعالى علما نافعا، وعملا صالحا، وتوفيقا لما يحبه، ويرضاه: ]وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب[ [هود:88].

والحمد لله رب العالمين على فضله، وإحسانه، ونعمه التي لا تعد، ولا تحصى، كما يحب ربنا ويرضى.

كتبه

أبو الحسن الأثري

1- محرم-1442

مملكة البحرين

 

 

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

على

ضعف أحاديث رفع الأعمال في يوم الإثنين والخميس، وأن الصحيح الثابت في ذلك هو رفع الأعمال في كل يوم مرتين: مرة بالنهار، ومرة بالليل

 

عن أبي هريرة t، أن رسول الله r، قال: (تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين، ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا). وفي رواية: (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، يقول: دعوا هذين حتى يصطلحا).

حديث معلول بالوقف

أخرجه مسلم في «صحيحه» (ص1124 ح2565)، وأبو داود في «سننه» (ص743 ح4916)، والترمذي في «سننه» (ص772 ح2023)، وأحمد في «المسند» (ج13 ص77 ح7639)، و(ج15 ص22 ح9053)، و(ج15 ص107 ح9199)، و(ج16 ص63 ح10006)، والبخاري في «الأدب المفرد» (ص259 ح411)، وأبو يعلى في «المسند» (ص1163 ح6678)، والطيالسي في «المسند» (ص433 ح2525)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج19 ص363 ح11194)، و(ج19 ص364 ح11195)، وابن الجعد في «حديثه» (ج2 ص387 ح2978)، وابن حبان في «صحيحه» (ص1003 ح3644)، و(ص1513 ح5661)، و(ص1514 ح5663)، و(ص1515 ح5666)، و(ص1515 ح5668)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج8 ص20 ح7033)، والطيوري في «الطيوريات» (ص184 ح329)، ومالك في «الموطأ» و(ج2 ص79 ح1897-رواية: الزهري)، و(ج2 ص908-رواية: الليثي)، و(ص489 ح684-رواية: الحدثاني)، و(ج3 ص423-رواية: ابن بكير)، و(ص383- رواية: ابن القاسم)، والجوهري في «مسند الموطأ» (ص273 ح383)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص345)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص379 ح3578)، و(ج9 ص22 ح6202)، وفي «فضائل الأوقات» (ص517 ح292)، وفي «الآداب» (ص93 ح231)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص314 ح7914)، والبغوي في «شرح السنة» (ج13 ص102 ح3523)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج15 ص96)، وابن وهب في «الجامع» (ج1 ص367 ح258)، والشجري في «الأمالي» (ج1 ص361 ح1274)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (ص244 ح547)، وعبد الغني المقدسي في «التوحيد لله تعالى» (ص65 ح66)، وفي «المصباح في عيون الصحاح» (24)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (ج2 ص28 ح180)، وابن بشران في «الأمالي» (ج1 ص287 ح663)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج5 ص293 ح4504)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين» (ج3 ص135)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج4 ص579)، و(ج16 ص461)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج22 ص363) من طريق مالك بن أنس، ومعمر، وأبي عوانة، وجرير بن عبدالحميد الضبي، وعبد العزيز  الدراوردي، وأبي غسان محمد بن مطرف الليثي، وخالد بن عبد الله الطحان، وعبد الله بن عمر، وابن جريج، وخارجة بن مصعب، ووهيب، وإبراهيم بن طهمان، ويونس بن عبيد العبدي؛ جميعهم: عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي  هريرة t به مرفوعا.

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه سهيل بن أبي صالح السمان، وهو صدوق تغير بآخرة، وأخطأ في هذا الحديث، وتفرد بهذا اللفظ، فلا يحتج به؛ لأن العهدة عليه في رفعه.

قال عنه ابن حجر: (صدوق تغير حفظه بآخرة)،  وقال يحيى بن معين: (ليس حديثه بحجة)، وقال مرة: (صويلح، وفيه لين)،  وقال مرة أخرى: (لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديث سهيل بن أبي صالح)، وقال أبو حاتم الرازي: (يكتب حديثه، ولا يحتج به)، وقال أحمد بن حنبل: (لا بأس به)، وقال النسائي: (ليس به بأس)، وقال ابن حبان: (يخطئ)، وقال علي بن المديني: (مات أخ لسهيل، فوجد عليه^([20])، فنسي كثيرا من الحديث)، وقال الأزدي: (صدوق إلا أنه أصابه برسام^([21]) في آخر عمره فذهب بعض حديثه)، وقال الدراوردي: (كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه).^([22])

قلت: فمثله لا يحتمل رفع الحديث، لا سيما، وأن الثقات أوقفوه على أبي هريرة t.

قال الإمام الترمذي / في «سننه» (ص772): هذا حديث حسن صحيح.

قلت: وليس كما قال /.

واختلف على أبي صالح السمان في رفعه ووقفه:

(1) فرواه: سهيل بن أبي صالح، واختلف عليه في متنه، ولم يختلف عليه في رفعه:

*  فرواه: مالك بن أنس، ومعمر، وأبو عوانة، وجرير بن عبدالحميد الضبي، وعبد العزيز الدراوردي، وأبو غسان محمد بن مطرف الليثي، وخالد بن عبد الله الطحان، وعبد الله بن عمر، وابن جريج، وخارجة بن مصعب، ووهيب، وإبراهيم بن طهمان، ويونس بن عبيد العبدي؛ جميعهم: عن سهيل  بن  أبي صالح، عن  أبيه، عن  أبي  هريرة t به مرفوعا.

وأخرجه أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (ج2 ص348 ح1715) من طريق ابن علية، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: أحسبه رفعه فذكره. هكذا بالشك.

** وخالفهم: محمد بن رفاعة؛ فرواه، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله r قال: (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم). وفي رواية: (إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس -أو: كل يوم اثنين وخميس- فيغفر الله عز وجل لكل مسلم -أو: لكل مؤمن- إلا المتهاجرين، فيقول: أخرهما). وفي رواية: (دون عرض الأعمال). وفي رواية: (كان رسول الله r يصوم الإثنين والخميس).^([23])

حديث منكر

أخرجه الترمذي في «سننه» (ص434 ح747)، وفي «الشمائل المحمدية» (ص1343 ح305)، وأحمد في «المسند» (ج14 ص98 ح8361)، والبغوي في «شرح السنة» (ج6 ص353 ح1798)، و(ج6 ص354 ح1799)، وفي «مصابيح السنة» (ج2 ص93 ح1470)، وفي «الأنوار في شمائل النبي المختار» (ج2 ص478 ح682)، و(ج2 ص478 ح683)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج5 ص294)، وفي «الوفا بفضائل المصطفى» (ج3 ص235)، ومكرم البزار في «الفوائد» (ص308 ح159)، والدارمي في «المسند» (1751)، وابن ماجه في «سننه» (1740)، وأبو إسحاق العسكري في «مسند أبي هريرة» (ص80 ح95)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج25 ص201)، وابن الأبار في «المعجم» (ص216) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد به.

قلت: وهذا سنده ضعيف فيه؛ محمد بن رفاعة، وهو مجهول، وقد تفرد بالرواية عنه أبو عاصم الضحاك بن مخلد، وقد اضطرب في متنه، فلا يحتج به.

ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (ج1 ص82)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج7 ص339)؛ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.

وقال الأزدي؛ عنه: (منكر الحديث).^([24])

وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج7 ص423)؛ وهو من المتساهلين في التوثيق؛ فلا يعتد به.

لذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص844): (مقبول).

قلت: فذكر: «صوم يوم الإثنين والخميس»؛ فيه منكر؛ لمخالفته الثقات الأثبات.

وقال الحافظ المنذري / في «الترغيب والترهيب» (ج2 ص124)؛ بعد عزوه، لابن ماجه: (رجاله ثقات).

وقال الحافظ البوصيري / في «مصباح الزجاجة» (ج2 ص31): (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات).

قلت: بل إسناده ضعيف؛ لحال محمد بن رفاعة القرضي؛ فإنه مجهول، لا يحتج به؛ لأنه ليس على شرط الحديث الصحيح، فانتبه.

˜وتابع سهيل بن أبي صالح على الرفع: منصور عليه:

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (ج10 ص128 ح9274)، وابن المقرئ في «المعجم» (ص121 ح337)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص314) من طريقين عن محمد بن عمار الرازي، حدثنا عبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن منصور، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t، قال: قال رسول الله r: (تنسخ دواوين أهل الأرض في دواوين أهل السماء في كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء). وفي رواية: (تفتتح دواوين أهل الأرض).

حديث منكر

قلت: وهذا سنده ضعيف، وله علتان:

الأولى: عبد الصمد بن عبد العزيز الرازي، وهو مجهول.

ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص105)؛ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج8 ص415)؛ وهو من المتساهلين في التوثيق؛ فلا يعتد به.

الثانية: عمرو بن أبي قيس الرازي، وهو له أوهام.

قال عنه ابن حجر: (صدوق له أوهام)، وقال أبو داود: (في حديثه خطأ)، وقال عثمان بن أبي شيبة: (لا بأس به كان يهم في الحديث قليلا)، وقال الذهبي: (له أوهام).^([25])

قلت: فهذه متابعة لا يفرح بها؛ فلا يصح الرفع، لا سيما وإن الثقات أوقفوه.

فهو حديث منكر.

قال الحافظ الطبراني في «المعجم الأوسط» (ج10 ص129): (لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا عمرو بن أبي قيس، ولا عن عمرو إلا عبد الصمد بن عبد العزيز، تفرد به محمد بن عمار). اهـ

(2) ورواه: مسلم بن أبي مريم، واختلف عليه:

(أ) فرواه: مالك بن أنس، واختلف عليه:

* فرواه: ابن وهب، أن مالك بن أنس أخبره، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة t، عن رسول الله r قال: (تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: يوم الاثنين، ويوم الخميس، فيغفر لكل مؤمن، إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا أو أرجئوا هذين حتى يفيئا).

حديث معلول بالوقف

أخرجه مسلم في «صحيحه» (ص1124 ح2565)، وابن حبان في «صحيحه» (ص1515 ح5667)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص1016 ح2120)، وأبو عوانة في «المستخرج» (ج19 ص364 ح11196)، والجوهري في «مسند الموطأ» (ص353 ح855)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج15 ص97 و98)، وابن لال في «أحاديث موسى بن هارون البزار» (ق/56/ط)، والحداد في «جامع الصحيحين» (2296)، وابن وهب في «الجامع» (ص384 ح271)، وابن المظفر في «غرائب مالك بن أنس» (ص174 ح107)، والبغوي في «مصابيح السنة» (3908).

قلت: تفرد برفعه عن مالك: ابن وهب من دون أصحاب مالك^([26])، فلم يتابعه أحد في رفعه، بل خالفوه جميعا، فأوقفوه، فحديثه شاذ.

والصواب في رواية: الإمام مالك بن أنس الوقف؛ كما سوف يأتي.

قال الحافظ ابن خزيمة / في «صحيحه» (ج2 ص1016): (هذا الخبر في: «موطأ مالك»؛ موقوف غير مرفوع، وهو في: «موطأ: ابن وهب»؛ مرفوع صحيح).

وقال بنحو هذا القول: تلميذه؛ ابن حبان في «صحيحه» (ج12 ص483): (هذا في «الموطأ»؛ موقوف ما رفعه عن مالك؛ إلا ابن وهب).

وقال الجوهري / في «مسند الموطأ» (ص354): (هذا موقوف في الموطأ غير ابن وهب فإنه أسنده، فقال فيه: أن رسول الله r).

وقال الإمام الدارقطني / في «أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيه وزيادتهم ونقصانهم» (ص171): (أسنده ابن وهب وحده، ووقفه الباقون). اهـ

** ورواه: أبو مصعب، ويحيى بن يحيى الليثي، والحدثاني، وابن بكير، وعبد الرحمن بن القاسم؛ كلهم عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t، أنه قال: (يعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا أو اركوا هذين حتى يفيئا).

أخرجه مالك في «الموطأ» (ج2 ص80 ح1898-رواية: الزهري)، و(ج2 ص909-رواية: الليثي)، و(ص489 ح684-رواية: الحدثاني)، و(ج3 ص434-رواية: ابن بكير)، وابن المظفر في «غرائب مالك بن أنس» (ص175 ح108).

وتابعهم على الوقف: القعنبي؛ فرواه عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم موقوفا؛ على أبي هريرة t.

ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» (ج10 ص88).

قلت: وهذا هو الراجح؛ فالذين أوقفوه أكثر وهم ثقات، فيقدم الموقوف على المرفوع، والوهم إلى الواحد أقرب من الجماعة، فخالفهم ابن وهب فوهم في رفعه.

وقد أعله الحافظ الدارقطني / في «العلل الواردة في الأحاديث» (ج10 ص89)؛ بالوقف بقوله: (ومن وقفه أثبت ممن أسنده).

وكذلك أعله الشيخ مقبل الوادعي / في «تعليقه على التتبع» (ص237)؛ بالوقف في السند.

قلت: فالراجح من رواية الإمام مالك بن أنس الموقوف.

قال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج15 ص97): (هكذا روى يحيى بن يحيى هذا الحديث: موقوفا على أبي هريرة، وتابعه عامة رواة: «الموطأ»، وجمهورهم على ذلك).

وقال الحافظ الدارقطني / في «التتبع» (ق/15/ط): (وأخرج مسلم حديث: مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي r: (تعرض الأعمال كل اثنين وخميس)؛ أخرجه^([27]) عن مالك، وابن عيينة مرفوعا قال: وهذا لم يرفعه عن مالك غير ابن وهب، وأصحاب الموطأ وغيرهم يقفونه).

وأخرجه ابن المظفر في «غرائب مالك بن أنس» (ص175 ح108)؛ على الجادة موقوفا؛ برواية: ابن وهب، حدثنا مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t، أنه قال: (تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبد كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقول: اتركوا هذين حتى يفيئا).

* هكذا رواه ابن وهب موقوفا عن أبي هريرة، فوافق الجماعة.

قال ابن المظفر في «غرائب مالك بن أنس» (ص174): (قال لنا أبو القاسم: قال لنا يونس: هكذا حدثناه مرفوعا، وحدثناه في «الموطأ» موقوفا).

وأخرجه ابن المظفر في «غرائب مالك بن أنس» (ص175 ح108) من طريق ابن القاسم به موقوفا.

قلت: وهذا يدل على أن الرواية: المرفوعة رواية: شاذة.

وأخرجه ابن القاسم في «الموطأ» (2/ق113/ط)، و(ص483)؛ لكن جاء مرفوعا، وهو خطأ.

والصحيح: رواية ابن القاسم، موقوفة.

قال الإمام الداني / في «الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ» (ج3 ص454): (هذا الحديث موقوف عند جمهور رواة: «الموطأ»، ورفعه: أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي، عن مالك في «الموطأ».

واختلف: فيه على ابن وهب، وخرجه مسلم عنه، عن مالك بهذا الإسناد مرفوعا.

* وانتقد ذلك الدارقطني، وقال في كتاب: «الاستدراكات»: «لم يرفعه عن مالك غير ابن وهب، وأصحاب الموطأ وغيرهم يقفونه»، وذكر في كتاب: «العلل» اختلاف أصحاب أبي صالح عنه فيه، ثم قال: «ومن وقفه أثبت ممن أسنده»). اهـ

وقال الإمام الداني / في «الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ» (ج3 ص427): (قال الدارقطني: «لم يختلف عن سهيل في رفعه»، وذكر الخلاف عن أبي صالح فيه، ثم قال: «ومن وقفه أثبت ممن أسنده»، وكأنه لم يثق بحفظ سهيل). اهـ

قلت: فمثله لا تساعد القواعد العلمية على ثبوته، لمخالفته للثقات الأثبات في سنده، وفي متنه؛ فهي غير سالمة من القدح، والاختلاف.

وقد أعله الحافظ الدارقطني / في «التتبع» (ص236)؛ بالاختلاف في رفعه، ووقفه.

وقال الشيخ مقبل الوادعي / في «تعليقه على التتبع» (ص237): (وأقول: الذي يظهر لي هو ترجيح الوقف، هذا من حيث السند). اهـ

ثم صحح المتن بالشواهد، وليس بصحيح؛ لأن المتن كذلك هو معلول باختلاف السند، والمتن معا؛ فلا يحتج بالمتن؛ كما سبق.

والشواهد كلها منكرة، ومخالفة للأحاديث الصحيحة؛ كما سوف يأتي.

 قال الحافظ الدارقطني / في «العلل الواردة في الأحاديث» (ج10 ص87): (يرويه: ابن أبي صالح، ومسلم بن أبي مريم، والحكم بن عتيبة، والأعمش، والمسيب بن رافع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فأما سهيل فلم يختلف عنه في رفعه إلى النبي r.

* وأما مسلم بن أبي مريم؛ فاختلف عنه، فرواه مالك بن أنس، واختلف عن مالك؛ فرفعه ابن وهب، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي r.

وخالفه: القعنبي، ويحيى بن يحيى، وعبد الرحمن بن القاسم، فرووه، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم موقوفا على أبي هريرة.

* واختلف: عن ابن عيينة؛ فرواه الحميدي، عن ابن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنه رفعه مرة.

وقال غيره: عن ابن عيينة موقوفا؛ فرفعه أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن مسلم بن أبي مريم.

* واختلف: عن الحكم بن عتيبة؛ فرواه أبو مريم عبد الغفار بن القاسم، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا.

ورواه شعبة: واختلف عنه؛ فرواه يحيى بن السكن، عن شعبة، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، عن النبي r.

* وخالفه: بدل، ومعاذ، وعمرو بن مرزوق؛ فرووه، عن شعبة، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو أبي سعيد موقوفا.

ورواه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو عن كعب، قوله غير مرفوع.

ورواه المسيب بن رافع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا.

ومن وقفه أثبت ممن أسنده). اهـ

(ب) ورواه: سفيان بن عيينة، واختلف عليه:

* فرواه: الحميدي، حدثنا سفيان، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، أنه سمع أبا هريرة t به مرفوعا.

أخرجه الحميدي في «المسند» (ج3 ص21 ح1005)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج9 ص23 ح6203)، والخطابي في «غريب الحديث» (ج2 ص437).

قال الحافظ الدارقطني / في «العلل» (ج10 ص88): (واختلف: عن ابن عيينة؛ فرواه الحميدي، عن ابن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنه رفعه مرة.

وقال غيره: عن ابن عيينة موقوفا). اهـ

* فهو شاذ.

** ورواه: شعيب بن عمرو، وسعدان بن نصر الثقفي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، سمع أبا هريرة t قال: (تعرض الأعمال على الله عز وجل في كل يوم خميس واثنين، فيغفر في ذلك اليومين لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركا هذين حتى يصطلحا).

أخرجه أبو عوانة في «المستخرج» (ج19 ص367 ح11198)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج5 ص378 ح3577)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (ص244 ح546)، وسعدان بن نصر في «جزئه» (ص38 ح124)، والحنائي في «الحنائيات» (ج1 ص327 ح43).

وقال الحافظ الدارقطني / في «التتبع» (ق/15/ط): (وقال الحميدي عنه^([28]) رفعه مرة، ووقفه سعيد بن منصور، وإسحاق بن إسرائيل، وغيرهما عنه). اهـ

قلت: فالراجح من حديث سفيان بن عيينة الوقف.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص1124 ح2565) من طريق ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، سمع أبا هريرة، رفعه مرة فذكره.

قلت: فابن أبي عمر يرويه مرة موقوفا، ومرة مرفوعا.

 (ج) ورواه: أبو بكر بن أبي سبرة قال: أخبرني مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (صوموا يوم الاثنين والخميس؛ فإنهما يومان ترفع فيهما الأعمال، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به إلا لصاحب إحنة يقول الله: ذروه حتى يتوب).

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص314 ح7915).

قلت: وهذا سنده موضوع؛ فيه أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة المدني القاضي، وهو يضع الحديث.

قال عنه أحمد: (كان يضع الحديث، ويكذب)، وقال ابن حجر: (رموه بالوضع)، وقال النسائي: (متروك)، وقال ابن معين: (ليس حديثه بشيء)، وقال البخاري: (منكر الحديث)، وقال الدارقطني: (ضعيف).^([29])

قلت: فلا يفرح بهذا الطريق؛ لكونه مرفوعا.

وذكره الدارقطني في «العلل» (ج10 ص89).

قلت: فمالك بن أنس في الراجح عنه يرويه موقوفا، وسفيان بن عيينة في الراجح عنه موقوفا؛ فالصحيح وقفه.

(3) ورواه: الحكم بن عتيبة، واختلف عليه:

* فرواه: أبو مريم عبد الغفار بن القاسم، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا.

ذكره الدارقطني في «العلل» (ج10 ص89).

قلت: وهذا سنده ساقط؛ فيه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم الأنصاري، وهو متروك الحديث.

قال عنه أحمد: (ليس بثقة كان يحدث ببلايا في عثمان بن عفان وعامة حديثه بواطيل)، وقال ابن المديني: (كان يضع الحديث)، وقال يحيى: (ليس بشيء)، وقال أبو حاتم الرازي: (هو متروك الحديث)، وقال النسائي: (متروك الحديث)، وقال الذهبي: (تركوه)، وقال ابن حبان: (يقلب الأخبار لا يجوز الاحتجاج به).^([30])

قلت: فلا يصح هذا الوجه مرفوعا.

** ورواه: شعبة، واختلف عليه:

فرواه: يحيى بن السكن، عن شعبة، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t، وأبي سعيد t، عن النبي r.

ذكره الدارقطني في «العلل» (ج10 ص89).

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه يحيى بن السكن، وهو ضعيف الحديث.

قال عنه أبو حاتم: (ضعيف الحديث)، وقال مرة: (ليس بالقوي)، وقال الذهبي: (ليس بالقوي)، وضعفه صالح جزرة.^([31])

قلت: فلا يصح رفعه.

وخالفه: بدل بن المحبر التميمي، ومعاذ بن معاذ العنبري، وعمرو بن مرزوق، فرووه، عن شعبة، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t، أو أبي سعيد t موقوفا.

ذكره الدارقطني في «العلل» (ج10 ص89).

قلت: وهذا الوجه هو الراجح من رواية شعبة.

هكذا بالشك على أبي هريرة t أو أبي سعيد t.

 (4) ورواه: الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو عن كعب^([32])، قوله غير مرفوع؛ شك الأعمش قال: (تعرض أعمال العباد كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء).

أخرجه وكيع بن الجراح في «نسخته عن الأعمش» (ص79 ح21).

وذكره الدارقطني في «العلل» (ج10 ص89).

(5) ورواه: المسيب بن رافع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا.

ذكره الدارقطني في «العلل» (ج10 ص89).

قلت: المسيب بن رافع الأسدي ثقة؛ كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص752)، وقد أوقفه.

قلت: فرواه مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة موقوفا، وتابعه: المسيب بن رافع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا، ورواه الحكم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو أبي سعيد موقوفا، ورواه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو عن كعب، قوله غير مرفوع.

قال الحافظ الدارقطني / في «العلل» (ج10 ص89): (ومن وقفه أثبت ممن أسنده). اهـ

وقال العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي / في «تعليقه على التتبع» (ص171): (وأقول: الذي يظهر لي هو ترجيح الوقف، هذا من حيث السند، وأما المتن فصحيح). اهـ

قلت: وأما قوله /: (وأما المتن فصحيح)؛ فيه نظر؛ فإنه / استدل ببعض الطرق الضعيفة التي لا يتقوى بها الحديث، لا سيما وأن الحديث فيه مخالفة للأحاديث الصحيحة؛ كما سوف يأتي.

وأخرجه ابن وهب في «الجامع» (ج1 ص374 ح264) من طريق أشهل بن حاتم، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أبي عقبة، عن أبي هريرة t، قال: (ترفع أعمال بني آدم كل يوم الاثنين ويوم الخميس، فإذا رفع عمل المتصارمين فوق ثلاث رد). هكذا موقوفا.

قلت: وهذا سنده ضعيف، وله علتان:

الأولى: أشهل بن حاتم الجمحي، وهو ضعيف الحديث.

قال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص98): (يخطئ).

الثانية: أبو عقبة هو: جابر بن قطن الهلالي، وهو مجهول، روى عنه ثابت البناني.

ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (ج2 ص210)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وقال أبو حاتم الرازي؛ كما في «الجرح والتعديل» لابنه (ج2 ص431): (هو مجهول).

وقال الإمام ابن معين / في «التاريخ» (ج4 ص291): (أبو عقبة الذي يروي عنه ثابت يقال له: أبو عقبة الهلالي).

فالحديث من طريق أبي صالح الراجح: وقفه على أبي هريرة، بالنظر إلى إسناده؛ لأن أغلب الرواة، وأوثقهم رووه عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا، فهم أثبت ممن أسنده، ثم أغلب رواة الرفع ضعفاء، ومتكلم فيهم، فلا يحتج بهم في الحديث.

قلت: وله طرق أخرى عن أبي هريرة t مرفوعا.

(1) أبو أيوب مولى عثمان عنه:

أخرجه أحمد في «المسند» (ج16 ص191 ح10272)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج10 ص340 ح7593)، (ج10 ص341 ح7595)، والبخاري في «الأدب المفرد» (ص77 ح61)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج5 ص294)، وفي «البر والصلة» (ص156 ح231)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج8 ص242)، والطبري في «تهذيب الآثار» (ص152 ح215-الجزء المفقود) من طريق يونس بن محمد، وسالم بن شيخ بالبصرة، وموسى بن إسماعيل، وزيد العكلي؛ كلهم عن الخزرج بن عثمان السعدي، عن أبي أيوب مولى عثمان، عن أبي هريرة t قال: سمعت رسول الله r قال: (إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم).

قلت: وهذا سنده ضعيف، وله علتان:

الأولى: الخزرج بن عثمان السعدي، وهو ضعيف الحديث.

قال عنه الدارقطني: (بصري يترك)، وقال الأزدي: (فيه نظر)، وقال مرة: (ضعيف)، وقال يحيى بن معين: (صالح).^([33])

قلت: وهو معتبر في الشواهد والمتابعات، بالشروط المعتبرة في الشواهد والمتابعات، أما هنا فلا لنكارة متنه كذلك.

الثانية: عبد الله بن أبي سليمان أبو أيوب مولى عثمان بن عفان القرشي، قال عنه أبو حاتم: (شيخ).^([34])

قال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص349)؛ عن عبارة الإمام أبي حاتم (شيخ): (قال: شيخ، ليس هو عبارة جرح، ولهذا لم أذكر في كتابنا أحدا ممن قال فيه ذلك، ولكنها أيضا ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك إنه ليس بحجة، ومن ذلك قوله: يكتب حديثه، أي: ليس هو بحجة). اهـ

وكذا قال الحافظ الذهبي في «الكاشف» (ج1 ص560).

وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (ج5 ص108)، وذكر حديثه هذا، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وقال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص400): (صدوق).

وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص33)؛ وهو من المتساهلين في التوثيق.

قلت: فهو صالح يعتبر به، وأما هنا فلا.

ولذلك قال العلامة المحدث الألباني / في «إرواء الغليل» (ج4 ص105): (وإسناده ضعيف). اهـ

وقال العلامة المحدث الألباني / في «ضعيف الأدب المفرد» (ص26): (ضعيف). اهـ

والحديث أورده الهيثمي / في «مجمع الزوائد» (ج8 ص151)؛ بهذا اللفظ ثم قال: (رواه أحمد، ورجاله ثقات). اهـ

قلت: وليس كما قال.

(2) داود بن فراهيج عنه:

أخرجه البغوي في «شرح السنة» (ج13 ص103 ح3524) من طريق عبد الواحد المليحي، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أخبرني أبو غسان مطرف، سمعت داود بن فراهيج، سمعت أبا هريرة t، يقول: قال رسول الله r: (تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، ويغفر لكل إنسان لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا).

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه داود بن فراهيج مولى قيس بن الحارث بن فهر، وهو ضعيف الحديث، وقد اختلط ولم تميز مروياته.

كان شعبة يضعفه، وضعفه يحيى بن معين مرة، وقال مرة: (ليس بحديثه بأس)، وقال النسائي: (ضعيف)، وقال أبو حاتم الرازي: (صدوق)، وقال الذهبي: (وله حديث فيه نكرة)، وقال ابن الجارود: (ضعيف الحديث)، وقال ابن حبان: (وكان ردئ الحفظ).^([35])

قلت: فمثله لا يحتج به هنا، فانتبه.

وللحديث شواهد لا تسمن ولا تغني من جوع: من حديث عبد الله بن مسعود t، وأبي أيوب t، وجابر بن عبد الله t، وطلحة بن عبيد الله القرشي t، وسعيد الشامي، وأسامة بن زيد t:

(1) أما حديث عبد الله بن مسعود t:

فعن ابن مسعود t، عن رسول الله r قال: (تعرض أعمال بني آدم كل يوم اثنين، وفي كل يوم خميس، فيرحم المترحمين ويغفر للمستغفرين، ثم يذر أهل الحقد بحقدهم).

حديث منكر

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج7 ص2463 ح9776)، والبزار في «المسند» (ج4 ص288 ح1460)، والخلعي في «الخلعيات» (ص234 ح566)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج5 ص523)، وابن طولون في «الأحاديث المائة المشتملة على مائة نسبة إلى الصنائع» (ص35 ح31) من طريق يحيى بن أيوب العلاف، وعمر بن الخطاب؛ كلاهما: عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن ابن مسعود t به.

قلت: وهذا سنده منكر، وله أربع علل:

الأولى: يحيى بن أيوب الغافقي، وهو يخطئ ويخالف ويهم.^([36])

الثانية: عبيد الله بن زحر الضمري؛ وهو صدوق يخطئ؛ كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص507).

الثالثة: علي بن يزيد بن أبي هلال الألهاني، ويقال: الهلالي، أبو عبد الملك، ويقال: أبو الحسن، الشامي الدمشقي، وهو منكر الحديث.

قال عنه البخاري: (منكر الحديث، ضعيف)، وقال النسائي: (متروك الحديث)، وقال مرة: (ليس بثقة)، وقال يعقوب: (واهي الحديث، كثير المنكرات)، وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث، أحاديثه منكرة)، وقال أبو الفتح الأزدي، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو بكر البرقاني: (متروك)، وقال الحاكم أبو أحمد: (ذاهب الحديث)، وقال يحيى بن معين: (علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها)، وقال محمد بن إبراهيم الكناني الأصبهاني: (قلت لأبي حاتم: ما تقول في أحاديث علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة؟ قال: ليست بالقوية، هي ضعاف)، وقال أبو زرعة: (ليس بالقوي)، وقال ابن حبان: (ضعيف في الحديث جدا).^([37])

وقال عنه ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص561): (ضعيف).

قلت: ولم يصب الحافظ ابن حجر /؛ بقوله: أنه: «ضعيف» فقط؛ لأنه أشد من الضعيف في الضعف كما تقدم.

الرابعة: القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، وفي حديثه مناكير.

قال عنه أحمد: (في حديث القاسم مناكير)، وقال ابن حبان: (كان يروي عن أصحاب رسول الله r المعضلات).^([38])

وقال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص629): (يغرب كثيرا).

وقال الحافظ البزار / في «المسند» (ج4 ص289): (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله بن مسعود عن النبي r إلا بهذا الإسناد).

والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج8 ص65)؛ ثم قال: (رواه الطبراني والبزار، وفيه علي بن زيد الألهاني، وهو متروك).

وأخرجه ابن وهب في «الجامع» (ج1 ص376 ح266) من طريقه عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود t، عن رسول الله r أنه قال: (تعرض أعمال بني آدم في كل يوم اثنين، وفي كل يوم خميس فيرحم المتراحمين، ويغفر للمستغفرين، ويذر أهل الحقد بغلهم). هكذا من غير: «أبي أمامة».

قلت: وهذا إسناده منكر كسابقه.

وأخرجه بشر بن مطر في «الجزء الثالث من حديثه» (ق/89/ط) من طريق بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن ابن مسعود t به.

قلت: وهذا إسناده منكر كسابقه.

(2) وأما حديث أبي أيوب t:

فعن أبي أيوب t، عن النبي r قال: (ما من يوم اثنين أو خميس إلا يرفع فيهما الأعمال إلا أعمال المتهاجرين).

حديث منكر

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج3 ص993 ح3972)، وابن بشران في «فوائده»^([39]) (ص240 ح737)، وأبو محمد الفاكهي في «الفوائد» (ص397 ح183) من عدة طرق عن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي، حدثني سليمان بن عطاء بن يزيد، عن أبيه، عن أبي أيوب t به.

قلت: وهذا سنده منكر، وله علتان:

الأولى: عبد الله بن عبد العزيز، أبو عبد العزيز الليثي، وهو منكر الحديث.

قال عنه ابن حجر: (ضعيف واختلط بآخرة)، وقال الحاكم أبو أحمد: (حديثه ليس بالقائم)، وقال البخاري: (منكر الحديث)، وقال أبو حاتم الرازي: (منكر الحديث، ضعيف الحديث، لا يشتغل بحديثه ليس في وزن يشتغل بخطائه، عامة حديثه خطأ، لا أعلم له حديثا مستقيما، يكتب حديثه)، وقال أبو زرعة: (ليس بالقوي)، وقال النسائي: (ضعيف)، وقال الذهبي: (ضعفوه)، وقال ابن حبان: (كان ممن اختلط بآخرة حتى كان يقلب الأسانيد وهو لا يعلم، ويرفع المراسيل من حيث لا يفهم، فاستحق الترك).^([40])

الثانية: سليمان بن عطاء بن يزيد الليثي، وهو مجهول.

ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (ج4 ص28)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج4 ص128)؛ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.

وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج6 ص382)؛ وهو من المتساهلين فلا يعتد به.

(3) وأما حديث جابر بن عبد الله t:

فعن جابر بن عبد الله t، أن رسول الله r قال: (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد أهل الضغائن لضغائنهم حتى يتوبوا).

حديث منكر

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (ج8 ص203 ح7415)، والخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه» (ج1 ص46) من طريق روح بن حاتم أبي غسان، وهلال بن العلاء؛ كلاهما: عن المنهال بن بحر، حدثنا عبد العزيز بن الربيع، حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله t به.

قلت: وهذا سنده منكر، وله علتان:

الأولى: منهال بن بحر أبو سلمة العقيلي، وهو سيء الحفظ.

قال الحافظ العقيلي / في «الضعفاء الكبير» (ج4 ص238): (في حديثه نظر).

وقال الحافظ الذهبي / في «ديوان الضعفاء» (ص399): (في حديثه نظر).

وأشار إلى ضعفه الحافظ ابن عدي / في «الكامل في الضعفاء» (ج8 ص42)؛ فقال: (وهذا كان يقال إنه حديث منهال بن بحر، عن هشام ليس يرويه عنه غيره، وقد حدث به الخليل بن زكريا عن هشام؛ كما رواه المنهال، والخليل أضعف من المنهال). اهـ

وقال أبو حاتم؛ كما في «الجرح التعديل» لابنه (ج8 ص409): (ثقة).

وقال أبو عبيد الآجري في «السؤالات» (ص117): (سألت أبا داود عن منهال بن بحر فقال: ثقة). اهـ

قلت: فهو مختلف فيه، والراجح ضعفه؛ لأنه يخالف، ويخطئ في الحديث.

قلت: والجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل.^([41])

* وتعمل هذه القاعدة فيمن تعارضت فيه أقوال العلماء ما بين موثق ومجرح بأن جرحه بعضهم، وعدله بعضهم، فحينئذ يشترط بيان سبب الجرح؛ حتى يحكم بكونه خارما للثقة بالراوي أم لا.

فلابد أن يكون مفسرا، ولو من ناقد واحد، وأن يكون جرحا بما هو جارح، وأن لا يكون الجرح مردودا من ناقد آخر بحجة.

ومن أمثلة الجرح المفسر: قولهم: (صدوق يهم)، و(سيء الحفظ)، و(منكر الحديث)، و(مضطرب الحديث)، وغير ذلك.^([42])

قال الإمام السبكي / في «طبقات الشافعية» (ج2 ص21): (أن قولهم: (لا يقبل الجرح إلا مفسرا)؛ إنما هو أيضا في جرح من ثبتت عدالته، واستقرت؛ فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل: له ائت ببرهان على هذا.

أو فيمن لم يعرف حاله، ولكن ابتدره جارحان، ومزكيان؛ فيقال: إذ ذاك للجارحين: فسرا ما رميتماه به.

أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه؛ لجريانه على الأصل المقرر عندنا، ولا نطالبه بالتفسير إذ لا حاجة إلى طلبه). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر / في «نزهة النظر» (ص174): (والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن، محله إن صدر مبينا^([43]) من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا.

فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل؛ فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله). اهـ

قلت: فالذي ينتقده الحافظ ابن حجر / إطلاق الجرح مقدم على التعديل، وإلا فالمفسر عنده مقدم على التعديل المجمل.

قال العلامة المحدث الألباني / في «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» (ص203): (كأن يقول مثلا: «الجرح مقدم على التعديل» فيقال: هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا كان مفسرا وجارحا). اهـ

قلت: فليس الأمر على إطلاقه.

قال الإمام ابن الصلاح / في «علوم الحديث» (ص217): (وأما الجرح؛ فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب؛ لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا، وليس بجرح في نفس الأمر؛ فلا بد من بيان سببه لينظر فيه: أهو جرح أم لا؟ وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله). اهـ

وقال الحافظ السخاوي / في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» (ج2 ص34): (ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح بما إذا فسر، وما تقدم قريبا يساعده، وعليه يحمل قول من قدم التعديل؛ كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره، أما إذا تعارضا من غير تفسير فالتعديل كما قاله المزي وغيره). اهـ

وقال الحافظ السيوطي / في «تدريب الراوي» (ج1 ص364): (وإذا اجتمع فيه، أي الراوي جرح مفسر، وتعديل، فالجرح مقدم، ولو زاد عدد المعدل، هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء؛ لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل؛ ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به، عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر، عن أمر باطن خفي عنه). اهـ

وقال الإمام برهان الدين البقاعي / في «النكت الوفية بما في شرح الألفية» (ج1 ص610): (فإن كان قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل فيه الجرح من أحد كائنا من كان إلا مفسرا؛ لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي).اهـ

وقال الإمام ابن جماعة الشافعي / في «المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» (ص268): (ولا يقبل الجرح إلا مفسرا؛ لاختلاف الناس في موجبه؛ هذا هو الصحيح المختار فيهما). اهـ

ولذلك قال العلامة المحدث الألباني / في «الضعيفة» (ج14 ص744)؛ عن المنهال بن بحر: (قلت: وهو مختلف فيه، فوثقه أبو حاتم وابن حبان، وضعفه العقيلي وابن عدي؛ كما تقدم تحت [648]، والظاهر أن في حفظه ضعفا؛ فقد أعل العقيلي الحديث المتقدم بالمخالفة، وهذا اختلف عليه في متنه، وفي رفعه). اهـ

وقال الحافظ الطبراني / في «المعجم الأوسط» (ج8 ص203): (لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن الربيع؛ إلا المنهال بن بحر). اهـ

والحديث أورده الهيثمي / في «مجمع الزوائد» (ج8 ص66)؛ ثم قال: (رواه الطبراني في «الأوسط»، ورجاله ثقات). اهـ

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج3 ص307): (رواه الطبراني في «الأوسط»، ورواته ثقات). اهـ

قلت: وليس كما قالا رحمهما الله.

وتعقبهما العلامة المحدث الألباني / في «الضعيفة» (ج14 ص745)؛ بقوله: (كذا قالا، وقد عرفت الخلاف في المنهال بن بحر، وغفلا، أو تغافلا عن عنعنة أبي الزبير؛ فإنه كان مدلسا). اهـ

الثانية: محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير، مشهور بالتدليس، وذكره ابن حجر في «المرتبة الثالثة» من المدلسين، وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس.^([44])

وقال الخطيب البغدادي / في «تلخيص المتشابه» (ج1 ص47): (هكذا رواه هلال عن المنهال بن بحر مرفوعا، ووقفه غيره). اهـ

* واختلف على المنهال بن بحر في رفعه ووقفه:

* فرواه روح بن حاتم أبو غسان، وهلال بن العلاء؛ كلاهما: عن المنهال بن بحر، حدثنا عبد العزيز بن الربيع، حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله t به مرفوعا.

** ورواه ابن أبي الربيع، حدثنا المنهال بن بحر، حدثنا عبد العزيز بن ربيع، عن أبي الزبير، عن جابر t، قال: (الأعمال تعرض يوم الخميس، ويوم الاثنين ليغفر للمستغفرين، ويتاب على التوابين، ويترك ذوو الأضغان بأضغانهم).

حديث منكر

أخرجه الخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه» (ج1 ص47).

قلت: وهذا سنده منكر؛ كسابقه.

والحديث ضعفه الشيخ الألباني / في «الضعيفة» (ج14 ص744).

(4) وأما حديث طلحة بن عبيد الله القرشي t:

فعن طلحة بن عبيد الله t قال: سمعت رسول الله r يقول: (إن أعمال العباد لتعرض على الله في يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله، إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء).

حديث منكر

أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج4 ص40)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج8 ص 229)، وابن شاذان في «المشيخة الصغرى» (ص43 ح57) من طريق أبي الحسن محمد بن عمر بن معاوية بن يحيى بن معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله صاحب رسول الله r، حدثني أبي عمر بن معاوية، حدثني أبي معاوية بن يحيى، حدثني أبي يحيى بن معاوية، حدثني أبي معاوية بن إسحاق، حدثني أبي إسحاق بن طلحة، حدثني أبي طلحة بن عبيد الله t به.

قلت: وهذا سنده منكر، وله خمس علل:

الأولى: محمد بن عمر بن معاوية بن يحيى أبو الحسن الطلحي، وهو مجهول.

ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج4 ص39)؛ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

الثانية: عمر بن معاوية بن يحيى، وهو مجهول.

الثالثة: معاوية بن يحيى، وهو مجهول.

الرابعة: يحيى بن معاوية بن إسحاق، وهو مجهول.

الخامسة: إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، القرشي، التيمي.

ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (ج1 ص393)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص159)؛ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.

وقال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص80)؛ عنه: (مقبول).

قلت: وقول الحافظ ابن حجر / مقبول؛ أي: عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث، كما نص في «مقدمته على تقريب التهذيب» (ص36).

وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج4 ص22)؛ وهو من المتساهلين في التوثيق؛ فلا يعتد به.

(5) وأما حديث سعيد الشامي:

فعن عبد الغفور بن عبد العزيز، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله r: أنه قال: (تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس على الله، وتعرض على الأنبياء، وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم، وتزداد وجوههم بياضا، وتشرقة، فاتقوا الله ولا تؤذوا أمواتكم).

حديث موضوع

أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ج4 ص213 ح924) من طريق كثير بن هشام، قال: حدثني عيسى بن إبراهيم الهاشمي، قال: حدثني عبد الغفور بن عبد العزيز، عن أبيه، عن جده به.

قلت: وهذا سنده موضوع، وله أربع علل:

الأولى: عيسى بن إبراهيم الهاشمي، وهو متروك الحديث.

قال عنه يحيى بن معين: (ليس بشيء)، وقال أبو حاتم الرازي: (متروك الحديث)، وقال البخاري، والنسائي: (منكر الحديث)، وقال النسائي أيضا: (متروك)، وقال العقيلي: (حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به).^([45])

الثانية: عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد، أبو الصباح الواسطي، وهو منكر الحديث.

قال عنه يحيى بن معين: (ليس حديثه بشيء)، وقال البخاري: (تركوه، منكر الحديث)، وقال مرة: (سكتوا عنه)، وقال النسائي: (متروك الحديث)، وقال الدارقطني: (منكر الحديث)، وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث)، وقال ابن حبان: (يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب).^([46])

الثالثة: عبد العزيز بن سعيد، وهو: والد عبد الغفور، مجهول. ^([47])

ذكره أبو نعيم في «الصحابة»، ورجح أبو موسى كونه تابعيا.^([48])

وقال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج5 ص125): (عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة، ولأبيه صحبة، يروي عن أبيه، روى عنه أبو الصباح، واسمه: عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي). اهـ

قلت: وفي هذا نظر؛ فإن الحافظ ابن حجر / لما ترجم لسعيد بن سعد بن عبادة هذا؛ لم يذكر في الرواة عنه عبد العزيز، فعبد العزيز الذي في هذا الحديث مجهول؛ لأنه لم يرو عنه غير عبد الغفور هذا، وهو متهم؟!.^([49])

الرابعة: سعيد الشامي، ولا يوجد دليل على صحبته فحديثه مرسل.^([50])

قال الحافظ ابن حجر / في «الإصابة في تمييز الصحابة» (ج3 ص100): (سعيد الشامي، والد عبد العزيز جاءت عنه عدة أحاديث من رواية ولده عنه، تفرد بها عبد الغفور أبو الصباح بن عبد العزيز، عن أبيه عبد العزيز، عن أبيه سعيد). اهـ

وذكره الهندي في «كنز العمال» (ج16 ص195).

وقال العلامة المحدث الألباني / في «الضعيفة» (ج3 ص672): (قلت: وهذا إسناد موضوع، المتهم به عبد الغفور هذا). اهـ

(6) وأما حديث أسامة بن زيد t:

فعن أسامة بن زيد t، قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: (ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم). وفي رواية: (كان يصوم رسول الله r فيسرد الأيام لا يكاد يفطر، ويفطر فيسرد الأيام لا يكاد يصوم، قال: وكان يصوم من كل جمعة يومين لا يكاد يدعهما إن كانا من صيامه الذي يصوم وإن لم يكونا منه، وكان أكثر ما يصوم فيه من الشهور شعبان، قال: فقلت له: يا رسول الله! رأيتك تصوم يومين من كل جمعة إن كانا من صيامك وإن لم يكونا منه؟، قال: (أي يومين؟)، فقلت: الاثنين والخميس، قال: (ذاك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم)، قال: قلت: رأيتك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره من الشهور؟، قال: (ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين فأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم). وفي رواية: (قلت: يا رسول الله! إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما، قال: (أي يومين؟)، قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس، قال: (ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم).

حديث منكر

وله طرق عنه:-

(1) أبو سعيد المقبري عنه:

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص176 ح2678)، و(ج3 ص176 ح2679)، وفي «المجتبى» (ص367 ح2357)، و(ص367 ح2358)، وأحمد في «المسند» (ج36 ص85 ح21753)، و(ج36 ص125 ح21791)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج5 ص353 ح3541)، والبزار في «المسند» (ج7 ص69 ح2617)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص18)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج4 ص142 ح1356)، و(ج4 ص143 ح1358)، والمحاملي في «الأمالي» (ص416 ح485)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص50 ح91)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص150 ح3246)، و(ج2 ص140 ح3247)، وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (ج2 ص399 ح1865)، والخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (ج1 ص601 ح336)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (ج2 ص891 ح1563)، وابن عدي في «الكامل» (ج2 ص293)، وابن الجوزي في «الوفا بفضائل المصطفى» (ج3 ص237 ح922)، وفي «جامع المسانيد» (ج1 ص44 ح58)، وفي «التبصرة» (ج2 ص50)؛ تعليقا، والذهبي في «سفينة منتخبات من مروياته» (ص157)، والروياني في «مسند الصحابة» (ج3 ص49 و50-من المستدرك) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وخالد بن مخلد، وسعيد بن زكريا المدائني، وإسحاق بن محمد الفروي؛ كلهم: عن ثابت بن قيس أبي الغصن، وهو شيخ من أهل المدينة، قال: حدثني أبو سعيد المقبري، قال: حدثني أسامة بن زيد t به.

رواه بعضهم: مختصرا، ورواه بعضهم: مطولا.

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه ثابت بن قيس أبو الغصن المدني الغفاري مولى بني غفار، وخلاصة الأمر فيه: أنه له أوهام في الحديث، فلا يحتج بحديثه، ولا يعتبر بروايته، فافطن لهذا.

وإليك التفصيل:

قال عنه ابن حجر: (صدوق يهم)، وقال يحيى بن معين: (ضعيف)، وقال مرة: (ليس به بأس)، وقال مرة أخرى: (ليس حديثه بذاك، وهو صالح)، وقال النسائي: (ليس به بأس)، وقال أبو عبد الله الحاكم: (ليس بحافظ، ولا ضابط)، وقال أبو داود: (ليس حديثه بذاك)، وقال أبو أحمد ابن عدي: (وهو ممن يكتب حديثه)، وقال ابن حبان: (وكان قليل الحديث، كثير الوهم فيما يروي، لا يحتج بخبره إذا لم يتابعه غيره عليه).⁽[51]⁾

قلت: فمثل ثابت بن قيس الغفاري لا يحتمل بمثل هذا التفرد بهذا الخبر، وهو ذكر رفع الأعمال في «شهر شعبان».

قال الحافظ البيهقي / في «شعب الإيمان» (ج5 ص353): (تفرد به هذا الغفاري، وهو أبو الغصن ثابت بن قيس). اهـ

قلت: فقد تفرد بهذا الحديث، ولم يتابعه أحد من الثقات.

فمثل هذا لا يقبل تفرده عند أهل الحديث؛ يعني: فمثله لا يحتمل منه بمثل تعدد هذه الوجوه في الرواية.

قال الإمام مسلم / في «صحيحه» (ص6): (فأما من تراه يعمد^([52]) لمثل الزهري في جلالته، وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما، أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما^([53])، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس). اهـ

قلت: أي: إذا تفرد مثلا صدوق، أو ثقة عن الزهري، أو غيره بحديث، ولم يروه أحد من أصحابه الثقات الأثبات المعروفين بالرواية عنه؛ فإن حديثه هذا لا يقبل، وحديث الباب من هذا.

والمراد: أن يكون الراوي مشهورا؛ فلا يأتي عن شيخه بحديث لا يعرفه أهل طبقته، ومن أخذ عن نفس الشيخ.

قلت: فمن يتفرد عن إمام مشهور من دون أهل طبقته؛ فهذا يقدح في ثبوته، ما لم يحتف به ما يدل على الضبط والمعرفة.

˜واختلف على ثابت بن قيس فيه:

* فرواه: عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وخالد بن مخلد، وسعيد بن زكريا المدائني، وإسحاق بن محمد الفروي؛ كلهم: عن ثابت بن قيس أبي الغصن، وهو شيخ من أهل المدينة، قال: حدثني أبو سعيد المقبري، قال: حدثني أسامة بن زيد t به؛ مختصرا، ومطولا.

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص176 ح2678)، و(ج3 ص176 ح2679)، وفي «المجتبى» (ص367 ح2357)، و(ص367 ح2358)، وأحمد في «المسند» (ج36 ص85 ح21753)، و(ج36 ص125 ح21791)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج5 ص353 ح3541)، والبزار في «المسند» (ج7 ص69 ح2617)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص18)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج4 ص142 ح1356)، و(ج4 ص143 ح1358)، والمحاملي في «الأمالي» (ص416 ح485)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص50 ح91)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص150 ح3246)، و(ج2 ص140 ح3247)، وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (ج2 ص399 ح1865)، والخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (ج1 ص601 ح336)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (ج2 ص891 ح1563)، وابن عدي في «الكامل» (ج2 ص293)، وابن الجوزي في «الوفا بفضائل المصطفى» (ج3 ص237 ح922)، وفي «جامع المسانيد» (ج1 ص44 ح58)، وفي «التبصرة» (ج2 ص50)؛ تعليقا، والذهبي في «سفينة منتخبات من مروياته» (ص157)، والروياني في «مسند الصحابة» (ج3 ص49 و50-من المستدرك).

** ورواه زيد بن الحباب، واختلف عليه:

أ) فرواه: أحمد بن سليمان الرهاوي، وابن أبي شيبة، ويحيى بن أبي طالب؛ جميعهم: عن زيد بن الحباب، قال: حدثنا ثابت بن قيس، قال: حدثني أبو سعيد المقبري، قال: حدثني أبو هريرة t، عن أسامة بن زيد t، قال: قلت: يا رسول الله، رأيتك تصوم في شعبان صوما لا تصوم في شيء من الشهور إلا في شهر رمضان؟ قال: (ذلك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب وشهر رمضان، ترفع فيه أعمال الناس، فأحب أن لا يرفع لي عمل إلا وأنا صائم).

حديث منكر

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص177 ح2680)، وفي «المجتبى» (ص367 ح2359)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص166 ح9853)، وفي «المسند» (ج1 ص127 ح166)، وأبو يعلى في «المسند الكبير» (ج3 ص84 ح2238-إتحاف الخيرة المهرة)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج5 ص352 ح3540)، وفي «فضائل الأوقات» (ص115 ح21)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج4 ص108 ح1319)، و(ج4 ص108 ح1220)، والمخلص في «المخلصيات» (ج1 ص272 ح390)، و(ج4 ص151 ح3145)، وفي «سبعة مجالس من أماليه» (ص76 ح50)، وأبو القاسم البغوي في «مسند أسامة» (ص123 ح48)، والمحاملي في «الأمالي»^([54]) (ص416 ح486)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج1 ص225 ح772)، والشحامي في «الأربعين حديثا» (ص119 ح31)، والثقفي في «الثقفيات» (ص235 ح187)، أبو سهل القطان في «حديثه عن شيوخه» (ق/249/ط).

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه ثابت بن قيس أبو الغصن المدني الغفاري مولى بني غفار، وخلاصة الأمر فيه: أنه له أوهام في الحديث.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص314 ح7917) من طريق رجل من أهل المدينة أن عمر بن عبد العزيز: كان يصوم يوم الاثنين والخميس، قال: وأخبرني شيخ من غفار أنه، سمع سعيدا المقبري، يحدث عن أبي هريرة t، عن أسامة بن زيد t، أن رسول الله r كان لا يترك صوم الاثنين والخميس وقال r: (إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض لي فيهما عمل صالح).

قلت: وهذا سنده منكر، وله علتان:

الأولى: رجل مبهم، وهو مجهول لا يعرف، والجهالة عين الجرح.

الثانية: الشيخ الذي من غفار هو ثابت بن قيس أبو الغصن المدني الغفاري مولى بني غفار، وخلاصة الأمر فيه: أنه له أوهام في الحديث.

ب) ورواه: أحمد بن حنبل، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني ثابت بن قيس، عن أبي سعيد المقبري، عن أسامة t: (أن رسول الله r كان يصوم الاثنين والخميس).

حديث منكر

أخرجه أحمد في «المسند» (ج36 ص125 ح21791) من طريق زيد بن الحباب به.

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه ثابت بن قيس أبو الغصن المدني الغفاري مولى بني غفار، وخلاصة الأمر فيه: أنه له أوهام في الحديث.

*** ورواه: أبو عامر العقدي، عن أبي الغصن ثابت بن قيس، قال: سمعت أبا سعيد المقبري، عن ابن الحب؛ يعني أسامة بن زيد، أو عن أبي هريرة - على الشك هكذا-، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم الأيام يسردهن حتى نقول: لا يريد أن يصوم إلا يومين من الجمعة، إن دخلا في صومه دخلا، وإن وافق إفطاره صامهما، وكان يصوم في شهر من الشهور صوما ما يصومه في شيء من الشهور أكثر إلا في رمضان. فقلت له: يا رسول الله رأيتك تصوم الأيام تسردهن لا تكاد أن تفطر، ثم تفطر الأيام تسردهن لا تكاد أن تصوم إلا يومين من الجمعة، إن دخلا في صومك دخلا، وإن وافقا فطرا صمتهما. قال: (أي يومين؟) قلت: يوم الاثنين والخميس. قال: (ذينك يومين تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم). قلت: ورأيتك تصوم شهرا من السنة صوما لا تصومه في شهر -يعني من الشهور- أكثر إلا في رمضان. قال: (أي شهر؟) قلت: شعبان. قال: (ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم).

حديث منكر

أخرجه أبو القاسم البغوي في «مسند أسامة» (ص126 ح49).

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه ثابت بن قيس أبو الغصن المدني الغفاري مولى بني غفار، وخلاصة الأمر فيه: أنه له أوهام في الحديث.

قلت: فثابت بن قيس أبو الغصن المدني الغفاري قد اضطرب في إسناده كما ترى، والحمل فيه عليه؛ فإنه يهم في الحديث.

(2) مولى أسامة بن زيد عنه:

أخرجه أبو داود في «سننه» (ص376 ح2436)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص279 ح2794)، و(ج3 ص279 ح2795)، وأحمد في «المسند» (ج36 ص72 ح21744)، و(ج36 ص115 ح21781)، و(ج36 ص143 ح21816)، والدارمي في «المسند» (ص233 ح1785)، والطيالسي في «المسند» (ص112 ح666)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص293)، وفي «فضائل الأوقات» (ص516 ح291)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص378 ح3576)، وابن أبي شيبة في «المسند» (ج1 ص122 ح159)، وابن سعد في  «الطبقات الكبرى» (ج4 ص53)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج8 ص80 و81) من طريق أبان بن يزيد العطار، وهشام، وحرب بن شداد؛ جميعهم: عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان، عن مولى قدامة بن مظعون، عن مولى أسامة بن زيد، أنه انطلق مع  أسامة t إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال له مولاه: لم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله r: كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك، فقال: (إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس).

حديث منكر

قلت: وهذا سنده منكر، وله علتان:

الأولى: جهالة مولى قدامة بن مظعون؛ فإنه لا يعرف.

الثانية: جهالة مولى أسامة بن زيد؛ فإنه لا يعرف.

قال العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني / في «إرواء الغليل» (ج4 ص103): (قلت: وهذا سند ضعيف لجهالة مولى قدامة، ومولى أسامة). اهـ

˜واختلف على عمر بن أبي الحكم فيه:

*  فرواه: يحيى بن أبي كثير، واختلف عليه:

1) فرواه: أبان بن يزيد العطار، وهشام، وحرب بن شداد؛ جميعهم: عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان، عن مولى قدامة بن مظعون، عن مولى أسامة بن زيد، أنه انطلق مع أسامة t فذكره.

أخرجه أبو داود في «سننه» (ص376 ح2436)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص279 ح2794)، و(ج3 ص279 ح2795)، وأحمد في «المسند» (ج36 ص72 ح21744)، و(ج36 ص115 ح21781)، و(ج36 ص143 ح21816)، والدارمي في «المسند» (ص233 ح1785)، والطيالسي في «المسند» (ص112 ح666)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص293)، وفي «فضائل الأوقات» (ص516 ح291)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص378 ح3576)، وابن أبي شيبة في «المسند» (ج1 ص122 ح159)، وابن سعد في  «الطبقات الكبرى» (ج4 ص53)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج8 ص80 و81).

2) ورواه: معاوية بن سلام بن أبي سلام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني مولى قدامة بن مظعون: أن مولى أسامة بن زيد أخبره أن أسامة بن زيد t: (كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس) نحوه. ولم يذكر: «عمر بن أبي الحكم».

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص216 ح2796).

قلت: وهذا سنده منكر، وله علتان:

الأولى: جهالة مولى قدامة بن مظعون.

الثانية: جهالة مولى أسامة بن زيد.

3) ورواه: أبو عمرو، عن يحيى، عن مولى لأسامة بن زيد: أن أسامة بن زيد t: (كان يصوم الاثنين والخميس ويخبر: أن رسول الله r كان يصومهما كذلك). ولم يذكر: «عمر»، ولا: «مولى قدامة».

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص216 ح2797) من طريق الوليد به؛ بالعنعنة.

قلت: وهذا سنده منكر، وله ثلاث علل:

الأولى: الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو مدلس، وقد عنعن، ولم يصرح بالتحديث.

وذكره ابن حجر في «المرتبة الرابعة» من «المدلسين»، وقال: (موصوف بالتدليس الشديد).^([55])

الثانية: جهالة مولى قدامة بن مظعون.

الثالثة: جهالة مولى أسامة بن زيد.

وخالف الوليد بن مسلم؛ عقبة بن علقمة المعافري فقال: أخبرني الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني عمر بن الحكم^([56]) بن ثوبان قال: كان أسامة بن زيد t يصوم الاثنين والخميس، قال: وكان له مال بوادي القرى فركب إليه فقال له مولاه: لم تصوم فقد كبرت وضعفت قال: (إني رأيت رسول الله r يصوم يوم الاثنين والخميس فقلت يا رسول الله ما شأنك تصوم يوم الاثنين والخميس فقال r: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس).

أخرجه أبو العباس الأصم في «حديثه» (ص55 ح24).

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه عقبة بن علقمة المعافري، وهو يخطئ ويخالف.

قال الحافظ الذهبي / في «الكاشف» (ج2 ص92): (يغرب). اهـ

وقال الحافظ ابن عدي / في «الكامل في الضعفاء» (ج6 ص491): (روى عن الأوزاعي ما لم يوافقه عليه أحد من رواية ابنه محمد بن عقبة، وغيره عنه). اهـ

وقال الحافظ العقيلي / في «الضعفاء الكبير» (ج3 ص354): (عقبة بن علقمة البيروتي عن الأوزاعي، ولا يتابع عليه). اهـ

4) ورواه: حسين المعلم، وحرب بن شداد، ومعاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن عمر بن الحكم، عن مولى قدامة، عن مولى أسامة، عن أسامة t، عن النبي r: (تعرض الأعمال يوم الخميس والاثنين).

ذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (ص1382).

قلت: ولم أقف على هذا الوجه.

قلت: وهذا سنده منكر، وله ثلاث علل:

الأولى: جهالة مولى قدامة بن مظعون.

الثانية: جهالة مولى أسامة بن زيد.

الثالثة: محمد بن إبراهيم التيمي، وهو له أفراد، ويروي أحاديث مناكير.

قال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص651)؛ عنه: (له أفراد).اهـ

وقال أحمد: (في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير).^([57])

فرواية: حرب بن شداد؛ ههنا: في «العلل» لابن أبي حاتم: بإثبات: «محمد بن إبراهيم».

ورواية: معاوية بن سلام؛ بالتشديد: أخرجها: النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص216 ح2796) من طريق يحيى، عن مولى قدامة بن مظعون به، بدون: «محمد بن إبراهيم».

ورواه هشام بن عبد الله الدستوائي:

أخرجه من طريقه: أبو داود في «سننه» (ص376 ح2436)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص279)، وأحمد في «المسند» (ج36 ص115 و143)، والطيالسي في «المسند» (ص112 ح666)، والدارمي في «المسند» (ص233 ح1785)؛ ولكن: عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن الحكم به؛ يعني: بإسقاط: «محمد بن إبراهيم».

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص293) من طريق أبي داود به.

وقال: (وكذلك: رواه أبان بن يزيد العطار، وحرب بن شداد عن يحيى). اهـ

قلت: وهذا من باب الاختلاف.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص69 ح9320) من طريق ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم قال: (كان أسامة بن زيد t، يصوم أياما من الجمعة يتابع بينهن، فقيل له: أين أنت من الاثنين والخميس؟ قال: فكان يصومهما).

قلت: وهذا إسناده منكر، وله علتان:

الأولى: محمد بن إبراهيم التيمي، وهو له أفراد، ويروي أحاديث مناكير.

الثانية: الانقطاع؛ فإن محمد بن إبراهيم لم يسمع من أسامة بن زيد.^([58])

قال الإمام ابن أبي حاتم / في «علل الحديث» (ص1382): (وسألت أبي عن حديث رواه حسين المعلم، وحرب، ومعاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن عمر بن الحكم، عن مولى قدامة، عن مولى أسامة، عن أسامة t، عن النبي r: (تعرض الأعمال يوم الخميس والاثنين).

ورواه هقل، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن مولى لأسامة؛ قال: كنت أركب مع أسامة.

فقلت لأبي: ما يقوله حسين، ومعاوية، وحرب، هو محفوظ؟

قال: نعم). اهـ

قلت: وليس المراد صحة الحديث، فانتبه.

** ورواه: موسى بن عبيدة، عن عمر بن الحكم، عن أسامة بن زيد t، عن النبي r: (تعرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله إلا ما كان من مشاحنين، أو قاطع رحم).

حديث منكر

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج1 ص142 ح409)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (ص136 ص288)، و(ص249 ح563)، والجرجاني في «أماليه» (ق/186/ط/أ).

قلت: وهذا سنده ساقط؛ فيه موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي، وهو منكر الحديث.

قال عنه أبو حاتم: (منكر الحديث)، وقال علي بن الجنيد: (متروك الحديث)، وقال يحيى: (ليس بشيء)، وقال مرة: (ضعيف)، وقال مرة: (لا يحتج بحديثه)، وقال مرة: (روى أحاديث مناكير)، وقال ابن حجر: (ضعيف)، وقال النسائي: (ضعيف)، وقال الدارقطني: (ضعيف)، وقال الهيثمي: (ضعيف)، وقال البيهقي: (ضعيف)، وقال أحمد: (اضرب على حديث موسى بن عبيدة)، وقال أيضا: (منكر الحديث)، وقال أيضا: (لا تحل الرواية عن موسى بن عبيدة)، وقال أيضا: (لا تكتب عن أربعة، ومنهم: موسى بن عبيدة)، وقال علي بن عبدالله المزني: (ضعيف، يحدث بأحاديث مناكير).^([59])

قلت: فهو مضطرب كذلك.

(3) شرحبيل بن سعد عنه:

أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص1016 ح2119) من طريق سعيد بن أبي يزيد وراق الفريابي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثني أبو بكر بن عياش، عن عمر بن محمد، حدثني شرحبيل بن سعد، عن أسامة t قال: كان رسول الله r يصوم يوم الاثنين والخميس، ويقول: (إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال).

حديث منكر

قلت: وهذا سنده ضعيف جدا، وله أربع علل:

الأولى: سعيد بن أبي يزيد وراق الفريابي مجهول لم أجد له ترجمة، فإن الجهالة عين الجرح.

الثانية: إسماعيل بن عياش العنسي، هو صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم؛ كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص92).

قال العلامة الألباني / في «ظلال الجنة» (ج1 ص128): (إسماعيل بن عياش: ضعيف في روايته عن المدنيين). اهـ

قلت: وإسماعيل بن عياش هذا مختلف فيه، لكن اتفقوا على أن روايته عن غير الشاميين ضعيفة؛ أعني: أن روايته عن غير أهل بلده ضعيفة.

قال الحافظ ابن عدي / في «الكامل» (ج3 ص105)؛ عن حديث آخر: (وهذا الحديث لعل البلاء فيه من إسماعيل بن عياش؛ لأنه إذا روى عن غير أهل بلده من الشاميين خلط فإذا روى عن أهل الحجاز، والبصرة، والكوفة خلط عليهم، والحسن بن عمارة كوفي، والبلاء من ابن عياش لا من الحسن). اهـ

وقال الإمام أحمد بن حنبل: (إسماعيل بن عياش ما روى، عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز؛ فليس بصحيح).^([60])

وقال الإمام البيهقي / في «السنن الكبرى» (ج6 ص264): (وكذلك قاله البخاري، وجماعة من الحفاظ). اهـ

وقال الحافظ ابن عدي / في «الكامل» (ج1 ص488): (وحديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقة؛ فهو مستقيم الحديث، وفي الجملة: إسماعيل بن عياش ممن يكتب حديثه، ويحتج به في حديث الشاميين خاصة). اهـ

قلت: والراوي عنه لا يعرف هل هو: شامي، أو غير: شامي؛ بل لا يعرف نهائيا.

الثالثة: عمر بن محمد مجهول لا يعرف.

الرابعة: شرحبيل بن سعد أبو سعد الأنصاري الخطمي، وهو ضعيف الحديث.

قال عنه ابن حجر: (صدوق اختلط بأخرة)، وقال مالك بن أنس: (ليس بثقة)، وقال يحيى: (ليس بشيء، ضعيف)، وقال مرة: (ضعيف، يكتب حديثه)، وقال الدارقطني: (ضعيف يعتبر به)، وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث)، وقال أبو زرعة: (فيه لين)، وقال النسائي: (ضعيف)، وقال ابن عدي: (ولشرحبيل أحاديث: وليس بالكثير، وفي عامة ما يرويه إنكار).^([61])

وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج4 ص365).

قلت: ولم يوثقه غيره فلا يحتج به.

 

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

على نكارة متن الحديث، ومخالفته للأحاديث الصحيحة

 

 

وهذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في رفع أعمال العباد إلى الله عز وجل: فتعرض مرة بالليل، ومرة بالنهار.^([62])

(1) فعن أبي هريرة t: أن رسول الله r قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون). وفي رواية: (الملائكة يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (ص93 ح555)، و(ص538 ح3223)، و(ص1278 ح7429)، و(ص1290 ح7486)، ومسلم في «صحيحه» (ص255 ح632)، و(ص255 ح633)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص257 ح459)، و(ج7 ص164 ح7712)، و(ج10 ص409 ح11871)، و(ج10 ص410 ح11872)، و(ج10 ص410 ح11873)، وفي «المجتبى» (ص83 ح485)، وفي «النعوت» ^([63]) (ص382 ح101)، وأحمد في «المسند» (ج12 ص460 7491)، و(ج14 ص477 ح8120)، و(ج14 ص217 ح8538)، و(ج15 ص76 ح9151)، و(ج16 ص209 ح10309)، وأبو يعلى في «المسند» (ص1113 ح6322)، و(ص1115 ح6334)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص197 ح321)، و(ج1 ص197 ح322)، وفي «التوحيد» (ج1 ص268 ح171)، و(ج1 ص269 ح172)، وابن حبان في «صحيحه» (ص547 ح1736)، و(ص547 ح1737)، و(ص629 ح2061)، والطبراني في «مسند الشاميين» (ج4 ص276 ح3275)، ومالك في «الموطأ» (ج1 ص170-رواية: يحيى الليثي)، و(567-رواية: الزهري)، و(ص158 ح183-رواية: الحدثاني)، و(ص251 ح331-رواية: ابن القاسم)، و(ج1 ص443 ح558-رواية: ابن بكير)، والجوهري في «مسند الموطأ» (ص312 ح482)، وأبو الحسن الأزدي في «حديث مالك بن أنس» (ق/7/ط)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص464)، وفي «شعب الإيمان» (ج4 ص321 ح2577)، وفي «الأسماء والصفات» (ص287 ح480)، و(ص531 ح995)، والبزار في «المسند» (ج16 ص71 ح9118)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص226 ح380)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص264 ح433)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (ج2 ص230 ح1409)، و(ج2 ص231 ح1410)، وفي «حلية الأولياء» (ج7 ص325)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» (ج3 ص365 ح1160)، و(ج3 ص366 ح1161)، والمهلب بن أبي صفرة في «المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» (ج1 ص349)، و(ج4 ص394)، والسراج في «المسند» (ص148 ح550)، و(ص148 ح553)، و(ص149 ح554)، و(ص149 ح555)، و(ص252 ح982)، و(ص253 ح983)، و(ص253 ح984)، و(ص276 ح1097)، و(ص277 ح1100)، و(ص277 ح1101)، و(ص277 ح1102)، وفي «حديثه» (ج2 ص327 ح1348)، و(ج2 ص328 ح1349)، و(ج2 ص328 ح1350)، (ق/105/ط/ب)، وقوام السنة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (ج2 ص207 ح619)، وفي «الترغيب والترهيب» (ج2 ص23 ح1993)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص50 ح92)، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ص61 ح20)، وابن قدامة في «إثبات العلو لله» (ص87 ح51)، وابن منده في «التوحيد» (ج3 ص154 ح597)، و(ج3 ص155 ح598)، و(ج3 ص270 ح834)، و(ج3 ص271 ح835)، و(ج3 ص271 ح836)، وابن بشران في «أماليه» (816)، و(1588)، وهمام بن منبه في «صحيفته» (ص30 ح8)، والديلمي في «مسند الفردوس» (ج4 ص224)، وأبو سعد القشيري في «الأربعين من مسانيد المشايخ العشرين» (ص270 ح20)، والعيسوي في «فوائده» (ص380 ح38)، وطراد الزينبي في «تسعة مجالس من أماليه» (ق/95/ط)، وأبو سهل القطان في «حديثه» (ق/254/ط)، وابن جماعة في «مشيخته» (ق/10/ط)، والحداد في «جامع الصحيحين» (ج1 ص376 ح589)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج9 ص244)، والذهبي في «الأربعين في صفات رب العالمين» (ص46 ح19)، وفي «تذكرة الحفاظ» (ج4 ص74)، وفي «العلو» (ص18 ح25)؛ تعليقا، وابن الجوزي في «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» (ج1 ص193)، والواسطي في «التفسير الوسيط» (ج3 ص8) من عدة طرق عن أبي هريرة t به بألفاظ عندهم.

قلت: وهو متفق عليه.

قال الحافظ البغوي / في «شرح السنة» (ج2 ص227): (هذا حديث متفق على صحته).

وقال الحافظ أبو نعيم / في «حلية الأولياء وطبقة^([64]) الأصفياء» (ج7 ص325): (صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة من غير وجه). اهـ

وقال الحافظ الذهبي / في «الأربعين في صفات رب العالمين» (ص47): (متفق على صحته).

قلت: وقد روي عن أبي سعيد الخدري t، ولا يثبت.

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص37): (ويستفاد منه ... وأن الأعمال ترفع آخر النهار فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه، وفي عمله، والله أعلم، ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما، والاهتمام بهما-أي: صلاة الصبح والعصر-).اهـ

(2) وعن أبي موسى t، قال: (قام فينا رسول الله r بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور [وفي رواية: النار] لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه). وفي رواية: (قام فينا رسول الله r بأربع كلمات). وفي رواية: (يرفع إليه عمل الليل بالنهار، وعمل النهار بالليل).

حديث صحيح

أخرجه مسلم في «صحيحه» (ص91 ح179)، وابن ماجه في «سننه» (ص35 ح195)، و(ص35 ح196)، وأحمد في «المسند» (ج32 ص296 ح19530)، و(ج32 ص357 ح19587)، و(ج32 ص404 ح19632)، والطيالسي في «المسند» (ص85 ح493)، وأبو يعلى في «المسند» (7262)، و(7263)، وابن حبان في «صحيحه» (ص188 ح266)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج7 ص16 ح6022)، والبزار في «المسند» (ج8 ص36 ح3018)، و(ج8 ص37 ح3019)، والبغوي في «شرح السنة» (ج1 ص172 ح91)، وفي «معالم التنزيل» (ص158)، والروياني في «المسند» (ج1 ص216 ح555)، و(ج1 ص225 ح584)، وأبو عوانة في «المستخرج» (ج2 ص118 ح448)، و(ج2 ص120 ح449)، و(ج2 ص120 ح450)، و(ج2 ص121 ح451)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج1 ص243 ح448)، و(ج1 ص244 ح449)،  و(ج1 ص244 ح450)، وأبو سعيد الدارمي في «النقض على المريسي» (ص448 ح196)، و(ص480 ح217)، وفي «الرد على الجهمية» (ص53 ح96)، و(ص61 ح117)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص256 ح416)، و(ص256 ح417)، و(ص257 ح419)، و(ص401 ح735)، والآجري في «الشريعة» (ج3 ص1186 ح760)، و(ج3 ص1187 ح762)، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص45 ح28)، و(ص46 ح29)، و(ص48 ح31)، و(ص117 ح100)، و(ص178 ح101)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص341 ح696)، وابن أبي عاصم في «السنة» (ص259 ح627)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص494 ح2787)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (ص427 ح1026)، وابن منده في «الإيمان» (ج2 ص769 ح775)، و(ج2 ص769 ح776)، و(ج2 ص770 ح777)، و(ج2 ص770 ح778)، و(ج2 ص770 ح779)، وفي «التوحيد» (ج3 ص38 ح393)، (ج3 ص276 ح845)، و(ج3 ص276 ح846)، وأبو إسماعيل الهروي في «الأربعين في دلائل التوحيد» (ص49 ح7)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (ق/108/ط/ب)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (ج2 ص420 ح117)، و(ج2 ص423 ح118)، و(ج2 ص430 ح125)، و(ج2 ص431 ح126)، و(ج2 ص432 ح127)، و(ج2 ص434 ح128)، وعباس الترقفي في «حديثه» (ص151 ح88)، ومحمد بن فضيل في «الدعاء» (ص336 ح142)، وقوام السنة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (ج1 ص59 ح46)، و(ج1 ص111 ح93)، والجرجاني في «أماليه» (ق/188/ط/ب)، والخطابي في «غريب الحديث» (ج1 ص684)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج5 ص46 ح3992)، وابن أبي مريم في «ما أسند سفيان الثوري» (ق/46/ط)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (ج11 ص278)، والحكيم الترمذي في «الرد على المعطلة» (ص60 ح9)، و(ص60 ح10)، و(ص132 ح162) وفي «نوادر الأصول» (ج6 ص318 ح1472) من طريق الأعمش، والمسعودي، وشعبة، والعلاء بن المسيب الكاهلي، والحسن بن عمرو التميمي؛ كلهم: عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبي موسى t به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قال الحافظ البغوي الشافعي / في «شرح السنة» (ج1 ص173): (هذا حديث صحيح).

وقال الحافظ البغوي / في «شرح السنة» (ج1 ص174): (وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، يقال: اسمه عامر، ويقال: لا اسم له).

قلت: وهذا الطريق هو المحفوظ.

˜ واختلف على عمرو بن مرة الجملي:

* فرواه: الأعمش، والمسعودي، وشعبة، والعلاء بن المسيب الكاهلي، والحسن بن عمرو التميمي؛ كلهم: عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبي موسى t به.

** ورواه: سفيان الثوري، واختلف عليه:

(1) فرواه: أبو عاصم، ومحمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى t، قال: (قام فينا رسول الله r بأربع: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره).

أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص47 ح30)، والآجري في «الشريعة» (ج3 ص1083 ح659)، و(ج3 ص1187 ح761)، والمحاملي في «الأمالي» (ص42 ح56-رواية: ابن مهدي)، والمزاحمي في «حديثه» (ص443 ح12)، والخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (ج2 ص1022 ح623).

قلت: وهذا سنده صحيح.

(2) ورواه: عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن حكيم بن الديلم، عن أبي بردة، عن أبي موسى t، قال: قام فينا رسول الله r بأربع، فقال: (إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره).

أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ج2 ص34 ح34)، وأبو بكر الإسماعيلي في «معجم شيوخه» (ج2 ص562 ح196)، والنسائي في «جزء فيه مجلسان من إملائه» (ص45 ح13)، وفي «الإغراب» (ص140 ح75)، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص49 ح32)، والآجري في «الشريعة» (ج3 ص1084 ح660)، و(ج3 ص1188 ح763)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص492 ح2782)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (ج2 ص435 ح129)، وفي «طبقات المحدثين» (ج3 ص100 ح397)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص89)، وابن السماك في «حديثه» (ص272 ح9)، والجرجاني في «أماليه» (ق/110/ط/أ)، وأحمد بن بهرام الحرمي في «السابع عشر من حديثه» (ق/13/ط/ب)، والخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق»^([65]) (ج1 ص318 ح151).

قلت: وهذا سنده غير محفوظ؛ تفرد به عبيد الله بن موسى العبسي، وقد تكلم في روايته عن سفيان الثوري.

قال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص512): (واستصغر في سفيان الثوري). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر / في «هدي الساري» (ج1 ص423): (لم يخرج له البخاري من روايته عن الثوري شيئا). اهـ

وقال أبو الحسن الميموني: (ذكر عند أحمد بن حنبل: عبيد الله بن موسى فرأيته كالمنكر له، قال: كان صاحب تخليط. حدث بأحاديث سوء، وأخرج تلك البلايا، فحدث بها).^([66])

وقال الفضل بن زياد: (سألت أحمد: أيجري عندك ابن فضيل مجرى عبيد الله بن موسى؟ قال: لا كان ابن فضيل أستر، وكان عبيد الله صاحب تخليط روى أحاديث سوء).^([67])

قلت: وقد خولف في سنده.

قال الإمام ابن قدامة / في «المنتخب من علل الخلال» (ص274): (وقال مهنأ: سألت أحمد، عن حديث حدث به عبيد الله بن موسى، عن سفيان الثوري، عن حكيم بن الديلم، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قام فينا رسول الله r بأربع قال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره)؟.

قال أحمد: ليس بصحيح؛ هذا غلط من عبيد الله بن موسى، لم يكن صاحب حديث. هذا حديث الثوري، عن حكيم، عن أبي بردة، عن أبي موسى: كانت اليهود تتعاطس عند النبي r، والحديث حديث المسعودي، عن عمرو بن مرة، قال: قام فينا رسول الله r.

قلت: من عن المسعودي؟.

قال: غير واحد.

وروى عبد الله، عن أبيه نحوا من هذا، إلا أنه قال: قال أبي: هذا حديث الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى). اهـ

وقال عبد الله بن أحمد / في «العلل» (ج1 ص304): (عرضت على أبي حديث: عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن حكيم بن الديلم، عن أبي بردة، عن أبيه قال: قام فينا رسول الله r بأربع فقال: (إن الله لا ينام...).

فقال أبي: هذا حديث الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى، هذا لفظ حديث عمرو بن مرة أراه دخل لعبيد الله بن موسى إسناد حديث في إسناد حديث). اهـ

قلت: فالمحفوظ عن سفيان الثوري هو الوجه الأول.

*** وروي من وجه آخر، عن عمرو بن مرة:

قال الحافظ الدارقطني / في «العلل» (ج7 ص234): (حدث به يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه؛ أن محدثا حدثه عن عمرو بن مرة، عن مرة، عن أبي موسى.

ووهم فيه بعض الرواة، والصواب ما رواه الأعمش، وشعبة، وغيرهما، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبي موسى). اهـ

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (ص428 ح1027) من طريق أبي الجهم الأزرق بن علي، نا حسان بن إبراهيم الكرماني، نا محمد بن سلمة يعني ابن كهيل، عن أبيه، عن أبي يحيى، أن محدثا، حدثه عن عمرو الجملي، بأثره عن مرة الهمداني، عن عبد الله بن قيس الأشعري t يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له، يرفع إليه عمل الليل بالنهار، ويرفع إليه عمل النهار بالليل، حجابه النار، بيده القسط يخفضه ويرفعه، لو كشف الحجاب أحرقت سبحة وجهه ما أدرك بصره).

هكذا موقوفا.

قلت: وهذا سنده منكر، وله أربع علل:

الأولى: الأزرق بن علي الحنفي، وهو يغرب.

قال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص73): (يغرب).

وقال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج8 ص136): (يغرب).

الثانية: حسان بن إبراهيم الكرماني العنزي، وهو يخطئ.

قال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص171): (يخطئ).

وقال الحافظ ابن عدي / في «الكامل في الضعفاء» (ج3 ص261): (قد حدث بإفرادات كثيرة ... وحسان عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط).

وقال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج6 ص224): (ربما أخطأ).

وقال الحافظ العقيلي / في «الضعفاء الكبير» (ج1 ص255): (في حديثه وهم). اهـ

الثالثة: محمد بن سلمة بن كهيل الحضرمي، وهو واهي الحديث.^([68])

الرابعة: أبو يحيى لم يتبين لي من هو.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (ج2 ص307 ح1535) من طريق أبي الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبي موسى t قال: قام فينا رسول الله r بأربع، فقال: (إن الله عز وجل لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يعرض عليه عمل النهار قبل الليل، وعمل الليل قبل النهار، حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره). هكذا وقع في الإسناد عن: «عبد الله بن مرة». والصواب عن: «عمرو بن مرة».

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن البصري، وهو ضعيف الحديث.

قال عنه ابن حجر: (صدوق سيئ الحفظ)، وقال أبو حاتم: (صدوق، شديد في السنة كثير الخطأ يكتب حديثه)، وقال أبو زرعة: (في حديثه خطأ كثير)، وقال البخاري: (منكر الحديث)، وقال أبو عبيد الآجري: (سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل، فعظمه ورفع من شأنه؛ إلا أنه يهم في الشيء)، وقال الذهبي: (صدوق مشهور وثق)، وقال في موضع آخر: (حافظ عالم يخطئ)، وقال الساجي: (صدوق كثير الخطأ، وله أوهام يطول ذكرها)، وقال ابن سعد: (ثقة كثير الغلط)، وقال ابن قانع: (صالح يخطئ)، وقال الدارقطني: (ثقة كثير الخطأ)، وقال محمد بن نصر المروزي: (المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه؛ لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط).^([69])

وقال الحافظ الطبراني / في «المعجم الأوسط» (ج2 ص308): (لم يرو هذا الحديث عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة إلا سفيان. تفرد به مؤمل: ورواه الناس عن الأعمش، عن عمرو بن مرة). اهـ

قلت: هذا الحديث نقله الأئمة الثقات، فيجب الإيمان به، ولا يفسر، ولا يشبه، ولا يكيف.

قلت: فالأعمال ترفع، وتعرض على الله تعالى فيطلع عليها في سائر الأيام؛ فتجمع جملة وتفصيلا، فيطلع عليها تعالى، فيستأثر بها عنده؛ مع أنه تعالى لا يخفى عليه من أعمال العباد أي: خافية.

ولهذا الرفع، والعرض للأعمال في كل يوم ليلا ونهارا، وجمعها: حكمة يطلع عليها تعالى، فليكن العباد في طاعة الله تعالى: من صلاة، وذكر، ونفل، وصدقة، وطلب علم، وأمر بتوحيد، وصيام، وتلاوة، ودعوة إلى الله، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، ونهي عن بدعة، وشرك، ونشر للأحاديث الصحيحة، وتبيين للأحاديث الضعيفة، وغير ذلك من العبادات على حسب الاستطاعة.

والعمل الصالح: لابد أن يكون خالصا لله صوابا، ولا يكون صوابا خالصا أبدا؛ إلا بالعلم النافع، ومعرفة ما جاء به رسول الله r من أقواله، وأفعاله في سنته r.^([70])

قال تعالى: ]وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة[ [البينة: 5].

وقال تعالى: ]قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم[ [آل عمران: 31].

قال الحافظ النووي / في «شرح صحيح مسلم» (ج3 ص13): (فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار، ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل). اهـ

وقال الفقيه المناوي / في «فيض القدير» (ج2 ص277): (ومعناه: يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده، وعمل الليل في أول النهار الذي بعده؛ فإن الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار، ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل). اهـ

 

هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك إن شاء الله سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني فيه وزرا، وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا ... وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

 

فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 

 

---