سلسلة روائع البحار في تخريج الآثار

                                                                                                                 

 

 

 

 

جزء فيه؛

ضعف الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في جواز قضاء رمضان في العشر الأول من شهر ذي الحجة 

 

تأليف

أبي الحسن علي بن حسن العريفي الأثري

 

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

المقدمة

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فهذا جزء فيه؛ ضعف الآثار الواردة في الصحابة والتابعين في جواز قضاء رمضان في العشر الأول من شهر ذي الحجة.

وقد اختلف العلماء في حكم قضاء رمضان في العشر الأول من ذي الحجة بناء على هذه الآثار الضعيفة؛ فأحببت أن أبين حكمها على أصول أهل الحديث شرفهم الله.

فأحمد الله جل وعلا الذي يسر لي إتمام هذا البحث... فـ{ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس} [يوسف:38].

وإن مما أدبنا به ديننا الحنيف أن نشكر من يستحق الشكر من عباد الله تعالى، مكافأة على صنيعه، وعرفانا بجميله، وردا لبعض معروفه، فأقدم الشكر الجزيل، والامتنان العظيم لوالدي وشيخي العلامة المحدث فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري؛ الذي أكرمني بقبول مراجعة هذا الكتاب؛ فأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب له التوفيق، والسداد، والفلاح في الدنيا والآخرة، ومن شكر فقد أدى حق النعمة، وحق المنعم.

وأسأل الله أن يتقبله مني قبولا حسنا، ويزيدني به قربا منه سبحانه، ويجعله لي لا علي يوم القيامة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 

كتبه

أبو الحسن الأثري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

على ضعف أثر إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير رحمهما الله، في قضاء رمضان في العشر من شهر ذي الحجة

 

عن حماد قال: سألت إبراهيم، وسعيد بن جبير، عن رجل عليه أيام من رمضان أيتطوع في العشر؟ قالا: «يبدأ بالفريضة».

أثر منكر

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص256 ح7713) من طريق الثوري، عن حماد به.

قلت: وهذا سنده ضعيف، فيه إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري، ورواية: الدبري عن عبد الرزاق، فهو الذي روى: كتاب: «الصوم»، في (ج4 ص284).

* والدبري: سمع من عبد الرزاق، تصانيفه، وهو: ابن سبع سنين.

* وما كان الدبري: صاحب حديث، ولم يكن من رجال هذا الشأن.

* لذلك كثر الغلط، في روايته عن عبد الرزاق، فقد روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة.^([1])

وقد تكلم في: حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري؛ فإنه يهم في حديثه أحيانا، تكلم فيه: ابن معين، وتكلم أحمد فيما سمعه: عبد الرزاق عن سفيان بمكة خاصة، وهذا من أوهامه.^([2])

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9605) من طريق وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير، وعن حماد، عن إبراهيم، قالا: «يبدأ بالفريضة لا بأس أن يصومها في العشر».

قلت: وهذا سنده ضعيف، فيه ابن أبي شيبة، وهو يخطئ في الأسانيد، ويخالف الثقات، كما ذكر ذلك الإمام أحمد، والإمام أبو زرعة. ^([3])

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9607) من طريق غندر، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: «لا بأس بقضاء رمضان في العشر».

قلت: وهذا سنده ضعيف، فيه ابن أبي شيبة، وهو يخطئ في الأسانيد، ويخالف الثقات، كما ذكر ذلك الإمام أحمد، والإمام أبو زرعة.

* وفيه زياد بن كليب أبو معشر التيمي، قال عنه ابن أبي حاتم؛ كما في «الجرح والتعديل» لابنه (ج3 ص489):«هو من قدماء أصحاب إبراهيم، وهو أحب إلي من حماد بن أبي سليمان، وليس بالمتين في حفظه». اهـ

* وسعيد بن جبير، رأى ابن عباس ﭭ، أفطر في يوم عرفة، فكيف يخالفه، ويأمر بصيامه!.

فعن سعيد بن جبير: (أنه رأى ابن عباس ﭭ، مفطرا: بعرفة يأكل رمانا).

أثر صحيح

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص283)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص284) من طريق معمر، وحماد بن زيد، كلاهما: عن أيوب عن سعيد بن جبير به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

* وقد عمل سعيد بن جبير، بفعل الصحابة y، حيث بين أن الأصل في يوم عرفة: الفطر؛ للتقوي في هذا اليوم، بالدعاء والذكر.

فعن سعيد بن جبير /: (أنه أفطر يوم عرفة، وقال: أتقوى على الدعاء).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج3 ص196) من طريق وكيع، عن سفيان، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

على ضعف أثر عطاء بن أبي رباح / في قضاء رمضان في العشر من شهر ذي الحجة

 

 

عن عطاء، كره أن يتطوع الرجل بصيام في العشر، وعليه صيام واجب قال: (لا، ولكن صم العشر، واجعلها قضاء).

أثر منكر

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص257 ح7716) من طريق ابن جريج، قال: عن عطاء فذكره.

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي، مشهور بالتدليس ويرسل عن الضعفاء، وقد عنعن، ولم يصرح بالتحديث.

قال الدارقطني: «شر التدليس تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح»، وقال الذهبي: «يدلس»، ووصفه النسائي وغيره بالتدليس، وذكره ابن حجر في «المرتبة الثالثة» من المدلسين.^([4])

قال الحافظ الحاكم في «السؤالات» (ص122)؛ سئل الدارقطني، عن تدليس: ابن جريج؟، فقال: (يتجنب تدليسه، فإنه فاحش التدليس، لا يدلس: إلا فيما سمعه من مجروح).

وقال الحافظ الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (ج1 ص532)؛ عن ابن جريج: (ثقة حافظ، وربما حدث: عن الضعفاء، ودلس أسماءهم).

وقال ابن جريج: (إذا قلت: قال عطاء؛ فأنا سمعت منه، وإن لم أقل: سمعت).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي خيثمة في «أخبار المكيين» (ص356) من طريق إبراهيم بن عرعرة قال: نا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قال الإمام أحمد /: (كل شيء: قال ابن جريج، قال: عطاء، أو عن عطاء؛ فإنه لم يسمعه من عطاء).^([5])

قال أحمد بن صالح: (ابن جريج: إذا أخبر الخبر؛ فهو جيد، وإذا لم يخبر، فلا يعبأ به) ^([6]). يعني: إذا لم يصرح بالتحديث.

وقال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج7 ص93): (ابن جريج: كان يدلس).

وقال الحافظ الخليلي / في «الإرشاد» (ج1 ص352): (ابن جريج يدلس في أحاديث، ولا يخفى ذلك على الحفاظ).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9306) من طريق حسين بن علي، عن زائدة، عن ليث، قال: «كان مجاهد يصوم العشر» قال: «وكان عطاء، يتكلفها».

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم القرشي، وهو ضعيف الحديث.

قال عنه ابن حجر: «اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فترك»، وقال ابن معين: «ضعيف»، وقال أحمد: «مضطرب الحديث»، وقال البخاري: «يضعف في الحديث»، وقال مرة: «يغلط».^([7])

ﭑ ﭑ ﭑ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

على ضعف أثر محمد بن سيرين / في قضاء رمضان في العشر من شهر ذي الحجة

 

عن ابن عون، قال: «كان محمد يصوم العشر عشر ذي الحجة كله، فإذا مضى العشر ومضت أيام التشريق أفطر تسعة أيام مثل ما صام».

أثر ضعيف

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9305) من طريق معاذ بن معاذ، عن ابن عون به.

قلت: وهذا سنده ضعيف، فيه ابن أبي شيبة، وهو يخطئ في الأسانيد، ويخالف الثقات، كما ذكر ذلك الإمام أحمد، والإمام أبو زرعة. ^([8])

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

على ضعف أثر الحسن البصري / في صيام العشر من شهر ذي الحجة

 

عن الحسن / قال: «صيام يوم من العشر يعدل شهرين».

أثر ضعيف

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص378 ح8126)، والطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (ص42 ح25) من طريق جعفر بن سليمان، عن هشام، عن الحسن به.

قلت: وهذا سنده ضعيف، وله علتان:

الأولى: جعفر بن سليمان الضبعي لم يتابع عليه.

 قال عنه علي ابن المديني: «لم يكن عند جعفر كتاب، وعنده أشياء ليست عند غيره»، وقال أيضا: «أما جعفر بن سليمان فأكثر عن ثابت، وكتب مراسيل، وكان فيها أحاديث مناكير»، وقال الجوزجاني: «جعفر بن سليمان الضبعي روى أحاديث منكرة وهو ثقة متماسك كان لا يكتب»، وقال الأزدي: «كان فيه تحامل على بعض السلف وكان لا يكذب في الحديث، ويؤخذ عنه الزهد والرقائق، وأما الحديث فعامة حديثه عن ثابت، وغيره فيها نظر ومنكر»، وقال ابن الجوزي: «في بعض حديثه منكر كان يبغض أبا بكر، وعمر، وكان يحيى بن سعيد يستضعفه»، وقال الذهبي: «وله ما ينكر»، وقال البخاري: «يخالف في بعض حديثه»، وقال محمد بن عمار: «جعفر ضعيف».^([9])

الثانية: هشام بن حسان الأزدي، حديثه مرسل عن الحسن.

قال الإمام أبو داود: «إنما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء، لأنه كان يرسل»، وقال إسماعيل بن علية: «كنا لا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئا»، وعن يحيى بن معين: «كان يتقيه عن عطاء، وعكرمة، والحسن»، وقال ابن حجر: (وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل: كان يرسل عنهما».^([10])

وقال العلامة مقبل الوادعي / في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (ص91): (وهشام بن حسان مضعف في الحسن ففي «تهذيب التهذيب»: قال أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية: ما كنا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئا. وفيه: وقال أبو داود: إنما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء، لأنه كان يرسل وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب). اهـ

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9372) من طريق غندر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، (أنه كره أن يتطوع بصيام، وعليه قضاء من رمضان إلا العشر).

قلت: وهذا سنده ضعيف، فيه ابن أبي شيبة، وهو يخطئ في الأسانيد، ويخالف الثقات، كما ذكر ذلك الإمام أحمد، والإمام أبو زرعة. ^([11])

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9608) من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن الحسن «أنه كرهه».

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ هشام بن حسان الأزدي، حديثه مرسل عن الحسن.

وهذا يدل على اضطراب المتن.

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

على ضعف أثر مجاهد / في قضاء رمضان في العشر من شهر ذي الحجة

 

عن مجاهد /: «من كان عليه صيام رمضان، فتطوع بصيام، فليجعل ما تطوع به في قضاء رمضان».

أثر ضعيف

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص257 ح7718) من طريق ابن جريج قال: قال مجاهد فذكره.

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي، مشهور بالتدليس ويرسل عن الضعفاء، ولم يصرح بالسماع من مجاهد، ولم يتابع عليه، وقد خالف ما ثبت عن مجاهد، بخلاف هذا التفسير؛ فيتقى في ذلك.

قال الدارقطني: «شر التدليس تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح»، وقال الذهبي: «يدلس»، ووصفه النسائي وغيره بالتدليس، وذكره ابن حجر في «المرتبة الثالثة» من المدلسين.^([12])

قال الحاكم في «السؤالات» (ص122)؛ سئل الدارقطني، عن تدليس: ابن جريج؟، فقال: (يتجنب تدليسه، فإنه فاحش التدليس، لا يدلس: إلا فيما سمعه من مجروح).

وقال الحافظ الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (ج1 ص532)؛ عن ابن جريج: (ثقة حافظ، وربما حدث: عن الضعفاء، ودلس أسماءهم).

وقال الحافظ العراقي في «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» (ص 212): (قال ابن الجنيد سألت: يحيى بن معين، سمع ابن جريج من مجاهد، قال: حرفا أو حرفين في القراءة، لم يسمع غير ذلك، وكذلك قال البرديجي، وغيره). اهـ

 

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

على ضعف أثر سعيد بن المسيب /  في قضاء رمضان في العشر من شهر ذي الحجة

 

عن ابن المسيب /، «أنه كان لا يرى بأسا أن يقضى رمضان في العشر».

أثر ضعيف

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9606) من طريق عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب به.

قلت: وهذا سنده ضعيف، وله علتان:

الأولى:

الثانية: قتادة بن دعامة السدوسي، قد أرسل عن سعيد بن المسيب في كثير من الأحاديث، ولم يسمع منه، فينبغي التأكد هل سمع منه أولا، والتأكد من نقله عن سعيد بن المسيب.

قال أبو داود في «سؤالاته» (ص227): سمعت: أحمد سأله رجل عن حديث لسعيد بن المسيب، فقال أحمد: (يحيى عن سعيد أصح من قتادة عن سعيد، أي شيء يصنع بقتادة).

وقال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» (ج1 ص319 - التهذيب): (سمعت: علي بن المديني: يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفا شديدا، وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة، وسعيد بن المسيب فيها رجال).

قلت: وهذا الخبر لم يوافق قتادة لأحد من الثقات فلا يقبل منه.

فعن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: سمعت سعيد بن المسيب / يقول: (كل حديث حدثكموه - يعني: قتادة - فلا يوافقه عليه غيره لا تقبلوه منه).^([13])

وقال أبوداود في «سؤالاته» (ص411): سمعت أحمد يقول: (أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب ما أدري كيف هي؟، قد أدخل بينه، وبين سعيد بن المسيب نحوا من عشرة رجال لا يعرفون!).

وقال عبد الله بن أحمد في «العلل» (ج3 ص322): سمعت أبي يقول: (هؤلاء الرجال ما أدخل قتادة بينه، وبين سعيد بن المسيب، ثم ذكرهم).

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني في «مسائله» (ص465): (قال أحمد: قد عددت عشرة رجال بين قتادة، وبين سعيد بن المسيب، يروي عنهم قتادة عن سعيد أحاديث).

قلت: ولا ينظر فقط في عنعنة قتادة عن سعيد بن المسيب وغيره، بل لا بد من النظر فيما غلط فيه من المتن على سعيد بن المسيب، لأنه قد يروي قتادة عنه خلاف ذلك.

* ولم يسمع قتادة من سعيد بن المسيب؛ إلا عددا من الأحاديث، والباقي يرسلها؛ يعني: أحيانا يروي مرسلا عنه.

وقد استنكر الإمام البخاري / أحاديث، رواها قتادة عن سعيد بن المسيب، لم يسمعها منه. ^([14])

قلت: قتادة لم يسمع من سعيد بن المسيب مطلقا، إلا بعض الأحاديث.

وعلقه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج3 ص35)؛ بقوله: (وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: «لا يصلح حتى يبدأ برمضان»). اهـ

* ولا يصح.

 

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

على ضعف أثر عائشة رضي الله عنها في قضاء رمضان في العشر من شهر ذي الحجة

 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا بل حتى تؤدي الحق».

أثر ضعيف

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص257 ح7717) من طريق الثوري، عن أبي حيان، عن عجوز، عن عائشة رضي الله عنها به.

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ لإبهام العجوز.

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

على ضعف أثر أبي هريرة t في تجويزه لقضاء شهر رمضان في العشر الأول من شهر ذي الحجة

 

 

عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن علي أياما من رمضان، أفأصوم العشر تطوعا؟ قال: «لا، ولم؟ ابدأ بحق الله، ثم تطوع بعدما شئت». وفي رواية: (إذا بدأ بالفريضة، لا بأس أن يصومها في العشر).

أثر منكر

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص257 ح7715)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص285)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص119 ح9604) من عدة طرق عن الثوري، عن عثمان بن موهب به.

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه عثمان بن موهب: وهو عثمان بن عبد الله بن موهب المدني، وهو: «ثقة»، وقد نسب إلى جده هنا^([15])؛ تفرد به، عن أبي هريرة رضي الله عنه، من دون أصحابه الثقات المعروفين بالرواية عنه، فمثل هذا: لا يقبل تفرده عند أهل الحديث.

* وعثمان بن عبد الله بن موهب المدني أيضا، هو قليل الحديث، مما يدل أنه لم يضبط هذا الأثر.

قال الحافظ ابن سعد رحمه الله في «الطبقات الكبرى» (ج7 ص568): (وكان قليل الحديث). اهـ

وقال الإمام مسلم / في «صحيحه» (ص6):(فأما من تراه يعمد^([16]) لمثل الزهري في جلالته، وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين؛ لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما، أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما^([17])، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث: هذا الضرب من الناس). اهـ

قلت: أي: إذا تفرد مثلا صدوق، أو ثقة عن الزهري، أو غيره بحديث، ولم يروه أحد من أصحابه الثقات الأثبات المعروفين بالرواية عنه؛ فإن حديثه هذا لا يقبل، وهذا منه.

والمراد: أن يكون الراوي مشهورا؛ فلا يأتي عن شيخه بحديث لا يعرفه أهل طبقته، ومن أخذ عن نفس الشيخ.

قلت: فمن يتفرد عن إمام مشهور من دون أهل طبقته؛ فهذا يقدح في ثبوته، ما لم يحتف به ما يدل على الضبط والمعرفة.

* وهذا الأثر أيضا مخالف؛ لما ثبت في «صحيح مسلم» (ص283)؛ عن عائشة ڤ قالت: (ما رأيت رسول الله r صائما في العشر قط). يعني: الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة.

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

على

 ضعف ما ورد عن عمر بن الخطاب t في استحباب قضاء رمضان في عشر ذي الحجة

 

عن الأسود بن قيس، (أن عمر t كان يستحب أن يقضى رمضان في العشر).

أثر ضعيف

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص256 ح7714) من طريق الثوري به.

قلت: وهذا سنده ضعيف، فيه إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري، ورواية: الدبري عن عبد الرزاق، فهو الذي روى كتاب: «الصوم»، في (ج4 ص284).

*والدبري: سمع من عبد الرزاق، تصانيفه، وهو: ابن سبع سنين.

* وما كان الدبري: صاحب حديث، ولم يكن من رجال هذا الشأن.

* لذلك كثر الغلط، في روايته عن عبد الرزاق، فقد روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة.^([18])

وقد تكلم في: حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري؛ فإنه يهم في حديثه أحيانا، تكلم فيه: ابن معين، وتكلم أحمد فيما سمعه: عبد الرزاق عن سفيان بمكة خاصة، وهذا من أوهامه.^([19])

* والأسود بن قيس لا يعرف له سماع من عمر بن الخطاب t؛ بل يروي عنه بواسطة: «أبيه» ^([20])، ويروي في كتب الحديث عن أشياخ مجهولين عن عمر بن الخطاب^([21])، وعن جندب عن عمر^([22]).

واختلف على سفيان الثوري فيه:

* فرواه: عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأسود بن قيس، «أن عمر t كان يستحب أن يقضى رمضان في العشر».

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص256 ح7714).

** ورواه: ابن مهدي، وعبد الله بن الوليد، وعلي بن حرب الطائي، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر t: (أنه كان يستحب قضاء رمضان في عشر ذي الحجة). وفي رواية: (ما من أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر).

أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (ج1 ص427- مسند الفاروق)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص285).

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه قيس العبدي الكوفي، والد الأسود^([23])، وهو مجهول.

قال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص640): (قيس العبدي: والد الأسود مقبول، من الثانية، وفي الحديث الذي أخرجه له النسائي اضطراب). اهـ

* أي: عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث^([24])، ولم يوجد له أي متابع؛ فالإسناد ضعيف

ذكره ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص312)؛ وهو من المتساهلين في التوثيق.

وقال النسائي: (ثقة).^([25])

أما بالنسبة: للحافظ «ابن حبان» فهو متساهل في توثيق المجاهيل، وهذا مما لا يفهمه هذا المتعالم، وأشكاله لجهلهم البالغ في «علم الحديث».

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (ج1 ص14): (وهذا الذي ذهب إليه: «ابن حبان» من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه، كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه: مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك: «ابن حبان» في كتاب: «الثقات» الذي ألفه؛ فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم: «أبو حاتم»، وغيره على أنهم مجهولون، وكان عند «ابن حبان» أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه «ابن خزيمة»، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره، وقد أفصح: «ابن حبان» بقاعدته؛ فقال: العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل؛ فمن لم يجرح: فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم، وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به إذا تعرى راويه من أن يكون مجروحا، أو فوقه مجروح، أو دونه مجروح، أو كان سنده مرسلا، أو منقطعا، أو كان المتن منكرا هكذا نقله: «الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي» في «الصارم المنكي» من تصنيفه، وقد تصرف في عبارة: «ابن حبان» لكنه أتى بمقصده). اهـ

وقال الإمام ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص103): (وقد علم أن: «ابن حبان» ذكر في هذا الكتاب - يعني: الثقات - الذي جمعه في الثقات عددا كبيرا، وخلقا عظيما من المجهولين الذين لا يعرف هو، ولا غيره أحوالهم). اهـ

وقال الإمام ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص104): (وقد ذكر: «ابن حبان» في هذا الكتاب - يعني: الثقات - خلقا كثيرا من هذا النمط، وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرح^([26])، وإن كان مجهولا لم يعرف حاله). اهـ

قلنا: وهذه القاعدة: «لابن حبان» في كتابه: «الثقات» في توثيق المجهولين؛ انتقدها أهل العلم؛ مثل: الإمام عبد الهادي، والحافظ ابن حجر، والعلامة الألباني، وغيرهم.

قلت: والإمام النسائي / يتساهل في توثيق المجاهيل من كبار التابعين ممن لن يرو عنهم إلا واحد، علم ذلك بالاستقراء والتتبع.

قال الإمام الذهبي / في «الموقظة في علم مصطلح الحديث» (ص79): (وقولهم: «مجهول»، لا يلزم منه جهالة عينه. فإن جهل عينه وحاله، فأولى أن لا يحتجوا به. وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات، فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي، وابن حبان). اهـ

وقال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج5 ص297)؛ في ترجمة: «أبو هند البجلي»: (عن معاوية، لا يعرف، لكن احتج به النسائي على قاعدته). اهـ

وقال الإمام الزيلعي / في «تخريج أحاديث الهداية» (ج1 ص333): (والنسائي وابن حبان، وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاء، مع أنهم ليسوا مشهورين بالرواية). اهـ

وقال العلامة المعلمي / في «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» (ج1 ص255): (والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد، وابن معين والنسائي، وآخرون غيرهما: يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة؛ بأن يكون له فيما يروي متابع أو مشاهد، وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد). اهـ

وقال العلامة المعلمي / في «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» (ج2 ص829): (ومن عادة النسائي توثيق بعض المجاهيل). اهـ

وقال العلامة المعلمي / في «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» (ج2 ص935): (النسائي معارض بطعن البخاري، على أن النسائي يتوسع في توثيق المجاهيل؛ كما تقدم في القواعد). اهـ

قلت: وهذا لا يقبل من الإمام النسائي /؛ لتأخر زمانه عنهم، فانتبه.

* وسئل العلامة المحدث الألباني /: شيخنا حفظكم الله، نلاحظ أن الحافظ ابن حجر إذا انفرد النسائي بالتوثيق، وكذلك أحيانا ابن معين يقول الراوي في التفريق صدوق، أو يقول: وثقه النسائي، ويهرب من العهدة ونادرا ما يعتمده ويجزم هو بالتوثيق، وإذا خالفه عنده أحد إذا كان هناك من يخالف النسائي جنح إلى قول المخالف للنسائي سواء كان بارتفاع الراوي، أو بنزوله عن قول النسائي، وبنحوه الدارقطني، وقريب منهما مطين، وابن عبد البر؛ فالحافظ ابن حجر أمثال هؤلاء إن ذكر كلامهم يذكره على أنه البراءة من العهدة، أو ينزل من ثقة إلى صدوق، إن كان سيجزم هو ونادرا ما يقول: ثقة، لقول هذا، هل لأنه قد علم التساهل من هؤلاء كما يقول الشيخ المعلمي / في «التنكيل»، أن النسائي وابن معين قد يوثقان المجاهيل مثل العجلي وابن حبان؟.

فأجاب الشيخ: (بالنسبة للذين ذكرتهم لا أدري، أما بالنسبة للنسائي فهو كالعجلي تقريبا في التساهل).

السائل: كالعجلي تقريبا في التساهل.

الشيخ: (إي: نعم يعني هو فعلا يوثق بعض المجهولين لكن ليس مكثرا من ذلك؛ كما يفعل غيره من المتساهلين، أما من ذكرت من الآخرين فما عندي فكرة عنهم إطلاقا).^([27]) اهـ

وتابع سفيان الثوري على هذا الوجه:

(1) شريك:

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص119 ح9602) من طريق شريك، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر t، قال: «لا بأس بقضاء رمضان في العشر».

قلت: وهذا سنده ضعيف، وله علتان:

الأولى: شريك بن عبد الله القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا.

قال عنه ابن حجر: «يخطئ كثيرا»، وقال ابن معين: «لا يتقن، ويغلط»، وقال يعقوب بن شيبة: «سيئ الحفظ جدا»، وقال الجوزجاني: «شريك، سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، مائل»، وقال الترمذي: «شريك: كثير الغلط»، وقال أبو زرعة الرازي: «كان كثير الخطأ»، وقال أبو حاتم: «شريك، وقد كان له أغاليط»، وقال يحيى بن سعيد: «رأيت في أصول شريك تخليطا»، وقال ابن عدي: «إنما أتي فيه من سوء حفظه»، وقال ابن سعد: «وكان يغلط كثيرا»، وقال ابن القطان: «هو سيئ الحفظ، مشهور التدليس».^([28])

الثانية: قيس العبدي الكوفي، والد الأسود، وهو مجهول.

(2) سلام بن أبي مطيع:

أخرجه مسدد في «المسند» (ج6 ص74 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية) من طريق سلام بن أبي مطيع عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب t عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة قال: (فما أدري ما كانت المراجعة فيما بينهما فأمره بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة) قال: ولا تقل إن أباك سمع ذلك من عمر t.

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه قيس العبدي الكوفي، والد الأسود، وهو مجهول.

والأثر ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (ج6 ص314).

وخالفهم جميعا فرفعه: قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر t قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة». وفي رواية: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى بأسا بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة».

حديث ضعيف

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (ج5 ص233 ح5178)، و(ج5 ص374 ح5599)، وفي «المعجم الصغير» (ج2 ص63 ح787)، والجصاص في «أحكام القرآن» (ج1 ص255)، والدارقطني في «العلل» (ج2 ص202) من طريق محمد بن أحمد بن نصر الترمذي، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، ومحمد بن سليمان الحضرمي، قالوا: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني به.

قلت: وهذا سنده منكر، وله ثلاث علل:

الأولى: إبراهيم بن إسحاق الصيني، وهو متروك الحديث.

قال البرقاني في «السؤالات للدارقطني» (ص52): (وسمعته يقول: إبراهيم بن إسحاق الصيني، متروك^([29])). اهـ

وقال ابن حبان في «الثقات» (ج8 ص78): (ربما خالف وأخطأ). اهـ

وقال الحافظ الخليلي في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (ج1 ص235): (إبراهيم بن إسحاق الصيني سيئ الحفظ، اختلف فيه). اهـ

وذكر الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص204)؛ حديثا منكرا له، ثم قال: (والمتهم به إبراهيم بن إسحاق). اهـ

الثانية: قيس بن الربيع، أبو محمد الأسدي الكوفي، وهو ضعيف الحديث.

قال عنه يحيى بن معين: «ليس بشيء»، وقال مرة: «ضعيف»، وقال مرة: «لا يكتب حديثه»، وقيل لأحمد لم ترك الناس حديثه قال: «كان يتشيع، وكان كثير الخطأ في الحديث، وروى أحاديث منكرة»، وقال السعدي: «ساقط»، وقال الدارقطني: «ضعيف الحديث»، وقال النسائي: «متروك الحديث»، وقال أبو حاتم: «ليس بقوي، ومحله الصدق، يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال أبو زرعة: «لين»، وقال الذهبي: «صدوق في نفسه، سيئ الحفظ»، وقال ابن حبان: «تتبعت حديثه فرأيته صادقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه؛ فيدخل عليه فيجيب فيه ثقة: بابنه فوقعت المناكير في روايته فاستحق المجانبة».^([30])

وقال العلامة مقبل بن هادي الوادعي / في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (ص195)؛ عن قيس بن الربيع: (ضعيف). اهـ

قلت: فالراجح أنه ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص638): (صدوق، تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به). اهـ

قلت: وهو إلى الضعف أقرب من كونه صدوقا، والأولى عدم اعتباره مختلطا.^([31])

الثالثة: قيس العبدي الكوفي، والد الأسود، وهو مجهول.

قال الحافظ الطبراني / في «المعجم الأوسط» (ج5 ص233): (لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: إبراهيم بن إسحاق الصيني).اهـ

وقال الحافظ الطبراني / في «المعجم الأوسط» (ج5 ص374): (لا يروى هذا الحديث عن عمر؛ إلا بهذا الإسناد، تفرد به: إبراهيم بن إسحاق الصيني). اهـ

وقال الحافظ الطبراني / في «المعجم الصغير» (ج2 ص63): (لم يروه عن الأسود إلا قيس، ولا يروى عن عمر؛ إلا بهذا الإسناد). اهـ

وقال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج1 ص59): (لا يروى عن عمر؛ إلا بهذا الإسناد). اهـ

قلت: فالراجح الموقوف.

قال الحافظ الدارقطني / في «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» (ج2 ص202): (تفرد بروايته إبراهيم بن إسحاق الصيني، عن قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

حدثناه دعلج، قال: حدثنا محمد بن سليمان الحضرمي، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني، حدثنا قيس بذلك.

* وخالفه شعبة، والثوري، وإسرائيل، وسلام بن أبي مطيع، وشريك، فرووه عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر قوله موقوفا). اهـ

قلت: ولا يصح موقوفا ولا مرفوعا، فافهم لهذا ترشد.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---