سلسلة روائع البحار في تخريج الآثار

                                                                                               

 

 

 

           

 

 

 

 

 

جزء فيه ضعف

ما ورد عن عمر بن الخطاب t في استحباب قضاء رمضان في عشر ذي الحجة

  

 

 

تخريج:

أبي حسن علي بن حسن بن علي العريفي الأثري

غفر الله له، ولوالديه، ولشيخه، وللمسلمين

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

المقدمة

 

 

الحمد لله الذي جعل الكتاب والسنة أساسا لشريعته الغراء... ووفق من خلقه لحفظهما والدفاع عنهما فبقيا يتلالآن في دياجير الدجى... والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خير الورى وعلى آله وصحبه الكرام النجباء.

أما بعد،

وهذا جزء فيه؛ ضعف ما ورد عن عمر بن الخطاب t في استحباب قضاء رمضان في عشر ذي الحجة.

قلت: وقد اتبعنا في نقد الأثر منهج أهل الحديث بدارسة الأسانيد حسب تطبيق قواعد علوم الحديث، وبذلت فيها أقصى جهدي، وحكمت عليه ببيان درجة الضعف؛ لأن الهدف إنما هو إظهار الحق رضي من رضي، وسخط من سخط.

فعن الإمام ابن المبارك / قال: (الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء).

أثر صحيح

أخرجه مسلم في «مقدمة صحيحه» (ج1 ص15)، والترمذي في «العلل الصغير» (ج5 ص340)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج1 ص16)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص8)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص6)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص86)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص209).

وإسناده صحيح.

قلت: وعلم الإسناد، والعناية به من حفظ الله تعالى لدينه.

قال تعالى:]إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [[الحجر: 9].

وأخيرا: أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة شيخي العلامة المحدث فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري الذي تفضل جزاه الله خيرا بقراءة هذا الجزء، وإبداء الملاحظات القيمة التي استفدت منها كثيرا.

والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                                              كتبه

                                                                   أبو الحسن الأثري

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

على

 ضعف ما ورد عن عمر بن الخطاب t في استحباب قضاء رمضان في عشر ذي الحجة

 

عن الأسود بن قيس، (أن عمر t كان يستحب أن يقضى رمضان في العشر).

أثر ضعيف

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص256 ح7714) من طريق الثوري به.

قلت: وهذا سنده ضعيف، فيه إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري، ورواية: الدبري عن عبد الرزاق، فهو الذي روى كتاب: «الصوم»، في (ج4 ص284).

*والدبري: سمع من عبد الرزاق، تصانيفه، وهو: ابن سبع سنين.

* وما كان الدبري: صاحب حديث، ولم يكن من رجال هذا الشأن.

* لذلك كثر الغلط، في روايته عن عبد الرزاق، فقد روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة.^([1])

وقد تكلم في: حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري؛ فإنه يهم في حديثه أحيانا، تكلم فيه: ابن معين، وتكلم أحمد فيما سمعه: عبد الرزاق عن سفيان بمكة خاصة، وهذا من أوهامه.^([2])

* والأسود بن قيس لا يعرف له سماع من عمر بن الخطاب t؛ بل يروي عنه بواسطة: «أبيه» ^([3])، ويروي في كتب الحديث عن أشياخ مجهولين عن عمر بن الخطاب^([4])، وعن جندب عن عمر^([5]).

واختلف على سفيان الثوري فيه:

* فرواه: عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأسود بن قيس، «أن عمر t كان يستحب أن يقضى رمضان في العشر».

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص256 ح7714).

** ورواه: ابن مهدي، وعبد الله بن الوليد، وعلي بن حرب الطائي، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر t: (أنه كان يستحب قضاء رمضان في عشر ذي الحجة). وفي رواية: (ما من أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر).

أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (ج1 ص427- مسند الفاروق)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص285).

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه قيس العبدي الكوفي، والد الأسود^([6])، وهو مجهول.

قال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص640): (قيس العبدي: والد الأسود مقبول، من الثانية، وفي الحديث الذي أخرجه له النسائي اضطراب). اهـ

* أي: عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث^([7])، ولم يوجد له أي متابع؛ فالإسناد ضعيف

ذكره ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص312)؛ وهو من المتساهلين في التوثيق.

وقال النسائي: (ثقة).^([8])

أما بالنسبة: للحافظ «ابن حبان» فهو متساهل في توثيق المجاهيل، وهذا مما لا يفهمه هذا المتعالم، وأشكاله لجهلهم البالغ في «علم الحديث».

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (ج1 ص14): (وهذا الذي ذهب إليه: «ابن حبان» من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه، كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه: مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك: «ابن حبان» في كتاب: «الثقات» الذي ألفه؛ فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم: «أبو حاتم»، وغيره على أنهم مجهولون، وكان عند «ابن حبان» أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه «ابن خزيمة»، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره، وقد أفصح: «ابن حبان» بقاعدته؛ فقال: العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل؛ فمن لم يجرح: فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم، وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به إذا تعرى راويه من أن يكون مجروحا، أو فوقه مجروح، أو دونه مجروح، أو كان سنده مرسلا، أو منقطعا، أو كان المتن منكرا هكذا نقله: «الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي» في «الصارم المنكي» من تصنيفه، وقد تصرف في عبارة: «ابن حبان» لكنه أتى بمقصده). اهـ

وقال الإمام ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص103): (وقد علم أن: «ابن حبان» ذكر في هذا الكتاب - يعني: الثقات - الذي جمعه في الثقات عددا كبيرا، وخلقا عظيما من المجهولين الذين لا يعرف هو، ولا غيره أحوالهم). اهـ

وقال الإمام ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص104): (وقد ذكر: «ابن حبان» في هذا الكتاب - يعني: الثقات - خلقا كثيرا من هذا النمط، وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرح^([9])، وإن كان مجهولا لم يعرف حاله). اهـ

قلنا: وهذه القاعدة: «لابن حبان» في كتابه: «الثقات» في توثيق المجهولين؛ انتقدها أهل العلم؛ مثل: الإمام عبد الهادي، والحافظ ابن حجر، والعلامة الألباني، وغيرهم.

قلت: والإمام النسائي / يتساهل في توثيق المجاهيل من كبار التابعين ممن لن يرو عنهم إلا واحد، علم ذلك بالاستقراء والتتبع.

قال الإمام الذهبي / في «الموقظة في علم مصطلح الحديث» (ص79): (وقولهم: «مجهول»، لا يلزم منه جهالة عينه. فإن جهل عينه وحاله، فأولى أن لا يحتجوا به. وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات، فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي، وابن حبان). اهـ

وقال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج5 ص297)؛ في ترجمة: «أبو هند البجلي»: (عن معاوية، لا يعرف، لكن احتج به النسائي على قاعدته). اهـ

وقال الإمام الزيلعي / في «تخريج أحاديث الهداية» (ج1 ص333): (والنسائي وابن حبان، وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاء، مع أنهم ليسوا مشهورين بالرواية). اهـ

وقال العلامة المعلمي / في «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» (ج1 ص255): (والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد، وابن معين والنسائي، وآخرون غيرهما: يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة؛ بأن يكون له فيما يروي متابع أو مشاهد، وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد). اهـ

وقال العلامة المعلمي / في «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» (ج2 ص829): (ومن عادة النسائي توثيق بعض المجاهيل). اهـ

وقال العلامة المعلمي / في «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» (ج2 ص935): (النسائي معارض بطعن البخاري، على أن النسائي يتوسع في توثيق المجاهيل؛ كما تقدم في القواعد). اهـ

قلت: وهذا لا يقبل من الإمام النسائي /؛ لتأخر زمانه عنهم، فانتبه.

* وسئل العلامة المحدث الألباني /: شيخنا حفظكم الله، نلاحظ أن الحافظ ابن حجر إذا انفرد النسائي بالتوثيق، وكذلك أحيانا ابن معين يقول الراوي في التفريق صدوق، أو يقول: وثقه النسائي، ويهرب من العهدة ونادرا ما يعتمده ويجزم هو بالتوثيق، وإذا خالفه عنده أحد إذا كان هناك من يخالف النسائي جنح إلى قول المخالف للنسائي سواء كان بارتفاع الراوي، أو بنزوله عن قول النسائي، وبنحوه الدارقطني، وقريب منهما مطين، وابن عبد البر؛ فالحافظ ابن حجر أمثال هؤلاء إن ذكر كلامهم يذكره على أنه البراءة من العهدة، أو ينزل من ثقة إلى صدوق، إن كان سيجزم هو ونادرا ما يقول: ثقة، لقول هذا، هل لأنه قد علم التساهل من هؤلاء كما يقول الشيخ المعلمي / في «التنكيل»، أن النسائي وابن معين قد يوثقان المجاهيل مثل العجلي وابن حبان؟.

فأجاب الشيخ: (بالنسبة للذين ذكرتهم لا أدري، أما بالنسبة للنسائي فهو كالعجلي تقريبا في التساهل).

السائل: كالعجلي تقريبا في التساهل.

الشيخ: (إي: نعم يعني هو فعلا يوثق بعض المجهولين لكن ليس مكثرا من ذلك؛ كما يفعل غيره من المتساهلين، أما من ذكرت من الآخرين فما عندي فكرة عنهم إطلاقا).^([10]) اهـ

وتابع سفيان الثوري على هذا الوجه:

(1) شريك:

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص119 ح9602) من طريق شريك، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر t، قال: «لا بأس بقضاء رمضان في العشر».

قلت: وهذا سنده ضعيف، وله علتان:

الأولى: شريك بن عبد الله القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا.

قال عنه ابن حجر: «يخطئ كثيرا»، وقال ابن معين: «لا يتقن، ويغلط»، وقال يعقوب بن شيبة: «سيئ الحفظ جدا»، وقال الجوزجاني: «شريك، سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، مائل»، وقال الترمذي: «شريك: كثير الغلط»، وقال أبو زرعة الرازي: «كان كثير الخطأ»، وقال أبو حاتم: «شريك، وقد كان له أغاليط»، وقال يحيى بن سعيد: «رأيت في أصول شريك تخليطا»، وقال ابن عدي: «إنما أتي فيه من سوء حفظه»، وقال ابن سعد: «وكان يغلط كثيرا»، وقال ابن القطان: «هو سيئ الحفظ، مشهور التدليس».^([11])

الثانية: قيس العبدي الكوفي، والد الأسود، وهو مجهول.

(2) سلام بن أبي مطيع:

أخرجه مسدد في «المسند» (ج6 ص74 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية) من طريق سلام بن أبي مطيع عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب t عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة قال: (فما أدري ما كانت المراجعة فيما بينهما فأمره بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة) قال: ولا تقل إن أباك سمع ذلك من عمر t.

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه قيس العبدي الكوفي، والد الأسود، وهو مجهول.

والأثر ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (ج6 ص314).

وخالفهم جميعا فرفعه: قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر t قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة». وفي رواية: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى بأسا بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة».

حديث ضعيف

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (ج5 ص233 ح5178)، و(ج5 ص374 ح5599)، وفي «المعجم الصغير» (ج2 ص63 ح787)، والجصاص في «أحكام القرآن» (ج1 ص255)، والدارقطني في «العلل» (ج2 ص202) من طريق محمد بن أحمد بن نصر الترمذي، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، ومحمد بن سليمان الحضرمي، قالوا: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني به.

قلت: وهذا سنده منكر، وله ثلاث علل:

الأولى: إبراهيم بن إسحاق الصيني، وهو متروك الحديث.

قال البرقاني في «السؤالات للدارقطني» (ص52): (وسمعته يقول: إبراهيم بن إسحاق الصيني، متروك^([12])). اهـ

وقال ابن حبان في «الثقات» (ج8 ص78): (ربما خالف وأخطأ). اهـ

وقال الحافظ الخليلي في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (ج1 ص235): (إبراهيم بن إسحاق الصيني سيئ الحفظ، اختلف فيه). اهـ

وذكر الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص204)؛ حديثا منكرا له، ثم قال: (والمتهم به إبراهيم بن إسحاق). اهـ

الثانية: قيس بن الربيع، أبو محمد الأسدي الكوفي، وهو ضعيف الحديث.

قال عنه يحيى بن معين: «ليس بشيء»، وقال مرة: «ضعيف»، وقال مرة: «لا يكتب حديثه»، وقيل لأحمد لم ترك الناس حديثه قال: «كان يتشيع، وكان كثير الخطأ في الحديث، وروى أحاديث منكرة»، وقال السعدي: «ساقط»، وقال الدارقطني: «ضعيف الحديث»، وقال النسائي: «متروك الحديث»، وقال أبو حاتم: «ليس بقوي، ومحله الصدق، يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال أبو زرعة: «لين»، وقال الذهبي: «صدوق في نفسه، سيئ الحفظ»، وقال ابن حبان: «تتبعت حديثه فرأيته صادقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه؛ فيدخل عليه فيجيب فيه ثقة: بابنه فوقعت المناكير في روايته فاستحق المجانبة».^([13])

وقال العلامة مقبل بن هادي الوادعي / في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (ص195)؛ عن قيس بن الربيع: (ضعيف). اهـ

قلت: فالراجح أنه ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص638): (صدوق، تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به). اهـ

قلت: وهو إلى الضعف أقرب من كونه صدوقا، والأولى عدم اعتباره مختلطا.^([14])

الثالثة: قيس العبدي الكوفي، والد الأسود، وهو مجهول.

قال الحافظ الطبراني / في «المعجم الأوسط» (ج5 ص233): (لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: إبراهيم بن إسحاق الصيني).اهـ

وقال الحافظ الطبراني / في «المعجم الأوسط» (ج5 ص374): (لا يروى هذا الحديث عن عمر؛ إلا بهذا الإسناد، تفرد به: إبراهيم بن إسحاق الصيني). اهـ

وقال الحافظ الطبراني / في «المعجم الصغير» (ج2 ص63): (لم يروه عن الأسود إلا قيس، ولا يروى عن عمر؛ إلا بهذا الإسناد). اهـ

وقال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج1 ص59): (لا يروى عن عمر؛ إلا بهذا الإسناد). اهـ

قلت: فالراجح الموقوف.

قال الحافظ الدارقطني / في «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» (ج2 ص202): (تفرد بروايته إبراهيم بن إسحاق الصيني، عن قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

حدثناه دعلج، قال: حدثنا محمد بن سليمان الحضرمي، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني، حدثنا قيس بذلك.

* وخالفه شعبة، والثوري، وإسرائيل، وسلام بن أبي مطيع، وشريك، فرووه عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر قوله موقوفا). اهـ

قلت: ولا يصح موقوفا ولا مرفوعا، فافهم لهذا ترشد.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---