72

سلسلة       ينابيع الآبار في تخريج الآثار

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

جزء فيه؛

شذوذ لفظة: «الإشعار» في حديث عائشة ڤ، في الهدي، وهذه اللفظة، ذكرها الحافظ البخاري في: «الجامع المسند الصحيح»، وأعلها، على طريقة أصوله في «الصحيح»، أن يعل أحاديث إذا جاءت في أبوابها

 

 

 

 

تأليف

فضيلة الشيخ المحدث الفقيه

أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

رب يسر ولا تعسر

المقدمة

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران:102].

]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء: 1].

]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 - 71].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

* لا تخفى أهمية علم الرجال والعلل في الحفاظ على السنة النبوية، وحمايتها من أن يدخل فيها ما ليس منها، فهو الميزان الذي تعرض عليه أحوال الناقلين لأحاديث رسول الله r، وبه يميز الصادق من الكاذب، والثقة من الضعيف، والضابط من غير الضابط.^([1])

قال الإمام علي بن المديني /: (التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم).⁽[2]⁾

قلت: فيعد علم علل الحديث من أهم أنواع علوم الحديث، وأشرفها على الإطلاق؛ ذلك لما له من وظيفة غاية في الدقة والأهمية، وهي الكشف عما يعتري الثقات من أوهام.

قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص294): (معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث).اهـ.

وقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص112): (هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم بـرأسـه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل). اهـ.

قلت: وهذا العلم يعد من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة الثقات، ومعرفة ثاقبة في علل الحديث.^([3])([4])

قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقيمه يحصل من وجهين:

أحدهما: معرفة رجاله، وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين: لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.

الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع، ونحو ذلك.

* وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه، وكثرة مـمـارسـتـه الوقوف على دقائق علل الحديث). اهـ.

وقال الحافظ ابن رجب / أيضا في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به؛ كيحيى بن سعـيـد القطان، ومن تلقى عنه؛ كأحمد بن حنبل، وابن معين، وغيرهما.

* فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه). اهـ.

قلت: لأن علم العلل هو أدق علوم الحديث، وأغمض أنواع الحديث، ولا يقوم به إلا من فهمه الله تعالى هذا العلم الثاقب.

قال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك).اهـ.

قلت: ولأن هذا العلم بحاجة إلى إحاطة تامة بالرواة والأسـانـيـد، فقد قل المتكلمون فيه في كل عصر.

قال الإمام ابن مندة /: (إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث).^([5]) اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم). اهـ.

قلت: وقد اشتكى العلماء قديما من ندرة المؤهلين للنظر في هذا العلم، بل في وجودهم أصلا في بعض العصور.

قال الإمام أبو حاتم الرازي /؛ لما مات أبو زرعة الرازي /: (ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى – أي: التعليل – يعني: أبا زرعة، ما بقي بمصر، ولا بالعراق أحد يحسن هذا).⁽[6]⁾

وقال الإمام أبو حاتم الرازي /: (جرى بيني، وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته؛ فجعل يذكر أحاديث، ويذكر عللها.

وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ.

فقال أبو زرعة، لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين؛ فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء، أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي معك، لا أجد من يشفيني منه!). ^([7])

وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): وهو يتكلم عن نقاد الحديث: (غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب). اهـ.

وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): (فكان الأمر متحاملا إلى أن آلت الحال إلى خلف لا يفرقون بين صحيح وسـقـيـم، ولا يعرفون نسرا من ظليم). اهـ.

قلت: يرحم الله أئمة الحديث، كيف لو أدركوا زماننا؛ ماذا عسى هؤلاء أن يقولوا؛ اللهم غفرا.

* ونظرا لوظيفته في الكشف عن الأوهام نجد ناقد العلل يفرح لظفره بعلة حديث عنده أكثر من فرحه بأحاديث جديدة يضيفها إلى رصيده.

قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي /: (لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليست عندي).⁽[8]⁾

* وتقديرا لأهمية هذا العلم لكشف الأوهام في الأحاديث؛ فإن كبار المحدثين إذا شك أحدهم في رواية جمع طرقها، ونظر في اختلافها؛ ليعرف علتها.

قلت: لأن هذا هو السبيل لكشفها.

قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص295): (والسبيل إلى معرفة علة الحديث^([9]) أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، وتعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان، والضبط). اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (مدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف). اهـ.

قلت: ونص نقاد الحديث على مبادئ هذا العلم، ووسائل معرفته.

فقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص113): (والحجة فيه عندنا: الحفظ، والفهم، والمعرفة لا غير). اهـ.

قلت: فالأمر هذا إذن يأتي بالمذاكرة والحفظ، والبحث والتخريج، وملازمة أصحاب الحديث، والاطلاع الواسع على الأسانيد، والمداومة على قراءة مصنفات أهل الحديث.

قال العلامة المعلمي / في «مقدمته للفوائد المجموعة» (ص9): (القواعد المقررة في مصطلح الحديث، منها: ما يذكر فيه خلاف، ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضحا، وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى مـمـارسـة طويلة لكتب الحديث، والرجال والعلل، مع حسن الفهم وصلاح النية). اهـ.

وقال الحافظ العلائي /: (إن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمـة الحديث، دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياها).^([10]) اهـ.

قلت: ومنهج جمع الروايات ومقارنتها؛ لتمييز الصواب من الخطإ فيها، هو منهج أهل الحديث القويم. ^([11])

* فيستنكر النقاد أحيانا بعض ما ينفرد فيه الثقات من الحديث، ويردون غرائب رواياتهم، بالرغم من ثقتهم، واشتهارهم بالعلم.

قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص582): (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين؛ فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه؛ كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه).اهـ.

قلت: فيعد وهم الراوي وما يتابعه من مسائل، من أكثر قضايا علوم الحديث، التي شغلت بال النقاد، ونجد إعلالهم لكثير من الروايات بهذه العلة واضحا متوافرا في كتب الرجال والعلل، كما أنهم عنوا بمعرفة وحصر كل راو ثبت أنه عانى من الوهم، والخطإ، والخلط، وصنفت في ذلك كتب من قبل الحفاظ ولا يستغني مشتغل بالحديث وعلله عن معرفة هؤلاء؛ المختلطين والمخطئين، وما لكل واحد منهم من روايات دخلها الوهم والغلط.

* ولهذا كان النقاد يجدون مشقة بالغة، وهم يفتشون في أسـانـيـد مختلفي الأمصار ويتفحصونها.

قلت: ولأجل هذه الصعوبة التي ذكرت، ينبغي للناقد الذي يريد اكتشاف الوهم في روايات مختلفي الأمصار، أن يكون ذا دراية تامة، وإحاطة شاملة بالمختلطين والمخطئين وأخبارهم، وأسـالـيـبـهم في ذلك، وعمن أخطئوا، وعدد رواياتهم الشاذة إلى غير ذلك من قضايا تساعد في تجلية هذه المشكلة حتى يتسنى له اكتشاف الوهم في الروايات. ^([12])

قلت: ولقد تحصل لي من هذا البحث العلمي شذوذ لفـظة: «الإشـعـار» في حديث عائشة ڤ، في الهدي، وهذه اللفظة، ذكرها الحافظ البخاري في: «الجامع المسند الصحيح»، وأعلها، على طريقة أصوله في «الصحيح»، أن يعل أحاديث إذا جاءت في أبوابها

* ولذلك على المسلم الحق أن يطلب العلم، ويسلك سبيله، ويعمل بحقه؛ لكي يضبط أصول الكتاب الكريم، والسنة النبوية.

قلت: فيعمل جادا في البحث^([13]) عما يستنبط منهما من معان، وأحكام فقهية؛ لكي يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه، وفيما ثبت وصح عن النبي r، لأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله تعالى؛ إلا بما شرعه في دينه، ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله تعالى بالأحاديث الضعيفة، أو الألفاظ الشاذة، أو المنكرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة» (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة، التي ليست صحيحة ولا حسنة). اهـ.

وقـال الــعــلامـة الــشــوكــانـي / فـي «إرشـــاد الـــفــــحــــول» (ص48): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته، أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك، وثبوته عن الشارع). اهـ.

قلت: والتعبد لله تعالى بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد؛ لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله r.^([14])

* لأن التشريع من الله تعالى لهذه الأمة الإسلامية ينزل على الرسول r عـن طريق الوحيين: «الكتاب والسنة»، ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3-4]، ولم يقبض الله تعالى رسول الله r إليه إلا بعد أن أكمل له ولأمته هذا الدين؛ فأنزل عليه قبل وفاته بأشهر في حجة الوداع، قوله تعالى: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3].

قلت: فكان كمال الدين من نعم الله تعالى العظيمة على هذه الأمة الإسلامية، ولذا كانت اليهود تغبط المسلمين على هذه الآية؛ لما أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص105)، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص2362): (أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر t فقال: آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية قال: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3]).

قلت: فإذا تقرر ذلك؛ فإنه لا يجوز لمسلم أن يزيد في دين الله تعالى ما ليس منه، ولا يعبد الله تعالى؛ إلا بما شرع الله تعالى، ورسوله r، بل يجب على المسلمين جميعا أن يخضعوا لأمر الله تعالى، ورسوله r، وأن لا يتبعوا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، ولم يشرعه رسوله r مهما رأوه حسنا؛ لأن الدين قد كمل.

قلت: وبعد استعراض هذه الفوائد العلمية؛ لعلم أصول الحديث، فإنه يظهر من خلالها ما تعود به من الخير على طلبة العلم، وعليه فإنهم مطالبون بإتقان أدوات هذا العلم^([15])، والتمرس فيه، وإلا وقعوا في أوهام فاحشة هي عكس هذه الفوائد الحديثية.

هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جميع الأمـة الإسلامـيـة، وأن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه ورعايته، إنه نعم المولى، ونعم النصير، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

                                                                                              أبو عبد الرحمن

فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل على ضعف زيادة: «الإشعار»،

في حديث عائشة ڤ: في تقليد الهدي

 

عن عائشة ڤ قالت: (فتلت قلائد بدن النبي r؛ بيدي، ثم قلدها وأشعرها، وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له).

حديث معلول بزيادة: «وأشعرها».

أخرجه البخاري في «صحيحه» (1696) من طريق أبي نعيم: الفضل بن دكين الكوفي حدثنا أفلح بن حميد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ڤ به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1699) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن أفلح بن حميد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ڤ قالت: (فتلت قلائد هدي النبي r، ثم أشعرها، وقلدها، أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل).

قلت: وهذا سنده معلول، بزيادة: «ثم أشعرها، وقلدها»، فيه أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري، وهو من رجال: «البخاري»، و«مسلم»^([16])، وقد أخطأ في ذكره لزيادة: «ثم أشعرها»، وخالف الثقات الأثبات، فإنهم؛ لم يذكروا: «الإشعار»^([17]).

هكذا: قال أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة ڤ؛ أن النبي r: «أشعر هديه»، مع ذكره للحديث بالشك في قوله: «ثم أشعرها، وقلدها، أو قلدتها».

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1321)، وأبو داود في «سننه» (1757)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص63)، وفي «المجتبى» (ج5 ص170 و173)، وابن ماجة في «سننه» (3098)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص78)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (13685)، و(38831)، وابن وهب في «جامع الأحكام» (169)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج17 ص469)، وابن راهويه في «المسند» (ج1 ص530)، وابن حبان في «صحيحه» (ج9 ص315)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (ج3 ص396)، وفي «معرفة الصحابة» (ج6 ص3212)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص266)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص233)، والسراج في «حديثه» (1955)، وابن غيلان في «الغيلانيات» (1060)، و(1062)، والبغوي في «شرح السنة» (ج7 ص92)، وفي «معالم التنزيل» (ج3 ص8)، وأبو بكر الأنباري في «حديثه» (4)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج5 ص102)، والحسن بن عبد الملك في «الأمالي» (ق/2/ط)، وأبو نعيم الحداد في «جامع الصحيحين» (ج2 ص283)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص227)، وضياء الدين المقدسي في «الرواة الأربعة عشر» (ق/3/ط)، والمراغي في «مشيخته» (257)، و(258)، وابن البخاري في «مشيخته» (ج1 ص524)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (ج9 ص558)، وابن جماعة في «مشيخته» (ج2 ص565) من طريق القعنبي، والقاسم بن يزيد، وأبي أحمد الزبيري، وحماد الخياط، وأبي عامر العقدي، ووكيع بن الجراح، وابن وهب، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وعثمان بن عمر العبدي؛ جميعهم: عن أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة ڤ به، وفيه: «ثم أشعرها، وقلدها، أو: قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت».

وخالفه: عبد الله بن عون، ولم يذكر: «الإشعار»، ولا الشك، فرواه عن القاسم بن محمد عن عائشة ڤ قالت: (فتلت قلائدها من عهن كان عندي).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (1705)، ومسلم في «صحيحه» (1321) من طريق حسين بن الحسن، ومعاذ بن معاذ، كلاهما: عن عبد الله بن عون بهذا الإسناد.

* فذكرت ڤ، أن التقليد منها للهدي، ليس من النبي r، مما يدل على شذوذ رواية: «الإشعار»، و«الشك».

وخالفه: عبد الرحمن بن القاسم، ولم يذكر: «الإشعار»، ولا الشك، فرواه عن القاسم بن محمد عن عائشة ڤ قالت: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r، بيدي هاتين، ثم لا يعتزل شيئا، ولا يتركه).

أخرجه مسلم في «صحيحه» (1321)، وابن غيلان في «الغيلانيات» (ج2 ص768)، والمراغي في «مشيخته» (ص349)، وابن راهويه في «المسند» (ج2 ص378)، وأبو القاسم البغوي في «حديثه» (259)، والمخلص في «المخلصيات» (ج3 ص128)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص183)، والسراج في «حديثه» (ج3 ص83) من طريق سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه به.

قلت: وهذا إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1321)، والترمذي في «سننه» (908)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص67 و70)، وفي «المجتبى» (ج5 ص171 و173 و175)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص85)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج17 ص469)، وابن راهويه في «المسند» (689)، و(922)، والحميدي في «المسند» (211)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج4 ص161)، وابن الجارود في «المنتقى» (423)، والسراج في «حديثه» (1949)، و(1950)، و(1952)، و(1954)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص266)، وفي «مشكل الآثار» (ج14 ص139)، وابن أبي داود في «حديث: الليث بن سعد» (33)، والعكري في «الفوائد» (58)، وابن غيلان في «الغيلانيات» (1063)، و(1066)، و(1071)، و(1072)، والمخلص في «المخلصيات» (174)، و(175)، و(1193)، و(1194)، وأبو العباس الأصم في «حديثه» (150)، والدارقطني في «الأفراد» (ج2 ص482)، وأبو نعيم الحداد في «جامع الصحيحين» (ج2 ص282)، والخطيب في «الموضح» (ج2 ص431)، وفي «تالي تلخيص المتشابه» (ج1 ص77)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج6 ص3211)، والمراغي في «مشيخته» (349)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج6 ص388) من طريق الليث بن سعد، وعبد العزيز بن عبد الله الماجشون، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ونافع بن أبي نعيم، وحجاج بن حجاج الباهلي، وعمرو بن الحارث المصري؛ جميعهم: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: سمعت عائشة ڤ تقول: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r بيدي هاتين، ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه). وفي رواية: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r، فلا يجتنب شيئا، ولا نعلم الحاج يحله؛ إلا الطواف بالبيت). وفي رواية: (فتلت قلائد هدي رسول الله r، ثم لم يحرم، ولم يترك شيئا من الثياب). وفي رواية: (لقد كنت أفتل قلائد بدن رسول الله r، فيبعث بها، ثم لا يمسك عن شيء مما أحل له). وفي رواية: (فتلت هدي رسول الله r بيدي، فلم أره ترك شيئـا مما أحل منه).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه السراج في «حديثه» (ج3 ص84)، وأبو العباس الأصم في «حديثه» (ص102)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص85)، وابن غيلان في «الغيلانيات» (ج2 ص769)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص266)، وفي «مشكل الآثار» (ج14 ص140)، وأبو بكر العكري في «الفوائد» (ص52)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7390) من طريق الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ڤ قالت: (فتلت قلائد هدي رسول الله r ثم لم يعتزل شيئا، ولم يتركه، إنا لا نعلم الحرام يحله إلا الطواف بالبيت).

وإسناده صحيح.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1696)، ومسلم في «صحيحه» (ج2 ص957)، والبغوي في «شرح السنة» (ج7 ص92)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج2 ص180) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة ڤ قالت: (فتلت قلائد بدن النبي r بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له).

وخالفه: أيوب السختياني، ولم يذكر: «الإشعار»، ولا الشك، فرواه عن القاسم بن محمد عن عائشة ڤ قالت: (كان رسول الله r، يبعث بالهدي، أفتل قلائدها بيدي، ثم لا يمسك عن شيء، لا يمسك عنه الحلال).

أخرجه مسلم في «صحيحه» (1321) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب السختياني، عن القاسم، وأبي قلابة، عن عائشة ڤ به.

* فكل هؤلاء لم يذكروا: «الإشعار»، وهم: أثبت من أفلح بن حميد الأنصاري في الحديث، وهم: جماعة، وهو فرد، والفرد أقرب إلى الخطأ، من الجماعة.

* وقد روى: عن عائشة ڤ، جماعة: ولم يذكر أحد منهم: «الإشعار»:

* منهم: عروة بن الزبير عن عائشة ڤ قالت: (كان رسول الله r: يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا، مما يجتنب المحرم).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (1698)، ومسلم في «صحيحه» (1321) من طريق الزهري، وهشام بن عروة، كلاهما: عن عروة بن الزبير عن عائشة ڤ به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1321)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص70)، وفي «المجتبى» (ج5 ص175)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص26 و185 و200)، وابن الجعد في «حديثه» (2782)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج4 ص153)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج17 ص246)، والحميدي في «المسند» (210)، والسراج في «حديثه» (1944)، و(1948)، وابن حبان في «صحيحه» (ج9 ص323)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج3 ص395)، وابن الجارود في «المنتقى» (423)، وابن راهويه في «المسند» (ج1 ص455)، والطبراني في «مسند الشاميين» (ج1 ص207 و407)، وأبو يعلى في «المسند» (ج8 ص357)، والذهبي في «السير» (ج7 ص149)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج4 ص161) من طريق معمر بن راشد، وابن أبي ذئب، وسفيان بن عيينة، وابن جريج، وعمرو بن الحارث، وبرد بن سنان الدمشقي، وأيوب بن موسى المكي؛ كلهم: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ڤ قالت: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r، ثم لا يجتنب شيئا، مما يجتنبه المحرم). وفي رواية: (كان رسول الله r، يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يمتنع شيئا، مما يجتنبه المحرم). وفي رواية: (لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r، ثم يبعث به، ويقيم، فما يتقي من شيء).

* وعمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة ڤ قالت: (كان رسول الله r: يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا، مما يجتنب المحرم).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (1698)، و(1700)، ومسلم في «صحيحه» (1321) من طريق عبد الله بن أبي بكر، والزهري، كلاهما: عن عمرة بنت عبد الرحمن به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1698)، ومسلم في «صحيحه» (1321)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص64 و70)، وفي «المجتبى» (ج5 ص171)، وابن ماجة في «سننه» (3094)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص82)، وأبو داود في «سننه» (1758)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج17 ص246)، والدارمي في «المسند» (2096)، وابن راهويه في «المسند» (ج1 ص455)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص266)، وفي «مشكل الآثار» (ج14 ص138)، والسراج في «حديثه» (1943)، وابن حبان في «صحيحه» (ج9 ص320 و324)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج1 ص120)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج16 ص122)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص234)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج22 ص265) من طريق الليث بن سعد، ويونس بن يزيد الأيلي، وأيوب بن موسى المكي، وشعيب بن أبي حمزة؛ جميعهم: عن الزهري، عن عروة، وعن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة ڤ قالت: (كان رسول الله r، يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم). وفي رواية: (كنت أفتل قلائد الهدي، هدي النبي r، فيبعث بهديه مقلدا، وهو مقيم بالمدينة، ثم لا يجتنب شيئـا، حتى ينحر هديه).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1321)، وابن راهويه في «المسند» (ج1 ص456)، وابن وهب في «جامع الأحكام» (171)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص191 و212 و224)، وابن حبان في «صحيحه» (ج9 ص321)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج17 ص321)، والسراج في «حديثه» (1957)، و(1958)، و(2102)، و(2104)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص233)، وجهمة بنت الفرج في «المصافحات والموافقات» (25)، وابن أبي داود في «حديث: الليث بن سعد» (68)، وفي «مسند عائشة» (32)، و(89)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج7 ص51)، والإسماعيلي في «معجم الشيوخ» (178)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص266)، وفي «مشكل الآثار» (ج14 ص137 و138 و141)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص226)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج3 ص395)، وابن طهمان في «نسخته» (152) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وجرير بن عبد الحميد، وحماد بن زيد، وعبدة بن سليمان الكلابي، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث المصري، ووهيب بن خالد، وأبي معاوية الضرير، وأنس بن عياض، ومعمر بن راشد، ومحمد بن سعيد الأموي، وحماد بن سلمة، وغيرهم، جميعهم: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ڤ قالت: (كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله r، فيبعث بها، ثم يقيم عندنا، ولا يجتنب شيئـا، مما يجتنب المحرم). وفي رواية: (كنت أفتل القلائد بدن رسول الله r؛ ليهديها، وهو مقيم بالمدينة، ولا يتجرد، ولا يصنع شيئـا مما يصنع المحرم). وفي رواية: (لقد كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله r بيدي، ثم يقلد الهدي، يبعث ثم يبقى حلالا، لا يحرم عليه شيء). وفي رواية: (إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله r، ثم يبعث بها، وهو مقيم، ما يجتنب شيئـا مما يجتنب المحرم).

* والأسود بن يزيد النخعي عن عائشة ڤ قالت: (كنت أفتل قلائد الغنم للنبي r، فيبعث بها، ثم يمكث حلالا).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1701)، و(1702)، و(1703)، ومسلم في «صحيحه» (1321) من طريق منصور بن المعتمر، والأعمش، والحكم، جميعهم: عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد النخعي به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1701)، ومسلم في «صحيحه» (1321)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج6 ص96)، وابن ماجة في «سننه» (3096)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص41 و42)، وأبو زرعة الدمشقي في «الفوائد المعللة» (25)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج7 ص465)، والحربي في «غريب الحديث» (ج2 ص891)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج2 ص634)، والحميدي في «المسند» (219)، والدارمي في «المسند» (2071)، وأبو يعلى في «المسند» (ج8 ص297)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (1643)، و(1645)، والسراج في «حديثه» (2110)، و(2111)، و(2113)، و(2230)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج2 ص473)، والقطيعي في «جزء الألف دينار» (206)، وفي «الفوائد» (39)، والحراني في «جزئه» (23)، وأبو بكر الشافعي في «الفوائد» (633)، وابن عدي في «الكامل» (ج4 ص51)، وتمام في «الفوائد» (409، و(410)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص232)، وفي «السنن الصغرى» (ج2 ص214)، وفي «معرفة السنن» (ج7 ص531)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج3 ص397)، وفي «تاريخ أصبهان» (ج1 ص254)، وفي «معرفة الصحابة» (ج6 ص3211)، والخلعي في «الخلعيات» (992)، والحمامي في «حديثه» (12)، والبوشنجي في «جزء حديثه» (32)، والحداد في «جامع الصحيحين» (ج2 ص284)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج4 ص699)، والطيوري في «الطيوريات» (260)، و(666)، والبغوي في «شرح السنة» (ج7 ص94)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج5 ص202)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص229)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (31)، و(36)، و(51)، و(52)، والمحاملي في «المحامليات» (276)، ابن غيلان في «الغيلانيات» (626)، وابن قراجا في «معجم الشيوخ» (ص439)، وسفيان الثوري في «حديثه» (93)، والمراغي في «مشيخته» (ص268) من طريق سفيان بن عيينة، وهشيم بن بشير، ويعلى بن عبيد، ومحمد بن خازم الضرير، وحفص بن غياث، وأبي خالد الأحمر، ومحمد بن فضيل، والفضل بن دكين، وغيرهم؛ جميعهم: عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة ڤ به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1321)، والبغوي في «شرح السنة» (ج7 ص94) من طريق يحيى بن يحيى نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة ڤ به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1701) من طريق أبي نعيم، وعبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة ڤ.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1702)، ومسلم في «صحيحه» (1321)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص65)، وفي «المجتبى» (ج5 ص171)، وابن ماجه في «سننه» (3095)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص223)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص265)، و«مشكل الآثار» (ج14 ص135)، وابن راهويه في «المسند» (ج2 ص151)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج7 ص416)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج16 ص1038)، والسراج في «حديثه» (2112)، و(2115)، والجرجاني في «الأمالي» (ق/165/ط)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج3 ص397)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص229)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج5 ص102) من طريق هشيم بن بشير، وأبي معاوية، ويعلى بن عبيد، وعبد الواحد بن زياد العبدي؛ كلهم: عن الأعمش، حدثنا إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة ڤ قالت: (ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله r، فيقلد هديه، ثم يبعث به، ثم يقيم، لا يجتنب شيئـا، مما يجتنب المحرم). وفي رواية: (كنت أفتل القلائد للنبي r، فيقلد الغنم، ويقيم في أهله حلالا). وفي رواية: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r، فيقلد الهدي، ثم يبعث به، ثم يقيم ولا يحرم، ولا يجتنب شيئـا، مما يجتنب المحرم). وفي رواية: (ثم يبعث بها وهو حلال مقيم، لا يمسك عن شيء يمسك منه الحرام).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1703)، ومسلم في «صحيحه» (1321)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص65 و71)، وفي «المجتبى» (ج5 ص171 و175)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص91 و253 و262)، والحميدي في «المسند» (220)، وأبو عوانة في «المسند المستخرج» (ج16 ص1038)، وابن وهب في «جامع الأحكام» (68)، وابن راهويه في «المسند» (ج2 ص151)، والسراج في «حديثه» (2106)، و(2108)، و(2109)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج3 ص396)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج4 ص166)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج4 ص163)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص266)، وفي «مشكل الآثار» (ج14 ص137)، وفي «أحكام القرآن» (1647)، و(1648)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص229)، وأبو سهل القطان في «حديثه» (ق/4/ط) من طريق حماد بن زيد، وسلام بن أبي مطيع، وأسباط بن نصر، ووهيب بن خالد، وعبيدة بن حميد، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وجرير بن عبد الحميد؛ جميعهم: عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة ڤ قالت: (لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله r من الغنم، فيبعث به، ثم يقيم فينا حلالا). وفي رواية: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r من الغنم، فيبعث به، ثم لا يجتنب شيئـا، مما يجتنبه المحرم). وفي رواية: (إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله r من الغنم، لا يمسك عما يمسك عنه المحرم).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1703)، والترمذي في «سننه» (909)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص68)، وفي «المجتبى» (ج5 ص174)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص190 و191)، وابن حبان في «صحيحه» (ج9 ص322)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج4 ص164)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج16 ص1038)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج5 ص417)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج6 ص3211)، والسري بن يحيى في «حديثه عن شيوخه عن سفيان الثوري» (137)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص232)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج3 ص73) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والفضل بن دكين، ومحمد بن كثير، ويحيى بن سعيد القطان، كلهم: عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة ڤ قالت: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r غنما، ثم لا يحرم). وفي رواية: (كنت أفتل قلائد الغنم للنبي r، فيبعث بها، ثم يمكث حلالا).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1321)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص69)، وفي «المجتبى» (ج5 ص174)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص250)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج16 ص1038)، وأبو يعلى في «المعجم» (91)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج4 ص308)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص265)، وفي «أحكام القرآن» (1649)، وفي «مشكل الآثار» (ج14 ص136)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص233)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج3 ص397)، والدارقطني في «الأفراد» (ج2 ص424) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جحادة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة ڤ قالت: (كنا نقلد الشاء، فترسل بها، ورسول الله حلال، لم يحرم عليه منه شيء).

* ومسروق عن عائشة ڤ قالت: (فتلت لهدي النبي r - تعني: القلائد- قبل أن يحرم).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (1704)، و(5566)، ومسلم في «صحيحه» (1321) من طريق عامر الشعبي، عن مسروق به.

أخرجه البخاري في «صحيحه» (1704)، و(5566)، ومسلم في «صحيحه» (1321)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص65)، وفي «المجتبى» (ج5 ص171)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص30)، والسراج في «حديثه» (2116)، و(2118)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج17 ص541)، وابن راهويه في «المسند» (ج2 ص133)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص265)، وفي «مشكل الآثار» (ج14 ص134)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج3 ص398)، والدارمي في «المسند» (2095)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج2 ص770)، والقطيعي في «زياداته على المسند» (ج2 ص719)، وفي «جزء الألف دينار» (99)، وأبو يعلى في «المسند» (ج8 ص120)، والحداد في «جامع الصحيحين» (ج2 ص282)، وابن قدامة في «بلغة الطالب الحثيث» (24)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص227)، وأبو موسى المديني في «منتهى رغبات السامعين في عوالي أحاديث التابعين» (23)، والذهبي في «معجم الشيوخ» (ج1 ص376)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (49)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج57 ص227) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وداود بن أبي هند البصري، وزكريا بن أبي زائدة، جميعهم: عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة ڤ به.

* فذكر: «الإشعار»، غير محفوظ في حديث: عائشة ڤ.

* لذا أنكر الإمام أحمد / حديث: أفلح بن حميد الأنصاري: هذا الذي يذكر فيه: «الإشعار»، وقد سبق.

* وهذه الرواية: وهم، والمحفوظ رواية: الجماعة.

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: (لم يحدث: يحيى القطان عن: «أفلح»، وروى: «أفلح»، حديثين منكرين: أن النبي r: «أشعر»، وحديث: «وقت لأهل العراق ذات عرق»).^([18])

وقال أبو داود في «المسائل» (ص304)؛ قلت: لأحمد، أفلح بن حميد؟، قال: (هذا شيخ قد احتملوه، وجعل كأنه يستضعفه).

وقال أبو داود في «المسائل» (ص304): قال أحمد، عن أفلح بن حميد: (روى حديثا منكرا، حديث: المواقيت).

وهذا يرجح أن الإمام أحمد /، يرى أن زيادة: «الإشعار» في حديث عائشة، أنه حديث منكر، بهذه الزيادة.

وأما وجه إخراج الحافظ البخاري: لحديث عائشة ڤ من حديث: أفلح بن حميد الأنصاري، في «صحيحه» (ص274 و275)، ليبين علته، وقد ساق قبله، وبعده، أحاديث صحيحة، من روايات الجماعة عن عائشة ڤ ، دون ذكر: «الإشعار»، مما يدل على علة رواية: أفلح بن حميد الأنصاري؛ لتفرده بها.

ولذلك: قال الحافظ ابن حجر / في «هدي الساري» (ج1 ص391)؛ عن أفلح بن حميد: (لم يخرج له البخاري شيئا^([19])، من هذا ولله الحمد). اهـ

قلت: وهذا يدل على أن الحافظ البخاري، لم يخرج له حديث؛ أن النبي r: «أشعر»، على شرط: «المسند الصحيح»، بل ذكره ليبين علته للناس^([20])، فافهم لهذا ترشد.

* وكذا فعل الحافظ مسلم / في «صحيحه» (ص520)، حيث ذكر أولا، الروايات الصحيحة في حديث عائشة ڤ، بدون ذكر: «الإشعار»، ثم ذكر رواية: أفلح بن حميد، في: «الإشعار»، ثم أردف بعده أيضا، الروايات الصحيحة الأخرى في حديث عائشة ڤ، ليبين علة رواية: أفلح بن حميد، في زيادته: «للإشعار»، في حديث عائشة ڤ، وأنه تفرد عن الجماعة في ذكره: «للإشعار»، ولم يتابع عليه في حديث عائشة ڤ.

* فخالفهم: أفلح بن حميد، فوهم: في لفظه.

* فوهم أفلح بن حميد في ذكره: «الإشعار»، في حديث عائشة ڤ، في: «الأضاحي» التي بعثها النبي r إلى الحرم، وهو في المدينة، فلم يثبت: «الإشعار» في الأضحية. ^([21])

والإشعار: ثابت في: «الهدي»، في الحج فقط، كما ثبت في «الصحيحين»، وغيرهما من نقل عدد من الصحابة y.

* وقد ورد في رواية: لعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ڤ، ذكر: «الإشعار»، إلا أنها: وهم من عثمان بن عمر العبدي، وهو من رجال: «البخاري»، و«مسلم».^([22])

فعن عائشة ڤ، أنها قالت: (قلد رسول الله r، هديه، وأشعرها، وبعث بها مع أبي بكر، ثم لم يدع شيئا أحله الله حتى نحر الهدي).

حديث منكر، بلفظ: «الإشعار»

أخرجه أبو يعلى في «المسند» (4833) من طريق محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ڤ به.

قلت: وهذا سنده، رجاله ثقات، رجال الشيخين، إلا أن عثمان بن عمر، وهم فيه على مالك بن أنس، بذكر: «الإشعار»، إذ هو ليس بمحفوظ في حديث مالك هذا.

* وهو شاذ بهذا اللفظ.

* وقد تابع: محمد بن المثنى، في روايته لهذا الحديث، عن عثمان بن عمر: يعقوب الدورقي.

أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (2574)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص220).

* فظهر بهذه المتابعة، أن الوهم من: عثمان بن عمر العبدي، وليس ممن دونه في هذا الإسناد.

* وقد رواه الثقات: من أصحاب مالك بن أنس، بدون لفظ: «الإشعار».

منهم: رواة «الموطأ»؛ يحيى بن يحيى الليثي (ج1 ص340 و341)، ومن طريق يحيى بن يحيى الليثي: أخرجه مسلم في «صحيحه» (1321).

* وأبو مصعب الزهري في «الموطأ»(1096)، ومن طريقه: أخرجه البغوي في «شرح السنة» (1891).

* ومحمد بن حسن الشيباني في «الموطأ» (397).

* ورواه عن مالك بن أنس؛ كذلك بدون: «الإشعار»:

* عبد الله بن يوسف، أخرجه البخاري في «صحيحه» (1700).

* وإسماعيل بن عبد الله، أخرجه البخاري في «صحيحه» (2317).

* وعبد الرحمن بن مهدي، أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (3774)، وفي «السنن الصغرى» (ج5 ص175)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص180).

* وعبد الله بن وهب، أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص264 و266).

* وروح، أخرجه ابن راهويه في «المسند» (1011).

قلت: فخالفهم: عثمان بن عمر العبدي، فوهم في لفظه، وهذه الرواية: وهم، والمحفوظ رواية: الجماعة من أصحاب: «الموطأ»، وغيرهم، حيث اجتمعوا على عدم ذكر: «الإشعار» في حديث مالك بن أنس، وهم: أثبت من عثمان بن عمر العبدي.

قال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج17 ص220): (هكذا: هذا الحديث في «الموطأ»، عند جميع رواته فيما علمت.

* ورواه عثمان بن عمر عن مالك، بخلاف بعض معانيه؛ لأنه ذكر فيه: «الإشعار»، وليس ذلك من رواية غيره في هذا الحديث، عن مالك: فيما علمت). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج17 ص220): (هذا اللفظ: ليس بصحيح، في حديث: مالك هذا، وإنما هو معروف في حديث أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة ڤ). اهـ

قلت: فلا يحفظ هذا الحديث، بلفظ: «الإشعار»، من حديث مالك بن أنس، تفرد به: عثمان بن عمر العبدي، دون أصحاب مالك بن أنس، فوهم.

* فلا يروى هذا الحديث عن مالك، إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عثمان بن عمر العبدي عنه، فهو: حديث منكر، بهذا الإسناد.

وقد أطلق أئمة الجرح والتعديل على عدد من الثقات، لروايتهم للأحاديث المناكير أحيانا، بسبب التفرد، أو بمجرد التفرد. ^([23])

* فقد أطلق جماعة من الأئمة المتقدمين: «النكارة» في الحديث، على مجرد تفرد الراوي.

* فمن هؤلاء: الإمام أحمد /، فقد أنكر على جماعة من الرواة المحتج بهم في: «الصحيحين»، ما تفردوا به.

فقال الإمام أحمد، في محمد بن إبراهيم التيمي: في «العلل» (ج1 ص205): (يروي أحاديث مناكير، أو منكرة).

* فعلق على ذلك: الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص437)؛ في ترجمة التيمي، بقوله: (المنكر؛ أطلقه: أحمد بن حنبل، وجماعة على الحديث: الفرد، الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك، وقد احتج به الجماعة). اهـ

وقال الإمام أحمد في «العلل» (ج1 ص210)، في بريد بن عبد الله بن أبي بردة: (يروي أحاديث مناكير).

فعلق الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص392)؛ في ترجمة بريد بن عبد الله؛ بقوله: (احتج به الأئمة كلهم، وأحمد، وغيره: يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة). اهـ

قلت: فقد أطلق الإمام أحمد، هذا اللفظ على جماعة من الثقات الأثبات، المحتج بهم في «الصحيحين».

* ومنهم: الإمام يحيى بن سعيد القطان، فقد أنكر أحاديث على عدد من الثقات، المحتج بهم في «الصحيحين»، ما تفردوا به. ^([24])

قال الحافظ ابن رجب في «شرح العلل الصغير» (ج1 ص454): (وهذا الكلام: يدل على أن النكارة، عند: يحيى القطان، لا تزول؛ إلا بمعرفة الحديث، من وجه آخر). اهـ.

 * ومن ذلك: قول الإمام أحمد، في يزيد بن عبد الله بن خصيفة: أنه «منكر الحديث».

مع أن الإمام أحمد قال: عن يزيد بن عبد الله بن خصيفة: «ثقة، ثقة»، وقال ابن معين، عنه: «ثقة حجة».^([25])

لذلك: قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص453)؛ في ترجمة: يزيد بن عبد الله بن خصيفة: (هذه اللفظة يطلقها: أحمد، على من يغرب على أقرانه بالحديث، عرف ذلك بالاستقراء من حاله، وقد احتج: بابن خصيفة: مالك، والأئمة كلهم). اهـ

* ومنهم: الإمام البرديجي، قال في: يونس بن القاسم الحنفي، أنه: «منكر الحديث».^([26])

فقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص455): (أوردت هذا لئلا يستدرك، وإلا فمذهب البرديجي، أن المنكر، هو الفرد، سواء تفرد به: «ثقة»، أو غير: «ثقة»، فلا يكون قوله: «منكر الحديث» جرحا بينا، كيف، وقد وثقه: يحيى بن معين). اهـ.

وهكذا: يقال فيمن أطلق عليه الإمام يحيى القطان، والإمام أحمد، وغيرهما هذه الألفاظ، وقد اشتهر بالعدالة، والضبط، فإن ذلك لا يكون جرحا، بينا فيه، ولا يرد به حديثه، إلا ما أخطأ فيه، وتفرد عن الثقات الأثبات، أحيانا.

قال العلامة اللكنوي في «الرفع والتكميل» (ص150): (يجب عليك: أن تفرق بين قول القدماء: هذا حديث منكر، وبين قول المتأخرين: هذا حديث منكر.

* فإن القدماء كثيرا ما يطلقونه على مجرد ما تفرد به: راويه، وإن كان من الأثبات.

* والمتأخرون: يطلقونه على رواية: راو ضعيف، خالف الثقات). اهـ

قلت: فلا يكاد يسلم من الخطأ أحد، ومن الوهم.

قال الحافظ مسلم بن الحجاج في «التمييز» (ص124): (ليس من ناقل خبر، وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا، وإن كان من أحفظ الناس، وأشدهم توقيا، وإتقانا لما يحفظ، وينقل إلا والغلط، والسهو ممكن في حفظه، ونقله). اهـ

* فرواية: عثمان بن عمر العبدي عن مالك بن أنس، هذه من هذا القبيل، فترد روايته، بسبب خطئه، وتفرده، من دون الرواة عن مالك، فافهم لهذا ترشد.

 

õõõ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---