الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / جزء فيه؛ ضعف: حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان
جزء فيه؛ ضعف: حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان
|
71 |
|
سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار
|
جزء فيه؛
ضعف: حديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان».
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
رب يسر ولا تعسر
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران:102].
]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء: 1].
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 - 71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
* لا تخفى أهمية علم الرجال والعلل في الحفاظ على السنة النبوية، وحمايتها من أن يدخل فيها ما ليس منها، فهو الميزان الذي تعرض عليه أحوال الناقلين لأحاديث رسول الله r، وبه يميز الصادق من الكاذب، والثقة من الضعيف، والضابط من غير الضابط.([1])
قال الإمام علي بن المديني /: (التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم).([2])
قلت:فيعد علم علل الحديث من أهم أنواع علوم الحديث، وأشرفها على الإطلاق؛ ذلك لما له من وظيفة غاية في الدقة والأهمية، وهي الكشف عما يعتري الثقات من أوهام.
قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص294): (معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث).اهـ.
وقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص112): (هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم بـرأســه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل). اهـ.
قلت: وهذا العلم يعد من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة الثقات، ومعرفة ثاقبة في علل الحديث.([3])([4])
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقيمه يحصل من وجهين:
أحدهما: معرفة رجاله، وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين: لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.
الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع، ونحو ذلك.
* وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه، وكثرة مـمـارسـتـه الوقوف على دقائق علل الحديث). اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب / أيضا في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به؛ كيحيى بن سعـيـد القطان، ومن تلقى عنه؛ كأحمد بن حنبل، وابن معين، وغيرهما.
* فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه). اهـ.
قلت: لأن علم العلل هو أدق علوم الحديث، وأغمض أنواع الحديث، ولا يقوم به إلا من فهمه الله تعالى هذا العلم الثاقب.
قال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك).اهـ.
قلت: ولأن هذا العلم بحاجة إلى إحاطة تامة بالرواة والأسـانـيـد، فقد قل المتكلمون فيه في كل عصر.
قال الإمام ابن منده /: (إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث).([5]) اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم). اهـ.
قلت: وقد اشتكى العلماء قديما من ندرة المؤهلين للنظر في هذا العلم، بل في وجودهم أصلا في بعض العصور.
قال الإمام أبو حاتم الرازي /؛ لما مات أبو زرعة الرازي /: (ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى – أي: التعليل – يعني: أبا زرعة، ما بقي بمصر، ولا بالعراق أحد يحسن هذا).([6])
وقال الإمام أبو حاتم الرازي /: (جرى بيني، وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته؛ فجعل يذكر أحاديث، ويذكر عللها.
وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ.
فقال أبو زرعة، لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين؛ فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء، أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي معك، لا أجد من يشفيني منه!). ([7])
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): وهو يتكلم عن نقاد الحديث: (غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب). اهـ.
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): (فكان الأمر متحاملا إلى أن آلت الحال إلى خلف لا يفرقون بين صحيح وسـقـيـم، ولا يعرفون نسرا من ظليم). اهـ.
قلت: يرحم الله أئمة الحديث، كيف لو أدركوا زماننا؛ ماذا عسى هؤلاء أن يقولوا؛ اللهم غفرا.
* ونظرا لوظيفته في الكشف عن الأوهام نجد ناقد العلل يفرح لظفره بعلة حديث عنده أكثر من فرحه بأحاديث جديدة يضيفها إلى رصيده.
قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي /: (لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليست عندي).([8])
* وتقديرا لأهمية هذا العلم لكشف الأوهام في الأحاديث؛ فإن كبار المحدثين إذا شك أحدهم في رواية جمع طرقها، ونظر في اختلافها؛ ليعرف علتها.
قلت: لأن هذا هو السبيل لكشفها.
قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص295): (والسبيل إلى معرفة علة الحديث([9]) أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، وتعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان، والضبط). اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (مدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف). اهـ.
قلت: ونص نقاد الحديث على مبادئ هذا العلم، ووسائل معرفته.
فقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص113): (والحجة فيه عندنا: الحفظ، والفهم، والمعرفة لا غير). اهـ.
قلت: فهذا الأمر إذن يأتي بالمذاكرة والحفظ، والبحث والتخريج، وملازمة أصحاب الحديث، والاطلاع الواسع على الأسانيد، والمداومة على قراءة مصنفات أهل الحديث.
قال العلامة المعلمي / في «مقدمته للفوائد المجموعة» (ص9): (القواعد المقررة في مصطلح الحديث، منها: ما يذكر فيه خلاف، ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضحا، وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى مـمـارسـة طويلة لكتب الحديث، والرجال والعلل، مع حسن الفهم وصلاح النية). اهـ.
وقال الحافظ العلائي /: (إن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمـة الحديث، دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياها).([10]) اهـ.
قلت: ومنهج جمع الروايات ومقارنتها؛ لتمييز الصواب من الخطأ فيها، هو منهج أهل الحديث القويم. ([11])
* فيستنكر النقاد أحيانا بعض ما ينفرد فيه الثقات من الحديث، ويردون غرائب رواياتهم، بالرغم من ثقتهم، واشتهارهم بالعلم.
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص582): (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين؛ فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم، إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه؛ كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه).اهـ.
قلت: فيعد وهم الراوي وما يتابعه من مسائل، من أكثر قضايا علوم الحديث، التي شغلت بال النقاد، ونجد إعلالهم لكثير من الروايات بهذه العلة واضحا متوافرا في كتب الرجال والعلل، كما أنهم عنوا بمعرفة وحصر كل راو ثبت أنه عانى من الوهم، والخطأ، والخلط، وصنفت في ذلك كتب من قبل الحفاظ ولا يستغني مشتغل بالحديث وعلله عن معرفة هؤلاء؛ المختلطين والمخطئين، وما لكل واحد منهم من روايات دخلها الوهم والغلط.
* ولهذا كان النقاد يجدون مشقة بالغة، وهم يفتشون في أسانيد مختلفي الأمصار ويتفحصونها.
قلت: ولأجل هذه الصعوبة التي ذكرت، ينبغي للناقد الذي يريد اكتشاف الوهم في روايات مختلفي الأمصار، أن يكون ذا دراية تامة، وإحاطة شاملة بالمختلطين والمخطئين وأخبارهم، وأساليبهم في ذلك، وعمن أخطأوا، وعدد رواياتهم الشاذة إلى غير ذلك من قضايا تساعد في تجلية هذه المشكلة حتى يتسنى له اكتشاف الوهم في الروايات. ([12])
قلت: ولقد تحصل لي من هذا البحث العلمي بعد أن جمعت فيه طرق: حديث: « أحلت لنا ميتتان، ودمان»، أنه حديث منكر ومضطرب، وقد فصلت الكلام على أسانـيـد هذه الطرق جرحا وتعديلا، وبيان عللها، والحكم عليها بالنكارة والضعف.
* ولذلك على المسلم الحق أن يطلب العلم، ويسلك سبيله، ويعمل بحقه؛ لكي يضبط أصول الكتاب الكريم، والسنة النبوية.
قلت: فيعمل جادا في البحث([13]) عما يستنبط منهما من معان، وأحكام فقهية؛ لكي يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه، وبما ثبت وصح عن النبي r، لأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله تعالى؛ إلا بما شرعه في دينه، ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله تعالى بالأحاديث الضعيفة، أو الألفاظ الشاذة، أو المنكرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة» (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة، التي ليست صحيحة ولا حسنة). اهـ.
وقـال الــعــلامـة الــشــوكــانـي / فـي «إرشـــاد الـــفــــحــــول» (ص48): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته، أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك، وثبوته عن الشارع). اهـ.
قلت: والتعبد لله تعالى بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد؛ لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله r.([14])
* لأن التشريع من الله تعالى لهذه الأمة الإسلامية ينزل على الرسول r عـن طريق الوحيين: «الكتاب والسنة»، ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3-4]، ولم يقبض الله تعالى رسول الله r إليه إلا بعد أن أكمل له ولأمته هذا الدين؛ فأنزل عليه قبل وفاته بأشهر في حجة الوداع، قوله تعالى: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3].
قلت: فكان كمال الدين من نعم الله تعالى العظيمة على هذه الأمة الإسلامية، ولذا كانت اليهود تغبط المسلمين على هذه الآية؛ لما أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص105)، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص2362): (أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر t فقال: آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية قال: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3]).
قلت: فإذا تقرر ذلك؛ فإنه لا يجوز لمسلم أن يزيد في دين الله تعالى ما ليس منه، ولا أن يعبد الله تعالى إلا بما شرع الله تعالى، ورسوله r، بل يجب على المسلمين جميعا أن يخضعوا لأمر الله تعالى، ورسوله r، وأن لا يتبعوا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، ولم يشرعه رسوله r مهما رأوه حسنا؛ لأن الدين قد كمل.
قلت: وبعد استعراض هذه الفوائد العلمية؛ لعلم أصول الحديث، فإنه يظهر من خلالها ما يعود به من الخير على طلبة العلم، وعليه فإنهم مطالبون بإتقان أدوات هذا العلم([15])، والتمرس عليه، وإلا وقعوا في أوهام فاحشة هي عكس هذه الفوائد الحديثية.
هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جميع الأمة الإسلامية، وأن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه ورعايته، إنه نعم المولى، ونعم النصير، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
أبو عبد الرحمن فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على ضعف حديث: «أحلت لنا ميتتان، ودمان»
عن ابن عمر ﭭ قال: قال رسول الله r: (أحلت لنا ميتتان، ودمان: فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال).
حديث منكر، مضطرب
وإليك التفصيل في تخريج الحديث:
هذا الحديث اختلف في رفعه، ووقفه، وفي إرساله:
فأخرجه ابن ماجة في «سننه» (ج4 ص372) من طريق أبي مصعب، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه: زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر ﭭ، أن رسول الله r قال: (أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال).
حديث منكر
قلت: وهذا سنده منكر، لا يصح، فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، وهو ضعيف الحديث، لا يحتج به. ([16])
قال عنه أحمد: «ضعيف»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال ابن معين: «حديثه ليس بشيء»، وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي في الحديث»، وقال ابن خزيمة: «سيئ الحفظ»، وقال البزار: «منكر الحديث جدا»، وقال أبو زرعة: «ضعيف الحديث». ([17])
وقال الحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج3 ص63): (هذا إسناد فيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو: ضعيف).
وذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج5 ص233)، عن أبيه، أبي حاتم قال: سألت: أحمد عن عبد الرحمن بن زيد، فضجع فيه.
* والتضجيع: يقال: ضجع، ويقال: ضجع.
في الأصل: في ضبطها: بفتح «الجيم» المعجمة، وتشديدها، وكذلك: بفتح «الضاد» المعجمة، وتشديد «الجيم».
فالتضجيع: في الأمر: التقصير فيه.
وضجع في أمره، واضجع، وأضجع، ضعيف الرأي. ([18])
وقال الحافظ عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (ج2 ص136)؛ سمعت أبي، يضعف: عبد الرحمن بن زيد، وقال: (روى حديثـا، منكرا: وهو: «أحلت لنا ميتتان، ودمان»).
ومن هذا الوجه: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (ج2 ص331).
وقال الحافظ ابن حبان في «المجروحين من المحدثين» (ج2 ص57): (كان يقلب الأخبار، وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته، من رفع المراسيل، وإسناد: الموقوف؛ فاستحق الترك).
وأخرجه ابن ماجة في «سننه» (ج4 ص372) من طريق أبي مصعب، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ﭭ، أن رسول الله r قال: (أحلت لنا ميتتان: الحوت، والجراد).
قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه، فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، وهو منكر الحديث، لا يحتج به في الحديث. ([19])
* وهذا التخليط في المتن، من عبد الرحمن بن زيد، هذا.
فمرة يقول: «الحوت والجراد، والكبد والطحال».
ومرة يقول: «الحوت والجراد» فقط.
فهو: حديث منكر، مضطرب.
وبه أعله الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في «تذكرة الحفاظ» (ص18)؛ بقوله: «رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وهو ليس بشيء».
وأورده ابن الديبع في «تمييز الطيب من الخبيث» (ص26)، والحوت في «الأحاديث المشكلة في الرتبة» (ص45)، والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ج1 ص214)، ومحمد بن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (ج1 ص250).
وأخرجه أحمد في «المسند» (5721) من طريق سريج، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر ﭭ قال: قال رسول الله r: (أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال).
قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه، فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، وهو ضعيف الحديث، لا يحتج به، وقد سبق.
* وسريج: هو ابن النعمان الجوهري، اللؤلؤي، وهو ثقة، لكنه: غلط في أحاديث، وهذه منها. ([20])
وأخرجه الشافعي في «المسند» (ج2 ص173) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ﭭ قال: قال رسول الله r: (أحلت لنا ميتتان، ودمان: الميتتان: الحوت والجراد، والدمان -أحسبه قال: الكبد والطحال).
وهذا الشك: من عبد الرحمن بن زيد، وهو سيئ الحفظ.
وبهذا الإسناد: أخرجه الشافعي أيضا، في كتابه: «الأم» (ج2 ص197).
ومن هذا الوجه: أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» (ج4 ص12)، والسمرقندي في «بحر العلوم» (ج1 ص292).
وأورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ج1 ص214)، والسلمي في «كشف المناهج» (ج3 ص472)، والعجلوني في «كشف الخفا» (ج1 ص60)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج3 ص12 و193)، والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (ج2 ص315)، و(ج6 ص217)، و(ج7 ص122)، والزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية» (ج4 ص201)، ومحمد بن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (ج1 ص250)، والهندي في «كنز العمال» (ج15 ص277)، وابن طولون في «الشذرة في الأحاديث المشتهرة» (ج1 ص40).
وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ج2 ص341)، و(ق/106/ط) من طريق عمر بن يونس اليمامي، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ﭭ قال: قال رسول الله r: (أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان؛ فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال).
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين من المحدثين» (ج2 ص23)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص1582) من طريق يزيد بن وهب.
* وبه أعله الحافظ: ابن حبان، وأنكر الحديث.
وأخرجه الدارقطني في «السنن» (ج4 ص271 و272)، وابن ثرثال في «السداسيات» (ص77)، و(ق/223/ط)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص1582).
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج9 ص257)، و(ج10 ص7)، وفي «الخلافيات» (ج7 ص325) من طريق الشافعي، وسعيد بن منصور.
ومن رواية: الشافعي، أخرجه البيهقي أيضا: في «معرفة السنن والآثار» (ج13 ص466).
وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (2803)، وفي «معالم التنزيل» (ج1 ص198) من طريق الشافعي.
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص1582) من طريق سفيان بن عيينة.
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (ج2 ص331) من طريق إسحاق بن عيسى الطباع.
وأخرجه ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (ج10 ص260) من طريق سريج. ([21])
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص1582) من طريق عبد الأعلى بن حماد.
جميعهم: يزيد بن موهب، وإسحاق بن عيسى، وعلي بن مسلم، والشافعي، وسعيد بن منصور، وسفيان بن عيينة، وعبد الأعلى بن حماد، وسريج، رووه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ﭭ قال: قال رسول الله r: (أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال).
هكذا: رواه عبد الرحمن بن زيد، مرفوعا، فوهم فيه.
* فهذا الحديث، مداره على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، وهو منكر الحديث. ([22])
وبه أعله الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج7 ص325)؛ بقوله: (عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: متروك الحديث).
وعن إسحاق بن عيسى الطباع قال: (سمعت: عبد الرحمن بن زيد؛ يرويه: عن أخيه أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، ثم سمعته: يرويه عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي r). ([23])
وقد ضعفه الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج13 ص158)، والحافظ أبو حاتم في «العلل» (ج4 ص410)، والحافظ العقيلي في «الضعفاء» (ج2 ص331).
قال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج5 ص445): (وهذه الأحاديث التي ذكرتها، يرويها: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: غير محفوظة). يعني: لا تصح، ومنها: حديث ابن عمر هذا.
وقال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج7 ص325): (وقد قيل: عن النبي r، من رواية: ضعيفة عن زيد بن أسلم).
والحديث أعله أيضا: الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» (ج9 ص257).
* ورواه مطرف، حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ﭭ؛ أن رسول الله r قال: (أحل لنا من الدم: دمان، ومن الميتة، ميتتان، من الميتة: الحوت والجراد، ومن الدم: الكبد والطحال).
أخرجه الدارقطني في «السنن» (ج5 ص490 و491)؛ بهذا الإسناد، مرفوعا.
قال الدارقطني: هذا لفظ مطرف، وهو مطرف بن عبد الله المدني.
وإسناده منكر، فيه عبد الله بن زيد بن أسلم العدوي، وهو ضعيف، وله أوهام في الحديث، وهذه منها.
* ورفع الحديث، وهو موقوف على ابن عمر.
ومتنه هذا: منكر، لا يجوز الاحتجاج به في الشرع.
قال الحافظ ابن حبان في «المجروحين من المحدثين» (ج1 ص503)؛ عن عبد الله بن زيد: (كثير الخطأ، فاحش الوهم، يأتي بالأشياء عن الثقات التي إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة: شهد عليها بالوضع).
وقال أبو زرعة؛ عن عبد الله بن زيد: «ضعيف»، وقال يحيى القطان: «ضعيف»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال ابن معين: «ضعيف».([24])
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص254)، وفي «السنن الصغرى» (3863)، وفي «الخلافيات» (ج7 ص326)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج1 ص388)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية»([25]) (ج2 ص664)، وابن دقيق العيد في «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» (ج3 ص362) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد الرحمن، وعبد الله، وأسامة؛ بني زيد بن أسلم، عن أبيهم: زيد بن أسلم، عن ابن عمر ﭭ قال: قال رسول الله r: (أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالطحال والكبد).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه إسماعيل بن أبي أويس، له أوهام، وهذه منها. ([26])
وقال عنه ابن معين: «مخلط»، وقال مرة: «ليس بذاك»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال ابن عدي: «أحاديثه غرائب». ([27])
* وعبد الرحمن، وعبد الله، وأسامة؛ كلهم: ضعاف، لا يحتج بهم في الحديث.([28])
وبهم أعله: الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص54).
قال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص1503): (وهذا: يدور رفعه، على الإخوة الثلاثة: عبد الله بن زيد، وعبد الرحمن بن زيد أخوه، وأسامة بن زيد أخوهما.
* وأما ابن وهب، فإنه يرويه عن سليمان بن بلال: موقوفا).
هكذا: رواه مقرونا، بعبد الرحمن، وأسامة، وعبد الله.
وأورده الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» (ج2 ص132)، والحافظ الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية» (ج4 ص201)، والحافظ ابن طولون في «الشذرة في الأحاديث المشتهرة» (ج1 ص40).
وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الوسطى» (ج4 ص121): (هذا يرويه: عبد الله، وعبد الرحمن؛ ابنا: زيد بن أسلم، عن أبيهما، عن ابن عمر، وهما: ضعيفان، ولا يحتج بهما).
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في «ذخيرة الحفاظ» (ج1 ص250): (رواه أسامة بن زيد، وأخواه: عبد الرحمن، وعبد الله: عن أبيهم، عن ابن عمر، وهذا يرفعه: بنو زيد بن أسلم: عن أبيهم، ورواه عنهم: إسماعيل بن أبي أويس).
وقال الحافظ ابن طولون في «الشذرة في الأحاديث المشتهرة» (ج1 ص40): (عن ابن عمر: رفعه بهذا، وهو عند الدارقطني: أيضا من حديث زيدبن أسلم به: موقوفا).
قال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج1 ص388): (وهذا الحديث: يرفعه، بنو: زيد بن أسلم، وغيرهم.
* وقد رفعه عن سليمان بن بلال: يحيى بن حسان.
* وروى هذا الحديث، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سفيان بن عيينة، ورواه ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر ﭭ قال: «أحلت لنا ميتتان»، ولم يذكر فيه النبي r).
قال ابن أبي شيبة في «السؤالات» (ص43)؛ قال الإمام علي بن المديني: (بنو زيد: كلهم: ليس بالأقوياء).
وقال الدوري في «التاريخ» (ج3 ص157)؛ عن ابن معين قال: (أولاد زيد: ثلاثتهم، حديثهم: ليس بشيء، ضعفاء).
وقال الحافظ الجوزجاني في «أحوال الرجال» (ص131): (بنو زيد: ضعفاء في الحديث).
وأخرج العقيلي في «الضعفاء» (ج2 ص332)؛ عن أبي داود قال: (أولاد: زيد بن أسلم: عبد الله، وأسامة، وعبد الرحمن: كلهم ضعيف، وعبد الله أمثلهم).
والحديث: أورده الحافظ البيهقي في «معرفة السنن الآثار» (ج3 ص466).
قال الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» (ج9 ص257): (ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن، وعبد الله، وأسامة: بني زيد بن أسلم، عن أبيهم: هكذا مرفوعا.
* ورواه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر ﭭ أنه قال: «أحلت لنا ميتتان»، وهذا هو الصحيح). ([29])
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص1503) من طريق يحيى بن حسان، ثنا عبد الله بن زيد بن أسلم، وسليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر ﭭ به، مرفوعا.
* وخالف يحيى بن حسان: ابن وهب فإنه رواه عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر ﭭ به: موقوفا. ([30])
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص254)، وابن دقيق العيد في «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» (ج3 ص362).
وهذا من الاختلاف والاضطراب فهو حديث منكر، مضطرب.
* إذا: فرواه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر.
واختلف فيه على سليمان بن بلال، كما سبق:
فرواه ابن وهب عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر؛ موقوفا.
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص254).
ورواه يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال، وعبد الله بن زيد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر؛ موقوفا.
أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج5 ص306)؛ هكذا رواه مقرونا بعبد الله بن زيد.
قلت: وهذا يدل على أن الحديث، قد اضطرب فيه الرواة، فهو حديث: مضطرب، لا يصح.
* إذا: فلا يجوز الاحتجاج به في الدين.
قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (ج1 ص250): (ورواه ابن وهب: عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قوله: ولم يذكر رسول الله r.
* ورواه يحيى بن حسان: عن عبد الله بن زيد، وسليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر).
وقال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص1503): (وهذا: يدور رفعه، على الإخوة الثلاثة: عبد الله بن زيد، وعبد الرحمن بن زيد أخوه، وأسامة بن زيد أخوهما.
* وأما ابن وهب، فإنه يرويه عن سليمان بن بلال: موقوفا).
قلت: فالحافظ ابن عدي، يشير إلى اختلاف الرواة في هذا الحديث، فروي: مرفوعا، وروي: موقوفا. ([31])
وكلاهما: ضعيف.
وأخرجه البيهقي في «الخلافيات» (ج7 ص324) من طريق الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر ﭭ أنه قال: (أحلت لنا ميتتان ودمان؛ الجراد والحيتان، والكبد والطحال).
وأخرجه البيهقي في «السنن الصغرى» (3864)، و(3865) من طريق ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر ﭭ به، موقوفا، ثم قال: «وهذا أصح».
* هكذا رواه عن سليمان بن بلال، لوحده، وهذا من الاختلاف.
وأورده الحافظ ابن التركماني في «الجوهر النقي» (ج1 ص254).
وقال الحافظ البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (ج13 ص466): (ورواه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر ﭭ، أنه قال: «أحلت لنا ميتتان»، وهذا أصح، وهو في معنى: المرفوع).
وقال الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» (ج10 ص7): (كذلك: رواه عبد الرحمن بن زيد، وأخواه، عن أبيهم.
* ورواه غيرهم: موقوفا عن ابن عمر، وهو الصحيح).
وقال الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» (ج9 ص257): (ورواه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر ﭭ، أنه قال: «أحلت لنا ميتتان»، وهذا هو: الصحيح).
وقال الحافظ ابن أبي حاتم في «العلل» (ج4 ص409): (وسئل: أبو زرعة، عن حديث: رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ﭭ قال: قال رسول الله r: «أحلت لنا ميتتان ودمان...».
* ورواه عبد الله بن نافع الصائغ، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر ﭭ عن النبي r.
* ورواه القعنبي، عن أسامة، وعبد الله: ابني زيد، عن أبيهما، عن ابن عمر، موقوف؟.).([32])
وأخرجه الخطيب في «المتفق والمفترق» (ج1 ص157) من طريق دعلج قال: أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ؛ أن القعنبي: حدثهم، قال: حدثنا أسامة، وعبد الله بن زيد، عن أبيهما قال: قال ابن عمر ﭭ: (أحل لنا من الميتة: ميتتان، ومن الدم: دمان، ميتة الجراد والحيتان، والطحال والكبد).
هكذا: موقوفا.
قلت: وهذا سنده منكر، فيه أسامة بن زيد بن أسلم العدوي، وهو سيئ الحفظ، ضعيف الحديث، لا يجوز الاحتجاج به في الحديث. ([33])
قال عنه أحمد: «منكر الحديث، ضعيف»، وقال ابن معين: «ضعيف»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال ابن سعد: «ليس بحجة»، وقال أبو داود: «ضعيف»، وقال محمد بن عبد الله بن عمار: «ضعيف»، وقال يعقوب بن سفيان: «لا يكتب حديثه؛ إلا للمعرفة، ولا يحتج بروايته». ([34])
* أسامة بن زيد: اتفقوا على تضعيفه، لسوء حفظه، فهو: منكر الحديث، لا يحتج به.
قال الحافظ ابن حبان في «المجروحين من المحدثين» (ج1 ص179): (كان واهيا، يهم في الأخبار، فيرفع: الموقوف، ويصل: المقطوع).
* وعبد الله بن زيد بن أسلم العدوي، ضعيف الحديث، وله أوهام، وهذه منها، وقد سبق. ([35])
وأورده السلمي في «كشف المناهج» (ج3 ص472)، والعجلوني في «كشف الخفاء» (ج1 ص60)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج3 ص12 و193)، والهندي في «كنز العمال» (ج15 ص277).
ورواه القعنبي، عن أسامة، وعبد الله بن زيد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر ﭭ به موقوفا. ([36])
أورده ابن أبي حاتم في «العلل» (ج4 ص410).
هكذا: رواه مقرونا، بعبد الله، وأسامة.
* والذي يترجح: أن الحديث، ورد من الإخوة الثلاثة: عبد الرحمن، وعبد الله، وأسامة، بني: زيد بن أسلم، كلهم: يرويه، عن أبيهم.
وأخرجه ابن مردويه في «التفسير المسند» (ج4 ص202) من طريق أبي هاشم: كثير بن عبد الله الأبلي، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر ﭭ، عن النبي r به.
قلت: وهذا سنده منكر، فيه كثير بن عبد الله الأبلي، وهو متروك الحديث.
قال عنه البخاري: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «متروك»، وقال أبو حاتم: «منكر الحديث»، وقال مسلم: «منكر الحديث».([37])
وذكره الحافظ الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية» (ج4 ص202)، والحافظ الحيري في «الكفاية في التفسير» (ج2 ص14)، والحافظ ابن طولون في «الشذرة في الأحاديث المشتهرة» (ج1 ص40).
* ورواه سفيان بن عيينة قال: حدثوني عن زيد بن أسلم، مرسلا، عن النبي r به.
* وكذا رواه الدراوردي، وغيره، عن زيد بن أسلم، مرسلا.
أورده الدارقطني في «العلل» (ج13 ص158)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص3 و15).
هكذا: مرسلا، وهذا من الاختلاف في هذا الحديث.
فهو حديث مضطرب، لا يصح.
قال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص1503): (ورواه الدراوردي، وغيره: عن زيد بن أسلم، مرسلا).
ورواه يحيى بن حسان، حدثنا مسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري t، عن النبي r قال: (أحل لنا من الميتة: ميتتان، ومن الدم: دمان: الحيتان والجراد، والطحال والكبد).
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج13 ص245).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه المسور بن الصلت بن ثابت المدني، وهو متروك الحديث، منكر الحديث، لا يحتج به. ([38])
قال عنه البخاري: «ضعيف»، وقال النسائي: «متروك الحديث»، وقال الدارقطني: «ضعيف»، وقال أحمد: «كذاب»، وقال ابن معين: «ضعيف»، وقال ابن حبان: «يروي الموضوعات».([39])
* فجعله من: مسند أبي سعيد الخدري، وهو معروف من: مسند ابن عمر.
وبه أعله الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج13 ص158)؛ بقوله: (ورواه المسور بن الصلت، وهو مشهور: وكان ضعيفا، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري t، عن النبي r، ولا يصح هذا القول).
وقال الحافظ ابن الجوزي في «التحقيق» (ج10 ص261): (رواه المسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري t، عن النبي r، ولا يصح، والمسور: ضعيف).
فهذا الحديث: اختلف فيه على زيد بن أسلم العدوي:
فمرة: رواه جماعة، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه: زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن رسول الله r، مرفوعا.
ومرة: رواه مطرف، عن عبد الله بن زيد، عن أبيه: زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن رسول الله r، مرفوعا.
ومرة: رواه إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد الرحمن، وعبد الله، وأسامة، عن أبيهم: زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن رسول الله r، مرفوعا.
ومرة: رواه الصائغ، عن أسامة بن زيد، عن أبيه: زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن النبي r، مرفوعا.
ومرة: رواه يحيى بن حسان، ثنا عبد الله بن زيد بن أسلم، وسليمان بن بلال، كلاهما: عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن النبي r، مرفوعا.
ومرة: رواه كثير بن عبد الله، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن النبي r، مرفوعا.
ومرة: رواه ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، موقوفا.
ومرة: رواه القعنبي، عن أسامة وعبد الله، عن أبيهما، عن ابن عمر، موقوفا.
ومرة: رواه سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، مرسلا، عن النبي r.
ومرة: رواه الدراوردي، وغيره، عن زيد بن أسلم، مرسلا، عن النبي r.
ومرة: رواه يحيى بن حسان، عن مسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي r، مرفوعا.
* وهذا يدل على أن الرواة، اضطربوا فيه اضطرابا، شديدا، فلا يمكن تصحيحه، بوجه من الوجوه.
سئل الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج13 ص157)؛ عن حديث زيد بن أسلم، عن ابن عمر ﭭ قال: قال رسول الله r: «أحلت لنا ميتتان ودمان».
فقال: (اختلف فيه على زيد بن أسلم؛
* فرواه عبد الله، وعبد الرحمن، وأسامة، بنو زيد بن أسلم، عن أبيهم، عن ابن عمر، عن النبي r.
* وقال إسحاق بن الطباع: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يرويه عن أخيه أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، ثم سمعته يرويه عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي r. ([40])
* وتابعهم: عبد الله بن سليمان بن كنانة، وأبو هاشم الأبلي، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن النبي r.
* وخالفهم: سليمان بن بلال، رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، موقوفا.
* وقال ابن عيينة: حدثوني عن زيد بن أسلم؛ مرسلا، عن النبي r.
* ورواه المسور بن الصلت -وهو مشهور، وكان ضعيفا- عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، عن النبي r.
* ولا يصح هذا القول، والموقوف عن ابن عمر: أصح). اهـ.
وسئل الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج11 ص266)؛ عن حديث عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، قال رسول الله r: (أحلت لنا ميتتان ودمان).
فقال: (يرويه المسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.
* وخالفه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فرواه عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي r.
* وغيره: يرويه، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، موقوفا: وهو الصواب). اهـ.
وقال الحافظ الدارقطني في «تعليقاته على المجروحين لابن حبان» (ج1 ص160)؛ في المرفوع: «ليس له إسناد: جيد البتة».
* والأرجح: الوقف، ولا يصح أيضا.
* وصوب جماعة من المتأخرين: الرفع، وغلطوا في ذلك، والأرجح: أنه ضعيف، لا يصح. ([41])
والحديث: أورده الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج3 ص111)؛ ولم يصب.
وصححه في «صحيح سنن ابن ماجة» (ج2 ص216)؛ وفيه نظر، لاضطراب الحديث.
وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (ج3 ص392): (هذا حديث حسن، وهذا الموقوف: في حكم المرفوع).
وفيه: نظر.
وقال الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص254): (وهذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه: أولاد زيد عن أبيهم)، ولم يصب؛ لضعف المرفوع، والموقوف.
هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الجزء النافع المبارك ـ إن شاء الله ـ سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني به وزرا، وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا ... وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهرس الموضوعات
|
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
|
1) |
المقدمة |
5 |
|
2) |
ذكر الدليل على ضعف حديث: «أحلت لنا ميتتان، ودمان» |
11 |
[1]) انظر: «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» للرفاعي (ص18).
[2]) أثر صحيح.
أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص310)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1634) بإسناد صحيح.
[3]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص711)، و«الوهم في روايات مختلفي الأمصار» للوريكات (ص83).
[4]) ومعرفة مناهج النقاد، وفهم عباراتهم في علم علل الحديث.
[5]) انظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج1 ص339).
[6]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356). بإسناد صحيح.
[7]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج2 ص417 و418)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج52 ص11). بإسناد صحيح.
[8]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (ج1 ص9)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص112)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص295)، بإسناد صحيح.
[9]) قلت: أو يعرضه على المؤهلين لهذه المهمة من أهل الحديث.
* وهذا الأمر الذي أشرت إليه من حيث اعتماد العلماء على أهل العلل؛ كمرجعية علمية... لأن هؤلاء كانوا أعلم بهذا العلم من غيرهم.
[10]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص782).
[11]) قلت: فوضعوا لصيانة الحديث من القواعد والضوابط، التي بها يكون التحاكم إليها عند اختلاف الناس، للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف.
[12]) قلت: والكلام في وهم الرواة، ودخول الوهم في الرواية طويل متشعب، وضروري أن ينبه النقاد على مثل هذه الأوهام.
[13]) قلت: ولا ينظر إلى شهرة الأحاديث، والأحكام بين المسلمين؛ بدون نظر في هذه الأحاديث، هل هي صحيحة أو غير صحيحة، وإن صدرت من العلماء رحمهم الله تعالى، لأنهم بشر، ومن طبيعة البشر أنهم يخطئون ويصيبون، فافهم هذا ترشد.
قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص15): (ما وقع التصريح - يعني: الحديث- بصحته أو حسنه جاز العمل به، وما وقع التصريح بضعفه لم يجز العمل به، وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه، ولا تكلم عليه غيرهم، لم يجز العمل به؛ إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك). اهـ.
[14]) قلت: وهؤلاء المقلدة المتعصبة أكثرهم مقلدون لا يعرفون من الحديث إلا أقله، ولا يكادون يميزون بين «صحيحه» و«سقيمه»، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبأون بما يبلغهم منه أن يحتجوا به، والله المستعان.
* وعلى هذا عادة أهل التقليد في كل زمان ومكان، ليس لهم إلا آراء الرجال أصابوا أم أخطأوا، إلا أن عذر العالم ليس عذرا لغيره إن تبين: الحق، أو بين له» وقد وردت أقوال العلماء تؤكد هذا الشيء، وتبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرأوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم، وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها.
انظر: «هداية السلطان» للمعصومي (ص19)، وكتابي «الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد».
والله ولي التوفيق.
[15]) وكيف كان أهله ينقدون الروايات.
([16]) انظر: «مصباح الزجاجة» للبوصيري (ج3 ص63 و64)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص640)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج2 ص331)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص565)، و«التعليق المغني» للعظيم آبادي (ج5 ص490 و491).
([17]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص640)، و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ص191)؛ برواية: الميموني، و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ج2 ص136)؛ برواية: عبد الله بن أحمد، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص233)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص221)، و«المجروحين من المحدثين» لابن حبان (ج2 ص57)، و«المسند» للبزار (ج1 ص415)، و«أحوال الرجال» للجوزجاني (ص131)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج7 ص592)، و«التعليق المغني» للعظيم آبادي (ج5 ص490 و491).
([19]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص640)، و«ذخيرة الحفاظ» لابن طاهر المقدسي (ج1 ص250)، و«التعليق المغني» للعظيم آبادي (ج5 ص490 و491).
([21]) وقع في «التحقيق» لابن الجوزي (ج10 ص260)، شريح، وهو غلط، وسقط قوله: «عن أبيه»، والصواب: إثباتها.
([22]) وانظر: «التاريخ» لابن معين (ج3 ص157)، و«الضعفاء» للنسائي (ج1 ص63)، و«التاريخ الأوسط» للبخاري (ج2 ص229)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج2 ص331).
أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص271)، وأحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (ج1 ص480)، والعقيلي في «الضعفاء» (ج2 ص331).
وإسناده صحيح.
([24]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص690)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص185)، و«التاريخ» للدوري (ج3 ص157)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص59)، و«أحوال الرجال» للجوزجاني (ص131)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص144)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج2 ص123)، و«ذخيرة الحفاظ» لابن طاهر المقدسي (ج1 ص250).
([27]) انظر: «السؤالات» لابن الجنيد (ص312)، و«معرفة الرجال» لابن محرز (ج1 ص65)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج1 ص101)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج1 ص525)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج3 ص127)، و«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (ج2 ص368)، و«التاريخ» للدارمي (ص239)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص816).
([28]) وانظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد (ج3 ص362)، و«ذخيرة الحفاظ» لابن طاهر المقدسي (ج1 ص250).
([30]) وانظر: «تحفة الأشراف» للمزي (ج5 ص82)، و«إتحاف المهرة» لابن حجر (ج8 ص325)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج1 ص254)، و«العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي (ج2 ص664)، و«ذخيرة الحفاظ» لابن طاهر المقدسي (ج1 ص250)، و«التعليق المغني» للعظيم آبادي (ج5 ص490)، و«الشذرة في الأحاديث المشتهرة» لابن طولون (ج1 ص40).
([31]) وانظر: «التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي (ج10 ص260 و261)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج9 ص621)، و«الجوهر النقي» لابن التركماني (ج1 ص254)، و«الشذرة في الأحاديث المشتهرة» لابن طولون (ج1 ص40)، و«التعليق المغني» للعظيم آبادي (ج5 ص490)، و«ذخيرة الحفاظ» لابن طاهر المقدسي (ج1 ص250).
([32]) كذا بحذف: «ألف» تنوين النصب، على لغة: «ربيعة».
* هكذا: بلا «ألف»، بعد: «الفاء»، وهو حال منصوب، وحذفت منه «ألف»: تنوين النصب، على لغة: «ربيعة»، وكانت الجادة أن يكتب بـ«الألف»، لأنه: حال منصوب.
* لكنه جاء هنا على لغة: «ربيعة»؛ فإنهم: لا يبدلون من التنوين في حال النصب: «ألفا».
* كما يفعل جمهور العرب.
وانظر: «المنهاج» للنووي (ج2 ص227)، و(ج8 ص83 و225)، و«عمدة القاري» للعيني (ج6 ص252)، و«الخصائص» لابن جني (ج2 ص97)، و«سر صناعة الإعراب» له (ج2 ص477 و479)، و«شرح الألفية» للأشموني (ج4 ص351)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج9 ص621)، و«شرح سنن النسائي» للسيوطي (ج5 ص180)، و«همع الهوامع» له (ج3 ص427)، و«شرح قطر الندى» لابن هشام (ص356)، و«شواهد التوضيح» لابن مالك (ص89 و102)، و«خزانة الأدب» للبغدادي (ج1 ص99)، و(ج4 ص445).
([33]) انظر: «التاريخ» لابن معين (ج2 ص22)، برواية: الدوري، و«التاريخ» له (ص40)، برواية: ابن الهيثم، و«التاريخ» له أيضا (ص68)؛ برواية: الدارمي، و«المتفق والمفترق» للخطيب (ج1 ص157)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج5 ص413)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج1 ص95)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج6 ص343)، و«ميزان الاعتدال» له (ج1 ص174)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج1 ص21 و22).
([34]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص548)، و«المسائل» (ج3 ص41)، برواية: صالح بن أحمد، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج2 ص79)، و«التاريخ» للدوري (ج3 ص157)، و«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (ج2 ص339)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج2 ص336)، و«السؤالات» لابن الجنيد (ص381)، و«الضعفاء» للنسائي (ص55)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج5 ص413)، و«المعرفة والتاريخ» لابن سفيان (ج3 ص42)، و«تاريخ أسماء الضعفاء» لابن شاهين (ص54)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج2 ص53).
([35]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص690)، و«ذخيرة الحفاظ» لابن طاهر المقدسي (ج1 ص250)، و«التعليق المغني» للعظيم آبادي (ج5 ص490 و491)، و«الشذرة في الأحاديث المشتهرة» لابن طولون (ج1 ص40).
([37]) انظر: «الضعفاء» للبخاري (ج1 ص117)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج7 ص154)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج3 ص406)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج24 ص121)، و«الكنى والأسماء» لمسلم (ج2 ص875)، و«الضعفاء» للنسائي (ج1 ص89).