الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / جزء فيه؛ ضعف أثر ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، وعلى أبي بكر الصديق، وعلى عمر بن الخطاب
جزء فيه؛ ضعف أثر ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، وعلى أبي بكر الصديق، وعلى عمر بن الخطاب
|
سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار 66
|
جزء فيه؛
ضعف أثر ابن عمر ﭭ: «أنه كان يقف على قبر النبي r ويسلم عليه، وعلى أبي بكر الصديق t، وعلى عمر بن الخطاب t».
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
رب يسر وأعن فإنك نعم المعين
المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد...
فإن التنقية للأحاديث الضعيفة التي وردت عن النبي r في «الأحكام»، ونخلها من كتب السنن، بذكر عللها في أسانيدها ومتونها؛ من أجل العلوم النافعة التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وتعويضها بالآثار الصحيحة، وذلك لحفظ الشريعة المطهرة، وصونها من أن يدخل فيها ما ليس منها من الأحكام الدخيلة في الدين، من ذلك: الروايات التي وردت في أثر ابن عمر رضي الله عنهما في «إتيان قبر النبي r»، وهي معلولة في أسانيدها، ومتونها، جملة وتفصيلا؛ كما سوف يأتي.
* وهذا يسمى بـ«علل الحديث»، وهو من أشرف العلوم عند أئمة الجرح والتعديل.
قال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص140): (ذكر النوع السابع والعشرين من علوم الحديث، هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل... فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم). اهـ
وقال الحافظ الخطيب البغدادي / في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص294): (مـعرفة العلل أجل أنواع علم الحديث). اهـ
وقال الإمام ابن الصلاح / في «علوم الحديث» (ص81): (اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث، وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة، والفهم الثاقب). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص352)؛ عن أهل الحديث إنهم: (يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا «علم علل الحديث» وهو من أشرف علومهم؛ بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط، وغلط فيه). اهـ
وقال الحافظ العلائي /: (وهذا الفن: أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن، وحذاقهم؛ كابن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأمثالهم).([1]) اهـ
قلت: ولذلك على المسلم الحق أن يطلب العلم، ويسلك سبيله، ويعمل بحقه لكي يضبط أصول الكتاب الكريم، والسنة النبوية.([2])
* فيعمل جادا في البحث([3]) عما يستنبط منهما من معان وأحكام فقهية، لكي يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه، وفيما ثبت وصح عن النبي r؛ لأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله إلا بما شرعه في دينه.
قلت: ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله بالأحاديث الضعيفة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة» (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة، ولا حسنة).اهـ
وقال العلامة الشوكاني / في «إرشاد الفحول» (ص48): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن؛ لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح، والحسن لذاته، أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك، وثبوته عن الشارع). اهـ
قلت: والتعبد لله بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد؛ لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله r.([4])
قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الفتاوى» (ج7 ص367): (الحق ما قام عليه الدليل، وليس الحق فيما عمله الناس). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «منهاج السنة» (ج6 ص302): (وصاحب الهوى يقبل ما وافق هواه بلا حجة توجب صدقه، ويرد ما خالف هواه بلا حجة توجب رده). اهـ
وقال الحافظ المزي / في «تهذيب الكمال» (ج2 ص326): (لو سكت من لا يدري لاستراح وأراح، وقل الخطأ، وكثر الصواب). اهـ
وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: (هدفنا هو اتباع الحق لا الانتصار للآراء). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج10 ص449): (ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا، وإن كان لا يتعمد الكذب). اهـ
وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: (الذي يريد الحق، يفرح بالنصيحة، ويفرح بالتنبيه على الخطأ).([5]) اهـ
وقال العلامة اللكنوي الهندي / في «الأجوبة الفاضلة» (ص140): (لا يجوز الاحتجاج في الأحكام بكل ما في الكتب المذكورة وأمثالها، من غير تعمق يرشد إلى التمييز لما مر أنها مشتملة على الصحاح، والحسان، والضعاف، فلا بد من التمييز بين الصحيح لذاته، أو لغيره، أو الحسن لذاته، أو لغيره، فيحتج به، وبين الضعيف بأقسامه، فلا يحتج به، فيأخذ الحسن من مظانه، والصحيح من مظانه، ويرجع إلى تصريحات النقاد الذين عليهم الاعتماد، وينتقد بنفسه إن كان أهلا لذلك، فإن لم يوجد شيء من ذلك توقف فيما هنالك).([6]) اهـ
قلت: فلا يجوز الاحتجاج في الدين بجميع ما في الكتب من أحاديث من غير وقفة، ونظر.
وقال العلامة الشيخ زكريا الأنصاري / في «فتح الباقي» (ج1 ص107): (من أراد الاحتجاج بحديث من السنن، أو من المسانيد: إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره، فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده، وأحوال رواته، وإلا فإن وجد أحدا من الأئمة صححه، أو حسنه، فله تقليده، وإلا فلا يحتج به). اهـ
* وعلى هذا؛ فالمتكلم في علوم الحديث، وهو لم يتعلمها على وجه التفصيل، ولم يأت اللعلم من أبوابه، فهذا يعتبر عاميا في هذا الشأن.
قال الإمام ابن قدامة / في «روضة الناظر» (ج1 ص350): (ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم... فهو كالعامي لا يعتد بخلافه، فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه، وإن حصل علما سواه). اهـ
وقال العلامة ابن بدران / في «نزهة الخاطر» (ج1 ص351)؛ معلقا: (خصوصا إن كان جاهلا، جهلا مركبا يجهل، ويجهل إنه يجهل). اهـ
* ثم إن من أسباب حفظ الله تعالى، لهذا الدين: أن هيأ له رجالا، لا يخافون في الله تعالى لومة لائم، نذروا حياتهم له، وأفنوا أعمارهم في تحصيله، والذب عنه، وعملوا على تثبيت قواعده وأصوله.
قال تعالى: ]إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون[ [الحجر:9].
* فهؤلاء؛ هم: أئمة الحديث النقاد، الذين ينتقدون الحديث، ليميزوا جيده من زائفه، ورسموا: منهجا، لمن بعدهم في بيان صحيح الأحاديث من سقيمها، ووضعوا علم الجرح والتعديل، وعلم التعليل والتخريج.
* وما هذا الكتاب: الذي بين يديك إلا في تبيين علم علل الحديث.
قال القاضي أبو علي اللخمي /، في «رسالة»، بعث بها إلى العماد الأصفهاني /، يعتذر إليه من كلام استدركه عليه: (إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه، إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا، لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، هذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر) ([7]). اهـ
قلت: ومن هنا فنحن عازمون على تصحيح، وتصويب، وتبيين، ما في: الكتب من علل في الأحاديث، وغير ذلك، ما طالت بنا الحياة، وجرى القلم بين الأنامل، ووقع النظر على ضعف البشر!، والله الهادي إلى سواء السبيل.
* فإن علم العلل، هو أدق علوم الحديث، وأعمقها غورا، وأكثرها أهمية، وأصعبها تناولا؛ لما يترتب عليه من تدقيق في الألفاظ، وثبت في الأسانيد، وسعة في الطرق والروايات، واطلاع في علوم عدة.
* وهذا العلم لا يخوضه، إلا من علا في الفهم كعبه، واتسعت رقعة معارفه ودرايته، إذ القاصر فيه مخبط، والناقص فيه مخلط.
قال سفيان بن عيينة /: (ما كان أشد انتقاد مالك بن أنس، للرجال، وأعلمه بشأنهم).([8])
وقال الشافعي /: (كان مالك بن أنس: إذا شك في بعض الحديث، طرحه كله).([9])
قلت: وعلم العلل من أثقل العلوم، بل هو من أصعب العلوم في هذه الحياة، لما فيه من الدقة الخفية في علل الأحاديث، فهو أدق علوم الحديث، وأغمض أنواع الحديث، ولا يقوم به؛ إلا من فهمه الله تعالى هذا العلم الثاقب.
قال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك؛ لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك). اهـ
وقال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص662): (ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به؛ كيحيى بن سعيد القطان، ومن تلقى عنه، كأحمد بن حنبل، وابن معين، وغيرهما.
* فمن رزق مطالعة ذلك، وفهمه، وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه). اهـ
وقال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص662): (اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقيمه، يحصل من وجهين:
أحدهما: معرفة رجاله، وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين؛ لأن الثقات، والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.
الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف، والرفع، ونحو ذلك.
* وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه، وكثرة ممارسته: الوقوف على دقائق علل الحديث). اهـ
فهذه الرسالة اللطيفة، قائمة على الحجة والبرهان، لتعلم ببينة واضحة، ولتستبين لك الضحالة العلمية، لأولئك الخائضين فيما لا يعلمون في الدين. ([10])
* لتتأكد لك؛ الجملة الشهيرة الذائعة: «من تكلم في غير فنه، أتى بالعجائب»، ونادى على نفسه بالجهل المركب الفاضح، الواضح. ([11])
قال الإمام الشافعي / في «الرسالة» (ص41): (فالواجب على العالمين، ألا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه، لكان الإمساك أولى به، وأقرب له من السلامة له إن شاء الله). اهـ
* فالله العظيم، أسأل أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يكتبنا في زمرة الذابين عن سنة نبيه r؛ إنه سميع مجيب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه
أبو عبد الرحمن الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على ضعف: أثر ابن عمر ﭭ، في إتيانه، لقبر النبي r والسلام عليه، وإتيان قبر أبي بكر الصديق t والسلام عليه، وإتيان قبر عمر بن الخطاب t والسلام عليه.
* وأنه أثر مضطرب، قد اضطرب فيه الرواة في سنده ومتنه، فلا يصح.
* ويستحيل من ابن عمر ﭭ أن يرى كبار أصحاب النبي r، يصلون الفرائض في مسجده r، ولا يأتون إلى قبره r، ولا يسلمون عليه، ولا يفعلون ذلك في الحضر، ولا عند قدومهم من سفر. ([12])
* ثم يأتي ابن عمر ﭭ: ويخالفهم، ويأتي قبر النبي r، وصاحبيه، فهذا من المستحيل أن يصدر من ابن عمر ﭭ، وهو من فقهاء الصحابة؛ لذلك: هذا الأثر روي عنه بالغلط بلا شك، فهو أثر شاذ، لا يصح.
عن عبد الله بن دينار، أنه قال: (رأيت عبد الله بن عمر: يقف على قبر النبي r فيصلي على النبي r، وعلى أبي بكر، وعمر ﭭ).
أثر منكر، مضطرب
* أخطأ الرواة، في روايتهم لأثر ابن عمر ﭭ هذا، في إتيانه لقبر النبي r، وقبر أبي بكر الصديق t، وقبر عمر بن الخطاب t، خاصة خطأ رواة: «الموطأ» عن الإمام مالك بن أنس /، لأن الإمام مالكا: كره إتيان قبر النبي r، وغيره، وإليك تفصيل ذلك:
* فرواه يحيى بن يحيى الليثي: عن مالك عن عبد الله بن دينار؛ أنه قال: (رأيت عبد الله بن عمر: يقف على قبر النبي r فيصلي على النبي r، وعلى أبي بكر، وعمر ﭭ).
أثر منكر، مضطرب
ولم يذكر: أن ابن عمر أتى من سفر، وهذا يشير أنه كان في الحضر يأتي القبر.
أخرجه يحيى بن يحيى الليثي في «الموطأ» (ج1 ص166)، وفي (ق/99/ط).
* وقد أخطأ فيه، بذكره للصلاة على النبي r، والصلاة على أبي بكر، والصلاة على عمر بن الخطاب.
* والمشهور: هو السلام عليهم، دون الصلاة.
وقد أعل الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» (ج6 ص262)؛ هذه الرواية، بسبب خطأ: يحيى بن يحيى الليثي، ومخالفته لرواة «الموطأ»، باللفظ المذكور.
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص112)؛ عن رواية: يحيى بن يحيى الليثي: (وقد غلطه: ابن عبد البر، وغيره).
* وقد بين الإمام ابن القيم / في «جلاء الأفهام» (ص569)، هذا الوهم في هذه الرواية، وقد أنكر العلماء على يحيى بن يحيى الليثي، ومن تابعه: في الرواية عن مالك عن عبد الله بن دينار: «رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي r، وعلى أبي بكر، وعمر». ([13])
قلت: فالصلاة مختصة بالنبي r، والدعاء لصاحبيه.
* وقد سرد الحافظ الخشني / في «أخبار الفقهاء والمحدثين» (ص262)؛ جميع الأغلاط، ليحيى بن يحيى الليثي في «الموطأ»، التي انتقدها عليه: تلميذه محمد بن وضاح، وغيره، فبلغت: «36» موضعا.
* ورواه القعنبي: عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: (رأيت عبد الله بن عمر ﭭ: يقف على قبر النبي r فيصلي على النبي، وعلى أبي بكر، وعمر).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه القعنبي في «الموطأ» (ص233)؛ بلفظ: رواية: الليثي.
* وهذه الرواية: أعلها الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» (ج6 ص262)، والحافظ ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص112).
فهو: أثر غير محفوظ.
قلت: ويدل على شذوذ هذا الأثر أيضا، أن الصلاة الخاصة، لا تكون إلا للنبي r، والأنبياء، عليهم الصلاة والسلام.
فعن ابن عباس ﭭ قال: (ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد؛ إلا عن النبي عليه السلام). وفي رواية: (لا تنبغي الصلاة على أحد؛ إلا على النبيين). وفي رواية: (لا يصلى على أحد؛ إلا على النبي r، وسائر الناس يدعى لهم، ويترحم عليهم).
قال سفيان الثوري: «يكره أن يصلي، إلا على نبي».
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص519)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج2 ص216)، والطبراني في «المعجم الكبير» (11813)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص69)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص153)، وفي «شعب الإيمان» (1483)، واللالكائي في «الاعتقاد» (2311)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج2 ص269)، وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص143) من طريق أبي إسحاق، وهشيم، وحفص بن غياث، ومحمد بن بشر، وسفيان الثوري؛ كلهم: عن عثمان بن حكيم المدني، عن عكرمة، عن ابن عباس ﭭ به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه ابن حجر في «فتح الباري» (ج8 ص534).
وأخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص144) عن سفيان بن عيينة، عن عثمان بن حكيم، عن عكرمة: (أن ابن عباس ﭭ: كره أن يصلي أحد على غير النبي r).
وإسناده صحيح، وقد صححه ابن حجر في «فتح الباري» (ج11 ص369).
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج10 ص167)؛ ثم قال: «رواه الطبراني: موقوفا، ورجاله، رجال الصحيح».
وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (ج6 ص262 و264)، وفي «التمهيد» (ج17 ص304)، والهندي في «كنز العمال» (4014)، وابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص548).
ويؤيده: قوله تعالى: ]إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما[ [الأحزاب: 56].
قلت: فلا تصلح الصلاة على أحد؛ إلا على النبي r وحده.
* فالله تعالى ذكر الأمر بالصلاة عليه r في معرض حقوقه، وخواصه التي خصه بها r.
وعن عبد الله بن عمرو ﭭ، أن النبي r قال: (من صلى علي صلاة، صلى الله عليه بها عشرا). ([14])
وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (من صلى علي واحدة، صلى الله عليه بها عشرا). ([15])
قال الحافظ الخطيب / في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص141)؛ الصلاة على النبي r كلما ذكر، والترحم على الصحابة y.
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج17 ص303): (وقال آخرون: لا يجوز أن يصلى على أحد؛ إلا على النبي r: وحده، دون غيره، لأنه: خص بذلك). اهـ.
وقال الإمام ابن القيم / في «جلاء الأفهام» (ص551): (فلا يعطى المخلوق مرتبة الخالق، فهكذا: لا ينبغي أن يعطى غير النبي r مرتبته، فيقال: قال فلان صلى الله عليه وسلم). اهـ.
* وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية / ذلك، وأن بعض الأحاديث إذا خالفت القرآن الكريم، فهي غلط في الدين، ولا يحتج بها، حتى لو كانت في «الصحيحين»، فتعتبر غلطا في الشرع.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (ج2 ص443): (وكذلك «صحيح مسلم»، فيه ألفاظ قليلة غلط، وفي نفس الأحاديث الصحيحة مع «القرآن»([16]) ما يبين غلطها). اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الجواب الصحيح» (ج2 ص443)؛ في تعليله لحديث: «أن الله خلق التربة يوم السبت»: (صرح البخاري في «تاريخه الكبير»، أنه من كلام كعب الأحبار؛ كما قد بسط في موضعه، والقرآن يدل على غلط هذا، ويبين أن الخلق في ستة أيام، وثبت في الصحيح). اهـ.
قلت: فحديث ابن عمر ﭭ هذا، مخالف للقرآن، والسنة؛ فهو حديث منكر.
وخالفهما في لفظه: أبو مصعب الزهري، فرواه عن مالك، عن عبد الله بن دينار؛ أنه قال: (رأيت عبد الله بن عمر: يقف على قبر النبي r، فيصلي على النبي r، ويدعو لأبي بكر، وعمر ﭭ).
حديث منكر، ومضطرب
أخرجه أبو مصعب الزهري في «الموطأ» (ج1 ص196)؛ بهذا اللفظ.
ففي رواية: أبي مصعب الزهري، بلفظ: «فيصلي على النبي r، ويدعو لأبي بكر، وعمر».
ولم يذكر: الصلاة على أبي بكر الصديق t، ولا الصلاة على عمر بن الخطاب t.
* وهذا يدل على اضطراب الأثر، والاختلاف فيه بين الرواة.
فهو: أثر غريب.
* وكذا رواه: معن بن عيسى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار؛ أنه قال: (رأيت عبد الله بن عمر ﭭ: يقف على قبر النبي r، فيصلي على النبي r، ويدعو لأبي بكر، وعمر).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص210)؛ بهذا اللفظ.
فهو: أثر غير محفوظ.
* ورواه سويد بن سعيد الحدثاني: عن مالك، عن عبد الله بن دينار قال: (رأيت ابن عمر ﭭ: يقف على قبر رسول الله r، فيصلي على النبي r، ويدعو لأبي بكر، وعمر).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه الحدثاني في «الموطأ» (ص179).
* وسويد بن سعيد الحدثاني، منكر الحديث، لا يحتج به.
قلت: وهذا سنده ضعيف فيه سويد بن سعيد الحدثاني، وهو متكلم فيه؛ قال ابن المديني: «ليس بشيء»، وقال أحمد: «متروك»، وقال البخاري: «عمي وكان يقبل التلقين»([17])، وقال يعقوب بن شيبة: «صدوق – يعني: في نفسه – مضطرب الحفظ»، وقال عنه النسائي: «ليس بثقة»، وقال عنه ابن حبان: «يخطئ في الآثار، ويقلب الأخبار»، وقال الذهبي: «له مناكير»، وقال ابن حجر: «صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه»، وذكره ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (ج2 ص32)، والذهبي في «ديوان الضعفاء» (ص182).([18])([19])
قلت: فهو سيئ الحفظ ويغلط في الحديث، فلا يحتج به.([20])
وخالفهم في لفظه: محمد بن الحسن، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار: (أن ابن عمر كان إذا أراد السفر، أو قدم من سفر؛ جاء قبر النبي r، فصلى عليه، ودعا: ثم انصرف).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» (ص620)، وفي (ق/16/ط).
فذكر: إذا أراد ابن عمر ﭭ، أن يسافر، أو قدم من السفر، زار قبر النبي r، فصلى عليه، دون ذكر: «السلام، والدعاء له».
* ولم يذكر: السلام على أبي بكر الصديق t، والسلام على عمر بن الخطاب t.
* وهذا من الاضطراب، والاختلاف في هذا الأثر، مما يدل على أن الرواة لم يضبطوا هذا الأثر.
* ومحمد بن الحسن الشيباني، له أوهام في الحديث ([21])، وهذه منها.
قال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين» (ج2 ص276)؛ عن محمد بن الحسن: (وكان عاقلا، ليس في الحديث بشيء، كان يروي عن الثقات، ويهم فيها).
وقال الدوري في «التاريخ» (ج3 ص364)؛ سئل: يحيى بن معين، عن محمد بن الحسن الشيباني؟، فقال: «ليس بشيء».
وقال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج3 ص513)؛ عن محمد بن الحسن: (أحد الفقهاء، لينه النسائي، وغيره: من قبل حفظه).
وقال عبد الله بن أحمد؛ سألت أبي، عن محمد بن الحسن: صاحب الرأي، قال: «لا أروي عنه شيئـا».([22])
وخالفهم: الشافعي في «الموطأ» (ص404)، وابن بكير في «الموطأ» (ج1 ص400)، وابن أبي القاسم في «الموطأ» (ص337)؛ فلم يذكروا أثر ابن عمر ﭭ، من رواية: الإمام مالك بن أنس /، بالكلية.
* وهذا يدل على أن هذا الأثر، ليس من حديث: الإمام مالك في «الموطأ»، فهو ذكر بالغلط عليه، والله المستعان.
* فهو: أثر غريب في «الموطأ». ([23])
* ورواه ابن بكير، عن مالك، عن عبد الله بن دينار؛ أنه قال: (رأيت عبد الله بن عمر ﭭ: يقف على قبر النبي r، ثم يسلم على النبي r، ويدعو، ثم يدعو لأبي بكر، وعمر).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص245)؛ بهذا اللفظ.
* وذكر: «التسليم والدعاء» للنبي r هنا، دون «الصلاة».
* ثم ذكر: «الدعاء» فقط، لأبي بكر الصديق t، ولعمر بن الخطاب t، دون: «السلام والصلاة».
قلت: وهذا من الاضطراب.
* ثم إن ابن بكير، لم يذكر هذا الأثر في «موطئه» (ج1 ص400)؛ مما يدل على أن ذكره من حديثه، ليس بصحيح.
* فرواية: ابن بكير، ذكرت بالغلط عليه في رواية: البيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص245).
فهو: أثر غريب، مضطرب، لا يصح.
* وقد ذكر هذا الاختلاف، بين الرواة، في أثر ابن عمر ﭭ: الحافظ ابن عبد البر /، بقوله في «الاستذكار» (ج6 ص263): (عن عبد الله بن دينار، قال: «رأيت عبد الله بن عمر: يقف على قبر النبي r، فيصلي على النبي r، وعلى أبي بكر وعمر».
قالوا: إنما الرواية، لمالك، وغيره: عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﭭ أنه كان يقف على قبر النبي r، فيصلي على النبي r، ويدعو لأبي بكر، وعمر.
* ففرقوا بما وصفت لك بين: «يدعو» لأبي بكر وعمر، وبين: «يصلي» على أبي بكر وعمر.
* وقد رد ابن وضاح: رواية: يحيى الليثي، إلى رواية: ابن القاسم فإنه روى رواية: ابن القاسم،، عن سحنون، وحدث بها عنه.
* وكما رواه ابن القاسم، كذلك رواه القعنبي، وابن بكير، ومن تابعهم في «الموطأ»، وجعلها «يصلي» على النبي r، و«يدعو» لأبي بكر وعمر). اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (مدار التعليل في الحقيقة، على بيان الاختلاف). اهـ.
وقال الحافظ الخطيب في «الجامع» (ج2 ص295): (والسبيل إلى معرفة علة الحديث، أن تجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته). اهـ.
* ورواه علي بن عبد الله المديني، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار قال: (رأيت ابن عمر ﭭ، إذا قدم من سفر دخل المسجد، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ويصلي ركعتين).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي r» (ص194).
ولم يذكره في الحضر.
* وذكر: «السلام» على النبي r، وعلى أبي بكر الصديق t، وعلى عمر بن الخطاب t، دون «الصلاة»، و«الدعاء».
وهذا من الاضطراب والاختلاف في السند والمتن.
وزاد: «ويصلي ركعتين»، وهي زيادة: منكرة، لم ترد في الروايات الأخرى.
* وهذا وهم ([24]) من سفيان بن عيينة، وخالفه غيره وجعل فيه: «الصلاة» و«السلام» و«الدعاء».
* وهذا الاختلاف في المتن، إنما هو من سفيان بن عيينة.
* فهذا يرجح: ضعف الحديث، وأنه لا يصح، وهو غير محفوظ.
ومنه: قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج15 ص15): (وقال ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سهل t، أن رسول الله r: «فرق بين المتلاعنين»، وأنكروه: على ابن عيينة). اهـ
ومنه: قال الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج10 ص280): (وكان ابن عيينة: يضطرب في هذا الحديث).
* وخالف: ابن المديني، ابن أبي عمر، فرواه عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﭭ: (أنه كان إذا قدم من سفر، بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم أتى القبر، فذكر مثله).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه ابن أبي عمر في «المسند» (ج7 ص152-المطالب العالية).
وذكر فيه «الصلاة ركعتين» عند قدومه من سفر، يبدأ بها، ثم يأتي القبر.
وفي رواية: ابن المديني، يأتي القبر أولا، ثم يصلي ركعتين.
فهو أثر منكر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، لم يأت به: ابن دينار عن ابن عمر، فلا يصح.
وقال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (ج7 ص52): «صحيح موقوف»، وفيه نظر لضعف الأثر.
وخالفهم: سعيد بن منصور، فرواه عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر ﭭ؛ (أنه كان يأتي القبر، فيسلم على رسول الله r، وعلى أبي بكر، وعمر).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج3 ص490).
* ولم يذكر، «الصلاة»، ولا «الدعاء».
فهو: مضطرب في سنده، ومتنه.
* وخالفهم: حماد بن زيد، فرواه عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر ﭭ، كان إذا قدم من سفر دخل المسجد، ثم أتى القبر، فقال: (السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي r» (ص194)، ومن طريقه: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص245).
ولم يذكر: حماد بن زيد، زيادة: «ويصلي ركعتين»، مما يدل على شذوذها.
وذكر: «السلام» على النبي r، وعلى أبي بكر الصديق t، وعلى عمر بن الخطاب t، دون ذكر «الصلاة»، و«الدعاء»، وكان ذلك بعد قدومه من السفر، ولم يكن ذلك في الحضر.
وهذا من الاختلاف في السند، والمتن.
* ورواه معمر، عن أيوب، عن نافع قال: (كان ابن عمر ﭭ إذا قدم من سفر أتى قبر النبي r، فقال: «السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه».
وأخبرناه عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﭭ.
قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر ([25])، فقال: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي r فعل ذلك؛ إلا ابن عمر).
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج3 ص576).
ومن هذا الوجه: ذكره ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص270).
وهذا الاختلاف من عبد الرزاق بن همام الصنعاني.
وعبد الرزاق يخطئ، ويخالف أحيانا.
قال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج8 ص412): (كان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه).
وقال الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص130): (ما حدث من كتابه، فهو أصح).
وقال الحافظ الدارقطني في «السؤالات» (ص75): (ثقة: يخطئ، على معمر في أحاديث، لم تكن في الكتاب).
* وهذه منها.
* وعبد الله بن عمر العمري، ضعيف الحديث. ([26])
قال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين من المحدثين» (ج2 ص6): (عبدالله بن عمر بن حفص العمري: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة، حتى غفل عن حفظ الأخبار، وجودة الحفظ للآثار، فوقع في المناكير في روايته، فلما فحش خطؤه استحق الترك). اهـ.
* ورواه إسحاق بن محمد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع: (أن ابن عمر ﭭ: كان إذا قدم من سفر صلى سجدتين في المسجد، ثم يأتي النبي r، فيضع يده اليمين على قبر النبي r، ويستدبر القبلة، ثم يسلم على النبي r، ثم على أبي بكر، وعمر ﭭ).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي r» (ص194 و195).
* وذكر ذلك بعد قدومه من السفر، وقدم «الصلاة ركعتين»، قبل زيارة قبر النبي و«السلام» عليه، وعلى صاحبيه.
* وذكر زيادة منكرة في هذا المتن، وهي: «ثم يأتي النبي r، فيضع يده اليمين على قبر النبي r».
قلت: وسنده منكر، وله علتان:
الأولى: عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف الحديث، لا يحتج به.
فعن الإمام أحمد قال: عن عبد الله بن عمر العمري: (كان يزيد في الأسانيد، ويخالف). ([27])
وقال عنه ابن المديني: «ضعيف»، وقال يعقوب بن شيبة: «في حديثه اضطراب»، وقال ابن جزرة: «لين، مختلط الحديث»، وقال النسائي: «ضعيف الحديث»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وقال ابن معين: «ضعيف». ([28])
قال الشيخ الألباني في «تخريج فضل الصلاة على النبي r» (ص83): (إسناده: موقوف، ضعيف، وقوله: «ويضع يده اليمين على قبر النبي r»، منكر: تفرد به عبد الله بن عمر هذا، عن نافع، وهو العمري المكبر: وهو ضعيف).
قلت: وذكره لهذا الأثر، يدل على اختلاطه في الحديث، فلم يرضوا حفظه، لأنه يضطرب.
فهو: أثر مضطرب، لا يحتج به، وهو موقوف أيضا.
الثانية: إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي، وهو مضطرب الحديث، لا يتابع على حديثه من قبل الثقات. ([29])
قال عنه أبو حاتم: «مضطرب»، وقال النسائي: «متروك»، وقال الدارقطني: «ضعيف»، وقال أبو داود: «واه»، وقال ابن حبان: «يغرب ويتفرد».([30])
وبه أعله: الشيخ الألباني في «تخريج: فضل الصلاة على النبي r» (ص83).
وخالف عبد الله بن عمر العمري: عبيد الله بن عمر، فرواه عن نافع، عن ابن عمر ﭭ (أنه كان إذا قدم من سفر، بدأ بقبر النبي r، فصلى عليه، وسلم ودعا، ولا يمس القبر، ثم يسلم على أبي بكر، ثم قال: السلام عليك يا أبه).
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج3 ص487).
وإسناده: رجاله ثقات.
وذكر: أن ابن عمر، لا يمس قبر النبي r.
ورواية: عبد الله بن عمر: أنه كان يمس قبر النبي r.
وهذا من الاختلاف.
* ورواه عبد الرحمن بن مقاتل القشيري، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع قال: (كان عبد الله بن عمر ﭭ، إذا قدم من سفر، بدأ بالمسجد، ثم أتى القبر، فسلم عليه).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج4 ص156)؛ بلفظ: «بدأ بالمسجد»، ولم يذكر: «صلاة ركعتين».
* ولم يذكر: قبر أبي بكر الصديق t، ولا قبر عمر بن الخطاب t!.
* وذكر: «السلام»، ولم يذكر: «الصلاة»، ولا «الدعاء»!.
قلت: وسنده منكر، فيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف الحديث، لا يحتج به.
فعن الإمام أحمد قال: عن عبد الله بن عمر العمري: (كان يزيد في الأسانيد، ويخالف). ([31])
وقال عنه ابن المديني: «ضعيف»، وقال يعقوب بن شيبة: «في حديثه اضطراب»، وقال ابن جزرة: «لين، مختلط الحديث»، وقال النسائي: «ضعيف الحديث»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وقال ابن معين: «ضعيف». ([32])
قلت: وذكره لهذا الأثر، يدل على اختلاطه في الحديث، فلم يرضوا حفظه، لأنه يضطرب.
* ورواه أبو معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﭭ؛ أنه كان إذا أراد أن يخرج، دخل المسجد فصلى، ثم أتى قبر النبي r، فقال: (السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم يكون وجهه([33])، وكان إذا قدم من سفر يفعل([34]) ذلك قبل أن يدخل منزله).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص559).
وذكر: أنه يفعل ذلك في الحضر، والسفر في هذه الرواية.
وذكر: «السلام»، ولم يذكر: «الصلاة»، و«الدعاء».
قلت: وهذا سنده منكر، وقد أخطأ أبو معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير في هذا الحديث، فقد وهم فيه وخالف الثقات ([35])، فهو حديث منكر.
* وأبو معاوية: أحفظ الناس لحديث الأعمش، ويضطرب في حديث غيره، فلا يضبطه، فقد خالف الثقات في رفع الحديث، وحديث الباب منه.
* وهذا الحديث رجاله ثقات مشهورون، لكنه معلول؛ فإن أبا معاوية الضرير، يهم أحيانا.
فعن الإمام ابن خراش / قال عن أبي معاوية: (صدوق، وهو في الأعمش ثقة، وفي غيره فيه اضطراب). ([36])
وعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، لا يحفظها: حفظا جيدا). ([37])
وعن الإمام ابن نمير / قال: (كان أبو معاوية لا يضبط شيئـا من حديثه، ضبطه لحديث الأعمش، كان يضطرب في غيره اضطرابا شديدا). ([38])
وقال الحافظ ابن حجر / في «التقريب» (ص840): (محمد بن خازم الضرير، أبو معاوية: ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره).
قلت: فأحاديث أبي معاوية الضرير فيها أحاديث مضطربة.
قال الحافظ أبو داود / في «السؤالات» (ص92): (أبو معاوية إذا جاز حديث الأعمش، كثر خطؤه).
وقال ابن محرز في «معرفة الرجال» (ص141): سألت يحيى بن معين عن أبي معاوية محمد بن خازم، قلت: كيف هو في غير الأعمش؟ فقال: (ثقة، ولكنه: يخطئ).
وهو أيضا مدلس، وصفه الحافظ الدارقطني بالتدليس ([39])، وقد عنعن الإسناد، ولم يصرح بالتحديث، وهذا يؤيد أنه لم يسمع الحديث من عبيد الله بن عمر، وهذا أحد صور التدليس المردود.
وإليك الدليل أيضا:
فعن ابن عمار قال: سمعت: أبا معاوية الضرير يقول: (كل حديث: أقول فيه: «حدثنا» فهو ما حفظته من في المحدث، وما قلت: «وذكر فلان»، فهو ما لم أحفظه من فيه). ([40])
وقال الحافظ ابن سعد / في «الطبقات الكبرى» (ج6 ص392) عن أبي معاوية: (كان ثقة، كثير التدليس).
وعن يعقوب بن شيبة / قال: (كان من الثقات، وربما دلس). ([41])
* وأصول أئمة الحديث: في إعلال الحديث أنهم لم يكونوا يردون حديثـا، لمجرد عنعنة المدلس، بل أحيانا يعلون الحديث بأن الراوي قد دلس في هذا الحديث بعينه بالقرائن تحفه، حيث لم يذكر فيه سماعا، وقد أرسله، وهو منقطع، ومرجع ذلك عند الأئمة إلى مقاربة الأسانيد والألفاظ بعضها من بعض، حتى يتبين موضع الخلل في الحديث، وحديث الباب من هذا النوع.
* ورواه مسلم بن إبراهيم، عن بشر بن كثير الأسدي، عن نافع قال: (كان عبد الله بن عمر ﭭ، إذا قدم من سفر، بدأ بقبر النبي r، وأبي بكر، وعمر، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه).
أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج4 ص156).
* وذكر القدوم من السفر، وبدأ بالقبور، دون الحضر، ولم يذكر: «صلاة ركعتين».
* وذكر: «السلام»، ولم يذكر: «الصلاة»، ولا «الدعاء».
وهذا من الاضطراب.
* ورواه عبيد الله، عن عمر بن محمد، عن أبيه قال: إن ابن عمر ﭭ، كان إذا قدم من سفر، صلى ركعتين في مسجد النبي r، ثم أتى القبر، فقال: (السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك: يا أبا بكر، السلام عليك يا أبه).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه مسدد في «المسند» (ج7 ص152-المطالب العالية).
وهو: مرسل، لا يصح.
* وذكر: «صلاة ركعتين»، بعد قدومه من سفره، ثم يأتي القبر.
* وذكر: «السلام»، ولم يذكر: «الصلاة»، ولا «الدعاء».
وهذا من الاضطراب.
* فهذا الأثر: قد اضطرب الرواة في إسناده ومتنه، اضطرابا كثيرا، كما أوضحته في البحث.
أما الإسناد:
فمرة يقال: عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
ومرة يقال: عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
ومرة يقال: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
ومرة يقال: عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
ومرة يقال: عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
ومرة يقال: عن إسحاق بن محمد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
ومرة يقال: عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
ومرة يقال: عن مسلم بن إبراهيم، عن بشر بن كثير الأسدي، عن نافع، عن ابن عمر.
ومرة يقال: عن عبيد الله، عن عمر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر.
وأما المتن:
فمرة يقال: «يقف على قبر النبي r، فيصلي عليه، وعلى أبي بكر، وعمر»، وهذا في الحضر.
ومرة يقال: «يقف على قبر النبي r، فيصلي عليه، ويدعو لأبي بكر، وعمر».
ومرة يقال: «إذا أراد سفرا، أو قدم من سفر، جاء قبر النبي r فصلى عليه، ودعا»، ولم يذكر: قبر أبي بكر، ولا قبر عمر بن الخطاب.
ومرة يقال: «يقف على قبر النبي r، يسلم ويدعو، ثم يدعو لأبي بكر، وعمر».
ومرة يقال: «إذا قدم من سفر دخل المسجد، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام على أبي بكر، السلام على عمر»، ولم يذكر: الحضر.
ومرة يقال: «إذا قدم من سفر، بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم أتى القبر».
ومرة يقال: «كان يأتي القبر فيسلم على النبي r، وعلى أبي بكر، وعلى عمر».
ومرة يقال: «إذا قدم من سفر دخل المسجد، ثم أتى القبر والسلام»، دون ذكر: الركعتين.
ومرة يقال: «إذا قدم من سفر صلى سجدتين في المسجد، ثم يأتي النبي r، فيضع يده اليمين على قبر النبي r، ويستدبر القبلة...».
ومرة يقال: «إذا قدم من سفر، بدأ بقبر النبي r، فصلى عليه، وسلم ودعا، ولا يمس القبر».
قلت: والحديث لا يثبت من هذه الوجوه؛ ولا يصح هذا الموقوف؛ للاختلاف الذي وقع فيه، فافهم لهذا ترشد.
فعن الإمام إبراهيم النخعي / قال: (كانوا يكرهون غريب الكلام، وغريب الحديث). ([42])
* لذا كان من قواعد أئمة الجرح والتعديل: «ليس كل ما صح سنده في الظاهر، صح متنه».
قلت: وهذه القاعدة أكد عليها أهل الحديث، وعملوا بها في نقد الحديث من جهة متنه، حيث لم ينسبوا أمر صحة الإسناد في الظاهر، لغرابة المتن، أو شذوذه، ونكارته، وهذا أصل، قل من يفهمه.
قال الإمام ابن الصلاح / في «معرفة أنواع علم الحديث» (ص114): (قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا يصح، لكونه شاذا أو معللا). اهـ
وقال الحافظ النووي / في «التقريب» (ص6): (لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة). اهـ
وقال الحافظ ابن كثير / في «اختصار علوم الحديث» (ص43): (والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد، لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا). اهـ
وقال الحافظ السيوطي / في «تدريب الراوي» (ج1 ص116): (لأنه قد يصح، أو يحسن الإسناد، لثقة رجاله دون المتن؛ لشذوذ، أو علة). اهـ
قلت: قد يصح الإسناد في الظاهر؛ لثقة رجاله، ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة([43]).([44])
قال الحافظ النووي / في «التقريب والتيسير» (ص44): (والعلة عبارة عن سبب غامض خفي؛ قادح، مع أن الظاهر السلامة منه). اهـ
* وهذه العلة من الأسباب الخفية المضعفة لحديث الراوي؛ لأنها لا تظهر إلا بجمع الطرق والأسانيد، ومعرفة الاختلاف على الراوي الذي عليه مدار الرواية في كل سند، حتى يتعين موضوع الاضطراب، والاختلاف في السند، أو المتن، وممن هو. ([45])
قلت: ولا يظهر هذا الاضطراب؛ إلا بعد جمع طرق الحديث، فجمعناها فوجدنا الاضطراب فيه واضحا.
* إذا من ذا الذي لا يخطئ، ومن ذا يسلم من الوهم. ([46])
فعن علي بن المديني / قال: (وكان شعبة بن الحجاج([47])، يخطئ في أسماء الرجال).([48])
قال أبو أحمد العسكري / في «تصحيفات المحدثين» (ج1 ص10): (وبدأت بذكر جملة من أخبار المصحفين، وبعض ما وهم فيه العلماء، غير قاصد: للطعن على أحد منهم، ولا الوضع منه، وما يسلم أحد من زلة، ولا خطأ؛ إلا من عصم الله تعالى). اهـ
قلت: والسعيد من عدت غلطاته، وبينت له، وصححها، وهو فرح بذلك!.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص352): (وكما أنهم يستشهدون، ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ؛ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها، بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا: علم علل الحديث). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج18 ص42): (وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه). اهـ
وعن الإمام يحيى بن معين / قال: (لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها، ما عقلناه). ([49])
وعن الإمام أحمد / قال: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه) ([50]).([51])
قلت: وهذا يدل على أن الحديث لا بد أن تجمع طرقه، لكي يتبين اضطرابه، وشذوذه، والخطأ في أسانيده.
قال الإمام ابن الصلاح / في «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص193): (والاضطراب موجب ضعف الحديث؛ لإشعاره بأنه لم يضبط). اهـ
وقال الإمام ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج9 ص161): (الغلط لا يسلم منه أحد). اهـ
وقال الإمام ابن طاهر / في «المؤتلف والمختلف» (ص2): (فليس يسلم أحد من سهو، وخطأ) ([52]). اهـ
* ثم إن هذا الحديث مخالف لأصول القرآن، وأصول السنة، وقد سبق تبيين ذلك.
* إذا فقول الشيخ الألباني /: إن هذا الأثر، إسناده صحيح؛ كما في «تخريجه فضل الصلاة على النبي r» (ص82)؛ ليس بصحيح.
قلت: فلا نسلم للشيخ الألباني بصحة الحديث المشار إليه، لأنه لم يروه أحد ممن عني بتدوين: الحديث الصحيح، ولا صححه أحد ممن يوثق بتصحيحه من الأئمة المتقدمين، ولا النقد الحديثي يساعد على تصحيحه.
* فإن في أسانيده من يروي الغرائب والمناكير، ولذلك لا يلتفت إلى من صححه!.
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على ضعف: أثر أنس بن مالك t، في إتيانه قبر النبي r، والسلام عليه r
عن منيب بن عبد الله قال: (رأيت أنس بن مالك t: أتى قبر النبي r، فوقف: فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة، فسلم على النبي r، ثم انصرف).
أثر منكر
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج3 ص491) من طريق عبد الله بن منيب بن عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه به.
قلت: وهذا سنده واه، وله علتان:
الأولى: عبد الله بن منيب بن عبد الله المدني وهو ضعيف، لا يحتج به([53])، وأتى بمنكر من القول، بقوله: «حتى ظننت أنه افتتح الصلاة»، يعني: عند قبر النبي r!.
الثانية: منيب بن عبد الله بن أبي أمامة المدني، وهو مجهول، لا يحتج به([54])، فقد تفرد بالرواية: عنه: ابنه: عبد الله بن منيب، ولم يوثقه، إلا ابن حبان في كتابه «الثقات» (ج7 ص509)؛ على قاعدته في توثيق المجاهيل!.
لذلك: ساقه الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج4 ص192).
ﭑ ﭑ ﭑ
فهرس الموضوعات
|
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
|
|
1) |
المقدمة .................................................................................................... |
2 |
|
|
2) |
ذكر الدليل على ضعف: أثر ابن عمر ﭭ، في إتيانه، لقبر النبي والسلام عليه، وإتيان قبر أبي بكر الصديق والسلام عليه، وإتيان قبر عمر بن الخطاب والسلام عليه.............................................................. |
15 |
|
|
3) |
ذكر الدليل على ضعف: أثر أنس بن مالك، في إتيانه قبر النبي، والسلام عليه............................................................................................ |
47 |
|
|
|
|
||
([2]) ومن هنا يظهر للمسلم الحق مدى الفرق الشاسع بين أهل العلم، وبين أهل الجهل؛ لأنهم أبعد ما يكونون عن تفقه هذا العلم الثاقب، وعن معرفة أصوله. اللهم غفرا.
انظر: «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (ج2 ص257).
([3]) ولا ينظر إلى شهرة الأحاديث والأحكام بين المسلمين بدون نظر في هذه الأحاديث، هل هي صحيحة، أو غير صحيحة، وإن صدرت من العلماء رحمهم الله تعالى؛ لأنهم بشر، ومن طبيعة البشر أنهم يخطئون ويصيبون، فافهم هذا ترشد.
قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص15): (ما وقع التصريح ـ يعني: الحديث- بصحته أو حسنه جاز العمل به، وما وقع التصريح بضعفه، لم يجز العمل به، وما أطلقوه، ولم يتكلموا عليه، ولا تكلم عليه غيرهم؛ لم يجز العمل به، إلا بعد البحث عن حاله، إن كان الباحث أهلا لذلك). اهـ
([4]) وهؤلاء المقلدة المتعصبة أكثرهم مقلدون لا يعرفون من الحديث إلا أقله، ولا يكادون يميزون بين صحيحه وسقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبئون بما يبلغهم منه أن يحتجوا به، والله المستعان.
قلت: وعلى هذا عادة أهل التقليد في كل زمان ومكان، ليس لهم إلا أراء الرجال أصابوا أم أخطأوا، إلا أن عذر العالم ليس عذرا لغيره إن تبين، أو بين له الحق، وقد وردت أقوال العلماء تؤكد هذا الشيء، وتبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرءوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم، وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها.
انظر: «هداية السلطان» للمعصومي (ص19)، وكتابي: «الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد»، والله ولي التوفيق.
([10]) وانظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (ج1 ص287)، و«البحر المحيط» للزركشي (ج3 ص29)، و«نهاية السول في شرح منهاج الأصول» للإسنوي (ج1 ص123)، و«الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي (ج1 ص281)، و«الحاشية على أسنى المطالب» للرملي الكبير (ج4 ص282).
([16]) مثل حديث: ابن عمر ﭭ أنه كان يقف على قبر النبي r ويسلم عليه، وعلى صاحبيه، وهو مخالف لأصول القرآن، فهو حديث منكر.
وانظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص242 و252).
[17]) والتلقين: إدخال شيء في حديث الراوي، ليس من مروياته، سواء في حفظه، أو كتابه، دون علمه، فيحدث به.
انظر: «الوهم في روايات مختلفي الأمصار» للوريكات (ص396).
[18]) انظر: «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص118)، و«المجروحين» لابن حبان (ج1 ص352)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج2 ص32)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص272)، و«التقريب» له (ص260)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (ج1 ص290)، و«ميزان الاعتدال» له (ج2 ص148)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج12 ص247).
[19]) وقال الشيخ ناصر الدين الألباني / في «حكم تارك الصلاة» (ص48): (سويد بن سعيد، وهو متكلم فيه). اهـ.
[20]) ويوصف الراوي؛ كـ«سويد بن سعيد»، الذي يتساهل في ضبطه للحديث بالغفلة، وسوء الحفظ، لأنه يستغل من قبل الآخرين، فيدخلوا في مروياته ما ليس منها، وهو ما يسميه المحدثون بالتلقين.
* فهو لا يفطن لذلك، فيرويه على أنه من مروياته لسوء حفظه وغفلته.
وانظر: «الكفاية» للخطيب (ص149)، و«الكامل» لابن عدي (ج1 ص45)، و«العلل» لأحمد (ج2 ص134).
([21]) انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (ج7 ص61)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج3 ص513)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج20 ص324).
([23]) لذلك: لم يذكره، الحافظ البيهقي مطلقـا في موضعه، من «معرفة السنن» (ج3 ص65)؛ من رواية: الشافعي.
* وكذا: في «السنن الكبرى» (ج5 ص245).
([24]) وانظر: في وهم، سفيان بن عيينة، في الحديث: «فتح الباري» لابن رجب (ج1 ص255 و366)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج4 ص32) و(ج3 ص551)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج21 ص91 و101)، و«السنن» لأبي داود (ج2 ص475)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج15 ص15)، و(ج2 ص521)، و«معرفة السنن» للبيهقي (ج11 ص151)، و(ج4 ص196)، و«العلل» للدارقطني (ج9 ص393)، و (ج15 ص259)، و«المنتخب من العلل» للخلال (ص287).
([25]) عبيد الله بن عمر بن حفص المدني: ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة؛ على الزهري عن عروة عنها.
وانظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص 643).
([26]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص528)، و«الصارم المنكي» لابن عبد الهادي (ص26)، و«المجروحين» لابن حبان (ج2 ص6 و7)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج5 ص145).
([28]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص90 و91)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج3 ص282)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص110)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج11 ص195)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص216)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج7 ص532)، و«العلل الكبير» للترمذي (ص389)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج5 ص145)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج8 ص75)، و«السؤالات» للمروذي (ص69)، و«تاريخ الضعفاء» لابن شاهين (ص238)، و«المنتخب من الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي (ج1 ص193).
([29]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص655 و657)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج1 ص122)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج2 ص233).
([30]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج2 ص472)، و«الثقات» لابن حبان (ج8 ص114 و115)، و«السؤالات» للسهمي (ص172)، و«السؤالات» للحاكم (ص185)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج2 ص233)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج2 ص110).
([32]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص90 و91)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج3 ص282)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص110)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج11 ص195)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص216)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج7 ص532)، و«العلل الكبير» للترمذي (ص389)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج5 ص145)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج8 ص75)، و«السؤالات» للمروذي (ص69)، و«تاريخ الضعفاء» لابن شاهين (ص238)، و«المنتخب من الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي (ج1 ص193).
([33]) وفي لفظ: «ثم يأخذ وجهه»؛ ومعنى: هذا الكلام أنه إذا انتهى من السلام ذهب إلى الوجهة التي يريدها.
([35]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج25 ص128 و132)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج11 ص472 و475)، و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ج1 ص378).
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج5 ص248).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج25 ص132)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج11 ص475).
أخرجه عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (ج1 ص386).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج25 ص128)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج11 ص472).
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج5 ص249).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج25 ص132).
أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (774)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (260)، وفي «الكفاية» (396)، وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (1331)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج5 ص300)، وأبو داود في «الرسالة» (ص29)، والسمعاني في «أدب الإملاء» (164).
وإسناده صحيح.
([44]) وانظر: «فتح المغيث» للسخاوي (ج1 ص62)، و«الخلاصة» للطيبي (ص6)، و«التبصرة والتذكرة» للعراقي (ج1 ص107)، و«توضيح الأفكار» للصنعاني (ج1 ص234).
([45]) وانظر: «شرح التقريب والتيسير» للسخاوي (ص158 و159)، و«فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» له (ج1 ص31)، و«معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح (ص93)، و«شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج2 ص843)، و«اختصار علوم الحديث» لابن كثير (ص177)، و«المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن (ج1 ص221)، و«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص113 و114).
([46]) وانظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج1 ص436)، و«لسان الميزان» لابن حجر (ج1 ص264)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج1 ص364 و366)، و«فتح المغيث» للسخاوي (ج3 ص68)، و«تصحيفات المحدثين» للعسكري (ج1 ص10)، و«تقييد المهمل» للغساني (ج1 ص8).
([47]) فتصحيف الإمام شعبة بن الحجاج في أسماء الرجال ذكره غير واحد.
* واعتذر له الحافظ الدارقطني / في «العلل» (ج1 ص27 و225 و399)؛ بأنه تشاغل بحفظ المتون للأحاديث.
أخرجه العسكري في «تصحيفات المحدثين» (ج1 ص12)، والغساني في «تقييد المهمل» (ج1 ص8).
وإسناده صحيح.
أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» (1700)، وابن حبان في «المجروحين» (ج1 ص33)، والخليلي في «الإرشاد» (ج2 ص595).
وإسناده صحيح.