الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / جزء فيه: ضعف حديث: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة
جزء فيه: ضعف حديث: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة
|
سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار
|
|
64 |
جزء فيه:
ضعف حديث: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة»
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
رب يسر ولا تعسر
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران:102].
]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء: 1].
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 - 71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
* لا تخفى أهمية علم الرجال والعلل في الحفاظ على السنة النبوية، وحمايتها من أن يدخل فيها ما ليس منها؛ فهو الميزان الذي تعرض عليه أحوال الناقلين لأحاديث رسول الله r، وبه يميز الصادق من الكاذب، والثقة من الضعيف، والضابط من غير الضابط.([1])
قال الإمام علي بن المديني /: (التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم).([2])
قلت: فيعد علم علل الحديث من أهم أنواع علوم الحديث، وأشرفها على الإطلاق؛ ذلك لما له من وظيفة غاية في الدقة والأهمية، وهي الكشف عما يعتري الثقات من أوهام.
قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص294): (معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث).اهـ.
وقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص112): (هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم بـرأسـه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل). اهـ.
قلت: وهذا العلم يعد من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة الثقات، ومعرفة ثاقبة في علل الحديث.([3])([4])
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقيمه يحصل من وجهين:
أحدهما: معرفة رجاله، وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين؛ لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.
الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف: إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع، ونحو ذلك.
* وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه، وكثرة مـمـارسـتـه الوقوف على دقائق علل الحديث). اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب / أيضا في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به، كيحيى بن سعـيـد القطان، ومن تلقى عنه، كأحمد بن حنبل، وابن معين، وغيرهما.
* فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه). اهـ.
قلت: لأن علم العلل هو أدق علوم الحديث، وأغمض أنواع الحديث، ولا يقوم به إلا من فهمه الله تعالى هذا العلم الثاقب.
قال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك؛ لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك).اهـ.
قلت: ولأن هذا العلم بحاجة إلى إحاطة تامة بالرواة والأسـانـيـد، فقد قل المتكلمون فيه في كل عصر.
قال الإمام ابن منده /: (إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث).([5]) اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم). اهـ.
قلت: وقد اشتكى العلماء قديما من ندرة المؤهلين للنظر في هذا العلم، بل في وجودهم أصلا في بعض العصور.
قال الإمام أبو حاتم الرازي / لما مات أبو زرعة الرازي /: (ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى – أي: التعليل – يعني: أبا زرعة، ما بقي بمصر، ولا بالعراق أحد يحسن هذا).([6])
وقال الإمام أبو حاتم الرازي /: (جرى بيني، وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته؛ فجعل يذكر أحاديث، ويذكر عللها.
وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ.
فقال أبو زرعة، لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين، فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء، أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي معك، لا أجد من يشفيني منه!). ([7])
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31)، وهو يتكلم عن نقاد الحديث: (غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب). اهـ.
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): (فكان الأمر متحاملا إلى أن آلت الحال إلى خلف لا يفرقون بين صحيح وسـقـيـم، ولا يعرفون نسرا من ظليم). اهـ.
قلت: يرحم الله أئمة الحديث، كيف لو أدركوا زماننا؟ ماذا عسى هؤلاء أن يقولوا؟ اللهم غفرا.
* ونظرا لوظيفته في الكشف عن الأوهام نجد ناقد العلل يفرح لظفره بعلة حديث عنده أكثر من فرحه بأحاديث جديدة يضيفها إلى رصيده.
قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي /: (لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليست عندي).([8])
* وتقديرا لأهمية هذا العلم لكشف الأوهام في الأحاديث؛ فإن كبار المحدثين إذا شك أحدهم في رواية جمع طرقها، ونظر في اختلافها؛ ليعرف علتها.
قلت: لأن هذا هو السبيل لكشفها.
قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص295): (والسبيل إلى معرفة علة الحديث([9]) أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، وتعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان، والضبط). اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (مدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف). اهـ.
قلت: ونص نقاد الحديث على مبادئ هذا العلم، ووسائل معرفته.
فقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص113): (والحجة فيه عندنا: الحفظ، والفهم، والمعرفة لا غير). اهـ.
قلت: فالأمر هذا إذن يأتي بالمذاكرة والحفظ، والبحث والتخريج، وملازمة أصحاب الحديث، والاطلاع الواسع على الأسانيد، والمداومة على قراءة مصنفات أهل الحديث.
قال العلامة المعلمي / في «مقدمته للفوائد المجموعة» (ص9): (القواعد المقررة في مصطلح الحديث، منها: ما يذكر فيه خلاف، ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضحا، وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى مـمـارسـة طويلة لكتب الحديث، والرجال والعلل، مع حسن الفهم وصلاح النية). اهـ.
وقال الحافظ العلائي /: (إن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمـة الحديث، دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياها).([10]) اهـ.
قلت: ومنهج جمع الروايات ومقارنتها؛ لتمييز الصواب من الخطإ فيها، هو منهج أهل الحديث القويم. ([11])
* فيستنكر النقاد أحيانا بعض ما ينفرد فيه الثقات من الحديث، ويردون غرائب رواياتهم، بالرغم من ثقتهم، واشتهارهم بالعلم.
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص582): (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين، فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه، كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه).اهـ.
قلت: فيعد وهم الراوي وما يتابعه من مسائل، من أكثر قضايا علوم الحديث، التي شغلت بال النقاد، ونجد إعلالهم لكثير من الروايات بهذه العلة واضحا متوافرا في كتب الرجال والعلل، كما أنهم عنوا بمعرفة وحصر كل راو ثبت أنه عانى من الوهم، والخطإ، والخلط، وصنفت في ذلك كتب من قبل الحفاظ ولا يستغني مشتغل بالحديث وعلله عن معرفة هؤلاء المختلطين والمخطئين، وما لكل واحد منهم من روايات دخلها الوهم والغلط.
* ولهذا كان النقاد يجدون مشقة بالغة، وهم يفتشون في أسانيد مختلفي الأمصار ويتفحصونها.
قلت: ولأجل هذه الصعوبة التي ذكرت، ينبغي للناقد الذي يريد اكتشاف الوهم في روايات مختلفي الأمصار، أن يكون ذا دراية تامة، وإحاطة شاملة بالمختلطين والمخطئين وأخبارهم، وأساليبهم في ذلك، وعمن أخطئوا، وعدد رواياتهم الشاذة إلى غير ذلك من قضايا تساعد في تجلية هذه المشكلة حتى يتسنى له اكتشاف الوهم في الروايات. ([12])
قلت: ولقد تحصل لي من هذا البحث العلمي بعد أن جمعت فيه طرق حديث: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة»، والكلام على أسانـيـدها جرحا وتعديلا، وبيان عللها، والحكم عليها.
* ولذلك على المسلم الحق أن يطلب العلم، ويسلك سبيله، ويعمل بحقه؛ لكي يضبط أصول الكتاب الكريم، والسنة النبوية.
قلت: فيعمل جادا في البحث([13]) عما يستنبط منهما من معان، وأحكام فقهية؛ لكي يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه، وفيما ثبت وصح عن النبي r؛ لأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله تعالى، إلا بما شرعه في دينه، ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله تعالى بالأحاديث الضعيفة، أو الألفاظ الشاذة، أو المنكرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة» (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة، التي ليست صحيحة ولا حسنة). اهـ.
وقـال الــعــلامـة الــشــوكــانـي / فـي «إرشـــاد الـــفــــحــــول» (ص48): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته، أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك، وثبوته عن الشارع). اهـ.
قلت: والتعبد لله تعالى بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد؛ لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله r.([14])
* لأن التشريع من الله تعالى لهذه الأمة الإسلامية ينزل على الرسول r عـن طريق الوحيين: «الكتاب والسنة»، ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3-4]، ولم يقبض الله تعالى رسول الله r إليه إلا بعد أن أكمل له ولأمته هذا الدين، فأنزل عليه قبل وفاته بأشهر في حجة الوداع، قوله تعالى: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3].
قلت: فكان كمال الدين من نعم الله تعالى العظيمة على هذه الأمة الإسلامية، ولذا كانت اليهود تغبط المسلمين على هذه الآية؛ لما أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص105)، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص2362): (أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر t فقال: آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية قال: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3]).
قلت: فإذا تقرر ذلك؛ فإنه لا يجوز لمسلم أن يزيد في دين الله تعالى ما ليس منه، ولا يعبد الله تعالى، إلا بما شرع الله تعالى، ورسوله r، بل يجب على المسلمين جميعا أن يخضعوا لأمر الله تعالى، ورسوله r، وألا يبتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، ولم يشرعه رسوله r مهما رأوه حسنا؛ لأن الدين قد كمل.
قلت: وبعد استعراض هذه الفوائد العلمية لعلم أصول الحديث، فإنه يظهر من خلالها ما تعود به من الخير على طلبة العلم، وعليه فإنهم مطالبون بإتقان أدوات هذا العلم([15])، والتمرس فيه، وإلا وقعوا في أوهام فاحشة هي عكس هذه الفوائد الحديثية.
هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جميع الأمة الإسلامية، وأن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه ورعايته، إنه نعم المولى، ونعم النصير، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
أبو عبد الرحمن
فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على ضعف حديث حذيفة t: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة»
عن حذيفة بن اليمان t قال: قال رسول الله r : (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها). فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، ثلاثا ([16]).
حديث منكر
* اختلف في هذا الحديث على رفعه ووقفه:
فرواه: علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان t قال: قال رسول الله r : (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها)، فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، ثلاثا. ([17])
حديث منكر
أخرجه ابن ماجة في «سننه» (ج5 ص173).
قلت: وهذا سنده منكر، وقد أخطأ أبو معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير في رفعه، وهو موقوف على الصواب، فقد وهم فيه وخالف الثقات ([18])، فهو حديث منكر.
* وأبو معاوية: أحفظ الناس لحديث الأعمش، ويضطرب في حديث غيره، فلا يضبطه، فقد خالف الثقات في رفع الحديث، وحديث الباب منه.
* وهذا الحديث رجاله ثقات مشهورون، لكنه معلول ومنقطع؛ فإن أبا معاوية الضرير لم يسمع هذا الحديث من أبي مالك الأشجعي، فلا عبرة بمن صححه؛ لأنه لم يتنبه لعلته الخفية!
فعن الإمام ابن خراش / قال عن أبي معاوية: (صدوق، وهو في الأعمش ثقة، وفي غيره فيه اضطراب). ([19])
وعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، لا يحفظها: حفظا جيدا) ([20]).
وعن الإمام ابن نمير / قال: (كان أبو معاوية لا يضبط شيئا من حديثه، ضبطه لحديث الأعمش، كان يضطرب في غيره اضطرابا شديدا). ([21]).
وقال الحافظ ابن حجر / في «التقريب» (ص840): (محمد بن خازم الضرير، أبو معاوية: ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره).
قلت: فأحاديث أبي معاوية الضرير فيها أحاديث مضطربة، يرفع منها أحاديث إلى رسول الله r وهي موقوفة.
قال الحافظ أبو داود / في «السؤالات» (ص92): (أبو معاوية إذا جاز حديث الأعمش، كثر خطؤه).
وقال ابن محرز في «معرفة الرجال» (ص141): سألت يحيى بن معين عن أبي معاوية محمد بن خازم، قلت: كيف هو في غير الأعمش؟ فقال: (ثقة، ولكنه يخطئ).
* ثم أبو معاوية لم يسمع هذا الحديث من أبي مالك الأشجعي، فلم يصرح بالتحديث في جميع الطرق، فالإسناد منقطع.
وهو أيضا مدلس، وصفه الحافظ الدارقطني بالتدليس ([22])، وقد عنعن الإسناد، ولم يصرح بالتحديث، وهذا يؤيد أنه لم يسمع الحديث من أبي مالك الأشجعي، وهذا أحد صور التدليس المردود.
وإليك الدليل أيضا:
فعن ابن عمار قال: سمعت أبا معاوية الضرير يقول: (كل حديث أقول فيه: «حدثنا» فهو ما حفظته من في المحدث، وما قلت: «وذكر فلان»، فهو ما لم أحفظه من فيه) ([23]).
وقال الحافظ ابن سعد / في «الطبقات الكبرى» (ج6 ص392) عن أبي معاوية: (كان ثقة، كثير التدليس).
وعن يعقوب بن شيبة / قال: (كان من الثقات، وربما دلس) ([24]).
* وأصول أئمة الحديث في إعلال الحديث أنهم لم يكونوا يردون حديثا، لمجرد عنعنة المدلس، بل أحيانا يعلون الحديث بأن الراوي قد دلس في هذا الحديث بعينه بالقرائن تحفه، حيث لم يذكر فيه سماعا، وقد أرسله، وهو منقطع، ومرجع ذلك عند الأئمة إلى مقاربة الأسانيد والألفاظ بعضها ببعض، حتى يتبين موضع الخلل في الحديث، وحديث الباب من هذا النوع.
وقال الحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج3 ص254): «هذا إسناده صحيح، رجاله ثقات».
وهذا فيه نظر، للاختلاف في إسناد الحديث وضعفه.
* وقوى إسناده الحافظ ابن حجر، ولم يصب.
فقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج13 ص16): «يؤيد ذلك، ما أخرجه ابن ماجة بسند قوي، عن حذيفة t».
* وسكت الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج1 ص172)؛ عن رواية ابن ماجة والحاكم.
وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجة» (ج2 ص378) وفيه نظر؛ لاضطراب أسانيده وضعفها.
* ورواه أبو كريب ([25])، أنبأ أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة t، قال: قال رسول الله r: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها). قال صلة بن زفر لحذيفة: فما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة، فرددها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال t: «يا صلة تنجيهم من النار».
حديث منكر
أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (ج10 ص297 و298)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج2 ص356).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وليس هو كما قال، لضعف الحديث، فيه أبو معاوية الضرير، وهو يهم ويخالف، فلا يحتج به في هذا الحديث ([26]).
* ورواه أبو كريب، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن أبي مالك، عن ربعي، عن حذيفة t، عن النبي r قال: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب).
أخرجه البزار في «المسند» (ج7 ص259).
هكذا رواه مختصرا دون ذكر قول حذيفة t: «تنجيهم من النار»، مما يدل على اضطراب الرواة في هذا الحديث، وهو لا يصح.
* فمرة: يذكر المرفوع والموقوف معا، ومرة: يذكر المرفوع دون الموقوف، ومرة: يذكر الموقوف، ومرة يذكر: مطولا، ومرة يذكر مختصرا.
قلت: فظهر بهذا أن هذا الاختلاف إنما هو من أبي معاوية الضرير، اضطرب فيه ولم يقم الحديث.
فهو حديث غريب، وهو مضطرب سندا ومتنا
* ورواه: محمد بن عبد الجبار ([27])، ثنا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة t، قال: قال رسول الله r: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك، ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها). فقال له صلة: فما تغني عنهم: لا إله إلا الله، لا يدرون ما صيام، ولا صدقة، ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة t، فردد عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال: (يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار).
أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (ج10 ص433).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه أبو معاوية، وقد اضطرب فيه، وخالف الثقات الحفاظ، هذا من جهة.
* ومن جهة أخرى، فإن أحمد بن عبد الجبار العطاردي، وهو ضعيف الحديث، قال عنه أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وقال ابن حجر: «ضعيف». ([28])
وقال ابن حبان في «الثقات» (ج8 ص45): «ربما خالف».
قلت: فهذا الحديث خطأ، وإنما خطؤه من أبي معاوية في رفعه؛ لأنه في حفظه شيء، فيهم ويخالف، فحديثه هذا غير محفوظ.
والحديث: أخرجه الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (ج5 ص472)؛ مرفوعا.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج9 ص438)، والهندي في «كنز العمال» (ج14 ص214)، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (ج10 ص326)، وابن تيمية في «الفتاوى» (ج11 ص408)، و(ج35 ص165).
وخالفهم: نعيم بن حماد، فرواه موقوفا في كتابه: «الفتن» (ج2 ص598)؛ قال: حدثنا أبو معاوية، حدثني أبو مالك الأشجعي، عن ربعي بن خراش، عن حذيفة بن اليمان t قال: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك، ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة، فلا يترك في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس فيهم الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها).
* قال له صلة بن زفر: -وهو جالس معه-: وما تغني عنهم «لا إله إلا الله»، وهم لا يدرون ما صيام، ولا صدقة، ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة ثلاثا، ثم قال: «يا صلة: هي تنجيهم». مرتين أو ثلاثا.
هكذا أوقفه أبو معاوية الضرير ([29])، فمرة يرفعه، ومرة يوقفه، وهذا من الاختلاف عليه.
* وقد أعله الحافظ البزار في «المسند» (ج7 ص260) بالوقف، بقوله: (وهذا الحديث قد رواه جماعة عن أبي مالك، عن ربعي، عن حذيفة tموقوفا، ولا نعلم أحدا أسنده إلا أبا كريب عن أبي معاوية).
وخالف أبا معاوية: أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، فرواه موقوفا، عن أبي مالك، عن ربعي، عن حذيفة t، موقوفا عليه.
أخرجه البزار في «المسند» (ج7 ص260).
وكذا أخرجه مسدد في «المسند» (ج3 ص254-مصباح الزجاجة) من طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري عن أبي مالك، بإسناده ومتنه.
قلت: وأبو عوانة اليشكري أثبت من أبي معاوية الضرير في الحديث، فيقدم عليه ([30]).
* وأبو عوانة ([31]) أوقفه، فالقول قوله، وقد توبع على وقفه، وهو الصواب.
قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص1036): (وضاح بن عبد الله اليشكري، أبو عوانة، ثقة ثبت).
وعن الإمام عفان بن مسلم / قال: (كان أبو عوانة صحيح الكتاب، كثير العجم والنقط، وكان ثبتا). ([32]).
وعن الإمام يعقوب بن شيبة / قال: (ثبت، صالح الحفظ، صحيح الكتاب)([33]).
* فرواية أبي معاوية المرفوعة شاذة، والمحفوظة رواية أبي عوانة ومن وافقه.
فظهر بذلك شذوذ رواية أبي معاوية الضرير.
* فحديث أبي معاوية، قد تقدم بيان أن رفع هذا الحديث وهم، إنما هو موقوف من قول حذيفة بن اليمان t، كما رواه جماعة من الثقات الحفاظ عن أبي مالك الأشجعي.
* وتابعه محمد بن فضيل بن غزوان الضبي ([34])، فرواه في كتابه: «الدعاء» (ص77)؛ موقوفا: عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن خراش ، عن حذيفة t قال: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فيصبح الناس لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نسك، غير أن الرجل والعجوز يقولون: قد أدركنا الناس وهم يقولون: لا إله إلا الله، فنحن نقول: لا إله إلا الله).
فقال صلة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نسك؟ فقال حذيفة t: (ما تغني عنه لا إله إلا الله يا صلة؟! ينجون بلا إله إلا الله من النار).
وتابعهما على الموقوف خلف بن خليفة ([35]) الأشجعي، فرواه عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن خراش، عن حذيفة t قال: (يوشك أن يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ويقرأ الناس القرآن لا يجدون له حلاوة، فيبيتون ليلة، ويصبحون وقد أسري بالقرآن وما كان قبله من كتاب، حتى ينتزع من قلب شيخ كبير، وعجوز كبيرة، فلا يعرفون وقت صلاة، ولا صيام، ولا نسك، حتى يقول القائل منهم: إنا سمعنا الناس يقولون: لا إله إلا الله، فنحن نقول: لا إله إلا الله).
فقال صلة بن زفر: فما يغني عنهم قول لا إله إلا الله، وهم لا يعرفون وقت صلاة، ولا صوم، ولا نسك؟ فقال له حذيفة t: (ما قلت يا صلة؟ قال: قلت: كذا وكذا، قال: ينجون من النار يا صلة).
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج1 ص400).
* فاختلفوا على هذا الحديث، وهذا مما يدل على أنه قد اضطرب فيه، ولم يضبط سنده ولا لفظه.
فهو حديث شاذ لا يصح، لذلك لا يبنى عليه حكم في الدين؛ لأن أبا معاوية الضرير قد خالف الثقات جميعا، فرفع الموقوف ([36]) وزاد فيه، والمعروف وقفه على حذيفة بن اليمان t.
فهو حديث منكر.
قلت: والحديث لا يثبت من الوجهين، يعني: لا يصح المرفوع، ولا يصح الموقوف؛ للاختلاف الذي وقع فيه، فافهم لهذا ترشد.
فعن الإمام إبراهيم النخعي / قال: (كانوا يكرهون غريب الكلام، وغريب الحديث) ([37]).
* لذا كان من قواعد أئمة الجرح والتعديل: «ليس كل ما صح سنده في الظاهر، صح متنه».
قلت: وهذه القاعدة أكد عليها أهل الحديث، وعملوا بها في نقد الحديث من جهة متنه، حيث لم ينسبوا أمر صحة الإسناد في الظاهر، لغرابة المتن، أو شذوذه، ونكارته، وهذا أصل. قل من يفهمه.
قال الإمام ابن الصلاح / في «معرفة أنواع علم الحديث» (ص114): (قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا يصح، لكونه شاذا أو معللا). اهـ
وقال الحافظ النووي / في «التقريب» (ص6): (لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة). اهـ.
وقال الحافظ ابن كثير / في «اختصار علوم الحديث» (ص43): (والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد، لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا). اهـ.
وقال الحافظ السيوطي / في «تدريب الراوي» (ج1 ص116): (لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد، لثقة رجاله دون المتن؛ لشذوذ أو علة). اهـ
قلت: قد يصح الإسناد في الظاهر لثقة رجاله، ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة ([38]) ([39]).
ثم هذا الحديث مخالف لأصول القرآن وأصول السنة في ثبوت تأدية الأعمال على العبد في الشريعة المطهرة، ويحرم تركها، ومن نطق بـ«الشهادتين» وترك الأركان فقد كفر بالإسلام.
قال تعالى: ]ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت[ [النحل: 36].
* وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية / ذلك، وأن بعض الأحاديث إذا خالفت القرآن الكريم، فهي غلط في الدين، ولا يحتج بها، حتى لو كانت في «الصحيحين»، فتعتبر غلطا في الشرع.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (ج2 ص443): (وكذلك «صحيح مسلم»، فيه ألفاظ قليلة غلط، وفي نفس الأحاديث الصحيحة مع «القرآن» ([40]) ما يبين غلطها). اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الجواب الصحيح» (ج2 ص443)؛ في تعليله لحديث: «أن الله خلق التربة يوم السبت»: (صرح البخاري في «تاريخه الكبير»، أنه من كلام كعب الأحبار؛ كما قد بسط في موضعه، والقرآن يدل على غلط هذا، ويبين أن الخلق في ستة أيام، وثبت في الصحيح). اهـ
قلت: فحديث حذيفة رضي الله عنه، مخالف للقرآن، والسنة؛ فهو حديث منكر.
هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك ـ إن شاء الله ـ سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عــنـي به وزرا،
وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا ... وصلى الله وسـلـم
وبارك على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
فهرس الموضوعات
|
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
|
1) |
المقدمة..................................................................................................... |
5 |
|
2) |
ذكر الدليل على ضعف حديث حذيفة: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة»............................................................................................... |
17 |
|
|
|
|
[1]) انظر: «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» للرفاعي (ص18).
[2]) أثر صحيح.
أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص310)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1634) بإسناد صحيح.
[3]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص711)، و«الوهم في روايات مختلفي الأمصار» للوريكات (ص83).
[4]) ومعرفة مناهج النقاد، وفهم عباراتهم في علم علل الحديث.
[5]) انظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج1 ص339).
[6]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356)، بإسناد صحيح.
[7]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج2 ص417 و418)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج52 ص11)، بإسناد صحيح.
[8]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (ج1 ص9)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص112)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص295)، بإسناد صحيح.
[9]) قلت: أو يعرضه على المؤهلين لهذه المهمة من أهل الحديث.
* وهذا الأمر الذي أشرت إليه من حيث اعتماد العلماء على أهل العلل كمرجعية علمية... لأن هؤلاء كانوا أعلم بهذا العلم من غيرهم.
[10]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص782).
[11]) قلت: فوضعوا لصيانة الحديث من القواعد والضوابط، التي بها يكون التحاكم إليها عند اختلاف الناس، للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف.
[12]) قلت: والكلام في وهم الرواة، ودخول الوهم في الرواية طويل متشعب، وضرورة النقاد التنبيه على مثل هذه الأوهام.
[13]) قلت: ولا ينظر إلى شهرة الأحاديث، والأحكام بين المسلمين، بدون نظر في هذه الأحاديث، هل هي صحيحة أم غير صحيحة، وإن صدرت من العلماء رحمهم الله تعالى؛ لأنهم بشر، ومن طبيعة البشر يخطئون ويصيبون، فافهم هذا ترشد.
قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص15): (ما وقع التصريح - يعني: الحديث- بصحته أو حسنه جاز العمل به، وما وقع التصريح بضعفه لم يجز العمل به، وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه، ولا تكلم عليه غيرهم، لم يجز العمل به، إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك). اهـ.
[14]) قلت: وهؤلاء المقلدة المتعصبة أكثرهم مقلدون لا يعرفون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون بين «صحيحه» من «سقيمه»، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبئون بما يبلغهم منه أن يحتجوا به، والله المستعان.
* وعلى هذا عادة أهل التقليد في كل زمان ومكان، ليس لهم إلا آراء الرجال أصابوا أم أخطئوا، ألا إن عذر العالم ليس عذرا لغيره إن تبين الحق، أو بين له» وقد وردت أقوال العلماء تؤكد هذا الشيء، وتبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرءوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم، وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها.
انظر: «هداية السلطان» للمعصومي (ص19)، وكتابي «الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد».
والله ولي التوفيق.
[15]) وكيف كان أهله ينقدون الروايات.
([16]) عن الإمام شعبة بن الحجاج / قال: (لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ).
أثر صحيح
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ج1 ص81)، والخطيب في «الكفاية» (395).
وإسناده صحيح.
وذكره ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث» (ص65).
قلت: فلا يقبل حديث من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه.
وانظر: «معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح (ص64).
([17]) هو: صلة بن زفر العبسي، صاحب حذيفة بن اليمان t.
* وصلة بن زفر ليس من رواة الحديث، بل كان جالسا، بينت ذلك رواية نعيم بن حماد.
([18]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج25 ص128 و132)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج11 ص472 و475)، و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ج1 ص378).
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج5 ص248).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج25 ص132)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج11 ص475).
أخرجه عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (ج1 ص386).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج25 ص128)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج11 ص472).
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج5 ص249).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج25 ص132).
([27]) فهذا خطأ في المطبوع، والصواب: أحمد بن عبد الجبار العطاردي، فحرف اسم «أحمد» إلى: «محمد» في «المستدرك».
انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص51)، و«إتحاف المهرة» له (ج4 ص278).
([30]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج14 ص183)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج9 ص140)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج15 ص644)، و«الكمال في أسماء الرجال» لعبد الغني المقدسي (ج9 ص173)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج30 ص446 و447).
أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج9 ص40)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج15 ص642).
وإسناده صحيح.
وذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج14 ص183)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج30 ص446).
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج15 ص644).
وإسناده صحيح.
وذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج14 ص187).
([34]) وهو ثقة، من رجال «الصحيحين».
انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج12 ص228)، و«تقريب التهذيب» له (ص889)، و«التاريخ» لابن معين (551).
([36]) هذا ما علمت ما فيه من نكارة المتن، واضطراب إسناده.
قلت: وأبو معاوية يهم في الحديث، والحفاظ يختلفون فيه.
أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (774)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (260)، وفي «الكفاية» (396)، وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (1331)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج5 ص300)، وأبو داود في «الرسالة» (ص29)، والسمعاني في «أدب الإملاء» (164).
وإسناده صحيح.