الرئيسية / كتب المراجعات مفرغة / المليحة بطرح الآثار الضعيفة والاحتجاج بالآثار الصحيحة
المليحة بطرح الآثار الضعيفة والاحتجاج بالآثار الصحيحة
|
سلسلة أصول علم الحديث
|
المليحة
والاحتجاج بالآثار الصحيحة
دراسة أثرية منهجية في بيان اهتمام أهل الأثر في الاحتجاج بالآثار الصحيحة، وترك الآثار الضعيفة، وتمييز الصحيح من السقيم
تأليف:
أبي الحسن علي بن حسن العريفي الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد:
فإن الخير كل الخير في سلوك طريق الصحابة وما كانوا عليه من أحكام([1])، والأخذ به؛ فإن هذا هو طريق الطائفة المنصورة، ولذلك كان من عدل عن مذهبهم أخطأ وخبط، وخلط وشذ، ولا بد، ومن اتبعهم في الأصول والفروع([2]) نجى وفاز، فإن شعار أهل السنة اتباعهم، وشعار أهل البدعة ترك الأخذ بقولهم.([3])
ولذلك: قد اهتم العلماء بالآثار الصحيحة، وطرحوا الآثار الضعيفة.
قلت: وقد تهاون الكثير من المتأخرين، والمعاصرين بالآثار السلفية.
* بل ترى المحققين المعاصرين اهتموا بالأحاديث المرفوعة والحكم عليها([4])، مع إهمالهم للآثار.
فتراه بعضهم: يخرج الحديث المرفوع ويحكم عليه، ولا يخرج الموقوف والمقطوع ولا يحكم عليهما.
وبعضهم: يفهرس للأحاديث المرفوعة، ولا يفهرس للآثار.
* فيهملون الموقوف والمقطوع!!، والله المستعان.
قلت: وإجماع الصحابة([5]) حجة، وهو كذلك حجة على من بعدهم، فمن احتج بما عليه المتأخرون، أو المعاصرون، احتججنا عليه بما عليه الصحابة السابقون.([6])
قلت: وأجمع الصحابة، والتابعون، والأئمة الأربعة على حجية قول الصحابي، وأما ما نسب إلى الأئمة الأربعة أو أحدهم في عدم القول بحجية قول الصحابي فليس بصحيح.
قلت: وقول الصحابي([7]) حجة بشروط منها: أن لا يخالف الصحابي نصا؛ فإن خالف فقوله مردود، وأن ينتشر ويخالف الصحابي صحابيا آخر، وأن يكون ثابتا عنه.([8])
وخلاصة القول: أن قول الصحابي حجة فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد؛ لأنه محمول على السماع من النبي r، وقول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية، وكذلك قول الصحابي الذي لا يوجد له مخالف إن اشتهر، وأما قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد فعلى الصحيح أنه ليس بحجة شرعية ولا يلزم الأخذ به بل يؤخذ بمقتضى الدليل الشرعي.([9])
قلت: فلا بد من الاعتناء بآثار الصحابة.
قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج4 ص148):(فصل: في جواز الفتوى بالآثار السلفية، والفتاوى الصحابية، وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم، وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين، وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين وهلم جرا، وكلما كان العهد بالرسول r أقرب كان الصواب أغلب، وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من المسائل). اهـ
قلت: وأهمية الاعتماد على الآثار السلفية الصحيحة بينها أهل العلم جملة وتفصيلا.
* فلا ينبغي على مفت، أو شيخ، أو باحث، أو طالب علم أن يبت بحكم شرعي صحيح قبل مراجعة الآثار السلفية.
* وبمراجعة الآثار الصحيحة تبين عدم صحة بعض الإجماعات المدعاة للسلف في بعض المسائل.
* ومن هنا أحببت أن أكتب كتابا مختصرا في: بيان اهتمام أهل الأثر في الاحتجاج بالآثار الصحيحة، وترك الآثار الضعيفة، وتمييز الصحيح من السقيم.
وفي الختام: لا أنسى الشكر والتقدير إلى علم من أعلام المحدثين ألا وهو شيخنا الحافظ العلامة المحدث فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري الذي امتلأ علما، وحلما، وأثرى موائد العلم بالتصنيف، وأجلى فوائده بالإملاء، والتأليف؛ الذي تفضل مشكورا بمراجعة هذا الجزء.
هذا وأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب، والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه
أبو الحسن الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على وجوب طرح الآثار الضعيفة والاحتجاج بالآثار الصحيحة([10])
اعلم رحمك الله تعالى: أن أهل الحديث اهتموا اهتماما بالغا في الاحتجاج بالآثار الصحيحة، وترك الآثار الضعيفة؛ يعلم ذلك من تتبع كتب الأئمة.
* فاعتنوا بالحكم على أسانيد الآثار، وتمييز الصحيح من السقيم.
فعن الإمام ابن المبارك / قال: (الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء).
أثر صحيح
أخرجه مسلم في «مقدمة صحيحه» (ج1 ص15)، والترمذي في «العلل الصغير» (ج5 ص340)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج1 ص16)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص8)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص6)، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص86)، وفي «الكفاية» (ص392 و393)، وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص200 و213)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص209)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج58 ص204)، والهروي في «ذم الكلام» (ج5 ص207 ح1007)، وابن قدامة المقدسي في «جزء فيه فضل يوم التروية وعرفة» (ق/8/ب-المدونة الكبرى، المجموعة الأولى)، والسجزي في «الجزء الأول والثاني من المنتخب من كتاب السبعيات» (ق/8/ب-المدونة الكبرى، المجموعة السابعة)، والتجيبي في «البرنامج» (ص14)، والعلائي في «إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة» (ج1 ص70)، وابن القيسراني في «مسألة العلو والنزول في الحديث» (ص43)، والقاضي عياض في «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» (ص194)، وابن أبي العوام في «فضائل أبي حنيفة وأخباره» (ص265 ح566)، وابن ناصر الدين الدمشقي في «مجالس في تفسير: لقد من الله على المؤمنين» (ص393)، والبحيري في «التاسع من الفوائد المخرجة من مسموعاته» (ق/56/ب)، وضياء الدين المقدسي في «المنتقى من مسموعاته بمرو» (ق/1358/ب)، والذهبي في «تذكرة الأئمة البررة والحفاظ المهرة» (ج3 ص171)، وفي «سير أعلام النبلاء» (ج17 ص224)، وابن خير الإشبيلي في «الفهرسة» (ص35) من عدة طرق عن عبد الله بن المبارك به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره البغوي في «شرح السنة» (ج1 ص244).
وعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (إنما على الناس اتباع الآثار عن رسول الله، ومعرفة صحيحها من سقيمها، ثم يتبع إذا لم يكن لها مخالف، ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله الأكابر، وأئمة الهدى يتبعون على ما قالوا، وأصحاب رسول الله كذلك لا يخالفون، إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفا، فإن اختلفوا، نظر في الكتاب؛ فأي: قولهم كان أشبه بالكتاب أخذ به، أو كان أشبه بقول رسول الله أخذ به. فإذا لم يأت عن رسول الله، ولا عن أحد من أصحاب النبي، نظر في قول التابعين؛ فأي: قولهم كان أشبه بالكتاب، والسنة أخذ به، وترك ما أحدث الناس بعدهم).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج3 ص29) من طريق أبي بكر المقرئ، حدثنا الفضل بن زياد القطان، حدثنا أبو طالب، أملى علي أبو عبد الله: أحمد بن حنبل فذكره.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وعن الإمام أحمد / قال: (ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم يعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه، ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها).
أثر صحيح
أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص155)، وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص230)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج1 ص226) من طريق أبي جعفر محمد بن سليمان المنقري قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وانظر كتاب: «أصول السنة» للإمام أحمد (ص12).
وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية ابنه صالح عنه: (ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفته بما جاء عن النبي ﷺ في السنن، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها).([11])
وقال ابن هانئ / في «مسائل أحمد» (ص434): (قلت لأبي عبد الله: حديث عن رسول الله r مرسل برجال ثبت، أحب إليك، أو حديث عن الصحابة، أو عن التابعين متصل برجال ثبت؟.
قال أبو عبد الله: عن الصحابة أعجب إلي).([12]) اهـ
وقال الإمام أحمد /: (والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات الصحيحة القوية المعروفة يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله r وأصحابه رضوان الله عليهم والتابعين وتابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار).([13]) اهـ
وقال أبو بكر الخلال في كتاب «غض البصر» من «الجامع» (ج4 ص1158- العدة في أصول الفقه): (ومذهب أبي عبد الله: إذا صح عنده عن أحد من أصحاب رسول الله شيء لم يجاوزه إلى من بعده من التابعين). اهـ
وقال الحافظ ابن رجب / في «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» (ج2 ص628-مجموع الرسائل): (الإمام أحمد / كان ينهى عن آراء الفقهاء، والاشتغال بها حفظا وكتابة، ويأمر بالاشتغال بالكتاب والسنة حفظا وفهما وكتابة ودراسة، وبكتابة آثار الصحابة والتابعين دون كلام من بعدهم، ومعرفة صحة ذلك من سقمه، والمأخوذ منه، والقول الشاذ المطرح منه، ولا ريب أن هذا مما يتعين الاهتمام به، والاشتغال بتعلمه أولا قبل غيره). اهـ
وعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: «يا أبا عبد الله، أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا».
أثر صحيح
أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص170)، والخطيب البغدادي في «مسألة الاحتجاج بالشافعي» (ص48)، وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص664)، وقوام السنة الأصبهاني في «سير السلف الصالحين» (ص1171)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج51 ص385) من طريقين عن عبد الله بن أحمد، يقول: سمعت أبي يقول فذكره.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وقال الحافظ البيهقي / في «المدخل إلى علم السنن» (ج2 ص597)؛ عن الإمام الشافعي /: (ولهذا كثر أخذه بالحديث، وهو أنه جمع علم أهل الحجاز والشام واليمن والعراق، وأخذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه، ولا ميل إلى ما استجلاه من مذهب أهل بلده، مهما بان له الحق في غيره). اهـ
وقال الخطيب البغدادي / في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (ج2 ص284): (ولا يورد من ذلك إلا ما ثبتت عدالة رجاله، واستقامت أحوال رواته). اهـ
وقال الحافظ ابن عدي / في «الكامل» (ج1 ص84): (وقد أقام الله عز وجل قوما من صحابة نبينا r والتابعين بعدهم، وتابعي التابعين وإلى يومنا هذا من يبين أحوالهم، وينبه على الضعفاء منهم، ويعتبر رواياتهم فعرف بذلك صحيح الأخبار من سقيمها، حسبة منهم في ذلك). اهـ
وقال القاضي عياض / في «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» (ص7): (ورحم الله سلفنا من الأئمة المرضيين، والأعلام السابقين، والقدوة الصالحين من أهل الحديث، وفقهائهم قرنا بعد قرن فلولا اهتبالهم بنقله، وتوفرهم على سماعه، وحمله، واحتسابهم في إذاعته، ونشره، وبحثهم عن مشهوره وغريبه، وتنخيلهم لصحيحه من سقيمه لضاعت السنن والآثار، ولاختلط الأمر والنهي وبطل الاستنباط والاعتبار). اهـ
وعن زنيج - يعني محمد بن عمرو– قال: سمعت بهز بن أسد يقول: (إذا ذكر له الإسناد الصحيح: هذه شهادات العدول المرضيين بعضهم على بعض، وإذا ذكر له الإسناد فيه شيء قال: هذا فيه عهده، ويقول لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين فدين الله عزوجل أحق أن يؤخذ فيه بالعدول).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص16) من طريق محمد بن عمرو قال: سمعت بهز بن أسد به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وقد اعتنى الإمام البخاري / في «صحيحه»؛ بالآثار، وأبان الصحيح من الضعيف.
قال الحافظ ابن حجر / في «تغليق التعليق» (ج2 ص8): (فإن جزم به فذلك حكم منه بالصحة إلى من علقه). اهـ
وقال الحافظ ابن حجر / في «تغليق التعليق» (ج2 ص8): (وإن أتى به بصيغة التمريض فهو مشعر بضعفه عنده إلى من علقه عنه). اهـ
وقال الحافظ ابن حجر / في «تغليق التعليق» (ج2 ص6): (وقد نقلت من كتاب ترجمان التراجم للحافظ أبي عبد الله بن رشيد ما نصه بعد أن ذكر التعليق وهل هو لاحق بحكم الصحيح أم متقاصر عنه قال: وسواء كان منسوبا إلى النبي r أو إلى غيره، وأكثر ما وقع للبخاري من ذلك في صدور الأبواب، وهو مفتقر إلى أن يصنف فيه كتاب يخصه، تسند فيه تلك المعلقات، وتبين درجتها من الصحة أو الحسن أو غير ذلك من الدرجات).اهـ
وقال الفقيه بدر الدين العيني / في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (ج2 ص3): (هذا كله كلام غير سديد لا طائل تحته، والأحاديث والآثار الصحيحة كثيرة في هذا الباب، ولم يكن البخاري عاجزا عن إيراد حديث صحيح على شرطه، أو أثر صحيح من الصحابة أو التابعين).اهـ
وقال الحافظ البيهقي / في «معرفة السنن والآثار» (ج1 ص212): (أني منذ نشأت وابتدأت في طلب العلم أكتب أخبار سيدنا المصطفى r وعلى آله أجمعين، وأجمع آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدين، وأسمعها ممن حملها، وأتعرف أحوال رواتها من حفاظها، وأجتهد في تمييز صحيحها من سقيمها، ومرفوعها من موقوفها، وموصولها من مرسلها). اهـ
وقال الحافظ البيهقي / في «السنن الكبرى» (ج4 ص95): (والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق t، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وغيرهم y). اهـ
قلت: والمتأمل في كتب الحافظ البيهقي يعلم اهتمامه واحتاجه بالآثار الصحيحة، دون الآثار الضعيفة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «جامع المسائل» (المجموعة الخامسة)، (ص40): (وكان أسعد الناس بهذه الوراثة: أصحاب الكتاب والآثار المأخوذة عن سيد المرسلين، وهم أهل القرآن، والحديث الباحثين في كل باب في العلم عن آثار الصحابة والتابعين، العالمين بصحيحه وعليله). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (ج32 ص292): (والذين اتبعوا ما نقل عن الصحابة من أنه طلقة بائنة من الفقهاء ظنوا تلك نقولا صحيحة؛ ولم يكن عندهم من نقد الآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى الكبرى» (ج6 ص560): (بخلاف ما روي من الآثار الصحيحة في الصفات، والتوحيد عن الصحابة والتابعين). اهـ
قلت: والمتتبع لشيخ الإسلام ابن تيمية / في كتبه يوقن بأنه يتتبع الأسانيد الثابتة عن السلف، واحتجاجه بها.([14])
وقال الإمام الدينوري / في «أعلام رسول الله r المنزلة على رسله في التوراة والإنجيل والزبور» (ص268): (وليس لأمة من الأمم إسناد كإسنادهم، رجل عن رجل، وثقة عن ثقة، حتى يبلغ بذلك رسول الله r، وأصحابه y، فتبين بذلك الصحيح من السقيم، والمتصل من المنقطع، والمدلس من السليم). اهـ
وقال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج9 ص297): (جعلنا الله ممن تكلف الجهد في حفظ السنن ونشرها، وتمييز صحيحها من سقيمها، والتفقه فيها، والذب عنها). اهـ
وقال الحافظ ابن رجب / في «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص64): (فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث، والكلام في الحلال والحرام، ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق.
* فضبط ما روي عنه في ذلك أفضل العلوم، مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامهم.
* وأما ما كان مخالفا لكلامهم؛ فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ، وأخصر عبارة ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه، وتأمله ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة، والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدى إليه من بعدهم ولا يلم به.
* فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم.
* ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل؛ فمن لم يعرف ذلك؛ فهو غير واثق بما ينقله من ذلك ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك.
* كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي r ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه؛ فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه). اهـ
وقال الحافظ ابن رجب / في «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص70): (فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث.
* وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام، والزهد، والرقائق، والمعارف، وغير ذلك والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل، وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل). اهـ
قلت: ويظهر كذلك جليا من الحافظ ابن رجب / في كتابه: «فتح الباري» تتبعه للآثار الصحيحة.([15])
وقال الحافظ ابن كثير / في «البداية والنهاية» (ج13 ص107): (والآثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة y). اهـ
وقال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص95): (ولكن إن كنتم محقين في تأويلكم هذا وما ادعيتم من باطلكم، ولستم كذلك، فأتوا بحديث يقوي مذهبكم فيه عن رسول الله r، أو بتفسير تأثرونه صحيحا عن أحد من الصحابة أو التابعين كما أتيناكم به عنهم نحن لمذهبنا). اهـ
وقال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص95): (هذا حدث كبير في الإسلام، وظلم عظيم أن يتبع تفسيركم كتاب الله بلا أثر، ويترك المأثور فيه الصحيح من قول رسول الله r وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، y). اهـ
وقال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص96): (ألستم تعلمون أنا قد أتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله r، وعن أصحابه والتابعين، منصوصة صحيحة عنهم). اهـ
وقال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص128): (مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله r وأصحابه وجماعة التابعين). اهـ
وقال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص128): (وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله r، وأصحابه، ونظراء مجاهد من التابعين).اهـ
وقال الإمام الدارمي / في «النقض على المريسي» (ص71): (فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح، مأثور عن رسول الله r، أو عن بعض أصحابه أو التابعين). اهـ
وقال العلامة السفاريني / في «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» (ج2 ص28): (بالجملة الأحاديث النبوية، والآثار الصحيحة في الخيل...). اهـ
وقال العلامة السفاريني / في «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» (ج2 ص124): (إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة، والآثار الصحيحة الناطقة بوجوب الضيافة). اهـ
وقال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص541): (وليكن ما ترشده به، وتوقفه عليه من الكتاب، والسنة، والآثار الصحيحة من علماء الأمة من الصحابة والتابعين، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة). اهـ
وقال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج7 ص71): (فإن بعض المعتزلة إذا وضح عندهم صحة الروايات، والآثار الصحيحة التي لا يجوز عليها التواطؤ والاستحالة...). اهـ
وقال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج7 ص91): (اعلموا رحمكم الله: أن من صفات المؤمنين من أهل الحق تصديق الآثار الصحيحة، وتلقيها بالقبول، وترك الاعتراض عليها بالقياس، ومواضعة القول بالآراء والأهواء). اهـ
وقال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج7 ص168): (وجاءت الأخبار وصحيح الآثار من جهة النقل عن أهل العدالة وأئمة المسلمين عن المصطفى r من ذكر العرش ما لا ينكره إلا الملحدة الضالة).اهـ
وقال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج7 ص191): (فقد ذكرت في هذا الباب من أمر العرش ما نزل به القرآن، وصحت بروايته الآثار).اهـ
وقال الإمام السجزي / في «رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص146): (فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله، فإن أتى بذلك علم صدقه، وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف، علم أنه محدث زائغ وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو يناظر في قوله).اهـ
وقال الإمام السجزي / في «رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص361): (ولا يقبل من أحد قولا إلا وطالبه على صحته بآية محكمة، أو سنة ثابتة، أو قول صحابي من طريق صحيح). اهـ
وقال الحافظ ابن حزم / في «مراتب الإجماع» (ص15): (فإن هؤلاء لم يتعنوا من تثقيف الآثار، ومعرفة صحيحها من سقيمها). اهـ
وقال العلامة أبو شامة المقدسي / في «خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول» (ص125): (وأئمة الحديث المعتبرون هم القدوة في فنهم؛ فوجب الرجوع إليهم في ذلك، وعرض آراء الفقهاء على السنن والآثار الصحيحة، فما ساعده الأثر فهو المعتبر وإلا فلا). اهـ
* وقد احتج العلامة النحاس / في مواضع عديدة من كتبه بالآثار الصحيحة من أقوال الصحابة، والتابعين، وتابيعهم.([16])
وقال الإمام ابن أبي حاتم / في «تفسير القرآن» (ج1 ص14): (سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد... فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادا، وأشبهها متنا، فإذا وجدت التفسير عن رسول الله r- لم أذكر معه أحدا من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك، وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيد).اهـ
وقال الإمام ابن أبي حاتم / في «الجرح والتعديل» (ج1 ص2): (فإن قيل كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله عز وجل ومعالم دينه؟، قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله r وعن أصحابه النجباء الألباء الذين شهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، رضي الله تعالى عنهم.
* فإن قيل فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟، قيل: بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عزوجل بهذه الفضيلة، ورقهم هذه المعرفة، في كل دهر وزمان). اهـ
* وكذلك الفقيه ابن المنذر / في كتابه: «الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» يكثر من الاحتجاج بالآثار الصحيحة الثابتة.([17])
* وكذا الفقيه إسحاق بن راهويه / يحتج بالآثار الصحيحة الثابتة.(
وقال العلامة المحدث الألباني /؛ كما في «مقدمة تحقيق الحويني لتفسير ابن كثير» (ج1 ص9): (لا أرى البتة عدم تطبيق قواعد علم الحديث على الآثار السلفية؛ كيف؟، وهي في المرتبة الثانية: بعد السنة المحمدية في تفسير الآيات الكريمة، فينبغي أن تساق مساقها في تحقيق الكلام على أسانيدها، وهو الذي جرى عليه مجرى العلماء المحققين... وإذا كان من المعلوم ومن المتفق عليه أنه لا سبيل إلى معرفة صحيح المنقول من ضعيفه سواء كان حديثا مرفوعا، أو أثرا موقوفا إلا بالإسناد... لا سيما وفي الآثار قسم كبير له حكم الرفع بشروط معروفة لا مجال الآن لذكرها... وختاما: فإني أرى أنه لا بد من إخضاع أسانيد التفسير كلها للنقد العلمي الحديثي، وبذلك نتخلص من كثير من الآثار الواهية التي لا تزال في بطون كتب التفسير، وما كان سكوت العلماء عنها إلا لكثرتها وصعوبة التفرغ لها). اهـ
قلت: والمتأمل لكتب العلامة المحدث الألباني يجد اهتمامه البالغ في الحكم على الآثار تصحيحا، وتضعيفا.
وقال العلامة المحدث الألباني / في «الصحيحة» (ج6 ص396): (وأقره محقق الكشف: حبيب الرحمن الأعظمي كما هي عادته التي تدل الباحثين على أنه لا تحقيق عنده في هذا العلم إلا النقل، أما النقد العلمي الحر فلا شيء عنده منه، كما يدل على ذلك تعليقاته على بعض الكتب، وبخاصة منها «مصنف عبد الرزاق» /، فإن الواقف عليها لا يستفيد منها تصحيحا ولا تضعيفا، وهو الغاية من علم المصطلح ورجاله، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا جدا). اهـ
وقال العلامة الألباني / في «الضعيفة» (ج2 ص328): (ثم وقفت بعد ذلك على بعض الآثار الصحيحة عن غير واحد تؤيد ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة). اهـ
وقال العلامة ابن باز / في «الفتاوى» (ج30 ص224): (إذا كان هناك مطر يشق على الناس أو دحض في الطرقات فلا حرج في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لورود السنة والآثار الصحيحة عن الصحابة في ذلك y). اهـ
وقال شيخ شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «لقاء الباب المفتوح» (ج3 ص410): (وإنني أتمنى أن يوجد طالب علم يحرص على هذه المسألة، وينقح السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين مما شابها من الآثار الضعيفة، أو المكذوبة). اهـ
هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه، سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني فيه وزرا، وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا ... وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فهرس الموضوعات
|
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
|
1) |
المقدمة..................................................................................................... |
5 |
|
2) |
ذكر الدليل على وجوب طرح الآثار الضعيفة والاحتجاج بالآثار الصحيحة................................................................................................. |
11 |
([3]) انظر: «الشريعة» للآجري (ج1 ص301)، و«أصول السنة» للإمام أحمد (ص7)، و«الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة الأصبهاني (ج1 ص237 و364)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج3 ص157)، و(ج5 ص8)، و(ج13 ص24 و 26 و243 و361)، و(ج19 ص200)، و«مقدمة في أصول التفسير» له (ص122 و138)، و«الفرقان» له أيضا (ص28 و156)، و«بيان تلبيس الجهمية» له أيضا (ج2 ص15 و18)، و(ج6 ص24)، و«مختصر الفتاوى المصرية» له أيضا (ص556)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (ج3 ص474)، و(ج4 ص153)، و(ج5 ص560)، و«إجمال الإصابة» للعلائي (ص66)، و«جامع البيان» للطبري (ج2 ص590)، و«رسالة إلى أهل الثغر» لأبي الحسن الأشعري (ص306)، و«لمعة الاعتقاد» لابن قدامة (ص39)، و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص 424)، و«الرد على الجهمية» للدارمي (ص210)، و«تأويل مشكل الأحاديث» لابن قتيبة (ص148)، و«الاعتصام» للشاطبي (ج2 ص863)، و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص430)، و«الدرر السنية في أجوبة أئمة الدعوة النجدية» (ج3 ص53)، و«التعليق على شرح السنة للبربهاري» للشيخ الفوزان (ص301 و351 و435).
([5]) والصحابي: هو كل من لقي النبي r مؤمنا به، ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الراجح، وتعرف الصحبة: بالتواتر، والاستفاضة، أو بقول صحابي، أو بتصريح الراوي عن نفسه.
وانظر: «التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير» للنووي (ص453)، و«شرح التقريب والتيسير» للسخاوي (ص453)، و«فتح المغيث» له (ج3 ص83)، و«شرح ألفية العراقي في علوم الحديث» للعيني (ص306)، و«رسوم التحديث في علوم الحديث» للجعبري (ص272)، و«مقدمة في مصطلح الحديث» لابن بدران (ص59)، و«عقود الدرر في علوم الأثر» لابن ناصر الدين الدمشقي (ص303)، و«اختصار علوم الحديث» لابن كثير (ص275)، و«التعليق على اختصار علوم الحديث» لأحمد شاكر (ص298)، و«تدريب الراوي» للسيوطي (ج2 ص664)، و«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص22)، و«الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» لبرهان الدين الأبناسي (ج2 ص483)، و«توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للصنعاني (ج2 ص426)، و«ظفر الأماني» للكنوي (ص496)، و«الإحكام» للآمدي (ج2 ص92)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ج1 ص188 و189)، و«شرح مختصر التحرير» لابن النجار (ج2 ص465)، و«قواطع الأدلة في أصول الفقه» للسمعاني (ج2 ص488)، و«البحر المحيط» للزركشي (ج6 ص190 و191)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (ج1 ص160)، و«فتح الباري» له (ج7 ص3 و4 و5)، و«الكفاية» للخطيب البغدادي (ج1 ص189)، و«تحقيق مناف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» للعلائي (ص33)، و«الصحيح» للبخاري (ج5 ص2)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (ج1 ص12)، و«شرح المنظومة البيقونية» لشيخ شيخنا ابن عثيمين (ص77).
([6]) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (ج2 ص23)، و«إجمال الإصابة» للعلائي (ص57 و66)، و«الرسالة» للشافعي (ص472)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (ج1 ص355)، و«التحرير والتنوير» لابن عاشور (ج1 ص10)، و«تفسير القرآن» لابن كثير (ج3 ص218)، و«الأصول» للسرخسي (ج2 ص110)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج19 ص194)، و«ذم التأويل» لابن قدامة (ص40)، و«العدة» لأبي يعلى الحنبلي (ج4 ص1064)، و«الرد على القبوريين» للشيخ حمد آل معمر (ص129).
([8]) انظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج1 ص283 و284)، و(ج20 ص14)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (ج2 ص11)، و(ج5 ص546)، و(ج6 ص36 و37)، و«إجمال الإصابة» للعلائي (ص78 و90 و91)، و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (ج4 ص194)، و«الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (ج1 ص440).
([9]) وانظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (ج4 ص149)، و«أصول الفقه» لابن مفلح (ج4 ص1450)، و«روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن قدامة (ج1 ص466)، و«البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي (ج8 ص55)، و«الأصول» للسرخسي (ج2 ص105)، و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران (ص290)، و«التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي (ص395)، و«التلخيص في أصول الفقه» للجويني (ج3 ص97)، و«قواطع الأدلة في الأصول» للسمعاني (ج2 ص9)، و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص445)، و«العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى (ج4 ص1178)، و«المستصفى» للغزالي (ص170)، و«شرح الكوكب المنير» لابن النجار (ج4 ص422)، و«التمهيد» لأبي الخطاب (ج3 ص324)، و«المعتمد في أصول الفقه» لابن الطيب (ج2 ص174)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (ج5 ص548)، و«المسائل» لابن هانئ (ج2 ص165).
([10]) قلت: ولم يفرق النقاد من أئمة الحديث في الأحاديث المرفوعة، والآثار؛ بل تعامل معاملة واحدة.
* ولكن هناك منهج لتخريج الآثار والحكم عليها بينتها في كتابي: «طرق تخريج الآثار ودراسة أسانيدها».
([12]) وانظر: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» للخطيب البغدادي (ج2 ص198)، و«المسودة في أصول الفقه» للآل تيمية (ص310)، و«أصول الفقه» لابن مفلح (ج2 ص636)، و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران (ص116)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (ج2 ص50).
([13]) وانظر: «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران (ص95)، و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (ج1 ص31).
([14]) وانظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية (ج6 ص432)، و«بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» له (ج1 ص274)، و«الفتاوى» له أيضا (ج3 ص179)، و(ج13 ص385)، و(ج14 ص68)، و(ج17 ص75 و185)، و«منهاج السنة النبوية» له أيضا (ج2 ص363)، و«الرد على المنطقيين» له أيضا (ص448)، و«الفتاوى الكبرى» له أيضا (ج5 ص84)، و«درء تعارض العقل والنقل» له أيضا (ج1 ص208).
([16]) وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس (ج1 ص114)، و(ج4 ص129)، و(ج5 ص49 و51)، و«الناسخ والمنسوخ» له (ص240 و314 و763)، و«معاني القرآن» له أيضا (ج3 ص257)، و(ج4 ص39).