سلسلة أصول الفقه الأثري

 

 

 

 

 

 

 

الفاهم

فيما ورد من نص مجمل لعالم، وورد من نص مفصل له في حكم من الأحكام فإنه يحمل المجمل على المفصل من قول العالم

 

 

دراسة أثرية علمية منهجية في كشف شبه: «أهل التعالم» في استدلالهم في فتاويهم، بمجمل فتاوى العلماء، وبتركهم لفتاويهم المفصلة، وهذا من أباطيل أهل البدع والأهواء قديما وحديثا

 

 

تأليف:

العلامة المحدث الفقيه

فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه

دراسة أثرية علمية منهجية في كشف شبه: «أهل التعالم» في استدلالهم في فتاويهم، بمجمل فتاوى العلماء، وبتركهم لفتاويهم المفصلة، وهذا من أباطيل أهل البدع والأهواء قديما وحديثا

 

 

 

 

 

 

 

  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

رب أنعمت فزد

المقدمة

 

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران :102].

]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء:1].

]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سـديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 و71].

أما بعد...

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فإنه كلما بعد العهد عن نور النبوة؛ وعهد الصحابة y، وعهد التابعين لهم بإحسان.

* قل العلم والورع، وكثر الجهل المركب، والجهل البسيط، وازداد الخلاف وأهله، والجرأة على القول على الله تعالى بلا علم.

* وتلك أدواء متفشية، وسارية في الأمة منذ أزمان متطاولة، إلى زماننا الحاضر، بسبب كثرة أهل الأهواء والبدع.

* وقد عمد أهل البدع، بتأليف الكتب وتدريسها، وصاروا يقررون عن طريقها: أفكارهم، وأهواءهم، ويحتجون بها على مخالفيهم، مع بطلانها.

* حتى بلغ الأمر بهم، أنهم: قاموا يقررون أهواء: «الغرب»، وتلقيهم لأفكارهم، حتى تأثروا بطرائق تفكيرهم.

* ولم يزل أهل الأهواء، يعجبون بأفكار: «الغرب»، حتى وقع ما لم يكن  في الحسبان، حيث أخذوا بالفوضى العارمة، وهي ما تسمى: بـ «الأفكار الإسلامية»، على أنها من سبيل الله تعالى، وتستعمل ضد الأعداء بزعمهم!.

* ومن المعلوم عبر القرون، إلى زماننا الحاضر، أن علماء السنة، هم: الذين يتصدون للأهواء وأهلها، ويقمعون من تأثر بهم في باطلهم.

* فهذا كله مما دفعني؛ لتتبع نصوص الكتاب، والسنة، والأثر، الواردة في قمع: «الإرجاء وأهله».

* بالإضافة إلى ما كتبه أهل السنة والجماعة في التحذير من مذهب: «المرجئة العصرية» في ما يسمى بــ«العذر بالجهل».

* لهذا عزمت على كتابة هذا الكتاب، حتى يتضح السبيل، ويستبين الدليل، لأمة الإجابة، لما لذلك من الثمار اليانعة، والآثار الواسعة.

* ومحتوى هذا الكتاب: أنه إذا ورد نص مجمل لعالم، وورد نص مفصل له في حكم من الأحكام؛ فإنه يحمل المجمل على المفصل في قول العالم، ولا يحكم بالمجمل لوحده دون حمله على المفصل لفتوى العالم، وهذا هو العلم في الدين.

* ومن لم يفعل ذلك، فقد سلك، مسلك أهل البدع، في حكمهم بالمجمل من قول العالم دون المفصل له.

قلت: والعصر الحاضر شهد تدفق أناس إلى مذهب أهل السنة، وتنامي ذلك بشكل واضح في البلدان، فلا بد أن نبين لهم ذلك.

هذا؛ وأسأل الله تعالى، أن ينصر نبيه، وسنته، وشريعته، والله المستعان، وعليه التكلان.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

                                                                                            كتبه

أبو عبد الرحمن الأثري

 

 

 

                       

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

فتوى

شيخ الإسلام ابن تيمية /

في

حمل المجمل على المفصل في قول العالم،

وأنه لا يحكم بالمجمل، دون حمله على المفصل

 

اعلم رحمك الله: أنه ينبغي لمن أراد أن يتعرف على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية / مثلا، أن يستقصي أقواله من كتبه، في: «مسألة تكفير المعين» أو في: «مسألة العذر بالجهل»، استقصاء وافيا، حتى يتبين له قول الصواب: من أقواله.

* ولا يعتمد قولا: من أقواله، دون جمع أقواله كلها في «مسألة العذر بالجهل»، أو يعتمد: قولا مشتبها من أقواله، على خلاف أقواله الأخرى، فهذا خلاف أصل البحث المنهجي العلمي.

* فلابد: من جمع أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «مسألة العذر بالجهل»، في موطن واحد، ثم الربط بينها، بحمل المجمل على المفصل، حتى يتبين منهج شيخ الإسلام ابن تيمية / في «مسألة العذر بالجهل»، و«مسألة تكفير المعين».

قلت: وهذا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية / في حمل المجمل على المفصل في قول العالم، إذا وردت أقوال له في كتبه، وهذا هو العلم النافع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الصارم المسلول» (ج2 ص512): (... وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات، من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم، وما تقتضيه أصولهم؛ يجر إلى مذاهب قبيحة...). اهـ

* وفي سياق بيان السبب الذي ضل من ضل به في تأويل كلام الأنبياء، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الجواب الصحيح، لمن بدل دين المسيح» (ج4 ص44): (فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به^([1])، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه؛ كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده، وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه، وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ، بجعل كلامه متناقضا، وترك حمله على ما يناسب سير كلامه؛ كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه، وتبديلا لمقاصده، وكذبا عليه، فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم...). اهـ

* وفي سياق الكلام على بعض: «أهل الحلول» الذين يستدلون بكلمات مجملة عن بعض المشايخ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج2ص374): (وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ، كلمات مشتبهة مجملة، فيحملونها على المعاني الفاسدة، كما فعلت النصارى فيما نقل لهم عن الأنبياء، فيدعون المحكم، ويتبعون المتشابه). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرد على البكري» (ج2 ص623)؛ مجيبا عليه: (واللفظ الذي يوهم فيه نفي الصلاحية؛ غايته أن يكون محتملا لذلك، ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله^([2])، وصريحه يقدم على كنايته). اهـ

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل على أن المنهج الصحيح في العلم النافع، إذا ورد إشكال لعالم من العلماء، مثلا: في مسألة: «تكفير المعين»، أو مسألة: «العذر بالجهل»، وأنه ورد مجمل له في كتاب من كتبه، فيجب هنا جمع كلامه من كتبه كلها، ثم يرد بعضه على بعض، ليوجه كلامه على الوجه الصحيح، ثم يحمل المجمل من كلامه على المفصل، لمعرفة مراد العالم في الحكم الصحيح له، ولا يقول العالم؛ قولا مجملا، حتى يرجع إلى المفصل من كلامه، وهذا هو التوجيه العلمي المفيد في الدين. ^([3])

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الصارم المسلول» (ج2 ص512): (... وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات، من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم، وما تقتضيه أصولهم؛ يجر إلى مذاهب قبيحة...). اهـ

* وفي سياق بيان السبب الذي ضل من ضل به في تأويل كلام الأنبياء، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الجواب الصحيح، لمن بدل دين المسيح» (ج4 ص44): (فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به^([4])، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه؛ كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده، وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه، وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ، بجعل كلامه متناقضا، وترك حمله على ما يناسب سير كلامه؛ كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه، وتبديلا لمقاصده، وكذبا عليه، فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم...). اهـ

* وفي سياق الكلام على بعض: «أهل الحلول» الذين يستدلون بكلمات مجملة عن بعض المشايخ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج2 ص374): (وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ، كلمات مشتبهة مجملة، فيحملونها على المعاني الفاسدة، كما فعلت النصارى فيما نقل لهم عن الأنبياء، فيدعون المحكم، ويتبعون المتشابه). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرد على البكري» (ج2 ص623)؛ مجيبا عليه: (واللفظ الذي يوهم فيه نفي الصلاحية؛ غايته أن يكون محتملا لذلك، ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله^([5])، وصريحه يقدم على كنايته). اهـ

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز /، في المجمل والمفصل، من قول العالم:

* سئل / ما نصه: السؤال: هل كل ما ورد في «مجموع الفتاوى» لابن تيمية؛ صحيح النسبة إليه، أم أن هناك فتاوى نسبت إليه؟

الجواب: (المعروف أن جامعها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم /، قد اجتهد، وحرص على جمعها من مظانها، وسافر في ذلك الأسفار الكثيرة، ونقب عنها، ومعه ابنه محمد، واجتهد في ذلك، والذي نعلم مما اطلعنا عليه منها، أنها صواب، وأنها صحيح نسبتها إليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل حرف، وكل كلمة ما وقع فيها خطأ من بعض النساخ، أو بعض الطباع، ولكن تراجع الأصول، ويتبين الخطأ، ويظهر الخطأ؛ فإذا وجدت كلمة، أو عبارة لا تناسب ما هو عليه من العقيدة، أو ما هو معروف في كلامه؛ ترد إلى: الأصول، ويعلم أنها خطأ، إما ممن نسخها، أو ممن جرى على يديه الطبع؛ فعقيدة الشيخ معروفة، وكلامه معروف في كتبه /، وإذا وجد إنسان في الفتاوى كلمة أشكلت عليه، أو عبارة أشكلت عليه؛ فالواجب أن يردها إلى النصوص المعروفة من كلامه في كتبه العظيمة، هذا هو الواجب على أهل الحق؛ أن يرد المشتبه إلى المحكم^([6])، كما هو الواجب في كتاب الله، وفي سنة رسول الله r، وفي كلام أهل العلم جميعا، نعم) ^([7]). اهـ

وقال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في المجمل والمفصل، من قول العالم:

* جاء في «شرح قاعدة في التوسل والوسيلة»، بتاريخ: 2/4/1427هـ، ما نصه:

* سئل العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله:

(السؤال: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: «أن طلب الميت بأن يدعو لك -أي: يدعو الله لك- أن هذا من البدع...»، فهل هي نفس المسألة؟، وهل هي نفس الذي نبهتم عليه في أول الدرس؟).

الجواب: (هذه بدعة شركية، هي من البدع لكنها بدعة شركية، ما تفهم أنها بدعة؛ يعني: بدعة محرمة فقط!، هذه بدعة شركية، فالشرك يسمى بدعة، نعم أنا نبهت على الفهم، ما نبهت على كلام الشيخ، ما نبهت على فهم هذا الناقل، فكون الشيخ قال: هذا بدعة، فما قال: هذا بدعة، وسكت!... هذه بدعة شركية هذا قصده، مثل كلامه هنا، كلامه هنا صريح، فلماذا يأخذ كلامه هناك المجمل، ويترك الكلام الصريح هنا؟!)^([8]).اهـ

* وسئل العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله أيضا ما نصه: في شريط، بعنوان: «التوحيد يا عباد الله»؛ السؤال رقم: (6)، بعد المحاضرة، قال السائل:

(سؤال: هل يحمل المجمل على المفصل في كلام الناس؟، أم هو خاص بالكتاب والسنة؟ نرجو التوضيح حفظكم الله؟.

الجواب: (الأصل: أن حمل المجمل على المفصل، الأصل في نصوص الشرع من الكتاب والسنة، لكن مع هذا؛ نحمل كلام العلماء، مجمله على مفصله، ولا يقول العلماء قولا مجملا، حتى يرجع إلى التفصيل من كلامهم، إذا كان لهم قول مجمل، وقول مفصل، نرجع إلى المفصل، ولا نأخذ المجمل). اهـ

وعن الإمام سفيان بن عيينة / قال: (ليس في تفسير القرآن اختلاف، إنما هو كلام، جامع، يراد به هذا، وهذا). ^([9])

وقال الحافظ الخطيب / في «تاريخ بغداد» (ج5 ص438)؛ عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي: (وقد روى العطاردي عن أبيه عن يونس، أوراقا، فاتته من المغازي، وهذا يدل على تثبته.

* وأما قول المطين: «إنه كان يكذب»، فقول: «مجمل»^([10])، إن أراد به وضع الحديث، فذلك معدوم في حديث العطاردي)؛ باختصار

* والأصل: أنه إذا وجدنا لأحد، من أهل العلم نصوصا، واضحة في مسألة، ثم جاء نص مشتبه يخالف: هذه النصوص. ^([11])

* فإن أصول الاستدلال، والنظر الصحيح؛ الأخذ بالنصوص الواضحة الصريحة، إذا لم يمكن إيضاح هذا النص المشتبه.

فإذا أمكن إيضاحه، لينسجم: مع النصوص الكثيرة المتوافرة، فهنا: لا يمكن لأحد أن يحتج به، أو يجعله قولا لعالم!.

* وفي هذا المعنى: يقول العلامة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن /؛ رادا على من استدل، ببعض النصوص المشتبهة، من كلام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب /، على عدم تكفير المعين: (فيالله العجب: كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع، مع دليل الكتاب، والسنة، وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية /، وابن القيم، كما في قوله: من بلغه القرآن، فقد قامت عليه الحجة، وتقبل في موضع واحد مع الإجمال) ^([12]). اهـ

قلت: فالباحث يجب عليه أن يستقرئ أقوال العالم في هذه المسألة، حتى يتوصل إلى الحكم الصحيح له في الدين.

قلت: ويدل ما سبق على أن المجمل، لابد من النظر فيه قبل العمل به، ولابد من مراعاة ما يلي:

1) المجمل من كلام العالم، لا يدرك المراد منه، إلا بالمبين من قوله الآخر.

2) المجمل من كلام العالم، لا يمكن بيان مجمله، إلا بالقرائن تحفه، فيتضح بعد ذلك كلامه المراد منه.

3) المجمل في مقابلة المفصل، يحمل هذا على هذا.

4) المجمل لا يجب العمل به في قول العالم، إلا بعد البيان من قوله الآخر، بمثل: هذه المسائل، التي وقع فيها اشتباه في قول العالم.

5) المجمل لم يتضح معناه، ولم يفهم منه معنى، إلا بالمتضح للمعنى الصحيح من قول العالم.

6) فإذا ورد اللفظ المجمل عند العالم، حمل على المفصل من قوله، فيرتفع الإشكال.

7) يرجح المفصل على المجمل من قول العالم، فيحمل اللفظ المجمل على اللفظ المفصل، وهذا يعرف بطريق اللزوم.

8) المفصل: واضح بنفسه، وإن لم يوضحه غيره، وهذا واضح معلوم.

9) المفصل: هو بيان تفسير لكلام العالم، والمراد بالبيان، هنا: بيان التفسير.

10) هذا  المفصل، بيان: للمجمل، في قول العالم.

11) المجمل: محمول على المفصل، ولابد، هذا هو العلم.

12) المجمل: يحتاج، للمفصل في كلام العالم.

13) إذا وجد المفصل من قول العالم، لا يبقى حكم المجمل، ومن غير القول به.

14) الأصل عدم القول بالمجمل، ما دام هناك وجود للقول المفصل للعالم.

15) المفصل: يصار إليه لفهم كلام العالم على التفصيل في الحكم.

16) ظهور الفهم من المجمل، ممنوع، لابد له من المفصل، فلا ينقل كلام العالم المجمل للناس، بدون المفصل.

17) المفصل مظهر، وكاشف، لحكم العالم، على التفصيل.

18) لا شيء أدنى دلالة من المجمل.

19) المفصل هو المثبت للحكم في الأصل، من قول العالم، لا المجمل من قوله.

هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك  ـ إن شاء الله ـ سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عــنـي به وزرا،

وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا ... وصلى الله وسـلـم

وبارك على نبينا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

---