أخرجه مسلم في «صحيحه» (145)، وابن ماجة في «سننه» (3986)، وابن منده في «الإيمان» (423)، والهروي في «ذم الكلام» (ج5 ص160 و165)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج11 ص307)، وفي «شرف أصحاب الحديث» (ص23)، وفي «موضح الأوهام» (ج1 ص141 و142)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج3 ص156)، وتمام الرازي في «الفوائد» (ج5 ص113)، والدينوري في «المجالسة» (ج3 ص225)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص132)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج5 ص226)، وأبو عوانة في «المستخرج» (ج1 ص101)، والآجري في «صفة الغرباء» (4)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص389)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1051)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج1 ص212)، وابن راهويه في «المسند» (ج1 ص382)، والخليلي في «المنتخب من الإرشاد» (ج2 ص658)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج4 ص469)، وابن حزم في «الإحكام» (ج8 ص37)، والبغوي في «مصابيح السنة» (ج1 ص157)، وأبو يعلى في «المسند» (ج11 ص52)، وابن عدي في «الكامل» (ج2 ص462)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (204)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج13 ص237)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج1 ص298) من طرق عن أبي هريرة t به.

قلت: وهذا الحديث يبين رجوع الجهل بأحكام الإسلام مرة ثانية، وإن كانوا ينتسبون إليه، فطريقتهم في العبادة غريبة عن الإسلام؛ لفساد طرقهم في العبادات، والدعوات، والمعاملات، والعقائديات، فهم يتعبدون في الإسلام على ما تهوى أنفسهم في المساجد وغيرها ^([23]).

وبوب الحافظ أبو نعيم / في «المسند المستخرج» (ج1 ص212)؛ باب: الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا.

قال الإمام ابن رجب / في «كشف الكربة» (ص6): (أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم، وأفشى بينهم فتنة الشبهات والشهوات، ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا، حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق، فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما). اهـ

قلت: وهذا الحديث يفيد أن قلة من الناس يعرفون أحكام الإسلام، وأكثرهم لا يعرفون أحكامه لجهلهم به، فهم ينتسبون إلى الإسلام، لكن لا يعرفون الإسلام الصحيح لإعراضهم عن تعلم العلم الشرعي.

قال الإمام الطحاوي / في «مشكل الآثار» (ج1 ص299): (فتأملنا هذه الآثار، فوجدنا الإسلام دخل على أشياء ليست من أشكاله، فكان بذلك معها غريبا لا يعرف، كما يقال لمن نزل على قوم لا يعرفونه: إنه غريب بينهم، ثم أخبر رسول الله r أنه يعود كذلك). اهـ

وعن أحمد بن عاصم الأنطاكي / قال: (أضر المعاصي عملك الطاعات بالجهل هو أضر عليك من المعاصي بالجهل). ^([24])

وقال الإمام ابن القيم / في «مدارج السالكين» (ج3 ص219): (وإنما غربتهم –يعني: أهل السنة- بين الأكثرين، الذين قال الله -عز وجل- فيهم: ]وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله[ [الأنعام: 116]). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «مدارج السالكين»  (ج3 ص222): (وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول r؛ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم، وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم، والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «مدارج السالكين» (ج3 ص223): (فإذا أراد المؤمن ... وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات، وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله r، وأصحابه y). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «مدارج السالكين» (ج3 ص224)؛ عن صاحب السنة: (فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا، ولا معينا، فهو عالم بين جهال). اهـ

قلت: لذلك أكثر هؤلاء يعملون أعمالا يحسبون أنها من الإسلام، وليست هي من الإسلام في شيء ^([25])، فابتغوا دينا غير الإسلام، فلا تقبل هذه الأعمال ^([26]) وإن كثرت فيهم لمخالفتها للشريعة المطهرة.

قال تعالى: ]ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين[ [آل عمران: 85].

وقال تعالى: ]إن الدين عند الله الإسلام[ [آل عمران: 19].

وقال تعالى: ]ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه[ [البقرة: 130].

وقال تعالى: ]وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا[ [الفرقان: 23].

وعن أحمد بن عاصم الأنطاكي / قال: (أنفع الأعمال ما سلمت من آفاتها، وكانت مقبولة منك). ^([27])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج18 ص292): (ولهذا لما بدأ الإسلام غريبا، لم يكن غيره من الدين مقبولا). اهـ

قلت: فيقل من يعرف أحكام الإسلام على التفصيل في الأصول والفروع ^([28])، وهذا هو الإسلام الغريب بين الناس في البلدان الإسلامية ^([29])، ولهذا قال r: (وسيعود كما بدأ غريبا).

فعن أحمد بن عاصم الأنطاكي / قال: (إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ). ^([30])

قلت: فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من الضلالات، والمنكرات التي لم تخطر بباله، ولم تدر في خياله!

قال الإمام ابن رجب / في «كشف الكربة» (ص7): (فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين، فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق ففتنوا بالدنيا وزهرتها، وصارت غاية قصدهم، لها يطلبون، وبها يرضون، ولها يغضبون، ولها يوالون، وعليها يعادون.

* وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة، فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا، وكفر بعضهم بعضا، وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابا، بعد أن كانوا إخوانا، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينج من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية). اهـ

وقال الإمام ابن رجب / في «كشف الكربة» (ص14)؛ عن صاحب السنة: (لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات ^([31]) والشهوات) ^([32]). اهـ

وقال العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب /: (واعرف ما قص العلماء عن أصحابه –يعني: أصحاب النبي- وأحوالهم وأعمالهم، لعلك أن تعرف الإسلام والكفر؛ فإن الإسلام اليوم غريب، وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر، وذلك هو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح). ^([33]) اهـ

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ / في «مصباح الظلام» (ج2 ص355): (وقد عفت آثار العلم، واشتدت غربة الإسلام حتى خاض في هذه المباحث، وتصدى للرد على علماء الأمة من لا يعرف حقيقة الإسلام، ولم يميز بين حق الله، وحق عباده، وأوليائه من الأنام). اهـ

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ /: (فاجتهد في طلب العلم وتعليمه، والدعوة إلى دين الله وسبيله، فإنك في زمان قبض فيه العلم، وفشا الجهل، وبدل الدين، وغيرت السنن، لا سيما أصول الدين، وعمدة أهل الإسلام واليقين). ^([34]) اهـ

 وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح الكافية الشافية» (ج4 ص238): (الغربة ليست غربة الوطن، ولكنها غربة الدين، وهذه أشد من غربة الوطن؛ إذ إن غريب الوطن ربما تزول غربته بما يحصل له من الفرح والسرور، وتجدد الإخوان والأصحاب، لكن غربة الدين هي البلاء، وهي التي تحتاج إلى صبر). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «القول المفيد» (ج1 ص306): (من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبين له ترك التوحيد، وغربة الدين). اهـ

قلت: وغلب الإثم على أكثر النفوس؛ لظهور الجهل، وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا، والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة، والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير، وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام، واشتدت غربة الإسلام، اللهم سلم. ^([35])

وقال الإمام ابن القيم / في «مدارج السالكين» (ج3 ص222)؛ عن ظهور الإسلام أولا: (ثم أخذ –يعني: الإسلام- في الاغتراب والترحل، حتى عاد غريبا كما بدأ، بل الإسلام الحق -الذي كان عليه رسول الله r وأصحابه- هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس). اهـ

قلت: رحم الله الإمام ابن القيم، كيف لو عاش في عصرنا هذا؟!

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج3 ص80): (فكل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية، فإنه لا بد أن يضل ويتناقض، ويبقى في الجهل المركب أو البسيط). اهـ

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج3 ص157): (لا ريب أن إظهار الحق ونشره في هذا العصر، ودعوة الناس إليه يعتبر من الأمور الغريبة، وذلك لاستحكامغربة الإسلام، وقلة دعاة الحق، وكثرة دعاة الباطل، وهذا مصداق ما أخبر به نبينا ورسولنا محمد r حيث قال في الحديث الصحيح: «بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء» ^([36])). اهـ

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج23 ص192): (ولا سيما في هذا العصر، الذي اشتدت فيه غربة الإسلام، وكثر فيه دعاة الباطل، وانتشرت فيه أنواع الإفساد في غالب المعمورة، واختلط الحابل بالنابل، والظالم بالمظلوم، والمفسد بالمصلح، والجاهل بالعالم، فإن هذا العصر شديد الغربة، شديد الاختلاط، شديد البلاء إلا من عصم الله ووفقه). اهـ

وقال العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب /: (فإذا كان الإسلام يعود كما بدأ، فما أجهل من استدل بكثرة الناس ^([37])). ^([38]) اهـ

ﭑ ﭑ ﭑ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب

ذكر الدليل

على وجوب التقيد بما عليه الصحابة السابقون من أحكام الإسلام

في الأصول والفروع، لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد،

ولم يبلغ درجة التمكن في العلم الشرعي، فيلزم عليه أن يأخذ بفقه الصحابة y وإجماعهم، إذا أراد النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة

فهذا الضابط: ^([39]) من الأسس الأصولية في قضية الاجتهاد في أحكام الدين في الأصول والفروع؛ لأنه يلزم المبتدئ، والمقصر في العلم الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، ولم يبلغ درجة التمكن في العلم، أن يتبع آثار الصحابة الكرام، وينضبط بحكمهم ومنهجهم ودعوتهم؛ وذلك حتى لا ينفرد عنهم بفهم ليس له فيه سلف من الصحابة y في مسألة من المسائل، وإلا كان مبتدعا في الدين، ومتبعا لغير سبيل المؤمنين.

قلت: فعليك بمذهب السلف الصالح في أحكام الدين، والاقتداء بهم فيه واتباعهم جملة وتفصيلا. ^([40])

قال تعالى: ]ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا[ [النساء: 115].

قلت: فأمر القرآن باتباع سبيل المؤمنين في الأصول والفروع فيجب اتباعهم، ومن لم يتبعهم في ذلك، فقد ترك سبيلهم، ومن ترك سبيلهم، فله وعيد شديد، والعياذ بالله.

قلت: ووجه الاستدلال بها ^([41]) أنه تعالى توعد بالنار من اتبع غير سبيل المؤمنين؛ وذلك يوجب اتباع سبيلهـم، وإذا أجمعوا على أمر كان سبيـلا لهم، فيكون اتباعه واجبا على كل واحد منهم، ومن غيرهم، وهو المراد بكون الإجماع حجة. ^([42])

* والآية تدل أيضا على أن كل من اتبع غير سبيل المؤمنين، فقد شاق الرسول r، ومن شاق الرسول r اتبع غير سبيل المؤمنين، فلا يتحقق اتباع الرسول r إلا باتباع سبيل المؤمنين أصحاب رسول الله r، ولزوم ما كانوا عليه من الدين، اعتقادا وتلقيا وعبادة ومعاملات ودعوة، باتباع أقوالهم، وفتاويهم المنقولة عنهم بنقل الثقات.^([43])

قلت: وهذا دليل على أن الإجماع حجة، لا يجوز مخالفته، كما لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة، وجعل الله تعالى جزاء الذي يخالف الإجماع الوعيد الشديد؛ لأن الوعيد إنما ترتب في الآية الكريمة على من اتصف بمشاقة ^([44]) الرسول r، واتباع سبيل غير المؤمنين، وهم الصحابة الكرام، فمن خالف إجماعهم من بعد ما تبين له الحق، واطلع عليه، وعمل بخلافه، وسلك سبيل العناد^([45])، فقد اتبع غير سبيلهم، ولذلك جعل جزاءه الوعيد الشديد، وهذا على سبيل المبالغة والتوكيد، وتفظيع الأمر وتشنيعه، اللهم سلم سلم.

قلت: والآية عامة في كل من خالف طريق المسلمين من السلف والخلف. ^([46])

* والآية قرنت بين مشاقة الرسول r، واتباع غير سبيل المؤمنين في استحقاق الإضلال، وصلي جهنم، ومشاقة الرسول r متلازمة مع اتباع غير سبيل المؤمنين، كما أن اتباع سبيل المؤمنين متلازم مع اتباع سبيل الرسول r، وعلى هذا علماء السلف.

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي / في «العدة» (ج4 ص1064): (فوجه الدلالة: أن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيلهم: واجب). اهـ

قلت: والآية جعلت مخالفة سبيل المؤمنين سببا لتولي سبل الضلال، وصلي جهنم، كما دلت على أن اتباع الرسول r، وهو من أعظم أصول الإسلام، مستلزما لسلوك سبيل المؤمنين موجبا له، وسبيل المؤمنين هو أقوال وأفعال الصحابة الكرام، دل على هذا؛ قوله تعالى:] آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون[ [البقرة:285]، والمؤمنون كانوا في عهد الرسول r: هم الصحابة y.

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي / في «العدة» (ج4 ص1065): (لأنه ليس بين اتباع غير سبيلهم، وبين اتباع سبيلهم: قسم ثالث، وإذا حرم الله تعالى اتباع غير سبيل المؤمنين، وجب اتباع سبيلهم). اهـ

قلت: وهذا وعيد من الله تعالى لمن يحيد عن الصحابة الكرام في الأصول والفروع ^([47])، اللهم غفرا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج19 ص194): (فهكذا مشاقة الرسول r،  واتباع غير سبيل المؤمنين، ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم، وهذا ظاهر، ومن اتبع غير سبيلهم: فقد شاقه أيضا؛ فإنه قد جعل له مدخلا في الوعيد، فدل على أنه وصف مؤثر في الذم، فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعا، والآية توجب ذم ذلك، وإذا قيل: هي إنما ذمته مع مشاقة الرسولr  قلنا: لأنهما متلازمان، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون؛ فإنه يكون منصوصا عن الرسول r، فالمخالف لهم مخالف للرسول r؛ كما أن المخالف للرسول r مخالف لله، ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول r: وهذا هو الصواب.^([48])

* فلا توجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول r، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس، ويعلم الإجماع، فيستدل به، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو دليل ثان مع النص). اهـ

قلت: فالله تعالى توعد باتباع غير سبيل المؤمنين بضمه إلى مشاقة الرسول r التي هي كفر فيحرم ^([49])؛ إذ لا يضم المباح إلى حرام في الوعيد، وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم؛ لأنه لا مخرج عنهما، أي: إنه لا توجد واسطة بينهما، ويلزم من وجوب اتباع كون الإجماع حجة. ^([50])

قلت: والمشاقة: هي أن يكون واحد في شق، أي: في جانب، والآخر في جانب آخر، فمشاق الرسول في جانب غير الرسول r؛ أي: منازعه، ومخالفه فيما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى.

* وسبيل المرء يختاره لنفسه من قول، أو عمل، أو اعتقاد، فسبيل المؤمنين إذن ما يختارونه من قول، أو عمل، أو اعتقاد، فيصدق عليه ما يجمع عليه.

 قلت: وإذا ثبت هذا لزم من المقلد أن يتبع غير سبيل الرسول r، بل ومشاقته r؛ واتباع غير سبيل المؤمنين أيضا، بما جاء من حكم في الأصول، أو الفروع، والله المستعان.

قال تعالى: ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ [البقرة:195].

وقال تعالى: ]ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا[ [النساء: 115].

* والظاهر أن مضمون الآية: أن من يشاقق الرسول r، ويخالف المؤمنين في اتباعه، ويتبع غيره في الاعتقادات الفاسدة، وينشرها بين الناس، يدخل في الوعيد كائنا من كان، لقوله تعالى: ]نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا[ [النساء:115].

ومنه: قوله تعالى: ]يوم ندعوا كل أناس بإمامهم[ [الإسراء:71]، أي: أئمة الضلالة، وغيرهم الذين اتبعوا من الأحكام على غير سبيل الصحابة الكرام.

فقوله تعالى: ]نوله ما تولى[ [النساء:115]؛ أي: نجعله واليا لما تولاه من الضلال، فيضله ويتركه بينه، وبين ما اختار لنفسه من الضلال المبين ^([51])، والعياذ بالله.

قلت: ولا شك في أن مخالفة المبتدع ما أجمع عليه السلف، والأئمة في أحكام الدين ضلال، وزيغ وانحراف، لا مجرد أن هذا الرجل خالف كما يقال، ولكن الأمر أعظم من ذلك، وهو ترك المبتدع الإجماع في الأحكام، وهذه هي مشاقة الرسول r، واتباع غير سبيل المؤمنين، فهو متوعد له بالنار، فافطن لهذا ترشد.

قال الإمام أبو عمرو الداني / في «الرسالة الوافية» (ص189): (ومن قولهم: إن من فرائض الدين لزوم جماعة المسلمين، وترك الشذوذ عنهم، والخروج من جملتهم، قال الله تعالى: ]ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا[ [النساء: 115]). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان الدليل» (ص204): (فإنه ما من أحد من أعيان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدهم، إلا لهم أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة). اهـ

قلت: وتقرير هذا، أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا. ^([52])

* فاتباع غير سبيل المؤمنين وحده حرام، وأنه متوعد عليه، بل يعتبر من المشاقة؛ لأن المشاقة معناها: ترك العمل بما جاء به الرسول r، وصحابته الكرام. ^([53])

فعن المزني، والربيع قالا: (كنا يوما عند الشافعي، إذ جاء شيخ، فقال له: أسأل؟ قال الشافعي: سل. قال: إيش الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله، قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله r. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة). ^([54])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص26): (وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماعا؛ لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام، ومسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج7 ص672): (والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الحق وأدلته والجواب عما يعارضه). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص157): (ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله r باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار). اهـ

وقال الحافظ العلائي / في «إجمال الإصابة» (ص66): (المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة y فيما ورد عنهم، والأخذ بقولهم والفتيا به، من غير نكير من أحد منهم، وكانوا من أهل الاجتهاد أيضا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص24)؛ عن تفضيل السلف على الخلف: (ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا، وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير، وأصول الدين، وفروعه، والزهد، والعبادة، والأخلاق، والجهاد، وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم، كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير، وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما). اهـ

وقال الإمام الآجري / في «الشريعة» (ج1 ص301): (علامة من أراد الله تعالى به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله، وسنن رسول الله r، وسنن أصحابه y، ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد). اهـ

وقال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص210): (فإن كنتم من المؤمنين، وعلى منهاج أسلافهم، فاقتبسوا العلم من آثارهم، واقتبسوا الهدى من سبيلهم، وارضوا بهذه الآثار إماما، كما رضي القوم بها لأنفسهم إماما). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص25): (فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص25): (يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك ألبتة، بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «شرح السنة» (ص351): (فموقف المسلم من صحابة رسول الله r احترامهم، والترضي عنهم، والاقتداء بهم، واتباعهم، والدفاع عن أعراضهم، هذا هو موقف المسلم من صحابة رسول الله r). اهـ.

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص421): (فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر، وأصحاب الأثر، والتقليد ^([55])، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني: للنبي r وأصحابه رضوان الله عليهم، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر، وأهل الأثر). اهـ

وقال الحافظ العلائي / في «إجمال الإصابة» (ص57)؛ عن إجماع الصحابة الكرام: (فهو إنما يدل على أن إجماعهم حجة). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج5 ص560): (وأما تخصيص اتباعهم – يعني الصحابة- بأصول الدين دون فروعه، فلا يصح؛ لأن الاتباع عام). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج3 ص474): (وتقليدهم –يعني الصحابة - اتباع لهم، ففاعله ممن رضي الله عنهم). اهـ

وقال المفسر الجصاص / في «أحكام القرآن» (ج2 ص23): (القول إذا ظهر عن جماعة من الصحابة واستفاض، ولم يوجد له منهم مخالف، فهو إجماع وحجة على من بعدهم). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج1 ص355): (فإنهم أصحاب رسول الله r، ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم؛ فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل، وبالله التوفيق). اهـ

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص273): (من ثبت على قول رسول الله r وأمره، وأمر أصحابه، ولم يتخط أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح، والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد^([56])، والتقليد لأصحاب محمد r). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرسالة الصفدية» (ص567): (وكل من خالف ما جاءت به الرسل عليهم السلام فهو ضال، من أي الطوائف كان، فإن الله بعثهم بالحق، والمعقول الصريح دائما يوافق ما جاءت به الرسل عليهم السلام. لم يخالف العقل الصريح شيئا مما جاءت به الرسل عليهم السلام). اهـ

قال تعالى: ]لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين[ [آل عمران:164].

وقال تعالى: ]أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون[ [العنكبوت: 51].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص26): (والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج2 ص227): (ومعلوم أن السابقين الأولين أعظم اهتداء واتباعا للآثار النبوية فهم أعظم إيمانا وتقوى، وأما آخر الأولياء فلا يحصل له مثل ما حصل لهم). اهـ

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص83): (الأساس الذي تبنى عليه الجماعة، هم: أصحاب محمد r، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج4 ص186): (هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج2 ص15): (وديانتنا التي بها ندين: التمسك بكتاب الله -عز وجل- وبسنة نبيه r، وما روي عن الصحابة، والتابعين، وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج2 ص18): (نعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله تعالى وسنة نبيه r، وإجماع المسلمين، وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله تعالى بدعة لم يأذن الله تعالى بها، ولا نقول على الله ما لا نعلم). اهـ

وقال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص7): (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله r، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص118): (ما جاء عن النبي r من نقل الثقات، وجاء عن الصحابة وصح عنهم، فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم، فبدعة وضلالة). اهـ

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص301): (والجماعة: ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله r). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «شرح السنة» (ص301): (وأول الجماعة، ومقدم الجماعة: صحابة رسول الله r الذين هم أفضل القرون، ما اجتمع عليه صحابة رسول الله r فهو الجماعة، ومن بعدهم من كان على الحق فهو الجماعة، فالذي على الحق يسمى جماعة، ولو كان واحدا، ولو كان الناس كلهم على خلافه، إذ ليس المراد بالجماعة الكثرة، بل المراد بالجماعة من كانوا على الحق، ولو كانوا طائفة يسيرة). اهـ

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص435): (واعلم أن الدين إنما هو التقليد ^([57])، والتقليد لأصحاب محمد r). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص66): (والمقصود: أن كثيرا من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن، ولا على الإيمان الذي جاء به الرسول r بخلاف السلف؛ فلهذا كان السلف أكمل علما وإيمانا، وخطؤهم أخف، وصوابهم أكثر). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص67): (فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول r، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله، وعمله تبعا لأمره فهكذا كان الصحابة y ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول r وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم، وبه يتكلم، وفيه ينظر ويتفكر، وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة، وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول r، بل على ما رأوه أو ذاقوه ثم إن وجدوا السنة توافقه، وإلا لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا، فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة، وأهل النفاق والبدعة).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص156): (قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا، وسنة نبينا، وما جاء عن الصحابة y والتابعين، وأئمة المسلمين). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «مختصر الفتاوى المصرية» (ص556): (فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة، ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص25): (وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم، وسلوك سبيلهم، ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم، ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف.

* فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف ألبتة، أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص25): (وهم –يعني: المتأخرين- إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع؛ فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به؛ لعدم علمهم بأقوال السلف، فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف؛ فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيرا). اهـ  

وقال الإمام ابن قدامة / في «ذم التأويل» (ص40): (والإجماع حجة قاطعة فإن الله لا يجمع أمة محمد -عليه السلام- على ضلالة). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «رسالته» (ص24): (يجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، فإن إجماعهم حجة قاطعة، وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه، لا في الأصول، ولا في الفروع). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة / في «لمعة الاعتقاد» (ص39): (وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص175): (ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد r، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد r على هدي كل أحد...، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص257): (أتدري -أيها المتعالم- من السلف؟ السلف هم الرسول r والخلفاء الراشدون والصحابة y والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق، فكيف تكون طريقة الخلف أهدى منهم). اهـ ]إن هذا لشيء يراد[ [ص: 6].

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «القواعد المثلى» (ص288): (الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي r، وأصحابه y، وسلف الأمة،

 وأئمتها). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص288): (مخالفة النبي r وأصحابه y، وسلف الأمة، لا شك أنه هو الباطل والضلال). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص346): (من قال بالكتاب والسنة والإجماع، كان من أهل السنة والجماعة). اهـ

قلت: فمصادر المعرفة في أحكام الدين في الأصول والفروع موقوفة على هذه الأصول الثلاثة عند السلف الصالح، فعنها يصدرون، ومنها ينهلون؛ إذ لا حاجة لهم إلى غيرها في تلك المطالب، فقد ضمن الله لعباده فيها الهدى والنور، والعصمة من الغي والضلال، وفيها الكفاية والرحمة والذكرى لمن طلب الحق وصح قصده: ]أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون[ [العنكبوت: 51].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص136): (وأما الأمور الإلهية، والمعارف الدينية، فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول، فالرسول أعلم الخلق بها، وأرغبهم في تعريف الخلق بها، وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص134): (والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها دينا وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم، ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث، فإن وافقه احتجوا به اعتضادا لا اعتمادا، وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله، وهذا فعل أئمتهم). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص130): (جماع  الفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، وطريق السعادة والنجاة، وطريق الشقاوة والهلاك -أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل،وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول r بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول r). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص234): (القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي r لم يحتج إلى أقوال أهل اللغة). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص186): (من كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله، ونبيه الذي أرسله كان أعلم فرقانا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص236): (لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس). اهـ

وقال قوام السنة الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص237): (أخذ رسول الله r السنة عن الله عز وجل، وأخذ الصحابة عن رسول الله r، وأخذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله r بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين من بعدهم). اهـ

وقال قوام السنة الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص364): (وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث). اهـ

وقال الإمام ابن القيم /: (فالصحابة أخذوا عن رسول الله r ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ، يأخذون المعاني أولا، ثم يأخذون الألفاظ). ^([58]) اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرسالة الصفدية» (ص290): (وأما التأويل - بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه؛ فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف ... وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله تعالى، ورسوله r، التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه، فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «التدمرية» (ص113): (وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله تعالى بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك). اهـ

قال الإمام ابن القيم /: (انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث، وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول.

فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث، وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول، والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين ثم تابع التابعين مع التابعين، هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث، كما يعلمون عدالة الصحابة y، وصدقهم، وأمانتهم، ونقلهم ذلك عن نبيهم r، فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات).^([59]) اهـ

قلت: وهذا تقرير لإجماع الأمة علىوجوب تلقي أحاديث الرسول r في الأصول والفروع بالقبول والتسليم، والعمل بما دلت عليه، والإيمان بها.

قلت: فالصحابة y، والتابعون الكرام: أجمعوا على تلقي أخبار الأصول والفروع بالقبول، مع الإيمان بمعانيها، وعدم تكلف السؤال عن تأويلها، وهذا هو الواجب في هذا الباب، أن تقر هذه النصوص الشرعية بإثبات حقائقها، وفهم معانيها.^([60])

قلت: وعليه يكون العلماء الراسخون في العلم يعلمون التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص285): (أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله، ولا قال: هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه، ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله r، ولا أهل العلم والإيمان جميعهم، وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس، وهذا لا ريب فيه). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج2 ص112): (فإذا تنازع المسلمون في مسألة؛ وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله تعالى، والرسول r، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج5 ص204): (معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال، وتقديم ذلك عليها، هو من فعل المكذبين للرسل، بل هو جماع كل كفر). اهـ

قلت: ومن الخطأ أن يلجأ إلى العقل والرأي مع وجود النقل، إلا إذا كان الخصم كافرا لا يؤمن بالنقل، وإذا كان العقل هو مناط التكليف والفهم والاستنباط فذلك لا يعني تقديمه على النقل. ^([61])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج1 ص170): (إن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله، وإذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه، والقدح فيه يمنع دلالته، والقدح في دلالته يقدح في معارضته، كان تقديمه عند المعارضة مبطلا للمعارضة، فامتنع تقديمه على النقل، وهو المطلوب). اهـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «رسالته» (ص24): (يجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، فإن إجماعهم حجة قاطعة، وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه، لا في الأصول، ولا في الفروع). اهـ

وقال الإمام الشافعي / في «الرسالة» (ص82): (وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي r). اهـ

وقال الإمام الشافعي / في «الرسالة» (ص87): (فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها ^([62])، على ما تعرف من معانيها). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج7 ص672): (والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الحق وأدلته، والجواب عما يعارضه). اهـ

قلت: وبيان السنة والأثر للقرآن حجة على أقوال العلماء، والمذاهب، والآراء، فلا يحل تقديم تفسير عالم، أو إمام، أو مذهب، أو تقرير عقل على تفسير السنة والأثر وعلى بيانهما، ولا يحل نصب الخلاف بين السنة والأثر، وبين قول مذهب، أو محاولة توفيق في شيء من ذلك، اللهم غفرا.

قال الإمام ابن القيم /: (وهكذا تجد كل مجادل في نصوص الوحي بالباطل إنما يحمله على ذلك: كبر في صدره ما هو ببالغه). ^([63]) اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج26 ص281): (ليس لأحد أن يدفع المعلوم من سنة رسول الله r بقول أحد من الخلق). اهـ

وقال الحافظ ابن حبان / في «صحيحه» (ج1 ص290): (العلماء ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا r سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص175): (ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد r، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد r على هدي كل أحد ... والإجماع: هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص346): (من قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة). اهـ

وقال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص8): (لا يكون صاحبه من أهل السنة حتى يدع الجدال، ويؤمن بالآثار). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرسالة الصفدية» (ص180): (فأما السلف، والأئمة، وأكابر أهل الحديث والسنة والجماعة فهم أولى الطوائف بموافقة المعقول الصريح، والمنقول الصحيح). اهـ

قلت: وقد توعد رب العزة الذين يتبعون غير سبيلهم بالعذاب الأليم، فقال تعالى: ]ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا[ [النساء: 115]؛ ولا ريب أن سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة من المهاجرين والأنصار، ومن اتبعهم بإحسان.

* فإذا كان الأمر كذلك فمن المحال أن يكون خير الناس، وأفضل القرون قد قصروا في هذا الباب بزيادة أو نقصان، وهذا مما يدل على صحة مذهب السلف الصالح.

فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية، فالقرآن نزل بلغة الصحابة y وفي عصرهم، وهم أقرب الناس إلى معين النبوة الصافي، وهم أصفاهم قريحة، وأقلهم تكلفا، كيف وقد زكاهم الله تعالى في محكم تنزيله، وأثنى عليهم، وعلى التابعين لهم بإحسان، كما قال تعالى: ]والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم[ [التوبة: 100].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج4 ص186): (هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها، ونؤمن بها، ولا نفسرها). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة في «ذم التأويل» (ص40): (وأما الإجماع: فإن الصحابة y أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرناه عنهم، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة). اهـ

قلت: فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين لم ينقل عنهم أنهم اشتغلوا بالاجتهاد في أحكام الدين بدون دليل.

قال الإمام أبو يعلى الحنبلي / في «إبطال التأويلات» (ج1 ص71): (ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها، ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق).اهـ

وقال فضيلة الشيخ محمد الجامي / في «الصفات الإلهية» (ص235): (تحديد مفهوم السلف، وأنهم كانوا يفهمون من هذه النصوص - كتابا وسنة- ما تدل عليه بوضعها وبظاهرها باقية على حقيقتها، ولم يؤولوها، ولم يخرجوا بها عن ظاهرها كما يزعم الخلف). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج6 ص12): (وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار، واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق). اهـ

قلت: وهم خير القرون بنص الرسول r عنهم، وإجماعهم حجة ملزمة؛ لأنه مقتضى الكتاب والسنة.

وقال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج6 ص21): (المدارك التي شاركناهم -يعني: الصحابة- فيها من دلالات الألفاظ، والأقيسة، فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا، وأعمق علما، وأقل تكلفا، وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن؛ لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب تعالى، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم ... فليس في حقهم إلا أمران:

 أحدهما: قال الله تعالى كذا، وقال رسوله كذا.

والثاني: معناه كذا وكذا، وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين، وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما). اهـ

وقال الإمام الخطابي / في «غريب الحديث» (ج2 ص304): (ولا أعلم خلافا في أن الوتر ليس بفرض، إلا أن بعض الفقهاء ^([64]) قد علق فيه القول، وقد سبقه الإجماع بخلافه). اهـ

قلت: لم ير الإمام الخطابي / خلاف الحنفية في وجوبهم صلاة الوتر، ولم يلتفت إلى خلافهم، وأثبت أن إجماع السلف خلاف ذلك، فأثبت إجماع الذين من قبلهم، وترك خلافهم.

ﭑ ﭑ ﭑ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

قال تعالى: ]إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم[ [آل عمران: 31]

ذكر الدليل على تمسك الإمام أحمد بن حنبل /

بالكتاب والسنة والآثار، ونهى عن تقليده جملة وتفصيلا،

ولم يجعل له مذهبا خاصا به في الدين

وحاشاه أن يفعل ذلك

(1) عن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة).

أثر صحيح.

أخرجه الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص192)، وابن مفلح في «المقصد الأرشد» (136)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج2 ص15) والذهبي في «السير» (ج11 ص297) وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد»، (ص249)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص289)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد»، (733)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (ج1 ص425)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (97) من طرق عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص32).

قلت: إنا نتبع، ولا نبتدع، ونقتدي، ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالآثار.

قال قوام السنة الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص237): (أخذ رسول الله r السنة عن الله عز وجل، وأخذ الصحابة عن رسول الله r، وأخذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله ﷺ بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم).اهـ

وقال قوام السنة الأصبهاني r في «الحجة» (ج1 ص364): (وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث). اهـ

(2) وقال أبو داود في «المسائل» (ص 277): قلت لأحمد الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: (لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي r وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير). ^([65])

(3) وقد فرق الإمام أحمد / بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود في «المسائل» (ص476): سمعت أحمد، يقول: (الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي r وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخير). ^([66])

قلت: يعني يتخير الدليل في أقوالهم إذا اختلفوا في الأحكام.

(4) وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي سفيان، ورأي أبي حنيفة، كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار).

أثر صحيح.

أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص1082) من طريق العباس بن الفضل، قال: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص32).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج20 ص330): (وأحمد كان معتدلا عالما بالأمور يعطي كل ذي حق حقه). اهـ

وقال الإمام ابن الجوزي / في «آفة أصحاب الحديث» (ص178): (وممن نال مرتبة الكمال: الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فإنه قرأ القرآن بالقراءة المشهورة، ولم يتشاغل بالشواذ، وسمع الحديث الكثير، وأوغل في معرفة أصوله، حتى ميز صحيحه من سقيمه، ثم أقبل على الفقه حتى صار مجتهدا ذا مذهب). اهـ

(5) وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (لا تقلدني، ولا تقلد مالكا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا). ^([67])

قال الإمام ابن حزم / في «الإحكام» (ج6 ص118): (هذا، وهم يقرون أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وأنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي فإنه / بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار والأخذ بما أوجبته الحجة، حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة، وأعلن بذلك، نفع الله به وأعظم أجره فقد كان سببا إلى خير كثير). اهـ

(6) وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية ابنه صالح عنه: (ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفته بما جاء عن النبي r في السنن، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها). ^([68])

(7) وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية أبي الحارث: (لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة). ^([69])

(8) وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية حنبل: (ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي). ^([70])

(9) وقد بين الإمام أحمد بن حنبل /: (إذا اختلف أصحاب رسول الله r أن يختار من أقاويلهم ما يرجحه الدليل، ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم). ^([71])

(10) وعن أبي بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله، أحمد بن حنبل يقول: (إنما هو السنة والاتباع، وإنما القياس أن نقيس على أصل، فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه، ثم تقول هذا قياس، فعلى أي شيء كان هذا القياس، قيل لأبي عبد الله، فلا ينبغي أن يقيس إلا رجل عالم كبير، يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء، فقال: أجل، لا ينبغي).

أثر صحيح.

أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص500) من طريق محمد بن عبد الله بن خلف نا عمر بن محمد الجوهري نا أبو بكر الأثرم به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قلت: ومراد الإمام أحمد $ أن يقيس المفتي، ويجتهد على الأصول المقررة في الشريعة المطهرة، ولايعمل بالقياس والاجتهاد بدون الأصول، فإن عمل بدون الأصول والقواعد، فقد عمل بالقياس الفاسد، والاجتهاد الفاسد المخالف للكتاب والسنة.

قلت: وهذا هو العمل في الدين بالرأي، ومن عمل بالرأي، فقد ضل ضلالا بعيدا.^([72])

قلت: وقد وقع في الرأي الفاسد، والقياس الفاسد، والاجتهاد الفاسد المقلدة للمذاهب، والجماعات، والأحزاب، والطوائف، والعياذ بالله.

قال الإمام ابن حزم / في «الأخلاق والسير» (ص91): (لا آفة أضر على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها، وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون، ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون، ويقدرون أنهم يصلحون). اهـ

قلت: فأشار ابن حزم / إلى عظيم ضرر كلام المقلدين المتعالمين، ومن نسميهم اليوم بالمثقفين من غير أهل الاختصاص، والله المستعان.

قال الإمام ابن حزم /: (وإن قوما قوي جهلهم، وضعفت عقولهم، وفسدت طبائعهم، يظنون أنهم من أهل العلم، وليسوا من أهله، ولا شيء أعظم آفة على العلوم وأهلها الذين هم أهلها بالحقيقة من هذه الطبقة؛ لأنهم تناولوا طرفا من بعض العلوم يسيرا، وكان الذي فاتهم من ذلك أكثر مما أدركوا). ^([73]) اهـ

(11) وعن الإمام أحمد / قال: (ألا إنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت).

أثر صحيح

أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (ج1 ص280)، وابن البناء في «المختار في أصول السنة» (ص97) من طريق النجاد قال أخبرنا عبد الله به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن تيمية في «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص224).

(12) وقال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص7): (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله r، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة). اهـ

(13) وعن عثمان بن سعيد قال: قال لي أحمد بن حنبل: (لا تنظر في رأي أحد).

أثر صحيح

أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (512) من طريقين عن عثمان بن سعيد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال العلامة الشوكاني/ في «إرشاد الفحول» (ص868): (التقليد إنما هو العمل بالرأي، لا بالرواية). اهـ

 (14) وعن الإمام أحمد / قال: (ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم يعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه، ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها).

أثر صحيح

أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص155)، وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص230)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج1 ص226) من طريق أبي جعفر محمد بن سليمان المنقري قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وانظر كتاب «أصول السنة» للإمام أحمد (ص12).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «رسالته» (ص24): (يجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، فإن إجماعهم حجة قاطعة، وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه، لا في الأصول، ولا في الفروع). اهـ

ﭑ ﭑ ﭑ

توطئـــة

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل على تحرير: روايات الإمام أحمد / في مسألة: وضع اليدين في الصلاة، وأن أقرب الروايات هي: رواية: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، لثبوت السنة النبوية في هذه السنة، وترك الروايات الأخرى لدخول الاجتهاد فيها، لأن من أصول الإمام أحمد /: إذا ثبت الحديث، وعمل به الصحابة، فهو مذهبه، والعمل به في الدين

    اعلم رحمك الله: أن مذهب الإمام أحمد /، هو الرجوع إلى فقه الصحابة y في أحكام الأصول، وأحكام الفروع.

* وقد خالف في هذا الأصل: عبد السلام الشويعر، في قوله بعدم سنية: وضع اليدين على الصدر في أثناء القيام في الصلاة، بل أنكر هذه السنة الصحيحة!: ]إن هذا لشيء يراد[ [سورة «ص»: 6] .

* وهذا القول: مخالف لمذهب الصحابة y، بل هو يعتبر مخالفا، لمذهب الإمام أحمد / في هذه المسألة، وهي التي قررها في «مسنده»، في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في حال القيام في الصلاة، وهذا يدل على أنه يقول بهذه السنة في الصلاة، لأنها من صفة صلاة النبي r.

وفتاوى: أئمة المذهب الحنبلي، الذين لهم قدم صدق في دين الله تعالى، فكانوا، ولا يزالون يقفون في وجه المقلدة، دعاة التمييع المؤدي إلى تعطيل نصوص القرآن، وأخبار السنة، وآثار الصحابة y.

* وقد اتبعوا الإمام أحمد /؛ لقوة علمه وفضله، وتتبعوا دليله، واقتدوا به من غير تقليد له فيما أخطأ فيه، لأنه ليس بمعصوم في الدين.

* وقد أخذوا من الروايتين عن الإمام أحمد، فأكثر بما كان أقرب إلى الدليل، وربما اختاروا ما ليس منصوصا في المذهب الحنبلي، إذا ظهر وجه صوابه بالدليل.

* وكان قد قال به أحد الأئمة المعتبرين، لأن الدليل معه، وليس ذلك خروجا عن المذهب، إذ قد تقرر عن الإمام أحمد، وعن سائر الأئمة، أنه إذا خالف قول أحدهم: السنة، ترك قوله؛ لقول رسول الله r.

* وهذا الأصل تركه: الدكتور عبد السلام الشويعر، وقلد التقليد الأعمى في الفقه الإسلامي، وقرر الخلافيات المذهبية على طريقة المقلدين المتعصبين، كما هو ظاهر في دروسه للفقه الإسلامي.

* وهجر إجماعات الصحابة y، والتابعين لهم بإحسان، وفقههم، وركن إلى خلافيات المتأخرين، التي لا يزداد بها إلا حيرة في الدين، وقد تقضي به إلى ما لا يحمد عقباه، وهذا خلاف منهاج الأئمة الكبار في الإسلام، وهو خلاف مذهب الإمام أحمد /، فانظر: بماذا يفتي.

ومنه: قال الإمام إسحاق بن أحمد العلثي الحنبلي /؛ وهو يرد على ابن الجوزي /: (وإذا تأولت الصفات على اللغة، وسوغته لنفسك، وأبيت النصيحة.

* فليس هو مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل /، فلا يمكنك الانتساب إليه بهذا.

* فاختر لنفسك مذهبا، إن مكنت من ذلك، وما زال أصحابنا يجهرون بصريح الحق، في كل وقت، ولو ضربوا بالسيوف، لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يبالون بشناعة مشنع، ولا كذب كاذب، ولهم من الاسم: العذب الهني، وتركهم الدنيا، وإعراضهم عنها، اشتغالا بالآخرة: ما هو معلوم، معروف). ^([74]) اهـ.

* وهذا مثال لأخذ العلماء القول الموافق لقول السلف، إذا ورد أكثر من قول، أو رواية للعالم الواحد، فيؤخذ بقوله الموافق لإخوانه من العلماء؛ مع موافقته للأحاديث المرفوعة في نفس الأمر:

* وعلى سبيل المثال أيضا: فقد اختلف النقل عن الإمام أحمد /، وكان قوله الذي نقل في إثباته لسنية: «وضع اليدين على الصدر في أثناء القيام في الصلاة» على ظاهر النص، هو القول الموافق لقول السلف، وإخوانه من العلماء؛ مع موافقة الأحاديث المرفوعة في إثبات سنية: «وضع اليدين على الصدر في أثناء القيام في الصلاة» أولى، فيؤخذ من قوله ما وافق الدليل، ويرد الآخر، وهذا ما عليه السلف عند اختلاف روايات العالم، فيأخذون من قوله ما وافق الدليل، ويتركون الآخر المخالف للدليل، والله ولي التوفيق.

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج10 ص44): (فالجواب عنه من ثلاثة أوجه؛ أحدها: لو حمل على ظاهره لم يكن معارضا للأحاديث الثابتة في تحريم كل مسكر؛ ثانيها: أنه ثبت عن ابن مسعود t تحريم المسكر قليله وكثيره؛ فإذا اختلف النقل عنه كان قوله الموافق لقول إخوانه من الصحابة مع موافقة الحديث المرفوع أولى). اهـ.

ومثال ذلك أيضا: فقد جاء عن الإمام أحمد / أنه ليس في الحلي المستعمل زكاة، وله رواية أخرى: أن فيه زكاة، فيؤخذ بما وافق الدليل من قوله /، إن اختلفت الروايات عنه، ويترك ما خالف الدليل.

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «تعليقاته على الكافي لابن قدامة» (ج3 ص11): (قال ابن قدامة في «الكافي»: حكى ابن أبي موسى عنه؛ أي: عن الإمام أحمد: أن فيه الزكاة لعموم الأخبار؛ فالأخبار الواردة في زكاة الذهب والفضة عامة ما فيها تفصيل؛ فإن قال قائل: لماذا لم تذكر الحديث الذي استدل به المؤلف، بل ركنت إلى التعليل، وهو قوله: «ليس في الحلي زكاة»؟.

فالجواب: أننا عدلنا عنه، لأن هذا الحديث لا يصح عن النبي r، وما لم يصح فلا يجوز الاستدلال به، وهو غير مطرد، ولا منعكس؛ إذ إن الحلي قد تجب فيه الزكاة، وقد لا تجب فليس على إطلاقه، فلا يصح الاستدلال به؛ أما الرواية الثانية عن أحمد: ففيه زكاة؛ أي: في الحلي، والدليل: عموم الأخبار).اهـ

* فأخذوا برواية الإمام أحمد بما وافقت الدليل، وتركوا الرواية التي خالفت الدليل، والله الموفق.

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم / في مقدمة كتاب «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (ج1 ص19)؛ والذي قرضه الإمام محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والمفتي السابق محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والقاضي عبد الله العنقري رحمهم الله جميعا، حيث قال: (كانوا على مذهب الحبر الرباني، والصديق الثاني، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه، لقوة علمه وفضله، تتبعوا دليله، واقتدوا به من غير تقليد له، يأخذون من الروايتين؛ عنه فأكثر بما كان أقرب إلى الدليل، وربما اختاروا ما ليس منصوصا في المذهب، إذا ظهر وجه صوابه، وكان قد قال به أحد الأئمة المعتبرين، وليس ذلك خروجا عن المذهب، إذ قد تقرر عنه، وعن سائر الأئمة، رحمهم الله؛ أنه إذا خالف قول أحدهم السنة، ترك قوله؛ لقول رسول الله r).اهـ

والخلاصة: يجب الأخذ بقول الإمام أحمد /، الذي وافق فيه السنة الصحيحة، في: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، لأنه موافق للصحابة، ولإخوانه العلماء، وترك ما اجتهد في خلاف السنة، لأنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، والله ولي التوفيق.

ﭑ ﭑ ﭑ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل على أن الدين النصيحة لجميع الأمة الإسلامية

عن أبي رقية: تميم بن أوس الداري t، أن النبي r قال: (الدين النصيحة، قلنا: لمن؟، قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم).^([75])

* فإن من علامات المؤمن الحسنة في هذا الدين، وفي هذه الحياة، أن يشعر بصدق منهج الصحابة y، والتابعين لهم بإحسان، وأنه هو المنهج القويم لهذه الحياة لا غيره، شاء الناس أم أبوا، لأن فيه العلم النافع، والعمل الصالح لهم؛ لكي تنتظم حياتهم، ويجتنبوا الفوضى فيها.

* ولا بد بالإحساس فعلا: لهذا العلم العظيم، لأن فقه السلف الصالح، يكون قادرا -بإذن الله- على تخليص الناس من الفوضى العارمة بالعلم غير النافع^([76])، ومن حيرتهم في هذه الحياة، ومن فوضى فقه المتأخرين، وخلافياتهم، واجتهاداتهم، وتخبطاتهم، في الفقه الإسلامي.

* فأنصح: الدكتور عبد السلام الشويعر، أن يتخلص من اضطرابات المتأخرين في الفقه الإسلامي، وخلافياتهم^([77])، وأن يعرف عداوتهم، لأهل الحديث، فيتجنب ذلك.

* وذلك بمراجعة فقه الصحابة y وإجماعاتهم، وفقه التابعين لهم بإحسان في أحكام الأصول والفروع، ويجب عليك الإحسان لهذا العلم العظيم: ]وأحسن كما أحسن الله إليك[ [القصص: 77]. ^([78])

* وللعلم: فقد يشعر العبد بفقدان السيطرة على نفسه، عند الرجوع إلى منهج الصحابة y، وتطبيقه في مجتمعه، والخوف الشديد من عداوة المقلدين له، ومن ذهاب فقه المتأخرين عنه.

* لأنه لم يتعلم، ويحفظ إلا هذا العلم، وهو غير نافع، وبسبب ضياعه عنه، يرى نفسه صفرا في العلم، وينكشف جهله: بالعلم النافع أمام الناس، لأنه لم يحفظ من فقه السلف الصالح، إلا القليل منه، والباقي: خبط وخلط في إظهار فقه الخلافيات في الأحكام، وهو بعينه: الجهل المركب، بل هو من الوساوس في الدين.

قلت: فالطمأنينة محسومة في فقه السلف الصالح، ونحن ننصح الناس، بأن تكون فتاويهم من فقههم في الأصول والفروع في الدين.

* هذا: فعلى الدكتور عبد السلام الشويعر، أن يعلم أنه كلما اقترب من فقه الصحابة y، زال خوفه بقدر اقترابه من فقههم، وزالت الحيرة فيه، وذهبت التخبطات في العلم، وكثر الصواب، ولزوم الحق^([79])، ووقع أجرك على الله تعالى: ]فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما[ [النساء: 100].

قال تعالى: ]ولمن خاف مقام ربه جنتان[ [الرحمن: 46].

وقال تعالى: ]وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى * فإن الجنة هي المأوى[ [النازعات: 40-41].

قلت: ففي هذه الآية: ما يدل على أن من خاف مقام ربه سبحانه، ونهى نفسه عن هواها، وذلك خوفا من الله تعالى، ومحبة فيه، فإن الجنة هي المأوى له، خالدا فيها، جزاء بما عمل في هذه الحياة.

* وبالمقابل: كلما أعرض العبد عن فقه الصحابة y، وقع عليه الخوف بقدر إعراضه عن فقههم^([80])، وزادت الحيرة فيه شيئـا فشيئا، وقل فيه الصواب، ولزم التقليد المنهي عنه وأهله، فوقع في الفخ، ولا بد.

قال تعالى: ]ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين[ [البقرة: 155].

وقال تعالى: ]إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة[ [هود: 103].

وقال تعالى: ]ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا[ [الإسراء: 60].

قلت: ومع هذا، فخلفت خلوف: قل فيها العلم النافع، والعمل الصالح، وندر فيها الأئمة الجهابذة، وقل اعتبار الناس؛ لتلك البقية، الباقية من السلف الصالح، فلم ينزلوهم منازلهم؛ بل تفرقوا في الفقه الإسلامي: طرائق قددا.

* إذا: فإذا الدكتور عبد السلام الشويعر، أحس وشعر، بهذه النصائح وتصورها جيدا، فعليه: حض الأمة على الوحدة، ونبذ التفرق في الفقه الإسلامي، فإن طريق الوحدة هو: الاعتصام بالكتاب والسنة، ولزوم فقه الصحابة، والتابعين لهم بإحسان.

* فإن السلف الصالح؛ هم: الأدلاء على الدين الصحيح، فإن أنزلناهم منازلهم، بتطبيق منهجهم في هذه الحياة، واعتبرنا أقوالهم منهج حياة: توحد صفنا، واجتمعت كلمتنا، وإن أعرضنا عنهم: تفرقنا في ديننا، والواقع يشهد على ذلك في البلدان: ]فهل من مدكر[ [القمر: 17].

فأقول: على الدكتور عبد السلام الشويعر وفقه الله، أن يتحرر من قيود الخلافيات بين المتأخرين في الفقه، لأنه لا كبير نفع فيها في الإسلام، لأن الله تعالى: ذم الخلافيات مطلقـا في الأصول والفروع، وعليه بإجماعات الصحابة y في الفقه الإسلامي في الدين.

* وأن لا يعول على خلافيات المتأخرين، إلا على من وافق فقه الصحابة y، منهم.

* لأن أمة الإجابة: هي متمسكة بفقه الصحابة الكرام، ولم تختلف في الأحكام الشرعية، لا في الأصول ولا في الفروع؛ إلا في الجملة.

* وذلك لنفعه في الدنيا والآخرة، له، ولمن يدرسون عنده في الدين.

قال الحافظ أبو داود / في «السنن»، في كتاب: «الصلاة»، في باب: «من قال: لا يقطع الصلاة شيء» (ج2 ص44)، عقب حديث أبي سعيد الخدري t: (إذا تنازع الخبران، عن النبي r، نظر إلى ما عمل به أصحابه الكرام، من بعده). اهـ.

* وكرر الحافظ أبو داود /، مقالته هذه، مرة أخرى، في «السنن»، في كتاب: «المناسك»، باب: «لحم الصيد للمحرم» (ج3 ص247)؛ عقب حديث: جابر بن عبد الله ﭭ: (إذا تنازع الخبران، عن النبي r، ينظر بما أخذ به الصحابة الكرام). اهـ.

قلت: فإذا اختلفت الأقوال؛ فانظروا ما كان عليه صحابة رسول الله r.

قال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج5 ص254): (وإذا صحت السنة بشيء، وعمل بها الصحابة y، فلا تعدل عنها). اهـ.

ﭑ ﭑ ﭑ

المدخل

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل على روايات الإمام أحمد /، من قوله، وفعله، في كيفية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، فنقل عنه: «يجمع اليمنى على كوع اليسرى»، أو: «بعضها على الكف، وبعضها على الذراع»، ونص: «على الرسغ والساعد»، فيقبض بأصابعه على الرسغ، وفعله الإمام أحمد، ونقل عنه: «تحت سرته»، و: «فوق سرته»، ونص أيضا: «تحت صدره»، ونقلا عنه: «يكره وضعهما على صدره»، ونص في مسنده على السنة الصحيحة: «على صدره»، وهي الرواية المعتمدة عنده لموافقتها فعل الرسول r، فيجب قبولها في الشرع^([81])، ونص على الأخذ بذلك من طريق آثاره في حثه على: التمسك بالسنة^([82])، ويترك ما خالفها مما أفتى به الإمام أحمد، لأن ذلك التمسك من أصول مذهبه عند التنازع، فهو الرجوع إلى الكتاب، والسنة، والأثر وكفى

ونقل الإمام ابن مفلح الحنبلي / في «الفروع» (ج1 ص412)؛ عن الإمام أحمد /: عدة روايات في مسألة: وضع اليدين في الصلاة، وهي المذكورة أعلاه، ثم قال: (ويكره وضعهما على صدره، نص عليه؛ مع أنه: رواه أحمد). اهـ.

قلت: ويشير الإمام ابن مفلح /، إلى صحة رواية: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، لأن الإمام أحمد /، رواها في «المسند»، فهي مرفوعة مسندة على أصول الحديث، فهي: أقوى للحديث، وأقرب إلى الخشوع، والتواضع، والسكينة. ^([83])

وذكر الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج4 ص335)؛ ثلاث روايات عن الإمام أحمد بن حنبل /، منها: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة».

قلت: وهي المعتمدة في الدين، لموافقتها الرسول r، والصحابة y.

* وقد نهى الإمام أحمد / عن تقليده؛ بهذه الطريقة.

فعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (من قلة علم الرجل، أن يقلد دينه الرجال).^([84])

وعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة).

أثر صحيح.

أخرجه الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص192)، وابن مفلح في «المقصد الأرشد» (136)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج2 ص15) والذهبي في «السير» (ج11 ص297) وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد»، (ص249)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص289)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد»، (733)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (ج1 ص425)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (97) من طرق عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص32).

قلت: إنا نتبع، ولا نبتدع، ونقتدي، ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالآثار.

قلت: فمثل هذه الروايات التي تنقل عن الإمام أحمد /؛ فاعلم أنها نقلت بالاجتهاد من الرواة، ولا تصح عنه إلا في الجملة، وذلك لمعرفتنا بقوة تمسك الإمام أحمد /: بطاعة الرسول r، وأن الروايات التي تخالف ذلك: أصح عن الإمام أحمد /، وهي المعتمدة عنده على التفصيل.

* فالمقلد: حاطب ليل في نقل العلم، فينقل أي رواية عن الإمام أحمد /، ولا يدري بصحتها، لأنه ينقل بدون تحقيق، ولا تدقيق. ^([85])

* بل ينقل عن أهل العلم، لأقوالهم، ولا يعلم بصحتها.

* فما نقل عن الإمام أحمد /، في حكم: وضع اليدين في الصلاة، أصح عنه: رواية: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، وهذه الرواية المعتبرة عنه / في الدين، لموافقتها سنة الرسول r، وقد روى هذه السنة / في «مسنده»، والله ولي التوفيق. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج19 ص285): (وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة: وجد ذلك). اهـ

وعن الإمام أبي يوسف / قال: (لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا).

أثر حسن

أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (1393) من طريق محمد بن عمر بن العلاء يقول: سمعت بشر بن الوليد يقول: قال أبو يوسف به.

وذكره الفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص258).

وعن الإمام الشافعي / قال: (مثل الذي يطلب العلم بلا حجة، كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري). وفي رواية: وذكر من يحمل العلم جزافا: (هذا مثل حاطب ليل، يقطع حزمة حطب فيحملها ولعل فيها أفعى فتلدغه وهو لا يدري).

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (1393)، وفي «مناقب الإمام الشافعي» (ج2 ص142)، وابن أبي حاتم في «آداب الإمام الشافعي» (ص151)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص125)، والخطيب في «نصيحة أهل الحديث» (ص32)، والحاكم في «المدخل إلى كتاب الإكليل» (4)، وابن عدي في «الكامل» (ج1 ص206) من طريقين عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قال الربيع بن سليمان: يعني الذين لا يسألون عن الحجة من أين؟ يكتب العلم، وهو لا يدري على غير فهم، فيكتب عن الكذاب، وعن الصدوق، وعن المبتدع، وغيره، فيحمل عن الكذاب والمبتدع الأباطيل ^([86])، فيصير ذلك نقصا لإيمانه، وهو لا يدري.

قلت: هذا ما قلد فيه: عبد السلام الشويعر، حيث جعل تخيير الإمام أحمد /، في موضع الوضع: دليلا، على أن: «وضعهما على الصدر في الصلاة»، لم يثبت في السنة، وأنه يكره: «وضعهما على الصدر».

* وهذا الذي ذهب إليه: عبد السلام الشويعر، خلاف السنة، ونقله ولم ينقده.

* بل اعتمده، وقواه، وغمز به أهل الحديث الذين يقولون بسنة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر في حال القيام في الصلاة». ^([87])

* وعبد السلام الشويعر، يعلم: أن الذين عملوا بهذه السنة، هم: علماء كبار في هذا العصر؛ منهم: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، والعلامة شيخنا ابن عثيمين، والعلامة الشيخ الألباني، وغيرهم. ^([88])

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص218): (ومما يصح أن يورد في هذا الباب: حديث سهل بن سعد، وحديث وائل بن حجر، ولفظه: «وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».

ولفظ حديث سهل بن سعد: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة».

    فإن قلت: ليس في الحديثين بيان موضع الوضع.

قلت: ذلك موجود في المعنى؛ فإنك إذا أخذت تطبق ما جاء فيهما من المعنى؛ فإنك ستجد نفسك مدفوعا إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريبا منه، وذلك ينشأ من وضع اليد اليمنى على الكف، والرسغ، والذراع اليسرى، فجرب ما قلته لك تجده صوابا.

* فثبت بهذه الأحاديث أن السنة: وضع اليدين على الصدر). ^([89]) اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص37): (لكن حديث سهل بن سعد t، الذي في البخاري: ظاهره يؤيد، أن الوضع يكون على الصدر). اهـ.

* وهذا الحديث: يدل على المعنى التطبيقي؛ لهذه السنة، وهو أن الصحابة y: أمروا أن يضعوا اليد اليمنى على الذراع الأيسر.

* وهذا يتطلب، ويجعلك: تضعهما على الصدر تلقائيا، ولا بد: لأنك إذا طبقت هذه السنة، في وضع اليد اليمنى على الذراع، فسوف ترتفع يدك إلى الأعلى، وأنت مضطر إلى ذلك، لأنه ليس لها؛ أي: مكان إلا فوق الصدر.

* بمعنى: أنك ستجد نفسك مضطرا إلى وضعهما على صدرك، أو قريبا منه، لأن هذا الوضع يقتضي وضعهما على الصدر، ولا بد. ^([90])

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص221)، وهو يرد على مقلد: (وثمة حديث رابع: من حديث وائل بن حجر t، أعله المومى إليه: بالشذوذ، ولكنه تعامى عن كونه؛ بمعنى: الحديث الذي قبله، عن وائل بن حجر t، أيضا: مرفوعا بلفظ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».

* قد اعترف بصحة: إسناده، فلو أنه حاول يوما ما، أن يحقق هذا النص الصحيح، في نفسه عمليا... وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى، والرسغ، والساعد، دون أي: تكلف.

* لوجد نفسه قد وضعهما على الصدر، ولعرف أنه يخالفه، وهو، ومن على شاكلته: من الحنفية، حين يضعون أيديهم تحت السرة، وقريبا من العورة.

* وبمعنى حديث: وائل بن حجر t، حديث: سهل بن سعد t قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». رواه البخاري، وغيره.

* ولكن الرجل المشار إليه: لا يهمه التفقه في الحديث؛ لأنه يخشى منه عكس مذهبه.

* لذلك: يراه الناس لا يهتم باتباع السنة في الصلاة، فضلا عن غيرها، وإنما همه التخريج فقط). اهـ.

وقال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج2 ص158): (والحديث: لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنهم: قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر.

* والحديث: مصرح بأن الوضع على: «الصدر»، وكذلك: حديث طاووس المتقدم، ولا شيء في الباب: أصح من حديث: وائل بن حجر t المذكور.

* وهو المناسب، لما أسلفنا من تفسير: علي بن أبي طالب t، وابن عباس ﭭ؛ لقوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ بأن: «النحر»، هو وضع اليمنى على الشمال، في محل النحر، والصدر). اهـ.

ﭑ ﭑ ﭑ

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل على روايات الإمام أحمد /، من قوله، وفعله، في كيفية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، فنقل عنه: «يجمع اليمنى على كوع اليسرى»، أو: «بعضها على الكف، وبعضها على الذراع»، ونص: «على الرسغ والساعد»، فيقبض بأصابعه على الرسغ، وفعله الإمام أحمد، ونقل عنه: «تحت سرته»، و: «فوق سرته»، ونص أيضا: «تحت صدره»، ونقلا عنه: «يكره وضعهما على صدره»، ونص في مسنده على السنة الصحيحة: «على صدره»، وهي الرواية المعتمدة عنده لموافقتها فعل الرسول r، فيجب قبولها في الشرع^([91])، ونص على الأخذ بذلك من طريق آثاره في حثه على التمسك بالسنة^([92])، ويترك ما خالفها مما أفتى به الإمام أحمد، لأن ذلك التمسك من أصول مذهبه عند التنازع، فهو الرجوع إلى الكتاب، والسنة، والأثر وكفى.

ونقل الإمام ابن مفلح الحنبلي / في «الفروع» (ج1 ص412)؛ عن الإمام أحمد /: عدة روايات في مسألة: وضع اليدين في الصلاة، وهي المذكورة أعلاه، ثم قال: (ويكره وضعهما على صدره، نص عليه؛ مع أنه: رواه أحمد). اهـ.

قلت: ويشير الإمام ابن مفلح /، إلى صحة رواية: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، لأن الإمام أحمد /، رواها في «المسند»، فهي مرفوعة مسندة على أصول الحديث، فهي: أقوى للحديث، وأقرب إلى الخشوع، والتواضع، والسكينة. ^([93])

وذكر الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج4 ص335)؛ ثلاث روايات عن الإمام أحمد بن حنبل /، منها: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة».

قلت: وهي المعتمدة في الدين، لموافقتها الرسول r، والصحابة y.

* وقد نهى الإمام أحمد / عن تقليده؛ بهذه الطريقة.

فعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (من قلة علم الرجل، أن يقلد دينه الرجال).^([94])

وعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة).

أثر صحيح.

أخرجه الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص192)، وابن مفلح في «المقصد الأرشد» (136)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج2 ص15) والذهبي في «السير» (ج11 ص297) وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد»، (ص249)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص289)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد»، (733)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (ج1 ص425)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (97) من طرق عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص32).

قلت: إنا نتبع، ولا نبتدع، ونقتدي، ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالآثار.

قال قوام السنة الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص237): (أخذ رسول الله r السنة عن الله عز وجل، وأخذ الصحابة عن رسول الله r، وأخذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله r بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم).اهـ

وقال قوام السنة الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص364): (وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث). اهـ

وقال أبو داود في «المسائل» (ص 277): قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: (لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي r وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير). ^([95])

وقد فرق الإمام أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود في «المسائل» (ص476): سمعت أحمد، يقول: (الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي r، وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخير). ^([96])

قلت: يعني يتخير الدليل في أقوالهم إذا اختلفوا في الأحكام.

وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي سفيان، ورأي أبي حنيفة، كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار).

أثر صحيح

أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص1082) من طريق العباس بن الفضل، قال: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص32).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج20 ص330): (وأحمد كان معتدلا عالما بالأمور يعطي كل ذي حق حقه). اهـ

وقال الإمام ابن الجوزي / في «آفة أصحاب الحديث» (ص178): (وممن نال مرتبة الكمال: الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فإنه قرأ القرآن بالقراءة المشهورة، ولم يتشاغل بالشواذ، وسمع الحديث الكثير، وأوغل في معرفة أصوله، حتى ميز صحيحه من سقيمه، ثم أقبل على الفقه حتى صار مجتهدا ذا مذهب). اهـ

وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (لا تقلدني، ولا تقلد مالكا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا). ^([97])

قال الإمام ابن حزم / في «الإحكام» (ج6 ص118): (هذا، وهم يقرون أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وأنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي فإنه / بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار والأخذ بما أوجبته الحجة، حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة، وأعلن بذلك، نفع الله به وأعظم أجره فقد كان سببا إلى خير كثير). اهـ

وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية ابنه صالح عنه: (ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفته بما جاء عن النبي r في السنن، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها). ^([98])

وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية أبي الحارث: (لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة). ^([99])

وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية حنبل: (ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي). ^([100])

قلت: فالأئمة الفقهاء، هم مبطلون للتقليد، وأنهم: نهوا أصحابهم عن تقليدهم في الدين.

قال الإمام الشافعي /: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله r فقولوا بسنة رسول الله r ودعوا ما قلت).

وفي رواية: (فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد).

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص389)، وفي «مسألة الاحتجاج بالشافعي» (ص41)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص332)، والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (249)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص217)، وفي «مناقب الشافعي» (ج1 ص472)، وفي «الاعتقاد» (ص30)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص107)، وأبو شامة في «المؤمل» (ص109)، والهروي في «ذم الكلام» (ج3 ص47)، وابن الصلاح في «أدب المفتي» (ص117)، وابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص497)، وأبو الفضل المقرئ في «ذم الكلام» (ص82)، ومحمد بن طاهر في «الحجة» (ج1 ص103)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج51 ص386) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره الذهبي في «السير» (ج10 ص34)، وابن حجر في «توالي التأنيس» (ص63)، والنووي في «المجموع» (ج1 ص63)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج4 ص45)، والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (ج2 ص161).

يعني: أنه إذا قال الإمام الشافعي / قولا وأثبته، ونقله أصحابه عنه، ثم صح الحديث بخلافه، فإنا نقول: مذهب الإمام الشافعي /: هو ما دل عليه هذا الحديث، دون ما نقل عنه. ^([101])

* وهذا ظاهر كلامه /.

وقال شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على مقدمة المجموع» (ص370): (قول الشافعي: هو كقول غيره من الأئمة، وإنه إذا صح الحديث عن النبي r وجب أن يطرح قول من خالفه، ويؤخذ بقول الرسول r، وهذا متفق عليه بين المسلمين). اهـ

قلت: فهذا مذهب الإمام الشافعي في اتباع سنة النبي r: ]فهل من مدكر [ [القمر: 15].

قلت: وهذا لسان حال كل إمام من أئمة المسلمين، من سابق ولاحق.

قال الحافظ الخطيب / في «مسألة الاحتجاج بالشافعي» (ص41): (وإنما قال هذا تعظيما للأثر، وحثا على التمسك بالسنن). اهـ

وعن الحميدي قال: ذكر الشافعي يوما حديثا؛ فقال له رجل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب، وقال: (يا هذا أرأيتني نصرانيا، أرأيتني خارجا من الكنيسة، أرأيت في وسطي زنارا ^([102])، أروي حديثا عن رسول الله r ولا أقول به!).

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (ج1 ص174)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص106)، وفي «أخبار أصبهان» (ج1 ص173)، وابن حزم في «الإحكام» (ج6 ص885)، وابن عبد الهادي المقدسي في «مناقب الأئمة الأربعة» (ص114)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص341) من طرق عن الحميدي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره السيوطي في «مفتاح الجنة» (ص16)، والذهبي في «السير» (ج10 ص34)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج4 ص46).

في هذا الأثر الجميل: رد واضح على المقلدة الذين يقلدون إماما معينا، أو مذهبا معينا، وإذا أتاهم الحديث الصحيح عن النبي r أعرضوا عنه، وقالوا: نحن على مذهب الشافعي، أو على مذهب أبي حنيفة، وهكذا.

* فها هو الإمام الشافعي يضطرب ويستغرب ويستنكر من الرجل الذي سأله: هل تأخذ بالحديث الذي ترويه؟

وانظر: يا أخا الإسلام كيف كان رد الإمام الشافعي، فقد شبه الذي يدع حديث النبي r، ولا يأخذ به بالنصراني، والذمي الكافر، والعياذ بالله تعالى.

وهذا مصداق: قوله تعالى: ]فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم [ [النور: 62]. ^([103])

قال أبو القاسم البغدادي /: (وأصل الشافعي / أن الخبر إذا صح عن رسول الله r، فهو قوله ومذهبه، ولا أعلم أحدا من أصحاب الشافعي يختلف في ذلك). ^([104])

وقال الإمام الشافعي /: (إذا صح خبر يخالف مذهبي، فاتبعوه، واعلموا أنه مذهبي). ^([105])

قلت: مذهب الإمام الشافعي ما وافق الحديث الصحيح. ^([106])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج20 ص330): (ومناقب الشافعي، واجتهاده في اتباع الكتاب والسنة، واجتهاده في الرد على من يخالف ذلك كثير جدا، وهو كان على مذهب أهل الحجاز). اهـ

وقال الإمام ابن حزم / في «الإحكام» (ج6 ص118): (أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وأنهم قد نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي، فإنه / بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار، والأخذ بما أوجبته الحجة، حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة وأعلن بذلك، نفع الله به وأعظم أجره، فلقد كان سببا إلى خير كثير). اهـ

قال تعالى: ]لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة [[آل عمران: 164].

وعن الإمام الشافعي / قال: (فذكر الله الكتاب، وهو: «القرآن» وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن، يقول: الحكمة: «سنة» رسول الله r).

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ج1 ص63) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وكلام الإمام الشافعي هذا في كتابه: «الرسالة» (ص252).

وقال الإمام الشافعي /: (إذا وجدتم سنة من رسول الله r خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها).

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «مناقب الإمام الشافعي» (ج1 ص472)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (321)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج51 ص389)، والذهبي في «السير» (ج10 ص77) من طريقين عن الربيع بن سليمان عن الشافعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره أبو شامة المقدسي في «خطبة الكتاب المؤمل» (ص218)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج4 ص45).

وقال الإمام الشافعي /: (إذا صح لكم الحديث عن رسول الله r فخذوا به ودعوا قولي).

أثر صحيح

أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص497) من طريق ابن خزيمة قال: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي به.  

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره أبو شامة المقدسي في «خطبة الكتاب المؤمل» (ص78).

قال الحافظ ابن حبان / في «صحيحه» (ج5 ص498): (وللشافعي / عليه في كثرة عنايته بالسنن، وجمعه لها، وتفقهه فيها، وذبه عن حرمها، وقمعه من خالفها). اهـ

قلت: فلا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، وقد بينت الأمور، وثبتت الحجة، وانقطع العذر.

قال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج3 ص538): (أنهم – يعني: الصحابة - لم يكونوا يدعون ما يعرفون من السنة تقليدا لهؤلاء الثلاثة: كما تفعله فرقة التقليد، بل من تأمل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعونها لقول أحد كائنا من كان). اهـ

وقال الإمام الشافعي /: (لقد ضل من ترك حديث رسول الله r لقول من بعده).

أثر صحيح

أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص386) من طريق يوسف بن القاسم الميانجي حدثني الحسين بن الفتح قال: حدثني أبو محمد بن صاعد، نا بحر، نا الشافعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال الإمام الشافعي /: (كل ما قلت: وكان عن النبي r خلاف قولي مما يصح فحديث النبي r: أولى ولا تقلدوني).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الإمام الشافعي» (67)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص106)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (ج1 ص473)، وفي «معرفة السنن» (ج2 ص454)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج51 ص386) من طريق حرملة بن يحيى عن الشافعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص31).

وذكره أبو شامة المقدسي في «المؤمل» (ص218)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج4 ص45)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص205 و340).

قلت: فقد وضح لك مما سبق ذكره أنه متى جاء عن رسول الله r حديث ثابت؛ فواجب المصير إلى ما دل عليه من حكم.

قال تعالى: ]فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما [ [النساء: 65].

قال الإمام أبو شامة المقدسي / في «المؤمل» (ص135) في هذه الآية: (فنفى تعالى الإيمان عمن لم يحكم رسوله r  فيما وقع التنازع فيه، ولم يسلم لقضائه). اهـ

وقال الإمام مجاهد / في قوله تعالى: ]هذا صراط علي مستقيم [[الحجر: 41]، قال: (الحق يرجع إلى الله تعالى، وعليه طريقه).

أثر صحيح

أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا (ج4 ص1736)، والطبري في «جامع البيان» (ج14 ص33)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج7 ص2264)، وآدم ابن أبي إياس في «تفسير مجاهد» (ص416).

وإسناده صحيح.

وعن أبي ثور قال: سمعت الشافعي / يقول: (كل حديث عن النبي r فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني).

أثر حسن

أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الإمام الشافعي» (ص94)، وابن عبد الهادي المقدسي في «مناقب الأئمة الأربعة» (ص114)، والذهبي في «السير» (ج10 ص35)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج51 ص398) من طريق أبي محمد البستي السجستاني فيما كتب إلي، عن أبي ثور به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (ج10 ص253 و254)، والشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص31).

قلت: ومن خالف ما قلت فقد جمع الجهل بالسنة، والخطأ في الكلام فيما يجهل.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «القواعد النورانية» (ص71): (وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمض به سنة عن رسول الله r، لا يجوز أن يعمد إلى شيء مضت به سنة فيرده بالرأي والقياس). اهـ

وقال الإمام الشافعي / في «إبطال الاستحسان» (ص43): (فمن خالف نص كتاب لا يحتمل التأويل، أو سنة قائمة، فلا يحل له الخلاف، ولا أحسبه يحل له خلاف جماعة الناس). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الجواب الباهر» (ص37): (فإذا بينت له السنة لم يجز له مخالفة النبي r، ولا التعبد بما نهى عنه). اهـ

وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي / يقول: (لا تدع لرسول الله r حديثا أبدا).

                                                                                                                          أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «مناقب الإمام الشافعي» (ج1 ص472)، وابن حجر في «توالي التأنيس» (ص63) من طريق الأصم قال: أخبرنا الربيع بن سليمان به.

وهذا الأثر في «الأم» (ج7 ص198) للشافعي.

وذكره أبو شامة المقدسي في «خطبة الكتاب المؤمل» (57)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج4 ص45).

وقال الإمام الشافعي / في كتابه «اختلاف مالك والشافعي» (ص192): (إذا ثبت الحديث عن رسول الله r استغني به عمن سواه).

وقال الإمام الشافعي / في كتابه «اختلاف مالك والشافعي» (ص193): (فما ثبت عن النبي r أولى عندنا أن يؤخذ به).

وعن الإمام ابن خزيمة / قال: (ليس لأحد مع رسول الله r قول إذا صح الخبر عنه).

أثر صحيح

أخرجه محمد بن طاهر في «السماع» (ق/3/ط)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص84)، والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ج1 ص38)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص386).

وإسناده صحيح.

وذكره الفلاني في «إيقاظ أولي الأبصار» (ص74).

وعن الإمام مجاهد / قال: (ليس أحد إلا يؤخذ من قوله، ويترك من قوله إلا النبي r).

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ص107)، وابن حزم في «الإحكام» (ج6 ص179)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج3 ص300)، وابن عبد البر في «الجامع» (ج2 ص91) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص176).

وإسناده صحيح.

وذكره الفلاني في «إيقاظ أولي الأبصار» (ص74).

وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال). ^([107])

قال تعالى: ]وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا [ [الأحزاب: 36].

قال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج1 ص86)، في تفسير هذه الآية: (فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه، وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص1140): (واعلم يا أخي أن السنن والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة بل السنة عيار عليه، ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج26 ص202): (وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية، لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية). اهـ

قلت: وما كثرت البدع والأهواء في هذه الأمة وفشت إلا بتقديم العقول على ما جاء به الرسول r، فتشعبت بهم الطرق، وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب، والله المستعان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج6 ص83): (فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الاتباع حتى تصير أذرعا، وأميالا، وفراسخ). اهـ

وعن عبد الله بن وهب قال: قال مالك /: (لم يكن من فتيا الناس أن يقال: لم قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية، ويرضون بها).

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ج2 ص628) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن أبي زيد في «الجامع» (ص148).

وقال أشهب: سمعت مالكا / يقول: (ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد.

قال أشهب: وبه يقول الليث بن سعد). ^([108])

وقال أشهب: سئل مالك بن أنس عن اختلاف أصحاب رسول الله r فقال: (خطأ وصواب فانظر في ذلك). ^([109]) يعني: في الدليل.

وقال ابن وهب: سئل مالك / عمن أخذ بحديثين مختلفين حدث بهما ثقة عن أصحاب رسول الله r أتراه من ذلك في سعة؟ فقال: (لا والله حتى يصيب الحق، وما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، وما الحق والصواب إلا في واحد). ^([110])

وقال ابن القاسم، عن مالك /، أنه قال: في اختلاف أصحاب رسول الله r: (مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد). ^([111]) يعني: في تتبع الدليل، ومعرفته والأخذ به.

وقال ابن القاسم، سمعت مالكا والليث، يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله r ليس كما قال ناس: (فيه توسعة ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب). ^([112])

قلت: هذه عبارة علمية صدرت من إمام أهل السنة في زمانه ممن تلقى العلم من التابعين الذين أخذوه عن الصحابة الكرام عن الرسول r، وهو إمام عالم بالأدلة الشرعية، ومقاصد الشرعية.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص922): (الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص80): (والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول على الصواب منها، وذلك لا يعدم). اهـ

قلت: فعلى الناظر في مسائل الخلاف أن يختار القول الذي يرجحه الدليل بغض النظر عن طبيعة هذا القول من حيث اليسر والغلظة، وليس وجود الخلاف بمسوغ لأحد أن يأخذ بأي القولين شاء دون نظر وتثبت. ^([113])

* والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة وذلك لا يعدم.

قال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59].

وعن إسحاق بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس /: يعيب الجدال ^([114]) في الدين، ويقول: (كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل عليه السلام إلى النبي r). وفي رواية: (كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا ما نزل به جبريل على محمد r لجدله). ^([115])

أثر صحيح

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج6 ص324)، وأحمد في «العلل» (1585)، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص33)، وفي «الفقيه والمتفقه» (602)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج1 ص236)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (ج2 ص454)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 670)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص144)، والذهبي في «السير» (ج8 ص88)، وفي «العلو» (ص103)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (582)، والهروي في «ذم الكلام» (ج5 ص68)، والسجزي في «الرسالة» (ص236)، والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ج2 ص128)، وفي «شعب الإيمان» (8131) من طريق الحسن بن علي الحلواني، ومحمد بن إسحاق الصغاني، ومحمد  بن حاتم بن بزيع، وأبي بكر الأعين، وأحمد بن حنبل كلهم عن إسحاق بن عيسى به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص95)، وابن بطة في «الإبانة الصغرى» (ص81)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج1 ص208).

قلت: هذا ما قلد فيه: عبد السلام الشويعر، حيث جعل تخيير الإمام أحمد /، في موضع الوضع: دليلا، على أن: «وضعهما على الصدر في الصلاة»، لم يثبت في السنة، وأنه يكره: «وضعهما على الصدر».

* وهذا الذي ذهب إليه: عبد السلام الشويعر، خلاف السنة، ونقله ولم ينقده.

* بل اعتمده، وقواه، وغمز به أهل الحديث الذين يقولون بسنة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر في حال القيام في الصلاة». ^([116])

* وعبد السلام الشويعر، يعلم: أن الذين عملوا بهذه السنة، هم: علماء كبار في هذا العصر؛ منهم: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، والعلامة شيخنا ابن عثيمين، والعلامة الشيخ الألباني، وغيرهم. ^([117])

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص218): (ومما يصح أن يورد في هذا الباب: حديث سهل بن سعد، وحديث وائل بن حجر، ولفظه: «وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».

ولفظ حديث سهل بن سعد: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة».

    فإن قلت: ليس في الحديثين بيان موضع الوضع.

قلت: ذلك موجود في المعنى؛ فإنك إذا أخذت تطبق ما جاء فيهما من المعنى؛ فإنك ستجد نفسك مدفوعا إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريبا منه، وذلك ينشأ من وضع اليد اليمنى على الكف، والرسغ، والذراع اليسرى، فجرب ما قلته لك تجده صوابا.

* فثبت بهذه الأحاديث أن السنة: وضع اليدين على الصدر). ^([118]) اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص37): (لكن حديث سهل بن سعد t، الذي في البخاري: ظاهره يؤيد، أن الوضع يكون على الصدر). اهـ.

* وهذا الحديث: يدل على المعنى التطبيقي؛ لهذه السنة، وهو أن الصحابة y: أمروا أن يضعوا اليد اليمنى على الذراع الأيسر.

* وهذا يتطلب، ويجعلك: تضعهما على الصدر تلقائيا، ولا بد: لأنك إذا طبقت هذه السنة، في وضع اليد اليمنى على الذراع، فسوف ترتفع يدك إلى الأعلى، وأنت مضطر إلى ذلك، لأنه ليس لها؛ أي مكان إلا فوق الصدر.

* بمعنى: أنك ستجد نفسك مضطرا إلى وضعهما على صدرك، أو قريبا منه، لأن هذا الوضع يقتضي وضعهما على الصدر، ولا بد. ^([119])

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص221)، وهو يرد على مقلد: (وثمة حديث رابع: من حديث وائل بن حجر t، أعله المومى إليه: بالشذوذ، ولكنه تعامى عن كونه؛ بمعنى: الحديث الذي قبله، عن وائل بن حجر t، أيضا: مرفوعا بلفظ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».

* قد اعترف بصحة: إسناده، فلو أنه حاول يوما ما، أن يحقق هذا النص الصحيح، في نفسه عمليا... وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى، والرسغ، والساعد، دون أي تكلف.

* لوجد نفسه قد وضعهما على الصدر، ولعرف أنه يخالفه، وهو ومن على شاكلته من الحنفية، حين يضعون أيديهم تحت السرة، وقريبا من العورة.

* وبمعنى حديث: وائل بن حجر t، حديث: سهل بن سعد t قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». رواه البخاري، وغيره.

* ولكن الرجل المشار إليه: لا يهمه التفقه في الحديث؛ لأنه يخشى منه عكس مذهبه.

* لذلك: يراه الناس لا يهتم باتباع السنة في الصلاة، فضلا عن غيرها، وإنما همه التخريج فقط). اهـ.

وقال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج2 ص158): (والحديث: لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنهم: قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر.

* والحديث: مصرح بأن الوضع على: «الصدر»، وكذلك: حديث طاووس المتقدم، ولا شيء في الباب: أصح من حديث: وائل بن حجر t المذكور.

* وهو المناسب، لما أسلفنا من تفسير: علي بن أبي طالب t، وابن عباس ﭭ؛ لقوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ بأن: «النحر»، هو وضع اليمنى على الشمال، في محل النحر، والصدر). اهـ.

ﭑ ﭑ ﭑ

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل على أن من أصول مذهب الإمام أحمد /: النهي عن الخوض في الإفتاء في  الفقه الإسلامي، بالرأي المذموم، بغير علم، وقد اقتدى الحنابلة بالإمام أحمد /، ونهوا عن الخوض  في كتاب الله تعالى، وفي سنة الرسول r، بغير علم، بالاجتهاد المذموم، الذي يقال به بدون دليل في الشرع، وقد خالف هذا الأصل: عبد السلام الشويعر، ولم ير بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر أثناء القيام في الصلاة، لأنه أفتى بذلك عن رأي، وبتقليد، دون دليل من السنة، وبغير فقه الصحابة y

اعلم رحمك الله: أن مذهب الحنابلة رحمهم الله: هو المنع في الخوض في الفقه الإسلامي، بمجرد الرأي، والاجتهاد، وبدون علم نافع في الشريعة المطهرة.

* والإمام أحمد بن حنبل /، قد اشتهر لدى أهل العلم، محدثا وفقيها، وميله للحديث وآثاره، هو أمر معروف، والرجوع إلى السنة أيضا عند اختلاف أقواله، وأفعاله. ^([120])

* وكان الإمام أحمد /، يعيش حياته في نطاق القرآن، والسنة، والأثر.

* وقد تجرد من ملابسات التقليد الأعمى، والتعصب الممقوت.

* لذلك: كان علمه، وفقهه: هو علم السنة وفقهها، ولا يخرج أيضا عن فقه الصحابة، والتابعين لهم بإحسان.

قلت: وقد ذم الإمام أحمد /، الرأي، وتقليد الرجال، عند معارضة النصوص. ^([121])

قلت: فالإمام أحمد كره تقليده في الدين، وأنه يقدم النصوص على اجتهاده، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد وكرهه، لا وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة.

قال الإمام أحمد /: (من عمل خلاف ما روى عن النبي r، أو خلاف السنة، رد عليه). ^([122])

قلت: لأن الرسول r: هو المعصوم في الدين.

* فالأخذ بالنص: وإهدار ما خالفه، من أوضح القواعد التي سار عليها الإمام أحمد، في فتاواه واجتهاده، وسار عليها كل من تأثر به في الدين.

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «المسائل» (ج1 ص31)؛ قيل: لأبي عبد الله، يكون الرجل في قومه؛ فيسأل عن الشيء فيه اختلاف؟، قال: (يفتي بما يوافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة: أمسك عنه).

* فالمتتبع لفتاوى الإمام أحمد /، وأصحابه، يجد أنهم يرون الحكم بالسنة عند الاختلاف، لأنها الأصل الثاني في التشريع، وترك الاحتجاج بما خالفها من الآراء.

* فمن أصول الإمام أحمد /، التمسك بالنصوص، وهي المكانة الأولى في الاستدلال عنده.

* وقد اشتهر بوقوفه عند النصوص، فكان إذا تكلم، تكلم بها، وإذا أفتى، أفتى بموجبها، وإذا سئل عن شيء أحال عليها، فهو أتبع للسنة، والأثر من غيره من العلماء.^([123])

قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج1 ص29): (إن الإمام أحمد، إذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه: كائنا من كان). اهـ.

* فمن مذهب الإمام أحمد /، إذا وجد النص، لم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه. ^([124])

وقد عقد الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج2 ص260)؛ فصلا: قال فيه: «فصل: في تحريم الإفتاء، والحكم في دين الله تعالى بما يخالف النصوص وسقط الاجتهاد والتقليد، عند ظهور النص»، وذكر: إجماع العلماء في ذلك.

* وللسنة مقام كبير في فقه الإمام أحمد /، ومن تبعه من أصحابه.

* وقد صنف الإمام أحمد /، كتابا: «في طاعة الرسول r»، لتعظيمه لطاعة الرسول r في الشريعة المطهرة. ^([125])

* فكان الإمام أحمد /، شديد التقيد بالنصوص، والتتبع للآثار، ولم يكن /: يلتفت إلى غيرها عند وجودها، ولا يتأثر بأقوال الرجال في المسألة.^([126])

قلت: فلا بد من تصور، لحياة الإمام أحمد في ثبوته على العلم النافع، والعمل الصالح، لأن فروعه، مبنية على أصوله.

* وأصول مذهب الإمام أحمد /، في الفتاوى: أخذها من الكتاب، والسنة، والأثر. ^([127])

قال ابن خلدون المؤرخ / في «المقدمة» (ص440): (فأما مذهب أحمد، فمقلده قليل، لبعد مذهبه عن الاجتهاد، وأصالته: في معاضدة الرواية، والأخبار: بعضها ببعض). اهـ.

* فهذا كله: دليل على اهتمام الإمام أحمد /، بالنصوص، وتقديمها على غيرها، وشدة الاعتناء بها.

قلت: وعلى هذا فيجب الوقوف عند ظاهر النص، ما دام أنه الحق في الدين. ^([128])

قلت: ومما تقدم يتبين: أنه لا اجتهاد مع النص، ولا رأي لأحد بجانب: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله r، وآثار الصحابة y. ^([129])

* وأهل العلم: في كثير من إجاباتهم يبينون أن الحجة في النصوص، من الكتاب والسنة.

* وأن الأئمة: يتركون أقوالهم لها، وأن قول الأئمة، ليس بحجة لازمة، باتفاق المسلمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج20 ص10): (وأما قول بعض الأئمة؛ كالفقهاء الأربعة، وغيرهم: فليس حجة لازمة، ولا إجماعا؛ باتفاق المسلمين.

* بل قد ثبت عنهم، أنهم: نهوا الناس عن تقليدهم، وأمروا: إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة، أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة، ويدعوا أقوالهم.

* ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة، لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب، أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم: اتبعوا ذلك). اهـ.

وقال الإمام أبو محمد: رزق الله بن عبد الوهاب التميمي /: (وما أظن أحدا من أهل الأثر، خالف في هذا، إلا من أراد الله تعالى به، غير الرشد). ^([130])

قلت: فإذا رأى الإمام أحمد اجتهادا في مسألة ما، وقد أخطأ صاحب الرأي، ولم يقل بالدليل، واحتج بالحديث الضعيف، فكان يقول: هذا مخطئ، لمخالفته لقول، أو فعل رسول الله r، لأن الحق فيما أخذ به عن رسول الله r، وقد احتج بالحديث الصحيح، وقد أخطأ الآخر في الحكم. ^([131])

قلت: والحق عند الله تعالى: واحد.

قال الإمام أحمد /: (فهذا عندي مخطئ، والحق مع من ذهب إلى حديث رسول الله r). ^([132])

قال الإمام أبو يعلى الحنبلي / في «العدة في أصول الفقه» (ج3 ص710): (تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، غير جائز؛ لقوله تعالى: ]وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون[ [البقرة: 169]). اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص370): (تفسير القرآن: بمجرد الرأي حرام). اهـ.

* فمذهب الإمام أحمد، والحنابلة، يرون حجية السنة الصحيحة، ووجوب العمل بها، وينتصرون لها، ويردون وجهة المخالف.

* فمن أصول مذهب الإمام أحمد /، المقررة، الوقوف عند ظاهر النص، والعمل به، وعدم صرفه عن مقتضاه؛ إلا بدليل يوجب الصرف.

* فالإمام أحمد /: يعمل بظاهر النص، إذا لم يجد دليلا، يصرف الظاهر، وإن وجد دليلا عمل به.

قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج4 ص345)؛ في فوائد تتعلق بالإفتاء: (إذا سئل عن تفسير: آية من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله r، فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة، لموافقة نحلته وهواه.

* ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء، والحجر عليه، وهذا الذي ذكرناه، هو الذي صرح به: أئمة الإسلام قديما وحديثـا). اهـ.

قلت: وهذا الحديث^([133]) من المنطوق في الحكم: وهو دلالة اللفظ على المراد منه، وهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، أو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ^([134])

قلت: واللفظ المنطوق، فإنه حجة عند الحنابلة، يجب العمل به في الشرع.

* وهذا فيه رد على: «عبد السلام الشويعر»، الذي يحتج بالمتشابه من الأقوال، ويترك الاحتجاج بظاهر السنةفي مسألة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة».

قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج2 ص271): (إن طريقة الصحابة، والتابعين، وأئمة الحديث؛ كالأئمة الأربعة، وغيرهم، هي: أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه، ويبينه لهم.

* فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص: بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها: من عند الله تعالى). اهـ.

قلت: فالإمام أحمد /، متى ثبت الحديث، عنده، وجب العمل به، والمصير إليه، وأنه لا يجوز أن يعارض الحديث، بآراء الرجال.

* فهذا مذهب الإمام أحمد /، في قبول كل سنة صحيحة، فيأخذ بها، وهي مسلك الأئمة أيضا. ^([135])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج18 ص6): (الحديث عند الإطلاق، ينصرف إلى ما حدث به عن رسول الله r بعد النبوة، من قوله، وفعله، وإقراره، سواء كان خبرا، أو تشريعا». اهـ.

قلت: وهذا الذي فرض على الأمة الإيمان، والعمل به في الشريعة المطهرة.

* وفعل النبي r: هو ما فعله r، في مختلف المناسبات مما يتعلق بتشريع الأحكام؛ لكيفية صلاته r، وغيرها. ^([136])

* والمراد بمنزلة السنة: حجيتها في ثبوت الأحكام، وأنها أصل من أصول الدين يجب الرجوع إليه، عند الاختلاف في الإسلام.

قال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا[ [النساء: 59].

قلت: والسنة النبوية، وحي من الله تعالى. ^([137])

قال تعالى: ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3 و4].

وقال تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول[ [النساء: 59].

وقال تعالى: ]لتبين للناس ما نزل إليهم[ [النحل: 44].

قال الإمام ابن حزم / في «الإحكام» (ج1 ص87): (لما بينا؛ أن القرآن: هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه، فوجدنا فيه: إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله r، ووجدناه: عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله r: ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3 و4]). اهـ.

* فالسنة: هي الأصل الثاني من أصول التشريع، وكونها وحيا يجب العمل به.

* وحجية السنة، والعمل بها، من لوازم الإيمان بالرسالة، وقبول كل ما يرد عن الرسول r من قول، أو فعل، لأنه معصوم في الدين، وهو أمين على الشرع، فيجب التأسي به r جملة وتفصيلا.

قال تعالى: ]وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا[ [الحشر: 7].

وقال تعالى: ]فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم[ [النور: 63].

* وقد أجمعت الأمة على العمل بالسنة، وعمل المسلمون بها، في كل عصورهم.

* وقد اشتهر الإمام أحمد / بشدة تمسكه بالحديث، والأثر، حتى أصبح حجة في علم الحديث، وحجة في علم الفقه.

* وكان الإمام أحمد / يكره أن يتكلم في شيء من الرأي. ^([138])

وهذا مذهب الحنابلة.

* وهذا الذي اجتهد فيه الإمام أحمد /، في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق السرة، أو تحت السرة في أثناء القيام في الصلاة.

* هو كأي عالم يجتهد في مسألة ما، ويخطئ فيها، لأن العالم ليس بمعصوم في الإسلام. ^([139])

قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الحوار» (ص20)؛ عن كيفية معاملة العلماء: (الشيخ محمد بن إبراهيم: ليس بمعصوم، فهو عالم من العلماء، يخطئ ويصيب، عالم من العلماء: وليس بنبي، ولا رسول.

* وكذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وغيرهم: من العلماء.

* والأئمة الأربعة: كلهم: يخطئون ويصيبون، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق، وما خالف الحق: يرد على قائله ولو كان كبيرا). اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج32 ص239): (وليس لأحد، أن يتبع زلات العلماء). اهـ.

* وعلى هذا؛ فليس كل ما قاله أو فعله الإمام أحمد / في الدين، يكون حجة عنده، بل يعلم عن نفسه أنه يخطئ ويصيب، ويجتهد في الأحكام.

* لذلك: لا يجوز لنا، إذا أفتى عالم، أن هذا مكروه، أو هذا كذا: مثلا، وكان مخالفا للنصوص، أن نروي عنه هذا الحكم أمام العامة، حتى نتثبت فيه في الشرع.

قال الحافظ ابن كثير / في «تفسير القرآن» (ج7 ص278): (أهل السنة والجماعة: يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة y: هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير؛ إلا وقد بادروا إليها). اهـ.

* والهيئة المنقولة عن الإمام أحمد /، في: «وضع اليدين فوق السرة في الصلاة»، نقلها أصحابه، وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد، بمعنى: أنها يدخل فيها الاجتهاد، فينظر فيها: هل موافقة للسنة، أو مخالفة لها.

* وقد نقلها أصحابه: فقال عبد الله بن أحمد في «المسائل» (ص260): (رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى: فوق السرة).

وقال أبو داود في «المسائل» (ص220 و221): وسمعته: سئل عن وضعه؟، فقال: (فوق السرة قليلا، وإن كان تحت السرة، فلا بأس، وسمعته يقول: يكره أن -يعني: وضع اليدين- عند الصدر).

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في «المسائل» (ص211): (قلت: أين يضع يمينه على شماله؟، قال: كل هذا عندي واسع، قلت: إذا وضع يمينه على شماله، أين يضعهما؟، قال: فوق السرة وتحته، كل هذا واسع، كل هذا ليس بذاك، قال إسحاق: كما قال: تحت السرة أقوى في الحديث، وأقرب إلى التواضع).

قلت: وكل هذا فيه نظر، وذلك: لضعف الأحاديث التي وردت في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق السرة في الصلاة، ولم تثبت في الشرع، فلا يعمل بها.

* بل ثبتت الأحاديث في: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، فوق الصدر في الصلاة»، فيجب العمل بها، وترك ما خالفها من الاجتهادات. ^([140])

* والإمام أحمد / روى في «مسنده» هذه السنة في صفة صلاة النبي r، فيجب تقديمها، على رواياته التي اجتهد فيها، لأن ذلك من أصول مذهبه، وهو الرجوع عند الاختلاف في الأحكام، إلى الكتاب والسنة.

قلت: وقد نص الإمام أحمد / في «مسنده»، على سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة، وهي التي تعتمد في مذهبه، لأنها من أصوله في الشرع. ^([141])

لذلك: نقل الإمام ابن مفلح / في «الفروع» (ج1 ص361)؛ عن الإمام أحمد /، عدة روايات في المسألة، ثم قال: (ويكره وضعهما على صدره، نص عليه؛ مع أنه: رواه أحمد). اهـ.

قلت: وما دام روى الإمام أحمد / في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، فهذا الأصل هو المعتمد عنده في الشرع، لأنه: وضع الأصول الشرعية، من القرآن، والسنة، ولما اشتهر عنه بالعلم الأثري، وتمكن منه، وعرف فضله في الدين.^([142])

ومن هنا: لا بد من النظر في المسألة هذه، وهل هناك: مجال للتوفيق بين الروايات، وحمل بعضها على وجه صحيح.

* فإذا لا يوجد دليل على ذلك، فيجب الترجيح في رواياته هذه، والرجوع إلى الأصل.

* وأن مذهب الإمام أحمد في الأخير؛ التمسك بالسنة الصحيحة، وإن خالف قوله، أو فعله الذي اجتهد فيهما.

قال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص8): (ومن السنة اللازمة، التي من ترك منها خصلة، لم يقبلها، ويؤمن بها، لم يكن من أهلها).

* ومن هذا النقل: تستطيع أن تعرف أصول مذهب الإمام أحمد /، في الأصول والفروع.

* فواضح أنه يستند في الأصل إلى ما جاء في كتاب الله تعالى، وما ثبت عن رسول الله r، وما ورد في آثار الصحابة y، وقد التزم هذا الأصل في كل ما أثر عنه في الدين.

قلت: هذا ما قلد فيه: عبد السلام الشويعر، حيث جعل تخيير الإمام أحمد /، في موضع الوضع: دليلا، على أن: «وضعهما على الصدر في الصلاة»، لم يثبت في السنة، وأنه يكره: «وضعهما على الصدر».

* وهذا الذي ذهب إليه: عبد السلام الشويعر، خلاف السنة، ونقله ولم ينقده.

* بل اعتمده، وقواه، وغمز به أهل الحديث الذين يقولون بسنة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر في حال القيام في الصلاة». ⁽[143]⁾

* وعبد السلام الشويعر، يعلم: أن الذين عملوا بهذه السنة، هم: علماء كبار في هذا العصر؛ منهم: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، والعلامة شيخنا ابن عثيمين، والعلامة الشيخ الألباني، وغيرهم. ⁽[144]⁾

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص218): (ومما يصح أن يورد في هذا الباب: حديث سهل بن سعد، وحديث وائل بن حجر، ولفظه: «وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».

ولفظ حديث سهل بن سعد: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة».

    فإن قلت: ليس في الحديثين بيان موضع الوضع.

قلت: ذلك موجود في المعنى؛ فإنك إذا أخذت تطبق ما جاء فيهما من المعنى؛ فإنك ستجد نفسك مدفوعا إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريبا منه، وذلك ينشأ من وضع اليد اليمنى على الكف، والرسغ، والذراع اليسرى، فجرب ما قلته لك تجده صوابا.

* فثبت بهذه الأحاديث أن السنة: وضع اليدين على الصدر). ⁽[145]⁾ اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص37): (لكن حديث سهل بن سعد t، الذي في البخاري: ظاهره يؤيد، أن الوضع يكون على الصدر). اهـ.

* وهذا الحديث: يدل على المعنى التطبيقي؛ لهذه السنة، وهو أن الصحابة y: أمروا أن يضعوا اليد اليمنى على الذراع الأيسر.

* وهذا يتطلب، ويجعلك: تضعهما على الصدر تلقائيا، ولا بد: لأنك إذا طبقت هذه السنة، في وضع اليد اليمنى على الذراع، فسوف ترتفع يدك إلى الأعلى، وأنت مضطر إلى ذلك، لأنه ليس لها أي مكان إلا فوق الصدر.

* بمعنى: أنك ستجد نفسك مضطرا إلى وضعهما على صدرك، أو قريبا منه، لأن هذا الوضع يقتضي وضعهما على الصدر، ولا بد. ⁽[146]⁾

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص221)، وهو يرد على مقلد: (وثمة حديث رابع: من حديث وائل بن حجر t، أعله المومى إليه: بالشذوذ، ولكنه تعامى عن كونه؛ بمعنى الحديث الذي قبله، عن وائل بن حجر t، أيضا: مرفوعا بلفظ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».

* قد اعترف بصحة: إسناده، فلو أنه حاول يوما ما، أن يحقق هذا النص الصحيح، في نفسه عمليا... وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى، والرسغ، والساعد، دون أي تكلف.

* لوجد نفسه قد وضعهما على الصدر، ولعرف أنه يخالفه، وهو، ومن على شاكلته: من الحنفية، حين يضعون أيديهم تحت السرة، وقريبا من العورة.

* وبمعنى حديث: وائل بن حجر t، حديث: سهل بن سعد t قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». رواه البخاري، وغيره.

* ولكن الرجل المشار إليه: لا يهمه التفقه في الحديث؛ لأنه يخشى منه عكس مذهبه.

* لذلك: يراه الناس لا يهتم باتباع السنة في الصلاة، فضلا عن غيرها، وإنما همه التخريج فقط). اهـ.

وقال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج2 ص158): (والحديث: لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنهم: قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر.

* والحديث: مصرح بأن الوضع على: «الصدر»، وكذلك: حديث طاووس المتقدم، ولا شيء في الباب: أصح من حديث: وائل بن حجر t المذكور.

* وهو المناسب، لما أسلفنا من تفسير: علي بن أبي طالب t، وابن عباس ﭭ؛ لقوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ بأن: «النحر»، هو وضع اليمنى على الشمال، في محل النحر، والصدر). اهـ.

ﭑ ﭑ ﭑ

أصل الكتاب

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل على سنية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة؛ وهذا القول: هو الصواب، لأن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف فيها بين الناس، كما أنها في أصولها أيضا ترجع إلى أصل واحد، ولا يصلح فيها إلا هذا الأصل الرباني، وقد عمل بهذا الأصل: القرون الفاضلة؛ وهي: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن تابعي التابعين:

]فهل من مدكر[ [القمر: 51]، ومن معتبر في الإسلام؟

عن وائل بن حجر t: (أنه رأى النبي r، رفع يديه حين دخل في الصلاة: كبر: «وصف همام: حيال أذنيه»، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده: رفع يديه، فلما سجد، سجد بين كفيه).

حديث صحيح؛ بهذا اللفظ

فهذا الحديث؛ منهم: من رواه مطولا، ومنهم: من رواه مختصرا.

* فرواه عفان بن مسلم: حدثنا همام بن يحيى، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم؛ أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر t: (أنه رأى النبي r، رفع يديه حين دخل في الصلاة: كبر: «وصف همام: حيال أذنيه»، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده: رفع يديه، فلما سجد، سجد بين كفيه).

حديث صحيح

أخرجه مسلم في «صحيحه» (401)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص17 و18)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج2 ص971)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص28 و71)، وفي «معرفة السنن» (ق/159/ط)، و(ج2 ص339)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج5 ص330 و331)، وأبو أحمد الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (ص96)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص24)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (ج1 ص188)، وابن خزيمة في «صحيحه» (906)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص112)، والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (ج2 ص24)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص192)، والبغوي في «مصابيح السنة» (ج1 ص311)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج7 ص284).

قلت: وهذا إسناده صحيح.

* هكذا: رواه همام بن يحيى بن دينار العوذي، بدون ذكر: «الرفع مع الرفع من السجود».

وهو الصواب، وقال: عن: «علقمة بن وائل»، وهو الصحيح.

ومن هذا الوجه: أورده ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج13 ص657).

* وهمام بن يحيى بن دينار العوذي، ثقة ثبت في الحديث ^([147])؛ فحديثه هذا، أصح من حديث عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري، وقد ضبط إسناد الحديث، ومتنه.

فعن يزيد بن هارون / قال: (كان همام، قويا في الحديث). ^([148])

وعن أحمد بن حنبل / قال: (همام ثبت في كل المشايخ). ^([149])

وعن عمرو بن علي / قال: (الأثبات من أصحاب قتادة: ابن أبي عروبة، وهشام، وشعبة، وهمام). ^([150])

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «السؤالات» (ص63)؛ سألت: (عليا عن همام بن يحيى، فقال: ثقة، ثبتا).

وقال الحاكم في «المستدرك» (ج1 ص368)؛ عن همام بن يحيى: (ثقة، حافظ).

وقال أبو داود في «السؤالات» (ص335)؛ سمعت أحمد قال: (همام يضبط، ضبطا جيدا).

* وعفان بن مسلم بن عبد الله الصفار: أثبت من روى، هذا الحديث، عن همام بن يحيى بن دينار العوذي، وقد كان ثبتا، ضابطا للأحاديث. ^([151])

عن الإمام أحمد قال: (عفان بن مسلم، وحبان بن هلال، وبهز بن أسد، هؤلاء: المتثبتون).

وقال الحافظ العجلي في «معرفة الثقات» (ج2 ص140): (عفان: بصري، ثقة، ثبت، صاحب سنة).

وقال الحافظ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج9 ص300): (كان ثقة، كثير الحديث، ثبتا، حجة).

* ورواه عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، عن عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، قال: فحدثني وائل بن علقمة، عن أبي: وائل بن حجر t قال: (صليت مع رسول الله r، فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه، وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه، ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا، رفع يديه، حتى فرغ من صلاته).

قال محمد بن جحادة: «فذكرت ذلك، للحسن بن أبي الحسن، فقال: هي صلاة رسول الله r، فعله من فعله، وتركه من تركه».

أخرجه أبو داود في «سننه» (723)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص91).

هكذا بذكر: «الرفع من الرفع من السجود»، وهي زيادة شاذة في هذا الحديث.

وقال: عن «وائل بن علقمة».

* وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي، يعد من الثقات الأثبات، فهو من أثبت الناس في الحديث. ^([152])

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص632): (عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري: ثقة، ثبت).

وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص677): (إليه المنتهى في التثبت).

قلت: ولا يلزم من ذلك، أن الثقة لا يخطئ، بل يخطئ، لأن الخطأ من طبيعة البشر، فيقع منهم، ولا بد.

* ولعل الخطأ: وقع في الإسناد، وفي المتن: من عبد الوارث بن سعيد.

* فأخطأ في ذكره زيادة: «وإذا رفع من رأسه من السجود أيضا، رفع يديه، حتى فرغ من صلاته».

* وهي زيادة: منكرة، لا تصح.

قلت: ويؤكد أن الخطأ من عبد الوارث بن سعيد، أن الحافظ أبا داود؛ عندما ذكر في «السنن» (ج1 ص192)؛ حديث: عبد الوارث بن سعيد، أعقبه، بقوله: «روى هذا الحديث: همام عن ابن جحادة، لم يذكر: الرفع مع الرفع من السجود».

* وبهذه الرواية، وهي رواية: همام بن يحيى: إعلال، لرواية: عبد الوارث بن سعيد، في ذكره لزيادة: «وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه».

* فرواية: همام بن يحيى العوذي، بدون ذكر: «الرفع من الرفع من السجود»، على الصواب.

قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج14 ص166): «كذا قال عفان عن همام عن محمد بن جحادة، وهو الصواب».

وقال أبو داود في «السؤالات» (ص335)؛ سمعت أحمد قال: (همام يضبط، ضبطا جيدا).

وقال الحافظ ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص118): «ورواه: همام بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل، ومولى لهم، عن أبيه: وائل بن حجر».

* وفي هذا ترجيح من ابن خزيمة؛ لرواية: عفان بن مسلم عن همام بن يحيى، وهي التي أخرجها مسلم في «صحيحه» (ج1 ص301).

* وهمام بن يحيى بن دينار العوذي: ثقة، ثبت في الحديث، فضبط الحديث، سندا، ومتنا. ^([153])

* وأخطأ أيضا: عبد الوارث بن سعيد في كتابه، في الاسم، فقال: «وائل بن علقمة»، وهو على الصواب: «علقمة بن وائل».

قال الحافظ ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص55): (هذا علقمة بن وائل، لا شك فيه، لعل عبد الوارث، أو من دونه: شك في اسمه).

وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص71): (هكذا: قال في إسناد هذا الحديث: «وائل بن علقمة»، وإنما أعرف: «علقمة بن وائل»).

* فوهم عبد الوارث بن سعيد في هذا الاسم. ^([154])

* فالمحفوظ: عن عبد الوارث بن سعيد، أنه سماه: «وائل بن علقمة»، وأنه انقلب عليه الاسم في كتابه، فأخطأ فيه، ولم يصب.

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص190): (كذا وقع عند: أبي داود: «وائل بن علقمة»، والصواب: «علقمة بن وائل»).

فأئمة الحديث: ذكروا أنه وقع في هذا الإسناد: قلب، على عبد الوارث بن سعيد، وأخطأ في الاسم.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في «العلل» (ج1 ص437): سمعت القواريري يقول: (ذهبت أنا، وعفان بن مسلم، إلى عبد الوارث بن سعيد، فقال: أيش تريدون؟، فقال له عفان: أخرج حديث: ابن جحادة، فأملاه من كتابه: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني وائل بن علقمة، عن أبيه: وائل بن حجر، قال: فقال له عفان: هذا كيف يكون؟ حدثنا به: همام، فلم يقل هكذا، قال: فضرب بالكتاب الأرض، وقال: أخرج لكم كتابي، وتقولون: أخطأت؟).

* فعبد الوارث بن سعيد، لم يحفظ إسناده، ولا متنه، وهذا ما يجعلنا نرد روايته هذه، لكونه لم يضبط الحديث، ولم يتابع عليه.

* وقد أعله الحافظ أبو داود في «السنن» (ج1 ص192)، والحافظ ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص118)، وغيرهما.

قلت: وهذا يدل على أن الخطأ في الإسناد، وفي المتن، من عبد الوارث بن سعيد، وهذا أقرب من تعليقه: بابن جحادة، لأن كتاب عبد الوارث بن سعيد نفسه معروف بكثرة الأخطاء فيه.

فقد نقل الحسن بن يحيى الأرزي قال: سمعت: علي بن المديني يقول: (في كتاب عبد الوارث بن سعيد: خطأ كثير، قال الحسن: قلت: في الحديث؟، قال: في الإسناد، وأسماء الرجال). ^([155])

قلت: وهذا يلزم أن الثقة، قد يهم ويخطئ، ولا بد.

* فأخطأ: عبد الوارث بن سعيد، في الاسم، فقال: «وائل بن علقمة»، وهو على الصواب: «علقمة بن وائل».  ^([156])

* والذين رووه عن عبد الوارث بن سعيد؛ كلهم: ثقات، وعبد الوارث: كان يرويه؛ هكذا: «فحدثني: وائل بن علقمة»، كما في كتابه.

* وبهذا يظهر، أن الخطأ فيه من عبد الوارث بن سعيد نفسه، فحدث به هكذا، عن ابن جحادة، فوهم فيه، في المتن، وفي الإسناد.

* وبهذا يظهر أيضا، أن الخطأ فيه لم يكن من: «محمد بن جحادة» نفسه، وإنما حدث به عبد الوارث بن سعيد، فوهم فيه.

* وعلى هذا فقد وهم الحافظ ابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص175)؛ بقوله: (محمد بن جحادة من الثقات المتقنين، وأهل الفضل في الدين، إلا أنه وهم في اسم هذا الرجل، إذ الجواد تعثر، فقال: «وائل بن علقمة»، وإنما هو: «علقمة بن وائل»).

* كذا قال: وهذا وهم منه.

قلت: إذا فالخطأ ليس من محمد بن جحادة: قطعـا، فإنه في رواية: عبد الوارث بن سعيد، عنه: فقط، وغير عبد الوارث: يرويه على الصواب.

* وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص173)؛ من رواية: إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثنا عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة، عن وائل بن حجر t قال: (صليت خلف رسول الله r: فكان إذا دخل في الصف، رفع يديه وكبر، ثم التحف فأدخل يده في ثوبه، فأخذ شماله بيمينه، فإذا أراد أن يركع، أخرج يديه ورفعهما، وكبر، ثم ركع، فإذا رفع رأسه من الركوع، رفع يديه، فكبر، فسجد، ثم وضع وجهه بين كفيه).

قال ابن جحادة: «فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن، فقال: هي صلاة رسول الله r، فعله من فعله، وتركه من تركه».

* وقوله: «عن وائل بن علقمة»؛ صوابه: «عن علقمة بن وائل»، وقد جاء على الصواب؛ عند أحمد في «المسند» (ج4 ص317)، ومسلم في «صحيحه» (401)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص71)؛ فرووه من طريق عفان، عن همام، عن محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم، أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر.

* وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص61) من طريقين عن عبد الوارث به، وجاء فيه: «علقمة بن وائل»، على الصواب.

* فرواه ابن حبان، من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، عن عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن وائل بن علقمة، به إلى: قوله: «ثم وضع وجهه بين كفيه»، فقط، ثم ساق كلام: محمد بن جحادة، ولم يذكر زيادة: «الرفع من الرفع من السجود»، فلم تقع له هذه الزيادة، في روايته، وقال في إسناده: «وائل بن علقمة».

وجاءت رواية: عمران بن موسى؛ بالشك، إذ فيها: «وائل بن علقمة، أو علقمة بن وائل».

أخرجها ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص117) من طريق عمران بن موسى القزاز، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثنا عبد الجبار بن وائل، قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة -أو علقمة بن وائل-، عن أبيه: وائل بن حجر t قال: (كان رسول الله r إذا دخل في الصلاة، رفع يديه، ثم كبر، ثم التحف، ثم أدخل يديه في ثوبه، ثم أخذ شماله بيمينه، ثم ذكر الحديث). هكذا قال: فلم يسقه بتمامه.

قال الحافظ ابن خزيمة: « هذا علقمة بن وائل لا شك فيه، لعل عبد الوارث، أو من دونه شك في اسمه».