الرئيسية / سلسلة النصيحة الذهبية للعودة إلى السلفية / اليقين في أن عبد المحسن بن حمد العباد يقبل التلقين
اليقين في أن عبد المحسن بن حمد العباد يقبل التلقين
|
سلسلة النصيحة الذهبية للعودة إلى السلفية
|
|
79 |
اليقين
في
أن عبد المحسن بن حمد العباد
يقبل التلقين
دراسة، أثرية، منهجية، علمية: في أن عبد المحسن العباد، إذا أفتى بحكم، فأحيانا، وليس باليسير فإنه: ينقضه، بعد تلقينه: من قبل ابنه: عبد الرزاق العباد، أو غيره؛ بخلاف قوله السابق، فهو يتناقض ويضطرب في الفتاوى في كل فترة إذا لقن فيتلقن، وهذا يدل على أنه يقبل التلقين في العلم، فسقط ولا بد، نعوذ بالله من الخذلان.
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
|
دراسة، أثرية، منهجية، علمية: في أن عبد المحسن العباد، إذا أفتى بحكم، فأحيانا، وليس باليسير فإنه: ينقضه، بعد تلقينه: من قبل ابنه: عبد الرزاق العباد، أو غيره؛ بخلاف قوله السابق، فهو يتناقض ويضطرب في الفتاوى في كل فترة إذا لقن فيتلقن، وهذا يدل على أنه يقبل التلقين في العلم، فسقط ولا بد، نعوذ بالله من الخذلان.
|
نماذج
من تلقين: عبد المحسن العباد،
من قبل بطانة التلقين
الوثائق:
في الإنكار العلني على ولاة الأمر، لعبد المحسن العباد، والتي تدل على أنه يلقن للأقوال، من قبل بطانته السرورية.
* وهذه البطانة هي التي تكتب له في حسابه، بعد تلقينه، لأنه لا يعرف الكتابة في الإنترنت في هذه التقنية، وهو المسؤول عن ذلك.
* كذلك يتضح من بعض الألفاظ، أنها دست عليه في حسابه، وأن عبد المحسن العباد يستحيل أن يتلفظ بها في طريقة الإنكار العلني.
الوثيقة الأولى:
الوثيقة الثانية:
تكشف حساب: «عبد المحسن العباد»،
وأنه عمل بعلمه، والقائم عليه أحد أبنائه،
وأن ذلك نشر حتى في موقعه الرسمي
الوثيقة الثالثة:
تبين أن: «عبد المحسن العباد» يلقن في الإنكار العلني على ولاة الأمر،
وأن فيه ألفاظا غريبة، يستحيل أن يقولها، وهي مدسوسة عليه،
فتأملها في هذه البطاقات
الوثيقة الرابعة:
تبين: ما عليه «عبد المحسن العباد»،
وأنه على مذهب: «خوارج القعدة»، وأن بطانته، على: «الفكر السروري»،
وهي التي تلقنه هذا الفكر، وتدسه عليه في كل فترة، ويكتب هذا الفكر السروري في حسابه الرسمي
الوثيقة الخامسة:
تبين تلقين «عبد المحسن العباد»، بعد إفتائه في كتابه: «رفقا أهل السنة، بأهل السنة» (ص19-الطبعة الأولى)، برجوع طلبة العلم في الدين، إلى كبار العلماء في بلد الحرمين، مثل: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز، وموقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والاقتصار عليهم، وهذا هو الصواب.
* ولم ترق هذه الوصية، لبطانة التلقين، وقد ساءت حالهم بذلك، وخافوا من ذهاب الشباب الذين يأتون من جهتهم إلى الرجوع إلى كبار العلماء.
* لأن الشباب سوف يفرون منهم؛ ولن يرجعوا إليهم في الدين، وهذا عندهم من الخسران المبين.
* فسعت بطانة التلقين كعادتها، بأسرع وقت ممكن لتغيير هذه الوصية المفيدة لطلبة العلم؛ بإدخال الأصاغر في وصية الشباب برجوعهم إليهم: مثل: علي بن حسن الحلبي، ومشهور بن حسن، ومحمد المغراوي، ومحمد فركوس، وغيرهم من أهل البدع والأهواء. ([1])
* وقد تم تلقين: «عبد المحسن العباد»، بتغيير الوصية، وفعلا تم التغيير في كتابه: «رفقا أهل السنة، بأهل السنة» (ص3-الطبعة الثانية)، وعليها زيادات، لم تكن في: «الطبعة الأولى».
* وقد فرح بها المميعون، وتم توزيعها في كل البلدان، ومرادهم من ذلك، أن يربطوا الشباب الذين يأتون من جهتهم، لأنفسهم وعلى أفكارهم، دون رجوعهم لكبار العلماء، والواقع يشهد بذلك.([2])
* ثم بعد تلقينه من قبل البطانة، تم زيادة الأصاغر([3]) في رجوع الشباب الضائع إليهم، وقد أوصى: «عبد المحسن العباد» بذلك: وأضاف أسماءهم، فقال في كتابه: «رفقا أهل السنة، بأهل السنة» (ص3): (وإني في هذه المقدمة أؤكد: الوصية لشباب أهل السنة، أن يعنوا بالاشتغال بالعلم، وشغل أوقاتهم بتحصيله؛ ليظفروا بالربح... ومن أهم كتب العلماء المعاصرين التي ينبغي أن يعنوا بقراءتها: «مجموع فتاوى» شيخنا إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز /، و«فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»، ومؤلفات شيخنا العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي /، ولا سيما «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»، ومؤلفات العالمين الكبيرين: محمد بن صالح العثيمين، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهما الله.
* وأوصي أيضا([4]) أن يستفيد طلاب العلم في كل بلد من المشتغلين بالعلم من أهل السنة في ذلك البلد، مثل: تلاميذ الشيخ الألباني / في الأردن، والذين أسسوا بعده مركزا باسمه، ومثل: الشيخ محمد المغراوي في المغرب، والشيخ محمد علي فركوس، والشيخ العيد شريفي في الجزائر، وغيرهم من أهل السنة). اهـ.
وقال عبد المحسن العباد في كتابه: «رفقا أهل السنة، بأهل السنة» (ص19-في الطبعة الأولى)؛ وهو يوصي طلبة العلم، بالرجوع إلى العلماء الكبار فقط في الشؤون الدينية: (أقول: ما أحوج طلبة العلم إلى التأدب؛ بهذه الآداب التي تعود عليهم وعلى غيرهم بالخير والفائدة، مع البعد من الجفاء والفظاظة، التي لا تثمر إلا الوحشة والفرقة، وتنافر القلوب وتمزيق الشمل.
* على كل طالب علم ناصح لنفسه: أن يعرف عن متابعة ما ينشر في شبكة المعلومات: «الإنترنت»، عما يقوله هؤلاء، وهؤلاء في هؤلاء، والإقبال عند استعمال شبكة: «الإنترنت»، على النظر في، مثل: «موقع الشيخ عبد العزيز بن باز /»، ومطالعة بحوثه وفتاواه، التي بلغت حتى الآن واحدا وعشرين مجلدا، و«فتاوى اللجنة الدائمة»، التي بلغت حتى الآن عشرين مجلدا، وكذا: «موقع الشيخ محمد بن عثيمين /»، ومطالعة كتبه وفتاواه الكثيرة الواسعة). اهـ.
قلت: ثم نقض قوله هذا، وأوصى برجوع الشباب إلى الأصاغر، وخلط بهم الأكابر، لكي لا يميز الشباب بينهم، فيبقوا على أخذهم من الأصاغر، دون الأكابر: ]إن هذا لشيء يراد[ [سورة «ص»: 6].
الوثيقة السادسة:
تبين تلقين: «عبد المحسن العباد»، في حكم صلاة التباعد، وأنه تراجع عن الحكم الصحيح في صلاة التباعد، إلى القول بخلافه.
* حيث سارعت البطانة، بنقض هذا الحكم، وتلقين عبد المحسن العباد، بالفتوى التي يريدونها، وتم لهم ذلك.
يقول السائل: هناك في بعض المساجد يصلون وبين كل شخص وآخر فرجة: متر أو مترين، زعما منهم هذا لتوقي المرض، فما حكم ذلك؟
فأجاب عبد المحسن العباد: (أبدا هذه لا تصح صلاتهم، لأنهم يعتبرون أفرادا، كل واحد فرد، يقال له). ([5]) اهـ.
* وجاء عنه، بعد التلقين:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وسلم وصحبه أجمعين،
أما بعد:
فقد سئلت قبل أكثر من شهرين؟، في شهر رجب، في الوقت الذي كانت الصلوات في المساجد في هذه البلاد مقامة، وكانت الدروس في المسجد النبوي قائمة، أقول:
سئلت في درس عما حصل في بعض البلاد الأخرى أنهم يصلون في المساجد وبين كل شخص وآخر فرجة متر أو مترين؛ زعما منهم أن هذا لتوقي المرض، فما حكم ذلك؟
فأجبت: بعدم صحة الصلاة؛ لأنهم يعتبرون في ذلك أفرادا؛ أعني أنهم يشبهون الذي يصلي منفردا خلف الصف، وقد ثبت عن رسول الله r: «أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد».
* وبعد صدور السماح بإقامة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة([6]) مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية ابتداء من يوم: الأحد 8/10/1441هـ، أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية تعليمات للقائمين على المساجد؛ منها: إلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصل.
وأقول الآن: لا ينبغي لأحد التعويل على ما قلته، بل يكون التعويل على ما صدر، أو يصدر في ذلك من الجهة المنوط بها الإفتاء.
وأسأل الله عز وجل أن يدفع البلاء، ويرفع الوباء، وأن يوفق المسلمين حاكمين ومحكومين إلى ما فيه الصلاح والفلاح، وكل ما فيه سعادة الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
6/10/1441هـ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
من اعتصم بالجهاد الأكبر نجا
المقدمة
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم.
* ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب([7])، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين.([8])
أما بعد،
اعلم رحمك الله، أن العالم في الدين، إذا ابتلي بابن له، وهو صاحب علم حتى لو في الجملة، فقد ابتلي هذا الابن بالتعالم، وقلة معرفة بالعلم النافع.
* فلا أن يقع هذا الابن في التقليد المذموم، وفي علم غير نافع، في الأصول والفروع: ]فماذا بعد الحق إلا الضلال[ [يونس: 32]؛ ومن هنا: لا بد أن يقع الابن في الفتاوى المخالفة ([9]): للكتاب، والسنة، والأثر.
* وعلى هذا: لا بد على الأب العالم، ولو في الجملة، أن يثق: بابنه في العلم، لما يرى أنه من أهل العلم.
* فإذا لقنه الابن؛ بأي: علم، سواء كان نافعا، وهذا قليل، أو غير نافع، وهذا كثير، فيقبله عن طريق التلقين، لوثوقه بابنه
* وقد وقع الآباء في التلقين الباطل من قبل تلقين أبنائهم لهم، فأفسدوا عليهم العلم، وهم لا يشعرون.
* وهذا التلقين الباطل، هو بعينه الذي وقع فيه عبد المحسن العباد مع ابنه عبد الرزاق العباد، وهو آفته في العلم.
* فيلقنه: في كل فترة على حسب مخالفته عنده في الفتاوى، وهو يقبل التلقين من ابنه: لوثوقه به في الدين. ([10])
* فتلقين الابن، للأب التلقين الباطل، هذا ليس بجديد في العلم([11])، فافهم لهذا ترشد.
وإليك الدليل:
قال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص305)؛ في ترجمة: سنيد بن داود: (ضعف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يلقن حجاج بن محمد، شيخه).
وقال الحافظ ابن عدي / في «الكامل في الضعفاء» (ج2 ص755)؛ عن الحسن بن علي البغدادي: (رأيت له ابنا أعور كهلا، ذكر البغداديون: أنه يلقن أباه، ما ليس من حديثه).
وقال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين من المحدثين» (ج1 ص75)؛ في ترجمة: عبد الله بن ربيعة: (كان يقلب له الأخبار، فيجيب فيها، كان آفته ابنه، لا يحل ذكره في الكتب إلا على وجه الاعتبار).
وقال برهان الدين الحلبي / في «الكشف الحثيث» (ص243)؛ في ترجمة: عبد الله القدامي: (ذكره شيخنا الحافظ العراقي في «شرح ألفيته في علوم الحديث»، فيما قرأته غير مرة، في الضرب الذين: امتحنوا بأولادهم، أو وراقين، فوضعوا لهم أحاديث ودسوها، فحدثوا بها من غير أن يشعروا).
* وقد صرح الإمام أحمد، والإمام علي بن المديني، والإمام عبد الله بن نمير، وغيرهم، أن «قيس بن الربيع الأسدي» ابتلي، بابن له كان آفته، حيث يأخذ أحاديث الناس ويدخلها في أحاديث أبيه، وهو لا يعلم، وكان يلقنه – مع ذلك – تلقينا صريحا.([12])
وحكى الإمام العقيلي / في «الضعفاء» (ج4 ص157)، عن يحيى بن سعيد، قوله: (دخلت على موسى بن دينار المكي أنا وحفص بن غياث، فجعلت لا أريده على شيء إلا لقنته، فخرجنا).
* وهذا التلقين لاختبار حفظ موسى بن دينار المكي فحسب، لذا لما عرف يحيى بن سعيد، قبول موسى بن دينار المكي للتلقين خرج من عنده وأخبر عنه، ليغمزه بقبول التلقين.
وعن الإمام علي بن المديني / قال: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني: (وكان يقول في حديثه عن مشيختهم: لقنه البغداديون عن فقهائهم). ([13])
وقال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين من المحدثين» (ج2 ص20)؛ عن قيس بن الربيع الأسدي: (امتحن بابن سوء، فكان يدخل عليه الحديث فيجيب فيه ثقة منه بابنه، فوقعت المناكير في أخباره من ناحية ابنه).
وقال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين» (ج2 ص220): (لما علموا منه مما في حديثه من المناكير التي أدخل عليه ابنه وغيره).
وقال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص532) عن قيسبن الربيع الأسدي: (صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به).
وقال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص460)؛ عن عقبة بن علقمة المعافري: (صدوق، لكن كان ابنه محمد يدخل عليه ما ليس من حديثه).
وقال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج5 ص360)؛ في ترجمة عقبة بن علقمة: (يعتبر حديثه من غير رواية ابنه محمد بن عقبة، لأن محمدا كان يدخل عليه الحديث، وهو يجيب فيه).
وقال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج5 ص437)؛ عن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي: (من أثبات الثقات: كان محمد، ثقة في نفسه، يتقى من حديثه: ما روى عنه ابنه أحمد بن محمد، وأخوه عبيد، فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء).
وقال الحافظ ابن عدي / في «الكامل في الضعفاء» (ج2 ص676)؛ عن حماد بن سلمة: (فكانوا يقولون: إنها دست في كتبه، وابن أبي العوجاء: كان يدس في كتبه).
قلت: وقد اتبع أهل الحديث في الكشف عن التلقين، وسائل لمعرفته:
منها: التناقض في الأقوال، والتنافر فيها.
ومنها: عرض الأقوال، على أقوال المتقنين في الفتاوى، من أهل السنة والجماعة.
ومنها: مخالفة الأقوال، للأصول في الدين.
ومنها: عدم الضبط في الأقوال.
ومنها: كشف الشطحات في الأقوال.
هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم؛ نافعا لعباده، وأن يضاعف لي المثوبة والأجر، ويعلي درجتي في المهديين، إنه سميع قريب مجيب.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، خاتم النبيين، وإمام المتقين، وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
كتبه:
أبو عبد الرحمن الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
درة نادرة
ذكر الدليل على أن آفات علم الآباء، بوقوعهم في التلقين الباطل، هو تلقين أبنائهم لهم في الدين، إذا كان الأبناء من أصحاب العلم ولو في الجملة، فيبتلى الآباء بأبناء متعالمين مقلدين غير راسخين في العلم، فيدسون إليهم العلم وهو غير نافع في الأصول والفروع، وذلك لوثوقهم بهم في الدين.
* وهذا الذي حصل لعبد المحسن العباد مع ابنه عبد الرزاق العباد، فقد قبل الأب تلقين ابنه، وهو آفته في سقوطه في الدعوة الباطلة بالدرجة الأولى، فلقنه ما يريده من الفتاوى المخالفة للكتاب والسنة والأثر، لوثوقه به في الدين، نعوذ بالله من الخذلان.
اعلم رحمك الله، أن العالم في الدين، إذا ابتلي بابن له، وهو صاحب علم حتى لو في الجملة، فقد ابتلي هذا الابن بالتعالم وقلة معرفة بالعلم النافع.
* فلا أن يقع هذا الابن في التقليد المذموم، وفي علم غير نافع، في الأصول والفروع: ]فماذا بعد الحق إلا الضلال[ [يونس: 32]؛ ومن هنا: لا بد أن يقع الابن في الفتاوى المخالفة ([14]): للكتاب، والسنة، والأثر.
* وعلى هذا: لا بد على الأب العالم، ولو في الجملة، أن يثق بابنه في العلم، لما يرى أنه من أهل العلم.
* فإذا لقنه الابن بأي علم، سواء كان نافعا – وهذا قليل –، أو غير نافع – وهذاكثير –، فيقبله عن طريق التلقين لوثوقه بابنه.
* وقد وقع الآباء في التلقين الباطل، من قبل تلقين أبنائهم لهم، فأفسدوا عليهم العلم، وهم: لا يشعرون.
* وهذا التلقين الباطل، هو بعينه الذي وقع فيه: عبد المحسن العباد، مع ابنه: عبد الرزاق العباد، وهو آفته في العلم.
* فيلقنه: في كل فترة على حسب مخالفته عنده في الفتاوى، وهو يقبل التلقين من ابنه لوثوقه به في الدين. ([15])
* فتلقين الابن، للأب: التلقين الباطل، هذا ليس بجديد في العلم([16])، فافهم لهذا ترشد.
وإليك الدليل:
قال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص305)؛ في ترجمة سنيد بن داود: (ضعف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يلقن حجاج بن محمد، شيخه).
وقال الحافظ ابن عدي / في «الكامل في الضعفاء» (ج2 ص755)؛ عن الحسن بن علي البغدادي: (رأيت له ابنا أعور كهلا، ذكر البغداديون أنه يلقن أباه ما ليس من حديثه).
وقال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين من المحدثين» (ج1 ص75) في ترجمة عبد الله بن ربيعة: (كان يقلب له الأخبار، فيجيب فيها، كان آفته ابنه، لا يحل ذكره في الكتب إلا على وجه الاعتبار).
وقال برهان الدين الحلبي / في «الكشف الحثيث» (ص243)؛ في ترجمة: عبد الله القدامي: (ذكره شيخنا الحافظ العراقي في «شرح ألفيته في علوم الحديث»، فيما قرأته غير مرة، في الضرب الذين امتحنوا بأولادهم، أو وراقين، فوضعوا لهم أحاديث ودسوها، فحدثوا بها من غير أن يشعروا).
* وقد صرح الإمام أحمد، والإمام علي بن المديني، والإمام عبد الله بن نمير، وغيرهم، أن «قيس بن الربيع الأسدي: ابتلي بابن له، كان آفته، حيث يأخذ أحاديث الناس، ويدخلها في أحاديث أبيه وهو لا يعلم، وكان يلقنه – مع ذلك – تلقينا صريحا.([17])
وحكى الإمام العقيلي / في «الضعفاء» (ج4 ص157)، عن يحيى بن سعيد، قوله: (دخلت على موسى بن دينار المكي، أنا وحفص بن غياث، فجعلت لا أريده على شيء إلا لقنته، فخرجنا).
* وهذا التلقين لاختبار حفظ موسى بن دينار المكي فحسب، لذا لما عرف يحيى بن سعيد، قبول: موسى بن دينار المكي: للتلقين خرج من عنده، وأخبر عنه، ليغمزه بقبول التلقين.
وعن الإمام علي بن المديني / قال: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني: (وكان يقول في حديثه عن مشيختهم، لقنه البغداديون عن فقهائهم). ([18])
وقال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين من المحدثين» (ج2 ص20)؛ عن قيس بن الربيع الأسدي: (امتحن بابن سوء، فكان يدخل عليه الحديث، فيجيب فيه ثقة منه بابنه، فوقعت المناكير في أخباره من ناحية ابنه).
وقال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين» (ج2 ص220): (لما علموا منه، مما في حديثه من المناكير، التي أدخل عليه ابنه وغيره).
وقال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص532)؛ عن قيس بن الربيع الأسدي: (صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به).
وقال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص460)؛ عن عقبة بن علقمة المعافري: (صدوق لكن كان ابنه محمد، يدخل عليه ما ليس من حديثه).
وقال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج5 ص360)؛ في ترجمة عقبة بن علقمة: (يعتبر حديثه من غير رواية ابنه: محمد بن عقبة، لأن محمدا كان يدخل عليه الحديث، وهو يجيب فيه).
وقال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج5 ص437)؛ عن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي: (من أثبات الثقات: كان محمد ثقة في نفسه، يتقى من حديثه ما روى عنه ابنه أحمد بن محمد، وأخوه عبيد، فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء).
وقال الحافظ ابن عدي / في «الكامل في الضعفاء» (ج2 ص676)؛ عن حماد بن سلمة: (فكانوا يقولون: إنها دست في كتبه، وابن أبي العوجاء: كان يدس في كتبه).
وقال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين» (ج2 ص244)؛ عن موسى بن دينار المكي: (كان شيخا مغفلا، لا يبالي ما يلقن فيتلقن، وكل شيء يسأل فيجيب فيه).
وقال الحافظ الذهبي / في «السير» (ج18 ص49)؛ عن محمد بن علي العشاري: (أدخل عليه في سماعه، ما لم يتفطن له).
وقال الحافظ الذهبي / في «السير» (ج21 ص87): (كان أبو بكر الحازمي إذا روى عنه -يعني: عبد الله بن أحمد بن عبد القادر البغدادي- قال: أخبرنا من أصله العتيق، يحترز بذلك مما زور له وغيره محمد بن عبد الخالق اليوسفي).
* فآذى عبد المحسن العباد نفسه، بالاضطراب، باضطرابه في الفتاوى الصوتية والكتابية، بسبب قبوله للتلقين الباطل من ابنه وغيره. ([19])
* والأمر الذي بعث عبد الرزاق العباد، ودفعه إلى تلقين أبيه عبد المحسن العباد، هو تعصبه لآرائه وأفكاره؛ لتأييد فتاويه المخالفة للكتاب والسنة والأثر.
* فهذا التحيز المقيت، هو الذي دفعه إلى التلقين([20])، وهذا بسبب سطحية التفكير عند عبد الرزاق العباد، فحالت بينه وبين فقه الصحابة y، وفقه التابعين لهم بإحسان.([21])
قلت: وقد اتبع أهل الحديث في الكشف عن التلقين، وسائل لمعرفته:
منها: التناقض في الأقوال والتنافر فيها.
ومنها: عرض الأقوال على أقوال المتقنين في الفتاوى من أهل السنة والجماعة.
ومنها: مخالفة الأقوال للأصول في الدين.
ومنها: عدم الضبط في الأقوال.
ومنها: كشف الشطحات في الأقوال.
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على أن عبد المحسن بن حمد العباد، ما وقع في هذه الانحرافات في الأصول والفروع إلا بسبب أنه ابتلي بمشكلة التلقين وقبوله ممن يلقنه، ولم يرجع عنه حتى اعتزل التدريس والإفتاء مطلقـا.
* وإن كان عبد المحسن بن حمد العباد لا يقبل التلقين مطلقـا، لكنه عرف على التفصيل بقبول التلقين من قبل ابنه عبد الرزاق العباد، وممن يتصلون به مباشرة من أهل التحزب، أو عن طريق التواصل الاجتماعي، على حسب ما تيسر لهم من إيقاعه في التلقين.
تعريف التلقين:
تعريف التلقين لغة: أصله لقن؛ بكسر «القاف»، وهو يطلق هذا الفعل على أخذ العلم بطريقة التلقين، وتلقن الكلام أخذه وتمكن منه. ([22])
* وهذا يكون بعرض الكلام المراد: من الملقن بإلقائه على السامع، بأسلوب يناسب حال الملقن.
* وهذا الملقن: قد تلقن الفكرة، بعد تلقينه.
تعريف التلقين اصطلاحا: قبول المعلم ما يلقى إليه من حديث، أو يقرأ عليه، أو يدس في كتابه، أو يلقى إليه الفتاوى، أو الأحكام، أو يجيب ما يسأل عنه من الفتاوى المدسوسة إليه، أو يصحح له بخلاف قوله السابق بغفلة منه في العلم، وهنا المراد: بالتلقين، التلقين الباطل. ([23])
* وكذلك: يكون بطلب آخر، بأن يتلفظ الملقن بما ينطق به الملقن، أو يعرض عليه القول لكي يتلفظ به الملقن، أو يعرض عليه بأمر يلفت نظره إلى الإجابة به، وهذا كالتلقين له.
قال الحافظ العراقي / في «شرح التبصرة والتذكرة» (ج1 ص366): (التلقين: أن يلقن الشيء فيحدث به، من غير أن يعلم أنه ليس من حديثه). اهـ.
قلت: وممكن أن يعلم به، ويحدث به.
وقال الفقيه الآمدي / في كتابه: «شرح الإلمام» (ج3 ص424): (التلقين الباطل: إذا عرف الملقن بطلانه فأجاب الملقن بما عرف بطلانه، كان دليلا على مجازفته).
قلت: وهذا يدل على أن من يرد علمه هو من يقبل التلقين الباطل، ممن يلقنه إياه. ([24])
* فهذا هو التلقين الباطل ممن يلقنه إياه، وذلك: لدلالته على مجازفته، وعدم تثبته وسقوط الوثوق بالمتصف به. ([25])
وبوب الحافظ الخطيب / في «الكفاية» (ص180)؛ باب: من رد حديث من عرف بقبول التلقين.
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص26): (قوم غلب عليهم السلامة والغفلة؛ منهم: كان يلقن فيتلقن، ويقال له؛ قل: فيقول). اهـ.
قلت: وهذا يدل على تساهل الملقن في العلم، فلذلك: عابوه على من فعله. ([26])
* وعبد المحسن العباد: كان يفتي بالعلم، ويلقن شيئـا منه، وربما أقرئ شيئـا من العلم تلقينا؛ بمعنى: عن طريق التلقين.
* فيؤمر عبد المحسن العباد، بحكم عن طريق التلقين، والتعريض له في الأسئلة، مع الإجابة في الجملة، ليقبل التلقين بالإجابة.
* فعبد المحسن العباد ابتلي بابنه عبد الرزاق العباد، وهو آفته على التفصيل، حيث يأخذ فتاوى الناس المخالفين المميعين. ([27])
* وهي: من آرائه الباطلة في الأصول أو الفروع، ويدخلها على أبيه عبد المحسن العباد، وهو لا يشعر، وكان يلقنه الفتاوى تلقينا صريحا.
وعن الإمام يحيى بن سعيد القطان / قال: (إذا كان الشيخ إذا لقنته قبل؛ فذاك بلاء). ([28])
قلت: فالمتلقن ساقط الفتاوى والعلم، لأنه متلون في الدين، لا يعتد به في الشريعة المطهرة، خاصة إذا لم يرجع عن خطئه.
قال السهمي في «السؤالات» (ص72)؛ قال أبو الحسن الدارقطني، عمن يخطئ ولا يرجع: (إن ينهوه عليه، ورجع عنه، فلا يسقط، وإن لم يرجع: سقط).
* فلا يغتر أحد بفتاوى عبد المحسن العباد، لأنه يجازف فيها بدون دراية ولا رواية، لأنه ليس من أهل هذا الشأن، وأثباتهم في العلم. ([29])
* وقد قبل عبد المحسن العباد التلقين بسبب غفلته، وثقته بابنه عبد الرزاق العباد.
قلت: لذلك، ليس علمه بشيء، ولا يحتج به في العلم.
ومنه: قال الدوري في «التاريخ» (ج2 ص97) عن يحيى بن معين قال: (ليس أمره بشيء).
قلت: والغفلة، هي ذهول العقل عن العلم النافع الصحيح، والانصراف إلى علم غير نافع باطل.
قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج3 ص92): (السهو: الغفلة عن الشيء، وذهاب القلب إلى ما سواه).
وبوب الحافظ الخطيب / في «الكفاية» (ج1 ص437)؛ باب: رد حديث أهل الغفلة.
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص311)؛ عن هارون بن أحمد القطان: (قد أدخل عليه لغفلته، وكثير من أهل الدين، تغلب عليهم الغفلة). اهـ.
ومنه: قال الحافظ أبو حاتم / في «الجرح والتعديل» (ج6 ص172): (عثمان بن الهيثم البصري: كان صدوقا، غير أنه بآخرة، كان يتلقن ما يلقن).
وعن الحافظ شعبة بن الحجاج / قال: عن سماك بن حرب، وكان قد تغير بآخرة: (كان الناس: ربما لقنوه). ([30])
قلت: فعبد المحسن العباد ما زال القوم يلقنوه العلم غير نافع، حتى قبله وهو لا يشعر. ([31])
* فعدم الاحتجاج بمثله في العلم.
قال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج1 ص213)؛ عن سماك بن حرب: (كان يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة وغيره، وهذه جرحة ظاهرة).
ومنه: قال الحافظ الخطيب / في «الكفاية» (ج1 ص449)؛ باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في سماع الحديث.
وقال الحافظ الخطيب في «الكفاية» (ج1 ص452)؛ باب: ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث.
وقال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج4 ص282): (أدخل عليه: ولا يشعر).
وقال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين من المحدثين» (ج2 ص148) عن عبد الوهاب بن الضحاك الحمصي: (كان يسرق الحديث، ويجيب فيما يسأل، ويحدث بما يقرأ عليه، لا يحل الاحتجاج به).
وقال الحافظ ابن حجر / في «لسان الميزان» (ج2 ص228): (وهذا باطل يدل على أنه كان يلقن، فيتوهم).
قلت: فلا يبالي عبد المحسن العباد أن يتلقن ما لقن من الفتاوى. ([32])
* فلذلك: هو وأضرابه لا يحتج بهم في الدين، لأنهم يقولون الباطل من حيث لا يعلمون.
ومنه: قال الحافظ الحاكم / في «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص110)؛ عن الذين يقبلون التلقين: (وكلما سئلوا عن الحديث، حدثوا به من كتب غيرهم، أو من حفظهم على التخمين، فسقطوا بذلك).
ومنه: قال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين» (ج1 ص504)؛ عن ابن لهيعة: (كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه، سواء كان ذلك من حديثه أو من غير حديثه، فوجب التنكب عن روايته).
قلت: وكل ذلك من عبد المحسن العباد؛ يعني: قبول التلقين مطلقـا، وإنما وقع ذلك منه على التفصيل الواضح، لوجود الأهلية فيه، وتوفر التلقين من القوم، بسبب اختلاطه بأهل التحزب([33])، وثقته بهم، وبكلامهم في الدين.
* وهذا من التساهل في أخذه في العلم، لأن هذا يلزم منه اعتماده على من يلقنه، وليس عنده من الإتقان([34])، ما يميز به بين العلم النافع، وبين العلم غير نافع.
قلت: فالاختلاط مع أهل البدع، ينتج منه قبول التلقين لإرضائهم، ويصبح المخالط لهم مهيأ لقبول التلقين منهم.
* ومن هنا: يضطرب العلم في ذاكرته، فلا يميز بين الحق وبين الباطل، وينتج من ذلك منه الفساد العريض في فتاويه، والله المستعان.
قلت: ومن هنا عابوا على: عبد المحسن العباد ([35])، لعدة من الفتاوى الباطلة في الدين.
* وهذا في الحقيقة يلزم منه الضعف، والتليين، والتمييع في الدين، فعلى هذا فهو: مغفل في العلم.
ومنه: قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج7 ص138): (فيدل على تساهل الشيخ؛ فلذلك: عابوه على من فعله)؛ يعني: التلقين.
ومنه: فإن سفيان بن وكيع، قد وصف بقبول التلقن.
قال الحافظ ابن عدي / في «الكامل في الضعفاء» (ج3 ص1254)؛ عنه: (بلاؤه أنه كان يتلقن ما لقن، ويقال: له وراق يلقنه).
قلت: ودخل البلاء على عبد المحسن العباد، بسبب ابنه عبد الرزاق العباد، أفسده وهو لا يشعر([36])، فدس عليه ما يريده من الباطل في الفتاوى. ([37])
وعن الإمام يحيى بن سعيد القطان / قال: (إذا كان الشيخ إذا لقنته قبل؛ فذاك بلاء). ([38])
وذكر الحافظ ابن أبي حاتم / في «الجرح والتعديل» (ج8 ص104)؛ عن الإمام أبي زرعة الرازي؛ قوله في محمد بن معاوية النيسابوري: (كان شيخا، صالحا، إلا أنه كلما لقن تلقن، فيحدث على التوهم).
ومنه: قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ص136): (يشير أنه كان يقبل التلقين).
قلت: فالتوهم ناشئ قطعـا، من قلة الضبط في العلم.
* فإذا كان المعلم غافلا، ويثق بمن يلقنه، أخذ منه هذا الوهم: لجبر نقصه في العلم.
فعن أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك بن أنس، أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ، ويأتي بكتب، فيقول: قد سمعتها، وهو ثقة؟، فقال: (لا يؤخذ عنه). ([39])
قلت: ومن هذا القبيل علم عبد المحسن العباد، فإنه لا يؤخذ عنه العلم، بعد معرفتنا بتساهله في الدين، ويقبل التلقين.
* فمن لقن فتلقن التلقين، يرد علمه الذي لقن فيه، ولا يقبل علمه، لأنه لا يؤمن أن يكون ما أفتى به مما لقن.
وعن الإمام أبي بكر الحميدي / قال: (وأما من عرف به -التلقين- قديما في جميع حديثه، فلا يقبل حديثه، ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن). ([40])
وعن الإمام سلمة بن علقمة / قال: (إذا أردت أن تكذب صاحبك فلقنه). ([41])
وقال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين من المحدثين» (ج2 ص450)؛ في يزيد بن أبي زياد القرشي: (كان صدوقا؛ إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، فكان يتلقن ما لقن، فوقعت المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه، وإجابته فيما ليس من حديثه؛ لسوء حفظه).
وقال الحافظ الدارقطني / في «السؤالات» (ص72)؛ عن يزيد القرشي: (يخطئ كثيرا، ويتلقن إذا لقن).
ومنه: قال الحافظ الذهبي / في «السير» (ج6 ص112)؛ عن عطاء بن السائب الكوفي: (لكن بآخرة يتلقن إذا لقن؛ لأنه كان غير صالح الكتاب).
* فعبد المحسن العباد يتلقن ما لقن، فوقعت المناكير في فتاويه، نعوذ بالله من الخذلان.
ومنه: قال الحافظ ابن عدي / في «الكامل في الضعفاء» (ج1 ص203)؛ عن أحمد بن محمد الجرجاني: (يتعمد الكذب، ويلقن فيتلقن، وأسرف في الأمر فافتضح).
* وعبد المحسن العباد : أسرف في قبول التلقين من ابنه عبد الرزاق العباد، حتى افتضح؛ وخاصة في فتاويه التي على نهج: «السرورية»؛ والتي أفتى بها بسبب مخالطته لهم، ولمخالطة ابنه لهم، فلقن أباه ذلك، ولقنه من خالطهم من: «السرورية»، و«التراثية» فقبله، في الإنكار على ولاة الأمر علانية، بعدما كان قديما ينكره، فقبل التلقين في منهج السرورية وأفتى به، وأسرف فيه إسرافا كبيرا فافتضح، وعزل عن التدريس، وترك.
وقال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج3 ص485)؛ عن محمد بن بابشاذ البصري: (والظاهر أنه دس على ابن بابشاذ هذا، فروى حديثـا، موضوعا، راج عليه، ولم يهتد).
* إن التلقين عند أهل الحديث؛ بقبوله: صفة سلبية تقدح في فاعله ([42])، وفيمن قبله.
قال الحافظ السخاوي / في «فتح المغيث» (ج1 ص355): (وهذا من أعظم القدح في فاعله).
وقال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين» (ج1 ص68): (لا يبالي أن يتلقن، ما لقن).
وقال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج1 ص57)؛ عن إبراهيم بن محمد الأسلمي: (أحد العلماء: الضعفاء).
وقال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص176): (سماك بن حرب ليس بالقوي، يقبل التلقين).
وقال الحافظ العقيلي / في «الضعفاء» (ج1 ص106): (كان إسحاق بن محمد الفروي: كف بصره، وكان يتلقن).
* هذا ما يتعلق بالملقن: فهو يفسد السنة، عن طريق الشيخ الملقن، وهو لا يشعر.
* وبذلك يعرض قسطا من السنة للهدر، وإخراجها من ساحة التشريع.
* ومما تقدم: يتضح اتهام الملقن، والملقن في الدين.
وقال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين من المحدثين» (ج1 ص68): (ومنهم: من كان يجيب عن كل شيء يسأل، سواء كان ذلك من حديثه، أو من غير حديثه، لا يبالي أن يتلقن ما لقن، فإذا قيل له: هذا من حديثك حدث به من غير أن يحفظ، فهذا وأضرابه لا يحتج بهم؛ لأنهم يكذبون من حيث لا يعلمون).
وقال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين من المحدثين» (ج1 ص75): (ومنهم من امتحن بابن سوء، أو وراق، سواء كانوا يضعون له الحديث، وقد أمن الشيخ ناحيتهم، فكانوا يقرؤون عليه، ويقولون له: هذا من حديثك، فيحدث به... فلا يجوز الاحتجاج بأخباره، ولا الرواية عنه).
وعن الإمام قتادة / قال: (إذا أردت أن يكذب صاحبك: فلقنه). ([43])
قلت: إن قبول التلقين الباطل صفة جرح في الجملة، لأنه يدل على شدة غفلة المفتي، ومجازفته في الدين.
قال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج1 ص213)؛ عن سماك بن حرب: (كان يقبل التلقين، شهد عليه بذلك: شعبة، وغيره، وهذه جرحة ظاهرة).
وقال الحافظ السخاوي / في «فتح المغيث» (ج1 ص355): (وردوا رواية: من قبل التلقين الباطل، ممن يلقنه إياه).
قلت: فردوا علم من عرف بقبول التلقين فيه، فلا يؤخذ عنه العلم، ولا يحتج به في الدين.
قال برهان الدين الحلبي / في «الكاشف الحثيث» (ص31): (ولكنهم: ليسوا بحجة، وإن كانوا عدولا، لأنهم قبلوا التلقين).
* فهناك: ضرب من الذين يقبلون التلقين، فوضعوا لهم فتاوى ودسوها لهم، وهم لا يشعرون، فأفتوا بها من غير دليل في الدين.
* وهؤلاء: لا ينبغي أن يذكروا في العلم، لأنهم لا علم عندهم؛ إلا بالتلقين.
ومنه: قال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين» (ج2 ص244)؛ عن موسى بن دينار المكي: (كان شيخا، مغفلا، لا يبالي ما يلقن، فيتلقن، وكل شيء يسأل فيجيب فيه، فاستحق الترك).
* وسئل الإمام أحمد /، عمن يكتب العلم؟
فقال: (عن الناس كلهم: إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، أو عن رجل يغلط فيرد عليه، فلا يقبل).([44])
قلت: والمشايخ الكبار، لم يقبلوا التلقين في الفتاوى؛ إلا من ندر منه، ذلك لسهو أو وهم طارئ، فيلقن عندئذ تلقين فتح، والنادر لا حكم له.
* وقد خالف: عبد المحسن العباد علماء الحديث، فإنهم: لم يقبلوا التلقين. ([45])
قال الحافظ أبو حاتم الرازي / في «الجرح والتعديل» (ج7 ص265)؛ عن محمد بن سعيد الكوفي: (كان حافظا يحدث من حفظه، ولا يقبل التلقين، ولا يقرأ من كتب الناس، ولم أر بالكوفة أتقن حفظا منه).
وقال الحافظ أبو حاتم الرازي / في «الجرح والتعديل» (ج7 ص62)؛ عن عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري: (ثقة: كان يحفظ حديث الثوري، ومسعر حفظا جيدا، وكان لا يلقن، وكان حافظا، متقنا).
قلت: فلا يجلس الرجل، مع الرجل فيلقنه بالباطل، فيفتتحه بالشر، فلا يكونن أحدكم مفتاحا للباطل والشر في الدين. ([46])
وبوب الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (ج3 ص117)؛ باب الترهيب من الكذب والتلقين.
وبوب الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج1 ص149)؛ باب: في الكلام في الرواة.
ﭑ ﭑ ﭑ
فهرس الموضوعات
|
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
|
1) |
نماذج من تلقين: عبد المحسن العباد، من قبل بطانة التلقين............... |
5 |
|
2) |
لا ذكر الدليل على ذم الكسل في الشريعة المطهرة............................. |
7 |
|
3) |
المقدمة..................................................................................................... |
18 |
|
4) |
ذكر الدليل على أن آفات علم الآباء، بوقوعهم في التلقين الباطل، هو تلقين أبنائهم لهم في الدين، إذا كان الأبناء من أصحاب العلم ولو في الجملة، فيبتلى الآباء بأبناء متعالمين مقلدين غير راسخين في العلم، فيدسون إليهم العلم وهو غير نافع في الأصول والفروع، وذلك لوثوقهم بهم في الدين................................................................. |
25 |
|
5) |
ذكر الدليل على أن عبد المحسن بن حمد العباد، ما وقع في هذه الانحرافات في الأصول والفروع إلا بسبب أنه ابتلي بمشكلة التلقين وقبوله ممن يلقنه، ولم يرجع عنه حتى اعتزل التدريس والإفتاء مطلقـا......................................................................................... |
32 |
([1]) ويزعمون أنهم يربون شباب الأمة على العلم، وهم في الحقيقة: ضيعوهم في تعليمهم؛ بعلم غير نافع عن طريق التقليد وغيره، والواقع يشهد بذلك.
([2]) لذلك: ترى الخلق الكثير من الشباب المسكين في حلقاتهم، ويرجعون إليهم في الدين، دون العلماء الكبار، وقد ضيعوهم، ثبت ذلك قديما وحديثـا، والواقع يشهد بذلك.
([3]) وهناك زيادة أخرى في هذه الطبعة، قد زيدت، والمتأمل فيها يراها على فكر دعاة التمييع، والله المستعان.
([4]) فتأمل هذه الوصية الجائرة، التي يوصي فيها بربط الشباب المساكين، بهؤلاء المميعة، الذين ضيعوا أنفسهم في علم غير نافع، وضيعوا الشباب الذين يأتون في جهتهم، بمنهج التمييع في الدين، والويل في القبور: ]ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون[ [المجادلة: 18].
وقال تعالى: ]قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا * الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا[ [الكهف: 103 و104].
([5]) «التواصل المرئي»، بعنوان: «الفتاوى في بطلان صلاة التباعد في المساجد»، بصوت: «عبد المحسن العباد»، في سنة: «1441هـ».
([6]) أصلا عندما أفتيت أنت بالفتوى الأولى، فقد كانت المساجد مفتوحة في بلدك، والبلدان الأخرى، والناس فيها يصلون بصفوف متباعدة في المساجد، فلا حاجة لمثل هذه الحجة.
([7]) فهم مختلفون في الكتاب: يتضمن الاختلاف المذموم المذكور في قوله تعالى: ]وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد[ [البقرة:176].
* وأما الاختلاف المذكور في قوله تعالى: ]تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر[ [البقرة:253].
قلت: فهذا الاختلاف يحمد فيه المؤمنون، ويذم فيه الكافرون، وأما الاختلاف في الكتاب، الذم يذم فيه المختلفون كلهم، فمثل أن يؤمن هؤلاء ببعض دون بعض، وهؤلاء ببعض دون بعض، كاختلاف اليهود والنصارى، وكاختلاف الجماعات الحزبية، وهذا هو الاختلاف المذكور في قوله تعالى: ]ولا يزالون مختلفين[ [هود: 118]، فهم مخالفون للكتاب، فإن كلا منهم يخالف الكتاب.
وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج2 ص301)، و«درء التعارض» له (ج5 ص284)، و«الصواعق المرسلة» لابن القيم (ج3 ص929).
([9]) ولا تسأل عن وقوعه في الأحاديث الضعيفة في الأصول والفروع، والإفتاء بها في الدين.
* وهذا الضلال: الذي وقع فيه عبد الرزاق العباد في إفتائه بالأحاديث الضعيفة، خاصة في الأذكار، التي يعمل بها في اليوم والليلة.
([10]) ولا تنس: أهل التحزب، وأهل التقليد أيضا في دورهم هذا، في تأثيرهم على عبد المحسن العباد، عن طريق التلقين أيضا.
* فأفسدوا عبد المحسن العباد، بالتلقين، فكان يلقن، وأدخلوا عليه الفتاوى الباطلة، وهو لا يشعر، فترك.
([11]) فلا يقول: مقلد، أو متعالم، أو مميع، كيف يكون ذلك، لأن التلقين الباطل وقع من أكبر من عبد المحسن العباد، وابنه عبد الرزاق العباد: ]تشابهت قلوبهم[ [البقرة: 118].
([12]) وانظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (ج9 ص228)، و(ج12 ص459)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج24 ص33)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج6 ص263)، و«المجروحين من المحدثين» لابن حبان (ج2 ص220)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ج5 ص531 و689)، و«الكاشف» له (ج1 ص238)، و«ميزان الاعتدال» له أيضا (ج1 ص198)، و«من تكلم فيه وهو موثق» له أيضا (ص43)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج9 ص464)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج8 ص368)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج3 ص145)، و«السؤالات» للبرقاني (ص72).
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج10 ص229).
وإسناده صحيح.
وأورده ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج7 ص620).
([14]) ولا تسأل عن وقوعه في الأحاديث الضعيفة في الأصول والفروع، والإفتاء بها في الدين.
* وهذا الضلال: الذي وقع فيه: عبد الرزاق العباد في إفتائه بالأحاديث الضعيفة، خاصة في الأذكار التي يعمل بها في اليوم والليلة.
([15]) ولا تنس: أهل التحزب، وأهل التقليد أيضا في دورهم هذا، في تأثيرهم على عبد المحسن العباد، عن طريق التلقين أيضا.
* فأفسدوا عبد المحسن العباد بالتلقين، فكان يلقن، وأدخلوا عليه الفتاوى الباطلة، وهو لا يشعر، فترك.
([16]) فلا يقول مقلد أو متعالم أو مميع: كيف يكون ذلك؟ لأن التلقين الباطل وقع من أكبر من عبد المحسن العباد، وابنه عبد الرزاق العباد: ]تشابهت قلوبهم[ [البقرة: 118].
([17]) وانظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (ج9 ص228)، و(ج12 ص459)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج24 ص33)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج6 ص263)، و«المجروحين من المحدثين» لابن حبان (ج2 ص220)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ج5 ص531 و689)، و«الكاشف» له (ج1 ص238)، و«ميزان الاعتدال» له أيضا (ج1 ص198)، و«من تكلم فيه وهو موثق» له أيضا (ص43)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج9 ص464)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج8 ص368)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج3 ص145)، و«السؤالات» للبرقاني (ص72).
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج10 ص229).
وإسناده صحيح.
وأورده ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج7 ص620).
([20]) فلجأ عبد الرزاق العباد إلى عمل التلقين؛ لتطويع الفتاوى لأبيه عبد المحسن العباد، كي تتناسب مع أقواله الشاذة التي يعتقد صحتها.
([21]) وانظر: «إرشاد النقاد» للصنعاني (ص26)، و«مجموعة الرسائل المنيرية» (ج3 ص98)، و«فتح المغيث» للسخاوي (ج3 ص331)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج3 ص193)، و«الفقيه والمتفقه» للخطيب (ص220)، و«جامع بيان العلم» لابن عبد البر (ج2 ص992 و993)، و«إيقاظ الهمم» للفلاني (ص180)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج20 ص211)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (ج2 ص302).
([22]) وانظر: «الصحاح» للجوهري (ج6 ص2196)، و«لسان العرب» لابن منظور (ج13 ص390)، و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ج4 ص269)، و«المصباح المنير» للفيومي (ج2 ص558)، و«تاج العروس» للزبيدي (ج36 ص124)، و«مقاييس اللغة» لابن فارس (ج5 ص260)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج4 ص266)، و«فتح المغيث» للسخاوي (ج1 ص230).
([23]) وانظر: «النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي (ج3 ص424)، و«شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي (ج1 ص266)، و«تدريب الراوي» للسيوطي (ج1 ص401)، و«توضيح الأفكار» للصنعاني (ج2 ص257)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج2 ص246)، و(ج10 ص229)، و«الكفاية» له (ص180)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج18 ص49)، و(ج21 ص87 و452)، و«ميزان الاعتدال» له (ج3 ص485)، و(ج4 ص282)، و«شرح معاني الآثار» للطحاوي (ج1 ص262)، و«الثقات» لابن حبان (ج5 ص360 و437)، و«المجروحين» له (ج1 ص68)، و(ج2 ص244)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج2 ص676 و755)، و«الموضوعات» لابن الجوزي (ج1 ص311)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص305)، و«لسان الميزان» له (ج1 ص650)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج1 ص106)، و«فتح المغيث» للسخاوي (ج1 ص355).
([24]) وانظر: «النكت على مقدمة: ابن الصلاح» للزركشي (ج3 ص424)، و«فتح المغيث» للسخاوي (ج1 ص355)، و«توضيح الأفكار» للصنعاني (ج2 ص257).
([26]) وانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج10 ص210).
قلت: وعبد المحسن العباد، ابتلي بالعلم الأكاديمي، وهو علم الجامعات الأكاديمية، ولم يعرف بدراسة العلم النافع على يد علماء السنة في المساجد، وعلى هذا لم يبلغ درجة أهل الاجتهاد في علم السنة.
([27]) وعبد الرزاق العباد من المميعة، يخالط السرورية، والمميعة من قديم الزمان في مدن بلده، وفي البلدان الأخرى.
* وله دروس، ومحاضرات، ومجالس معهم، وهو من دعاتهم جملة وتفصيلا.
([29]) حتى يصل بأمر التلقين، أن يقال له: قل بهذه الفتوى، لأن المشايخ يقولون بها، وقد أفتوا بخلاف فتوتك الأولى، فيبادر إلى رجوعه منها بدون دراية ولا رواية في العلم، وذلك غفلة منه وتهاونا في الدين.
أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (ج2 ص179)، وسفيان بن يعقوب في «المعرفة والتاريخ» (ج3 ص209).
وإسناده صحيح.
([32]) فكلما لقن فيه وجها أجاب على الفور.
قلت: وكان عبد الرزاق العباد، إذا خالفه أبوه في حكم في بلده، لقنه ما يريده من الأحكام.
قلت: وممكن أن يصل أمر التلقين، بأسلوب السؤال، للإجابة عليه.
([33]) قلت: والسلامة من قبول التلقين في مخالطته بأهل السنة والجماعة، لما في ذلك من الضبط التام للعلم النافع والعمل الصالح.
([34]) فإذا خالفهم في شيء من الفتاوى، اجتمعوا عليه، ولقنوه ما يريدون من الفتاوى، فأجاب لهم، ولا بد، لأن الملقن موثوق به.
([35]) وأحيانا: يسأل عبد المحسن العباد، بسؤال بقصد تحصيل الفتوى منه المخالفة في الدين، والتي توافق أهل التحزب وأهل التقليد.
قلت: فهو لا يتحرز من الوقوع في التلقين الباطل، فإذا لقن شيئـا من الفتاوى، حدث بها.
([36]) وعبد الرزاق العباد: استعمل التلقين مع أبيه؛ لأنه أشد تعمية، وتمويها عليه، لغفلته الشديدة.
وانظر: «التمييز» لمسلم (ص170).
أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص33)، والقاضي عياض في «الإلماع» (ص136).
وإسناده صحيح.
وأورده ابن رجب في «شرح العلل الصغير» (ص207)، والباجي في «التعديل والتجريح» (ج1 ص288).
أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص33)، والخطيب في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ص181).
وإسناده صحيح.
أخرجه الخطيب في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (417)، و(430)، وابن عدي في «الكامل» (ج1 ص46)، وأبو يعلى في «المسند» (ج5 ص55)، والسخاوي في «فتح المغيث» (ج2 ص106).
وإسناده صحيح.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج1 ص149)؛ ثم قال: «رواه أبو يعلى: ورجاله ثقات».
وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» (ج3 ص117)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (ج1 ص286)، والهيثمي في «المقصد العلي» (ج1 ص65).
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ج1 ص45)، والخطيب في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ص180).
وإسناده صحيح.
وذكره الذهبي في «السير» (ج5 ص248)، والسخاوي في «فتح المغيث» (ج2 ص106).
أخرجه الخطيب في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ص175).
وإسناده صحيح.
وذكره ابن رجب في «شرح العلل الصغير» (ص122).
([45]) وانظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (ج2 ص736)، و(ج3 ص417 و418)، و(ج5 ص410)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج25 ص274)، و(ج26 ص617)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (ج1 ص372)، و(ج2 ص530)، و«ميزان الاعتدال» له (ج3 ص600)، و«السير» له أيضا (ج10 ص142)، و(ج12 ص273)، و(ج15 ص530)، و«العبر» له أيضا (ج1 ص377)، و(ج2 ص134)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج7 ص265)، و«المعجم المشتمل» لابن عساكر (ص263 و279)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج3 ص63)، و«تاريخ الثقات» للعجلي (ص383)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (ج2 ص46 و250)، و«تاريخ الثقات» لابن شاهين (ص186).
([46]) وانظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج1 ص124)، و(ج7 ص219 و282)، و(ج8 ص103 و334)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ج3 ص985)، و(ج5 ص290 و531 و689 و836)، و«المغني في الضعفاء» له (ج1 ص146 و269)، و«الكاشف» له أيضا (ج1 ص238 و308 و590)، و«ميزان الاعتدال» له أيضا (ج1 ص198 و452)، و(ج2 ص248)، و(ج3 ص537)، و(ج4 ص204)، و«من تكلم فيه وهو موثق» له أيضا (ص43 و255)، و«السير» له أيضا (ج11 ص460)، و(ج12 ص152)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج5 ص336)، و(ج12 ص247)، و(ج26 ص478)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج2 ص4)، و(ج3 ص145)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص248)، و(ج4 ص273)، و(ج5 ص373)، و(ج9 ص88 و464)، و(ج11 ص366)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج1 ص53)، و(ج8 ص268)، و«الثقات» لابن حبان (ج9 ص233)، و«المجروحين من المحدثين» له (ج1 ص75)، و(ج2 ص73 و237)، و«السؤالات» للبرقاني (ص72)، و«الضعفاء» للنسائي (ص111)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج9 ص228)، و«السؤالات» للبرذعي (ص285).