الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / ضياء الوسام في وجوب الدعاء للحكام
ضياء الوسام في وجوب الدعاء للحكام
ضياء الوسام
في
وجوب الدعاء للحكام
دراسة أثرية علمية منهجية في أصول وقواعد وآداب السياسة الشرعية الصحيحة
بقلم:
العلامة المحدث الفقيه
فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾.
﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا﴾.
﴿يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما﴾.
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
فقد هيأ الله تعالى سلفا صالحا لخدمة دينه، وحفظ سنة نبيه ﷺ، وتبيين شريعته وفق كتابه وسنة نبيه ﷺ، وتتابعت جهودهم في تبيين المنهج الرباني حتى وصل إلينا سليما خاليا من الدخيل بما وضعوا من قواعد منهجية ثابتة، وموازين منضبطة لا يزيغ عنها إلا هالك.
والمشتغل بالسنة النبوية والآثار السلفية يقف على ألوان من منهج السلف الصالح الدقيق، بجانب ما عرف عنهم من أمانة علمية مطلقة، يحذو ذلك إيمان صادق.
ونصوص الدعاء نالت قسطا وافرا من جهود السلف الصالح في تبيينها وشرحها وتعليمها للأمة الإسلامية على مر العصور وكر الدهور.
وقد تواردت الآيات والآثار بالترغيب في الدعاء، والحث عليه، وذلك لأهميته.
فقال تعالى: ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾ [غافر: 60].
وقال تعالى: ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين﴾ [الأعراف: 55].
قال الشوكاني رحمه الله: (والآية الكريمة دلت على أن الدعاء من العبادة فإنه تعالى أمر عباده أن يدعوه ثم قال: {إن الذين يستكبرون عن عبادتي} فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة، وأن ترك دعاء الرب تعالى استكبار، ولا أقبح من هذا الاستكبار، وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالق له ورازقه وموجده من العدم، وخالق العالم كله ورازقه ومحييه ومميته ومثيبه ومعاقبه، فلا شك أن هذا الاستكبار طرف من الجنون، وشعبة من كفران النعم)(1).اهـ.
قلت: فمن ذهب إلى إبطال الدعاء للحكام ولغيرهم فمذهبه فاسد؛ لأن الله أمر به لجميع الناس من حكام وغيرهم.
قال الخطابي رحمه الله في «شأن الدعاء» (ص8): (فأما من ذهب إلى إبطال الدعاء، فمذهبه فاسد وذلك أن الله تعالى أمر بالدعاء وحض عليه، فقال تعالى: ﴿ادعوني أستجب لكم﴾ [غافر: 60]). اهـ
ومن أبطل الدعاء للحكام فقد رد أمر الله تعالى، ولا خفاء بفساد قوله وسقوط مذهبه، مذهب الخوارج نعوذ بالله من الجهل.
فالدعاء نعمة كبرى، ومنحه جلى، جاد بها المولى تبارك وتعالى وامتن بها على عباده. حيث أمرهم بالدعاء، ووعدهم بالإجابة والإثابة.
فشأن الدعاء عظيم، ونفعه عميم، ومكانته عالية في الدين، فما استجلبت النعم بمثله، ولا استدفعت النقم بمثله ذلك أنه يتضمن توحيد الله، وإفراده بالعبادة دون من سواه، وهذا رأس الأمر، وأصل الدين.
قال القاضي عياض رحمه الله: (أذن الله في دعائه، وعلم الدعاء في كتابه لخليقته وعلم النبي ﷺ الدعاء لأمته، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة، فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه ﷺ . .)(1). اهـ.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه: عن النبي ﷺ قال: (الدعاء هو العبادة)(2).
قال الخطابي رحمه الله: (قوله: «الدعاء هو العبادة» معناه أنه معظم العبادة، أو أفضل العبادة)(3). اهـ.
وقال الشوكاني رحمه الله: (قوله: «الدعاء هو العبادة» هذه الصفة المقتضية للحصر من جهة تعريف المسند إليه، ومن جهة ضمير الفصل تقتضي أن الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها)(4). اهـ.
فما أشد حاجة العباد إلى الدعاء، بل ما أعظم ضرورتهم إليه فالمسلم في هذه الدنيا لا يستغني عن الدعاء بحال من الأحوال.
فإذا كان الدعاء بتلك المنزلة العالية والمكانة الرفيعة، فأجدر بالعبد أن يتفقه فيه حتى يدعو ربه على بصيرة. . . فذلك أرجى لقبول دعائه، وإجابة مسألته.
ولذلك كان السلف الصالح – رضوان الله عليهم – يولون هذا الأمر – أي الدعاء لولاة الأمر عدلوا أو ظلموا – اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة – كما في هذا العصر -؛ نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد.
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: (لو أن لي دعوة مستجابة، ما صيرتها إلا في الإمام. قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، ومتى صيرتها في الإمام. يعني عمت. فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد ... فقبل ابن المبارك جبهته، وقال يا معلم الخير يحسن هذا غيرك)(1).
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فيمن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر قال: (هذا من جهله، وعدم بصيرته، الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده، والنبي ﷺ لما قيل له: إن دوسا عصت، قال: (اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم)(2)، يدعو للناس بالخير والسلطان أولى من يدعى له؛ لأن صلاحه صلاح للأمة فالدعاء له من أهم الدعاء، ومن أهم النصح)(3). اهـ.
قلت: هذا الكلام من أجمع الكلام وأحكمه وأعذبه، وعلى من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يتأمل في نصوص الشرع الواردة في هذا الباب، فيعمل بها ويذعن لها، ولا يجعل للهوى عليه سلطانا، فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع المطهر، وأكثر فساد الناس في هذا الباب إنما هو من جراء اتباع الهوى وتقديم العقل على النقل.
فبين يديك أيها الطالب للحق نصوص شرعية، ونقول سلفية فأرع لها سمعك، وأمعن فيها بصرك.
جعل الله التوفيق حليفك، والتسديد رفيقك، وجنبك مضلات الأهواء والفتن.
وانطلاقا من مبدأ الاهتمام بهذا الأمر وددت أن أضع لإخواني المسلمين هذا الكتاب الصغير ليستفيدوا منه وسميته «ضياء الوسام في وجوب الدعاء للحكام» وليعلم أن الأدلة النقلية كثيرة في هذا الأبواب وحيث اقتصرت على بعض الأدلة طلبا للاختصار والمراعاة لجعل الكتاب أسهل للقراءة والفهم.
هذا وأسال الله العظيم أن ينفع بهذا الكتاب عباده المسلمين، وأن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أبو عبد الرحمن فوزي بن عبد الله
الحميدي الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
درة نادرة
لقد اعتنى علماء أهل السنة والجماعة بالدعاء لولاة أمر المسلمين عناية واضحة في الدعاء لهم بالصلاح، إذ صلاحهم صلاح للعباد والبلاد.
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضب الله عنه: عند موته: (اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم)(1).
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ( لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذه، قال: إذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد)(2).
فصلاح حكام المسلمين مطلب لكل مسلم صالح، وعليه يجب أن يدعو لحكام المسلمين بالهداية والصلاح والتوفيق إلى طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله ﷺ؛ لأن نفع ذلك يعود على كل مسلم بالخير في الدين والدنيا(1).
ولذلك خصص بعض علماء أهل السنة والجماعة مؤلفا في وجوب الدعاء للسلطان.
فقد ألف العلامة المفتي يحيى بن منصور الحراني الحنبلي، المعروف بابن الجيشي، المتوفى سنة (678هـ). كتابا سماه: (دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام)(2).
وليعلم بأن أهل السنة والجماعة يؤلفون في هذه الأمور ديانة لله تعالى، وبعيدا عن الأغراض الدنيوية(3).
وهذا من السياسة العادلة، وهي من الشريعة المطهرة.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: (لا سياسة إلا ما وافق الشرع)(4).
قلت: فالسياسة العادلة هي المحمودة التي تعود إلى الأمة الإسلامية بكل خير.
قال ابن القيم رحمه الله: (السياسة نوعان: سياسة عادلة فهي جزء من الشريعة، قسم من أقسامها، لا قسيمتها.
وسياسة باطلة مضادة للشريعة مضادة الظلم للعدل(1).
وبالجملة فقد جاءهم رسول الله ﷺ بخير الدنيا والآخرة بحذافيره، ولم يجعل الله بهم حاجة إلى أحد سواه ولهذا ختم الله به ديوان النبوة فلم يجعل بعده رسولا لاستغناء الأمة به عمن سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة المكملة محتاجة إلى سياسة خارجة عنها!، أو إلى حقيقة خارجة عنها، أو إلى قياس خارج عنها!، أو إلى معقول خارج عنها!، فمن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده، وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك قال تعالى: ﴿أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلىٰ عليهم إن في ذٰلك لرحمة وذكرىٰ لقوم يؤمنون﴾ [العنكبوت: 51]. . . ولكن من أوتي فهما في الكتاب، وأحاديث الرسول ﷺ استغنى بهما عن غيرهما بحسب ما أوتيه من الفهم: ﴿ذٰلك فضل الله يؤتيه من يشاء ۚ والله ذو الفضل العظيم﴾ [الحديد: 21])(2). اهـ.
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على
تحريم سب وغش وبغض ولاة أمر المسلمين ووجوب الدعاء لهم
قال تعالى: ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم﴾ [غافر: 60].
وقال تعالى: ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين﴾ [الأعراف: 55].
وقال تعالى: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ۖ أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾ [البقرة: 186].
(1) وعن النعمان بن بشير ك عن النبي ﷺ قال: «الدعاء هو العبادة»(1).
(2) وعن أنس بن مالك س قال: نهانا كبراءنا من أصحاب ﷺ قالوا: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله، واصبروا فإن الأمر قريب»(1).
والنهي عند الإطلاق يقتضي التحريم كما هو مقرر في أصول الفقه(2).
وقال الطحاوي رحمه الله: ( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة)(3). اهـ.
ومما يزيد مبدأ اهتمام أهل السنة بهذا الأمر وضوحا ما جاء في كتاب «السنة» للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى حيث قال: (إذا رأيت الرجل يدعو على للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى.
يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: (لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان)(1).
فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا؛ لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين)(2).اهـ.
قلت: فجعل الإمام البربهاري رحمه الله: علامة العبد السني دعاءه لولاة الأمر بالخير، وعكسه علامة العبد المبتدع دعاءه على ولاة الأمر بالشر.
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فيمن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر قال: (هذا من جهله، وعدم بصيرته، الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده، والنبي ﷺ لما قيل له: إن دوسا عصت، قال: «اللهم اهد دوسا وأت بهم»(1)، اللهم اهد دوسا وأت بهم، يدعو للناس بالخير والسلطان أولى من يدعى له؛ لأن صلاحه صلاح للأمة فالدعاء له من أهم الدعاء، ومن أهم النصح)(2).اهـ.
وسئل الشيخ صالح بن فوازن الفوزان حفظه الله عن بعض الناس يعيب على خطباء الجوامع الدعاء لولاة الأمر على المنبر. فقال فضيلته: (من قال ذلك فالعيب فيه هو وليس في الخطباء، الخطباء إذا دعوا لولاة الأمور فهم على السنة ولله الحمد؛ لأن الدعاء لولاة الأمور من النصيحة لهم، وقد قال النبي ﷺ: «الدين النصيحة»(3)، ومن النصيحة وأعظم النصيحة الدعاء للمسلمين ولولاة أمورهم، هذا من أعظم النصيحة.
والإمام أحمد رحمه الله: كان يعذب من قبل الوالي، فيضرب ويجر، ومع هذا كان يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، وذلك لأن السلطان إذا صلح أصلح الله به البلاد والعباد، فالدعاء لولاة الأمور أمر مستحب موافق للسنة وعمل المسلمين، وما زال المسلمون يدعون لولاة الأمور على المنابر، يدعون لهم بالصلاح والهداية، ولا ينكر هذا إلا جاهل أو مغرض يريد الفتنة بين المسلمين، وإذا كان الكافر يدعى له بالهداية؛ فكيف لا يدعى للمسلم بالهداية والصلاح)(1). اهـ.
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: (لا يجوز الدعاء عليهم؛ لأن هذا خروج معنوي، مثل الخروج عليهم بالسلاح؛ وكونه دعاء عليهم لأنه لا يرى ولا يتهم، فالواجب الدعاء لهم بالهدى والصلاح، لا الدعاء عليهم، فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور، فاعلم أنه ضال في عقيدته، وليس على منهج السلف، وبعض الناس قد يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله عز وجل، لكنها غيرة وغضب في غير محلهما؛ لأنهم إذا زالوا حصلت المفاسد . . . والإمام أحمد صبر في المحنة، ولم يثبت عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم، بل صبر وكانت العاقبة له، هذا مذهب أهل السنة والجماعة.
فالذين يدعون على ولاة أمور المسلمين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك الذين لا يدعون لهم، وهذا من علامة أن عندهم انحرافا عن عقيدة أهل السنة والجماعة . . .)(2). اهـ.
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: (تدعو الله أن يرجعهم إلى الحق، ويصحح ما عندهم من الخطإ، ندعو لهم بالصلاح؛ لأن صلاحهم صلاح المسلمين، وهدايتهم هداية للمسلمين، ونفعهم يتعدى لغيرهم، فأنت إن دعوت لهم دعوت للمسلمين)(1). اهـ.
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: (وبعضهم ينكر على الذين يدعون في خطبة الجمعة لولاة الأمور، ويقولون: هذه مداهنة، هذا نفاق! هذا تزلف!. سبحان الله!، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، بل من السنة الدعاء لولاة الأمور لأنهم إذا صلحوا صلح الناس...)(2).اهـ.
وقال ابن عبد البر رحمه الله: (إن لم يتمكن نصح السلطان، فالصبر والدعاء، فإنهم كانوا – يعني الصحابة – ينهون عن سب الأمراء؛ أخبرنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسين البغدادي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا يحيى بن يمان قال: حدثنا سفيان عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ ينهوننا عن سب الأمراء)(3)(4).اهـ.
ففي هذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله ﷺ على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب.
وعن أبي مجلز قال: (سب الإمام الحالقة، لا أقول: حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين)(1).
ومن ظن الوقوع في ولاة الأمر بسبهم وانتقاصهم من شرع الله تعالى، أو من إنكار المنكر ونحو ذلك فقد ضل وقال على الله وعلى شرعه غير الحق، بل هو مخالف لمقتضى الكتاب والسنة، وما نطقت به آثار سلف الأمة.
وقال ابن تيمية رحمه الله: (وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور، وغشهم، والخروج عليهم: بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم)(2). اهـ.
وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: (ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منه العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل)(3). اهـ.
وقال الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل حفظه الله: (ويرون -يعني أهل السنة- النصح والدعاء لهم)(1). اهـ.
وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: (ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وأن لا يخرجوا عليهم بالسيف وأن لا يقاتلوا في الفتنة)(2). اهـ.
وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: (ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والحيف إلى العدل ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، ولا قتال في الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل، إذا كان وجد على شرطهم في ذلك)(3). اهـ.
فالوقيعة في أعراض الأمراء، والاشتغال بسبهم، وذكر معايبهم خطيئة كبيرة، وجريمة شنيعة نهى عنها الشرع المطهر، وذم فاعلها.
وهي نواة الخروج على ولاة الأمر، الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معا.
(4) وعن أبي جمرة قال: (لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة، واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال: لا تكن عونا للشيطان)(4).
(5) وعن زائدة بن قدامة قال: (قلت لمنصور بن المعتمر: إذا كنت صائما أنال من السلطان؟ قال: لا، قلت: فأنال من أصحاب الأهواء؟ قال: نعم)(1).
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم عن ولاة الأمور بالسب والطعن فيهم؟.
فأجاب فضيلته: (هذا الكلام معروف أنه باطل. وهؤلاء إما أنهم يقصدون الشر، وإما أنهم تأثروا بغيرهم من أصحاب الدعوات المضللة. . . فهذا ليست طريقة السلف أهل السنة والجماعة)(2).اهـ.
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: (وأجمعوا على النصيحة للمسلمين والتولي بجماعتهم وعلى التوادد في الله، والدعاء لأئمة المسلمين، والتبري ممن ذم أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ. . .)(1).اهـ.
وقال المروذي: (سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل فقال: (إني لأدعو له بالصلاح والعافية)(2).
(6) وعن أبي هريرة س قال: قال رسول الله ﷺ: «من غشنا فليس منا»(3).
أي ليس من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس على سنتنا وطريقتنا(4).
قال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد رحمه الله: (فانصح للسلطان، وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادع لهم بالتوبة فيتركوا الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين)(1).اهـ.
وقال الشيخ محمد بن سبيل حفظه الله: (حذر أهل السنة والجماعة من الوقيعة في أعراض الأئمة، والتنقص لهم أو الدعاء عليهم؛ لأن هذه الأمور من أسباب وجود الضغائن والأحقاد بين الولاة والرعية، ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع في صفوف الأمة)(2).اهـ.
(7) وعن الزبرقان قال: (كنت عند أبي وائل – شقيق بن سلمة – فجعلت أسب الحجاج، وأذكر مساويه. قال: لا تسبه، وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي، فغفر له)(3).
ويؤيده قوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذٰلك لمن يشاء﴾ الآية ]النساء: 48[.
وقوله ﷺ: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر، فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال: للمذنب اذهب فادحل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار»(1).
وقوله ﷺ: «إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك»(2).
فسبحانك ربنا ما أرحمك يا الله، وما أحكمك، وما أعدلك فتحت لنا باب التوبة والمغفرة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد يا إلهنا ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لك الحمد في الأولى والآخرة، يا رحمن يا رحيم.
(8) وعن هلال بن أبي حميد قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول: (لا أعين على دم حليفة أبدا بعد عثمان، فقيل له: يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ فيقول: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه)(1).
قلت: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره.
وإنما ذكرت ذلك ليعلم اهتمام السلف الصالح بالدعاء لولاة الأمر، وهم في ذلك متبعون للكتاب والسنة، سالمون من الهوى، مقدمون لنصوص الشريعة على حظوظ النفس وما تهوى.
قلت: فحقيق على كل رعية أن تخص حاكمها بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد.
وأنشد أحمد بن عمر بن عبد الله لنفسه في قصيدة له:
نسأل الله صلاحا |
|
للولاة الرؤساء |
فصلاح الدين |
|
والدنيا صلاح الأمراء |
فبهم يلتئم الشمل |
|
على بعد التناء(2) |
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على
تعزيز وتوقير واحترام وتعظيم ولاة أمر المسلمين
(1) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا، أو خرج في جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم منه الناس»(1).
ويعزره: أي يوقره ويعظمه ويعينه وينصره ويؤيده، وفي التنزيل: (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولٰئك هم المفلحون).
فالتعزير: التوقير والتعظيم والمناصرة(1).
فدل الحديث على توقير وتعظيم واحترام ونصر وتأييد ولاة الأمور.
(2) وعن معاوية بن أبي سفيان قال: (لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت، قال: مهلا يا أهل الإسلام فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سيكون بعدي سلطان فاعزروه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت»(2).
(3) وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة»(1).
ومن تأمل النصوص الواردة في هذا الباب علم أن الشارع إنما أمر بتوقير الولاة وتعزيرهم ونهى عن سبهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى. أشار إلى طرف منها الإمام القرافي: فقال: (قاعدة: ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا، تعذرت المصلحة)(1).اهـ.
ورحم الله سهل بن عبد الله التستري حينما قال: (لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم)(2).اهـ.
وقال ابن جماعة رحمه الله في مساق ذكر حقوق ولي الأمر: (الحق الرابع: أن يعرف له عظيم حقه، وما يجب من تعظيم قدره فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام، وما جعل الله تعالى له من الإعظام، ولذلك كان العلماء من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم، ويلبون دعوتهم، مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم وما يفعله المنتسبون إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة)(3).اهـ.
ولما أن الشارع أعطى ولي الأمر تلك المنزلة الرفيعة وجدت الناس مفطورين على تعظيمه واحترامه وهيبته ونحو ذلك ولا يخرج عن ذلك إلا ملوث الفطرة.
وإن شئت أن تتضح لك هذه القاعدة أكثر وعلو منزلتها عند علماء الأمة، فتأمل حادثة للإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله حيث يقول: (فائدة: عوتب ابن عثيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه. فقال: أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده، أكان خطأ أم واقعا موقعه؟ قالوا: بلى، قال: فالأب يربي ولده تربية خاصة، والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو بالإكرام أولى. ثم قال: وللحال الحاضرة حكم من لابسها، وكيف يطلب من المبتلى بحال ما يطلب من الخالي عنها)(1).اهـ.
فالشارع يؤكد على مكانة السلطان ووجوب تعزيزه وتوقيره ونحو ذلك مما يظهر عظمة السلطان ...
فمن أكرم السلطان بحفظ ما أثبته الشارع له من الحقوق والواجبات، فأجله وعزره وقدره، ولم يخرج عن أمره في المعروف كان جزاؤه من جنس عمله المبارك فأكرمه الله تعالى في هذه الدنيا برفعته وتسخير قلوب العباد لإكرامه، وفي الآخرة بدخول الجنة.
قال الشيخ ابن سبيل حفظه الله: (نص أهل السنة والجماعة على أن من حقوق ولاة الأمور على الرعية إجلالهم، وتوقيرهم، وتعظيمهم في النفوس. . .)(1).اهـ.
(4) وعن صفوان بن عمرو عن أبي أمامة الباهلي (أنه عوتب في كثرة دخوله على السلطان فقال: نؤدي من حقهم)(2).
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على
تحريم غيبة ولاة أمر المسلمين
فإنه قد اتفق أهل العلم أجمع على تحريم الغيبة للمسلم، وذلك لنص الكتاب العزيز والسنة المطهرة(1).
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه﴾ [الحجرات: 12].
فهذا نهي قراني عن الغيبة، مع إيراد مثل بذلك يزيده شدة وتغليظا، ويوقع في النفوس من الكراهة له والاستقذار لما فيه ما لا يقدر قدره!.
فإن أكل لحم الإنسان من أعظم ما يستقذره بنو آدم جبلة وطبعا، ولو كان كافرا أو عدوا مكافحا. فكيف إذا كان أخا في النسب، أو في الدين فإن الكراهة تتضاعف بذلك ويزداد الاستقذار!.
فكيف إذا كان ميتا؟! فأن لحم ما يستطاب ويحل أكله يصير مستقذرا بالموت، ولا يشتهيه الطبع، ولا تقبله النفس!.
وبهذا يعرف ما في هذه الآية من المبالغة في تحريم الغيبة بعد النهي الصريح عن ذلك.
وأما السنة: فأحاديث النهي عن الغيبة كثيرة، وهي ثابتة في «الصحيحين» وفي غيرهما من دواوين الإسلام وما يلحق بها مع اشتمالها عن بيان ماهية الغيبة وإيضاح، فإنه لما سأله ﷺ سائل عن الغيبة فقال: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أرأيت إذا كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. وهذا ثابت في الصحيح»(1).
وقد يأتي الشيطان فيلبس على الناس في الغيبة، فإن الشيطان قد يأتي الناس من طرق كثيرة ليوقعهم بالغيبة، فيقول لهم: فإن الذي تذكرونه من الفات موجود بمن تذكرونهم من خلقهم، فهذا لا شيء فيه فليحذر هؤلاء من مكايد الشيطان.
قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله؛ عن حال الناس بالنسبة لولاتهم: (فأن بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلسه الكلام في ولاة الأمور والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم معرضا بذلك عما لهم من محاسن أو صواب، ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد الأمر إلا شدة، فإنه لا يحل مشكلا ولا يرفع مظلمة، وإما يزيد الباء بلاء، ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها، ونحن لا نشك أن ولاة الأمر قد يسيئون وقد يخطئون كغيرهم من بني آدم، فإن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولا نشك أيضا أنه لا يجوز لنا أن نسكت على إنسان ارتكب خطأ حتى نبذل ما نستطيعه من واجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإذا كان كذلك فإن الواجب علينا إذا رأينا خطأ من ولاة الأمور أن نتصل بهم شفويا أو كتابيا ونناصحه بذلك بذلك، أقرب الطرق في بيان الحق لهم وشرح خطئهم، ثم نعظهم ونذكرهم فيما يجب عليهم من النصح لمن تحت أيديهم ورعاية مصالحهم ورفع الظلم عنهم. . . ثم إن اتعظ بواعظ القرآن والحديث فذلك هو المطلوب وإن لم يتعظ بواعظ الحديث والقرآن وعظناه بواعظ السلطان بأن نرفع الأمر إلى من فوقه ليصلح من حاله فإذا بلغنا الأمر إلى أهله الذين ليس فوقهم ولي من المخلوقين، فقد برئت بذلك الذمة، ولم يبق إلا أن نرفع الأمر إلى رب العالمين، ونسأله إصلاح أحوال المسلمين وأئمتهم)(1).اهـ.
وقال ابن كثير رحمه الله: (والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة)(1).اهـ.
ويقول القرطبي رحمه الله: (والإجماع على أنها من الكبائر، وأنه يجب التوبة منها إلى الله)(2).اهـ.
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: (والكلام في ولاة الأمور من الغيبة والنميمة، وهما من أشد المحرمات بعد الشرك، لا سيما إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمور هذا أشد، لما يترتب عليه من المفاسد من تفريق الكلمة، وسوء الظن لولاة الأمور وبعث اليأس في نفوس الناس والقنوط)(3).اهـ.
وقال الشيخ محمد بن سبيل حفظه الله: (حذر أهل السنة والجماعة من الوقيعة في أعراض الأئمة، والتنقص لهم، أو الدعاء عليهم؛ لأن هذه الأمور من أسباب وجود الضغائن والأحقاد بين الولاة والرعية، ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع في صفوف الأمة)(4)اهـ.
فالواجب على المسلم أن يسعى جهده في الإصلاح بين المؤمنين، وجمع كلمة المسلمين، والتأليف بين قلوبهم، لا سيما إن كان من أهل العلم والدعوة، أو ممن له تأثير على قومه ومجتمعه، فإن الواجب عليه في ذلك أكبر، والمسؤولية عليه أعظم، في الحرص على جمع كلمة المسلمين، وتوحيد صفوفهم، والعمل على حصول الألفة والمحبة بين الولاة والرعية، لما فيه من نفع عظيم للإسلام والمسلمين(1).
قال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله: (واعلم أن من أقبح أنواع الظلم ما يرجع إلى الأعراض من غيبة أو نميمة أو شتم أو قذف. . .)(2).اهـ.
ولم يدر هؤلاء الجهلة أن اغتياب ولاة أمر المسلمين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل، وداء دفين، وإثم واضح مبين.
فإذا سمع المنصف هذه الآيات، والأحاديث والآثار، وكلام المحققين من أهل العلم والبصائر، وعلم أنه موقوف بين يدي الله ومسؤول عما يقول ويعمل وقف عند حده، واكتفى به عن غيره.
وأما من غلب عليه الجهل والهوى، وأعجب برأيه، فلا حيلة فيه، نسأل الله العافية لنا، ولإخواننا المسلمين، إنه ولي ذلك، والقادر عليه.
هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك – إن شاء الله – سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني فيه وزرا، وأن يجعله لي عنده يو القيامة ذخرا ... وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
(1) «تحفة الذاكرين» (ص28)، ط. مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط. الأولى.
(1) انظر: «الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» لابن علان (ج1 ص17)، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(2) حديث صحيح.
أخرجه أبو داود في «سننه» (ج2 ص161)، ط. دار الحديث، بيروت، ط. الأولى من طريق ذر بن عبد الله عن يسيع الحضرمي عن النعمان به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(3) «شأن الدعاء» (ص5)، ط. دار الثقافة العربية، دمشق، ط. الثالثة.
(4) تحفة الذاكرين (ص28)، ط. مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط. الأولى.
(1) أثر صحيح.
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (ج8 ص91)، ط. دار الكتاب العربي، ط. الرابعة، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج48 ص447)، ط. دار الفكر، بيروت، ط. الأولى، عن أبي يعلى الموصلي ثنا عبد الصمد بن يزيد البغدادي – ولقبه مردويه – قال سمعت الفضيل بن عياض به.
(2) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج8 ص101)، ط. مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص1957)، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. الأولى من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريره به.
(3) «المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم» (ص21)، ط. جمعية دار البر، الإمارات.
(1) أثر صحيح.
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج8 ص162) من طريق أبي عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو نعيم ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال عمر فذكره.
قلت: وهذا سنده صحيح.
فالحاكم إن اهتدى فالحمد لله، وإن عمل بخلاف الدين فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل.
(2) أثر صحيح.
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (ج8 ص91)، وابن عبد البر في الجامع تعليقا (ج1 ص642)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج48 ص447)، وابن كامل في زيادته على السنة (ص117) من طريق مردويه الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول فذكره.
قلت: وهذا سنده صحيح
(1) ولا تغتر بخوارج العصر الذين ينهون عن الدعاء للحاكم، ويرجفون بأن ذلك مداهنة، بل هو دين شرعه الله تعالى ورسوله ﷺ، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة.
(2) انظر: «معجم الشيوخ» للذهبي (ج2 ص377)، ط. مكتبة الصديق، الطائف، ط. الأولى، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (ج4 ص295)، ط. دار المعرفة، بيروت، لبنان.
(3) وخوفا على الأمة الإسلامية من الاختلاف المؤدي إلى الهرج والمرج، وهو الخلاف على الحاكم.
(4) انظر بدائع الفوائد لابن القيم (ج3 ص152)، ط. دار الكتاب العربي، بيروت.
(1) ونظير هذا تقسيم السياسيين الكلام في الدين إلى شريعة وسياسة، ويقصدون بها السياسة الباطلة؛ وهي الطعن في الحاكم والحكومات، وهذا ليس من السياسة العادلة المحمودة، بل إنما في خيالات وشبهات ومعقولات ظن أصحابها أنها من السياسة الشرعية والله المستعان.
(2) «بدائع الفوائد» (ص154 و155)، ط. دار الكتاب العربي، بيروت.
(1) حديث صحيح.
أخرجه أبو داود في «سننه» (ج2 ص161)، ط. دار الحديث، بيروت، ط. الأولى، والترمذي في «سننه» (ج2 ص456)، ط. مصطفى البابي، مصر، ط. الثانية، وابن ماجه في «سننه» (ج2 ص1358)، ط. فؤاد عبد الباقي، وسفيان الثوري في حديثه (ص85)، ط. دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط. الأولى، والخطابي في «شأن الدعاء» (ص4)، ط. دار الثقافة العربية، دمشق، ط. الثالثة، والطبراني في «الدعاء» (ج2 ص786)، ط. دار البشائر الإسلامية بيروت، ط. الأولى. من طريق ذر بن عبد الله عن يسيع الحضرمي عن النعمان به.
قلت: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(1) حديث صحيح.
أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (ج2 ص474)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، ط. الثانية. من طريق الفضل بن موسى حدثنا حسين ابن واقد عن قيس بن وهب عن أنس به.
قلت: وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
وتابعه أبو حمزة عن قيس به.
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج13 ص202)، ط. الدار السلفية، الهند، ط. الأولى، بإسناد حسن.
(2) انظر: «الرسالة» للشافعي (ص217)، ط. مكتبة التراث، القاهرة، ط. الثانية، و«أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي (ج1 ص234)، ط. دار الفكر، دمشق، ط. الأولى، و«تقريب الوصول إلى علم الأصول للغرناطي (ص187)، ط. مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط. الأولى، و«الأصول من علم الأصول» لشيخنا محمد العثيمين (ص25)، ط. مكتبة المعارف، الرياض، ط. الأولى.
(3) «العقيدة الطحاوية» (ص47 و48)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، ط. الأولى.
(1) أثر صحيح.
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (ج8 ص91)، ط. دار الكتاب العربي، ط. الرابعة، وابن كامل في زيادته على «السنة» (ص117)، ط. مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة، ط. الأولى. من طريق مردوية الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: (لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا، قال: إذا جعلتها في السلطان صلح فصلح لصلاحه العباد والبلاد).
وإسناده صحيح.
(2) (ص116)، ط. مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، ط. الأولى.
(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج8 ص101)، ط. مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص1957)، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. الأولى، وأحمد في «المسند» (ج2 ص243)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، وابن حبان في «صحيحه» (ج3 ص259)، ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. الأولى. من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به.
(2) «المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم» (ص21)، ط. جمعية دار البر، أبو ظبي.
(3) أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج1 ص74)، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت من حديث تميم الداري س.
(1) «المنتقى من الفتاوي» (ج1 ص388)، ط. مكتبة الغرباء الأثرية. المدينة النبوية، ط. الأولى.
(2) انظر: «التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية» (ص17)، ط. دار العاصمة، الرياض، ط. الأولى.
(1) انظر: «المصدر السابق» (ص 174).
(2) انظر: «المصدر السابق» (ص 172).
(3) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (ج21 ص287)، ط. مكتبة ابن تيمية، مصر، ط. الأولى.
(4) حديث صحيح. تقدم تخريجه.
(1) أثر حسن.
أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (ج1 ص78)، ط. مركز الملك فيصل للبحوث، الرياض، ط. من طريق محمد بن الفضل أنا سلام بن مسكين عن أبي حكيمة عن أبي مجلز به.
قلت: وهذا سنده حسن.
(2) «مجموع الفتاوي» (ج35 ص12)، ط. مكتبة ابن تيمية، مصر.
(3) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص106)، ط. الدار السلفية، الكويت، ط. الأولى.
(1) «الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية» (ص133)، دار السلف، الرياض، ط. الأولى.
(2) «اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث» (ص133)، ط. دار الصميعي، الرياض، ط. الأولى.
(3) «اعتقاد أئمة أهل الحديث» (ص75)، دار العاصمة، الرياض، ط. الأولى.
قلت: فأمر العلماء بالدعاء لولاة الأمر لكونه مبنيا على الحجج الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة.
(4) أثر صحيح.
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (ج8 ص104)، ط. مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، من طريق عمرو بن عباس أخبرنا ابن مهدي عن المثنى بن سعيد قال: أخبرنا أبو جمرة به.
(1) أثر صحيح.
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (ج5 ص41)، ط. دار الكتاب العربي، ط. الرابعة، من طريق محمد بن إسحاق ثنا عباس بن محمد ثنا خلف بن تميم ثنا زائدة به.
قلت: وهذا سنده حسن.
وتابعه محمد بن عباد حدثنا مروان بن معاوية عن زائدة به.
أخرجه ابن أبي الدنيا في «الغيبة» (ص83)، ط. الدار السلفية، الهند، ط. الأولى، بسند حسن. وإبراهيم بن عبد الله الكوفي ثنا مصعب بن المقدام عن زائدة به.
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (ج5 ص41، ط. دار الكتاب العربي، ط. الرابعة.
(2) «الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» (ص57)، ط. دار السلف، الرياض، ط. الأولى.
(1) «رسالة أهل الثغر» (ص311)، ط. مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط. الأولى.
(2) أخرجه الخلال في «السنة» (ج1 ص84)، ط. دار الراية، الرياض، ط. الأولى، بإسناد صحيح.
(3) أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج1 ص99)، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت، وأبو داود في «سننه» (ج3 ص731)، ط. دار الحديث، بيروت، ط. الأولى، والترمذي في «سننه» (ج3 ص597)، ط، مصطفى البابي، ط الثانية، وابن ماجه في «سننه» (ج2 ص749)، ط. فؤاد عبد الباقي، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص320)، ط. دار المعرفة، بيروت، وابن حبان في «صحيحه» (ج11 ص270) مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. الأولى، وابن منده في «الإيمان» (ج2 ص616)، ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. الثانية من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به.
(4) انظر: «شرح السنة للبغوي» (ج8 ص167)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، ط. الأولى.
(1) انظر: «الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي (ج13 ص99)، ط. الدار السلفية، الهند، ط. الأولى.
(2) «الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية» (ص25)، ط. دار السلف، الرياض، ط. الأولى.
(3) أثر صحيح.
أخرجه هناد في «الزهد» (ج2 ص464)، ط. دار الخلفاء الكويت، ط. الأولى، من طريق عبده عن الزبرقان به.
قلت: وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
وله شاهد: عن عون السهيمي قال: (أتيت أبا أمامة فقال: لا تسبوا الحجاج فإنه عليك أمير، وليس علي بأمير).
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (ج7 ص18)، ط. مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، من طريق أزهر بن سعد عن حاتم بن أبي صغيرة عن عون به، قوله: (ليس علي بأمير) لأن أبا أمامة في الشام والحجاج وال في العراق.
(1) حديث حسن.
أخرجه أبو داود في «سننه» (ج5 ص207)، ط. دار الحديث، ط. الأولى، من طريق علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار قال: حدثني ضمضم بن جوس قال: قال أبو هريرة به.
قلت: وهذا سنده حسن، وقد حسنه الألباني في «حاشية شرح العقيدة الطحاوية» (ص319)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، ط. التاسعة. وقال ابن أبي العز: حديث حسن.
(2) أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج4 ص2033)، ط. إحياء التراث العربي من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب به.
(1) أثر صحيح.
أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج6 ص115)، ط. دار صادر، بيروت، من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن أبي أيوب عن هلال بن أبي حميد به.
قلت وهذا سنده صحيح.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج1 ص231)، ط. مؤسسة الرسالة. بيروت، ط. الثانية من طريق ابن نمير قال: حدثنا ابن إدريس به.
قلت: وإسناده صحيح.
(2) انظر: «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (ج1 ص642)، ط. دار ابن الجوزي، الدمام، ط. الأولى.
(1) حديث حسن.
أخرجه أحمد في «المسند» (ج5 ص241)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، وابن زنجويه في «الأموال» (ج1 ص68)، ط. مركز الملك فيصل للبحوث، الرياض، ط. الأولى، والبزار في «المسند» (ج2 ص257)، ط. مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط. الأولى، وابن أبي عاصم في «السنة» (ج2 ص476)، ط. المكتب الإسلامي بيروت، ط. الثانية، من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عبد الله بن عمرو بن معاذ به.
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج2 ص299)، ط. دار الكتب العربي، بيروت ط. الثالثة: (رواه الطبراني في «الكبير» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وبقية رجاله ثقات). اهـ
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج20 ص37)، ط. مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط. الثانية، والحاكم في «المستدرك» (ج2 ص90)، ط. دار المعرفة، بيروت، وابن أبي عاصم في «السنة» (ج2 ص477)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، ط. الثانية، من طريق عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن حارث بن يعقوب عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله ابن عمرو عن معاذ به. قال الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (ص477، ط. المكتب الإسلامي، بيروت: ورجاله موثقون على ضعف في عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث، ولكنه قد توبع.
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج9 ص166)، ط. دار المعرفة بيروت)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص212)، ط. دار المعرفة، بيروت من طريق يحيى بن بكير ثنا الليث بن سعد به.
قال الحاكم: رواته مصريون ثقات.
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (ص384)، الموارد، ط. دار الكتب العلمية، بيروت من طريق عبد الله بن الحكم حدثنا الليث به.
والحديث صححه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (478)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت.
(1) انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص180، ط. مكتبة لبنان، بيروت، و«المصباح المنير» للفيومي (ج2 ص406)، ط. المكتبة العلمية، بيروت، و«المعجم الوسيط» (ص598)، ط. دار الدعوة، تركية، و«البيان» للشيخ صالح الفوزان (ص242)، ط. دار ابن الجوزي، الدمام، ط. الأولى.
(2) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (ج2 ص499)، ط. المكتب الإسلامي بيروت، ط. الثانية من طريق أبي توبة ثنا محمد بن مهاجر عن ابن جلس عن معاوية به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (ص449)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت.
(1) حديث حسن.
أخرجه الترمذي في «سننه» (ج4 ص502) مصطفى البابي، مصر، ط. الثانية، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج7 ص399)، ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. الثانية. من طريق حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد به.
قلت: وهذا سنده فيه زياد بن كسيب العدوي وهو مقبول كما في «التقريب» لابن حجر (ص220)، ط. دار الرشيد، سوريا، ط. الأولى، حيث يتابع وإلا فلين الحديث.
قلت: فمثله حسن في «المتابعات».
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه أحمد في «المسند» (ج5 ص42)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، من الطريق نفسه دون ذكر القصة، ولفظه: «من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله . . . ».
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج5 ص215)، ط. دار الكتاب العربي، بيروت، ط. الثالثة: (رواه أحمد والطبراني باختصار، وزاد في أوله: «الإمام ظل الله في الأرض»، ورجال أحمد ثقات). اهـ.
ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي في «المسند» (ص121)، ط. دار المعرفة، بيروت، وابن حبان في «الثقات» (ج4 ص259)، ط. مؤسسة الكتب الثقافية.
وتابع زيادة العدوي عليه عبد الرحمن بن أبي بكرة عند ابن أبي عاصم في «السنة» (ج2 ص492)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، ط. الثالثة.
والحديث حسنه الألباني في «الصحيحة» (ج5 ص376)، ط. مكتبة المعارف، الرياض، ط. الأولى.
(1) «الذخيرة» (ج13 ص234)، ط. دار الغرب الإسلامي.
(2) انظر: «تفسير القرطبي» (ج5 ص260)، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت. ط. الثانية. وانظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (ج1 ص19)، ط. دار الكتاب العربي، بيروت، و«الحجة في بيان المحجة» للأصبهاني (ج2 ص409)، دار الراية، الرياض، ط. الأولى.
(3) «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (ص63)، ط. دولة قطر.
(1) «بدائع الفوائد» (ج3 ص176)، ط. دار الكتاب العربي، بيروت.
(1) «الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية» (ص25)، ط. دار السلف، الرياض، ط. الأولى.
(2) أثر صحيح.
أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (ج1 ص89)، ط. مركز الملك فيصل للبحوث، الرياض، ط. الأولى، من طريق الحكم بن نافع به.
قلت: وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وصفوان بن عمرو السكسكي أدرك أبا أمامة.
انظر: «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد (ج2 ص252)، ط. دار ابن كثير، بيروت، ط. الأولى.
(1) انظر: «رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة» للشوكاني (ص13)، ط. دار ابن حزم، بيروت، ط. الأولى.
(1) أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج4 ص201)، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت، والترمذي في «سننه» (ج4 ص329)، ط. مصطفى البابي، مصر، ط. الثانية، وأحمد في «المسند» (ج2 ص230)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، وابن أبي الدنيا في «الغيبة» (ص69)، ط. مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، والدارمي في «المسند» (ج2ص299)، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.
(1) انظر: «وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن بدليل السنة والقرآن» للشيخ محمد العريني (32و24)، ط. جمعية البدائع الخيرية، السعودية، ط. الأولى.
(1) «تفسير القرآن العظيم» (ج6 ص381)، ط. دار الأندلس، بيروت.
(2) «الجامع لأحكام القران» (ج16 ص337)، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(3) «الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» (ص60)، ط. دار السلف، الرياض، ط. الأولى.
(4) «الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية» (ص25)، ط. دار السلف. الرياض. ط. الأولى.
(1) انظر: «المصدر السابق» (ص25و26).
(2) «إكليل الكرامة في بيان مقاصد الإمامة» (ص325)، ط. الأولى.