الصارم المنكي

على

عبدالرحمن مكي

 

بقلم

أبي عبدالرحمن فوزي بن عبدالله الحميدي الأثري

 

 

 

 

 

 

 

 

قال تعالى: ﴿  Ÿwur (#þqãèÎ6®Ks? uä!#uq÷dr& 7Qöqs% ô‰s% (#q=|Ê `ÏB ã@ö6s% (#q=|Êr&ur #ZŽÏVŸ2  ﴾

 

 

سورة المائدة آية (77).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ijk

 

الصارم المنكي على عبدالرحمن مكي

 

قال تعالى:﴿( #sŒ$yJsù y‰÷èt/ Èd,ysø9$# žwÎ) ã@»n=žÒ9$# ( ﴾

 

الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، وخاذل من خالف أمره وعصاه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبدالله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفاه.

أما بعد...

فإن مما ابتليت به الأمة في هذه الأزمان ظهور أقوام لبسوا رداء العلم، وتقولوا بالباطل منهم رجل يدعى عبدالرحمن مكي، فقد اطلعت على مقال له نشر في التلفاز وهو مقابلة معه، جعله تحت ستار أهل السنة حيث حاول في هذا المقال جعل مذهب الخوارج التكفيري من مذهب أهل السنة والجماعة، وقد وقع في متناقضات عجيبة وخلط غريب بين مذهب أهل السنة، ومذهب أهل الخروج، استدعاني أن أكتب هذا الرد العلمي الذي لا أقصد من ورائه إلا بيان الحقيقة لفرقة (شكر طيبة) التكفيرية الخارجية في باكستان، والمدعو عبدالرحمن مكي الرجل الثاني في هذه الفرقة.

وإليك بيان ما جاء في مقاله البالي مع الرد عليه: فمضمون كلامه ما يلي:

1) إنكار السمع والطاعة والبيعة لحكام المسلمين الموجودين الآن.

2) تكفيره لحكام المسلمين ولا يرى لهم السمع والطاعة والبيعة.

3) يرى الحروب السياسية من قبل جماعات الإرهاب في العالم جهادا.

4) يرى الجهاد يقوم بدون إمام ولا الأذن منه، ومن الوالدين.

5) يرى الجهاد أن يقوم بفوضى التكفيريين.

6) يرى العمليات الانتحارية.

7) يرى للمسلمين خليفة عاما، ويرى السمع والطاعة له فقط، لا لحكام المسلمين الآن.

8) يرى تعدد الجماعات الحزبية، والسمع والطاعة لها.

9) يرى للجماعات الحزبية أن تعلن الجهاد حتى لو كان بالفوضى كما هو مشاهد لأن عنده بأن الخليفة العام للمسلمين مفقود الآن!!!.

وغير ذلك من كلامه الباطل.

والآن إلى مناقشة عبدالرحمن مكي التكفيري الثوري فأقول:

قال الإمام سهل بن عبدالله التستري رحمه الله: (لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم).^([1])

وقال كعب الأحبار: (مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود والأطناب والأوتاد، فالفسطاط الإسلام، والعمود السلطان، والأطناب والأوتاد الناس، ولا يصلح بعضه إلا ببعض).^([2])

وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة.

قال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: (هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وأن فرقتهم لكفر).^([3]) يعني به كفرا دون كفر.

ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة، نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: (وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم).^([4]) اهـ

وأعلى من هذا الكلام ما قاله علي بن أبي طالب t، فعن عاصم بن ضمرة قال: (سمع علي t قوما يقولون: لا حكم إلا لله؛ قال: نعم، لا حكم إلا لله، ولكن لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل فيه المؤمن ويستمتع فيه الكافر ويبلغ الله فيها الأجل).^([5])

وعن الأوزاعي قال: (كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد r والتابعون بإحسان :  لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله).^([6])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتماع من رأس.

إلى أن قال: فإن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد، والعمل، وإقامة الحج، والجمع، والأعياد، ونصر المظلوم، وإقامة الحدود، لا يتم إلا بالقوة والإمارة.

ولهذا روي (أن السلطان ظل الله في الأرض) ويقال: (ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان).

والتجربة تبين ذلك...

فالواجب اتخاذ الإمارة دينا، وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته، وطاعة رسوله من أفضل القربات.

وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة والمال).^([7]) اهـ

إذا فهم مما تقدم أن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة.

قال محمد بن عوف بن سفيان الحمصي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: (الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس).^([8])

وإذا تقرر هذا فيجب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين وإن تعددوا في الأقطار والأمصار كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة.

وإليك الدليل:

أما من الكتاب:

قال الله تعالى: ﴿($pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãè‹ÏÛr& ©!$# (#qãè‹ÏÛr&ur tAqߙ§9$# ’Í<'ré&ur ͐öDF{$# óOä3ZÏB           ( bÎ*sù ÷Läêôãt“»uZs? ’Îû &äóÓx« çnr–Šãsù ’n<Î) «!$# ÉAqߙ§9$#ur bÎ) ÷LäêYä. tbqãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÏQöqu‹ø9$#ur ̍ÅzFy$# 4 y7Ï9ºsŒ ׎öyz ß`|¡ômr&ur ¸xƒÍrù's? ÇÎÒÈ ﴾.^([9])

ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير المعصية.

والمراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الحكام والأمراء والعلماء كما بين أهل العلم كـ (الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ الفوزان) وغيرهم.

قال ابن عطية رحمه الله في تفسير هذه الآية:

(لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة – يشير إلى قوله: ﴿(* ¨bÎ) ©!$# öNä.ããBù'tƒ br&

(#r–Šxsè? ÏM»uZ»tBF{$# #’n<Î) $ygÎ=÷dr& #sŒÎ)ur OçFôJs3ym tû÷üt/ Ĩ$¨Z9$# br& (#qßJä3øtrB ÉAô‰yèø9$$Î/ 4﴾^([10]) – تقدم في هذه إلى الرعية، فأمر بطاعته عزوجل، وهي امتثال أوامره ونواهيه، وطاعة رسوله، وطاعة الأمراء، على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم.....).^([11]) اهـ

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء).^([12]) اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله: (أولو الأمر صنفان: العلماء والأمراء).^([13]) اهـ

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله: (وأمر بطاعة أولي الأمر، وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله، ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية، فإن أمروا بذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم، وذكره مع طاعة الرسول فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية).^([14]) اهـ

وقال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: (قال الله عزوجل: ﴿((#qãè‹ÏÛr& ©!$# (#qãè‹ÏÛr&ur tAqߙ§9$# ’Í<'ré&ur ͐öDF{$# óOä3ZÏB ﴾ قيل: هم العلماء، وقيل: هم الأمراء، ولكـل

حق واجب).^([15]) اهـ

وقال الشيخ محمد بن سبيل حفظه الله: (فقد دلت هذه الآية الكريمة بصريح المنطوق على وجوب طاعة ولاة الأمور، ووجوب طاعتهم تستلزم النهي

عن عصيانهم...)^([16]) اهـ

       وأما من السنة:

       (1) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي r أنه قال: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)).^([17])

       قال المباركفوري رحمه الله: (وفيه –يعني هذا الحديث- أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. قال المطهر: يعني: سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، لكن لا يجوز له محاربة الإمام).^([18]) اهـ

       (2) وعن أبي هريرة t عن رسول الله r أنه قال: ((من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني)).^([19])

 

       فدل الحديث على وجوب السمع والطاعة للأمراء ما لم يأمروا بمعصيـة لأن ذلك طاعة لله ورسوله، وهو مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، وأصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء.

       قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية ، والحكمـة في الأمـر بطاعتهـم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد).^([20]) اهـ

       (3) وعن أبي ذر t قال: ((إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف)).^([21])

       قال النووي رحمه الله: (يعني مقطوعها والمراد أخس العبيد أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب حتى لو كان عبدا أسودا مقطوع الأطراف فطاعته واجبة)^([22]) اهـ

       (4) وعن حذيفة بن اليمان t قال: ((قلت: يا رسول الله! إنا كنا بشر فجاء الله بخير، فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلـك ؟  قـال:

 

 

تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك فاسمع وأطع)).^([23])

       وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي r هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد، ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم، ولا في أهليهم، ولا في رعاياهم.. ومع ذلك فقد أمر النبي r بطاعتهم في غير معصية الله كما جاء مقيدا في أحاديث أخر حتى لو بلغ بهم الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم فإن هذا الجرم عليهم، وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة، فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك فقد لحقك الإثم، ووقعت في المحظور.

       وهذا الأمر النبوي: هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام به فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع، وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطع... أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن هذه البلاد، فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع.

       بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب، وسأل الله الفرج، وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله تعالى فربما عوضه خيرا منه، وربما ادخره في الأخرة.

       وهذا من محاسن الشريعة فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة ، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا فالحمد لله على لطفه بعباده.

       (5) وعن أنس بن مالك t قال: قال رسول الله r: ((اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)).^([24])

       وقد تركنا في هذا الباب أضعاف ما ذكرنا من الأحاديث خشية الإطالة.

       فدل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر، ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى: ﴿((#qãè‹ÏÛr& ©!$# (#qãè‹ÏÛr&ur tAqߙ§9$# ’Í<'ré&ur ͐öDF{$# óOä3ZÏB ﴾.

       وقد أجمع العلماء على وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين وإن تعددوا في البلدان.

       وإليك أقوال العلماء:

       فالسمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة وهو أصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء.

       وقل أن ترى مؤلفا في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وظلموا.

والإجماع الذي انعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لهم مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك كما بينا.

ولقد كان السلف الصالح يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد.

واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا.

وفي ذلك يقول النووي رحمه الله: (أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية).^([25]) اهـ

وقال ابن قدامة رحمه الله: (فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته وحرم الخروج عليه لقول الله تعالـى: ﴿($pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãè‹ÏÛr& ©!$# (#qãè‹ÏÛr&ur tAqߙ§9$# ’Í<'ré&ur ͐öDF{$# óOä3ZÏB ﴾.^([26]) اهـ

وقال الطحاوي رحمه الله: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم ، ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعـة الله

عزوجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة).^([27]) اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله: (وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم، والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم).^([28]) اهـ

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء).^([29]) اهـ

 

       وقال الحافظ أيضا: ( وفي الحديث – يعني حديث ابن عمر^([30]) – وجـوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمـه وأنه لا ينخلع بالفسق).^([31]) اهـ

       وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في ((الأصول الستة)) الأصل الثالث: (أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين النبي r هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به).^([32]) اهـ

       وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ( وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله r تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف).^([33]) اهـ

       وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: (واجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العدو، ويحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوا ويصلى خلفهم الجمع والأعياد).^([34]) اهـ

       وقال المروذي: (سمعت أبا عبدالله – أحمد – وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة فحث على ذلك وأمر به).^([35])

وأما إبطال عبدالرحمن مكي التكفيري الثوري بيعة حكام المسلمين في هذا الزمان فأقول: فهذا باطل أيضا.

       والواجب على قارئ الرسالة الرجوع إلى الحق، وألا يجعل للشيطان إلى نفسه سبيلا، لأن النفس إذا تمكن منها الهوى والضلالة... فإنه يعميها عن الهدى والرشاد، ويصم أذنها عن الحق.

       ولا يلبس الشيطان على أحد منهم أن في رجوعه عن خطئه إسقاطا لمنزلته، وتقليلا لمكانته.

       فإذا حصل ذلك فليعلم أن الذي يطيح بالمنزلة والمكانة هو تجاهل الغلط... والاستمرار على المخالفات الشرعية.

       وأهم ما يجب أن تتوجه إليه همم المسلمين الآن توحيد الصفوف في كل بلد مسلم وجمع الكلمة على يد حاكم ذلك البلد والسمع والطاعة له وبيعته كما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة والآثار.

       فالإمام في كل بلد مسلم هو ذلك الرجل الذي جمعت له بيعات المسلمين في شتى بقاع البلد، ولا يحل لأن يكون إمامان في بلد.... ولا يحل منازعته، ومن خلع يد الطاعة والبيعة منه لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة له مات ميتة جاهلية، وليس ذلك لأحد غيره مما صح لغويا كلمة الإمام...

       فالحاكم أو الأمير أو الإمام هو المختص بهذه المعاني، كذلك فهو المختص بوجوب الصبر على جوره... وإن جلد ظهرك أو أخذ مالك... لأن هذه الأحكام وغيرها قد علقها الشارع على مسمى السلطان أو الإمام أو الحاكم أو الأمير، ولم يقل أحد من أهل العلم الربانيين تعديتها إلى غيره ممن يقع عليه اسم الأمير كـ(أمراء) الجماعات الحزبية، فوجب التفريق بين البيعات الشرعية للحكام الذين انعقدت لهم بيعة أهل الحل والعقد^([36])...، وبين البيعات الحزبية^([37]) للمبتدعة الذين انعقدت لهم بيعة أشياعهم^([38]) الهمج الرعاع.

والحق هنا في ولاية أولى الأمر الشرعيين... الواجب طاعتهم وبيعتهم على الكتاب والسنة... لأن الله أمرنا بذلك في قوله تعالى: ﴿($pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãè‹ÏÛr& ©!$# (#qãè‹ÏÛr&ur tAqߙ§9$# ’Í<'ré&ur ͐öDF{$# óOä3ZÏB ﴾^([39]) وهي تدل على وجوب طاعتهم في كل ما يأمرون به مما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة.

ومن هنا فالالتزام إنما يكون دائما وأبدا بالمنهج الرباني... بما شرعه الله لنا... وليس الالتزام بالأشخاص أو التنظيمات أو الجماعات أو الجمعيات... التي هي دائما محل الخطأ والصواب والكارثة والخلل والأمراض، والعلل تتسلل إلى حياة الراعي والرعية من خلال العدول عن المنهج الرباني... ومن ثم تكون العصمة الكاذبة التي تخلع على بعض الأشخاص، والمبررات الباطلة التي توضع لتصرفاتهم وأخطائهم، وهذا بدء مرحلة السقوط والهوان والضعف واليأس... وتؤول الآيات والأحاديث على مقتضى الأهواء... والتوهم بأن الدعوة قائمة على الدين حتى تؤدي إلى الفتنة والبلبلة والتمزق في صفوف الأمة الإسلامية...

وإليك الدليل في إثبات بيعة حكام المسلمين المعاصرين في جميع العالم:

(1) عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: ((من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية)).^([40])

فدل الحديث على وجوب بيعة وطاعة الإمام.

وفي "الاعتصام" للشاطبي رحمه الله: ((إن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر^([41]) لعبدالملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة)).^([42]) اهـ

وقال الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله: (من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. هكذا قال أحمد بن حنبل).^([43]) اهـ

وقال ابن العربي: وقد قال ابن الخياط: (إن بيعة عبدالله ليزيد كانت كرها، وأين يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأى بدينه وعلمه: التسليم لأمر الله، والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى، فخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه –[فيه تعرض لفتنة عظيمة] فكيف ولا يعلم ذلك؟ وهذا أصل عظيم، فتفهموه والزموه ترشدوا إن شاء الله).^([44]) اهـ

وقد بوب عليه أحمد البنا رحمه الله فقال: (وجوب البيعة ولزومها وعدم التخلي عنها).^([45]) اهـ

وقال الشوكاني رحمه الله: (من أعظم الأدلة على وجوب نصب الأئمة، وبذل البيعة لهم ما أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه من حديث الحارث الأشعري بلفظ: (من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية).^([46]) اهـ

وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في (كتاب الإمارة) أن عبدالله بن عمر جاء إلى عبدالله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال عبدالله بن مطيع: (اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا، سمعت رسول الله r يقوله،سمعت رسول الله r يقول:((من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)).^([47])

       (2) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (من خرج من الطاعة شبرا فمات، فميتته جاهلية).^([48])

       قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: (الواقع أن مسؤولي الحكومة يعتبرون ولاة أمر في رقابنا لهم بيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وإلا ننازعهم الأمر ما لم نر كفرا بواحا عندنا فيه من الله براهان. هكذا جاء في السنة عن النبي r فلا ننازعهم أمرهم، ولكن لا نقول إنهم معصومون من كبائر الإثم، ومن صغائره ومن الخطأ.

       هم كغيرهم من البشر يخطئون ويصيبون... فإذا رأوا مثلا إسكات واحد منا، قالوا: لا تتكلم فلا أتكلم، لماذا؟ لأن بيان الحق فرض كفاية لا يقتصر على زيد وعمرو، لو علقنا الحق بأشخاص مات الحق بموتهم، الحق لا يعلق بأشخاص. ولنا في ذلك أسوة فإن عمار بن ياسر t كان يحدث عن النبي r أنه يأمر الجنب أن يتيمم، وكان عمر بن الخطاب t لا يرى ذلك، فدعاه يوما، وقال له: ما هذا الحديث الذي تحدث الناس به؟ يعني ((أن يتيمم الجنب إذا عدم الماء أو خاف البرد)) قال أما تذكر حين بعثني الرسول r وإياك في حاجة فأجنبت وتمرغت في الصعيد، وأتيت النبي r وأخبرته، فقال: يكفيك أن تقول بيديك هكذا وذكر التيمم؟ ولكن يا أمير المؤمنين أني لما أوجبه الله لك علي من الطاعة، إن شئت ألا أحدث به فعلت)).

       الله أكبر... صحابي جليل يمسك عن الحديث عن النبي r بأمر من؟... بأمر الخليفة الذي له الطاعة، فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع أشرطة ابن عثيمين، أو أشرطة ابن باز أو أشرطة فلان وفلان يمتنع.. وأما أن نتخذ من مثل هذه الإجراءات سبيلا إلى إثارة الناس، وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا – والله – يا إخواني أحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس...).^([49]) اهـ

       ويصح في الاضطرار تعدد الأئمة، ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم، ويجب طاعته وبيعته، ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول.^([50])

       قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: (الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان، له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم).^([51]) اهـ

       وقال العلامة الصنعاني رحمه الله في شرح حديث أبي هريـرةt مرفوعـا:

((من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميته جاهلية)).^([52])

       (قوله: (عن الطاعة) أي: طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته.

       وقوله: (وفارق الجماعة) أي: خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم، واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم).^([53]) اهـ

       وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في شرح قول صاحب الأزهار: (ولا يصح إمامان): (وأما بعد انتشار الإسلام، واتساع رقعته، وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.

       فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر.

       فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب.

       ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدرى من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق.

       وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد...

       فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلــة،

ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.

       ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها).^([54])اهـ

       وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار، واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك.

       قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب...).^([55]) اهـ

       فهذه أقوال علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار. معولها على الأدلة الشرعية، والقواعد المرعية والمصالح الكلية.

       وسئل فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – هل من مقتضى البيعة، حفظك الله، الدعاء لولي الأمر؟

       فأجاب: (من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير، ويذكره إذا نسي، ويعينه إذا ذكر، هذه من أسباب توفيق الله له، فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر، وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز، لأن المقصود من الولايات كلها تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد، أي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشر مما أراد وما هو أعظم وما هو أنكر لا يجوز له).^([56])اهـ

       وروى البخاري عن نافع قال: (لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي r يقول: ((ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة)) وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه).^([57])

       قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق).^([58])اهـ

       وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل البيعة واجبة أم مستحبة أم مباحة؟ وما منزلتها من الجماعة والسمع والطاعة؟

       فأجاب فضيلته: (تجب البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة عند تنصيبه إماما للمسلمين على الكتاب والسنة، والذين يبايعون هم أهل الحل والعقد من العلماء والقادة، وغيرهم من بقية الرعية تبع لهم، تلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء، فلا تطلب البيعة من كل أفراد الرعية لأن المسلمين جماعة واحدة، ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم.

       هذا ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة، كما كانت البيعة لأبي بكر الصديق t ولغيره من ولاة المسلمين.

       وليست البيعة في الإسلام بالطريقة الفوضوية المسماة بالانتخابات، التي عليها دول الكفر، ومن قلدهم من الدول العربية، والتي تقوم على المساومة، والدعايات الكاذبة، وكثيرا ما يذهب ضحيتها نفوس بريئة.

       والبيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف، ويتحقق بها الأمن والاستقرار، دون مزايدات، ومنافسات فوضوية، تكلف الأمة مشقة وعنتا، وسفك دماء، وغير ذلك).^([59]) اهـ

       وأما ثناء عبدالرحمن مكي التكفيري الثوري على الجماعات الحزبية الإرهابية باسم الجهاد فأقول:

فهذا العصر تلاطمت فيه أمواج الجماعات الهدامة الإرهابية باسم الجهاد، وكثر فيه دعاة البدعة والفتنه والضلالة والجهالة، وأصحاب الشبه، وظهرت فيه بعض الكتب الفكرية البدعية التي تلبس على المسلمين دينهم بستار نصر الإسلام، ناهيك عما تفعله في العالم من تشويش وتحريض لإيقاع الفتنة بين الناس كما هو مشاهد.^([60])

والحديث عن الفرق الهدامة له شأن وأهمية للمسلمين، ألا وهو الحذر من شر هذه الفرق، ومن محدثاتها وضلالاتها لكي لا يقعوا في شرها.

عرفت الشر لا للشــ              ـــر لكن لتوقيــه

ومن لا يعرف الشــر             مـن الخير يقع فيـــه

قلت: ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه ... إذا فلابد من معرفة دعاة الضلالة....اللهم سلم سلم.

عن حذيفة بن اليمان t قال: (( كان الناس يسألون رسول الله r عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم^([61]) يستنون بسنتي، ويهتدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة^([62]) على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك)).^([63])

قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في لمحة عن الفرق الضالة (ص6): ((فمعرفة الفرق ومذاهبها وشبهاتها، ومعرفة الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، وما هي عليه فيه خير كثير للمسلم، لأن هذه الفرق الضالة عندهم شبهات، وعندها مغريات تضليل، فقد يغتر الجاهل بهذه الدعايات وينخدع بها فينتمي إليها كما قال r لما ذكر في حديث حذيفة: (هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا)، فالخطر شديد)).اهـ

وعن العرباض بن سارية t قال: ((وعظنا رسول الله r موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: أوصيكم بتقوى الله عزوجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور،فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار)).

حديث صحيح

أخرجه أبو داود في سننه (ج4 ص200) والترمذي في سننه (ج5 ص45) وابن ماجه في سننه (ج1 ص17) وأحمد في المسند (ج4 ص126) والدارمي في المسند (ج1 ص44) والبغوي في شرح السنة (ج1 ص205) وابن حبان في صحيحه (ج1 ص104) من طرق عنه. وإسناده صحيح.

قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في لمحة عن الفرق الضالة (ص6): ((فأخبر r أنه سيكون هناك اختلاف وتفرق، وأوصى عند ذلك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والتمسك بسنة الرسول r، وترك ما خالفها من الأقوال، والأفكار، والمذاهب المضلة، فإن هذا طريق النجاة، وقد أمر الله تعالى بالاجتماع والاعتصام بكتابه، ونهى عن التفرق قال تعالى:﴿(#qßJÅÁtGôã$#ur È@ö7pt¿2 «!$# $Yè‹ÏJy_ Ÿwur (#qè%§xÿs? 4 ﴾^([64]) الآيـة إلى أن قـال تعالى:﴿Ÿwur (#qçRqä3s? tûïÏ%©!$%x.  (#qè%§xÿs? (#qàÿn=tF÷z$#ur  .`ÏB  Ï‰÷èt/ $tB æLèeuä!%y` àM»oYÉit6ø9$# 4 y7Í´¯»s9'ré&ur  öNçlm; ë>#x‹tã ÒOŠÏàtã  ÇÊÉÎÈ  tPöqtƒ  Ùu‹ö;s?  ×nqã_ãr –Šuqó¡n@ur ×nqã_ãr ﴾^([65]) وقـال تعالـى:﴿ ¨bÎ) tûïÏ%©!$# (#qè%§sù öNåks]ƒÏŠ (#qçR%x.ur $Yèu‹Ï© |Mó¡©9 öNåk÷]ÏB  ’Îû >äóÓx« 4 !$yJ¯RÎ)  öNèdáøBr& ’n<Î) «!$# §NèO  Nåkã¨Îm6t^ム$oÿÏ3 (#qçR%x. tbqè=yèøÿtƒ ﴾^([66]) فالدين واحد، وهو ما جاء به رسول الله r، لا يقبل الانقسام إلى ديانات وإلى مذاهب مختلفة^([67])، بل دين واحد هو دين الله تعالى وهو ما جاء به رسول الله r^([68])، وترك أمته حيث ترك r أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك).اهـ

فالأمر يحتاج إلى اهتمام شديد، لأنه كلما تأخر الزمان كثرت الفرق، وكثرت الشبهات، وكثرت النحل والمذاهب الباطلة، وكثرت الجماعات المتفرقة.

لكن الواجب على المسلم أن ينظر، فما وافق كتاب الله تعالى وسنة رسوله r أخذ به ممن جاء به، كائنا من كان لأن الحق ضالة المؤمن.^([69])

قلت: وليست العبرة بالكثرة في معرفة الحق، بل العبرة بالموافقة للحق، ولو لم يكن عليه إلا قله من المسلمين ، ولذلك فلا تغتر بكثرة بعض الجماعات

الإسلامية الضالة.^([70])

قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في لمحة عن الفرق الضالة (ص22): ((وأهل السنة والجماعة، لا يضرهم من خالفهم ... والمخالف لا يضر إلا نفسه ... وليست العبرة بالكثرة، بل العبرة بالموافقة للحق، ولو لم يكن عليه إلا قلة من الناس، حتى ولو لم يكن في بعض الأزمان إلا واحد من الناس فهو على الحق، وهو الجماعة.

فلا يلزم من الجماعة الكثرة، بل الجماعة من وافق الحق، ووافق الكتاب والسنة، ولو كان الذي عليه قليل.

أما إذا اجتمع كثرة وحق فالحمد لله هذا قوة. أما إذا خالفته الكثرة، فنحن ننحاز مع الحق، ولو لم يكن معه إلا قليل)).اهـ

وقال الذهبي رحمه الله في التمسك بالسنن (ص32): (واتباع الشرع والدين متعين، واتباع غير سبيل المؤمنين بالهوى وبالظن وبالعادات المردودة مقت وبدعة).اهـ

فهما طريقان: اتباع الرسول r والسنة، أو اتباع الهوى والبدعة، وليس من سبيل إلى ثالث، فمن لم يتبع الرسول r فلابد أن يتبع الهوى.

قال تعالى: ﴿  ä bÎ*sù óO©9 (#qç7ŠÉftFó¡o„ y7s9 öNn=÷æ$$sù $yJ¯Rr& šcqãèÎ7­Ftƒ öNèduä!#uq÷dr& 4 ô`tBur ‘@|Êr& Ç`£JÏB yìt7©?$# çm1uqyd ΎötóÎ/ “W‰èd šÆÏiB «!$# 4 žcÎ) ©!$# Ÿw “ωöku‰ tPöqs)ø9$# tûüÏJÎ=»©à9$# ÇÎÉÈ ﴾^([71])وقال تعالى:﴿ä â/ä3Ï9ºx‹sù ª!$# ÞOä3š/u‘ ‘,ptø:$# ( #sŒ$yJsù y‰÷èt/ Èd,ysø9$# žwÎ) ã@»n=žÒ9$# ( 4’¯Tr'sù šcqèùuŽóÇè? ﴾^([72]).

قال القرطبي رحمه الله في جامع أحكام القرآن (ج8 ص335): (( (ذا) صلة أي ما بعد عبادة الإله الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال ... قال علماؤنا: حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة ... والضلال حقيقته الذهاب عن الحق)).اهـ

فاتباع الآراء والرجال دون ما جاء به الرسول r اتباع للهوى وعدول عن الصراط المستقيم.

قال تعالى:﴿ ¨br&ur #x‹»yd ‘ÏÛºuŽÅÀ $VJŠÉ)tGó¡ãB çnqãèÎ7¨?$$sù ( Ÿwur (#qãèÎ7­Fs? Ÿ@ç6¡9$# s-§xÿtGsù öNä3Î/ `tã ¾Ï&Î#‹Î7y™ 4 öNä3Ï9ºsŒ Nä38¢¹ur ¾ÏmÎ/ öNà6¯=yès9 tbqà)­Gs? ÇÊÎÌÈ ﴾^([73])

فالصراط المستقيم واحد، والحيد عنه يكون إلى سبل متشعبة، ولقد قـال

ابن مسعود t: ((ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر)).

أثر صحيح

أخرجه اللالكائي في الاعتقاد (ج1 ص93) وابن عبد البر في جامع بيان العلم تعليقا (ج2 ص989).

وإسناده صحيح.

وذكره الهيثمي في الزوائد (ج1 ص180) ثم قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات (ج4 ص63): ((الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك ولا يصلح فيها غير ذلك ... قال تعالى:﴿ ¨br&ur #x‹»yd ‘ÏÛºuŽÅÀ $VJŠÉ)tGó¡ãB çnqãèÎ7¨?$$sù ( Ÿwur (#qãèÎ7­Fs? Ÿ@ç6¡9$# s-§xÿtGsù öNä3Î/ `tã ¾Ï&Î#‹Î7y™ 4 öNä3Ï9ºsŒ Nä38¢¹ur ¾ÏmÎ/ öNà6¯=yès9 tbqà)­Gs? ÇÊÎÌÈ ﴾ [الأنعام:153]. فبين أن طريق الحق واحد وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها)). اهـ

فعن عبدالله بن مسعود t قال: ((خط لنا رسول الله خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذا سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ:﴿ ¨br&ur #x‹»yd ‘ÏÛºuŽÅÀ $VJŠÉ)tGó¡ãB çnqãèÎ7¨?$$sù ( Ÿwur (#qãèÎ7­Fs? Ÿ@ç6¡9$# s-§xÿtGsù öNä3Î/ `tã ¾Ï&Î#‹Î7y™ 4 öNä3Ï9ºsŒ Nä38¢¹ur ¾ÏmÎ/ öNà6¯=yès9 tbqà)­Gs? ÇÊÎÌÈ ﴾.

 حديث حسن

أخرجه أحمد في المسند (ج1 ص435) والحاكم في المستدرك (ج2 ص318) والبغوي في شرح السنة (ج1 ص196) وابن نصر في السنة (ص5) والنسائي في السنن الكبرى (ج6 ص343).

وإسناده حسن.

فتعدد السبل الشيطانية لا عصمة منه إلا التمسك بحبل الله تعالى الذي هو كتابه ودينه، والذي بعث به نبيه المعصوم محمد r فقام به بيانا وتفصيلا بسنته وهديه فلم يقبضه ربه إليه إلا وقد أبان الحق من الباطل وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك.

إنها تنبيهات للأمة الإسلامية لعلها تحذر كيد الكافرين من الخارج ... وكيد الحزبيين من الداخل... وتستفيق فلا تتبع سبيل المجرمين.

أهل السنة عرفوا سبيل المخالفين فكشفوه للمسلمين نصحا لله ورسوله وللمؤمنين فلا يجوز التعرض لهم بالتجريح لا تصريحا ولا تلميحا بأنهم يفرقون الأمة الإسلامية والله كشف الباطل وفضح زخرفته على يد أهل السنة لتستبين سبيل المجرمين.

قال تعالى:﴿ y7Ï9ºx‹x.ur ã@Å_ÁxÿçR ÏM»tƒFy$# tûüÎ7oKó¡oKÏ9ur ã@‹Î6y™ tûüÏB̍ôfßJø9$# ÇÎÎÈ ﴾^([74])

وهذا الخطاب وإن كان للنبي r لكنه عام لجميع الأمة.

ولذلك فإن استبانت سبيل المجرمين ضرورية لوضوح سبيل المؤمنين ومن أجل ذلك فإن استبانت سبيل المجرمين كانت هدفا من أهداف التفصيل الرباني للآيات، لأن أي شبهة أو غبش في سبيل المجرمين ترتد غبشا ولبسا على سبيل المؤمنين، وبهذا يكون سفور الكفر والبدع والإجرام والشر ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح.

وبهذا يتضح الجانب المضاد من الباطل... والتأكد أن هذا باطل محض لأنه لا بد من تمايز أمور وتميزها.

ولذلك قيل (وبضدها تتميز الأشياء).

قال ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث (ص14): ((ولن تكتمل الحكمة والقدوة إلا بخلق الشيء وضده ليعرف كل واحد منهما بصاحبه، فالنور يعرف بالظلمة، والعلم يعرف بالجهل، والخير بالشر والنفع يعرف بالضر، والحلو يعرف بالمر)). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في البيان (ص18): (المسلم بعد أن يعرف الحق يجب عليه أن يعرف ما يضاده من الباطل القديم والحديث ليجتنبه، ويحذر منه، والله جل وعلا ذكر الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله في قوله:﴿ `yJsù öàÿõ3tƒ ÏNqäó»©Ü9$$Î/ -ÆÏB÷sãƒur «!$$Î/ ωs)sù y7|¡ôJtGó™$# Íouróãèø9$$Î/ 4’s+øOâqø9$# ﴾^([75]) وكيف يكفر بالطاغوت من لا يدري ما هو الطاغوت؟!، وكيف يتجنب الباطل من لا يعرف الباطل؟!). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في البيان (ص20): (لا يمكن مدافعة الأفكار المنحرفة المعاصرة إلا بعد دراسة الأفكار المنحرفة التي سبقتها لأنها في الغالب منحدرة عنها أو مشابهة لها، وإذا عرفنا السلاح الذي قاوم به أسلافنا الأفكار المنحرفة في وقتهم أمكننا أن نستخدم ذلك السلاح في وجه الأفكار المعاصرة، فلا غنى لنا عن الارتباط بأسلافنا، والإمام مالك رحمه الله يقول: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها^([76])).اهـ

وهكذا يجب على العاملين للإسلام على بصيرة أن يبدؤوا بتجديد سبيل المؤمنين لاتباعها، وتجريد سبيل المجرمين لاجتنابها، وذلك في الواقع لا النظريات.

قلت: ولا يظن البعض أن الحرب فقط بين أهل الإسلام وأهل الكفـر^([77]) في الخارج، بل أيضا بين أهل البدع والتحزب^([78]) في الداخل.

ومن هنا يعرف أهل الحق وأهل الباطل الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا.

ولا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله، وعادة الضعفاء يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق، والعاقل يعرف الحق، ثم ينظر في قول نفسه، فإن كان حقا قبله وإن كان باطلا رده، وهذا هو المنهج الذي سار عليه أئمتنا بصفائه ونقائه.

فمن أجل صيانة الدعوة الصحيحة وأهلها يجب تعلم أفكار الفرق الضالة القديمة والجديدة، ونشر ذلك بين المسلمين، وخاصة طلبة العلم حتى لا يؤتى الإسلام من قبلهم، وحتى يتحقق الأمن والاستقرار، ويأمن الناس من الفتن، وتستقيم أمور الأمة الإسلامية وأحوالها.

وأما بزعم عبدالرحمن مكي الخارجي بأنه لا يشترط إمام ولا راية للجهاد في هذا العصر فيرد عليه:

العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

في الذين يقولون لا يشترط

للجهاد إمام ولا راية فهم خوارج العصر

سئل فضيلته: في هذه الأيام هناك من يفتي^([79]) الناس بوجوب الجهاد، ويقول لا يشترط للجهاد إمام ولا راية، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام ؟.

فأجاب فضيلته: (الجواب: هذا رأي الخوارج، أما أهل السنة فيقولون: لابد من راية، ولابد من إمام هذا منهج المسلمين، من عهد رسول الله r، فالذي يفتي^([80]) بأنه لا إمام ولا راية وكل يتبع هواه^([81])، هذا رأي الخوارج^([82])).اهـ

وأما قول عبدالرحمن مكي الثوري بالعمليات الانتحارية وأنها من الجهاد في سبيل الله فأقول: هذا من أقواله الباطلة!، ثم أقول: وما يسمى بـ(العمليات الاستشهاديه) المعاصرة، وهي من جنس العمل الفدائي من الوقائع التي جدت في هذا الزمان، وقد أفردت بمؤلفات خاصة وكتب فيها عدة بحوث ومقالات، ونشرت فيها عدة فتاوى.

وحيث إن هذه المسأله لها تعلق بالبحث، لأنها من اعتقادات الفرقة الثورية.

فإنني سأدلي بدلوي مع الأدلاء، وأذكر حكم الإسلام فيها بأدلة الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم.

الحكم على ما يسمى بـ(العمل الفدائي) بأنه من العمليات الاستشهادية، وهو من قبيل الاستشهاد المبرور، يعني أن القائم به من الشهداء الذين تنطبق عليهم أحكام شهداء المعركة هذا من الافتراء على كتاب الله تعالى وسنة النبي r لعدم وجود الدليل على ما يسمى بـ(العمليات الاستشهادية)^([83])، بل هذه من العمليات الانتحارية.

فالحكم عليها من قبيل الانتحار المحظور، وقتل النفس المحرم، ويعني أن صاحبه قاتل لنفسه، فيكون كسائر الموتى... المنتحرين فيغسل ويكفن، على خلاف في جواز الصلاة عليه^([84])، أما أن يكون حكمه حكم الشهيد فلا.^([85])

فمثل هذه العمليات تفضي إلى تلف الأرواح والأجساد ، وقد حـرم الله

ذلك، كما حرم الأسباب المفضية إليه.

والأدلة على ذلك كثيرة منها:

1) قوله تعالى: ﴿Ÿwur (#þqè=çFø)s? öNä3|¡àÿRr& 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öNä3Î/ $VJŠÏmu‘ ÇËÒÈ ﴾.^([86])

فدلت الآية على حرمة قتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك من يفجر نفسه، أو يسقط بطائرته،... لأنها أسباب مفضية إلى قتل النفس والعياذ بالله.

2) وقوله تعالى: ﴿ŸŸwur (#qà)ù=è? ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ ’n<Î) Ïps3è=ök­J9$# ﴾.^([87])

فالله سبحانه حرم على الإنسان أن يتعاطى ما يوجب هلاكه.

3) وعن جندب بن عبدالله t عن النبي r قال: (كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع – أي لم يصبر على الألم – فأخذ سكينا فحز – أي قطع – بها يده، فما رقأ – أي لم ينقطع – الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة).

أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء (3463).

قال ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (ج6 ص500): (وفيه – يعني الحديث – تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس). اهـ

قلت: ومن الأسباب المفضية إلى قتل النفس ما يسمى بـ(العمليات الانتحارية).

4) وعن جندب t أن رسول الله r قال: (إن رجلا من كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع  سهما من كنانته فلم يرقأ  الدم حتى  مات،

قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة).

أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (113).

5) وعن سهل بن سعد الساعدي في حديث: الذي جرح جرحا شديدا في إحدى غزواته مع رسول الله r فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه^([88])، فقال رسول الله r: (أما إنه من أهل النار).

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب القدر (6606) ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (112).

ولهذه الأدلة يتبين بأن القتل المتحقق من الشخص يعتبر انتحارا ومن قتل النفس بغير حق.

6) إجماع أهل العلم على تحريم قتل النفس.

فقد نقل ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع (ص157) فقال: (واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه، ولا أن يقطع عضوا من أعضائه، ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة). اهـ

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل له مملوك هرب ثم رجع فلما رجع أخفى سكينته وقتل نفسه فقال رحمه الله في الفتاوى (ج31 ص384): (لم يكن له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه بل كان عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج الله^([89])، فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك مثل أن يقتر عليه في النفقة أو يعتدى عليه في الاستعمال أو يضربه بغير حق أو يريد به فاحشة ونحو ذلك فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية...). اهـ

وأما استدلال الخوارج في هذا العصر ببعض الأحاديث^([90]) في فعل بعض الصحابة y في دخوله في جيش العدو، فينغمس وحده في الكفار حال القتال، فيقاتل وحده العدد الكثير من العدو.

فهذا يغلب على ظنه بأنه لا يموت أو يموت، فيقاتل وحده ويقتل الكثير من العدو ويحتمل أن يقتل أو لا يقتل، فالموت غير محقق والجهاد مظنة القتل، وفعل بعض الصحابة ذلك في بعض الغزوات.

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (الجهاد مظنة القتل، بل لا بد منه في العادة من القتل). اهـ^([91])

وأما صاحب العمليات الانتحارية في دخوله بين جيش العدو فأن موته متحقق كما هو مشاهد.^([92])

إذا مسألة الانغماس يغلب على ظنه القتل، أما في العمليات الانتحارية، فإن الموت محقق لا محالة، ففيهما اختلاف واضح.

قلت: ففي بعض عمليات الانغماس ينجو صاحبها ولا يقتل.

كما روى ابن سيرين رحمه الله: أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين، فجلس البراء بن مالك t فقال: (ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم، فرفعوه برماحهم فألقوه من وراء الحائـط فأدركـوه – يعني لم يقتل – وقد قتل منهم عشرة).^([93]) 

ثم لم توجد مصلحة متحققة للمسلمين بالعمليات الانتحارية، ولا ضعف الكفار بها، ولا وجود نكاية لهم!!!.

بل تسلط الكفار على المسلمين بسبب عمليات الخوارج الانتحارية في العالم كما هو مشاهد.

وتترتب عليها مفسدة عظيمة من تعنت الكفار وفتكهم بالمسلمين، وتفننوا في تعذيبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.

إذا فالعمليات الانتحارية ليس فيها مصلحة للمسلمين، وإعزاز الدين، وقهر الكافرين من اليهود وغيرهم.

والآن مضت سنوات كثيرة في تنفيذ العمليات الانتحارية في فلسطين مع اليهود ولم يحصل نكاية بهم، ولم يحرر المسجد الأقصى، ولم يخرجوا من فلسطين... ولم تحصل أي مصلحة للمسلمين، لأنه يقتل نفسه من غير فائدة البتة، فيكون عليه إثم قاتل نفسه....

قال الهيتمي رحمه الله في الفتاوى الكبرى (ج4 ص222): والذي وضح فيه متى يجوز الانغماس في العدو^([94]): (... يشترط أن يعلم مريد القتال أنه يبلغ نوع نكاية فيهم، أما لو علم أنه بمجرد أن يبرز للقتال بادروه بالقتل من غير أدنى نكاية فيهم فلا يجوز له قتالهم حينئذ، لأنه يقتل نفسه من غير فائدة البتة^([95])، فيكون عليه إثم قاتل نفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم). اهـ

وقال الهيتمي رحمه الله في الفتاوى الكبرى (ج2 ص25): (التوصل إلى قتل الحربي جائز، بل محبوب بأي طريق كان هذا، كله إن ظن سلامته، أو قتله بعد إنكالهم، أما لو غلب على ظنه أن مجرد حضوره يؤدي إلى قتله أو نحوه، من غير أن يلحقهم منه نكاية بوجه، فحضوره حينئذ في غاية الذم والتقصير، فليمسك عنه...) اهـ

وقال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: (فأما إذا كان يعلم أنه لا ينكي فيهم، فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم).^([96]) اهـ

قال السرخسي رحمه الله معلقا: (لأنه لا يحصل بحملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين، ولكنه يقتل فقط، وقد قال الله تعالى: ﴿ŸŸwur (#qà)ù=è? ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ ’n<Î) Ïps3è=ök­J9$#﴾^([97]).^([98])

علما بأنه لابد أن يقدر مصلحة المسلمين العلماء الثقات الذين لهم خبرة في دين الله تعالى من العلم النافع والعمل الصالح.^([99])

وهذا الذي تفعله الفرقة الحماسية وغيرها لا يجوز لأنه تصرف شخصي صادر من قيادة انفرادية حزبية ليس صادرا عن أمير له قيادة شرعية وجيش وبلد قد شاور الأمة الإسلامية في هذا الأمر من علماء وغيرهم لنجاح هذا الجهاد.

قال العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: (أما أن يأتي واحد من الجنود كما يفعلون اليوم، أو من غير الجنود^([100]) وينتحر في سبيل قتل (2، 3، 4) من الكفار فهذا لا يجوز، لأنه تصرف شخصي ليس صادرا عن أمير الجيش).^([101]) اهـ

وأما استدلالهم بقصة الغلام المؤمن الذي أمر بقتل نفسه^([102])، فهذا الأمر الذي أمر به الغلام لما علم أن ذلك فيه مصلحة متحققة للناس، وظهور الإيمان في الناس، وهذا حصل في قصة أصحاب الأخدود.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما الغلام فإنه أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك يوجب ظهور الإيمان في الناس، والذي يصير يقتل أو يحمل حتى يقتل، لأن في ذلك ظهور الإيمان من هذا الباب).^([103]) اهـ

واعلم أخي المسلم بأن قتل الإنسان نفسه أعظم من قتل الغير كما في الفتاوى لابن تيمية رحمه الله (ج28 ص540).

ومن تأمل النصوص الشرعية بعلم في معرض قتل الإنسان نفسه^([104])، فهي مانعة إذ الشرع جاء بالثناء على من يعرض نفسه للقتل إذا كان فيه مصلحة للمسلمين كما فعل الغلام المؤمن وبعض الصحابة y.

وأما انه لم تحصل به منفعة للمسلمين، فهذا يعتبر انتحارا، فينبغي للمؤمن الحق أن يفرق بين ما نهي الله تعالى عنه من قصد الإنسان قتل نفسه أو تسببه في ذلك^([105])، وبين ما شرعه الله تعالى من بيع المؤمن نفسه لله تعالى، والله ولي التوفيق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (ج25 ص281): (فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه أو تسببه في ذلك، وبين ما شرعه الله في بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم لـه كما قال تعالى:﴿ ¨bÎ)  ©!$# 3“uŽtIô©$# šÆÏB šúüÏZÏB÷sßJø9$# óOßg|¡àÿRr&  Nçlm;ºuqøBr&ur  cr'Î/ ÞOßgs9 sp¨Yyfø9$#﴾^([106])...والاعتبار في ذلك بما جاء به الكتاب والسنة لا بما يستحسنه^([107]) المرء أو يجده أو يراه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة... ومما ينبغي أن يعرف إن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق.. لا!، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع واتبع كان أفضل فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل... فالله سبحانه إنما حرم علينا الخبائث لما فيها من المضرة والفساد^([108]) وأمرنا بالأعمال الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا...). اهـ

وفي هذا العمل المحرم من إفساد النسل، والاعتداء على الناس، وعلى الأعراض، وإفساد الأموال وإتلافها، وإتلاف النفوس مما شهد به الواقع ونطقت به وسائل الإعلام ولم يعد خافيا.

فبعد تبيين ما سبق تعلم أخي المسلم مخالفة الجماعة الحماسية الثورية وغيرها للكتاب والسنة وأقوال أهل العلم في حكم العمليات الانتحارية والاغتيالات في فلسطين وغيرها.^([109])

إذا فلا تنصر الأمة الإسلامية – في فلسطين ولا في غيرها – بما خالف الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم وجماعة المسلمين. بل هذا فيه خذلان للأمة عن النصرة الواجبة الصحيحة التي فيها العزة والتمكين.

وكما أن العمليات الانتحارية هي من الأعمال الفردية التي نشهدها في هذا الزمن ما يفعله بعض الخوارج الثوريين من عمليات تؤدي بحياتهم، قاصدين إلحاق الضرر بأنفسهم وبغيرهم من الناس.

وقد ظهر أثر ضرر هذه العمليات والاغتيالات والثورات في الأمة الإسلامية والله المستعان.

وقد أطلق العلماء المعتد بهم في الفتوى الشرعية على هذه العمليات بـ(عمليات انتحارية) من جهة ما فيها من قتل النفس، والضرر بالغير وجلب المفاسد.^([110])

فالانتحار قتل النفس، يقال: انتحر الرجل إذا قتل نفسه بوسيلة ما.^([111])

وعليه فالانتحار: تعمد الإنسان أن يفعل بنفسه ما يؤدي لموته.

قال الجرجاني رحمه الله في التعريفات (ص179): (هو كل ما يحصل به زهوق الروح، أو خروجها عن الجسد). اهـ

فالانتحار نوع من القتل فيحصل بكل ما تحصل به الإماته، فأساليبه متعددة بالتفجيرات وغيرها^([112])، وليس هذا من الجهاد والمشروع كما بينه العلماء.

وإليك أقوالهم:

 

 

 

 

 

فتوى العلامة

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله

 

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: عن حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟

فأجاب بقوله: (قد نبهنا غير مرة: أن هذا لا يصح، لأنه قتل للنفس، والله يقول: ﴿¨Ÿwur (#þqè=çFø)s? öNä3|¡àÿRr& 4﴾^([113])، والنبي r يقول: (من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة).

يسعي في حماية نفسه، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين،فإن قتل فالحمد لله، أما أنه يقتل نفسه يضع اللغم في نفسه حتى يقتل معهم غلط لا يجوز، أو يطعن نفسه معهم، ولكن يجاهد إذا شرع الجهاد^([114]) مع المسلمين، أما عمل أبناء فلسطين فهذا غلط، لا يصلح^([115])، إنما الواجب عليهم الدعوة^([116]) إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون العمل).^([117]) اهـ

 

فتوى العلامة

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

 

قال الشيخ الألباني رحمه الله: (نحن نقول: العمليات الانتحارية كلها غير مشروعة، وكلها محرمة، وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار، وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه.

أما أن تكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله، إنسان يقاتل في سبيل أرضه، في سبيل وطنه، هذه العمليات ليست إسلامية إطلاقا^([118])، بل أنا أقول اليوم ما يمثل الحقيقة الإسلامية، وليس الحقيقة التي يريدها بعض المسلمين المتحمسين.^([119])

أقول: اليوم لا جهاد في الأرض الإسلامية إطلاقا^([120])، هناك قتال في كثير من البلاد، أما جهاد يقوم تحت راية إسلامية^([121])، ويقوم على أساس أحكام إسلامية...).^([122]) اهـ

 

فتوى العلامة

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (إن ما يفعله بعض الناس من الانتحار، بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله، ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين – كما جاء في الحديث^([123])-

لأن هذا قتل نفسه لا لمصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه، وقتل معه عشرة أو مائة أو مائتين لم ينفع الإسلام بذلك، لم يسلم الناس، بخلاف قصة الغلام فإن فيها إسلام الكثير.

أما أن يموت عشرة أو عشرين أو مائة أو مائتين من العدو فهذا لا يقتضي إسلام الناس، بل ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتك، كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين.^([124])

فإنه إذا مات أحد منهم من هذه المتفجرات، وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرا أو أكثر فلم يحصل بذلك نفع للمسلمين، ولا انتفاع بذلك للذين فجرت هذه المفجرات في صفوفهم.

والذي نرى: ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وأن صاحبه ليس بشهيد^([125])....).^([126])اهـ

فتوى العلامة

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

سئل الشيخ الفوزان حفظه الله: (هل تجوز العمليات الانتحارية، وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟.

فأجاب فضيلته:(...قال تعالى:﴿¨ŸŸwur (#þqè=çFø)s? öNä3|¡àÿRr& 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öNä3Î/ $VJŠÏmu‘  `tBur ö@yèøÿtƒ y7Ï9ºsŒ $ZRºurô‰ãã $VJù=àßur t$öq|¡sù ÏmŠÎ=óÁçR #Y‘$tR 4 tb%Ÿ2ur šÏ9ºsŒ ’n?tã «!$# #·ŽÅ¡o„ 4﴾^([127])، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة، ولا يمنع ذلك أن يقاتل في سبيل الله، ويجاهد في سبيل الله، ولو تعرض للقتل والاستشهاد فهذا طيب.

أما أن يعرض نفسه للقتل فهذا لا يجوز، وفي عهد النبي r كان احد الشجعان يقاتل مع الرسول r ثم إنه قتل فقال الصحابة: ما أبلى منا أحد ما أبلى فلان.

فقال الرسول r: (هو في النار) وذلك قبل أن يموت، وهو جرح فقال الرسول r: (هو في النار) فصعب ذلك على الصحابة.

فتبعه رجل بعد ما جرح ثم وجده وضع السيف على الأرض، ورفع ذؤابته إلى أعلى فتحامل عليه فمات الرجل، دخل في صدره... فقال الرجل: صدق الرسول r، وعرفوا أن الرسول r لا ينطق عن الهوى.

لماذا دخل النار مع هذا العمل؟ لأنه قتل نفسه ولم يصبر، فلا يجوز لرجل أن يقتل نفسه).^([128]) اهـ

الخاتمة الأثرية

فالله تعالى قد أكرمنا بهذا الدين العظيم، وأكرمنا بالجهاد الشرعي، فإن أراد الناس النصر على عدونا، فعليهم أن يهبوا مدافعين عنه بالغالي والرخيص على الطريقة الشرعية الصحيحة، وأن يزينوه ويظهروا محاسنه، وأن يدعوا إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجاهدوا في سبيل الله تعالى بأموالهم وأنفسهم بالطريقة الشرعية الصحيحة.

فإن أقمنا هذا الدين على الطريقة الهمجية وكذلك الجهاد على الطريقة الغوغائية من المظاهرات والمسيرات الفوضوية وغير ذلك، فإن النصر يرتفع وليس لنا إلا الشقاء بارتكاب الجرائم الشنيعة من قتل الرجال والنساء والأطفال... فعرضوا الرجال والنساء والأطفال والأمة الإسلامية للأذى والتشريد والإهانة.

أيها الثوريون كفوا شركم، وشر سفهائكم عن أذية المسلمين المستضعفين الذين أصبحوا يفتنون بما جنت الأيادي الإخوانية الحزبية في الساحة الإسلامية، وأوقعت الأمة في أضرار جسيمة التي يعلمها أكثر الناس من سفك الدماء وترويع الآمنين والجرائم الآثمة المخزية للمسلمين التي تقترفها الحزبية ويخطط لها ويمولها الجماعة الإخوانية أعداء السنة الشريفة.^([129]) 

اللهم إنا نبرأ من أفعالهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أقتلهم وشرد بهم إله الحق، وأرحم أمة محمد r وسعت رحمتك كل شيء.

 

 

فهرس الموضوعات

 

 

 

 

---