القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة الانتصار على المبتدعة / حفر قبر اللحد لدفن علوي بن عبد القادر السقاف لإنكاره الحد

2024-01-14

صورة 1
حفر قبر اللحد لدفن علوي بن عبد القادر السقاف لإنكاره الحد

       
 

سلسلة

الانتصار على المبتدعة

 

 
 
    شكل بيضاوي: 55

 

 

 

 

 

 

حفر قبر اللحد

لدفن

علوي بن عبد القادر السقاف

لإنكاره الحد

 

دراسة أثرية  منهجية علمية في الرد على منكر الحد لله تعالى

 

تأليف:

العلامة المحدث

أبي عبدالرحمن فوزي بن عبدالله بن محمد الحميدي الأثري

حفظه الله، ونفع به، وأطال عمره

 

 

    

إلماعة

 

 

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج13 ص267): (فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف، واجتنب ما أحدثه الخلف). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «مختصر الفتاوى المصرية)) (ص556): (فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدى بالصحابة، ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال). اهـ

وقال ابن القيم رحمه الله في «إغاثة اللهفان» (ج1 ص35): (فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه، فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج1 ص366): (وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق، وتحذير السامعين). اهـ

 

 

 

 

    

فرقة المقلدة

من الفرق الضالة في الدين

وتتمثل في الخطباء والوعاظ والأئمة والمفتين

من المتعالمين في الدين في هذا الزمان

 

 

             قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج4 ص28): (وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفرا كبيرا، فنسأل حينئذ فرقة التقليد: هل يجوز أن يخفى على من قلدتموه بعض شأن رسول الله r؛ كما خفي ذلك على سادات الأمة أولا؟ فإن قالوا: «لا يخفى عليه» وقد خفي على الصحابة رضي الله عنهم مع قرب عهدهم؛ بلغوا في الغلو مبلغ مدعي العصمة في الأئمة([1])، وإن قالوا: «بل يجوز أن يخفى عليهم» وهو الواقع وهم مراتب في الخفاء في القلة والكثرة، قلنا: فنحن نناشدكم الله تعالى الذي هو عند لسان كل قائل وقلبه، وإذا قضى الله تعالى، ورسوله r أمرا خفي على من قلدتموه هل تبقى لكم الخيرة بين قبول قوله ورده أم تنقطع خيرتكم وتوجبون العمل بما قضاه الله تعالى، ورسوله r عينا لا يجوز سواه؟ فأعدوا لهذا السؤال جوابا، وللجواب صوابا؛ فإن السؤال واقع؛ والجواب لازم. والمقصود أن هذا هو الذي منعنا من التقليد، فأين معكم حجة واحدة تقطع العذر، وتسوغ لكم ما ارتضيتموه لأنفسكم من التقليد).اهـ

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

قال تعالى: وأحيط بثمره [الكهف: 34]

شذوذ

علوي بن عبد القادر السقاف

عن مذهب السلف الصالح في نفيه: «للحد» لله تعالى

 

اعلم رحمك الله أنه ليس الشذوذ ومخالفة ما شاع بين الناس في حكم من الأحكام الباطلة، بل هؤلاء هم الشاذون لمخالفتهم السنة والآثار؛ وذلك أن حد الشذوذ هو مخالفة الحق المبين، فكيف يوصف بالشذوذ من جرد المتابعة للمعصوم r.

قال الحافظ ابن حزم / في «الإحكام» (ج5 ص661): (إن حد الشذوذ هو مخالفة الحق، فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فيها شاذ وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم والجماعة والجملة هم: أهل الحق ولو لم يكن في الأرض منهم إلا واحد فهو الجماعة وهو الجملة). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج5 ص390): (المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور، وجعلوهم عيارا على السنة، وجعلوا السنة بدعة، والمعروف منكرا لقلة أهله، وتفردهم في الأعصار والأمصار، وقالوا: من شذ شذ الله به في النار، وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشاذون.

وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا؛ فكانوا هم: الجماعة!، وكانت القضاة حينئذ، والمفتون، والخليفة، وأتباعه كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة).اهـ

وقال العلامة الشيخ الألباني / في «التعليق على الطحاوية» (ص7): (الشذوذ عن السنة، ومخالفة الجماعة الذين هم السلف كما علمت، و ليس الشذوذ في شيء أن يختار المسلم قولا ‏من أقوال الخلاف لدليل بدا له، و لو كان الجمهور على خلافه خلافا لمن وهم، فإنه ليس في الكتاب، ولا في السنة ‏دليل على أن كل ما عليه الجمهور أصح مما عليه مخالفوهم عند فقدان الدليل!). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «لمحة عن الفرق» (ص22): (وليست العبرة بالكثرة، بل العبرة بالموافقة للحق، ولو لم يكن عليه إلا قلة من الناس). اهـ

قلت: فالخساف هذا هو الشاذ لنفيه: «الحد» لله تعالى في هذا العصر، والله المستعان.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

    

                         قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا [الكهف: 28]

ويل

للكودن علوي بن عبد القادر السقاف

الذي يفتي للناس بآراء الرجال([2])، وبتقليدهم ثم ينسب ذلك إلى السنة، وهذا يدل على بلادته في الدين، فلا يسمع له، ولا يلتفت إلى أحكامه في الأصول والفروع لضعفه بأصول الحديث وعلله

 

عن بشر بن موسى الأسدي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: (ويل للمحدث إن استضعفه أصحاب الحديث، قلت له: يعملون به ماذا؟ قال: إن كان كذوبا  سرقوا كتبه وأفسدوا حديثه). وفي رواية: (إن كان كودنا).([3])

أثر حسن

أخرجه الطيوري في «الطيوريات» (685)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج1 ص140) من طريق علي بن أحمد المقابري حدثنا بشر بن موسى به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وأورده المزي في «تهذيب الكمال» (ج31 ص560)، والذهبي في «السير» (ج11 ص93).

وبوب عليه الحافظ الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج1 ص140): كراهية السماع من الضعفاء!.([4])

قلت: إذا استضعفوه بينوا أمره ليعرفه الناس، فيفتضح حاله، ويترك علمه في الدين، لأنه ليس عنده تمييز لصحيح الآثار من ضعفها. ([5])

قال الحافظ الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج1 ص211): ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية، وإن كان مشهورا بالصلاح والعبادة!.

قلت: وهذا الخساف لم يهب مذهب السلف الصالح في الاعتقاد، فوقع في الفخ! ولابد.

فعن فضل بن سهل قال سمعت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله يقولان: (ما لم يهب الحديث وقع فيه).([6])

    

قال تعالى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا [طه: 100]

علوي السقاف

هذا

جاهل بلغة العرب

وبأصولهم في اللغة([7])

 

 

 

 

قال أبو إسماعيل الهروي / في «دلائل التوحيد» (ص57): «باب إثبات الحد للـه عز وجل».

ويؤيده من الأدلة:

فعن أبي هريرة ط، أن النبي ه قال في دعائه: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء» ([8]).

قلت: وهذا الحديث يدل على ثبوت «الحد للـه تعالى»، وقد استدل به الإمام الهروي / في كتابه: «دلائل التوحيد» (ص57).

قال أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد للـه تعالى» (ص126): (فهذا إمام-يعني الهروي- من أئمة المسلمين استدل بهذا الحديث على أن الله عز وجل له «حد» لا يعلمه إلا هو، ومن قال: إن هذا الحديث ليس فيه دليل على إثبات «الحد للـه تعالى»؛ فهو رجل غمر في صدره([9])؛ غمر: ليس له معرفة بكلام العرب، ولا بلغاتهم).اهـ

وقال أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد للـه تعالى» (ص127): (فمن مذهب أصحاب الحديث؛ الذين هم: أهل السنة، وأئمة المسلمين، وعلماؤهم يعتقدون، ويشهدون: أن من قال: «ليس للـه تعالى حد»؛ يعني بذلك: أن الله في كل مكان، أوليس هو على العرش استوى).اهـ

قلت: فلسان حالهم؛ هو: لسان قول المبتدعة، والعياذ باللـه.

لذلك لا يعتد بقول؛ أي: أحد في خلاف ما ذكرناه في ثبوت «الحد للـه تعالى»؛ من كتاب اللـه تعالى، وسنة الرسول ه، وآثار السلف وإجماع العلماء!.

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى [طه: 124]

فتاوى

شيخ الإسلام ابن تيمية / في

إثبات: «الحد» لله تعالى مطلقا على طريقة السلف الصالح، ولم يقل: أنه لم يأت نص بنفي: «الحد»، ولا يإثباته

ولم يقل: لم يرد لفظ: «الحد([10])» لا إثباتا ولا نفيا

لا في الكتاب ولا في السنة

 

 

 

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج3 ص43): (لما كان الجهمية يقولون ما مضمونه: إن الخالق لا يتميز عن الخلق، فيجحدون صفاته التي تميز بها، ويجحدون قدره، ..فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه، منفصل عنه، وذكر «الحد»([11])؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: «ليس له حد»([12])، وما لا حد له لا يباين المخلوقات، ولا يكون فوق العالم، لأن ذلك مستلزم للحد). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج3 ص590): (وقد ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا: للـه تعالى «حد»، وأن ذلك لا يعلمه غيره، وأنه مباين لخلقه، وفي ذلك لأهل الحديث والسنة مصنفات). اهـ

قلت: لأن بنفي «الحد» عن اللـه تعالى؛ يستلزم نفي علو اللـه تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه، ونفي ذلك كفر بإجماع السلف الصالح، وأئمة السنة؛ اللهم سلم سلم.

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص455)؛ عن السلف: (وهم خير القرون بنص الرسول ه، وإجماعهم حجة ملزمة؛ لأنه مقضي الكتاب والسنة). اهـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /في «درء التعارض» (ج2 ص33) بعدما ذكر قول بعض أهل العلم: «لا يحدون الله تعالى بحد»: (وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له «حد» يعلمه هو؛ لا يعلمه غيره([13])، أو أنه هو يصف نفسه، وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق، وينفون علم العباد بكنهها). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية /في «بيان تلبيس الجهمية» (ج3 ص590): (وقد ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا: للـه «حد([14])»، وأن ذلك لا يعلمه غيره، وأنه مباين لخلقه).اهـ

قلت: فمعنى «الحد للـه تعالى»؛ أي: «بحد»، أي: أنه منفصل عن الخلق بائن منهم.([15])

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج1 ص440)؛ في رده على من أنكر «الحد للـه تعالى»: (وقد أنكره طائفة من أهل الفقه، والحديث؛ ممن يسلك في الإثبات مسلك: ابن كلاب([16])، والقلانسي، وأبي الحسن؛ ونحوهم في هذه المعاني، ولا يكاد يتجاوز ما أثبته أمثال هؤلاء، مع ماله من معرفة بالفقه، والحديث؛ «كأبي حاتم البستي» هذا، وأبي سليمان الخطابي، وغيرهما).اهـ

قلت: فتبين مما سبق إثبات «الحد للـه تعالى»، وبان تعلق هذه المسألة؛ بمسألة علو الرب سبحانه وتعالى، وبينونته عن خلقه، واستوائه على عرشه على ما يليق به سبحانه، وهذا معتقد أهل السنة قديما وحديثا([17])، والله ولي التوفيق.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج2 ص163): (وهذا محفوظ عن السلف، والأئمة من إثبات «حد للـه تعالى» في نفسه، قد بينوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه، ولا يدركونه؛ ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض الناس([18])، فإنهم نفوا أن يحد أحد الله تعالى).اهـ

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

قال تعالى: من يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء  [الحج: 18]

فتوى

العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في

إثبات: «الحد» لله تعالى مطلقا على طريقة السلف الصالح، ولم يقل: أنه لم يأت نص بنفي: «الحد»، ولا بإثباته

ولم يقل: لم يرد لفظ: «الحد([19])» لا إثباتا ولا نفيا

لا في الكتاب ولا في السنة

 

 

قال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج2 ص78): (من قال من السلف؛ بإثبات: «الحد» في الاستواء، أو غيره فمراده؛ «حد» يعلمه الله سبحانه، ولا يعلمه العباد).اهـ

قلت: ولقد أخطأ من قال أن لفظ «الحد للـه تعالى» لم يثبت في الكتاب والسنة، ولم يرد فيهما نفيا، ولا إثباتا! وجعله من الألفاظ الاصطلاحية الحادثة! كـ«الجسم» وغيره، اللهم غفرا.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف [الحج: 11]

فتوى

شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في

إثبات: «الحد» لله تعالى مطلقا في هذه الفتوى على طريقة السلف الصالح، ولم يقل: أنه لم يأت نص بنفي: «الحد»، ولا بإثباته

ولم يقل: لم يرد لفظ: «الحد([20])» لا إثباتا ولا نفيا

لا في الكتاب ولا في السنة

 

قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين / في «شرح العقيدة السفارينية» (ص235): (فمن أثبت «الحد» أراد به هذا المعنى؛ أي: أن الله تعالى منفصل بائن عن الخلق، ليس حالا فيهم، ولا الخلق حالون فيه، وهذا المعنى صحيح.([21])

ومن قال: إنه غير محدود أراد أن الله تعالى أكبر من أن يحد، ولا يحده شيء من مخلوقاته، ولا يحصره شيء من مخلوقاته).اهـ

وقال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين / في «شرح العقيدة السفارينية» (ص236): (على كل حال أراد المؤلف- يعني: السفاريني- بنفي «الحد» هنا ما ذكرناه؛ يعني: الحد الذي يحصر الله عز وجل، ولم يرد «الحد» الذي يجعله بائنا من الخلق، فإن «الحد» الذي يراد به بينونة الله تعالى من خلقه أمر ثابت؛ واجب اعتقاده([22]».اهـ

قلت: ومراد الأئمة بـ «الحد» الحقيقة، يعني: أنه استواء على العرش حقيقة.([23])

فأطلقوا لفظ «الحد للـه تعالى» من باب زيادة البيان والإيضاح؛ فهو بائن من خلقه بحد([24])، والله ولي التوفيق.

ﭑ ﭑ ﭑ

    

قال تعالى: واضربوا منهم كل بنان [الأنفال: 12].

ذكر الدليل

على قمع علوي السقاف القطبي لنفيه: «الحد» لله تعالى وموافقته للجهمية في نفيهم: «الحد» وهذا إنكار منه: «للحد»، ولم يعترف به، وخاض مع الخائضين، فأتى بمنكر من القول، وزعم أنه لم يأت نص بنفي: «الحد» ولا بإثباته، فالخوض في ذلك لم يأذن به الله تعالى

 

قال علوي بن عبد القادر السقاف الجهمي في كتابه: «صفات الله عز وجل» (ص142): (الحد: لم يرد لفظ: «الحد»؛ لا إثباتا([25])، ولا نفيا([26])، لا في الكتاب([27])، ولا في السنة([28])، ولا أعلم أحدا من السلف أثبته صفة لله تعالى، لكن اختلفوا([29]) في إطلاقه على الله عز وجل من باب الإخبار، ولذلك؛ فالحق فيه التفصيل، والألفاظ المحدثة المجملة لا يصح نفيها أو إثباتها قبل الاستفصال [انظر: القاعدة الرابعة].

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا منع إطلاق هذه المجملات المحدثات في النفي والإثبات، ووقع الاستفسار والتفصيل تبين سواء السبيل)([30]) [درء تعارض العقل والنقل: (1/73)].

ولفظ (الحد) كلفظ (الجهة)([31])، فلما نفى الجهمية والمعطلة جهة العلو لله عز وجل أطلق بعض أهل السنة لفظ (الجهة)، ولما نفى الجهمية بينونة الله عز وجل عن خلقه أطلق بعض أهل السنة لفظ (الحد)، لكن أحدا منهم لم يثبت (الجهة) أو (الحد) صفة له سبحانه وتعالى.

قال شيخ الإسلام: (هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على ما في الكتاب والسنة؛ بل بينا به ما عطله المبطلون من وجود الرب تعالى ومباينته لخلقه وثبوت حقيقته). [بيان تلبيس الجهمية: (3/48)].

وقال الشيخ ابن عثيمين: (أما كلمة محدود، فإنها كلمة كالجسم لم ترد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة لا نفيا ولا إثباتا، وردت عن بعض الأئمة في الإنكار، وعن بعض الأئمة في الإقرار يعني: أن بعض الأئمة قالوا: إن الله محدود أو له حد وبعضهم أنكر ذلك، والحقيقة أن الخلاف لفظي عند التحقيق؛ لأنه إن أريد بالحد أن شيئا يحد الله فهذا منتف طبعا؛ لأن ما فوق المخلوقات هو ما في شيء. وإن أراد بالحد البينونة عن الخلق فهذا هو معنى قول السلف إنه بائن من خلقه ولهذا إنكار الحد مطلقا أو إثباته مطلقا فيه نظر ([32])). اهـ كلام السقاف.

* فقوله: (لم يرد لفظ (الحد)؛ لا إثباتا ولا نفيا)؛ فهذا الكلام كله من الجهل البين؛ ملقيا الكلام على عواهنه، دونما تحقيق، أو تدقيق.

فقد أوهم القراء في كلامه هذا أن لفظ: «الحد»؛ لم يأت فيه الإثبات ولا النفي.([33])

وهذا هو التحريف في اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة: ثبوت: «الحد» لله تعالى. ([34])

قلت: فأين عدم التعرض لإثبات: «الحد» لفظا ومعنى؛ مع تضافر أكابر رواة أئمة الحديث على إثبات: «الحد» لله تعالى لفظا ومعنى من كتاب الله تعالى، ومن سنة رسوله ه، ومن آثار السلف رضي الله عنهم.([35])

فالخساف هذا أراد إيهام القراء أن لفظ: «الحد» لا وجود له في الاعتقاد، فتأمل الجهل.([36])

قلت: فمن أين لك أنه لم يأت نص بنفي: «الحد»، ولا بإثباته من السلف، وقد أثبت السلف من الكتاب والسنة أن لله تعالى: «حد»، وهو أعلم بحده سبحانه.([37])

إذا فكيف يجزم: «الخساف» بعدم الإثبات، وبعدم النفي مقلدا([38]) كعادته في الأصول والفروع.

قال العلامة الفلاني / في «الإيقاظ» (ص315): (فالمصمم على التقليد في هذه الحالة عاص لله تعالى، ورسوله ه، متبع لهواه). اهـ

قلت: فتأمل هذا يظهر لك أن التقليد لبعض العلماء من غير نظر إلى الدليل من الكتاب والسنة جهل عظيم.([39])

قال الحافظ ابن عبد البر / في «الكافي» (ج2 ص958): (والذي ينبغي له أن يقضي به ولا أن يتعداه ما في كتاب الله عز وجل، فإن لم يجد ففي ما أحكمته سنة رسول الله ه، فإن لم يجد فيها نظر فيما جاء عن أصحابه، رضي الله عنهم فإن كانوا قد اختلفوا، تخير من أقاويلهم أحسنها وأشبهها بالكتاب والسنة، وكذلك يفعل بأقاويل العلماء بعدهم، وليس له أن يخالفهم ويبتدع شيئا من رأيه([40])، فإن لم يجد اجتهد رأيه واستخار الله، وأمعن النظر، فإن أشكل عليه الأمر شاور من يثق بفقهه ودينه، من أهل العلم، ثم نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فقضى به، فإن رأى خلاف رأيهم أحسن وأشبه بالحق عنده قضى به، ولا يبطل من قضاء نفسه إلا ما يبطل من قضاء غيره قبله وذلك ما خالف الكتاب والسنة أو الاجماع، فإن لم يكن ذلك أمضاه وقضى في المستأنف بما يراه بعد إلا أن يكون قضى بتقليد بعض الفقهاء ثم رأى الصواب في غيره من أقاويل العلماء، فإن بان له ذلك نقض قضاءه([41]) بالتقليد وقضى بما يراه مجتهدا بعد). اهـ

قلت: انظر كيف صرح بأن القاضي إذا حكم بتقليد بعض الفقهاء، ثم رأى الصواب في غير رأي من قلده، أنه ينقض حكمه الذي قضى بالتقليد.([42])

فالخساف هذا في كلا الحالين مخطئ([43])، وهو فوق هذا كله يفتخر، ويتعالم في موقعه: «الدرر السنية»، بل تراه يدبج موقعه بوصف دعاة القطبية بــ: «الشيخ حسن البنا، والشيخ الدكتور سفر الحوالي، والاستاذ محمد قطب ... إلى آخره»، كما في موقع: «الدرر السنية» المشرف العام: «المدعو علوي بن عبد القادر السقاف».

قلت: إذا فأي المسألتين أردت أيها: «الخساف»؛ فإن قلت: لم يثبت: «الحد» لله تعالى، فأنت جهمي!، وإن قلت: بنفي: «الحد» فأنت جهمي، وإن قلت: لا نثبت ولا ننفي، فأنت جهمي، فماذا أردت من قولك في كتابك: «صفات الله عز وجل» (ص142): (لم يرد لفظ (الحد)؛ لا إثباتا ولا نفيا).([44]) اهـ

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص296): (والحاصل: أن القول بالتعطيل يلزم عليه لوازم باطلة). اهـ

ومذهبه باطل من وجوه:

أحدها: أنه جنى على النصوص، حيث جعلها دالة على معنى باطل غير لائق بالله تعالى، وهو العدم، كما بين السلف.

الثاني: أنه صرف كلام الله تعالى، وكلام رسوله ه، وآثار السلف عن ظاهره.

والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي.

والنبي ه خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله تعالى، ورسوله ه على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي.([45])

والثالث: أن صرفه لكلام الله تعالى، ورسوله ه عن ظاهره إلى اعتقاد يخالفه، هذا قول على الله بلا علم، وهو محرم.

قال تعالى: ]قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون[  [الأعراف: 33].

وقال تعالى: ]ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا[ [الإسراء: 36].

فليتأمل هذا مناصروا: «الخساف»، ومريدوه حتى يعرفوا الحق من الباطل، وصدق القول من الخبر العاطل: ]فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض[ [الرعد:17].

وقوله في كتابه: «صفات الله عز وجل» (ص142): (لم يرد لفظ: «الحد»؛ لا إثباتا، ولا نفيا، لا في الكتاب، ولا في السنة)؛ فانظر إلى هذا التباين والتضاد في الاعتقاد، وكيف راج عليه ما حذر منه في مقدمة كتابه: «صفات الله عز وجل» (ص8 و9 و11 و21).

لقد أوهم القراء في كلامه هذا أن لفظ: «الحد» لم يثبت في الكتاب، ولم يثبت في السنة، وليس الأمر كذلك بل ثبت: «الحد([46])) لله تعالى كما سوف يأتي ذلك.

قلت: إذا فما خاض فيه: «الخساف» فهو بدعة من القول لم يأذن الله تعالى به، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا نوع من فضول الكلام، والسكوت عنه أولى.

بل نقول له بما قال السلف، ونكف عما كفوا عنه، وأن مخالفتهم فيما اتفقوا عليه بدعة، وإنه يسعنا ما وسعهم؛ فإنهم كانوا بالله تعالى أعلم وأحكم.

قال تعالى: ]وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم[ [المائدة:49].

وقال تعالى: ]إن أتبع إلا ما يوحى إلي[ [الأنعام:50].

قلت: فكلامه هذا يدل على أنه ما فهم المسألة، ولا عرف سبب إثبات السلف الصالح: «للحد» لله تعالى، ولا عرف مغزى: «الجهمية» في إنكارهم «الحد» لله

تعالى.([47])

فهل يقال بعد ذلك: (لم يرد لفظ: «الحد»؛ لا إثباتا، ولا نفيا، لا في الكتاب، ولا في السنة).

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص296): (إذا تأملت مذهب أهل السنة والجماعة، وجدته هو المطابق لما دل عليه الكتاب والسنة). اهـ

قلت: وإن ما ثبت في الكتاب والسنة؛ فإننا نثبته.

قلت: وإذا ثبت أمر في الكتاب والسنة والآثار، وتوقف فيه شخص؛ أي: فلم يثبته، ولم ينفيه، وهذا هو التوقف، ومعنى: «التوقف» أن لا نثبته، ولا ننفيه.([48])

لذلك يعتبر: «السقاف» هذا من الواقفة المبتدعة، وهي فرقة من الفرق الضالة؛ لأنه توقف في إثبات: «الحد» لله تعالى مع ثبوته في الكتاب والسنة والآثار والإجماع.

ﭑ ﭑ ﭑ

    

ذكر الدليل

على أن نفي علوي السقاف للحد لله تعالى، فإنه يستلزم نفي وجود الله تعالى، ونفي علوه على خلقه، واستوائه على عرشه، ونفي بينونته من خلقه

 

اعلم رحمك الله أن نفي: «الحد» عن الله تعالى، فإن عند أئمة الحديث يستلزم نفي وجود الله تعالى، وعلوه على خلقه، واستوائه على عرشه، وهذا كفر بإجماع السلف والخلف من علماء الأمة.

ولذلك لأن الجهمية تريد من نفي: «الحد» لله تعالى، هو نفي وجود الله تعالى، ونفي علوه على خلقه، واستوائه على عرشه، وبينونته من خلقه.

وقد صرح بذلك أئمة السلف، وإليك الدليل:

فعن الإمام حماد بن زيد / وذكر الجهمية- قال: (إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء).([49])

* يعني: نفي وجود الله تعالى، وعلوه، واستوائه، وبينونته.

وعن الإمام عباد بن العوام / قال: (كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء).([50])

قلت: وهذا مراد: «الجهمية» من نفي: «الحد» لله تعالى، فافهم لهذا ترشد.

وعن الإمام عبد الرحمن بن مهدي / قال: (ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم؛ يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء).([51])

قلت: لما كانت: «الجهمية» ينفون علو الله تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه، ويقولون: إن الله تعالى لا يباين خلقه، فليس بينه وبينهم حد، ولا يتميز عنهم!([52]) بين السلف بطلان اعتقادهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج3 ص43): (ولما كان: «الجهمية» يقولون ما مضمونه إن الخالق لا يتميز عن الخلق فيجحدون صفاته التي تميز بها، ويجحدون قدره حتى يقول المعتزلة إذا عرفوا أنه حي عالم قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته.

ويقولون: إنه لا يباين غيره، بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم، فيقولون: لا داخل العالم، ولا خارجه، ولا كذا، ولا كذا، أو يجعلوه حالا في المخلوقات، أو وجود المخلوقات.([53])

 فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه.

وذكر الحد لأن: «الجهمية» كانوا يقولون: ليس له حد وما لا حد له لا يباين المخلوقات، ولا يكون فوق العالم لأن ذلك مستلزم للحد). اهـ

قلت: وهذا يفهمه كل من عرف ما بين منهج السلف([54])، وبين: «الجهمية» الملاحدة في مسألة إثبات: «الحد» لله تعالى.

وقد تضافرت أقوال أهل العلم على إثبات، وإطلاق: «الحد» لله تعالى، حدا لا يعلمه غيره سبحانه وتعالى.

قلت: وهذا الاعتقاد السلفي يعرفه صغار طلبة العلم، و: «الخساف» هذا المدعي العلم، لم يعرف ذلك، بل لم يعرف أن هذا الاعتقاد الباطل الذي هو نفي: «الحد» لله تعالى، هو معتقد: «المريسي الجهمي» الضال، وأصحابه: «الجهمية».

قال الإمام عثمان الدارمي / في «النقض على بشر المريسي» (ص62): (وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه([55])، حتى الصبيان([56]) الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك). اهـ

قلت: وهذا: «الخساف» القطبي في كتابه: «صفات الله عز وجل» قد أنكر: «الحد» لله تعالى، فجانب معتقد أهل السنة والأثر في مسألة نفيه: «للحد»، فأتى بمحدث من القول، وبمنكر في الدين.([57])

ولم يتحر فيه الاقتداء والاتباع لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة، والتابعين، وأئمة الحديث ممن جاء بعدهم، وسار على طريقتهم، واقتفى أثرهم، كما سترى في ثنايا هذا الكتاب.([58])

قال الإمام عثمان الدارمي في «النقض على بشر المريسي» (ص58): (فمن ادعى أنه ليس لله: «حد» فقد رد القرآن، وادعى أنه لا شيء؛ لأن الله حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه فقال: ]الرحمن على العرش استوى[ [طه: 5]، وقال تعالى: ]أأمنتم من في السماء[ [الملك: 16]، وقال تعالى: ]يخافون ربهم من فوقهم[ [النحل: 50]، وقال تعالى: ]إني متوفيك ورافعك إلي[ [آل عمران: 55]، وقال تعالى: ]إليه يصعد الكلم الطيب[ [فاطر: 10] فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على: «الحد»؛ ومن لا يعترف به فقد كفر بتنزيل([59]) الله وجحد آيات الله). اهـ

قلت: فنفي «الحد» عن الله تعالى عند السلف يستلزم نفي علو الله تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه، ونفي ذلك كفر بإجماع أهل العلم.

قال الإمام أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد لله تعالى» (ص118): (فمن مذهب أهل الحديث الذين هم أهل السنة، وأئمة المسلمين، وعلمائهم؛ يعتقدون، ويشهدون أن من قال: «ليس له حد»؛ يعني: بذلك أن الله في كل مكان، فقد ارتد عن دين الإسلام، ولحق بالمشركين، وكفر بالله وبآياته). اهـ

قلت: وعلى نفي([60]) الخساف هذا «للحد» عن الله تعالى، فإنه يلزم من ذلك ما يلي:

(1) نفي وجود الرب سبحانه، ونفي حقيقته، وهذا هو الكفر بالله تعالى.

(2) وفي نفيه هذا قد خالف القرآن، والسنة، والآثار، فإذا خالف هذه الأصول فلا يفلح في دنياه وآخرته.

(3) نفي استواء الله تعالى على عرشه.

(4) نفي علو الله تعالى على عرشه، وهذا كفر بإجماع العلماء.

(5) نفي بينونة الله تعالى عن خلقه.

(6) وفي نفيه هذا وافق مذهب الجهمية الزنادقة، فوقع في الزندقة ولابد.([61])

(7) نفي المكان عن الله تعالى، ويلزم من ذلك أن الله تعالى في كل مكان، والعياذ بالله.

 

 

فعن الإمام أبي عبد الله ابن منده /: (ولا دين لمن لا يرى لله الحد([62])؛ لأنه يسقط من بينه وبين الله الحاجز، والحجاب([63]».([64])

قلت: فإنكار: «الخساف» «للحد» لله تعالى، فبدعة منه، وخوضه في ذلك لم يأذن به الله تعالى.([65])

وقوله: لم يأت نص بإثبات، ولا بنفيه، فهذا ضلال في الدين.([66])

وكلامه هذا يدل على أنه ما فهم المسألة، ولا عرف سبب إثبات السلف الصالح «للحد» لله تعالى، ولا عرف مغزى الجهمية في إنكارهم «الحد» لله تعالى.

فقوله: لم يأت نص بنفي: «الحد»، ولا في إثباته، فهذا قول باطل يدل على جهله بنصوص الكتاب، والسنة، والآثار في مسألة إثبات: «الحد» لله تعالى.([67])

قلت: وهذا الذي ظنه: «الخساف» من أبطل الباطل، فليس كل لفظ لم نفهم فيه الشرع ؛ فنقول، لا نثبته، ولا ننفيه، فإن ذلك من الجهل بأصول الاعتقاد، ولابد على الشخص أن يسأل أهل العلم قبل أن يكتب في الأصول والفروع.

قال تعالى: ]فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون[ [النحل: 43].

قلت: وهذا يدل على أن: «الخساف» غير متمكن من معرفة أدلة الكتاب، والسنة، والآثار في الاعتقاد السلفي على التفصيل.

لذلك هو مقلد، فينظر إلى أقوال عدد من أهل العلم، ويقلدهم بدون فهم، هل هم أصابوا، أم أخطئوا، كالجاهل تماما.

قلت: وهذا الخساف بقوله هذا يعتبر من الواقفة، فهو متوقف في «الحد» لا يثبته ولا ينفيه.

وهذه المسألة لها شبه بمسألة: «خلق القرآن» فإن الأئمة قالوا: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، و: «الجهمية» قالوا: أن القرآن مخلوق، والواقفة([68]) توقفوا في ذلك.

قلت: إذا فكيف يهتدي: «الخساف» إلى معرفة التوحيد الصحيح، وهو لا يفهم الكتاب، والسنة، والآثار في الدين.

قال الإمام عثمان الدارمي / في «النقض على بشر المريسي» (ص3): (وكيف يهتدي بشر للتوحيد، وهو لا يعرف مكان واحده). اهـ

قلت: فنفي المكان عن الله تعالى يستلزم إن الله تعالى في كل مكان؛ كما قالت الجهمية ؛ فإنهم نفوا المكان لكي يقولوا: إن الله تعالى في كل مكان.([69])

و«الجهمية» أعداء الله تعالى هم الذين يزعمون أن الله تعالى ليس في مكان، وليس على عرشه.([70])

قال الإمام الكرماني /: (الجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم موسى ولا يرى في الآخرة ولا يعرف لله مكان وليس على عرش ولا كرسي، وهم كفار فاحذرهم).([71]) اهـ

قلت: فلما نفت الجهمية علو الرب سبحانه، واستواءه على عرشه، وبينونته عن خلقه، وادعوا أن الله تعالى بذاته في كل مكان، ولبسوا على العامة دينهم، لم يسع أهل السنة السكوت عن ضلالهم([72])، فردوا عليهم، وأثبتوا علو الله تعالى، واستواءه على عرشه، وأن لله تعالى «حد» هو أعلم به. ([73])

قلت: فأول من اشتهر عنه إنكار: «الحد» لله تعالى هم رؤوس ([74]) «الجهمية» المعطلة، ثم تلقفها عنهم مبتدعة الزمان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج6 ص683): (وذكروا-يعني: الأئمة- أن جهما وأتباعه ... قولهم ليس فوق العالم، ولا هو داخل العالم، ولا خارجه، وليس في مكان دون مكان، وليس بمتحيز، ولا جوهر، ولا جسم ولا له نهاية ولا حد ونحو هذه العبارات؛ فإن هذه العبارات جميعها وما يشبهها لا تؤثر عن أحد من الصحابة والتابعين، ولا من أئمة الدين المعروفين، ولا يروى بها حديث عن رسول الله ه، ولا توجد في شيء من كتب الله المنزلة من عنده بل هذه هي من أقوال الجهمية([75])،ومن الكلام الذي اتفق السلف على ذمه لما أحدثه من أحدثه فحيث ورد في كلام السلف ذم الجهمية). اهـ

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

    

رب يسر

ذكر الدليل

من الكتاب، والسنة، والآثار، والإجماع

 على «إثبات الحد لله تعالى»

تعريف الحد:

الحد لغة: فصل بين كل شيئين؛ حد بينهما، ومنتهى كل شيء حده؛ أي: حد الشيء منتهاه، والفصل بين الشيئين لئلا تختلط أحدهما بالآخر، ومنه أحد حدود الأرضين، وحدود الحرم، و «الحد»: المنع، والمراد لكل شيء منتهى، ونهاية([76]).

قال ابن فارس / في «معجم المقاييس» (ج2 ص3): (حد: الحاء، والدال؛ أصلان: الأول: المنع، والثاني: طرف الشيء، فالحد: الحاجز بين الشيئين). اهـ

وقال الفيروز آبادي / في «القاموس المحيط» (ص299): (الحد: الحاجز بين شيئين، ومنتهى الشيء). اهـ

وقال الفيومي / في «المصباح المنير» (ص69): (الحد في اللغة: الفصل، والمنع... يقال: «حددته»؛ عن أمره إذا منعته، فهو «محدود»، ومنه: «الحدود»؛ المقدرة في الشرع؛ لأنها تمنع من الإقدام، ويسمى الحاجب: «حدادا»؛ لأنه يمنع من الدخول).اهـ

وقال الخليل / في «العين» (ج1ص355): (الحد: فصل ما بين كل شيئين حد بينهما، ومنتهى كل شيء حده... وحدود الله: هي الأشياء التي بينها، وأمر أن لا يتعدى فيها). اهـ

وقال أبو القاسم الأصبهاني /: (حد كل شيء موضع بينونته عن غيره فإن كان غرض القائل بقوله: ليس للـه حد؛ لا يحيط علم الخلق به؛ فهو مصيب) ([77]).

قلت: فكل موجود له حد ينتهي إليه، ويميزه عن غيره في صفته، وقدره.

وقال أبو سعيد الدارمي / في «النقض» (ص57): (الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد، وغاية، وصفة، وأن لا شيء ليس له حد، ولا غاية، ولا صفة؛ فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلاحد، ولا غاية، وقولك: لا حد له؛ يعني: أنه لا شيء). اهـ

قلت: وأجمع أهل السنة والجماعة على إطلاق لفظ «الحد للـه تعالى»؛ بمعنى: إثبات علوه تعالى، وبينونته عن خلقه، واستوائه على عرشه([78]).

قال أبو سعيد الدارمي / في «النقض» (ص62): (اتفقت الكلمة من المسلمين، والكافرين أن الله تعالى في السماء، وحدوه بذلك؛ إلا المريسي الضال وأصحابه([79])، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواها).اهـ

قلت: ومما نقل عن أهل الحديث- كما قد بسط في غير هذا الموضع- وبينوا أن ما أثبتوه للـه تعالى من «الحد» لا يعلمه غيره، فكيفية هذا «الحد» لا يعلمه إلا الله تعالى([80])([81]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء التعارض» (ج2 ص33) بعدما ذكر قول بعض أهل العلم: «لا يحدون الله تعالى بحد»: (وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له «حد» يعلمه هو؛ لا يعلمه غيره، أو أنه هو يصف نفسه، وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق، وينفون علم العباد بكنهها). اهـ

قلت: وسبب في ذكر أهل السنة والجماعة «الحد للـه تعالى»([82])، أنه لما كانت الجهمية ينفون علو الله تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه، ويقولون: إن الله تعالى لا يباين خلقه، وليس بينه، وبينهم حد، ولا يتميز عنهم، أنكر عليهم أهل السنة والأثر، واشتد نكيرهم عليهم، حتى كفروهم، وحذروا منهم، وبينوا للناس أمرهم، وتلبيسهم([83]).

قلت: وقد تضافرت أقوال العلماء على إثبات «الحد للـه تعالى»، حدا لا يعلمه غيره تعالى.

قال الإمام الكرماني / في «مسائله» (ص355): (هذا مذهب أئمة العلم، وأصحاب الأثر، وأهل السنة المعروفين بها، المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء... وذكر قولهم في الاعتقاد- ثم قال: (وهو سبحانه بائن من خلقه، لا يخلو علمه مكان، ولله عرش، وللعرش حملة يحملونه، وله حد، والله أعلم بحده، والله على عرشه تعالى).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج3 ص590): (وقد ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا: للـه «حد»، وأن ذلك لا يعلمه غيره، وأنه مباين لخلقه).اهـ

قلت: فمعنى «الحد للـه تعالى»؛ أي: «بحد»، أي: أنه منفصل عن الخلق بائن منهم([84]).

قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين / في «شرح العقيدة السفارينية» (ص235): (فمن أثبت «الحد» أراد به هذا المعنى؛ أي: أن الله تعالى منفصل بائن عن الخلق، ليس حالا فيهم، ولا الخلق حالون فيه، وهذا المعنى صحيح.

ومن قال: إنه غير محدود أراد أن الله تعالى أكبر من أن يحد، ولا يحده شيء من مخلوقاته، ولا يحصره شيء من مخلوقاته).اهـ

وقال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين / في «شرح العقيدة السفارينية» (ص236): (على كل حال أراد المؤلف- يعني السفاريني- بنفي «الحد» هنا ما ذكرناه؛ يعني: الحد الذي يحصر الله عز وجل، ولم يرد «الحد» الذي يجعله بائنا من الخلق، فإن «الحد» الذي يراد به بينونة الله تعالى من خلقه أمر ثابت؛ واجب اعتقاده).اهـ

وقال فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج2 ص78): (من قال من السلف؛ بإثبات «الحد» في الاستواء، أو غيره فمراده؛ حد يعلمه الله سبحانه، ولا يعلمه العباد).اهـ

قلت: ومراد الأئمة بـ «الحد» الحقيقة، يعني: أنه استواء على العرش حقيقة([85]).

فأطلقوا لفظ «الحد للـه تعالى» من باب زيادة البيان والإيضاح؛ فهو بائن من خلقه بحد([86])، والله ولي التوفيق.

وإليك الدليل:

     [طه:5].

و    [النحل:50].

و ﯬﯭ      [فاطر:10].

وهذه أدلة على «إثبات الحد للـه تعالى»، وأنه بائن من خلقه، وهو فوق عرشه([87]).

قال الإمام الدارمي / في «النقض» (ص58): (من ادعى أن ليس للـه تعالى «حد»، فقد رد القرآن، وادعى أنه لا شيء؛ لأن الله تعالى وصف «حد» مكانه في مواضع كثيرة في كتابه،      [طه:5]، و    [الملك:16]، و [النحل:50]، و       [آل عمران:55]، و ﯬﯭ      [فاطر:10]، فهذا كله، وما أشبهه شواهد، ودلائل على «الحد»، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل اللـه تعالى، وجحد آيات اللـه تعالى).اهـ

وعن ابن أبي حاتم / قال: (سألت أبي، وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار... فكان من مذهبهم: أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص...  وأن الله عز وجل على عرشه، بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله، بلا كيف، أحاط بكل شيء علما: ﭡ ﭢ       ﭣﭤ      ﭦ ﭧ ([88]) [الشورى: 11].

وقال الإمام السجزي / في «رسالته إلى أهل زبيد» (ص129): (وعند أهل الحق أن الله سبحانه مباين لخلقه بذاته فوق العرش بلا كيفية).اهـ

وقال أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد لله» (ص91): (فسبحانه الذي خلق فسوى، وقدر فهدى... ثم بذاته على العرش بالحد استوى).اهـ

وقال أبو القاسم الأصبهاني /: (تكلم أهل الحقائق في تفسير «الحد» بعبارات مختلفة محصول تلك العبارات: أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، فإن كان غرض القائل بقوله: «ليس للـه حد»؛ لا يحيط علم الخلق به؛ فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك: لا يحيط علم الله بنفسه؛ فهو ضال، أو كان غرضه: أن الله في كل مكان بذاته، فهو أيضا ضال) ([89]).

وقال علي بن الحسن بن شقيق :قيل لابن المبارك؛ بأي شيء نعرف ربنا ؟، قال: «بأنه في السماء على العرش بائن من خلقه»، قلت: بحد؟، قال: «بحد»([90]).

     [طه:5]، و    [الملك:16]، و [النحل:50]، و       [آل عمران:55]،  و        [فاطر:10].

قلت: فهذه الآيات استدل بها أهل الحديث على ثبوت «الحد للـه تعالى»، ويعنون بـ «الحد»، أنه منفصل عن الخلق، بائن منهم([91]).

قلت: وأريد بنفي «الحد» من قبل بعض أهل العلم؛ أن العباد لا يعلمون للـه تعالى «حدا»، ولا «يحدون» صفاته، ولا يكيفونها، والله المستعان.

وعن معاوية بن الحكم السلمي ط قال: -في الحديث الطويل- وفيه قول النبيه؛ للأمـة السوداء: «أيـن الله، قالـت: في السماء، قال ه: من أنا، قالت: أنت رسول اللـه، قال ه: أعتقها فإنها مؤمنة» ([92]).

قلت: وهذا الحديث يدل على أن الله تعالى يحد «بحد»، ولا نعلم كيفية حده تعالى، لكن نثبت «الحد للـه تعالى» بما يليق بجلاله من غير تعطيل، ولا تمثيل، ولا تحريف.

قال أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد للـه» (ص107): (هذه الآيات، والأحاديث تدل على «أن للـه تعالى حدا»، والله أعلم بحده).اهـ

وعن عبداللـه بن المبارك / قال: (نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سموات على العرش؛ بائنا من خلقه «بحد»، ولا نقول كما قالت الجهمية هاهنا). وأشار بيده الأرض([93]).

قلت: فقد صرح الإمام عبداللـه بن المبارك / بإثبات «الحد للـه تعالى»، وقد أجمع أهل السنة على ذلك، فمن خالف هذا الإجماع، فهو مبتدع ضال.

قال أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد للـه» (ص100): (أصحاب الحديث يعرفون تفسير القرآن العظيم، وتفسير الأحاديث عن النبي ه، وتأويلها، واحتجوا في إثبات «الحد للـه عز وجل» بنص الكتاب والسنة، وما قالوا في ذلك بالمقاييس والآراء، ولا بأهواء أنفسهم، وإنما قالوا بدلائل، وبراهين من الكتاب والسنة، ولا يكون على وجه الأرض أحد أعلم بالكتاب والسنة من أصحاب الحديث، فمن يخالفهم ولا يقول ما قالوه، ولا يعتقد ما اعتقدوه؛ فهو مبتدع ضال مضل!). اهـ

وقال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص40): (ومما يحقق قول ابن المبارك؛ قول رسول اللـه ه؛ للجارية: «أين الله»؟، يمتحن بذلك إيمانها، فلما قالت: «في السماء»، قال ه: «أعتقها فإنها مؤمنة»([94])، والآثار في ذلك عن رسول اللـه ه كثيرة، والحجج متظاهرة). اهـ

وقال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص83): (والحجة لقول ابن المبارك، قول اللـه تبارك وتعالى: [الزمر:75]، فلماذا يحفون حول العرش؛ إلا لأن الله عز وجل فوقه، ولو كان في كل مكان لحفوا بالأمكنة كلها؛ لا بالعرش دونها.

ففي هذا بيان بين «للحد»، وأن الله فوق العرش، والملائكة حوله حافون يسبحونه، ويقدسونه). اهـ

 

قلت: وهذا يفهمه من فقه الكتاب، والسنة، والآثار([95])، اللهم غفرا.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج1 ص443): (فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه؛ مباين لخلقه، منفصل عنه، وذكر الحد؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: «ليس له حد»، ومالا حد له لا يباين المخلوقات، ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مستلزم للحد). اهـ 

قلت: واعلم أن من أهم ما يريد الجهمية المعطلة الوصول عليه: هو نفي علو اللـه تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه، والعياذ باللـه.

فعن حماد بن زيد /-وذكر الجهمية- قال: (إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء) ([96]).

وعن عبدالرحمن بن مهدي / قال: (ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم؛ يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء) ([97]).

قلت: ومراد الجهمية- لعنة اللـه عليهم- في نفي الحد عن اللـه تعالى، لكي ينفوا وجود اللـه؛ أي: فقولهم: لا حد له؛ يعني: أنه لا شيء([98]).

وقال محمد بن إبراهيم القيسي؛ قلت لأحمد بن حنبل: (يحكى عن ابن المبارك، قيل له: كيف نعرف ربنا تعالى؟، فقال: في السماء السابعة على عرشه «بحد»، فقال أحمد: هكذا هو عندنا) ([99]). وفي رواية له: (هكذا على العرش استوى «بحد»).

قلت: فأثبت الإمام أحمد / «الحد للـه تعالى»، ولم ينكره.

وعن الإمام أحمد / قال: (وللـه عز وجل عرش، وللعرش حملة يحملونه، والله عز وجل على عرشه، وله «حد»، والله أعلم «بحده»)([100]).

قلت: فقد أطلق الإمام أحمد القول بإثبات «الحد للـه تعالى»، وهذا الحد يليق بجلاله سبحانه وتعالى.

قال أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد للـه» (ص110): (ووجدت في كتاب «الأصول» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء بخط يده أنه قال: قد أطلق أحمد القول: إن للـه تعالى حدا).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في « بيان تلبيس الجهمية» (ج2 ص160): (وقد يتوقف بعضهم عن اطلاق اللفظ؛ مثل: لفظ «الحد»؛ فإن المشاهير بالإمامة في السنة أثبتوه، كما ذكره عثمان بن سعيد عنهم، وسمى ابن المبارك). اهـ

قلت: وبين الإمام أحمد / بالأدلة من القرآن على ثبوت «الحد للـه تعالى»؛ كقوله تعالى: ﯬﯭ      [فاطر: 10]، وقوله تعالى: [الملك: 16]، وقوله تعالى: [المعارج: 4] ([101]).

قال أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد للـه» (ص118): (هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل استوى على عرشه «بحد»، وهو سبحانه يعلم «بحده». اهـ

قلت: هكذا الله تعالى على العرش استوى «بحد»، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة.

إذا إذا ثبت استواؤه سبحانه وتعالى ثبت أنه على العرش، وإذا ثبت أنه على العرش ثبت أنه في «حد»، وهذا الحد لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى([102]).

قال أبو عبد اللـه ابن منده /: (ولا دين لمن لا يرى للـه الحد؛ لأنه يسقط من بينه وبين الله الحاجز، والحجاب، والإشارات([103])، والخطاب) ([104]).

وقال ابن الزاغوني / في «الإيضاح في أصول الدين» (ص326): (اعلم أن الدليل القاطع دل على وجود الباري، وثبوته ذاتا بحقيقة الإثبات، وأنه لا بد من فصل يكون بينه وبين خلقه، ويقتضي انفراده بنفسه، وهذا بعينه هو الحد والنهاية.

وإنما يغتر الأغمار الذين لا خبرة عندهم بصعوبة إضافة: الحد والغاية، والنهاية إليه تعالى، مع إقرارهم أنه متميز بذاته، منفرد مباين لخلقه، وهذا مناقضة منهم في العقيدة، يسندونها إلى جهل بالأمر).اهـ

وقال الإمام الدارمي / في «النقض على المريسي» (ج1 ص223): (والله تعالى له حد؛ لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن يؤمن بالحد، ويكل علم ذلك إلى اللـه تعالى، ولمكانه أيضا حد، وهو على عرشه فوق سماواته، فهذان حدان اثنان) ([105]). اهـ

وعن حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لإسحاق بن راهويه: قول اللـه تعالى:                      [المجادلة: 7]، كيف نقول فيه؟، قال: (وحيثما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه، قال حرب: قلت لإسحاق: على العرش «بحد»؟، قال: نعم، وذكر عن ابن المبارك، قال: هو على عرشه، بائن من خلقه «بحد»)([106]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج5 ص184): (وهذا مشهور عن ابن المبارك، ثابت عنه من غير وجه، وهو أيضا صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغير واحد من الأئمة).اهـ

قلت: وطريقة أهل البدع قديما وحديثا الطعن في الآثار انتصارا لبدعهم، والله المستعان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج1 ص570): (وهذا([107]) الحديث يعني: -حديث الأطيط- قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم، وما فيه من التعطيل!).اهـ

وقال أبو إسماعيل الهروي / في «دلائل التوحيد» (ص57): «باب إثبات الحد للـه عز وجل».

ويؤيده من الأدلة:

فعن أبي هريرة ط، أن النبي ه قال في دعائه: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء» ([108]).

قلت: وهذا الحديث يدل على ثبوت «الحد للـه تعالى»، وقد استدل به الإمام الهروي / في كتابه: «دلائل التوحيد» (ص57).

قال أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد للـه تعالى» (ص126): (فهذا إمام-يعني الهروي- من أئمة المسلمين استدل بهذا الحديث على أن الله عز وجل له «حد» لا يعلمه إلا هو، ومن قال: إن هذا الحديث ليس فيه دليل على إثبات «الحد للـه تعالى»؛ فهو رجل غمر في صدره([109])؛ غمر: ليس له معرفة بكلام العرب، ولا بلغاتهم).اهـ

وقال أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد للـه تعالى» (ص127): (فمن مذهب أصحاب الحديث؛ الذين هم: أهل السنة، وأئمة المسلمين، وعلماؤهم يعتقدون، ويشهدون: أن من قال: «ليس للـه تعالى حد»؛ يعني بذلك: أن الله في كل مكان، أوليس هو على العرش استوى).اهـ

قلت: فلسان حالهم؛ هو: لسان قول المبتدعة، والعياذ باللـه.

لذلك لا يعتد بقول؛ أي: أحد في خلاف ما ذكرناه في ثبوت «الحد للـه تعالى»؛ من كتاب اللـه تعالى، وسنة الرسول ه، وآثار السلف وإجماع العلماء!.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج1 ص440)؛ في رده على من أنكر «الحد للـه تعالى»: (وقد أنكره طائفة من أهل الفقه، والحديث؛ ممن يسلك في الإثبات مسلك: ابن كلاب، والقلانسي، وأبي الحسن؛ ونحوهم في هذه المعاني، ولا يكاد يتجاوز ما أثبته أمثال هؤلاء، مع ماله من معرفة بالفقه، والحديث؛ «كأبي حاتم البستي» هذا، وأبي سليمان الخطابي، وغيرهما).اهـ

قلت: فتبين مما سبق إثبات «الحد للـه تعالى»، وبان تعلق هذه المسألة؛ بمسألة علو الرب سبحانه وتعالى، وبينونته عن خلقه، واستوائه على عرشه على ما يليق به سبحانه، وهذا معتقد أهل السنة قديما وحديثا([110])، والله ولي التوفيق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج2 ص163): (وهذا محفوظ عن السلف، والأئمة من إثبات «حد للـه تعالى» في نفسه، قد بينوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه، ولا يدركونه؛ ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض الناس، فإنهم نفوا أن يحد أحد الله تعالى).اهـ

قلت: والمقصود ها  هنا: بيان اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة، وأن السني لا يسعه إلا الاتباع، والتسليم لما كان عليه السلف الصالح.

                      [النساء: 65].

و     ﭿﮀ   [النساء: 115].

وعن الإمام الزهري / قال: (من اللـه عز وجل الرسالة، وعلى رسول اللـه البلاغ، وعلينا التسليم) ([111]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج4 ص144): (فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك اتباع السلف). اهـ

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

إلماعة......................................................................................................

02

2)

فرقة المقلدة من الفرق الضالة في الدين وتتمثل في الخطباء والوعاظ والأئمة والمفتين من المتعالمين في الدين في هذا الزمان.......................................................................................................

3

3)

شذوذ علوي بن عبد القادر السقاف عن مذهب السلف الصالح في نفيه: «للحد» لله تعالى..................................................................

5

4)

ويل للكودن علوي بن عبد القادر السقاف الذي يفتي للناس بآراء الرجال، وبتقليدهم ثم ينسب ذلك إلى السنة، وهذا يدل على بلادته في الدين، فلا يسمع له، ولا يلتفت إلى أحكامه في الأصول والفروع لضعفه بأصول الحديث وعلله........................................................................................................

7

5)

علوي السقاف هذا جاهل بلغة العرب وبأصولهم في اللغة.............

9

6)

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات: «الحد» لله تعالى مطلقا على طريقة السلف الصالح، ولم يقل: أنه لم يأت نص بنفي: «الحد»، ولا يإثباته ولم يقل: لم يرد لفظ: «الحد» لا إثباتا ولا نفيا لا في الكتاب ولا في السنة............................................

12

7)

فتوى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز في إثبات: «الحد» لله تعالى مطلقا على طريقة السلف الصالح، ولم يقل: أنه لم يأت نص بنفي: «الحد»، ولا بإثباته ولم يقل: لم يرد لفظ: الحد لا إثباتا ولا نفيا لا في الكتاب ولا في السنة............................................

17

8)

فتوى شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين في إثبات: «الحد» لله تعالى مطلقا في هذه الفتوى على طريقة السلف الصالح، ولم يقل: أنه لم يأت نص بنفي: «الحد»، ولا بإثباته ولم يقل: لم يرد لفظ: «الحد» لا إثباتا ولا نفيا لا في الكتاب ولا في السنة...................................................................................................

19

9)

ذكر الدليل على قمع علوي السقاف القطبي لنفيه: «الحد» لله تعالى وموافقته للجهمية في نفيهم: «الحد» وهذا إنكار منه: «للحد»، ولم يعترف به، وخاض مع الخائضين، فأتى بمنكر من القول، وزعم أنه لم يأت نص بنفي: «الحد» ولا بإثباته، فالخوض في ذلك لم يأذن به الله تعالى............................................

21

10)

ذكر الدليل على أن نفي علوي السقاف للحد لله تعالى، فإنه يستلزم نفي وجود الله تعالى، ونفي علوه على خلقه، واستوائه على عرشه، ونفي بينونته من خلقه...................................................

31

11)

ذكر الدليل من الكتاب، والسنة، والآثار، والإجماع على «إثبات الحد لله تعالى»......................................................................................

41

 

 



([1]) فصار المقلدة في التقليد لفلان وعلان؛ مثل: الرافضة الذين يقلدون أئمتهم بدون دراية، وهم يسخرون من الرافضة لمثل هذا التقليد، وهم واقعون في هذا التقليد الأعمى، وهم لا يشعرون!.

([2]) كما هو حال أكثر الناس الذين يفتون في أحكام الأصول والفروع، بقول فلان، وفلان!.

([3]) الكودن: هو في الأصل البغل، أو الحصان الهجين، ويشبه به الرجل البليد والكذاب، وهو الذي لا يدري ما يخرج من رأسه بسبب تقليده في الدين.

       وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج31 ص560).

       قلت: و«الخساف» المتستر هذا من: «فرقة الكودنية» في هذا العصر؛ يعني: من: «فرقة المقلدة».

      

([4]) والضعف عليه بين في تخريج الأحاديث، والآثار، والحكم عليها بالصحة، أو الضعف.

([5]) فيذكر الآثار الصحيحة، والآثار الضعيفة، وينشرها على أنها من الدين، وهذا هو الخلط والخبط في العلم.

([6]) أثر صحيح.

      أخرجه المحاملي في «الأمالي» (346)، والخطيب في «الكفاية» (ص167).

     وإسناده صحيح.

([7]) لذلك لا يستطيع أن يستنبط الأصول من أحاديث الأصول، لجهله بالأصول، وعلم الأصول!، فحرم الوصول، ولابد.

([8])  أخرجه مسلم في «صحيحه» (6988)، والبخاري في «الأدب المفرد» (1212)، وأبو داود في «سننه» (5051)، والترمذي في «سننه» (3400).

([9])  قلت: بل من قال: إن هذا الحديث ليس دليل على إثبات «الحد للـه تعالى» فهو مبتدع ضال، لأنه يلزم أنه يقول: أن الله تعالى في كل مكان ،أوليس هو على العرش استوى، والعياذ باللـه.

وانظر: «إثبات الحد للـه تعالى» للدشتي (ص 127)، و«بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج2 ص181).

([10]) كما قال الخساف الجهمي في كتابه: «صفات الله عز وجل» (ص142): (لم يرد لفظ: «الحد»؛ لا إثباتا، ولا نفيا، لا في الكتاب، ولا في السنة). اهـ

([11]) وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج3 ص43)، و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص218و219)، و«الصواعق المرسلة» لابن القيم (ج3 ص934)، و«الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج2 ص78).

([12]) قلت: فالجهمية ينفون علو الله تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه، ويقولون: إن الله تعالى لا يباين خلقه، وليس بينه، وبينهم حد، ولا يتميز عنهم.

      وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج3 ص43)، و«السنة» لعبدالله بن أحمد (ص55و89)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (ج1 ص168)، و«الرسالة» للسجزي (ص129).

([13]) وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (ج2 ص35)، و«الفتاوى» له (ج4 ص67)، و(ج6 ص53)، و(ج12 ص367).

([14]) قلت: وقد ثبت عن بعض أهل السنة نفي «الحد للـه تعالى»، ويعنون به نفي علم الخلق بحده تعالى، فلا يعلم كيفية حده إلا هو تعالى، ولا يحيط علم الخلق به، مع إثبات«الحد للـه تعالى».

      قلت: فأريد بنفي الحد أن العباد لا يعلمون للـه حدا، ولا يحدون صفاته، ولا يكيفونها.

ﭧ ﭨ ﮋ ﭡ ﭢ       ﭣﭤ      ﭦ ﭧ [الشورى:11].

وﭧ ﭨ ﮋ           [طه:110].

      وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج1 ص433)، و«الفتاوى» له (ج3 ص141)، و(ج5 ص298)، و(ج6 ص38)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج6 ص535)، و«الرد على الجهمية» لابن قتيبة (ص53).

([15]) قلت: ولقد أخطأ من قال أن لفظ «الحد للـه تعالى» لم يثبت في الكتاب والسنة، ولم يرد فيهما نفيا، ولا إثباتا! وجعله من الألفاظ الاصطلاحية الحادثة! كـ «الجسم» وغيره، اللهم غفرا.

       قال تعالى: ]فسبحان الله رب العرش عما يصفون[ [الأنبياء: 22].

       قلت: بل «الحد للـه تعالى» ثبت في الكتاب والسنة في المعنى الصحيح، والاستنباط الصريح، وأثبت هذا المعنى فيها الأئمة، وأجمعوا على ثبوت «الحد للـه تعالى»، كما ذكرنا في أثناء الكتاب، والله ولي التوفيق.

([16]) قلت: ففي إنكار علوي السقاف: «الحد» لله تعالى، فقد سلك بذلك مسلك ابن كلاب وغيره من المبتدعة، فوافق بذلك المبتدعة، وخالف السنة، ولابد: ]فسبحان الله رب العرش عما يصفون[ [الأنبياء: 22].

([17]) وانظر: «شرح العقيدة الواسطية» لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص380)، و«الدرة العثيمينية» (ص204)، و«إثبات الحد للـه تعالى» للدشتي (ص124)، و«قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» للقنوجي (ص48)، و«اعتقاد أهل السنة» للإسماعيلي (ص32)، و«شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية (ص212و213)، و«بيان تلبيس الجهمية» له (ج1 ص433)، و«الرد على الجهمية» للدارمي (ص198).

([18]) كـ: «الخساف» هذا المتعالم.

([19]) كما قال الخساف الجهمي في كتابه: «صفات الله عز وجل» (ص142): (لم يرد لفظ: «الحد»؛ لا إثباتا، ولا نفيا، لا في الكتاب، ولا في السنة). اهـ

      قال تعالى: ]فسبحان الله رب العرش عما يصفون[ [الأنبياء: 22].

([20]) كما قال الخساف الجهمي في كتابه: «صفات الله عز وجل» (ص142): (لم يرد لفظ: «الحد»؛ لا إثباتا، ولا نفيا، لا في الكتاب، ولا في السنة). اهـ

     قال تعالى: ]ولكم الويل مما تصفون[ [الأنبياء: 18].

([21]) قلت: ولقد أخطأ من قال أن لفظ «الحد للـه تعالى» لم يثبت في الكتاب والسنة، ولم يرد فيهما نفيا، ولا إثباتا! وجعله من الألفاظ الاصطلاحية الحادثة! كـ «الجسم» وغيره، اللهم غفرا.

      قلت: بل «الحد للـه تعالى» ثبت في الكتاب والسنة في المعنى الصحيح، والاستنباط الصريح، وأثبت هذا المعنى فيها الأئمة، وأجمعوا على ثبوت «الحد للـه تعالى»، كما ذكرنا في أثناء الكتاب، والله ولي التوفيق.

([22]) وفي هذه الفتوى يثبت شيخنا: «الحد» لله تعالى مطلقا، وأنه ثبت في الكتاب والسنة، فهو واجب الاعتقاد.

([23]) انظر «شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ الفوزان (ص297)، و«شرح العقيدة الواسطية» لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص380).

([24]) قلت: وهذه المسألة لها شبه؛ بمسألة: «القرآن»، وأنه كلام اللـه تعالى غير مخلوق.

      فزاد الأئمة «غير مخلوق» وذلك لمـا نشأت الجهمية، وصرحوا «بخلق القرآن»، فلم يسع أهل السنة حينئذ السكوت أمام هذا الضلال والكفر، فصرحوا بالقول بأن القرآن كلام اللـه تعالى، وزادوا بأنه: «غير مخلوق»، والله المستعان.

      وانظر: «النقض على المريسي» للدارمي (ص310).

([25]) بل ثبت: «الحد» لله تعالى في الدين، لكن أنت جهلت ذلك، كما جهلت مسائل في كتابك: «صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة!!»؛ كما سوف نبين ذلك: ]فسبحان الله رب العرش عما يصفون[ [الأنبياء: 22].

([26]) والجهمية هم أول من اشتهر عنهم نفي: «الحد» لله تعالى، فلا يجوز من الخساف الخلط والخبط في هذه المسألة، وعليه أن يلزم السكوت في الأصول والفروع في الدين.

([27]) فكلامه هذا كله يتصبب جهلا باطلا، وادعاء كاذبا، وفهما أعوج سقيما، فليس فيه علم يرد، أو شبهة تصد، إلا من باب الضرورة في الرد عليه، اللهم سدد.

        قلت: وهذا الكلام تضمن أباطيل في نفيه: «للحد» لله تعالى يلزم بها، وهي كما يلي:

      1) نفي وجود الله تعالى وحقيقته!.

      2) نفي استواء الله تعالى على العرش!.

      3) نفي علو الله تعالى على خلقه!.

      4) نفي بينونة الله تعالى عن خلقه!.

      5) نفي المكان عن الله تعالى.

      6) إثبات أن الله تعالى في كل مكان، يعني: قوله بالحلولية!.

       وانظر: «إثبات الحد لله تعالى» للدشتي (ص127).

       قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص296): (والحاصل: أن القول بالتعطيل يلزم عليه لوازم باطلة). اهـ

([28])فهذا منكر من القول، تبطله دلالة الكتاب والسنة والآثار في إثبات: «الحد» لله تعالى، وتبين فساده، ولقد فند هذا الهذيان علماء الحديث كما سوف يأتي.

([29]) وهذه تالله كبرى معايب هذا الخساف بشهادة نفسه على نفسه، ويكأنه بدأ يخلط وتختلط عليه الأمور، فهو يجعل ما ثبت بالإجماع من السلف في إثبات: «الحد» من الخلاف بين السلف!:  ]إن هذا لشيء عجاب[ [ص: 5] فهذا الكلام ينطوي على جهل، والله المستعان.

([30]) وقد أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية / «الحد» لله تعالى؛ بدلالة الكتاب والسنة والآثار.

([31]) قلت: فمن نظر بنظر الإنصاف، وغاض في بحار الاعتقاد متجنبا الاعتساف، يعلم علما يقينا أن «الحد» لله تعالى ثبت في الكتاب والسنة والآثار، وليس هو«كالجهة» ففطن لهذا.

         وأولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه ه، وأصحابه، والسلف، وقد أجمع السلف على ثبوت «الحد» لله تعالى.

([32]) قلت: ومع قوله هذا / في كتابه: «شرح صحيح البخاري» (ج8 ص419) فقط أثبت أن لله تعالى: «حد» في كتابه: «شرح العقيدة السفارينية» (ص235 و236)؛ مطلقا بدلالة الكتاب والسنة، وهذا هو الصواب.

([33]) وللعلم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ!.

([34]) والذي أداه إلى هذا اللبس جهله، واختلاطه في الألفاظ المجملة!؛ مثل: «الجسم»، و«الجهة»، وغيرهما، فهو لا يدري ما يخرج من رأسه.

([35])هذا تغافل من: «الخساف» المتعالم.

([36]) وهذا هو التعالم، والتعالي بالباطل، عياذا بالله تعالى.

([37]) فهل يقال، والحال هكذا: (لم يرد لفظ (الحد)؛ لا إثباتا ولا نفيا).

      وهذا من: «الخساف» توهيم للقراء، وتلبيس عليهم بأمر دينهم، والله المستعان.

([38]) وهو غارق في التقليد المذموم، والتبعية العمياء لزلات العلماء!.

([39]) وانظر: «الذخيرة» للقرافي (ج10 ص125)، و«عقد الجواهر» لابن شاس (ج3 ص1005)، و«الكافي» لابن عبد البر (ج2 ص958 و959).

([40]) كرأي: «السقاف» في حكم: «الحد»، حيث تكلم فيه بغير علم.

([41]) فهذا: «السقاف» ينقض رأيه في حكم: «الحد» الذي قلد فيه بعض أهل العلم، ويرجع عنه إلى ما ثبت فيه إجماع السلف على ثبوت: «الحد» لله تعالى.

([42]) وانظر: «الذخيرة» للقرافي (ج10 ص125)، و«إيقاظ الهمم» للفلاني (ص316)، و«عقد الجواهر» لابن شاس (ج3 ص1005)، و«الكافي» لابن عبد البر (ج2 ص958 و959).

([43]) فالأمر إذا ليس صحيحا، كما زعم: «الخساف»؛ ملبسا على القراء، وموهما لهم أن لفظ: «الحد» لم يثبت في الاعتقاد مطلقا.

([44]) قلت: ووقوعه في مذهب: «الجهمية» ذلك بسبب ما أداه اختلاطه إلى عدم التمييز بين الإثبات والنفي، فظن أن لفظ: «الحد» بمثل لفظ: «الجسم»، و«الجهة»، ونحو ذلك، فتأمل جهله.

      وانظر: «شرح القواعد المثلى» لشيخنا ابن عثيمين (ص210).

     قال علوي السقاف في كتابه: «صفات الله عز وجل» (ص143): (ولفظ: «الحد» كلفظ: «الجهة»، فلما نفى الجهمية والمعطلة جهة العلو لله عز وجل أطلق بعض أهل السنة لفظ: «الجهة»، ولما نفى الجهمية بينونة الله عز وجل عن خلقه أطلق بعض أهل السنة لفظ (الحد)!). اهـ

      وهذا يدل على أن: «الخساف» لا يفرق بين الإثبات، وبين النفي بمثل هذه المسائل.

       وإذا تبين لك هذا عرفت أن الخساف لم يصب بقوله في كتابه: «صفات الله عز وجل» (ص142): (لم يرد لفظ (الحد)؛ لا إثباتا ولا نفيا). اهـ

([45]) قلت: وفي جناية: «الخساف» على النصوص، فقد أخطأ من وجهين:

        الأول: نفي ما دلت عليه النصوص من إثبات: «الحد» لله تعالى.

       والثاني: ابتكار معان لم يردها الله تعالى، ورسوله ه.

([46]) فالخساف التبس عليه الأمر؛ كعادة المقلدة في غالب المسائل في الأصول والفروع، وأخرج ما في جعبته من الباطل.

([47]) والخساف ضل في مسألة: «الحد» بسبب تقليده الأعمى لزلات العلماء، وعدم تمييزه في الاعتقاد، اللهم غفرا.

        فالسكوت عن ذلك أولى به، فقد خاض فيما خاض به أهل البدع في نفي علو الله تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه، وبينونته من خلقه، ونفي مكانه، وقوله بالحلول في خلقه، تعالى عما يقول: «الخساف» علوا كبيرا، فهذا لازم قوله الباطل.

([48]) وقد ثبت لله تعالى: «الحد» بدلالة الكتاب والسنة والآثار والإجماع والعقل والفطرة.

        وانظر: «شرح القواعد المثلى» لشيخنا ابن عثيمين (ص212 و215).

([49]) أثر صحيح.

        أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (41)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص7)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج6 ص279)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج1 ص168) من طرق عن سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد به.

      قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه ابن تيمية في «الحموية» (ص41)، والشيخ الألباني في «مختصر العلو» (ص146).

     وأخرجه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج5 ص1696) من طريق آخر به.

     وإسناده صحيح.

([50]) أثر حسن.

        أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (72)، والخلال في «السنة» (1753)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج7 ص63) من طريق يحيى بن إسماعيل الواسطي قال: سمعت عباد بن العوام به.

       قلت: وهذا سنده حسن.

([51]) أثر صحيح.

       أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (147)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج9 ص7) من طريق عبدالله بن شبويه حدثنا محمد بن عثمان قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي به

       قلت: وهذا سنده صحيح.

       وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (2269) من طريق آخر.

      وإسناده صحيح.

([52]) وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج3 ص43).

([53]) وهذا لم يقله أحد، ولا يقوله عاقل، بل لم تقله إلا الجهمية الزنادقة.

([54]) قلت: وهذا السبب في ذكر أهل السنة: «الحد» لله تعالى.

([55]) والخساف الجهمي في نفيه: «الحد» لله تعالى، قد وافق المريسي وأصحابه، وخالف السلف والخلف من أهل السنة.

([56]) و«الخساف» مع ادعائه العلم لم يعرف أن نفي: «الحد» لله تعالى، من اعتقاد: «المريسي الجهمي»، وأصحابه «الجهمية»، فوقع في الفخ، ولابد.

([57]) قلت: ولم يأت إنكار: «الحد» لله تعالى إلا عن: «الجهمية» أعداء السنة والتوحيد.

       فعنهم تلقفها من جاء بعدهم ممن اشتغل بعلم الكلام، وأعرض عن دارسة ما كتبه أهل السنة والجماعة.

([58]) وما وقع فيه: «علوي السقاف» في هذا التجهم إلا على جهل فاضح عند أهل السنة والجماعة.

       وليس هذا بغريب على هذا الرويبضة الذي ملأ كتابه: «صفات الله عز وجل» من التعليقات الباطلة في عدة أبواب، ولا يخفى أن هذا الكلام ينقض كتابه من أوله إلى آخره.

([59]) هذا حكم من أنكر: «الحد» لله تعالى، وموقف أهل السنة واضح فيه.

        وكتابي هذا: شجى في حلق الخساف هذا.

([60]) قلت: ونفي: «الخساف» «للحد» لله تعالى ينقض كتابه: «صفات الله عز وجل» من أوله إلى آخره.

([61]) وانظر: «النقض على بشر المريسي» للدارمي (ص158)، و«ذم الكلام» للهروي (ج4 ص402).

([62]) فوقع: «الخساف» في اعتقادات الجهمية الكبرى جملة وتفصيلا، وهو لا يشعر بسبب جهله بالاعتقاد السلفي.

([63]) لأن مراد: «الجهمية» من نفي: «الحد» لله تعالى يعنون به نفي العلو لله تعالى عن خلقه.

([64]) أثر صحيح.

        أخرجه الدشتي في «إثبات الحد لله» (ص107) من طريق محمد القطان أنبا محمد بن أبي نصر به.

        قلت: وهذا سنده صحيح.

([65]) وهذا الخساف المتعالم له علم مخلط، ولم يكن له كبير علم في الاعتقاد السلفي الحقيقي.

        فلذلك أنكر «الحد» لله تعالى، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

       فالسكوت عن الخوض في هذه المسألة كان أولى به في الدين.

([66]) لم يسبقه أحد من السلف في هذا التردد في إثبات «الحد» لله تعالى.

([67]) فقوله: ليس لله تعالى: «حد»، فهذا ضلال، وذلك أن من أهم ما يريد الجهمية المعطلة الوصول إليه: هو نفي علو الله تعالى خلقه، واستوائه على عرشه، كما صرح بذلك أئمة الحديث.

([68]) فالواقفة قالوا: لا نقول هكذا، ولا نقول هكذا، فوقعوا في البدعة، ولابد.

([69]) قلت: وهذا: «الخساف» ينشر في كتابه: «صفات الله عز وجل» مذهب الجهمية، وهو لا يشعر، ووقع في ذلك بسبب جهله بمذهب السلف في توحيد الأسماء والصفات جملة وتفصيلا.

([70]) وانظر: «الرد على الجهمية» لابن بطة (ج3 ص141)، و«بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج2 ص45).

([71]) وانظر: «العرش» للذهبي (232)، و«العلو» له (473)

([72]) قلت: فكيف يقال بعد ذلك: لم يأت نص بنفي «الحد»، ولا بإثباته: ]إن هذا لشيء عجاب[ [ص: 5].

([73]) وللأسف فإن كثيرا من المشتغلين بالكتابة، أو بتدريس اعتقاد أهل السنة والجماعة، قد وقعوا في اعتقادات الجهمية، وهم لا يشعرون وذلك بسبب أنهم يقلدون زلات العلماء بجهل بالغ في الدين.

([74]) ورؤوس الجهمية هم: «الجهم بن صفوان»، و«بشر المريسي»، و«أحمد بن أبي دؤاد» وغيرهم.

       وانظر: «النقض على المريسي» للدارمي (ص57)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج11 ص466).

([75]) إذا أتدري أيها الجاهل بنفيك «الحد» لله تعالى وافقت من؟!.

       فهذا الرجل لم يأخذ السنة من المعين الصافي من السلف الصالح، وإنما أخذ من الكتب، ومن هنا وهناك من الأحاديث الضعيفة، ومن زلات العلماء، فهو يقلد في الدين، فوقع في الفخ، ولابد!.

([76])  انظر: «معجم تهذيب اللغة» للأزهري (ج1 ص759)، و«الزاهر» له (ص462)، و«مختار الصحاح» للرازي (ص53)، و«لسان العرب» لابن منظور (ج2 ص799)، و«غرائب الأحاديث» للسمعاني (ج1 ص278)، و«غريب الحديث» لأبي عبيد (ج1 ص37)، و«العين» للخليل (ج1 ص355).

([77])  أثر صحيح.

أخرجه الدشتي في «إثبات الحد للـه تعالى» (ص103).

وإسناده صحيح.

وذكره الذهبي في «السير» (ج20 ص85).

([78])   وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج1 ص433)، و«درء تعارض العقل والنقل» له (ج2 ص33)، و«مختصر الصواعق المرسلة» (ج3ص888)، و«الحجة في بيان المحجة» لأبي قاسم الأصبهاني (ج2 ص257)، و«جامع البيان» للطبري (ج1 ص191)، و«العرش» للذهبي (ص7)، و«العلو» له (ج2 ص1303)، و«الرسالة» للسجزي (ص131)، و«شرح العقيده الواسطية» لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص380).

([79])   وقد نفت الجهمية «الحد للـه تعالى»، وتعني به نفي العلو للـه تعالى على خلقه، والعياذ باللـه.

([80])  وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (ج2 ص35)، و«الفتاوى» له (ج4 ص67)، و(ج6 ص53)، و(ج12 ص367).

([81])  قلت: وقد ثبت عن بعض أهل السنة نفي «الحد للـه تعالى»، ويعنون به نفي علم الخلق بحده تعالى، فلا يعلم كيفية حده إلا هو تعالى، ولا يحيط علم الخلق به، مع إثبات «الحد للـه تعالى».

قلت: فأريد بنفي الحد أن العباد لا يعلمون للـه حدا، ولا يحدون صفاته، ولا يكيفونها.

ﭧ ﭨ ﮋ ﭡ ﭢ       ﭣﭤ      ﭦ ﭧ [الشورى:11].

وﭧ ﭨ ﮋ           [طه:110].

وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج1 ص433)، و«الفتاوى» له (ج3 ص141)، و(ج5 ص298)، و(ج6 ص38)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج6 ص535)، و«الرد على الجهمية» لابن قتيبة (ص53).

([82])   قلت: والحد ليس صفة من صفات اللـه تعالى، وإنما «الحد» ما يتميز به عن غيره.

([83]) وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج3 ص42و43)، و«الفتاوى» له (ج5 ص519و520)، و«النقض على بشر المريسي» للدارمي (ص57)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج11 ص466)، و«الصواعق المرسلة» لابن القيم (ج3 ص934)، و«اجتماع الجيوش» له (ص249)، و«معالم التنزيل» للبغوي (ج1 ص159)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج7 ص129).

([84])  قلت: ولقد أخطأ من قال أن لفظ «الحد للـه تعالى» لم يثبت في الكتاب والسنة، ولم يرد فيهما نفيا، ولا إثباتا! وجعله من الألفاظ الاصطلاحية الحادثة! كـ «الجسم» وغيره، اللهم غفرا.

قلت: بل «الحد للـه تعالى» ثبت في الكتاب والسنة في المعنى الصحيح، والاستنباط الصريح، وأثبت هذا المعنى فيها الأئمة، وأجمعوا على ثبوت «الحد للـه تعالى»، كما ذكرنا في أثناء الكتاب، والله ولي التوفيق.

([85])  انظر «شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ الفوزان (ص297)، و«شرح العقيدة الواسطية» لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص380).

([86])  قلت: وهذه المسألة لها شبه؛ بمسألة: «القرآن»، وأنه كلام اللـه تعالى غير مخلوق.

فزاد الأئمة «غير مخلوق» وذلك لمـا نشأت الجهمية، وصرحوا «بخلق القرآن»، فلم يسع أهل السنة حينئذ السكوت أمام هذا الضلال والكفر، فصرحوا بالقول بأن القرآن كلام اللـه تعالى، وزادوا بأنه: «غير مخلوق»، والله المستعان.

وانظر: «النقض على المريسي» للدارمي (ص310).

([87])  قلت: والذين نفوا «الحد» عن اللـه تعالى، مرادهم نفي علوه على خلقه، واستوائه على عرشه، ونفي ذلك  كفر بإجماع أهل السنة والجماعة

وانظر: «النقض على بشر المريسي» للدارمي (ص57و58)، و«اجتماع الجيوش» لابن القيم (ص225)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج11 ص466)، و«شرح العقيدة الواسطية» لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص379).

([88])  أثر صحيح.

أخرجه العطار في «الاعتقاد» (ص91)، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة» (ج2 ص359)، واللالكائي في «الاعتقاد»، والذهبي في «العلو» (ج2 ص1155)، وفي «السير» (ج13 ص84)، وابن قدامة في «إثبات العلو» (110)، وابن الطبري في «السنة» (321) من طرق عن ابن أبي حاتم به.

وإسناده صحيح.

وذكره ابن تيمية في «درء التعارض» (ج6 ص257)، وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص232).

قلت: وهذا الاعتقاد الصحيح عن الإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم ثبت من وجوه عنه، وهو مشهور عنه.

([89])  أثر صحيح.

أخرجه أبو محمد الدشتي في «اثبات الحد للـه تعالى» (ص103) من طريق يوسف بن خليل الدمشقي أخبرنا هشام المعروف بالمؤيد بن عبدالرحيم قال: قال الأصبهاني به

قلت: وهذا سنده صحيح .

وذكره الذهبي في «السير» (ج20 ص85)

([90])  أثر صحيح.

أخرجه  عبد الله بن أحمد في «السنة» (ص7و35و72)، والذهبي في «العلو» (ج2 ص987)، وفي «تاريخ الإسلام» (ص237)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص50)، وفي «النقض على المريسي» (ج1 ص510)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص426)، وابن قدامة في «إثبات العلو» (99)، وابن منده في «التوحيد» (ج3 ص308)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (112)، والصابوني في «العقيدة» (28) من طرق عن علي بن الحسن بن شقيق به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه ابن تيمية في «الفتوى الحموية» (ص269)، وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص54)، والذهبي في «العلو» (ص986)، والشيخ الألباني في «مختصر العلو» (ص152). وذكره الذهبي في «السير» (ج8 ص401).

([91])  وانظر: «إثبات الحد للـه» للدشتي (ص105)، و«الرد على الجهمية» للدارمي (ص84).

([92])  أخرجه مسلم في «صحيحه» (1136)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص447)، والطيالسي في «المسند» (1105)، وأبوداود في «سننه» (930)، والنسائي في «السنن الصغرى» (ج3 ص14)، وابن خزيمة في «التوحيد» (178)، والعطار في «الاعتقاد» (ص74)، وابن قدامة في «العلو» (16).

قلت: وأراد المبتدعة التشكيك في صحة هذا الحديث، وأنه وقع  فيه اختلاف في متنه لإبطال دلالته على اعتقاد أهل الحديث من أن الله تعالى فوق خلقه، وأنه في «حد».

قلت: وشبهات المبتدعة لم تسلم منها آيات الكتاب العزيز؛ فكيف تسلم منها الأحاديث، اللهم غفرا.

وانظر: تعليق السقاف الزنديق على كتاب «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» لابن الجوزي (ص108)، وليتبين لك زندقته، وهو يضعف حديث الجارية؛ لكونه يخالف معتقده الذي يعتقده من الباطل من نفي علو الله تعالى على خلقه، كما عليه الجهمية الزنادقة!.

([93])  أثر صحيح.

أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (216)، والبيهقي في «الاسماء والصفات» (902)، والدارمي في «النقص» (33)، وفي «الرد على الجهمية» (162)، وابن جرير في «ذيل المذيل» (ص660)، والدشتي في «إثبات الحد للـه» (ص112) من طريق عبدالله بن أحمد بن شبويه قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: سمع عبدالله بن المبارك به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (ج5 ص184): (وهذا مشهور عن ابن المبارك، ثابت عنه من غير وجه).اهـ

([94])  أخرجه مسلم في «صحيحه» (537) عن معاوية بن الحكم ط.

([95])  قلت: وهذا فيه رد على من قال أن «الحد للـه تعالى»، لم يشهد له الكتاب والسنة، وهو الشيخ الألباني /؛ حيث ذكر كتاب: «إثبات الحد للـه تعالى» للإمام الدشتي؛ في فهرسة: «مخطوطات دار الكتب الظاهرية» (ص376)، وعلق عليه بقوله: (ليس فيه ما يشهد لذلك من الكتاب والسنة!).

قلت: ولا يخفى أن هذا قول ليس بصواب، بل أدلة الكتاب والسنة تشهد «للحد للـه تعالى»، والله ولي التوفيق.

([96])  أثر صحيح.

أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (41)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص7)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج6 ص279)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج1 ص168) من طرق عن سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه ابن تيمية في «الحموية» (ص41)، والشيخ الألباني في «مختصر العلو» (ص146).

وأخرجه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج5 ص1696) من طريق آخر به.

وإسناده صحيح.

([97])  أثر صحيح.

أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (147)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج9 ص7) من طريق عبدالله بن شبويه حدثنا محمد بن عثمان قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي به

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (2269) من طريق آخر.

وإسناده صحيح.

([98])  وانظر: «النقض على المريسي» للدارمي (ج1 ص223)، و«الرد على الجهمية» له(ص84)، و«إثبات الحد للـه» للدشتي (ص104)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج20 ص85).

([99])  أثر صحيح.

أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج3 ص156)، والدشتي في «إثبات الحد للـه» (ص115)، والخلال في «السنة» (ج2 ص162- تلبيس الجهمية)؛ من أوجه صحيحة عن الإمام أحمد به.

وذكره ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (ج2 ص162)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج2 ص233).

([100])  أثر صحيح.

أخرجه الدشتي في «إثبات الحد للـه» (ص119) من طريق محمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن جعفر الاصطخري به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

([101])  أثر صحيح.

أخرجه الخلال في «السنة» (ج2 ص162- تلبيس الجهمية)؛  والدشتي في «إثبات الحد للـه» (ص118) من طريق هارون بن يعقوب الهاشمي قال: سمعت أبي يقول: كنا عند أبي عبد اللـه-يعني الإمام أحمد-، فسألناه... فذكره.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (ج2 ص162و173).

([102])  وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج2 ص172و173).

([103])  أي: الإشارة إلى السماء في إثبات العلو للـه تعالى!.

([104])  أثر صحيح.

أخرجه الدشتي في «إثبات الحد للـه» (ص107) من طريق محمد القطان أنبا محمد بن أبي نصر به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

([105])  وقال الدارمي / في «النقض على المريسي» (ج1 ص223)؛ وهو رد على الجهمية: (وادعى المعارض أيضا أنه ليس للـه حد، ولا غاية، ولا نهاية، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم بن صفوان- لعنة اللـه عليه- جميع ضلالاته، واشتق منها أغلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين). اهـ

([106])  أثر صحيح.

أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج3 ص161)، والهروي في «ذم الكلام» (1208)، والدشتي في «إثبات الحد للـه» (ص124)، وهو في «مسائل» حرب الكرماني (ص412).

وإسناده صحيح، وقد صححه ابن تيمية في «الفتاوى» (ج5 ص184).

([107])  قلت: بل طعنوا في أحاديث أخرى؛ لينصروا بدعهم. والله المستعان.

([108])  أخرجه مسلم في «صحيحه» (6988)، والبخاري في «الأدب المفرد» (1212)، وأبو داود في «سننه» (5051)، والترمذي في «سننه» (3400).

([109])  قلت: بل من قال: إن هذا الحديث ليس دليل على إثبات «الحد للـه تعالى» فهو مبتدع ضال، لأنه يلزم أنه يقول: أن الله تعالى في كل مكان أوليس هو على العرش استوى، والعياذ باللـه.

وانظر: «إثبات الحد للـه تعالى» للدشتي (ص 127)، و«بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج2 ص181).

([110])  وانظر: «شرح العقيدة الواسطية» لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص380)، و«الدرة العثيمينية» (ص204)، و«إثبات الحد للـه تعالى» للدشتي (ص124)، و«قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» للقنوجي (ص48)، و«اعتقاد أهل السنة» للإسماعيلي (ص32)، و«شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية (ص212و213)، و«بيان تلبيس الجهمية» له (ج1 ص433)، و«الرد على الجهمية» للدارمي (ص198).

([111])  أثر صحيح.

أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا في كتاب «التوحيد» (ج13 ص503)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج5 ص365)، والبيهقي في «الاعتقاد» (ص39).

وإسناده صحيح.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan