التعريج

على

الغبي لجهله بتفصيل التخريج

 

 

حوار مع المتعالم الجاهل «أبي قرقاشة التلفي الجهيماني»

لانتقاده إطالتنا في العزو في تخريج الأحاديث على طريقة أهل الحديث قديما وحديثا

 

 

بقلم:

أبي الحسن علي بن حسن بن علي العريفي الأثري

غفر الله له، ولشيخه، وللمسلمين

ﭑ    ﭓ  ﭔ

درة نادرة

في

أن الحق يكون مع أهل الحديث وأنهم أكثر الناس صوابا

 

 

عن البويطي قال: سمعت الشافعي / يقول: (عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا).

أثر صحيح

أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (ج2 ص308)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (ج8 ص266) من طريق أبي يحيى الساجي، عن البويطي به.

قلت: وهذا إسناده صحيح.

قلت: فعليك بأهل الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا، ولابد.

قال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص110): (وعليك بالآثار^([1])، وأهل الآثار^([2])، وإياهم فاسأل^([3])، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس). اهـ

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص128): (فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر، وأصحاب الأثر، والتقليد؛ فإن الدين إنما هو بالتقليد -يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم-، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر، وأهل الأثر). اهـ

قلت: وأهل الحديث هم أعلم الناس في الأصول والفروع فإليهم المرجع.

قال تعالى: ]فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون[ [النحل:43].

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

ﭑ    ﭓ  ﭔ

المقدمة

 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد،

فبعد أن نشرت بحثي وهو: «جزء فيه تخريج حديث: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا» الذي خرجته تخريجا علميا أثريا من باب إبانة الحق للناس، وأن لا يتعبدوا الله تعالى إلا بما في كتابه، أو سنة نبيه.

فعن أبي سعيد الخدريt  أن رسول الله r قام خطيبا، فكان فيما قال: (ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه).

حديث صحيح

أخرجه الترمذي في «سننه» (ص820 ح2336)، وابن ماجه في «سننه» (ص618 ح4007).

وإسناده صحيح.

قلت: وسرت في بحثي هذا على المنهج الحديثي في إعلال الأحاديث في هذا الباب من غير تعصب إلى شيخ، أو عالم، أو غير ذلك؛ لأن أهل العلم اختلفوا في تصحيح، وتضعيف هذه الأحاديث فبينت حكمها على طريقة أهل الأثر والحديث، والله الموفق.

قلت: فخرج بعد ذلك المدعو: «أبو قرقاشة الغبي الجهيماني» بانتقاداته الواهية الساقطة كعادته التي لا تسمن ولا تغني من جوع، دفعه إلى ذلك ما عشعش في صدره من الحقد، والغل على عباد الله تعالى.

فأحببت أن أبين جهل هذا الشرير كالعادة، واكشف حاله، وأبين تدليسه وتلبيسه الخبيث للناس.

قال الإمام ابن القيم / في «مدارج السالكين» (ج1 ص290): (يجد الشرير من الناس راحة ولذة في إيصال شره إلى من يوصله إليه، وكثير من الناس لا يهنأ له عيش في يوم لا يؤذي فيه أحدا). اهـ

قلت: وأبو قرقاشة الشرير هذا يجد لذة وراحة في إيصال شره للناس، فلا يهنأ له عيش في يوم لا يؤذي فيه أحدا، لكن الويل له في الدنيا والآخرة!.

فإن مثله مثل الحمار يحمل كتبا لا يدري بما فيها من علم، ولا يفهم، ولا يعقل علوم هذه الكتب.

قال تعالى: ]مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين[ [الجمعة: 5].

قلت: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب^([4])، فإن: «أبا قرقاشة» هذا الحمار، عنده القرآن، وعنده كتب السنة، لكنه لم يتعلم أحكام القرآن،  ولا يفهم كتب السنة إذا قرأها بسبب ما عليه من الجهل المطبق، وهذا الجهل تدل عليه مقالاته البالية في التواصل: فمثله: ]كمثل الحمار يحمل أسفارا[ [الجمعة: 5].

قال ابن أبي حفصة الشاعر:

قلت: فهذا المثل وإن كان قد ضرب: «لليهود» فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل: «القرآن الكريم»؛ فترك العمل به^([6])، ولم يؤد حقه، ولم يرعه حق رعايته، ولم يدعو به، ولم يتعلم ما فيه من علم، فهو مثل: «الحمار» يحمل الكتب ولا يدري ما فيها.^([7])

قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج1 ص216): (قوله تعالى: ]مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين[ [الجمعة: 5]؛ فقاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به، ويتدبره، ويعمل به، ويدعو إليه، ثم خالف ذلك، ولم يحمله إلا على ظهر قلب، فقراءته بغير تدبر، ولا تفهم ولا اتباع، ولا تحكيم له، وعمل بموجبه، كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها، وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا؛ فحظه من: «كتاب الله» كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره؛ فهذا المثل وإن كان قد ضرب: «لليهود» فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل: «القرآن» فترك العمل به، ولم يؤد حقه، ولم يرعه حق رعايته). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «الرسالة التبوكية» (ص63): (وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله، ولم يرفع به رأسا؛ فهو من الصنف الثالث^([8])، وهم: ]مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا [ [الجمعة: 5]).  اهـ

هذا والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

كتبه

أبو الحسن علي بن حسن العريفي الأثري

 مملكة البحرين – شوال/1439هـ

 

 

 

ﭑ    ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

على إرغام: «أبي قرقاشة الغبي»، وأنه يجوز التطويل في تخريج الأحاديث، وذلك على حسب الحاجة العلمية إلى ذلك، وهذا التخريج بالتفصيل طريقة تخريج الشيخ الألباني / للأحاديث في كتبه، لكن هذا الغبي لا يطلع على كتب التخريج لأحاديث السنة النبوية ليعرف طريقة التخريج التفصيلي، فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولا يدري ما فيها

 

قال المتعالم أبو قرقاشة الغبي في «تغريداته البالية»: (قرأت (الجزء!!) ولي عليه ملاحظات عدة ولعلي أبرزها في وقت لاحق^([9]) لكن كثرة ذكرك للمصادر يدل على (جهلك)^([10]) في التخريج إذ أنه بدلا من هذه الإطالة! تكتفي بذكر المصادر الأصلية^([11]) ... فالقصد أنك بهذه الإطالة تبين قلة علمك بالتخريج^([12])، لعلك ترجع لتخريجات الألباني تتعلم كيفية التخريج والعزو.^([13])

تقريبا ذكرت 44 مصدر لهذا الحديث مع أنه يكفيك عزوه للمصنف والسنن الأربع ومسند أحمد!! تعلم من الألباني). اهـ

قلت: العزو لغة:

قال الرازي في «مختار الصحاح» (ص208): (عزاه إلى أبيه نسبه من باب عدا ورمى (فاعتزى)، (وتعزى) أي انتمى وانتسب). اهـ 

وقال الفيومي في «المصباح المنير» (ص211): (عزوته إلى أبيه (أعزوه) نسبته إلى إليه و(عزيته) (أعزيه) لغة و(اعتزى) هو انتسب وانتمى). اهـ

وطريقة العزو: هي أن تعمد إلى حديث ما، فتخرجه من مصادره الأصلية المسندة.^([14])

قلت: واعلم أيها الغبي المتعالم أن العلامة الشيخ الألباني / يعزو على ما وقف عليه من مصادر ولم يكتف بما تقوله أنت أيها «المتعالم» فمن أين لك أن العلامة الألباني قال بما تقوله أنت!!.

وخذ بعض الأمثلة على ذلك وتعلم من الشيخ الألباني /:

قال العلامة المحدث الألباني / في «الصحيحة» (ج1 ص155)؛ عند تخريجه لحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير): (أخرجه البخاري (1 / 11)، ومسلم (1/ 49)، وأبو عوانة في «صحيحه» (1/ 33)، والنسائي (2/271، 274)، والترمذي (2 / 84)، والدارمي (2/307)، وابن ماجه (رقم 66)، والطيالسي (رقم 2004)، وأحمد (3/ 177، 207، 275، 278».اهـ

قلت: فلم يكتف بما قلته أنت!! مع أن الحديث في «الصحيحين».

وقال العلامة الألباني في «الصحيحة» (ج7 ص1597)؛ في تخريجه لحديث: (أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؛! فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟! قال: يسبح مئة تسبيحة، فيكتب له ألف حسنة، أويحط عنه ألف خطيئة): (رواه مسلم (8/71)، والترمذي (3463)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (152)، وابن حبان (825)، وأحمد (1497 1563 و1612 و1613)، والهيثم الشاشي في «مسنده» (66)، وعبد بن حميد في «مسنده» (134-المنتخب منه)، والحميدي (80)، وابن أبي شيبة (10/294)، والطبراني في «الدعاء» (1702 و1703 و1704و 1705 و 1706)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (129) و«الشعب» (600)، والبغوي في «شرح السنة» (1266)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (537) و«أخبار أصبهان» (1/83)، وأبو يعلى (723 و829)، والبزار (1160- زوائده)، والحسن بن عرفة في «جزئه» (79». اهـ

قلت: أفلا تبصر أيها الغبي إلى عزو الشيخ الألباني لهذا الحديث، وأنه لم يكتف بما تقوله أنت مع أن الحديث في «صحيح مسلم»؛ فتعلم من الشيخ الألباني.

وقال العلامة الألباني / في «الصحيحة» (ج1 ص276)؛ عند تخريجه لحديث: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط): (أخرجه الترمذي (2 / 64) وابن ماجه (4031) وأبو بكر البزاز بن نجيح في «الثاني من حديثه» (227 / 2) عن سعد بن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم). اهـ

قلت: فلم يكتف العلامة الألباني بما ذكرته أيها المتعالم الغبي وزاد في التخريج «الثاني من حديث أبي بكر البزار»؛ فتعلم من الشيخ الألباني أيها الجاهل!.

قلت: ويوجد أمثلة كثيرة على هذا الأمر فارجع إلى كتب العلامة الشيخ الألباني / وتعلم منها وتمعن فيها.

قال السراج البلقينـي في «محاسن الاصطلاح» (ص240): (ولكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض). اهـ

قلت: والمعترض في الحقيقة لا يريد إلا الانتهاض والاعتراض وهذا بسبب مرض قلبه، وإلى الآن لا يريد أن يعالج قلبه المريض في الدين!!، اللهم سلم سلم.

قال تعالى: ]ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولـئك كان عنه مسؤولا[ [الإسراء:36].

قلت: ولا يجوز لك يا «أبا قرقاشة التلفي الجهيماني» أن تتدخل وتتكلم في علم الحديث، وعلى أشكالك السكوت.^([15])

وقال المتعالم أبو قرقاشة الغبي في «تغريداته البالية»: (الملاحظة الثانية: أن (الجزء) فيه دلالة على عدم الإنصاف العلمي لأنك تكتب وتنقل بالنظر لقول واحد والتحقيق العلمي يتوجب عليك فيه أن تنقل أقوال المخالف كذلك ممن صحح الحديث وردهم على من ضعف الحديث ثم بعد ذلك يتضح علمك الراسخ! عند ترجيح أحد هذه الأقوال.

فدع عنك تخريجات المكتبة الشاملة واللعب هذا). اهـ

قلت: أما تعلم أيها الجاهل أن الأصل هو ذكر القول الصحيح الراجح، وأنه لا يذكر الخلاف إلا لمصلحة راجحة وحاجة ماسة، وهذا إن دل دل على جهلك أيها الغبي.

فهل من ذكر القول الراجح واكتفى به يعد من الجهلة؟!!، من أين لك هذا أيها المتعالم، وكم من عالم أفتى بقول صحيح، ولم يذكر القول المخالف له.

قلت: وعليك أن تتعلم من العلامة المحدث الألباني / والنظر في كتبه.

قلت: وأما قولك:  (فدع عنك تخريجات المكتبة الشاملة واللعب هذا)؛ فقد رمتني بدائها وانسلت، فهذا الكلام تقوله لنفسك لأنك أنت من تعتمد على المكتبة الشاملة ولا تستطيع على البحث العلمي في الكتب المطبوعة، وإلا الحمد لله لدي كتب كثيرة ليست عندك وعند أشكالك من المتعالمين البوابين.

وقال المتعالم أبو قرقاشة الغبي في «تغريداته البالية»: (ومن الملاحظات كذلك التي تدل على (التعالم) لو كانت قليلة فلا تضر: إكثارك من (قلت!!) (قلت!!) لم هذا!^([16]». اهـ

قلت: ولماذا أنت منزعج من هذا، فلا بأس بذكر ذلك ما دام هذا القول من قولي، وقولك أنه يدل على التعالم لا دليل عليه، وانظر إلى كتب العلامة المحدث الألباني / وتعلم منها فقد كان / يذكر ما أنكرته أنت.

وأقول للبواب:

قلت: فقد تبين جهلك أيها البواب في «علم الحديث»: ]ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون[ [المجادلة:18].

قال العلامة المحدث الألباني / في «الصحيحة» (ج2 ص222): (رأي العالم المختص في علمه حجة على غير المختص، لا يجوز رده إلا بحجة أقوى). اهـ

قال أبو الحسن الأثري: فقول أهل الحديث في الحكم على الأحاديث حجة على غيرهم؛ لأنهم مختصون في علمهم فقولهم حجة على غيرهم^([17]) لا يجوز لأي أحد رد قولهم إلا بحجة تكون أقوى.

قلت: ولم يأت هذا البواب بأي رد علمي سواء كان في هذا الحديث أو غيره من الأحاديث التي تناقشنا فيها بل يأتي بشبه كسراب بقيعة مما يدل على أنه مفلس من العلم عموما ومن علم الحديث خصوصا؛ فلا يلتفت إليه.

قال العلامة المحدث الألباني / في «صحيح الترغيب والترهيب» (ج1 ص16)؛ عن المتعالمين في علم الحديث كأشكال هذا البواب: (إنهم جهلة، فلا علم لهم بالحديث متونه، وأصوله). اهـ

قلت: وهذا عين الحق والصواب.

قلت: فليعلم أخي القارئ الكريم أن هذا البواب لم ينتقد بعلم بل ينتقد علينا بحقد وحسد وجهل وعناد، نعوذ بالله من الخذلان.

قال الإمام ابن القيم / في «مفتاح دار السعادة» (ج2 ص332): (فإن الجاهل إذا عرف وعلم؛ فهو قريب إلى الانقياد والاتباع، وأما المعاند، فلا دواء له، قال الله تعالى: ]كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين[ [آل عمران:86]). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «منهاج السنة» (ج6 ص150): (فإن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير (الجريح)، ولا يقع على الصحيح، والعاقل يزن الأمور جميعا هذا وهذا). اهـ

قلت: وهذا البواب من أجهل الناس بعلم الحديث.

وقال شيخ الإسلام / في «الفتاوى» (ج2 ص396): (ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا، وإن كان لا يتعمد الكذب^([18])). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في «إعانة المستفيد» (ج1 ص337): (وأخطر ما على الأمة الآن الدعاة الجهال الذين لا يعرفون العلم، ويدعون الناس بجهل وضلال، أو الدعاة المغرضون الذين يعرفون الحق لكنهم معرضون، يريدون صرف الأمة عن جادة الصواب). اهـ

قلت: والمدعو: «أبو قرقاشة الغبي» من الأصاغر فلا يلتفت إليه.

فعن أبي أمية الجمحي t قال: سئل رسول الله r عن أشراط الساعة فقال: (إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر).

حديث صحيح

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص908)، وفي «المعجم الأوسط» (8136)، وعبد الغني المقدسي في «العلم» (ق/16/ط)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص612)، وابن المبارك في «الزهد» (61)، واللالكائي في «الاعتقاد» (102)، والداني في «الفتن» (ج4 ص848)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج1 ص137)، وفي «الفقيه والمتفقه» (ج2 ص79)، وفي «نصيحة أهل الحديث» (ص27)،  وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج5 ص2829)  من عدة طرق^([19]) عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية به.

قلت: وهذا إسناده صحيح.

قال العلامة المحدث الألباني / في «الصحيحة» (ج2 ص309): (قلت: وهذا إسناد جيد لأن حديث ابن لهيعة صحيح إذا كان من رواية أحد العبادلة عنه وابن المبارك منهم). اهـ

وقال ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص617): (وقال بعض أهل العلم .. إن الصغير ... إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده).اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص617): (وقالوا: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص617): (وذكر أبو عبيد – يعني: القاسم  بن  سلام – في تأويل هذا الخبر، عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السن). اهـ

وقال العلامة المحدث ناصر الدين الألباني / في «الصحيحة» (ج2 ص310): (يبدو لي أن المراد بـ(الأصاغر) هنا الجهلة الذين يتكلمون بغير فقه في الكتاب، والسنة فيضلون ويضلون). اهـ

وقال السخاوي / في «الأجوبة المرضية» (ج3 ص994): (وإنما المراد بالصغر، النقص في الفهم، والعقل، والنظر في أمور الدين، ومصالح المسلمين^([20]». اهـ

قلت: كأشكال هذا الصغير المتعالم البواب!!.

 

 

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

الله تعالى عوني، وبه توفيقي

ذكر الدليل  على ضعف حديث:

«إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا»

 

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا). وفي رواية: (إذا كان النصف من شعبان، فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان). وفي رواية: (إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا). وفي رواية: (إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا حتى رمضان). وفي رواية: «إذا كان النصف من شعبان، فأفطروا حتى يجيء رمضان). وفي رواية: (لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان). وفي رواية: (إذا انتصف شعبان فكفوا عن الصوم).

حديث منكر

أخرجه أبو داود في «سننه» (ص361 ح2337)، والترمذي في «سننه» (ص432 ح738)، والنسائي في «سننه الكبرى» (ج3 ص254 ح2923)، وابن ماجه في «سننه» (ص250 ح1651)، وأحمد في «مسنده» (ج15 ص441 ح9707)، وابن حبان في «صحيحه» (ص991 ح3589)، و(ص991 ح3591)، والدارمي في «سننه» (ص232 ح1775)، و(ص232 ح1776)، والدارقطني في «سننه» (ج2 ص171 ح2288)، وفي «الغرائب والأفراد» (ج5 ص218-الأطراف)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (ج4 ص352 ح7961)، و(ج4 ص353 ح7962)، وفي «معرفة السنن» تعليقا (ج6 ص240)، والخلعي في «الخلعيات» (ص340)، وابن أبي عاصم في «الصوم» (ج1 ص332 –الأجوبة المرضية)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص35 ح9111)، والحربي في «الحربيات» (ص336)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص161 ح7325)، والطبراني في «مسند الشاميين» (ج3 ص74 ح1827)، وفي «المعجم الأوسط» (ج7 ص65 ح6863)، والبغوي في «شرح السنة» (ج6 ص238 ح1721)، وفي «مصابيح السنة» (ج2 ص69)، وأبو عوانة في «مستخرجه» (ج2 ص171 ح2709)، و(ج2 ص171 ح2710)، و(ج2 ص171 ح2711)، و(ج2 ص171 ح2712)، و(ج2 ص172 ح2713)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص82 ح3319)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (ج1 ص 335)، والشجري في «الأمالي» (ج2 ص51 ح1551)، و(ج2 ص143 ح1894)، و(ج2 ص145 ح1901)، وابن العديم في «تاريخ حلب» (ج2 ص783)، وابن حزم في «المحلى» (ج7 ص25)، وابن عبد البر في «الاستذكار» تعليقا (ج10 ص238)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج5 ص305)، وفي «الحدائق» (ج2 ص262)، والمحاملي في «الفوائد» (ج1 ص35 –الأجوبة المرضية)، والديلمي في «فردوس الأخبار» (ج1 ص321)، وابن المقرئ في «معجمه» (ص60 ح96)، و(ص106 ح263)، و(ص244 ح795)، وتمام الرازي في «فوائده» (ج1 ص339 ح861)، وابن أبي الصقر في «مشيخته» (ص78 ح11)، و(ص79 ح12)، و(ص110 ح39)، و(ص110 ح40)، وأبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (ج2 ص247 ح141)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (ص215 ح571)، وأبو الشيخ في «حديثه» (ص210 ح111)، والدينوري في «المجالسة» (2654)، وضياء الدين المقدسي في «المنتقى من مسموعات مرو» (ق/8/ط)، و(ق/90/ط)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج3 ص354)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (ص250 ص489)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج8 ص47)، وابن عدي في «الكامل» (ج1 ص366)، و(ج5 ص501)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج55 ص32)، وابن بشكوال في «الفوائد المنتخبة» (ج2 ص496 ح711)، و(ج2 ص497 ح712)، و(ج2 ص497 ح713)، و(ج2 ص498 ح714)، و(ج2 ص498 ح717)، والأسكداري في «طنين المجلجلات» (ق/133/ط)، والسندي في «حصر الشارد» (ج2 ص683)، والأيوبي في «المناهل» (ص211)، وابن طولون في «الفهرست الأوسط» (ج2 ص144)، والجوهري في «المجلس السابع من أماليه» (ق/3/ط)، وعمر بن أحمد الشماع في «المجلد الأول من ثبته» (ق/169/ط)  من طريق عبد العزيز بن محمد، وأبي العميس عتبة، وعبد الرحمن بن إبراهيم، وسفيان بن عيينة، ومسلم بن خالد، وأبي الفضل ابن العلاء، والأوزاعي، والأعمش، وروح بن القاسم، وروح بن الهيثم، والزبيدي، وزهير بن محمد، وشعبة، وزهير بن معاوية، وإبراهيم بن أبي يحيى كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ... فذكره بألفاظ عندهم.

قلت: وهذا الحديث أعله أئمة الجرح والتعديل؛ بالعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، وهو وإن كان صدوقا إلا أنه يخطئ ويخالف، وقد أنكر عليه الحفاظ هذا الحديث.^([21])

قال الحافظ ابن حجر / في «تقريب التهذيب» (ص603)؛ عن العلاء: (صدوق ربما وهم).

وقال الحافظ أبو داود /: (سهيل أعلا عندنا من العلاء أنكروا على العلاء صيام شعبان؛ يعني: (حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».^([22]) اهـ

وقال الحافظ الذهبي / في «سير أعلام النبلاء» (ج6 ص187)؛ عن العلاء: (لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يتجنب ما أنكر عليه ... ومن أغرب ما أتى به عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعا: (إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا ...)، الحديث). اهـ

وقال الحافظ الخليلي / في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (ج1 ص218): (العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة: مديني مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها؛ كحديث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي r: (إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان» وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه, دون هذا, والشواذ^([23]». اهـ

وقال البرذعي / في «سؤالاته» (ج2 ص388): (وشهدت أبا زرعة ينكر حديث العلاء بن عبد الرحمن (إذا انتصف شعبان) وزعم أنه منكر). اهـ

وقال أبو داود / في «سننه» (ص361): (وكان عبد الرحمن، لا يحدث به، قلت لأحمد: لم قال؟ لأنه كان عنده، أن النبي r كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي r خلافه). اهـ

وقال الحافظ البيهقي / في «سننه الكبرى» (ج4 ص353): (قال أبو داود: وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، قال: وكان عبد الرحمن لا يحدث به). اهـ

وقال الحافظ ابن رجب / في «لطائف المعارف» (ص135): (وتكلم فيه؛  – أي: الحديث - من هو أكبر من هؤلاء؛ – أي: من الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والطحاوي، وابن عبد البر - وأعلم، وقالوا: هو حديث منكر منهم: عبد الرحمن بن المهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم^([24])، وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء حديثا أنكر منه، ورده بحديث: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين». اهـ

وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج4 ص129): (وقال جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان، وضعفوا الحديث الوارد فيه، وقال أحمد، وابن معين؛ إنه منكر). اهـ

وقال الحافظ الزيلعي / في «نصب الراية» (ج2 ص441): (وروي عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الحديث ليس بمحفوظ، قال: وسألت عنه ابن مهدي فلم يصححه: ولم يحدثني به، وكان يتوقاه، قال أحمد: والعلاء ثقة، لا ينكر من حديثه إلا هذا). اهـ

وقال الحافظ البيهقي / في «معرفة السنن» (ج6 ص240): (وأما حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي r قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) فقد قال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر / في «بلوغ المرام» (ص193): (رواه الخمسة، واستنكره أحمد). اهـ

وقال العلامة مقبل بن هادي الوادعي / في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (ص425): (هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بالحسن، ولكن في «فيض القدير» بعد عزوه لأحمد، وأصحاب السنن؛ بلفظ (إذا انتصف شعبان)؛ أن الإمام أحمد قال: هو غير محفوظ. وفي «سنن البيهقي» عن أبي داود عن أحمد: منكر، وقال ابن حجر: وكان ابن مهدي يتوقاه). اهـ

قلت: وتابع العلاء بن عبد الرحمن، محمد بن المنكدر عليه:

عند ابن الأعرابي في «معجمه» (ج2 ص606 ح1198)، وابن عدي في «الكامل» (ج1 ص366) من طريق محمد بن عبيد، ويحيى بن عبد الله الأواني عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة t به.

قلت: وهذه متابعة لا يفرح بها، فهي واهية من أجل إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك الحديث.

قال عنه ابن حجر: (متروك)، وقال أحمد: (كان يروي أحاديث منكرة ليس لها أصل)، وقال النسائي: (متروك)، وقال الدارقطني: (ضعيف الحديث، ضعيف الدين، رافضي، قدري)، وقال أبو حاتم: (كذاب متروك الحديث).^([25])

قلت: وكذلك إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، مدلس، وقد ذكره ابن حجر في (المرتبة الخامسة) من المدلسين، ووصفه أحمد، والدارقطني، وغيرهما بالتدليس.^([26])

واختلف على إبراهيم بن محمد في سنده:

õ فرواه محمد بن عبيد، ويحيى بن عبد الله الأواني عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به.

أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (ج2 ص606 ح1198)، وابن عدي في «الكامل» (ج1 ص366).

تقدم الحكم عليه.

õõ ورواه عثمان بن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن أبي هريرة t به.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ج1 ص366).

قلت: وهذا سنده واه، وله علتان:

الأولى: عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي القرشي، وهو ضعيف الحديث.^([27])

الثانية: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك الحديث؛ كما تقدم.

قلت: فالحديث لا يصح؛ لأنه من المقرر عند «أهل الحديث» أن الحديث الصحيح هو ما اجتمع فيه هذه الشروط:

(1) اتصال السند في جميع طبقاته.

(2) ثقة رواته، وعدالتهم.

(3) عدم الشذوذ.

(4) عدم العلة.^([28])

قلت: وتابع إبراهيم بن محمد، منكدر بن محمد عليه:

عند الطبراني في «المعجم الأوسط» (ج2 ص264 ح1936) من طريق أحمد بن محمد بن نافع قال: نا عبيد الله بن عبد الله المنكدري قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة t به.

قلت: وهذه متابعة لا يفرح بها أيضا ولها ثلاث علل:

الأولى: أحمد بن محمد بن نافع، وهو مجهول.

قال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج1 ص162): (لا أدري من ذا؟ ذكره ابن الجوزي مرة، وقال: اتهموه. كذا قال، لم يزد). اهـ

الثانية: عبد الله بن المنكدر، وهو مجهول.

قال الحافظ الذهبي / في «المغني في الضعفاء» (ج1 ص359): (عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر؛ فيه جهالة وله خبر منكر^([29]». اهـ

وقال العقيلي / في «الضعفاء الكبير» (ج2 ص303): (عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه، ولا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به). اهـ

الثالثة: المنكدر بن محمد بن المنكدر القرشي، وهو لين الحديث؛ كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص778).

قلت: ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه.

قال الحافظ النسائي / في «السنن الكبرى» (ج3 ص254): (لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن). اهـ

وأروده الحافظ أبو الفضل المقدسي في «أطراف الغرائب والأفراد» (ج5 ص218).

وزعم الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص57)؛ أن العلاء لم يتفرد به، وأن له متابعا في روايته عن أبيه، فقد روى الطبراني في «المعجم الأوسط» (ج2 ص264)؛ الحديث قائلا: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع، قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله المنكدري، قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: «إذا انتصف شعبان فأفطروا».

قال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد به ابنه: عبد الله.

والحق أن هذا الحديث لا يصلح للاستشهاد، فضلا عن أن يشد عضد رواية العلاء؛ إذ هو مسلسل بالضعفاء والمجاهيل.^([30])

قلت: وبهذا تبين أن الشاهد غير صالح للاعتبار، فهو جزما من أوهام المنكدر بن محمد، وغيره، ويبقى الحديث من أفراد العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه.

وفي الختام أقول: فتبين لك أخي القارئ الكريم بعد البحث أن الحديث شاذ ومعل؛ وأعله أئمة من (أهل الحديث)، فلا يحتج بالحديث في الأحكام بعد أن أنكره الحفاظ من حديث العلاء بن عبد الرحمن، ولا يلتفت إلى من صححه بعد استنكاره من أئمة النقد مثل: الإمام ابن مهدي، والإمام ابن معين، والإمام ابن حنبل، وغيرهم.^([31])

قال شيخ شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح المنظومة البيقونية» (ص89): (وهل يشترط في الشذوذ أن يكون في حديث واحد بمعنى أن يكون هذا الحديث رواه جماعة على وجه، ورواه فرد على وجه يخالف الجماعة أو لا يشترط.

نقول: لا يشترط، يمكن أن يكون في حديث، وفي حديثين، هذا هو الذي يظهر لنا من تصرفات العلماء.

مثال ذلك: ما أخرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة t أن النبي r قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) وهذا الحديث صححه بعض العلماء، وقال: إنه يكره الصيام تطوعا إذا انتصف شعبان، إلا من كانت له عادة فلا كراهة، وقال الإمام أحمد: لا يكره؛ لأن هذا الحديث شاذ، لأنه يخالف حديث أبي هريرة t الذي في الصحيحين، وهو قوله r: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم يوما فليصمه)؛ وذلك لأن الحديث الثاني يدل على جواز الصيام قبل اليومين، وهو أرجح من الأول.

إذا نفهم من هذا أن الشذوذ ليس شرطا أن يكون في حديث واحد). اهـ

قلت: ومن الأحاديث التي رويت خلاف حديث العلاء بن عبد الرحمن التي تدل على شذوذه، وتفرده، وهي:

(1) عن أبي هريرة t، عن النبي r، قال: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم).^([32])

 (2) وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله r يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيت رسول الله r استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان).^([33])

(3) وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: (ما رأيت النبي r يصوم شهرين متتابعين؛ إلا شعبان ورمضان).

حديث صحيح

أخرجه الترمذي في «سننه» (746)، وفي «الشمائل المحمدية» (302)، والنسائي في «السنن الكبرى» (2661)، وفي «المجتبى» (ج4 ص200)، وابن ماجه في «سننه» (1648)، وأحمد في «المسند» (26517)، والدارمي في «المسند» (1891) من طرق عن منصور ابن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (ج1 ص596).

وقال الترمذي في «سننه»: حديث حسن.

وقال في «الشمائل المحمدية»: هذا إسناد صحيح وهكذا قال: عن أبي سلمة، عن أم سلمة. وروى هذا الحديث غير واحد، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي r، ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث، عن عائشة، وأم سلمة جميعا، عن النبي r.

فالأحاديث هذه تدل على سنية صيام شهر شعبان النصف الأول مع ما بعده، وعلى الصوم المعتاد وغيره، وحديث العلاء بن عبد الرحمن يدل على المنع بعد

النصف مطلقا، وهذا شاذ.^([34])

قال المروذي / في «العلل» (ص162): (وذكرت له -يعني: الإمام أحمد- حديث زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله r: (إذا كان نصف شعبان فلا صوم)، فأنكره، وقال سألت ابن مهدي عنه، فلم يحدثني به، وكان يتوقاه ثم قال أبو عبد الله: هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي r).

قلت: فالإمام أحمد / أنكره إنكارا شديدا، والله المستعان.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج10 ص240): (وقد روي عن النبي r أنه صام شعبان كله، وهذه حجة لهم). اهـ

وقال أبو داود / في «المسائل» (ص315): (سمعت أحمد ذكر حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة t؛ أن النبي r: (كان إذا دخل النصف من شعبان أمسك عن الصوم)، فقال كان عبد الرحمن بن مهدي لم يحدثنا به، لأن النبي r خلافه، يعني: حديث عائشة رضي الله عنها، وأم سلمة رضي الله عنها؛ أن النبي r: (كان يصوم يوم شعبان)، قال أحمد: هذا حديث منكر؛ يعني: حديث العلاء هذا). اهـ

وقال الإمام أحمد /: (هذا الحديث الذي رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة t عن النبي r قال: (إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا)؛ ليس بمحفوظ، والمحفوظ الذي يروى عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها: (أن النبي r كان يصوم شعبان ورمضان».^([35]) اهـ

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---