بسم الله الرحمن الرحيم

m

 

     إن الحمد لله نحمده ، وتستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد ا عبده ورسوله .

} يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون{ [آل عمران: 102].

} يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا { [النساء:1].

} يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما { [الأحزاب: 70 ـ 71].

         أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدي هدي محمد r ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار⁽¹⁾.

          إن جريمة الزنا من أقبح الجرائم الخلقية وأعظمها ، والتي نهى الله تعالى عنها ، بل وحذر من مقاربتها ، توقيا من الوقوع فيها⁽²⁾.

          قال الله تعالى: مخاطبا عباده المؤمنين: }ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا{ [الإسراء: 32].

          قال ابن القيم رحمه الله في (الداء والدواء) (ص23): ( فأخبر عن فحشه في نفسه ، وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول).اهـ

          والزنا والإيمان لا يجتمعان في قلب المؤمن الصحيح ، ذلك أن الإيمان الصحيح يحول بين المرء وبين معصية الله تعالى⁽¹⁾.

          عن أبي هريرة t قال: قال النبي r: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد)⁽²⁾.

          وقرن الله تعالى الزنا بالشرك ، وقتل النفس لخطورة أمره ، فقال تعالى: ]والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون[ [الفرقان: 68].

          قال ابن القيم في (الداء والدواء) (ص230) قال الإمام أحمد: (ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا)، وقد أكد سبحانه حرمته بقوله:

        ]والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب[ [الفرقان:68].

          فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس ، وجعل جزاء ذلك الخلود في النار في العذاب المضاعف المهين ما لم يقلع العبد ، ويجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ، والزنا والإيمان لا يجتمعان في قلب مؤمن واحد ذلك أن الإيمان الصحيح يحول بين المرء وبين معصية الله تعالى.

          عن أبي هريرة t قال: قال النبي r: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد)⁽¹⁾.اهـ

والزنا تنفر منه الطباع السليمة فضلا عن أن له مخاطر جسيمة على الفرد والمجتمع، ولقد جنت الأمم آثار حصاد هذه الجريمة من الأمراض الفتاكة التي لا علاج لها ، فلا غرو أن شرع الله تعالى لها عقوبة تجتثها من النفوس والتي تتمثل في الجلد بالنسبة لغير المحصن ، والرجم للمحصن.

        قال تعالى: ]الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين[ [النور:2].

        عن أبي هريرة t قال: (أتى رجل رسول الله r وهو في المسجد فناداه، فقال يا رسول الله : إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي r فقال : أبك جنون؟ قال : لا، قال : فهل أحصنت؟ قال : نعم، فقال النبي r: اذهبوا به فارجموه)⁽²⁾.

          هذه العقوبة في الدنيا ، أما في الآخرة فيقول الله تعالى: ] ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب[ [الفرقان:68].

          والزنا من كبائر الذنوب ؛ لأن مفسدته من أعظم المفاسد والعياذ بالله ، قال تعالى:]الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين [ [النور:3].

        وعن عبد الله بن مسعود t قال: سئل النبي r أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك)⁽¹⁾.

          وعنأبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان ، وملك كذاب، وعائل مستكبر)⁽²⁾.

          وذكر الذهبي رحمه الله الزنا في (الكبائر) (ص162) في الكبيرة الثانية عشرة ، ثم قال: (الزنا ، وبعضه أكبر إثما من بعض).اهـ

          قال ابن القيم رحمه الله في (الداء والدواء) (ص230): (ولما كانت مفسدة الزنى من أعظم المفاسد ، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب ، وحماية الفروج ، وصيانة الحرمات ، وتوقي ما يوقع  أعظم العداوة والبغضاء بين الناس ، من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه ، وفي ذلك خراب العالم ، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر ، ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ، ورسوله r في سنته كما تقدم).اهـ

قلت: وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه.

فقال تعالى: ]قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون[[المؤمنون: 1 ـ 7].

          قال ابن القيم رحمه الله في (الداء والدواء) (ص231): (وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه ، فقال:]قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ... الآيات[ وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ، ومن العادين، ففاته الفلاح ، واستحق اسم العدوان ، ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك).اهـ

قلت: والمتتبع لنكاح⁽¹⁾ متعة النساء يعتبر متتبعا لهواه .. والمتتبع للهوى ليس أهلا أن يطاع، ولا يكون إماما، ولا متبوعا، ولا داعية، ولا عالما، ولا شيخا.

          قال ابن القيم رحمه الله في (روضة المحبين) (ص473): (متبع الهوى ليس أهلا أن يطاع، ولا يكون إماما ، ولا متبوعا ، فإن الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمامة ، ونهى عن طاعته.

          أما عزله فإن الله سبحانه وتعالى قال لخليله إبراهيم: ]إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين[ [البقرة: 124]. أي : لا ينال عهدي بالإمامة ظالما، وكل من اتبع هواه فهو ظالم كما قال الله تعالى: ] بل اتبع الذين ظلموا أهوائهم بغير علم[[الروم:29].

        وأما النهي عن طاعته فلقوله تعالى: ] ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا[ [الكهف:28]، والله سبحانه وتعالى جعل متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن ، فقال تعالى: ] أرأيت من اتخذ إلهه هواه [ [الفرقان:43]).اهـ

  وقد حكم السلف الصالح على نكاح متعة النساء بالزنا وإليك الدليل:

          عن بسام الصيرفي قال: (سألت جعفر بن محمد عن المتعة – ووصفتها له- فقال لي: ذلك الزنا).   

أثر حسن

          أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) (7/207) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الأشجعي عن بسام الصيرفي به.

قلت: وهذا سنده حسن ، والإسناد جوده الشيخ الألباني في (الصحيحة) (5/528).

          وعن ابن أبي ذؤيب قال: سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول: (إن الذئب يكنى: أبا جعدة⁽¹⁾، ألا وإن المتعة هي الزنا، ألا وإن المتعة هي الزنا ).         

أثر صحيح

          أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (6/220) من طريق محمد بن بشر ، قال: حدثني عبد الله بن الوليد قال: قال ابن أبي ذؤيب ، به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن عبد البر في (الاستذكار) (16/299).

          وعن ربيع بن بسرة بن معبد الجهني عن أبيه: (أنه سئل عن متعة النساء؟ فقال : ما نعلمها إلا سفاح ⁽²⁾).   

أثر صحيح

     أخرجه أبو بكر النيسابوري في (الزيادات على كتاب المزني) (ص505) من طريق سعدان بن نصر نا سفيان عن الزهري عن ربيع بن بسرة عن أبيه به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

      وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه سئل عن متعة النساء، فقال: لا نعلمها إلا السفاح)) يعني: الزنا.

أثر صحيح.

          أخرجه  ابن أبي شيبة في (المصنف) (6/219) من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

          وأخرجه الجصاص في (أحكام القرآن) (2/147) من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل ويونس عن ابن شهاب عن عبد الملك بن مغيرة عن نوفل عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه سئل عن المتعة، فقال: ذلك السفاح ).

وإسناده حسن في المتابعات.

          وعن هشام بن الغاز قال: سمعت مكحولا يقول: (في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل قال: ذلك الزنا).

أثر صحيح

          أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (6/220) من طريق شبابة بن سوار عن هشام بن الغاز، به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن عبد البر في (الاستذكار) (16/299).

          وعن هشام بن عروة أن عروة كان ينهى عن نكاح المتعة ويقول: (هي الزنا الصريح).

أثر صحيح.

          أخرجه سعيد بن منصور في (السنن) (1/219) ، وأبو عبيد في (الناسخ والمنسوخ) (ص77) ، والجصاص في (أحكام القرآن) (2/147) من طريق هشام به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

          إذا من يجوز نكاح متعة النكاح يعتبر من الشهوانيين المتحايلين على الشرع ، والتحايل على الشرع قد اتفق العلماء على تحريمه.

          قال ابن حزم رحمه الله في (مراتب الإجماع) (ص58): (واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ، ولا لقاضي أن يحكم بما يشتهي).اهـ

          وقال ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين) (4/222): (لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه ، فإن تتبع ذلك فسق وحرم  استفتاؤه).اهـ

وقال ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين) (4/222): (أقبح الحيل ما أوقع في المحارم، أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم).اهـ

          فالحيل التي قامت على هدم أصل شرعي ، تحليل ما حرمه الله تعالى ورسوله r ، أو نقض مصلحة شرعية ، قد ذمها علماء الدين قاطبة⁽¹⁾.

          والعلماء أطلقوا لفظ الحيل على كل ما يحتال به توصلا إلى مقصد ، سواء كان مرغوبا عنه في الشريعة ، أو مرغوبا فيه.

          قال ابن بطة رحمه الله في (إبطال الحيل) (ص31): (وأما من علم الحيلة والمماكرة في دين الله ، والخديعة لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، حتى يخرج الباطل⁽²⁾ في صورة الحق ، فلا يقال له مفتي ، لأن من كان على ملة إبراهيم وشريعة محمد r ، ومن شرح الله صدره للإسلام ، فقد تيقن علما ، وعلم يقينا أن هذه حيلة لإباحة ما حظره الله ، وتوسعة ما ضيقه الله ، وتحليل ما حرمه⁽³⁾، ولفظ حق في ظاهره أريد به باطل في باطنه.

          وقد علم المؤمنون ، والعلماء الربانيون ، والفقهاء الربانيون: أن الحيلة على الله وفي دين الله لا تجوز ، وأن فاعلها مخادع لله ولرسوله ، وما يخادع إلا نفسه لا من يعلم السر وأخفى ، ]ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور[ [غافر: 19] ، ]و يعلم ما في أنفسكم فاحذروه[ [البقرة: 235] ، ومن قال: ]إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله[ [آل عمران: 29]، ومن قال: ]ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد[ [ق:16]).اهـ

        وقال ابن بطة رحمه الله في (إبطال الحيل) (ص42): (وأصل الحيلة في شريعة الإسلام خديعة ، والخديعة نفاق ، والنفاق عند الله عز وجل أعظم من صراح الكفر ، قال الله عز وجل: ]ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الأخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون[ [البقرة: 9].اهـ

        وقال ابن بطة رحمه الله في (إبطال الحيل) (ص45): (وتجد الله عز وجل قد حرم الحيلة والخديعة ، وحرمها رسول اللهr  وأبطلها).اهـ

          قال الإمام أحمد رحمه الله: ( الحيل لا نراها )(3).

          وذكره ابن القيم رحمه الله في (إغاثة اللهفان) (1/355) ، وذكر أيضا روايات أخرى عن الإمام أحمد نحوها ، وكره الإمام أحمد رحمه الله الحيل كراهة شديدة ، ونص على ذلك مرارا.

والحيل من أخطر الأمور التي تهدد إسقاط المجتمع ، وذلك بإسقاط الأحكام الشرعية.

          قال ابن القيم رحمه الله في (إغاثة اللهفان) (1/384) عن هذا النوع: (نوع هو محرم ومخادعة لله تعالى ورسوله ، متضمن لإسقاط ما أوجبه وإبطال ما شرعه ، وتحليل ما حرمه ، وإنكار الإمام أحمد وغيره من الأئمة إنما هو لهذا النوع).اهـ

          وقال ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين) (4/66): (تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن ، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة ، فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه.

          فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم الحيل والعمل بها ، والإفتاء بها في دين الله ، ومن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحل محارم الله ، أو أسقط فرائضه بالحيل ... كقوله: (( لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها))... فهذا يستحل الربا بالبيع ، وذاك يستحل الزنا باسم النكاح ... والله تعالى مسخ الذين استحلوا محارمه بالحيل قردة وخنازير جزاء من جنس عملهم ، فإنهم لما مسخوا شرعه وغيروه عن وجهه مسخ وجوههم وغيرها عن خلقتها ، والله سبحانه وتعالى ذم أهل الخداع والمكر ، ومن يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، وأخبر أن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وأخبر عنهم بمخالفة ظواهرهم لبواطنهم ، وسرائرهم لعلانيتهم ، وأقوالهم لأفعالهم ، وهذا شأن أرباب الحيل المحرمة ، وهذه الأوصاف منطبقة عليهم ،فإن المخادعة هي الإحتيال والمراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم يبطنه).اهـ

          وقال ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين) (4/59): (أبطل أنواعا⁽¹⁾ من النكاح الذي يتراضى به الزوجان سدا لذريعة الزنا فمنها: النكاح بلا ولي فإنه أبطله سدا لذريعة الزنا ... ومن هذا تحريم نكاح التحليل الذي لا رغبة للنفس فيه في إمساك المرأة واتخاذها زوجة بل له وطر فيما يقضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة وإن اختلفت الصورة ، ومن ذلك تحريم نكاح المتعة⁽²⁾ الذي يعقد فيه المتمتع على المرأة مدة يقضي وطره منها فيها فحرم هذه الأنواع كلها سدا لذريعة السفاح ، ولم يبح إلا عقدا مؤبدا يقصد فيه كل من الزوجين المقام مع صاحبه ، ويكون بإذن الولي وحضور الشاهدين أو ما يقوم مقامهما من الإعلان ، فإذا تدبرت حكمة الشريعة وتأملتها حق التأمل رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سدا للذرائع ، وهي من محاسب الشريعة وكمالها).اهـ

وقال الشاطبي رحمه الله في (الموافقات) (3/109): (الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة ، والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة ، لكن في خصوصات يفهم من مجموعها منعها والنهي عنها على القطع).اهـ

          وقال ابن القيم رحمه الله في (أعلام الموقعين) (5/90): (ومما يدل على التحريم أن أصحاب رسول الله أجمعوا على تحريم الحيل وإبطالها ، وإجماعهم حجة قاطعة ، بل هي من أقوى الحجج وآكدها).اهـ

          ومن أوضح الأدلة في بطلان الحيلة في الأحكام نهي رسول الله r عنها وإليك الدليل:

          عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)   

حديث صحيح

          أخرجه ابن بطة في (إبطال الحيل) (ص47) من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن سلم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، به.

قلت: وهذا سنده صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال (التهذيب) غير أبي الحسن أحمد بن محمد بن سلم ، ووثقه الخطيب البغدادي.

انظر (الإرواء) للشيخ الألباني (5/375).

          قال ابن تيمية رحمه الله في (الفتاوي الكبرى) (3/124): (هذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره تارة ، ويحسنه تارة ، ومحمد بن مسلم المذكور مشهور ثقة ، ذكره الخطيب في (تاريخه) كذلك ، وسائر رجال الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى وصفهم ، وقد تقدم ما يشهد لهذا الحديث من قصة أصحاب السبت).اهـ

          وقال ابن كثير رحمه الله في (تفسيره) (1/111): (هذا إسناد جيد ، وأحمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي ، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح).اهـ

          والحديث جود إسناده ابن القيم في (إغاثة اللهفان) (1/384).

قلت: وهذا الحديث بيان بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم⁽¹⁾.

قال ابن تيمية رحمه الله في (الفتاوي الكبرى) (3/124): (وهذا نص في تحريم استحلال محارم الله بالاحتيال).اهـ

وقال الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله في (بطلان نكاح المتعة) (6/187 ـ مجلة البحوث): (وهذه دعاية سافرة إلى فتح أبواب الزنا والتوسع فيه مما يجعل الشباب ينصرفون عن النكاح الشرعي ، وكانت هذه القضية هي مما عفا عليه الأثر ، ولم يبق عند كافة علماء المسلمين أي اهتمام بها ولا ذكر لكونها معلومة البطلان بواضح الكتاب والسنة والإجماع).اهـ

قلت: وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش من نكاح متعة النساء وغيره ، ووجوب حفظ الفرج من الحرام⁽¹⁾.

          قال أبو الفتح المقدسي رحمه الله في (تحريم نكاح المتعة) (ص123): (ثبت تحريمها من جميع هذه الوجوه ، ولم يستحلها بعد ما تقدم بيانه إلا جاهل ، أو معاند عرف الحق فعانده ، وأيهما كان فمذموم في الشريعة ، ملوم على ارتكابه ، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل ، ومراعاة الشريعة أولى من تقليد الناس ، والرجوع إلى السواد الأعظم ـ وهم أهل الحق ـ أولى من الإنفراد والشذوذ).اهـ

          وقال ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين) (5/74): (فحقيق بمن اتقى الله وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع المكر والاحتيال ، وأن لا يخلصه من الله ما أظهره مكرا وخديعة من الأقوال والأفعال ، وأن يعلم أن لله يوما تكع فيه الرجال ، وتنسف فيه الجبال ، وتترادف فيه الأهوال ، وتشهد فيه الجوارح والأوصال ، وتبلى فيه السرائر ، وتظهر فيه الضمائر ، ويصير الباطل فيه ظاهرا ، والسر علانية ، والمستور مكشوفا ، والمجهول معروفا ، ويحصل ويبدو ما في الصدور ، كما يبعثر ويخرج ما في القبور ، وتجري أحكام الرب جل جلاله هنالك على القصود والنيات ، كما جرت أحكامه في هذه الدار على ظواهر الأقوال والحركات ، يوم تبيض وجوه بما في قلوب أصحابها من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ، وما فيها من السر والصدق ، والإخلاص للكبير المتعال ، وتسود وجوه بما في قلوب أصحابها من الخديعة ، والغش ، والكذب ، والمكر⁽²⁾، والاحتيال، هنالك يعلم المخادعون أنهم لأنفسهم كانوا يخدعون، وبدينهم يلعبون ]وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون[ [الأنعام:123]).اهـ

          والله ولي التوفيق ، وإليه نرغب في العفو والغفران وحسن العاقبة في جميع الأمور ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

 

          والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.

 

 

 

 

أبو عبد الرحمن

فوزي بن عبد الله بن محمد ا لحميدي الأثري

 

 

 

 

 

 

 

 

$$$

 

 

 

ذكر الدليل على أن نكاح متعة النساء(1)

هو الزنا الصريح

 

 

          لقد حرم الإسلام بعض المنكرات بالتدريج ، فمثلا حرم الخمر بالتدرج ، أما الزنا فقد حرمه من أول الأمر ، وهذا يدل على شناعة الزنا، وكبر جريمته في الإسلام.

          قال تعالى: ]قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن[[الأعراف:33].

        قال ابن القيم رحمه الله في (مفتاح دار السعادة) (2/329) في تفسير هذه الآية:          (هذا دليل على أنها فواحش في نفسها ، لا تستحسنها العقول ، فعلق التحريم بها لفحشها ـ ثم يقول ـ: ومن هذا قوله تعالى:

}ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا{ [الإسراء: 32].اهـ

 فوصف الله سبحانه الزنا بأنه فاحشة من دون تخصيص قبل ورود النهي أو بعده لكبر مفاسده.

          قال الجصاص رحمه الله في (أحكام القرآن) (3/300): (وفيه دليل على أن الزنا قبيح في العقل قبل ورود السمع ؛ لأن الله سماه فاحشة ، ولم يخصص به حالة قبل ورود السمع أو بعده ).اهـ

          وقال السعدي رحمه الله في (تفسيره) (4/275): (ووصف الله الزنا وقبحه بأنه } كان فاحشة { أي: إنما يستفحش في الشرع والعقول ، والفطر ، لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله ، وحق المرأة ، وحق أهلها ، أو زوجها ، وإفساد الفراش ، واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد). اهـ

          ومما يدل على قباحة الزنا عند العقل السليم أن الطبائع السليمة كانت تأباه حتى قبل ورود النهي عنه.

          عن عثمان بن عفان t قال: (فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمت).    

أثر صحيح

          أخرجه ابن ماجة في (سننه) (2/847) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان .. فذكره.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال تعالى: ]الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين[ [النور:3].

          قال السعدي رحمه الله في تفسيره (5/389): (هذا بيان لرذيلة الزنا ، وأنه يدنس عرض صاحبه ، وعرض من قارنه وما زجه ، ما لم يفعله بقية الذنوب). اهـ

          والمراد من الآية تنفير المؤمنين من الذكور والإناث من مناكحة الزناة ، ذكورا وإناثا ، زجرا لهم عن الفاحشة ، ولذلك قرن الزنا والشرك⁽¹⁾.

ولذلك لا يجوز الزواج من الزانية إلا بشرطين:

الشرط الأول: العلم باتقضاء العدة.

الشرط الثاني: العلم بتوبتها.

          قال ابن قدامة رحمه الله في (المغني) (6/601): (وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين:

أحدهما: انقضاء عدتها.

والشرط الثاني: أن تتوب من الزنا) انتهى باختصار.

          قال السعدي رحمه الله في (تفسيره) (5/389): (معنى الآية أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك ، أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخلو:

إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله ، فذلك لا يكون إلا مشركا ، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه فإن هذا النكاح زنا ، والناكح زان مسافح ، فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك⁽¹⁾، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب ، وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب).اهـ

وقال ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد)(4/7): (وأما نكاح الزانية فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور ، وأخبر أن من نكحها فهو إما زان أو مشرك ، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أولا ، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك ، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان ، ثم صرح بتحريمه فقال: ]وحرم ذلك على المؤمنين[).اهـ

وقال تعالى:]إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان⁽²⁾[ [المائدة:5].

          قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (الفتاوي الكبرى) (32/132): (والمسافح الزاني الذي يسفح ماءه مع هذه ، وهذه ، وكذلك المسافحة ، والمتخذ الخدن ، الذي تكون له صديقة يزني بها دون غيره، فشرط في الحل أن يكون الرجل  غير مسافح ولا متخذ خدن).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (الفتاوي)(32/120): (وإن استحلت ـ يعني الزانية ـ ما حرمه الله كانت مشركة).اهـ

وقال الشيخ عبد الله آل محمود رحمه الله في (بطلان نكاح المتعة) (6/189 ـ مجلة البحوث): (وبه يعلم أن نكاح المتعة هو من قبيل متخذات بها أخدان بحيث يختص بها واحد دون مشارك في زمن محدود كما هو الواقع من فعل كثير من النساء الزواني يراعين التستر).اهـ

          إذا الإفتاء بجواز المتعة فيها الدعوة الصريحة إلى الزنا والفاحشة باسم نكاح المتعة.

قلت: وفي ذلك  إشاعة للفاحشة، ودعوة إلى إتيان الفاحشة، والإخبار عنها، لهذا حرم الله تعالى إشاعة الفاحشة.

          قال تعالى: ]إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون[ [النور: 19].

          قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (تفسير هذه الآية) في تفسير سورة النور (ص65): (وهذه الآية ذم لمن يحب ذلك، وذلك يكون بالقلب فقط، ويكون مع ذلك باللسان والجوارح، وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين، إما حسدا، أو بغضا، وإما محبة للفاحشة وإرادة لها، فكل من أحب فعلها ذكرها).اهـ

          وقال تعالى: ]قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى إن الله خبير بما يصنعون[ [النور: 30].

          قال القرطبي في (جامع أحكام القرآن) (12/223) في تفسير هذه الآية: (هو الباب الأكبر إلى القلب ، وأعمر طرق الحواس إليه ، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ، ووجب التحذير منه وغضه واجب عن جميع المحرمات ، وكل ما يخشى الفتنة من أجله).اهـ

          وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (تفسير سورة النور) (ص123):   (فالنظر داعية إلى فساد القلب .. فلهذا أمر الله تعالى بحفظ الفروج ، كما أمر بغض الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك).اهـ

          وقال القاسمي رحمه الله في (تفسيره) (12/450): (وقدم سبحانه وتعالى غض البصر على حفظ الفرج ؛ لأن النظر بريد الزنا ، وغض البصر من أجل الأدوية لعلاج القلب وفيه حسم لمادتها).اهـ

قلت: فالزنا فاحشة تنفر منه الطبائع السليمة ، لما فيه من مفاسد عديدة من اختلاط الأنساب ، وقطع الأرحام ، وتقويض الحياة العائلية ، وتشتيت الأسرة ، وانتشار الأمراض الجنسية ، وضعف بنية الشباب ، وانتشار الجرائم وغير ذلك⁽¹⁾.

          ولذلك قرن الله تعالى الزنا بالشرك وقتل النفس لخطورة أمره.

          فقال تعالى: ]والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون[ [الفرقان:68].

          قال ابن القيم رحمه الله في (روضة المحبين) (ص366):    (الزنى يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين ، وذهاب الورع ، وفساد ا لمروءة ، وقلة الغيرة ، فلا تجد زانيا معه ورع ، ولا وفاء بعهد ، ولا صدق في حديث، ولا محافظة على صديق ، ولا غيرة تامة على أهله.

          فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم ، وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته.

          ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله ، ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة.

ومنها: سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين.

ومنها: ظلمة القلب ، وطمس نوره وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له.

ومنها: الفقر اللازم ، ومنها أنه يذهب حرمة فاعله ، ويسقطه من عن ربه ، ومن أعين عباده.

ومنها: أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعداله، ويعطيه أصدادها كاسم الفاجر والفاسق والزنى والخائن.

ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمن كما في (الصحيحين) عن أبي هريرة عن النبي r أنه قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) فسلبه اسم الإيمان المطلق ، وإن لم يسلب عنه مطلق الإيمان.

ومنها: أن يعرض نفسه لسكنى التنور الذي رأى النبي r فيه الزناة والزواني.

ومنها: أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الزناة كما قال تعالى: ]الخبثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات[ [النور: 24 ـ 26].

          ومنها: الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني ، وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه ، فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس ، ومن جالسه استأنس به ، والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به.

ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له ، وهو أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم ، بخلاف العفيف فإنه يرزق المهابة والحلاوة.

ومنها: أن الناس ينظرونه بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده ⁽¹⁾...).اهـ

قلت: فزاني يتبع هواه ، ومن اتبع هواه فهو من الظالمين.

          قال تعالى: ]فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين[ [القصص: 28 و 50].

          ونقل ابن القيم في (الداء والدواء) (ص230) عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: (ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا ، وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: ]والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب[ [الفرقان:68]، فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في النار في العذاب المضاعف المهين ما لم يقلع العبد، ويجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح، والزنا والإيمان لا يجتمعان في قلب مؤمن واحد ذلك أن الإيمان الصحيح يحول بين المرء وبين معصية الله تعالى.

          عن أبي هريرة t قال: قال النبي r: (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، والتوبة معروضة بعد )).اهـ

          والزنا تنفر منه الطباع السليمة فضلا عن أن له مخاطر جسيمة على الفرد والمجتمع ، ولقد جنت الأمم آثار حصاد هذه الجريمة من الأمراض الفتاكة التي لا علاج لها.

قلت: ومما يدل على شفاعة الزنا أيضا أنه يؤثر تأثيرا سيئا في مرتكبه.

          عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: (لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن).اهـ

          أخرجه البخاري في (صحيحه) (8/20) وابن البختري في (حديثه) (ص462) ، والنسائي في (السنن الكبرى) (6/403) وفي (السنن الصغرى) (8/63) ، والطبري في (تهذيب الآثار) (2/605) ـ مسند ابن عباس) ، والطبراني في (المعجم الكبير) (11/244) ، والبزار في (المسند) (1/74 ـ الزوائد) ، جميعا من طرق عن عكرمة عن ابن عباس به.

          قال عكرمة: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: (كيف ينزع الإيمان منه ؟ قال: هكذا ـ وشبك بين أصابعه ثم أخرجها ـ فإن تاب عاد إليه هكذا ـ وشبك بين أصابعه ـ)⁽¹⁾.

          وعن ابن طاووس ، قال: قال أبي ـ طاووس ـ: (( إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان، قال: فقال الإيمان كالظل، أو نحو ذلك ))⁽²⁾.

          والمراد من ذلك بأن الإيمان يخرج منه وقت ارتكابه جريمة الزنا، ولكنه لم يخرج خروجا مطلقا، وإنما خرج عن فاعل هذا العمل حين فعله.

          قال ابن بطة رحمه الله في (الإبانة الكبرى) (2/720): (فهذه الأخبار وما يضاهيها ... كلها تدل على نقص الإيمان ، وعلى خروج المرء منه عند مواقعة الذنوب والخطايا).اهـ

وقال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في تعليقه على (صحيح مسلم) (1/246): (أن النبي r نفى الإيمان عن فاعل هذه الأعمال ، ولكنه لم ينفه نفيا مطلقا ، وإنما نفاه عن فاعل هذه الأعمال حين فعلها ، وذلك أنه حين يقدم على هذه المعاصي ـ مع علمه بأن الله حرمها ونهى عنها ـ يكون في تلك الحال ، وفي تلك اللحظة مسلوب الإيمان ؛ لأنه لو آمن ، أو لو كان عنده الإيمان لم يتجرأ على ما حرم الله.

فنجد الزاني حين يزني ـ مثلا ـ تجده في تلك اللحظة ، ليس عنده الإيمان الذي يردعه عن الزنا ...).اهـ

وعن أبي هريرة t قال: قال النبي r: )لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن(.

أخرجه البخاري في (صحيحه)(5/119)، وفي (10/30) وفي (12/58)، ومسلم في (صحيحه)(1/76)، والدارمي في (المسند)(2/87)، وابن أبي شيبة في (المصنف)(ج8 ص6 و11)، وفي (الإيمان)(ص12)، وعبد الرزاق في (المصنف)(7/416)، وأبو داود في (سننه)(5/64)، والترمذي في (سننه)(5/15)، والنسائي في (السنن الكبرى)(6/402)، وفي (السنن الصغرى)(8/313)، وابن ماجة في (سننه)(2/1299)، وأحمد في (المسند)(ج2 ص243 و317 و386)، وابن الجعد في (المسند) (1/447)، وابن مندة في (الإيمان)(2/575)، والبيهقي في (السنن الكبرى)(10/186)، وفي (معرفة السنن والآثار)(12/482)، وفي المدخل (ص237)، وفي (شعب الإيمان)(4/351)، وفي (الإعتقاد) (ص335)، والبغوي في (شرح السنة)(1/87)، وابن بشران في (الأماني)(2/241)، وابن أبي عاصم في (الزهد)(ص43)، والشجري في (الأمالي)(ص30)، والمروزي في (تعظيم قدر الصلاة)(  /534)، وابن بطة في (الإبانة الكبرى)(2/706)، وأبو عوانة في (المستخرج)(1/20)، وهمام بن منبه في (صحيفته)(2/818)، وابن المقرئ في (المعجم)(ص43)، وابن حبان في (صحيحه)(1/205)، واللالكائي في (الاعتقاد)(6/ 1015)، والذهبي في (السير)(14/294)، وأبو عمر العدني في (الإيمان)(77)، وأبو الحسن الحربي في (الفوائد المنتقاة)(ص459)، والحميدي في (المسند)(1128)، وابن راهويه في (المسند)(ص177)، والآجري في (الشريعة)(112 و113)، وأبو نعيم في (الحلية)(3/322)، وفي (المستخرج)(1/144)، والدارقطني في (العلل)(9/343و345)، والقطيعي في (جزء الألف دينار)(ص252)، والخرائطي في (مساوئ الأخلاق)(ص187)، وأبو الشيخ في (طبقات المحدثين بأصبهان) (3/546)، وفي (أحاديثه)(ص133)، والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد)(2/142)، وابن جماعة في (مشيخته)(1/250)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق)(53/111)، وفي (معجم شيوخه)(2/623)، وأبوبكر الأنصاري في (المشيخة الكبرى)(3/1223)، وابن الحطاب في (مشيخته) (ص153)، والسعدي في (حديثه)(ص258)، وابن البختري في (حديثه) (ص462)، والقسطلاني في (إرشاد الساري)(5/545)، وأبو إسحاق الفزاري في (السير)(ص304)، وابن أبي زمنين في (أصول السنة) (ص227)، والطبراني في (المعجم الكبير)(13304)، وفي (مسند الشاميين)(4/292)، وفي (المعجم الأوسط)(3/19)، وأبو يعلى في (المسند)(6299)، وتمام الرازي في (الفوائد)(1/89)، وابن عدي في (الكامل)(2/630)، والحر في (الأمالي)(ص)، والحمامي في (الأربعين من فوائده)(ص131)، ونصر المقدسي في (الحجة)(1/39)، والخلال في (السنة)(1274)، والكلاباذي في (معاني الأخبار)(ص218)، والطبري في (تهذيب الآثار)(2/609 ـ مسند ابن عباس)، والبزار في (المسند) (1/75 ـ الزوائد)، وابن الأعرابي في (المعجم)(1/392)، والمزي في (تهذيب الكمال)(12/29)، وابن بجير الذهلي في (حديثه)(ص14)، وابن شاذان في (المشيخة الصغرى)(ص78) جميعا من طرق عن أبي هريرة به.

وعن أبي جعفر محمد الباقر ـ رحمه الله ـ سئل عن قول رسول الله r: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) فقال أبو جعفر: (هذا الإسلام ودور دارة كبيرة ، وهذا الإيمان ودور دارة صغيرة  في وسط الكبيرة ، قال: والإيمان مقصور في الإسلام ، فإذا زني وسرق خرج من الإيمان إلى الإسلام ، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله).

أثر حسن

          أخرجه ابن راهويه في (المسند) (ص178) ، والمروزي في (تعظيم قدر الصلاة) (563) من طريق وهب بن جرير بن حازم ، حدثني أبي عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ، به.

قلت: وهذا سنده حسن.

          وقال شيخنا محمد بن صالح العيثيمين رحمه الله في تعليقه على (صحيح مسلم) (1/247) بعدما ذكر الأقوال توجيه هذا الحديث: (القول الثالث: أنه ينتفي عنه كما الإيمان ، وأن المعنى: (لا يزني حين يزني وهو مؤمن) أي: مؤمن كامل الإيمان ، لكن معه مطلق الإيمان ، وهذا القول هو مذهب أهل السنة والجماعة.

          وقالوا: إن هذه الأعمال التي ذكرها النبي r ليست أعظم من قتل النفس بغير حق عمدا ، ومع ذلك لا يخرج الإنسان من الإيمان بقتل المؤمن عمدا لقوله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر[[البقرة: 178]، والقصاص إنما يثبت إذا كان القتل عمدا ، وفي الأخير قال: ]فمن عفي له من أخيه شيء[[البقرة: 178]، ولو كان يكفر لم تثبت الأخوة ؛ لأن الأخوة الإيمانية لا تثبت مع الكفر أبدا ، وإنما تثبت مع المعاصي التي لا تخرج من الكفر. إذا معنى قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) أي كامل الإيمان ، والذي ألجأنا إلى ذلك النصوص الأخرى المانعة من خروجه من الإسلام بالكلية).اهـ

          وقال البيهقي رحمه الله في (شعب الإيمان) (1/179): (وإنما أراد ـ والله تعالى أعلم ـ (وهو مؤمن) مطلق الإيمان ، لكنه ناقص الإيمان بما ارتكب من الكبيرة ، وترك الإنزجار عنها ، ولا يوجب ذلك تكفيرا بالله عز وجل). اهـ

قلت: فالنفي إذا لكمال الإيمان ، والمعنى: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان للأخبار والأحاديث والآثار التي تدل على صحة ما ذكرنا من التأويل الصحيح⁽¹⁾.

قال القسطلاني في (إرشاد الساري) (5/545): (فالمراد سلب كمال الإيمان دون أصله).اهـ

قلت: ومن الأدلة على ذلك حديث المعرور بن سويد قال: سمعت أبا ذر t يحدث عن النبي r أنه قال: (أتاني جبريل عليه السلام، فبشرني أنه من مات من أمتك ، لا يشرك بالله شيئا، دخل الجنة، قلت: وإن زنى، وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق).

أخرجه البخاري في(صحيحه)(3/110)، وفي (الأدب المفرد) (ص308)، ومسلم في (صحيحه)(1/94)، والترمذي في (سننه)(2644)، والنسائي في(عمل اليوم والليلة)(1122)، وابن ماجة في (سننه)(4630)، وأحمد في (المسند)(5/152)، والدارمي في (المسند) (2770)، والحميدي في (المسند)(140)، وابن حبان في (صحيحه) (169)، والبزار في (المسند)(9/354و402)، والبيهقي في (السنن الكبرى)(10/189)، وفي (الأسماء والصفات)(1/242)، وفي (شعب الإيمان)(2/184)، وفي (البعث)(ص67)، والدارقطني في (الإفراد) (2/268 ـ أطراف الغرائب)، وابن مندة في (الإيمان)(1/220)، والبغوي في (شرح السنة)(54)، والطيالسي في (المسند)(444)، وأبو عوانة في (المستخرج)(1/18)، وابن عبد الهادي الحنبلي في (فضل لا إله إلا الله) (ص76)، والخطيب البغدادي في (التاريخ)(8/376)، وأبو نعيم في (الحلية)(8/325)، وفي (المستخرج)(1/168)، والطبري في (تهذيب الآثار)(2/625 ـمسند ابن عباس)، وابن خزيمة في (التوحيد)(ص344)، والطحاوي في (مشكل الآثار)(10/163).

          قلت: لأن الزنا والسرقة من كبائر الذنوب ، لا توجب الخلود في النار ، فيكون مآله إلى الجنة⁽¹⁾.

          قال القاضي عياض رحمه الله في (إكمال المعلم) (1/365): (قوله r: (وإن زنا وإن سرق) على ما تقدم من أن الذنوب لا توجب التخليد في النار ، وأن كل من مات على الإيمان يدخل الجنة حتما، لكن من له ذنوب في مشيئة الله من معاقبته عليها أو عفوه ، ثم لابد له من دخول الجنة).اهـ

          وقال القاضي عياض رحمه الله في (إكمال المعلم) (1/362): (وقد أشار بعض العلماء أن في هذا الحديث: (لا يزني الزاني..) تنبيها على جميع أبواب المعاصي والتحذير منها ، فنبه بالزنا على جميع الشهوات إذ ورد أن جميع الجوارح تزني ...).اهـ

قلت: ومما يدل على شناعة الزنا أنه موجب للعديد من العقوبات الشديدة في الدنيا بعضها جسدية ، والبعض الآخر معنوية ، ولا يقف الأمر عند هذا ، بل إن هناك عقوبة جماعية لا تقتصر على الزناة وحدهم ، بل تتجاوز إلى الجماعة التي ينتشر فيها الزنا.

          إذا لا يقتصر ضرر الزنا على الزناة فقط ، بل يتعدى إلى غيرهم ، فينزل غضب الله تعالى على قوم يكثر فيهم الزنا ، فيكثر فيهم الموت والأمراض وغير ذلك⁽¹⁾.

          عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (ما ظهر الغلول⁽²⁾، في قوم قط، إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال، والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق، إلا فشا فيهم الدم، ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو).

          أثر صحيح

       أخرجه مالك في (الموطأ) (2/460) ، وأبو مصعب الزهري في (الموطأ) (1/362) ، ومحمد بن الحسن في (الموطأ) (ص308) من طريق يحيى بن سعيد ، أنه بلغه عن عبد الله بن عباس به

قلت: وهذا سنده ضعيف لانقطاعه، لكن صح موصولا.

          قال ابن عبد البر في (التمهيد) (23/430): (وهذا حديث قد رويناه متصلا عن ابن عباس ، ومثله لا يكون رأيا أبدا).

          فأخرجه ابن عبدالبر في (التمهيد) (23/430)، وفي (الاستذكار) (14/212) من طريق شعبة قال: أخبرني الحكم عن الحسن بن مسلم عن ابن عباس قال: (ما ظهر البغي في قوم قط إلا ظهر فيهم الموتان، ولا ظهر البخس في الميزان في قوم إلا ابتلوا بالسنة، ولا ظهر نقض العهد في قوم إلا أديل⁽³⁾ منهم عدوهم).

واسناده صحيح

          ومن هذا الوجه: أخرجه أبو عمرو الداني في (السنن الواردة في الفتن)(3/685).

وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى)(3/346) من طريق معاذ بن أسد المروزي أنبأ الفضل بن موسى السيناني ثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس به.

 وإسناده صحيح.

          قال الشيخ الألباني رحمه الله في (الصحيحة) (1/219): (وإسناده صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع ، لأنه لا يقال من قبل الرأي).اهـ

          وقال ابن عبد البر رحمه الله في (الاستذكار) (14/211): (مثل هذا لا يكون إلا توقيفا ؛ لأن مثله لا يروى بالرأي ، وقد روينا هذا الحديث عن ابن عباس متصلا).اهـ

          قال ابن القيم رحمه الله في (الطرق الحكمية) (ص28): (هو ـ يعني الزنا ـ من أسباب الموت العام ، والطواعين ـ يعني الأمراض⁽¹⁾ ـ المتصلة).اهـ

          وعن عبد الله بن مسعود t قال: (إذا بخس الميزان، حبس القطر، وإذا كثر الزنا، كثر القتل، ووقع الطاعون -الأمراض⁽²⁾-، وإذا كثر الكذب، كثر الهرج)

          أثر صحيح

 

          أخرجه الحاكم في (المستدرك) (4/503) ، وأبو عمرو الداني في (السنن الواردة في الفتن) (3/690) من طريق سفيان عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل⁽¹⁾ عن عبد الله ، به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال الحاكم: (صحيح على شرط الصحيحين).

          ولذلك فالذين يفعلون متعة النساء في قلوبهم مرض ، قال تعالى: ]في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا[ [البقرة: 10] ، وقال تعالى: ]ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم[ [الحج: 53].

          قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (أمراض القلوب) (ص10): (ومرض البدن: خلاف صحته ، وهو فساد من يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية.

فإدراكه: إما أن يذهب ، كالعمى والصمم ، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه ..

          وأما فساد حركته الطبيعية: فمثل أن تضعف قوته عن الهضم، أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها، ويحب الأشياء التي تضره، ويحصل له من الآلام بحسب ذلك، ولكن ـ مع ذلك المرض ـ لم يمت ولم يهلك به؛ لأن به نوع قوة على إدراك الحركة الإرادية في الجملة، فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن، إما بسبب فساد الكمية أو الكيفية.

فالأول: إما لنقص المادة ، فيحتاج إلى غذاء ، وإما بسبب زيادتها ، فيحتاج إلى استفراغ.

والثاني: كقوة الحرارة والبرودة خارج عن الإعتدال فيداوى.

          وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له ، يفسد به تصوره وإرادته.

فتصوره: بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق ، أو يراه على خلاف ما هو عليه.

وإرادته: بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار.

       فلهذا يفسر (المرض) تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة قوله تعالى: ]في قلوبهم مرض[ [البقرة: 10] ، أي: شك

          وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله تعالى: ]فيطمع الذي في قلبه مرض[[الأحزاب: 32]... وهو مرض الشهوة، فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها ، بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه ، فإذا خضعن بالقول طمع الذي في قلبه مرض).اهـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$$$

 

 

 

 

 

 

ذكر تعريف نكاح المتعة

 

 

تعريف نكاح المتعة لغة:

          هو المؤقت في العقد ... فالرجل يشارط المرأة شرطا على شيء إلى أجل معلوم، ويعطيها ذلك فيستحل بذلك فرجها ثم يخلي سبيلها من غير تزويج، ولا طلاق⁽¹⁾

والإستمتاع بالشيء: الإنتفاع به إلى مدة⁽²⁾.

والمتعة: بكسر الميم وضمها اسم للتمتع ، وهو في الأصل كل شيء ينتفع به، ويتبلغ به، ويتزود به، ويأتي عليه الفناء في الدنيا⁽³⁾.

قال الأزهري رحمه الله: (سمي نكاح المتعة لانتفاعها بما يعطيها ، وانتفاعه بها لقضاء شهوته ، وكل ما انتفع به فهو متاع ومتعة)⁽⁴⁾.اهـ

وقال النووي رحمه الله في (التحرير) (ص257): (المتعة: من التمتع ، وهو الإنتفاع).اهـ

وقال ابن جزي رحمه الله في (القوانين الفقهية) (ص237): (أما المتعة: فهو النكاح إلى أجل ، وهو حرام بعد أن كان حلالا ، ونسخ⁽⁵⁾ يوم خيبر خلافا لابن عباس).اهـ

تعريف نكاح المتعة اصطلاحا: هو النكاح لأجل معلوم أو مجهول ، سميت بذلك لأن الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح الشرعي⁽⁶⁾.

          قال ابن الأثير رحمه الله في (النهاية) (4/76): (نكاح المتعة: هو النكاح إلى أجل معين ، وهو من التمتع بالشيء).اهـ

قلت: فحقيقة نكاح المتعة: هو أن يقيد عقد المتعة بوقت معين، كأن يقول لها: زوجيني نفسك شهرا، أو تزوجتك مدة سنة، أو نحو ذلك، سواء كان ذلك صادرا أمام شهود أوبمباشرة ولي، أو لا⁽¹⁾.

          ثم قال ابن الأثير رحمه الله في (النهاية) (4/292) عن نكاح المتعة: (هو النكاح إلى أجل معين .. كأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم ، وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم ، وهو الآن مباح عند الشيعة!!!).اهـ

          وقال ابن عبد البر رحمه الله في (الكافي) (ص238): (نكاح المتعة باطل مفسوخ ، وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم يوما ، أو شهرا ، أو مدة من الزمان معلومة على أن الزوجية تنقضي بانقضاء الأجل ، والفرقة في ذلك فسخ بغير طلاق قبل الدخول وبعده).اهـ

          وقال ابن النقيب رحمه الله في (عمدة السالك) (ص190): (ويحرم على الحر ... نكاح المتعة: وهو أن ينكحها إلى مدة).اهـ

          وقال الكلوذاني رحمه الله في (الهداية) (1/313): (نكاح المتعة: وهو أن يتزوجها إلى مدة فهو حرام باطل).اهـ

          وقال الباجي رحمه الله في (المنتقى) (3/334): (المتعة: هي النكاح المؤقت مثل أن يتزوج الرجل المرأة إلى سنة، أو شهرا، أو أكثر من ذلك، أو أقل فإذا انقضت المدة فقد بطل حكم النكاح وكمل أمره. قاله ابن المواز، وابن حبيب).اهـ

          وقال المباركفوري رحمه الله في (تحفة الأحوذي) (4/267) عن نكاح المتعة: (تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضي وقعت الفرقة).اهـ

          وقال النووي رحمه الله في (شرح صحيح مسلم) (8/169): (متعة النكاح : هي نكاح المرأة إلى أجل).اهـ

          وقال حرب الكرماني في (المسائل) (ص55):         (قلت لأحمد: المتعة التي نهي عنها كيف هي؟ قال: هو الأجل أن يتزوج إلى أجل).اهـ

          وقال البهوتي رحمه الله في (كشاف القناع) (4/87): (نكاح المتعة: سمي بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد ، وهو أن يتزوجها إلى مدة معلومة أو مجهولة ، مثل أن يقول الولي: زوجتك ابنتي شهرا أو سنة....).اهـ

          وقال البهوتي رحمه الله في (دقائق أولي النهى) (2/668): (نكاح المتعة: وهو أن يتزوجها ـ أي المرأة ـ إلى مدة أو يشرط طلاقها فيه ـ أي النكاح ـ بوقت كزوجتك ابنتي شهرا، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو إلى قدوم الحاج ونحوه ، فيبطل نصا).اهـ

          وقال ابن قدامة رحمه الله في (المغني) (7/571): (معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرا، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج وشبهه سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة ، فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال: نكاح المتعة حرام).اهـ

          وقال محمد إعزاز رحمه الله في (شرح كنز الدقائق) (1/319): (صورة المتعة أن يقول: أتمتع بك ، كذا مدة بكذا من المال).اهـ

          وقال علي القاري رحمه الله في (مرقاة المفاتيح) (3/422): (المتعة أن تقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال).اهـ

          وقال الإمام الشافعي رحمه الله في (الأم) (5/71): (جماع نكاح المتعة النهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد، وذلك أن يقول الرجل للمرأة: نكحتك يوما، أو عشرا، أو شهرا، أو نكحتك حتى أخرج من هذا البلد ، أو نكحتك حتى أصيبك ، فتحلين لزوج فارقك ثلاثا، أو ما أشبه هذا ، مما لا يكون فيه النكاح مطلقا لازما على الأبد ، أو يحدث لها فرقة).اهـ

          وقال ابن نجيم رحمه الله في (النهر الفائق) (2/200): (وبطل نكاح المتعة: وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك مدة بكذا من المال).اهـ

          وقال ابن قائد رحمه الله في (هداية الراغب) (ص530): (نكاح المتعة بأن يتزوجها شهرا، أو سنة، أو يتوزج الغريب بنية طلاقها إذا خرج فيبطل النكاح).اهـ

$$$

 

ذكر الدليل من القرآن الكريم

على تحريم نكاح متعة النساء

 

1) قال تعالى: ] قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [ [المؤمنون:1 ـ 7].

قوله: ]لفروجهم[ : الفرج: سوءة الرجل والمرأة.

وقوله: ]حافظون[: حفظه: التعفف عن الحرام.

وقوله: ]ابتغى[: طلب.

وقوله: ]وراء ذلك[:أي غير ذلك.

وقوله: ]العادون[: أي المتناهون في العدوان ، ومجاوزة الحدود الشرعية⁽¹⁾.

          ومعنى الآيات: فالذين يحفظون فروجهم في كافة الأحوال ، إلا في حال تزوجهم ... فإنهم حينئذ يكونون غير ملومين أي غير مذنبين.

          والمراد بهذا الوصف مدحهم بنهاية العفة ، والإعراض عن الشهوات.

 

فمن طلب غير الأزواج فأولئك هم العادون يعني الجائرين الظالمين، لأنهم تجاوزوا إلى ما لا يحل⁽¹⁾.

فالآية صريحة في تحريم الإستمتاع بغير الزوجة أو ملك اليمين.

          قلت: وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح متعة النساء، فإنها ليست زوجة شرعية حقيقية⁽²⁾.

عن الزهري قال: سألت القاسم بن محمد بن أبي بكر عن متعة النساء، فقال: (إني لأرى تحريمها في القرآن، قال: قلت: أين؟ قال:]والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون[ [المؤمنون: 5 ـ 7]

                   أثر صحيح

          أخرجه عبد الرزاق في (تفسير القرآن)(2/44)، وفي (المصنف) (7/503) من طريق معمر عن الزهري ، قال: فذكره.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق أيضا في (المصنف)(7/503)، وابن شاهين في (ناسخ الحديث)(ص368) من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سئل القاسم بن محمد عن المتعة ، فتلا هذه الآية: ]إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين[

وإسناده صحيح.

وأخرجه أبو عبيد في (الناسخ والمنسوخ)(ص79) من طريق عبدالله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: قال القاسم بن محمد: وهو يذاكرني ذلك كيف يجرؤن على الفتيا بالمتعـة ، وقد قال الله عز وجل في كتابـه: ]والذين هم لفروجهم حافظون ، إلى قوله: ]فأولئك هم العادون[.

وإسناده حسن في المتابعات.

          وأخرجه أبو عبيد في (الناسخ والمنسوخ) (ص79) من طريق أبي الأسود عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم والقاسم مثل ذلك.

وأخرجه أبو عبيد في (الناسخ والمنسوخ) (ص78) من طريق ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كانت إذا ذكر لها المتعة قالت: (والله ما نجد في كتاب الله عز وجل إلا النكاح والاستسرار⁽¹⁾، ثم تتلو هذه الآية: ]والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون[ [المؤمنون: 5 ـ 7]        

وإسناده صحيح.

          قال مكي رحمه الله في (الإيضاح) (ص187) بعد ما ذكر قول عائشة هذا: (وهذا قول حسن ؛ لأن المتعة لم تكن زواجا صحيحا ولا ملك يمين).اهـ

          وقال النحاس رحمه الله في (الناسخ والمنسوخ) (2/194): (وهذا قول بين ؛ لأنه إذا لم تكن تطلق ، ولا تعتد ، ولا ترث فليست بزوجة).اهـ

وعن عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة يقول: سئلت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء، فقالت: بيني وبينهم كتاب الله عز وجل، وقرأت هذه الآية: ]والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون[، فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا).

أثر صحيح.

أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) (7/206) ، والحاكم في (المستدرك) (2/305) من طريق أبي العباس محمد بن أحمد المحبومي ثنا أبو الفضل بن عبد الجبار ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا نافع بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، به

قلت: وهذا سنده لا بأس به.

وتابعه الحارث بن أبي أسامة –وهو في المسند (ج8 ص470 – المطالب العالية)- قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا نافع⁽¹⁾ بن عمر عن ابن أبي مليكة به ، وإسناده صحيح.

وقال الحاكم: حديث صحيح.

قلت: وله طريق أخر ذكره البيهقي في (السنن الكبرى) (7/207) عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها.

قال ابن عبد البر رحمه الله في (الاستذكار) (16/297): (وقد نزعت عائشة والقاسم بن محمد وغيرهما في تحريمها ونسخها لقوله تعالى: ]والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون[ [المؤمنون:1ـ7].

          وقال ابن بطال رحمه الله في (شرح صحيح البخاري) (7/225): (وقد نزعت عائشة والقاسم بن محمد في أن تحريمها ونسخها في القرآن ، وذلك أن قوله تعالى: ]والذين هم لفروجهم حافظون[ ، وليست المتعة نكاحا ، ولا ملك يمين).اهـ

          وقال ابن مودود الحنفي رحمه الله في (الاختيار) (ج2 ص102): (ونكاح المتعة، والنكاح المؤقت باطل، أما المتعة فلقوله: ]فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون[ [المؤمنون:7]، وهذه ليست مملوكة، ولا زوجة، أما المملوكة فظاهر، وأما الزوجة فلعدم أحكام الزوجية من الإرث، وانقطاع الحل بغير طلاق، ولا مانع، وقد صح عن علي t ... وما روي في إباحتها ثبت نسخه بإجماع الصحابة، وصح أن ابن عباس رجع إلى قولهم).اهـ

          قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في (تفسيره) (ص548): ]والذين هم لفروجهم حافظون[ عن الزنا ، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك ، كالنظر واللمس ونحوهما.

          فحفظوا فروجهم من كل أحد ]إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم[ من الإماء المملوكات ] فإنهم غير ملومين [ لقربهما ، لأن الله تعالى أحلهما ] فمن ابتغى وراء ذلك [ غير الزوجة والسرية ]فأولئك هم العادون[ الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه ، المتجرؤون على محارم الله.

          وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح المتعة ، فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤها ، ولا مملوكة ، وتحريم نكاح المحلل لذلك).اهـ

          وقال ابن العربي رحمه الله في (أحكام القرآن) (3/1311): (قال قوم: هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة ؛ لأن الله قد حرم الفرج إلا بالنكاح ، أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة).اهـ

          وقال العسكري رحمه الله في (الأوائل) (ص112): (قوله تعالى: ] فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون[ المتعة هي وراء ذلك).اهـ

          وقال الطبري رحمه الله في (تفسيره) (5/13): (وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام).اهـ

قلت: والمراد بهذا الوصف مدحهم بنهاية العفة والإعراض عن الشهوات⁽¹⁾.

          قال الشيخ محمد الألوسي رحمه الله في (روح المعاني) (17/284): (قوله: ]والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين[ وصف لهم بالعفة ، وهو وإن استدعاه وصفهم بالإعراض عن اللغو إلا أنه جىء  به اعتناء بشأنه ، ويجوز أن يقال: إن ما تقدم وإن استدعى وصفهم بأصل العفة لكن جىء بهذا لما فيه من الإيذان بأن قوتهم الشهوية داعية لهم إلى ما لا يخفى ، وأنهم حافظون لها عن استيفاء مقتضاها، وبذلك يتحقق كمال العفة).اهـ

قلت: وقوله: حافظون الإستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي: حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا حال كونهم والين، أو قوامين على أزواجهم بنكاح شرعي⁽¹⁾.

          وقال ابن كثير رحمه الله في (تفسيره) (3/249): (وقوله: ]والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون[: أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولوط ، لايقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطي ما أحله الله له فلا لوم عليه ، ولا حرج ولهذا قال: ]فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك[ أي غير الأزواج والإماء ]فأولئك هم العادون[ أي المعتدون ).اهـ

          وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في (أضواء البيان) (5/759): (قوله تعالى: ]والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون[

          ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس ، ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم: أي من اللواط والزني ، ونحو ذلك ، وبين أن حفظهم فروجهم ، لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الإستمتاع بهن بعقد الزواج أو بملك اليمين.

          والمراد به التمتع بالسراري ، وبين أن من لم يحفظ فرجه عن زوجه أو سريته لا لوم عليه ، وأن من ابتغى تمتعا بفرجه ، وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين: أي المعتدين ، المعتدين حدود الله ، المجاوزين ما أحله الله إلى ما حرمه).اهـ

قلت: فمن فعل متعة النساء، أو جوزها فهو من العادين المعتدين ، المعتدين حدود الله ، المجاوزين ما ما أحله الله إلى ما حرمه.

          قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في (أضواء البيان) (5/772):    (أن هذه الآية التي هي قوله تعالى: ]والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم[ تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة ؛ لأنه جل وعلا صرح فيها بما يعلم منه وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية ، ثم حرم بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله: ]فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون[ وأن المرأة المستمتع بها في نكاح المتعة ليست زوجة ولا مملوكة.

          أما كونها غير مملوكة فواضح، وأما الدليل على كونها غير زوجة، فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة، ونحو ذلك، فلو كانت زوجة لورثت، واعتدت ووقع عليها الطلاق، ووجبت لها النفقة ، فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة؛ لأن نفى اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء.

          فتبين بذلك أن معنى نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما حرم. وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب والسنة، وأن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة).اهـ

          2) وقال تعالى: ] وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم [ [النساء: 23 و24 و25].

قلت: التأويل الصحيح في قوله تعالى: ]فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة[ [النساء: 24]، هو النكاح المشروع الحلال، فإذا عقد النكاح بشاهدين وولي عند القاضي، ولم يدخل، فقد استمتع بالعقدة، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق، وإن دخل بها، فلها الصداق كله؛ لأنه قد استمتع بها المتعة الشرعية الكاملة⁽¹⁾.

وقال الجصاص رحمه الله في (أحكام القرآن) (2/148) في قوله تعالى: ]فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن[⁽²⁾: (وفي فحوى الآية من الدلالة على أن المراد النكاح دون المتعة ثلاثة أوجه:

أحدهما: أنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى: ]وأحل لكم ما وراء ذلك[ وذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات لا محالة ؛ لأنهم لا يختلفون أن النكاح مراد بذلك فوجب أن يكون ذكر الإستمتاع بيانا لحكم المدخول بها بالنكاح في استحقاقها لجميع الصداق.

والثاني: قوله تعالى: ]محصنين[: والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح ؛ لأن الواطئ بالمتعة لا يكون محصنا ، ولا يتناوله هذا الإسم فعلمنا أنه إراد النكاح.

والثالث: قوله تعالى:] غير مسافحين[ فسمى الزنا سفاحا لانتفاء أحكام النكاح عنه من ثبوت النسب ، ووجوب العدة ، وبقاء الفراش إلى أن يحدث له قطعا ، ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا ، ويشبه أن يكون من سماها سفاحا ذهب إلى هذا المعنى إذ كان الزاني إنما سمي مسافحا ؛ لأنه لم يحصل له من وطئها فيما يتعلق بحكمه إلا على سفح الماء باطلا من غير استلحاق نسب به ، فمن حيث نفي الله تعالى بما أحل من ذلك ، وأثبت به الإحصان اسم السفاح وجب أن لا يكون المراد بالإستمتاع هو المتعة إذ كان في معنى السفاح ، بل المراد به النكاح).اهـ

          قال ابن عبد البر رحمه الله في (التمهيد) (10/119): (وذهب جماعة من أهل العلم، قالوا: فما استمتعتم به منهن بالنكاح والوطء، فآتوهن أجورهن وهو الصداق كاملا، وإن استمتعتم بالنكاح ولم تطؤا فنصف الصداق).اهـ

          وقال الأزهري رحمه الله في (معجم تهذيب اللغة) (4/3335): (أما قول الله جل وعز في سورة النساء بعقب ما حرم من النساء فقال :]وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين[ [النساء: 24] ، أي: عاقدين النكاح الحلال غير زناة ]فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة[ فإن أبا إسحاق الزجاج ذكر أن هذه آية قد غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة ، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن قوله تعالى:

]فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة[ من المتعة التي قد أجمع أهل العلم أنها حرام وإنما معنى ]فما استمتعتم به منهن[: فما تكتموه منهن على الشريطة التي جرت في ا لآية ، أنه الإحصان ]أن تبتغوا بأموالكم محصنين[ أي: عاقدين التزويج أي: ]فما استمتعتم به منهن[  على عقد التزويج الذي جرى ذكره ]فآتوهن أجورهن فريضة[ أي: مهورهن. فإن استمتع بالدخول بها آتى المهر تاما ، وإن استمتع بعقد النكاح آتى نصف المهر. قال: والمتاع في اللغة: كل ما انتفع به ، فهو متاع).اهـ

          وقال النحاس رحمه الله في (الناسخ والمنسوخ) (2/191): (قال جماعة من العلماء: كانت المتعة حلالا ، ثم نسخ الله تعالى ذلك بالقرآن.

          وقال النحاس رحمه الله في (الناسخ والمنسوخ)  (2/199): (فقد صح من الكتاب والسنة التحريم ، ولم يصح التحليل من الكتاب لما ذكرنا من قول من قال: إن الإستمتاع النكاح).اهـ

          وقال النحاس رحمه الله في (الناسخ والمنسوخ) (2/199): (فالتقدير في العربية: ]فما استمتعتم به[ ممن قد تزوجتموه بالنكاح مرة أو أكثر من ذلك، فأعطوها الصداق كاملا إلا أن تهبه، أو تهب منه، وقيل التقدير:]فما استمتعتم به[ و(ما) بمعنى: (من)، وقيل التقدير:]فما استمتعتم به[ من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملا، أو النصف، إن لم يدخل بها).اهـ

          ويؤيده: قوله تعالى: ]والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين⁽¹⁾[[النساء:24].

          فقوله: ]محصنين غير مسافحين[ أي محصنين غير زناة⁽²⁾.

          قال ابن تيمية رحمه الله في (القواعد الكلية) (ص206): (ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد: لا يختص به المسلم دون الكافر.

وإنما اختص المسلم بأن الله أمر في النكاح بأن يميز عن السفاح، كما قال: ] محصنين غير مسافحين ولا متخذات أخدان[ ⁽¹⁾ [النساء: 25]، فأمر بالولي والشهود ونحو ذلك مبالغة في تمييزه عن السفاح ـ يعني الزنا ـ وصيانة النساء عن التشبه بالبغايا⁽²⁾، حتى شرع فيه الضرب بالدف، والوليمة الموجبة تشهد له ... وأمر فيه بالإشهاد، أو بالإعلان، أو بهما جميعا).اهـ

          وقال المازري رحمه الله في (المعلم بفوائد مسلم) (2/86): (ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت أنه نسخ بما ذكر من الأحاديث ... وتقرر الإجماع على منعه ، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة ، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك ، وقد ذكرنا أنها منسوخة ... وقد يتعلق بقوله: ]فما استمتعتم به منهن[ [النساء: 24]، ويحمل ذلك عندنا على النكاح الجائز المؤبد).اهـ

          وقال الجصاص رحمه الله في (أحكام القرآن) (2/148): (قوله تعالى: ] محصنين[ : والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح ؛ لأن الواطئ بالمتعة لا يكون محصنا ، ولا يتناوله هذا الإسم فعلمنا أنه أراد النكاح ... وقوله تعالى: ]غير مسافحين[ فسمى الزنا سفاحا لانتفاء أحكام النكاح عنه من ثبوت النسب ، ووجوب العدة ، وبقاء الفراش).اهـ

          قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (منهاج السنة) (2/155): (فليس في الآية نص صريح بحلها. فإنه تعالى قال: ]وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح..[ الآية الكريمة. فقوله: ]فما استمتعتم به منهن[ متناول لكل من دخل بها ، أما من لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه. وهذا كقوله تعالى: ]كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا [فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لإقرار الصداق ، فبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى ، بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى ، فلا بد أن تدل الآية على المؤبد ، إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم.

          يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء ، فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا...

          وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين ، والمتمتع بها ليست واحدة منهما ، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ، ولوجب عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث ، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى ، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح ؛ لأن انتفاء اللام يقتضي انتفاء الملزوم.

          والله تعالى إنما أباح في كتابه الزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالـى: ]والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون[، والمستمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القرآن ، أما كونها ليست بمملوكة فظاهر ، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها ، فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث ، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم. فإن قيل: فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والأمة؟ قيل: نكاح الذمية عندهم لا يجوز. ونكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة وهم ـ يعني الشيعة ـ يبيحون المتعة مطلقا).اهـ

 

$$$

 

 

ذكر الدليل من السنة النبوية على

تحريم نكاح متعة النساء

 

 

1) عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن علي بن أبي طالب t قال: (أن رسول الله r نهى عن متعة النساء يوم خيبر⁽¹⁾، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية).

وفي رواية عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب t يقول: لابن عباس: (نهى رسول الله r عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية).

وفي رواية (وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر).

أخرجه البخاري في (صحيحه) (6/553)، ومسلم في (صحيحه) (2/1028)، والدارقطني في (السنن) (3/358)، وفي (العلل) (4/115)، وأبو عبد الله الثقفي في (الفوائد العوالي) (ق/55/ط)، والخطيب في (تاريخ بغداد (6/102)، وفي (الأسماء المبهمة) (ص177)، والخلدي في (حديثه) (ص286)، والشافعي في (المسند) (ص162)، وفي (اختلاف الحديث) (ص155)، والنسائي في (السنن الكبري) (3/106)، والدارمي في (المسند) (2/140)، والبيهقي في (المعرفة) (10/174)، وابن الجارود في (المنتقى) (ص175)، والحازمي في (الناسخ والمنسوخ) (2/638)، والدوري في (ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس (ص39)، وابن مردويه في (المنتقى) (ص320)، وسعيد بن منصور في (السنن) (1/218)، والنحاس في (الناسخ والمنسوخ) (2/195)، وفي (أماليه) (ص421)، وأبو الشيخ في (ذكر الأقران) (ص76)، وابن جماعة في (مشيخته) (1/345) والعلائي في (بغية الملتمس) (195)، وحرب الكرماني في (مسائله) (ص55)، والزيات في (حديثه) (ق/12/ط)، وأبو عوانة في (المستخرج) (5/158)، وابن بشكوال في (غوامض الأسماء المبهمة) (ص815)، ومحمد بن الحسن في (الموطأ) (ص197)، وابن ا لأعرابي في (المعجم) (1343)، والتاريخ  السبكي في (معجم شيوخه) (ص487)، والحميدي في (المسند) (37)، وابن شاهين في (ناسخ الحديث) (435)، والثعلبي في (الكشف والبيان) (3/287)، وأبو الفتح المقدسي في (تحريم انكاح المتعة) (ص23)، وابن عبد البر في (التمهيد) (10/96) وافي (الإستذكار) (6/285)، والقسطلاني في (إرشاد الساري) (11/457) ، وأبو نعيم في (المستخرج) (2/71)، وابن أبي شيبة في (المصنف) (4/292)، والعسكري في (ألأوائل ـ تعليقا) (ص112)، وابن البهلول في (حديثه) (ق/126/ط)، وابن البخاري في (مشيخته) (2/1375)، وابن عساكر في (الأربعين حديثا من المساواة) (ص179) وفي (تاريخ دمشق) (13/373) ، (32/367و368) ، وأبو عبيد في (الناسخ والمنسوخ) (ص75)، ابن الجوزي في (إخبار أهل الرسوخ ـ تعليقا) (ص31) وفي (جامع المسانيد) (6/1143)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (4/202) من طريق الزهري عن الحسن وعبد اللهابني محمد بن علي عن أبيهما به.

   وأخرجه البخاري في (صحيحه (4/1544) دون ذكر ابن عباس فيه ، ومسلم في (صحيحه) (2/1027) ، والترمذي في (سننه) (3/421) ، والنسائي في (السنن الكبرى) (3/160) ، وفي (السنن الصغرى) (7/202) ، وابن ماجة في (سننه) (1/360) ، وأبو مصعب في (الموطأ) (1/594) ، وأبو الفتح المقدسي في (تحريم المتعة) (ص26) ، وابن شاهين في (ناسخ الحديث) (433) ، والخلدي في (حديثه) (ص285) ، وعبد الرزاق في (المصنف) (7820) ، وابن الأعرابي في (المعجم) (151) ، والتاريخ السبكي في (طبقات الشافعية) (2/57) وفي (معجم شيوخه) (ص488) ، والخطابي في (غريب الحديث)(1/262) ، وابن بشكوال في (غوامض الأسماء المبهمة) (ص814) ، وأبو عوانة في (المستخرج) (3/27 و 5/159) ، وابن جماعة في (مشيخته) (1/344) ، وأبو زكريا البخاري في (مجلس من أماليه) (ق/4/ط) ، والجصاص في (أحكام القرآن) (2/150)، ومالك في (الموطأ) (2/542) ، والدارقطني في (العلل) (4/115) ، والبيهقي في (السنن الكبرى) (7/201) في (السنن الصغرى) (3/57) ، وفي (المعرفة) (10/174) ، والبغوي في (شرح السنة) (9/99)  وفي (التفسير) (2/193) وابن البخاري في (مشيخته) (3/1374) ، وابن عساكر في (الأربعين حديثا من المساواة) ( ص179) وفي (تاريخ دمشق) (32/369) ، والحازمي في (الإعتبار) (ص393) ، وابن عبد البر في (التمهيد) (10/101) ، وأبو سعيد الشاشي في (حديثه) (ق/12/ط) ، وابن وهب في (الموطأ) (ص86) ، ابن نصر الفارسي في (مجلس من أماليه) (ق/4/ط) ، والبزار في (المسند) (2/241) ، وأبو يعلى في (المسند) (1/434) ، وابن الجارود في (المنتقى) (ص175)، والطبراني في (المعجم الأوسط) (5504)، وفي (المعجم الصغير) (1/133)، وابن حبان في (صحيحه) (4143)، والعلائي في (بغية الملتمس) (ص194)، وابن أبي عيسى في (اللطائف) (ص324)، والجوهري في (مسند الموطأ) (ص201) ، والذهبي في (السير) (4/131) و (8/117) و (11/439) ، وابن الحاجب في (عوالي مالك) (1/482) ، والشافعي في (المسند) (ص53) وفي (السنن) (ص411) ، والدمياطي في (المصافحات) (ص279) ، والحدثاني في (الموطأ) (ص316)، وأبو نعيم في (الحلية) (3/177) وفي (المستخرج) (4/71) ، وابن القاسم في (الموطأ) (ص120): من طرق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ، به.

   وقال الترمدي: حديث علي حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي r وغيرهم.

          وعند مسلم في (صحيحه) (ج2 ص1027) من طريق جويرية عن مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي أن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان : (إنك رجل تائه، نهانا رسول الله r عنء متعة النساء يوم خيبر).

قلت: وقوله: (يقول لفلان) هذا المبهم هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

وقوله: (إنك رجل تائه): والتائه: هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم ، كذا قال النووي في (شرح صحيح مسلم) (9/186).

ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في (الشرح) (3/24)، وأخرجه النسائي في (السنن الكبرى) (3/328)، وفي (الصغرى) (6/125)، وابن عبد البر في (التمهيد) (10/68)، والنحاس في (الناسخ والمنسوخ) (2/195)، والدارقطني في (العلل) (4/115)، والبيهقي في (السنن الصغرى) (3/57)، وابن بشكوال في (غوامض الأسماء المبهمة) (ص815)، وأبو عوانة في (المستخرج) (5/158) و (3/27).

وأخرجه النسائي في (السنن الكبرى) (3/328)، وفي (السنن الصغر) (6/125) من طريق يحيى عن عبيدالله بن عمر قال حدثني الزهري به، وإسناده صحيح.

وقد جاء التصريح بذكره في روية مسلم في (صحيحه) (ج2 ص1028) من طريق عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، فقال : (مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله r نهى عنها يوم خيبر).

          وأخرجه أحمد في (المسند) (ج1 ص142) عن عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري، بسند سواء، وفيه قال علي بن أبي طالبt لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء، فقال له علي بن أبي طالب t: (إن رسول الله r قد نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية). وإسناده صحيح.

          وفي لفظ: (انظر ماذا تفتي، فأشهد أن رسول الله r نهى عن نكاح المتعة).

      أخرجه الطيالسي في (المسند) (ص81) من طريق سفيان بن عيينة ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، والدوري في (ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس) (ص39) ، والخطيب في (تاريخ بغداد) (8/461) عن مالك بن أنس ، جميعا عن الزهري به.

وإسناده صحيح.

          قال البيهقي رحمه الله في (السنن الصغري) (3/58): (ولولا أن عليا علم نسخ نكاح المتعة لما استجاز مثل هذا القول لابن عباس في ذهابه إلى جوازه).اهـ

وقال البيهقي رحمه الله في (السنن الصغري) (3/58): (وفي ذلك تأكيد لما قلنا من أن إخبار علي في النهي عن نكاح المتعة إنما هو بعد الرخصة فيه ، ثم لم يرخص فيه بعد ، فلولاه لما استحق ابن عباس الإنكار عليه).اهـ

          قال النحاس رحمه الله في (الناسخ والمنسوخ) (2/190): (ولا اختلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب ، واستقامة طريقه بروايته عن رسول الله r وتحريم المتعة).اهـ

          وقال الخطابي رحمه الله في (غريب الحديث) (1/262): (وقد استدل بعض أهل العلم بقوله: (أذن لنا رسول الله r في المتعة عام الفتح) على أن حظرا قد كان تقدمه ، واحتج بخبر علي بن أبي طالب).اهـ

          وقال ابن هبيرة رحمه الله في (الإفصاح) (1/119) معلقا على حديث علي t :        (فيه من الفقه تحريم المتعة التي تخالف فيها الشيعة ، وهذا الحديث المتفق عليه عن علي يرد قولهم ، ويدل على تحريم الحمر الأهلية).اهـ

2) عن سبرة بن معبد الجهني t قال: (أمرنا رسول الله r بالمتعة عام الفتح⁽¹⁾ حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها).

أخرجه مسلم في (صحيحه) (ج2 ص1025)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (ج7 ص202)، وأبو نعيم في (المستخرج) (ج4 ص70)، وابن الجوزي في (إخبار أهل الرسوخ) تعليقا (ص30)، والطبراني في (المعجم الكبير) (6537)، وابن عبدالبر في (التمهيد) (ج10 ص103)، وأبو الفتح المقدسي في (تحريم المتعة) (ص36) من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده به.

وأخرجه مسلم في (صحيحه) (ج2 ص1024) مطولا فيه ذكر خروجهم مع رسول الله r عام الفتح، من طريق عمارة بن غزية ثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: (خرجنا مع رسول الله r عام الفتح إلى مكة، فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم)، فأذن لنا رسول الله r في متعة النساء، فخرجت أنا، ورجل من قومي، ولي عليه فضل في الجمال^([1])، وهو قريب من الدمامة^([2])، مع كل واحد منا برد^([3])، فبردي خلق^([4])، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض^([5])، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها، فتلقتنا فتاة مثل البكرة^([6]) العنطنطة^([7])، فقلنا : هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت : وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال : إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض، فتقول : برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله r).

وأخرجه أحمد في (المسند) (3/405) ، وابن حبان في (صحيحه) (9/455) ، وأبو نعيم في (المستخرج) (4/69) ، وابن الجوزي في (ناسخ الحديث) (ص337) ، والبيهقي في (السنن الكبرى) (7/202) ، والطبراني في (المعجم الكبير) (6522) ، وأبو عوانة في (المستخرج) (3/22) ، وأبو الفتح المقدسي في (تحريم المتعة) (ص48) من طريق عمارة بن غزية به.

قلت: وهذا صريح في التحريم بعد الإباحة.

وأخرجه مسلم في (صحيحه) (ج2 ص1023)، والنسائي في (السنن الكبرى) (ج5 ص236)، وفي السنن الصغرى (ج6 ص126)، وابن الجزري في (العوالي) (ق/5/ط)، وأحمد في المسند (ج4 ص405)، والطبراني في (المعجم الكبير) (6521)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (ج7 ص22)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) (ج20 ص133)، وابن عبدالبر في (التمهيد) (ج10 ص109)، وابن الجوزي في (ناسخ الحديث) (ص338)، وأبو عوانة في (المستخرج) (ج3 ص24)، والأنباسي في (الشذا الفياح) (ج2 ص426)، والسخاوي في (فتح المغيث) (ج3 ص18) من طريق الليث بن سعد حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال: (أذن لنا رسول الله r بالمتعة، فانطلقت أنا، ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة^([8]) عيطاء^([9]) ، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت : ما تعطي؟ فقلت ردائي، وقال صاحبي : ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله r قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها). واللفظ لمسلم.

وأخرجه مسلم أيضا في (صحيحه) (ج2 ص1026)، والشافعي في (المسند) (ج2 ص249)، والحميدي في (المسند) (846)، وأحمد في (المسند) (ج4 ص405)، وأبوبكر النيسابوري في (الزيادات على كتاب المزني) (ص505)، وأبو يعلى في (المسند) (938)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (ج7 ص204)، وفي (المعرفة) (4234)، والطبراني في (المعجم الكبير) (6530)، وأبو الفتح المقدسي في (تحريم المتعة) (24)، والدارمي في (المسند) (ج2 ص140)، وابن شاهين في (ناسخ الحديث) (ص358)، وابن الجارود في (المنتقى) (698)، وابن عبدالبر في (التمهيد) (ج10 ص102)، وابن عليك في (فوائده) (ق/24/ط)، وسعيد بن منصور في (السنن) (ج1 ص218)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) (ج20 ص132)، والنحاس في (الناسخ والمنسوخ) تعليقا (ج2 ص197)، وأبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) (ج3 ص245)، وأبو نعيم في (المستخرج) (ج4 ص70)، من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري أخبرني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: (نهى رسول الله r عن نكاح المتعة عام الفتح).

وأخرجه مسلم في (صحيحه) (ج2 ص1026)، وأحمد في (المسند) (ج3 ص495)، وأبو نعيم في (المستخرج) (ج4 ص70)، وأبو داود في (سننه) (2073)، والطبراني في (المعجم الكبير) (6529)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (ج7 ص204)، وابن شاهين في (ناسخ الحديث) (ص358)، وابن الجارود في (المنتقى) (698)، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) (ج5 ص29)، وعبدالرزاق في (المصنف) (ج7 ص502)، وابن أبي شيبة في (المصنف) (ج6 ص218) من طريق معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه : (أن رسول الله r نهى يوم الفتح عن متعة النساء).

وأخرجه مسلم في (صحيحه) (ج2 ص1025)، وأحمد في (المسند) (3/405)، والدارمي في (المسند) (2/64)، ابن أبي شيبة في (المصنف) (6/218)، وابن حبان في (صحيحه) (9/454)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (7/203)، و(السنن الصغرى) (3/59)، وفي (المعرفة) (10/177)، والحميدي في (المسند) (847)، وابن الجارود في (المنتقى) (699)، وأبو يعلى في (المسند) (2/64)، وأبو عبيد في (الناسخ والمنسوخ) (ص73)، وأبو عوانة في (المستخرج) (3/24)، والحمامي في (حديثه) (84)، والطبراني في (المعجم الكبير) (6517) و (6518)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (3/26)، وابن الجوزي في (ناسخ الحديث) (ص339)، وأبو الفتح المقدسي في (تحريم المتعة) (ص48)، وأبو نعيم في (المستخرج) (4/69)، وفي (معرفة الصحابة) (3/1418)، والروياني في (المسند) (ص334)، وتمام في (الفوائد) (2/387)، والبغوي في (شرح السنة) (9/100)، وفي (التفسير) (2/193)، وأبو الشيخ في (ذكر الأقران) (ص53)، وابن عبد البر في (التمهيد) (10/108)، والطبراني في (تفسيره) (5/13) وأورده ابن الأثير في (أسد الغابة) (2/325)، وابن قانع في (معجم الصحابة) (1/303) وابن المقرئ في (المعجم) (ص230)، وابن شاهين في (ناسخ الحديث) (ص346) من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة أن أباه حدثه: (خرجنا مع رسول الله r فلما قضينا عمرتنا^([10])، قال لنا رسول الله r: استمتعوا من هذه النساء، قال والاستمتاع^([11]) عندنا يوم التزويج، قال: فعرضنا ذلك على النساء، فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا، قال فذكرنا ذلك للنبي r فقال: افعلوا، قال: فانطلقت أنا وابن عم لي ومعه بردة ومعي بردة، وبردته أجود من بردتي، وأنا أشب منه فأتينا امرأة، فعرضنا ذلك عليها، فأعجبها شبابي، وأعجبها برد ابن عمي، فقالت برد كبرد، قال: فتزوجتها، فكان الأجل بيني وبينها عشرا، قال : فبت عندها تلك الليلة، ثم أصبحت غاديا إلى المسجد، فإذا رسول الله r بين الباب والحجر، يخطب الناس يقول: ألا أيها الناس، قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله تبارك وتعالى، قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا^([12])). واللفظ لابن حبان.

وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (6527)، وابن شاهين في (ناسخ الحديث) (ص361)، وأبو الفضل الزهري في (حديثه) (ج1 ص262)، والنسائي في (السنن الكبرى) (ج5 ص235)، والترمذي في (العلل الكبير) (ج1 ص440)، وأبو نعيم في (الحلية) (ج5 ص363)، والباغندي في (مسند عمر بن عبدالعزيز) (ص176) من طريق محمد ابن إسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه: (أن رسول الله r نهى عن المتعة يوم الفتح).

قال الترمذي رحمه الله في (العلل الكبير) (1/440): (سألت محمدا عن هذا الحديث ، فقال: هذا حديث خطأ ، والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز ، وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم).اهـ

      قلت: هكذا رواه الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة، ورواه الزهري عن الربيع بن سبرة ، به كما تقدم ، دون واسطة ، والسبب في ذلك أن الربيع بن سبرة حدث بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز ، والزهري يسمع ، فرواه الزهري مرة عن عمر بن عبد العزيز ، وأخرى عن الربيع مباشرة.

          وقد نقل ذلك مسلم في (صحيحه) (2/1027) كما تقدم بسنده عن الزهري قال: (وسمعت ربيع بن سبرة يحدث بذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس) ^([13]).

وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) (ج9 ص452)، وأحمد في (المسند) (ج3 ص26)، والنسائي في (السنن الكبرى) (5542)، والطبراني في (المعجم الكبير) (6518)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (ج3 ص26) من طريق شعبة عن عبد ربه بن سعيد^([14]) عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه: (أن رسول الله r رخص في متعة النساء ، فأتيته بعد ثلاث، فإذا هو يحرمها أشد التحريم، ويقول فيها أشد القول).

          وإسناده صحيح

          وأخرجه ابن قانع في (معجم الصحابة) (ج1 ص303) من طريق يحيى بن سعيد عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه: (أن النبي r حرم المتعة يوم فتح مكة).

وأخرجه ابن المظفر في (غرائب حديث الإمام مالك) (ص212) من طريق عمرو بن أبي سلمة قال ذكر مالك عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه به.

وأخرجه أبوالقاسم البغوي في (الجعديات) (ج2 ص682)، والنسائي في (السنن الكبرى) (5542) من طريق عبيد الله^([15]) بن عمر بن عبدالعزيز عن الربيع عن أبيه به.

وأخرجه الخطيب في (المتفق والمفترق) (ج1 ص421) من طريق موسى بن أعين حدثنا إسحاق بن راشد عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال سمعت رسول الله r: (ينهى عن نكاح المتعة).

          وأخرجه السلفي في (الشيخة البغدادية) (ق/23/ط) من طريق حرملة حدثني أبي عن أبيه عن جده سبرة به.

          وأخرجه الخطيب في (تاريخ بغداد) (ج4 ص328) من طريق المعافى بن عمران حدثنا أو حنيفة عن موسى الجهني عن أبيه عن الربيع بن سبرة عن أبيه به.

          وأخرجه ابن العديم في (تاريخ حلب) (ج6 ص2710)، والدارقطني في (الأفراد) (3/136 -الأطراف)، والحاكم في (معرفة علوم الحديث) (ص444)  من طريق أبي حنيفة عن محمد الزهري عن سبرة عن الربيع عن أبيه به.

          قال أبو علي الحافظ: (صحف فيه أبو حنيفة، لإجماع أصحاب الزهري على روايته عنه عن الربيع بن سبرة عن أبيه به) ⁽¹⁾.

          قلت: ويؤكد هذا التصحيف أن أبا حنيفة رواه أيضا عن يونس بن عبدالله عن ربيع به.

قال الدارقطني: (تفرد به أبو حنيفة عن يونس، وهو ابن عبدالله بن أبي فروة عن أبيه عن الربيع عن أبيه).

          أخرجه أبو يوسف في (الآثار) (ص152)، والدارقطني في (الأفراد) (3/136 -الأطراف).

          وأخرجه أبو يوسف في (الآثار) (ص153) من طريق أبي حنيفة عمن حدثه عن الزهري أنه قال: (نهى النبي r عن المتعة يوم فتح مكة).

          وأخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) (6/197) من طريق سلمة بن صالح عن ابن أبي فروة عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه به.

          والحديث يذكره بعضهم مختصرا، وبعضهم مطولا.

تنبيه: أخرجه أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) (ج3 ص245) من طريق عبادة بن محمد نا سريج بن يونس نا مروان بن معاوية نا يونس بن أبي فروة الشامي عن الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة بن عوسجة قال: (نهى رسول الله r عن متعة النساء عام خيبر).

          قلت: وهذا سنده ضعيف فيه يونس بن أبي فروة الغساني وهو مجهول.

          أنظر: (الميزان) للذهبي (ج6 ص157).

          ثم أن ذكر (خيبر) في حديث سبرة بن عوسجة، منكر.

          وقد روى البخاري وغيره –كما سبق- أحاديث تحريم المتعة يوم (خيبر) عن علي بن أبي طالب t.

وأخرجه مسلم في (صحيحه) (ج2 ص1027)، والطبراني في (المعجم الكبير) (ج7 ص111)، وفي (المعجم الأوسط) (ج6 ص382)، وفي (مسند الشاميين) (ج1 ص42)، وابن شاهين في (ناسخ الحديث) (ص349)، والباغندي في (مسند عمر بن عبدالعزيز) (ص173)، وأبو نعيم في (المستخرج) (ج4 ص71)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (ج7 ص330)، والديلمي في (مسند الفردوس) (ج5 ص276) من طريق الحسن بن أعين حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه: (أن رسول الله r نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا، فلا يأخذه).

          وأخرجه مسلم في (صحيحه) (ج2 ص1026)، وأبو نعيم في (المستخرج) (ج4 ص71) من طريق صالح أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح، متعة النساء).

وأخرجه أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) (3/246) ، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) (20/133) ، وابن بشران في (الأمالي) (ص269)، وابن شاهين في (ناسخ الحديث) (ص350) من طريق حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة ثني أبي عن أبيه عن جده سبرة الجهني به.

(تنبيه): أخرج محمد بن الحسن في (الآثار) (1/450) من طريق أبي حنيفة قال: حدثنا يونس عن ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن النبي r: (( أنه نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة )).

قلت: وإسناده ضعيف ، فيه يونس بن عبد الله بن أبي فروة قال عنه أبو حاتم: مجهول ، وأبو حنيفة ضعفوه في الحديث. انظر (ميزان الإعتدال) للذهبي (4/483)، و(تعجيل المنفعة) لابن حجر (ص459) ، و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم (9/245).

          وأخرجه محمد بن الحسن أيضا في (الآثار) (1/449) ، والخوارزمي في (جامع المسانيد) (2/132) ، والدارقطي في (الأفراد) (2/228 ـ الأطراف): من طريق أبي حنيفة عن محمد بن شهاب الزهري عن محمد بن عبيد الله عن سبرة الجحني به ، وإسناده كسابقه.

          قال النووي رحمه الله عن حديث سبرة بن معبد في (شرح صحيح مسلم) (9/186): (وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله r، كحديث: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها )، فيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة).اهـ

          وقال ابن عبد البر رحمه الله في (التمهيد) (10/99): (يكون رسول الله r نهى عنها يوم خيبر ، ثم أرخص فيها يوم الفتح ثلاثة أيام ، ثم حرمها أيضا. وفي حديث الربيع بن سبرة عن النبي r ما يدل على ذلك).اهـ

قلت: والغريب أن ابن جريج هو أحد الرواة لهذا الحديث ، وفيه: وإن الله عز وجل حرمها إلى يوم القيامة) ومع ذلك كان يرى المتعة⁽¹⁾.

          قال الذهبي رحمه الله في (الميزان) (ج2 ص659): (كان –يعني ابن جريج- يرى الفقه في ذلك، وكان فقيه أهل المكة في زمانه).اهـ

لكن إذا خالف الراوي ما رواه ، فالعبرة بما رواه ، لا بما رآه ، كما هو المعتمد عن الأصوليين.

          وعلى كل أننا قد وجدنا والحمد لله ما يؤكد لنا أن ابن جريج قد رجع عن فتواه هذه:

فقد قال ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) (9/173): (وقد نقل أبو عوانة في (صحيحه) عن ابن جريج أنه رجع عنها ، بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثا).

قلت: أخرجه أبو عوانة في (المستخرج) (3/31) عن ابن جريج رحمه الله قال: (اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد ثمانية عشر حديثا أروي فيها لا بأس بها)⁽¹⁾.

          وقال الطحاوي رحمه الله في (شرح معاني الآثار) (3/25): (ففي هذه الآثار النهي من رسول الله r عن المتعة. فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله r من الإذن فيها ، كان ذلك منه قبل النهي ، ثم نهى عنها فكان ذلك النهي ناسخا ، لما كان من ا لإباحة قبل ذلك).اهـ

          وقال الطحاوي رحمه الله في (شرح معاني الآثار) (3/28): (ففي هذه الآثار تحريم رسول الله r المتعة بعد إذنه فيها ، وإباحته إياها).اهـ

قلت: إنما كانت المتعة رخصة في أول الإسلام ، ثم نهى عنها رسول الله r إلى يوم القيامة.

3) عن سلمة بن الأكوع t قال: ( رخص رسول الله r عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها).

أخرجه مسلم في (صحيحه)(2/1023)، وأحمد في (المسند) (27/84)، وابن أبي شيبة في (المصنف)(4/292)، وفي (المسند) (5/24 –إتحاف الخيرة)، والبيهقي في (السنن الكبرى)(7/204)، وفي (دلائل النبوة)(5/89)، وفي (المعرفة) (10/177)، وابن حبان في (صحيحه)(9/458)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (3/26)، والدارقطني في (السنن)(3/258)، وأبو عوانة في (المستخرج) (3/26) ، وأبو نعيم في (المستخرج) (4/68)، والحازمي في (الإعتبار) (2/634)، وأبو الفتح المقدسي في (تحريم نكاح المتعة)(ص62)، وابن عبد البر في (التمهيد ـ تعليقا)(10/110)، وفي (الإستذكار ـ تعليقا) (16/293)، والروياني في (المسند) (ص171) من طريق عبدالواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه به.

وقوله: (عام أوطاس): هو يوم فتح مكة⁽¹⁾

          قال ابن حبان رحمه الله في (صحيحه) (9/458): (عام أوطاس ، وعام الفتح واحد).اهـ

          وقال البيهقي رحمه الله في (السنن الكبرى) (7/204): (فأوطاس وإن كانت بعد الفتح ، فكانت في عام الفتح بعده بيسير ، فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر).اهـ

قلت: وغزوة أوطاس: هي غزوة حنين ، وحنين وأوطاس موضعان بين مكة والطائف ، وتسمى غزوة هوازن ؛ لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله r ⁽²⁾.

          قال القاضي عياض رحمه الله في (إكمال المعلم) (4/535): (وذكر في حديث مسلم من رواية سلمة بن الأكوع إباحتها في يوم أوطاس ، ومن رواية سبرة الجهني إباحتها يوم الفتح ، وهما واحد ، ثم تحريمها حينئذ).اهـ

          وقال البنا في (بلوغ الأماني) (16/193): (فالمراد بعام أوطاس غزوة الفتح لما تقدم في حديث سبرة عند مسلم والإمام أحمد أن النبي r: ( رخص لهم في المتعة في غزوة الفتح ثلاثة أيام ثم نهى عنها قبل خروجهم من مكة)، وفي هذا الحديث ـ أي حديث سلمة بن الأكوع ـ : أن الترخيص في المتعة كان ثلاثة أيام ثم وقع التحريم ، كهو في رواية سبرة فروايتها ترجع إلى شيء واحد ، وهو فتح مكة).اهـ

          وقال النووي رحمه الله في (شرح صحيح مسلم) (9/181): (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين ، وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة ، وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة ، واستمر التحريم).اهـ

          وقال الصنعاني رحمه الله (سبل السلام) (3/210): (وحديث سلمة بن الأكوع هذا أفاد أنه r رخص في المتعة ثم نهى عنها ، واستمر النهي ونسخت الرخصة).اهـ

          قال البيهقي رحمه الله في (السنن الكبرى) (7/204): (وفي رواية سبرة بن معبد ما دل على أن الإذن فيه كان ثلاثا ، ثم وقع التحريم ، كهو في رواية سلمة بن الأكوع فروايتهما ترجع إلى وقت واحد ، ثم إن كان الإذن في رواية سلمة بن الأكوع بعد الفتح في عزوة أوطاس فقد نهي عنها بعد الإذن فيها ، ولم يثبت الإذن فيها بعد غزوة أوطاس فبقي تحريمها إلى الأبد).اهـ

4) وعن جابر t قال: (نهى رسول الله r عن متعة النساء).

حديث حسن لغيره.

أخرجه أبو الشيخ في (طبقات المحدثين بأصبهان) (ج3 ص531) من طريق الحسين بن عيسى الزهري قال أخبرنا سلمة بن الفضل قال: ثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر به.

قلت: وهذا سنده فيه أبو الزبير وهو محمد بن مسلم الأسدي صدوق إلا أنه يدلس وقد عنعنه، فمثله يحسن في الشواهد.

انظر: (التقريب) لابن حجر (ص895).

          5) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله r عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن متعة النساء، وما كنا مسافحين).

حديث صحيح.

          أخرجه ابن شاهين في (ناسخ الحديث) (ص362)، وأبو الفتح المقدسي في (تحريم المتعة) (25)، وأبو يوسف في (الآثار) (ص152)، وابن الغطريف في (جزئه) (ص70)، وابن باطيش في (التمييز والفصل) (ج1 ص194)، والثعالبي في (مسندأبي حنيفة) (ق/18/ط)، وخيثمة القرشي في (فوائده) (ص68)، والجصاص في (أحكام القرآن) (ج2 ص150) من طريق أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر به.

وقد تابع أبا حنيفة ، عليه الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبدالله به. أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) (ج7 ص202)، وأبو الفتح المقدسي في (تحريم نكاح المتعة) (ص114)، وأبو عوانة في (المستخرج) (ج3 ص29).

وإسناده صحيح.

وقوى إسناده أبو عبد الرحمن الآبادي ، كما في (عون المعبود) (6/82).

1)وقد تابع الزهري أيضا ، عليه عبد الله بن عمر عن سالم به، أخرجه حرب الكرماني في (مسائله) (ص55).

          وأخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) (2365) من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم بن عبد الله قال: (أتى عبد الله بن عمر، فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: معاذ الله، ما أظن ابن عباس يفعل هذا، قالوا: بلى، وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا، ثم قال ابن عمر: (نهانا عنها رسول الله r وما كنا مسافحين).

          قال ابن حجر رحمه الله في (التلخيص الحبير) (ج3 ص 117): إسناده قوي.

2) وقد تابع إسحاق بن راشد ، عليه معمر بن راشد عن الزهري ، عن سالم قيل لابن عمر رضي الله عنهما: (إن ابن عباس يرخص في متعة النساء، فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا، قالوا : بلى، والله إنه ليقوله، قال : أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر، لينكلكم عن مثل هذا، وما أعلمه إلا السفاح).

          أخرجه عبدالرزاق في (المصنف) (ج7 ص502) وإسناده صحيح.

3) وقد تابع معمرا، عليه منصور بن دينار عن الزهري به أخرجه أبو عوانة في (المستخرج) (3/29) ، وإسناده صحيح.

وأخرجه الزيات في (حديثه) (ق/12/ط) من طريق أحمد بن عبد الله بن عمر عن نافع: أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة ، فقال: حرام ، فقيل: فإن ابن عباس يفتي بها ... فذكره.

6) وعن عبد الله بن مسعود t قال: (كنا نغزو مع رسول الله r فتطول غربتنا ، فقلنا : ألا نتخصى يا رسول الله؟ فنهانا، ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء، ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية).

حديث صحيح     

أخرجه عبدالرزاق في (المصنف) (ج7 ص506) من طريق ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس عن عبدالله بن مسعود به.

          قلت: وهذا سنده صحيح.

          وذكره ابن عبدالبر في (التمهيد) (ج10 ص111).

          قلت: فالحجة قائمة من الكتاب والسنة على تحريم نكاح المتعة لأنه لا ميراث فيه، ولا طلاق، ولا عدة، وأنه ليس بنكاح، وهو سفاح والعياذ بالله.

          قال ابن عبدالبر رحمه الله في (التمهيد) (ج10 ص115): (وقد روي عن النبي r في تحريم نكاح المتعة مما قد ذكرناه ما فيه شفاء، وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله r).اهـ

          قلت: وجميع هذه الروايات تدل على أن النهي عن نكاح المتعة إنما كان يوم فتح مكة، ولا تعارض بينهما، وبين الروايات الأخرى الدالة على أن النبي r نهى عن المتعة يوم غزوة خيبر، فقد تكررت إباحتها، وتكرر النهي عنها، واستقر الأمر على النهي عن نكاح متعة النساء إلى قيام الساعة.

          قال النووي رحمه الله في (شرح صحيح مسلم) (ج9 ص181) بعدما نقل كلاما طويلا للقاضي عياض والمازري في الجمع بين هذه الروايات المختلفة، قال: (الصواب المختار: أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة –وهو يوم أوطاس لاتصالهما- ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم). اهـ

وقال أبو عبيد رحمه الله في (الناسخ والمنسوخ) (ص80): (فالمسلون اليوم مجمعون على هذا القول: أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم ، ثم نسخها الكتاب والسنة على ما ذكرنا في هذه الأحاديث ، ولا نعلم أحدا من الصحابة كان يترخص فيها إلا ما كان من ابن عباس فإنه كان ذلك معروفا من رأيه).اهـ

قلت: وقوله: (ولا نعلم أحدا من الصحابة كان يترخص فيها إلا ما كان من ابن عباس فإنه كان ذلك معروفا من رأيه): هذا الكلام ظاهره أن ابن عباس كان على علم بالنهي⁽¹⁾، وليس كذلك ، وحاشاه أن يخالف قول النبي r  ، ولذلك استبعد ابن عمر هذا القول من ابن عباس ، فقال: (معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا) ، فلما أكدوا له صحة ذلك ، أخبرهم ابن عمر سبب قوله ذلك فقال: (وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله r إلا غلاما صغيرا).

          ثم قال أبو عبيد رحمه الله في (الناسخ والمنسوخ) (ص82): (أما قول أهل العلم اليوم جميعا من أهل العراق، وأهل الحجاز، وأهل الشام، وأصحاب الأثر، وأصحاب الرأي وغيرهم: أنه لا رخصة فيها لمضطر، ولا لغيره، وأنها منسوخة، حرام على ما ذكرنا عن النبي r وأصحابه).اهـ

          وقال النحاس رحمه الله في (الناسخ والمنسوخ) (2/189) عن المتعة: (بعد اجتماع من تقوم به الحجة أن المتعة حرام بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله r ، وقول الخلفاء الراشدين المهديين ، وتوقيف علي بن أبي طالب ابن عباس ، وقوله له: (إنك رجل تائه) ، وإن رسول الله r قد حرم المتعة ، ولا اختلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب ، واستقامة طريقه بروايته عن رسول الله r تحريم المتعة).اهـ

وقال النحاس رحمه الله في (الناسخ والمنسوخ) (2/195): (قال قوم من العلماء: الناسخ للمتعة الحديث عن رسول الله r).اهـ

          وقال الطبري رحمه الله في (تفسيره) (5/13): (وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام).اهـ

          وقال ابن الجوزي رحمه الله في (إخبار أهل الرسوخ) (ص31): (الأحاديث متفقة على نسخ المتعة  إلا أن الأوائل تدل على وقوع التحريم بمكة ، وحديث علي t يدل على أن ذلك كان بخيبر ، وهو مقدم لثلاثة أوجه:

أحدهـا: أنه متفق على صحته ، وحديث سبرة من أفراد مسلم.

والثـاني: أن عليا t أعلم بأحوال النبي r من غيره.

والثالث: أنه أثبت تقديما في الزمان لما خفي على غيره ، وكأنهم استعملوا عند فتح مكة ما كانوا يبيحونه من غير علم بالناسخ أنه قد وقع فنهاهم ، وقد كان خفي ذلك على جماعة منهم ابن عباس ، فإنه كان يفتي بها مدة حتى نهاه علي عن ذلك رضي الله عنهما).اهـ

          وقال ابن الأثير رحمه الله في (النهاية) (4/292) عن نكاح المتعة: (هو النكاح إلى أجل معين ... كأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم ، وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم ، وهو الآن مباح عند الشيعة !!!).اهـ

          وقال ابن شاهين رحمه الله في (ناسخ الحديث) (ص354): (قد روي حديث نهي رسول الله r عن المتعة بعدما كان رخص فيها ، ونهى أن يؤخذ منهن شيئا أعطين على ذلك).اهـ

      وقال الإمام الشافعي رحمه الله كما نقل عنه ابن حجر في (التلخيص الحبير) (3/1711): (ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم ، ثم أحل ثم حرم إلا المتعة).اهـ

          وقال ابن حجر رحمه الله في (التلخيص الحبير) (3/1171): (قال بعضهم: نسخت ثلاث مرات ، وقيل: أكثر. ويدل على ذلك اختلاف الروايات في وقت تحريمها ، وإذا صحت كلها فطريق الجمع بينهما الحمل على التعدد.

      والأجود في الجمع ما ذهب إليه جماعة من الحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية، بل في حال السفر والحاجة.

      والأحاديث ظاهرة في ذلك، ويبين ذلك حديث ابن مسعود: ( كنا نغزوا وليس لنا نساء ، فرخص لنا أن ننكح ) فعلى هذا كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة ، يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت ، أن الحجة انقضت ، ووقع ا لعزم على الرجوع إلى الوطن ، فلا يكون في ذلك تحريم أبدا إلا الذي وقع آخرا).اهـ

          وقال ابن حجر رحمه الله في (التلخيص الحبير) (3/1171): (كان ذلك جائز ـ يعني نكاح المتعة ـ في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ).اهـ

          وجزم ابن حزم رحمه الله في (المحلى) (9/519) بتحريمها لثبوت قوله r: (أنها حرام إلى يوم القيامة ... ثم قال: فأما بهذا القول نسخ التحريم).اهـ

وقال الطحاوي رحمه الله في (شرح معاني الآثار) (3/24): (الآثار التي احتج بها ـ يعني في جواز المتعة ـ قد كانت ، ثم نسخت بعد ذلك ، وأن رسول الله r قد نهى عن المتعة).اهـ

          ثم قال الطحاوي رحمه الله في (شرح معاني الآثار)  (3/25): (فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله r من الإذن فيها ـ يعني المتعة ـ كان ذلك منه قبل النهي ، ثم نهى عنها ، فكان ذلك النهي ناسخا ، لما كان من الإباحة قبل ذلك).اهـ

          وقال الإمام الشافعي رحمه الله كما في (السنن والآثار) للبيهقي (10/175): (ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يؤقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها ؟ فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهي النبي r عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا له ، فلا يجوز نكاح المتعة بحال).اهـ

          ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله (10/176): (وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين أن رسول الله r أحل نكاح المتعة ، ثم قال: هي حرام إلى يوم القيامة).اهـ

          ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله (10/178): (وكان بينا والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهي عنه ؛ لأن نكاح المتعة: أن ينكح امرأة إلى مدة ثم يفسخ نكاحه بلا إحداث طلاق منه ، وفي نكاح المتعة إبطال وإبطال المواريث بين الزوجين ، وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق).اهـ

          وقال القرافي رحمه الله في (الذخيرة) (4/186) عن متعة النساء: (وهي باطلة عندنا ، وعند الأئمة).اهـ

          وقال أبو الفتح نصر المقدسي رحمه الله في (تحريم نكاح المتعة) (ص46): (والنسخ أصل من أصول الشريعة ، قد ورد به كتاب الله تعالى ، ووجد في سنة رسول الله r ؛ لأن الله تعالى يشرع لعبيده ما هو الأصلح لهم ، ثم ينسخه بغيره إذا أراد ذلك فيكون هو الأصلح لهم ، وكل موضع ثبت النسخ في كتاب الله تعالى ، أو في سنة رسوله عليه السلام فهو على التأبيد ، وتحريمه لازم لجميع الأمة إلى يوم القيامة ، كتحريم الصلاة إلى بيت المقدس حين نسخت بالكعبة وغير ذلك مما ورد الشرع بنسخه وتحريمه ، وأنا أذكر في هذا الباب ما يدل على صحة نسخ المتعة مما لا يجوز خلافه ، ويلزم كل مسلم قبوله ، وبالله التوفيق).اهـ

          فثبتت الروايات الصحيحة عن رسول الله r في تحريم نكاح متعة النساء إلى يوم القيامة .. وقد دان الصحابة والتابعون بهذا التحريم ، واقتضى أثرهم في ذلك فقهاء هذه الأمة.

قلت: إذا لا خلاف يعتد به بين علماء المسلمين على الأمور التالية:

(أولا): إن المتعة حرمها رسول الله r بنفسه بعد أن أباحها للضرورة.

(ثانيا): من قال بعد تحريمها من الصحابة ؛ فلأن خبر تحريم الرسول r لها لم يبلغه ، وهناك أمثلة لذلك تقدمت.

(ثالثا): إن عمر بن الخطاب t لم يحرم⁽¹⁾ ولا يمكنه أن يفعل ذلك. بل أشهر حكم التحريم، وأعلن عن تطبيق عقوبة الزنى على فاعلي المتعة، وكان ذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم، فلم يعارضه منهم أحد، وأما من يزعم بأن عمر بن الخطاب t حرم المتعة، فهو كلام مردود ، بل الثابت كما سبق بأن النبي r هو الذي حرمها⁽²⁾ ولله الحمد والمنة.

          قال المازري رحمه الله في (المعلم بفوائد مسلم) (2/86): (ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت أنه نسخ بما ذكر من الأحاديث في هذا الكتاب وفي غيره ... وقد ذكرنا أنها منسوخة بالحديث الذي فيه: ( نهى عمر t عن المتعتين ...) الحديث، ومحمل ذلك على أن من خاطبه عمر t قد خفي عنه النسخ، وأن عمر نهى عن ذلك تأكيدا، وإعلانا بنسخه).اهـ

          وقال أبو البركات النسفي رحمه الله في (كنز الدقائق) (ج1 ص319): (وبطل نكاح المتعة).اهـ

(تنبيه): قال الصنعاني رحمه الله في (سبل السلام) (3/212): (قال أبو عوانة في (صحيحه)⁽³⁾ سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وأما المتعة فسكت عنها ، وإنما نهى عنها يوم الفتح.

          والحامل لهؤلاء على ما سمعت ثبوت الرخصة بعد زمن خيبر ولا تقوم لعلي الحجة على ابن عباس إلا إذا وقع النهي أخيرا إلا أنه يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليا t لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح وقوع النهي عن قرب ، ويمكن أن عليا عرف بالرخصة يوم الفتح ولكن فهم توقيت الترخيص وهو أيام شدة الحاجة مع العزوبة وبعد مضي ذلك فهي باقية على أصل التحريم المتقدم فتقوم له الحجة على ابن عباس).اهـ

 

 

 

 

$$$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذكر الدليل على أن نكاح متعة النساء أبيح

في أول الإسلام للضرورة في المغازي والأسفار

ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة

 

 

          اعلم رحمك الله أن الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين فكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت يوم فتح مكة ، وهو يوم أوطاس لاتصالهما ، ثم حرمت يوم فتح مكة بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم وإليك الدليل:

1)عن قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود t يقول: (كنا نغزوا مع رسول الله r ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي⁽¹⁾؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل⁽²⁾ ثم قرأ عبد الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) [المائدة: 87]).     

وفي رواية: (كنا مع رسول الله r في سفر، فشقت علينا العزوبة ، فقلنا: يا رسول الله، لو آذنت لنا، فاختصينا، قال: فرخص لنا في أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ففعلنا ذلك).

وفي رواية: (ففعلنا ثم ترك ذلك).

          أخرجه البخاري في (صحيحه) (9/117)، ومسلم في (صحيحه) (2/1022)، وأحمد في (المسند) (1/385)، وابن أبي شيبة في (المصنف) (6/220)، والحميدي في (المسند) (100)، والشافعي في (المسند) (2/13)، وفي (اختلاف الحديث) (ص155)، والنسائي في (تفسيره) (1/446)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (3/24)، والبيهقي في (المعرفة) (10/171)، وفي (السنن الكبرى) (7/200)، وأبو يعلى في (المسند) (5382)، وابن عبد البر في (التمهيد) (10/111)، وأبو عوانة في (المستخرج) (3/33)، والحازمي في (الاعتبار) (2/630)، والقسطلاني في (إرشاد الساري) (11/213)، وأبو نعيم في (المستخرج) (4/66): من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود به.

فقوله: (أن ننكح المرأة بالثوب) أي: إلى أجل في نكاح المتعة.

          وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (7/506) من طريق ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود قال: (كنا نغزوا مع رسول الله r فتطول عزبتنا⁽¹⁾، فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله ؟ فنهانا ، ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء ، ثم نهانا عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية).

وإسناده صحيح.

وذكره ابن عبد البر في (التمهيد) (10/111).

          قال البيهقي رحمه الله في (السنن الكبرى) (7/207): (وفي حديث: عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل عن قيس بنسخ ذلك يعني المتعة).اهـ

          قلت: فبلغ ابن مسعود رضي الله عنه الناسخ ، فرجع بعد ذلك⁽²⁾.

          قال الإمام الشافعي رحمه الله في (اختلاف الحديث) (ص155): (ثم ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ، ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أم بعدها فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهي النبي r عن المتعة أن يكون ، والله أعلم ناسخا ، فلا يجوز نكاح المتعة بحال).اهـ

قال ابن عبد البر رحمه الله في (الاستذكار) (16/294): (وأما الصحابة فإن الأكثر منهم النهي عنها وتحريمها).اهـ

          وقال ابن حبان في (صحيحه) (9/449): (الدليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الإستمتاع ، قولهم للنبي r: ألا نستخصي عند عدم النساء ، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى).اهـ

          وقال الحازمي رحمه الله في (الإعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث) (2/630): (وهذا الحكم ـ يعني المتعة ـ كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام ، وإنما أباحه النبي r للسبب الذي ذكره ابن مسعود ، وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم ، ولم يبلغنا أن النبي r أباحه لهم وهو في بيوتهم.

       ولهذا نهاهم عنه غير مرة ، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة ، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه r ، وذلك في حجة الوداع⁽¹⁾، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت.

          فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة).اهـ

          وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في (الفتاوى) (20/291): (فقد ثبت عن النبي r ثبوتا لا شك فيه الإذن في نكاح المتعة ، ثم تحريمه تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة ، وحكي إجماعهم من سوى الشيعة على ذلك).اهـ

2) وعن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قالا: (( خرج علينا منادي رسول الله r ، فقال: إن رسول الله r قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني: متعة النساء)).

          أخرجه مسلم في (صحيحه)(2/1022)، والنسائي في (السنن الكبرى) (5/233)، وأحمد في (المسند) (4/151)، وأبو عوانة في (المستخرج) (3/35)، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) (2/692)، وابن عبد البر في (التمهيد) (10/110)، وأبو نعيم في (المستخرج) (4/67)، والروياني في (المسند) (ص171) جميعا من طريق شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر وسلمة به.

          وأخرجه البخاري في (صحيحه) (11/459)، والقسطلاني في (إرشاد الساري) (1/459) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به.

3) وعن عطاء بن أبي رباح قال: (قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة فقال: نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله r وأبي بكر وعمر).

          أخرجه مسلم في (صحيحه) (2/135)، وأبو نعيم في (المستخرج) (4/67)، وأبو عوانة في (المستخرج) (3/35)، من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء ، فذكره.

          وأخرجه مسلم في (صحيحه) (2/1023)، وأبو نعيم في (المستخرج) (4/68)، وأبو عوانة في (المستخرج) (3/33)، وابن شاهين في (ناسخ الحديث) (ص367) من طريق عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: (كنا نستمتع بالقبضة⁽¹⁾ من التمر والدقيق ، الأيام على عهد رسول الله r وأبي بكر ، حتى نهانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث)⁽²⁾.

          وأخرجه ابن شبة في (أخبار المدينة) (2/282) من طريق الأجلح قال: سمعت أبا الزبير به.

          قلت: ويحمل هذا الحديث على أن من فعل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم في عهد رسول الله r وأبي بكر رضي الله عنه لم يبلغه النهي من رسول الله r الذي وقع يوم فتح مكة ، ولم يعلم بالنسخ الذي وقع في يوم فتح مكة إلى قيام الساعة فتنبه.

          وأخرجه مسلم في (صحيحه) (2/1023)، وأحمد في (المسند) (4/69)، وأبو نعيم في (المستخرج) (4/68)، وأبو عوانة في (المستخرج) (3/34) من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال: (( كنت عند جابر بن عبدالله ، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين⁽¹⁾، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله r، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما )).

          وأخرجه مسلم في (صحيحه) (1217)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (7/206)، والحفار في (جزئه) (ص283)، وابن شبة في (أخبار المدينة) (2/285)، وأحمد في (المسند) (ج1 ص52) من طريق همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر به.

          وأخرجه مسلم في (صحيحه) (1217)، والجصاص في (أحكام القرآن) (2/147)، والحفار في (جزئه) (ص283)، وأحمد في (المسند) (ج3 ص298)، وابن حبان في (صحيحه) (3940)، والطيالسي في (المسند) (ص247)، وابن شبة في (أخبار المدينة) (2/285) من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا نضرة به.

فقوله: (فلم نعد لهما): فيعم جميع الصحابة وغيرهم ، فيكون إجماعا⁽²⁾.

          قال البيهقي رحمه الله في (السنن الكبرى) (7/206): (ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله r لكن وجدناه: (نهى عن نكاح المتعة عام الفتح) بعد الإذن فيه ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله r.

          فكان (نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نكاح المتعة) موافقا لسنة رسول الله r ، فأخذنا به ، ولم نجده r: (نهى عن متعة الحج) في رواية صحيحه عنه ، ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أحب أن يفعل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن (متعة الحج) على التنزيه، وعلى اختيار الإفراد على غيره لا على التحريم وبالله التوفيق).اهـ

          وقال النووي رحمه الله في (شرح صحيح مسلم) (9/183): (قوله: (استمتعنا على عهد رسول الله r وأبي بكر وعمر) هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ).اهـ

          وقال النووي رحمه الله في (شرح صحيح مسلم) (9/186): (وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق).اهـ

          وأخرجه مسلم في (صحيحه) (2/1022) والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (3/24) ، وأبو نعيم في (المستخرج) (4/67) ، وأبو عوانة في (المستخرج) (3/34) من طريق روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله: (أن رسول الله r أتانا ، فأذن لنا في المتعة).

          وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (14023)، وأحمد في (المسند) (4/47) ، وابن شاهين في (ناسخ الحديث) (ص35) ، وأبو عوانة في (المستخرج) (3/35) ، والطبراني في (المعجم الكبير) (7/12) من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد ا لله وسلمة بن الأكوع به.

          وأخرجه النسائي في (السنن الكبرى) (5/232) من طريق زكريا بن إسحاق قال أخبرني عمرو بن دينار عن جابر به.

          وأخرجه ابن شبة في (أخبار المدينة) (2/282) من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن جابر به.

          قال القاضي عياض رحمه الله في (إكمال المعلم) (4/535): (روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة، فذكر مسلم منهم ابن مسعود، وابن عباس، وسلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله، وسبرة بن معبد الجهني ، وليس في هذه الآثار كلها أنها كانت في الإقامة، وإنما جاءت في مغازيهم، وعند ضروراتهم في أسفارهم، وعدم النساء وبلادهم حارة، وصبرهم عنهن قليل).اهـ

4)وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (رخص رسول الله r عام أوطاس)⁽¹⁾.

          أخرجه مسلم في (صحيحه) (2/1022) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (3/26)، والسبكي في (طبقات الشافعية الكبرى) (3/26) من طريق عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه به.

          وأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (6/18)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (7/20)، وفي (معرفة السنن) (10/177)، وابن عبد البر في (التمهيد ـ تعليقا) (10/110) وفي (الإستذكار ـ تعليقا) (16/293) ، وأبو نعيم في (المستخرج) (4/68) ، وأبو عوانة في (المستخرج) (3/26) ، والروياني في (المسند) (ص171) ، بهذا الإسناد ، بلفظ: (رخص رسول الله r عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها).

          قال البيهقي رحمه الله في (السنن الكبرى) (7/204): (وعام أوطاس ، وعام الفتح واحد ، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير ، فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر ، وفي رواية سبرة بن معبد: ما دل على أن الإذن فيه كان ثلاثا ثم وقع التحريم كهو في رواية سلمة بن الأكوع فروايتهما ترجع إلى وقت واحد ثم إن كان الإذن في رواية سلمة بن الأكوع بعد الفتح في عزوة أوطاس فقد نقل نهيه عنها بعد الإذن فيها، ولم يثبت الإذن فيها بعد غزوة أوطاس فبقى تحريمها إلى الأبد).اهـ

5)وعن سلمة بن الأكوع عن رسول الله r قال: (أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا ، أو يتتاركا تتاركا ، فما أدري أشيء كان لنا خاصة ، أم للناس عامة).

          أخرجه البخاري في (صحيحه) (9/167)، وابن عبد البر في (التمهيد) (10/110)، والروياني في (المسند) (ص169)، والطبراني في (المعجم الكبير) (7/24) من طريق ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه به.

          وذكره ابن حجر في (تغليق التعليق على صحيح البخاري) (4/412).

          قلت: وهذا الحديث يدل على اختصاص نكاح متعة النساء بصحابة النبي r للحاجة إليها ، ثم نسخ إلى يوم القيامة.

          ويؤيده: بأنما رخص في المتعة للحاجة الضرورية ، وفي المغازي والأسفار: عن أبي جمرة قال: (سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص ، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه ، فقال ابن عباس: نعم).

          أخرجه البخاري في (صحيحه) (5116) ، والقسطلاني في (إرشاد الساري) (11/458) من طريق غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة به.

          إذا إنما ذلك الترخيص كان في الحال الشديد من قوة الشهوة والعزوية ، وفي النساء قلة فهي كالميتة ثم نسخت إلى قيام الساعة⁽¹⁾.

          قال القسطلاني رحمه الله في (إرشاد الساري) (11/458): (قوله: (فقال ابن عباس: نعم) أي صدق إنما رخص فيها بسبب العزوبة في حال السفر).اهـ

          وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (التلخيص الحبير) (3/1171): (والأجود في الجمع ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية ، بل في حال السفر والحاجة ، والأحاديث ظاهرة في ذلك).اهـ

          وقال ابن بطال رحمه الله في (شرح صحيح البخاري) (7/224): (وحديث سلمة في غزوة أوطاس ، وهو وقت ضرورة).اهـ

 

$$$

 

---