الرئيسية / كتب المراجعات مفرغة / الفوائد الحديثية المستنبطة من كتاب تخريج حديث صوم يوم عرفة
الفوائد الحديثية المستنبطة من كتاب تخريج حديث صوم يوم عرفة
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
« شكر وثناء »
أحمد الله تعالى على عظيم تيسيره، وحسن توفيقه، وجميع نعمه، وآلائه التي لا تحصى.
وإن مما أدبنا به ديننا الحنيف أن نشكر من يستحق الشكر من عباد الله تعالى، مكافأة على صنيعه، وعرفانا بجميله، وردا لبعض معروفه، فأقدم الشكر الجزيل، والامتنان العظيم لفضيلة الشيخ فوزي بن عبدالله بن محمد الحميدي الأثري؛ الذي أكرمني بقبول مراجعة هذا الكتاب، وتوجيهه، وتعليقه عليه، فأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب له التوفيق، والسداد، والفلاح في الدنيا والآخرة، ومن شكر فقد أدى حق النعمة، وحق المنعم.
وصلى الله وسلم، وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
« ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ »
ذكر الفوائد الحديثية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه النبي العربي الأمين.
أما بعد،
فاعلم أخي المسلم أن الاشتغال بالسنة النبوية، ودراسة أسانيدها، ومتونها، وفقهها من أعظم، وأجل ما يشتغل به المسلمون، وينصرف إليه الباحثون.
وعلم التخريج واحد من علوم السنة الذي يتعلق موضوعه بسند الحديث ومتنه، بل هو من أهم العلوم التي تخدم السنة النبوية، فعن طريقه نستطيع معرفة مواضع الأحاديث في كتب السنة ورواياتها، وأسانيدها، وما يتعلق بذلك.
من أجل ذلك شمرت عن سواعد الجد لإخراج الفوائد الحديثية التي في كتاب: «جزء فيه تخريج حديث: صوم يوم عرفة » لفضيلة الشيخ «فوزي بن عبد الله الأثري» حفظه الله، للتقعيد لهذا العلم الشريف([1]) إسهاما مني، ومشاركة لإخواني وأخواتي المحدثين والمحدثات من طلبة العلم، وطالباته في هذا المجال العظيم.
وإليكم الفوائد:
الفائدة الأولى:
لقد تبين من خلال البحث المبارك أن هناك علم دقيق: هو علم العلل، وهو من أغمض علوم الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من فتح الله تعالى عليه في فهمه الفهم الغائص، والاطلاع الحاوي، والإدراك الواضح لمراتب الرواة الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف في الأسانيد، إما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع، فبمعرفة ثاقبة لعلم العلل([2]).
ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن، وحذاقهم.
فيجب على طلبة العلم، وطالبات العلم أن يتعلموا هذا العلم من أهل الحديث([3])، ولابد فيه من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، والتخريج، والإطلاع على كلام الأئمة العارفين به في الكتب([4]).
الفائدة الثانية:
لقد تبين من خلال البحث المبارك أن العالم غير معصوم في الإسلام، لا الإمام مسلم رحمه الله ولا غيره، وإن كل جهد لأي عالم فهو عرضة للأخذ والرد، لأنه يخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده([5]).
ويأبى الله تعالى أن لا يصح إلا كتابه الكريم.
قال الإمام ابن رجب رحمه الله في «القواعد» (ص3): (ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه). اهـ
وعن الإمام الشافعي رحمه الله قال: (لقد ألفت هذه الكتب، ولم آل فيها ولابد أن يوجد فيها الخطأ([6])؛ لأن الله تعالى يقول: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [النساء:82]، فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة، فقد رجعت عنه).
أثر حسن
أخرجه ابن حجر في «توالي التأنيس» (ص107) من طريق عثمان بن محمد بن شاذان حدثنا أحمد بن عثمان ثنا محمد بن الحسن ثنا يحيى بن عبدالباقي ثنا محمد بن عامر عن البويطي قال: سمعت الشافعي به.
قلت: وهذا سنده حسن.
وعن الربيع بن سليمان قال: (قرأت «كتاب الرسالة المصرية» على الشافعي نيفا وثلاثين مرة؛ فما من مرة إلا كان يصححه، ثم قال الشافعي في آخره: أبي الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه، قال الشافعي: يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [النساء:82].
أثر حسن
أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (ج2 ص36) من طريق أبي عبدالرحمن السلمي قال: سمعت أبا الحسن القصار الفقيه يقول: سمعت ابن أبي حاتم يقول: سمعت الربيع بن سليمان به.
قلت: وهذا سنده حسن.
وهذا هو الحق فأبى الله تعالى أن تكون العصمة لغير كتابه، فلا عصمة من الخطأ لصحيحي البخاري، و مسلم، وكتب السنن، وغير ذلك، فإن تعصب مقلد لهذه الكتب ودافع عنها بجهل، فقد ساوى هذه الكتب بكتاب الله تعالى، فليتنبه الناس لهذا الأمر، فإنه خطير على صاحبة، ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [النساء:82] والله المستعان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «منهاج السنة» (7/215) عن الصحيحين: (والصحيح التفصيل؛ فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب!).اهـ
وقال الحافظ العراقي رحمه الله في «الباعث على الخلاص» (ص98): (فلا يحل لأحد ممن هو بهذا الوصف – يعني لم يتعلم – أن ينقل حديثا من الكتب، بل لو من الصحيحين ما لم يعتمد على من يعلم ذلك من أهل الحديث). اهـ
وهذا اعتقاد أهل الحديث بخلاف أهل التعصب من المذهبيين والحزبيين الذين يأخذون ما هب ودب من أخطاء العالم بدون بحث، ولا نظر أنه من البشر، ومن طبيعة البشر يصيبون، ويخطئون، فضلوا وأضلوا([7]).
أقول: والسبب في ذلك أن علماء السنة كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله تعالى به رسوله ه ، وأن يكون الدين كله لله([8])، وأن تكون كلمته هي العليا([9]).
والواجب على المسلم الحق أن يحب ظهور الحق – في اختلاف العلماء-([10]) ومعرفته بين المسلمين، سواء كان في موافقته، أو مخالفته([11]).
لقد اهتم علماء السنة بالحديث النبوي الشريف باعتباره المصدر الأساسي للتشريع اهتماما كبيرا يفوق كل اهتمام، وأنه لا قيام لهذا الدين إلا به، فألفوا فيه الكتب الكثيرة التي تبحث مختلف جوانبه، كمصطلحه وعلومه، وعلله وغريبه، وناسخه ومنسوخة، وغير ذلك([12]).
الفائدة الثالثة:
لقد تبين من خلال البحث المبارك أن الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها في الشريعة المطهرة مطلقا لا في الأحكام، ولا في الفضائل، وإن صححها بعض أهل العلم! ([13]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «قاعدة جليلة» (ص62): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة، ولا حسنة). اهـ
ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله تعالى بالأحاديث الضعيفة، بل عليه أن يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه من الأحاديث الصحيحة([14]).
والتعبد لله تعالى بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله ه.
أقول: فمن تمسك بالمسائل المخالفة للسنة بعد العلم من أنها مخالفة للسنة، فقد اتخذ العلماء أربابا من دون الله تعالى! ([15]).
ﭧ ﭨ ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ [التوبة:31].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الرد على الإخنائي» (ص423): (ولا يضاف إلى الرسول r إلا ما صدر عنه). اهـ
فلا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله، وعادة الضعفاء في العلم يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق، والعاقل يعرف الحق، ثم ينظر في القول نفسه، فإن كان حقا قبله، وإن كان باطلا رده، وهذا هو المنهج الأثري الذي سار عليه أئمتنا بصفائه ونقائه([16]).
الفائدة الرابعة:
لقد تبين من خلال البحث المبارك أن حديث صوم يوم عرفة لغير الحاج من الأحاديث الضعيفة، وإن أخرجه مسلم في «صحيحه»([17])، وهو معلول بالانقطاع والإرسال بين عبدالله بن معبد الزماني، وبين أبي قتادة، كما حققه الإمام البخاري في كتابه «التاريخ الكبير» (5/198)، و«التاريخ الأوسط» (1/411).
قال الإمام البخاري رحمه الله في «التاريخ الأوسط» (1/411) عن حديث صوم يوم عرفة: (ورواه عبدالله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي ه: في صوم عاشوراء([18])، ولم يذكر سماعا من أبي قتادة([19])). اهـ
وفي نصوص عديدة وجدنا الحافظ البخاري رحمه الله يحكم على أسانيد بعدم الصحة، بسبب عدم ثبوت السماع بين بعض رواة السند، فيقرن عدم صحة السند بعدم ثبوت السماع.
قال ابن حجر رحمه الله في «النكت» (2/595) عن مصطلح الحافظ البخاري في ذلك: (فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك).اهـ
وقد وافق الإمام البخاري رحمه الله على علة الانقطاع والإرسال في هذا الحديث، الإمام العقيلي رحمه الله في كتابه: «الضعفاء الكبير» (2/305)، والإمام ابن عدي رحمه الله في كتابه: «الكامل في الضعفاء» (4/1540)، والإمام العراقي في كتابه: «تحفة التحصيل» (ص187)، والمقريزي في «مختصر الكامل في الضعفاء» (ص471)، ومحمد بن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» ([20]) (3/1542)، وغيرهم.
ولقد أنكر بعض أهل العلم حديث: «صوم يوم عرفة» كما نقل عنهم الطبري في «تهذيب الآثار» (1/361).
الفائدة الخامسة:
لقد تبين من خلال البحث المبارك أن علم المراسيل هو نوع من أنواع علل الحديث التي بها يعلم قبوله من رده، ولفظة «عن) صيغة أداء تحتمل السماع، وعدم السماع، فقد استخدمت أسانيد متصلة، كما أنها استخدمت في غير المتصلة، كالأسانيد المدلسة، والمرسلة، والمنقطعة.
فإذا ثبتت علة الإسناد بالانقطاع والإرسال ثبت ضعف الحديث، كما هو معروف في أصول الحديث، إلا إذا جاء من طريق آخر على شرط الحديث الصحيح، ولا يوجد أي حديث صحيح لصوم يوم عرفة.
ومن المقرر عند أهل الحديث أنه لا يحتج من السنة إلا بالحديث الصحيح، ولا تطلق الصحة على حديث حتى يجمع شروطا هي:
1) اتصال السند في جميع طبقاته.
2) ثقة رواته وعدالتهم.
3) عدم الشذوذ.
4) عدم العلة([21]).
الفائدة السادسة:
لقد تبين من خلال البحث المبارك أن الرجل الثقة في الحديث ممكن عليه الخطأ في حديث من الأحاديث التي يرويها([22]).
فعن الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله قال: (إنما يعلم صحة الحديث، بصحة الإسناد) ([23]).
وعن الإمام سفيان الثوري رحمه الله قال: (ليس يكاد يفلت من الغلط أحد) ([24]).
وعن الإمام يحيى بن معين رحمه الله قال: (من لم يخطئ فهو كذاب)([25]).
وقال الحافظ الحاكم رحمه الله في «المعرفة» (ص112): (إن حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات). اهـ
أقول: ومن المعلوم عند أهل الحديث أن الثقات يتفاوتون: ففيهم: من هو في أعلى درجات الثقة، وفيهم: من هو أوسطها، وفيهم: من هو في أدناها.
ومن المعلوم أيضا أنه إذا اختلف ثقتان أحدهما أوثق من الآخر يرجح حديث الأوثق([26]).
وفي هذا الحديث أيضا من رواية شعبة بن الحجاج قال: «وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس؟، فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما»، كما في «صحيح مسلم» (2/819).
وهذا يدل على أن الحديث فيه ألفاظ شاذة كذلك، ولبعضها شواهد صحيحة يستغني المسلم عنها في هذا الحديث([27]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوى» (8/73) بعدما علق على «صحيح البخاري»: (وأما – صحيح – مسلم ففيه ألفاظ عرف أنها غلط).اهـ
ومن هنا تعرف أن النظر في بعض أسانيد «صحيح مسلم» يعتبر من التصرف الحسن إذا كان هذا النظر على أصول أئمة أهل الحديث، ولا يعتبر ذلك مخالفة للإجماع كما يقال([28])!!.
الفائدة السابعة:
لقد تبين من خلال البحث المبارك أن أئمة الحديث تكلموا في بعض أحاديث «صحيح مسلم» على قواعد أهل الحديث لحفظ السنة النبوية([29]) منهم:
1) الحافظ البخاري رحمه الله (المتوفى سنة: 256 هـ).
2) الحافظ أبو داود رحمه الله (المتوفى سنة: 275 هـ).
3) الحافظ ابن خزيمة رحمه الله (المتوفى سنة: 311 هـ).
4) الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد رحمه الله (المتوفى سنة: 317هـ).
5) الحافظ ابن حبان رحمه الله (المتوفى سنة: 354هـ).
6) الحافظ الدارقطني رحمه الله (المتوفى سنة: 385هـ).
7) الحافظ الخطابي رحمه الله (المتوفى سنة: 388هـ).
8) الحافظ البيهقي رحمه الله (المتوفى سنة: 458هـ).
9) الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله (المتوفى سنة: 465هـ).
10) الحافظ أبو علي الغساني رحمه الله (المتوفى سنة: 498هـ).
11) الحافظ القاضي عياض رحمه الله (المتوفى سنة: 544هـ).
12) الحافظ عبدالحق الإشبيلي رحمه الله (المتوفى سنة: 581هـ).
13) الحافظ ابن الجوزي رحمه الله (المتوفى سنة: 597هـ).
14) الحافظ ابن الصلاح رحمه الله (المتوفى سنة: 643هـ).
15) الحافظ المنذري رحمه الله (المتوفى سنة: 656هـ).
16) الحافظ النووي رحمه الله (المتوفى سنة: 676هـ).
17) الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (المتوفى سنة: 728هـ).
18) الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله (المتوفى سنة: 744هـ).
19) الحافظ الذهبي رحمه الله (المتوفى سنة: 748هـ).
20) الحافظ ابن القيم رحمه الله (المتوفى سنة: 751هـ).
21) الحافظ البلقيني رحمه الله (المتوفى سنة: 805هـ).
22) الحافظ ابن حجر رحمه الله (المتوفى سنة: 852هـ).
وهذا فيه تحقيق لوعد الله تعالى الحق الذي وعد بحفظ دينه وكماله، فلا يمكن أن يتعبد الله عباده بأحاديث معلولة، أو شاذة([30])([31]).
ﭧ ﭨ ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ [الحجر:9].
و ﭧ ﭨ ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [المائدة:3].
الفائدة الثامنة:
لقد تبين من خلال البحث المبارك أن قول العالم في كتاب: (وهذا أصح حديث في هذا الباب) لا يعني قوله هذا أن الحديث من قسم الصحيح بهذا الإسناد، وإنما أن شرطا من شروط الصحة قد تحقق فيه لدى القائل وهو العدالة، وأما شرط السلامة من الانقطاع لم يتوفر فيه، وهو عنده أخف ضعفا من الأحاديث الأخرى في هذا الباب([32]).
الفائدة التاسعة: لقد تبين من خلال البحث المبارك أن شرط الإمام البخاري رحمه الله هو أن السند المعنعن غير متصل حتى يثبت اللقاء، أو السماع بين التلميذ وشيخه، وهذا عليه جمهور أهل الحديث([33])([34])، وهو الصحيح.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «شرح العلل» (2/589): (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهذا القول الذي أنكره مسلم على من قاله). اهـ
فشرط الإمام البخاري رحمه الله: أن يكون الراوي قد عاصر شيخه، وثبت عنده سماعه منه وهو الصحيح، ولم يشترط الإمام مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة، فلم يصب، والله ولي التوفيق.
قال الحافظ النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (1/128): (وهذا الذي صار إليه «مسلم» رحمه الله قد أنكره المحققون، وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف، والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة([35]) هذا الفن علي بن المديني، والبخاري، وغيرهما). اهـ
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في «النكت على كتاب ابن الصلاح» (2/77) قول الإمام ابن الصلاح في قبول عنعنة من لم يعرف بالتدليس بدون النظر إلى الإرسال، قال: (فذكر أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت عنده أن المعنعن غير مدلس، وإنما يقول عن فيما سمع، فأشبه ما ذهب إليه البخاري: من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة حملت عنعنة غير المدلس على السماع مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك – أيضا – والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك العصر للإرسال، فلو لم يكن مدلسا، وحدث عن بعض من عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه، لأنه وإن كان غير مدلس، فقد يحتمل أن يكون أرسل([36]) عنه لشيوع الإرسال بينهم، فاشتراط أن يثبت أن لقيه وسمع منه ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على السماع، لأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلسا، والغرض السلامة من التدليس، فتبين رجحان مذهبه!). اهـ
وهذا يدل على أن العلة في العنعنة ليس دخول التدليس عليها فقط، بل أيضا يدخل عليها الإرسال لشيوع الإرسال بين الرواة، وعنعنة عبدالله الزماني من هذا القبيل([37])، دخل عليها الانقطاع، فتبين رجحان قول الإمام البخاري رحمه الله ومن تابعه من الحفاظ، والله ولي التوفيق.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فهرس الموضوعات
|
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
|
01 |
شكر وثناء |
06 |
|
02 |
الفوائد الحديثية |
07 |
|
03 |
الفائدة الأولى |
08 |
|
04 |
الفائدة الثانية |
09 |
|
05 |
الفائدة الثالثة |
14 |
|
06 |
الفائدة الرابعة |
15 |
|
07 |
الفائدة الخامسة |
18 |
|
08 |
الفائدة السادسة |
19 |
|
09 |
الفائدة السابعة |
21 |
|
10 |
الفائدة الثامنة |
23 |
|
11 |
الفائدة التاسعة |
24 |
[1] ) وللعلم أن أهل التحزب نظروا إلى الكتاب نظرة حقد وحسد!، ونظرة إلى صوم يوم عرفة فقط!، ولم ينظروا إلى فوائد الكتاب الدقيقة الأخرى، في علم الحديث والفقه لعل بذلك تنشرح صدورهم لطلب علم الحديث والفقه، فيرفعوا عن أنفسهم الجهل في الدين قبل الممات، وإلا ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ * ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ [المؤمنون:99 و100]، وهم ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ [البقرة:18]، وهم المحرومون نعوذ بالله من الخذلان.
[2] ) وانظر: «شرح العلل» لابن رجب (2/662)، و«النكت» لابن حجر (2/711).
[3] ) وعلى أهل مملكة البحرين أن لا يفوتوا عليهم الفرصة في دراسة هذا العلم الشريف على أهل الحديث إن أرادوا النجاة في الدنيا والآخرة، والله ولي التوفيق.
[4] ) لأن بهذا العلم تجتمع الأمة الإسلامية على الحق لا على الباطل، وهذا ظاهر من اجتماع أهل الحديث على الحق قديما وحديثا.
[5]) وانظر: «السيل الجرار» للشوكاني (1/20)، و«إرشاد الفحول» له (ص260)، و«معالم التنزيل» للبغوي (5/334)، و«الفتاوى» لابن تيمية (19/191).
[6]) قلت: أين القوم عن هذا الكلام؟!، اللهم غفرا.
[7]) ومن هنا تميز بين العالمين، وبين المتعالمين في الدين.
[8]) لا لمذهب، ولا جماعة، ولا حزب، ولا جمعية، ولا بلد، ولا فلان، ولا غير ذلك.
[9]) وهذا البيان والبرهان في الدين من الجهاد الأكبر، وهو أفضل من الجهاد بالسيف، وفيه العزة والكرامة للأمة الإسلامية، وعليه علماء الحديث وأتباعهم قديما وحديثا.
وهذا طريق النصر، والتمكين في الأرض على أهل البدع في الداخل، وعلى أهل الكفر في الخارج.
وانظر: كتاب «إتحاف أهل العصر بتفسير سورة النصر» للشيخ فوزي الأثري حفظه الله.
[10]) واختلاف العلماء ليس بحجة في الإسلام، وهم يحتج لهم، ولا يحتج بهم، وإلا لا فرق بيننا، وبين الرافضة الذين يحتجون بعلمائهم في مذهبهم!.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوى» (26/202): (أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية). اهـ
[11]) وانظر: «الفرق بين النصيحة والتعيير» لابن رجب (ص26)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (4/220).
[12]) وكانت الفرصة كبيرة لأهل التحزب أن يأخذوا هذا العلم الشريف على الشيخ فوزي الأثري بدلا من الجدال الذي لا فائدة فيه إلا الهلاك، ولكن صدق النبي ه حيث قال: «دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء».
حديث حسن. أخرجه الترمذي في «سننه» (2/83)، وأحمد في «المسند» (1/167) من حديث الزبير بن العوام ا.
[13]) وانظر: «الأضواء السماوية في تخريج الأحاديث الأربعين النووية» للشيخ فوزي بن عبدالله الأثري (ص27).
[14]) وانظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (1/15)، و«إرشاد الفحول» له (ص48).
[15]) وانظر: «إعانة المستفيد» للشيخ الفوزان (2/159)، و«فتح المجيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن (1/210)، و«القول المفيد» للسيخ ابن عثيمين (2/264 و265)، و«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية (ص88).
[16]) وانظر: «اجتماع أهل الائتلاف لإبطال قول من لا يعتد قوله في الخلاف» للشيخ فوزي الأثري (ص86).
[17]) وليس هذه أول عله تذكر في «صحيح مسلم» المحكوم عليها بالانقطاع، والإرسال فتنبه.
[18]) والحديث نفسه في كفارة صوم يوم عرفة.
[19]) فالعلة الحقيقة في الانقطاع بين ابن معبد وأبي قتادة، فقد جزم الإمام البخاري رحمه الله بعدم سماع ابن معبد منه، ولعل من صححه سهل الأمر فيه لكونه من الفضائل، ولم يصب، ولا يقال اكتفى بالمعاصرة، لأن النافي واسع الإطلاع وهو الإمام البخاري رحمه الله، لذلك لم يخرج الحديث في «صحيحه»!.
ومثل ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث أم سلمة رضي الله عنها: «اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل....» في «نتائج الأفكار» (1/160) فقد جزم ابن المديني بعدم سماع الشعبي من أم سلمة، فقال: ( فما له علة سوى الانقطاع، فلعل من صححه سهل الأمر فيه لكونه من الفضائل، ولا يقال: اكتفى بالمعاصرة، لأن محل ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان النافي واسع الإطلاع مثل ابن المديني!). اهـ
[20]) وهذا الكتاب: الذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ترتيب أحاديث «الكامل في الضعفاء» لابن عدي، في تراجم الضعفاء وعلل الحديث.
وهذا يدل على أن بعض أهل العلم يضعفون الحديث لعلة الإرسال والانقطاع، فما بال القوم لم يرتضوا ذلك!، بل واتهموا الشيخ فوزي حفظه الله أنه يضعف الحديث لوحده!، والله المستعان.
[21]) وانظر: «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر (ص82).
[22]) وانظر: «الباعث على الخلاص» للعراقي (ص96)، و«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص359).
[24]) أثر حسن.
أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص408).
[26]) وانظر: «الوهم في روايات مختلفي الأمصار» للوريكات (ص76).
[27]) وانظر: «العلل» للدارقطني (2/106) و(6/148).
وقد توقف فيه الإمام الدارقطني رحمه الله بقوله: (هو مضطرب لا أحكم فيه بشيء). وهذا التوقف علة عند أهل الحديث، فالحديث لو كان يصح عنده لجزم بصحته، ولم يتوقف فيه، فافطن لهذا.
[28]) وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية (8/73)، و(18/17 و18 و20)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (4/39)، و«سير أعلام النبلاء» له (14/540)، و«مقدمة شرح العقيدة الطحاوية» للشيخ الألباني (ص22).
[29]) وهذا يدل على مدى بعد أهل التحزب عن علم الحديث، وذلك لجهلهم بما هو مشهور عند أهل الحديث!.
[30]) وهذه جهود علماء الحديث، وهي جهود مباركة في الدين، وفقهم الله في ذلك: ]وما توفيقي إلا بالله[ [هود:88].
[31]) ولم يلتفت أهل التقليد لمنهج هؤلاء الأئمة في نقد أحاديث الصحيحين، فخابوا وخسروا، والله المستعان.
[32]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/236)، و«العلل» للدارقطني (6/148)، و«إرواء الغليل» للشيخ الألباني (4/130)، و«الأذكار» للنووي (ص158)، و«تهذيب سنن أبي داود» لابن القيم (6/292).
[33]) بخلاف من توهم أن شرط الإمام مسلم رحمه الله هو الذي عليه جمهور أهل الحديث، وهو أن السند المعنعن متصل إذا وجد ما يدل على المعاصرة، والبراءة من التدليس.
[34]) وانظر: «اختصار علوم الحديث» لابن كثير (ص18)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص116).
[35]) وانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (12/573)، و«تغليق التعليق» لابن حجر (5/427).
[36]) وقد خفيت علة الإرسال على المقلدة في سند حديث: صوم يوم عرفة، بين ابن معبد، وأبي قتادة، والله المستعان.
[37]) وقد فات المقلدة هذا الحكم فوقعوا في مذهب الإمام مسلم رحمه الله، وهو مرجوح ضعيف، وذلك لعدم اتساع اطلاعهم في علم العلل!، والله المستعان.
أقول: ومن كان هذا مذهبه فسوف يتعبد الله تعالى في دينه بالأحاديث المرسلة والمنقطعة!، وهذا الذي قال الله تعالى عنه: ]ومن الناس من يعبد الله على حرف[ [الحج:11]