القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / نصب المنجنيق الأصفر لنسف الأحاديث في الشرك الأصغر

2023-12-09

صورة 1
نصب المنجنيق الأصفر لنسف الأحاديث في الشرك الأصغر

                سلسلة

      ينابيع الآبار في تخريج الآثار

 

                                                                                              

 

 

 

                                                                                               

نصب المنجنيق الأصفر

لنسف

الأحاديث في الشرك الأصغر

تأليف

فضيلة الشيخ المحدث الفقيه

أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه

 

 

 

 

 

    

رب يسر وأعن فإنك نعم المعين

المقدمة

 

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد...

فإن التنقية للأحاديث الضعيفة التي وردت عن النبي r في «الأحكام»، ونخلها من كتب السنن، بذكر عللها في أسانيدها ومتونها؛ من أجل العلوم النافعة التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وتعويضها بالآثار الصحيحة، وذلك لحفظ الشريعة المطهرة، وصونها من أن يدخل فيها ما ليس منها من الأحكام الدخيلة في الدين، من ذلك: الأحاديث التي وردت في «الشرك الأصغر»، وهي معلولة في أسانيدها، ومتونها، جملة وتفصيلا؛ كما سوف يأتي.

* وهذا يسمى بـ«علل الحديث»، وهو من أشرف العلوم عند أئمة الجرح والتعديل.

قال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص140): (ذكر النوع السابع والعشرين من علوم الحديث، هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل... فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم). اهـ

وقال الحافظ الخطيب البغدادي / في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص294): (مـعرفة العلل أجل أنواع علم الحديث). اهـ

وقال الإمام ابن الصلاح / في «علوم الحديث» (ص81): (اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث، وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة، والفهم الثاقب). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص352)؛ عن أهل الحديث أنهم: (يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا «علم علل الحديث» وهو من أشرف علومهم؛ بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط، وغلط فيه). اهـ

وقال الحافظ العلائي /: (وهذا الفن: أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن، وحذاقهم؛ كابن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأمثالهم).([1]) اهـ

قلت: ولذلك على المسلم الحق أن يطلب العلم، ويسلك سبيله، ويعمل بحقه لكي يضبط أصول الكتاب الكريم، والسنة النبوية.([2])

* فيعمل جادا في البحث([3]) عما يستنبط منهما من معان وأحكام فقهية، لكي يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه، وفيما ثبت وصح عن النبي r؛ لأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله إلا بما شرعه في دينه.

قلت: ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله بالأحاديث الضعيفة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة» (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة، ولا حسنة).اهـ

وقال العلامة الشوكاني / في «إرشاد الفحول» (ص48): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن؛ لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح، والحسن لذاته، أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك، وثبوته عن الشارع). اهـ 

قلت: والتعبد لله بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد؛ لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله r.([4])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الفتاوى» (ج7 ص367): (الحق ما قام عليه الدليل، وليس الحق فيما عمله الناس). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «منهاج السنة» (ج6 ص302): (وصاحب الهوى يقبل ما وافق هواه بلا حجة توجب صدقه، ويرد ما خالف هواه بلا حجة توجب رده). اهـ

وقال الحافظ المزي / في «تهذيب الكمال» (ج2 ص326): (لو سكت من لا يدري لاستراح وأراح، وقل الخطأ، وكثر الصواب). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: (هدفنا هو اتباع الحق لا الانتصار للآراء). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج10 ص449): (ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا، وإن كان لا يتعمد الكذب). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: (الذي يريد الحق، يفرح بالنصيحة، ويفرح بالتنبيه على الخطأ).([5]) اهـ

وقال العلامة اللكنوي الهندي / في «الأجوبة الفاضلة» (ص140): (لا يجوز الاحتجاج في الأحكام بكل ما في الكتب المذكورة وأمثالها، من غير تعمق يرشد إلى التمييز لما مر أنها مشتملة على الصحاح، والحسان، والضعاف، فلا بد من التمييز بين الصحيح لذاته، أو لغيره، أو الحسن لذاته، أو لغيره، فيحتج به، وبين الضعيف بأقسامه، فلا يحتج به، فيأخذ الحسن من مظانه، والصحيح من مظانه، ويرجع إلى تصريحات النقاد الذين عليهم الاعتماد، وينتقد بنفسه إن كان أهلا لذلك، فإن لم يوجد شيء من ذلك توقف فيما هنالك).([6]) اهـ

قلت: فلا يجوز الاحتجاج في الدين بجميع ما في الكتب من أحاديث من غير وقفة، ونظر.

وقال العلامة الشيخ زكريا الأنصاري / في «فتح الباقي» (ج1 ص107): (من أراد الاحتجاج بحديث من السنن، أو من المسانيد: إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره، فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده، وأحوال رواته، وإلا فإن وجد أحدا من الأئمة صححه، أو حسنه، فله تقليده، وإلا فلا يحتج به). اهـ

* وعلى هذا؛ فالمتكلم في علوم الحديث، وهو لم يتعلمها على وجه التفصيل، ولم يأت العلم من أبوابه، فهذا يعتبر عاميا في هذا الشأن.

قال الإمام ابن قدامة / في «روضة الناظر» (ج1 ص350): (ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم... فهو كالعامي لا يعتد بخلافه، فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه، وإن حصل علما سواه). اهـ

وقال العلامة ابن بدران / في «نزهة الخاطر» (ج1 ص351)؛ معلقا: (خصوصا إن كان جاهلا، جهلا مركبا يجهل، ويجهل إنه يجهل). اهـ

* ثم إن من أسباب حفظ الله تعالى، لهذا الدين: أن هيأ له رجالا، لا يخافون في الله تعالى لومة لائم، نذروا حياتهم له، وأفنوا أعمارهم في تحصيله، والذب عنه، وعملوا على تثبيت قواعده وأصوله.

قال تعالى: ]إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون[ [الحجر:9].

* فهؤلاء؛ هم: أئمة الحديث النقاد، الذين ينتقدون الحديث، ليميزوا جيده من زائفه، ورسموا: منهجا، لمن بعدهم في بيان صحيح الأحاديث من سقيمها، ووضعوا علم الجرح والتعديل، وعلم التعليل والتخريج.

* وما هذا الكتاب: الذي بين يديك، إلا هو في تبيين علم علل الحديث.

قال القاضي أبو علي اللخمي /، في «رسالة»، بعث بها إلى العماد الأصفهاني /، يعتذر إليه من كلام استدركه عليه: (إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه، إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا، لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، هذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر) ([7]). اهـ

قلت: ومن هنا فنحن عازمون على تصحيح، وتصويب، وتبيين، ما في: الكتب من علل في الأحاديث، وغير ذلك، ما طالت بنا الحياة، وجرى القلم بين الأنامل، ووقع النظر على ضعف البشر!، والله الهادي إلى سواء السبيل.

* فإن علم العلل، هو أدق علوم الحديث، وأعمقها غورا، وأكثرها أهمية، وأصعبها تناولا؛ لما يترتب عليه من تدقيق في الألفاظ، وثبت في الأسانيد، وسعة في الطرق والروايات، واطلاع في علوم عدة.

* وهذا العلم لا يخوضه، إلا من علا في الفهم كعبه، واتسعت رقعة معارفه ودرايته، إذ القاصر فيه مخبط، والناقص فيه مخلط.

قال سفيان بن عيينة /: (ما كان أشد انتقاد مالك بن أنس، للرجال، وأعلمه بشأنهم).([8])

وقال الشافعي /: (كان مالك بن أنس: إذا شك في بعض الحديث، طرحه كله).([9])

قلت: وعلم العلل من أثقل العلوم، بل هو من أصعب العلوم في هذه الحياة، لما فيه من الدقة الخفية في علل الأحاديث، فهو أدق علوم الحديث، وأغمض أنواع الحديث، ولا يقوم به؛ إلا من فهمه الله تعالى هذا العلم الثاقب.

قال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك؛ لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك). اهـ

وقال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص662): (ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به؛ كيحيى بن سعيد القطان، ومن تلقى عنه، كأحمد بن حنبل، وابن معين، وغيرهما.

* فمن رزق مطالعة ذلك، وفهمه، وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه). اهـ

وقال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص662): (اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقيمه، يحصل من وجهين:

أحدهما: معرفة رجاله، وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين؛ لأن الثقات، والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.

الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف، والرفع، ونحو ذلك.

* وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه، وكثرة ممارسته: الوقوف على دقائق علل الحديث). اهـ

فهذه الرسالة اللطيفة، قائمة على الحجة والبرهان، لتعلم ببينة واضحة، ولتستبين لك الضحالة العلمية، لأولئك الخائضين فيما لا يعلمون في الدين. ([10])

* لتتأكد لك؛ الجملة الشهيرة الذائعة: «من تكلم في غير فنه، أتى بالعجائب»، ونادى على نفسه بالجهل المركب الفاضح، الواضح. ([11])

قال الإمام الشافعي / في «الرسالة» (ص41): (فالواجب على العالمين، ألا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه، لكان الإمساك أولى به، وأقرب له من السلامة له إن شاء الله). اهـ

* فالله العظيم، أسأل أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يكتبنا في زمرة الذابين عن سنة نبيه r؛ إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                                                                               كتبه

أبو عبد الرحمن الأثري

 

 

 

    

ذكر الدليل

 على أن الذي يسمى؛ بـ«الشرك الأصغر»، أو بـ«الشرك الخفي»، لم يثبتا عند الله تعالى، ورسوله r، والصحابة y([12])، بل ثبت في الكتاب، والسنة، والأثر، أن: «الشرك» كله من: «الشرك الأكبر»، والذين قالوا: بـ«الشرك الأصغر»، أو «الشرك الخفي»، قد استدلوا: بأحاديث ضعيفة، لا يحتج بها في التوحيد

 

اعلم رحمك الله تعالى، أن عددا من العلماء المتأخرين، قد استدلوا بأحاديث منكرة، لا يصح إسنادها، على القسم الثاني، من أقسام الشرك، وهو المسمى: بـ«الشرك الأصغر»، أو بـ«الشرك الخفي»، فهي تتعلق بأصول الدين، وتخالف القرآن، والسنة، صراحة؛ فلا بد من نقضها، وهي عند التحقيق ليست بشيء.

* فالأحاديث التي أوردوها: معلولة، لا تقوم بمثلها حجة؛ فلا يعول على شيء منها: عند أئمة الجرح والتعديل، فأنا أوردها جملة، ثم أكر عليها بالرد تفصيلا، وإليك الدليل:

1) عن محمود بن لبيد الأنصاري t، عن النبي r قال: (إن أخوف ما أخاف عليكم اليوم: «الشرك الأصغر»، قيل: وما «الشرك الأصغر»؟، قال: الرياء، يقول الله عز وجل: لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، فانظروا: هل تجدون عندهم خيرا). وفي رواية: (هل تجدون عندهم جزاء).

حديث منكر

* واختلف في هذا الحديث، في متنه وسنده:

فأخرجه السعدي في «حديثه» (384)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص428)، والبغوي في «شرح السنة» (ج14 ص323)، وفي «معالم التنزيل» (ج1 ص251)، والضراب في «ذم الرياء» (ص125 و126)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج5 ص333)، والسمرقندي في «تنبيه الغافلين» (ص23) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد الأنصاري([13]) t به.

قلت: وهذا سنده منكر، فيه عمرو بن أبي عمرو المخزومي، وهو يخالف، ويهم في الحديث.

قال عنه ابن معين: «في حديثه: ضعف، ليس بالقوي، وليس بحجة»، وقال أبو داود: «ليس هو بذاك»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال الدارمي: «هذا الحديث فيه: ضعف من أجل، عمرو بن أبي عمرو»، وقال ابن حبان: «ربما أخطأ»، وقال الساجي: «صدوق: إلا أنه يهم»، وقال الجوزجاني: «مضطرب الحديث»، وقال ابن خلفون: «في حديثه بعض الإنكار»، وقال ابن القطان: «الرجل مستضعف، وأحاديثه تدل على حاله»، ومالك بن أنس: «يستضعفه».([14])

قلت: وهذا الحديث من مناكير عمرو بن أبي عمرو المخزومي، وهذا ظاهر.

* ومحمود بن لبيد الأنصاري: مختلف في صحبته.

لذا أدخله: الحافظ مغلطاي في «الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» (ج2 ص173).

* وذكره جماعة في الصحابة([15])؛ منهم: أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج5 ص2524)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (ج3 ص1378)، وابن منجويه في «رجال صحيح مسلم» (ج2 ص241)، والبغوي في «معجم الصحابة» (ج5 ص427)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (ج4 ص341)، وابن حبان في «تاريخ الصحابة» (ص241)، وابن عساكر في «ترتيب أسماء الصحابة» (ص98)، وغيرهم.

* وذكره جماعة في التابعين، منهم: مسلم في «الطبقات» (ج1 ص231)، في التابعين، من «الطبقة الثانية»، وابن المديني في «العلل» (ص47)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج5 ص77)، وخليفة العصفري في «الطبقات» (ص238)، ويعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج1 ص356)، والعجلي في «معرفة الثقات» (ج1 ص269)، وأبو زرعة كما في «الجرح والتعديل» (ج8 ص290)، وابن قدامة في «الاستبصار» (ص219)، وغيرهم.

وقال الحافظ أبو حاتم في «المراسيل» (ص737): (محمود بن لبيد، لا نعرف له صحبة). ([16])

وذكره الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج3 ص397)؛ في الصحابة، وقال: (ذكرناه في الصحابة؛ لأن له رؤية).

* ثم أعاده الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص434)، في التابعين، وقال: (يروي المراسيل عن رسول الله r).

قلت: وهذا يدل على أن محمود بن لبيد الأنصاري، اختلف في صحبته.

قال الحافظ ابن قدامة في «الاستبصار في نسب الأنصار» (ص219): (اختلف في صحبته، والصحيح أن له صحبة).

وقال الحافظ النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (ج1 ص474): (واختلفوا في صحبته).

وقال الحافظ الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» (ج2 ص63): (اختلف في صحبته).

والصواب: أنه صحابي صغير، ولد في حياة النبي r، وقد أدركه، وهو صغير، ولم يصح له رواية، على التفصيل، ولا سماع من النبي r، فهو يرسل، وقد روى عن النبي r: أحاديث مرسلة، لا تصح. ([17])

قلت: وأما ما نقل عن الإمام البخاري، أنه له صحبة:

* فهذا مجرد نقل عن الإمام البخاري، عن جعله في الصحابة، ولم يثبت هذا النقل عنه، لعدة أمور:

الأول: أنه في «التاريخ الكبير»، يصرح عادة، بمن كان: من الصحابة، فيقول: «له صحبة»، ويقول: «أدرك النبي r».

* ولكنه عند ذكره: لـ«محمود بن لبيد»: «سكت» عنه، مع أن الذي قبله: مباشرة هو: «محمود بن الربيع»، صرح فيه: «أنه أدرك النبي r».

* لكن إنما ذكره الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (ج7 ص402)؛ وذكر: حديثا، عن محمود بن لبيد، ليبين علة الإرسال في الحديث، وأن روايته: عن النبي r، مرسلة، كما هو عادته في ذكر الأسانيد، ومتونها في «التاريخ الكبير»، ليعلها، ويبين ما فيها من علل.

الثاني: أنه سكت عن محمود بن لبيد، فلم يقل: «له صحبة»، أو: «له إدراك»، أو: «له رؤية»؛ لذلك، لم يذكره على شرط «الجامع المسند الصحيح».

* والحديث الذي ذكره الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (ج7 ص402) في مناقب سعد بن معاذ t، من حديث: محمود بن لبيد([18])، لم يذكره في «الجامع المسند الصحيح»، في باب: «مناقب سعد بن معاذ»، لكنه ذكره في «التاريخ الأوسط» له (ج1 ص309 و310)، وهذا مما يدل أنه يعله: بأن محمود بن لبيد، لا تقبل روايته؛ لأنها مرسلة.

الثالث: أن الإمام مسلما، والإمام الترمذي من تلاميذ: الإمام البخاري، وقد جعلاه في «التابعين»، ومن صغار الصحابة، وأظن أنهما فعلا ذلك، تبعا لشيخهما الإمام البخاري.

* وأما قول الحافظ ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص200): (سمعت أبي يقول: محمود بن لبيد، لا نعرف له صحبة، وكان البخاري: قد كتب، أن له صحبة، فخط عليه: أبي /).

* لعل هذا ما فهمه، من ذكر الإمام البخاري، للحديث السابق، في «التاريخ الكبير» (ج7 ص402)، وأنه مرسل.

* وكذلك: قاله مرة ثانية في «الجرح والتعديل» (ج8 ص289).

والصحيح: أن محمود بن لبيد، عند الإمام البخاري، بأنه من التابعين.

* ومحمود بن لبيد الأنصاري، لم أجد من نص على تاريخ ولادته، ولكن على مقتضى: قول الواقدي، في وفاته، وعمره، تكون ولادته قبل الهجرة، بثلاث سنوات.([19])

قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج10 ص66): (على مقتضى قول الواقدي، في سنه: يكون له يوم مات النبي r، ثلاث عشرة سنة).

* يعني: أدرك النبي r، وهو صغير، فحديثه: مرسل، لا يصح.

قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص925): (صحابي صغير).

وقال الحافظ الترمذي في «تسمية أصحاب رسول الله r» (ص595): (رأى النبي r وهو صغير).

وروى الترمذي في «السنن» (ج4 ص334) له حديثا، في إسناده اختلاف، وحكم عليه بالإرسال، وقال: (ومحمود بن لبيد، قد أدرك النبي r، ورآه: وهو غلام صغير).

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في «الكمال في أسماء الرجال» (ج1 ص436): (ولد في حياة الرسول r، ولم يصح له: رواية، ولا سماع من النبي r، وقد روى عن النبي r أحاديث).

* وبمثله قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج27 ص309)؛ إلا أنه قال: «رؤية» بدل: «رواية».

وقال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (ج8 ص365): (ولد في حياة النبي r، ولم تصح له رؤية، ولا سماع من النبي r).

*وقد روى محمود بن لبيد الأنصاري، عن النبي r، بضعة عشر، حديثا، ليس في واحد منها: تصريحه بالسماع.

* وما جاء في بعضها، ما يدل على حضوره، مع النبي r، فهو أنه يريد قومه.

* إذا فأحاديثه مرسلة كلها، فلا تصح.

قال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص434): (يروي المراسيل عن رسول الله r).

وقال الحافظ ابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج3 ص188)، و(ج10 ص168): «ثقة»، وروى له حديثا في «الطلاق»، ثم قال: (خبره مرسل).

وقال الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ص473): (ولد في حياة النبي r، وروى عنه أحاديث، لكن حكمها الإرسال، على الصحيح).

وقال الحافظ الذهبي في «السير» (ج3 ص485): (محمود بن لبيد: ولد بالمدينة في حياة رسول الله r، وروى عنه أحاديث يرسلها).

* وكذا قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (ج9 ص186)؛ بقوله: (محمود بن لبيد: ولد في حياة النبي r، وروى عنه أحاديث، لكن حكمها، حكم الإرسال).

وقال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص275): (محمود بن لبيد الأنصاري، ولد في حياة النبي r، وروى عنه: أحاديث، أخرج النسائي، منها: حديثا، وهي مراسيل).

وقال الحافظ النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (ج1 ص474): (ولد في حياة رسول الله r، ولم يصح له سماع، ولا رواية عن النبي r، وقد روى عن النبي r، أحاديث مرسلة).

* وروى الحافظ ابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج10 ص168) حديثا في «الطلاق»، ثم قال: (وأما خبر: محمود بن لبيد، فمرسل، ولا حجة في مرسل).

* فأعله الحافظ ابن حزم؛ بالإرسال.

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج9 ص362): (ولد في عهد النبي r، ولم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في: «الصحابة»؛ فلأجل: «الرؤية»، وقد ترجم له أحمد في «مسنده»، وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع).

وقال أبو المحاسن الحسيني في «التذكرة بمعرفة رجال كتب العشرة» (ج3 ص1623): (ولد في حياة النبي r، ولم تثبت له رؤية).

وقال الخزرجي في «خلاصة تذهيب، تهذيب الكمال» (6887): (من أولاد الصحابة: لا يصح له سماع من النبي r).

* ومن هنا تعلم: خطأ الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج1 ص69)؛ بقوله: «إسناده جيد»، وهو ضعيف، لا يصح.

* ولم يصب الشيخ الألباني، حيث أورده في «الصحيحة» (ج2 ص634)، ثم قال: «وهذا إسناد جيد».

وكذا أورده في «صحيح الترغيب والترهيب» (ج1 ص119 و120).

وهو ضعيف، مضطرب.

وذكره ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج13 ص152).

وخالفه: عيسى بن يونس، فرواه: عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد الأنصاري t قال: قال رسول الله r: (إياكم وشرك السرائر، قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟، قال r: أن يقوم أحدكم يزين صلاته جاهدا، لينظر الناس إليه، فذلك: شرك السرائر).

حديث منكر

أخرجه ابن خزيمة في «مختصر المختصر من المسند الصحيح» (ج2 ص140)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (8403)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (3141) من طريق عيسى بن يونس السبيعي، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد الأنصاري t به.

قلت: وهذا سنده منكر، فيه عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي، وهو يخطئ، ويخالف الثقات، ولم يسمع هذا الحديث، من سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة شيئا، ولم يرو عنه، فهو: مرسل، لا يصح. ([20])

* وسعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، ليس بمشهور في الحديث، ولا يحتمل ذلك، وأتى بحديث منكر في متنه؛ لذلك أعرض عنه الإمام البخاري، والإمام مسلم، كرواية صحابي.([21])  

قال الحافظ ابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج10 ص302)؛ عن سعد بن إسحاق: (غير مشهور بالعدالة)، وسماه: سعيدا، ثم قال: (سفيان يقول: «سعيد»، ومالك وغيره يقولون: «سعد»).

* ومحمود بن لبيد الأنصاري، روايته: عن النبي r، مرسلة، لا تصح.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج9 ص705).

* وخالف: عيسى بن يونس السبيعي: أبو خالد الأحمر، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله t قال: (خرج النبي r فقال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر، قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟، قال r: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا، لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر).

حديث منكر

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص290 و291)، وفي «شعب الإيمان» (ج3 ص144 و145)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص481) من طريق أبي خالد الأحمر، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، بهذا الإسناد.

قلت: وهذا سنده منكر، فيه أبو خالد: سليمان بن حيان الأحمر، وهو يهم، ويخالف الثقات، وهذا الحديث من مناكيره. ([22])

قال عنه، ابن معين: «أبو خالد الأحمر: ثقة، وليس بثبت»، وقال: «صدوق، وليس بحجة»، وقال ابن عدي: «له أحاديث صالحة، وإنما أتي من سوء حفظه، فيغلط ويخطئ»، وقال البزار: «ليس ممن يلزم بزيادته حجة، لاتفاق: أهل العلم بالنقل، أنه لم يكن حافظا، وأنه قد روى أحاديث عن الأعمش، وغيره، لم يتابع عليها».([23]) 

قال الحافظ البيهقي في «شعب الإيمان» (ج3 ص145): (وذكر جابر بن عبد الله، فيه: غير محفوظ، فقد رواه: أبو سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر، دون ذكر جابر بن عبد الله فيه).

قلت: والوهم من أبي خالد الأحمر، في ذكره لجابر بن عبد الله، في الإسناد، مما يدل على خطئه في هذا الحديث.

قلت: وهذا من الاضطراب والاختلاف في الحديث. ([24])

* ورواه أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي حدثنا أبو رجاء الجوزجاني القاضي حدثنا أبو سعيد الأشج... فذكره مرسلا، نحو رواية: عيسى بن يونس.

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج3 ص145)؛ بهذا الإسناد.

قلت: وهذا سنده واه؛ فيه أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي، وهو متروك الحديث. ([25])

قال الدارقطني: «ضعيف الحديث».

وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج4 ص377): (محمد بن أحمد بن سعيد: أبو جعفر الرازي، لا أعرفه، لكن أتى بخبر باطل، هو آفته).

* وأبو جعفر محمد الرازي، هذا خالف أيضا، وقال فيه: عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج موصولا به.

ذكره البيهقي في «شعب الإيمان» (ج3 ص145).

قلت: وهذا سنده كسابقه، منكر، فيه أبو جعفر محمد الرازي، وهو متروك الحديث ([26])، وقد جعله من مسند: «رافع بن خديج».

* وذكر: «رافع بن خديج» فيه: غير محفوظ، وهو منكر.

* وقد روي، عن محمود بن لبيد الأنصاري، دون ذكر: «رافع بن خديج» فيه.

* وخالف: إسماعيل بن أبي أويس؛ فرواه عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج t، أن رسول الله r قال: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟، قال r: الرياء، يقال لمن يفعل ذلك إذا جاء الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون، فاطلبوا ذلك عندهم).

حديث منكر

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج4 ص253)، بهذا الإسناد.

قلت: وهذا سنده منكر، فيه إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي، وهو ضعيف، وأخطأ في أحاديث من حفظه، لسوء حفظه([27])، لا يصلح في «الصحيح».

* وقد أخطأ في هذا الحديث: فجعله من مسند: «رافع بن خديج»، وهو من مسند: «محمود بن لبيد الأنصاري»، وهذا من الاضطراب.

فهو: حديث منكر مضطرب.

قال عنه ابن أبي خيثمة: «ضعيف العقل، ليس بذاك»([28])، وقال معاوية بن صالح: «ضعيف»، وقال ابن معين: «مخلط، يكذب، ليس بشيء»، وقال النسائي: «ضعيف، غير ثقة»، وقال ابن عدي: «روى أحاديث غرائب، لا يتابعه عليها أحد»، وقال الدارقطني: «ضعيف: لا أختاره في الصحيح»، وقال ابن حجر: «صدوق: أخطأ في أحاديث من حفظه».([29])

* وعبد الله بن شبيب الربعي، الراوي: عن إسماعيل بن أبي أويس، «متروك الحديث»، لا يحتج به بحال من الأحوال، حدث بمناكير. ([30])

قال الحافظ الذهبي في «ديوان الضعفاء» (ص218): (عبد الله بن شبيب الربعي: مجمع على ضعفه).

* وبه أعله الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج2 ص635)، بقوله: (وعبد الله بن شبيب: واه؛ فلا تقبل زيادته، فقول المنذري: «إسناده جيد أيضا»، مردود). اهـ

* فجعله من حديث: «رافع بن خديج»، والمحفوظ: أنه من حديث: محمود بن لبيد الأنصاري.

* ورواه ليث بن يزيد بن الهاد: عن عمرو بن أبي عمرو عن محمود بن لبيد الأنصاري t، أن رسول الله r فذكره.

حديث منكر

أخرجه أحمد في «المسند» (ج5 ص428)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج7 ص53)، بهذا الإسناد.

قلت: وهذا سنده منكر، وعمرو بن أبي عمرو القرشي، لم يسمع من محمود بن لبيد الأنصاري، ولم يذكر في الإسناد: عاصم بن عمر بن قتادة؛ فالإسناد منقطع.

* وهذا من الاضطراب، والاختلاف في الحديث.

والحاصل: فإن هذا الحديث، لا يصح، وهو غير محفوظ.

وخلاصة القول: أن الرواة قد اضطربوا في هذا الحديث:

فمرة: عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد الأنصاري.

ومرة: عن عيسى بن يونس، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد الأنصاري.

ومرة: عن أبي خالد الأحمر، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله t.

ومرة: عن أبي جعفر: محمد بن أحمد بن سعيد الرازي، عن أبي رجاء الجوزجاني، عن أبي سعيد الأشج... فذكره مرسلا.

ومرة: عن إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج.

ومرة: عن ليث بن يزيد الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن محمود بن لبيد الأنصاري.

وأما المتن: فمرة: «إن أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغر»، ومرة: «إياكم وشرك السرائر».

وعليه: فهذا، حديث منكر، مضطرب، لا يحتج به في التوحيد.

2) وعن عبد الله بن زيد الأنصاري t قال: سمعت رسول الله r يقول ثلاث مرات: (يا نعايا العرب، يا نعايا العرب([31])، إن أخوف، ما أخاف عليكم: الرياء، والشهوة الخفية).

حديث ضعيف، معلول

اختلف في إسناد، ومتن هذا الحديثاختلافا شديدا:

* فرواه عمرو بن محمد العنقزي، ثنا عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه([32]) قال([33]): سمعت رسول الله r، يقول: ثلاث مرات: (يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء، والشهوة([34]) الخفية).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه ابن المظفر في حديثه (ص147)، والطبري في «تهذيب الآثار» (ج2 ص796-مسند عمر)، ووقع فيه، بلفظ: «ما أخاف عليكم الرياء».

قلت: وهذا سنده منكر، فيه عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي، وهو منكر الحديث، يخطئ ويخالف الثقات الأثبات. ([35])

قال عنه ابن عدي: «له ما ينكر عليه: من الزيادة: في متن، أو في إسناد»، وقال الدارقطني: «كان ضعيفا»، وقال أبو حاتم: «كان صاحب غلط»، وقال أبو بكر النيسابوري: «ضعيف الحديث»، وقال ابن ماكولا: «يضعفونه»، وقال ابن حجر: «يخطئ». ([36])

* فإسناده ليس بذاك.

قال الحافظ أبو حاتم في «علل الحديث» (ج3 ص133)، بعد أن ذكر الحديث: وفيه: «إن أخوف، ما أخاف عليكم الزنا»: (ليس هذا الحديث، من حديث: عباد بن تميم ([37])، إنما روي هذا الحديث، عن الزهري، عن رجل: قال: قال شداد بن أوس، قوله.

* وكان بمكة رجل يقال له: عبد الله بن بديل الخزاعي، وكان صاحب غلط، فلعله أخذه([38]) عنه).

* كذا جاء في الحديث عن عبد الله بن زيد الأنصاري t بلفظ: «الزنا»، وجاء في أحاديث أخر: «الرياء»، وأخرى: «الربا»، وهذا من الاختلاف في المتن، مما يدل على أن الرواة لم يضبطوا «المتن».

* وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث، عن شداد بن أوس t: «الشرك»، بدل: «الرياء»، وجاء في أحاديث أخر: «الشرك الخفي»، و«الشرك الأصغر»، وهي كلها ألفاظ، غير محفوظة، ولا تصح في الحديث.

فهو: حديث غريب، غريب.

وأورده الهندي في «كنز العمال» (ج3 ص485 و814)، والعسكري في «تصحيفات المحدثين» (ص380)، وأبو عبيد في «غريب الحديث» (ج5 ص191).

* ورواه زيد بن الحباب، حدثنا عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي قال: أتينا، الزهري بمنى، فاجتمعنا عليه، فأمر بنا: فطردنا([39])، قال: ثم أرسل إلينا الغلام، فحدثنا الزهري قال: سمعت رسول الله r يقول: (يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، ثلاثا، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء، والشهوة الخفية). وفي رواية: (إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه أبو يعلى في «المسند» (ج3 ص116-المطالب العالية)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج9 ص370 و371-المختارة)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص1529)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج12 ص196)، وفي «الزهد الكبير» (ص150 و151)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج9 ص371).

قلت: وهذا سنده كسابقه، فيه: عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي، وهو منكر الحديث. ([40])

وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج3 ص271)، ثم قال: «رواه الطبراني بإسنادين: أحدهما: صحيح». وفيه: نظر.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج6 ص255)، ثم قال: «رواه الطبراني، بإسنادين، رجال أحدهما، رجال الصحيح، غير عبد الله بن بديل بن ورقاء، وهو: ثقة)([41]).([42]) وفيه نظر؛ لنكارة الحديث.

* ورواه علي بن نصر، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا عبد الله بن بديل: سمعت الزهري يحدث عن عباد بن تميم، عن عمه، أن النبي r قال: (يا نعايا العرب، إن أخوف، ما أخاف عليكم الرياء، والشهوة الخفية).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص1529).

وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص1529) من طريق سليمان بن سيف، ثنا محمد بن سليمان، ثنا عبد الله بن بديل المكي، عن الزهري به، بدون ذكر اللفظ.

قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه؛ فيه عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي، وهو منكر الحديث. ([43])

* فهو: غير محفوظ.

قلت: فلا يثبت الحديث عن عبد الله بن زيد الأنصاري.

قال الحافظ ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (ج3 ص133): (وسألت أبي عن حديث رواه أبو حذيفة([44])، عن سفيان الثوري، عن رجل، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه([45])، أن النبي r قال: «يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا، والشهوة الخفية»، قال أبي: ليس هذا الحديث من حديث عباد بن تميم، إنما روي هذا الحديث، عن الزهري، عن رجل، قال: قال شداد بن أوس، قوله: وكان بمكة رجل يقال له: عبد الله بن بديل الخزاعي، وكان صاحب غلط، فلعله أخذه عنه).اهـ

* ورواه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عيسى الصنعاني، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، حدثنا سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، أن النبي r قال: (يا نعايا العرب، ثلاث مرات، إن أخوف، ما أخاف عليكم بعدي الرياء، والشهوة الخفية)، يعني: الزنا.

حديث ضعيف، معلول

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج12 ص197 و198).

قلت: وهذا سنده منكر؛ وله علتان:

الأولى: محمد بن أحمد الصنعاني، وهو مجهول. ([46])

الثانية: إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، وهو مجهول أيضا. ([47])

فهو: حديث غريب، غريب.

* وابن أبي ذئب، ليس هذا من حديثه عن الزهري.

* فهو: حديث غير محفوظ.

* ورواه عبيد بن عقيل قال: سمعت عبد الله بن بديل([48])، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه قال: قال رسول الله r: (يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، إن أخوف، ما أخاف عليكم الربا، والشهوة الخفية).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه بحشل في «تاريخ واسط» (ص220).

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي، وهو منكر الحديث، يخطئ ويخالف الثقات الأثبات. ([49])

والحديث، أعله الحافظ أبو حاتم، كما في «علل الحديث» (ج3 ص133).

* ورواه أبو سلمة: يحيى بن خلف، ثنا أبو عاصم، ثنا إبراهيم بن بديل، ثنا الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: قال رسول الله r: (يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء، والشهوة الخفية).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه ضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج9 ص371).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه إبراهيم بن بديل الخزاعي، وهو قليل الحديث، ليس بمشهور فيه، وهو ضعيف في الزهري.

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (ج1 ص37): «ضعفه ابن معين: مقل».([50])

وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (ج1 ص275)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج1 ص89)، ولم يذكرا فيه: جرحا، ولا تعديلا.

قلت: وذكره لهذا الحديث، يدل على أنه: منكر الحديث.

* فروى: ما لا يتابع عليه.

والحديث: يعرف عن عبد الله بن بديل الخزاعي عن الزهري.

وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» (ج6 ص12)، ولم يصب.

* ورواه يحيى بن جعفر، أخبرنا الضحاك بن مخلد، أخبرنا إبراهيم بن سعد الزهري، قال: سمعت الزهري يقول: حدثنا عباد بن تميم، عن عمه قال: سمعت رسول الله r يقول: (يا معاشر العرب، يا معاشر العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء، والشهوة الخفية).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج12 ص198).

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه إبراهيم بن سعد الزهري، فإنه يحدث من حفظه؛ فيخطئ في الحديث([51])، وهذا من خطئه.

قال الإمام أحمد /: (إبراهيم بن سعد: كان يحدث من حفظه؛ فيخطئ).([52])

* وقد عد الحافظ ابن رجب في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص763) لإبراهيم بن سعد الزهري، حديثا، أنكر عليه.

* واستضعفه: الإمام يحيى بن سعيد القطان([53])، لعله يخالف أحيانا الثقات الأثبات.

* ولم يحدث عنه الإمام وكيع بن الجراح، لعل بسبب حفظه. ([54])

وهذا الحديث، من خطئه، فهو: غير محفوظ.

* وفيه علة أخرى: فإن حديثه عن الزهري، ليس بذاك؛ لأنه يحدث أحيانا من حفظه، فيخطئ، والرواية هذه عن الزهري، وقد خالف في اللفظ بقوله: «يا معاشر العرب»، واللفظ المعروف: «يا نعايا العرب».

قال الإمام صالح جزرة، عن إبراهيم بن سعد: (حديثه عن الزهري، ليس بذلك؛ لأنه كان صغيرا، حين سمع من الزهري). ([55])

* فهو: حديث منكر.

* ورواه: عصام بن يزيد، ثنا سفيان الثوري، عن بديل بن ورقاء الخزاعي، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن أبيه([56]) قال: قال رسول الله r: (يا نعايا العرب، إن أخوف، ما أخاف عليكم الرياء، والشهوة الخفية).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج7 ص122)، وفي «أخبار أصبهان» (ج2 ص66).

قال أبو نعيم في «الحلية» (ج7 ص122): «بديل: هو ابن ورقاء الخزاعي، تفرد به عن الثوري، عصام بن يزيد جبر».

* وبديل بن ورقاء الخزاعي، ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (ج2 ص141)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص428)، ولم يذكرا فيه: جرحا، ولا تعديلا، فهو مجهول، لا يحتج به في الحديث.

وذكر له البخاري في «التاريخ الكبير» (ج2 ص141) حديثا، منكرا، يدل على أنه: منكر الحديث.

* فهو: حديث غير محفوظ.

* ورواه ابن أبي أويس: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، سمع عبادة بن الصامت t قال: (أخوف ما أخاف على هذه الأمة: الشرك، والرياء، والشهوة الخفية).

حديث منكر

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (ج7 ص402).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس؛ فإنه: «صدوق»، أخطأ في أحاديث من حفظه. ([57])

* وجعل هذا الحديث، من مسند عبادة بن الصامت t، موقوفا، وهو مرجوح؛ حيث لم أقف على من جعل هذا الحديث، من مسند عبادة بن الصامت.

* ويظهر أن علة هذا الوجه يتحملها ابن أبي أويس، وهو سيء الحفظ، وهذه روايته، مما أخطأ فيه، وزاد فيه: «الشرك، والرياء، والشهوة الخفية».

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص141): (إسماعيل بن عبد الله الأصبحي: «صدوق»، أخطأ في أحاديث من حفظه).

وقال ابن الجنيد في «السؤالات» (ص312): (قال عنه ابن معين: ابن أبي أويس، مخلط).

وقال الإمام ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج2 ص368): (ضعيف العقل، ليس بذاك).

وقال الحافظ النسائي في «الضعفاء» (ص51): (ضعيف، غير ثقة).

* وفيه علة أخرى: إذ لا يصح، من رواية الزهري عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت t، موقوفا.

* وإنما يرويه: الزهري عن محمود بن الربيع، ومحمود بن لبيد، عن شداد بن أوس t، موقوفا، ولا يصح؛ لاختلافه، واضطرابه، مع ضعف الإسناد.

* فهو: حديث مضطرب.

* ورواه أبو صالح، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن الزهري، عن محمود بن لبيد، عن شداد بن أوس t، أنه قال: (يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، قال: ولا أعلم إلا قال: بكى، ثم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء، والشهوة الخفية).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج12 ص198)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج1 ص356).

* هكذا روي: موقوفا، من مسند: شداد بن أوس، وهذا من الاختلاف، والاضطراب في الحديث.

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه عبد الله بن صالح الجهني، وهو كثير الغلط في الحديث، لا يحتج به([58])، وقد أخطأ في هذا الحديث.

قال الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (ج1 ص534)، عن عبد الله بن صالح: (منكر الحديث جدا، يروي عن الأثبات ما ليس من حديث الثقات، وكان صدوقا، في نفسه).

وقال الحافظ الخليلي في «المنتخب من الإرشاد» (ج1 ص400)، عن عبد الله بن صالح: (كاتب الليث، كبير، لم يتفقوا عليه؛ لأحاديث رواها، فيخالف فيها).

وقال الحافظ أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» (ج4 ص566): (ذاهب الحديث).

فهو: حديث غير محفوظ.

ورواه: أحمد بن شيبان، وإسحاق بن راهويه، ويونس بن عبد الأعلى، جميعهم: عن سفيان بن عيينة عن الزهري، أراه عن محمود قال: لما حضرت شداد بن أوس الوفاة، قال: (أخوف ما أخاف عليكم الرياء، والشهوة الخفية).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج12 ص199)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج1 ص268)، والحسين المروزي في «زياداته على الزهد» (1114)، وأبو داود في «الزهد» (ص305 و306)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص682)، وابن زبر الربعي في «وصايا العلماء» (ص72 و73)، والطبري في «تهذيب الآثار» (ج2 ص797 و798-مسند عمر) عن شداد بن أوس t، موقوفا.

* وهذا وهم([59]) من سفيان بن عيينة، فقد جعله من مسند شداد بن أوس الأنصاري، وخالفه غيره وجعله، من مسند عبد الله بن زيد الأنصاري.

* وهذا الاختلاف في السند، إنما هو من سفيان بن عيينة، حيث أيضا، شك في السند، وجعله، موقوفا، وقد روي مرفوعا.

* هكذا اضطرب سفيان بن عيينة في هذا الحديث.

* فهذا يرجح: ضعف الحديث، وأنه لا يصح، وهو غير محفوظ من الوجهين.

وقد روي: مرفوعا، وروي: موقوفا، وكلاهما: لا يصح.

ومنه: قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج15 ص15): (وقال ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سهل t، أن رسول الله r: «فرق بين المتلاعنين»، وأنكروه على ابن عيينة). اهـ

ومنه: قال الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج10 ص280): (وكان ابن عيينة يضطرب في هذا الحديث).

* ورواه أحمد بن حماد الدولابي، حدثنا سفيان عن الزهري، عن محمود قال: لما حضر شداد بن أوس t، الوفاة، قال: (يا نعايا العرب... ثم ذكر مثله).

حديث ضعيف،  معلول

أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج2 ص798-مسند عمر).

هكذا: موقوفا.

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه أحمد بن حماد الدولابي، أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص94)، ولم يذكر فيه: جرحا، ولا تعديلا؛ فلا يحتج به.

* وذكره لهذا الحديث، يدل على نكارة حديثه.

* وسفيان بن عيينة، وهم في هذا الحديث، وقد سبق بيان ذلك.

* ورواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، أن شداد بن أوس t، بكى، ومحمود جالس معه، فقال: (يا نعيات العرب، قال، فقلت له: ما يبكيك يرحمك الله؟، قال: إن أكثر ما أخاف على هذه الأمة: الرياء، والشهوة الخفية).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه أبو داود في «الزهد» (ص303)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج12 ص199)، عن شداد بن أوس t، موقوفا.

* وقد وهم فيه إبراهيم بن سعد الزهري، مرة ثانية.

فمرة عنه: عن الزهري عن عباد بن تميم، عن عمه، عبد الله بن زيد الأنصاري، مرفوعا.

ومرة عنه: عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن شداد بن أوس، موقوفا.

ومرة عنه: عن صالح، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، موقوفا.

قلت: وهذا يدل على اضطراب، إبراهيم بن سعد الزهري، في الحديث، وأنه لم يضبط الإسناد، ولا المتن([60])؛ بسبب أنه حدث به من حفظه.

قال الإمام أحمد /: (إبراهيم بن سعد: كان يحدث من حفظه؛ فيخطئ).([61])

* وقد عد الحافظ ابن رجب في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص763)؛ لإبراهيم بن سعد الزهري، حديثا، أنكر عليه.

* واستضعفه: الإمام يحيى بن سعيد القطان([62])، لعله يخالف أحيانا الثقات الأثبات.

* ولم يحدث عنه الإمام وكيع بن الجراح، لعل بسبب حفظه. ([63])

وهذا الحديث، من خطئه، فهو غير محفوظ.

* وفيه علة أخرى: فإن حديثه عن الزهري، ليس بذاك؛ لأنه يحدث أحيانا من حفظه، فيخطئ، والرواية هذه: عن الزهري، وقد خالف في اللفظ؛ بقوله: «يا معاشر العرب»، واللفظ المعروف: «يا نعايا العرب».

قال الإمام صالح جزرة عن إبراهيم بن سعد: (حديثه، عن الزهري، ليس بذلك؛ لأنه كان صغيرا، حين سمع من الزهري). ([64])

* وقد أشار إلى هذا الوجه، أبو نعيم في «الحلية» (ج1 ص268)؛ بقوله: «رواه صالح بن كيسان».

وقال الحافظ البيهقي في «شعب الإيمان» (ج12 ص200): (كذا قال، وكذلك قاله ابن أبي أويس عن إبراهيم.

* وقد رواه غير الزهري عن محمود بن لبيد، عن النبي r، مرسلا.

* ومنه وجه آخر، عن شداد بن أوس، مسندا، بهذا اللفظ).

قلت: وهذا يدل على اختلاف الحديث، واضطرابه.

فهو: حديث غير محفوظ.

* ورواه الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن رجاء بن حيوة، عن محمود بن الربيع، عن شداد بن أوس ، أنه خرج معه، يوما: إلى السوق، ثم انصرف، فاضطجع، وتسجى بثوبه، ثم بكى، فأكثر ما قال: (أخاف عليكم الشرك، والشهوة الخفية).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج1 ص269)، وأبو داود في «الزهد» (ص306)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج22 ص414).

وقال أبو نعيم: «ورواه رجاء بن حيوة، عن محمود بن الربيع نحوه، ورواه أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان».

* هكذا موقوفا.

قلت: وهذا سنده فيه: محمد بن عجلان المدني، يخطئ ويخالف في روايته: وهذه منها، وقد تكلم فيه الأئمة، لسوء حفظه. ([65])

وروايته: لهذا الحديث، تدل على ذلك؛ فإنه حديث منكر.

قال الحافظ الحاكم في «المدخل إلى الصحيح» (ج4 ص100): (ومحمد بن عجلان /، قد قال المتأخرون، من أئمتنا في سوء حفظه). اهـ

وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج5 ص91)، عن محمد بن عجلان: (ومع كون ابن عجلان، متوسطا، في الحفظ). اهـ

وقال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج2 ص468): (محمد بن عجلان: وإنما أسقط حديثه من الصحيح؛ لسوء حفظه). اهـ

ومنه: قال الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج14 ص517): (فاضطرب فيه محمد بن عجلان؛ فانحط عن رتبة الصحة).

ومنه: قال الحافظ ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (ج1 ص338): (قال: أبي، ليست هذه الكلمة بالمحفوظة، وهو من تخاليط: محمد بن عجلان). اهـ

ومنه: قال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج2 ص468): (وهم من محمد بن عجلان). اهـ

فهو: حديث منكر.                                                          

* ورواه عطاء بن عجلان، عن خالد بن محمود بن الربيع، عن عبادة بن نسي قال: مر بي شداد بن أوس، فأخذ بيدي، فانطلق بي إلى منزله، ثم جلس يبكي، حتى بكيت، لبكائه، فلما سري عنه، قال: ما يبكيك، قلت: رأيتك تبكي، فبكيت قال: إني ذكرت حديثا، سمعته من رسول الله r، سمعته يقول: (إن أخوف، ما أخاف على أمتي: الشرك، والشهوة الخفية).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج1 ص268).

قلت: وهذا سنده واه؛ فيه عطاء بن عجلان الحنفي، وهو متروك الحديث. ([66])

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص678): (عطاء بن عجلان الحنفي: متروك، بل اطلق عليه: ابن معين، والفلاس، وغيرهما: الكذب).

وقال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص335): (ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا).

وقال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج5 ص366): (عامة: روايته، غير محفوظة).

فإسناده غريب، وهو من جملة: غرائب عطاء بن عجلان الحنفي.

* وعبادة بن نسي الكندي، فيه: «لين» ([67])، وهو لم يسمع من شداد بن أوس الأنصاري؛ فهو مرسل. ([68])

قال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص206): (عبادة بن نسي روى عن: معاذ، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وجماعة؛ غيرهم، وأكثر من ذلك: مراسيل). اهـ

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج3 ص115): (عبادة بن نسي: فيه ضعف، وفي سماعه من شداد بن أوس نظر). اهـ

* وقوله: «مر بي شداد بن أوس...»، ليس بشيء؛ لنكارة الإسناد.

وقال أبو نعيم: «ورواه خالد بن محمود بن الربيع، عن عبادة بن نسي، عن شداد بن أوس».

* وخالد بن محمود بن الربيع، لا يعرف.

* فهو: حديث غير محفوظ.

* ورواه: مسلم بن إبراهيم، وزيد بن الحباب، ومكي بن إبراهيم، عن عبد الواحد بن زيد البصري، ثنا عبادة بن نسي قال: دخلت على شداد بن أوس، وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال لحديث سمعت رسول الله r يذكره: (إن من أخوف، ما أخاف على أمتي: الشرك بالله، والشهوة الخفية).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه أحمد في «المسند» (ج4 ص124)، وابن ماجة في «سننه» (4205)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج1 ص268)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج12 ص200)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ج6 ص414)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج7 ص341)، وفي «المعجم الأوسط» (4213)، وفي «مسند الشاميين» (2236)، والحاكم في «المستدرك» (ج4 ص330).

وقال أبو نعيم: «رواه جماعة: عن عبد الواحد بن زيد، عن عبادة بن نسي».

* هكذا: مرفوعا.

قلت: وهذا سنده واه، فيه عبد الواحد بن زيد البصري، وهو متروك الحديث. ([69])

قال الحافظ البخاري في «الضعفاء والمتروكين» (ص240): (عبد الواحد بن زيد البصري تركوه).

وقال الحافظ البخاري في «التاريخ الأوسط» (ج3 ص588): (منكر الحديث).

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.

فرده الذهبي بقوله: «عبد الواحد متروك».

وقال الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (ج1 ص29): «ضعيف جدا».

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج9 ص299).

* وعبادة بن نسي الكندي فيه «لين» ([70])، وهو لم يسمع من شداد بن أوس الأنصاري؛ فهو مرسل. ([71])

قال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص206): (عبادة بن نسي؛ روى: عن معاذ، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وجماعة غيرهم، وأكثر من ذلك: مراسيل). اهـ

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج3 ص115): (عبادة بن نسي فيه ضعف، وفي سماعه من شداد بن أوس نظر). اهـ

* وقوله: «دخلت على شداد بن أوس...»؛ ليس بشيء، لنكارة الإسناد.

* فمرة يقول: «مر بي شداد بن أوس، فأخذ بيدي، فانطلق بي إلى منزله...».

ومرة يقول: «دخلت على شداد بن أوس، وهو يبكي... ».

قلت: وهذا يدل على اضطراب الحديث.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج3 ص302)، ثم قال: (رواه أحمد، وفيه عبد الواحد بن زيد، وهو ضعيف).

والحديث ضعفه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص1182).

* ورواه رواد بن الجراح، عن عامر بن عبد الله عن الحسن بن ذكوان، عن عبادة بن نسي، عن شداد بن أوس t به.

حديث ضعيف، معلول

أخرجه ابن ماجة في «السنن» (4205).

قلت: وهذا سنده منكر؛ وله علل:

الأولى: رواد بن الجراح العسقلاني مختلط، وترك. ([72])

قال الحافظ الذهبي في «الكاشف» (ج1 ص243): (رواد بن الجراح: له مناكير، ضعف).

الثانية: عامر بن عبد الله، مجهول، وهو شيخ لرواد بن الجراح العسقلاني. ([73])

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص477): (عامر بن عبد الله: مجهول).

وقال الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (ج1 ص30): «عامر بن عبد الله: لا يعرف».

وقال الحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج2 ص339): (هذا إسناد فيه مقال، عامر بن عبد الله، لم أر من تكلم فيه بجرح، ولا غيره، وباقي رجال الإسناد، ثقات).

الثالثة: الحسن بن ذكوان البصري، يخطئ ويخالف الثقات، فأتى بهذا الحديث المنكر.

قال ابن معين: «ضعيف»، وقال أبو حاتم: «ضعيف»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال الساجي: «في حديثه بعض المناكير»، وقال أحمد: «أحاديثه أباطيل».([74])

* والحسن بن ذكوان البصري أيضا، هو مدلس، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «تعريف أهل التقديس» (ص133)، في المرتبة الثالثة، من طبقات المدلسين؛ فلا يقبل حديثه، إلا إذا صرح بالسماع، وقد عنعنه هنا. ([75])

الرابعة: عبادة بن نسي الكندي، فيه: «لين» ([76])، وهو لم يسمع من شداد بن أوس الأنصاري، فهو مرسل. ([77])

قال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص206): (عبادة بن نسي: روى عن معاذ، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وجماعة غيرهم، وأكثر من ذلك: مراسيل). اهـ

وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج3 ص115)، ثم قال: (رواه ابن ماجة: من حديث الحسن بن ذكوان عن عبادة بن نسي به، وعبادة فيه ضعف، وفي سماعه من شداد بن أوس: نظر). اهـ

* فهو: حديث منكر.

والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (ج1 ص29).

* ورواه جبارة بن مغلس، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، أنه: سمع عبد الرحمن بن غنم يقول: لما دخلنا مسجد الجابية، أنا، وأبو الدرداء، لقينا عبادة بن الصامت، قال: فبينا نحن كذلك، إذ طلع علينا: شداد بن أوس، وعوف بن مالك، فجلسا إلينا، فقال شداد بن أوس t: (إن أخوف، ما أخاف عليكم أيها الناس، ما سمعت من رسول الله r، من الشرك، والشهوة الخفية).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج1 ص269)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج26 ص178).

وقال أبو نعيم: «رواه عبد الرحمن بن غنم، عن شداد بن أوس، ورواه ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب نحوه».

* وشهر بن حوشب الأشعري، وهو منكر الحديث، ومضطرب الحديث. ([78])

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص441): (صدوق، كثير الإرسال، والأوهام).

وقال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج5 ص63 و64): (ولشهر بن حوشب هذا غير ما ذكرت، من الحديث، ويروي عنه عبد الحميد بن بهرام، أحاديث غيرها.

* وعامة ما يرويه، هو، وغيره من الحديث، فيه من الإنكار ما فيه، وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولا يتدين به).

* وجبارة بن مغلس الحماني، وهو: «ضعيف»، كما في «التقريب» لابن حجر (ص194).

والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (ج1 ص26).

* ورواه الطيالسي، وعاصم بن علي، وأبو النضر، كلهم: عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن شداد بن أوس t قال: قال رسول الله r: (من صلى يرائي، فقد أشرك، ومن صام يرائي، فقد أشرك).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه البزار في «المسند» (ج8 ص407)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج7 ص337)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص125 و126).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه شهر بن حوشب الأشعري، وهو منكر الحديث، يروي الأحاديث فيها عجائب، وهذه منها. ([79])

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص441): (صدوق: كثير الإرسال، والأوهام).

فهو: حديث مضطرب، لا يحتج به.

والحديث، أورده ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج5 ص63 و64)، في ترجمة شهر بن حوشب، ثم قال: (ولشهر بن حوشب: هذا غير ما ذكرت، من الحديث، ويروي عنه: عبد الحميد بن بهرام، أحاديث غيرها، وعامة ما يرويه، هو، وغيره من الحديث، فيه من الإنكار ما فيه، وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولا يتدين به).

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج10 ص220)، ثم قال: (رواه أحمد، وفيه شهر بن حوشب، وضعفه أحمد وغيره، وضعفه غير واحد، وبقية رجاله ثقات).

* وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ج2 ص444) من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن شداد بن أوس t، قال: سمعت النبي r يقول: (من صلى مرائيا فقد أشرك، ومن صام مرائيا فقد أشرك، ومن تصدق مرائيا فقد أشرك، فقال عوف بن مالك: أفلا يعمد الله إلى ما كان له من ذلك، فيقبله، ويدع ما سوى ذلك؟، قال: فقال شداد: أنا سمعت رسول الله r يقول: قال الله عز وجل: أنا خير شريك -أو قسيم- من أشرك بي، فعمله: قليله وكثيره، لشريكي، وأنا منه برئ).

قال أبو بشر: ووجدت هذا الحديث في كتاب لأبي داود، عن عبد الحميد، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن شداد، وهو الصحيح، والحديث مختصر.

قلت: وهذا سنده منكر، فيه شهر بن حوشب الأشعري، وهو منكر الحديث([80])، يروي الأحاديث فيها عجائب، وهذه منها.

* لا يحتج به، وهذا الحديث، لم يسمعه من شداد بن أوس، بينهما عبد الرحمن بن غنم، كما ذكره يونس بن حبيب أبو بشر، عقب الحديث.

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص441): (صدوق: كثير الإرسال، والأوهام).

* وشهر بن حوشب في هذا الحديث، اختلف عليه في إسناده؛ فمرة: يسنده، ومرة: يرسله، مما يدل على أنه لم يضبط إسناده.

وقال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص506)، عن شهر بن حوشب: (وعامة ما يرويه: شهر، وغيره، من الحديث، فيه من الإنكار ما فيه، وشهر ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولا يتدين به).

وقال الإمام ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (ج3 ص321): (وشر ما قيل فيه: إنه يروي منكرات، عن الثقات).

فهو: حديث منكر.

* ورواه عفان بن مسلم، حدثنا عبد الحميد بن بهرام، ثنا شهر بن حوشب، ثنا عبد الرحمن بن غنم، عن شداد بن أوس t قال: سمعت رسول الله r يقول: (من صلى، وهو يرائي، فقد أشرك، ومن صام، وهو يرائي، فقد أشرك، ومن تصدق، وهو يرائي، فقد أشرك).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (ج4 ص329).

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه شهر بن حوشب الأشعري، وهو مضطرب الحديث، لا يحتج به. ([81])

وذكره ابن حجر في «إتحاف المهرة» (6306).

* والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (ج1 ص26).

* ورواه الليث: عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن رجاء بن حيوة، أن محمود بن الربيع الأنصاري، أخبر عن شداد بن أوس t قال: (تخوفت عليهم الشرك، وشهوة، خفية).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج2 ص798-مسند عمر).

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه سعيد بن أبي هلال المصري، وهو مختلط. ([82])

* وهو خطأ منه: فسعيد بن أبي هلال المصري، وإن كان ثقة إلا أنه وهم بذكره هنا هذا اللفظ؛ لأنه قد اختلط، قال الساجي: «صدوق، كان أحمد يقول: ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث»، كما في «التهذيب» لابن حجر (ج4 ص94).

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص390): «صدوق، لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفا، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط».

قلت: وقد اتبع ابن حزم  في تضعيف: «سعيد بن أبي هلال المصري» الشيخ ناصر الدين الألباني.

انظر: «ملحق الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» (ص468).

قلت: وذكره لهذا الحديث، يدل أنه حدث به في اختلاطه، وقد ذكره بلفظ: «الشرك»، ولم يذكر: «الرياء»، موقوفا.

* وهو: غير محفوظ.

* ورواه ابن عبد الرحيم البرقي، وسليمان بن داود القومسي، قالا: حدثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأنا يحيى بن أيوب، حدثنا عمارة بن غزية، عن يعلى بن شداد بن أوس، أنه حدثه عن أبيه شداد بن أوس t، أنه قال: (كنا نعد على عهد رسول الله r: الشرك الأصغر الرياء).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج2 ص796-مسند عمر)، والبزار في «المسند» (ج8 ص406).

قلت: فهذا سنده منكر؛ فيه: يعلى بن شداد بن أوس الأنصاري، وهو مجهول، وقد توقف أئمة الجرح والتعديل، في الاحتجاج بحديثه. ([83])

* وروايته، لهذا الحديث، بلفظ: «الشرك الأصغر»، يدل على نكارته.

* وهذا من الاختلاف في سنده، وفي متنه.

* وعمارة بن غزية الأنصاري، لينه بعض الأئمة، وهو لا بأس به ([84])، وقد أخطأ في روايته، لهذا الحديث، بهذا اللفظ المنكر.

* ويحيى بن أيوب الغافقي، يخطئ، ويخالف الثقات الأثبات.

* فحديثه: هذا منكر.

قال عنه أحمد: «سيء الحفظ»، وقال مرة: «يخطئ خطأ كثيرا»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال الساجي: «صدوق: يهم»، وقال ابن سعد: «منكر الحديث»، وقال ابن حجر: «صدوق: ربما أخطأ».([85])

قال الحافظ النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص297)، عن يحيى الغافقي: (عنده أحاديث مناكير، وليس هو ذاك القوي في الحديث).

وقال الحافظ الدارقطني في «السنن» (ج1 ص113): (في بعض أحاديثه اضطراب).

قلت: وهذا الحديث، من مناكير: يحيى بن أيوب الغافقي([86])؛ فهو لا يحتمل تفرده، بهذا اللفظ.

وقال الإمام أبو زرعة الدمشقي (ج1 ص442): (عن أحمد بن صالح: كان يحيى بن أيوب، من وجوه أهل مصر، وربما زل في حفظه).

وقال الإمام ابن شاهين في «تاريخ أسماء الثقات» (ص331): (قال أحمد بن صالح: له أشياء يخالف فيها)، يعني: يخالف الثقات في الأحاديث التي يرويها.

وقال الحافظ البزار في «المسند» (ج8 ص407): (وهذا الحديث إنما ذكرناه، وإن لم يذكر فيه، عن النبي r، كلام؛ لأنه قال: «على عهد رسول الله r»، ولم نحفظ هذا الكلام عن النبي r، فذكرناه من أجل ذلك).

* فبين الحافظ البزار /، أن النبي r، لم يقل: بلفظ: «الشرك الأصغر»، ولم يثبت عنه r أنه تلفظ به، بل كان يطلق في «الشرك»، وهو «الشرك الأكبر».

وأورده الهيثمي في «كشف الأستار»، باب: «ما جاء في الرياء» (ج4 ص217).

* ورواه عبيد بن شريك، ثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرني يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزية، حدثني يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه به.

حديث ضعيف، معلول

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (ج4 ص329).

قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه، فيه: يعلى بن شداد بن أوس الأنصاري، وهو منكر الحديث. ([87])

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، وفيه نظر، لضعف الإسناد.

* وحديث شداد بن أوس الأنصاري، قد اختلف في إسناده، وفي متنه، لا يحتج به.

* ويحيى بن أيوب الغافقي، يخطئ، ويخالف الثقات الأثبات.

* فحديثه: هذا منكر.

قال عنه أحمد: «سيء الحفظ»، وقال مرة: «يخطئ خطأ كثيرا»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال الساجي: «صدوق: يهم»، وقال ابن سعد: «منكر الحديث»، وقال ابن حجر: «صدوق: ربما أخطأ».([88])

قال الحافظ النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص297)؛ عن يحيى الغافقي: (عنده أحاديث مناكير، وليس هو ذاك القوي في الحديث).

وقال الحافظ الدارقطني في «السنن» (ج1 ص113): (في بعض أحاديثه اضطراب).

قلت: وهذا الحديث، من مناكير: يحيى بن أيوب الغافقي([89])، فهو لا يحتمل تفرده، بهذا اللفظ.

وقال الإمام أبو زرعة الدمشقي (ج1 ص442): (عن أحمد بن صالح: كان يحيى بن أيوب، من وجوه أهل مصر، وربما زل في حفظه).

وقال الإمام ابن شاهين في «تاريخ أسماء الثقات» (ص331): (قال أحمد بن صالح: له أشياء يخالف فيها)، يعني: يخالف الثقات في الأحاديث التي يرويها.

* ورواه أحمد بن حماد بن زغبة، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه t قال: (كنا نعد الشرك الأصغر على عهد رسول الله r الرياء).

حديث ضعيف، معلول

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج7 ص289)، وفي «المعجم الأوسط» (ج1 ص70)، ووقع فيه: «كنا نعد الرياء على عهد رسول الله r: الشرك الأكبر».

فمرة : «الشرك الأصغر»، ومرة: «الشرك الأكبر».

قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه، فيه: ابن لهيعة، وهو ضعيف، ويدلس، لا يحتج به. ([90])

قال الحافظ ابن حجر في «تعريف أهل التقديس» (ص177)، عن ابن لهيعة: (اختلط في آخر عمره، وكثر عنه المناكير في روايته).

* وعمارة بن غزية الأنصاري، لينه بعض الأئمة، وهو لا بأس به ([91])، وقد أخطأ في روايته، لهذا الحديث، بهذا اللفظ، المنكر.

* ويعلى بن شداد بن أوس الأنصاري، منكر الحديث.

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن يعلى بن شداد، إلا عمارة بن غزية، تفرد به: ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب».

* فهو: حديث منكر.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج10 ص222)، ثم قال: «رواه الطبراني، والبزار، إلا أنه قال: «الشرك الأصغر»، ورجالهما، رجال الصحيح، غير يعلى بن شداد، وهو ثقة».

* وفيه نظر؛ لضعف الإسناد، ونكارة الحديث.

وذكره الهيثمي في «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» (ج8 ص191).

 * ويعلى بن شداد بن أوس الأنصاري، مجهول، لا يحتج به في الحديث، وقد توقف أئمة الجرح والتعديل في الاحتجاج بحديثه. ([92])

خلاصة القول: أن الحديث ضعيف، لا يصح، وقد اضطرب الرواة في إسناده، ومتنه: اضطرابا كثيرا.

* أما الإسناد: فمرة يروى: عن عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه: عبد الله بن زيد الأنصاري.

* ومرة: عن الزهري، عن رجل قال: قال شداد بن أوس، قوله.

* ومرة: عن عبد الله بن ورقاء الخزاعي قال: أتينا، الزهري بمنى، فاجتمعنا عليه، فأمر بنا: فطردنا([93])، قال: ثم أرسل إلينا الغلام، فحدثنا الزهري عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد الأنصاري، مرفوعا

* ومرة: عن سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد الأنصاري، مرفوعا.

وهذا: ليس من حديث ابن أبي ذئب.

* ومرة: عن أبي عاصم عن إبراهيم بن بديل، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، مرفوعا.

* ومرة: عن الضحاك بن مخلد، عن إبراهيم بن سعد الزهري، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، مرفوعا.

* ومرة: عن الثوري، عن بديل بن ورقاء الخزاعي، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن أبيه، مرفوعا، مرسلا.

* ومرة: عن ابن أبي أويس، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، موقوفا عليه.

* ومرة: عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن الزهري، عن محمود بن لبيد، عن شداد بن أوس، موقوفا عليه.

* ومرة: عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، أراه عن محمود، عن شداد بن أوس، موقوفا، على الشك، ومرة بدون شك.

* ومرة: عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن شداد بن أوس، موقوفا.

* ومرة: عن الزهري، عن محمود بن لبيد، عن النبي r، مرسلا.

* ومرة: عن رجاء بن حيوة، عن محمود بن الربيع، عن شداد بن أوس، موقوفا، وفيه: «الشرك»، بدل: «الشرك الخفي».

* ومرة: عن عطاء بن عجلان، عن خالد بن محمود بن الربيع، عن عبادة بن نسي، عن شداد بن أوس، موقوفا، وفيه: «الشرك»، بدل: «الشرك الأصغر»، وذكر أن شدادا دخل عليه البيت، ثم حدثه.

* ومرة: رواه عبد الواحد بن زيد البصري، عن عبادة بن نسي، عن شداد بن أوس، مرفوعا، وفيه: أن عبادة بن نسي، دخل على شداد بن أوس في بيته!، وفيه: «الشرك بالله».

* ومرة: عن رواد بن الجراح، عن عامر بن عبد الله، عن الحسن بن ذكوان، عن عبادة بن نسي، عن شداد بن أوس.

* ومرة: عن جبارة بن مغلس، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن شداد بن أوس، مرفوعا، وفيه: «الشرك».

* ومرة: عن سعيد بن أبي هلال، عن رجاء بن حيوة، عن محمود بن الربيع، عن شداد بن أوس، موقوفا وفيه: «تخوفت عليهم الشرك».

* ومرة: عن يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية، عن يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه، موقوفا، وفيه: «الشرك الأصغر».

* ومرة: عن ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه.

قلت: فهذا اضطراب شديد من رواة الحديث، في الإسناد، مما يدل على أن الرواة، لم يضبطوا الإسناد.

* فلم يعرف هذا الحديث، عند الثقات الأثبات، ولا في المسانيد الصحاح.

* وأما المتن: فتارة بلفظ: «يا نعايا العرب....... عليكم الرياء».

وتارة: «يا بقايا العرب.........وعليكم الزنا».

وتارة: «يا نعيات العرب».

وتارة: « ........عليكم الربا».

وتارة: بلفظ: «الشرك».

وتارة: «الشرك بالله».

وتارة: «الشرك الأكبر».

وتارة: «الشرك الأصغر».

وتارة: «الشرك الخفي».

وتارة: «من صلى يرائي فقد أشرك».

وتارة: «تخوفت عليهم الشرك».

وتارة في روايات أخرى: «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل».

قلت: وهذا اضطراب شديد، في المتن، مما يدل على أن الرواة، لم يضبطوا الحديث.

* فهي مخالفات، غير معتبرة في هذه الأحاديث، لعدم صحة الأسانيد فيها.

3) وعن أبي بكر الصديق t أن النبي r لما قال: (الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، قال: قلنا: يا رسول الله، وهل الشرك، إلا ما عبد من دون الله، أو دعي مع الله؟، قال r: ثكلتك أمك، يا صديق، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ألا أخبرك بأمر يذهب عنك صغار الشرك وكباره، أو صغيره وكبيره، قال: تقول كل يوم ثلاث مرات: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم).

حديث منكر

أخرجه أبو يعلى في «المسند» (58)، وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر الصديق» (ص54)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (287) من طريق ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي محمد، عن حذيفة بن اليمان، عن أبي بكر الصديق t به.

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه ليث بن أبي سليم، وهو مضطرب الحديث، سيء الحفظ. ([94])

قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج8 ص231): (وليث ضعيف، مختلط، وقد اختلف عليه في إسناده).

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص817): (الليث بن أبي سليم: صدوق، اختلط جدا، ولم يتميز حديثه؛ فترك).

* الليث بن أبي سليم: ضعيف؛ لاختلاطه، وعدم تميز حديثه.

* وأبو محمد هذا مجهول، لا يحتج به.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج10 ص224)، ثم قال: (رواه أبو يعلى، من رواية: ليث بن أبي سليم، عن أبي محمد، عن حذيفة، وليث: مدلس، وأبو محمد، إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود، أو الذي روى عن عثمان بن عفان، فقد وثقه: ابن حبان، وإن كان غيرهما، فلم أعرفه، وبقية رجاله، رجال الصحيح).

وأورده الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (ج2 ص273).

فهو: حديث منكر.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ج1 ص377)، وابن راهويه في «المسند» (ج3 ص383-المطالب العالية)، وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر الصديق»(18)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ج6 ص394)، وأبو يعلى في «المسند» (59) من طريقين عن ليث بن أبي سليم، عن شيخ من عنزة([95])، عن معقل بن يسار قال: قال أبو بكر الصديق t، وشهد به على رسول الله r، قال: ذكر رسول الله r، الشرك، فقال: (هو فيكم أخفى من دبيب النمل، فسأدلك على شيء، إذا فعلته ذهب عنك صغار الشرك وكباره، أو صغير الشرك وكبيره، قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك، وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم).

قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه.

* وهذه الرواية: بينت لنا، أن ليث بن أبي سليم: اضطرب في هذا الحديث.

* فتارة يقول: عن معقل بن يسار، وأخرى: عن حذيفة.

* وأحيانا: يصرح باسم شيخه، وأحيانا: يبهمه.

* فقد اضطرب الليث بن أبي سليم في إسناده، ولم يقمه.

فهو: حديث غير محفوظ.

وأورده الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (ج3 ص383)، ثم قال: (ليث بن أبي سليم ضعيف؛ لسوء حفظه، واختلاطه، وشيخه مبهم).

وبه أعله الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج8 ص231).

لذلك لم يصب: الشيخ الألباني، عندما أورد الحديث، في «صحيح الأدب المفرد» (ج1 ص377)؛ لضعف الإسناد، والحديث.

وأورده البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (ج1 ص257).

وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (59) من طريق عمرو بن الحصين، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي محمد، عن معقل بن يسار، حدثني أبو بكر الصديق t، عن النبي r به.

قلت: وهذا سنده واه، فيه عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك الحديث. ([96])

قال عنه أبو حاتم: «ذاهب الحديث»، وقال أبو زرعة: «واه»، وقال الدارقطني: «متروك»، وقال ابن عدي: «حدث عن الثقات، بغير حديث منكر».([97])

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج10 ص224)، ثم قال: (رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين، وهو متروك).

* وأبو محمد: مجهول.

* وليث بن أبي سليم مختلط، وقد أدخل في الإسناد معقل بن يسار، وليس فيه، وهذا من تخاليطه. ([98])

فإسناده غريب جدا، وهو من جملة غرائب الليث بن أبي سليم.

وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (60)، و(61) من طريق عبد العزيز بن مسلم، حدثنا ليث، عن أبي محمد، عن معقل بن يسار قال: شهدت النبي r، مع أبي بكر الصديق t، أو قال: حدثني أبو بكر الصديق t، عن النبي r أنه قال: (الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل...).

حديث منكر

قلت: وهذا سنده منكر كسابقه، وجعله ليث بن أبي سليم، من مسند معقل بن يسار، مع الشك فيه.

* وأبو محمد: مجهول.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج7 ص112)، وابن حبان في «المجروحين من المحدثين» (ج2 ص483 و484)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج7 ص2695) من طريق شيبان بن فروخ، ثنا يحيى بن كثير، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق t قال: قال رسول الله r: (الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا... الحديث).

حديث منكر

وقال أبو نعيم: «تفرد به عن الثوري يحيى بن كثير».

وقال ابن عدي: «وهذا عن الثوري، ليس يرويه، غير يحيى بن كثير».

قلت: ويحيى بن كثير أبو النضر، البصري، منكر الحديث.

قال عنه ابن معين: «ضعيف»، وقال عمرو بن علي: «يكثر الغلط، والوهم»، وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث، ذاهب الحديث جدا»، وقال العقيلي: «منكر الحديث»، وقال الساجي: «متروك، يحدث عن الثقات، بأحاديث بواطيل»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وقال الدارقطني: «متروك الحديث».([99])

وبه أعله الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج8 ص231).

قال الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (ج3 ص130): (يحيى بن كثير: يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به، فيما انفرد).

فالحديث، لا يثبت عن الثوري؛ إذ يرويه عنه الضعفاء.

وأخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول r» (ج6 ص394) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن ابن جريج قال: بلغني، أن رسول الله r، قال: لأبي بكر t: (يا أبا بكر: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل...).

قلت: وهذا سنده منقطع، لا يصح.

* وعزاه الهندي في «كنز العمال» (ج3 ص194) للحكيم الترمذي، في «نوادر الأصول»، عن ابن جريج: بلاغا.

* ومر علينا: أن ابن جريج، رواه عن ليث بن أبي سليم، عن أبي محمد، عن حذيفة، عن أبي بكر الصديق به، موصولا.

* وهذا من الاضطراب في الحديث.

ولذلك: لم يصب الشيخ الألباني بذكر هذا الحديث في «صحيح الجامع» (ج1 ص693 و694).

4) وعن أبي سعيد الخدري t قال: (كنا نتناوب رسول الله r، فنبيت عنده، تكون له الحاجة، أو يطرقه أمر من الليل، فيبعثنا، فيكثر المحتسبين وأهل النوب، فكنا نتحدث، فخرج علينا رسول الله r من الليل فقال: ما هذه النجوى؟، ألم أنهكم عن النجوى؟، قال: قلنا: نتوب إلى الله يا نبي الله، إنما كنا في ذكر المسيح فرقا منه، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟، قال: قلنا: بلى، قال r: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل).

حديث منكر

أخرجه أحمد في «المسند» (ج3 ص130)، وابن ماجة في «سننه» (ج5 ص291)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج3 ص1034)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (6832)، والطحاوي في «بيان مشكل أحاديث رسول الله r» (1781)، والبزار في «المسند» (2447)، والطبري في «تهذيب الآثار» (ج2 ص794-مسند علي) من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير، وأبي خالد الأحمر، كلاهما: عن كثير بن زيد الأسلمي، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده أبي سعيد الخدري t به.

قلت: وهذا سنده منكر؛ وله علتان:

الأولى: كثير بن زيد الأسلمي، وهو منكر الحديث.

* قال عنه ابن معين: «ليس بذاك القوي»، وقال مرة: «ضعيف»، وقال أبو زرعة: «صدوق، فيه لين»، وقال أبو حاتم: «صالح، ليس بالقوي»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال الطبري: «كثير بن زيد، عندهم ممن لا يحتج بنقله»، وقال ابن المديني: «صالح، وليس بالقوي».([100])

* فأما الشيخان، فإنهما لم يخرجا عن كثير بن زيد الأسلمي شيئا؛ وذلك لقلة حديثه، ونكارته؛ لأنه يخطئ، ويخالف الثقات. ([101])

* وهذا الحديث من نكارته.

الثانية: ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، وهو مجهول، لا يحتج به في الحديث. ([102])

قال عنه أحمد: «ليس بمعروف»، وقال ابن حجر: «مقبول»، وقال البخاري: «منكر الحديث».([103])

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج8 ص43): «هذا إسناد غريب، وفيه بعض الضعفاء».

وقال البزار: «لا نعلمه يروى، عن أبي سعيد، إلا بهذا الإسناد».

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج4 ص237): «هذا إسناد حسن».

بل هو: إسناد ضعيف.

فهو: حديث منكر.

* وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (ج1 ص119)، ولم يصب؛ لضعف الإسناد.

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج9 ص701).

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» في موضعين: (ج1 ص315)، ثم قال: «رواه أحمد، ورجاله موثقون»، و(ج9 ص22)، ثم قال: «رواه البزار، ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف».

* وقد سبق ذكر ضعف الإسناد.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (ج4 ص329) من طريق دراج أبي السمح، عن  أبي الهيثم، عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده به.

قلت: وهذا سنده منكر؛ وله ثلاث علل:

الأولى: دراج أبو السمح يضعف في روايته، عن أبي الهيثم([104])، وهذه منها.

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص310): «صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم، ضعف».

الثانية: كثير بن زيد الأسلمي، وهو منكر الحديث. ([105])

الثالثة: ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، وهو لا يعرف. ([106])

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، وفيه نظر؛ لضعف الإسناد.

5) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله r: (الشرك أخفى في أمتي من دبيب الذر على الصفا).

حديث منكر

أخرجه ابن منده في «الأمالي» (ص111)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج3 ص36 و37 و114)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ج6 ص393) من طرق عن حسان([107]) بن عباد البصري قال: حدثني أبي، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، وعكرمة، عن ابن عباس به. وفي رواية: عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس به.

قلت: وهذا سنده منكر، والعهدة على حسان بن عباد البصري، وهو: مجهول، ضعيف الحديث، وحديثه هذا يدل على ذلك، وقد أتى بلفظ: «من دبيب الذر على الصفا»، والحديث يعرف بلفظ: «من دبيب النمل على الصفا».

* ففي رواية: الحكيم الترمذي: «من دبيب النمل على الصفا».

* وهذا الاضطراب، من حسان بن عباد البصري في متنه.

* وكذلك: اضطرب في إسناده، فمرة: «عن أبي مجلز»، وحده، ومرة: «عن أبي مجلز، وعكرمة».

* وأما أبوه: عباد، فهو ابن صهيب البصري، وهو متروك الحديث. ([108])

قال عنه البخاري: «تركوه»، وقال النسائي: «متروك»، وقال ابن المديني: «ذهب حديثه»، وقال الذهبي: «أحد المتروكين». ([109])

وبه أعله الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج8 ص230).

فهو: حديث منكر، لا يصح.

* وقد أعله الحافظ أبو نعيم في «الحلية» (ج3 ص37)، بقوله: «غريب: من حديث سليمان التيمي، عن أبي مجلز، وعكرمة، لم نكتبه، إلا من هذا الوجه».

وقال الحافظ أبو نعيم في «الحلية» (ج3 ص114): (غريب: من حديث سليمان، وأبي مجلز، وعكرمة، تفرد به عباد البصري، وعنه ابنه حسان).

* فأعله: بتفرد حسان بن عباد البصري، بالحديث.

وأورده الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (ج1 ص693) للشواهد، للشطر الأول، ولم يصب؛ لضعف الإسناد، والمتن.

6) وعن عائشة ڤ قالت: قال رسول الله r: (الشرك أخفى في أمتي، من دبيب النمل على الصفا في الليلة، الظلماء).

حديث منكر

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (ج2 ص291)، والعقيلي في «الضعفاء» (ج3 ص61 و62)، والبزار في «المسند» (ج4 ص217)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (ج2 ص823)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج8 ص368)، و(ج9 ص253)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ج6 ص402) من طريق عبد الأعلى بن أعين، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ڤ به، ورواه بعضهم مطولا.

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه عبد الأعلى بن أعين الكوفي، وهو منكر الحديث، لا يحتج به. ([110])

وبه أعله الدارقطني في «العلل» (ج14 ص92)، بقوله: (وعبد الأعلى بن أعين: ضعيف الحديث، والحديث غير ثابت).

قال العقيلي في «الضعفاء» (ج3 ص61): «وعبد الأعلى بن أعين هذا، حدث عن يحيى ابن أبي كثير، بغير حديث منكر، لا أصل له».

وقال العقيلي في «الضعفاء» (ج3 ص60): (عبد الأعلى بن أعين: عن يحيى بن أبي كثير، جاء بأحاديث، منكرة، ليس منها شيء، محفوظ).

وقال ابن حبان في «المجروحين» (ج2 ص141): (يروي عن يحيى بن أبي كثير، ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحال).

وقال الدارقطني في «العلل» (ج14 ص191): (ليس بثقة).

وبه أعله الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج8 ص230).

* ومع ذلك: قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، لكن تعقبه الذهبي في «التلخيص» (ج2 ص291)، بقوله: «عبد الأعلى، قال الدارقطني: ليس بثقة».

وقال الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج14 ص191): (يرويه عبد الأعلى بن أعين، من أهل الكوفة، واختلف عنه:

فقيل: عن عبيد الله بن موسى، عن عبد الأعلى بن أعين، عن يحيى بن أبي كثير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وذلك: وهم من قائله.

والصحيح: عن عبد الأعلى بن أعين، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة.

* وعبد الأعلى بن أعين: ضعيف الحديث، والحديث: غير ثابت).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج10 ص223)، ثم قال: «رواه البزار، وفيه: عبد الأعلى بن أعين، وهو: ضعيف».

وكذا: ذكره الهيثمي في «كشف الأستار» (ج4 ص217).

7) وعن أسلم العدوي، أن عمر بن الخطاب t، خرج إلى مسجد رسول الله r، فإذا: هو بمعاذ بن جبل t: يبكي عند قبر رسول الله r، قال: ما يبكيك يا معاذ؟، قال: يبكيني شيء سمعته من صاحب هذا القبر، قال: وما هو؟ قال: سمعته يقول: (إن يسيرا من الرياء: شرك). ([111])

حديث منكر

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (ج1 ص44)، و(ج4 ص328)، والطبري في «تهذيب الآثار» (ج2 ص795-مسند عمر) من طريق نافع بن يزيد قال: حدثني عياش بن عباس، عن عيسى بن عبد الرحمن، عن زيد بن أسلم، عن أبيه به.

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه: عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاري، وهو منكر الحديث، يروي المناكير عن الثقات الأثبات؛ فاستحق الترك. ([112])

قال عنه أبو زرعة الرازي : «ليس بالقوي»، وقال أبو حاتم: «منكر الحديث، ضعيف الحديث، شبيه بالمتروك»، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «متروك الحديث»، وقال العقيلي: «مضطرب الحديث».([113])

قال الحافظ ابن حبان في «المجروحين من المحدثين» (ج2 ص119)؛ عن عيسى بن عبد الرحمن: (يروي المناكير عن المشاهير؛ فاستحق الترك).

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه!.

وفيه: نظر.

وقال الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (ج1 ص26): «ضعيف جدا».

وأخرجه ابن ماجة في «السنن» (ج2 ص1320) من طريق ابن لهيعة، عن عيسى بن عبد الرحمن، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب t: أنه خرج يوما، إلى مسجد رسول الله r، فوجد معاذ بن جبل t قاعدا، عند قبر النبي r: يبكي؟...، وفيه: (إن يسير الرياء: شرك).

حديث منكر

قلت: وهذا سنده منكر؛ وله علتان:

الأولى: عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، ومدلس، وهو كثير المناكير. ([114])

الثانية: عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاري، وهو منكر الحديث، متروك الحديث. ([115])

* وبه أعله الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (ج1 ص26).

وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص1185): «ضعيف؛ فيه عيسى بن عبد الرحمن، وهو الزرقي، متروك».

وقال الحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج4 ص179): «هذا إسناده فيه: عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف».

وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج6 ص545): «ضعيف جدا».

والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجة» (863).

وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج2 ص795-مسند عمر» من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث، قال: حدثني عياش بن عباس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب t: (خرج إلى المسجد يوما، ثم ذكر عن معاذ بن جبل t، عن رسول الله r)، مثله.

حديث منكر

قلت: وهذا سنده منكر؛ فإن عياش بن عباس القتباني لم يسمع من زيد بن أسلم العدوي، بينهما: عيسى بن عبد الرحمن الأنصاري، وهو متروك الحديث، وقد سبق.

* وعبد الله بن صالح الجهني، وهو كثير الغلط، لا يحتج به([116])، وقد أخطأ في هذا الحديث، وأسقط: عيسى بن عبد الرحمن الأنصاري، من الإسناد، وروايته، لهذا الحديث، تدل على نكارته في الحديث.

قال الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (ج1 ص534)، عن عبد الله بن صالح: (منكر الحديث جدا، يروي عن الأثبات، ما ليس من حديث الثقات، وكان صدوقا، في نفسه).

وقال الحافظ الخليلي في «المنتخب من الإرشاد» (ج1 ص400) عن عبد الله بن صالح: (كاتب الليث، كبير، لم يتفقوا عليه؛ لأحاديث رواها يخالف فيها).

وقال الحافظ أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» (ج4 ص566): (ذاهب الحديث).

ورواه أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل، قال: ثنا شاذ بن فياض، قال: ثنا أبو قحذم الجرمي، عن أبي قلابة، عن ابن عمر، قال: (مر عمر t، بمعاذ t، وهو يبكي، فقال: ما يبكيك يا معاذ؟، قال: حديث سمعته من صاحب هذا القبر، يعني: النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أدنى الرياء: شرك، وإن أحب العباد إلى الله: الأتقياء الأخفياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا شهدوا لم يعرفوا، أولـٰئك أئمة الهدى، ومصابيح العلم).

حديث منكر

أخرجه الزينبي في «تسعة مجالس من أماليه» (ق/ 282/ط-المدونة الكبرى للمخطوطات «المجموعة الثانية»، ط الثانية: بمملكة البحرين).

قلت: وهذا سنده منكر؛ وله ثلاث علل:

الأولى: شاذ بن فياض البصري، وله أوهام في الحديث، وهذه منها، قال الساجي: «صدوق، عنده مناكير».([117])

الثانية: أبو قحذم، وهو النضر بن معبد الجرمي، وهو ضعيف. ([118])

والثالثة: أبو قلابة، وهو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو لم يسمع من ابن عمر؛ فالإسناد منقطع أيضا. ([119])

8) وعن أبي  علي ، رجل من بني كاهل، قال: (خطبنا أبو موسى الأشعري، فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل، فقام إليه عبد الله بن حزن، وقيس بن المضارب، فقالا: والله لتخرجن مما قلت، أو لنأتين عمر، مأذون لنا أو غير مأذون، قال: بل أخرج مما قلت: خطبنا رسول الله r  ذات يوم، فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه، وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال r: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم).

حديث منكر

أخرجه أحمد في «المسند» (ج32 ص383 و384)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج10 ص337 و338)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج4 ص10)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (ج9 ص58) من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن  أبي  علي([120])، رجل من بني كاهل، قال: خطبنا أبو موسى الأشعري t ... فذكره.

قال الطبراني: «لم يروه: عن عبد الملك بن أبي سليمان، إلا ابن نمير، ولا يروى: عن أبي موسى؛ إلا من هذا الوجه».

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه: أبو علي الكاهلي،وهو مجهول، وقد تفرد بالرواية عنه، عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي.

* ولم يؤثر توثيقه، عن غير ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص562)، وليس بشيء، وذكره في «ثقات» التابعين.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج10 ص223)، ثم قال: «رواه أحمد، والطبراني: في «الكبير»، و«الأوسط»، ورجال أحمد، رجال الصحيح، غير: أبي علي، ووثقه: ابن حبان».

قلت: ووثقه ابن حبان، على قاعدته في توثيق المجاهيل، فلا يحتج بتوثيقه؛ لجهالة أبي علي الكاهلي.

* لذلك لم يصب الشيخ الألباني عندما، أورده، في «صحيح الترغيب والترهيب» (ج1 ص121).

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج1 ص40): (رواه أحمد، والطبراني، ورواته، إلى أبي علي: محتج بهم في «الصحيح»).

وقال الحافظ البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (ج6 ص508): (رواه أحمد بن حنبل، والطبراني، ورواته: إلى أبي علي: محتج بهم في «الصحيح»، وأبو علي، وثقه: ابن حبان، ولم أر أحدا ضعفه).

وأورده الهيثمي في «مجمع البحرين» (ج8 ص191)، والسيوطي في «الدر المنثور» (ج9 ص706).

9) وعن أبي الدرداء t، أن رسول الله r قال: (لا يزال الشيطان حتى يذكره للناس ثانية، ويحب أن يذكر، ويحمد عليه، فيمحى من العلانية، ويكتب رياء، فاتقى الله امرؤ صان دينه؛ فإن الرياء شرك).

حديث منكر

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج9 ص142 و179) من طريق بقية، عن سلام بن صدقة، عن زيد بن أسلم، عن الحسن، عن أبي الدرداء t به.

وقال البيهقي: «هذا من أفراد بقية: عن شيوخه المجهولين».

قلت: وإسناده واه؛ فيه بقية بن الوليد الحمصي، وهو مدلس، وقد عنعنه، ولم يصرح بالتحديث. ([121])

قال الحافظ ابن حجر في «تعريف أهل التقديس» (ص163): (بقية بن الوليد الحمصي: وكان كثير التدليس عن الضعفاء، والمجهولين، وصفه الأئمة، بذلك). اهـ

* وسلام بن صدقة، لا يعرف، وهو في عداد: المجهولين، الذين روى عنهم: بقية بن الوليد الحمصي.

* والحسن البصري، لم يسمع من أبي الدرداء، شيئا، قال الإمام أبو زرعة: «الحسن عن أبي الدرداء: مرسل».([122])

وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج12 ص980): «منكر».

وقال الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (ج1 ص31): (السند ضعيف؛ للجهالة التي أشار إليها البيهقي... وفيه عنعنة بقية).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج9 ص707)، ونسبه: للبيهقي وحده، وذكر تضعيفه.

وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج1 ص72).

والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (ج1 ص30).

10) وعن عبد الرحمن بن غنم، قال: لمعاذ بن جبل t: أما سمعت رسول الله r، يقول: (من صام رياء، فقد أشرك، ومن صلى رياء، فقد أشرك، ومن تصدق رياء، فقد أشرك، قال: بلى... من عمل عملا رياء، لم يكتب، لا له، ولا عليه). وفي رواية: (فقال عبد الرحمن بن غنم: يا أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الخفي، فقال معاذ بن جبل: اللهم غفرا).

حديث موضوع

أخرجه البزار في «المسند» (ج7 ص106 و107)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج2 ص221 و222) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا محمد بن السائب، قال: حدثني أبو صالح، قال: كان عبد الرحمن بن غنم، في مسجد دمشق، في نفر من أصحاب النبي r، فيهم: معاذ بن جبل t، فقال عبد الرحمن بن غنم... فذكره.

قلت: هذا سنده تالف؛ وله ثلاث علل:

الأولى: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وهو يخطئ، ويخالف الثقات الأثبات، وأنكروا عليه حديثا. ([123])

الثانية: محمد بن السائب الكلبي، وهو متهم بالكذب.

الثالثة: أبو صالح، وهو باذام مولى أم هانئ، وهو ضعيف، ويرسل، ويدلس. ([124])

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج7 ص54)؛ ثم قال: (رواه البزار، وفيه: محمد بن السائب الكلبي، وهو كذاب).

وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج1 ص70)، ثم قال: «إسناده ليس بقائم».

وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج11 ص402): «موضوع».

وذكره الهيثمي في «كشف الأستار» (ج3 ص57)، والسيوطي في «الدر المنثور» (ج9 ص701)، وابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (ج2 ص91 و92).

11) وعن شداد بن أوس t قال: سمعت رسول الله r يقول: (أتخوف على أمتي الشرك، والشهوة الخفية، قلت: أتشرك أمتك من بعدك؟، قال r: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا، ولا قمرا، ولا حجرا، ولا وثنا، ولكن يراءون الناس بأعمالهم).

حديث منكر

أخرجه أحمد في «المسند» (ج28 ص346 و347)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج7 ص2395)، والحاكم في «المستدرك» (ج4 ص366)، وابن ماجة في «السنن» (4205)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج1 ص268)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج7 ص341)، وفي «المعجم الأوسط» (4213)، وفي «مسند الشاميين» (2236)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج5 ص333)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ج6 ص414) من طريق عبد الواحد بن زيد، أخبرنا عبادة بن نسي، عن شداد بن أوس t به.

قلت: وهذا سنده واه؛ فيه عبد الواحد بن زيد البصري، وهو متروك الحديث. ([125])

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

فتعقبه الحافظ الذهبي في «التلخيص» (ج4 ص366)، بقوله: «عبد الواحد بن زيد: متروك».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج3 ص302): «رواه أحمد، وفيه عبد الواحد بن زيد، وهو ضعيف».

والحديث ضعفه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص1182).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج9 ص701).

12) وعن عبد الله بن مسعود t قال: (لأن أحلف بالله كاذبا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا).

حديث منكر

أخرجه ابن وهب في «المدونة الكبرى» (ج3 ص108)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج5 ص29)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج8 ص469)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج9 ص183) من طريق مسعر بن كدام، عن وبرة([126]) بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود t فذكره.

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه وبرة بن عبد الرحمن الكوفي، وهو لم يرو عن عبد الله بن مسعود، ولم يسمع منه شيئا([127])؛ فالإسناد منقطع.

* لذلك: لم يرو عنه الحافظ البخاري له عن ابن مسعود في «الجامع المسند الصحيح».

وكذا الحافظ مسلم بن الحجاج.

* ولم يذكر الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج8 ص182)، أنه روى عن عبد الله بن مسعود.

* ولم يذكر الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج30 ص426)، أنه روى عن ابن مسعود.

* إذا فقول الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (ج8 ص192): «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»، ليس بصحيح؛ لأن الشيخين، لم يخرجا لوبرة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود شيئا، فليس الإسناد على شرط الشيخين، فتنبه.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج4 ص177)، ثم قال: «رواه الطبراني في «الكبير»، ورجاله: رجال الصحيح»، وفيه نظر.

* وهو أيضا: حديث مضطرب، فمرة يذكر موقوفا، ومرة يذكر مرفوعا.

وهذه علة أخرى في الحديث.

* وخالف: محمد بن معاوية، ورفعه:

فأخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (ج2 ص177)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج7 ص267)، وفي «أخبار أصبهان» (ج2 ص151) من طريق محمد بن معاوية العتكي قال: ثنا عمر بن علي، عن مسعر، عن وبرة، عن عبد الله بن مسعود t قال: قال النبي r: (لأن أحلف بالله وأكذب، أحب إلي من أن أحلف بغير الله وأصدق).

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه محمد بن معاوية العتكي، له ترجمة في «أخبار أصبهان» لأبي نعيم (ج2 ص151)، وهو مجهول.

* وعمر بن علي الواسطي، وهو شديد التدليس، وقد عنعنه. ([128])

قال الحافظ أبو الشيخ / في «طبقات المحدثين بأصبهان» (ج2 ص177): (هكذا: حدث به محمد بن معاوية: ورفعه، ورواه الناس عن عبد الله بن مسعود من قوله).

وقال الحافظ أبو نعيم / في «أخبار أصبهان» (ج2 ص151): (رواه محمد بن معاوية: مرفوعا، ورواه الناس موقوفا).

وقال الحافظ أبو نعيم / في «الحلية» (ج7 ص267): (تفرد به محمد ابن معاوية العتكي).

وحكم الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج1 ص129): «بأنه موضوع»، يعني: المرفوع.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج8 ص289) من طريق الثوري عن أبي سلمة، عن وبرة قال: قال عبد الله: لا أدري، هو ابن مسعود، أو ابن عمر: (لأن أحلف بالله كاذبا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا).

* هكذا: بالشك في قول: القائل من الصحابيين، هل هو ابن مسعود، أو ابن عمر، وهذه علة أخرى في الحديث.

* فتحصل من هذا وجود علل في الحديث، وهي:

الأولى: الانقطاع بين وبرة بن عبد الرحمن، وبين ابن مسعود.

الثانية: الاضطراب في الحديث، فمرة: يروى عن ابن مسعود مرفوعا، ومرة: يروى عن ابن مسعود موقوفا.

الثالثة: الشك في حديث الصحابي، هل هو ابن مسعود، أو هو ابن عمر.

فالحديث ضعيف.

13) وعن ابن عباس قال: في قوله: ]فلا تجعلوا لله أندادا[ [البقرة:22]، قال: (الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء، في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله، وحياتك يا فلانة، وحياتي، ويقول: لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله، وفلان، لا تجعل فيها فلانا، فإن هذا كله به شرك).

حديث منكر

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج2 ص94) من طريق أبي عاصم، أنبأ شبيب بن بشر، ثنا عكرمة، عن ابن عباس به.

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه شبيب بن بشر البجلي، وهو يخطئ كثيرا، ويضطرب في الحديث.

قال عنه البخاري: «منكر الحديث»، وقال ابن حبان: «يخطئ كثيرا»، وقال أبو حاتم: «لين الحديث، حديثه: حديث الشيوخ»([129]).([130])

* وعلى هذا لا يحتج به في الحديث، وهذا جرح مفسر، فيقدم على توثيقابن معين؛ فإنه توثيق مجمل. ([131])

وذكره ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج1 ص87).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج1 ص392) من طريق أبي عاصم، عن شبيب بن بشر، عن عكرمة من قوله.

ولم يذكر ابن عباس.

قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه، وهذا الاضطراب من شبيب بن بشر البجلي؛ فإنه يخطئ كثيرا.

* فمرة: يرويه عن عكرمة عن ابن عباس.

* ومرة: يرويه عن عكرمة من قوله، ولم يذكر ابن عباس.

قلت: وهذا الاضطراب علة أخرى في الحديث.

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

المقدمة.....................................................................................................

2

2)

ذكر الدليل على أن الذي يسمى بـ«الشرك الأصغر»، أو بـ«الشرك الخفي»، لم يثبتا عند الله تعالى، ورسوله، والصحابة، بل ثبت في الكتاب، والسنة، والأثر، أن: «الشرك» كله من: «الشرك الأكبر»، والذين قالوا: بـ«الشرك الأصغر»، أو «الشرك الخفي»، قد استدلوا: بأحاديث ضعيفة، لا يحتج بها في التوحيد...........................................

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



([1]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص777).

([2]) ومن هنا يظهر للمسلم الحق مدى الفرق الشاسع بين أهل العلم، وبين أهل الجهل؛ لأنهم أبعد ما يكونون عن تفقه هذا العلم الثاقب، وعن معرفة أصوله. اللهم غفرا.

      انظر: «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (ج2 ص257).

([3]) ولا ينظر إلى شهرة الأحاديث والأحكام بين المسلمين بدون نظر في هذه الأحاديث، هل هي صحيحة، أو غير صحيحة، وإن صدرت من العلماء رحمهم الله تعالى؛ لأنهم بشر، ومن طبيعة البشر يخطئون ويصيبون، فافهم هذا ترشد.

     قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص15): (ما وقع التصريح ـ يعني: الحديث- بصحته أو حسنه جاز العمل به، وما وقع التصريح بضعفه، لم يجز العمل به، وما أطلقوه، ولم يتكلموا عليه، ولا تكلم عليه غيرهم؛ لم يجز العمل به، إلا بعد البحث عن حاله، إن كان الباحث أهلا لذلك). اهـ 

([4]) وهؤلاء المقلدة المتعصبة أكثرهم مقلدون لا يعرفون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون بين صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبئون بما يبلغهم منه أن يحتجوا به، والله المستعان.

     قلت: وعلى هذا عادة أهل التقليد في كل زمان ومكان، ليس لهم إلا أراء الرجال أصابوا أم أخطئوا، ألا إن عذر العالم ليس عذرا لغيره إن تبين، أو بين له الحق، وقد وردت أقوال العلماء تؤكد هذا الشيء، وتبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرءوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم، وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها.

     انظر: «هداية السلطان» للمعصومي (ص19)، وكتابي: «الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد»، والله ولي التوفيق. 

([5]) انظر: «شرح العبودية» له (ص252).

([6]) أي: ذلك العالم المميز بين الصحيح، والضعيف.

([7]) وانظر: «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي (ج1 ص3).

([8]) أثر صحيح.

       أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ج1 ص23).

     وإسناده صحيح.

([9]) أثر صحيح.

       أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ج1 ص21).

     وإسناده صحيح.

([10]) وانظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (ج1 ص287)، و«البحر المحيط» للزركشي (ج3 ص29)، و«نهاية السول في شرح منهاج الأصول» للإسنوي (ج1 ص123)، و«الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي (ج1 ص281)، و«الحاشية على أسنى المطالب» للرملي الكبير (ج4 ص282).

([11]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج3 ص584).

([12]) فلم يقولوا: بـ«شرك دون شرك»، كما قالوا: بـ«كفر دون كفر»، الذي هو: «الكفر الأصغر»، لثبوت ذلك في «السنة» عن النبي r، و«الأثر»، عن الصحابة، والتابعين.

([13]) ثم إن: محمود بن لبيد الأنصاري، لم يخرج له الحافظ البخاري في «الجامع المسند الصحيح»، شيئا، على شرط الصحيح؛ لأنه: يرسل.

     * والحافظ مسلم روى له بواسطة؛ لأنه يرسل.

     فرواه جعفر بن عبد الله الأنصاري عن محمود بن لبيد الأنصاري عن عثمان بن عفان.

     هذا حديث: عثمان بن عفان في كتاب: «الصلاة» (ج1 ص378) في حديث: «من بنى مسجدا لله، بنى له في الجنة مثله».

([14]) انظر: «التاريخ» للدوري (ج3 ص193 و203 و225)، و«السؤالات» لابن الجنيد (ص305)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج6 ص205)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج10 ص169 و170 و171)، و«تقريب التهذيب» له (ص742)، و«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (ج2 ص281)، و«الضعفاء» للنسائي (ص186)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج10 ص236)، و«الثقات» لابن حبان (ج2 ص181)، و«أحوال الرجال» للجوزجاني (ص125)، و«أسماء شيوخ مالك» لابن خلفون (ص1327)، و«بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (ج4 ص184).

([15]) ومحمود بن لبيد الأنصاري، ذكره الإمام أحمد في «المسند» (ج5 ص427 و429)، في: «مسند الأنصار»، في موقعين.

([16]) قال أبو أحمد العسكري: (أكثر الناس على أنه: تابعي، لا صحبة له).

     انظر: «الإنابة» لمغلطاي (942).

([17]) وانظر: «الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي (ج1 ص436)، و«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (ق/ 197/2 /ط)، و«تسمية أصحاب النبي r» للترمذي (ص595)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج3 ص188)، و(ج8 ص168)، و«الثقات» لابن حبان (ج5 ص434 و435).

([18]) حديث ضعيف.

     أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (ج7 ص402) سندا، ومتنا، إلا أن متنه، مختصر جدا، وفي «الأدب المفرد» (1129)، ولم يورده في «الجامع الصحيح»؛ لأنه مرسل.

     وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص427)، وابن إسحاق في «السيرة» (ج2 ص251).

     وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (ج3 ص367)، في ترجمة: «محمود بن لبيد»، تعليقا على لفظ: «حتى تقطعت نعالنا»: (وهذا ظاهره: أنه حضر ذلك -يعني: محمود بن لبيد- ويحتمل أن يكون: أرسله، وأراد بقوله: «نعالنا»، نعال من حضر ذلك من قومه، من بني: عبد الأشهل، ومنهم: رهط، سعد بن معاذ). اهـ

([19]) انظر: «الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي (ج1 ص437)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج27 ص310).

([20]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج23 ص63 و64 و65)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص748)، و(ج10 ص524).

([21]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص748).

([22]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص406)، و«تهذيب التهذيب» له (ج5 ص328)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص201)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج2 ص497).

([23]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص328 و329)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج2 ص497)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج11 ص394)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص198)، و«التاريخ» للدوري (ج1 ص338).

([24]) والحديث يعرف: عن محمود بن لبيد الأنصاري t، لا دخل، لجابر بن عبد الله t في الحديث.

([25]) انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (ج5 ص39 و40)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص377).

([26]) انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (ج5 ص39 و40)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص377).

([27]) انظر: «ديوان الضعفاء» للذهبي (ص34)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص141)، و«تهذيب التهذيب» له (ج1 ص816 و817)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج1 ص101 و102).

([28]) يعني: لا يحسن الحديث.

([29]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص816 و817)، و«تقريب التهذيب» له (ص141)، و«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (ج2 ص368)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج3 ص127)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج1 ص101)، و«السؤالات» لابن محرز (ج1 ص65)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج1 ص525)، و«الضعفاء» للنسائي (ص51)، و«التتبع» للدارقطني (ص254)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص223).

([30]) انظر: «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج2 ص126 و127).

([31]) ومعنى: «يا نعايا العرب»، أي: انعوا لي العرب، والمراد: هلكت العرب.

     قال الإمام أبو عبيد / في «غريب الحديث» (ج5 ص191) عن قوله: «يا نعايا العرب»: (هكذا يحدثه المحدثون، وإنما هو الإعراب: «يا نعاء العرب»). اهـ

     * وتأويلها: «انع العرب»، يأمر بنعيهم، ونعايا: هي جمع، «نعي»، وهو الرجل الهالك، أي: «المنعي».

          قال الحافظ البيهقي في «الزهد الكبير» (ص151): (النعايا: جمع، النعي، وهو الرجل الهالك).

     وانظر: «تاج العروس» للزبيدي (ج40 ص112)، و«لسان العرب» لابن منظور (ج15 ص334)، و«غريب الحديث» لأبي عبيد (ج5 ص191 و193)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج5 ص84 و85)، و«مجموع غرائب أحاديث النبي r» للسمعاني (ج4 ص1392)، و«تصحيفات المحدثين» للعسكري (ص280)، و«تهذيب اللغة» للأزهري (ج3 ص218).

([32]) عمه: هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، صحابي، شهير: من الأبطال.

     انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص508).

([33]) تصحف في: المطبوع، في حديث: ابن المظفر (ص147)، إلى: «عمر»، وهو خطأ، والصحيح: عن عمه: وهو عبد الله بن زيد الأنصاري، وهو عم: عباد بن تميم، الراوي عنه الحديث.

([34]) الشهوة الخفية: هي شهوات الدنيا، من نسائها، وشهواتها.

     انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (ج6 ص355)، و«لسان العرب» لابن منظور (ج14 ص445)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج2 ص516).

     قال الإمام أبو عبيد / في «غريب الحديث» (ج5 ص193): (وهو عندي ليس بمخصوص بشيء واحد، ولكنه في كل شيء، من المعاصي: يضمره صاحبه، ويصر عليه، وإنما هو الإصرار، وإن لم يعمله).

([35]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص533)، و«تقريب التهذيب» له (ص493)، و«علل الحديث» لابن أبي حاتم (ج3 ص133)، و«العلل» للدارقطني (ج2 ص26)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج2 ص116).

([36]) انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (ج1 ص220)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص1530)، و«علل الحديث» لابن أبي حاتم (ج3 ص133)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج2 ص116)، و«العلل» للدارقطني (ج2 ص26)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص493).

([37]) فهو لا دخل لعباد بن تميم في هذا الحديث، فليس هو حديثه؛ لذلك يعتبر معلولا.

([38]) يعني: لعل سفيان الثوري: أخذ هذا الحديث، عن عبد الله بن بديل الخزاعي، فيكون هو المبهم، الذي لم يسم، في رواية أبي حذيفة.

([39]) وهذا من الكذب على الزهري؛ لأنه لا يطرد أحدا عن سماع حديث رسول الله r.

([40]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص533)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص1530).

([41]) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج6 ص255)، في باب: ذم الزنا.

     قلت: ولم يذكر: «الرياء»، وهذا من الاختلاف في متن الحديث.

([42]) وتصحف في «مجمع الزوائد» (ج6 ص255)، اسم الصحابي من: «عبد الله بن زيد»، إلى: «عبد الله بن يزيد»، وهو خطأ.

([43]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص533).

([44]) هو: موسى بن مسعود النهدي، أبو حذيفة البصري: «صدوق»، سيء الحفظ، وكان: يصحف، من صغار التاسعة.

     انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص985).

([45]) عم: عباد بن تميم الأنصاري، هو: عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وهو صحابي.

     انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص508).

([46]) انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (ج2 ص263).

([47]) انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (ج2 ص227)، و«الأنساب» للسمعاني (ج3 ص385).

([48]) تصحف: من «عبد الله بن بديل»، إلى: «عبد الله بن بدي»، وهو خطأ؛ لأن عبيد بن عقيل الهلال، يروي عن: عبد الله بن بديل.

     انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج19 ص221).

([49]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص533)، و«تقريب التهذيب» له (ص493)، و«علل الحديث» لابن أبي حاتم (ج3 ص133)، و«العلل» للدارقطني (ج2 ص26)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج2 ص116).

([50]) انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (ج1 ص37).

([51]) انظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج2 ص763 و764).

([52]) نقله عنه: ابن رجب في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص763 و764).

([53]) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (ج1 ص228)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج1 ص399)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص318).

([54]) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (ج3 ص158).

([55]) أثر صحيح.

     أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج6 ص603 و604).

     وإسناده صحيح.

     وذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج1 ص316).

([56]) ووقع في «الحلية» لأبي نعيم (ج7 ص122)، عن «أبيه»، بدل: عن «عمه»، وهذا من الاختلاف في الحديث.

     * فعصام بن يزيد: في روايته هذه أخطأ، فجعل الحديث، عن: «بديل الخزاعي»، وهو معروف «بابنه: عبد الله بن بديل».

     * فقد رواه عنه، عبيد بن عقيل، وزيد بن الحباب، وغيرهما.

([57]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص141)، و«تهذيب التهذيب» له (ج1 ص816 و817).

([58]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص515).

([59]) وانظر: في وهم، سفيان بن عيينة، في الحديث: «فتح الباري» لابن رجب (ج1 ص255 و366)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج4 ص32) و(ج3 ص551)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج21 ص91 و101)، و«السنن» لأبي داود (ج2 ص475)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج15 ص15)، و(ج2 ص521)، و«معرفة السنن» للبيهقي (ج11 ص151)، و(ج4 ص196)، و«العلل» للدارقطني (ج9 ص393)، و(ج15 ص259)، و«المنتخب من العلل» للخلال (ص287).

([60]) وانظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج2 ص763 و764).

([61]) نقله عنه: ابن رجب في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص763 و764).

([62]) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (ج1 ص228)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج1 ص399)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص318).

([63]) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (ج3 ص158).

([64]) أثر صحيح.

     أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج6 ص603 و604).

     وإسناده صحيح.

     وذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج1 ص316).

([65]) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج5 ص90)، و«المدخل إلى الصحيح» للحاكم (ج4 ص100)، و«علل الحديث» لابن أبي حاتم (ج1 ص338)، و«إتحاف المهرة» لابن حجر (ج14 ص517)، و«التاريخ» للدوري (ج3 ص455).

([66]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج9 ص127)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج6 ص476)، و«التاريخ الأوسط» له (ج3 ص495)، و«الضعفاء» له أيضا (ص94)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص193)، و«أحوال الرجال» للجوزجاني (ص165)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج5 ص12)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج9 ص249).

([67]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج14 ص196 و197).

([68]) انظر: «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي (ص206 و207).

([69]) انظر: «ديوان الضعفاء» للذهبي (ص261)، و«المغني في الضعفاء» له (3869)، و«الضعفاء والمتروكين» للبخاري (ص240)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج3 ص530)، و«لسان الميزان» لابن حجر (ج5 ص290)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج8 ص350).

([70]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج14 ص196 و197).

([71]) انظر: «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي (ص206 و207).

([72]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص329).

([73]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص477)، و«ضعيف الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني (ج1 ص30).

([74]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص179 و180 و181)، و«تقريب التهذيب» له (ص237)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج3 ص13)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج1 ص1586).

([75]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص237).

([76]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج14 ص196 و197).

([77]) انظر: «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي (ص206 و207).

([78]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص735).

([79]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص735)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص506)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج1 ص108).

([80]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص735)، و«التاريخ» لأبي زرعة الدمشقي (ج2 ص681)، و«السنن» للترمذي (ج5 ص12)، و«السنن» للدارقطني (ج1 ص183)، و«الضعفاء» للنسائي (ص212)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج23 ص225)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص506)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج1 ص108)، «الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم (ج1 ص116)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج6 ص183)، و(ج7 ص288).

([81]) انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج5 ص63 و64)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص735)، و«تقريب التهذيب» له (ص441).

([82]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص390)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج11 ص94)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص162).

([83]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج14 ص889)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج46 ص169)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص457).

([84]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج9 ص638)، و«تقريب التهذيب» له (ص713).

([85]) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ج2 ص131 و132)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج9 ص128)، و«الضعفاء» للنسائي (ج1 ص107)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج6 ص342)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج31 ص236)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص1049)، و«تهذيب التهذيب» له (ج14 ص369)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج12 ص288 و289)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج7 ص516)، و«السؤالات» للبرذعي (433).

([86]) وانظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج2 ص599).

([87]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج14 ص889)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج46 ص619)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص457).

([88]) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ج2 ص131 و132)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج9 ص128)، و«الضعفاء» للنسائي (ج1 ص107)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج6 ص342)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج31 ص236)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص1049)، و«تهذيب التهذيب» له (ج14 ص369)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج12 ص288 و289)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج7 ص516)، و«السؤالات» للبرذعي (433).

([89]) وانظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج2 ص599).

([90]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص373)، و«تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» له (ص177)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص475)، و«المغني في الضعفاء» له (ج1 ص352)، و«تذكرة الحفاظ» له أيضا (ج1 ص237).

([91]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج9 ص638)، و«تقريب التهذيب» له (ص713).

([92]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج14 ص889)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج46 ص169)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص457).

([93]) وهذا من الكذب على الزهري؛ لأنه من المستحيل أن يفعل ذلك، وهذا الحديث، ليس من حديثه.

([94]) انظر: «الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط» لسبط ابن العجمي (ص29).

([95]) وفي رواية: «عن رجل من أهل البصرة»، وفي رواية: «عن شيخ»، وفي رواية: «عمن حدثه»، وهذا الاضطراب من ليث بن أبي سليم؛ فإنه سيء الحفظ.

([96]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص733).

([97]) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص172 و173).

([98]) وانظر: «الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط» لسبط ابن العجمي (ص29).

([99]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج14 ص574 و575)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج9 ص183)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج6 ص396)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج9 ص101)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج12 ص355)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص403)، و«العلل» للدارقطني (ج6 ص192)، و«المؤتلف والمختلف» له (ج4 ص2226).

([100]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج11 ص114 و115)، و«تقريب التهذيب» له (ص808)، و«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (ج2 ص336)، و«معرفة الرجال» لابن محرز (ج1 ص70)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج50 ص25)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج7 ص151)، و«الضعفاء» للنسائي (ص89)، و«السؤالات» لابن أبي شيبة (ص95).

([101]) وانظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص808).

([102]) وانظر: «من روى عن أبيه عن جده» لابن قطلوبغا (ص205 و206).

([103]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص266)، و«تقريب التهذيب» له (ص318)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص110)، و«العلل الكبير» للترمذي (ص33).

([104]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص310).

([105]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج11 ص114 و115).

([106]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص266).

([107]) ووقع عند ابن منده في «الأمالي» (ص111): «حسام بن عباد»، والصواب: ما أثبتناه.

     وانظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (ج3 ص36 و114)، و«الضعيفة» للشيخ الألباني (ج8 ص230).

([108]) انظر: «الضعفاء والمتروكين» للبخاري (ص238).

([109]) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص333)، و«المغني في الضعفاء» له (ج1 ص326)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج7 ص284)، و«لسان الميزان» لابن حجر (ج4 ص390)، و«التاريخ الأوسط» للبخاري (ج4 ص947)، و«الضعفاء والمتروكين» له (ص238).

([110]) انظر: «الضعفاء والمتروكين» لأبي نعيم (143)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج16 ص347)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج3 ص61)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (1805)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج6 ص28)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص529).

([111]) وهذا الحديث: أخرجه ابن ماجة في «السنن» (ج2 ص1320).

     وإسناده منكر، فيه عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاري، وهو منكر الحديث، متروك الحديث.

     انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص768).

     قلت: وذكره قصة معاذ بن جبل عند قبر الرسول r، يدل على نكارة حديثه؛ لأن الصحابة، لم يفعلوا شيئا عند قبره r.

([112]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج10 ص476 و477)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج6 ص391)، و«المجروحين من المحدثين» لابن حبان (ج2 ص119)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج6 ص282).

([113]) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج6 ص282)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج6 ص391)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج4 ص492)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج2 ص239)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج6 ص430)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص176)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص768).

([114]) انظر: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر (ص177).

([115]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج10 ص476 و477)، و«تقريب التهذيب» له (ص768).

([116]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص515).

([117]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص588)، و«تقريب التهذيب» له (ص429)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج6 ص199).

([118]) انظر: «الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى» لابن عبد البر (ج2 ص417 و418)، و«الكنى» لمسلم (ق/ 33/ ط)، و«المجروحين» لابن حبان (ج3 ص50)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص263)، و«الكنى والأسماء» للدولابي (ج2 ص87).

([119]) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص95)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص211).

([120]) وهو: أبو علي الكاهلي، وهو مجهول.

([121]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص473)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (ج1 ص109)، و«ميزان الاعتدال» له (ج1 ص331)، و«تذكرة الحفاظ» له أيضا (ج1 ص289)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج7 ص123).

([122]) انظر: «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي (ص73).

([123]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص633).

([124]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص163).

([125]) انظر: «ديوان الضعفاء» للذهبي (ص261).

([126]) تصحف: عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج3 ص79)، من: «وبرة»، إلى: «أبي وبرة»، والصواب: المثبت.

     ولم يقع الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (ج8 ص192)، على هذا التحريف، وذكره على أنه وجه آخر.

     * ووقع عنده تحريف أيضا: «مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي بردة»، و«ميسرة وبرة». 

([127]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج30 ص426)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج14 ص169)، و«رجال صحيح البخاري» للكلاباذي (ج2 ص763)، و«رجال صحيح مسلم» لابن منجويه (ج2 ص313)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج8 ص182). 

([128]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص725). 

([129]) قوله: «حديث الشيوخ» في الاصطلاح: هي عبارة، عمن دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم: «الثقة»، و«غير الثقة».

     انظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج2 ص658). 

([130]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص603)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج4 ص357)، و«العلل الكبير» للترمذي (ص392)، و«الثقات» لابن حبان (ج4 ص359).

([131]) وانظر: «التاريخ» للدوري (ج2 ص56 و117). 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan