الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / جزء فيه تخريج حديث: ((من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا))
جزء فيه تخريج حديث: ((من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا))
|
 |
جزء
فيه تخريج حديث:
((من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا))
تخريج:
فضيلة الشيخ فوزي بن عبدالله بن محمد الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
طبعة جديدة ومزيدة ومصححة
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد:
فهذا جزء حديثي في بيان حال حديث: ((من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا))، جمعت فيه طرق وروايات هذا الحديث، مع الكلام على أسانيدها جرحا وتعديلا، وبيان عللها والحكم عليها، وذلك لما كان كثير من الناس لا يعرفون صحيح الحديث من ضعيفه.
وإنما أردت في هذا الجزء أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرعه في كتابه، وفيما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله إلا بما شرع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((قاعدة جليلة)) (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة).اهـ
هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جميع الأمة، وأن يتقبل مني هذا الجهد، ويجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه، ورعايته إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أبو عبد الرحمن
فوزي بن عبد الله الأثري
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه أثق
ذكر الدليل على ضعف حديث:
((من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا))
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له مال فلم يضح، فلا يقربن مصلانا)).
وفي رواية: ((من كان له سعة...)).
وفي رواية: ((من وجد منكم سعة...)).
وفي رواية: ((من قدر على سعة...)).
حديث منكر
هذا الحديث روي مرفوعا، وموقوفا:
فيرويه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
واختلف عنه:
فرواه عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن عبد الرحمن به مرفوعا.
واختلف عنه:
فرواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن عبد الله بن عياش به.
أخرجه أحمد في ((المسند)) (ج2 ص321)، وابن حزم في ((المحلى)) (ج7 ص357)، والحاكم في ((المستدرك)) (ج4 ص231)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (ج23 ص190)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (ج6 ص310).
قلت: وإسناده ضعيف فيه عبد الله بن عياش هذا وهو يخطئ ويخالف، فهو سيء الحفظ، وهو صدوق في نفسه، وقد تفرد به، وهو ممن لا يحتمل تفرده.
وقد روى له مسلم حديثا واحدا في الشواهد، وقد تكلم فيه، فقد ضعفه أبو حاتم، وأبو داود، والنسائي، وابن يونس، وغيرهم.([1])
لذلك قال ابن حجر في ((التقريب)) (ص533): عبد الله بن عياش القتباني صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد.
وقال عنه أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين –يعني: يخطئ- صدوق([2])، يكتب حديثه([3])، وهو قريب من ابن لهيعة، وقال ابن يونس: منكر الحديث.([4])
وقال ابن حزم في ((المحلى)) (ج7 ص357): (أما حديث أبي هريرة، فكلا طريقيه من رواية عبد الله بن عياش ابن عباس القتباني، فليس معروفا بالثقة). اهـ
وذكره الذهبي في ((المغني في الضعفاء)) (ج1 ص350)؛ ثم قال: صالح الحديث. يعني: يعتبر به في المتابعات والشواهد.
لذلك قال الإمام أحمد: (هذا حديث منكر).
وأقره ابن القيم في ((الفروسية)) (ص261).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
قلت: وفيما قاله رحمه الله نظر؛ فإن ابن عياش هذه –كما مر- قد غلط في هذا الحديث، وقد خولف فيه، وهذا يدل على ضعفه، وأنه كان يضطرب فيه؛ فمره يرفعه، ومرة يوفقه.
وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (ج2 ص155): (رواه الحاكم مرفوعا هكذا وصححه، وموقوفا، ولعله أشبه([5])).
ونقل قول الحاكم في قوله: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي!.
وتعقبهما الشيخ الألباني رحمه الله في ((تخريج أحاديث مشكلة الفقر)) (ص68): (وأقول: إنما هو حسن!؛ لأن عبد الله بن عياش –وهو القتباني- فيه كلام من قبل حفظه، وفي ((التقريب)): صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد!).
قلت: وفيما قالوا فيه نظر، فإن عبد الله بن عياش قد غلط في هذا الحديث، لسوء حفظه، فكيف يصحح حديثه، أو يحسن: ]إن هذا لشيء عجاب[ [ص: 5].
ورواه زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش به.
أخرجه ابن ماجه في ((سننه)) (3123)، وابن أبي شيبة في ((المسند)) (ج4 ص207-نصب الراية)، وأبو القاسم الأصبهاني في ((الترغيب والترهيب)) (358)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (ج8 ص338)، والحاكم في ((المستدرك)) (ج2 ص389)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج9 ص260)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (ج23 ص190).
قلت: وإسناده منكر كسابقه فيه عبد الله بن عياش، وهو سيء الحفظ.
لذلك قال عنه ابن يونس: منكر الحديث.([6])
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (ج3 ص50): (هذا إسناد فيه مقال عبد الله بن عياش، وإن روى له مسلم؛ فإنما روى له في المتابعات والشواهد، فقد ضعفه أبو داود، والنسائي، وقال أبو حاتم ليس بالمتين، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات). اهـ
وقال ابن حزم في ((المحلى)) (ج7 ص358): (لا يصح).
وقال النووي في ((المجموع)) (ج8 ص385): (رواه البيهقي وغيره، وهو ضعيف، وقال البيهقي عن الترمذي: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة). اهـ
ورواه حيوة بن شريح المصري عن عبد الله بن عياش به.
أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (6952).
قلت: وهذا سنده منكر كسابقه.
وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج9 ص260): (وكذلك رواه حيوة بن شريح، ويحيى بن سعيد العطار عن عبد الله بن عياش القتباني).
ورواه يحيى بن سعيد العطار عن عبد الله بن عياش به.
أخرجه الجصاص في ((أحكام القرآن)) (ج3 ص324)، وذكره الدارقطني في ((العلل)) (ج10 ص304)، وأشار إليه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج9 ص160).
قلت: وهذا سنده منكر كسابقه، ويحيى العطار ضعيف الحديث، كما في ((التقريب)) لابن حجر (ص1056).
قال الجصاص في ((أحكام القرآن)) (ج3 ص323): (وقد رواه غير زيد بن الحباب مرفوعا؛ منهم: يحيى بن سعيد).
وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج9 ص260): (وكذلك رواه حيوة بن شريح، ويحيى بن سعيد العطار عن عبد الله بن عياش القتباني).
ورواه يحيى بن يعلى([7]) عن عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به.
أخرجه الجصاص في ((أحكام القرآن)) (ج3 ص324).
قلت: وهذا سنده منكر كسابقه.
وقال ابن حجر في ((الدراية)) (ج2 ص213): (اختلف في وقفه ورفعه، والذي رفعه ثقة). اهـ
ورواه عمرو بن الحصين العقيلي: قال حدثنا ابن علاثة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (ج4 ص285).
قلت: وهذا وسنده واه فيه عمرو بن الحصين هذا، وهو ضعيف الحديث جدا، قال عنه أبو حاتم: ذاهب الحديث، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال ابن عدي: مظلم الحديث، وقال الدارقطني: متروك.([8])
ومحمد بن عبد الله علاثة يخطئ في الحديث، وهو صدوق في نفسه.([9])
ورواه محمد بن سعيد عن عبد الله بن عياش القتباني عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به.
أخرجه أبو بكر الشيرازي في ((سبعة مجالس من الأمالي)) (ق/4/ط).
قلت: وهذا سنده منكر كسابقه.
* ورواه عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا به.
أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (ج4 ص232).
قلت: هكذا أوقفه، والوقف علة أخرى في الحديث، والعهدة من عبد الله بن عياش، فمرة يرفعه، ومرة يوقفه، وهذا يدل على أنه لم يحفظ الحديث جيدا، مما يدل أن الحديث غير محفوظ.
قال البيهقي في ((السنن الصغرى)) (ج2 ص222): (الموقوف أصح).
وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج9 ص260): (ورواه جعفر بن ربيعة، وغيره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، وحديث زيد بن الحباب غير محفوظ). يعني: المرفوع.
وتعقبه ابن التركماني في ((الجوهر النقي)) (ج9 ص260)؛ وجزم بأن طريق زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش به محفوظا!.
وقال عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الوسطى)) (ج4 ص127): (الصواب موقوف). اهـ
وقال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (ج3 ص280) –معلقا على قول الإشبيلي رحمه الله-: (هذا ما أعله به([10])، وعلته في الحقيقة أنه من رواية عمرو بن الحصين عن ابن علاثة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وضعف عمرو بن الحصين، وابن علاثة لا خفاء به عندهم). اهـ
وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (ج12 ص98): (أخرجه ابن ماجه، وأحمد، ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه، ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي، وغيره). اهـ
ورواه يحيى بن أيوب، والليث بن سعد، وبكر بن مضر ثلاثتهم عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، وهو المحفوظ.
أخرجه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (ج23 ص191)، ثم قال: عبيد الله بن جعفر، فوق عبد الله بن عياش، والأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه.
قلت: وإسناده صحيح.
قلت: فقد خالف عبد الله بن عياش، ثقتان معروفان وهما: جعفر بن ربيعة، وعبيد الله بن أبي جعفر، فروياه عن الأعرج به موقوفا.([11])
فبمتابعة هذين الثقتين لابن وهب على وقفه، تستطيع الجزم أن الموقوف أصح، وأن من رفعه، وهو ابن عياش، فقد وهم فيه، وأخطأ.
وقال الجصاص في ((أحكام القرآن)) (ج3 ص324): (ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا))؛ ويقال: إن عبيد الله بن أبي جعفر فوق ابن عياش في الضبط والجلالة، فوقفه على أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يرفعه، ويقال إن الصحيح أنه موقوف عليه غير مرفوع).اهـ
ورواه عمرو بن الحصين العقيلي قال: حدثنا ابن علاثة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.
أخرجه الدارقطني في ((السنن)) (ج4 ص285) وإسناده تالف تقدم الحكم عليه.
وأخرجه الدارقطني في ((السنن)) (ج4 ص276)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج9 ص260) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري عن ابن وهب عن عبد الله بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا.
قلت: وأحمد بن عبد الرحمن مختلف فيه، وقد تغير في آخر عمره، وأنكروا عليه أحاديث، وعيسى بن عبد الرحمن بن فروة متروك الحديث([12])، وهذا السند منكر، لا يكاد يعرف.
وهذا يدل أن المرفوع غير محفوظ، والموقوف هو المحفوظ.
لذلك قال الدارقطني في ((العلل)) (ج10 ص304): يرويه عبد الله بن عياش القتباني.
واختلف عنه:
فرواه زيد بن الحباب، ويحيى بن سعيد العطار عن عبد الله بن عياش القتباني عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا([13]) أيضا، وهو الصواب). اهـ
وقال ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (ج3 ص564): (حديث ابن ماجه رجاله كلهم رجال الصحيحين؛ إلا عبد الله بن عياش القتباني، فإنه من أفراد مسلم، وكذلك حيوة بن شريح، وغيره عن عياش به مرفوعا.
ورواه ابن وهب عن عبد الله بن عياش به موقوفا، وكذلك: رواه جعفر بن ربيعة، وعبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، وهو أشبه بالصواب). اهـ
وقال البيهقي في ((معرفة السنن)) (ج7 ص199): (وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: فالصحيح أنه موقوف على أبي هريرة؛ كما قال أبو عيسى الترمذي، وحديث زيد بن الحباب غير محفوظ). اهـ
وقال الذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (ج6 ص310): (رواه أحمد في ((مسنده)) عنه، وقال: هذا منكر، وقال الدارقطني: الأصح وقفه، ثم لا يدل على الوجوب، كما قال: ((من أكل الثوم فلا يقربن مسجدنا))). اهـ
وقال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (ج15 ص160): (ليس في اللفظ تصريح بإيجابها، لو كان مرفوعا، فكيف، والأكثر يجعلونه من قول أبي هريرة رضي الله عنه). اهـ
وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (ص342): (رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه). اهـ
قلت: فرجح الأئمة وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه.([14])
ورمز السيوطي لصحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ((الجامع الصغير)) (ج10 ص371)، وهذا ذهول منه؛ فإن الحديث غير محفوظ.
قال المناوي في ((فيض القدير)) (ج6 ص208): (قال الحاكم: ((صحيح))، وصحح الترمذي وقفه، وقال ابن حزم: حديث لا يصح).
وقال الصنعاني في ((التنوير)) (ج10 ص371): (رمز المصنف –يعني: السيوطي- لصحته!، وقال الحاكم: ((صحيح))، وصحح الترمذي وقفه، وقال ابن حزم: حديث لا يصح).
وقال المناوي في ((التيسير)) (ج2 ص429): (إسناده صحيح!)، وهذا ذهول عجيب، لأن الحديث لا يصح، فقد ذهل عن علة هذا الحديث.
والحديث ضعفه أحمد بن حنبل، والبيهقي، وابن الجوزي، وعبد الحق الإشبيلي، والذهبي، والمنذري، وابن حجر، والبوصيري، وابن القيم، وابن عبد البر، وابن القطان، والنووي، والدارقطني، وعبد الهادي.
وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في ((قمع المعاند)) (ج2 ص367): (وحديث: ((من لم يضح فلا يقربن مصلانا))، فهو حديث ضعيف).
قلت: وقد فات هذا التحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، فلم يتنبه له، فصحح الحديث في ((صحيح الجامع)) (ج2 ص1106)، وحسنه في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (ج1 ص629)، وفي ((صحيح سنن ابن ماجه)) (ج2 ص199)، وفي ((تخريج أحاديث مشكلة الفقر)) (ص67)، فلم يصب.
قلت: لذلك يجب على المسلم الكريم أن يكون على علم، ومعرفة بكتب الشيخ الألباني رحمه الله الجديد منها والقديم، لأنه رحمه الله قد تراجع عن كثير من الأحاديث بعد ظهور الكتب الحديثية، ولم يستطع الإطلاع على طرقها، وأسانيدها، فلم يتوسع في تتبعها، وتخريجها على الوجه الأتم، مما جعله رحمه الله يقع في بعض الأخطاء في تصحيح، أو تضعيف تلك الأحاديث.
والله ولي التوفيق
([4]) انظر: ((تهذيب الكمال)) للمزي (ج15 ص410)، و((الإكمال)) لابن ماكولا (ج6 ص72)، و((ميزان الاعتدال)) للذهبي (ج3 ص183).
([7]) ويحيى بن يعلى هذا لا يعرف، وليس له ترجمة.
وليس هو: يحيى بن يعلى القطواني؛ فتنبه.
وانظر: ((تهذيب الكمال)) للمزي (ج32 ص50)، و((تهذيب التهذيب)) لابن حجر (ج11 ص266)، و((التاريخ الكبير)) للبخاري (ج8 ص311)، و((الجرح والتعديل)) لابن أبي حاتم (ج9 ص196)، و((الثقات)) لابن حبان (ج7 ص612)، و(ج9 ص261).
([8]) انظر: ((تهذيب الكمال)) للمزي (ج21 ص589)، و((تهذيب التهذيب)) لابن حجر (ج8 ص21)، و((السنن)) للدارقطني (ج1 ص221).
([11]) وانظر: ((نصب الراية)) للزيلعي (ج4 ص207)، و((السنن الكبرى)) للبيهقي (ج9 ص260)، و((تنقيح التحقيق)) لابن عبد الهادي (ج3 ص564).