الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / فصل العلاقة بين الإيمان، وبين حديث: «البطاقة»
فصل العلاقة بين الإيمان، وبين حديث: «البطاقة»
سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار
|
53 |
فصل العلاقة
بين الإيمان، وبين حديث: «البطاقة»
دراسة أثرية منهجية علمية في إطفاء نيران: «الفكر الإرجائي»، المندثر في ثوب السلف الصالح.
* الذي يروج له من قبل: «المرجئة الخامسة»، و«المرجئة السادسة» في هذا العصر الحاضر.
* فقد جاءوا بالعقائد الباطلة في الدين، وخلطوا الحابل بالنابل، وجاءوا بإفك عظيم في «المسائل الإيمانية» من التحريفات، والتدليسات، والتلبيسات، والخيانات في أصول الدين.
* وهذه الأدواء هي: انتحال مبطل، وتحريف غال، وتأويل جاهل: (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) [آل عمران: 7]، (لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون) [التوبة: 48]
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
رب يسر ولا تعسر
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران:102].
]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء: 1].
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 - 71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
* لا تخفى أهمية علم الرجال والعلل في الحفاظ على السنة النبوية، وحمايتها من أن يدخل فيها ما ليس منها، فهو الميزان الذي تعرض عليه أحوال الناقلين لأحاديث رسول الله r، وبه يميز الصادق من الكاذب، والثقة من الضعيف، والضابط من غير الضابط.([1])
قال الإمام علي بن المديني /: (التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم).([2])
قلت: فيعد علم علل الحديث من أهم أنواع علوم الحديث، وأشرفها على الإطلاق؛ ذلك لما له من وظيفة غاية في الدقة والأهمية، وهي الكشف عما يعتري الثقات من أوهام.
قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص294): (معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث).اهـ.
وقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص112): (هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم بـرأسـه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل). اهـ.
قلت: وهذا العلم يعد من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة الثقات، ومعرفة ثاقبة في علل الحديث.([3])([4])
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقيمه يحصل من وجهين:
أحدهما: معرفة رجاله، وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين: لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.
الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع، ونحو ذلك.
* وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه، وكثرة مـمـارسـتـه الوقوف على دقائق علل الحديث). اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب / أيضا في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به؛ كيحيى بن سعـيـد القطان، ومن تلقى عنه؛ كأحمد بن حنبل، وابن معين، وغيرهما.
* فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه). اهـ.
قلت: لأن علم العلل هو أدق علوم الحديث، وأغمض أنواع الحديث، ولا يقوم به إلا من فهمه الله تعالى هذا العلم الثاقب.
قال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك).اهـ.
قلت: ولأن هذا العلم بحاجة إلى إحاطة تامة بالرواة والأسـانـيـد، فقد قل المتكلمون فيه في كل عصر.
قال الإمام ابن مندة /: (إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث).([5]) اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم). اهـ.
قلت: وقد اشتكى العلماء قديما من ندرة المؤهلين للنظر في هذا العلم، بل في وجودهم أصلا في بعض العصور.
قال الإمام أبو حاتم الرازي /؛ لما مات أبو زرعة الرازي /: (ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى – أي: التعليل – يعني: أبا زرعة، ما بقي بمصر، ولا بالعراق أحد يحسن هذا).([6])
وقال الإمام أبو حاتم الرازي /: (جرى بيني، وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته؛ فجعل يذكر أحاديث، ويذكر عللها.
وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ.
فقال أبو زرعة، لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين؛ فما أقل من تجدمن يحسن هذا، وربما أشك في شيء، أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي معك، لا أجد من يشفيني منه!). ([7])
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): وهو يتكلم عن نقاد الحديث: (غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب). اهـ.
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): (فكان الأمر متحاملا إلى أن آلت الحال إلى خلف لا يفرقون بين صحيح وسـقـيـم، ولا يعرفون نسرا من ظليم). اهـ.
قلت: يرحم الله أئمة الحديث، كيف لو أدركوا زماننا؛ ماذا عسى هؤلاء أن يقولوا؛ اللهم غفرا.
* ونظرا لوظيفته في الكشف عن الأوهام نجد ناقد العلل يفرح لظفره بعلة حديث عنده أكثر من فرحه بأحاديث جديدة يضيفها إلى رصيده.
قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي /: (لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليست عندي).([8])
* وتقديرا لأهمية هذا العلم لكشف الأوهام في الأحاديث؛ فإن كبار المحدثين إذا شك أحدهم في رواية جمع طرقها، ونظر في اختلافها؛ ليعرف علتها.
قلت: لأن هذا هو السبيل لكشفها.
قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص295): (والسبيل إلى معرفة علة الحديث([9]) أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، وتعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان، والضبط). اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (مدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف). اهـ.
قلت: ونص نقاد الحديث على مبادئ هذا العلم، ووسائل معرفته.
فقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص113): (والحجة فيه عندنا: الحفظ، والفهم، والمعرفة لا غير). اهـ.
قلت: فالأمر هذا إذن يأتي بالمذاكرة والحفظ، والبحث والتخريج، وملازمة أصحاب الحديث، والاطلاع الواسع على الأسانيد، والمداومة على قراءة مصنفات أهل الحديث.
قال العلامة المعلمي / في «مقدمته للفوائد المجموعة» (ص9): (القواعد المقررة في مصطلح الحديث، منها: ما يذكر فيه خلاف، ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضحا، وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى مـمـارسـة طويلة لكتب الحديث، والرجال والعلل، مع حسن الفهم وصلاح النية). اهـ.
وقال الحافظ العلائي /: (إن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمـة الحديث، دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياها).([10]) اهـ.
قلت: ومنهج جمع الروايات ومقارنتها؛ لتمييز الصواب من الخطإ فيها، هو منهج أهل الحديث القويم. ([11])
* فيستنكر النقاد أحيانا بعض ما ينفرد فيه الثقات من الحديث، ويردون غرائب رواياتهم، بالرغم من ثقتهم، واشتهارهم بالعلم.
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص582): (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين؛ فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه؛ كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه).اهـ.
قلت: فيعد وهم الراوي وما يتابعه من مسائل، من أكثر قضايا علوم الحديث، التي شغلت بال النقاد، ونجد إعلالهم لكثير من الروايات بهذه العلة واضحا متوافرا في كتب الرجال والعلل، كما أنهم عنوا بمعرفة وحصر كل راو ثبت أنه عانى من الوهم، والخطإ، والخلط، وصنفت في ذلك كتب من قبل الحفاظ ولا يستغني مشتغل بالحديث وعلله عن معرفة هؤلاء؛ المختلطين والمخطئين، وما لكل واحد منهم من روايات دخلها الوهم والغلط.
* ولهذا كان النقاد يجدون مشقة بالغة، وهم يفتشون في أسانيد مختلفي الأمصار ويتفحصونها.
قلت: ولأجل هذه الصعوبة التي ذكرت، ينبغي للناقد الذي يريد اكتشاف الوهم في روايات مختلفي الأمصار، أن يكون ذا دراية تامة، وإحاطة شاملة بالمختلطين والمخطئين وأخبارهم، وأساليبهم في ذلك، وعمن أخطئوا، وعدد رواياتهم الشاذة إلى غير ذلك من قضايا تساعد في تجلية هذه المشكلة حتى يتسنى له اكتشاف الوهم في الروايات. ([12])
قلت: ولقد تحصل لي من هذا البحث العلمي بعد أن جمعت فيه طرق حديث: «صاحب البطاقة»، والكلام على أسانـيـدها جرحا وتعديلا، وبيان عللها، والحكم عليها بالشذوذ والضعف.
* ولذلك على المسلم الحق أن يطلب العلم، ويسلك سبيله، ويعمل بحقه؛ لكي يضبط أصول الكتاب الكريم، والسنة النبوية.
قلت: فيعمل جادا في البحث([13]) عما يستنبط منهما من معان، وأحكام فقهية؛ لكي يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه، وفيما ثبت وصح عن النبي r، لأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله تعالى؛ إلا بما شرعه في دينه، ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله تعالى بالأحاديث الضعيفة، أو الألفاظ الشاذة، أو المنكرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة» (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة، التي ليست صحيحة ولا حسنة). اهـ.
وقـال الــعــلامـة الــشــوكــانـي / فـي «إرشـــاد الـــفــــحــــول» (ص48): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته، أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك، وثبوته عن الشارع). اهـ.
قلت: والتعبد لله تعالى بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد؛ لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله r.([14])
* لأن التشريع من الله تعالى لهذه الأمة الإسلامية ينزل على الرسول r عـن طريق الوحيين: «الكتاب والسنة»، ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3-4]، ولم يقبض الله تعالى رسول الله r إليه إلا بعد أن أكمل له ولأمته هذا الدين؛ فأنزل عليه قبل وفاته بأشهر في حجة الوداع، قوله تعالى: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3].
قلت: فكان كمال الدين من نعم الله تعالى العظيمة على هذه الأمة الإسلامية، ولذا كانت اليهود تغبط المسلمين على هذه الآية؛ لما أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص105)، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص2362): (أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر t فقال: آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية قال: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3]).
قلت: فإذا تقرر ذلك؛ فإنه لا يجوز لمسلم أن يزيد في دين الله تعالى ما ليس منه، ولا يعبد الله تعالى؛ إلا بما شرع الله تعالى، ورسوله r، بل يجب على المسلمين جميعا أن يخضعوا لأمر الله تعالى، ورسوله r، وأن لا يتبعوا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، ولم يشرعه رسوله r مهما رأوه حسنا؛ لأن الدين قد كمل.
قلت: وبعد استعراض هذه الفوائد العلمية؛ لعلم أصول الحديث، فإنه يظهر من خلالها ما تعود به من الخير على طلبة العلم، وعليه فإنهم مطالبون بإتقان أدوات هذا العلم([15])، والتمرس فيه، وإلا وقعوا في أوهام فاحشة هي عكس هذه الفوائد الحديثية.
هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جميع الأمة الإسلامية، وأن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه ورعايته، إنه نعم المولى، ونعم النصير، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
أبو عبد الرحمن
فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على ضعف حديث «صاحب البطاقة»، وهو حديث منكر جدا، وأنه ليس له علاقة بأحكام الإيمان، ولا يحتج به في الدين، ولا يعمل به في أصول الإسلام؛
لأن هذا الحديث لو عمل به لهدم الدين كله؛ لأن بتطبيق العمل بهذا الحديث لم يعرف الخلق بـ«صلاة»، ولا بـ«زكاة»، ولا بـ«صيام»، ولا بـ«حج»، ولا بـ«عمرة»، ولا بأي عبادة من العبادات، والله يقول: ]وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون[ [الذاريات: 56].
* ومقتضى ذلك: لا بد أن يقعوا في «الشرك»، وفي «البدع»، وفي «المعاصي»، وفي «المحرمات»، وفي «الشهوات»([16])؛ لأنه لم يمنعهم مانع من هذه الأهواء المضلة؛ لأنه ليس في هذا الحديث إلا النطق بـ«لا إلـه إلا الله»، من دون العمل بالعبادات كلها، من النوافل والفرائض في الإسلام في هذه الحياة؛ لأنه ذكر عن «صاحب البطاقة» أنه لم يعمل، بأي حسنة في الحياة، بل عمل بأنواع من السيئات الكثيرة، حتى وسعت لسجلات كثيرة على مد البصر!، وهذا فيه هدم للدين من القواعد، وإقامة البدع بجميع أنواعها في الدنيا.
عن عبد الله بن عمرو t قال: قال رسول الله r: (يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟، فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات([17])، فيقول: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة).
اختلف في هذا الحديث في سنده ومتنه:
* فرواه: الليث بن سعد، حدثني عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص t يقول: قال رسول الله r: (إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟، أظلمتك كتبتي الحافظون؟، فيقول: لا يا رب، فيقول: ألك عذر؟، أو حسنة؟، فبهت الرجل، فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد الله أنه لا إله إلا هو، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟، قال: فيقول: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، قال: فلا يثقل اسم الله شيء).
وهذا النص فيه: «إن الله يستخلص ([18]) رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة»، وفيه: «إن لك عندي حسنة»، وفيه: «فتخرج له بطاقة فيها: أشهد الله، أنه: لا إله إلا هو، وأن محمدا عبده ورسوله»، وفيه: «فيقول: احضر وزنك»، وفيه: «فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة»، وفيه: «فلا يثقل اسم الله شيء».
* وهناك ألفاظ أخرى، تخالف: هذا النص، في المتون الأخرى.
أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (ص109 و110)، وفي «الرقائق» (ج2 ص744)، وفي «المسند» (ص60 و61).
وأخرجه الترمذي في «الجامع المختصر من السنن» (2639)، وابن ماجة في «السنن» (4300)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص213)، والبغوي في «شرح السنة» (ج15 ص234)، وفي «معالم التنزيل» (ج2 ص67 و68)، وابن ناصر الدين في «منهاج السلامة في ميزان القيامة» (ص46 و51)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص529)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ق/102/ط)، و(ج2 ص392 و393)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج4 ص452)، والخطيب في «الأمالي بجامع دمشق» (ص92)، وابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» (2524) من طريق عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد.
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج3 ص225).
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وليس هو كما قال.
قلت: وهذا سنده منكر، فيه عامر بن يحيى بن جشيب المعافري، وإن كان ثقة، لكنه فيه «ضعف»، ليس بذاك في الحديث، وروايته لحديث «البطاقة»، يدل على لينه في الحديث.
لذلك: قال الحافظ الذهبي في «معجم الشيوخ» (ج2 ص244): «وعامر هذا ما به بأس».
وهذا الذي جعله يقول في «معجم الشيوخ» (ج1 ص114): «إسناد جيد».
وأورده الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص457)، والحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص329) ولم يذكرا فيه جرحا، ولا تعديلا.
* ثم عامر بن يحيى المعافري لم يسمع من عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي المعافري شيئـا؛ فقد رآه، ولم يسمع منه. ([19])
لذلك: لم يصرح بالتحديث، عند جميع الرواة، فهو إسناد مرسل.
وقد أشار إلى ذلك الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص457) بقوله: (عامر بن يحيى المصري عن حنش، رأى أبا عبد الرحمن الحبلي، روى عنه الليث، وخالد بن يزيد).
لذلك أعرض عنه الحافظ البخاري في «صحيحه»، ولم يرو عنه شيئـا.
* وكذا الحافظ مسلم، لم يرو عنه في «صحيحه»، من رواية: «أبي عبد الرحمن الحبلي».
* بل روى عنه، عن حنش الصنعاني فقط. ([20])
فلم يرو عن عامر المعافري، عن عبد الرحمن الحبلي، شيئـا، فافهم لهذا.
ويؤكد، أن عامر بن يحيى المعافري لم يسمع من أبي عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد المعافري، أن ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص329)، لم يذكر أنه روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي، حيث قال: (عامر بن يحيى المعافري، المصري عن حنش الصنعاني، روى عنه بكير بن الأشج، وعمرو بن الحارث، وأبو شجاع سعيد بن يزيد المصري، وابن لهيعة: سمعت، أبي يقول ذلك).
* وعامر بن يحيى المعافري، هذا قليل الحديث، لم يرو عنه الحافظ مسلم، إلا حديثـا، واحدا، وهو حديث: «القلادة»، عنه عن حنش الصنعاني. ([21])
* ويروي عنه: الترمذي في «السنن» (2639)، وابن ماجة في «السنن» (4300)، حديث «صاحب البطاقة»، عنه، عن أبي عبد الرحمن الحبلي.
قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج14 ص84): (رواه الترمذي، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، ورواه ابن ماجة، عن محمد بن يحيى بن سعيد بن أبي مريم، جميعـا: عن الليث بن سعد، ورواه الترمذي أيضا، عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى، وهذا: جميع ما له عندهم). يعني: ما رواه: عامر بن يحيى، وهذا يدل على أنه قليل الحديث، لا يحتج به في هذا الحديث مطلقـا.
وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص379) عن عامر بن يحيى: (روى له مسلم حديث فضالة بن عبيد: في «القلادة»، والترمذي، وابن ماجة حديث «البطاقة»).
فهذا: حديث منكر، بهذا الإسناد، لا يحتمله عامر بن يحيى المعافري.
فرواه عامر بن يحيى، فوهم في إسناده، وفي متنه.
* وهذا الأجر العظيم، الذي أتى به هذا الحديث، بدون عمل يعمله العبد، يحتاج إلى إسناد قوي يحمله؛ حتى تطمئن النفس إلى ثبوته؛ لأنه من: «علم الغيب».
* ورواه: إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، حدثنا ابن مبارك، عن ليث بن سعد، حدثني عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص t يقول: قال رسول الله r: (إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟، أظلمتك كتبتي الحافظون؟، قال: لا، يا رب، فيقول: ألك عذر، أو حسنة؟، فيبهت الرجل، فيقول: لا، يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة، فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: أحضروه، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ! فيقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، قال: فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم).
وهذا النص مثل الأول، لكن اختلف عنه في قوله: «إن لك عندنا حسنة واحدة»، بدلا من: «إن لك عندي حسنة»، وفيه: «أحضروه»، بدلا من: «احضر وزنك»، وفيه: «فتوضع السجلات في كفة»، دون ذكر الكفة الثانية!، وفي اللفظ الآخر: «فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة»، وفيه: «ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم»، بدلا من: «فلا يثقل اسم الله شيء».
* وهذا من الاضطراب في متن الحديث.
أخرجه أحمد في «المسند» (ج11 ص571).
وأورده ابن حجر في «إتحاف المهرة» (11933).
قلت: وإسناده منكر، كسابقه؛ فيه عامر بن يحيى المعافري، فهو يغرب، ولم يسمع من أبي عبد الرحمن الحبلي، شيئـا، وقد اضطرب في هذا الحديث. ([22])
فهو: حديث مرسل، ومتنه غريب جدا.
* ثم كيف يقال له: «احضر وزنك»، وهو ليس له حسنة واحدة، وقد قيل له قبل ذلك: «أفلك حسنة»، وهو قال: «لا يا رب»، فهذا تضارب في ألفاظ الحديث، يدل على نكارته.
ورواه: سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ليث بن سعد، قال: حدثني عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن المعافري، ثم الحبلي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص t يقول: قال رسول الله r: (إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟، أظلمك كتبتي الحافظون؟، فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر؟، فقال: لا يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟، فقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء).
وهذا النص فيه: «أفلك عذر»، بدلا من: «ألك عذر، أو حسنة»، فلم يذكر: «الحسنة» في اللفظ الأول، وفيه: «ولا يثقل مع اسم الله شيء».
أخرجه الترمذي في «الجامع المختصر من السنن» (ج4 ص585).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقوله: «حسن غريب»، يشير إلى ما وقع في الحديث من اختلاف بين الرواة، في السند والمتن.
لذلك قال الترمذي في «السنن» (ج4 ص585): حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى، بهذا الإسناد، نحوه، بمعناه.
فهو: حديث مضطرب، لم يضبطه: عامر بن يحيى المعافري.
ورواه: عبد الوارث بن عبيد الله، عن عبد الله، قال: أخبرنا الليث بن سعد، قال: حدثني عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن المعافري الحبلي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص t يقول: قال رسول الله r: (إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر شيئا من هذا؟، أظلمك كتبتي الحافظون؟، فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟، فيبهت الرجل، ويقول: لا يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟، فيقول: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، قال: فلا يثقل اسم الله شيء).
أخرجه ابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» (ج1 ص461 و462).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه عامر بن يحيى بن جشيب المعافري، وإن كان ثقة، لكنه فيه «ضعف»، ليس بذاك في الحديث، وروايته لحديث: «البطاقة»، تدل على لينه في الحديث.
لذلك: قال الحافظ الذهبي في «معجم الشيوخ» (ج2 ص244): «وعامر: هذا ما به بأس».
وهذا الذي جعله يقول في «معجم الشيوخ» (ج1 ص114): «إسناد جيد».
وأورده الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص457)، والحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص329)؛ ولم يذكرا فيه: جرحا، ولا تعديلا.
* ثم عامر بن يحيى المعافري، لم يسمع من عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي المعافري، شيئـا، فقد رآه، ولم يسمع منه. ([23])
لذلك: لم يصرح بالتحديث، عند جميع الرواة، فهو: إسناد مرسل.
وقد أشار إلى ذلك الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص457)؛ بقوله: (عامر بن يحيى المصري عن حنش، رأى أبا عبد الرحمن الحبلي، روى عنه: الليث، وخالد بن يزيد).
لذلك: أعرض عنه الحافظ البخاري في «صحيحه»، ولم يرو عنه شيئـا.
* وكذا الحافظ مسلم، لم يرو عنه في «صحيحه»، من رواية: «أبي عبد الرحمن الحبلي».
* بل روى عنه، عن حنش الصنعاني فقط. ([24])
فلم يرو عن عامر المعافري، عن عبد الرحمن الحبلي، شيئـا، فافهم لهذا.
ويؤكد، أن عامر بن يحيى المعافري، لم يسمع من أبي عبد الرحمن الحبلي: عبد الله بن يزيد المعافري، أن ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص329)، لم يذكر أنه روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي، حيث قال: (عامر بن يحيى المعافري، المصري عن حنش الصنعاني، روى عنه بكير بن الأشج، وعمرو بن الحارث، وأبو شجاع: سعيد بن يزيد المصري، وابن لهيعة: سمعت، أبي: يقول ذلك).
* وعامر بن يحيى المعافري، هذا: قليل الحديث، لم يرو عنه الحافظ مسلم، إلا حديثـا، واحدا، وهو حديث: «القلادة»، عنه عن حنش الصنعاني. ([25])
* ويروي عنه: الترمذي في «السنن» (2639)، وابن ماجة في «السنن» (4300)، حديث: «صاحب البطاقة»، عنه، عن أبي عبد الرحمن الحبلي.
قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج14 ص84): (رواه الترمذي، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، ورواه ابن ماجة، عن محمد بن يحيى بن سعيد بن أبي مريم، جميعـا عن الليث بن سعد، ورواه الترمذي أيضا، عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى، وهذا جميع ما له عندهم). يعني: ما رواه: عامر بن يحيى، وهذا يدل على أنه: قليل الحديث، لا يحتج به في هذا الحديث مطلقـا.
وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص379) عن عامر بن يحيى: (روى له مسلم حديث فضالة بن عبيد في «القلادة»، والترمذي، وابن ماجة حديث: «البطاقة»).
ورواه محمد بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا الليث، حدثني عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو t يقول: قال رسول الله r: (يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رءوس الخلائق، فينشر له تسعة وتسعون سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟، فيقول: لا يا رب، فيقول: أظلمتك كتبتي الحافظون؟، فيقول: لا يا رب، ثم يقول: ألك عذر؟، ألك عن ذلك حسنة؟، فيهاب الرجل، فيقول: لا، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، قال: فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة).
وهذا النص فيه: «يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق»، بدلا من: «إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة»، وفيه: «ألك عذر، ألك حسنة»، بدلا من: «ألك عذر، أو حسنة»، وفيه: «إن لك عندنا حسنات»، بالجمع بدلا من: «إن لك عندنا حسنة واحدة»، وفيه: «وثقلت البطاقة»، بدلا من: «ولا يثقل: اسم الله شيء».
* وهذا من الاختلاف في المتن، في هذا الحديث.
أخرجه ابن ماجة في «السنن» (ج5 ص356)، وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص166).
وقال السخاوي في «الجواهر المكللة» (ص175): «هذا حديث، جيد الإسناد».
* وفيه نظر؛ لضعف الإسناد واضطرابه.
ورواه: يعقوب بن سفيان، قال: ثنا أبو صالح، وابن بكير، قالا: أخبرنا الليث، عن عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو t يقول: قال رسول الله r: (يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر الله له تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟، فيقول: لا، يا رب؛ فيقول: لك عذر؟، أو حسنة؟، فيهاب الرجل، فيقول: لا، يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك، فتخرج له بطاقة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟، فيقول: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة).
وهذا النص فيه: «يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة»، وفيه: «إن لك عندنا حسنات»، وفيه: «وثقلت البطاقة».
أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج6 ص492 و493).
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (14614)، وفي «الدعاء» (ج3 ص1489 و1490)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج14 ص84)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج2 ص189)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ق/102/ط)، و(ج2 ص391)، وابن البخاري في «مشيخته» (ج3 ص1709 و1710)، وابن ظهيرة في «معجم الشيوخ» (ج3 ص1648) من طريق عبد الله بن صالح وحده، حدثني الليث بن سعد، عن عامر بن يحيى المعافري، عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي، بهذا الإسناد، وفيه: «إن لك عندنا حسنات»، «فتخرج له بطاقة».
قلت: وهذا سنده منكر، فيه عامر بن يحيى بن جشيب المعافري، وإن كان ثقة، لكنه فيه «ضعف»، ليس بذاك في الحديث، وروايته: لحديث «البطاقة»، تدل على لينه في الحديث.
لذلك: قال الحافظ الذهبي في «معجم الشيوخ» (ج2 ص244): «وعامر هذا ما به بأس».
وهذا الذي جعله يقول في «معجم الشيوخ» (ج1 ص114): «إسناد جيد».
وأورده الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص457)، والحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص329)، ولم يذكرا فيه: جرحا، ولا تعديلا.
* ثم عامر بن يحيى المعافري، لم يسمع من عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي المعافري، شيئـا، فقد رآه، ولم يسمع منه. ([26])
لذلك: لم يصرح بالتحديث، عند جميع الرواة، فهو إسناد مرسل.
وقد أشار إلى ذلك الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص457)؛ بقوله: (عامر بن يحيى المصري عن حنش، رأى أبا عبد الرحمن الحبلي، روى عنه الليث، وخالد بن يزيد).
لذلك: أعرض عنه الحافظ البخاري في «صحيحه»، ولم يرو عنه شيئـا.
* وكذا الحافظ مسلم، لم يرو عنه في «صحيحه»، من رواية: «أبي عبد الرحمن الحبلي».
* بل روى عنه، عن حنش الصنعاني فقط. ([27])
فلم يرو عن عامر المعافري، عن عبد الرحمن الحبلي، شيئـا، فافهم لهذا.
ويؤكد، أن عامر بن يحيى المعافري، لم يسمع من أبي عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد المعافري، أن ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص329)، لم يذكر أنه روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي، حيث قال: (عامر بن يحيى المعافري، المصري عن حنش الصنعاني، روى عنه بكير بن الأشج، وعمرو بن الحارث، وأبو شجاع سعيد بن يزيد المصري، وابن لهيعة: سمعت، أبي: يقول ذلك).
* وعامر بن يحيى المعافري، هذا: قليل الحديث، لم يرو عنه الحافظ مسلم، إلا حديثـا، واحدا، وهو حديث: «القلادة»، عنه عن حنش الصنعاني. ([28])
* ويروي عنه: الترمذي في «السنن» (2639)، وابن ماجة في «السنن» (4300)، حديث: «صاحب البطاقة»، عنه، عن أبي عبد الرحمن الحبلي.
قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج14 ص84): (رواه الترمذي، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، ورواه ابن ماجة، عن محمد بن يحيى بن سعيد بن أبي مريم، جميعـا، عن الليث بن سعد، ورواه الترمذي أيضا، عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى، وهذا جميع ما له عندهم). يعني: ما رواه: عامر بن يحيى، وهذا يدل أنه: قليل الحديث، لا يحتج به في الحديث مطلقـا.
وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص379)، عن عامر بن يحيى: (روى له مسلم حديث فضالة بن عبيد في «القلادة»، والترمذي، وابن ماجة: حديث: «البطاقة»).
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4725)، والسلفي في «الأربعين البلدانية» (ص53 و54)، وفي «الوجيز في ذكر المجاز والمجيز» (ص59)، وفي «مشيخته» (ص107)، والحاكم في «المستدرك» (1973)، وابن طولون في «الأحاديث المائة المشتملة على مائة نسبة إلى الصنائع» (ص137 و138)، وفي «الأحاديث المسلسلات» (ج1 ص231)، وفي «الفهرست الأوسط» (ج1 ص231 و232)، وأبو الفيض المكي في «العجالة في الأحاديث المسلسلة» (ص54 و56)، والذهبي في «معجم الشيوخ» (ج1 ص114)، و(ج2 ص244)، والسيوطي في «جياد المسلسلات» (ص248 و249)، وفي «تدريب الراوي» (ج2 ص408)، والسخاوي في «الجواهر المكللة» (ص173 و174)، (ق/13و14/ط)، والسندي في «حصر الشارد» (ج2 ص661 و662)، و(ق/141/ط)، والأسكداري في «طنين المجلجلات بتبيين المسلسلات» (ص671 و672)، والعجلوني في «الثبت» (ص278)، والأمير الكبير في «الثبت» (ص253)، والأيوبي في «المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة» (ص284)، وابن عقيلة في «الفوائد الجليلة» (ص128 و129)، والمشاط في «الثبت الكبير» (ص130)، وعبد الباقي الحنبلي في «أربعين حديثـا، من رياض الجنة، من آثار أهل السنة» (ص21 و22)، والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (ج10 ص562) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير: وحده، أخبرنا الليث بن سعد بهذا الإسناد، وفيه: «بلى إن لك عندنا حسنات»، «فيخرج له بطاقة».
* وفي رواية: السيوطي: «بلى إن لك عندنا حسنة».
وقال الزبيدي: «وهذا حديث جيد الإسناد، عظيم الموقع».
وفيه نظر؛ لضعف الإسناد، ونكارة المتن.
وهو حديث مضطرب، روي مرة مرفوعا، وروي مرة موقوفا.
ورواه: عمران بن موسى بن حميد الطبيب، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني الليث بن سعد، عن عامر بن يحيى المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو t يقول: قال رسول الله r: (يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟، فيقول: لا يا رب، فيقول عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟، فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب، فيقول عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟، فيقول عز وجل: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة).
أخرجه أبو القاسم حمزة الكناني في «جزء البطاقة» (ص 34 و35)، وابن غنائم في «الفوائد» (ق/4/ط)، وابن الحاجي في «الأربعين البلدانية» (ق/11/ط)، وابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» (ج3 ص505)، والذهبي في «المعجم المختص بالمحدثين» (ص48)، والخلعي في «الخلعيات» (ص17 و18)، وابن جماعة في «مشيخته» (ج1 ص156)، وابن البخاري في «مشيخته» (ج3 ص1708)، والسلفي في «الأربعين البلدانية» (ص54)، وابن الحطاب في «مشيخته» (ص106 و107)، وابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب» (ج6 ص2959)، وابن اللمش في «تاريخ دنيسر» (ص88)، وابن بلبان المقدسي في «المقاصد الإلهية في الأحاديث الإلهية» (ص88 و89)، وابن ناصر الدين في «منهاج السلامة في ميزان القيامة» (ص50)، والزبيدي في «الأمالي» (ص30 و31)، وابن ظهيرة في «معجم الشيوخ» (ج3 ص1643 و1644)، والقرشي في «الجواهر المضية» (ج3 ص384)، والسبكي في «معجم الشيوخ» (ص198)، والمراغي في «مشيخته» (ص271)، وابن المفضل في «الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين» (ص360)، والعلائي في «الأمالي الأربعين في أعمال المتقين» (ج1 ص330).
وأورده الهندي في «كنز العمال» (ج1 ص110).
وقال الحافظ حمزة الكناني: «ولا أعلمه، روى هذا الحديث، غير الليث بن سعد([29])، وهو من أحسن الحديث».
وفيه نظر؛ لضعف الإسناد، ونكارة المتن.
فهو: حديث غريب جدا.
* ورواه يونس بن محمد، حدثنا الليث بن سعد، حدثني عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن المعافري، ثم الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص t قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة).
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج1 ص264).
وقال البيهقي: (ورواه عبد الله بن صالح، عن الليث بهذا الإسناد وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سيصاح يوم القيامة برجل من أمتي على رؤوس الخلائق ينشر عليه تسعة وتسعين سجلا» فذكر الحديث).
قلت: وإسناده منكر؛ كسابقه، فيه: عامر بن يحيى المعافري، وقد اضطرب فيه، وفيه ضعف، وقد سبق.
ورواه: قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص t قال: قال رسول الله r: (توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل، فيوضع في كفة، فيوضع ما أحصي عليه، فتمايل به الميزان، قال: فيبعث به إلى النار، قال: فإذا أدبر به، إذا صائح يصيح من عند الرحمن، يقول: لا تعجلوا، لا تعجلوا، فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها: لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة، حتى يميل به الميزان).
وهذا النص فيه: «توضع الموازين يوم القيامة»، بدلا من: «إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة»، وبدلا من: «يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق»، وفيه: «فيؤتى بالرجل، فيوضع في كفة، فيوضع ما أحصي عليه»، بدلا من: «فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة»، وفيه: «فيبعث به إلى النار، قال: فإذا أدبر به، إذا صائح يصيح من عند الرحمن، يقول: لا تعجلوا»، وفيه: «فيؤتى ببطاقة فيها: «لا إله إلا الله»، فتوضع مع الرجل في كفة»، ليس فيه: «الكفة الثانية»، والألفاظ الأخرى فيها: «فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إلـٰه إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله».
فهو حديث: غريب جدا في ألفاظه.
أخرجه أحمد في «المسند» (ج11 ص637)، وأبو العباس السراج في «حديث قتيبة بن سعيد الثقفي» (ص178)، وابن ناصر الدين في «منهاج السلامة في ميزان القيامة» (ص54)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ق/102/ط)، و(ج2 ص393).
وأخرجه الترمذي في «الجامع المختصر من السنن» (ج4 ص585)، ولم يسق لفظه.
قلت: وهذا سنده منكر، وفيه خطأ([30]) في اسم أحد رواته: وهو: «عمرو بن يحيى»، كذا وقع في الأصول، وصوابه: «عامر بن يحيى»، وأشار إلى ذلك: الترمذي في «السنن» (ج4 ص585) بقوله: «حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى، بهذا الإسناد».
* ورواية قتيبة بن سعيد قيل، كرواية العبادلة، كما ذكر ذلك الذهبي في «السير» (ج8 ص17).
قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج1 ص262): (وابن لهيعة: سيء الحفظ، فأخشى أن يكون قوله: «عمرو بن يحيى» وهما منه أراد أن يقول: «عامر»، فقال: «عمرو»). اهـ
قلت: والوهم من ابن لهيعة، بلا شك؛ لأن الحديث، يعرف بـ«عامر بن يحيى» من هذا الوجه.
قلت: وهذا سنده منكر، فيه: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، وهو منكر الحديث.
قال عنه النسائي: «ليس بثقة»، وقال ابن معين: «كان ضعيفا، لا يحتج بحديثه»، وقال أحمد بن صالح: «ما روي عنه من الأحاديث فيها تخليط يطرح ذلك التخليط»، وقال أبو حاتم: «ضعيف»، وقال أبو زرعة: «ضعيف»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ذاهب الحديث»، وقال ابن سعد: «ضعيف الحديث».([31])
ورواه: أبو عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص t: أن رسول الله r قال: (يؤتى برجل يوم القيامة، ثم يؤتى بالميزان، ثم يؤتى بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيها خطاياه وذنوبه، ثم يؤتى بالسجلات، فتوضع في كفة، ثم يخرج له قرطاس مثل هذا -وأمسك بإبهامه على نصف أصبعه التي للدعاء- فيه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فتوضع في الكفة الأخرى، فترجح بخطاياه وذنوبه).
وهذا النص فيه: «يؤتى برجل يوم القيامة، ثم يؤتى بالميزان»، بدلا من: «توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل، فيوضع في كفة، فيوضع ما أحصي عليه»، وفيه: «يخرج له قرطاس مثل هذا فيه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله».
وهذا من الاضطراب في الحديث.
أخرجه ابن البناء في «الرد على المبتدعة» (ص164 و165)، وفي «الأصول المجردة» (54)، وفي «فضل التهليل، وثوابه الجزيل» (19)، وابن البخاري في «مشيخته» (ج3 ص1712)، وابن ظهيرة في «معجم الشيوخ» (ج3 ص1649)، والمراغي في «مشيخته» (ص272)، وابن أبي أسامة في «المسند» (ج1 ص319)، وابن أبي شريح في «الأحاديث المائة الشريحية» (ق/38/ط- المدونة الكبرى، للمخطوطات «المجموعة الأولى»، إعداد: أهل الأثر، بمملكة البحرين)، وابن ناصر الدين في «منهاج السلامة في ميزان القيامة» (ص55).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف، لا يحتج به.
قال عنه ابن معين: «ضعيف»، وقال يحيى القطان: «ضعيف»، وقال أحمد: «ليس بشيء»، وقال مرة: «منكر الحديث»، وقال يعقوب بن شيبة: «ضعيف الحديث»، وقال صالح بن محمد: «منكر الحديث»، وقال الترمذي: «ضعيف»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال ابن خزيمة: «لا يحتج به»، وقال ابن خراش: «متروك»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وقال الدارقطني: «ضعيف: لا يحتج به». ([32])
* وبه أعله الحافظ السخاوي في «الجواهر المكللة» (ص181) بقوله: «ابن أنعم: ضعفوه: لسوء حفظه».
* ورواه: الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي([33])، عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو t قال: قال رسول الله r: (يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان، ويؤتى بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيها خطاياه وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان، ثم يخرج بقدر أنملة، فيها: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى، فترجح بخطاياه وذنوبه).
وهذا النص فيه: «يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان»، بدلا من: «يؤتى برجل يوم القيامة، ثم يؤتى بالميزان»، وفيه: «ثم يخرج بقدر أنملة، فيها: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله».
أخرجه الآجري في «الشريعة» (ج3 ص1334)، والقاسم الثقفي في «الأربعين الثقفية» (ص224).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف، لا يحتج به.
قال عنه ابن معين: «ضعيف»، وقال يحيى القطان: «ضعيف»، وقال أحمد: «ليس بشيء»، وقال مرة: «منكر الحديث»، وقال يعقوب بن شيبة: «ضعيف الحديث»، وقال صالح بن محمد: «منكر الحديث»، وقال الترمذي: «ضعيف»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال ابن خزيمة: «لا يحتج به»، وقال ابن خراش: «متروك»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وقال الدارقطني: «ضعيف: لا يحتج به». ([34])
وأورده ابن المحب في «صفات رب العالمين» (ج5 ص2012).
ورواه: عبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو t: أن رسول الله r قال: (يؤتى برجل يوم القيامة، ثم يؤتى بالميزان، ثم يؤتى بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيها خطاياه وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان، ثم يخرج له قرطاس مثل هذا، وأمسك بإبهامه على نصف إصبعه، الدعاء فيها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيوضع في كفة أخرى، فيرجح بخطاياه وذنوبه).
أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (339)، والطبراني في «المعجم الكبير» (61)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج2 ص188 و189)، والشجري في «الأمالي» (67)، وابن أبي أسامة في «المسند» (ج2 ص319)، وابن أبي شريح في «الأحاديث المائة الشريحية» (ق/ 38/ط-المدونة الكبرى للمخطوطات: «المجموعة الأولى»، إعداد: أهل الأثر، بمملكة البحرين)، وابن ظهيرة في «معجم الشيوخ» (ج3 ص1650).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف، لا يحتج به.
قال عنه ابن معين: «ضعيف»، وقال يحيى القطان: «ضعيف»، وقال أحمد: «ليس بشيء»، وقال مرة: «منكر الحديث»، وقال يعقوب بن شيبة: «ضعيف الحديث»، وقال صالح بن محمد: «منكر الحديث»، وقال الترمذي: «ضعيف»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال ابن خزيمة: «لا يحتج به»، وقال ابن خراش: «متروك»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وقال الدارقطني: «ضعيف: لا يحتج به». ([35])
* ورواه: يعلى بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، به مرفوعا.
أخرجه السمرقندي في «تنبيه الغافلين» (ص321)، وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (ج2 ص149).
قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه، فيه: عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، وهو منكر الحديث.([36])
* ورواه: جعفر بن عون الكوفي، عن عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، به موقوفا من قوله.
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج8 ص124).
قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، وهو منكر الحديث.([37])
فمرة يرويه: مرفوعا، ومرة يرويه: موقوفا.
* ورواه: بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو t قال: (يؤتى بالعبد يوم القيامة ومعه تسع وتسعون سجلا من الذنوب والخطايا، فيؤتى به إلى النار، فينادي مناد: لا تعجلوا، فيؤتى ببطاقة صغيرة، فإذا فيها: لا إله إلا الله).
أخرجه أبو إسحاق الحربي في «غريب الحديث» (ج2 ص867)، وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص166)، وابن ناصر الدين في «منهاج السلامة في ميزان القيامة» (ص54).
قال أبو إسحاق الحربي: «قوله: «ببطاقة» البطاقة: صحيفة فيها كتاب، الجمع بطائق».
هكذا: روي، موقوفا، بهذا اللفظ، وفيه: «لا إلـٰه إلا الله»، من دون: «الشهادتين»، وهذا من الاختلاف.
قلت: وإسناده كلهم: ثقات.
وهذا الاضطراب من عامر بن يحيى المعافري، وهو يغرب.
قال الحافظ السخاوي في «الجواهر المكللة» (ص178): (رواه بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن عامر، مختصرا لكن، وقفه).
قلت: فهذه الطرق معلولة، وبعضها يعل بعضا، فلا يقوي بعضها بعضا.
* ثم ألفاظ هذا الحديث، تخالف أصول القرآن، وأصول السنة.
* لا يمكن الجمع بينها في هذا الحديث.
* والحمل في هذه الألفاظ، على عامر بن يحيى المعافري، لا سيما: مع عدم المتابع الثقة، فهو يغرب.
* فيتحصل من ذكر هذا التفصيل في التخريج، أن الحديث اضطرب الرواة في إسناده ومتنه:
أما الإسناد:
فمرة يروى: عن الليث بن سعد، عن عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعا.
ومرة يروى: عن ابن لهيعة، عن عمرو بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعا.
ومرة يروى: عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو.
ومرة يروى: عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعا.
ومرة يروى: عن جعفر بن عون، عن عبد الرحمن بن أنعم، عن أبي الرحمن الحبلي، عن ابن عمرو، موقوفا.
ومرة يروى: عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، موقوفا من قوله.
* فهذا اضطراب في سنده، يدل على ضعفه.
* وأما المتن:
فمرة يذكر بلفظ: «إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة».
ومرة يذكر بلفظ: «يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة».
ومرة يذكر بلفظ: «توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل، فيوضع في كفة، فيوضع ما أحصي عليه».
ومرة يذكر بلفظ: «يؤتى برجل يوم القيامة، ثم يؤتى بالميزان» بالمفرد.
ومرة يذكر بلفظ: «يؤتى يوم القيامة، برجل إلى الميزان».
ففي الأول: «توضع الموازين، ثم يؤتى بالرجل».
وفي الثاني: «يؤتى بالرجل، ثم يؤتى بالميزان».
وفي الثالث: «يؤتى برجل إلى الميزان».
ومرة يذكر فيه: «بلى: إن لك عندي حسنة».
ومرة يذكر فيه: «بلى: إن لك عندنا حسنات»، بالجمع.
ومرة يذكر فيه: «فتخرج له بطاقة فيها: أشهد الله، أنه لا إله إلا هو، وأن محمدا عبده ورسوله».
ومرة يذكر بلفظ: «فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إلـٰه إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله».
ومرة يذكر بلفظ: «فيؤتى ببطاقة فيها: لا إلـٰه إلا الله»، بدون: الشهادة الثانية.
ومرة يذكر بلفظ: «فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة».
ومرة يذكر بلفظ: «فيؤتى ببطاقة فيها: «لا إلـٰه إلا الله»، فتوضع مع الرجل في كفة، حتى يميل به الميزان».
يعني: الرجل والبطاقة في كفة واحدة!.
ومرة يذكر بلفظ: «فلا يثقل اسم الله شيء».
ومرة يذكر فيه: «ولا يثقل شيء: بسم الله الرحمن الرحيم».
ومرة يذكر فيه: «وثقلت البطاقة»، من دون ذكر: «اسم الله».
ومرة يذكر بلفظ: «فيقول: احضر وزنك».
ومرة يقال: «فيقول: أحضروه».
* فهذا اضطراب شديد في ألفاظه، يدل على نكارته.
وأخيرا أقول: فلا يشرع العمل بهذا الحديث، بعد ثبوت ضعفه، ومخالفته، للقرآن، والسنة، والأثر.
* والذين صححوا هذا الحديث، لم يستوعبوا علل طرق الحديث([38])، في اختلاف، واضطراب الرواة.
* فاضطربوا في هذا الحديث، ولم يضبطوه، فحدثوا به على هذه الوجوه، في سنده، وفي لفظه.
لذلك: لم يصب الشيخ الألباني في تصحيح هذا الحديث، في كتابه «الصحيحة» (ج1 ص262)، وكذا في «صحيح الجامع» (ج2 ص1345)، وغيرهما.
* وكذا الشيخ مقبل الوادعي في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» (ج1 ص436 و437)، لم يصب في «تصحيحه».
* ولم يصب الشيخ أحمد شاكر في تصحيحه للحديث، في «تعليقه على المسند» (ج11 ص197).
* وهذا الحديث أيضا، لا يثبت؛ لأمور:
1) أن اللفظ، أعني، قوله: «فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر»؛ يقتضي تعليل الحديث، وهذا ظاهر، وذلك؛ لأنه مخالف لأصول القرآن.
* حيث أثبت القرآن، أن لكل شخص أن يعطى يوم القيامة، كتابا واحدا، وهو كتاب يؤتى من قبله، بين يديه يشاهده، ليس ببعيد عنه، بمثل: مد البصر بزعمهم.
* فلا يعطى كتبا كثيرة له، على مد البصر، فلا يشاهدها، لبعدها عنه يوم القيامة، فهذا لا يمكن.([39])
وإليك الدليل:
قال تعالى: ]وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا * اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا[ [الإسراء: 13 و14].
وقال تعالى: ]يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا[ [الإسراء: 71].
وقال تعالى: ]يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية * فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه[ [الحاقة: 18 و19].
وقال تعالى: ]فأما من أوتي كتابه بيمينه * فسوف يحاسب حسابا يسيرا[ [الانشقاق: 7 و8].
وقال تعالى: ]وأما من أوتي كتابه وراء ظهره * فسوف يدعو ثبورا[ [الانشقاق: 10 و11].
وعن أنس بن مالك t قال: في قوله تعالى: ]طائره[ [الإسراء:13]؛ قال: كتابه). ([40])
وعن قتادة بن دعامة / قال: في قوله تعالى: ]طائره[ [الإسراء: 13]؛ قال: (عمله، ونخرج له بذلك: العمل كتابا، يلقاه منشورا). ([41])
وقال الإمام مقاتل بن سليمان / في «تفسير القرآن» (ج2 ص525): (قوله تعالى: ]ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا[ [الإسراء: 13]؛ وذلك أن ابن آدم، إذا مات، طويت صحيفته التي فيها عمله، فإذا كان يوم القيامة نشر كتابه، فدفع إليه منشورا).
وعن أبي عثمان النهدي / قال: (إن المؤمن ليعطى كتابه في ستر من الله).([42])
2) أن لفظ: «ثم يقول: أتنكر من هذا شيئـا»، هو منكر، وذلك: كيف يقال: له، أتنكر ذلك، وهو لم ير ما فيها من سيئات؛ لبعدها منه، ثم يقول: «لا يا رب»، وهو لم يشاهدها، لأنها مد البصر، أيعقل ذلك، فهذا يقتضي بضعف الحديث، قطعـا.
وهذا خلاف قوله تعالى: ]وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا[ [الإسراء: 13].
* وهذا النص يدل، على أنه: كتاب واحد، لكل إنسان ينشر أمامه، ليرى عمله السيئ، فلا ينكره؛ لأنه يراه بين يديه، فافطن لهذا.
فهو: حديث منكر.
3) أن اللفظ، أعني، قوله: «أفلك عذر»، وهذا منكر من القول؛ لأن هذا يخالف القرآن، والله أقام الحجة على الخلق، فلا عذر لأحد منهم: أسرف في السيئات، فكيف الله تعالى يقول له: «أفلك عذر»، وهو غير معذور عند الله تعالى في الكتاب، وفي السنة؛ لأن الإسلام بلغه في حياته، فلا عذر له في إسرافه في أعماله السيئة، وبتركه للأعمال الصالحة بالكلية. ([43])
عن أبي هريرة t قال: قال النبي r: (أعذر الله إلى امرئ أخر أجله، حتى بلغه ستين سنة).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (6056)، والدقاق في «الرسالة» (ص73) من طريق عمر بن علي، عن معن بن محمد الغفاري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة t به.
قلت: وهذا الحديث، يدل على نفي العذر لكل عبد على وجه الأرض، قد أسرف على نفسه بالمعاصي، والسيئات، ومات عليها بدون توبة.
قال تعالى: ]فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون[ [الروم: 57].
وقال تعالى: ]بل الإنسان على نفسه بصيرة * ولو ألقى معاذيره[ [القيامة: 15].
وقال تعالى: ]ياأيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون[ [التحريم: 7].
وقال تعالى: ]هذا يوم لا ينطقون * ولا يؤذن لهم فيعتذرون[ [المرسلات: 35 و36].
* وهذا نص يدل على أن الله تعالى، لا يأذن لأحد أن يعتذر عن سيئاته، فكيف يقول لصاحب البطاقة: «أفلك عذر»!.
وقال تعالى: ]يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار[ [غافر: 52].
4) أن لفظ قوله: «أفلك حسنة»، وفي لفظ: «أفلك حسنات»، هذا مخالف للقرآن؛ لأن هذا الرجل قال: «لا يا رب»، يعني: ترك الأعمال بالكلية، ولم يعمل عملا قط في حياته، ومات على هذا، فهو كافر بالله؛ لأنه ترك الفرائض كلها، ولم يعمل بها، ولم يسجد له سجدة، فليس عنده، إلا بالنطق بالشهادتين، فهذا عند الله تعالى ليس بمسلم. ([44])
فكيف يقول له: «بلى إن لك عندنا حسنة»، وفي لفظ: «بلى إن لك عندنا حسنات!»، وهو قد اعترف على نفسه: أنه ليس عنده حسنة!.
* فمرة يقال له: «أفلك حسنة»، ومرة يقال له: «بلى لك حسنة»، أو «لك حسنات».
* والله تعالى أمر بالأعمال الصالحة، فمن تركها بالكلية، فقد كفر بالله تعالى.
قال تعالى: ]وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات[ [البقرة: 25].
وقال تعالى: ]إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم[ [البقرة: 277].
وقال تعالى: ]إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا[ [الكهف: 107].
وقال تعالى: ]من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا[ [النساء: 123].
وقال تعالى: ]لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين[ [الزمر: 65].
وقال تعالى: ]كلا إذا بلغت التراقي * وقيل من راق * وظن أنه الفراق * والتفت الساق بالساق * إلى ربك يومئذ المساق * فلا صدق ولا صلى * ولكن كذب وتولى[ [القيامة: 26-32].
وقال تعالى: ]عن المجرمين * ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين *وكنا نخوض مع الخائضين[ [المدثر: 43 و44 و45].
قلت : لأنه يمتنع أن يكون العبد مؤمنـا إيمانـا ثابتـا في قلبه، ولم يؤد عملا صالحا!.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج7 ص621): (وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله تعالى، ورسوله r بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واجبا ظاهرا، ولا صلاة، ولا زكاة، ولا صياما، ولا غير ذلك من الواجبات، أو لا ؛ لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة، أو يصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله تعالى، ورسوله r، لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله تعالى، ورسوله r مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد r). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج7 ص611): (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا، إيمانا ثابتا: في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب، وزندقة لا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصف سبحانه، بالامتناع عن السجود الكفار). اهـ
5) أن لفظ: «فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إلـٰه إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله»، وفي لفظ: «فيؤتى ببطاقة، صغيرة؛ فإذا فيها: لا إلـٰه إلا الله».
* هذا مخالف للقرآن، الذي لم يكتف للعبد بمجرد أن ينطق بالشهادتين، أو يقول: «لا إلـٰه إلا الله» فقط، وبهذا يعتبر مسلمـا، فهذا لم يثبت في الشرع.
* بل أمر الشرع بالنطق بالشهادتين، ثم التفهم لمعناها، والعمل بمقتضاها في الإسلام، وإلا لم يعتبر مسلمـا. ([45])
* فهذا الحديث: ألفاظه منكرة جدا، ومخالفة للقرآن والسنة، والأثر، فلا يمكن أن يصح؛لأنه يلغي العبادات كلها في الدين.
* بل ويجعل الخلق: قد نطقوا بـ«لا إلـٰه إلا الله»، فقط،وأقبلوا على الإسراف في المحرمات، والسيئات، والشهوات، وتركوا الفرائض كلها من «صلاة»، و«زكاة»، و«صوم»، و«حج»، وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ثم يخرج لهم ببطاقات يوم القيامة ينجون بها، فهذا لا يعقل أبدا، في الدين.
والله يقول: ]وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون[ [الذاريات: 56].
* وعلى هذا فإن هذا الثواب المقدر، لا يحصل بمجرد النطق بكلمة: «لا إلـٰه إلا الله»، وذلك بناء على أصول مقررة في القرآن والسنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص151): (ومن أصول أهل السنة: أن الدين، والإيمان قول وعمل، قول بالقلب، واللسان، وعمل القلب، واللسان، والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية). اهـ
* ثم كيف ينجو هذا العبد من النار، ويدخل الجنة، وقد أسرف على نفسه بالسيئات الكثيرة، والشهوات المهلكة، وقد ملأت ذنوبه للسجلات الكبيرة، الكثيرة على مد البصر، مع تركه للعبادات بالكلية في حياته إلى أن مات فليس له حسنات ثقيلة في ميزانه، ترجح على سيئاته الكثيرة يوم القيامة، فهذا لا ينجو، لأن القرآن يبين، بأن مثل: هذا لا ينجو من النار، ولا يدخل الجنة أبدا، بنطقه: بـ«لا إلـٰه إلا الله» فقط، بدون العلم بمعناها، والعمل بمقتضاها([46])، فانتبه.
قال تعالى: ]وأما من خفت موازينه * فأمه هاوية * وما أدراك ما هيه * نار حامية[ [القارعة: 8 و9 و10 و11].
وقال تعالى: ]والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون[ [الأعراف: 8 و9].
وقال تعالى: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين[ [الأنبياء: 47].
وقال تعالى: ]حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون * فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون * فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون * تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون[ [المؤمنون: 99 و100 و101 و102 و103 و104].
وقال تعالى: ]أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون[ [المؤمنون:115].
وقال تعالى: ]قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا[ [الكهف: 110].
وقال تعالى: ]قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا * الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا[ [الكهف: 103 و104].
وقال تعالى: ]فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون[ [القصص:84].
وقال تعالى: ]من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد[ [فصلت: 46].
وقال تعالى: ]بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون[ [البقرة: 81].
وقال تعالى: ]ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون[ [النمل: 90].
وقال تعالى: ]أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء([47]) محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون[ [الجاثية: 21].
وقال تعالى: ]إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين[ [غافر: 60].
وقال تعالى: ]وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون[ [غافر: 473].
قلت: فلا يستوي صاحب الحسنات، ولا صاحب السيئات يوم القيامة: ]ما لكم كيف تحكمون[ [يس: 154].
* إذا هذا الحديث، لا يثبت؛ بإجماع هذه الأدلة؛ لمخالفته لأصولها.
فهو: حديث منكر، بهذه الألفاظ.
* وهذا محل الحكم عليه بالضعف؛ لأن علته موجودة في الحديث.
ففيه: غرائب، ومناكير.
* وهذا الحديث، لا يثبت، لهذه: الأمور أيضا.
* فهذا الحديث: هو الذي يسمى، بحديث: «البطاقة»، وفيه: يدل على أن من قال: بـ«الشهادتين»، وإن لم يعمل بحسنات من الأعمال، وترك الفرائض، ولم يعمل بها، ونطق بها، وأسرف في المعاصي، فإنها تحرق ما يقابلها من سيئات مهما عظمت، إذا لم يخالط قلبه ريب في معناها، وأخلص فيها، فإنها ستكون أثقل في الميزان، ولو كانت ذنوبه بلغت عنان السماء بزعمهم.
* وهذا القول مخالف للأصول؛ لأن القرآن أمر بتأدية الأعمال الصالحة جملة وتفصيلا، وعدم ترك الفرائض في الإسلام، وأن قول العبد بـ«الشهادتين»، بدون عمل، لا يكون بمسلم في الدين، ولا يغفر له لسيئاته، وذنوبه التي أسرف فيها في حياته، ومات عليها، ولم يتب؛ فإنه لا تنفعه: «لا إلـٰه إلا الله»، بدون الإخلاص لها، والعمل بمقتضاها، والعلم بمعناها، وقد بينت السنة هذا الأصل في الإسلام، فانتبه.
* إذا لا تقبل: «لا إلـٰه إلا الله»، حتى تؤدى الفرائض، وتجتنب المحارم، وإنما ثقلت موازين من ثقلت يوم القيامة؛ باتباعهم الحق في الدنيا.
* وحق لميزان ألا يوضع فيه إلا الحق، أن يكون ثقيلا.
* وإنما خفت موازين من خفت يوم القيامة، باتباعهم في الدنيا الباطل، وخفته عليهم.
* وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل، أن يخف على صاحبه؛ لأنه ترك العمل بمقتضى: «لا إلـٰه إلا الله».
* إن لله تعالى في النهار حقا من العبادات، لا يقبل هذه العبادة في الليل؛ لأنها فعلت في غير وقتها الشرعي، الذي أمر الله تعالى به، فمن ترك الفرائض، وهو يقدر على أدائها، فليس بمسلم؛ لأنه أساء الظن بالله تعالى.
* وإن لله تعالى في الليل حقا من العبادات، لا تقبل هذه العبادة في النهار؛ لأنها فعلت في غير وقتها الشرعي، الذي أمر الله تعالى به، فلا بد أن تؤدى جميع العبادات في أوقاتها المحددة في النهار، أو في الليل على الشريعة المطهرة. ([48])
* ولا إله إلا الله: هي الكلمة الفاصلة بين الشرك، والتوحيد، وبين الحق، والباطل، ومعنى ذلك أن من اعتقد بها، وعلم بمعناها، وعمل بمقتضاها، وحقق الصدق فيها، وانقاد لها، وأخلص فيها، دخل الجنة، وكانت له نجاة من النار([49])، ومن لم يعتقد بها، ولم يحققها، ولم يعمل بمقتضاها، ولم يعلم معناها، ولم ينقد لها، ويخلص فيها، دخل النار، ولا بد. ([50])
* لأن هذه الكلمة: هي أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام، قولا وعملا.
قال تعالى: ]وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون[ [الأنبياء: 25].
وقال تعالى: ]شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم * إن الدين عند الله الإسلام[ [آل عمران: 18 و19].
وقال تعالى: ]ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت[ [النحل: 36].
وقال تعالى: ]وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له[ [الزمر: 54].
* فكلمة: «لا إلـٰه إلا الله»، قد أطلقت في أحاديث، مثل حديث عتبان بن مالك الأنصاري t([51])، وغيره، والمراد: بها العلم بمعناها، والعمل بمقتضاها، فليس القول بها فقط، والنطق بها، فانتبه.
قال الإمام الزهري /: (ولكنا لا ندري؛ أكان هذا قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن، فإن الله تعالى أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكر الله فرائض في كتابه، فنحن نخاف أن يكون الأمر قد صار إليها، فمن استطاع ألا يغتر، فلا يغتر).([52])
وقال الإمام ابن رجب / في «جامع العلوم والحكم» (ص526)، بعد أن استعرض الأقوال في تفسير الحديث: (فتبين بهذا معنى قوله r: «من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار»، وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة، فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت، طهرت من القلب كل ما سوى الله، فمن صدق في قوله: «لا إله إلا الله»، لم يحب سواه، ولم يرج إلا إياه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم تبق له بقية من آثار نفسه وهواه، ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله؛ فمن قلة الصدق في قولها). اهـ
قال تعالى: ]وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون[ [يوسف: 106].
قلت: فإيمانهم، أنهم: يؤمنون بـ«لا إلـٰه إلا الله»، بالنطق، ويؤمنون بأن الله خالقهم، ومع هذا لم يقبل منهم ذلك النطق، وجعلهم سبحانه من المشركين، الكافرين. ([53])
عن ابن عباس t قال: في قوله: ]وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون[ [يوسف: 106] قال: تسألهم من خلقهم؟، ومن خلق السموات والأرض؟، فيقولون: الله، فذلك إيمانهم، وهم يعبدون غيره). ([54])
وقال عكرمة /: (قوله تعالى: ]وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون[ [يوسف: 106]؛ وقوله تعالى: ]ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض ليقولن الله[ [الزخرف: 87]، فذلك إيمانهم، وهم يعبدون غيره). ([55])
وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «تعليقه على صحيح البخاري» (ج4 ص479)،عن أثر عكرمة /: «وهم: مشركون»، قال: (شرك أكبر). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية /في «الفتاوى» (ج1 ص154): (فإن مشركي العرب: كانوا مقرين، بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين، قال تعالى: ]وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون[ [يوسف: 106]، قالت طائفة من السلف: تسألهم من خلق السموات والأرض؟، فيقولون: الله، وهم مع هذا يعبدون غيره). اهـ
وقال الإمام البخاري / في «صحيحه» (ج6 ص2734): (باب: قول الله تعالى: ]فلا تجعلوا لله أندادا[ [البقرة: 22]، وقوله جل ذكره: ]وتجعلون له أندادا([56]) ذلك رب العالمين[ [فصلت: 9]، وقوله تعالى: ]والذين لا يدعون مع الله إلها آخر[ [الفرقان: 68]، وقوله تعالى: ]ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من الشاكرين[ [الزمر: 65 و66]). اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
فهرس الموضوعات
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
1) |
المقدمة..................................................................................................... |
5 |
2) |
ذكر الدليل على ضعف حديث «صاحب البطاقة»، وهو حديث منكر جدا، وأنه ليس له علاقة بأحكام الإيمان، ولا يحتج به في الدين، ولا يعمل به في أصول الإسلام؛ لأن هذا الحديث لو عمل به لهدم الدين كله؛ لأن بتطبيق العمل بهذا الحديث لم يعرف الخلق بـ«صلاة»، ولا بـ«زكاة»، ولا بـ«صيام»، ولا بـ«حج»، ولا بـ«عمرة»، ولا بأي عبادة من العبادات، والله يقول: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: 56]............................................................... |
17 |
[1]) انظر: «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» للرفاعي (ص18).
[2]) أثر صحيح.
أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص310)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1634) بإسناد صحيح.
[3]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص711)، و«الوهم في روايات مختلفي الأمصار» للوريكات (ص83).
[4]) ومعرفة مناهج النقاد، وفهم عباراتهم في علم علل الحديث.
[5]) انظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج1 ص339).
[6]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356). بإسناد صحيح.
[7]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج2 ص417 و418)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج52 ص11). بإسناد صحيح.
[8]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (ج1 ص9)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص112)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص295)، بإسناد صحيح.
[9]) قلت: أو يعرضه على المؤهلين لهذه المهمة من أهل الحديث.
* وهذا الأمر الذي أشرت إليه من حيث اعتماد العلماء على أهل العلل؛ كمرجعية علمية... لأن هؤلاء كانوا أعلم بهذا العلم من غيرهم.
[10]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص782).
[11]) قلت: فوضعوا لصيانة الحديث من القواعد والضوابط، التي بها يكون التحاكم إليها عند اختلاف الناس، للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف.
[12]) قلت: والكلام في وهم الرواة، ودخول الوهم في الرواية طويل متشعب، وضرورة النقاد التنبيه على مثل هذه الأوهام.
[13]) قلت: ولا ينظر إلى شهرة الأحاديث، والأحكام بين المسلمين؛ بدون نظر في هذه الأحاديث، هل هي صحيحة أو غير صحيحة، وإن صدرت من العلماء رحمهم الله تعالى، لأنهم بشر، ومن طبيعة البشر يخطئون ويصيبون، فافهم هذا ترشد.
قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص15): (ما وقع التصريح - يعني: الحديث- بصحته أو حسنه جاز العمل به، وما وقع التصريح بضعفه لم يجز العمل به، وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه، ولا تكلم عليه غيرهم، لم يجز العمل به؛ إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك). اهـ.
[14]) قلت: وهؤلاء المقلدة المتعصبة أكثرهم مقلدون لا يعرفون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون بين «صحيحه» من «سقيمه»، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبئون بما يبلغهم منه أن يحتجوا به، والله المستعان.
* وعلى هذا عادة أهل التقليد في كل زمان ومكان، ليس لهم إلا آراء الرجال أصابوا أم أخطئوا، ألا إن عذر العالم ليس عذرا لغيره إن تبين: الحق، أو بين له» وقد وردت أقوال العلماء تؤكد هذا الشيء، وتبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرءوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم، وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها.
انظر: «هداية السلطان» للمعصومي (ص19)، وكتابي «الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد».
والله ولي التوفيق.
[15]) وكيف كان أهله ينقدون الروايات.
([16]) وعلى هذا سوف يعيش الناس، ويمارسون الشهوات، ويتمتعون في هذه الحياة مثل: الحيوانات تمامـا، وهل يعقل هذا؟!.
([21]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج5 ص46)، و(4084).
وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج14 ص83 و84)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص379).
([22]) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (ج6 ص457)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج6 ص329)، و«معجم الشيوخ» للذهبي (ج2 ص244)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج14 ص83).
([25]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج5 ص46)، و(4084).
وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج14 ص83 و84)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص379).
([28]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج5 ص46)، و(4084).
وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج14 ص83 و84)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص379).
([29]) بل رواه غيره: فقد روي من طريقين آخرين، ليس فيهما الليث بن سعد:
أحدهما: من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، عن عبد الرحمن بن زياد، عن أبي عبد الرحمن الحبلي.
والثاني: من طريق قتيبة، عن ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى.
([31]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص195)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج8 ص143)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص146)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج32 ص156)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص144)، و«السؤالات» للسجزي (ص50)، و«أحوال الرجال» للجوزجاني (ص155)، و«الكنى والأسماء» لمسلم (ج1 ص519)، و«المجروحين» لابن حبان (ج2 ص12)، و«السؤالات» لابن طهمان (ص96).
([32]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج8 ص623)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص280)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج11 ص478)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج34 ص356)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص234)، و«العلل ومعرفة الرجال» للمروذي (ص90)، و«السؤالات» للبرذعي (ص127)، و«الضعفاء» لابن شاهين (ص249)، و«السنن» للدارقطني (ج1 ص379)، و«التاريخ» لابن معين (ج2 ص267)، و«السؤالات» لابن أبي شيبة (ص58)، و«المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (ج2 ص433)، و«السنن» للترمذي (ج1 ص252)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص221)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج3 ص402)، و«المسند» للبزار (ج6 ص421)، و(ج10 ص99).
([33]) وإسماعيل بن عياش الحمصي، وهو مخلط في روايته: في غير أهل بلده، وهذه منها.
انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص142).
([34]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج8 ص623)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص280)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج11 ص478)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج34 ص356)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص234)، و«العلل ومعرفة الرجال» للمروذي (ص90)، و«السؤالات» للبرذعي (ص127)، و«الضعفاء» لابن شاهين (ص249)، و«السنن» للدارقطني (ج1 ص379)، و«التاريخ» لابن معين (ج2 ص267)، و«السؤالات» لابن أبي شيبة (ص58)، و«المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (ج2 ص433)، و«السنن» للترمذي (ج1 ص252)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص221)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج3 ص402)، و«المسند» للبزار (ج6 ص421)، و(ج10 ص99).
([35]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج8 ص623)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص280)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج11 ص478)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج34 ص356)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص234)، و«العلل ومعرفة الرجال» للمروذي (ص90)، و«السؤالات» للبرذعي (ص127)، و«الضعفاء» لابن شاهين (ص249)، و«السنن» للدارقطني (ج1 ص379)، و«التاريخ» لابن معين (ج2 ص267)، و«السؤالات» لابن أبي شيبة (ص58)، و«المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (ج2 ص433)، و«السنن» للترمذي (ج1 ص252)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص221)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج3 ص402)، و«المسند» للبزار (ج6 ص421)، و(ج10 ص99).
([39]) وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي (ج5 ص109)، و(ج8 ص212)، و«جامع البيان» للطبري (ج15 ص8)، و«تفسير القرآن» لابن كثير (ج14 ص117)، و«الكشف والبيان» للثعلبي (ج10 ص31)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (ج8 ص392).
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج13 ص367).
وإسناده حسن.
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج9 ص273).
أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» (ج2 ص374)، والطبري في «جامع البيان» (ج14 ص524).
وإسناده صحيح.
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج12 ص251)، وابن المبارك في «الزهد» (1415).
وإسناده صحيح.
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص676).
([43]) انظر: «أقوال الشيخ عبد العزيز بن باز، في العذر بالجهل» (ص29 و30 و31)، و«فتاوى نور على الدرب» له (ج1 ص257 و262)، و«ثمرات التدوين» لشيخنا ابن عثيمين (ص22)، و«فتاوى لقاءات الباب المفتوح» له (ج3 ص215)، و«مسألة العذر بالجهل» للشيخ الفوزان (ص57)، و«مجموع الفتاوى النجدية» (ج3 ص238)، و«الدرر السنية» (ج10 ص93 و95)، و«شرح كشف الشبهات» للشيخ محمد آل الشيخ (ص101)، و«الرسائل الشخصية» للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ج7 ص244)، و«حكم تكفير المعين» للشيخ إسحاق آل الشيخ (ص9)، و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص67)، و«منهاج التأسيس» للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (ص169).
([44]) وانظر: «حكم تكفير المعين» للشيخ إسحاق آل الشيخ (ص23)، و«النبذة الشريفة» للشيخ حمد التميمي (ص115)، و«أقوال الشيخ عبد العزيز بن باز في العذر بالجهل» (ص43)، و«إقامة البراهين» له (ص22)، و«الفتاوى» له أيضا (ج9 ص81)، و«منهاج التأسيس» للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (ص 169 و251)، و«مسألة العذر بالجهل» للشيخ الفوزان (ص55)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج3 ص317 و328 و329)، و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص67)، و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام الحنبلي (ص58)، و«القواعد» لابن المقرئ المالكي (ج2 ص412)، و«مسائل لا يعذر فيها بالجهل» للأمير (ص62)، و«الانتصار لحزب الله» للشيخ أبا بطين (ص46)، و«حاشية ثلاثة الأصول» للشيخ ابن قاسم (ص68 و78).
([45]) وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج7 ص128 و611 و621)، و«الإيمان» له (ص197)، و«مسائل الإيمان» للشيخ الفوزان (ص16 و20 و34)، و«شرح السنة» للبغوي (ج1 ص38)، و«الإيمان» لابن منده (ج1 ص329)، و«تفسير القرآن» لابن كثير (ج1 ص193)، و«معالم السنن» للخطابي (ج5 ص56)، و«حكم تارك الصلاة» لابن القيم (ص41)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (ج4 ص1606)، و«تعليم أصول الإيمان» للشيخ السعدي (ص264)، و«الإبانة الصغرى» لابن بطة (ص104)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج9 ص64).
([47]) فيستحيل، بأن الله تعالى يجعل الذين أسرفوا على أنفسهم بالسيئات والشهوات، ولم يعملوا بالأعمال الصالحة في حياتهم، في المغفرة والرحمة، ودخول الجنة مثل المؤمنين، الذين عملوا بالحسنات، وتركوا السيئات، والشهوات: ]ما لكم كيف تحكمون[ [يس: 154]، : ]ساء ما يحكمون[ [الجاثية: 21].
([48]) وانظر: «السنة» للخلال (ج1 ص275)، و«الشريعة» للآجري (ج4 ص1739)، و«تاريخ المدينة» لابن شبة (ج2 ص671)، و«الرقائق» لابن المبارك (ج2 ص538 و539)، و«الخطب والمواعظ» لأبي عبيد (ص132)، و«وصايا العلماء» لابن زبر (ص34).
([50]) وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج1 ص154 و310)، و(ج3 ص94 و95)، و(ج10 ص15 و249)، و(ج13 ص200)، و«اقتضاء الصراط المستقيم» له (ص442 و461)، و«فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص13 و24 و52)، و«معارج القبول» للحكمي (ج1 ص418 و424)، و(ج2 ص416).
([51]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (804)، ومسلم في «صحيحه» (33)، والنسائي في «المجتبى» (ج3 ص63)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص44)، وابن فيل في «جزئه» (63).
([52]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (804)، والنسائي في «المجتبى» (ج3 ص64)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج3 ص470)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ج1 ص246).
([53]) وانظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (ج4 ص635)، و«تغليق التعليق» لابن حجر (ج5 ص360)، و«فتح الباري» له (ج13 ص493)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج1 ص154 و310)، و(ج3 ص95)، و«اقتضاء الصراط المستقيم» له (ص442)، و«فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص24).
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج10 ص13)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج5 ص360)، والطبري في «تفسير القرآن» (19745)، و(19749).
وإسناده حسن.
([55]) أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا (ج6 ص2734)، والطبري في «تفسير القرآن» (ج16 ص286)، والثعلبي في «الكشف والبيان» (ج4 ص251).
وأورده عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين» (ج4 ص635)، وابن حجر في «فتح الباري» (ج13 ص493).
([56]) «أندادا»: جمع ند، وهو المثيل والنظير الذي يعارض نظيره في أموره، والمراد هنا: الشريك.
«ليحبطن»: ليبطلن.
«وما يؤمن...»، المعنى: إذا سئلوا عن الله عز وجل، وصفته، وصفوه بما لا يليق به، وجعلوا له شريكا، أو زوجة أو ولدا.
«فقدره...»: دبر أموره، وجعله بحيث ينهج المنهج الذي يحقق المصلحة، ويوافق الحكمة.