الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / جزء فيه؛ ضعف حديث: «والذي نفسي بيده لساقا عبد الله بن مسعود يوم القيامة أثقل في الميزان من جبل أحد»
جزء فيه؛ ضعف حديث: «والذي نفسي بيده لساقا عبد الله بن مسعود يوم القيامة أثقل في الميزان من جبل أحد»
|
سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار
|
|
52 |
جزء فيه؛ ضعف حديث:
«والذي نفسي بيده لساقا عبد الله بن مسعود يوم القيامة أثقل في الميزان من جبل أحد»
تخريج:
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
رب يسر ولا تعسر
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران:102].
]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء: 1].
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 - 71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
* لا تخفى أهمية علم الرجال والعلل في الحفاظ على السنة النبوية، وحمايتها من أن يدخل فيها ما ليس منها، فهو الميزان الذي تعرض عليه أحوال الناقلين لأحاديث رسول الله r، وبه يميز الصادق من الكاذب، والثقة من الضعيف، والضابط من غير الضابط.([1])
قال الإمام علي بن المديني /: (التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم).([2])
قلت: فيعد علم علل الحديث من أهم أنواع علوم الحديث، وأشرفها على الإطلاق؛ ذلك لما له من وظيفة غاية في الدقة والأهمية، وهي الكشف عما يعتري الثقات من أوهام.
قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص294): (معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث).اهـ.
وقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص112): (هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم بـرأسـه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل). اهـ.
قلت: وهذا العلم يعد من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة الثقات، ومعرفة ثاقبة في علل الحديث.([3])([4])
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقيمه يحصل من وجهين:
أحدهما: معرفة رجاله، وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين: لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.
الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع، ونحو ذلك.
* وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه، وكثرة مـمـارسـتـه الوقوف على دقائق علل الحديث). اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب / أيضا في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به؛ كيحيى بن سعـيـد القطان، ومن تلقى عنه؛ كأحمد بن حنبل، وابن معين، وغيرهما.
* فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه). اهـ.
قلت: لأن علم العلل هو أدق علوم الحديث، وأغمض أنواع الحديث، ولا يقوم به إلا من فهمه الله تعالى هذا العلم الثاقب.
قال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك).اهـ.
قلت: ولأن هذا العلم بحاجة إلى إحاطة تامة بالرواة والأسـانـيـد، فقد قل المتكلمون فيه في كل عصر.
قال الإمام ابن مندة /: (إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث).([5]) اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم). اهـ.
قلت: وقد اشتكى العلماء قديما من ندرة المؤهلين للنظر في هذا العلم، بل في وجودهم أصلا في بعض العصور.
قال الإمام أبو حاتم الرازي /؛ لما مات أبو زرعة الرازي /: (ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى – أي: التعليل – يعني: أبا زرعة، ما بقي بمصر، ولا بالعراق أحد يحسن هذا).([6])
وقال الإمام أبو حاتم الرازي /: (جرى بيني، وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته؛ فجعل يذكر أحاديث، ويذكر عللها.
وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ.
فقال أبو زرعة، لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين؛ فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء، أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي معك، لا أجد من يشفيني منه!). ([7])
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): وهو يتكلم عن نقاد الحديث: (غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب). اهـ.
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): (فكان الأمر متحاملا إلى أن آلت الحال إلى خلف لا يفرقون بين صحيح وسـقـيـم، ولا يعرفون نسرا من ظليم). اهـ.
قلت: يرحم الله أئمة الحديث، كيف لو أدركوا زماننا؛ ماذا عسى هؤلاء أن يقولوا؛ اللهم غفرا.
* ونظرا لوظيفته في الكشف عن الأوهام نجد ناقد العلل يفرح لظفره بعلة حديث عنده أكثر من فرحه بأحاديث جديدة يضيفها إلى رصيده.
قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي /: (لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليست عندي).([8])
* وتقديرا لأهمية هذا العلم لكشف الأوهام في الأحاديث؛ فإن كبار المحدثين إذا شك أحدهم في رواية جمع طرقها، ونظر في اختلافها؛ ليعرف علتها.
قلت: لأن هذا هو السبيل لكشفها.
قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص295): (والسبيل إلى معرفة علة الحديث([9]) أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، وتعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان، والضبط). اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (مدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف). اهـ.
قلت: ونص نقاد الحديث على مبادئ هذا العلم، ووسائل معرفته.
فقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص113): (والحجة فيه عندنا: الحفظ، والفهم، والمعرفة لا غير). اهـ.
قلت: فالأمر هذا إذن يأتي بالمذاكرة والحفظ، والبحث والتخريج، وملازمة أصحاب الحديث، والاطلاع الواسع على الأسانيد، والمداومة على قراءة مصنفات أهل الحديث.
قال العلامة المعلمي / في «مقدمته للفوائد المجموعة» (ص9): (القواعد المقررة في مصطلح الحديث، منها: ما يذكر فيه خلاف، ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضحا، وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى مـمـارسـة طويلة لكتب الحديث، والرجال والعلل، مع حسن الفهم وصلاح النية). اهـ.
وقال الحافظ العلائي /: (إن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمـة الحديث، دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياها).([10]) اهـ.
قلت: ومنهج جمع الروايات ومقارنتها؛ لتمييز الصواب من الخطإ فيها، هو منهج أهل الحديث القويم. ([11])
* فيستنكر النقاد أحيانا بعض ما ينفرد فيه الثقات من الحديث، ويردون غرائب رواياتهم، بالرغم من ثقتهم، واشتهارهم بالعلم.
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص582): (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين؛ فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه؛ كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه).اهـ.
قلت: فيعد وهم الراوي وما يتابعه من مسائل، من أكثر قضايا علوم الحديث، التي شغلت بال النقاد، ونجد إعلالهم لكثير من الروايات بهذه العلة واضحا متوافرا في كتب الرجال والعلل، كما أنهم عنوا بمعرفة وحصر كل راو ثبت أنه عانى من الوهم، والخطإ، والخلط، وصنفت في ذلك كتب من قبل الحفاظ ولا يستغني مشتغل بالحديث وعلله عن معرفة هؤلاء؛ المختلطين والمخطئين، وما لكل واحد منهم من روايات دخلها الوهم والغلط.
* ولهذا كان النقاد يجدون مشقة بالغة، وهم يفتشون في أسانيد مختلفي الأمصار ويتفحصونها.
قلت: ولأجل هذه الصعوبة التي ذكرت، ينبغي للناقد الذي يريد اكتشاف الوهم في روايات مختلفي الأمصار، أن يكون ذا دراية تامة، وإحاطة شاملة بالمختلطين والمخطئين وأخبارهم، وأساليبهم في ذلك، وعمن أخطئوا، وعدد رواياتهم الشاذة إلى غير ذلك من قضايا تساعد في تجلية هذه المشكلة حتى يتسنى له اكتشاف الوهم في الروايات. ([12])
قلت: ولقد تحصل لي من هذا البحث العلمي بعد أن جمعت فيه طرق حديث: «والذي نفسي بيده لساقا عبد الله بن مسعود يوم القيامة أثقل في الميزان من جبل أحد»، والكلام على أسانـيـدها جرحا وتعديلا، وبيان عللها، والحكم عليها بالشذوذ والضعف.
* ولذلك على المسلم الحق أن يطلب العلم، ويسلك سبيله، ويعمل بحقه؛ لكي يضبط أصول الكتاب الكريم، والسنة النبوية.
قلت: فيعمل جادا في البحث([13]) عما يستنبط منهما من معان، وأحكام فقهية؛ لكي يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه، وفيما ثبت وصح عن النبي r، لأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله تعالى؛ إلا بما شرعه في دينه، ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله تعالى بالأحاديث الضعيفة، أو الألفاظ الشاذة، أو المنكرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة» (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة، التي ليست صحيحة ولا حسنة). اهـ.
وقـال الــعــلامـة الــشــوكــانـي / فـي «إرشـــاد الـــفــــحــــول» (ص48): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته، أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك، وثبوته عن الشارع). اهـ.
قلت: والتعبد لله تعالى بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد؛ لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله r.([14])
* لأن التشريع من الله تعالى لهذه الأمة الإسلامية ينزل على الرسول r عـن طريق الوحيين: «الكتاب والسنة»، ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3-4]، ولم يقبض الله تعالى رسول الله r إليه إلا بعد أن أكمل له ولأمته هذا الدين؛ فأنزل عليه قبل وفاته بأشهر في حجة الوداع، قوله تعالى: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3].
قلت: فكان كمال الدين من نعم الله تعالى العظيمة على هذه الأمة الإسلامية، ولذا كانت اليهود تغبط المسلمين على هذه الآية؛ لما أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص105)، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص2362): (أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر t فقال: آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية قال: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3]).
قلت: فإذا تقرر ذلك؛ فإنه لا يجوز لمسلم أن يزيد في دين الله تعالى ما ليس منه، ولا يعبد الله تعالى؛ إلا بما شرع الله تعالى، ورسوله r، بل يجب على المسلمين جميعا أن يخضعوا لأمر الله تعالى، ورسوله r، وأن لا يتبعوا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، ولم يشرعه رسوله r مهما رأوه حسنا؛ لأن الدين قد كمل.
قلت: وبعد استعراض هذه الفوائد العلمية؛ لعلم أصول الحديث، فإنه يظهر من خلالها ما تعود به من الخير على طلبة العلم، وعليه فإنهم مطالبون بإتقان أدوات هذا العلم([15])، والتمرس فيه، وإلا وقعوا في أوهام فاحشة هي عكس هذه الفوائد الحديثية.
هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جميع الأمة الإسلامية، وأن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه ورعايته، إنه نعم المولى، ونعم النصير، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
أبو عبد الرحمن فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على ضعف
حديث: «لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد»،
الذي استدل به على أن الذي يوزن: العامل في الميزان يوم القيامة، وهو لا يصح
عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود t؛ (أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله r: مم تضحكون؟، قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه، فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد).
حديث منكر
اختلف في هذا الحديث:
* فرواه: حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود t : (أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله r: مم تضحكون؟، قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه، فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد).
حديث منكر
أخرجه أحمد في «المسند» (ج1 ص420 و421)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص155)، وابن حبان في «صحيحه» (7069)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص110)، وابن الجوزي في «صفة الصفوة» (ج1 ص399)، وفي «جامع المسانيد» (ج5 ص155)، والشاشي في «المسند» (661)، وأبو القاسم الأصبهاني في «سير السلف» (ج2 ص466)، والطيالسي في «المسند» (355)، والطبراني في «المعجم الكبير» (8452)، والبزار في «المسند» (ج5 ص221 و222)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج1 ص127)، وأبو يعلى في «المسند» (5310)، و(5365).
قلت: وهذا سنده منكر، وله علتان:
الأولى: عاصم بن أبي النجود الكوفي، وهو كثير الخطأ، سيء الحفظ([16])، يعتبر بحديثه في موافقته لرواية الحفاظ الأثبات.
قال الحافظ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج6 ص320) عن عاصم بن أبي النجود: (وكان ثقة، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه).
وقال الحافظ يعقوب بن سفيان: (في حديثه اضطراب). ([17])
وقال الحافظ ابن علية: (سيء الحفظ). ([18])
وقال الحافظ أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج1 ص341): (محله عندي: محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ).
وقال الحافظ ابن خراش: (في حديثه نكرة). ([19])
*وقال الحافظ العقيلي: (لم يكن فيه: إلا سوء الحفظ). ([20])
وقال الحافظ الدارقطني: (في حفظه شيء). ([21])
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص471): (صدوق: له أوهام).
* وسئل زهير بن حرب عن حديث عاصم، فقال: (مضطرب). ([22])
وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص325): (صدوق: يهم).
* ثم إنه اضطرب فيه: فقد رواه زائدة بن قدامة، وهو ثقة ثبت: عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش به، مرسلا، ولم يذكر: ابن مسعود.
قلت: وهذه علة أخرى تقدح في ثبوت هذا الحديث.
* وثمة أمر آخر: وهو أن المتن فيه نكارة؛ وذلك أنه جاء فيه: أن الصحابة y، قد ضحكوا من دقة ساق عبد الله بن مسعود t.
* وهذا متناف مع سلوك الصحابة y، وأخلاقهم الرفيعة، فكيف يفعلون ذلك، ولا سيما وأن الرسول r كان بين أيديهم، فهذا فعل غريب، ولا يتصور حدوثه من صحابة رسول الله r.
قلت: فهذه علة أخرى تقدح في الحديث بالكلية، ولا يصح.
* والحديث روي من أوجه أخرى عن عبد الله بن مسعود، وكلها لا تصح.
قلت: وحماد بن سلمة البصري ساء حفظه لما كبر، فيخطئ ويخالف أحيانا. ([23])
قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص269) عن حماد بن سلمة: «وتغير حفظه بآخره».
وقال الحافظ الذهبي في «المغني في الضعفاء» (ج1 ص189): (حماد بن سلمة: إمام ثقة، له أوهام وغرائب، وغيره أثبت منه).
وقال الحافظ البيهقي / في «السنن الكبرى» (ج4 ص93): (وحماد بن سلمة: وإن كان من الثقات إلا أنه ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به، عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله).
وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (كان حماد بن سلمة: يخطئ، وخطأ كثيرا).([24])
وقال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج2 ص50) عن حماد بن سلمة: (لما طعن([25]) في السن ساء حفظه؛ فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه... فالاحتياط لمن راقب الله ألا يحتج بما يجد في أحاديثه، مما يخالف الثقات).
قلت: وهذا ينطبق على هذه الرواية التي تكلمنا عليها.
وقال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج4 ص210): (ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به).
قلت: فحماد بن سلمة، الراوي لهذا الحديث غير محتج به في هذا الحديث، لمخالفته: للثقات الحفاظ.
قلت: وحماد بن سلمة، وإن كان أثبت الناس في ثابت البناني، وحميد الطويل؛ إلا أنه كان يهم في حديث غيرهما.
قال الإمام مسلم في «التمييز» (ص218): (وحماد بن سلمة: يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت، -كحديثه هذا وأشباهه-... فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا).
وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي في «المنتخب من الإرشاد» (ج1 ص176): (والذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة كان، أو غير ثقة).
وقال الإمام النووي في «المجموع» (ج3 ص408): (وقد علم من قاعدة المحدثين، وغيرهم، أن ما خالف الثقات: كان حديثه، شاذا، مردودا).
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص289)، ثم قال: (رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني من طرق، وفي بعضها: «لساقا ابن مسعود يوم القيامة أشد، وأعظم من أحد»، وفي بعضها: «بينا هو يمشي وراء رسول الله r، إذ همزه أصحابه أو بعضهم»، وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث، على ضعفه، وبقية رجال: أحمد، وأبي يعلى، رجال الصحيح).
* ورواه: زائدة بن قدامة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش قال: (جعل القوم يضحكون مما تصنع الريح بعبد الله تلقيه، قال: فقال r: لهو أثقل عند الله يوم القيامة ميزانا من أحد).
حديث منكر
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج12 ص113).
هكذا: مرسلا، ولم يذكر ابن مسعود([26])، وهذه علة أخرى في السند، تقدح في ثبوته.
قلت: وهذا سنده منكر، فيه عاصم بن أبي النجود الأسدي، وهو وإن كان صدوقا؛ إلا أنه فيه كلام من قبل حفظه([27])، وقد خالف هنا: ورواه مرسلا، وفيه ألفاظ منكرة، فهو لا يقوى بمثل هذه الأحاديث إلا ما وافق الثقات.
قال الحافظ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج6 ص320) عن عاصم بن أبي النجود: (وكان ثقة، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه).
وقال الحافظ يعقوب بن سفيان: (في حديثه اضطراب). ([28])
وقال الحافظ ابن علية: (سيء الحفظ). ([29])
وقال الحافظ أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج1 ص341): (محله عندي: محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ).
وقال الحافظ ابن خراش: (في حديثه نكرة). ([30])
وقال الحافظ العقيلي: (لم يكن فيه إلا سوء الحفظ). ([31])
وقال الحافظ الدارقطني: (في حفظه شيء). ([32])
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص471): (صدوق له أوهام).
* وسئل: زهير بن حرب عن حديث عاصم، فقال: (مضطرب). ([33])
وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص325): (صدوق يهم).
وأورده الهيثمي في «كشف الأستار» (ج3 ص249).
* ورواه: العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي: (أن ابن مسعود t صعد شجرة، فجعلوا يضحكون من دقة ساقيه، فقال رسول الله r: أتضحكون؟ لهما أثقل في الميزان من جبل أحد).
حديث منكر
أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص155)، والشاشي في «المسند» (ج2 ص421).
وهذا من حديث مراسيل إبراهيم التيمي([34]) عن عبد الله بن مسعود، فالإسناد منقطع.
*فهذه الرواية مرسلة، لا تصح، وهذا الحديث روي من وجه آخر، مرفوعا، ولا يصح أيضا، وقد تقدم.
* ورواه: جعفر بن عون، عن المعلى بن عرفان، عن أبي وائل، عن عبد الله t، أن رسول الله r قال: (والذي نفسي بيده لساقا ابن مسعود يوم القيامة أشد وأعظم من أحد).
حديث منكر
*بدون ذكر القصة.
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج7 ص2214).
قلت: وهذا سنده واه، فيه معلى بن عرفان، وهو متروك الحديث.
قال عنه البخاري: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «متروك الحديث»، وقال الذهبي: «متروك».([35])
* ورواه: جعفر بن عون، أن المعلى بن عرفان قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت ابن مسعود t يقول: لما قتلت أبا جهل أنا، وابنا عفراء، تغامز أصحاب رسول الله r؛ لقوة أبي جهل، وضعف قوة ابن مسعود، ودقة ساقيه، فلحن إليهم رسول الله r كلاما قال: (والذي نفسي بيده لساقا عبد الله يوم القيامة أثقل من أحد).
حديث منكر
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص113).
قلت: وهذا سنده واه، فيه معلى بن عرفان، وهو متروك الحديث.
قال عنه البخاري: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «متروك الحديث»، وقال الذهبي: «متروك».([36])
* وقد اضطرب معلى بن عرفان في متنه، فمرة: يذكر الحديث، بدون القصة، ومرة: يذكر القصة، لكن بذكره لقصة أبي جهل في المعركة، دون ذكر قصة ابن مسعود في ركوبه الشجرة، وهي الأصل.
وهذا التخليط، من معلى بن عرفان.
ورواه: محمد بن سليمان بن أبي فاطمة أبو جعفر -بمصر-، ثنا أسد بن موسى، ثنا جرير بن حازم، عن عطاء بن السائب قال: أنبأني أبو وائل قال: سمعت عبد الله بن مسعود t يقول: لما قتلت أبا جهل، قال نفر من أصحاب رسول الله r: قوة ابن مسعود بقوة أبي جهل، وحمش ساق عبد الله ودقته، وإن رسول الله r صرف إليهم بصره، ولحن كلامهم، ثم قال: (والذي نفس رسول الله r بيده، لساقا عبد الله يوم القيامة أشد وأعظم من أحد وحراء).
زاد: «حراء».
حديث منكر
أخرجه الدارقطني في «الأفراد» (ص409)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص113 و114).
وقال الدارقطني: «غريب من حديث عطاء بن السائب، عن أبي وائل، عن عبد الله مسعود، تفرد به جرير بن حازم عنه، وتفرد به أسد عن جرير، وتفرد به ابن أبي فاطمة عن أسد، ولم نكتبه، إلا عن شيخنا ([37]) هذا، وكان من الثقات».
وهكذا: أورده الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في «أطراف الغرائب والأفراد» (ج4 ص167).
وقد أعله الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص114).
قلت: وإسناده منكر، فيه عطاء بن السائب بن مالك الثقفي، تغير حفظه، واختلط، وروايته لهذا الحديث تدل على اختلاطه. ([38])
* وجرير بن حازم بن زيد البصري، روى عن عطاء بن السائب، بعد الاختلاط، وهذا ظاهر في الحديث، ولأنه من أهل البصرة.
* وأهل البصرة: فإن أحاديثهم عن عطاء بن السائب، مما سمع بعد الاختلاط؛ لأنه قدم عليهم في آخر عمره، فهو مضطرب الحديث.
* لذلك: أخرج له البخاري في «صحيحه» حديثـا واحدا، مقرونا، ولم يخرج له مسلم شيئـا.
* وجرير بن حازم بن زيد أبو النضر البصري: له أوهام إذا حدث من حفظه، بل يأتي أحيانا بالعجائب، وهذه الرواية تدل على ذلك.
قال أحمد: «جرير كثير الغلط»، وقال الساجي: «صدوق حدث بأحاديث، وهم فيها، وهي مقلوبة»، وقال يحيى بن سعيد القطان: «كان جرير يهم في الشيء»، وقال الأزدي: «أحاديثه مقلوبة، ولم يكن بالحافظ».([39])
قال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج6 ص144) عن جرير بن حازم: (كان يخطئ؛ لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه).
وقال الحافظ الترمذي في «العلل الكبير» (ج1 ص131): (قلت: للبخاري، كيف جرير بن حازم؟، قال: هو صحيح الكتاب؛ إلا أنه ربما وهم في الشيء).
* ورواه: ابن أبي فديك، عن موسى بن يعقوب، عن ابن أبي حرملة مولى حويطب، أن سارة بنت عبد الله بن مسعود أخبرته، أن أباها أخبرها، قال: بينما هو يمشي وراء رسول الله r، إذا همزه أصحابه أو بعضهم، فقال رسول الله r: (والذي نفسي بيده، لعبد الله في الموازين يوم القيامة أثقل من أحد)، كأنهم عجبوا من خفته.
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج7 ص2214)، والذهبي في «السير» (ج1 ص480).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه موسى بن يعقوب الزمعي، وهو سيء الحفظ، ضعيف، لا يحتج به.
قال عنه ابن المديني: «ضعيف الحديث، منكر الحديث»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال الدارقطني: «لا يحتج به»، وقال أحمد: «لا يعجبني حديثه».([40])
* وسارة بنت عبد الله بن مسعود، لا تعرف، ترجمها الحافظ ابن نقطة في «الاستدراك على الإكمال» (ج3 ص116).
* ورواه: سهل بن حماد أبو عتاب الدلال، حدثنا شعبة قال: حدثنا معاوية بن قرة، عن أبيه قال: (كان ابن مسعود t، على شجرة يجتني لهم منها، فهبت الريح، فكشف لهم عن ساقيه، فضحكوا من دقة ساقيه، فقال رسول الله r: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد).
حديث منكر
أخرجه الحاكم في «المستدرك» (ج3 ص317)، والطبري في «تهذيب الآثار» (ص163-مسند علي)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج19 ص28)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج4 ص320)، والبزار في «المسند» (2677)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج2 ص546)، وابن جميع في «معجم الشيوخ» (ص134)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج1 ص148)، وابن معين في «التاريخ» (ج3 ص59)، والروياني في «مسند الصحابة» (948)، وابن الجعد في «حديثه» (1092)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص111)، والذهبي في «السير» (ج1 ص479 و480).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه سهل بن حماد الدلال، وهو لا بأس به، وقد أسند الحديث، وهو مرسل على الصواب.
* فأخطأ سهل بن حماد الدلال في وصله للحديث، وهو غير مشهور في الحديث، فهو صالح الحديث. ([41])
وقال البزار: «لا نعلم رواه عن شعبة إلا سهل».
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وليس هو كما قال؛ لضعف الحديث.
* وقد أعله الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص112)؛ بقوله: «ولا أعلم أحدا، أسند هذا الحديث، عن شعبة غير أبي عتاب الدلال».
* ثم أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص112) من طريق بهز، ثنا شعبة، ثنا معاوية بن قرة قال: كان عبد الله، فذكر الحديث، ثم قال: «ولم يجاوز به معاوية بن قرة».
يعني: مرسلا، لم يقل: عن أبيه: قرة، وهذه علة أخرى تقدح في ثبوت الحديث، وهذا من الاختلاف.
* وذكر هذا الخلاف الحافظ الذهبي في «السير» (ج1 ص478)؛ بقوله: (ورواه: جرير، عن مغيرة، وروى حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله نحوه، ورواه أبو عتاب الدلال، عن شعبة، عن معاوية بن قرة بن إياس المزني، عن أبيه، عن النبي r نحوه).
وأورده ابن حجر في «إتحاف المهرة» (16333).
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص289)، ثم قال: (رواه البزار، والطبراني ورجالهما، رجال الصحيح).
وذكره الهيثمي في «كشف الأستار» (ج3 ص248).
* ورواه: شعبة، عن معاوية بن قرة: (أن ابن مسعود t، ذهب يأتي النبي r بالسواك، فجعلوا ينظرون إلى دقة ساقه، أو يعجبون من دقة ساقه، فقال النبي r: لهما أثقل في الميزان من أحد).
حديث منكر
أخرجه الطيالسي في «المسند» (1174)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص112).
وهو: مرسل.
قال يونس بن حبيب -راوي المسند-: «هكذا رواه أبو داود، وقال غير أبي داود: عن شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه».
فهو: حديث مضطرب.
* ورواه: مغيرة بن مقسم الضبي، عن أم موسى قالت: سمعت عليا t يقول: (أمر النبي r ابن مسعود t، فصعد على شجرة، أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة، فضحكوا من حموشة([42]) ساقيه، فقال رسول الله r: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد)
حديث منكر
أخرجه أحمد في «المسند» (ج1 ص114)، والبخاري في «الأدب المفرد» (37)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج1 ص187)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص155)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج7 ص2229)، وأبو يعلى في «المسند» (ج1 ص409 و446)، والطبري في «تهذيب الآثار» (ص162-مسند علي)، والذهبي في «تاريخ الإسلام» (ص383)، وفي «السير» (ج1 ص477)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج2 ص421)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج12 ص114)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج2 ص546 و547)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص108 و109).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه: أم موسى، وهي مجهولة([43])، لا يحتج بها.
* وأم موسى هذه، ذكرها الحافظ الذهبي في «الميزان» (ج4 ص614)، ثم قال: (تفرد عنها: مغيرة بن مقسم).
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص288)، ثم قال: «رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، ورجالهم، رجال الصحيح، غير أم موسى، وهي ثقة».
بل هي: مجهولة.
قال الإمام الطبري / في «تهذيب الآثار» (ص163): (وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح؛ لعلل:
إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي t عن النبي r يصح، إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد: وجب التثبت فيه.
والثانية: أن أم موسى لا تعرف في نقلة العلم، ولا يعلم راو روى عنها غير مغيرة، ولا يثبت بمجهول من الرجال في الدين حجة، فكيف مجهولة من النساء). اهـ
وقال الحافظ الطبري في «تهذيب الآثار» (ص163): «وهذا خبر عندنا صحيح سنده».
وفيه نظر، لضعف سنده، وقد اختلف في متنه وسنده.
فهو: حديث مضطرب.
قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج6 ص572): (فقد جاء في «التهذيب»: روى عنها مغيرة بن مقسم الضبي، قال الدارقطني: حديثها مستقيم، يخرج حديثها اعتبارا، وقال العجلي: «كوفية ثقة».
قلت([44]): وهذا التوثيق غير معتمد؛ لأنها في حكم المجهولة، التي لا تعرف، فهو جار على طريقة ابن حبان في توثيقه، للمجهولين، كما هو معلوم.
* والعجلي: هو عمدة الهيثمي في توثيقه إياها في قوله في «المجمع» «9/288-289»: «رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، ورجالهم رجال الصحيح، غير أم موسى، وهي ثقة»؛ ولذلك لم يزد الحافظ على قوله فيها: مقبولة). اهـ
* ورواه: محمود بن محمد الواسطي، ثنا تميم بن المنتصر، ثنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن جابر، عن أبي الضحى، عن الأزهر بن الأسود، عن عبد الله بن مسعود t قال: صعدت أراكة لأجني منها أراكة، فجعل أصحابي يتعجبون من خفتي، فقال النبي r: (ما تعجبون؟ فوالذي نفسي بيده، لهو أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد).
حديث منكر
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج7 ص2229)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج1 ص188).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه: شريك بن عبد الله النخعي، وهو سيء الحفظ.
قال عنه ابن معين: «لا يتقن، ويغلط»، وقال يعقوب بن شيبة: «سيء الحفظ جدا»، وقال الجوزجاني: «شريك، سيء الحفظ، مضطرب الحديث، مائل»، وقال أبو زرعة الرازي: «كان كثير الخطأ»، وقال أبو حاتم: «شريك، وقد كان له أغاليط»، وقال ابن عدي: «إنما أتي فيه من سوء حفظه».([45])
* وجابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، هو ضعيف، رافضي. ([46])
* ورواه: يحيى بن أيوب، عن إسماعيل بن عقبة المدني أنه سمع ابن شهاب يقول: إن ابن مسعود t طلع شجرة يجنيها لرسول الله r، فقال بعض أصحاب النبي r: ما أدق ساقيك يا ابن أم عبد، فقال رسول الله r: (والذي نفسي بيده، لهما في الميزان أثقل من أحد، وقد اغتبته).
حديث منكر
أخرجه عبد الله بن وهب في «الجامع في الحديث» (ج2 ص651).
هكذا: مرسلا، عن الزهري، وهذا من الاختلاف.
* ويحيى بن أيوب الغافقي، يخطئ، ويخالف الثقات الأثبات.
* فحديثه هذا منكر.
قال عنه أحمد: «سيء الحفظ»، وقال مرة: «يخطئ خطأ كثيرا»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال الساجي: «صدوق يهم»، وقال ابن سعد: «منكر الحديث»، وقال ابن حجر: «صدوق، ربما أخطأ». ([47])
قال الحافظ النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص297) عن يحيى الغافقي: (عنده أحاديث مناكير، وليس هو ذاك القوي في الحديث).
وقال الحافظ الدارقطني في «السنن» (ج1 ص113): (في بعض أحاديثه اضطراب).
قلت: وهذا الحديث، من مناكير يحيى بن أيوب الغافقي([48])، فهو: لا يحتمل تفرده، بهذا اللفظ.
وقال الإمام أبو زرعة الدمشقي (ج1 ص442): (عن أحمد بن صالح: كان يحيى بن أيوب، من وجوه أهل مصر، وربما زل في حفظه).
وقال الإمام ابن شاهين في «تاريخ أسماء الثقات» (ص331): (قال أحمد بن صالح: له أشياء يخالف فيها). يعني: يخالف الثقات في الأحاديث التي يرويها.
* ورواه: يونس بن بكير، عن سنان بن إسماعيل الحنفي، عن أبي الوليد سعيد بن مينا قال: (لما فرغ أهل مؤتة، ورجعوا أمرهم رسول الله r بالسير إلى مكة، فلما انتهى إلى مر الظهران نزل بالعقبة، وأرسل الجناة يجتنون الكباث([49])، فقلت لسعيد: وما هو؟ قال: ثمر الأراك، فانطلق ابن مسعود t فيمن يجتني، فجعل الرجل إذا أصاب حبة طيبة قذفها في فيه، وكانوا ينظرون إلى دقة ساقي ابن مسعود وهو يرقى في الشجرة فيضحكون، فقال رسول الله r: تعجبون من دقة ساقيه، فوالذي نفسي في يده، لهما أثقل في الميزان من أحد، وكان ابن مسعود t ما اجتنى من شيء، جاء به وخياره فيه إلى رسول الله r، فقال:
هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه).
حديث منكر
أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (ج5 ص29)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص113).
هكذا: مرسلا.
ونقله الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (ج4 ص288)، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج9 ص289)، عن أبي الطفيل، وذكر القصة: (فقال النبي r: والله أنهما لأثقل في الميزان من أحد).
* وإسناده واه، فيه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك. ([50])
قال الحافظ البخاري في «الضعفاء والمتروكين» (ص341): (تركه ابن المبارك، ويحيى القطان).
وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص874): (محمد بن عبيد الله العرزمي: متروك).
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص289)، ثم قال: «رواه الطبراني، وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك».
* ورواه: بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الله بن مسعود t: (أنه صعد يوما سدرة، فقال بعضهم: ما أدق ساقيه؟، فقال النبي r: لابن مسعود أرجح في الميزان من أحد).
حديث منكر
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص111).
وقال ابن عساكر: «هذا منقطع، ضمرة لم يدرك ابن مسعود».
فهو: مرسل.
قلت: وهذا سنده واه، فيه بكر بن سهل الدمياطي، وهو منكر الحديث. ([51])
قال عنه النسائي: «ضعيف» ([52])، قلت: وروايته لهذا الحديث، تدل على ضعفه، ونكارة حديثه.
قال العلامة المعلمي / في «تعليقه على الفوائد المجموعة» (ص135 و226 و244): (ضعفه النسائي، وله زلات تثبت وهنه).اهـ
وقال العلامة المعلمي / في «تعليقه على الفوائد المجموعة» (ص467 و481): (ضعفه النسائي، وهو أهل ذلك؛ فإن له أوابد). اهـ
* وعبد الله بن صالح المصري: في حفظه شيء، وهو كثير الغلط([53])، وأنكر الإمام أحمد عليه أحاديث.
قلت: فأخطأ عبد الله بن صالح المصري، في ذكره: «السدرة»، ووهم في الإسناد أيضا، وهذه الزيادة من تخاليطه.
قال الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (ج2 ص40) عن عبد الله بن صالح: (منكر الحديث جدا، روى عن الأثبات ما ليس من حديث الثقات).
وقال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص1525): (هو عندي مستقيم الحديث، إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده، ومتونه غلط).
وقال الحافظ الخليلي في «المنتخب من الإرشاد» (ج1 ص400): (عبد الله بن صالح كاتب الليث كبير، لكنهم لم يتفقوا عليه، لأحاديث رواها يخالف فيها).
وقال الحافظ الذهبي في «المغني في الضعفاء» (ج1 ص352): (صالح الحديث له مناكير).
وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص414): (ظاهر كلام هؤلاء الأئمة، أن حديثه في الأول كان مستقيما، ثم طرأ عليه فيه تخليط).
* فيتحصل: من هذا التفصيل في تخريج الحديث، أن الرواة، قد اضطربوا في سنده، وفي متنه.
أما الإسناد:
فمرة يروى: عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، موصولا.
ومرة يروى: عن زائدة بن قدامة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، مرسلا، ولم يذكر: ابن مسعود.
ومرة يروى: عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، مرسلا.
ومرة يروى: عن جعفر بن عون، عن المعلى بن عرفان، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، موصولا.
ومرة يروى: عن محمد بن سليمان بن أبي فاطمة، عن أسد بن موسى، عن جرير بن حازم، عن عطاء بن السائب، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود.
ومرة يروى: عن ابن أبي فديك، عن موسى بن يعقوب، عن ابن أبي حرملة مولى حويطب، أن سارة بنت عبد الله بن مسعود، عن أبيها عبد الله بن مسعود.
ومرة يروى:عن سهل بن حماد الدلال، عن شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، موصولا.
ومرة يروى: عن شعبة، عن معاوية بن قرة، مرسلا، ولم يذكر: عن أبيه.
ومرة يروى: عن مغيرة بن مقسم، عن أم موسى، عن علي بن أبي طالب.
ومرة يروى: عن إسحاق الأزرق، عن شريك، عن جابر الجعفي، عن أبي الضحى، عن الأزهر بن الأسود، عن عبد الله بن مسعود، موصولا.
ومرة يروى: عن يحيى بن أيوب، عن إسماعيل بن عقبة، عن الزهري، مرسلا.
ومرة يروى: عن يونس بن بكير، عن سنان بن إسماعيل الحنفي، عن أبي الوليد سعيد بن مينا، مرسلا.
ومرة يروى عن أبي الطفيل، موصولا.
ومرة يروى: عن بكر بن سهل، عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الله بن مسعود.
* فهذا اضطراب شديد من الرواة في سند الحديث، يدل على ضعفه.
وأما المتن:
فتارة يذكر: «أنه كان يجتني سواكا من الأراك» بالقصة.
وتارة يذكر: «جعل القوم يضحكون» دون ذكر: ركوبه على الشجرة.
وتارة يذكر: الشاهد فقط: «والذي نفسي بيده، لساقا ابن مسعود يوم القيامة أشد وأعظم من أحد»، دون ذكر: القصة.
وتارة يذكر: «لما قتلت أبا جهل»، فذكر: قصة المعركة، دون ذكر: قصة ركوبه على الشجرة.
وهذا من الاضطراب.
وتارة يذكر: «ضحك الصحابة».
وتارة لا يذكر: «ضحك الصحابة».
وتارة يذكر: «بينما هو يمشي وراء رسول الله»، دون ذكر: قصة الشجرة، ولا قتل أبي جهل.
وتارة يذكر: «لما فرغ أهل مؤتة، ورجعوا: أمرهم رسول الله r بالسير إلى مكة».
وهناك: ألفاظ أخرى في الحديث.
وهذا الاضطراب يعل الحديث، ولا يصح؛ لأنه يدل على أن الرواة، لم يضبطوا قصة ابن مسعود هذه.
ﭑ ﭑ ﭑ
فهرس الموضوعات
|
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
|
1) |
المقدمة..................................................................................................... |
2 |
|
2) |
ذكر الدليل على ضعف حديث: «لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامةمن أحد»، الذي استدل به على أن الذي يوزن: العامل في الميزان يوم القيامة، وهو لا يصح»....................................................... |
14 |
[1]) انظر: «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» للرفاعي (ص18).
[2]) أثر صحيح.
أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص310)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1634) بإسناد صحيح.
[3]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص711)، و«الوهم في روايات مختلفي الأمصار» للوريكات (ص83).
[4]) ومعرفة مناهج النقاد، وفهم عباراتهم في علم علل الحديث.
[5]) انظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج1 ص339).
[6]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356). بإسناد صحيح.
[7]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج2 ص417 و418)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج52 ص11). بإسناد صحيح.
[8]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (ج1 ص9)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص112)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص295)، بإسناد صحيح.
[9]) قلت: أو يعرضه على المؤهلين لهذه المهمة من أهل الحديث.
* وهذا الأمر الذي أشرت إليه من حيث اعتماد العلماء على أهل العلل؛ كمرجعية علمية... لأن هؤلاء كانوا أعلم بهذا العلم من غيرهم.
[10]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص782).
[11]) قلت: فوضعوا لصيانة الحديث من القواعد والضوابط، التي بها يكون التحاكم إليها عند اختلاف الناس، للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف.
[12]) قلت: والكلام في وهم الرواة، ودخول الوهم في الرواية طويل متشعب، وضرورة النقاد التنبيه على مثل هذه الأوهام.
[13]) قلت: ولا ينظر إلى شهرة الأحاديث، والأحكام بين المسلمين؛ بدون نظر في هذه الأحاديث، هل هي صحيحة أو غير صحيحة، وإن صدرت من العلماء رحمهم الله تعالى، لأنهم بشر، ومن طبيعة البشر يخطئون ويصيبون، فافهم هذا ترشد.
قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص15): (ما وقع التصريح - يعني: الحديث- بصحته أو حسنه جاز العمل به، وما وقع التصريح بضعفه لم يجز العمل به، وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه، ولا تكلم عليه غيرهم، لم يجز العمل به؛ إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك). اهـ.
[14]) قلت: وهؤلاء المقلدة المتعصبة أكثرهم مقلدون لا يعرفون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون بين «صحيحه» من «سقيمه»، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبئون بما يبلغهم منه أن يحتجوا به، والله المستعان.
* وعلى هذا عادة أهل التقليد في كل زمان ومكان، ليس لهم إلا آراء الرجال أصابوا أم أخطئوا، ألا إن عذر العالم ليس عذرا لغيره إن تبين: الحق، أو بين له» وقد وردت أقوال العلماء تؤكد هذا الشيء، وتبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرءوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم، وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها.
انظر: «هداية السلطان» للمعصومي (ص19)، وكتابي «الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد».
والله ولي التوفيق.
[15]) وكيف كان أهله ينقدون الروايات.
([16]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج13 ص477)، و«الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي (ج6 ص48)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص271)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج25 ص224 و239).
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص224).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج13 ص477)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص272).
أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص341).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج3 ص478).
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص239).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج13 ص478)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص273).
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص239).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج13 ص478)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص273).
([23]) وانظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص590)، و«المغني في الضعفاء» له (ج1 ص189)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص11).
([27]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج13 ص477)، و«الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي (ج6 ص48)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص271)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج25 ص224 و239).
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص224).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج13 ص477)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص272).
أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص341).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج3 ص478).
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص239).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج13 ص478)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص273).
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص239).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج13 ص478)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص273).
([34]) فإبراهيم بن يزيد التيمي لم يسمع من ابن مسعود، وهو لم يدرك زمن القصة، يعني: هذا الزمان.
وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج2 ص232).
([35]) انظر: «الضعفاء والمتروكين» للبخاري (ص359)، و«التاريخ الكبير» له (ج7 ص395)، و«التاريخ الأوسط» له أيضا (ج3 ص504)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج6 ص59)، و«لسان الميزان» لابن حجر (ج8 ص112)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (ج2 ص670)، و«ديوان الضعفاء» له (ص394)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج9 ص595).
([36]) انظر: «الضعفاء والمتروكين» للبخاري (ص359)، و«التاريخ الكبير» له (ج7 ص395)، و«التاريخ الأوسط» له أيضا (ج3 ص504)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج6 ص59)، و«لسان الميزان» لابن حجر (ج8 ص112)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (ج2 ص670)، و«ديوان الضعفاء» له (ص394)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج9 ص595).
([38]) انظر: «المختلطين» للعلائي (ص82)، و«الكواكب النيرات» لابن الكيال (ص319)، و«اختلاط الرواة الثقات» لابن سعيد (ص125)، و«هدي الساري» لابن حجر (ص425)، و«تقريب التهذيب» له (ج2 ص22)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (ج7 ص203)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج6 ص110)، و«ديوان الضعفاء» له (ص275)، و«شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج2 ص734).
([39]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج2 ص572)، و«فتح الباري» له (ج5 ص210)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج3 ص180 و181)، و«شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج1 ص264)، و«العلل الكبير» للترمذي (ج1 ص131).
([40]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج13 ص501)، و«تقريب التهذيب» له (ص987)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج13 ص26)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص223)، و«العلل» للدارقطني (ج5 ص113).
([41]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص477)، و«التاريخ» للدارمي (ص119)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج4 ص196)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج6 ص132)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص419).
([43]) انظر: «تهذيب الآثار» للطبري (ص163)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص614)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص1386).
([45]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص662)، و«التقريب» له (ص436)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص461)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج10 ص390)، و«أحوال الرجال» للجوزجاني (ص92)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج4 ص367)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج6 ص356).
([47]) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ج2 ص131 و132)، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج9 ص128)، و «الضعفاء» للنسائي (ج1 ص107)، و «الضعفاء» للعقيلي (ج6 ص342)، و «تهذيب الكمال» للمزي (ج31 ص236)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص1049)، و «تهذيب التهذيب» له (ج14 ص369)، و «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج12 ص288 و289)، و «الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج7 ص516)، و «السؤالات» للبرذعي (433).