سلسلة       ينابيع الآبار في تخريج الآثار

                                                                                              

 

42

 

 

 

                                                                                 

 

جزء فيه:

ضعف حديث: «الصراط كحد السيف»

 

 

 

 

تأليف

فضيلة الشيخ المحدث الفقيه

أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

رب يسر وأعن فإنك نعم المعين

المقدمة

 

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد...

فإن التنقية للأحاديث الضعيفة التي وردت عن النبي r في «الأحكام»، ونخلها من كتب السنن، بذكر عللها في أسانيدها ومتونها؛ من أجل العلوم النافعة التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وتعويضها بالآثار الصحيحة، وذلك لحفظ الشريعة المطهرة، وصونها على أن لا يدخل فيها ما ليس منها من الأحكام الدخيلة في الدين، من ذلك: الأحاديث التي وردت في امتحان أهل الفترة، وهي معلولة في أسانيدها، ومتونها، جملة وتفصيلا؛ كما سوف يأتي.

* وهذا يسمى بـ«علل الحديث»؛ وهو من أشرف العلوم عند أئمة الجرح والتعديل.

قال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص140): (ذكر النوع السابع والعشرين من علوم الحديث؛ هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل... فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم). اهـ

وقال الحافظ الخطيب البغدادي / في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص294): (مـعرفة العلل أجل أنواع علم الحديث)، وقال أيضا: (فمن الأحاديث ما

تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد). اهـ

وقال الإمام ابن الصلاح / في «علوم الحديث» (ص81): (اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث، وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة، والفهم الثاقب). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص352)؛ عن أهل الحديث أنهم: (يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا «علم علل الحديث» وهو من أشرف علومهم؛ بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط، وغلط فيه). اهـ

وقال الحافظ العلائي /: (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غايصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن، وحذاقهم؛ كابن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأمثالهم).^([1]) اهـ

قلت: ولذلك على المسلم الحق أن يطلب العلم، ويسلك سبيله، ويعمل بحقه لكي يضبط أصول الكتاب الكريم، والسنة النبوية.^([2])

* فيعمل جادا في البحث^([3]) عما يستنبط منهما من معاني وأحكام فقهية، لكي يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه، وفيما ثبت وصح عن النبي r، لأن لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله إلا بما شرعه في دينه.

قلت: ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله بالأحاديث الضعيفة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة» (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست بصحيحة، ولا حسنة).اهـ

وقال العلامة الشوكاني / في «إرشاد الفحول» (ص48): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح، والحسن لذاته، أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك، وثبوته عن الشارع). اهـ 

قلت: والتعبد لله بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد؛ لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله r.^([4])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الفتاوى» (ج7 ص367): (الحق ما قام عليه الدليل، وليس الحق فيما عمله الناس). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «منهاج السنة» (ج6 ص302): (وصاحب الهوى يقبل ما وافق هواه بلا حجة توجب صدقه ويرد ما خالف هواه بلا حجة توجب رده). اهـ

وقال الحافظ المزي / في «تهذيب الكمال» (ج2 ص326): (لو سكت من لا يدري لاستراح وأراح، وقل الخطأ، وكثر الصواب). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: (هدفنا هو اتباع الحق لا الانتصار للآراء). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج10 ص449): (ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا، وإن كان لا يتعمد الكذب). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: (الذي يريد الحق، يفرح بالنصيحة، ويفرح بالتنبيه على الخطأ).^([5]) اهـ

وقال العلامة اللكنوي الهندي / في «الأجوبة الفاضلة» (ص140): (لا يجوز الاحتجاج في الأحكام بكل ما في الكتب المذكورة وأمثالها، من غير تعمق يرشد إلى التمييز لما مر أنها مشتملة على الصحاح، والحسان، والضعاف، فلابد من التمييز بين الصحيح لذاته، أو لغيره، أو الحسن لذاته، أو لغيره، فيحتج به، وبين الضعيف بأقسامه، فلا يحتج به، فيأخذ الحسن من مظانه، والصحيح من مظانه، ويرجع إلى تصريحات النقاد الذين عليهم الاعتماد وينتقد بنفسه إن كان أهلا لذلك، فإن لم يوجد شيء من ذلك توقف فيما هنالك).^([6]) اهـ

قلت: فلا يجوز الاحتجاج في الدين بجميع ما في الكتب من أحاديث من غير وقفة، ونظر.

وقال العلامة الشيخ زكريا الأنصاري / في «فتح الباقي» (ج1 ص107): (من أراد الاحتجاج بحديث من السنن، أو من المسانيد إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره، فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وأحوال رواته، وإلا فإن وجد أحدا من الأئمة صححه، أو حسنه، فله تقليده، وإلا فلا يحتج به). اهـ

* وعلى هذا؛ فالمتكلم في علوم الحديث، وهو لم يتعلمها على وجه التفصيل، ولم يأت العلم من أبوابه، فهذا يعتبر عاميا في هذا الشأن.

قال الإمام ابن قدامة / في «روضة الناظر» (ج1 ص350): (ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم... فهو كالعامي لا يعتد بخلافه، فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه، وإن حصل علما سواه). اهـ

وقال العلامة ابن بدران / في «نزهة الخاطر» (ج1 ص351)؛ معلقا: (خصوصا إن كان جاهلا، جهلا مركبا يجهل، ويجهل إنه يجهل). اهـ

* ثم إن من أسباب حفظ الله تعالى، لهذا الدين: أن هيأ له رجالا، لا يخافون في الله تعالى؛ لومة لائم، نذروا حياتهم له، وأفنوا أعمارهم في تحصيله، والذب عنه، وعملوا على تثبيت قواعده وأصوله.

قال تعالى: ]إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون[ [الحجر:9].

* فهؤلاء؛ هم: أئمة الحديث النقاد، الذين ينتقدون الحديث، ليميزوا جيده من زائفه، ورسموا: منهجا، لمن بعدهم في بيان صحيح الأحاديث من سقيمها، ووضعوا علم الجرح والتعديل، وعلم التعليل والتخريج.

* وما هذا الكتاب: الذي بين يديك، إلا هو في تبيين علم علل الحديث.

قال القاضي أبو علي اللخمي /، في «رسالة»، بعث بها إلى العماد الأصفهاني /، يعتذر إليه من كلام استدركه عليه: (إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه، إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا، لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، هذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر) ^([7]). اهـ

قلت: ومن هنا فنحن عازمون على تصحيح، وتصويب، وتبيين، ما في: الكتب، وفي «الصحيحين» من علل في الأحاديث، وغير ذلك، ما طالت بنا الحياة، وجرى القلم بين الأنامل، ووقع النظر على ضعف البشر!، والله الهادي إلى سواء السبيل.

* فإن علم العلل، هو أدق علوم الحديث، وأعمقها غورا، وأكثرها أهمية، وأصعبها تناولا؛ لما يترتب عليه من تدقيق في الألفاظ، وثبت في الأسانيد، وسعة في الطرق والروايات، واطلاع في علوم عدة.

* وهذا العلم لا يخوضه؛ إلا من علا في الفهم كعبه، واتسعت رقعة معارفه ودرايته، إذ القاصر فيه مخبط، والناقص فيه مخلط.

قال سفيان بن عيينة /: (ما كان أشد انتقاد مالك بن أنس، للرجال، وأعلمه بشأنهم).^([8])

وقال الشافعي /: (كان مالك بن أنس: إذا شك في بعض الحديث، طرحه كله).^([9])

قلت: وعلم العلل من أثقل العلوم، بل هو من أصعب العلوم في هذه الحياة، لما فيه من الدقة الخفية في علل الأحاديث، فهو أدق علوم الحديث، وأغمض أنواع الحديث، ولا يقوم به؛ إلا من فهمه الله تعالى هذا العلم الثاقب.

قال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك). اهـ

وقال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص662): (ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به؛ كيحيى بن سعيد القطان، ومن تلقى عنه؛ كأحمد بن حنبل، وابن معين، وغيرهما.

فمن رزق مطالعة ذلك، وفهمه، وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه). اهـ

وقال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص662): (اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقيمه؛ يحصل من وجهين:

أحدهما: معرفة رجاله، وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين؛ لأن الثقات، والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.

الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف، والرفع، ونحو ذلك.

وهذا هو الذي يحصل من معرفته واتقانه، وكثرة ممارسته: الوقوف على دقائق علل الحديث). اهـ

فهذه الرسالة اللطيفة، قائمة على الحجة والبرهان، لتعلم ببينة واضحة، ولتستبين لك الضحالة العلمية، لأولئك الخائضين فيما لا يعلمون في الدين. ^([10])

* لتتأكد لك؛ الجملة الشهيرة الذائعة: «من تكلم في غير فنه، أتى بالعجائب»، ونادى على نفسه بالجهل المركب الفاضح، الواضح. ^([11])

قال الإمام الشافعي / في «الرسالة» (ص41): (فالواجب على العالمين، أن لا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه، لكان الإمساك أدلى به، وأقرب له من السلامة له إن شاء الله). اهـ

* فالله العظيم؛ أسأل أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يكتبنا في زمرة الذابين عن سنة نبيه r؛ إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                                                                               كتبه

أبو عبد الرحمن الأثري

 

 

 

 

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل على ضعف زيادة كـ«حد السيف»

أو كـ«حد الموسى»، أو «حد الشعرة» في حديث الصراط

 

1) عن سلمان الفارسي t عن النبي r قال: (يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا؟، فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك، ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من ينجى من على هذا؟، فيقول: من شئت من خلقي، فيقولون: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك).

حديث منكر

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (ج4 ص586) من طريق هدبة بن خالد، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي مرفوعا به.

قلت: وهذا سنده ضعيف، فيه حماد بن سلمة البصري، وإن كان ثقة؛ إلا أنه تغير حفظه بآخره واختلط. ^([12])

قال الحافظ ابن سعد / في «الطبقات الكبرى» (ج7 ص282): (ثقة، كثير الحديث، وربما حدث بالحديث المنكر). أي: يخالف الثقات في الحديث.

قلت: ولذلك تركه الإمام البخاري / من طريق ثابت البناني، وغيره^([13]): فافطن لهذا.

قال الحافظ البيهقي /: (أحد أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه، فلذا تركه البخاري). ^([14])

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

قلت: وليس هو كما قال، لضعف الإسناد.

والحديث أورده ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج5 ص559).

قلت: ويدل على تغير؛ حماد بن سلمة في هذا الحديث: وقفه على سلمان الفارسي t: بعد رفعه.

فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج13 ص178) من طريق الحسن بن موسى، وفيه: (يوضع الصراط وله حد: كحد الموسى، فتقول الملائكة: ربنا من تجيز على هذا؟، فيقول: أجيز عليه من شئت).

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ج3 ص1329) من طريق معاذ بن معاذ، وفيه: (يوضع الصراط يوم القيامة، وله حد: كحد الموسى، قال: ويوضع الميزان، ولو وضعت في كفته السموات والأرض وما فيهن لوسعتهم، فتقول الملائكة: ربنا لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي، فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك).

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ج3 ص1329)، والمروزي في «زوائد الزهد» (ص478) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفيه: (يوضع الميزان يوم القيامة، فلو أن فيه السموات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب، لمن تزن بهذا؟، فيقول: لمن شئت من خلقي، فيقولون: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك). ^([15])

 * من رواية: علي بن المديني، عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة به؛ موقوفا على سلمان الفارسي t.

وأخرجه الحرفي في «الأمالي» (ص320 و321)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج2 ص886 و877)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (ج5 ص2016)، وحمزة الدهقان في «حديثه» (1175-المعجم المفهرس)، وابن البناء في «الرد على المبتدعة» (ص164) من طريق شاذان، وفيه: (يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضعت السموات، والأرض فيه لوسعهن، قال: فتقول الملائكة: رب لمن تزن بهذا؟ قال: من شئت من خلقي، قال: ثم يوضع الصراط، له حد، كحد الموسى، فتقول الملائكة: رب من تجيز على هذا؟، فيقول: من شئت من خلقي، فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك).

وأخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج6 ص1173) من طريق أبي نصر التمار، قال: أخبرنا حماد، عن ليث^([16])، وفيه: (يوضع الصراط يوم القيامة، وله حد؛ كحد الموسى، فتقول الملائكة: يا رب؛ من يمر على هذا؟، فيقول: من شئت من خلقي، فيقولون: يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك).

وأخرجه أسد بن موسى في «الزهد» (ص38).

* جميعهم: عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي t به؛ موقوفا.

قلت: فحماد بن سلمة؛ مرة: يرويه، مرفوعا، ومرة: موقوفا، مما يتبين بأنه غير ضابط للحديث.

* وهذه علامة على عدم ضبطه لهذا الحديث، وانفرد، وخالف الثقات، بهذه الزيادة، التي لم يتابع عليها، فهو: حديث منكر.

قال الحافظ البيهقي؛ عن حماد بن سلمة: (هو أحد أئمة المسلمين؛ إلا أنه لما كبر ساء حفظه، فلذا تركه البخاري). ^([17])

وقال الحافظ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج9 ص282)؛ عن حماد بن سلمة: (كان ثقة، كثير الحديث، وربما حدث بالحديث: المنكر).

قلت: وحماد بن سلمة البصري ساء حفظه لما كبر، فيخطئ ويخالف أحيانا^([18])؛ وأوقف الحديث، ثم رفعه، فوهم.

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص269) عن حماد بن سلمة: «وتغير حفظه بآخره».

وقال الحافظ الذهبي في «المغني في الضعفاء» (ج1 ص189): (حماد بن سلمة: إمام ثقة، له أوهام وغرائب، وغيره أثبت منه).

وقال الحافظ البيهقي / في «السنن الكبرى» (ج4 ص93): (وحماد بن سلمة: وإن كان من الثقات إلا أنه ساء حفظه في آخر عمره؛ فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به، عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله). اهـ

وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (كان حماد بن سلمة: يخطئ، وأومأ: أحمد، بيده، خطأ كثيرا).^([19])

وقال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج2 ص50)؛ عن حماد بن سلمة: (لما طعن^([20]) في السن ساء حفظه، فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه... فالاحتياط لمن راقب الله أن لا يحتج بما يجد في أحاديثه، مما يخالف الثقات).

قلت: وهذا ينطبق على هذه الرواية التي تكلمنا عليها.

وقال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج4 ص210): (ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ: لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به).

قلت: فحماد بن سلمة، الراوي: لهذا الحديث؛ غير محتج به في هذا الحديث، لمخالفته: للثقات الحفاظ.

قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في «المنتخب من الإرشاد» (ج1 ص176): (والذي عليه حفاظ الحديث؛ الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ، ثقة كان، أو غير ثقة).

وهذا الإسناد: أعله نقاد الحديث؛ بأن حمادا، وهم في ذكره، الزيادة: «في حد الصراط؛ كحد السيف».^([21])

قلت: فهذه الزيادة: «في وصف الصراط، أنه كحد السيف»، لم تذكر في خبر، بإسناد صحيح.

قال الإمام النووي في «المجموع» (ج3 ص408): (وقد علم من قاعدة المحدثين، وغيرهم، أن ما خالف الثقات: كان حديثه، شاذا، مردودا). اهـ

وقال الحافظ ابن رجب في «التخويف من النار» (ص185)؛ بعدما ذكر: رواية الحاكم، المرفوعة: (المعروف أنه موقوف، على سلمان الفارسي t، من قوله).

وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ج2 ص18): (صح عن سلمان t، أنه قال: فذكره، ثم قال: وخرجه الحاكم مرفوعا، وصححه؛ ولكن الموقوف: هو المشهور).

قلت: والرواية الموقوفة، أشبه بالصواب.

فالواقفون: أوثق، وأكثر، لكن مع ذلك، فهو إسناد ضعيف، لمخالفة حماد بن سلمة فيه.

قلت: والرواية الموقوفة: هي التي أجمع عليها الحفاظ الثقات، وهي المحفوظة، في حديث سلمان الفارسي t، مع ضعف إسنادها، وهو معروف أيضا بالأخذ عن أهل الكتاب.

* لذلك: لا يقال، أن مثله، لا يقال: بالرأي، فله حكم الرفع، لأنه على فرض صحة الموقوف، فلا يقال: فله حكم المرفوع، لأن سلمان الفارسي t، يروي الإسرائيليات، وهذه منها، وهي لا يحتج بها في شرعنا، بمثلها؛ لأنها خلاف شرعنا.

قلت: ويشهد له:

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح البخاري» (ج7 ص801): (هذا موقوف^([22]): على سلمان، ولعله أخذه من أهل الكتاب). اهـ

وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج11 ص721): (موقوف^([23]): يعني؛ على سلمان الفارسي؛ إلا أنه يظهر لي أنه من الإسرائيليات التي كان تلقاها عن أسياده، حينما كان نصرانيا).

ويؤيده: حديث أبي عثمان عن سلمان الفارسي t: (أنه تداوله، بضعة عشر من رب، إلى رب) ^([24])؛ يعني: من النصارى.

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح البخاري» (ج7 ص800): (الفارسي: نسبة، إلى فارس، وهم العجم، وقوله: «من رب، إلى رب»؛ أي: إلى مالك، فالأسياد الذين تداولوه: «بضعة عشر»، رجلا، إلى أن انتهى، إلى آخر واحد في المدينة). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج7 ص277): (قوله: «تداوله، بضعة عشر من رب، إلى رب»؛ أي: من سيد، إلى سيد... وتفسير: البضع، وأنه من الثلاث إلى العشر على المشهور). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (ج3 ص313)؛ باب: الزجر عن النظر في كتب أهل الكتاب.

قلت: وهذا الاختلاف يوجب ضعف الحديث، والمتن: منكر؛ كما هو ظاهر.

لذلك: لا يقال هنا، أنه لا منافاة بين رواية الرفع، والوقف، وأن رواية: الوقف مقبولة، ولها حكم الرفع، فتنبه.

* ويؤيده: بأن عبد الرحمن بن مهدي، أثبت الناس في حماد بن سلمة، لم يرو حديث: «الصراط»^([25])، ولا زيادة: كـ«حد السيف، أو حد الموسى»؛ كما عند الآجري في «الشريعة» (ج3 ص1329)، والمروزي في «زوائد الزهد» (ص478)؛ وقد سبق ذلك.

* فهي: مقدمة على الجميع، لأن من خالف: عبد الرحمن بن مهدي، في حماد بن سلمة؛ فالقول: هو قول عبد الرحمن بن مهدي. 

قال الحافظ النسائي: (أثبت أصحاب؛ حماد بن سلمة: ابن مهدي، وابن المبارك، وعبد الوهاب). ^([26])

والحديث ذكره السيوطي في «البدور السافرة في أمور الآخرة» (ص304)، وفي «الدر المنثور» (ج6 ص324).

* ثم هذا الحديث: مخالف للأحاديث الصحيحة، التي رواها الثقات الأثبات الحفاظ، في عدم ذكرهم، أن صفة: «الصراط»، كحد السيف، أو كحد الموسى، أو كحد الشعرة، مما يدل على نكارة هذه الألفاظ.

* والأحاديث الصحيحة، هي في «الصحيحين»، وفي غيرهما، قد بينت عظم صفة الصراط، يوم القيامة، وأنه عظيم وعريض، وفي حافتي الصراط؛ كلاليب معلقة^([27])، من حديد كبير، وحسكة مفلطحة، يعني: عريضة. ^([28])

* فإذا كان الصراط؛ بهذه العظمة الكبرى، وهو يدل على عظمته، وعرضه، وقد علقت عليه هذه الكلاليب العريضة الكبيرة من الحديد، فهذا هو اللائق بعظمته وقوته. ^([29])

* وهو جسر عظيم عريض على جهنم، يمر الناس عليه، فكيف: يكون الصراط بهذه الصفة العظيمة، وأن صفة عرضه؛ «كحد السيف»، أو «كحد الموسى»، أو «كحد الشعرة» ^([30]): ]إن هذا لشيء عجاب[ [ص:5].

قال أهل العلم: إن لدينا قرينة، تدل على عظم الصراط، لقوله r: (وبه كلاليب مثل شوك السعدان)؛ والذي عليه الشوك؛ مثل: شوك السعدان، لا بد أن يكون طريقا عريضا، واسعا.

* وورد في وصفه أيضا؛ أنه دحض، ومزلة، فلا بد أن يكون طريقا واسعا، وجسرا عريضا. ^([31])

وهذا القول: هو الصحيح. ^([32])

وإليك الدليل:

* فعن أبي هريرة t، في الحديث الطويل؛ وفيه: (ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا، وأمتي، أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ؛ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وفي جهنم: كلاليب، مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟، قالوا: نعم يا رسول الله، قال r: فإنها مثل: شوك السعدان ^([33])؛ غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق ^([34]) بقي بعمله، أو الموثق بعمله، ومنهم المخردل ^([35])، أو المجازى ^([36]) حتى ينجى، أو نحوه).

أخرجه البخاري في «الجامع المسند الصحيح المختصر» (6573)، و(7437)، ومسلم في «المسند الصحيح المختصر من السنن» (182)، وأحمد في «المسند» (ج13 ص143 و146 و303 و307)، و(ج16 ص526 و529)، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص489 و480)، وابن المبارك في «الزهد» (284)، وفي «الرقائق» (1206)، وأبو يعلى في «المسند» (ج11 ص241 و242 و246)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج11 ص408)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (275)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص160)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (ج1 ص246 و247)، والبغوي في «شرح السنة» (ج15 ص174)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص90)، وابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» (ج16 ص450 و451)، وابن منده في «الإيمان» (803)، و(805)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (ج1 ص342 و343 و344 و345)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج6 ص486)، والدارقطني في «الرؤية» (23) من طريق محمد بن جعفر الوركاني، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبي حاتم، وأبي كامل مظفر بن مدرك الخراساني، وحماد بن زيد، والحسن بن إسماعيل، وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ويعقوب بن إبراهيم الزهري، وليث بن سعد، ومحمد بن أبي نعيم، عن معمر بن راشد الأزدي، وإبراهيم بن سعد الزهري، كلاهما: عن الزهري حدثني عطاء بن يزيد الليثي؛ أن أبا هريرة t، أخبره به، مطولا.

وبوب عليه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ص1137)؛ باب: الصراط جسر جهنم.

قلت: فأجمع هؤلاء الرواة الثقات الأثبات، على وصف، هذه الأوصاف المذكورة في الحديث^([37])، ولم يذكروا زيادة: «في الصراط أن حده؛ كحد السيف»، ومما يدل على نكارتها.

* وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب، مثل: شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟، قالوا: نعم، قال r: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها؛ إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم: فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل، ثم ينجو). وفي رواية: (ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أول من يجيز بأمتي من الرسل).

أخرجه البخاري في «الجامع المسند الصحيح المختصر» (806)، ومسلم في «المسند الصحيح المختصر من السنن» (182)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (ج1 ص246 و247)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص162)، والبيهقي في «البعث والنشور» (ص300)، وفي «الأسماء والصفات» (647)، وابن عبد الهادي في «التوحيد وفضل: لا إله إلا الله» (ص56)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (ج4 ص1479)، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص479) من طريق شعيب بن حمزة عن الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب، وعطاء بن يزيد الليثي، أن أبا هريرة t: أخبرهما، فذكر الحديث.

* وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r، مطولا، وفيه: (فيأتون محمدا r، فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط: يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق، قال: قلت: بأبي أنت وأمي!، أي: شيء كمر البرق؟، قال r: ألم تروا إلى البرق كيف يمر، ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط، يقول: رب، سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل، فلا يستطيع السير إلا زحفا، قال: وفي حافتي الصراط كلاليب ^([38]) معلقة: مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ^([39]) ناج، ومكدوس ^([40]) في النار).

أخرجه مسلم في «صحيحه» في «المسند الصحيح المختصر من السنن» (195)، والحاكم في «المستدرك» (ج4 ص589)، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص415 و416)، وابن أبي داود في «البعث» (ص32)، والبغوي في «شرح السنة» (ج15 ص179 و180)، والبزار في «المسند» (ج7 ص160)، و(ج17 ص158)، والبيهقي في »البعث والنشور» (ص304)، وأبو يعلى في «المسند» (ج11 ص81) من طريق محمد بن فضيل، حدثنا أبو مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة t به؛ مطولا.

وقوله r: (تجري بهم أعمالهم)؛ فهو كالتفسير؛ لقوله r: (فيمر أولكم كالبرق)؛ معناه: أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم، وأعمالهم. ^([41])

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص356): (وفيه؛ -يعني: الحديث- أن الهداية، والإضلال، من الله تعالى، كما هو قول: أهل السنة.

* وأن سلامة الإجماع من الخطأ، مخصوص بهذه الأمة، وأن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال: باطل، وأن القياس مع وجود النص فاسد، وأن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز، وأن الجمعة أول الأسبوع شرعا، ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة، وفيه: بيان واضح؛ لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها الله تعالى). اهـ

* وعن أبي هريرة t عن النبي r قال: (فننطلق: حتى نأتي الجسر، وعليه كلاليب من نار، تخطف الناس).

حديث صحيح

أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ج6 ص486)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (ج1 ص334)، وابن أبي عاصم في «السنة» (454)، وابن خزيمة في «التوحيد» (218)، والحميدي في «المسند» (ج2 ص299)، وابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» (ج16 ص480)، وابن منده في «الإيمان» (809) من طريق سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة t به، مطولا.

قلت: وهذا سنده صحيح.

* وأصله: في «الصحيح» لمسلم (2968)؛ من هذا الوجه.

* وعن أبي سعيد الخدري t قال: قال رسول الله r: (ثم يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم، سلم، قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال r: دحض^([42])، مزلة، فيه خطاطيف^([43])، وكلاليب، وحسك^([44])، تكون بنجد فيها شويكة، يقال لها: السعدان، فيمر المؤمنون: كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد^([45]) الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخدوش، مرسل، ومكدوس في نار جهنم).

أخرجه مسلم في «المسند الصحيح المختصر من السنن» (183)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (ج1 ص249)، والبيهقي في «البعث والنشور» (ص302)، وابن منده في «الرد على الجهمية» (ص3) من طريق سويد بن سعيد قال: حدثني ابن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري t به؛ مطولا.

قلت: وسويد بن سعيد، توبع على هذا اللفظ، فتنبه.

* ويؤخذ من الحديث: أن المارين على الصراط، ثلاثة أصناف:

1) ناج بلا خدش.

2) وهالك من أول وهلة.

3) ومتوسط: بينهما، يصاب ثم ينجو.

* وكل قسم؛ منها: ينقسم، أقساما، تعرف بقوله r (بقدر أعمالهم). ^([46])

قال الحافظ النووي / في «المنهاج» (ج1 ص475): (قوله r: «فناج مسلم، ومخدوش، مرسل، ومكدوس في نار جهنم»؛ معناه: أنهم ثلاثة أقسام:

* قسم: يسلم، فلا يناله شيء أصلا.

* وقسم: يخدش، ثم يرسل، فيتخلص.

* وقسم: يكردس، ويلقى، فيسقط في جهنم). اهـ

* وعن أبي سعيد الخدري t قال: قال رسول الله r: (ثم يضرب الجسر على جهنم، قلنا: وما الجسر، يا رسول الله؟، قال r: دحض، مزلة، له كلاليب، وخطاطيف، وحسكة، تكون بنجد، يقال لها: عقيفا؛ يقال له: السعدان، فيمر المؤمنون: كلمح البرق، وكالطرف، وكالريح، وكالطير، وكأجود الخيل والراكب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوش في نار جهنم).

أخرجه مسلم في «المسند الصحيح المختصر من السنن» (303)، وابن خزيمة في «التوحيد» (218)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج6 ص506 و507)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (ج1 ص248)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (ج4 ص1478 و1479)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص168) من طريق جعفر بن عون قال: أخبرنا هشام بن سعد أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري t به، مطولا.

قلت: وهشام بن سعد، توبع على هذا اللفظ، فتنبه.

الدحض: الزلق في الأقدام.

قال الحافظ ابن الأثير في «النهاية» (ج2 ص350): (الدحض: جمع، داحض، وهم: الذين لا ثبات لهم، ولا عزيمة في الأمور). اهـ

قلت: وهم قد زلوا عن علو المراتب. ^([47])

* وعن حذيفة بن اليمان t قال: قال رسول الله r، مطولا، وفيه: (فيأتون محمدا r، فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط: يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق، قال: قلت: بأبي أنت وأمي، أي: شيء كمر البرق؟، قال r: ألم تروا إلى البرق كيف يمر، ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط، يقول: رب، سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل، فلا يستطيع السير إلا زحفا، قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج، ومكدوس في النار).

أخرجه مسلم في «المسند الصحيح المختصر من السنن» (195)، والبيهقي في «البعث والنشور» (ص304)، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص416)، وابن أبي داود في «البعث» (ص32)، والبغوي في «شرح السنة» (ج15 ص179 و180)، والبزار في «المسند» (ج7 ص260)، و«ج17 ص158)، والحاكم في «المستدرك» (ج4 ص589)، وأبو يعلى في «المسند» (ج11 ص81) من طريق محمد بن فضيل حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة بن اليمان t  به، مطولا.

* وعن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله t: يسأل عن الورود، فقال: (ويعطى كل إنسان منهم: منافق، أو مؤمن؛ نورا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم: كلاليب، وحسك، تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون).

حديث صحيح موقوف، له حكم الرفع

أخرجه مسلم في «المسند الصحيح المختصر من السنن» (191)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (ج1 ص361)، والدارقطني في «الرؤية» (50)، وابن منده في «الإيمان» (850)، و(851)، وأحمد في «المسند» (ج23 ص328) من طريق أبي عاصم ، وحجاج بن محمد، وروح بن عبادة القيسي: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني: أبو الزبير به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وهذا الحديث، جاء كله من قول جابر بن عبد الله t، موقوفا عليه. ^([48])

قلت: فوردت هذه الأحاديث، في السنة الصحيحة، في بيان صفة الصراط وعظمته، لا يعلم قدره؛ إلا الله تعالى، وقد وصفته: وصفا، جليا.

* فيجب على كل مسلم أن يعرف هذه الصفات، ويعتقدها في: «الصراط»، وإلا هو في خطر عظيم، بسبب ما وقع فيه من الجهل، والتقليد للبعض، وقد دحضت حجته وبطلت. ^([49])

2) وعن عبد الله بن مسعود t: أن رسول الله r: (يجمع الله الناس يوم القيامة... فيمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة... الحديث).

حديث منكر

أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ مطولا (ج4 ص590)، والطبراني في «المعجم الكبير» (9763) من طريق عبد السلام بن حرب: ثنا يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني: ثنا المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود t به؛ مرفوعا، مطولا.

قلت: وهذا سنده منكر، فيه عبد السلام بن حرب الملائي، وهو: وإن كان ثقة؛ إلا أن له مناكير في الحديث^([50])، وهذا الحديث منها، فإنه تفرد بألفاظ منكرة.

قال الإمام أحمد في «العلل» (ج3 ص485): (كنا ننكر من عبد السلام شيئا: كان لا يقول: «حدثنا»، إلا في حديث واحد، أو حديثين).

وقال الإمام ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج8 ص508): (كان به ضعف في الحديث).

وقال الإمام ابن نمير: (كان عبد السلام: يدلس). ^([51])

وقال الإمام يعقوب بن شيبة: (ثقة: في حديثه لين). ^([52])

وذكره العقيلي في جملة الضعفاء (ج3 ص824)، وكذا الساجي ذكره في جملة الضعفاء.

* وقد استنكر الحافظ ابن المديني، بعض حديثه. ^([53])

قلت: فعبد السلام الملائي، له غرائب في الحديث.

وقد بين الحافظ ابن حجر في «هدى الساري» (ص117)؛ في فصل: «في سياق أسماء من طعن فيه»؛ أن البخاري: أنما أخرج له في موضعين متابعة، في كل منهما، ثم قال: (فتبين أنه لم يحتج به).

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص608): (ثقة حافظ؛ له مناكير). 

* ويزيد بن عبد الرحمن الدالاني^([54])، وإن كان صدوقا؛ فقد كان يخطئ كثيرا، لا يحتج به في الحديث.

قال الحافظ البخاري: عن يزيد بن عبد الرحمن: «صدوق، وإنما يهم في الشيء».^([55])

وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج18 ص243): «ليس بحجة».

وقال عنه الحافظ يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج3 ص113): «منكر الحديث».

وقال الحافظ أبو إسحاق الحربي: «ضعيف».

وقال الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (ج3 ص105): «كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معمولة، أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات).

وقال الحافظ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج9 ص312): (منكر الحديث).

 وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص1139): (صدوق يخطئ كثيرا، وكان يدلس).

وقال الإمام أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» (ج4 ص254): (لا يتابع في بعض حديثه).

قلت: فقد روى في هذا الحديث المناكير من الألفاظ.

وقال الحاكم: حديث صحيح.

وتعقبه الذهبي بقوله: (قلت: ما أنكره حديثا على جودة إسناده، وأبو خالد شيعي منحرف).

قلت: ومن هنا تعلم خطأ تصحيح الحاكم لهذا الحديث.

* وفي إسناده أيضا: المنهال بن عمرو الكوفي، وهو يهم في الحديث أحيانا، وهذا الحديث من أوهامه. ^([56])

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ مطولا (ج2 ص376)، والدارقطني في «الرؤية» (162)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (278)، والبيهقي في «البعث والنشور» (ص305) من طريق عبد السلام بن حرب: أنبأ يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني: ثنا المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود t قال: (يجمع الله الناس يوم القيامة... ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، دحض مزلة...الحديث).

هكذا: موقوفا.

قلت: وهذا سنده منكر، فيه عبد السلام بن حرب الملائي، له مناكير، ويزيد بن عبد الرحمن الدالاني منكر الحديث، والمنهال بن عمرو، يهمفي الحديث. ^([57])

* فمرة: يروى الحديث؛ مرفوعا، ومرة: يروى؛ موقوفا، وهذه علة أخرى، فتنبه.

* وهو موقوف، ولا يقال: في حكم المرفوع، لأن مثله، لا يقال بالرأي، لأنه اختلف فيه، وهو على الوجهين، لا يصح؛ فافهم لهذا.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج9 ص417)، والبيهقي في «البعث والنشور» (ص319 و320)، وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (ص65)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (ج2 ص521)، والشاشي في «المسند» (ج1 ص406)، والدارقطني في «الرؤية» (163)، وابن منده في «الإيمان» (ج2 ص820) من طريق إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني، حدثني محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن المنهال، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود t، عن النبي r به؛ مطولا، وفيه: (والرب عز وجل أمامهم، حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف، دحض مزلة، فيقول: مروا، فيمرون على قدر نورهم...).

قال الحافظ الدارقطني في «الرؤية» (ص367): (وروى هذا الحديث: الأعمش عن المنهال، ولم يذكر فيه: مسروقا).

قلت: وهذا سنده منكر، ومتنه منكر بمرة، وهو غير محفوظ؛ فيه إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني، وإن كان ثقة؛ إلا أن له مناكير في روايته عن محمد بن سلمة، وهذه منها.

قال الحافظ أبو بكر الجعابي: (يحدث عن محمد بن سلمة بعجائب). ^([58])

* وأقره الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج1 ص238)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج6 ص273).

ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص142): (ثقة يغرب).

قلت: وهذا الحديث ألفاظه من أعجب العجائب!.

وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (279)، والبيهقي في «البعث والنشور» (ص306 و307) من طريق معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن، وأبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود t به موقوفا.

قلت: ولم يذكر في إسناده: مسروقا، ولم يرفعه، وهذا من الاختلاف والاضطراب.

قال الإمام محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ص163): (وساق الحديث، بنحو حديث أبي غسان، ولم يستوعب الحديث استيعابه، ولم يرفعه).

* والأعمش مدلس، وقد عنعنه، ولم يصرح بالتحديث. ^([59])

* وأبو عبيدة، لم يصح سماعه من أبيه: عبد الله بن مسعود، فهو: منقطع. ^([60])

قال الإمام أبو حاتم في «المراسيل» (ص196): (أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود؛ لم يسمع من عبد الله بن مسعود t).

قلت: ولا تنفعه متابعة قيس بن السكن، لأنها غير محفوظة، فانتبه.

قال الحافظ البيهقي في «البعث والنشور» (ص307): (وذكر الحديث بطوله، إلا أنه لم يسنده^([61])، ولم يذكر في إسناده: مسروقا.

* وقد روي عن زيد بن أبي أنيسة، عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود عن النبي r). اهـ

* فرواه زيد بن أبي أنيسة، مرفوعا؛ من أوله، إلى آخره.

* لكن رواه أبو خالد الدالاني؛ موقوفا؛ في أوله، ومرفوعا في آخره فقط، فقال في آخره: (قال مسروق: فما بلغ: عبد الله بن مسعود، هذا المكان من هذا الحديث؛ إلا ضحك، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لقد حدثت هذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث ضحكت؛ فقال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله r، يحدثه مرارا).

قال الحافظ ابن منده في «الإيمان» (ج2 ص820): (ورواه الأعمش عن المنهال عن قيس بن السكن، وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود t، بطوله: موقوفا).

وأخرجه الدارقطني في «الرؤية» (160)، والطبراني في «المعجم الكبير» (9764)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص351)، وابن منده في «الإيمان» (844)؛ واقتصر على ذكر إسناده: من طرق عن أبي طيبة عيسى بن سليمان بن دينار الجرجاني الزاهد: عن كرز بن وبرة الحارثي الجرجاني، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود t، عن النبي r، وذكر هذا الوصف في رؤية المنافقين؛ لنور المؤمنين على الصراط، ولفظه: (فيقول أهل النفاق: ذرونا نقتبس من نوركم، ومضى النور بين أيديهم، وبقي أثره؛ مثل: حد السيف، دحض، مزلة...).

حديث منكر

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه: أبو طيبة، عيسى بن سليمان الدارمي الجرجاني، ضعفه: ابن معين. ^([62])

وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج7 ص234)؛ ثم قال: «يخطئ».

وأورد له ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج5 ص256)؛ جملة: مناكير، من روايته عن كرز بن وبرة، وغيره.

فقال الحافظ ابن عدي في «الكامل» (ج5 ص256): (وهذه الأحاديث؛ لكرز بن وبرة، يرويها عنه: أبو طيبة، وهي كلها غير محفوظة).

* وأبو طيبة: اختلف في ضبط كنيته، فضبطه عدد من أهل العلم: بـ«الظاء» المعجمة.

وآخرون: بالمهملة، بـ«الطاء»، وهو الأصح.

فقد جاء كذلك، في «تاريخ جرجان» للسهمي (ص285 و354)، و«الاستدراك على الإكمال» لابن نقطة (ج4 ص32)، وفي «الكنى والأسماء» لمسلم (ق/58/ط)، وفي «المشتبه» للذهبي (ج2 ص422)، وفي «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجر (ج3 ص877)، و«الكنى والأسماء» للدولابي (ج2 ص17)، و«الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم (ج6 ص149)، و«فتح الباب في الكنى والألقاب» لابن منده (ص451)، و«السؤالات» للسجزي (227)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ج9 ص682).

* وكرز بن وبرة الجرجاني، فقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (ج7 ص238)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج7 ص170)؛ ولم يذكرا فيه: جرحا ولا تعديلا.

* وكرز من زهاد التابعين، وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج9 ص27)، وله ترجمة في «تاريخ جرجان» (ص336)، و«السير» للذهبي (ج6 ص84 و86)، وحمل: ابن عدي، والسهمي، مناكير حديثه؛ ومنها: هذا الحديث.

* وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من أبيه شيئا. ^([63])

قال الحافظ الذهبي في «السير» (ج4 ص363): (عبد الله بن مسعود: روى عنه، ابنه أبو عبيدة: شيئا، وأرسل عنه: أشياء).

وقال الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ج6 ص642): (روى: عن أبيه، مرسلا).

قلت: وأخطأ أبو طيبة، في هذا الحديث، سندا، ومتنا، والمحفوظ أنه عن أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود، ولا يصح، وقد سبق، ووصف: «كحد السيف»، للصراط، وليس: «للنور»، ولا ينطبق على «النور»، وصف: «الدحض، والمزلة».

وذكره ابن منده في «الإيمان» (ج2 ص820).

 إذا؛

* فاختلف على أبي عبيدة في الحديث، على أوجه:

1) رواه المنهال بن عمرو، ونعيم بن أبي هند، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، موقوفا، ولم يذكر: مسروقا.

* أما حديث المنهال بن عمرو: فقد أخرجه ابن راهويه في «المسند» (ج5 ص100 و101-المطالب العالية)؛ وليس فيه ذكر: «الصراط: كحد السيف»، ورواه موقوفا عليه أيضا، وأدخل في الحديث: عمر بن الخطاب، وليس منه.

قلت: وروي مرفوعا.

وقال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (ج5 ص101)؛ (هذا إسناد صحيح، متصل؛ رجاله ثقات).

وكذا قال الحافظ البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (ج10 ص574).

قلت: وليس هو كما قالا: لضعف الإسناد، واضطرابه.

* أما حديث نعيم بن أبي هند، فقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج9 ص421).

قلت: وهذا الطريق، ضعيف، لأن فيه انقطاعا، بين أبي عبيدة، وأبيه: عبد الله بن مسعود، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا.

2) ورواه المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن النبي r.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج9 ص416 و421)، والحاكم في «المستدرك» (ج4 ص589 و592).

* فلا يقال: قد اندفعت علة الإنقطاع، لأن أبا عبيدة، رواه عن مسروق عن عبد الله بن مسعود.

قلت: لأن هناك علة أخرى، من الاختلاف، وغيره، وقد سبقت هذه العلل في ذكرها.

3) ورواه الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن، وأبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه: عبد الله بن مسعود.

أخرجه ابن راهويه في «المسند» (ج5 ص100 و101)، وليس فيه ذكر: «الصراط كحد السيف»، مع ضعف إسناده، لأن الأعمش، مدلس، وقد رواه مقرونا قيس بن السكن، بأبي عبيدة.

4) ورواه إدريس الأودي عن المنهال عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود، موقوفا، ولم يذكر فيه: أبا عبيدة، ولا مسروقا.

ذكره الدارقطني في «العلل» (ج5 ص243).

5) ورواه أبو طيبة الجرجاني عن كرز بن وبرة عن نعيم بن أبي هند عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي r.

أخرجه الجرجاني في «تاريخ جرجان» (ص351).

قال الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج5 ص243): (يرويه: المنهال بن عمرو، واختلف عنه:

* فرواه: زيد بن أبي أنيسة، وأبو خالد الدالاني، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود.

* ورفعه: زيد بن أبي أنيسة، من أوله، إلى آخره.

* ورفعه: أبو خالد الدالاني، في آخره.

* ورواه: الأعمش، عن المنهال بن عمرو، فقال: عن قيس بن السكن، وأبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، ولم يذكر فيه: مسروقا، ووقف الحديث.

* ورواه: عبد الأعلى بن أبي المساور، عن المنهال؛ بإسناد الأعمش؛ إلا أنه رفعه إلى النبي r.

* ورواه: إدريس الأودي، عن المنهال، عن قيس بن السكن، عن عبد الله بن مسعود؛ موقوفا، ولم يذكر فيه: أبا عبيدة، ولا مسروقا.

* ورواه: إسماعيل بن عياش، عن أبي فروة: يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن المنهال بن عمرو، فقال: سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ووهم فيه، قال ذلك: هياج بن بسطام، عن إسماعيل.

* والصحيح: حديث أبي خالد الدالاني، وزيد بن أبي أنيسة، عن المنهال، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، مرفوعا). اهـ

* وهو: غير محفوظ.

قلت: ومن هنا تعلم خطأ تصحيح الحاكم للحديث على شرط الشيخين، فإن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني لم يخرج له الشيخان شيئا. ^([64])

* والحديث أورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (ج2 ص84 و85)، والسيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص280).

وأورده الحافظ الهيثمي في «الزوائد» (ج10 ص340 و343) ثم قال: رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدهما رجال الصحيح؛ غير أبي خالد الدالاني، وهو ثقة!.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (ج2 ص375)، والبيهقي في «البعث والنشور» (ص314)، وفي «شعب الإيمان» تعليقا (ج1 ص335)، والطبري في «جامع البيان» (ج16 ص110)، وآدم بن أبي إياس في «تفسير القرآن» (ص196-التخويف من النار)، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ص170)، ويحيى بن سلام في «تفسير القرآن» (ج1 ص237) من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود t قال؛ في قوله تعالى: ]وإن منكم إلا واردها[ [مريم: 71-72]؛ قال: (الصراط على جهنم، مثل: حد السيف، فتمر الطائفة الأولى كالبرق...).

حديث منكر

 

قلت: وهذا سنده ضعيف، فيه أبو إسحاق السبيعي، وهو مدلس وقد عنعنه ولم يصرح بالتحديث، وكذلك هو مختلط. ^([65])

* وأورده ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج3 ص132)، والسيوطي في «البدور السافرة» (ص332)، وابن رجب في «التخويف من النار» (ص182).

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج9 ص230)، والبيهقي في «شعب الإيمان» تعليقا (ج1 ص335)، وفي «البعث والنشور» (ص308) من طريق حماد بن زيد، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود t، مطولا؛ قال: (يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف، مدحضة مزلة، عليه كلاليب من نار يختطف بها)، فجعله: عن زر عن ابن مسعود، بدل: أبي وائل.

حديث ضعيف مضطرب

قلت: وهذا سنده منكر، فيه عاصم بن أبي النجود الأسدي، وهو وإن كان صدوقا؛ إلا أنه فيه كلام من قبل حفظه^([66])، وقد خالف هنا بذكر زيادة: (حد السيف)، ورواه موقوفا، وفيه ألفاظ منكرة، فهو لا يقوى بمثل هذه الأحاديث إلا ما وافق الثقات.

قال الحافظ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج6 ص320) عن عاصم بن أبي النجود: (وكان ثقة، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه).

وقال الحافظ يعقوب بن سفيان: (في حديثه اضطراب). ^([67])

وقال الحافظ ابن علية: (سيء الحفظ). ^([68])

وقال الحافظ أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج1 ص341): (محله عندي محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ).

 وقال الحافظ ابن خراش: (في حديثه نكرة). ^([69])

وقال الحافظ العقيلي: (لم يكن فيه: إلا سوء الحفظ). ^([70])

وقال الحافظ الدارقطني: (في حفظه شيء). ^([71])

ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص471): (صدوق: له أوهام).

* وسئل: زهير بن حرب عن حديث عاصم، فقال: (مضطرب). ^([72])

وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص325): (صدوق: يهم).

وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (ص308) من طريق حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود t قال: (الصراط في سواء جهنم، مدحضة، مزلة؛ كحد السيف المرهف، وفي النار كلاليب، تختطف أهلها).

حديث منكر موقوف

فجعله عن أبي وائل، بدل: زر بن حبيش.

قلت: وهذا سنده ضعيف، كسابقه، والعهدة على عاصم بن بهدلة، فإنه سيء الحفظ. ^([73])

3) وعن أبي هريرة t عن رسول الله r؛ في حديث: «الصور» الطويل، وفيه: (ويضرب الصراط، بين ظهراني جهنم، كقد الشعرة، أو كحد السيف، له كلاليب، وخطاطيف، وحسك كحسك السعدان). وفي رواية: (ويضرب الله تعالى الصراط، بين ظهراني جهنم، كقدر، أو كعقد الشعر، أو كحد السيف).

حديث منكر

أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج1 ص286 و287)، وأبو الشيخ في «العظمة» (ج3 ص822)، وأبو يعلى في «المسند» (ج10 ص337-إتحاف الخيرة)، وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (ص86)، والطبري في «جامع البيان» (ج17 ص110)، و(ج24 ص30)، والطبراني في «الأحاديث الطوال» (ص266)، وابن معبد في «الطاعة والعصيان» (ج5 ص339-الدر المنثور)، والبيهقي في «البعث والنشور» (ص325 و332)، وفي «شعب الإيمان» (ج1 ص292)، وأبو الحسن القطان في «المطولات» (ج5 ص339)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج11 ص512 و513 و515)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج6 ص267)، والعقيلي في «الضعفاء» (ج4 ص147)، وابن المقرئ في «المعجم» (1090)، وابن المنذر في «تفسير القرآن» (ج5 ص339-الدر المنثور)، وابن راهويه في «المسند» (ج1 ص93).

* من طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة به.

قلت: ولم يذكر الرجل: المبهم، الذي بين محمد بن كعب، وبين أبي هريرة.

* ومن طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة به.

قلت: وقد ذكر الرجل: المبهم، الذي بين محمد بن يزيد، وبين محمد بن كعب، وذكر الرجل: المبهم، الذي بين محمد بن كعب، وبين أبي هريرة.

* ومن طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة به.

قلت: وقد ذكر الرجل: المبهم، الذي بين محمد بن كعب، وبين أبي هريرة، ولم يذكر الرجل: المبهم، الذي بين محمد بن يزيد، وبين محمد بن كعب.

* ومن طريق إسماعيل بن رافع^([74]) عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة به.

قلت: بدون ذكر: الرجلين، المبهمين في الإسناد.

* ومن طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد عن أبي هريرة.

قلت: ولم يذكر فيه محمد بن كعب القرظي.

* ومن طريق إسماعيل بن رافع عن يزيد بن أبي زياد به.

قلت: فذكر بدل: «محمد بن يزيد بن أبي زياد»، «يزيد بن أبي زياد»، في الإسناد.

* ومن طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد عن أبي هريرة.

قلت: ولم يذكر الرجلين، المبهمين، ومحمد بن كعب القرظي.

* ومن طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة.

قلت: فذكره بدون: الرجلين، المبهمين، وقال: «محمد بن زياد»، بدل: «محمد بن يزيد».

* ومن خلال ذكر هذه الطرق يلاحظ ما يلي:

1) بأن إسماعيل بن رافع المدني؛ رواه: أحيانا؛ بإثبات الرجلين، المبهمين.

2) وأحيانا؛ بحذف الأول، وإثبات الثاني.

3) وأحيانا؛ بإثبات الأول، وحذف الثاني.

4) وأحيانا بحذفهما.

5) وأحيانا؛ بحذف: «محمد بن كعب القرظي».

6) وأحيانا؛ بدل: «محمد بن يزيد»، يقول: «يزيد بن أبي زياد»، وأحيانا يقول: «محمد بن زياد».

قلت: وهذه الاضطرابات في الحديث؛ تكون: مرجحة، لضعفه.

فهذه الأسانيد مضطربة ظاهرة، لا تصح، وقد أنكرها الحفاظ.

* وإسماعيل بن رافع بن عويمر المدني، ضعيف، سيء الحفظ، فهو: يحمل عن هذا، وعن هذا. ^([75])

قال عنه: عمرو بن علي: «منكر الحديث، في حديثه: ضعف»، وقال أحمد: «منكر الحديث»، وقال ابن معين: «ضعيف»، وقال أبو حاتم: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «متروك الحديث»، وقال مرة: «ضعيف»، وقال الدارقطني: «متروك»، وقال العجلي: «ضعيف الحديث»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم». ^([76])

قال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج1 ص454)؛ عن إسماعيل بن رافع: (أحاديثه كلها، مما فيه نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء).

وقال الحافظ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج7 ص529): (مات بالمدينة قديما، وكان كثير الحديث، ضعيفا).

* ومحمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي، وهو ضعيف، مجهول. ^([77])

قال عنه أبو حاتم: «مجهول»، وأحمد؛ عن إسناده: «رجاله لا يعرفون»، وقال ابن حبان: «لست أعتمد على إسناد خبره»، وقال الأزدي: «ليس بالقائم، في إسناده نظر». ^([78])

وقال الحافظ أبو محمد المقدسي في «الكمال» (ج2 ص459): (مجهول).

وقال الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج1 ص260): (إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب عن أبي هريرة؛ حديث: «الصور»، مرسل، ولم يصح).

وقال الشيخ الألباني في «تخريج شرح العقيدة الطحاوية» (ص256): (وإسناده ضعيف؛ لأنه من طريق إسماعيل بن رافع المدني، عن يزيد بن أبي زياد؛ وكلاهما: ضعيف، بسندهما: عن رجل من الأنصار، وهو مجهول، لم يسم).

والحديث: عزاه الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (ج3 ص301)؛ إلى ابن راهويه، وضعفه.

وقال الحافظ البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (ج1 ص232): (هذا إسناد: ضعيف).

* وأشار الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (ج2 ص223)؛ إلى ضعفه، واضطرابه.

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج3 ص276): (وأما سياقه: فغريب جدا).

* وقد صرح الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج11 ص368)؛ بترجيح من ضعف هذا الحديث، ورماه بالاضطراب في السند، فقال: (مداره على إسماعيل بن رافع، واضطرب في سنده، مع ضعفه.

* فرواه عن محمد بن كعب القرظي: تارة بلا واسطة، وتارة: بواسطة رجل مبهم، ومحمد عن أبي هريرة: تارة بلا واسطة، وتارة: بواسطة رجل من الأنصار مبهم).

وقال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (ج3 ص300): (هذا إسناد ضعيف).

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (ج2 ص223): (واختلف عليه؛ يعني: إسماعيل بن رافع- فتارة يقول: عن محمد بن يزيد، عن محمد بن كعب، عن رجل، عن أبي هريرة، وتارة يسقط الرجل.

* وقد رواه إسحاق بن راهويه، عن عبدة بن سليمان، عن إسماعيل بن رافع، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن رجل من الأنصار، عن محمد بن كعب عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي r).

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج3 ص276): (وقد اختلف عليه، في إسناد هذا الحديث، على وجوه كثيرة). اهـ

وقال الحافظ الدارقطني في «السنن» (ج1 ص266): (إسناده لا يثبت).

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج3 ص376): (هذا حديث مشهور، وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة، تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم: من وثقه، ومنهم: من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة، كأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي، وعمرو بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه: هو متروك، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر؛ إلا أنه: يكتب حديثه في جملة الضعفاء.

* وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، قد أفردتها في جزء على حدة، وأما سياقه: فغريب جدا، ويقال: أنه جمعه من أحاديث كثيرة، وجعله سياقا واحدا، فأنكر عليه بسبب ذلك). اهـ

* فهذا الحديث: اختلف، في إسناده، ومتنه؛ اختلافا شديدا؛ فإن إسماعيل بن رافع المدني، مع كونه: منكر الحديث: اضطرب في إسناده، وقد سبق.

* فهذا الحديث، لا يصح، وفيه علل:

1) مداره على إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف، منكر الحديث.

2) محمد بن يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.

3) فيه رجل مبهم، ومع إبهامه، لم يتحدد موضعه، في الإسناد، فتارة: يذكر قبل أبي هريرة، وتارة: قبل محمد بن كعب.

4) الاضطراب: من إسماعيل بن رافع المدني، لسوء حفظه. ^([79])

وأخرجه ابن منيع في «المسند» (ج5 ص103-المطالب)، والبيهقي في «شعب الإيمان» تعليقا (ج1 ص292) من طريق حسين ثنا أبو معشر عن المقبري عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (الصراط: كحد السيف، دحض، مزلة؛ ذا حسك، وكلاليب).

حديث منكر

قلت: وهذا سنده منكر، فيه أبو معشر، وهو: نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف من قبل حفظه، لا يحتج به في الحديث. ^([80])

قال عنه ابن مهدي: «تعرف وتنكر»، وقال أحمد: «حديثه عندي مضطرب، لا يقيم الإسناد»، وقال ابن معين: «ليس بقوي في الحديث»، وقال مرة: «ضعيف، إسناده ليس بشيء»، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال أبو داود: «ضعيف»، وقال ابن المديني: «كان ضعيفا، ضعيفا، وكان يحدث عن نافع، وعن المقبري، بأحاديث منكرة»، وقال الدارقطني: «ضعيف». ^([81])

 والحديث أورده الحافظ البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (ج10 ص265)؛ وعزاه: لأحمد بن منيع، وسكت عنه.

وذكره السيوطي في «البدور السافرة» (ص330).

وأخرجه الدارقطني في «الرؤية» (ص150) من طريق عبد الرحمن بن المبارك العيشي، حدثنا قريش بن حيان، حدثنا بكر بن وائل، عن الزهري، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة t، عن رسول الله r، في حديث: «رؤية الرب تعالى»، يوم القيامة، مطولا؛ وفيه: (ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، وهو كحد السيف، بحافتيه: حسك، وسعدان).

حديث منكر

قلت: وهذا سنده منكر، فيه قريش بن حيان العجلي، وهو وإن كان ثقة، إلا أنه يخطئ ويخالف، وهذا ظاهر من ترجمته. ^([82])

* وفي ذكره لزيادة: «الصراط: كحد السيف»، من دون الثقات الأثبات، يدل على أن في حفظه شيء، فلا يقوى على مثل: هذا الحديث في الأصول، فتنبه، لذا ذكره الحافظ ابن شاهين في «الضعفاء» (ص160).

لذلك؛ قال الحافظ ابن بشكوال في «شيوخ عبد الله بن وهب» (ص224)؛ عن قريش بن حيان: (شيخ: يمس بضعف).

وقال الحافظ ابن شاهين في «تاريخ أسماء الضعفاء» (ص160)؛ عن قريش بن حيان: (قال ابن معين: لا شيء).

قلت: لذلك؛ لم يرو عنه الحافظ البخاري؛ إلا من رواية: ثابت البناني، روى عنه: يحيى بن حسان التنيسي ^([83])، حديث: «موت إبراهيم ابن النبي r» في «صحيحه»، في كتاب «الجنائز»، في باب: قول النبي r: «إنا بك لمحزنون» (ج1 ص439) من طريق الحسن بن عبد العزيز، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا قريش بن حيان، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك t قال: قال رسول الله r: (إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون).

ثم قال البخاري: «رواه موسى، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس t، عن النبي r».

* فقريش بن حيان أيضا، تابعه: سليمان بن المغيرة، فتفطن لهذا.

قلت: وهذا يدل على أن الحافظ البخاري، لم يرو، عنه: من رواية، بكر بن وائل الكوفي، على شرطه، وهذا يدل على ضعف هذا الإسناد، وأنه معلول عنده، فافهم لهذا.

قلت: وبهذه القرائن يترجح: شذوذ، رواية: قريش بن حيان، فيما: تفرد به من زيادات منكرة في الحديث، منها: «الصراط، كحد السيف».

* وبكر بن وائل الكوفي، فالظاهر من ترجمته، أنه: لين الحديث. ^([84])

 وقد ضعفه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (ج2 ص174).

وقال عنه الحافظ أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص393): (صالح الحديث).

* وقد خالف الثقات الأثبات في حديث: «رؤية الرب» تعالى، فإنهم؛ لم يذكروا: «أن الصراط، كحد السيف»، مما يدل على نكارة هذا اللفظ في الحديث.

فهو: غريب جدا.

* فبكر بن وائل الكوفي، ليس بذاك الحافظ، ويدل على ذلك، ذكره لزيادة: «الصراط: كحد السيف»، في حديث: «الرؤية» من حديث أبي هريرة t.

قلت: وأصحاب الزهري؛ الحفاظ الأثبات، لم يذكروا زيادة: «الصراط: كحد السيف»، مما يدل على أنها شاذة، منهم: شعيب بن أبي حمزة، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وعبيد الله بن أبي زياد الوصافي، ومعمر بن راشد الأزدي، والنعمان بن راشد الجزري، وعقيل بن خالد الأيلي، وغيرهم: وهم من الثقات رووه عن الزهري، في: «الصحيحين»، وغيرهما، في حديث: «رؤية الرب»، دون: «الصراط كحد السيف».

قلت: فخالف بكر بن وائل، هؤلاء الثقات عن الزهري، فوهم في متنه، وأتى فيه، بلفظ: منكر.

* ولم يرو الحافظ مسلم عن بكر بن وائل بن داود الليثي الكوفي؛ إلا عن الزهري، روى عنه: هشام بن عروة، حديثا واحدا ^([85])، وقد توبع عليه أيضا، فتفطن لهذا.

فأخرجه مسلم في «صحيحه» (1638) في كتاب: «النذر» من طريق ليث بن سعد، ومالك، وسفيان بن عيينة، ويونس، ومعمر الأزدي، وبكر بن وائل؛ كلهم: عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ﭭ، أنه قال: (استفتى: سعد ابن عبادة t: رسول الله r، في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله r: فاقضه عنها).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (2761)، و(6698)، و(6959).

* وبهذه القرائن، يترجح: شذوذ؛ رواية: بكر بن وائل الكوفي، فيما تفرد به من زيادات منكرة عن الزهري، منها: «الصراط: كحد السيف»، دون بقية الثقات الأثبات، من أصحابه.

* فالحديث لا يثبت من هذا الوجه.

4) وعن أنس بن مالك t أن النبي r قال: (على جهنم جسر مجسور، أدق من الشعر، وأقد من السيف، أعلاه نحو الجنة، دحض مزلة، بجنبيه كلاليب، وحسك النار، يحبس الله من يشاء من عباده بها... الحديث). ^([86])

حديث منكر

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج1 ص331)، وفي «البعث والنشور» (ص310) من طريق مكي بن إبراهيم ثنا سعيد بن زربي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك t به، مطولا.

قلت: وهذا سنده تالف، وله علتان:

الأولى: سعيد بن زربي الخزاعي، قال عنه البخاري: «صاحب عجائب»، وقال البزار: «ليس بقوي»، وقال ابن شاهين: «ليس بشيء»، وقال الدارقطني: «متروك»، وقال البيهقي: «ضعيف»، وقال مسلم: «صاحب عجائب»، وقال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال النسائي: «ليس بثقة»، وقال ابن حجر: «منكر الحديث»، وقال أبو داود: «ضعيف»، وقال أبو حاتم: «عنده عجائب من المناكير»، وقال أبو أحمد الحاكم: «منكر الحديث جدا».^([87])

الثانية: يزيد بن أبان الرقاشي، وهو ضعيف، لا يحتج به في الحديث.

قال عنه النسائي: «متروك»، وقال أحمد: «منكر الحديث»، وقال الدارقطني: «ضعيف»، وقال ابن حجر: «ضعيف». ^([88])

قال الحافظ البيهقي: (وهذا إسناد ضعيف)؛ وأقره الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص269).

والحديث ضعفه ابن حجر في «فتح الباري» (ج11 ص454).

وقال الحافظ البيهقي في «البعث والنشور» (ص311): (يزيد الرقاشي، وسعيد بن زربي: غير قويين).

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» تعليقا (ج1 ص332)، وفي «البعث والنشور» (ص310) من طريق أبي سعيد المؤدب عن زياد النميري، عن أنس بن مالك t قال: سمعت النبي r يقول: (الصراط: كحد الشفرة، أو كحد السيف، وإن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات).

حديث منكر

قلت: وهذا سنده منكر، فيه زياد بن عبد الله النميري، وهو ضعيف، منكر الحديث. ^([89])

قال البيهقي: «زياد النميري، غير قوي»، وقال ابن معين: «ضعيف»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال ابن حبان: «منكر الحديث، يروي عن أنس: أشياء لا تشبه أحاديث الثقات».^([90])

* وأبو سعيد  المؤدب: هو محمد بن مسلم بن أبي الوضاح القضاعي، وهو: صدوق، يهم. ^([91])

والحديث أشار إليه الحافظ البيهقي في «شعب الإيمان» (ج1 ص332)؛ وضعفه.

وأورده الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (ج20 ص84)، وابن رجب في «التخويف من النار» (ص184)، والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص269)، والسيوطي في «البدور السافرة في أمور الآخرة» (ص332).

* وعن عائشة ڤ قالت: قلت: يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال r: (يا عائشة، أما عند ثلاث فلا... الحديث، وفيه: ولجهنم جسر أدق من الشعر، وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك).

حديث منكر

أخرجه أحمد في «المسند» (ج6 ص110)، والآجري في «الشريعة» (ص384)، وابن مردويه في «تفسير القرآن» (ج6 ص325-الدر المنثور) من طريق يحيى بن إسحاق، قال: أنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ڤ به.

قلت: وهذا سنده منكر، فيه عبد الله بن لهيعة الحضرمي، وهو ضعيف، وقد اختلط، فكان يحدث: بكل ما يؤتى له، سواء كان من حديثه، أم لا، فلا يحتج به، وهو يدلس، عن الضعفاء والمتروكين. ^([92])

وذكره ابن رجب في «التخويف من النار» (ص183) من هذا الوجه.

وأورده الحافظ الهيثمي في «الزوائد» (ج10 ص358)؛ ثم قال: (رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح).

* والحديث ضعفه الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص269)؛ بقوله: (رواه أحمد من حديث عائشة، وفيه ابن لهيعة).

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج6 ص325).

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص542 و543)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج2 ص714) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من كندة، قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها، فقالت: قال رسول صلى الله عليه وسلم: (نعم، حين يوضع الصراط، وحين تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند الجسر حين يستحر، ويستحد، حتى يكون مثل شفرة السيف، ويستحر، حتى يكون مثل الجمرة، فأما المؤمن فيجيزه ولا يضره، وأما المنافق فينطلق، حتى إذا كان في وسطه حز في قدميه، فيهوي بيديه إلى قدميه فهل رأيت رجلا يسعى حافيا فتأخذه شوكة، حتى يكاد ينفذ قدمه؟ فإنه كذلك يهوي بيديه إلى قدميه، فيضربه الزباني بخطاف في ناصيته، فيطرح في جهنم يهوي فيها خمسين عاما).

حديث منكر

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه رجل لم يسم، وهو مجهول، وألفاظه منكرة.

5) وقال أبو سعيد: (بلغني أن الصراط أحد من السيف، وأدق من الشعرة).

حديث منكر

أخرجه مسلم: هكذا بلاغا (ج1 ص171).

يعني: ذكره بلاغا، معلقا؛ بدون إسناد. ^([93])

* فهذه الزيادة في حديث أبي سعيد الخدري، شاذة.

والخطأ من عيسى بن حماد المصري، وهو شيخ مسلم بن الحجاج.

* وعيسى بن حماد المصري، هو آخر من حدث من الثقات عن ليث بن سعد، وقد أخطأ، وإنما هو قول: «سعيد بن أبي هلال»، دون: «أبي سعيد الخدري».

* هكذا رواه يحيى بن عبد الله بن بكير، وعبد الله بن صالح عن ليث بن سعد به.

أخرجه ابن أبي الفوارس في «جزء في مجلس من فوائد الليث بن سعد» (5)، والدارقطني في «الرؤية» (ص102)، وابن منده في «الإيمان» (817) من ثلاث طرق عن يحيى بن عبد الله بن بكير.

وأخرجه الدارقطني وحده في «الرؤية» (ص102) من طريق عبد الله بن صالح.

* كلاهما: عن الليث بن سعد حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري t به، مطولا؛ في حديث: «رؤية الرب» تعالى، وفي آخره قال سعيد بن أبي هلال: (بلغني أن الجسر أدق من الشعرة، وأحد من السيف).

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (406)، ومن طريقه: ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (23) من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال قال: (بلغني أن الصراط يوم القيامة، يكون على بعض الناس أدق من الشعر، وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع).

وعلقه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج1 ص556) عن سعيد بن أبي هلال.

* فأخطأ: عيسى بن حماد المصري في قوله: قال أبو سعيد الخدري: «بلغني أن الجسر أدق من الشعرة، وأحد من السيف».

قال الإمام مسلم في «صحيحه» (ج1 ص171): (قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري، هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له: أحدث بهذا الحديث عنك؛ أنك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال: نعم، قلت لعيسى بن حماد: أخبركم الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري t، أنه قال: قلنا: يا رسول الله، أنرى ربنا؟ قال رسول الله r: «هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا: لا»، وسقت الحديث حتى انقضى آخره، وهو نحو حديث حفص بن ميسرة.

وزاد بعد قوله: «بغير عمل عملوه، ولا قدم قدموه، فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه»، قال أبو سعيد: «بلغني أن الجسر، أدق من الشعرة وأحد من السيف».

وليس في حديث الليث: «فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين»؛ وما بعده، فأقر به: عيسى بن حماد). اهـ

وأخرجه البخاري في «الجامع المسند الصحيح المختصر» (7439) من طريق يحيى بن بكير حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري t، مرفوعا، ولم يذكر: أثر أبي سعيد: (بلغني أن الصراط، أحد من السيف، وأدق من الشعرة).

وهذا يدل على شذوذ هذا اللفظ في حديث: أبي سعيد الخدري t.

* وسائر أصحاب: زيد بن أسلم، ممن رووا: هذا الحديث، عنه: عبد الرحمن بن إسحاق، ومعمر الأزدي، وهشام بن سعد، وحفص بن ميسرة؛ لم يذكروا: زيادة: «بلغني أن الجسر أدق من الشعرة، وأحد من السيف». ^([94])

* وكذا لم يذكرها: أصحاب؛ أبي سعيد الخدري t؛ كعطاء بن يسار، وعطاء بن يزيد الليثي، وغيرهما، ممن رووا الحديث عن أبي سعيد الخدري t، بطوله. ^([95])

* وهذه الرواية: زيادة على أنها موقوفة منقطعة؛ فسند الحديث، الذي جاءت فيه هذه الرواية؛ فيه: سعيد بن أبي هلال، وهو مخلط. ^([96])

قلت: وهذا الحديث ذكره الإمام مسلم؛ ليبين علته، ولم يذكره ليحتج به، فتنبه.

وذكر الإمام مسلم /؛ أنه سيذكر أخبارا، معللة في مواضع من كتابه، سيبينها، منها: أن يورد الحديث؛ بإسناد، ثم يذكر أسانيد له، مبينا فيها الاختلاف في الرواية. ^([97])

وقد طبق ذلك التعليل في الأبواب من كتابه، فوعد، ووفى. ^([98])

قال الحافظ مسلم / في «مقدمة صحيحه» (ج1 ص17): (قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله، بعض ما يتوجه به، من أراد سبيل القوم، ووفق لها.

* وسنزيد إن شاء الله تعالى، شرحا، وإيضاحا، في مواضع من الكتاب، عند ذكر الأخبار المعللة، إذا أتينا عليها في الأماكن، التي يليق بها الشرح، والإيضاح، إن شاء الله تعالى). اهـ

قلت: وقد ذكر القاضي عياض / في «إكمال المعلم» (ج1 ص105)؛ أن الإمام مسلما، ذكر العلل في الأبواب^([99]) من: «صحيحه»، مما يدل أن ليس كل حديث في كتابه: يحتج به في السنة، لأنه ذكر أحاديث ضعيفة، فلا بد من التمييز بين ما احتج بها على شرطه، وبين مالم يحتج به^([100])، بل ذكرها للتعليل ليعرفها الناس، فيتركوها، ولا يحتج بها.

* وقد بين الإمام مسلم لهم ذلك.

فقال الإمام مسلم / في «مقدمة صحيحه» (ج1 ص8): (فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا، فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة، والروايات المنكرة، وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة، مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة). اهـ

* والقوم ينشرون الأحاديث المعللة بين العوام، ثم يقولون أن هذه الأحاديث: أخرجها الإمام مسلم في «صحيحه»!، وهي ليست كذلك، بل هي خرجت من أكياسهم.

قال الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي / في «مقدمة الإلزامات والتتبع» (ص13): (وأما مسلم /، فقد صرح في أول: «صحيحه»، أنه سيذكر بعض الأحاديث؛ ليبين علتها). اهـ

قلت: وهذا يظهر أن الإمام مسلما، أورده لبيان الاختلاف في الحديث؛ متنا، وسندا، وبيان العلل التي في الحديث، كما هي عادته في «صحيحه»، في عدد من الأبواب، وهو الصواب. ^([101])

وقد نبه الإمام مسلم / في «مقدمة صحيحه» (ج1 ص8)؛ على مثل هذه العلل، وقد وفى بذلك، كما هو واضح في هذا الحديث، وغيره من الروايات.

قال الحافظ الرشيد العطار / في «غرر الفوائد» (ص512): (وإنما أورده مسلم: من الوجهين المذكورين عن أيوب، لينبه على الاختلاف عليه في إسناده). اهـ

وقال القاضي عياض / في «إكمال المعلم» (ج5 ص369): (وقد أدخل هذه الآثار كلها مسلم: وأرى مسلما، أدخل هذه الروايات، ليبين الخلاف فيها.

وهي وشبهها: عندي من العلل التي وعد بذكرها في مواضعها.

وظن ظانون: أنه يأتي بها مفردة، فقالوا: توفى قبل تأليفها).اهـ

قلت: فالإمام مسلم /؛ التزم بالصحة في «صحيحه»، مع التزامه أيضا، بذكر العلل، واختلاف الأسانيد في موضعها. ^([102])

قال الإمام النووي / في «المنهاج» (ج1 ص175)؛ عن العلل التي في كتاب الإمام مسلم: (ذكرها في أبوابه، من هذا الكتاب الموجود، وقد تقدم بيان هذا واضحا في الفصول). اهـ

6) ووقع في رواية: الحافظ ابن منده في «الإيمان» (ج3 ص781)؛ قال سعيد بن أبي هلال: (بلغني: أن الصراط أحد من السيف، وأدق من الشعر) ^([103]). وهو: معضل، لا يصح.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج11 ص454): (وهو: مرسل، أو معضل).

* ووقع عند الليث بن سعد في «الفوائد» (ص50)؛ أن قائل هذا القول هو: «سعيد بن أبي هلال».

مما يتبين: بأن ذكر أبي سعيد؛ عند مسلم، فيه: تصحيف، وتحريف.

* والصحيح: بأن القائل؛ هو: «سعيد بن أبي هلال»، راوي الحديث، وهو حديث معضل.

ويؤيده: بأن قول سعيد بن أبي هلال هذا: رواه أيضا؛ ابن المبارك في «الرقائق» (ج2 ص761)، وابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص43)، والبيهقي في «شعب الإيمان» تعليقا (ج1 ص333) من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال به؛ فهو: تصحف من: «سعيد» إلى «أبي سعيد»، فتفطن لهذا.

قلت: وإسناده ضعيف أيضا، فيه رشدين بن سعد المهري، وهو ضعيف، مختلط، لا يحتج به. ^([104])

قلت: ثم لم يذكر من أين بلغته هذه الزيادة، وأين مصدرها.

* والمشهور عن سعيد بن أبي هلال لم يذكر أحد، بأنه رواه أبو سعيد الخدري، إلا عند مسلم، وهو تصحيف، ومعلول.

7) وعن عبيد بن عمير عن النبي r، أنه قال: (الصراط على جهنم، مثل: حرف السيف، بجنبتيه الكلاليب والحسك، فيركبه الناس، فيختطفون، والذي نفسي بيده، إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد، أكثر من ربيعة، ومضر).

حديث منكر

أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (ص309) من طريق روح حدثنا هشام بن حسان عن موسى بن أنس عن عبيد بن عمير به.

قلت: وهذا سنده ضعيف، وهو مرسل، فإن عبيد بن عمير، لم يسمع من النبي r. ^([105])

* وقد أعل بالإرسال؛ بهذا الإسناد.

فعن عبيد بن عمير / قال: (أن الصراط مثل السيف على جسر جهنم، وإن بجنبتيه كلاليب وحسك، والذي نفسي بيده: إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة، ومضر).

حديث مرسل ضعيف

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص120)، وفي «الرقائق» (ج2 ص760) من طريق هشام بن حسان، عن موسى بن أنس، عن عبيد بن عمير من قوله.

فلم يقل: عن النبي r.

قلت: وهذا سنده مرسل ضعيف، لا يحتج به.

* وبه أعله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج11 ص454).

قال الحافظ البيهقي في «شعب الإيمان» (ج1 ص332): (وروي بعض معناه^([106]): عن عبيد بن عمير عن النبي r: مرسلا، وجاء عنه من قوله).

وقال ابن رجب في «التخويف من النار» (ص186): (وهذا مرسل).

وذكره السيوطي في «البدور السافرة» (ص332)، وابن رجب في «التخويف من النار» (ص185)، والقرطبي في «التذكرة» (ص755).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج13 ص179)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج3 ص148)، والبيهقي في «البعث والنشور» (ص310)، وهناد في «الزهد» (320)، والطبري في «جامع البيان» (ج11 ص34)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج3 ص273) من طريقين عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: (الصراط دحض مزلة، كحد السيف سلقا).

حديث مرسل ضعيف

قلت: وهذا سنده مرسل ضعيف أيضا، لا يحتج به، خاصة، أنه من مسائل الغيب، التي لا بد أن تثبت بأدلة صحيحة.

* وخالف محمد بن طلحة؛ فرواه عن زبيد عن مجاهد قال: (الصراط كحد السيف، أو كحرف السيف)؛ من قول مجاهد، وشك فيه.

حديث مرسل ضعيف

 أخرجه أسد بن موسى في «الزهد» (ص39)؛ بهذا الإسناد.

قلت: وهذا سنده مرسل ضعيف، لا يحتج به.

وهذا من الاختلاف؛ فمرة: عن النبي r، ومرة: عن عبيد بن عمير، ومرة: عن مجاهد.

8) وعن الفضيل بن عياض / قال: (بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف سنة، خمسة آلاف صعود، وخمسة آلاف هبوط، وخمسة آلاف مستو، أدق من الشعرة، وأحد من السيف، على متن جهنم، لا يجوز عليه إلا ضامر، مهزول: من خشية الله).

حديث مرسل ضعيف

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» في ترجمته: (ج48 ص395) من طريق ابن مروان حدثنا يحيى بن المختار به.

قلت: وهذا سنده لا يعرف، وهو مرسل منكر، لا يحتج به، ويحيى بن المختار بيض له: ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج9 ص191)، فهو مجهول.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (ج11 ص454): (وهذا معضل لا يثبت).

وذكره ابن رجب في «التخويف من النار» (ص190).

9) وعن محمد بن السائب الكلبي قال: في قوله تعالى: {فلا اقتحم العقبة} [البلد: 11]: (هي صراط يضرب على جهنم كحد السيف، مسيرة ثلاثة آلاف سنة سهلا وصعودا وهبوطا، وإن بجنبتيه كلاليب وخطاطيف كأنها شوك السعدان، فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكردس في النار منكوس، فمن الناس من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح العاصف، ومنهم من يمر كالفارس، ومنهم من يمر عليه كالرجل يعدو، ومنهم من يمر كالرجل يسير، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم الزالون، والزالات ومنهم من يكردس في النار).

أثر منكر

ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (ج8 ص423)؛ بلا إسناد، وكذا الثعلبي في «الكشف والبيان» (ج10 ص210)، ولا يصح.

* ومحمد بن السائب الكلبي، لا يعتمد عليه؛ بمثل: هذا التفسير، وهو متهم بالكذب، وألفاظه منكرة.

قال عنه ابن الجنيد، وأبو أحمد، والدارقطني، والساجي: «متروك الحديث»، وقال ابن حبان: «وضوح الكذب فيه»، وقال الجوزجاني: «كذاب ساقط»، وقال ابن معين: «ليس بشيء».^([107])

* والحاصل: أن جميع الروايات في هذا الباب، إما مرسلة، وإما منكرة لا تقوم الحجة بها في الشريعة الإسلامية.

قلت: وليس فيها ما يقوي بعضها بعضا؛ لنكارة أسانيدها، وتباين ألفاظها، بل وتخالف أصول الشريعة، لأن الصراط من الأمور الغيبية الذي يجب أن تثبت أموره بدليل ظاهر، واضح صحيح، إذ الأمور الغيبية متوقفة على الأحاديث الصحيحة، لأن الأمر الوحيد للإيمان بها، فلا يجوز وصف الصراط بذلك بمجرد هذه الأحاديث المنكرة.

وهذه الأحاديث ظهرت جليا فسادها، وعدم صلاحيتها لذلك سندا ومتنا.

* وهذا كله يؤكد: أن الحديث عن مفهوم الصراط هو حديث عن الغيبيات، والمنهج السديد في القول عن الغيبيات هو الاعتماد على الخبر الواضح في الصحة، فإذا لم يصح الحديث، لا يصح أن نبني عليه أمرا في الشريعة الإسلامية.

قلت: وقد وصف الصراط في الأحاديث الصحيحة، كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما^([108]) بميزان: أهل السنة والجماعة، وأما ما زاد عن ذلك من كونه: (أدق من الشعر، وأحد من السيف)، وغير ذلك فلم يصح فيه شيء.

ولذلك بعض أهل العلم: لم يذكروا صفة الصراط كـ(حد السيف...)، وغير ذلك، عندما تكلموا عن الصراط؛ لعدم ثبوت ذلك عندهم. ^([109])

وخلاصة القول: أن هذه الأحاديث؛ ضعيفة من جميع طرقها ومتونها، وقد اضطرب في إسنادها، ومتنها اضطرابا كثيرا؛ كما أوضحته في البحث المتقدم.

* وقد ذكر لهذه الأحاديث: شواهد، كما مر عليك في البحث، قواها عدد من أهل العلم، وهي إما ليس فيها شاهد، وإما ساقطة الأسانيد، والأسانيد الساقطة لا يعتد بها مهما كثرت، وتعددت، ولا يجوز أن يستشهد بأحاديث المجهولين، والمختلطين، والمتروكين؛ كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث، علما بأن المستشهدين بها لا يشرحون عللها لتعلم حقيقتها، ولا يحكمون عليها بما يبين حالها، وإنما يكتفون بسردها فيحصل بذلك، لبس للحق بالباطل.

قلت: فهذه أحاديث؛ منها: مناكير، ومنها: غرائب، لا تصلح؛ للاحتجاج بها في الدين.

* ثم كيف نعدها شواهد: وألفاظها متباينة، حديث سلمان الفارسي فيه: (مثل حد الموسى)، وحديث ابن مسعود فيه: (كحد السيف)، ورواية: (والرب عز وجل أمامهم، حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف)، وحديث أبي هريرة فيه: (ويضرب الله تعالى الصراط، بين ظهراني جهنم، كقدر، أو كعقد الشعر، أو كحد السيف)، وحديث أنس فيه: (جسر أدق من الشعر من السيف)، وحديث عائشة فيه: (جسر أدق من الشعر، وأحد من السيف)، وحديث عبيد بن عمير فيه: (أن الصراط مثل السيف على جسر جهنم)، وفي رواية: (كحد السيف)، وحديث مجاهد فيه: (كحد السيف، أو كحرف السيف).

قلت: فهل يصار إلى صفة الصراط إلى هذا، أو هذا، أو هذا... فمتونها غير مستقيمة، مع سقوط أسانيدها، اللهم غفرا.

ولذلك قال الحافظ البيهقي في «شعب الإيمان» (ج2 ص247): (وهذا اللفظ -يعني: حد السيف- من الحديث لم أجده في الروايات الصحيحة).

وأخيرا أقول: فلا يشرع العمل بها بعد ثبوت ضعفها.

والحمد لله أولا وآخرا كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.

 

 

فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---