الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / جزء فيه: ضعف حديث: «فإني لا أقبل هدية مشرك»
جزء فيه: ضعف حديث: «فإني لا أقبل هدية مشرك»
|
سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار
|
|
51 |
جزء فيه:
ضعف حديث: «فإني لا أقبل هدية مشرك»
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
رب يسر ولا تعسر
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران:102].
]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء: 1].
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 - 71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
* لا تخفى أهمية علم الرجال والعلل في الحفاظ على السنة النبوية، وحمايتها من أن يدخل فيها ما ليس منها، فهو الميزان الذي تعرض عليه أحوال الناقلين لأحاديث رسول الله r، وبه يميز الصادق من الكاذب، والثقة من الضعيف، والضابط من غير الضابط.([1])
قال الإمام علي بن المديني /: (التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم).([2])
قلت: فيعد علم علل الحديث من أهم أنواع علوم الحديث، وأشرفها على الإطلاق؛ ذلك لما له من وظيفة غاية في الدقة والأهمية، وهي الكشف عما يعتري الثقات من أوهام.
قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص294): (معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث).اهـ.
وقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص112): (هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم بـرأسـه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل). اهـ.
قلت: وهذا العلم يعد من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة الثقات، ومعرفة ثاقبة في علل الحديث.([3])([4])
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقيمه يحصل من وجهين:
أحدهما: معرفة رجاله، وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين: لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.
الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع، ونحو ذلك.
* وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه، وكثرة مـمـارسـتـه الوقوف على دقائق علل الحديث). اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب / أيضا في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به؛ كيحيى بن سعـيـد القطان، ومن تلقى عنه؛ كأحمد بن حنبل، وابن معين، وغيرهما.
* فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه). اهـ.
قلت: لأن علم العلل هو أدق علوم الحديث، وأغمض أنواع الحديث، ولا يقوم به إلا من فهمه الله تعالى هذا العلم الثاقب.
قال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك).اهـ.
قلت: ولأن هذا العلم بحاجة إلى إحاطة تامة بالرواة والأسـانـيـد، فقد قل المتكلمون فيه في كل عصر.
قال الإمام ابن مندة /: (إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث).([5]) اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم). اهـ.
قلت: وقد اشتكى العلماء قديما من ندرة المؤهلين للنظر في هذا العلم، بل في وجودهم أصلا في بعض العصور.
قال الإمام أبو حاتم الرازي /؛ لما مات أبو زرعة الرازي /: (ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى – أي: التعليل – يعني: أبا زرعة، ما بقي بمصر، ولا بالعراق أحد يحسن هذا).([6])
وقال الإمام أبو حاتم الرازي /: (جرى بيني، وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته؛ فجعل يذكر أحاديث، ويذكر عللها.
وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ.
فقال أبو زرعة، لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين؛ فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء، أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي معك، لا أجد من يشفيني منه!). ([7])
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): وهو يتكلم عن نقاد الحديث: (غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب). اهـ.
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): (فكان الأمر متحاملا إلى أن آلت الحال إلى خلف لا يفرقون بين صحيح وسـقـيـم، ولا يعرفون نسرا من ظليم). اهـ.
قلت: يرحم الله أئمة الحديث، كيف لو أدركوا زماننا؛ ماذا عسى هؤلاء أن يقولوا؛ اللهم غفرا.
* ونظرا لوظيفته في الكشف عن الأوهام نجد ناقد العلل يفرح لظفره بعلة حديث عنده أكثر من فرحه بأحاديث جديدة يضيفها إلى رصيده.
قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي /: (لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليست عندي).([8])
* وتقديرا لأهمية هذا العلم لكشف الأوهام في الأحاديث؛ فإن كبار المحدثين إذا شك أحدهم في رواية جمع طرقها، ونظر في اختلافها؛ ليعرف علتها.
قلت: لأن هذا هو السبيل لكشفها.
قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص295): (والسبيل إلى معرفة علة الحديث([9]) أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، وتعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان، والضبط). اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (مدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف). اهـ.
قلت: ونص نقاد الحديث على مبادئ هذا العلم، ووسائل معرفته.
فقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص113): (والحجة فيه عندنا: الحفظ، والفهم، والمعرفة لا غير). اهـ.
قلت: فالأمر هذا إذن يأتي بالمذاكرة والحفظ، والبحث والتخريج، وملازمة أصحاب الحديث، والاطلاع الواسع على الأسانيد، والمداومة على قراءة مصنفات أهل الحديث.
قال العلامة المعلمي / في «مقدمته للفوائد المجموعة» (ص9): (القواعد المقررة في مصطلح الحديث، منها: ما يذكر فيه خلاف، ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضحا، وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى مـمـارسـة طويلة لكتب الحديث، والرجال والعلل، مع حسن الفهم وصلاح النية). اهـ.
وقال الحافظ العلائي /: (إن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمـة الحديث، دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياها).([10]) اهـ.
قلت: ومنهج جمع الروايات ومقارنتها؛ لتمييز الصواب من الخطإ فيها، هو منهج أهل الحديث القويم. ([11])
* فيستنكر النقاد أحيانا بعض ما ينفرد فيه الثقات من الحديث، ويردون غرائب رواياتهم، بالرغم من ثقتهم، واشتهارهم بالعلم.
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص582): (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين؛ فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه؛ كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه).اهـ.
قلت: فيعد وهم الراوي وما يتابعه من مسائل، من أكثر قضايا علوم الحديث، التي شغلت بال النقاد، ونجد إعلالهم لكثير من الروايات بهذه العلة واضحا متوافرا في كتب الرجال والعلل، كما أنهم عنوا بمعرفة وحصر كل راو ثبت أنه عانى من الوهم، والخطإ، والخلط، وصنفت في ذلك كتب من قبل الحفاظ ولا يستغني مشتغل بالحديث وعلله عن معرفة هؤلاء؛ المختلطين والمخطئين، وما لكل واحد منهم من روايات دخلها الوهم والغلط.
* ولهذا كان النقاد يجدون مشقة بالغة، وهم يفتشون في أسانيد مختلفي الأمصار ويتفحصونها.
قلت: ولأجل هذه الصعوبة التي ذكرت، ينبغي للناقد الذي يريد اكتشاف الوهم في روايات مختلفي الأمصار، أن يكون ذا دراية تامة، وإحاطة شاملة بالمختلطين والمخطئين وأخبارهم، وأساليبهم في ذلك، وعمن أخطئوا، وعدد رواياتهم الشاذة إلى غير ذلك من قضايا تساعد في تجلية هذه المشكلة حتى يتسنى له اكتشاف الوهم في الروايات. ([12])
قلت: ولقد تحصل لي من هذا البحث العلمي بعد أن جمعت فيه طرق حديث: «فإني لا أقبل هدية مشرك»، والكلام على أسانـيـدها جرحا وتعديلا، وبيان عللها، والحكم عليها بالشذوذ والضعف.
* ولذلك على المسلم الحق أن يطلب العلم، ويسلك سبيله، ويعمل بحقه؛ لكي يضبط أصول الكتاب الكريم، والسنة النبوية.
قلت: فيعمل جادا في البحث([13]) عما يستنبط منهما من معان، وأحكام فقهية؛ لكي يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه، وفيما ثبت وصح عن النبي r، لأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله تعالى؛ إلا بما شرعه في دينه، ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله تعالى بالأحاديث الضعيفة، أو الألفاظ الشاذة، أو المنكرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة» (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة، التي ليست صحيحة ولا حسنة). اهـ.
وقـال الــعــلامـة الــشــوكــانـي / فـي «إرشـــاد الـــفــــحــــول» (ص48): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته، أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك، وثبوته عن الشارع). اهـ.
قلت: والتعبد لله تعالى بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد؛ لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله r.([14])
* لأن التشريع من الله تعالى لهذه الأمة الإسلامية ينزل على الرسول r عـن طريق الوحيين: «الكتاب والسنة»، ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3-4]، ولم يقبض الله تعالى رسول الله r إليه إلا بعد أن أكمل له ولأمته هذا الدين؛ فأنزل عليه قبل وفاته بأشهر في حجة الوداع، قوله تعالى: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3].
قلت: فكان كمال الدين من نعم الله تعالى العظيمة على هذه الأمة الإسلامية، ولذا كانت اليهود تغبط المسلمين على هذه الآية؛ لما أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص105)، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص2362): (أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر t فقال: آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية قال: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3]).
قلت: فإذا تقرر ذلك؛ فإنه لا يجوز لمسلم أن يزيد في دين الله تعالى ما ليس منه، ولا يعبد الله تعالى؛ إلا بما شرع الله تعالى، ورسوله r، بل يجب على المسلمين جميعا أن يخضعوا لأمر الله تعالى، ورسوله r، وأن لا يتبعوا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، ولم يشرعه رسوله r مهما رأوه حسنا؛ لأن الدين قد كمل.
قلت: وبعد استعراض هذه الفوائد العلمية؛ لعلم أصول الحديث، فإنه يظهر من خلالها ما تعود به من الخير على طلبة العلم، وعليه فإنهم مطالبون بإتقان أدوات هذا العلم([15])، والتمرس فيه، وإلا وقعوا في أوهام فاحشة هي عكس هذه الفوائد الحديثية.
هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جميع الأمة الإسلامية، وأن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه ورعايته، إنه نعم المولى، ونعم النصير، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
أبو عبد الرحمن
فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على ضعف، حديث: «فإني لا أقبل هدية مشرك»
عن كعب بن مالك الأنصاري t قال: (جاء ملاعب الأسنة، إلى النبي r: بهدية، فعرض النبي r عليه الإسلام، فأبى أن يسلم، فقال النبي r: فإني لا أقبل هدية مشرك).
حديث منكر
* هذا الحديث: مداره على الزهري، واختلف عنه، على أوجه:
فرواه: أحمد بن بكر، حدثنا محمد بن الحسن، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: (جاء ملاعب الأسنة، إلى النبي r: بهدية، فعرض النبي r عليه الإسلام، فأبى أن يسلم، فقال النبي r: فإني لا أقبل هدية مشرك).
حديث منكر
أخرجه ابن أبي ثابت في «حديثه عن شيوخه» (ص180)، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص470)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج26 ص99)، وابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب» (ج4 ص1582).
قلت: وهذا سنده منكر، وله أربع علل:
الأولى: عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري، لم يسمع من أبيه شيئـا. ([16])
الثانية: أحمد بن بكر البالسي، وهو ضعيف، يغرب، ويخطئ.
قال عنه ابن حبان: «يخطئ»، وقال ابن عدي: «روى المناكير عن الثقات»، وقال الأزدي: «يضع الحديث»، وقال الدارقطني: «غيره: أثبت منه». ([17])
الثالثة: محمد بن الحسن، لم أجد له ترجمة.
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج19 ص70)، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (671) من طريق أحمد بن بكر البالسي، حدثنا محمد بن مصعب القرقساني، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، به بسنده، ولفظه: سواء.
فمرة: عن محمد بن الحسن، ومرة: عن محمد بن مصعب، وهذه التخاليط، من أحمد بن بكر البالسي، فإنه: يغرب، ويهم في الحديث. ([18])
قال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج8 ص51): (أحمد بن بكر البالسي: كان يخطئ).
* ومحمد بن مصعب القرقساني، تكلموا في روايته: عن الأوزاعي.
الرابعة: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، روايته: عن الزهري، يهم فيها: أحيانا، وهذه منها، لأنه لا يسلم أحد من الحفاظ من: الوهم، والخطأ، قال الإمام الجوزجاني: «وأما الأوزاعي: فربما يهم عن الزهري».([19])
* فالأوزاعي: حافظ، ثقة، وليس هو في الزهري، كمالك بن أنس، وعقيل بن خالد، ومعمر بن راشد الأزدي، وغيرهم: لكن ذلك لا يخرجه عن كونه، من جملة الثقات الأثبات من أصحاب الزهري([20])، فافهم لهذا.
قال الإمام ابن معين: (الأوزاعي في الزهري، ليس بذاك، أخذ كتاب الزهري، من الزبيدي). ([21])
وقال الإمام يعقوب بن شيبة في «المسند» (ص61): (الأوزاعي: اسمه عبد الرحمن بن عمرو، وكنيته: أبو عمرو، وهو ثقة، ثبت؛ إلا أن روايته: عن الزهري خاصة؛ فإن فيها شيئـا).
وقال الإمام أحمد، عن الأوزاعي: (حديث، ضعيف، ورأي ضعيف). ([22])
* يريد الإمام أحمد، بذلك، بعض ما يحتج به، فإنه يخطئ أحيانا، لا أنه ضعيف في الرواية، مطلقـا.
وقال الإمام الليث بن سعد: (إنما أخذ الأوزاعي: كتاب الزهري). ([23])
وعن عمر بن عبد الواحد الدمشقي، عن الأوزاعي قال: (دفع لي: يحيى بن أبي كثير، صحيفة، فقال: اروها عني، ودفع إلي الزهري: صحيفة، فقال: اروها عني). ([24])
وقال الدوري في «التاريخ» (ج2 ص353)؛ عن ابن معين: (يقال إنه أخذ الكتاب، من الزبيدي: كتاب الزهري، وسمعه: من الزهري).
وقال الإمام ابن مهدي: (الأوزاعي إمام في السنة، وليس بإمام في الحديث). ([25])
* يريد الإمام ابن مهدي، بذلك، بعض حفظه في الحديث، فإنه يهم، ويخطئ.
وقال الإمام علي بن المديني: (الأوزاعي: مقارب الحديث). ([26])
وقال الآجري في «السؤالات» (ص241): (قال أبو داود: لما احترقت كتب الأوزاعي، قيل له: إن نسختها، عند ابن فلان، قال: نحدث منها ما حفظنا).
* وهذا يدل أن الإمام الأوزاعي، كان يحدث من حفظه، فيخطئ. ([27])
والحديث ضعفه ابن حجر في «الإصابة» (ج2 ص249)، والعيني في «عمدة القاري» (ج11 ص72 و73).
وقد أشار الحافظ البخاري إلى ضعف الحديث في رد هدية المشرك، بذكره للأحاديث الصحيحة، التي ترد هذا الحديث، وأن رسول الله r، قد قبل هدايا المشركين، فهي تعل حديث: الباب في رد هدية المشرك. ([28])
فقال الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج2 ص922): (باب: قبول الهدية من المشركين:
وقال أبو هريرة: عن النبي r: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال: أعطوها آجر».
وأهديت للنبي r: «شاة فيها سم».
وقال أبو حميد: «أهدى ملك أيلة للنبي r: بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم».
حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان، عن قتادة، حدثنا أنس t، قال: أهدي للنبي r جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال r: «والذي نفس محمد بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا».
وقال سعيد، عن قتادة، عن أنس: «إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي r».
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك t، أن يهودية أتت النبي r بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها، قال r: «لا»، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله r.
حدثنا أبو النعمان، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ﭭ، قال: كنا مع النبي r ثلاثين ومائة، فقال النبي r: «هل مع أحد منكم طعام؟»، فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك، مشعان طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي r: «بيعا أم عطية، أو قال: أم هبة؟»، قال: لا بل بيع، فاشترى منه شاة، فصنعت، وأمر النبي r بسواد البطن أن يشوى، وايم الله، ما في الثلاثين والمائة إلا قد حز النبي r له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان، فحملناه على البعير، أو كما قال). اهـ
وقال الإمام الخطابي / في «أعلام الحديث» (ج2 ص1285): (وفيه من الفقه: جواز قبول هدية الكفار). اهـ
وقال الإمام ابن القيم / في «زاد المعاد» (ج5 ص113): (وكانت الملوك: تهدي إليه، فيقبل هداياهم، ويقسمها بين أصحابه، ويأخذ منها لنفسه ما يختاره). اهـ
* ورواه: محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أحمد بن بكر البالسي، ثنا محمد بن مصعب، ثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: (جاء ملاعب الأسنة، إلى النبي r بهدية، وعرض عليه النبي r الإسلام، فأبى أن يسلم، فقال النبي r: فإني لا أقبل هدية مشرك).
حديث منكر
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج19 ص70).
قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه، لا يصح.
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج8 ص296)، ثم قال: «رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه أحمد بن بكر البالسي، وثقة: ابن حبان، وقال: يخطئ، وضعفه: ابن عدي، وبقية: رجاله رجال الصحيح».
قلت: وأحمد البالسي هذا، ضعفه الدارقطني، واتهمه: الأزدي، فلا يحتج به. ([29])
* والأوزاعي : يهم في الزهري ([30])، وجعله: من مسند: كعب بن مالك الأنصاري.
* وأحمد بن بكر البالسي، خلط في هذا الإسناد، فمرة: يرويه عن محمد بن الحسن، ومرة: يرويه عن محمد بن مصعب.
فهو: حديث مضطرب.
وقد أشار الحافظ البخاري، إلى ضعف الحديث في «صحيحه» (ج5 ص330)؛ بقوله: باب: قبول الهدية من المشركين.
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج5 ص330): (قوله: «باب: قبول الهدية من المشركين»؛ أي: جواز ذلك، وكأنه أشار إلى ضعف الحديث: الوارد في رد هدية المشرك). اهـ
وقال الحافظ العيني في «عمدة القاري» (ج11 ص72): (باب: قبول الهدية من المشركين؛ أي: هذا باب في بيان جواز قبول الهدية من المشركين، وكأنه: أشار بهذا إلى ضعف الحديث، الوارد في رد هدية المشرك). اهـ
* ورواه: معمر بن راشد الأزدي، عن الزهري، واختلف على معمر في هذا الحديث.
فرواه: أحمد بن عمرو الخلال المكي، ثنا محمد بن أبي عمر العدني، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه قال: (جاء ملاعب الأسنة إلى النبي رسول الله r بهدية، فعرض عليه الإسلام، فأبى أن يسلم، فقال النبي r: فإني لا أقبل هدية مشرك). وفيه قصة.
حديث منكر
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج19 ص71).
* وأحمد بن عمرو الخلال، لم أقف له على ترجمة.
* ورواه: يوسف بن عدي، ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن عامر بن مالك، الذي يقال له: ملاعب الأسنة قال: (قدمت على رسول الله r بهدية، فقال: إنا لا نقبل هدية لمشرك).
حديث منكر
أخرجه البزار في «المسند» (ج2 ص393)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج2 ص12)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج26 ص98).
هكذا: مرسلا، فصار من مسند عامر بن مالك، مختصرا.
قلت: عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أرسله: عن عامر بن مالك.
* ورواه: أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أبنا معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، أن عامر بن مالك قدم، فذكره.
أخرجه البزار في «المسند» (ج2 ص393).
وقال البزار: «رفعه ابن المبارك ووصله، وأرسله عبد الرزاق، ولا نعلم روى عامر؛ إلا هذا».
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج5 ص382) من طريق معمر، عن الزهري قال: أخبرني ابن كعب بن مالك قال: (جاء ملاعب الأسنة ([31]) إلى النبي r بهدية، فعرض عليه الإسلام، فأبى أن يسلم، فقال النبي r: إني لا أقبل هدية مشرك).
هكذا: مرسلا، وهو الصحيح.
وبهذا الإسناد: أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (440).
* وروي: موصولا، وهو خطأ، فوصله؛ منكر.
* ورواه: يونس بن يزيد الأيلي، ومعمر بن راشد الأزدي، وزياد بن سعد الخراساني، ثلاثتهم: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وغيره: (أن عامر بن مالك بن جعفر، الذي يدعى ملاعب الأسنة، قدم على رسول الله r، وهو مشرك، فعرض عليه رسول الله r الإسلام، وقال رسول الله r: إني لا أقبل هدية مشرك).
حديث منكر
أخرجه محمد بن يحيى الذهلي في «الزهريات» (ج5 ص230-الفتح)، ومعمر بن راشد في «الجامع» (ج10 ص446)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج5 ص382)، وأبو عبيد في «الأموال» (631)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج26 ص98 و99)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج19 ص71)، والبزار في «المسند» (ج2 ص393)، وابن زنجويه في «الأموال» (964)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج2 ص12).
وهو: مرسل.
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج4 ص151)، ثم قال: (رواه البزار، ورجاله: رجال الصحيح، خلا شيخ البزار، إبراهيم بن عبد الله ابن الجنيد، وهو ثقة.
* ورواه من طريق عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن كعب، أن عامر بن مالك، والطريق الأولى: عن عبد الرحمن بن كعب، عن عامر بن مالك قال: وصله ابن المبارك، وأرسله: عبد الرزاق). اهـ
وذكره ابن القيم في «زاد المعاد» (ج5 ص115).
* فرواية: الجماعة، أولى بالصواب. ([32])
قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (ج2 ص249): (ورواه أكثر أصحاب الزهري؛ فلم يقولوا: عن أبيه، وهو المحفوظ).
* ورواه: موسى بن عقبة، حدثنا ابن شهاب، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك السلمي، ورجال من أهل العلم: (أن عامر بن مالك بن جعفر، الذي يدعى ملاعب الأسنة، قدم على رسول الله r، وهو مشرك، فعرض عليه رسول الله r الإسلام، فأبى أن يسلم، وأهدى لرسول الله r هدية، فقال رسول الله r: إني لا أقبل هدية مشرك). وفيه قصة.
أخرجه ابن قاضي في «المنتخب من المغازي» (ص71)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج26 ص101)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (ج3 ص343)، والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (ج2 ص482).
وهو: مرسل، لا يصح.
وأورده ابن عبد البر في «الدرر في اختصار المغازي» (ص179).
وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (ج5 ص330)؛ ثم قال: «الحديث رجاله ثقات؛ إلا أنه: مرسل، وقد وصله بعضهم، عن الزهري، ولا يصح).
* وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج2 ص54) من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، ورجال من أهل العلم به، بذكر القصة، بدون ذكر: «فإني لا أقبل هدية مشرك».
وهو: مرسل، لا يصح.
وبالجملة: فالحديث لا يصح، موصولا، وإنما صح مرسلا، والمرسل من قسم: الضعيف.
* وممن رجح الإرسال: الحافظ ابن حجر، وغيره.
فقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (ج3 ص485): (ورواه أكثر أصحاب: الزهري، فلم يقولوا: عن أبيه، وهو المحفوظ).
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج5 ص230): (رجاله ثقات، إلا أنه: مرسل، وقد وصله بعضهم، عن الزهري، ولا يصح).
وقال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج4 ص306): «وهذا إسناد صحيح: مرسل».
قلت: فرجح الشيخ الألباني: الإرسال.
وقال الحافظ العيني في «عمدة القاري» (ج11 ص73): (رجاله ثقات؛ إلا أنه: مرسل، وقد وصله بعضهم، عن الزهري: ولا يصح).
ﭑ ﭑ ﭑ
فهرس الموضوعات
|
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
|
1) |
المقدمة..................................................................................................... |
2 |
|
2) |
ذكر الدليل على ضعف، حديث: «فإني لا أقبل هدية مشرك»............ |
14 |
[1]) انظر: «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» للرفاعي (ص18).
[2]) أثر صحيح.
أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص310)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1634) بإسناد صحيح.
[3]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص711)، و«الوهم في روايات مختلفي الأمصار» للوريكات (ص83).
[4]) ومعرفة مناهج النقاد، وفهم عباراتهم في علم علل الحديث.
[5]) انظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج1 ص339).
[6]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356). بإسناد صحيح.
[7]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج2 ص417 و418)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج52 ص11). بإسناد صحيح.
[8]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (ج1 ص9)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص112)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص295)، بإسناد صحيح.
[9]) قلت: أو يعرضه على المؤهلين لهذه المهمة من أهل الحديث.
* وهذا الأمر الذي أشرت إليه من حيث اعتماد العلماء على أهل العلل؛ كمرجعية علمية... لأن هؤلاء كانوا أعلم بهذا العلم من غيرهم.
[10]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص782).
[11]) قلت: فوضعوا لصيانة الحديث من القواعد والضوابط، التي بها يكون التحاكم إليها عند اختلاف الناس، للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف.
[12]) قلت: والكلام في وهم الرواة، ودخول الوهم في الرواية طويل متشعب، وضرورة النقاد التنبيه على مثل هذه الأوهام.
[13]) قلت: ولا ينظر إلى شهرة الأحاديث، والأحكام بين المسلمين؛ بدون نظر في هذه الأحاديث، هل هي صحيحة أو غير صحيحة، وإن صدرت من العلماء رحمهم الله تعالى، لأنهم بشر، ومن طبيعة البشر يخطئون ويصيبون، فافهم هذا ترشد.
قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص15): (ما وقع التصريح - يعني: الحديث- بصحته أو حسنه جاز العمل به، وما وقع التصريح بضعفه لم يجز العمل به، وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه، ولا تكلم عليه غيرهم، لم يجز العمل به؛ إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك). اهـ.
[14]) قلت: وهؤلاء المقلدة المتعصبة أكثرهم مقلدون لا يعرفون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون بين «صحيحه» من «سقيمه»، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبئون بما يبلغهم منه أن يحتجوا به، والله المستعان.
* وعلى هذا عادة أهل التقليد في كل زمان ومكان، ليس لهم إلا آراء الرجال أصابوا أم أخطئوا، ألا إن عذر العالم ليس عذرا لغيره إن تبين: الحق، أو بين له» وقد وردت أقوال العلماء تؤكد هذا الشيء، وتبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرءوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم، وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها.
انظر: «هداية السلطان» للمعصومي (ص19)، وكتابي «الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد».
والله ولي التوفيق.
[15]) وكيف كان أهله ينقدون الروايات.
([16]) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (ج5 ص303 و304 و305)، و«التتبع» للدارقطني (ص381)، و«التنبيه على الأوهام» للغساني (ج2 ص632 و633)، و«عمدة القاري» للعيني (ج12 ص30)، و«هدي الساري» لابن حجر (ج2 ص959)، و«تهذيب التهذيب» له (ج7 ص731).
([17]) انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج1 ص188)، و«الثقات» لابن حبان (ج8 ص51)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص219)، و«لسان الميزان» لابن حجر (ج1 ص411)، و«ترتيب ثقات ابن حبان» للهيثمي (ج3 ص23)، و«الثقات» لابن قطلوبغا (ج1 ص288).
([20]) انظر: «شروط الأئمة الخمسة» للحازمي (ص49)، و«شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج1 ص399)، و«تحفة الأشراف» للمزي (ج5 ص380)، و(ج10 ص30)، و(ج12 ص54).
أخرجه يعقوب بن شيبة في «المسند» (ص62)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج35 ص181).
وإسناده صحيح.
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج35 ص184).
وإسناده صحيح.
وذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج7 ص784)، والذهبي في «السير» (ج7 ص113).
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج35 ص187).
وإسناده صحيح.
وذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج7 ص782)، والذهبي في «السير» (ج7 ص114).
([28]) وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر (ج3 ص364)، و«عمدة القاري» للعيني (ج11 ص72 و73)، و«أعلام الحديث» للخطابي (ج2 ص1284 و1285)، و«زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (ج5 ص113).