الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / جزء: فيه ضعف الآثار، في تفسير: قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا [يوسف: 17]؛ بمعنى: «ما أنت بمصدق لنا»
جزء: فيه ضعف الآثار، في تفسير: قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا [يوسف: 17]؛ بمعنى: «ما أنت بمصدق لنا»
سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار
|
9 |
جزء:
قوله تعالى: ]وما أنت بمؤمن لنا[ [يوسف: 17]؛ بمعنى: «ما أنت بمصدق لنا»
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
رب يسر وأعن فإنك نعم المعين
المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد...
فإن التنقية للآثار الضعيفة التي وردت عن التابعين في «تفسير القرآن»، ونخلها من كتب التفسير، بذكر عللها في أسانيدها ومتونها؛ من أجل العلوم النافعة التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وتعويضها بالآثار الصحيحة، وذلك لحفظ الشريعة المطهرة، وصونها على أن لا يدخل فيها ما ليس منها من الأحكام الدخيلة في الدين، من ذلك: تفسير السلف؛ لقوله تعالى: ]وما أنت بمؤمن لنا[ [يوسف: 17]؛ بمعنى: «ما أنت بمصدق لنا».
* وهذا يسمى بـ«علل الحديث»؛ وهو من أشرف العلوم عند أئمة الجرح والتعديل.
قال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص140): (ذكر النوع السابع والعشرين من علوم الحديث؛ هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل... فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم). اهـ
وقال الحافظ الخطيب البغدادي / في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص294): (مـعرفة العلل أجل أنواع علم الحديث)، وقال أيضا: (فمن الأحاديث ما
تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد). اهـ
وقال الإمام ابن الصلاح / في «علوم الحديث» (ص81): (اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث، وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة، والفهم الثاقب). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص352)؛ عن أهل الحديث أنهم: (يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا «علم علل الحديث» وهو من أشرف علومهم؛ بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط، وغلط فيه). اهـ
وقال الحافظ العلائي /: (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غايصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة. ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن، وحذاقهم؛ كابن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأمثالهم).([1]) اهـ
قلت: ولذلك على المسلم الحق أن يطلب العلم، ويسلك سبيله، ويعمل بحقه لكي يضبط أصول الكتاب الكريم، والسنة النبوية.([2])
فيعمل جادا في البحث([3]) عما يستنبط منهما من معاني وأحكام فقهية لكي يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه، وفيما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله إلا بما شرعه في دينه.
قلت: ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله بالأحاديث الضعيفة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة» (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة، ولا حسنة).اهـ
وقال العلامة الشوكاني / في «إرشاد الفحول» (ص48): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح، والحسن لذاته، أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك، وثبوته عن الشارع). اهـ
قلت: والتعبد لله بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد؛ لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم.([4])
قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الفتاوى» (ج7 ص367): (الحق ما قام عليه الدليل، وليس الحق فيما عمله الناس). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «منهاج السنة» (ج6 ص302): (وصاحب الهوى يقبل ما وافق هواه بلا حجة توجب صدقه ويرد ما خالف هواه بلا حجة توجب رده). اهـ
وقال الحافظ المزي / في «تهذيب الكمال» (ج2 ص326): (لو سكت من لا يدري لاستراح وأراح، وقل الخطأ، وكثر الصواب). اهـ
وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: (هدفنا هو اتباع الحق لا الانتصار للآراء). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج10 ص449): (ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا، وإن كان لا يتعمد الكذب). اهـ
وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: (الذي يريد الحق، يفرح بالنصيحة، ويفرح بالتنبيه على الخطأ).([5]) اهـ
وقال العلامة اللكنوي الهندي / في «الأجوبة الفاضلة» (ص140): (لا يجوز الاحتجاج في الأحكام بكل ما في الكتب المذكورة وأمثالها من غير تعمق يرشد إلى التمييز لما مر أنها مشتملة على الصحاح، والحسان، والضعاف، فلابد من التمييز بين الصحيح لذاته، أو لغيره، أو الحسن لذاته، أو لغيره، فيحتج به، وبين الضعيف بأقسامه، فلا يحتج به، فيأخذ الحسن من مظانه، والصحيح من مظانه، ويرجع إلى تصريحات النقاد الذين عليهم الاعتماد وينتقد بنفسه إن كان أهلا لذلك، فإن لم يوجد شيء من ذلك توقف فيما هنالك).([6]) اهـ
قلت: فلا يجوز الاحتجاج في الدين بجميع ما في الكتب من أحاديث من غير وقفة، ونظر.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري / في «فتح الباقي» (ج1 ص107): (من أراد الاحتجاج بحديث من السنن، أو من المسانيد إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره، فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وأحوال رواته، وإلا فإن وجد أحدا من الأئمة صححه، أو حسنه، فله تقليده، وإلا فلا يحتج به). اهـ
أبوعبد الرحمن فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي
|
هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جميع الأمة الإسلامية، وأن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه ورعايته، إنه نعم المولى، ونعم النصير، وصلى الله على عبده، ورسوله محمد، وعلى آله، وصحبه وسلم.
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على ضعف الآثار
التي فيها تفسير: قوله تعالى: ]وما أنت بمؤمن لنا[ [يوسف: 17]؛
بمعنى: «ما أنت بمصدق لنا»
1) عن محمد بن إسحاق قال: في قوله تعالى: ]وما أنت بمؤمن لنا[ [يوسف: 17]؛ أي: ما أنت بمصدقنا، ]ولو كنا صادقين[ [يوسف: 17]؛ وإن كنا قد صدقنا).
أثر منكر
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (84) من طريق عبد الرحمن بن سلمة، ثنا سلمة بن الفضل، قال: قال محمد بن إسحاق به.
قلت: وهذا سنده ضعيف، فيه سلمة بن الفضل الأبرش، وهو كثير الخطأ، لا يحتج به. ([7])
* قال عنه البخاري: «عنده مناكير»، وقال ابن عدي: «عنده غرائب وأفراد»، وقال أبو حاتم: «في حديثه إنكار، ليس بالقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وضعفه النسائي. ([8])
* وعبد الرحمن بن سلمة الرازي، مستور الحال، ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج5 ص241)، ولم يذكر فيه جرحا أو تعديلا.
2) وعن إسماعيل السدي قال: (في قوله تعالى: ]وما أنت بمؤمن لنا[ [يوسف: 17]؛ يعني: بمصدق لنا، ]ولو كنا صادقين[ [يوسف: 17]).
أثر منكر
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج7 ص2110) من طريق الحسين بن علي، ثنا عامر بن الفرات، عن أسباط بن نصر، عن السدي به.
قلت: وهذا سنده منكر، فيه الحسين بن علي بن مهران الفسوي، ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج3 ص56)، ولم يذكر فيه جرحا وتعديلا، فهو: مجهول.
* وعامر بن الفرات، مجهول، وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج8 ص501)، على قاعدته في توثيق المجاهيل.
* وأسباط بن نصر الهمداني، سيء الحفظ، ويخطيء كثيرا، وكان يخالف الثقات أحيانا، ويخطئ في التفسير عن السدي. ([9])
قال العقيلي: عن أسباط بن نصر: «ربما يهم في الشيء»، وقال ابن سعد: «فيه بعض الضعف»، وقال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال ابن حبان: «كان يخالف الثقات»، وقال ابن حجر: «كثير الخطأ يغرب»، وضعفه أحمد، والنسائي. ([10])
وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج13 ص34) من طريق عمرو بن محمد ثنا أسباط عن السدي به.
قلت: وهذا سنده كسابقه، منكر، لحال أسباط بن نصر الهمداني، وهو كثير الخطأ، لا يحتج به، إلا ما وافق الثقات. ([11])
3) وعن ابن جريج قال: في قوله تعالى: ]وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين[ [يوسف: 17]، قال: (نزلت على كلام العرب، كقولك: لا تصدق بالصدق، ولو كنت صادقا).
أثر ضعيف
أخرجه ابن المنذر في «تفسير القرآن» (ج8 ص207-الدر المنثور).
وإسناده ضعيف، لا يحتج به. ([12])
* وتفسير ابن جريج: يرويه الحسين بن داود المصيصي المعروف: بـ«سنيد بن داود» عن حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج به.
* والحسين بن داود المصيصي، قال عنه أبو داود: «لم يكن بذاك»، وقال الذهبي: «حافظ له تفسير، وله ما ينكر»، وقال ابن حبان: «كان قد صنف التفسير، وربما خالف»، وقال ابن حجر: «ضعيف».([13])
* وشيخه: حجاج بن محمد المصيصي، تغير في آخر عمره، وروى عنه الحسين بن داود بعد الاختلاط، وكان يلقن حجاج بن محمد شيخه. ([14])
4) وعن سفيان الثوري قال: (في قوله تعالى: ]وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين[ [يوسف: 17]؛ ما أنت بمصدق لنا).
أثر منكر
أخرجه محمد أبو جعفر في «تفسير القرآن» (ص138) عن أبي حذيفة عن سفيان الثوري به.
قلت: وهذا سنده منكر، فيه أبو حذيفة: موسى بن مسعود النهدي، وهو صدوق في نفسه، يخطئ في الحديث، خاصة عن الثوري، ويصحف، وأخرج له البخاري متابعة، ويأتي بأشياء مناكير إذا انفرد، فلا يحتج به في هذا التفسير. ([15])
ولسوء حفظه، أخطأ على الثوري في هذا التفسير للآية، وهو مخالف لتفسير الصحابة، والتابعين لهم بإحسان.
* لذلك قال أحمد، عن أبي حذيفة: «صدوق في حفظه شيء»، وقال الذهبي: «صدوق يهم»، وقال أبو أحمد: «ليس بالقوي عندهم»، وقال ابن حبان: «يخطئ»، وقال ابن حجر: «صدوق سيء الحفظ، وكان يصحف»، وضعفه الترمذي، وابن خزيمة، وحديثه عند البخاري في المتابعات. ([16])
* وأبو جعفر محمد: هذا لا يعرف.
5) وعن الضحاك بن مزاحم قال: في قوله تعالى: ]وما أنت بمؤمن لنا[ [يوسف: 17]؛ قال: (بمصدق لنا).
أثر منكر
أخرجه أبو الشيخ في «تفسير القرآن» (ج8 ص207-الدر المنثور).
قلت: وإسناده منكر، لأنه إذا أطلق هكذا عن الضحاك بن مزاحم، فراوي عنه التفسير: هو جويبر بن سعيد الأزدي، وهو: «ضعيف جدا»([17])، كما في «التقريب» لابن حجر (ص205).
قال ابن الجنيد: «روى عن الضحاك أشياء منكرة».([18])
وقال الذهبي في «الكاشف» (ج1 ص190): «تركوه».
وقال ابن حبان في «المجروحين» (ج1 ص217): «يروي عن الضحاك: أشياء مقلوبة».
ﭑ ﭑ ﭑ
([2]) ومن هنا يظهر للمسلم الحق مدى الفرق الشاسع بين أهل العلم، وبين أهل الجهل؛ لأنهم أبعد ما يكونوا عن تفقه هذا العلم الثاقب، وعن معرفة أصوله. اللهم غفرا.
انظر: «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص257).
([3]) ولا ينظر إلى شهرة الأحاديث والأحكام بين المسلمين بدون نظر في هذه الأحاديث هل هي صحيحة، أو غير صحيحة، وإن صدرت من العلماء رحمهم الله تعالى، لأنهم بشر، ومن طبيعة البشر يخطئون ويصيبون، فافهم هذا ترشد.
قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص15): (ما وقع التصريح ـ يعني: عن الحديث بصحته أو حسنه جاز العمل به، وما وقع التصريح بضعفه لم يجز العمل به، وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه، ولا تكلم عليه غيرهم؛ لم يجز العمل به إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك). اهـ
([4]) وهؤلاء المقلدة المتعصبة أكثرهم مقلدون لا يعرفون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون بين صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبئون بما يبلغهم منه أن يحتجوا به، والله المستعان.
قلت: وعلى هذا عادة أهل التقليد في كل زمان ومكان، ليس لهم إلا أراء الرجال أصابوا أم أخطئوا، إلا أن عذر العالم ليس عذرا لغيره إن تبين، أو بين له الحق، وقد وردت أقوال العلماء تؤكد هذا الشيء، وتبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرءوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم، وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها.
انظر: «هداية السلطان» للمعصومي (ص19)، وكتابي «الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد»، والله ولي التوفيق.
([8]) وانظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج4 ص168)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص192)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج1 ص526)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص153)، و«المجروحين» لابن حبان (ج1 ص337).
([9]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص124)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج1 ص211)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج6 ص376).
([10]) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص175)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج2 ص357)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج6 ص376)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص211)، و«تقريب التهذيب» له (ص124).
([11]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج2 ص357)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص211)، و«تقريب التهذيب» له (ص124).
([13]) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص236)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص245)، و«تقريب التهذيب» له (ج1 ص335).
([14]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج1 ص234)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص464)، و«هدي الساري» لابن حجر (ص395)، و«تهذيب التهذيب» له (ج2 ص205)، و«الكواكب النيرات» لابن الكيال (ص456).
([16]) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج8 ص163)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص321)، و«هدي الساري» لابن حجر (ص216)، و«تهذيب التهذيب» له (ج10 ص370)، و«تقريب التهذيب» له (ص985).