الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / جزء فيه؛ ضعف أحاديث: امتحان «أهل الفترة»، و«الأصم»، و«الأحمق»، و«الهرم»، و«المجنون»، و«المعتوه»، و«الصغير»
جزء فيه؛ ضعف أحاديث: امتحان «أهل الفترة»، و«الأصم»، و«الأحمق»، و«الهرم»، و«المجنون»، و«المعتوه»، و«الصغير»
43 |
سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار
|
ضعف أحاديث: امتحان «أهل الفترة»، و«الأصم»، و«الأحمق»، و«الهرم»، و«المجنون»، و«المعتوه»، و«الصغير»
وقد ضعفها: الإمام ابن عبد البر، والإمام الحليمي، والإمام القرطبي، وغيرهم، فلا تقام الحجة بها في الشرع؛ لأنها من الأمور الغيبية، التي لا تثبت؛ إلا بالأدلة الصحيحة
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
دراسة أثرية، منهجية، علمية؛ في بيان ضعف الأحاديث التي جاءت في امتحان أهل الفترة في يوم القيامة.
* وهذا الكتاب: رد على الذين؛ استدلوا: بها على امتحانهم في الآخرة؛ لأنهم: ذهبوا إلى أن تعريف: أهل الفترة في هذا الزمان، هم: الذين لم تبلغهم الدعوة؛ يعني: صار يطلق عندهم على كل من لم تبلغه رسالة النبي r، بما فيهم: أطفال المشركين!.
* وهذا التعريف؛ لأهل الفترة، ليس بصحيح، وليس عليه دليل، وأخذوه من الأحاديث الضعيفة؛ بل تعريف: أهل الفترة؛ بالإجماع، هم: الذين كانوا بين رسولين: من رسل الله تعالى، من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة، وهي المدة التي لا وحي فيها، وهو التعريف الصحيح، الذي عليه السلف، والأئمة.
* إذا؛ أهل الفترة: هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل عليهم السلام، الذين لم يرسل إليهم: «الرسول الأول»، ولا أدركوا «الرسول الثاني»؛ كالأعراب الذين لم يرسل إليهم: «عيسى عليه السلام»، ولا لحقوا «بالنبي r».
* ثم أخطأ عدد من العلماء المتأخرين، فصار يطلق عندهم على كل من لم تبلغه الدعوة، فلا تلتفتوا إلى خلافهم، بعد ثبوت: الكتاب، والسنة، وإجماع السلف، في خلاف قولهم، والله المستعان.
* وتقوم الحجة: على أهل الفترة في كل قرن بالرسل الذين من قبلهم، وببقايا من أهل العلم في نفس الفترة في وجودهم فيها إلى قيام الساعة، فافهم لهذا ترشد.
رب يسر وأعن فإنك نعم المعين
المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد...
فإن التنقية للأحاديث الضعيفة التي وردت عن النبي r في «الأحكام»، ونخلها من كتب السنن، بذكر عللها في أسانيدها ومتونها؛ من أجل العلوم النافعة التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وتعويضها بالآثار الصحيحة، وذلك لحفظ الشريعة المطهرة، وصونها على أن لا يدخل فيها ما ليس منها من الأحكام الدخيلة في الدين، من ذلك: الأحاديث التي وردت في امتحان أهل الفترة، وهي معلولة في أسانيدها، ومتونها، جملة وتفصيلا؛ كما سوف يأتي.
* وهذا يسمى بـ«علل الحديث»؛ وهو من أشرف العلوم عند أئمة الجرح والتعديل.
قال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص140): (ذكر النوع السابع والعشرين من علوم الحديث؛ هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل... فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم). اهـ
وقال الحافظ الخطيب البغدادي / في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص294): (مـعرفة العلل أجل أنواع علم الحديث)، وقال أيضا: (فمن الأحاديث ما
تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد). اهـ
وقال الإمام ابن الصلاح / في «علوم الحديث» (ص81): (اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث، وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة، والفهم الثاقب). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص352)؛ عن أهل الحديث أنهم: (يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا «علم علل الحديث» وهو من أشرف علومهم؛ بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط، وغلط فيه). اهـ
وقال الحافظ العلائي /: (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غايصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن، وحذاقهم؛ كابن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأمثالهم).([1]) اهـ
قلت: ولذلك على المسلم الحق أن يطلب العلم، ويسلك سبيله، ويعمل بحقه لكي يضبط أصول الكتاب الكريم، والسنة النبوية.([2])
* فيعمل جادا في البحث([3]) عما يستنبط منهما من معاني وأحكام فقهية، لكي يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه، وفيما ثبت وصح عن النبي r، لأن لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله إلا بما شرعه في دينه.
قلت: ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله بالأحاديث الضعيفة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة» (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست بصحيحة، ولا حسنة).اهـ
وقال العلامة الشوكاني / في «إرشاد الفحول» (ص48): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح، والحسن لذاته، أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك، وثبوته عن الشارع). اهـ
قلت: والتعبد لله بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد؛ لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله r.([4])
قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الفتاوى» (ج7 ص367): (الحق ما قام عليه الدليل، وليس الحق فيما عمله الناس). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «منهاج السنة» (ج6 ص302): (وصاحب الهوى يقبل ما وافق هواه بلا حجة توجب صدقه ويرد ما خالف هواه بلا حجة توجب رده). اهـ
وقال الحافظ المزي / في «تهذيب الكمال» (ج2 ص326): (لو سكت من لا يدري لاستراح وأراح، وقل الخطأ، وكثر الصواب). اهـ
وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: (هدفنا هو اتباع الحق لا الانتصار للآراء). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج10 ص449): (ومن تكلم في الدين بلاعلم كان كاذبا، وإن كان لا يتعمد الكذب). اهـ
وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: (الذي يريد الحق، يفرح بالنصيحة، ويفرح بالتنبيه على الخطأ).([5]) اهـ
وقال العلامة اللكنوي الهندي / في «الأجوبة الفاضلة» (ص140): (لا يجوز الاحتجاج في الأحكام بكل ما في الكتب المذكورة وأمثالها، من غير تعمق يرشد إلى التمييز لما مر أنها مشتملة على الصحاح، والحسان، والضعاف، فلابد من التمييز بين الصحيح لذاته، أو لغيره، أو الحسن لذاته، أو لغيره، فيحتج به، وبين الضعيف بأقسامه، فلا يحتج به، فيأخذ الحسن من مظانه، والصحيح من مظانه، ويرجع إلى تصريحات النقاد الذين عليهم الاعتماد وينتقد بنفسه إن كان أهلا لذلك، فإن لم يوجد شيء من ذلك توقف فيما هنالك).([6]) اهـ
قلت: فلا يجوز الاحتجاج في الدين بجميع ما في الكتب من أحاديث من غير وقفة، ونظر.
وقال العلامة الشيخ زكريا الأنصاري / في «فتح الباقي» (ج1 ص107): (من أراد الاحتجاج بحديث من السنن، أو من المسانيد إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره، فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وأحوال رواته، وإلا فإن وجد أحدا من الأئمة صححه، أو حسنه، فله تقليده، وإلا فلا يحتج به). اهـ
* وعلى هذا؛ فالمتكلم في علوم الحديث، وهو لم يتعلمها على وجه التفصيل، ولم يأت العلم من أبوابه، فهذا يعتبر عاميا في هذا الشأن.
قال الإمام ابن قدامة / في «روضة الناظر» (ج1 ص350): (ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم... فهو كالعامي لا يعتد بخلافه، فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه، وإن حصل علما سواه). اهـ
وقال العلامة ابن بدران / في «نزهة الخاطر» (ج1 ص351)؛ معلقا: (خصوصا إن كان جاهلا، جهلا مركبا يجهل، ويجهل إنه يجهل). اهـ
* ثم إن من أسباب حفظ الله تعالى، لهذا الدين: أن هيأ له رجالا، لا يخافون في الله تعالى؛ لومة لائم، نذروا حياتهم له، وأفنوا أعمارهم في تحصيله، والذب عنه، وعملوا على تثبيت قواعده وأصوله.
قال تعالى: ]إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون[ [الحجر:9].
* فهؤلاء؛ هم: أئمة الحديث النقاد، الذين ينتقدون الحديث، ليميزوا جيده من زائفه، ورسموا: منهجا، لمن بعدهم في بيان صحيح الأحاديث من سقيمها، ووضعوا علم الجرح والتعديل، وعلم التعليل والتخريج.
* وما هذا الكتاب: الذي بين يديك، إلا هو في تبيين علم علل الحديث.
قال القاضي أبو علي اللخمي /، في «رسالة»، بعث بها إلى العماد الأصفهاني /، يعتذر إليه من كلام استدركه عليه: (إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه، إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا، لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، هذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر) ([7]). اهـ
قلت: ومن هنا فنحن عازمون على تصحيح، وتصويب، وتبيين، ما في: الكتب، وفي «الصحيحين» من علل في الأحاديث، وغير ذلك، ما طالت بنا الحياة، وجرى القلم بين الأنامل، ووقع النظر على ضعف البشر!، والله الهادي إلى سواء السبيل.
* فإن علم العلل، هو أدق علوم الحديث، وأعمقها غورا، وأكثرها أهمية، وأصعبها تناولا؛ لما يترتب عليه من تدقيق في الألفاظ، وثبت في الأسانيد، وسعة في الطرق والروايات، واطلاع في علوم عدة.
* وهذا العلم لا يخوضه؛ إلا من علا في الفهم كعبه، واتسعت رقعة معارفه ودرايته، إذ القاصر فيه مخبط، والناقص فيه مخلط.
قال سفيان بن عيينة /: (ما كان أشد انتقاد مالك بن أنس، للرجال، وأعلمه بشأنهم).([8])
وقال الشافعي /: (كان مالك بن أنس: إذا شك في بعض الحديث، طرحه كله).([9])
قلت: وعلم العلل من أثقل العلوم، بل هو من أصعب العلوم في هذه الحياة، لما فيه من الدقة الخفية في علل الأحاديث، فهو أدق علوم الحديث، وأغمض أنواع الحديث، ولا يقوم به؛ إلا من فهمه الله تعالى هذا العلم الثاقب.
قال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك). اهـ
وقال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص662): (ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به؛ كيحيى بن سعيد القطان، ومن تلقى عنه؛ كأحمد بن حنبل، وابن معين، وغيرهما.
فمن رزق مطالعة ذلك، وفهمه، وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه). اهـ
وقال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص662): (اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقيمه؛ يحصل من وجهين:
أحدهما: معرفة رجاله، وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين؛ لأن الثقات، والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.
الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف، والرفع، ونحو ذلك.
وهذا هو الذي يحصل من معرفته واتقانه، وكثرة ممارسته: الوقوف على دقائق علل الحديث). اهـ
فهذه الرسالة اللطيفة، قائمة على الحجة والبرهان، لتعلم ببينة واضحة، ولتستبين لك الضحالة العلمية، لأولئك الخائضين فيما لا يعلمون في الدين. ([10])
* لتتأكد لك؛ الجملة الشهيرة الذائعة: «من تكلم في غير فنه، أتى بالعجائب»، ونادى على نفسه بالجهل المركب الفاضح، الواضح. ([11])
قال الإمام الشافعي / في «الرسالة» (ص41): (فالواجب على العالمين، أن لا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه، لكان الإمساك أدلى به، وأقرب له من السلامة له إن شاء الله). اهـ
* فالله العظيم؛ أسأل أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يكتبنا في زمرة الذابين عن سنة نبيه r؛ إنه سميع مجيب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه
أبو عبد الرحمن الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
رب يسر
ذكر الدليل على ضعف الأحاديث في امتحان أهل الفترة يوم القيامة، وأنها كلها منكرة، وهي مخالفة لأصول القرآن، وأصول السنة، وأصول الإجماع، على أن الله تعالى جعل الامتحان، والتكليف على الخلق، فقط في الحياة الدنيا، وإنما في الحياة الآخرة ليس فيها؛ أي: امتحان، وتكليف، بل هو جزاء، وهو: المقر الأبدي، فإما إلى الجنة، وإما إلى النار، لذلك: لا يحتج بهذه الأحاديث في عالم الغيب؛ إلا بأدلة واضحة صحيحة في الدين
عن الأسود بن سريع t، أن نبي الله r قال: (أربعة يوم القيامة - يعني: يدلون على الله بحجة- رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، فأما الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في فترة فيقول: رب ما أتاني الرسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، ويرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها ما كانت عليهم إلا بردا وسلاما). وفي رواية: (أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة...).
حديث منكر
* اختلف في هذا الحديث:
* فرواه علي بن المديني، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه؛ كلاهما: عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع t به.
أخرجه إسحاق بن إبراهيم بن راهويه في «المسند» (ج1 ص122)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص24)، والبيهقي في «الاعتقاد» (ص202)، وفي «القضاء والقدر» (ج3 ص909 و910)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (900)، والطبراني في «المعجم الكبير» (841)، وابن حبان في «صحيحه» (7357)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج4 ص255 و256)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج1 ص73)، ومحمد بن نصر المروزي في كتابه «الرد على ابن قتيبة» (ج2 ص650).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه معاذ بن هشام الدستوائي، وهو يهم، ويخالف، وقد حدث بأحاديث عن أبيه، منكرة لا تصح، وهذا الحديث منها. ([12])
قال الإمام ابن معين في «معرفة الرجال» (ج1 ص118) عن معاذ بن هشام: (لم يكن بالثقة، وإنما رغب فيه أصحاب الحديث للإسناد، وليس عند الثقات الذين حدثوا عن هشام الأحاديث).
وقال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج8 ص187)؛ عن معاذ بن هشام: (ولمعاذ عن أبيه عن قتادة، حديث كثير، ولمعاذ عن غير أبيه: أحاديث صالحة، وهو ربما يغلط في الشيء بعد الشيء).
وقال الإمام ابن معين في «التاريخ» (ج2 ص205): (صدوق: وليس بحجة).
* يعني: في بعض الأحاديث، فإنه يهم فيها عن أبيه، وهذا الحديث منها، فإن ألفاظه منكرة، لا تصح.
وهو حديث غير محفوظ.
لذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص952): (صدوق: ربما وهم).
* ثم مع وهم معاذ بن هشام الدستوائي أحيانا، فإنه أحيانا لم يسمع من أبيه الحديث، لأنه يحدث عنه، من كتاب. ([13])
فعن الإمام علي بن المديني، قال عن معاذ بن هشام: (فلما جئنا إلى البصرة، أخرج إلينا من الكتب عن أبيه، فقال: هذا سمعته، وهذا لم أسمعه، فجعل يميزها). ([14])
قلت: ففي تفرد معاذ بن هشام عن أبيه، ما يدل على نكارة الحديث.
* وهشام الدستوائي([15]): ثقة ثبت([16])، وهو كثير الأصحاب؛ منهم: شعبة بن الحجاج، وابن مهدي، ويحيى القطان، وابن المبارك، ووكيع بن الجراح، وغندر، وإسماعيل بن علية، وبشر بن المفضل، ويزيد بن زريع، وغيرهم([17])، فلم يرو هؤلاء الثقات الأثبات هذا الحديث.
* إذا ففي تفرد ابنه معاذ، عنه: غرابة شديدة، فهو حديث منكر من هذا الوجه. ([18])
فهذا الحديث، من جملة أوهامه، فإنه لم يشاركه الثقات في هذا الحديث من أصحاب هشام الدستوائي.
* لذلك: لم يرو الحافظ البخاري في «صحيحه» عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه، لأن هذا الحديث، ليس على شرطه في «الجامع الصحيح»، فافهم: لهذا.
* وقتادة بن دعامة البصري، وهو مدلس، وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث. ([19])
* ثم إن قتادة بن دعامة السدوسي، مع تدليسه، فإنه يرسل كثيرا، ولم يذكر سماعا من الأحنف بن قيس في هذا الإسناد، ولم يسمع منه. ([20])
قال الحافظ الذهبي / في «تذكرة الحفاظ» (ج3 ص1100): (قتادة: لم يلق الأحنف، ولا سمع منه).
وقال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج4 ص510)؛ وذكر حديثا، ثم قال: (وهو منكر: ولم يلق قتادة، الأحنف بن قيس).
وقد اضطرب في إسناده، ولم يقمه،
فمرة: يرويه، عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع، ومرة: يرويه، عن الحسن البصري عن الأسود بن سريع، ومرة: عن قتادة عن الأسود بن سريع، ومرة: يرويه، عن الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة، ومرة: عن قتادة عن أبي هريرة.
* وهذا يدل أن قتادة، دلسه، وأرسله، فهذا الحديث عن قتادة، بهذا الإسناد غير محفوظ.
وأورده السيوطي في «مسالك الحنفا» (ج2 ص406)؛ ثم قال: (إسناده صحيح، على شرط الشيخين، وبمثله: لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع!). اهـ
قلت: وليس هو كما قال، لنكارة الحديث، فلا يحتج به، لمخالفته الأصول.
قال العلامة الآبادي / في «عون المعبود» (ج12 ص324): (العلامة السيوطي: متساهل جدا([21])، لا عبرة بكلامه في هذا الباب، ما لم يوافقه كلام الأئمة النقاد). اهـ
* وهذا الاختلاف: ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج5 ص51)؛ بقوله: (وبالإسناد عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة مثله، غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها»، وكذا رواه إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام، ورواه البيهقي في كتاب: «الاعتقاد» من حديث حنبل بن إسحاق عن علي بن عبد الله المديني به، وقال: هذا إسناد صحيح، وكذا رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: «أربعة كلهم يدلي على الله بحجة»؛ فذكر نحوه، ورواه ابن جرير من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة t، فذكره موقوفا، ثم قال أبو هريرة: «فاقرءوا إن شئتم: ]وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا[ [الإسراء:15]؛ وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة t موقوفا).
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج7 ص215): (رواه أحمد، والبزار؛ إلا أنه قال: «يعرض على الله، الأصم الذي لا يسمع شيئا، والأحمق، والهرم، ورجل مات في الفترة»، ورواه الطبراني بنحوه.
* وذكر بعده إسنادا إلى أبي هريرة قالا: بمثل هذا الحديث، غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها»؛ هذا لفظ أحمد، ورجاله في طريق الأسود بن سريع، وأبي هريرة، رجال الصحيح، وكذلك: رجال البزار فيهما).
* وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص168)، وابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج1 ص364)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج5 ص51)، وابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (ج2 ص650)، وفي «طريق الهجرتين» (ص656)، والهيثمي في «موارد الظمآن» (ص452).
وقال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج3 ص419): «رواه الطبراني (79/2)؛ بسند صحيح»، وفيه نظر، لضعف الإسناد.
وقال الحافظ ابن كثير في «جامع المسانيد» (ج1 ص327): (وإسناده جيد، قوي، صحيح)، ولم يصب، لنكارة الإسناد، والمتن معا.
وقال الشيخ مقبل الوادعي في «الصحيح المسند» (ج1 ص38): (هذا حديث صحيح، رجاله، رجال الصحيح)، وفيه نظر، لاضطراب الحديث.
والحديث صححه الشيخ الألباني في «جامع الصحيح» (ج1 ص303 و304)، مع ضعفه.
وقال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» (ج3 ص114)؛ عن أحاديث أهل الفترة: (وهي كلها: أسانيد ليست بالقوية، ولا تقوم بها حجة).
* وقد ذكر الحافظ البخاري في «القراءة خلف الإمام» (ص58)؛ أحاديث: استنكرها على قتادة في ألفاظها.
* وخالف: محمد بن المثنى: علي بن المديني، وإسحاق بن إبراهيم؛ فرواه عن معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن الأسود بن سريع t عن النبي r قال: (يعرض على الله: الأصم الذي لا يسمع شيئا، والأحمق، والهرم، ورجل مات في الفترة، فيقول الأصم: رب جاء الإسلام، وما أسمع شيئا، ويقول الأحمق: رب جاء الإسلام، وما أعقل شيئا، ويقول الذي مات في الفترة: رب ما أتاني لك من رسول).
حديث منكر
أخرجه البزار في «المسند» (ج3 ص33-كشف الأستار).
قلت: وهذا سنده منكر كسابقه، فيه معاذ بن هشام الدستوائي، وهو يهم ويخالف. ([22])
* وقتادة بن دعامة البصري، يدلس، وصفه بالتدليس: ابن معين، والنسائي، وابن حبان، والعلائي، وغيرهم. ([23])
عن سليمان الشاذكوني / قال: (من أراد التدين بالحديث، فلا يأخذ عن الأعمش، ولا قتادة؛ إلا ما قالا: سمعناه) ([24]). ([25])
وقال الحافظ الدارقطني في «التتبع» (ص370): (وقتادة، وإن كان ثقة، وزيادة الثقة مقبولة عندنا، فإنه يدلس، ولم يذكروا فيه سماعه) ([26]).
وقال الحافظ الدارقطني في «التتبع» (ص262): (وقتادة: مدلس).
قلت: فعنعنة قتادة، غير مقبولة في هذا الحديث.
قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج1 ص123): (وكان قتادة، معروفا: بالتدليس).
* فقتادة بن دعامة السدوسي، قد أرسل عن كثير من الرواة، ولم يسمع منهم، فينبغي التفطن لعنعنته، للنظر إلى إعلال الحديث([27])، بالقرائن التي تحفه، خاصة: النظر إلى نكارة متن الحديث، الذي يرويه قتادة عن مشايخه([28])، ومخالفته للأصول، بمثل: أحاديث الباب. ([29])
قال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» (ج6 ص39): (وقتادة حافظ: مدلس، يروي عمن لم يسمع منه، ويرسل عنه ما سمعه من ثقة، وغير ثقة).
وقال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص254): (قتادة بن دعامة السدوسي: أحد المشهورين بالتدليس، وهو أيضا يكثر من الإرسال).
قلت: فهو مكثر من الإرسال في الأحاديث، فلا بد أن نتفطن لها. ([30])
* وقتادة: إذا لم يقل: سمعت، أو حدثنا، فلا حجة في نقله، خاصة إذا خالف الثقات الحفاظ.
قال الحافظ الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص350): (قوم دلسوا: عن قوم سمعوا منهم: الكثير، وربما فاتهم الشيء عنهم: فيدلسونه).
قلت: فمثل هذا الحديث المنكر في أسانيده، وألفاظه، لا يمكن قبول: عنعنة: قتادة البصري عن الحسن البصري، فهي: ترد لما لها من القرآئن المعتبرة التي يعرفها أهل هذا الشأن.
* وأخطأ من قال: أن الأئمة جعلوا: عنعنة قتادة البصري عن الحسن البصري: مقبولة، لأنه من الأثبات في الحسن البصري.
* وبزعمه أنهم: لم يشترطوا تصريحه بالسماع عن الحسن البصري، فإن ذلك ليس مطلقا.
* بل تقبل عنعنة قتادة عن الحسن؛ في بعض الأحاديث التي توافق الأصول، أما إذا خالف الأصول، لم تقبل روايته.
قلت: فقتادة أحيانا يرسل، وأحيانا يدلس.
فحكم: عنعنة قتادة عن الحسن، أو غيره، على حسب.
فهي: ليست قاعدة مطردة، تنطبق على جميع الأحاديث التي رواها عن الحسن البصري، فتقبل مطلقا. ([31])
* فهي تختلف، والحكم هذا يكون على حسب وجود القرائن، والأصول المعتبرة في علم الحديث.
قال الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص55): (ويجب أن يكون ضابطا لما سمعه، وقت سماعه، متحفظا على شيخه في روايته من أن يدلسه له، إن كان ممن يعرف بالتدليس، فإن: «شعبة»: كان يتحفظ على: «قتادة» في مثل ذلك).
قلت: فقتادة في كثير من الأحاديث، يروي عن شيوخه، بواسطة، وممكن أن تكون هذه الواسطة، لا يحتج بها.
قال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص321) عن قتادة: (وكان مدلسا).
قلت: فقتادة لم يسمع هذا الحديث، من الحسن، للاختلاف الذي فيه.
قال الحافظ الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص351): (قوم رووا: عن شيوخ لم يروهم قط، ولم يسمعوا منهم: إنما قالوا: «قال فلان»، فحمل ذلك عنهم: على السماع، وليس عندهم عنهم، سماع عال، ولا نازل).
وعن الإمام شعبة بن الحجاج قال: (كان قتادة إذا جاء ما سمع قال: «حدثنا»، وإذا جاء ما لم يسمع قال: «قال فلان»).([32])
* والتدليس: هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهما سماعه للحديث؛ أي: موهما أنه قد سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهما أنه قد سمعه منه؛ بصيغة محتملة، كـ«عن»، أو «قال».([33])
قال الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ج1 ص97): (والمدلس: رواية المحدث: عمن عاصره، ولم يلقه، فيتوهم أنه سمع منه، أو روايته: عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هذا هو التدليس في الإسناد).
قلت: وعنعنة قتادة البصري هنا، لا تحمل على الاتصال، لأنه لم يصرح بالسماع، وألفاظ الأحاديث التي رواها: منكرة.
قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج5 ص291): (وقتادة إذا لم يقل سمعت، وخولف في نقله، فلا تقوم به حجة، لأنه يدلس عمن لم يسمع منه، وربما كان بينهما: غير ثقة، وليس مثل هذه الأحاديث يعارض بها) ([34]).
وعن مغيرة عن الشعبي /: (قيل: له، هل رأيت قتادة؟، قال: نعم، رأيته: كحاطب ليل). ([35])
يعني: يأخذ عن كل أحد. ([36])
فعن أبي عمرو بن العلاء / قال: (كان قتادة، وعمرو بن شعيب، لا يغث عليهما شيء، يأخذان عن كل أحد) ([37])؛ يعني: عن الثقة، وعن الضعيف. ([38])
قلت: وقتادة: تدليسه أقل، من إرساله، فأكثر ما ذكروا عنه الإرسال.
ولهذا نقل الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» (ص512)؛ عن الحافظ الخليلي، أنه قال عن قتادة: «كان ربما دلس».
* وقد أنكر على قتادة: أحمد، وابن معين، والبخاري، وابن المديني، وغيرهم، بمثل: هذه الأحاديث المنكرة، بسبب الإرسال، أو التدليس.
وقال الحافظ الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص46)؛ وهو يتكلم عن التدليس: (وكذلك قتادة بن دعامة: إمام أهل البصرة، إذا قال: «قال أنس»، أو: «قال الحسن»، وهو مشهور بالتدليس عنهما).
وقال الحافظ الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص343): (قوم دلسوا: على أقوام مجهولين، لا يدرى من هم: ومن أين هم).
وقتادة بن دعامة: هو مشهور بسماعه من الحسن البصري؛ إلا أنه لم يذكر السماع في هذه الرواية، وقد عرف أحيانا، بأنه يدلس، فيما يفوته سماعه. ([39])
* وقد اضطرب في هذا الحديث، وقد سبق ذكر هذه العلة.
* والحسن البصري، لم يسمع من الأسود بن سريع، ثم هو مدلس وقد عنعن، ولم يصرح بالتحديث.
فلم يسمع الحسن البصري من الأسود بن سريع، فالإسناد منقطع. ([40])
* سئل الإمام علي بن المديني في «العلل» (ص106)؛ عن حديث الأسود، وهو ابن سريع: «بعث رسول الله r، سرية، فأكثروا القتل».
فقال ابن المديني: (إسناد منقطع، رواية: الحسن عن الأسود بن سريع، والحسن: عندنا لم يسمع من الأسود، لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي، وكان الحسن بالمدينة).
وقال الحافظ ابن قانع في «معجم الصحابة» (ج11 ص4005): (لم يدرك الحسن، عتبة بن غزوان، ولم يدرك الحسن، أيضا الأسود بن سريع).
وقال الدوري في «التاريخ» (ج4 ص229): (قال يحيى بن معين: لم يسمع الحسن، من الأسود بن سريع).
* وكذا قال الحافظ ابن منده /. ([41])
وقال أبو عبيد الآجري في «السؤالات» (ص125)؛ سألت أبا داود: (الحسن، سمع من الأسود بن سريع؟، قال: لا، قال الأسود بن سريع لما وقعت الفتنة بالبصرة، ركب البحر، فلا يدرى ما خبره، سمعت أبا داود يقول: ما أرى الحسن، سمع من الأسود بن سريع).
وقال الدوري في «التاريخ» (ج4 ص322): (قال يحيى بن معين: لم يسمع الحسن، من الأسود بن سريع شيئا).
وقال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج3 ص8): (والذي حكم به، علي بن المديني: أنه قتل يوم الجمل، وكان ينفي أن يكون الحسن سمع من الأسود بن سريع). ([42])
وقال يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج2 ص54): (قال علي بن المديني: الأسود بن سريع، قتل أيام الجمل، وإنما قدم الحسن البصرة بعد ذلك).
وقال الحافظ الذهبي في «السير» (ج4 ص566): (الأسود بن سريع: روى الحسن بالإرسال عنه، ولم يسمع منه).
* والحسن بن أبي الحسن البصري، هو: مدلس، وقد وصفه بتدليس الإسناد، النسائي، والذهبي، والعلائي، وابن حبان، وغيرهم. ([43])
قال الحافظ ابن حبان الله في «الثقات» (ج4 ص123): (الحسن البصري: كان يدلس).
* والحسن بن أبي الحسن البصري، يدلس عن الضعفاء، وفي سماع الحسن البصري، من الصحابة، فإنه مرسل في أكثر أحاديث الصحابة، وكان يأخذ عن كل أحد. ([44])
وفي رواية: الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل / قال: (أن الحسن البصري: يأخذ عن كل أحد). ([45])
وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج1 ص30): (وقالوا: مراسيل عطاء، والحسن: لا يحتج بها، لأنهما: كانا يأخذان عن كل أحد).
وفي رواية: الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: (ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، كانا يأخذان عن كل أحد). ([46])
وفي رواية: حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يقول: (وأما الحسن، وعطاء؛ فليس مراسيلهما كذلك، هي أضعف المرسلات، فإنهما كانا يأخذان عن كل). ([47])
قلت: فالحسن البصري؛ يأخذ عن كل ضرب، فلا يعتمد عليه إذا عنعن، إلا إذا صرح بالتحديث.
قال الحافظ الخطيب / في «الكفاية» (ص549): (والذي تختاره من هذه الجملة، سقوط فرض العمل بالمراسيل، وأن المرسل غير مقبول، والذي يدل على ذلك، أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه، ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه، وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول خبر؛ إلا ممن عرفت عدالته، فوجب لذلك كونه: غير مقبول).
وقال الحافظ الذهبي في «السير» (ج4 ص473): (بخلاف: تدليس الحسن البصري، فإنه كان يأخذ عن كل ضرب، ثم يسقطهم، كعلي بن زيد تلميذه([48])).
وقال الحافظ الذهبي في «السير» (ج4 ص572): (الحسن مع جلالته، فهو مدلس، ومراسيله ليست بذاك).
وقال الحافظ ابن حجر في «تعريف أهل التقديس» (ص102): (الحسن بن أبي الحسن البصري: وكان مكثرا من الحديث، ويرسل كثيرا عن كل أحد).
وقال الحافظ الذهبي في «السير» (ج9 ص549): (وهو صاحب تدليس).
وقال الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ج7 ص49)؛ عن الحسن البصري: (وكان يدلس، ويرسل، ويحدث بالمعاني).
قلت: فما أرسل من الحديث، عن الثقة، فليس بحجة.
وقال الحافظ الذهبي في «السير» (ج4 ص588): (وقال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح، عن كثير مما يقول فيه الحسن البصري: «عن فلان»، وإن كان مما ثبت لقيه فيه: «لفلان المعين»؛ لأن الحسن البصري: معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا: وإن ثبتنا سماعه من سمرة t، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة، التي عن: سمرة t).
وقال الحافظ ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» (ص143): (الحسن بن أبي الحسن: على تدليس كان منه في الروايات).
وقال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص105): (الحسن بن أبي الحسن البصري: من المشهورين بالتدليس).
قلت: فحكم عنعنة الحسن البصري، فليس لها قاعدة مطردة تنطبق على جميع الأحاديث.
* فالحكم هذا يكون على حسب القرائن المعتبرة في علم الحديث، من حيث السماع، أو عدم السماع، لأن أحيانا يقال: للحسن البصري، ممن سمعت هذا الحديث؟، فيقول: «لا أدري!». ([49])
قال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج1 ص30): (وأما الإرسال: فكل من عرف بالأخذ عن الضعفاء، والمسامحة في ذلك، لم يحتج بما أرسله، تابعيا كان، أو من دونه).
وعن ابن عون قال: (كان الحسن البصري: يحدثنا؛ بأحاديث، لو كان يسندها، كان أحب إلينا) ([50])؛ يعني: مرسلة يرويها.
قلت: وأحيانا يطلق على التدليس، ويراد به الإرسال.
* ومما يبين ذلك، أن الحسن البصري، أطلق عليه وصف التدليس أحيانا([51])، لكن الدليل عليه أنه روى عن جماعة: لم يسمع منهم، أو سمع منهم شيئا، معينا، دون سائر ما يروي عنهم، فإنه: مرسل، وهو لاحق بالإرسال الظاهر، أو الإرسال الخفي، فهو: من قبيل المرسل في الحقيقة. ([52])
* وعلى هذا: من الخطأ أن تحمل عنعنة الحسن البصري على الإتصال في جميع الحالات، لذلك لا بد من الدراسة حول روايات الحسن البصري، عمن عاصرهم، ممن سمع منهم، فإنها تختلف في مسألة: السماع، ولا بد من النظر إلى نكارة المتن وألفاظه.
قال الحافظ الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص359): (وإنما يعلل الحديث: من أوجه ليس للجرح فيها مدخل.
* فإن حديث المجروح: ساقط واه، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات، أن يحدثوا: بحديث له علة، فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا).
* ورواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا معاذ بن هشام الدستوائي، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن الأسود بن سريع t قال: قال رسول الله r: (أربعة كلهم يدلي على الله بحجة...).
حديث منكر
أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (ج2 ص61).
قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه؛ فإن معاذ بن هشام الدستوائي يهم في الحديث، ويخالف الثقات أحيانا، وقتادة البصري، يدلس، ويرسل، ولم يصرح بالتحديث، والحسن البصري، يدلس أيضا، ويرسل، ولم يسمع من الأسود بن سريع. ([53])
* ورواه محمد بن المثنى، نا معاذ بن هشام، نا أبي، عن قتادة، عن الأسود بن سريع، عن النبي r قال: (يعرض على الله تعالى: الأصم، والأحمق، والهرم، الذي مات في الفترة، فيقول الأصم: جاء الإسلام، ولا أسمع شيئا، ويقول الأحمق: رب جاء الإسلام، وما أعقل شيئا، ويقول الذي مات في الفترة: رب ما أتاني لك من رسول).
أخرجه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج3 ص1100)، والبزار في «المسند» (ج17 ص70 و71)، بدون ذكر: «الحسن البصري» في الإسناد، وهذا من الاضطراب، فهو حديث مضطرب.
وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج3 ص13): (هذا غريب منقطع، وجاء عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع، ولكن قتادة: لم يلق الأحنف، ولا سمع منه).
قلت: فقتادة لم يسمع من الأسود بن سريع، فالإسناد منقطع.
* ومعاذ بن هشام الدستوائي، له أوهام([54])، وقد سبق.
وذكره السيوطي في «مسالك الحنفا في والدي المصطفى» (ج2 ص405).
* ورواه محمد بن المثنى أيضا، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن أبي رافع، عن أبي هريرة t، مرفوعا، وفيه: (فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها دخل النار).
حديث منكر
أخرجه البزار في «المسند» (ج3 ص33 و343-كشف الأستار)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج1 ص72).
قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه، لا يحتج به، فيه معاذ بن هشام الدستوائي، له أوهام، وقتادة مدلس، ويرسل، والحسن البصري، مدلس، ويرسل، وقد سبقت ذكر هذه العلل. ([55])
* فصار من مسند: «الأسود بن سريع»، إلى مسند: «أبي هريرة»، وأدخل قتادة: أبا رافع، بين الحسن البصري، وبين أبي هريرة، وهذا من الاضطراب في الإسناد.
* وفي حديث أبي هريرة: «الأحمق»، بدل: «المعتوه»، وزاد: «الأصم»، و«الهرم»([56])، ولم يذكر: «المولود»، وذكره غيره، وهذا من الاضطراب في المتن أيضا.
* وحديث أبي هريرة، ليس بمحفوظ أيضا في هذا الباب، وما يصلح أن يكون حجة، للقائل بامتحان: أهل الفترة، والأحمق، والهرم، والأصم.
* وهو لا يصح من هذا الوجه، إنما هو: موقوف على أبي هريرة، ولا يصح أيضا.
قلت: وهذه أوهام وقعت في أحاديث هذا الباب في امتحان أهل الفترة وغيرهم يوم القيامة، وهي ضعيفة كلها، لا تقوم بها حجة في الغيب.
وقال الحافظ البزار: (لا نعلمه يروى، عن أبي هريرة، إلا بهذا الإسناد، وروي عن غيره).
وقال الحافظ ابن كثير في «جامع المسانيد» (ج1 ص327): (وهذا إسناد جيد)، وفيه نظر، لضعف الإسناد.
* وتابع محمد بن المثنى، على رفعه: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، فرواه في «مسنده» (ج1 ص123) من طريق معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة t، مرفوعا، بمثل هذا الحديث.
قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه.
وهذا من الاختلاف، والاضطراب في الحديث، وقد سبق ذكر ذلك.
ومن هذا الوجه: أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتابه: «الرد على ابن قتيبة» (ج2 ص650).
* وتابع؛ محمد بن المثنى: علي بن المديني([57])؛ فرواه عن معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة t، أن النبي r قال: (أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها، لكانت عليهم بردا وسلاما). وزاد: (فمن دخلها كانت عليه بردا، وسلاما، ومن لم يدخلها دخل النار). وفي رواية: (ومن لم يدخلها يسحب إليها).
حديث منكر
فذكر: «الأصم»، و«الأحمق»، و«الهرم»، و«الهالك في الفترة»، ولم يذكر: «المعتوه»، و«الصغير».
أخرجه أحمد في «المسند» (ج4 ص24)، والبيهقي في «الاعتقاد» (ص203)، وفي «القضاء والقدر» (ج3 ص910 و911)، وابن راهويه في «المسند» (ج1 ص123)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج4 ص255).
قلت: وهذا سنده منكر، وله ثلاث علل:
الأولى: معاذ بن هشام الدستوائي، وهو يهم، ويخالف، وقد حدث: بأحاديث عن أبيه، منكرة لا تصح، وحديث الباب منها. ([58])
قال الإمام ابن معين في «معرفة الرجال» (ج1 ص118) عن معاذ بن هشام: (لم يكن بالثقة، وإنما رغب فيه أصحاب الحديث للإسناد، وليس عند الثقات الذين حدثوا عن هشام الأحاديث).
وقال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج8 ص187)؛ عن معاذ بن هشام: (ولمعاذ عن أبيه عن قتادة، حديث كثير، ولمعاذ عن غير أبيه: أحاديث صالحة، وهو ربما يغلط في الشيء بعد الشيء).
وقال الإمام ابن معين في «التاريخ» (ج2 ص205): (صدوق: وليس بحجة).
* يعني: في بعض الأحاديث، فإنه يهم فيها عن أبيه، وهذا الحديث منها، فإن ألفاظه منكرة، لا تصح.
* وهو: حديث غير محفوظ.
لذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص952): (صدوق: ربما وهم).
* ثم مع وهم معاذ بن هشام الدستوائي أحيانا، فإنه أحيانا لم يسمع من أبيه الحديث، لأنه يحدث عنه، من كتاب. ([59])
فعن الإمام علي بن المديني، قال عن معاذ بن هشام: (فلما جئنا إلى البصرة، أخرج إلينا من الكتب عن أبيه، فقال: هذا سمعته، وهذا لم أسمعه، فجعل يميزها). ([60])
قلت: ففي تفرد معاذ بن هشام عن أبيه، ما يدل على نكارة الحديث.
* وهشام الدستوائي([61]): ثقة ثبت([62])، وهو كثير الأصحاب؛ منهم: شعبة بن الحجاج، وابن مهدي، ويحيى القطان، وابن المبارك، ووكيع بن الجراح، وغندر، وإسماعيل بن علية، وبشر بن المفضل، ويزيد بن زريع، وغيرهم([63])، فلم يرو هؤلاء الثقات الأثبات هذا الحديث.
* إذا ففي تفرد ابنه معاذ، عنه: غرابة شديدة، فهو حديث منكر من هذا الوجه. ([64])
فهذا الحديث، من جملة أوهامه، فإنه لم يشاركه الثقات في هذا الحديث من أصحاب هشام الدستوائي.
الثانية: وقتادة بن دعامة البصري، وهو مدلس، وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث. ([65])
* ثم إن قتادة بن دعامة السدوسي، مع تدليسه، فإنه يرسل كثيرا، ولم يذكر سماعا من الأحنف بن قيس في هذا الإسناد، ولم يسمع منه. ([66])
قال الحافظ الذهبي / في «تذكرة الحفاظ» (ج3 ص1100): (قتادة: لم يلق الأحنف، ولا سمع منه).
وقال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج4 ص510)؛ وذكر حديثا، ثم قال: (وهو منكر: ولم يلق قتادة، الأحنف بن قيس).
قلت: فمع تدليس قتادة في الإسناد، إلا أنه لم يسمع من الأحنف بن قيس، لأن قتادة ولد في البصرة، في سنة: «60هـ»، على أحد الأقوال، وتوفي الأحنف بن قيس، في سنة: «67هـ» على أصح الأقوال. ([67])
* وقد اضطرب في إسناده، ولم يقمه،
فمرة: يرويه، عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع، ومرة: يرويه، عن الحسن البصري عن الأسود بن سريع، ومرة: عن قتادة عن الأسود بن سريع، ومرة: يرويه، عن الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة، ومرة: عن قتادة عن أبي هريرة.
* وهذا يدل أن قتادة، دلسه، وأرسله، فهذا الحديث عن قتادة، بهذا الإسناد غير محفوظ.
* وهذا الاختلاف: ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج5 ص51)؛ بقوله: (وبالإسناد عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة مثله، غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها»، وكذا رواه إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام، ورواه البيهقي في كتاب: «الاعتقاد» من حديث حنبل بن إسحاق عن علي بن عبد الله المديني به، وقال: هذا إسناد صحيح، وكذا رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: «أربعة كلهم يدلي على الله بحجة»؛ فذكر نحوه، ورواه ابن جرير من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة t، فذكره موقوفا، ثم قال أبو هريرة: «فاقرءوا إن شئتم: ]وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا[ [الإسراء:15]»؛ وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة t موقوفا). اهـ
وقال الإمام ابن القيم / في «طريق الهجرتين» (ص656): (فأما حديث: الأسود، فرواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع، أن النبي r.
* وقال معاذ: وحدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة.
* ورواه أحمد، وإسحاق عن معاذ.
* ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن أبي هريرة.
* ورواه معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة، موقوفا عليه). اهـ
* وقتادة بن دعامة البصري، يدلس، وصفه بالتدليس: ابن معين، والنسائي، وابن حبان، والعلائي، وغيرهم. ([68])
وعن سليمان الشاذكوني / قال: (من أراد التدين بالحديث، فلا يأخذ عن الأعمش، ولا قتادة؛ إلا ما قالا: سمعناه) ([69]). ([70])
وقال الحافظ الدارقطني / في «التتبع» (ص370): (وقتادة، وإن كان ثقة، وزيادة الثقة مقبولة عندنا، فإنه يدلس، ولم يذكروا فيه سماعه) ([71]).
وقال الحافظ الدارقطني / في «التتبع» (ص262): (وقتادة: مدلس).
قلت: فعنعنة قتادة، غير مقبولة في هذا الحديث.
وقال الحافظ الذهبي / في «تذكرة الحفاظ» (ج1 ص123): (وكان قتادة، معروفا: بالتدليس).
* وقتادة بن دعامة: هو مشهور بسماعه من الحسن البصري؛ إلا أنه لم يذكر السماع في هذه الرواية، وقد عرف أحيانا، بأنه يدلس، فيما يفوته سماعه. ([72])
* وقد اضطرب في هذا الحديث، وقد سبق ذكر هذه العلة.
الثالثة: الحسن البصري، لم يسمع من الأسود بن سريع، ثم هو مدلس وقد عنعن، ولم يصرح بالتحديث.
فلم يسمع الحسن البصري من الأسود بن سريع، فالإسناد منقطع. ([73])
* سئل الإمام علي بن المديني في «العلل» (ص106)؛ عن حديث الأسود، وهو ابن سريع: «بعث رسول الله r، سرية، فأكثروا القتل».
فقال ابن المديني: (إسناد منقطع، رواية: الحسن عن الأسود بن سريع، والحسن: عندنا لم يسمع من الأسود، لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي، وكان الحسن بالمدينة).
وقال الحافظ ابن قانع في «معجم الصحابة» (ج11 ص4005): (لم يدرك الحسن، عتبة بن غزوان، ولم يدرك الحسن، أيضا الأسود بن سريع).
وقال الدوري في «التاريخ» (ج4 ص229): (قال يحيى بن معين: لم يسمع الحسن، من الأسود بن سريع).
* وكذا قال الحافظ ابن منده /. ([74])
وقال أبو عبيد الآجري في «السؤالات» (ص125)؛ سألت أبا داود: (الحسن، سمع من الأسود بن سريع؟، قال: لا، قال الأسود بن سريع لما وقعت الفتنة بالبصرة، ركب البحر، فلا يدرى ما خبره، سمعت أبا داود يقول: ما أرى الحسن، سمع من الأسود بن سريع).
وقال الدوري في «التاريخ» (ج4 ص322): (قال يحيى بن معين: لم يسمع الحسن، من الأسود بن سريع شيئا).
وقال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج3 ص8): (والذي حكم به، علي بن المديني: أنه قتل يوم الجمل، وكان ينفي أن يكون الحسن سمع من الأسود بن سريع). ([75])
وقال يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج2 ص54): (قال علي بن المديني: الأسود بن سريع، قتل أيام الجمل، وإنما قدم الحسن البصرة بعد ذلك).
وقال الحافظ الذهبي في «السير» (ج4 ص566): (الأسود بن سريع: روى الحسن بالإرسال عنه، ولم يسمع منه).
* والحسن بن أبي الحسن البصري، هو: مدلس، وقد وصفه بتدليس الإسناد، النسائي، والذهبي، والعلائي، وابن حبان، وغيرهم. ([76])
قال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج4 ص123): (الحسن البصري: كان يدلس).
* والحسن بن أبي الحسن البصري، يدلس عن الضعفاء، وفي سماع الحسن البصري، من الصحابة، فإنه مرسل في أكثر أحاديث الصحابة، وكان يأخذ عن كل أحد. ([77])
وفي رواية: الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل / قال: (أن الحسن البصري: يأخذ عن كل أحد). ([78])
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج1 ص30): (وقالوا: مراسيل عطاء، والحسن: لا يحتج بها، لأنهما: كانا يأخذان عن كل أحد).
وقال الحافظ الذهبي / في «السير» (ج4 ص572): (الحسن مع جلالته، فهو مدلس، ومراسيله ليست بذاك).
* ورواه عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة t، عن النبي r قال: (أربعة يوم القيامة: الأصم الذي لا يسمع شيئا، والأحمق، والهرم، ورجل مات في الفترة، قال: فيقول الأصم: رب، جاء الإسلام وما أسمع شيئا، ويقول الأحمق: جاء الإسلام والصبيان يخذفوني بالبعر، ويقول الهرم: جاء الإسلام وما أعقل شيئا، ويقول الذي مات في الفترة: ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما).
حديث منكر
أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (ج2 ص255).
قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه، لا يصح، فيه: معاذ بن هشام له أوهام، وقتادة مدلس، ويرسل، والحسن البصري، مدلس، ويرسل. ([79])
فذكر: «الأصم»، و«الأحمق»، و«الهرم»، و«الهالك في الفترة»، ولم يذكر: «المعتوه»، و«المولود».
* وخالف عبيد الله بن عمر القواريري؛ فرواه: عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأسود بن سريع عن النبي r به.
قلت: فأسقط قتادة، من الإسناد: الأحنف بن قيس، وقد سبق.
* وقتادة لم يسمع من الأسود بن سريع، شيئا. ([80])
وأخرجه البزار في «المسند» (2174) من طريق محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن البصري عن الأسود بن سريع t به.
قلت
* ورواه حماد بن سلمة عن علي بن جدعان عن أبي رافع عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (أربعة كلهم يدلي على الله يوم القيامة بحجة، وعذر: رجل مات في الفترة، ورجل أدركه الإسلام هرما، ورجل أصم، أبكم، ورجل معتوه، فيبعث الله إليهم ملكا، رسولا، فيقول: اتبعوه، فيأتيهم الرسول، فيؤجج لهم نارا، ثم يقول: اقتحموها، فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لا، حقت عليه كلمة العذاب).
حديث منكر
أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (404)، وأسد بن موسى في «الزهد» (97)، ومحمد بن نصر المروزي في كتابه:«الرد على ابن قتيبة» (ج2 ص651).
وذكر: «الرجل مات في الفترة»، و«الهرم»، و«الأصم»، و«المعتوه»، ولم يذكر: «الأحمق»، و«الطفل»، و«فيبعث الله إليهم ملكا، رسولا».
قلت: وهذا سنده منكر، فيه علي بن زيد بن جدعان التيمي، وهو ضعيف، لا يحتج به في الحديث.
قال عنه أحمد: «ليس هو بالقوي»، وقال مرة: «ضعيف الحديث»، وقال ابن معين: «ضعيف، ليس بذاك القوي»، وقال الجوزجاني: «واهي الحديث، ضعيف فيه»، وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي»، وقال أبو حاتم: «ليس بقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال ابن خزيمة: «لا أحتج به، لسوء حفظه»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال ابن سعد: «فيه ضعف، ولا يحتج به».([81])
وأعله الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (ج1 ص176)؛ بعلي بن زيد بن جدعان.
قلت: وهذا الحديث أتى من سوء حفظ ابن جدعان، وهو غير محفوظ بهذا الإسناد أيضا.
والحديث ذكره ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (ج2 ص651)، وفي «طريق الهجرتين» (ص656).
قلت: وحماد بن سلمة البصري ساء حفظه لما كبر، فيخطئ ويخالف أحيانا. ([82])
قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص269) عن حماد بن سلمة: «وتغير حفظه بآخره».
وقال الحافظ الذهبي في «المغني في الضعفاء» (ج1 ص189): (حماد بن سلمة: إمام ثقة، له أوهام وغرائب، وغيره أثبت منه).
وقال الحافظ البيهقي / في «السنن الكبرى» (ج4 ص93): (وحماد بن سلمة: وإن كان من الثقات إلا أنه ساء حفظه في آخر عمره؛ فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به، عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله).
وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (كان حماد بن سلمة: يخطئ، وخطأ كثيرا).([83])
وقال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج2 ص50)؛ عن حماد بن سلمة: (لما طعن([84]) في السن ساء حفظه، فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه... فالاحتياط لمن راقب الله أن لا يحتج بما يجد في أحاديثه، مما يخالف الثقات).
قلت: وهذا ينطبق على هذه الرواية التي تكلمنا عليها.
وقال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج4 ص210): (ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ: لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به).
قلت: فحماد بن سلمة، الراوي: لهذا الحديث؛ غير محتج به في هذا الحديث، لمخالفته: للثقات الحفاظ.
قلت: وحماد بن سلمة، وإن كان أثبت الناس في ثابت البناني، وحميد الطويل؛ إلا أنه كان يهم في حديث غيرهما.
قال الإمام مسلم في «التمييز» (ص218): (وحماد بن سلمة: يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت، -كحديثه هذا: وأشباهه-... فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا).
وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي في «المنتخب من الإرشاد» (ج1 ص176): (والذي عليه حفاظ الحديث؛ الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ، ثقة كان، أو غير ثقة).
وقال الإمام النووي في «المجموع» (ج3 ص408): (وقد علم من قاعدة المحدثين، وغيرهم، أن ما خالف الثقات: كان حديثه، شاذا، مردودا).
* ورواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي هريرة t، مثله.
أخرجه أسد بن موسى في «الزهد» (ص77).
قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه، وإبراهيم بن يزيد النخعي، لم يسمع من أبي هريرة، شيئا. ([85])
قال الحافظ ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص18): (سمعت أبي، يقول: لم يلق إبراهيم النخعي، أحدا من أصحاب النبي r، إلا عائشة، ولم يسمع منها شيئا، فإنه دخل عليها وهو صغير، وأدرك أنسا، ولم يسمع منه).
* وخالفهم محمد بن ثور، فرواه عن معمر بن راشد الأزدي، عن قتادة عن أبي هريرة t، قال: (إذا كان يوم القيامة، جمع الله تبارك وتعالى نسم الذين ماتوا في الفترة، والمعتوه، والأصم، والأبكم، والشيوخ الذين جاء الإسلام، وقد خرفوا، ثم أرسل رسولا، أن ادخلوا النار، فيقولون: كيف ولم يأتنا رسول، وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا، وسلاما، ثم يرسل إليهم، فيطيعه من كان يريد أن يطيعه قبل)، قال أبو هريرة t: (اقرءوا إن شئتم: ]وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا[ [الإسراء:15]).
حديث منكر
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج15 ص54)، هكذا: موقوفا.
قلت: وهذا سنده منكر، فيه قتادة بن دعامة السدوسي، لم يسمع من أبي هريرة شيئا([86])، وهو موقوف أيضا، وهذا من الاختلاف، والاضطراب.
* فقتادة عن أبي هريرة: مرسل.
قال الحافظ ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص142): (سمعت أبي يقول: قتادة، عن أبي هريرة: مرسل).
وفيه: «من مات في الفترة»، و«المعتوه»، و«الأصم»، و«الأبكم»، و«الشيخ الكبير»، ولم يذكر: «الأحمق»، و«المولود».
* ورواه أبو سفيان عن معمر بن راشد الأزدي عن همام بن منبه عن أبي هريرة t به، موقوفا.
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج15 ص54)؛ هكذا: موقوفا.
* ورواه عبد الرحمن عن معمر بن راشد الأزدي عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة t قال: (ثلاثة يمتحنون يوم القيامة: المعتوه، والذي هلك في الفترة، والأصم،... فذكر الحديث).
حديث منكر
أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتابه: «الرد على ابن قتيبة» (ج2 ص650).
وذكره ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (ج2 ص654).
وفيه: «المعتوه»، و«الهالك في الفترة»، و«الأصم»، ولم يذكر: «الأحمق»، و«الهرم»، و«الصغير».
* فمرة: يروى، مرفوعا، ومرة: يروى، موقوفا، فهذا: حديث مضطرب في سنده ومتنه، لا يصح على الوجهين.
وقال الإمام ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (ج2 ص654): (وحديث: أبي هريرة، إسناده: صحيح متصل).
قلت: وليس هو كما قال: لضعف الإسناد، وهو مرسل، منقطع، وقد سبق.
2) وعن أنس بن مالك t قال: سمعت رسول الله r يقول: (يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود، وبالمعتوه، وبمن مات في الفترة، والشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار: ابرز، فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه، فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب! أين ندخلها ومنها كنا نفر؟، قال: ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا، قال: فيقول تبارك وتعالى: أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة، وهؤلاء النار).
حديث منكر.
ذكر: «المولود»، و«المعتوه»، و«الهالك في الفترة»، و«الشيخ الفاني»
أخرجه البزار في «المسند» (ج14 ص104)، والبيهقي في «الاعتقاد» (ص203)، وفي «القضاء والقدر» (ج3 ص911)، وأبو يعلى في «المسند» (4224)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج18 ص128)، ومحمد بن نصر المروزي في كتابه: «الرد على ابن قتيبة» (ج2 ص652) من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث مولى أنس عن أنس بن مالك t به.
قلت: وهذا سنده منكر، وله علتان:
الأولى: ليث بن أبي سليم بن زنيم، وهو ضعيف، واختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه، فترك، فلا يحتج به. ([87])
قال عنه ابن معين: «ضعيف»، وقال أحمد: «مضطرب الحديث»، وقال البخاري: «يضعف في الحديث»، وقال مرة: «يغلط».([88])
الثانية: عبد الوارث مولى أنس بن مالك الأنصاري، وهو ضعيف. ([89])
قال عنه البخاري: «منكر الحديث»، وقال ابن معين: «مجهول»، وقال الدارقطني: «ضعيف».([90])
وأما ابن حبان، فذكره في «الثقات» (ج5 ص130)، على قاعدته في توثيق المجهولين.
وأورده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج7 ص216)؛ ثم قال: «رواه أبو يعلى، والبزار بنحوه، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو مدلس».
والحديث أعله الحافظ ابن حجر في «مختصر زوائد مسند البزار» (ج2 ص161)؛ بقوله: «ليث: مدلس، ضعيف».
وبه أعله الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج5 ص603).
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج8 ص404)؛ عن أحاديث أهل الفترة: (وهي كلها: أسانيد ليست بالقوية، ولا تقوم بها حجة).
والحديث أشار إليه ابن عبد البر في «الاستذكار» (ج8 ص403).
وذكره ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج5 ص52)، وابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (ج2 ص652)، وفي «طريق الهجرتين» (ص656).
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج18 ص180)؛ عن أحاديث أهل الفترة: (وجملة القول: في أحاديث هذا الباب كلها، ما ذكرت منها، وما لم أذكر، أنها أحاديث الشيوخ، وفيها علل... والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث: ضعف في العلم، والنظر، مع أنه عارضها، ما هو أقوى منها).
3) وعن معاذ بن جبل t، عن رسول الله r قال: (يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا، وبالهالك في الفترة، وبالهالك صغيرا، فيقول الممسوخ عقلا: يا رب، لو آتيتني عقلا، ما كان من آتيته عقلا بأسعد بعهدك مني، ويقول الهالك في الفترة: يا رب، لو أتاني منك عهد، ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهدك مني، ويقول الهالك صغيرا: يا رب، لو آتيتني عمرا، ما كان من آتيته عمرا بأسعد بعمره مني، فيقول الرب تبارك وتعالى: فإني آمركم بأمر، أفتطيعونني؟ فيقولون: نعم، وعزتك، فيقول لهم: اذهبوا فادخلوا جهنم، ولو دخلوها ما ضرتهم شيئا، فيخرج عليهم قوابض من نار يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراعا، يقولون: يا ربنا، خرجنا وعزتك نريد دخولها، فخرجت علينا قوابض من نار، ظننا أن قد أهلكت ما خلق الله من شيء، ثم يأمرهم ثانية، فيرجعون كذلك، فيقول الرب تبارك وتعالى: خلقتكم على علمي، وإلى علمي تصيرون، ضميهم، فتأخذهم النار).
حديث منكر
فذكر: «المجنون»، و«الهالك في الفترة»، و«الصغير».
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج20 ص83)، وفي «المعجم الأوسط» (7955)، وفي «مسند الشاميين» (2205)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج18 ص129)، ومحمد بن نصر المروزي في كتابه: «الرد على ابن قتيبة» (ج2 ص650)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج5 ص127)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ج2 ص221)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (ج2 ص441)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج5 ص118) من طريق عمرو بن واقد، عن يونس بن حلبس، عن أبي إدريس، عن معاذ بن جبل t به.
قلت: وهذا سنده تالف، وله علتان:
الأولى: عمرو بن واقد القرشي، وهو: متهم بالكذب. ([91])
قال عنه: البخاري: «منكر الحديث»، وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث، منكر الحديث»، وقال النسائي: «متروك الحديث»، وقال الدارقطني: «متروك الحديث»، وقال الترمذي: «منكر الحديث»، وقال يعقوب بن سفيان: «ليس بشيء»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم».([92])
وبه أعله الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج5 ص605)، والحافظ ابن الوزير في «العواصم والقواصم» (ج7 ص256).
وقال الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (ج2 ص77)؛ عن عمرو بن واقد: (يقلب الأسانيد، ويروي المناكير عن المشاهير، فاستحق الترك).
وقال الحافظ ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (ج2 ص923): (هذا حديث لا يصح، عن رسول الله r، وفي إسناده: عمرو بن واقد، قال ابن مسهر: «ليس بشيء»، وقال الدارقطني: «متروك»، وقال ابن حبان: «يروي المناكير عن المشاهير، فاستحق الترك»).
وأورده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج7 ص217)؛ ثم قال: «رواه الطبراني في «الأوسط»، و«الكبير»، وفيه: عمرو بن واقد، وهو متروك: عند البخاري، وغيره، ورمي بالكذب».
قلت: وعلى هذا، فذكر: «الصبي» وغيره في الحديث، لا يثبت.
وذكره ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (ج2 ص650)، وابن الوزير في «العواصم والقواصم» (ج7 ص256)، والسيوطي في «مسالك الحنفا في والدي المصطفى» (ج2 ص406).
الثانية: فإن أبا إدريس الخولاني، لا يصح سماعه من معاذ بن جبل، وهو الصواب.
وإليك الدليل:
فعن الزهري عن أبي إدريس الخولاني، أنه قال: (أدركت: أبا الدرداء، ووعيت عنه، وعبادة بن الصامت، ووعيت عنه، وشداد بن أوس، ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل، فأخبرني: فلان عنه).
أثر صحيح
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (ج7 ص73)، وفي «التاريخ الأوسط» (215)، ومعمر بن راشد الأزدي في «الجامع» (20749)، والحاكم في «المستدرك» (ج4 ص460)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج2 ص340)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج21 ص125)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج10 ص38)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج26 ص155) من طريق سفيان بن عيينة، ومعمر، كلاهما: عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره الدارقطني في «العلل» (ج6 ص71)؛ ثم قال: (وخالفهم محمد بن مسلم الزهري، وهو أحفظ من جميعهم، فرواه عن أبي إدريس الخولاني... فذكره).
قلت: وهذا أبو إدريس الخولاني، يحكي عن نفسه، أنه لم يدرك معاذ بن جبل، ولم يسمع منه، فالقول: هو قوله، وهو مقدم على غيره في هذا.
* ويؤكد ذلك، أن أبا إدريس الخولاني كان قد ولد في «غزوة حنين»، وهي في أواخر؛ سنة: «ثمان»، ومات معاذ بن جبل، في سنة: «ثمان عشرة».
* فيكون سن أبي إدريس الخولاني حين مات معاذ بن جبل، «تسع سنوات»، ونصفا، أو نحو ذلك.
فيبعد في العادة، أن يجاري معاذا، في المسجد، هذه المجاراة، ويخاطبه: هذه المخاطبة. ([93])
إذا فإن أبا إدريس الخولاني، لا يصح سماعه من معاذ بن جبل t([94])، وهو الصواب.
قال الحافظ يحيى بن معين في «التاريخ» (ج4 ص432): (قال أبو إدريس الخولاني: فاتني معاذ، فحدثني عنه: يزيد بن عميرة).
وقال الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج7 ص83): (قال ابن عيينة، ومعمر عن الزهري عن أبي إدريس، يعني: الخولاني، قال: «أدركت عبادة بن الصامت: وعيت عنه، وأدركت أبا الدرداء: ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس: ووعيت عنه، وفاتني: معاذ بن جبل»).
وقال الحافظ ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص126): (قلت: لأبي؛ سمع أبو إدريس الخولاني، من معاذ بن جبل؟، قال: يختلفون فيه، فأما الذي عندي، فلم يسمع منه).
وكذا قال الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج6 ص71) في عدم سماع أبي إدريس من معاذ بن جبل.
وقال الإمام الشافعي / في «أحكام القرآن» (ص187): (ونحن لا نقبل الحديث المنقطع؛ عمن: هو أحفظ، من عمرو بن شعيب، إذا كان منقطعا).
وأما الحافظ ابن عبد البر في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (ج11 ص114)، فقد ذهب إلى صحة سماع أبي إدريس الخولاني من معاذ بن جبل، بقوله: (واختلف في سماعه من معاذ بن جبل، والصحيح: أنه أدركه، وروى عنه، وسمع منه([95])، وقد يحتمل، أن تكون رواية من روى عنه: «فاتني معاذ»؛ أي: فاتني في معنى كذا، أو خبر كذا ([96])، لأن أبا حازم، وغيره، روى عنه، أنه رأى معاذ بن جبل، وسمع منه([97])، ومن أدرك أبا عبيدة، فقد أدرك معاذا، لأنه مات قبله، في طاعون عمواس وقد سئل: الوليد بن مسلم -وكان من العلماء بأخبار الشام- هل لقي: أبو إدريس الخولاني، معاذ بن جبل؟ فقال: نعم، أدركهما ([98])، وهو ابن عشر سنين، لأنه: ولد عام «حنين»).
وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج21 ص126): (وإذا صح عن أبي إدريس: أنه؛ لقي معاذ بن جبل، فيحتمل ما حكاه: ابن شهاب عنه من قوله: «فاتني معاذ» يريد فوت لزوم، وطول مجالسة، أو فاتني في حديث: كذا، أو معنى كذا، والله أعلم).
وتعقبه في ذلك الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (ج5 ص75): (إذا كان قد ولد في «غزوة حنين»، وهي في أواخر سنة: «ثمان»، ومات معاذ بن جبل، سنة: «ثمان عشرة»([99])، فيكون سنه -يعني: الخولاني- حين مات: معاذ بن جبل: «تسع سنوات»، ونصفا، أو نحو ذلك، ويبعد في العادة أن يجاري معاذا، في المسجد هذه المجاراة، ويخاطبه هذه المخاطبة، على ما اشتهر من عادتهم، أنهم لا يطلبون العلم، إلا بعد البلوغ).
قلت: والجمع الذي جمع به الحافظ ابن عبد البر، قد سبقه إليه الحافظ الطحاوي في «مشكل الآثار» (ج10 ص38 و39)، وساقه من طرق على أبي إدريس، أنه سمع معاذ بن جبل، بالقصة المذكورة، ولم يصب، لما ذكرنا من ضعف هذه الطرق كلها.
قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (ج5 ص75): (والزهري: يحفظ عن أبي إدريس، أنه لم يسمع من معاذ بن جبل).
4) وعن ثوبان t، أن نبي الله r عظم شأن المسألة قال: (إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم، فيسألهم ربهم تبارك وتعالى، فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا، ولم يأتنا لك أمر، ولو أرسلت إلينا رسولا؛ لكنا أطوع عبادك، فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون: نعم، فيأمرهم أن يعمدوا جهنم فيدخلونها، فينطلقون حتى إذا دنوا منها، وجدوا لها تغيظا وزفيرا، فرجعوا إلى ربهم، فيقولون: ربنا أخرجنا منها، أو أجرنا منها، فيقول لهم: ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني، فيأخذ على ذلك مواثيقهم، فيقول: اعمدوا لها فادخلوها، فينطلقون حتى إذا رأوها، فرقوا، فرجعوا، فقالوا: ربنا فرقنا منها، ولا نستطيع أن ندخلها، فيقول: ادخلوها داخرين. فقال نبي الله r: لو دخلوها أول مرة ؛ كانت عليهم بردا وسلاما).
حديث منكر
فذكر: «أهل الجاهلية».
أخرجه البزار في «المسند» (ج10 ص106 و107)، ومحمد بن نصر المروزي في كتابه: «الرد على ابن قتيبة» (ج2 ص653) من طريق ريحان بن سعيد، قال: نا عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان t به.
قلت: وهذا سنده منكر، فيه ريحان بن سعيد السامي، وهو ضعيف لا يحتج به.([100])
قال عنه ابن قانع: «ضعيف»، وقال أبو حاتم: «شيخ لا بأس به، يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال العجلي: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «ليس بحجة في الحديث»، وقال البرديجي: «فأما حديث: ريحان عن عباد، عن أيوب عن أبي قلابة: فهي مناكير»([101])، فهذا الحديث من مناكيره.
وقال الحافظ الترمذي في «العلل الكبير» (ص328): (رأيت محمدا -يعني: البخاري- يستغرب أحاديثه عن عباد بن منصور عن أيوب، ويرضى به).
قلت: فرواية؛ ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور، لا يعتبر بها. ([102])
* وعباد بن منصور الناجي، وهو مدلس، وقد عنعن، ولم يصرح بالتحديث، وقد تغير بآخره، فلا يحتج به. ([103])
وقد ذكره أحمد، والبخاري، والنسائي، والساجي: بالتدليس، عن: «الضعفاء».([104])
وقال عنه ابن معين: «ليس بشيء»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال ابن الجنيد: «متروك قدري»، ولم يرضه يحيى بن سعيد القطان. ([105])
وقال الحافظ الهيثمي / في «مجمع الزوائد» (ج10 ص347): (رواه البزار؛ بإسنادين، ضعيفين).
* وقد أعله الحافظ البزار في «المسند» (ج10 ص108).
وأورده ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج5 ص53)، والهيثمي في «كشف الأستار» (ج4 ص156)، وابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (ج2 ص653)، والسيوطي في «مسالك الحنفا في والدي المصطفى» (ج2 ص406).
وأخرجه البزار في «المسند» (ج10 ص107 و108)، والحاكم في «المستدرك» (ج4 ص449 و450) من طريق إسحاق بن إدريس ثنا أبان بن يزيد ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا أبو قلابة الجرمي حدثني أبو أسماء الرحبي؛ أن ثوبان t حدثه أنه سمع رسول الله r يقول: (إن ربي زوى لي الأرض، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة، فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، فأعطانيها، وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض، فمنعنيها، وقال لي ربي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء لم يرد، إني أعطيتك لأمتك: أن لا أهلكها بسنة، ولا أظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم بعامة، ولو اجتمع من بأقطارها حتى يكون بعضهم هو يهلك بعضا، وبعضهم هو يسبي بعضا، وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، ولن تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة)، وأنه قال: (كل ما يوجد في مائة سنة، وسيخرج في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء، لا نبي بعدي، ولن تزال في أمتي طائفة يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله)، قال: وزعم (أنه لا ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرها شيئا إلا أخلف الله مكانها مثلها)، وأنه قال: (ليس دينار ينفقه رجل بأعظم أجرا من دينار ينفقه على عياله، ثم دينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ثم دينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله)، قال: وزعم (أن نبي الله r عظم شأن المسألة، وأنه إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم، فيسألهم ربهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا، ولم يأتنا أمر، ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك لك، فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر، أتطيعوني؟ قال: فيقولون: نعم، قال: فيأخذ مواثيقهم على ذلك، فيأمرهم أن يعمدوا لجهنم فيدخلونها، قال: فينطلقون حتى إذا جاءوها، رأوا لها تغيظا وزفيرا، فهابوا، فرجعوا إلى ربهم، فيقولون: ربنا فرقنا منها، فيقول: ألم تعطوني مواثيقكم لتطيعوني؟، اعمدوا لها، فينطلقون، حتى إذا رأوها فرقوا، فرجعوا، فقالوا: ربنا لا نستطيع أن ندخلها، قال: فيقول: ادخلوها داخرين، قال: فيقول نبي الله r: لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما).
حديث منكر
قلت: وهذا سنده واه، فيه إسحاق بن إدريس الأسواري، وهو متهم: بوضع الحديث.
قال عنه ابن معين: «ليس بشيء، يضع الحديث»، وقال النسائي: «متروك الحديث»، وقال الدارقطني: «منكر»، وقال الذهبي: «كذاب»، وقال البخاري: «تركه الناس». ([106])
* وأخطأ الحاكم حيث قال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما أخرج مسلم: حديث معاذ بن هشام، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان t مختصرا).
فأخرجه مسلم في «صحيحه» (1920)، من حديث: حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان t به، وليس عن معاذ بن هشام عن قتادة، فأخطأ الحاكم بقوله هذا.
وقال الحافظ الذهبي في «التلخيص» (ج4 ص449): (على شرط البخاري، ومسلم، وأخرج بعضه من طريق هشام الدستوائي عن يحيى)، ولم يصب.
وذكره ابن حجر في «إتحاف المهرة» (2505).
ثم هذا الحديث: مخالف، لما أخرجه مسلم في «صحيحه» (994)، و(1920)، و(2889) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان t، بدون هذا اللفظ المنكر، بل مرفوعا بلفظ: (إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، ويسبي بعضهم بعضا).
وقال r: (أفضل دينار ينفقهالرجل، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله). وقال r: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك).
قلت: ولم يذكر أهل الفترة، ولا امتحانهم يوم القيامة.
قلت: وهذا يدل على نكارة حديث ثوبان t هذا مطولا، لمخالفته، للثقات الأثبات.
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج10 ص347): (رواه البزار؛ بإسنادين، ضعيفين).
وقال الحافظ البزار / في «المسند» (ج10 ص108): (وهذا الحديث: عن ثوبان، لا نحفظه، إلا من هذا الطريق، الذي ذكرناه، ولا نعلم: رواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان؛ إلا عباد بن منصور، ولا عن عباد؛ إلا ريحان بن سعيد، ولا نعلم حدث: بحديث أبان؛ إلا إسحاق بن إدريس، وهو غريب، عن أيوب، وعن يحيى بن أبي كثير، وهذا الحديث: فمتنه عن رسول الله r، غير معروف؛ إلا من هذا الوجه).
5) وعن أبي سعيد الخدري t([107])، عن النبي r قال: (يؤتى بالهالك في الفترة، والمعتوه، والمولود، فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب، ولا رسول، ويقول المعتوه؛ أي: رب لم تجعل لي عقلا، أعقل به خيرا، ولا شرا، ويقول المولود: لم أدرك العمل، قال: فترفع لهم نار، فيقال لهم: ردوها، أو قال: ادخلوها، فيدخلها من كان في علم الله: سعيدا، إن لو أدرك العمل، قال: ويمسك عنها من كان في علم الله: شقيا، إن لو أدرك العمل، فيقول تبارك وتعالى: إياي عصيتم، فكيف: برسلي بالغيب).
حديث منكر
فذكر: «الهالك في الفترة»، و«المعتوه»، و«المولود».
أخرجه البزار في «المسند» (ج14 ص104)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (2038)، واللالكائي في «الاعتقاد» (1076)، والذهلي في «الزهريات» (ج5 ص53)، والطبري في «جامع البيان» (ج16 ص170 و171)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج18 ص127)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج9 ص2984)، ومحمد بن نصر المروزي في كتابه: «الرد على ابن قتيبة» (ج2 ص651) من طريق فضيل بن مرزوق، عن عطية بن سعيد العوفي، عن أبي سعيد الخدري t به.
قلت: وهذا سنده منكر، فيه عطية بن سعيد العوفي، وهو ضعيف الحفظ، مشهور بالتدليس القبيح. ([108])
قال عنه أحمد: «ضعيف الحديث»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال الساجي: «ليس بحجة»، وقال ابن حجر: «ضعيف الحفظ»، وقال هشيم الواسطي: «ضعيف الحديث».([109])
قال الحافظ ابن حجر / في «التقريب» (ج2 ص24)؛ عن عطية العوفي: (صدوق: يخطئ كثيرا، وكان شيعيا، مدلسا).
وقال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين» (ج2 ص176)؛ عن عطية العوفي: (فلا يحل الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه؛ إلا على جهة التعجب).
وأورده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج7 ص216)؛ ثم قال: «رواه البزار، وفيه عطية، وهو ضعيف».
وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن أبي سعيد؛ إلا من حديث: فضيل».
* ورواه عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري t، موقوفا.
ذكره البيهقي في «القضاء والقدر» (ج3 ص911).
قال الإمام محمد بن نصر المروزي: (ورواه أبو نعيم الملائي، عن فضيل عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، موقوفا).
قلت: وهذه علة أخرى في الحديث، وهي: الوقف.
وقد أعله بالوقف، الحافظ السبكي في «الفتاوى» (ج2 ص363)؛ بقوله: (رواه أبو سعيد الخدري، عن النبي r، ومن الناس من يوقفه عليه).
وهذا الاضطراب الذي وقع في الحديث، من عطية العوفي، فإنه سيء الحفظ، فرواه مرة؛ مرفوعا، ومرة: موقوفا.
فهو: حديث معلول، لا يحتج به في الدين. ([110])
وأعله الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج18 ص128)، بالوقف على أبي سعيد الخدري.
* وبعطية العوفي أعله الحافظ ابن حجر في «مختصر زوائد مسند البزار» (ج2 ص160)، والسيوطي في «مسالك الحنفا في والدي المصطفى» (ج2 ص405).
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج5 ص604)، والحافظ ابن الوزير في «العواصم والقواصم» (ج7 ص256)، والحافظ الحليمي في «شعب الإيمان» (ج1 ص159).
وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (ج8 ص403)، والسيوطي في «الدر المنثور» (ج11 ص475)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج5 ص53)، وابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (ج2 ص651).
* وفضيل بن مرزوق الرؤاسي، له أوهام في الحديث، وهذه منها. ([111])
قال الحافظ أبو حاتم / في «الجرح والتعديل» (ج7 ص75)؛ عن فضيل بن مرزوق: (صدوق: يهم كثيرا).
وقال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج7 ص316): (يخطئ).
وقال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين» (ج2 ص209): (كان يخطئ على الثقات، ويروي عن عطية: الموضوعات، منكر الحديث جدا).
وقال الحاكم / في «السؤالات» (ص108)؛ عن فضيل بن مرزوق: (ليس هو من شرط الصحيح، وقد عيب على: مسلم، إخراجه: لحديثه).
وأورده السيوطي في «مسالك الحنفا في والدي المصطفى» (ج2 ص405)؛ ثم قال: (في إسناده: عطية العوفي، وفيه: «ضعف»، والترمذي يحسن حديثه، وهذا الحديث، له شواهد: تقتضي الحكم، بحسنه وثبوته).
قلت: وليس هو كما قال: لضعف أسانيد هذه الأحاديث.
قال العلامة الآبادي / في «عون المعبود» (ج12 ص324): (العلامة السيوطي: متساهل جدا([112])، لا عبرة بكلامه في هذا الباب، ما لم يوافقه كلام الأئمة النقاد). اهـ
وقال الحافظ السيوطي في «السبل الجلية في الأباء العلية» (ص216): (أحاديث الامتحان كثيرة: والمصحح منها: ثلاثة، حديث: الأسود، وأبي هريرة، وثوبان). اهـ
* وفيه نظر.
وقال الحافظ السيوطي في «الدرج المنيفة في الآباء الشريفة» (ص88)؛ عن كلامه على إسناد البزار: (أخرجه البزار: بسند حسن على شرط الترمذي). اهـ
* وفيه نظر.
قلت: فحديث أبي سعيد الخدري t، هذا واحد من الأحاديث التي صرحت؛ بأن هؤلاء الأصناف من الناس سوف يمتحنون يوم القيامة؛ وهم:
1) الهالك في الفترة.
2) والمعتوه.
3) والمولود.
* وفي بعض الروايات؛ بزيادة:
4) الأصم.
5) والشيخ الهرم.
6) والمجنون.
* هؤلاء يمتحنون، فيذكر كل عذره يوم القيامة، فيمتحنون في العرصات؛ فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار.
قلت: وكل ذلك من الباطل في الدين، وذلك أن هذه الأحاديث كلها منكرة لا يحتج بها في الاعتقاد، وفي الغيب، وفي بعضها يدل على أنهم يمتحنون بما فيهم:الأطفال، يكلفون باقتحام النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى سحب إليها، وهذا لم يثبت من جهة الأسانيد، ومن جهة المتون، وذكر امتحان الأطفال هذا باطل.
* بل زعموا في بعض الروايات: أنها تدل على أن الأطفال -يعني: أطفال الكفار الذين ماتوا في الصغر-مع آبائهم في النار!.
* وهذه الأحاديث لا تقوم بها حجة، وأن دار الآخرة دار جزاء، وليست دار عمل، فكيف يكلفون دخول النار، وليس في وسعهم ذلك.
6) وعن عبد الله بن شداد t: (أن رسول الله r أتاه رجل، فسأله عن ذراري المشركين الذين هلكوا صغارا، فوضع رأسه ساعة، ثم قال: أين السائل؟، فقال: ها أنا ذا يا رسول الله، فقال: إن الله تعالى إذا قضى بين أهل الجنة والنار، ولم يبق غيرهم، عجوا فقالوا: اللهم ربنا، لم يأتنا رسولك، ولم نعلم شيئا، فأرسل إليهم ملكا، والله أعلم بما كانوا عاملين، فقال: إني رسول ربكم إليكم، فانطلقوا، فاتبعوه حتى أتوا النار، فقال لهم: إن الله يأمركم أن تقتحموا فيها، فاقتحمت طائفة منهم، ثم أخرجوا من حيث لا يشعر أصحابهم، فجعلوا من السابقين المقربين، ثم جاءهم الرسول فقال: إن الله تعالى يأمركم أن تقتحموا في النار، فاقتحمت طائفة أخرى، ثم أخرجوا من حيث لا يشعرون، فجعلوا من أصحاب اليمين، ثم جاء الرسول فقال: إن الله تعالى يأمركم أن تقتحموا في النار، فقالوا: ربنا لا طاقة لنا بعذابك، فأمر بهم، فجمعت نواصيهم وأقدامهم، ثم ألقوا في النار).
حديث منكر
فذكر: «أولاد المشركين».
أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ج2 ص223 و224) من طريق محمد بن الحسين قال: أخبرنا علي بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد t به.
قلت: وهذا سنده رجاله ثقات، لكنه: منكر، في سنده، ومتنه، فيه:
* ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد اختلط، واستثنى بعض أهل الفن، رواية: العبادلة؛ عنه، ومنهم: عبد الله بن المبارك، إلا أن ابن لهيعة: هنا خالف الثقات الأثبات في هذا الحديث، فلا يحتج به ([113])، فهو: حديث منكر.
قلت: وهذا الإسناد أيضا ضعيف، لانقطاعه: بين محمد بن كعب القرظي، وبين عبد الله بن شداد؛ فإنه لم يسمع منه، فهو مرسل؛ بل أرسل عن كثير من الرواة في الأسانيد.
* وروى عنه: الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج4 ص1860)؛ حديثا واحدا؛ في كتاب: «التفسير» لسورة: «المنافقين»؛ عن زيد بن أرقم t.([114])
قال أبو نصر الكلاباذي / في «رجال صحيح البخاري» (ج2 ص675)؛ عن كعب القرظي: (سمع: زيد بن أرقم، روى عنه: الحكم بن عتيبة في تفسير: «سورة المنافقين»).
* فلم يرو عنه: الحافظ البخاري؛ إلا ما سمع فقط.
قلت: ولم يرو الحافظ البخاري، عن محمد بن كعب القرظي، من رواية: عبد الله بن شداد بن الهاد، مما يدل أنه: يرسل عنه. ([115])
وكذا: روى له الحافظ مسلم؛ حديثا، واحدا، عن أبي صرمة، مالك بن قيس t.
قال الحافظ ابن منجويه / في «رجال صحيح مسلم» (ج2 ص204): (روى عن: أبي صرمة في: «الرحمة» -يعني: في صحيح مسلم-، روى عنه إبراهيم بن عبيد بن رفاعة). اهـ
* لم يرو عنه: الحافظ مسلم؛ إلا ما سمع فقط.
قلت: ولم يرو الحافظ مسلم، عن محمد بن كعب القرظي، من رواية: عبد الله بن شداد بن الهاد، مما يدل أنه: يرسل عنه. ([116])
* فلم يسمع: محمد بن كعب القرظي، من عبد الله بن شداد، ولا يعرف له سماع منه.
قلت: فرواية، محمد بن كعب القرظي، بالعنعنة: عن عبد الله بن شداد، تعتبر: مرسلة.
* فروى محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب t قال: (لقاني رسول الله r: هؤلاء الكلمات، فذكره). ([117])
أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج7 ص129)؛ في كتاب: «النعوت» (7626).
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج9 ص234)؛ في كتاب: «عمل اليوم والليلة» (10390) من طريق محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب t به.
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج9 ص235)؛ في كتاب: «عمل اليوم والليلة» (10391) من طريق محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب t به.
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج9 ص235)؛ في كتاب: «عمل اليوم والليلة» (10392) من طريق محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب t به.
قلت: والإرسال، ظاهر، ولم يصرح بالتحديث في جميع الطرق. ([118])
* والظاهر في ذلك كله: الإرسال، نعم؛ في روايته عن عبد الله بن شداد بن الهاد.
وذلك؛ فإن حديثنا هذا، لم يصرح بالسماع، مما يتبين بأنه: مرسل، فلا يحتج به.
قال الحافظ الذهبي / في «السير» (ج5 ص66)؛ عن محمد القرظي: (وهو يرسل كثيرا، ويروي عمن لم يلقهم.
فروى عن: أبي ذر، وأبي الدرداء، وعلي، والعباس، وابن مسعود، وسلمان، وعمرو بن العاص.
ويروي عن: رجل، عن أبي هريرة). اهـ
قلت: فمحمد بن كعب القرظي، لم يسمع من عبد الله بن شداد بن الهاد، شيئا.
* وعبد الله بن شداد بن الهاد، لم يسمع من النبي r شيئا، وهو من كبار التابعين، ثقة، وقد ولد على عهد النبي r، وكان صغيرا، وأحيانا يروي عن الصحابة، وأحيانا يروي عن كبار التابعين، وهذا يدل أنه يرسل عن النبي r، وبينه واسطة. ([119])
قال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستيعاب» (ج3 ص380): (ولد على عهد رسول الله r، وكان من أهل العلم).
وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص514): (عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي، أبو الوليد، المدني، ولد على عهد النبي r، وذكر العجلي: من كبار التابعين الثقات، وكان معدودا في الفقهاء).
وقال عبد الله بن أحمد في «العلل» (ج2 ص533): (قال: أبي -يعني: الإمام أحمد-، عبد الله بن شداد بن الهاد، لم يسمع من النبي r، شيئا).
وقال أبو الحسن الميموني في «العلل» (ج6 ص757)؛ سئل: أحمد بن حنبل: (أسمع: عبد الله بن شداد، من النبي r، شيئا؟، قال: لا).
وذكره الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص757)؛ وأقره.
وقال أبو الحسن الميموني في «العلل» (ج3 ص60)؛ سئل: أحمد بن حنبل: (أسمع عبد الله بن شداد، من النبي r، شيئا؟، قال: لا).
وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (ج3 ص60)؛ وأقره.
وذكره الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج15 ص23)؛ وأقره.
وقال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص212): (عبد الله بن شداد بن الهاد، تابعي؛ قال أحمد: لم يسمع من النبي r، شيئا).
وقال الحافظ أبو محمد المقدسي في «الكمال في أسماء الرجال» (ج6 ص188)؛ عن عبد الله بن شداد: (وروى عن النبي r: مرسلا).
وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (ج3 ص60)؛ عن عبد الله بن شداد: (وقد أرسل شيئا).
قلت: وعبد الله بن شداد بن الهاد، هذا معدود من كبار التابعين، وهذه الطبقة: لم يسمعوا من النبي r، شيئا، فأحاديثهم: مرسلة.
قال الحافظ العجلي في «معرفة الثقات» (ج2 ص37): (عبد الله بن شداد بن الهاد: هو من كبار التابعين، وثقاتهم).
وقال الحافظ الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج11 ص148): (عبد الله بن شداد بن الهاد: هو من كبار التابعين، وثقاتهم).
وقال الحافظ الذهبي في «الكاشف» (ج1 ص561): (عبد الله بن شداد بن الهاد: ثقة).
وقال الحافظ أبو محمد المقدسي في «الكمال» (ج2 ص381): (ومن التابعين: عبد الله بن شداد بن الهاد). اهـ
قلت: ومما يدل أن عبد الله بن شداد، يروي عن النبي r؛ بواسطة، وممكن أن تكون من التابعين.
* فروى محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب t قال: (لقاني رسول الله r: هؤلاء الكلمات، فذكره). ([120])
أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج9 ص234)؛ في كتاب: «عمل اليوم والليلة» (10390) من طريق محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب t به.
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج9 ص235)؛ في كتاب: «عمل اليوم والليلة» (10391) من طريق محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب t به.
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج9 ص235)؛ في كتاب: «عمل اليوم والليلة» (10392) من طريق محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب t به.
قلت: والإرسال، ظاهر، بينه، وبين النبي r.
* وحديث الباب: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج5 ص254)، والهندي في «كنز العمال» (ج14 ص211)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج5 ص53).
* ومن هنا تعرف خطأ شيخ الإسلام ابن تيمية / في «مختصر الفتاوى المصرية» (ص643)؛ حيث ذكر أن أحاديث الامتحان، رويت بأحاديث حسان، ولم يصب، لضعفها.
7) وعن مسلم بن يسار قال: (ذكر لي: أنه يبعث يوم القيامة، عبد كان في الدنيا، أعمى، أصم، أبكم، ولد كذلك، لم يسمع شيئا قط، ولم يبصر شيئا قط، ولم يتكلم بشيء قط، فيقول الله: ما عملت فيما وليت، وفيما أمرت به؟ فيقول: أي رب، والله ما جعلت لي بصرا، أبصر به الناس؛ فأقتدي بهم، وما جعلت لي سمعا، فأسمع به، ما أمرت به، ونهيت عنه، وما جعلت لي لسانا، فأتكلم به، بخير، أو شر، وما كنت، إلا كالخشبة، فيقول الله عز وجل: أتطيعني الآن فيما آمرك به؟، فيقول: نعم، فيقول: قع في النار، فيأبى: فيدفع فيها).
أثر ضعيف مرسل
أخرجه الحسين المروزي في «زوائد الزهد» (ص465 و466) من طريق الثقفي قال: إسحاق بن سويد عن مسلم بن يسار به.
قلت: وهذا سنده ضعيف مرسل، لا يصح.
وذكره السيوطي في «البدور السافرة» (ص305).
قلت: فهذه الأحاديث، مع ضعفها، هي مخالفة، لكتاب الله تعالى، وسنة رسوله r، وقواعد الشريعة، فإن الآخرة ليست دار تكليف، وإنما هي دار جزاء، ودار التكليف، هي دار الدنيا، فلو كانت الآخرة، دار تكليف؛ لكان ثم دار جزاء غيرها. ([121])
* والجدير ذكره، أن أولئك العلماء، الذين ذكروا هذه الأحاديث الضعيفة، وسطروها في كتبهم، قديما وحديثا، تركوا كل النصوص التي تثبت إقامة الحجة على أهل الفترة، فهلا تدبروا القرآن، وهلا وقفوا على آياته.
* فكيف نقول أن الله تعالى قد أنذر الجميع، ثم نقول: أن هناك من لم ينذر من أهل الفترة، ويمتحنون يوم القيامة بأحاديث ضعيفة.
* وكيف يبين ربنا تعالى، أنه أرسل رسوله r، لينذر أمته إلى قيام الساعة، ونقول: أنه هناك، فترة فيها قوم، هم: من أهل الفترة لم تصل إليهم الدعوة: ]إن هذا لشيء عجاب[ [ص: 5].
ثم كيف يكلفون، دخول النار، وليس ذلك في وسع المخلوقين. ([122])
قال تعالى: ]لا يكلف الله نفسا إلا وسعها[ [البقرة: 286].
وقال تعالى: ]لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها[ [الطلاق: 7].
وقال تعالى: ]لا تكلف نفس إلا وسعها[ [البقرة: 333].
قلت: وكيف يمتحنون في دار الجزاء، وهي ليست دار عمل. ([123])
وهذا يدل على ضعف أحاديث الامتحان؛ لأهل الفترة في الآخرة.
لذلك: يجب إنكارها، وعدم التسليم لها، فلا يعمل بها في الدين.
قال الإمام الحليمي / في «المنهاج» (ج1 ص159): (مخالف لأصول المسلمين لأن الآخرة: ليست بدار الامتحان، فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون ضرورة، ولا محنة مع الضرورة). اهـ
* إذا، فالذين خالفوا، هذا القول، وقالوا: بامتحان أهل الفترة يوم القيامة، قد اعتمدوا على الأحاديث الضعيفة، وهي لا تقوم بها حجة، ومن ثم فلا يصح العمل بها في هذا المقام العظيم من عالم الغيب في الآخرة.
قال الحافظ ابن عبد البر في / «الاستذكار» (ج8 ص404): (وهذه الأحاديث: كلها أسانيد ليست بالقوية، ولا تقوم بها حجة، وأهل العلم ينكرون: أحاديث هذا الباب، لأن الآخرة دار جزاء، وليست دار عمل، ولا ابتلاء). اهـ
وقال الإمام القرطبي / في «التذكرة» (ص1041): (ويضعفه من جهة المعنى: أن الآخرة ليست بدار تكليف، وإنما هي: دار جزاء، وثواب، وعقاب). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج18 ص180): (وجملة القول في هذه الأحاديث: أنها من أحاديث الشيوخ، وفيها علل، وليست من أحاديث: الأئمة الفقهاء؛ وهو أصل عظيم، والقطع فيه: بمثل هذه الأحاديث: ضعف في العلم، والنظر، مع أنه عارضها، ما هو أقوى منها). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج8 ص404)؛ عن أحاديث أهل الفترة: (هي كلها أسانيد، ليست بالقوية، ولا تقوم بها حجة). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج8 ص404): (وأهل العلم: ينكرون أحاديث هذا الباب؛ لأن الآخرة دار جزاء، وليست دار عمل، ولا ابتلاء.
* وكيف يكلفون دخول النار، وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها). اهـ
قلت: فكيف يؤمر العبد أن يقتحم النار، وهي أشد العذاب، وكيف يمتحن في ذلك، ولم يثبت أي: حديث في الامتحان في الآخرة.
قال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج18 ص404): (وإنما أدخل العلماء في هذا الباب النظر؛ لأنه لم يصح عندهم فيه الأثر). اهـ
فامتحانهم: يوم القيامة، أن يدخلوا في النار، هذا امتحان صعب جدا على العبد، لا يخاطب العقل، لأن العقل يدرك أن النار فيها خطورة، وطبيعي في العبد، أنه يخاف من النار، ويخاف أن يدخلها([124])، بعكس ما يؤمر العبد في الدنيا من الالتزام بتعاليم الدين الحنيفية السمحة.
* فلا يوجد امتحان يوم القيامة، والذي ثبت في أصول القرآن، وأصول السنة، وأصول إجماع الصحابة، أن يوم القيامة، هو: يوم حساب، وجزاء فقط، دون امتحان، وابتلاء.
هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك -إن شاء الله- سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني فيه وزرا، وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا ... وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
فهرس الموضوعات
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
1) |
المقدمة..................................................................................................... |
6 |
2) |
ذكر الدليل على ضعف الأحاديث في امتحان أهل الفترة يوم القيامة، وأنها كلها منكرة، وهي مخالفة لأصول القرآن، وأصول السنة، وأصول الإجماع، على أن الله تعالى جعل الامتحان، والتكليف على الخلق، فقط في الحياة الدنيا، وإنما في الحياة الآخرة ليس فيها؛ أي: امتحان، وتكليف، بل هو جزاء، وهو: المقر الأبدي، فإما إلى الجنة، وإما إلى النار، لذلك: لا يحتج بهذه الأحاديث في عالم الغيب؛ إلا بأدلة واضحة صحيحة في الدين........................................................................................................ |
16 |
([2]) ومن هنا يظهر للمسلم الحق مدى الفرق الشاسع بين أهل العلم، وبين أهل الجهل؛ لأنهم أبعد ما يكونوا عن تفقه هذا العلم الثاقب، وعن معرفة أصوله. اللهم غفرا.
انظر: «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص257).
([3]) ولا ينظر إلى شهرة الأحاديث والأحكام بين المسلمين بدون نظر في هذه الأحاديث، هل هي صحيحة، أو غير صحيحة، وإن صدرت من العلماء رحمهم الله تعالى، لأنهم بشر، ومن طبيعة البشر؛ يخطئون ويصيبون، فافهم هذا ترشد.
قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص15): (ما وقع التصريح ـ يعني: عن الحديث بصحته أو حسنه جاز العمل به، وما وقع التصريح بضعفه، لم يجز العمل به، وما أطلقوه، ولم يتكلموا عليه، ولا تكلم عليه غيرهم؛ لم يجز العمل به؛ إلا بعد البحث عن حاله، إن كان الباحث أهلا لذلك). اهـ
([4]) وهؤلاء المقلدة المتعصبة أكثرهم مقلدون لا يعرفون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون بين صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبئون بما يبلغهم منه أن يحتجوا به، والله المستعان.
قلت: وعلى هذا عادة أهل التقليد في كل زمان ومكان، ليس لهم إلا أراء الرجال أصابوا أم أخطئوا، إلا أن عذر العالم ليس عذرا لغيره إن تبين، أو بين له الحق، وقد وردت أقوال العلماء تؤكد هذا الشيء، وتبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرءوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم، وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها.
انظر: «هداية السلطان» للمعصومي (ص19)، ولكتابي: «الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد»، والله ولي التوفيق.
([10]) وانظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (ج1 ص287)، و«البحر المحيط» للزركشي (ج3 ص29)، و«نهاية السول في شرح منهاج الأصول» للإسنوي (ج1 ص123)، و«الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي (ج1 ص281)، و«الحاشية على أسنى المطالب» للرملي الكبير (ج4 ص282).
([12]) وانظر: «معرفة الرجال» لابن محرز (ج1 ص118)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج8 ص187)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج28 ص142)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص952)، و«تهذيب التهذيب» له (ج13 ص54).
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ج8 ص184).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج28 ص142)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج13 ص54).
([23]) انظر: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر (ص146 و147)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج3 ص385)، و«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص346)، و«التتبع» للدارقطني (ص262 و370)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص254)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (ج6 ص39).
([27]) فيرد بقرائن، واعتبارات، التي يعرفها أئمة هذا الشأن.
* فيعرف -مثلا- بهذه القرائن أن قتادة البصري، لم يسمع من الحسن البصري، هذا الحديث، خاصة أنه: سمع من الحسن البصري في الجملة، يعني: في بعض الأحاديث، وإن كان ثبتا في الحسن البصري، لكثرة إرساله عن شيوخه، فهذه قرينة قوية في رد عنعنة قتادة في هذه الأحاديث.
([29]) فشيوخ قتادة البصري؛ منهم: لم يسمع حديثهم، مع وجود المعاصرة، ومنهم: سمعهم، لكنه هناك: أحاديث، لم يسمعها من شيوخه الذين سمع بعض أحاديثهم.
* لأنه إما: أن يدلس عنهم، وإما أن يرسل عنهم، فيما لم يسمع منهم، فمثل هذه العنعنة، من قتادة ترد مطلقا، بسبب الانقطاع.
([30]) وانظر: «تحفة التحصيل» لأبي زرعة العراقي (ص262)، و«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص168)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص254).
أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج9 ص228)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج3 ص209).
وإسناده صحيح.
([33]) وانظر: «مختصر علوم الحديث» لابن كثير (ص81)، و«الكفاية» للخطيب (ج1 ص97)، و(ج2 ص367 و402)، و«النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص614)، و«تدريب الراوي» للسيوطي (ج1 ص256)، و«التقييد والإيضاح» للعراقي (ص95)، و«فتح المغيث» للسخاوي (ج1 ص313)، و«الباعث الحثيث» لأحمد شاكر (ص83).
أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج2 ص277)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج3 ص510).
وإسناده صحيح.
وذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج10 ص777).
([40]) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (ج7 ص49)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص164)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص160 و164).
([42]) وقد خالف في ذلك: الشيخ أحمد شاكر، فجزم: بسماع الحسن من الأسود بن سريع، في تخريجه: لكتاب: «جامع البيان» للطبري (ج1 ص137)؛ ولم يصب، وليس بشيء، لأنه اعتمد على رواية: المبارك بن فضالة، في تصريحه بالتحديث، والمبارك بن فضالة، ليس بحجة في ذلك، ولم يعتمد الإمام ابن المديني في «العلل» (ص107)؛ على المبارك بن فضالة في ذلك.
وانظر: «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (ج2 ص54)، و«نصب الراية» للزيلعي (ج1 ص90)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص164).
([43]) وانظر: «الثقات» لابن حبان (ج4 ص123)، و«تعريف أهل التقديس» لابن حجر (ص102)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص105)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج1 ص80).
([44]) وانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج1 ص80)، و(ج4 ص86 و73 و572)، و(ج9 ص549)، و«ميزان الاعتدال» له (ج2 ص241 و244)، و«تاريخ الإسلام» له أيضا (ج7 ص49)، و«تذكرة الحفاظ» له أيضا (ج1 ص71)، و«تنقيح التحقيق» له أيضا (ج1 ص240).
أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج3 ص239 و240)، والخطيب في «الكفاية» (ص549 و571)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج40 ص402)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج9 ص42).
وإسناده صحيح.
وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (ج4 ص86).
([48]) وانظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج7 ص164)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج6 ص122)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج1 ص57).
([49]) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج7 ص164)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج6 ص122)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج1 ص57).
([51]) وهذا يظهر أن الحسن البصري، يصح وصفه: بـ«التدليس» أحيانا، إذا لم يصرح بالسماع، عمن عاصرهم، وسمع منهم.
([53]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج28 ص142)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج13 ص54)، و«تعريف أهل التقديس» له (ص102 و146)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص164 و254)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ج7 ص49)، و«سير أعلام النبلاء» له (ج1 ص80)، و«الثقات» لابن حبان (ج4 ص123).
([55]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج28 ص142)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج13 ص54)، و«تعريف أهل التقديس» له (ص102 و146)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص164 و254)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج1 ص80)، و«تاريخ الإسلام» له (ج7 ص49)، و«الثقات» لابن حبان (ج4 ص123).
([57]) فاتفق: ابن المديني، ومحمد بن المثنى، وابن راهويه على حديث أبي هريرة، ورفعه، بهذا الإسناد، وهو غير محفوظ، بل هو معلول.
([58]) وانظر: «معرفة الرجال» لابن محرز (ج1 ص118)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج8 ص187)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج28 ص142)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص952)، و«تهذيب التهذيب» له (ج13 ص54).
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ج8 ص184).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج28 ص142)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج13 ص54).
([68]) انظر: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر (ص146 و147)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج3 ص385)، و«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص346)، و«التتبع» للدارقطني (ص262 و370)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص254)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (ج6 ص39).
([73]) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (ج7 ص49)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص164)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص160 و164).
([75]) وقد خالف في ذلك: الشيخ أحمد شاكر، فجزم: بسماع الحسن من الأسود بن سريع، في تخريجه: لكتاب: «جامع البيان» للطبري (ج1 ص137)؛ ولم يصب، وليس بشيء، لأنه اعتمد على رواية: المبارك بن فضالة، في تصريحه بالتحديث، والمبارك بن فضالة، ليس بحجة في ذلك، ولم يعتمد الإمام ابن المديني في «العلل» (ص107)؛ على المبارك بن فضالة في ذلك.
وانظر: «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (ج2 ص54)، و«نصب الراية» للزيلعي (ج1 ص90)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص164).
([76]) وانظر: «الثقات» لابن حبان (ج4 ص123)، و«تعريف أهل التقديس» لابن حجر (ص102)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص105)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج1 ص80).
([77]) وانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج1 ص80)، و(ج4 ص86 و73 و572)، و(ج9 ص549)، و«ميزان الاعتدال» له (ج2 ص241 و244)، و«تاريخ الإسلام» له أيضا (ج7 ص49)، و«تذكرة الحفاظ» له أيضا (ج1 ص71)، و«تنقيح التحقيق» له أيضا (ج1 ص240).
([79]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج28 ص142)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج13 ص54)، و«تعريف أهل التقديس» له (ص102 و146)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص164 و254)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج1 ص80).
([80]) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 139 و142)، و«تحفة التحصيل» لأبي زرعة العراقي (ص262)، و«جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي (ص255).
([81]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج9 ص402)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج20 ص434)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج9 ص251)، و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ج2 ص48)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج4 ص250)، و«التاريخ» للدارمي (ص141)، و«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (ج1 ص491)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج4 ص501)، و«الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم (ج3 ص276)، و«أحوال الرجال» للجوزجاني (ص194)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج6 ص187).
([82]) وانظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص590)، و«المغني في الضعفاء» له (ج1 ص189)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص11).
([85]) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص18)، و«تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي (ص19)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج2 ص233)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص142).
([88]) وانظر: «الضعفاء والمتروكين» للبخاري (ص440)، و«العلل الكبير» للترمذي (ص418)، و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ج2 ص379)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج24 ص283).
([92]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج10 ص240 و241)، و«الأسامي والكنى» للحاكم (ج3 ص223 و224)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج6 ص380)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج6 ص267)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (ج3 ص66)، و«السنن» للترمذي (ج4 ص571)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص186)، و«الضعفاء والمتروكين» للدارقطني (ص305).
([93]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص75)، و«تقريب التهذيب» له (ص479)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج21 ص128).
([98]) لم يدرك: معاذ بن جبل، وأبا عبيدة بن الجراح، لأن أبا إدريس الخولاني، كان هو ابن عشر سنين تقريبا.
([101]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج9 ص261)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص405)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج3 ص517)، و«السنن الكبرى» للنسائي (2884).
([105]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص103)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص376)، و«المغني في الضعفاء» له (ج1 ص327)، و«الكاشف» له أيضا (ج2 ص62)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص298).
([106]) وانظر: «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج1 ص99)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج8 ص50)، و«ديوان الضعفاء» له (ص27)، و«الضعفاء والمتروكين» للبخاري (ص414)، و«التاريخ الأوسط» له (ج4 ص936)، و«لسان الميزان» لابن حجر (ج2 ص41)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج1 ص103).
([107]) قال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج18 ص128): (من الناس من يوقف؛ هذا الحديث على أبي سعيد، ولا يرفعه، منهم: أبو نعيم الملائي). اهـ
([109]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص224)، و«العواصم والقواصم» لابن الوزير (ج7 ص256)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص301)، و«الكاشف» للذهبي (ج2 ص269)، و«ميزان الاعتدال» له (ج3 ص79)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج20 ص147)، و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ج1 ص548 و549).
([114]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج12 ص260)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص268)، و«تحفة التحصيل» لأبي زرعة العراقي (ص286)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج5 ص66).
([117]) وأخرجه البزار في «المسند» (472)، والطبراني في «الدعاء» (1013)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (351)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (623).
([119]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص757 و758)، و«الإصابة» له (ج3 ص60)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج7 ص164)، و«معرفة الثقات» للعجلي (ج2 ص37)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص80)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج15 ص84)، و«الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي (ج2 ص381)، و(ج6 ص188)، و«السنن الكبرى» للنسائي (ج7 ص129)، و(ج9 ص234 و235).
([120]) وأخرجه البزار في «المسند» (472)، والطبراني في «الدعاء» (1013)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (351)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (623).
([121]) وانظر: «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (ج2 ص654)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (ج8 ص404)، و«المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (ج1 ص159)، و«التذكرة بأحوال الموتى» للقرطبي (ج3 ص1041)، و«العواصم والقواصم» لابن الوزير (ج7 ص257).
([122]) وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (ج8 ص404)، و«المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (ج1 ص160)، و«التذكرة» للقرطبي (ص595).