القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / جزء فيه: آثار السلف الصالح في تكفير تارك الصلاة

2023-12-08

صورة 1
جزء فيه: آثار السلف الصالح في تكفير تارك الصلاة

                سلسلة

      ينابيع الآبار في تخريج الآثار

 

                                                                                              

 

39

 

 

 

                                                                                 

 

جزء فيه:

آثار السلف الصالح

في

تكفير تارك الصلاة

 

 

 

 

تأليف

فضيلة الشيخ المحدث الفقيه

أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه

    

هو حسبي وكفى

المقدمة

 

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، وجعل أمتنا خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته، ويزكينا، ويعلمنا الكتاب والحكمة؛ نحمده تعالى على نعمه المتتالية الوافرة الجمة.

أما بعد،

فهذا جزء لطيف شريف في أصل من أصول السلف الصالح، وهو حكم تارك الصلاة، وكيف أنهم تلقوا أخبار الصلاة، واثبتوا ما جاء فيها من الأحاديث.

ولهذا فإن العناية بفهم هذا العلم وضبطه، وعدم الغلط فيه أمر متأكد على كل مسلم، وقد كان أئمة المسلمين، الصحابة ومن تبعهم بإحسان على نهج واحد في هذا العلم وعلى طريقة واحدة، ليس بينهم في ذلك نزاع ولا خلاف، بل كلهم بحمد الله على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة، من أولهم إلى آخرهم.

قلت: ولهذا فإن دراسة آثار السلف، وأقوالهم المنقولة عنهم في نصر السنة، وتقرير الاعتقاد، والرد على أهل الأهواء يعد من أنفع ما يكون لطالب العلم، للتمييز بين الحق والباطل، والسنة والبدعة، والهدى والضلال؛ لأن هؤلاء الأئمة قد مضوا في معتقدهم على ما كان عليه رسول الله r فهم بنبيهم محمد r مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، ولطريقته مقتفون، وعن الأهواء والبدع المضلة معرضون، وعلى الصراط المستقيم والمحجة البيضاء سائرون، يوصي بذلك أولهم آخرهم، ويقتدي اللاحق بالسابق.

قلت: فهذا نحن نروي عن أئمة المسلمين من أهل الحديث بأسانيد صحيحة هذه الآثار.

وها أنا ذا الآن شارع فيما قصدت من التبيين؛ فالله أسأل أن يقوي حجتي، وأن يسدد قلمي، وأن يرزقني هديا قاصدا، إن ربي لسميع الدعاء.

والحمد لله تعالى على السنة.

أبو عبد الرحمن الأثري

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ذكر الدليل

من الآثار على تكفير تارك الصلاة

 

1) عن عروة بن الزبير؛ أن المسور بن مخرمة t، أخبره: أنه دخل على عمر بن الخطاب t، من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر t، لصلاة الصبح، فقال عمر بن الخطاب t: (نعم: ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر، وجرحه يثعب دما).

أثر صحيح

أخرجه مالك في «الموطأ» (ج1 ص81)، و(ق/26/ط)، وأحمد في «الإيمان» (1381)، وفي «الزهد» (ص154)، وفي «المسائل» (ج1 ص192 و193 رواية: ابنه عبدالله)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج11 ص25)، وفي «الإيمان» (103)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (ج1 ص44)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص157)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص350)، والحدثاني في «الموطأ» (ص81)، وإسماعيل بن إسحاق في «مسند مالك بن أنس» (39)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص357)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص385 و386)، والقعنبي في «الموطأ» (ص109)، والخلال في «أحكام أهل الملل» (1386)، وفي «السنة» (ج4 ص145)، وابن الجوزي في «مناقب عمر بن الخطاب» (ص675)، وابن عبدالبر في «التمهيد» تعليقا (ج4 ص225)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص670 و671)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج4 ص825)، وابن بكير في «الموطأ» (ج1 ص132)، من طريق عبدالله بن نمير، ووكيع، ومالك؛ كلهم: عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أخبره: أنه دخل على عمر بن الخطاب t فذكره.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال الشيخ الألباني / في «إرواء الغليل» (ج1 ص226): (هذا سند صحيح على شرط الشيخين).

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص283): (فثبت عن عمر، قوله: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة).

وقال الشيخ الألباني / في «تعليقه على الإيمان» (ص34): (والأثر صحيح: الإسناد على شرط الشيخين).

وذكره الذهبي في «الكبائر» (ص117).

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص279): (وحديث عمر رواه مالك في «الموطأ» عن هشام بن عروة عن أبيه: أن المسور بن مخرمة أخبره: أنه دخل على عمر بن الخطاب t فذكره). اهـ

* ورواه جرير بن عبدالحميد، ومحمد بن دينار، وعبدالله بن إدريس، وعيسى بن يونس؛ كلهم: عن هشام بن عروة عن أبيه به؛ مثل: رواية مالك بن أنس.

ذكره الدارقطني في «العلل الواردة في الأحاديث» (ج2 ص210).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (ج1 ص150)، والخلال في «السنة» (ج4 ص141 و142)، وأحمد في «الإيمان» (1371)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (ج2 ص429)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص227)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص406)، و(ج2 ص52)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج47 ص315)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص895)، وضياء الدين المقدسي في «منتقى من الأحاديث الصحاح والحسان» (ص615) من طريق محمد بن إسحاق، وأبي معاوية، والثوري، والليث بن سعد، وعبدة بن سليمان؛ كلهم: عن هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار قال: حدثني المسور بن مخرمة t، (أنه دخل مع ابن عباس t ليلة طعن عمر، فلما أصبح بالصلاة من الغد فزعوه، فقالوا: الصلاة!، ففزع، وقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وجرحه يثعب([1]) دما).

قلت: وهذا سنده صحيح، وهو ليس من الاختلاف القادح، بل هو من المزيد في متصل الأسانيد.

وذكره ابن كثير في «مسند الفاروق» (ج1 ص155 و156).

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص280): (ورواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه: قال حدثني سليمان بن يسار، أن المسور بن مخرمة أخبره قال: دخلت أنا، وابن عباس على عمر حين طعن). اهـ

قلت: وقد خالف هذا التصحيح، الحافظ الدارقطني؛ فأعل الحديث: بالانقطاع، بين عروة بن الزبير، وبين المسور بن مخرمة، ولم يصب، لثبوت صحة الإسناد، وقد سبق.

فقال الحافظ الدارقطني / في «الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس» (ص81): (وهذا لم يسمعه: عروة من المسور: وقد خالف مالكا جماعة؛ منهم: سفيان الثوري، والليث بن سعد، وحميد بن الأسود، ومحمد بن بشر العبدي، وعبد العزيز الدراوردي، وحماد بن سلمة، وغيرهم:

* رووه؛ عن هشام عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة عن عمر t؛ وهو الصواب: أدخلوا بين عروة، وبين المسور: سليمان بن يسار، وهو الصواب). اهـ

* وكذا قال الحافظ الدارقطني في «العلل الواردة في الأحاديث» (ج2 ص209 و210)؛ وجعل الوهم من مالك بن أنس في ذكره: الإسناد، عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب.

قلت: وقد صح هذا الوجه، وهو محفوظ أيضا.

فإن الإمام مالكا: لم يتفرد به، بل تابعه خمسة من الرواة الثقات الحفاظ، على إسناده.

مع التنبيه لأمر مهم: وهو أن الإمام مالكا، أثبت الناس، وأعلمهم؛ بهشام بن عروة.

ناهيك عن تصريح: عروة بن الزبير؛ بالسماع، من المسور بن مخرمة، وهو أدركه، وروى عنه.

فما المانع: أن يكون عن الوجهين: مرة بذكر؛ سليمان بن يسار، ومرة عن المسور بن مخرمة: مباشرة.

* ومما يؤكد صحة رواية: مالك بن أنس السابقة، أن أبا الزناد: رواه عن عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار؛ كلاهما: عن المسور بن مخرمة t: (أنه دخل هو، وابن عباس : على عمر بن الخطاب t، فقالا: الصلاة يا أمير المؤمنين، بعدما أسفر، فقال: نعم، لا حظ في الإسلام، لمن ترك الصلاة، فصلى، والجرح يثعب دما).

أخرجه أحمد في «الزهد» (ص154)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج4 ص825).

وإسناده صحيح.

* وقد توبع: عروة بن الزبير؛ على هذا الحديث، من هذا الوجه؛ بإثبات: «سليمان بن يسار».

* تابعه الزهري عن سليمان بن يسار أخبره أن المسور بن مخرمة t أخبره: أن عمر بن الخطاب t، إذ طعن: (دخل عليه هو، وابن عباس ، فلما أصبح من غد، فزعوه، فقالوا: الصلاة!، ففزع، فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى والجرح يثعب دما).

أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (ج1 ص167)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص224)، والآجري في «الشريعة» (ج2 ص647)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج1 ص351)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص892)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج3 ص923) من طريق موسى بن عقبة، ويونس بن يزيد، ومحمد بن أبي عتيق، كلهم: عن الزهري به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه ابن المنذر في «الأوسط» (ج1 ص167).

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص281): (وذكر بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره عن عمر بن الخطاب، إذ طعن أنه دخل هو وابن عباس من الغد فأفزعوه للصلاة ففزع، فذكره). اهـ

* وقد توبع؛ سليمان بن يسار: تابعه ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة t قال: (لما طعن عمر t قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة).

أخرجه أحمد في «الإيمان» (1388)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص350)، وابن أبي عمر في «الإيمان» (32)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص224)، وفي «العلل الواردة في الأحاديث» (ج2 ص211)، وعبدالرزاق في «المصنف» (ج1 ص150)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص671)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص894)، وابن الجوزي في «مناقب عمر بن الخطاب» (ص675)، والخلال في «السنة» (ج4 ص145)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج3 ص923)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (ص356 و357) من طريق أيوب السختياني، وابن جريج؛ كلاهما: عن ابن أبي مليكة به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الدارقطني في «العلل» (ج2 ص211).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج1 ص295)؛ ثم قال: رواه الطبراني في «الأوسط»، ورجاله، رجال الصحيح.

قلت: لا إسلام لمن ترك الصلاة.

* ومعنى قول: عمر بن الخطاب t: «لا حظ في الإسلام»؛ هو نفي حظه جملة من الإسلام، وجعله: كسائر الكفار، وهو الصواب.([2])

وأثبت الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص281 و283)؛ أن عمر بن الخطاب t، يرى كفر تارك الصلاة؛ بقوله: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة».

قال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص281): (وأما قول عمر: (لا حظ في الإسلام)؛ فالحظ النصيب يقول: لا نصيب في الإسلام). اهـ

قلت: فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هكذا انتهى إلينا في تارك الصلاة، وتارك الزكاة، وتارك صوم رمضان، وتارك الحج عند الاستطاعة، مما جاءت به الآثار عن النبي r، وأصحابه ، وهم: أئمة الهدى في الإسلام. ([3])

وقال الحافظ الذهبي / في «الكبائر» (ص125): (وهذه النصوص: تشعر بكفر تارك الصلاة). اهـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «شرح العمدة» (ج4 ص83): (أما قول: عمر بن الخطاب t، هو أصرح شيء في خروجه عن الملة).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «شرح العمدة» (ج4 ص74): (ولأن هذا إجماع الصحابة y، قال عمر بن الخطاب t: لما قيل له، وقد خرج إلى الصلاة: «نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»؛ وقصته في «الصحيح»، وفي رواية قال: «لا إسلام لمن لم يصل» رواه النجاد، وهذا بمحضر من الصحابة y). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «الصلاة» (ص67): (فقال هذا بمحضر من الصحابة y، ولم ينكروه عليه، وقد تقدم؛ مثل: ذلك عن معاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم). اهـ

قلت: وقد نقل غير واحد من أهل العلم: إجماع الصحابة y، والتابعين: على تكفير تارك الصلاة، من غير تفريق بين من تركها كسلا، وتهاونا، أو تركها جحودا.

2) وعن عبد الله بن مسعود: (من لم يصل فلا دين له). وفي رواية: (من ترك الصلاة، فلا دين له).

أثر صحيح

أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (ج1 ص601 و602)، وفي «المسائل» (393)، والخلال في «السنة» (1385)، و(1387)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (886)، و(888)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (936)، (937)، و(938)، والطبراني في «المعجم الكبير» (8939)، و(8940)، (8941)، (8942)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (31036)، وفي «الإيمان (ص280)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (42)، واللالكائي في «الاعتقاد» (1327)، و(1328)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1924)، والعدني في «الإيمان» (ص163)، وابن المنذر في «الأوسط» (25)، والطبري في «جامع البيان» (ج18 ص216)، وابن عبدالبر في «التمهيد» تعليقا (ج4 ص225) من طريق سفيان الثوري، وحماد بن سلمة، وابن الجعد، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وشريك النخعي، وشيبان أبي معاوية، عن عاصم بن أبي النجود، وعبدالرحمن المسعودي، عن عبدالرحمن بن عبدالله، والقاسم بن عبدالرحمن، والحسن بن سعد الهاشمي، وزر بن حبيش؛ جميعهم: عن عبدالله بن مسعود t.

قلت: وهذا سنده صحيح.

* وهذا الأثر حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (ج1 ص370)، وفي «الضعيفة» (ج1 ص251).

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار»(ج2 ص283): «وثبت عن ابن مسعود أنه قال: ما تارك الصلاة بمسلم».

* فأثبت الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص283)؛ أن عبدالله بن مسعود t، يرى كفر تارك الصلاة؛ بقوله: «ما تارك الصلاة بمسلم».

3) وعن عبد الله بن عمرو قال: (إن عرى الدين، وقوامه الصلاة، والزكاة، لا يفرق بينهما، وحج البيت، وصوم رمضان).

أثر حسن

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (10483)، وفي «الإيمان» (124) من طريق محمد بن بشر نا زكريا قال: حدثني حواري بن زياد؛ أن عبد الله بن عمرو t به.

قلت: وهذا سنده حسن.

4) وعن ابن عباس قال في قوله تعالى: ]فتحرير رقبة مؤمنة[ [النساء: 92]؛ (يعني بالمؤمنة، من قد عقل الإيمان، وصام، وصلى).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج3 ص1032)، وابن المنذر في «تفسير القرآن» (ج3 ص1032)، والطبري في «جامع البيان» (ج5 ص205) من طريق أبي صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص581).

5) وعن الإمام الحسن البصري / قال: (ما كان في القرآن من رقبة، فلا يجوز، إلا ما صام، وصلى).

أثر صحيح

أخرجه أحمد في «الإيمان» (47) من طريق وكيع عن سفيان عن أبي حيان عن الشعبي، وهشام؛ كلاهما: عن الحسن البصري به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج5 ص205)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ص108) من طريق يزيد بن هارون عن هشام حسان عن الحسن البصري قال: (كل شيء في كتاب الله: ]فتحرير رقبة مؤمنة[ [النساء: 92]؛ فمن صام، وصلى، وعقل).

وإسناده صحيح.

وعلقه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج3 ص1031).

6) وعن أبي حيان التيمي قال: سألت: الشعبي، عن قوله تعالى: ]فتحرير رقبة مؤمنة[ [النساء: 92]؛ قال: (قد صلت، وعرفت الإيمان).

أثر صحيح

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج5 ص205)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج3 ص1031) من طريق سفيان الثوري، وابن علية؛ كلاهما: عن أبي حيان به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

7) وعن الإمام قتادة /قال: في قوله تعالى: ]فتحرير رقبة مؤمنة[ [النساء: 92]؛ قال: (من صلى).

أثر حسن

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج5 ص205) من طريق بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة به.

قلت: وهذا سنده حسن.

8) وعن إبراهيم النخعي / قال: (ما كان في القرآن من: ]رقبة مؤمنة[ [النساء: 92]؛ فلا يجزئ؛ إلا من صام، وصلى).

أثر صحيح

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج5 ص205)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ص108)، وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» (ق/20/ط) من طريق وكيع، والثوري؛ كلاهما: عن الأعمش عن إبراهيم النخعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

9) وقال الإمام الحكم بن عتيبة /: (من ترك الصلاة متعمدا، فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا، فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا، فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان متعمدا، فقد كفر). ([4])

10) وعن الإمام مسروق / قال: (أمرتم في كتاب الله بإقامة أربع: بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والعمرة، فالعمرة من الحج، منزلة الصلاة من الزكاة).

أثر صحيح

أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (1351) من طريق زهير عن أبي إسحاق قال: سمعت مسروقا به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

11) وعن عبدالله بن شقيق العقيلي / قال: (كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة).

أثر صحيح

أخرجه الترمذي في «سننه» (2622)، ومحمد المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (948)، والبغوي تعليقا في «شرح السنة» (211) من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد الجريري عن عبدالله بن شقيق العقيلي به.

قلت: وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، على شرط الشيخين، وسعيد الجريري، وإن كان اختلط([5])، إلا أنه قد سمع منه بشر بن المفضل الرقاشي قبل الاختلاط.([6])

قال الحافظ ابن حجر / في «هدي الساري» (ص425)؛ عن الجريري: (وما أخرج البخاري من حديثه إلا عن عبد الأعلى، وعبد الوارث، وبشر بن المفضل، وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط). اهـ

وقال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل» (ص313)؛ عن الجريري: (وممن سمع منه قبل أن يختلط: الثوري، وابن عليه، وبشر بن المفضل). اهـ

وأثبت الحافظ ابن عدي / في «الكامل» (ج3 ص1228)؛ أن بشر بن المفضل سمع من الجريري قبل الاختلاط.

وقد أقره العلامة المقريزي في «مختصر الكامل» (ص388).

قلت: ويزداد قوة:

قال العلامة ابن الكيال / في «الكواكب النيرات» (ص184): (وقد روى الشيخان للجريري من رواية بشر بن المفضل). اهـ

قلت: وهذا يدل أن بشر بن المفضل سمع من سعيد الجريري قبل الاختلاط، وهو من رجال الإمام البخاري /، والإمام مسلم /.([7])

 قلت: ويؤكد هذا الأصل؛ قول الإمام أبي داود / حيث قال: (أرواهم عن الجريري؛ إسماعيل ابن علية، وكل من أدرك أيوب؛ فسماعه من الجريري جيد).([8])

قلت: والمراد كل من سمع من أيوب، وبشر بن المفضل قد ثبت سماعه من أيوب.

وإليك الدليل:

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص547): أخبرنا علي بن الحسين قال: سمعت علي بن عثمان اللاحقي يقول: أخبرنا بشر ابن المفضل قال: سمعت أيوب يثني على جرثومة بن عبدالله النساج. 

وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

قلت: وهذا يدل على أن رواية بشر بن المفضل عن الجريري جيدة، وهي قبل الاختلاط، والله ولي التوفيق.

قلت: فأثبت الحفاظ أن بشر بن المفـضل قد سـمـع من الجريري قبل الإختلاط، وقد عرفوا ذلك بالإستقـراء والتتبع، ولما عندهم من غزارة العلم من هذا الفن، وهذا يدل على القرائن القوية في الدلالة على أن بشرا روى عن الجريري قبل الإختلاط.([9])

قلت: فلا يتجرأ أحد([10])بعدهم، فيسود صفحات بالتأويل الفاسد، والتكلف المهلك، ليبطل ما أثبته الحفاظ في صحة الإسناد في أثر عبدالله بن شقيق العقيلي.

قلت: إذا فإسنـاد بـشر بن المفضل من قسم الصحيح المعتمد عند أئمة الحديث، وروايته عن الجريري صحيحة، كيف لا، وبشر بن المفضل ثقة ثبت في الحفظ.

قال الإمام أحمد / عنه: (بشر بن المفضل إليه المنتهى في التثبت بالبصرة!).([11])

وقال معاوية بن صالح: ليحيى بن معين، من أثبت شيوخ البصريين، قال: (بشر بن المفضل، مع جماعة سماهم).([12])

وقال الإمام ابن المديني /: (المحدثون صحفوا، وأخطؤوا؛ ما خلا أربعة: يزيد بن زريع، وابن عليه، وبشر بن المفضل، وعبدالوارث بن سعيد).([13])

وقال الإمام أبو داود /: (ليس من العلماء أحد إلا وقد أخطأ في حديثه؛ إلا بشر بن المفضل، وابن علية).([14])

وقال الإمام الذهبي / في «تذكرة الحفاظ» (ج1 ص309): (بشر بن المفضل ابن لاحق الإمام الثقة أبو إسماعيل الرقاشي الحافظ العابد).

وقال الحافظ ابن حجر / في «التقريب» (ص171): (بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي، ثقة ثبت عابد).

وقال الإمام العجلي / في «معرفة الثقات» (ج1 ص247): (بشر بن المفضل الرقاشي، ثقة فقيه، ثبت في الحديث، حسن الحديث، صاحب سنة).

قلت: فرواية بشر بن المفضل غاية في الصحة، لقوة القرائن التي ثبتت عند الحفاظ.

ولذلك تعلم أن الطريقة التي سلـكـها دعاة الإرجاء([15])لرد ما نص عليه الحفاظ من صحة رواية بشر بن المفضل عن الجريري؛ طريقة باطلة، لا تمت إلى أساليب أئمة الحديث بصلة، بل لفقوا قاعدة باطلة في تضعيف إسناد أثر عبدالله بن شقيق!، ووقعوا في تأويلات محدثة في معنى الأثر، ولم يسبقوا إليها، والله المستعان.

قلت: وقد كان من أئمة هذا الشأن، ومن أشدهم تحريا للسماع الصحيح؛ كالإمام البخاري، وغيره، ينصون على السماع الصحيح عندما يجدون قرائن قوية تدل عليه، ومن ذلك رواية بشر بن المفضل عن الجريري.([16])

قلت: ومع ذلك؛ فقد جهل هذا الجهول هذا كله؛ فوقع في الضلال والتضليل، والعلة والتعليل، ومن كان حاله حقيق بأن يرثى ماله، ويطرح مقاله، فيعرف أتباعه حقيقته وسريرته، نعوذ بالله من الخذلان.

قلت: ثم إن الجريري، وإن كان قد اختلط، لكن اختلاطه لم يكن فاحشا، وهذا يقوي القرائن الثابتة في صحة أثر عبدالله بن شقيق العقيلي /؛ من رواية بشر بن المفضل عن الجريري.

قال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج6 ص351): (سعـيـد بن إياس الجريري من أهل البصره؛ وكان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنـيـن؛ ولم يكن اختلاطه اختلاطا فاحشا، فلذلك أدخلناه في الثقات).

قلت: إذا فبشر بن المفضل الراوي عن الجريري بهذا اللفظ، هو ممن روى عنه قبل الاختلاط، وقد ثبتت روايته عنه قبل الاختلاط من أمرين:

أولا: بتنصيص الحفاظ روايته عنه قبل الاختلاط.

ثانيا: قوة القرائن الدالة على ثبوت روايته عنه قبل الاختلاط.

قلت: ومن القرائن الصحيحة أن الأثر على شرطهما؛ فتنبه لهذا الاتفاق على صحة رواية بشر بن المفضل عن سعيد الجريري قبل الاختلاط.([17])

وذكره الحافظ الزيلعي / في «تخريج أحاديث الكشاف» (ج1 ص204)؛ ثم قال: (وهؤلاء رجال الصحيح).

وذكره الحافظ ابن حجر / في «الكافي الشاف» (ص51)؛ ثم قال: (وإسناده صحيح).

وذكره الحافظ ابن الملقن / في «الإعلام» (ج9 ص53)؛ ثم قال: (وروى هذا الترمذي عن عبدالله بن شقيق؛ بإسناد صحيح).([18])

وذكره الحافظ النووي / في «المجموع» (ج3 ص16)؛ ثم قال: (رواه الترمذي في «كتاب الإيمان» بإسناد صحيح).

وذكره الحافظ النووي في «رياض الصالحين» (ص382)؛ ثم قال: (رواه الترمذي في «كتاب الإيمان»: بإسناد صحيح).

            وقال الحافظ العراقي / في «طرح التثريب» (ج2 ص146): (روى الترمذي؛ بسند صحيح؛ من رواية عبدالله بن شقيق قال: (كان أصحاب رسول اللهr  لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة).

            وقال العلامة ابن علان / في «دليل الفالحين» (ج6ص267): (رواه الترمذي في «كتاب الإيمان» من جامعه؛ بإسناد صحيح).

            وذكره العلامة الألباني / في «صحيح سنن الترمذي» (ج2ص329)؛ ثم قال: (صحيح).  

وذكره العلامة الألباني / أيضا في «الثمر المستطات» (ج1 ص52)؛ ثم قال: (وهو صحيح الإسناد).

وقال العلامة ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص293): (فقد ثبت عن عبدالله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل أنه قال: (لم يكن أصحاب رسول الله r  يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة). اهـ

قلت: ولم يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صحة رواية بشر بن المفضل، وثبوتها، ولم يعلها أحد منهم، فقد صححها أيضا كل من: الحافظ السخاوي / في «الأجوبة المرضية» (819)، والعلامة الألباني / أيضا في «صحيح الترغيب» (ج1 ص367- الطبعة الجديدة الأخيرة المعتمدة([19])في سنة1421هـ)، والعلامة ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص237)،([20]) وفي «التحفة البازية» (ج1 ص302).

قلت: وقد احتج بأثر عبدالله بن شقيق هذا الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج1 ص23)، وشيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج22 ص48)، والعلامة ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص276)، وفي «التحفة البازية» (ج1 ص298)،([21])وهذا يدل على صحته عندهم، والله ولي التوفيق.

قلت: والأثر ذكره العلامة الطيبـي / في «شرح مشكاة المصابيح» (ج2 ص148)، والعلامة ابن حجر الهيتمي / في «الزواجر» (ج1 ص283)، والعلامة القاري في «مرقاة المفاتيح» (ج2 ص515)، والعلامة التبريزي / في «مشكاة المصابيح» (ج1 ص256)، والعلامة المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج1 ص280).

قلت: واللفظ الذي سبق يكفي في ثبوت إجماع الصحابة y في تكفير تارك الصلاة، من رواية بشر بن المفضل عن الجريري.

قلت: ولم يتفرد به بشر عن الجريري، بل تابعه عبد الأعلى بن عبدالأعلى عن الجريري عن عبدالله بن شـقـيـق قال: (ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة، فقد كانوا يقولون: تركها كفر).

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج11 ص49)، وفي «الإيمان» (137).

وإسناده صحيح.

وعبدالأعلى بن عبدالأعلى الراوي عن الجريري للأثر هنا بهذا اللفظ، هو ممن روى عن الجريري قبل الإختلاط، فروايته أيضا عنه صحيحة.

قال الحافظ ابن حجر / في «هدي الساري» (ص425) عن الجريري: (وما أخرج له البخاري من حديثه إلا عن عبدالأعلى، وعبدالوارث، وبشر بن المفضل، وهؤلاء سمعوا منه قبل الإختلاط).

            وقال الحافظ العجلي / في «معرفة الثقات» (ج1 ص394): (وعبدالأعلى من أصحهم سماعا؛ سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين).([22]) 

            وقد تابعهما إسماعـيـل بن علية عن الجريري عن عبدالله بن شـقـيـق قال: (ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة).

            أخرجه الخلال في «السنة» (1378).

وإسناده صحيح.

وإسمـاعـيل بن علية الراوي عن الجريري، هو ممن روى عنه قبل الإختلاط، فروايته عنه صحيحة.([23])

قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل» (ص313) عن الجريري: (وممن سمع منه قبل أن يختلط: الثوري، وابن علية، وبشر بن المفضل).

وقال أبو عبيد الآجري / في «سؤالاته» (339): سمعت أبا داود يقول: (أرواهم عن الجـريـري إسماعـيـل ابن علية، وكل من أدرك أيوب؛ فسماعه من الجريري جيد).

قلت: فأثبت الحفاظ أن ابن علية قد سمع من الجريري قبل الإختلاط. 

قلت: والشيخان انتقيا ما علما أن رواية: بشر عن الجريري قبل الإختلاط؛ فيقوى الأثر بذلك، وهذا صنيع الأئمة الذي يشير إلى اعتمادهم أن رواية بشر بن المفضل عن الجريري قبل الإختلاط، لأنهم قد صححوا الأثر لذاته، ويزداد قوة بالمتابعات الأخرى، وبإلفاظ لا تخرج عن المعنى الأول في المراد به إجماع الصحابة الكرام على الفهم الصحيح، لأن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، اللهم غفرا.

قلت: وعبد الله بن شقيق العقيلي /، تابعي كبير، عده الحافظ ابن سعد في «الطبقة الأولى» في كتابه: «الطبقات الكبرى»: (ج7 ص126)؛ من تابعي أهل البصرة، سمع من ثلاثة عشر صحابيا؛ منهم كبار الصحابة؛ كعمر، وعثمان، وعلي، وأبي ذر y، وأدرك المئات من الصحابة.

وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص37)؛ معلقا على أثر عبدالله بن شقـيـق: (فذكر: أنهم مجمعون على أن ترك الصلاة: كفر، ولم يقولوا: بشرط أن ينكر وجوبها، أو يجحد وجوبها). اهـ

وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص241): (فهذا يدل على أن تركها: كفر أكبر؛ بإجماع الصحابة y). اهـ

وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص276): (فذكر: ([24]) إجماع الصحابة y: على أن تارك الصلاة: كافر). اهـ

وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص291): (والراجح: أنه كافر، كفرا أكبر). اهـ

قلت: و«ربيع المرجئ»([25]) ينازع في دعوى الإجماع، ولا يدري ما يخرج من رأسه، لأنه يزعم أن عبدالله بن شقيق لم يلق جميع الصحابة، إنما أدرك عددا قليلا منهم، فلا يسلم بدعوى الإجماع، والرد عليه من وجوه:

1) أن كلام عبدالله بن شقيق صيغته أن هذه المقاله اجتمع عليها الصحابة y، لأن قوله: (كان أصحاب محمد r...) جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك.

قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص372) معلقا على أثر عبدالله بن شقيق: (والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله: (كان أصحاب محمد r) جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك). اهـ

وقال العلامة المباركفوري / في «تحفة الأحوذي» (ج7 ص309): (قول عبدالله بن شقيق هذا ظاهره يدل على أن أصحاب رسول اللهr  كانوا يعتقدون أن ترك الصلاة كفر، والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة y). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «شرح العمدة» (ج2 ص75): (هذا إجماع الصحابة y). اهـ

وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص265) معلقا على أثر عبدالله بن شقيق: (فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر؛ بإجماع الصحابة y). اهـ

ونقل إجماع الصحابة y على كفر تارك الصلاة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «حكم تارك الصلاة» (ص15)، ونقله كذلك شيخنا ابن عثيمين / في «الفتاوى» (ج12 ص134).

2) أن عبدالله بن شقيق حاك للأجماع الذي لم يوجد له مخالف من الصحابة الكرام.([26])     

3) أن عبدالله بن شقيق حاك للإجماع، لا راويا عن الصحابة، وحاكي الإجماع لا يلزم أن يكون مدركا لجميع من نقل عنهم الإجماع، فافهم لهذا ترشد.

فهذا الإمام محمد بن نصر المروزي، والإمام ابن عبدالبر، والإمام النووي، والإمام ابن تيمية، والإمام ابن القيم، والإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، وغيرهم ينقلون إجماع الصحابة الكرام في مواضع كثيرة، ولم يقل أحد من العلماء: إنهم لم يسمعوا من الصحابة الكرام، إذا فدعوى: «ربيع الهالك» مردودة عليه.

قلت: وعبدالله بن شقيق لم يتفرد بذكر إجماع الصحابة الكرام في تكفير تارك الصلاة، بل حكاه جابر بن عبدالله t عن الصحابة الكرام في عهد رسول الله r؛ كما سوف يأتي، وكذلك نقل ذلك الحسن البصري /.

4) نقل غير واحد من العلماء إجماع الصحابة على ذلك ولم أقف على قول أحد منهم يطعن في ذلك، أو يرده!.

وصنيع الشيخ الألباني / يشير إلى اعتماده لهذا الوجه، لأنه قد صحح الأثر في «صحيح الترغيب والترهيب» (564)، وذكر أن أثر جابر t يشهد له، وصححه أيضا في «صحيح الترمذي» (2114)، وأثر جابر t يدل على المعنى، فيزداد له أثر عبدالله بن شقيق قوة.

قلت: ومما يشهد لذلك أيضا؛ قول الحسن البصري / حيث قال: (بلغني أن أصحاب رسول الله rكانوا يقولون: بين العبد، وبين أن يشرك، فيكفر؛ أن يدع الصلاة من غير عذر).([27])

قلت: والحسن البصري /: قد أدرك كبار الصحابة y، فقوله المذكور إن لم يكن سماعا من الصحابة y، فلا أقل من أن يكون حكاية عالم فقيه، مطلع على الخلاف، والإجماع، والعلماء يعتدون بمن هو أقل من الحسن البصري / في مثل هذا النقل، فافطن لهذا. ([28])

12) وعن مجاهد بن جبر عن جابر بن عبدالله الأنصاري t؛ قال: قلت له: (ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله r قال: الصلاة).([29])

13) وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبدالله t؛ وسأله رجل: أكنتم تعدن الذنب فيكم شركا؟ قال: لا؛ قال: (وسئل: ما بين العبد وبين الكفر؟، قال: ترك الصلاة).([30])

14) وعن أيوب السختياني / قال: (ترك الصلاة كفر، لا يختلف فيه).([31])

قلت: أيوب السختياني / من كبار الفقهاء، وقد نقل الاتفاق على أن ترك الصلاة: كفر، وهذا يدل على أن الخلاف في المسألة حادث بعد وفاته. ([32])

15) وعن عبد الله بن شقيق العقيلي / قال: (ما علمنا شيئا من الأعمال؛ قيل: تركه كفر؛ إلا الصلاة).

أثر صحيح

أخرجه أحمد في «الإيمان» (216)، والخلال في «السنة» (1378)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (10495)، وفي «الإيمان» (137) من طريق عبدالأعلى، وبشر بن المفضل، وإسماعيل بن إبراهيم؛ كلهم عن الجريري عن عبد الله بن شقيق به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه ابن العراقي في «طرح التثريب» (ج2 ص146)، والسخاوي في «الأجوبة المرضية» (819)، والشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (564).

16) وعن عبدالله بن أحمد قال: سألت أبي: عن من ترك الصلاة؟، قال: كذا يروى عن النبي r: (بين العبد، والكفر: ترك الصلاة).

أثر صحيح

أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص470) من طريق عبد الله بن أحمد قال: سألت: أبي أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

17) وعن أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل: أبو عبدالله، عن من ترك الصلاة متعمدا؟ قال: (ليس بين الإيمان، والكفر؛ إلا ترك الصلاة).

أثر صحيح

أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص471) من طريق أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل: أبو عبد الله أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

18) وعن حرب قال: قيل، لأحمد: رجل قال: لا أصلي؟، فكأنه ذهب إلى أنه يستتاب، وقال: (بين العبد، وبين الكفر: ترك الصلاة).

أثر صحيح

أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص471) من طريق حرب، قال: قيل؛ لأحمد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

19) وعن أبي الحارث؛ أنه قال: لأبي عبد الله: فيكون من يترك الصلاة كافرا؟، فقال: قال النبي r: (بين العبد، والكفر: ترك الصلاة)، قلت: فإن كان رجل نراه مواظبا على الصلاة، ثم تركها، فقيل له: يقتل، فقال: لا أصلي، ولم أعلم أن الصلاة فرض؟، فقال: قال النبي r: (من ترك الصلاة فقد كفر).

أثر صحيح

أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص472) من طريق محمد بن موسى، ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

20) وعن الإمام أحمد /: (إذا قال الرجل لا أصلي، فهو كافر).

أثر صحيح

أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص471) من طريق أبي داود قال: سمعت أحمد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

21) وعن صالح بن أحمد؛ أن أباه قال: (وإذا قال: لا أجحد، ولا أصلي: عرض عليه الإسلام، فإن صلى، وإلا قتل).

أثر صحيح

أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص474) من طريق محمد بن علي قال: حدثنا صالح به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

22) وعن إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أبا عبد الله: يسأل عن المرتد، وتارك الصلاة؟، قال: (يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه).

أثر صحيح

أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص475) من طريق الحسين بن عبد الوهاب قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

23) وعن أبي الحارث قال: سألت أبا عبد الله: قلت: الرجل يترك الصلاة تجوزا، فيقال له: صل، فيقول: نعم ثم لا يفعل، وهو مقر بالصلاة: أنها فرض عليه؟، قال: يرقب ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا ضربت عنقه).

أثر صحيح

أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص475) من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

24) وعن صالح بن أحمد أنه قال: لأبيه: فإن تركها فلم يصلها، قال: إذا كان عامدا استتبته ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل، قلت: فتوبته: أن يصلي؟، قال: نعم).

أثر صحيح

أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص476) من طريق محمد بن علي قال: حدثنا صالح بن أحمد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

المقدمة....................................................................................................

2

2)

ذكر الدليل من الآثار على تكفير تارك الصلاة.......................................

7

 



([1]) يثعب: بفتح، ثم سكون، ثم فتح، أي: يجري، يسيل، وينفجر.

     انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج1 ص212)، و«السان العرب» لابن منظور (ج1 ص236)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (ج2 ص278).

([2]) وانظر: «مشكلات الموطأ» للبطليوسي (ص63)، و«الاستذكار» لابن عبدالبر (ج2 ص281)، و«تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص893)، و«الأوسط» لابن المنذر (ج1 ص167)، و«الصلاة» لابن القيم (ص67)، و«الشريعة» للآجري (ج2 ص649)، و«معرفة الصحابة» لابي نعيم (ج1 ص215)، و«الإيمان» لابن أبي عمر العدني (ص98 و99)، و«الإيمان» لابن أبي شيبة (ص34).

([3]) وانظر: «السنة» للخلال (ج5 ص21)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج2 ص235)، و(ج11 ص19 و376)، و«الكبائر» للذهبي (ص114 و115 و117 و118).

([4]) أثر صحيح.

     نقله ابن رجب في «فتح الباري» (ج1 ص22)، وابن تيمية في «الإيمان الكبير» (ص569).

([5]) قلت: واختلاطه لم يكن بالفاحش، وهذا لا يضر في الجملة.

    قال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج6 ص351) عن الجريري: (وهو مختلط، ولم يكن اختلاطه اختلاطا فاحشا، فلذلك أدخلناه في الثقات). اهـ

([6]) انظر: «هدي الساري» لابن حجر (ص425)، و«شرح العلل» لابن رجب (ص313).

([7]) انظر: «رجال صحيح البخاري» للكلاباذي (ج1 ص112)، و«رجال صحيح مسلم» لابن منجويه (ج1 ص85).

([8]) انظر: «سؤالات الآجري» (339).

([9]) قلت: وأضف أن الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري /، والحافظ مسلم بن الحجاج القشيري /؛ روايا عن بشر بن المفضل عن الجريري في صحيحيهما، وهذا الإسناد متفق عليه عند الشيخين، فلا يرد ذلك بالتكلف والتعسف، فإن ذلك مسلك أهل الأهواء، والعياذ بالله.

    قال ابن الكيال / في «الكواكب النيرات» (ص184): (وقد روى الشيخان للجريري من رواية بشر بن المفضل). اهـ

([10]) كـ«ربيع الهالك»، و«عدنان عبدالقادر الخارجي»، وغيرهما، من أهل التكلف، والتعسف.

([11]) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج2 ص366).

([12]) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج2 ص366).

([13]) «تاريخ بغداد» للخطيب (ج6 ص233).

([14]) «تاريخ بغداد» للخطيب (ج6 ص233).

([15]) قلت: وهؤلاء: «المرجئة» ليس لهم سلف فيما ذهبوا إليه من تضعيف أثر عبدالله بن شقيق العقيلي في كفر تارك الصلاة بهذه الطريقة الفاسدة في تضعيف الأسانيد للأحاديث، وهذا أن دل، فإنه يدل على انحراف القوم في الدين، اللهم سلم سلم.

([16]) انظر: «صحيح البخاري» (2654)، و(6919)، و«صحيح مسلم» (913).

([17]) وانظر: «تلخيص الحبير» لابن حجر (ج2 ص720)، و«تخريج الأحاديث والآثار في الكشاف» للزيلعي (ج1 ص204)، و«المجموع» للنووي (ج9 ص252).

([18]) وقع عنده: «شقيق بن عبدالله»، وهو خطأ؛ صوابه: «عبدالله بن شقيق»، وهو الذي صوبه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص515)، وكذا في «المجموع» للنووي (ج3 ص18).

([19]) قلت: وهي الطبعة المعتمدة عند الشيخ الألباني / في صحة الأحاديث والآثار في آخر حياته، والله ولي التوفيق.

([20]) وانظر: «موسوعة الصلاة الصحيحة» للثبتة (ج2 ص777)، و«آراء الإمام عبدالعزيز بن باز الفقهية» للحاشدي (ج2 ص627).

([21]) قلت: فتضعيف «المرجئة» للأثر لا يقبل منهم، ولا يلتفت إليهم، لذلك نوافق، ونتابع ما اتفق عليه العلماء قديما وحديثا في صحته، اللهم غفرا.

([22]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص6).

([23]) وانظر: «معرفة الثقات» للعجلي (ج1 ص394).

([24]) يعني: عبد الله بن شقيق العقيلي.

([25]) وكذا: «عبيد الجابري» المرجئ، ينازع في دعوى الإجماع.

([26]) وانظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (ج2 ص75)، و«الصلاة» لابن القيم (ص67)، و«التمهيد» لابن عبدالبر (ج4 ص225)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج1 ص23)، و«الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج10 ص265)، و«الفتاوى» لشيخنا ابن عثيمين (ج12 ص134).

([27]) أثر صحيح.

     أخرجه الخلال في «السنة» (ج4ص142)، واللالكائي في «الإعتقاد» (ج4 ص1829)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (87) من طريق محمد بن جعفر عن جعفر بن عوف عن الحسن البصري به.

     قلت: وهذا سنده صحيح.

([28]) وانظر: «براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة» للشيخ بكر بن عبد الله (ص105).

([29]) أثر حسن.

     أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (893)، والخلال في «السنة» (1379)، وأحمد في «الإيمان» (210)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (876)، واللالكائي في «الاعتقاد» (1538) من طريق يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق ثني أبان ابن صالح عن مجاهد بن جبر به.

     قلت: وهذا سنده حسن.

([30]) أثر صحيح.

     أخرجه اللالكائي في «الإعتقاد» (ج2 ص828)، وابن منده في «الإيمان» (2170)، وابن الجعد في «حديثه» (2634)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (947)، والبغوي في «شرح السنة» (347)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (ج4 ص229)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (ج3 ص366) من طريق زهير بن حرب عن أبي الزبير به.

     قلت: وهذا سنده صحيح.

([31]) أثر صحيح.

     أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص925) من طريق محمد بن يحيى الذهلي ثنا محمد بن المفضل السدوسي ثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني به.

     قلت: وهذا سنده صحيح، ومحمد بن المفضل ثقة تغير بآخرة، وقد روى عنه محمد بن يحيى الذهلي قبل الإختلاط.

     انظر: «حاشية كتاب المختلطين» للعلائي (ص117).

     وذكره الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (ج1 ص371).

     وأورده ابن القيم في «الصلاة» (ص524)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (ج4 ص225)، والذهبي في «الكبائر» (ص118).

([32]) وانظر: «براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة» للشيخ بكر بن عبد الله (ص105).


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan