الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / إتحاف المشتاق لمعرفة ضعف: أثر ابن عباس في تأويل: صفة الساق
إتحاف المشتاق لمعرفة ضعف: أثر ابن عباس في تأويل: صفة الساق
|
سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار
|
|
49 |
إتحاف المشتاق
لمعرفة
ضعف: أثر ابن عباس في تأويل: صفة الساق
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
ومعه:
ضعف الأحاديث، والآثار في هذا الباب
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
رب يسر ولا تعسر
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران:102].
]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء: 1].
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 - 71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
* لا تخفى أهمية علم الرجال والعلل في الحفاظ على السنة النبوية، وحمايتها من أن يدخل فيها ما ليس منها، فهو الميزان الذي تعرض عليه أحوال الناقلين لأحاديث رسول الله r، وبه يميز الصادق من الكاذب، والثقة من الضعيف، والضابط من غير الضابط.([1])
قال الإمام علي بن المديني /: (التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم).([2])
قلت: فيعد علم علل الحديث من أهم أنواع علوم الحديث، وأشرفها على الإطلاق؛ ذلك لما له من وظيفة غاية في الدقة والأهمية، وهي الكشف عما يعتري الثقات من أوهام.
قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص294): (معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث).اهـ.
وقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص112): (هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل). اهـ.
قلت: وهذا العلم يعد من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة الثقات، ومعرفة ثاقبة في علل الحديث.([3])([4])
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقيمه يحصل من وجهين:
أحدهما: معرفة رجاله، وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين: لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.
الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع، ونحو ذلك.
* وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه، وكثرة مـمـارسـتـه الوقوف على دقائق علل الحديث). اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب / أيضا في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به؛ كيحيى بن سعيد القطان، ومن تلقى عنه؛ كأحمد بن حنبل، وابن معين، وغيرهما.
* فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه). اهـ.
قلت: لأن علم العلل هو أدق علوم الحديث، وأغمض أنواع الحديث، ولا يقوم به إلا من فهمه الله تعالى هذا العلم الثاقب.
قال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك).اهـ.
قلت: ولأن هذا العلم بحاجة إلى إحاطة تامة بالرواة والأسانيد، فقد قل المتكلمون فيه في كل عصر.
قال الإمام ابن مندة /: (إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث).([5]) اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم). اهـ.
قلت: وقد اشتكى العلماء قديما من ندرة المؤهلين للنظر في هذا العلم، بل في وجودهم أصلا في بعض العصور.
قال الإمام أبو حاتم الرازي /؛ لما مات أبو زرعة الرازي /: (ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى – أي: التعليل – يعني: أبا زرعة، ما بقي بمصر، ولا بالعراق أحد يحسن هذا).([6])
وقال الإمام أبو حاتم الرازي /: (جرى بيني، وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته؛ فجعل يذكر أحاديث، ويذكر عللها.
وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ.
فقال أبو زرعة، لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين؛ فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء، أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي معك، لا أجد من يشفيني منه!). ([7])
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): وهو يتكلم عن نقاد الحديث: (غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب). اهـ.
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): (فكان الأمر متحاملا إلى أن آلت الحال إلى خلف لا يفرقون بين صحيح وسقيم، ولا يعرفون نسرا من ظليم). اهـ.
قلت: يرحم الله أئمة الحديث، كيف لو أدركوا زماننا؛ ماذا عسى هؤلاء أن يقولوا؛ اللهم غفرا.
* ونظرا لوظيفته في الكشف عن الأوهام نجد ناقد العلل يفرح لظفره بعلة حديث عنده أكثر من فرحه بأحاديث جديدة يضيفها إلى رصيده.
قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي /: (لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليست عندي).([8])
* وتقديرا لأهمية هذا العلم لكشف الأوهام في الأحاديث؛ فإن كبار المحدثين إذا شك أحدهم في رواية جمع طرقها، ونظر في اختلافها؛ ليعرف علتها.
قلت: لأن هذا هو السبيل لكشفها.
قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص295): (والسبيل إلى معرفة علة الحديث([9]) أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، وتعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان، والضبط). اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (مدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف). اهـ.
قلت: ونص نقاد الحديث على مبادئ هذا العلم، ووسائل معرفته.
فقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص113): (والحجة فيه عندنا: الحفظ، والفهم، والمعرفة لا غير). اهـ.
قلت: فالأمر هذا إذن يأتي بالمذاكرة والحفظ، والبحث والتخريج، وملازمة أصحاب الحديث، والاطلاع الواسع على الأسانيد، والمداومة على قراءة مصنفات أهل الحديث.
قال العلامة المعلمي / في «مقدمته للفوائد المجموعة» (ص9): (القواعد المقررة في مصطلح الحديث، منها: ما يذكر فيه خلاف، ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضحا، وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتب الحديث، والرجال والعلل، مع حسن الفهم وصلاح النية). اهـ.
وقال الحافظ العلائي /: (إن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمـة الحديث، دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياها).([10]) اهـ.
قلت: ومنهج جمع الروايات ومقارنتها؛ لتمييز الصواب من الخطإ فيها، هو منهج أهل الحديث القويم. ([11])
* فيستنكر النقاد أحيانا بعض ما ينفرد فيه الثقات من الحديث، ويردون غرائب رواياتهم، بالرغم من ثقتهم، واشتهارهم بالعلم.
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص582): (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين؛ فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه؛ كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه).اهـ.
قلت: فيعد وهم الراوي وما يتابعه من مسائل، من أكثر قضايا علوم الحديث، التي شغلت بال النقاد، ونجد إعلالهم لكثير من الروايات بهذه العلة واضحا متوافرا في كتب الرجال والعلل، كما أنهم عنوا بمعرفة وحصر كل راو ثبت أنه عانى من الوهم، والخطإ، والخلط، وصنفت في ذلك كتب من قبل الحفاظ ولا يستغني مشتغل بالحديث وعلله عن معرفة هؤلاء؛ المختلطين والمخطئين، وما لكل واحد منهم من روايات دخلها الوهم والغلط.
* ولهذا كان النقاد يجدون مشقة بالغة، وهم يفتشون في أسانيد مختلفي الأمصار ويتفحصونها.
قلت: ولأجل هذه الصعوبة التي ذكرت، ينبغي للناقد الذي يريد اكتشاف الوهم في روايات مختلفي الأمصار، أن يكون ذا دراية تامة، وإحاطة شاملة بالمختلطين والمخطئين وأخبارهم، وأساليبهم في ذلك، وعمن أخطئوا، وعدد رواياتهم الشاذة إلى غير ذلك من قضايا تساعد في تجلية هذه المشكلة حتى يتسنى له اكتشاف الوهم في الروايات. ([12])
قلت: ولقد تحصل لي من هذا البحث العلمي بعد أن جمعت فيه طرق وروايات في تفسير: «الساق»، بأنه: «الشدة، والكرب»، والكلام على أسانيدها جرحا وتعديلا، وبيان عللها، والحكم عليها بالشذوذ والضعف.
* ولذلك على المسلم الحق أن يطلب العلم، ويسلك سبيله، ويعمل بحقه؛ لكي يضبط أصول الكتاب الكريم، والسنة النبوية.
قلت: فيعمل جادا في البحث([13]) عما يستنبط منهما من معان، وأحكام فقهية؛ لكي يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه، وفيما ثبت وصح عن النبي r، لأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله تعالى؛ إلا بما شرعه في دينه، ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله تعالى بالأحاديث الضعيفة، أو الألفاظ الشاذة، أو المنكرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة» (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة، التي ليست صحيحة ولا حسنة). اهـ.
وقـال الــعــلامـة الــشــوكــانـي / فـي «إرشـــاد الـــفــــحــــول» (ص48): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته، أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك، وثبوته عن الشارع). اهـ.
قلت: والتعبد لله تعالى بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد؛ لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله r.([14])
* لأن التشريع من الله تعالى لهذه الأمة الإسلامية ينزل على الرسول r عـن طريق الوحيين: «الكتاب والسنة»، ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3-4]، ولم يقبض الله تعالى رسول الله r إليه إلا بعد أن أكمل له ولأمته هذا الدين؛ فأنزل عليه قبل وفاته بأشهر في حجة الوداع، قوله تعالى: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3].
قلت: فكان كمال الدين من نعم الله تعالى العظيمة على هذه الأمة الإسلامية، ولذا كانت اليهود تغبط المسلمين على هذه الآية؛ لما أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص105)، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص2362): (أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر t فقال: آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية قال: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3]).
قلت: فإذا تقرر ذلك؛ فإنه لا يجوز لمسلم أن يزيد في دين الله تعالى ما ليس منه، ولا يعبد الله تعالى؛ إلا بما شرع الله تعالى، ورسوله r، بل يجب على المسلمين جميعا أن يخضعوا لأمر الله تعالى، ورسوله r، وأن لا يتبعوا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، ولم يشرعه رسوله r مهما رأوه حسنا؛ لأن الدين قد كمل.
قلت: وبعد استعراض هذه الفوائد العلمية؛ لعلم أصول الحديث، فإنه يظهر من خلالها ما تعود به من الخير على طلبة العلم، وعليه فإنهم مطالبون بإتقان أدوات هذا العلم([15])، والتمرس فيه، وإلا وقعوا في أوهام فاحشة هي عكس هذه الفوائد الحديثية.
هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جميع الأمة الإسلامية، وأن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه ورعايته، إنه نعم المولى، ونعم النصير، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
أبو عبد الرحمن
فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على ضعف: أثر ابن عباس ﭭ، في تفسيره، لقوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]، وأنه: يوم كرب، وشدة، ولا يصح، ولم يختلف الصحابة y، في ثبوت صفة: «الساق» لله تعالى، على ما يليق بجلاله، وعظمته، وكماله، والذين قالوا: اختلف الصحابة y في هذه الآية، اعتمدوا على هذا الأثر الضعيف، وهذا اجتهاد منهم في الاعتقاد، فلا يلتفت إلى هذا الخلاف في الدين
اعلم رحمك الله: أن المقلدة في نقلهم عن مسألة: «صفة الساق»، أن الصحابة y، قد اختلفوا في إثبات: «صفة الساق».
* قد اتكؤوا في ذلك، على قول شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج6 ص394)؛ حيث نقل: أن الصحابة y، اختلفوا في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]، وأن قول ابن عباس ﭭ، أن المراد به: «الشدة، والكرب».
* ونقل هذا الاختلاف، أيضا: الإمام ابن القيم / في «الصواعق المرسلة» (ج1 ص252)؛ بقوله: (والصحابة: متنازعون في تفسير الآية: هل المراد، الكشف عن الشدة، أو المراد: بها، أن الرب يكشف عن ساقه). اهـ
قلت: ومن قبلهما، نقل ذلك الاختلاف: الحافظ ابن منده / في «الرد على الجهمية» (ص37)؛ بقوله: (وقد اختلف الصحابة y: في معنى، قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]). اهـ
* وتحرير قول هؤلاء العلماء في ذلك:
1) أن في نقلهم، لهذا الاختلاف؛ إنما: هم: ناقلون، وليسوا قائلين، بصحة التأويل للآية.
2) وأنهم: لم يقولوا، بعدم ثبوت: «صفة الساق» لله تعالى، بل أثبتوا «صفة الساق»، على ما يليق بجلاله، وعظمته، وكماله.
3) أنهم: أسندوا الآثار، ولم يبينوا صحتها، ومن أسند لك، فقد أحالك إلى أن تبحث في أسانيدها، وقد برئت ذمتهم، من عهدة ذلك القول المنكر، ما لم يصرحوا: بصحة الآثار، وهم لم يصرحوا، بأنها صحيحة.
4) أن مرادهم: من نقل هذا الاختلاف، ما روي، عن ابن عباس ﭭ: في تفسير، قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]، ولا يوجد أي قول؛ من غيره، من الصحابة y، وافق ما روي عنه: ولا يصح، وهو أثر: منكر، مضطرب. ([16])
* فشيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج5 ص472 و474)؛ يريد: أن يبين، بأنه ليس في ظاهر القرآن، أن ذلك صفة لله تعالى، لأنه، قال تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]، ولم يقل: عن ساق الله تعالى، وهذا ظاهر القرآن في: «الساق».
* وإنما ذكر: «ساقا» نكرة، غير معرفة، ولا مضافة، وهذا اللفظ بمجرده، لا يدل على أنها: «ساق» الله تعالى، هكذا قال /. ([17])
* لكنه لم ينف: صفة «الساق»، ولم يعطلها، بل أثبت صفة «الساق» لله تعالى، بتفسير السنة، للقرآن الكريم.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج5 ص472): (والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى: أثبتوه، بالحديث الصحيح المفسر للقرآن، وهو حديث أبي سعيد الخدري t، المخرج في «الصحيحين»، الذي قال فيه: «فيكشف الرب عن ساقه».
* وقد يقال: إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة؛ أنه أخبر أنه: ]يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود[، والسجود لا يصلح؛ إلا لله تعالى، فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه، وأيضا: فحمل ذلك على الشدة لا يصح). اهـ
* وكذلك: الإمام ابن القيم / في «الصواعق المرسلة» (ج1 ص252)؛ يريد: أن يبين، بأنه ليس في ظاهر القرآن ([18])، أن ذلك: صفة لله تعالى، وإنما ثبتت هذه الصفة، بظاهر السنة النبوية، وهو يثبت: صفة: «الساق» لله تعالى.
قال الإمام ابن القيم / في «الصواعق المرسلة» (ج1 ص252): (والذين أثبتوا ذلك: صفة؛ كـ«اليدين»، و«الإصبع»، لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن، وإنما أثبتوه؛ بحديث أبي سعيد الخدري t، المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه: «فيكشف الرب عن ساقه، فيخرون له سجدا».
* ومن حمل الآية على ذلك؛ قال: قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ مطابقا: لقوله r: «فيكشف عن ساقه، فيخرون له سجدا».
* وتنكيره: للتعظيم والتفخيم، كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة، جلت عظمتها، وتعالى شأنها أن يكون لها نظير، أو مثيل، أو شبيه، قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه). اهـ
* إذا: ليس مقصود، الإمامين في ذكرهما: للاختلاف، في عدم إثباتهما، لصفة: «الساق»، بل ذكرا ذلك ليبينا، أن تفسير: «الساق»، بالشدة، والكرب، لا يصح، لورود صفة: «الساق» صراحة، في السنة.
* والسنة: تفسر القرآن، فذكر الاختلاف، بعد ثبوت السنة في صفة: «الساق»، لا يلتفت إليه في الدين.
قال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا[ [النساء: 59].
وإليك التفصيل:
عن عكرمة، عن ابن عباس ﭭ، أنه سئل، عن قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن، فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب، أما سمعتم، قول الشاعر:
|
اصبــــــر عنــــــاق إنــه شـــر بـــــاق |
|
|
|
قــد ســــــن قومــــك ضـــرب الأعنـــــاق |
وقامت الحـــرب بنـــا عن ســــــــاق([19])، قال ابن عباس ﭭ: (هذا يوم كرب، وشدة).
أثر منكر، مضطرب
* اختلف في هذا الأثر في سنده، ومتنه:
* رواه عبد الله بن المبارك، ووكيع؛ كلاهما: عن أسامة بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس ﭭ؛ أنه سئل، عن قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ قال: (إذا خفي عليكم شيء من القرآن؛ فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب، أما سمعتم، قول الشاعر:
|
اصبــــــر عنــــــاق إنــه شـــر بـــــاق |
|
|
|
قــد ســــــن قومــــك ضـــرب الأعنـــــاق |
وقامت الحـــرب بنـــا عن ســــــــاق،
قال ابن عباس ﭭ: (هذا يوم: كرب، وشدة).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (ص105)، وفي «الرقائق» (ج2 ص736)، والحاكم في «المستدرك» (ج2 ص499 و500)، والطبري في «جامع البيان» (ج29 ص24)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ج3 ص892)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج15 ص133)، والواحدي في «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» (ج4 ص339)، وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (ص138).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه أسامة بن زيد بن أسلم العدوي، وهو ذاهب الحديث. ([20])
قال عنه أحمد: «منكر الحديث، ضعيف»، وقال ابن معين: «حديثه ليس بشيء»، وقال مرة: «ضعيف»، وقال الجوزجاني: «ضعيف»، وقال الذهبي: «ضعفوه»، وقال ابن حجر: «ضعيف من قبل حفظه».([21])
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج1 ص64)؛ عندما ذكر حديثا له: (ومداره على أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف جدا).
قلت: وهذا يؤكد: أنه أسامة بن زيد بن أسلم العدوي([22])، لأنه اضطرب فيه، بسبب سوء حفظه. ([23])
* ومن هذا الوجه ذكره ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج7 ص352)، والسيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص643).
* والوهم فيه: من العدوي، وهو غير محفوظ.
* وفي هذه الطبقة:
1) أسامة بن زيد العدوي.
2) وأسامة بن زيد الليثي.
وكلاهما: روى، عنه: عبد الله بن المبارك.
* وقد تبين لي أيهما الواقع في هذا الإسناد، وكلاهما: ضعيف، غير أن الليثي، أحسن حالا، من العدوي في الحديث، لأنه يتابع على حديثه أحيانا، فهو حسن الحديث، إذا توبع هنا. ([24])
والدليل: على أنه العدوي، لأمور:
1) أن العدوي، حديثه منكر مطلقا، وحديثه هذا في تحريف صفة: «الساق» لله تعالى، يدل على ذلك.
* والليثي، ليس حديثه بمنكر مطلقا، فهو: يخطئ أحيانا، ولم يأت بمثل: هذا اللفظ المنكر في أثر ابن عباس ﭭ.
2) أن العدوي، وقع في متون كثيرة منكرة للغاية، وأثر ابن عباس ﭭ، منها.
* والليثي، لم يقع، بمثل هذا المتن المنكر، لأنه يتابع على حديثه.
3) أن العدوي، وقعت له النكارة في كل متن الأثر.
* والليثي، يقع في وهم، بلفظ، من ألفاظ المتن، ليس كله.
4) أن العدوي، لم يرو عنه الإمام البخاري في «صحيحه»، ولا يروي عنه الإمام مسلم في «صحيحه»، لأنه يتفرد بالمناكير في الحديث.
* والليثي: روى له الإمام مسلم في «صحيحه»، مما يرويه عنه: ابن وهب، وهي نسخة صالحة، فهو: حسن الحديث، إلا عند مخالفته للثقات، فأحيانا، يتفرد بما لم يتابع عليه. ([25])
لذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص124): (أسامة بن زيد الليثي: صدوق، يهم).
وروى له الإمام البخاري في «صحيحه» تعليقا، فهو: يحتج به أحيانا.
5) أن العدوي، غير محتج به مطلقا، لنكارة حديثه، والأثر هذا فيه دليل على ذلك.
* والليثي: محتج به في الحديث فيما يتابع عليه، وهذا لا يوجد في حديث: العدوي.
6) أن العدوي، يتفرد بالمناكير، ولا يتابع عليها، وهذه منها.
فحديثه هذا: لا يصح.
لذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص123): (أسامة بن زيد العدوي: ضعيف من قبل حفظه).
* والليثي: لم يكن كذلك في روايته للحديث.
7) أن العدوي، رديء الحفظ، يحدث بالشيء، ويهم فيه جدا، يعني: يفحش ذلك منه في ألفاظ الأحاديث، حتى استحق الترك، ولا سلك أحاديث الثقات، حتى يحتج به، فحديثه: غير محفوظ مطلقا.
* والليثي: يهم في الحديث، ولم يفحش ذلك منه، حتى صار أنه يحتج به في الحديث، فحديثه: محفوظ أحيانا.
8) أن العدوي، كثير الأوهام في المتون المنكرة؛ بمثل: هذا الأثر في تأويل صفة: «الساق» لله تعالى، فأتى بالمنكر.
9) أن العدوي، جرحوه مطلقا.
* والليثي، لم يكن كذلك، فيستحيل أن يروي، بمثل: هذا اللفظ المنكر، في صفة من صفات الله تعالى.
قلت: فهذه أدلة تبين أنه: أسامة بن زيد العدوي.
* وهذا التمييز يتفق مع القواعد الحديثية، ولا يخالفها ألبتة.
* وهذا التفريق، بينهما: صعب على الشيخ الألباني /، بشهادة نفسه في «الصحيحة» (ج2 ص88)؛ بقوله: (وكان من أصعب، بل من المستحيل، تعيين المراد منهما، في هذا الحديث، على رواية الطبراني؛ لأن كلا منهما: روى عنه عبد الله بن وهب، ولم يذكرا في الرواة، عن عبد الله بن دينار). اهـ
وقال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج4 ص75): (إنما تفرد به: أسامة بن زيد، وهو حسن الحديث، إن كان الليثي، مولاهم المدني.
* وأما إن كان العدوي، مولى عمر المدني؛ فهو ضعيف، وكلاهما: يروي عن نافع، وعنهما: ابن المبارك، وابن وهب، فلم أدر أيهما المراد هنا). اهـ
* ثم تعقب الحافظ قائلا: (وذكر الحافظ، أن أسامة: هو ابن زيد الليثي، المدني، ولا أدري ما مستنده في هذا؟، وإن تبعه العلامة أحمد شاكر، في تعليقه على «المسند»).اهـ
وقال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج4 ص305): (إسناده حسن: إن كان أسامة بن زيد، هو الليثي، مولاهم أبو زيد المدني، وليس كذلك: إذا كان العدوي، مولاهم، أبا زيد المدني، فإنه ضعيف، ومن الصعب تعيين المراد منهما؛ فإن ابن المبارك، قد روى عنهما: كليهما). اهـ
* وأيا كان منهما؛ فهذا الأثر، منكر، لأنه مضطرب، سندا، ومتنا.
* فتارة؛ يرويه: موقوفا على ابن عباس، وأخرى: مقطوعا على عكرمة. ([26])
* وقد بين الإمام الطبري في «جامع البيان» (ج29 ص27)؛ إلى هذا الاضطراب في الأثر؛ فقال: حدثنا ابن حميد قال: ثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عكرمة قال: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]، قال: (هو يوم كرب، وشدة).
ثم قال الطبري: (وذكر: عن ابن عباس ﭭ، أنه كان يقرأ ذلك: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]، بمعنى: تكشف القيامة عن شدة، شديدة).
* وكذلك: أشار إلى هذا الاضطراب، الحافظ ابن منده في «الرد على الجهمية» (ص29)؛ بقوله: (اختلفت الروايات، عن عبد الله، في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ فروى أسامة بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس: «يوم يكشف عن ساق»؛ بالياء، وضمها، قال يعقوب الحضرمي، عن ابن عباس: إنه يقرأ: «يوم تكشف عن ساق»؛ بالتاء، مفتوحة). اهـ
* وأسامة بن زيد الليثي، مع استقامة حديثه، إلا أنه يخطئ، ويضطرب أحيانا.
فرواه، ولا أراه حفظه، إذا فرضنا أنه روى هذا الأثر، فلا يصح من طريقه أيضا.
قال عنه أحمد: «ليس بشيء»، وقال مرة: «انظر في حديثه، يتبين لك اضطراب حديثه»، وقال مرة: «إن تدبرت حديثه، فستعرف فيه النكرة»، وقال: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال ابن معين: «أنكروا عليه أحاديث»، وقال ابن حبان: «يخطئ».([27])
قال الحافظ الحاكم في «السؤالات» (ص187): (وهذا احتج به مسلم، وتركه: البخاري).
* ثم إن أسامة بن زيد العدوي، لم يرو عن عكرمة، شيئا، مما يدل على أن هذه الرواية: خطأ من أصلها، ولم يتابعه أحد عليه، فهو: غير محفوظ.
* لذا لم يشر الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج2 ص334)؛ لرواية، عن أسامة بن زيد عن عكرمة ألبتة، لأنه لم يرو عنه شيئا.
* وهذا يدل على أن أسامة بن زيد العدوي، هذا لم يسمع من عكرمة، شيئا.
* فتحسين الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج13 ص428)، للأثر، فهو بعيد جدا.
* فجلالة الصحابة، والتابعين لهم بإحسان: تمنعهم من القول، والفتيا، بمثل هذا اللفظ المنكر في صفات الله تعالى.
قلت: فأسامة بن زيد العدوي، وقوله؛ بمثل: هذا الحديث الباطل، لا يحتمل منه، لو كان ممن يحتج به في الحديث، فكيف، وهو ذاهب الحديث.
* إذا: فالحديث من هذا الوجه، غير محفوظ.
قلت: ولم يثبت أئمة النقد في الباب، شيئا، يعني: لا يصح في هذا الباب شيء.
وأورده السمعاني في «تفسير القرآن» (ج6 ص28).
وهذا أثر أنكره العلماء، من قول ابن عباس، وقالوا: إنما هذا قول عكرمة، ولا يصح عنه أيضا.
وفيه: اضطراب واضح، يرد الأسانيد، ويعلها.
* وألفاظه: منكرة.
والعدوي: خولف في إسناد هذا الأثر.
وهو أثر: غير محفوظ.
* والتأويل في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]، أنه: الشدة، والكرب، لا يثبت عن ابن عباس ﭭ، من وجه: في الوجوه التي رويت عنه في هذا الأثر.
قلت: فتفسير: «كشف الساق»؛ بشدة الأمر، والكرب، هذا غلط لوجوه:
1) فيجئ الرب، وقد كشف عن ساقه، والشدائد، لا تسمى: «ربا».
2) أنهم التمسوا الرب سبحانه؛ ليتبعوه، فينجوا من الشدائد، التي وقع فيها من كان يعبد غيره.
* وإذا كان؛ كذلك: لم يخبر، أن يلتمسوا الرب سبحانه، على صفة تلحقهم فيها الشدائد، والأهوال.
3) أنه قال r: «فيخرون سجدا»، والسجود، لا يكون، للشدائد، والأهوال. ([28])
* والله تعالى، هو الذي يكشف الشدائد عن الخلق، فلا دخل للشدائد في «الساق»، والله المستعان.
قال تعالى: ]فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون[ [الزخرف: 50].
وقال تعالى: ]فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون[ [الأعراف: 135].
وقال تعالى: ]ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون[ [المؤمنون: 75].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج5 ص474): (فحمل ذلك -يعني: «الساق»- على الشدة، لا يصح). اهـ
وقال الإمام ابن القيم / في «الصواعق المرسلة» (ج1 ص252): (وحمل الآية: على الشدة، لا يصح بوجه). اهـ
* وخولف في إسناده:
فرواه أبو بكر يحيى بن أبي طالب، أخبرنا حماد بن مسعدة، أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال: سمعت عكرمة، عن قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ قال: (إذا اشتد الأمر في الحرب، قيل: كشفت الحرب عن ساق، قال: فأخبرهم بشدة ذلك).
هكذا: جعله من مسند عكرمة: من قوله.
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ج3 ص895 و896)، وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» (ص89)، والواحدي في «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» (ج4 ص339).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه يحيى بن أبي طالب، وهو سيء الحفظ، لا يحتج به، قال عنه مسلمة بن قاسم: «ليس به بأس، تكلم الناس فيه».([29])
وأورده الذهبي في «المغني في الضعفاء» (ج2 ص738).
وحديثه هذا: يدل على أنه: منكر الحديث.
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص646).
* وخولف أيضا:
فرواه سعيد بن منصور، وفضيل بن عبد الوهاب؛ كلاهما: عن أبي الأحوص، نا سماك بن حرب، عن عكرمة، قال: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون[ [القلم: 42]؛ قال: (دنا الأمر، وكشف الأمر عن ساقها؛ قال: يعني: يوم القيامة).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه سعيد بن منصور في «تفسير القرآن» (ج8 ص148)، وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (ص137).
قلت: وهذا سنده منكر، رواية: سماك بن حرب البكري عن عكرمة، لا تصح، لأنها مضطربة ([30])، وقد تغير بآخره، ويقبل التلقين. ([31])
وحديثه هذا: منكر.
قال عنه أحمد: «مضطرب الحديث»، وقال ابن المديني: «رواية: سماك بن حرب عن عكرمة مضطربة»، وقال ابن المبارك: «ضعيف الحديث»، وقال يعقوب بن شيبة: «روايته: عن عكرمة، خاصة: مضطربة»، وقال الدارقطني: «سيء الحفظ»، وقال النسائي: «كان ربما لقن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن، فيتلقن».([32])
قال الحافظ ابن حجر / في «التقريب» (ص415): (سماك بن حرب الكوفي: «صدوق»، وروايته عن عكرمة؛ خاصة: مضطربة، وقد تغير بآخره، فكان ربما يلقن).
وقال الإمام شعبة بن الحجاج /: (كانوا: يقولون، لسماك بن حرب: عن ابن عباس، فيقول: نعم، وكنت، أنا لا أفعل ذلك به). ([33])
وقال الإمام يحيى بن معين /: (سماك بن حرب: «ثقة»، وكان شعبة: يضعفه، وكان يقول في «التفسير»، عن عكرمة، قال شعبة بن الحجاج: ولو شئت أن أقول له: «ابن عباس»، لقاله). ([34])
* فشعبة بن الحجاج: يشير أن: «سماك بن حرب»، كان يلقن، فيتلقن.
* فربما كان الحديث عنده، عن «عكرمة»، فيقولون له: عن «ابن عباس»، فيتابعهم في ذلك، ويقول: «نعم»، فيصبح الحديث: عن «عكرمة»، عن ابن عباس، وهو في الأصل عن «عكرمة» فقط.
فرواية: سماك بن حرب عن عكرمة، مضطربة، لا تصح، فكان يلقن: فيتلقن في الحديث.
يعني: إذا حدث في الحديث، ربما وصل الحديث، عن ابن عباس، وربما عن النبي r، وإنما كان عكرمة، يحدث: عن ابن عباس، فهو: مضطرب الحديث.
* فكانوا يلقنون: سماك بن حرب، أحاديثه عن عكرمة، يلقنونه، عن ابن عباس، فيقول: عن ابن عباس!.
قال الحافظ الذهبي / في «السير» (ج5 ص248): (سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: نسخة عدة أحاديث.
* فلا هي على شرط مسلم، لإعراضه عن عكرمة، ولا هي من شرط البخاري؛ لإعراضه عن سماك بن حرب.
* ولا ينبغي: أن تعد صحيحة، لأن «سماكا»، إنما تكلم فيه، من أجلها). اهـ
* ويتضح: مما تقدم، أن رواية: «سماك بن حرب، عن عكرمة»، مضطربة، وسبب اضطرابه فيها، إنما هو من التلقين، حيث كان يلقن، فيتلقن. ([35])
* والأثر أورده ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج7 ص353).
* ورواه أسامة بن زيد العدوي، وخالف في إسناده، فجعله: من مسند: مكحول الشامي!، وهذا من الاضطراب.
* فرواه أحمد بن الهيثم قال: أنبأنا أسامة بن زيد عن مكحول، أنه: سئل، عن قول الله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ قال: (أما سمعت قول الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساق).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» (ص89).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه أسامة بن زيد العدوي، وهو منكر الحديث، لا يحتج به. ([36])
ورواه أبو سعيد بن أبي عمر، نا أبو العباس الأصم، نا محمد بن الجهم، نا يحيى بن زياد الفراء، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﭭ؛ أنه قرأ: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ يريد: يوم القيامة، والساعة لشدتها).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ج3 ص894).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه محمد بن الجهم، وهو ابن هارون السمري، مجهول الحال، لا يعرف، له ترجمة في «لسان الميزان» لابن حجر (ج5 ص111)؛ ولم يذكر فيه: جرحا، ولا تعديلا.
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (ج8 ص198)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج7 ص353).
* ورواه سعيد بن منصور، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: (كان ابن عباس ﭭ يقرأ: ]يوم يكشف([37]) عن ساق[ [القلم: 42]).
هكذا: دون ذكر موضع الشاهد.
أخرجه سعيد بن منصور في «تفسير القرآن» (ج8 ص147).
وهذا الأثر ضعيف؛ لأنه مضطرب، سندا، ومتنا.
وأخرجه الفراء في «معاني القرآن» (ج3 ص177) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ﭭ: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ يريد: القيامة، والساعة لشدتها).
فهذه الزيادة: لم يذكرها سعيد بن منصور، في حديث سفيان بن عيينة.
* وسعيد بن منصور، أحفظ، وأثبت، من يحيى بن زياد الفراء، فهي: زيادة منكرة في هذا الحديث.
* وهذا من الاضطراب، والاختلاف على الحديث.
* فهو أثر: منكر، يضطربون فيه الرواة.
ومن طريق يحيى بن زياد الفراء: أخرجه النحاس في «إعراب القرآن» (ج5 ص14)، تعليقا، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ج3 ص894).
فهو: حديث مضطرب.
وأورده الثعلبي في «الكشف والبيان» (ج10 ص19)، والسيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص645).
قلت: فتصحيح الحافظ ابن حجر، لهذا الوجه في «فتح الباري» (ج13 ص437)، ليس بشيء، لنكارته في الأصول.
* ورواه الطستي، حدثنا: أبو سهل السري بن سهل الجنديسابوري([38])، حدثنا يحيى ابن أبي عبيدة، بحر بن فروخ المكي، أنبأ سعيد بن أبي سعيد، أنبأ عيسى ابن دأب، عن حميد الأعرج، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن أبيه قال: بينا عبد الله بن عباس t: جالس بفناء الكعبة، قد اكتنفه الناس، يسألونه، عن تفسير القرآن، فقال نافع بن الأزرق؛ لنجدة بن عويمر([39]): قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن، بما لا علم له به، فقاما إليه، فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله، فتفسرها لنا، وتأتينا: بمصادقه من كلام العرب، فإن الله تعالى، إنما أنزل القرآن، بلسان عربي مبين، فقال ابن عباس ﭭ: (سلاني عما بدا لكما... فقال نافع بن الأزرق: أخبرني، عن قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ قال ابن عباس ﭭ: عن شدة الآخرة: أما سمعت قول الشاعر: قد قامت بنا الحرب على ساق).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه الطستي في «مسائله عن ابن عباس»، أن نافع بن الأزرق ([40])، سأله، والسيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» (ج2 ص55 و56 و74).
قلت: وهذا سنده منكر بمرة، فيه سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ضعيف الحديث. ([41])
قال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج3 ص1191): (وعامة ما يرويه: غير محفوظ)؛ يعني: لا يتابع عليه.
* وهذا الأثر: غير محفوظ، لنكارة لفظه: في تأويل صفات الله تعالى.
* وعيسى بن يزيد بن دأب الليثي، منكر الحديث.
قال عنه البخاري: «منكر الحديث»، وقال خلف الأحمر: «كان يضع الحديث»، وقال أبو حاتم: «منكر الحديث»، وقال الذهبي: «حديثه: واه».([42])
* وفي سنده: مجاهيل.
وقد وقع فيه اضطراب، واختلف في هذا الأثر.
قال الحافظ السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» (ج2 ص88): (هذا آخر مسائل([43]): نافع بن الأزرق). اهـ
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص644).
* ثم هذا الأثر، قد أخرجه الحافظ البخاري في «صحيحه»، بلفظ، آخر، في أن سائلا، سأل: ابن عباس ﭭ عن آيات، يمتحنه في «التفسير».
* فأجاب عنها كلها، ولم ترد الآية: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ من ضمن الأسئلة.
* وهذه لعلها نفس القصة، وهذا مما يدل على إنكار الحافظ البخاري، لهذا الأثر، بزيادة هذه الآية.
* وقد ذكر جماعة من أهل العلم أنها هي قصة: «نافع بن الأزرق» مع ابن عباس ﭭ؛ قال العلامة الشاطبي / في «الاعتصام» (ج3 ص275): (ومن هذه الأسئلة: ما أورده نافع بن الأزرق، أو غيره، على ابن عباس ﭭ، فخرج البخاري في المعلقات عن سعيد بن جبير قال: «قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي... فذكره). اهـ
وقال العلامة الشاطبي / في «الموافقات» (ج3 ص213): (ولذلك مثال يتبين به المقصود، وهو: أن «نافع بن الأزرق»: سأل ابن عباس ﭭ؛ فقال له: «إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، .... فذكر الشاطبي رواية البخاري بتمامها). اهـ
وقال الحافظ القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج7 ص326): (عن سعيد بن جبير أنه: «قال: قال رجل»، هو: «نافع بن الأزرق»؛ الذي صار بعد ذلك رأس: «الأزارقة» من الخوارج، لابن عباس ﭭ، وكان يجالسه بمكة، ويسأله، ويعارضه).اهـ
وقال الحافظ العيني / في «عمدة القاري» (ج19 ص150): (قوله: «قال: قال رجل»، الظاهر أنه: «نافع بن الأزرق»؛ الذي صار بعد ذلك رأس: «الأزارقة» من الخوارج، وكان يجالس ابن عباس ﭭ بمكة، ويسأله، ويعارضه). اهـ
وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج8 ص557): (قوله: «قال رجل لابن عباس»؛ كأن هذا الرجل هو: «نافع بن الأزرق»؛ الذي صار بعد ذلك رأس: «الأزارقة» من الخوارج، وكان يجالس ابن عباس ﭭ، بمكة ويسأله، ويعارضه، ومن جملة ما وقع سؤاله عنه صريحا: ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق داود بن أبي هند، عن عكرمة قال: «سأل نافع بن الأزرق، ابن عباس ﭭ: عن قوله تعالى: ]هذا يوم لا ينطقون[ [المرسلات: 35]، وقوله: ]فلا تسمع إلا همسا[ [طه: 108]، وقوله: ]وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون[ [الصافات: 27]، وقوله: ]هاؤم اقرءوا كتابيه[ [الحاقة:19]؛ الحديث، بهذه القصة حسب، وهي إحدى القصص المسئول عنها في حديث الباب... فالظاهر: أنه المبهم فيه؛ -يعني: نافع بن الأزرق-). اهـ
وقال الحافظ السيوطي / في «الدر المنثور» (ج2 ص542): (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في «الأسماء والصفات»؛ عن سعيد بن جبير قال: «جاء رجل إلى ابن عباس ﭭ فقال: أرأيت أشياء تختلف على من في القرآن... قال: اسمع الله تعالى يقول: ]ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين[ [الأنعام: 23]، وقال ]ولا يكتمون الله حديثا[ [النساء: 42] ... فذكره».
ثم أتبعه الحافظ السيوطي بقوله: وأخرج ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك أن «نافع بن الأزرق» أتى ابن عباس ﭭ فقال: «يا ابن عباس، قول الله تعالى: ]يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا[ [النساء: 42]، وقوله: ]والله ربنا ما كنا مشركين[ [الأنعام: 23]؛ فقال له ابن عباس ﭭ: إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت: ألقي على ابن عباس متشابه القرآن، فإذا رجعت إليهم فأخبرهم... فذكره). اهـ
* وهذا هو نقل الإمام ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (ج7 ص43): (عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: «جاء رجل إلى ابن عباس ﭭ فقال: أشياء تختلف علي في القرآن... فذكره»، ثم أتبع الإمام الطبري ذلك، بقوله: حدثني المثنى قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا القاسم قال: ثنا الزبير عن الضحاك: أن «نافع بن الأزرق» أتى ابن عباس ﭭ فقال: يا ابن عباس... فذكره في تفسير الآية). اهـ
وكذلك قال الحافظ ابن كثير / في «تفسير القرآن» (ج2 ص270): (عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، قال: «جاء رجل إلى ابن عباس ﭭ فقال: أشياء تختلف علي في القرآن... فذكره»، ثم أتبع ابن كثير ذلك بقوله: وقال جويبر عن الضحاك: إن «نافع بن الأزرق» أتى ابن عباس ﭭ فقال: يا ابن عباس... فذكره). اهـ
* وهذا: مما يدل أنه نفس الأثر، وبنفس الآيات التي سألها: «نافع بن الأزرق» لابن عباس ﭭ، ومنها سورة [الأنعام، الآية رقم: 23]، ولكن في الأثر الصحيح لم يورد آية صفة: «الساق»؛ كما خرجه البخاري وغيره، وإن كانت هذه طريق جويبر عن الضحاك وقد وردت عند الطبراني أيضا، فهي قصة واحدة، ذكرت فيها عدد من الآيات، ولكن آية صفة: «الساق» لم تأت من طريق صحيح، ولم يعتمدها البخاري في «صحيحه».
* وذكر في «صحيحه»، ما ثبت، وصح في الآيات، الواردة في سؤال السائل؛ لابن عباس ﭭ.
حيث قال الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج6 ص127)؛ في كتاب: «التفسير»، باب: تفسير سورة: «حم السجدة»: (وقال المنهال: عن سعيد بن جبير، قال: قال رجل لابن عباس ﭭ: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، قال: ]فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون[ [المؤمنون: 101]، ]وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون[ [الصافات: 27]، ]ولا يكتمون الله حديثا[ [النساء: 42]، ]والله ربنا ما كنا مشركين[ [الأنعام: 23]، فقد كتموا في هذه الآية؟، وقال: ]أم السماء بناها[ [النازعات: 27] إلى قوله: ]دحاها[ [النازعات: 30]، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال: ]أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين[ [فصلت: 9]، إلى قوله: ]طائعين[ [فصلت: 11]، فذكر في هذه: خلق الأرض قبل خلق السماء؟، وقال: ]وكان الله غفورا رحيما[ [النساء: 96]، ]عزيزا حكيما[ [النساء: 56]، ]سميعا بصيرا[ [النساء: 58]، فكأنه كان، ثم مضى؟، فقال: ]فلا أنساب بينهم[ [المؤمنون: 101]، في النفخة الأولى، ثم ينفخ في الصور: ]فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله[ فلا أنساب [ص:128] بينهم عند ذلك ولا يتساءلون، ثم في النفخة الآخرة: ]أقبل بعضهم على بعض يتساءلون[ [الصافات: 27]، وأما قوله: ]ما كنا مشركين[ [الأنعام: 23]، ]ولا يكتمون الله حديثا[ [النساء: 42]، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، وقال المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين، فختم على أفواههم، فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا، وعنده: ]يود الذين كفرو[ [البقرة: 105] الآية، وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحا الأرض، ودحوها: أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله: ]دحاها[ [النازعات: 30]. وقوله: ]خلق الأرض في يومين[ [فصلت: 9]. فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السموات في يومين، {وكان الله غفورا رحيما} [النساء: 96] سمى نفسه ذلك، وذلك قوله، أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلا من عند الله) قال أبو عبد الله -البخاري-: حدثني يوسف بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن المنهال بهذا).اهـ
* ومما يؤكد ذلك: أن الحافظ البخاري / أورد تفسير الآية: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ في «صحيحه» (4919)، ولم يذكر أثر ابن العباس ﭭ، بلفظ: «يكشف عن الشدة والكرب».
* وإنما أورد حديث أبي سعيد الخدري t، في إثبات صفة «الساق» لله تعالى، وأن الله تعالى يكشف عن ساقه: صراحة يوم القيامة.
* فقصة حديث ابن عباس ﭭ: واحدة، قد اضطرب الرواة فيها، ولا يصح منها شيء، سوى ما أثبته الحافظ البخاري في «صحيحه»، من طريق الرواة الأثبات الثقات.
وأخرج ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» (ص81)؛ من مسائل نافع بن الأزرق، قطعة منها، قال حدثنا بشر بن أنس قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا أبو صالح: هدية بن مجاهد قال: أخبرنا محمد بن شجاع قال: أخبرنا محمد بن زياد اليشكري، عن ميمون بن مهران قال: دخل نافع بن الأزرق، إلى المسجد الحرام، فإذا هو: بابن عباس ﭭ جالسا... فذكره.
قلت: وهذا سنده واه بمرة، فيه بشر بن أنس، وهو مجهول، لم أهتد لترجمة له.
* وهدية بن عبد الوهاب المروزي، وهو يخطئ ويخالف.
* ومحمد بن شجاع النبهاني، وهو ضعيف.
* ومحمد بن زياد اليشكري، متهم بالكذب.
قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص845): «محمد بن زياد اليشكري: كذبوه».
* ونافع بن الأزرق الحنفي، هو حروري من الخوارج، لا يحتج به. ([44])
وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (10597)؛ من مسائل ابن الأزرق، قطعة، منها، من طريق جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، قال: خرج نافع بن الأزرق... فذكره.
قلت: وهذا سنده واه، فيه جويبر بن سعيد الأزدي، ضعيف جدا([45])، والضحاك بن مزاحم، لم يسمع من ابن عباس، فالإسناد منقطع. ([46])
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج6 ص310)؛ ثم قال: «رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه جويبر، وهو متروك».
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص284): «وفيه جويبر، وهو ضعيف».
والإسناد هذا: ضعفه السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» (ج2 ص189).
* ورواه محمد بن سعد بن الحسين بن عطية، حدثني أبي، حدثني الحسين بن الحسن بن عطية، حدثني أبي، عن جدي عطية بن سعد، عن ابن عباس ﭭ في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون[ [القلم: 42]؛ يقول: (يكشف الأمر، وتبدوا الأعمال، وكشفه دخول الآخرة، وكشف الأمر عنه).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ج3 ص894 و895)، والطبري في «جامع البيان» (ج29 ص24).
قلت: وهذا سنده واه بمرة، مسلسل بالضعفاء.
* محمد بن سعد العوفي، ومن فوقه كلهم ضعفاء. ([47])
* وعطية بن سعد العوفي، منكر الحديث جدا.
قال عنه الدارقطني: «مضطرب الحديث»، وقال أبو داود: «ليس بالذي يعتمد عليه»، وقال الساجي: «ليس حديثه بحجة»، وقال أبو حاتم: «ضعيف»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال أحمد: «ضعيف الحديث». ([48])
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص645)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج7 ص353).
ورواه: خالد بن عبد الله، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وجرير بن عبد الحميد، وسليمان بن طرخان، جميعهم: عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي قال: قال ابن عباس ﭭ: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ قال: (عن أمر عظيم؛ كقول الشاعر: وقامت الحرب منا على ساق). وفي رواية: (يكشف عن أمر شديد).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه سعيد بن منصور في «تفسير القرآن» (ج8 ص148 و149)، وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» (ج2 ص310)، والطبري في «جامع البيان» (ج29 ص24)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ج3 ص895)، وابن منده في «الرد على الجهمية» (4)، والأزهري في «تهذيب اللغة» (ج9 ص233)، والسمرقندي في «بحر العلوم» (ج3 ص463)، والذهبي في «الأربعين في صفات رب العالمين» (ص120).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه المغيرة بن مقسم الكوفي، وهو يدلس عن إبراهيم النخعي. ([49])
* ورواية: إبراهيم النخعي عن ابن عباس، مرسلة، فهو، لم يلق أحدا من الصحابة، إلا عائشة، ولم يسمع منها شيئا. ([50])
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص643)، وابن المحب المقدسي في «صفات رب العالمين» (ج2 ص897).
* ورواه خالد بن عبد الله، وشعبة، وسليمان بن طرخان التيمي، جميعهم: عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: قال ابن مسعود t: (يكشف عن ساقه تبارك وتعالى، فيسجد كل مؤمن، ويقسو ظهر الكافر، فيصير عظما واحدا).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه سعيد بن منصور في «تفسير القرآن» (ج8 ص149 و150)، وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» (ج2 ص310)، والأزهري في «تهذيب اللغة» (ج9 ص233)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ج3 ص895)، وأبو يعلى في «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» (ص192 و193)، وابن منده في «الرد على الجهمية» (4).
قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه، وإبراهيم النخعي، لم يسمع، من عبد الله بن مسعود، شيئا([51])، فهو: مرسل، لا يصح.
والأثر: صار من مسند: عبد الله بن مسعود.
وهذا من الاختلاف والاضطراب.
ومن هذا الوجه ذكره ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج7 ص352).
* ورواه علي بن عمر بن إبراهيم قال: ثنا عبد الصمد بن علي قال: ثنا الحسين بن سعيد السلمي قال: حدثني أحمد بن الحسن بن علي بن أبان البصري المرادي قال: ثنا الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب([52])، عن أبان بن تغلب، عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس ﭭ قال: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]، قال: (عن بلاء عظيم).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج3 ص427)، و(724).
قلت: وهذا سنده واه، فيه علي بن رئاب الكوفي، وهو من رجال، كتاب: «الكافي»، للكليني الرافضي، المجوسي. ([53])
* كذلك، فيه مجاهيل، وليس لهم: ترجمة.
* ورواه أبو بكر بن عبد أوس، أخبرنا أبو الحسن محفوظ، حدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفير، عن عاصم بن كليب، عن سعيد بن جبير قال: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ قال: (عن شدة الأمر، وقال ابن عباس: هي أشد ساعة في يوم القيامة).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» (ج10 ص19).
قلت: هذا سنده واه، فيه: مجاهيل.
* وسفير: هذا مجهول.
* وعاصم بن كليب الجرمي، يخطئ أحيانا، وهذه الرواية: منها، قال عنه ابن المديني: «لا يحتج به إذا انفرد».([54])
وقال الحافظ البزار في «المسند» (ج5 ص64): (عاصم بن كليب، في حديثه: اضطراب).
* ثم هذا الحديث، ليس هو من حديث: عبد الرحمن بن مهدي، في تأويل الصفات، فافهم لهذا ترشد.
* وخالف ابن حميد، فرواه عن مهران، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن سعيد بن جبير قال: (عن شدة الأمر).
هكذا ذكر قول سعيد بن جبير، لوحده.
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج29 ص39).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف([55])، لا يحتج به.
* وعاصم بن كليب الجرمي، يخطئ ويخالف. ([56])
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص647).
* وهذا الأثر: مضطرب.
* ورواه عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﭭ قال: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ قال: (هو الأمر الشديد، المفظع، من الهول: يوم القيامة).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج5 ص134)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ج3 ص893)، والطبري في «جامع البيان» (ج29 ص24).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه عبد الله بن صالح المصري، لم يحفظ الأثر، كما ينبغي، وقد أتى ذلك من قبل حفظه فيه، فلم يضبطه.
* وعلي بن أبي طلحة بن المخارق، أخطأ في روايته هذه، فلا تصح، وهذه الرواية في «صحيفته» (ص496).
* وصحيفة: ابن أبي طلحة يروي منها: الحافظ البخاري؛ كثيرا في «صحيحه»، عن ابن عباس ﭭ، ولكنه في هذه الآية، لم يورد هذه الآثار من: «صحيفة» ابن أبي طلحة، وكذلك: ولا أي أثر عن التابعين، مما يدل أن الحافظ البخاري يرى أن هذه التفاسير: منكرة عنده كلها، ولا تصح ألبتة، وتابعه كذلك الإمام مسلم؛ فلم يورد، أي: شيء منها في تفسير هذه الآية... فهذا اتفاق من إمامين من أئمة الحديث، وهما إمامان في العلل، على ترك هذه الروايات، وهذا يدل على نكارتها.
فهو: حديث منكر، مضطرب.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص644)، وفي «الإتقان» (ج2 ص49)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج7 ص353).
* ورواه عمرو بن الربيع بن سليمان، ثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الغني بن سعيد، ثنا موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وعن مقاتل بن سليمان، عن الضحاك، عن ابن عباس ﭭ قال: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ قال: (شدة الآخرة).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» (ص38)، ومقاتل بن سليمان في «تفسير القرآن» (ج4 ص409).
قلت: وهذا سنده واه، فيه بكر بن سهل الدمياطي، وهو منكر الحديث. ([57])
قال عنه النسائي: «ضعيف»([58])، قلت: وروايته لهذا الحديث، تدل على ضعفه، ونكارة حديثه.
* وابن جريج: مدلس، وقد عنعنه، ولم يصرح بالتحديث. ([59])
فشر التدليس، تدليس: ابن جريج، فإنه قبيح التدليس، لا يدلس؛ إلا فيما سمعه من مجروح. ([60])
قال الحاكم في «السؤالات» (ص122)؛ سئل الدارقطني، عن تدليس: ابن جريج؟، فقال: (يتجنب تدليسه، فإنه فاحش التدليس، لا يدلس: إلا فيما سمعه من مجروح).
وقال الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (ج1 ص532)؛ عن ابن جريج: (ثقة حافظ، وربما حدث: عن الضعفاء، ودلس أسماءهم).
قلت: فابن جريج: يدلس، تدليسا، سيئا، ويظهر أنه أخذه من ضعيف، أو متروك، أو مجهول.
* وحديثه: هذا، منكر.
* ومقاتل بن سليمان الأزدي، ضعفوه. ([61])
* والضحاك بن مزاحم الهلالي، لم يسمع من ابن عباس، فالإسناد منقطع أيضا.([62])
قال الحافظ السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» (ج2 ص188)؛ مبينا حال هذه الأسانيد في تفسير ابن عباس: (وهذه التفاسير الطوال، التي أسندوها: إلى ابن عباس، غير مرضية، ورواتها مجاهيل؛ كتفسير: جويبر عن الضحاك عن ابن عباس.
* فأما ابن جريج؛ فلم يقصد الصحة، وإنما روى ما ذكر في كل آية، من الصحيح، والسقيم، وتفسير مقاتل بن سليمان، فمقاتل نفسه: ضعفوه). اهـ
وقال الحافظ السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» (ج2 ص189): (وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس: منقطعة، فإن الضحاك: لم يلقه... وإن كان من رواية: جويبر عن الضحاك؛ فأشد ضعفا؛ لأن جويبرا: شديد الضعف، متروك). اهـ
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص645).
وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج29 ص24)، ثم قال: حدثت، عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: حدثنا عبيد قال: سمعت الضحاك، يقول: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]، وكان ابن عباس ﭭ يقول: (كان أهل الجاهلية يقولون: شمرت الحرب عن ساق، يعني: إقبال الآخرة، وذهاب الدنيا).
أثر منكر، مضطرب
قلت: وهذا سنده منكر، لجهالة شيخ الطبري، الذي لم يسمه، والضحاك بن مزاحم الهلالي، لم يدرك ابن عباس، فالإسناد منقطع، لا يصح. ([63])
* ورواه ورقاء عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]، قال: (عن شدة الأمر). قال ابن عباس ﭭ: (أشد ساعة تكون يوم القيامة).
أثر منكر، مضطرب
فمرة: يروى، عن مجاهد، ومرة: يروى عن ابن عباس.
وهذا اضطراب في الأثر، يوجب ضعفه.
أخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» (ص38)، والطبري في «جامع البيان» (ج29 ص39)، وعبد الله بن المبارك في «الرقائق» (ج2 ص737)، وفي «الزهد» (ص105)، والواحدي في «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» (ج4 ص339).
* والخطأ هنا: من ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري، فإنه يصحف في تفسيره عن ابن أبي نجيح، أحيانا، وتكلم الناس في تفسيره، بسبب ذلك، لأنه يخالف في التفسير، ويخطئ. ([64])
وحديثه: هذا منكر، في التفسير، لهذه الآية، ولا يصح، لأنه: تأويل في الصفات.
لذلك قال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج8 ص381): (روى: أحاديث غلط في أسانيدها، وباقي حديثه، لا بأس به).
* وعبد الله بن أبي نجيح، أكثر عن مجاهد، وكان يدلس عنه، وصفه بذلك: الحافظ النسائي. ([65])
لذلك: لم يضبط عبد الله بن أبي نجيح، تفسير مجاهد، أحيانا، وهذا الحديث، منه، فلفظه: منكر، في تأويل: «صفة الساق»، وهو مخالف: لأصول الصحابة y.
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص645).
* وهذا الوجه أيضا، يرويه البخاري في «صحيحه»، ولكنه: لم يخرج هذا الأثر في «صحيحه»، مما يدل على إنكاره له.
* ورواه ابن جريج عن مجاهد قال: (شدة الأمر، وجده).
أثر منكر، مضطرب
أخرجه ابن المبارك في«الرقائق» (ج2 ص737)، وفي «الزهد» (ص105).
قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه: فيه ابن جريج، وهو مدلس ([66])، وقد عنعنه، ولم يصرح بالتحديث، وقد سبق الكلام عليه.
* وبهذا يتبين اضطراب تفسير هذه الآية، عن ابن عباس، واختلاف الأسانيد إليه، وهي:
1) عن ابن المبارك، عن أسامة بن زيد العدوي، عن عكرمة، عن ابن عباس.
2) عن يحيى بن أبي طالب، عن حماد بن مسعدة، عن عمر بن أبي زائدة، عن عكرمة، من قوله.
3) عن سعيد بن منصور، وفضيل بن عبد الوهاب، كلاهما: عن أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، من قوله.
4) عن أحمد بن الهيثم، عن أسامة بن زيد العدوي، عن مكحول، من قوله.
5) عن أبي سعيد بن أبي عمر، عن أبي العباس الأصم، عن محمد بن الجهم، عن يحيى بن زياد الفراء، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس.
6) عن سعيد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس.
7) عن سعيد بن أبي سعيد، عن عيسى بن دأب، عن حميد الأعرج، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عباس.
8) عن محمد بن زياد اليشكري، عن ميمون بن مهران، عن نافع بن الأزرق، عن ابن عباس.
9) عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس.
10) عن عطية بن سعد العوفي، عن ابن عباس.
11) عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي، عن ابن عباس.
12) عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود.
13) عن علي بن رئاب، عن أبان بن تغلب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
14) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفير، عن عاصم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
15) عن ابن حميد، عن مهران، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن سعيد بن جبير، من قوله.
16) عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.
17) عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
18) عن عبيد، عن الضحاك، عن ابن عباس.
19) عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس.
20) عن ابن جريج، عن مجاهد، من قوله.
* فتحصل من هذا، وجود اضطراب، شديد: في سنده، ووجود اختلاف على ابن عباس ﭭ، وذلك من وجوه كثيرة، وهي كلها: لا تصح، ولا يحتج بها في توحيد: الأسماء والصفات.
* أما المتن:
فمرة يقال: «هذا يوم كرب، وشدة»، مطولا، مع الشعر.
ومرة يقال: «إذا اشتد الأمر في الحرب، قيل: كشفت الحرب عن ساق، فأخبرهم بشدة ذلك».
ومرة يقال: «دنا الأمر، وكشف الأمر عن ساقها؛ يعني: يوم القيامة».
ومرة يقال: «يريد: يوم القيامة، والساعة لشدتها».
ومرة يقال: «عن شدة الآخرة».
ومرة يقال: «يكشف الأمر، وتبدوا الأعمال، وكشفه دخول الآخرة».
ومرة يقال: «يكشف عن أمر شديد».
ومرة يقال: «عن بلاء، عظيم».
ومرة يقال: «هي أشد ساعة في يوم القيامة».
ومرة يقال: «هو الأمر الشديد، المفظع، من الهول: يوم القيامة».
ومرة يقال: «شدة الآخرة».
ومرة يقال: «إقبال الآخرة، وذهاب الدنيا».
* فهذا اضطراب شديد من الرواة، في متن الأثر، مما يدل على ضعفه.
* والمضطرب: هو الذي يروى على أوجه، مختلفة، متقاربة. ([67])
ﭑ ﭑ ﭑ
ذكر
الأحاديث الضعيفة في هذا الباب
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على ضعف حديث: ابن عمر ﭭ في هذا الباب
عن ابن عمر ﭭ، عن النبي r: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ قال r: (يكشف ربنا عز وجل، عن ساقه، ويخر له سجدا).
حديث منكر
أخرجه الدارقطني في «الرؤية» (ص275 و276)، وابن المحب المقدسي في «صفات رب العالمين» (ج2 ص900) من طريق أبي الحسين بن عباد، حدثنا محمد بن الحارث الحارثي، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر ﭭ به.
قلت: وهذا سنده واه بمرة، فيه محمد بن الحارث الحارثي، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، وأبوه، ثلاثتهم: «ضعفاء»، ومحمد: اتهمه ابن حبان، وابن عدي، وروايته عن ابن البيلماني: منكرة، ورواية: ابن البيلماني عن أبيه: بواطيل. ([68])
* وعبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر، عن ابن عمر: مرسل.
وأورده الذهبي في «الأربعين في صفات رب العالمين» (ص119)، وأبو يعلى الفراء في «إبطال التأويلات» (ج1 ص157).
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على ضعف؛ تفسير: عبد الله بن مسعود t، بقوله: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ يعني: «عن ساقه اليمين، فيضيء من نور ساقه الأرض».
عن عبد الله بن مسعود t قال: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ يعني: (عن ساقه اليمين، فيضيء من نور ساقه الأرض، فذلك: قوله تعالى: ]وأشرقت الأرض بنور ربها[ [الزمر: 69]، يعني: نور ساقه اليمين).
أثر منكر
أخرجه أبو يعلى الفراء في «إبطال التأويلات؛ لأخبار الصفات» (ص193) من طريق الهذيل بن حبيب الدنداني([69]) قال: قال مقاتل بن سليمان قال: قال عبد الله بن مسعود t به.
قلت: وهذا سنده منكر، فيه مقاتل بن سليمان الأزدي، وقد ضعفوه. ([70])
وأورده مقاتل بن سليمان في «تفسير القرآن» (ج3 ص687 و688).
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على ضعف حديث: أبي موسى الأشعري t: «في تفسير قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ عن نور عظيم، يخرون له سجدا»
عن أبي موسى t، عن النبي r قال: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ (عن نور عظيم، يخرون له سجدا).
حديث منكر
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ج3 ص898)، والطبري في «جامع البيان» (ج29 ص42)، وابن مردويه في «التفسير المسند» (ج2 ص613 و614)، والثعلبي في «الكشف والبيان» (ج10 ص55)، وأبو يعلى في «المسند» (7283)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج52 ص333) من طريق الوليد بن مسلم، نا روح بن جناح، عن مولى عمر بن عبد العزيز، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه به.
قلت: وهذا سنده منكر، فيه روح بن جناح الشامي، وهو منكر الحديث، لا يحتج به. ([71])
* ومولى عمر بن عبد العزيز، مجهول.
قال الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» (ج3 ص898): (تفرد به: روح بن جناح، وهو شامي، يأتي: بأحاديث منكرة، لا يتابع عليها، ومولى: عمر بن عبد العزيز، فيهم كثرة).
وقال الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (ج1 ص300): (منكر الحديث جدا، يروي عن الثقات، ما إذا سمعه الإنسان، شهد له بالوضع).
وقال الحافظ القسطلاني في «إرشاد الساري» (ج11 ص195): (في حديث: أبي موسى t عن النبي r، أنه قال: «عن نور عظيم»، رواه أبو يعلى، بسند فيه: ضعف).
وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج7 ص353): (رواه أبو يعلى، عن القاسم بن يحيى عن الوليد بن مسلم به، وفيه: رجل مبهم).
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج8 ص664): «سند فيه: ضعف».
وقال الحافظ السيوطي في «الإتقان» (ج4 ص290): «سند فيه: مبهم».
وقال العلامة القاري في «مرقاة المفاتيح» (ج8 ص3519): «سند فيه: ضعف».
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج7 ص128)؛ ثم قال: (فيه روح بن جناح، وثقه: دحيم، وقال فيه: «ليس بالقوي»، وبقية: رجاله ثقات).
فالحديث: أشار الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج7 ص353)؛ إلى تضعيفه.
والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج8 ص664).
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص643).
* وخولف في ذلك:
فرواه أبو جعفر النفيلي، ثنا أبو الدهماء البصري، ثنا ثابت البناني، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بردة، عن أبي موسى t قال: قال رسول الله r: (فيتجلى لهم تبارك وتعالى، فيخرون له سجدا)؛ باختصار.
أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2359)، وابن المحب المقدسي في «صفات رب العالمين» (ج2 ص902)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج5 ص363).
* ولم يذكر: «الساق»، ولا تأويله، مما يدل على نكارة: تأويل الساق، في هذا الحديث.
وقال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث، عن عمر بن عبد العزيز، إلا ثابت البناني، ولا عن ثابت، إلا أبو الدهماء، تفرد به النفيلي).
وقال أبو نعيم: (غريب من حديث، عمر، وثابت، تفرد به أبو الدهماء).
* وأبو الدهماء البصري([72])، هو: الصغير، ذكره الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص1142)؛ تمييزا، ثم قال: «مقبول»، فهو لا يحتج به، لأنه مجهول، ويضطرب في الحديث. ([73])
قال الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج7 ص310): «سألت: أبي، عنه: فقال، هو بصري: منكر الحديث».
* وفي الرواية الأولى: ذكر: عن مولى عمر بن عبد العزيز، وهو مجهول.
* وفي الثانية: عن عمر بن عبد العزيز، فهو حديث مضطرب، في سنده، وفي متنه.
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على ضعف تفاسير التابعين، في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ أنه شدة الأمر، وغير ذلك من التفاسير الباطلة
1) عن قتادة / قال: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ قال: (أمر، فظيع، جليل).
أثر منكر
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج29 ص39) من طريق بشر قال: ثنا يزيد: قال: ثنا سعيد، عن قتادة به.
قلت: وهذا سنده منكر، فيه بشر بن معاذ العقدي، وهو صدوق، وقد أخطأ في هذا الحديث، وقد أتى بمنكر من القول في تأويل صفة الساق، فلفظه: منكر، لا يحتمله: العقدي، لا يحتج به.
* وأيضا يدل على نكارة الأثر، أن الحافظ البخاري: يخرج لقتادة من طريق يزيد عن سعيد، ولكن من طريق غير العقدي، ولذلك: هذه الرواية في تفسير هذه الآية، لم يخرجها في «صحيحه»، مما يدل على إنكاره لها.
* وخالفه، في سنده ومتنه: ابن عبد الأعلى، فرواه عن ابن ثور، عن معمر عن قتادة قال: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ قال: (يوم يكشف عن شدة الأمر)
أثر منكر، مضطرب
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج29 ص39).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه: معمر بن راشد الأزدي، روايته عن البصريين، ضعيفة، وهذه منها، فإن قتادة بن دعامة، من البصريين، فهو يهم.
* ففيما حدث معمر بن راشد الأزدي في البصرة، ضعف، لأنه يخالف، ويخطئ، فإن حديثه فيها غير مستقيم. ([74])
قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص961)؛ عن معمر الأزدي: (ثقة، ثبت، فاضل؛ إلا أن في روايته: عن ثابت، والأعمش، وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة، شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة).
* وكذا فيه اضطراب، وهذه علة أخرى في الأثر، فلا يحتج به.
وأخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» (ج2 ص310) من طريق معمر، عن قتادة قال: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ قال: (يكشف عن شدة الأمر).
أثر منكر، مضطرب
قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه، فيه معمر بن راشد الأزدي، وهو يهم في حديث أهل البصرة. ([75])
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص648).
* أيضا: نكارة الحديث، لا تعرف من حال الراوي، فقط، بل تعرف، من متن الحديث، فافطن لهذا.
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص756): (حذاق النقاد، من الحفاظ: لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم: بالرجال، وأحاديث: كل واحد، منهم: لهم فهم خاص، يفهمون به، أن هذا الحديث: يشبه، حديث فلان، ولا يشبه: حديث فلان.
* فيعللون الأحاديث: بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه، بعبارة تحصره، وإنما: يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم، والمعرفة: التي اختصوا بها عن سائر: أهل العلم). اهـ
2) وعن الحسن البصري / قال: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ أي: الستر، بين الدنيا، والآخرة).
أثر منكر
ذكره السمعاني في «تفسير القرآن» (ج6 ص28)؛ تعليقا، بلا إسناد، ولا يصح، لأنه علقه، والمعلق من قسم: الضعيف.
3) وعن الربيع بن أنس / قال: في قوله تعالى: ]يوم يكشف عن ساق[ [القلم: 42]؛ قال: (يكشف عن الغطاء).
أثر منكر
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج2 ص42) من طريق عبيد الله عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس به.
قلت: وهذا سنده منكر، فيه: عيسى بن ماهان، أبو جعفر الرازي، وهو سيء الحفظ، لا يحتج به.
قال ابن خراش: «صدوق: سيء الحفظ»، وقال الساجي: «صدوق: ليس بمتقن»، وقال أبو زرعة: «شيخ: يهم كثيرا»، وقال عمرو بن علي: «فيه ضعف، وهو من أهل الصدق، سيء الحفظ»، وقال ابن معين: «يكتب حديثه، ولكنه: يخطئ»، وقال ابن المديني: «وهو يخلط»، وقال أحمد: «ليس بقوي في الحديث».([76])
وقال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج4 ص228)؛ عن أبي جعفر الرازي: (الناس يتقون حديثه، ما كان من رواية: أبي جعفر الرازي، عنه: لأن فيها اضطراب).
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص648).
ﭑ ﭑ ﭑ
فهرس الموضوعات
|
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
|
1) |
المقدمة..................................................................................................... |
2 |
|
2) |
ذكر الدليل على ضعف: أثر ابن عباس ﭭ، في تفسيره، لقوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق) [القلم: 42]، وأنه: يوم كرب، وشدة، ولا يصح، ولم يختلف الصحابة، في ثبوت صفة: «الساق» لله تعالى، على ما يليق بجلاله، وعظمته، وكماله، والذين قالوا: اختلف الصحابة في هذه الآية، اعتمدوا على هذا الأثر الضعيف، وهذا اجتهاد منهم في الاعتقاد، فلا يلتفت إلى هذا الخلاف في الدين |
14 |
|
3) |
ذكر الدليل على ضعف حديث: ابن عمر ﭭ في هذا الباب.............. |
58 |
|
4) |
ذكر الدليل على ضعف؛ تفسير: عبد الله بن مسعود؛ بقوله: (يوم يكشف عن ساق)[القلم: 42]؛ يعني: «عن ساقه اليمين، فيضيء من نور ساقه الأرض»............................................................................ |
60 |
|
5) |
ذكر الدليل على ضعف حديث: أبي موسى الأشعري: «في تفسير قوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق) [القلم: 42]؛ عن نور عظيم، يخرون له سجدا».................................................................................. |
62 |
|
6) |
ذكر الدليل على ضعف تفاسير التابعين، في قوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق) [القلم: 42]؛ أنه شدة الأمر، وغير ذلك من التفاسير الباطلة...................................................................... |
65 |
[1]) انظر: «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» للرفاعي (ص18).
[2]) أثر صحيح.
أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص310)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1634) بإسناد صحيح.
[3]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص711)، و«الوهم في روايات مختلفي الأمصار» للوريكات (ص83).
[4]) ومعرفة مناهج النقاد، وفهم عباراتهم في علم علل الحديث.
[5]) انظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج1 ص339).
[6]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356). بإسناد صحيح.
[7]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج2 ص417 و418)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج52 ص11). بإسناد صحيح.
[8]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (ج1 ص9)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص112)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص295)، بإسناد صحيح.
[9]) قلت: أو يعرضه على المؤهلين لهذه المهمة من أهل الحديث.
* وهذا الأمر الذي أشرت إليه من حيث اعتماد العلماء على أهل العلل؛ كمرجعية علمية... لأن هؤلاء كانوا أعلم بهذا العلم من غيرهم.
[10]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص782).
[11]) قلت: فوضعوا لصيانة الحديث من القواعد والضوابط، التي بها يكون التحاكم إليها عند اختلاف الناس، للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف.
[12]) قلت: والكلام في وهم الرواة، ودخول الوهم في الرواية طويل متشعب، وضرورة النقاد التنبيه على مثل هذه الأوهام.
[13]) قلت: ولا ينظر إلى شهرة الأحاديث، والأحكام بين المسلمين؛ بدون نظر في هذه الأحاديث، هل هي صحيحة أو غير صحيحة، وإن صدرت من العلماء رحمهم الله تعالى، لأنهم بشر، ومن طبيعة البشر يخطئون ويصيبون، فافهم هذا ترشد.
قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص15): (ما وقع التصريح - يعني: الحديث- بصحته أو حسنه جاز العمل به، وما وقع التصريح بضعفه لم يجز العمل به، وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه، ولا تكلم عليه غيرهم، لم يجز العمل به؛ إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك). اهـ.
[14]) قلت: وهؤلاء المقلدة المتعصبة أكثرهم مقلدون لا يعرفون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون بين «صحيحه» من «سقيمه»، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبئون بما يبلغهم منه أن يحتجوا به، والله المستعان.
* وعلى هذا عادة أهل التقليد في كل زمان ومكان، ليس لهم إلا آراء الرجال أصابوا أم أخطئوا، ألا إن عذر العالم ليس عذرا لغيره إن تبين: الحق، أو بين له» وقد وردت أقوال العلماء تؤكد هذا الشيء، وتبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرءوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم، وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها.
انظر: «هداية السلطان» للمعصومي (ص19)، وكتابي «الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد».
والله ولي التوفيق.
[15]) وكيف كان أهله ينقدون الروايات.
([19]) وانظر: «التفسير الكبير» للرازي (ج30 ص94)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (ج8 ص341)، و«روح المعاني» للآلوسي (ج9 ص42)، و«فتح القدير» للشوكاني (ج5 ص275)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج10 ص6727)، و«الوسيط» للواحدي (ج4 ص339)، و«البحر المحيط» لأبي حيان (ج8 ص316).
([20]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص546 و547)، و«العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (ج2 ص473)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج2 ص79)، و«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (ج2 ص339)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص55)، و«تاريخ أسماء الضعفاء» لابن شاهين (ص54)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج2 ص52)، و«المجروحين من المحدثين» لابن حبان (ج1 ص179).
([21]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص546)، و«تقريب التهذيب» له (ص123)، و«السؤالات» لابن الجنيد (437)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج2 ص285)، و«الكاشف» للذهبي (ج1 ص57)، و«أحوال الرجال» للجوزجاني (ص131)، و«التاريخ» للدارمي (ص129)، و«الصحيحة» للشيخ الألباني (ج4 ص75)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج1 ص287)، و«التاريخ» للدوري (ج2 ص22).
([22]) وليس هو: «أسامة بن زيد الليثي».
* والليثي: صدوق، فيه لين: يستر.
* والعدوي: وهو ضعيف، دون الليثي.
انظر: «ديوان الضعفاء» للذهبي (ص25).
([24]) قال الحافظ الذهبي في «ديوان الضعفاء» (ص25): (أسامة بن زيد الليثي: «صدوق»، فيه: «لين»، يستر.
* أسامة بن زيد بن أسلم: دون الليثي، ضعفه: أحمد). اهـ
([27]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص552 و553)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج2 ص284 و285)، و«العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (ج2 ص24)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج2 ص76)، و«السؤالات» لابن الجنيد (ص402)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج2 ص58)، و«السؤالات» للحاكم (ص187)، و«الثقات» لابن حبان (ج6 ص74)، و«شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج2 ص616).
([28]) وانظر: «إبطال التأويلات، لأخبار الصفات» لأبي يعلى الفراء (ص191)، و«بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج5 ص472 و474)، و«الصواعق المرسلة» لابن القيم (ج1 ص252).
([30]) فروايته: عن عكرمة، خاصة: مضطربة، في المرفوع منها، والمقطوع، وهذه منها.
انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص438 و439).
([31]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص415)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج1 ص213)، و«السير» للذهبي (ج5 ص248)، و«العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (ج1 ص127)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج4 ص279)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج3 ص299)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ق/ 550/ط)، و«المسائل» لأبي داود (ص318).
([32]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص438 و439 و440)، و«المجتبى» للنسائي (ج8 ص471)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج4 ص279)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (ج2 ص638)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص440)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج10 ص299)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج6 ص109)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج3 ص44)، و«العلل» للدارقطني (ج13 ص184).
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ج3 ص1299)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج9 ص215).
وإسناده صحيح.
([37]) رسمها في الأصل: بـ«الياء»، المثناة التحتية، بلا ضبط.
* والقراءة المنسوبة، لابن عباس ﭭ، في هذا الحرف: «يكشف»، بفتح: «الياء»، وكسر: «الشين»، على تسمية الفاعل، وهذه القراءة لا تصح؛ لضعف الإسناد.
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص646)؛ لسعيد بن منصور، وغيره، وفيه: (كان ابن عباس ﭭ، يقرأ: «يوم تكشف عن ساق»؛ بالتاء المفتوحة)؛ يعني: بالتاء، المثناة الفوقية، وبكسر الشين؛ على تسمية الفاعل؛ أي: القيامة.
* وقد رويت، بقراءات أخرى؛ منها: «تكشف»، بالفوقية، مع فتح: «الشين»، على مالم يسم فاعله، ومنها: «يكشف»، بالتحتية، المضمومة، وكسر: «الشين»، على تسمية الفاعل؛ من: «أكشف».
* وقراءة الجمهور، وهي القراءة المتواترة: (يكشف)؛ بضم المثناة، التحتية، وفتح الشين، على ما لم يسم فاعله.
وانظر: «معاني القرآن» للفراء (ج3 ص177)، و«روح المعاني» للآلوسي (ج29 ص35 و36)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (ج5 ص352 و353)، و«معجم القراءات» للخطيب (ج10 ص39 و40)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (ج8 ص340 و341)، و«البحر المحيط» لأبي حيان (ج8 ص309)، و«المختصر» لابن خالويه (ص160)، و«إتحاف فضلاء البشر» للبناء (ج2 ص555).
([38]) الجنديسابوري: بضم «الجيم»، وسكون: «النون»، وكسر: «الدال» المهملة، وسكون: «الياء»، المنقوطة، من تحتها: بنقطتين، وفتح: «السين»، المهملة، بعدها: «ألف»، و«الباء»، المنقوطة، بنقطة، بعدها: «واو»، و«راء» مهملة.
انظر: «الأنساب» للسمعاني (ج2 ص94).
([40]) نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي، الحروري، رأس الأزارقة، الخوارج، وإليه نسبتهم، توفي في سنة: «65هـ».
وانظر: «لسان الميزان» لابن حجر (ج6 ص144).
([41]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص755)، و«تقريب التهذيب» له (ص369)، و«المسند» للبزار (ج1 ص60)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج3 ص1190)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (ج1 ص254)، و«ميزان الاعتدال» له (ج2 ص120).
([44]) وانظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص853 و1018)، و«تهذيب التهذيب» له (ج2 ص623 و624)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج4 ص84)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج7 ص286).
([47]) انظر: تراجمهم في «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص503 و532 و533)، و(ج3 ص513 و560)، و«لسان الميزان» لابن حجر (ج2 ص278)، و(ج5 ص174).
([48]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج9 ص172 و173 و175)، و«المجروحين من المحدثين» لابن حبان (ج2 ص167 و168)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج20 ص147)، و«العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (ج3 ص118)، و«شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج2 ص691)، و«العلل» للدارقطني (ج11 ص291)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص193)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج6 ص83)، و«السؤالات» للآجري (ج1 ص264)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج5 ص269).
([51]) انظر: «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي (ص19 و20)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج2 ص239)، و«شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج1 ص294).
([55]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج25 ص97)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج9 ص127)، و«تقريب التهذيب» له (ص666)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج7 ص311)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج3 ص54)، و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (ج4 ص61)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص102)، و«الكامل» لابن عدي (ج7 ص529).
([59]) انظر: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر (ص141)، و«لسان الميزان» له (ج6 ص623)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص659).
([60]) انظر: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر (ص141)، و«الثقات» لابن حبان (ج7 ص93).
([62]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص459)، و«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص85 و86 و87)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص199)، و«تحفة التحصيل» لأبي زرعة العراقي (ص155)، و«السير» للذهبي (ج4 ص600).
([64]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج14 ص174 و175 و176)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج15 ص674)، و«المسائل» للكرماني (ج3 ص1307)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج9 ص50)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج8 ص379)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج6 ص238).
([65]) انظر: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر (ص136 و137)، و«تهذيب التهذيب» له (ج6 ص54)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (ج1 ص360)، و«ميزان الاعتدال» له (ج2 ص515).
([68]) انظر: «المجروحين من المحدثين» لابن حبان (ج2 ص264)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج6 ص2186)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص150)، و(ج9 ص293 و294)، و«التاريخ» للدارمي (ص202).
([69]) الدنداني: بالنون، بين: الدالين المهملتين، المفتوحتين، بعدها: «الألف»، وفي آخرها: «نون» أخرى.
انظر: «الأنساب» للسمعاني (ج2 ص497).
([72]) وانظر: «فتح الباب في الكنى والألقاب» لابن منده (ص308)، و«الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم (ج4 ص296 و297)، و«الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى» لابن عبد البر (ج3 ص99).