الرئيسية / سلسلة النصيحة الذهبية للعودة إلى السلفية / نصب الأوتاد لصلب ربيع المدخلي المبتلى بالعناد لنفيه علو الله تعالى الذي ثبت للعباد فوافق لأهل الزيغ والإلحاد
نصب الأوتاد لصلب ربيع المدخلي المبتلى بالعناد لنفيه علو الله تعالى الذي ثبت للعباد فوافق لأهل الزيغ والإلحاد
|
سلسلة النصيحة الذهبية للعودة إلى السلفية
|
|
430 |
نصب الأوتاد
لصلب
ربيع المدخلي المبتلى بالعناد
لنفيه علو الله تعالى الذي ثبت للعباد
فوافق لأهل الزيغ والإلحاد
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
والحمد لله الذي بصرنا خطأ المخطئين، وعمى العمين
وحيرة المتحيرين، الذين نفوا صفات رب العالمين
ذكر الدليل
على معتقد ربيع بن هادي المدخلي الباطل في نفي: «المكان» عن الله تعالى، ونفي: «الحد» عن الله تعالى، وما يترتب على هذا الاعتقاد الخطير من اعتقاد فاسد من «كفر»، و«ضلال»، و«زندقة»، لما يتعلق بنفي: «علو» الله تعالى على خلقه، ونفي: «استوائه» على عرشه، ونفي: «بينونته» من خلقه، وهذا اعتقاد الجهمية القديمة الذين يريدون إفساد اعتقاد المسلمين في البلدان
* اعلم رحمك الله أن: «ربيعا المدخلي» هذا يقول بقول: «الجهمية القديمة»، وذلك في أثناء إفساده لكتاب: «الشريعة» للآجري (ج3 ص35)؛ وأنه بزعمه ينزه الله تعالى أن يكون في «مكان»، ويقصد بذلك نفي: «الحد»، و«المكان» عن الله تعالى، ولا بد.
قال ربيع المدخلي في كتابه: «الذريعة إلى بيان مقاصد كتاب الشريعة» (ج3 ص35)؛ معلقا على قوله تعالى: ]ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم[ [المجادلة:7]: (المراد من هذه الآية: إثبات علم الله الواسع، وأنه على العرش، وأنه ينزه أن يكون في: «مكان»!).اهـ
* وقد بين الإمام أحمد /، أن هذا التأويل، هو: تأويل الجهمية، لهذه الآية تماما.([1])
فقال الإمام أحمد / في «الرد على الزنادقة، والجهمية» (ص296): (باب: بيان ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى: ]ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم[ [المجادلة:7]). اهـ
* فقوله: «وأنه على العرش»؛ فيه إثبات: «علو» الله تعالى، وقوله: «وأنه ينزه أن يكون في مكان!» ([2])؛ فيه نفي: «المكان» عن الله تعالى!. ([3])
قلت: وإثبات: «المكان» لله تعالى من المسائل المتعلقة بـ:«علو» الرب تعالى على خلقه، و«استوائه» على عرشه، و«بينونته» من خلقه!.
قلت: فربيع المدخلي تعدى في سطر واحد أنه: «يثبت»، و«ينفي»، فأثبت: «العلو»؛ بقوله: «وأنه على العرش»، ونفى: «المكان»، بقوله: «وأنه ينزه أن يكون في مكان!»([4])، وهذا مستلزم نفي: «العلو» عن الله تعالى، و«استوائه» على عرشه؛ أي: فهو يثبت: «العلو» من وجه، وينفي: «العلو» من وجه آخر، في آن واحد، وهذا من التناقض البين، كعادته في تقريره للأصول، ويكأنه بدأ يخلط، وتختلط عليه الأمور.
قلت: وأغلب من صرح بنفي: «المكان» لله تعالى هم: نفاة «علو» الرب على خلقه، و«استوائه» على عرشه؛ هم: «الجهمية» النفاة الذين يقولون: (كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان)؛ يريدون بنفي: «المكان»، ونفي: «الحد»؛ هو نفي: «العلو»، ونفي: «الاستواء»، ونفي: «الفوقية».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج3 ص43): (لأن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حد). اهـ؛ أي: يعني ليس له «مكان».
وقال الإمام ابن القيم / في «الصواعق المرسلة» (ج2 ص407): (شبهتهم([5]) في نفي الجهمية: أنه يوجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية).اهـ
قلت: فاحذر من نفي: «المكان» لله تعالى، واحذر عبارات: «ربيع المدخلي»، فإنه: «جهمي» اللهم غفرا.
قلت: وهذا يدل أن: «ربيعا» بنفيه «للمكان»، و«الحد»، وافق نفاة الصفات، ومعطلة الصفات، من «الجهمية»، و«الأشعرية»، و«الإباضية»، و«الرافضية»، و«المعتزلة»، وغيرهم، فانظر إلى هذا التباين والتضاد، وكيف راج عليه ما حذر منه!، فوقع في التناقض لهذه الصفات بعضها بعضا. ([6])
قلت: لذلك فاحذر من نفي: «المكان» لله تعالى، واحذر عبارات: «ربيع المدخلي» في شروحه لكتب أهل الحديث والسلف أن تدخل عليك من حيث لا تشعر تحت قناع التنزيه، والتقديس الذي يحرف به اعتقاد أهل الحديث.
* ولا يخفى أن هذه العبارات التي نطق بها: «ربيع المدخلي»([7])، ليست هي من آثار السلف، وأقوال أئمة الحديث، بل هي خرجت من رأسه وهو لا يدري كعادته في تقريره اعتقاده الفاسد.
قلت: وهذا يفهمه كل من عرف ما بين قول السلف، وبين: «الجهمية» من الفرق. ([8])
قال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص206): (باب: بيان كفر الجهمية الذين أزاغ الله تعالى قلوبهم، بما تأولوه من متشابه القرآن). اهـ
قلت: واعلم أن من أهم ما يريد: «الجهمية المعطلة» الوصول إليه: هو نفي: «علو» الله تعالى على خلقه، و«استوائه على عرشه»، والعياذ بالله.
فعن حماد بن زيد /-وذكر الجهمية- قال: (إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء). ([9])
وعن عبدالرحمن بن مهدي / قال: (ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم؛ يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء). ([10])
قلت: ومراد: «الجهمية» لعنة الله عليهم في نفي: «الحد» عن الله تعالى، لكي ينفوا وجود الله؛ أي: فقولهم: «لا حد له»؛ يعني: أنه لا شيء.([11])
* وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله فوق جميع مخلوقاته، مستو على عرشه، في سمائه، عال على خلقه، بائن منهم، يعلم أعمالهم، ويسمع أقوالهم، ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه خافية.
قلت: وإثبات: «المكان» لله تعالى دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، وآثار السلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى، وتبعهم عليه أهل السنة في كل زمان.
* وإليك الدليل: فيما ورد في إثبات «المكان» لله تعالى:
1) فعن أنس بن مالك t؛ في حديث الإسراء الطويل، وفيه: (فاحتبسه موسى عليه السلام، فقال: يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟ قال r: عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة، قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم، فالتفت النبي r إلى جبريل عليه السلام؛ كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل: أن نعم إن شئت، فعلا به إلى الجبار، فقال: وهو مكانه، يا رب خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع هذا). ([12])
2) وعن أنس بن مالك t قال: قال النبي r: (فأستأذن على ربي في داره([13])، فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا). ([14])
قال الإمام ابن رجب / في «ذيل طبقات الحنابلة» (ج2 ص24): (وفي «الصحيحين»: إثبات لفظ: «المكان»).اهـ
3) وعن معاوية بن الحكم السلمي t، وفيه سؤال النبي r الجارية: (أين الله؟، فقالت: في السماء). ([15])
قال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص39): (وفي قول الرسول r: «أين الله»؟؛ تكذيب لقول من يقول: هو في كل: مكان لا يوصف بـ«أين»، لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال: «أين الله»، ولا يقال: «أين» إلا لمن هو في «مكان»).اهـ
4) وعن سليمان بن حرب قال: سأل بشر بن السري؛ حماد بن زيد، فقال: يا أبا إسماعيل: الحديث الذي جاء: (ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا)، يتحول من مكان إلى مكان؟، فسكت: حماد بن زيد، ثم قال: هو في مكانه، بقرب من خلقه كيف شاء). ([16])
5) وعن الإمام الفضيل بن عياض / قال: إذا قال لك الجهمي؛ أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: (أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء). ([17])
6) وعن الإمام حرب الكرماني / قال: (الجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأنه لا يعرف لله مكان، وليس على عرشه، ولا كرسي، وهم: كفار فاحذروهم). ([18])
قلت: وهذا يدل على أن الجهمية هم: الذين ينفون «المكان» عن الله تعالى، ومرادهم نفي: «علوه» على الخلق، و«استوائه» على العرش.
قال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج3 ص141)؛ وهو يرد على الجهمية الذين يقولون بأن الله في كل مكان: (لكنا نقول: إن الله تعالى في أرفع الأماكن، وأعلى عليين، قد استوى على عرشه فوق سماواته). اهـ
* وأثبت شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج5 ص377)؛ أن لله مكان، وكذلك في «بيان تلبيس الجهمية» (ج2 ص45).
قلت: ومما سبق ذكره يتبين ثبوت «المكان» لله تعالى. ([19])
قال الإمام ابن قتيبة / في «تأويل مختلف الحديث» (ص172): (ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم، وما ركبت عليهم خلقتهم من معرفة الخالق سبحانه، لعلموا أن الله تعالى هو العلي، وهو الأعلى، وهو بالمكان الرفيع). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج2 ص45): (لا يقدر أحد أن ينقل عن أحد من سلف الأمة، وأئمتها في القرون الثلاثة: حرفا واحدا يخالف ذلك؛ لم يقولوا شيئا من عبارات النافية: إن الله ليس في السماء، والله ليس فوق العرش، ولا أنه داخل العالم، ولا خارجه، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه في كل مكان، أو أنه ليس في مكان، أو أنه لا تجوز الإشارة إليه، ولا نحو ذلك من العبارات التي تطلقها النفاة بأن يكون فوق العرش: لا نصا، ولا ظاهرا).اهـ
قلت: فكيف ينفي: «المدخلي» عن الله «المكان» ([20])، وقد دلت عليه الأحاديث، والآثار، كما سبق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج2 ص408): (الإجماع على أن علم الأنبياء عليهم السلام؛ بالله وصفاته: أتم من علم غيرهم). اهـ
قلت: فربيع المدخلي هذا الأحمق وقع في اعتقاد: «بشر المريسي» الجهمي، والله المستعان.
7) وعن الإمام سفيان بن عيينة /؛ وذكر المريسي الجهمي، ثم قال: (ما تقول: الدويبة([21])، ما تقول: الدويبة: استهزاء به). وفي رواية: (ما تقول: الدوية). وفي رواية: (يا دويبة، يا دويبة).
أثر صحيح
أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (36)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (ج1 ص169)، والخلال في «السنة» (ج5 ص109)، وأبو طاهر السلفي في «الطيوريات» (888)، والآجري في «الشريعة» (ج1 ص504)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج2 ص219)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج9 ص88 و89) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
8) وعن الإمام أبي نعيم الفضل بن دكين /: (قال له رجل: يا أبا نعيم؛ هذا بشر المريسي، فقال: لعن الله أهل الزيغ، والضلالة، من بشر المريسي). وفي رواية: (لعن الله بشرا المريسي، الكافر).
أثر صحيح
أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (220)، والخلال في «السنة» (1732) من طريق أبي بكر الأعين، وحنبل عن أبي نعيم به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
9) وعن أحمد بن خالد الخلال قال: سمعت يزيد بن هارون؛ وذكر: «أبا بكر الأصم»([22])، و«المريسي»، فقال: (هما والله: زنديقان، كافران بالرحمن: حلالا الدم).
أثر صحيح
أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ج1 ص547)، والخلال في «السنة» (ج5 ص110)، وأبو داود في «المسائل» (ص270)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص101) من طريق أحمد بن خالد الخلال قال: سمعت يزيد بن هارون فذكره.
قلت: وهذا سنده صحيح.
10) وعن الإمام محمد بن عبيد الطنافسي / قال: (جاءني ذلك الخبيث -يعني: المريسي- فسألني عن حديث، ولو عرفته ما حدثته).
أثر صحيح
أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ج1 ص529) من طريق عبد الله بن محمد المسندي قال: سمعت محمد بن عبيد به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
قلت: وهذا يفهمه كل من عرف ما بين قول المسلمين، وبين الجهميين من الفرق في الدين.
واعلم أن من أهم ما تريد الجهمية الزنادقة الوصول إليه: هو نفي علو اللـه تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه([23])، والعياذ باللـه.
قلت: لذلك أنكر عليهم أئمة السنة، واشتد نكيرهم عليهم، حتى كفروهم، وحذروا منهم، وبينوا للناس أمرهم، وتلبيسهم([24])، اللهم سلم سلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج3 ص43): (لما كان الجهمية يقولون ما مضمونه: إن الخالق لا يتميز عن الخلق، فيجحدون صفاته التي تميز بها، ويجحدون قدره، .. فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه، منفصل عنه، وذكر «الحد»؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: «ليس له حد»، وما لا حد له لا يباين المخلوقات، ولا يكون فوق العالم، لأن ذلك مستلزم للحد). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج3 ص590): (وقد ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا: للـه تعالى «حد»، وأن ذلك لا يعلمه غيره، وأنه مباين لخلقه، وفي ذلك لأهل الحديث والسنة مصنفات). اهـ
وقال أبو سعيد الدارمي / في «النقض على المريسي» (ص58): (فمن ادعى أنه ليس للـه تعالى «حد» فقد رد القرآن، وادعى أنه لا شيء؛ لأن الله تعالى «حد» مكانه في مواضع كثيرة في كتابه، فقال تعالى: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ [طه: 5]، وﭧ ﭨ ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ [الملك: 16]، و ﭧ ﭨ ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ [النحل: 50]، و ﭧ ﭨ ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [آل عمران: 55]، و ﭧ ﭨ ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﮊ [فاطر: 10]، فهذا كله وما أشبهه شواهد، ودلائل على الحد، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل اللـه تعالى، وجحد آيات اللـه تعالى). اهـ
قلت: لأن بنفي «الحد» عن اللـه تعالى؛ يستلزم نفي علو اللـه تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه، ونفي ذلك كفر بإجماع السلف الصالح، وأئمة السنة؛ اللهم سلم سلم.
قال أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد للـه» (ص100): (وكل واحد منهم- يعني: الأئمة- له تصانيف كثيرة... وكلهم من أصحاب الحديث يعرفون تفسير القرآن العظيم، وتفسير الأحاديث عن النبي ه، وتأويلها، واحتجوا في «إثبات الحد للـه عز وجل» بنص الكتاب والسنة، وما قالوا في ذلك بالمقاييس والآراء، ولا بأهواء أنفسهم، وإنما قالوا بدلائل، وبراهين من الكتاب والسنة، ولا يكون على وجه الأرض أحد أعلم بالكتاب والسنة من أصحاب الحديث، فمن يخالفهم، ولا يقول ما قالوه، ولا يعتقد ما اعتقدوه، فهو مبتدع ضال مضل). اهـ
وقال الإمام ابن القيم / في «هداية الحيارى» (ص14): (ومن بعض حقوق اللـه تعالى على عبده رد الطاعنين على كتابه، ورسوله ه، ودينه، ومجاهدتهم بالحجة والبيان، والسيف والسنان، والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان). اهـ
قلت: وسبب في ذكر أهل السنة والجماعة «الحد للـه تعالى»([25])، أنه لما كانت الجهمية ينفون علو الله تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه، ويقولون: إن الله تعالى لا يباين خلقه، وليس بينه، وبينهم حد، ولا يتميز عنهم، أنكر عليهم أهل السنة والأثر، واشتد نكيرهم عليهم، حتى كفروهم، وحذروا منهم، وبينوا للناس أمرهم، وتلبيسهم([26]).
قلت: وقد تضافرت أقوال العلماء على إثبات «الحد للـه تعالى»، حدا لا يعلمه غيره تعالى.
قال الإمام الكرماني / في «مسائله» (ص355): (هذا مذهب أئمة العلم، وأصحاب الأثر، وأهل السنة المعروفين بها، المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء... وذكر قولهم في الاعتقاد- ثم قال: (وهو سبحانه بائن من خلقه، لا يخلو علمه مكان، ولله عرش، وللعرش حملة يحملونه، وله حد، والله أعلم بحده، والله على عرشه تعالى).اهـ
وقال فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج2 ص78): (من قال من السلف؛ بإثبات «الحد» في الاستواء، أو غيره فمراده؛ حد يعلمه الله سبحانه، ولا يعلمه العباد).اهـ
قلت: ومراد الأئمة بـ «الحد» الحقيقة، يعني: أنه استواء على العرش حقيقة([27]).
فأطلقوا لفظ «الحد للـه تعالى» من باب زيادة البيان والإيضاح؛ فهو بائن من خلقه بحد([28])، والله ولي التوفيق.
وقال علي بن الحسن بن شقيق: قيل لابن المبارك؛ بأي شيء نعرف ربنا ؟، قال: «بأنه في السماء على العرش بائن من خلقه»، قلت: بحد؟، قال: «بحد»([29]).
وقال أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد للـه» (ص107): (هذه الآيات، والأحاديث تدل على «أن للـه تعالى حدا»، والله أعلم بحده).اهـ
وعن الإمام عبداللـه بن المبارك / قال: (نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سموات على العرش؛ بائنا من خلقه «بحد»، ولا نقول كما قالت الجهمية هاهنا). وأشار بيده الأرض([30]).
قلت: فقد صرح الإمام عبداللـه بن المبارك / بإثبات «الحد للـه تعالى»، وقد أجمع أهل السنة على ذلك، فمن خالف هذا الإجماع، فهو مبتدع ضال.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج1 ص443): (فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه؛ مباين لخلقه، منفصل عنه، وذكر الحد؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: «ليس له حد»، ومالا حد له لا يباين المخلوقات، ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مستلزم للحد). اهـ
وقال محمد بن إبراهيم القيسي؛ قلت لأحمد بن حنبل: (يحكى عن ابن المبارك، قيل له: كيف نعرف ربنا تعالى؟، فقال: في السماء السابعة على عرشه «بحد»، فقال أحمد: هكذا هو عندنا) ([31]). وفي رواية له: (هكذا على العرش استوى «بحد»).
وقال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص83): (والحجة لقول ابن المبارك، قول اللـه تبارك وتعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ [الزمر:75]، فلماذا يحفون حول العرش؛ إلا لأن الله عز وجل فوقه، ولو كان في كل مكان لحفوا بالأمكنة كلها؛ لا بالعرش دونها.
ففي هذا بيان بين «للحد»، وأن الله فوق العرش، والملائكة حوله حافون يسبحونه، ويقدسونه). اهـ
قلت: وهذا يفهمه من فقه الكتاب، والسنة، والآثار، اللهم غفرا.
وعن الإمام أحمد / قال: (وللـه عز وجل عرش، وللعرش حملة يحملونه، والله عز وجل على عرشه، وله «حد»، والله أعلم «بحده»)([32]).
قلت: فقد أطلق الإمام أحمد القول بإثبات «الحد للـه تعالى»، وهذا الحد يليق بجلاله سبحانه وتعالى.
قال أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد للـه» (ص110): (ووجدت في كتاب «الأصول» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء بخط يده أنه قال: قد أطلق أحمد القول: إن للـه تعالى حدا).اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج2 ص160): (وقد يتوقف بعضهم عن اطلاق اللفظ؛ مثل: لفظ «الحد»؛ فإن المشاهير بالإمامة في السنة أثبتوه، كما ذكره عثمان بن سعيد عنهم، وسمى ابن المبارك). اهـ
وقال أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد للـه» (ص118): (هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل استوى على عرشه «بحد»، وهو سبحانه يعلم «بحده». اهـ
قلت: هكذا الله تعالى على العرش استوى «بحد»، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة.
إذا إذا ثبت استواؤه سبحانه وتعالى ثبت أنه على العرش، وإذا ثبت أنه على العرش ثبت أنه في «حد»، وهذا الحد لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى([33]).
وقال أبو عبد اللـه ابن منده /: (ولا دين لمن لا يرى للـه الحد؛ لأنه يسقط من بينه وبين الله الحاجز، والحجاب، والإشارات([34])، والخطاب) ([35]).
وقال الإمام الدارمي / في «النقض على المريسي» (ج1 ص223): (والله تعالى له حد؛ لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن يؤمن بالحد، ويكل علم ذلك إلى اللـه تعالى، ولمكانه أيضا حد، وهو على عرشه فوق سماواته، فهذان حدان اثنان) ([36]). اهـ
وعن حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لإسحاق بن راهويه: قول اللـه تعالى: ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ [المجادلة: 7]، كيف نقول فيه؟، قال: (وحيثما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه، قال حرب: قلت لإسحاق: على العرش «بحد»؟، قال: نعم، وذكر عن ابن المبارك، قال: هو على عرشه، بائن من خلقه «بحد»)([37]).
وقال أبو إسماعيل الهروي / في «دلائل التوحيد» (ص57): «باب إثبات الحد للـه عز وجل».
ويؤيده من الأدلة:
فعن أبي هريرة ط، أن النبي ه قال في دعائه: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء» ([38]).
قلت: وهذا الحديث يدل على ثبوت «الحد للـه تعالى»، وقد استدل به الإمام الهروي / في كتابه: «دلائل التوحيد» (ص57).
قال أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد للـه تعالى» (ص126): (فهذا إمام-يعني: الهروي- من أئمة المسلمين استدل بهذا الحديث على أن الله عز وجل له «حد» لا يعلمه إلا هو، ومن قال: إن هذا الحديث ليس فيه دليل على إثبات «الحد للـه تعالى»؛ فهو رجل غمر في صدره([39])؛ غمر: ليس له معرفة بكلام العرب، ولا بلغاتهم).اهـ
وقال أبو محمد الدشتي / في «إثبات الحد للـه تعالى» (ص127): (فمن مذهب أصحاب الحديث؛ الذين هم: أهل السنة، وأئمة المسلمين، وعلماؤهم يعتقدون، ويشهدون: أن من قال: «ليس للـه تعالى حد»؛ يعني بذلك: أن الله في كل مكان، أوليس هو على العرش استوى).اهـ
قلت: فلسان حالهم؛ هو: لسان قول المبتدعة، والعياذ باللـه.
لذلك لا يعتد بقول؛ أي: أحد في خلاف ما ذكرناه في ثبوت «الحد للـه تعالى»؛ من كتاب اللـه تعالى، وسنة الرسول ه، وآثار السلف وإجماع العلماء!.
ﭑ ﭑ ﭑ
([2]) وهذا يقتضي نفي: «الحد» لله تعالى، بل فيه نفي: «العلو»، و«الاستواء»، و«الفوقية»، ولا بد.
وانظر: «السنة» لأبي بكر الخلال (ج2 ص296 و341).
فكل هذه الصفات العلى نفاها: «ربيع المدخلي»، وهو لا يشعر، وذلك بسبب جهله باعتقاد السلف الصالح، فوقع في حفرة «الجهمية القديمة»!، وإلى الآن يتبجح أمام أتباعه الهمج أنه عالم في الاعتقاد السلفي، اللهم غفرا.
([4]) فانظر كيف يجزم: «المدخلي» بنفي: «المكان» عن الله تعالى.
قلت: وهذا الكلام ينطوي على جهل باعتقاد أهل الحديث في توحيد الأسماء والصفات.
وهذا التناقض الجلي، والتلاعب البين؛ يتلاعب به بعقول أتباعه الرعاع، والله المستعان.
([5]) قلت: ونفي المدخلي «للمكان» لله تعالى يعتبر ذلك شبهة منه في الدين، ولا يخفى أن هذه الشبهة لا تلزم أهل السنة، لأنهم متبعون للسلف الصالح الذين هم أعلم الناس بالله تعالى وتوحيده.
([6]) وهذا بسبب الغفلة البالغة التي ابتلي بها: «المدخلي»!، وهذا من عجب أمر هذا المدعي أنه كثير المناقضة لنفسه، يقع فيما ينهى الآخرين عنه، ويتصف بما يذم الآخرين بتلبسه.
([7]) وليس هذا بغريب من هذا: «الجهمي» الذي ملأ كتبه الجائرة، وتعليقاته الباطلة من أقوال: «الجهمية» في تحريف مسائل الإيمان، وتحريف مسائل الصفات، وغير ذلك، وهو يدعي أنه يقتدي بذلك بالسلف.
أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (41)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص7)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج6 ص279)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج1 ص168) من طرق عن سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه ابن تيمية في «الحموية» (ص41)، والشيخ الألباني في «مختصر العلو» (ص146).
وأخرجه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج5 ص1696) من وجه آخر به.
وإسناده صحيح.
أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (147)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج9 ص7) من طريق عبد الله بن شبويه حدثنا محمد بن عثمان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (2269) من وجه آخر.
وإسناده صحيح.
([11]) وانظر: «النقض على المريسي» للدارمي (ج1 ص223)، و«الرد على الجهمية» له (ص84)، و«إثبات الحد لله» للدشتي (ص104)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج20 ص85).
([14]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (7440)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص244)، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص248).
أخرجه الخلال في «السنة» (ج2 ص334).
وإسناده صحيح.
* وذكره ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (ج2 ص24)، وفي «شرح الأصبهانية» (ص185)، وفي «شرح: حديث النزول» (ص150)، وابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة» (ج3 ص1217 و1218).
أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (61)، والهروي في كتابه «الفاروق» (ص10)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص476)، وأبو يعلى الفراء في «إبطال التأويلات» (24)، واللالكائي في «الاعتقاد» (775)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج3 ص204)، وأبو بكر الأثرم في «السنة» (ص378-الفتوى الحموية)، والصابوني في «عقيدة السلف» (ص50)، والخطابي في «الغنية عن الكلام» (ص34).
وإسناده صحيح.
* وذكره ابن تيمية في «شرح: حديث النزول» (ص41)، وفي «درء تعارض العقل والنقل» (ج2 ص23)، وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص269 و270).
أخرجه ابن أبي حاتم في «الرد على الجهمية» (ج1 ص262-العرش)، والذهبي في «العلو» (ج2 ص1179)، وفي «العرش» (ج1 ص262).
وإسناده صحيح.
* وذكره ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (ج1 ص429)، وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص234).
([19]) وانظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (ج2 ص22)، و«النقض على بشر المريسي» للدارمي (ص3 و62 و244 و248 و280)، و«اجتماع الجيوش» لابن القيم (ص309)، و«مختصر الصواعق المرسلة» له (ج3 ص1218)، و«العلو» للذهبي (ج1 ص441)، و«درء التعارض» لابن تيمية (ج3 ص624)، و«شرح: حديث النزول» له (ص150)، و«السنة» للخلال (ج2 ص334).
([20]) قلت: والمتعين على السني الاتباع، وترك ما نطق به: «ربيع المخربي» من نفيه «المكان» لله تعالى، لأن هذا النفي هو نفي الجهمية «للمكان» عن الله تعالى، والله المستعان.
([21]) ويقال: «الدوية»: والدوي: الأحمق، ودوى صدره؛ أي: ضغن.
ويقال: أن: «دويبة»، هو تصغير دابة.
وانظر: «لسان العرب» لابن منظور (ج14 ص279).
([22]) هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم: من رؤوس المعتزلة، وكان من معتزلة البصرة، توفي في سنة: «201هـ»، وكان يلقب: بـ«خربان»، لأن «الخر» بالفارسية، هو: «الحمار»، فجرى عليه هذا اللقب.
وانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج9 ص402)، و«التنبيه والرد على أهل الأهواء» للملطي (ص52)، و«الإبانة الكبرى» لابن بطة (ج2 ص84 و85).
([23]) وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج3 ص43)، و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص218و219)، و«الصواعق المرسلة» لابن القيم (ج3 ص934)، و«الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج2 ص78).
([24]) قلت: فالجهمية ينفون علو الله تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه، ويقولون: إن الله تعالى لا يباين خلقه، وليس بينه، وبينهم حد، ولا يتميز عنهم.
وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج3 ص43)، و«السنة» لعبدالله بن أحمد (ص55و89)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (ج1 ص168)، و«الرسالة» للسجزي (ص129).
([26]) وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ج3 ص42و43)، و«الفتاوى» له (ج5 ص519و520)، و«النقض على بشر المريسي» للدارمي (ص57)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج11 ص466)، و«الصواعق المرسلة» لابن القيم (ج3 ص934)، و«اجتماع الجيوش» له (ص249)، و«معالم التنزيل» للبغوي (ج1 ص159)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج7 ص129).
([27]) انظر «شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ الفوزان (ص297)، و«شرح العقيدة الواسطية» لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص380).
([28]) قلت: وهذه المسألة لها شبه؛ بمسألة: «القرآن»، وأنه كلام اللـه تعالى غير مخلوق.
فزاد الأئمة «غير مخلوق» وذلك لمـا نشأت الجهمية، وصرحوا «بخلق القرآن»، فلم يسع أهل السنة حينئذ السكوت أمام هذا الضلال والكفر، فصرحوا بالقول بأن القرآن كلام اللـه تعالى، وزادوا بأنه: «غير مخلوق»، والله المستعان.
وانظر: «النقض على المريسي» للدارمي (ص310).
أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (ص7و35و72)، والذهبي في «العلو» (ج2 ص987)، وفي «تاريخ الإسلام» (ص237)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص50)، وفي «النقض على المريسي» (ج1 ص510)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص426)، وابن قدامة في «إثبات العلو» (99)، وابن منده في «التوحيد» (ج3 ص308)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (112)، والصابوني في «العقيدة» (28) من طرق عن علي بن الحسن بن شقيق به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه ابن تيمية في «الفتوى الحموية» (ص269)، وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص54)، والذهبي في «العلو» (ص986)، والشيخ الألباني في «مختصر العلو» (ص152). وذكره الذهبي في «السير» (ج8 ص401).
أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (216)، والبيهقي في «الاسماء والصفات» (902)، والدارمي في «النقص» (33)، وفي «الرد على الجهمية» (162)، وابن جرير في «ذيل المذيل» (ص660)، والدشتي في «إثبات الحد للـه» (ص112) من طريق عبدالله بن أحمد بن شبويه قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: سمع عبدالله بن المبارك به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (ج5 ص184): (وهذا مشهور عن ابن المبارك، ثابت عنه من غير وجه). اهـ
أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج3 ص156)، والدشتي في «إثبات الحد للـه» (ص115)، والخلال في «السنة» (ج2 ص162- تلبيس الجهمية)؛ من أوجه صحيحة عن الإمام أحمد به.
وذكره ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (ج2 ص162)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج2 ص233).
أخرجه الدشتي في «إثبات الحد للـه» (ص119) من طريق محمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن جعفر الاصطخري به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
أخرجه الدشتي في «إثبات الحد للـه» (ص107) من طريق محمد القطان أنبا محمد بن أبي نصر به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
([36]) وقال الدارمي / في «النقض على المريسي» (ج1 ص223)؛ وهو رد على الجهمية: (وادعى المعارض أيضا أنه ليس للـه حد، ولا غاية، ولا نهاية، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم بن صفوان- لعنة اللـه عليه- جميع ضلالاته، واشتق منها أغلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين). اهـ
أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج3 ص161)، والهروي في «ذم الكلام» (1208)، والدشتي في «إثبات الحد للـه» (ص124)، وهو في «مسائل» حرب الكرماني (ص412).
وإسناده صحيح، وقد صححه ابن تيمية في «الفتاوى» (ج5 ص184).