ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

هو حسبي وكفى

المقدمة

 

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، وجعل أمتنا خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته، ويزكينا، ويعلمنا الكتاب والحكمة؛ نحمده تعالى على نعمه المتتالية الوافرة الجمة.

أما بعد،

فهذا جزء لطيف شريف في أصل من أصول السلف الصالح، وهو توحيد صفات الله تعالى، وكيف أنهم تلقوا أخبارها، واثبتوا ما جاء فيها بدون تحريف ولا تعطيل، وبدون تمثيل ولا تشبيه، وبدون تكييف ولا تأويل.

قلت: ولا ريب في عظم فضل وكبر شرف العلم بأسماء الله وصفاته الواردة في كتابه، وسنة رسوله r وفهمها فهما صحيحا سليما بعيدا عن تحريفات المحرفين، وتأويلات الجاهلين؛ إذ إن شرف العلم تابع لشرف معلومه، وما من ريب أن أجل معلوم، وأعظمه، وأكبره؛ فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين، وقيوم السموات والأرضين، الملك الحق المبين، الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص، وعن كل تمثيل، وتشبيه في كماله: ]ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب (10) فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير[ [الشورى: 10 و11].

قلت: ولا ريب أن العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، وأفعاله أجل العلوم وأفضلها وأشرفها، ونسبة ذلك إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات، وأن العلم به سبحانه هو أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله، ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه، ومصالحها، وكمالها، وما تزكو به، وتفلح به فالعلم به سبحانه عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة، والجهل به أصل شقاوته في الدنيا والآخرة، ومن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل، قال الله تعالى: ]ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم[ [الحشر: 9]، وقد دلت هذه الآية على معنى شريف عظيم، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده؛ فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة.^([1])

ولهذا فإن العناية بفهم هذا العلم وضبطه، وعدم الغلط فيه أمر متأكد على كل مسلم، وقد كان أئمة المسلمين، الصحابة ومن تبعهم بإحسان على نهج واحد في هذا العلم وعلى طريقة واحدة، ليس بينهم في ذلك نزاع ولا خلاف، بل كلهم بحمد الله على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة، من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدو لشيء منها إبطالا، ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها، ولم يقل أحد منهم: يجب صرفها عن حقائقها، وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين، وأقروا ببعضها، وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين.^([2])

بل زاد المعطلة على ذلك فجحدوا جحد الصفات، وتعطيل الرب عنها توحيدا، وجعلوا إثباتها لله تشبيها، وتجسيما، وتركيبا، فسموا الباطل باسم الحق، ترغيبا فيه، وزخرفا ينفقونه به، وسموا الحق باسم الباطل تنفيرا عنه، والناس أكثرهم مع ظاهر السكة، ليس لهم نقد النقاد.^([3])

قلت: ولا يأمن جانب الغلط في هذا الباب الخطير من لا يتعرف على نهج السلف ويسلك طريقتهم، فهي طريقة سالمة مأمونة مشتملة على العلم والحكمة، وكلامهم في التوحيد، وغيره قليل كثير البركة، فهم لا يتكلفون، بل يعظمون النصوص، ويعرفون لها حرمتها، ويقفون عندها، ولا يتجاوزونها برأي، أو عقل، أو وجد، أو غير ذلك.^([4])

فهم بحق الأئمة العدول والشهود الأثبات، ولا يزال بحمد الله في كل زمان بقايا منهم:  يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين.^([5])

قلت: ولهذا فإن دراسة آثار هؤلاء، وأقوالهم المنقولة عنهم في نصر السنة، وتقرير التوحيد، والرد على أهل الأهواء يعد من أنفع ما يكون لطالب العلم، للتمييز بين الحق والباطل، والسنة والبدعة، والهدى والضلال؛ لأن هؤلاء الأئمة قد مضوا في معتقدهم على ما كان عليه رسول الله r وصحابته من بعده، فهم بنبيهم محمد r مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، ولطريقته مقتفون، وعن الأهواء والبدع المضلة معرضون، وعلى الصراط المستقيم والمحجة البيضاء سائرون، يوصي بذلك أولهم آخرهم، ويقتدي اللاحق بالسابق.

ولهذا لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، مع قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار؛ وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة واحدة، لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا، ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم، ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد، وجرى على لسان واحد.^([6])

قلت: والسبب في ذلك هو لزوم الجميع سنة النبي r، وبعدهم عن الأهواء والبدع، فهم كما قال الإمام الأوزاعي /: (ندور مع السنة حيث دارت).^([7])

فهذا شأنهم وديدنهم، يدورون مع السنة حيث دارت نفيا أو إثباتا، فلا يثبتون إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا ينفون إلا ما نفي في الكتاب والسنة، لا يتجاوزون القرآن والحديث.

وهؤلاء الأئمة لم يكفوا عن الخوض فيما خاض فيه من سواهم لعجز منهم عن ذلك، أو لضعف وعدم قدرة، بل الأمر أن السلف على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا، ومن كان على نهج هؤلاء فهو في طريق آمنة، وسبيل سالمة.^([8])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص243)؛ عن تفسير القرآن والحديث: (من فسر القرآن أو الحديث، وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة، والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص361): (من عدل عن مذاهب الصحابة، والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا). اهـ

قلت: وهذا الأصل كذلك لأهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله تعالى في الكتاب والسنة والآثار.

فعن الوليد بن مسلم، قال: سألت مالك بن أنس،  وسفيان الثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي عن الأحاديث التي فيها الصفات؟ فقالوا: (أمروها كما جاءت بلا تفسير^([9]). وفي رواية: (أمروها كما جاءت بلا كيف). وفي رواية: (بلا كيفية).

أثر صحيح

أخرجه الخلال في «السنة» (ج1 ص259)، والدارقطني في «الصفات» (ص75)، والآجري في «الشريعة» (720)، والذهبي في «العلو» (ج2 ص959)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج3 ص241)، وابن منده في «التوحيد» (ج3 ص115 و307)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج3 ص527)، وابن أبي حاتم في «علل الحديث» (ج2 ص209)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج7 ص158)، و(ج19 ص231)، وفي «الانتقاء» (ص63)، وفي «الاستذكار» (ج8 ص118)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ج2 ص377)، وفي «السنن الكبرى» (ج3 ص2)، وفي «الاعتقاد» (ص57)، وأبو عثمان الصابوني في «الاعتقاد» (ص56)، وابن قدامة في «ذم التأويل» (ص20)، وابن المقرئ في «المعجم» (555)، وابن دحية في «الابتهاج في أحاديث المعراج» (ص98)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج2 ص345)، و(ج3 ص249)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (ق/264/ط)  من طرق عن الهيثم بن خارجة حدثنا الوليد بن مسلم به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الذهبي في «الأربعين» (ص82)، والشيخ الألباني في «مختصر العلو» (ص142)، وابن تيمية في «الفتاوى» (ج5 ص39).

قال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص96): (وقد روينا عن مالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان بن سعيد الثوري، وسفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات؛ أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتوى الحموية» (ص236): (فقولهم: (أمروها كما جاءت)؛ رد على المعطلة، وقولهم: (بلا كيف)؛ رد على الممثلة ... والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين). اهـ

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز / في «فتاوى نور على الدرب» (ج1 ص79): (وقد أجمع السلف^([10]) على أن الواجب في صفات الرب وأسمائه إمرارها كما جاءت، واعتقاد معناها، وأنه حق يليق بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو، كما أنه لا يعلم كيفية ذاته إلا هو، فالصفات كالذات، فكما أن الذات يجب إثباتها لله، وأنه سبحانه وتعالى هو الكامل في ذلك، فهكذا صفاته يجب إثباتها له سبحانه مع الإيمان، والاعتقاد بأنها أكمل الصفات وأعلاها، وأنها لا تشابه صفات الخلق، كما قال عز وجل: ]قل هو الله أحد (1) الله الصمد (2) لم يلد ولم يولد (3) ولم يكن له كفوا أحد (4) [[الإخلاص: 1-4]، وقال عز وجل: ]فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون[  [النحل: 74]. وقال سبحانه: ]ليس كمثله شيء وهو السميع البصير[ [الشورى: 11]). اهـ

وقال أبو القاسم الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص188): (الكلام في صفات الله عز وجل ما جاء منها في كتاب الله، أو روي بالأسانيد الصحيحةعن رسول الله r، فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وذهب قوم من المثبتين^([11]) إلى البحث عن التكييف). اهـ

وقال أبو القاسم الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص395): (سبق بالكتاب الناطق من الله تعالى، ومن قول النبي r، ومن أقوال الصحابة y: أنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه، ونهينا عن الابتداع، وزجرنا عنه ). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص369): (أجمعوا على الأخذ بظاهر النصوص، وأنه حق على حقيقته، وأنه هو اللائق بالله عز وجل). اهـ

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «القواعد المثلى» (ص127): (والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها، وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل، من غير تكييف ولا تمثيل). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج7 ص148): (الذي عليه أهل السنة، وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها؛ الإيمان بما جاء عن النبي r فيها، والتصديق بذلك، وترك التحديد، والكيفية في شيء منه).اهـ

قلت: وهذا إجماع في إثبات الصفات على ظاهرها، وإمرارها على ما جاءت النصوص، وقد أخبر بهذا الإجماع من هو ممن يتتبع كلام أهل العلم، ويطلع على خلافهم فيقول: أجمعوا على هذا؛ أي: يعني: أثبتوا أنه لا يوجد أي خلاف في ثبوت الصفات على حقيقتها.^([12])

قال الإمام ابن القيم / في «الكافية الشافية» (ص312):

وقال فضيلة الشيخ محمد الجامي / في «الصفات الإلهية» (ص235): (تحديد مفهوم السلف، وأنهم كانوا يفهمون من هذه النصوص؛ كتابا وسنة ما تدل عليه بوضعها وبظاهرها باقية على حقيقتها، ولم يؤولوها، ولم يخرجوا بها عن ظاهرها كما يزعم الخلف). اهـ

وقال الإمام الخطابي / في «معالم السنن» (ج3 ص555): (مذهب علماء السلف، وأئمة الفقهاء: أن يجروا مثل هذه الأحاديث على ظاهرها، وأن لا يريغوا^([13])  لها المعاني، ولا يتأولوها لعلمهم بقصور علمهم عن دركها). اهـ

فمعتقد أهل السنة والجماعة وقولهم: هو إمرار آيات الصفات، وأحاديث الصفات؛ كما جاءت مع اعتقاد معناها حقيقة؛ لأن تفسيرها المخالف لما عليه الصحابة، والتابعون لهم بإحسان قول على الله تعالى، وعلى رسوله r بلا علم، وخروج عن طريق الاعتدال.^([14])

قال الإمام ابن القيم / في «هداية الحيارى» (ص14): (ومن بعض حقوق اللـه تعالى على عبده رد الطاعنين على كتابه، ورسوله r، ودينه، ومجاهدتهم بالحجة والبيان، والسيف والسنان، والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان). اهـ 

قلت: فهذا نحن نروي عن أئمة المسلمين من أهل الحديث بأسانيد صحيحة هذه الآثار.

وها أنا ذا الآن شارع فيما قصدت من التبيين؛ فالله أسأل أن يقوي حجتي، وأن يسدد قلمي، وأن يرزقني هديا قاصدا، إن ربي لسميع الدعاء.

والحمد لله تعالى على السنة.

 

 

أبو عبد الرحمن الأثري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل من آثار السلف

في أن منهجهم في إثبات صفات الله تعالى

إمرارها على ظاهرها بدون تأويل

 

1) عن الوليد بن مسلم، قال: سألت مالك بن أنس،  وسفيان الثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي عن الأحاديث التي فيها الصفات؟ فقالوا: (أمروها كما جاءت بلا تفسير^([15]). وفي رواية: (أمروها كما جاءت بلا كيف). وفي رواية: (بلا كيفية).

أثر صحيح

أخرجه الخلال في «السنة» (ج1 ص259)، والدارقطني في «الصفات» (ص75)، والآجري في «الشريعة» (720)، والذهبي في «العلو» (ج2 ص959)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج3 ص241)، وابن منده في «التوحيد» (ج3 ص115 و307)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج3 ص527)، وابن أبي حاتم في «علل الحديث» (ج2 ص209)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج7 ص158)، و(ج19 ص231)، وفي «الانتقاء» (ص63)، وفي «الاستذكار» (ج8 ص118)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ج2 ص377)، وفي «السنن الكبرى» (ج3 ص2)، وفي «الاعتقاد» (ص57)، وأبو عثمان الصابوني في «الاعتقاد» (ص56)، وابن قدامة في «ذم التأويل» (ص20)، وابن المقرئ في «المعجم» (555)، وابن دحية في «الابتهاج في أحاديث المعراج» (ص98)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج2 ص345)، و(ج3 ص249)  من طرق عن الهيثم بن خارجة حدثنا الوليد بن مسلم به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الذهبي في «الأربعين» (ص82)، والشيخ الألباني في «مختصر العلو» (ص142)، وابن تيمية في «الفتاوى» (ج5 ص39).

وذكره ابن رجب في «فتح الباري» (ج5 ص101).

قال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص96): (وقد روينا عن مالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان بن سعيد الثوري، وسفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات؛ أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتوى الحموية» (ص236): (فقولهم: (أمروها كما جاءت)؛ رد على المعطلة، وقولهم: (بلا كيف)؛ رد على الممثلة ... والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين). اهـ

قلت: فهذه الأحاديث نثبت ألفاظها ومعانيها مع اعتقادنا أننا مكلفون بمعرفة تلك الألفاظ والمعاني؛ أي: فإننا متعبدون بمعرفة معاني صفات الله تعالى، مع إثبات الظاهر لهذه الصفات، ونفي علمنا بكيفية هذه الصفات؛ فإن هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، فهو أعلم بصفاته سبحانه.^([16])

قال تعالى: ]ولا يحيطون به علم[ [طه:110].

وقال تعالى: ]ليس كمثله شيء[ [الشورى: 11].

وقال تعالى: ]ولم يكن له كفوا أحد [[الإخلاص: 4].

وقال تعالى: ]ولا تقف ما ليس لك به علم [[الإسراء: 36].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج5 ص36): (وتأويل  الصفات هو في الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول). اهـ

قلت: وهذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، هو علم كيفية صفاته سبحانه وتعالى.

قال تعالى: ]وما يعلم تأويله إلا الله[ [آل عمران: 7].

وقال تعالى: ]هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله[ [الأعراف:53].

وقال تعالى: ]ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا[ [الكهف:82].

وقال تعالى: ]سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا[ [الكهف:87].

وقال تعالى: ]ذلك خير وأحسن تأويلا[ [النساء:59].

قلت: وأحسن التأويل هو: تأويل الله تعالى لصفاته، لأن لا يعلم هذا التأويل إلا هو سبحانه وتعالى؛ أي: علم كيفية هذه الصفات.

قال الإمام أبو سلميان الخطابي / في «أعلام الحديث» (ج1 ص637): (هذا الحديث، وما أشبهه من الأحاديث في الصفات كان مذهب السلف فيها الإيمان بها، وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج5 ص41-قسم الأسماء والصفات): (فقولهم: (أمروها كما جاءت)؛ يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان؛ فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: (أمروا لفظها)؛ مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد؛ أو (أمروا لفظها)؛ مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت). اهـ

2) وعن الأوزاعي قال: سئل مكحول، والزهري؛ عن تفسير أحاديث الصفات، فقالا: (أمروها كما جاءت). وفي رواية: (أمر الأحاديث كما جاءت). وفي رواية: (أمضوا الأحاديث على ما جاءت).

أثر صحيح

أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج3 ص478)، والخلال في «السنة» (ص76-الفتوى الحموية)، والخطابي في «معالم السنن» (ج3 ص555)، وفي «أعلام الحديث» (ج1 ص638)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ج2 ص377)، والأصبهاني في «الحجة» تعليقا (ج1 ص192)، وأبو عمرو الداني في «الرسالة الوافية» (ص138)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1801)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج17 ص77)، وابن قدامة في «ذم التأويل» (ص18)،   والقاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (ج1 ص47)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج2 ص252)، وأبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (ج1 ص621)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج1 ص494)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (ق/264/ط)  من طرق عن بقية بن الوليد قال: حدثني الأوزاعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن تيمية في «الفتاوى» (ج5 ص39)، والذهبي في «السير» (ج5 ص162)، والشاطبي في «الاعتصام» (ج2 ص851).

ففي قول السلف: (أمروها كما جاءت، بلا كيف)، إثبات لحقيقة صفات الله تعالى، ونفي لعلمنا بكيفياتها؛ فالتفويض يكون في كيفية الصفات لافي معانيها، فافطن لهذا.^([17])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج5 ص39 –قسم الأسماء والصفات): (فقولهم: (أمروها كما جاءت)؛ رد على المعطلة وقولهم: (بلا كيف)؛ رد على الممثلة. والزهري ومكحول: هما أعلم التابعين في زمانهم). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «جواب الاعتراضات المصرية» (ص188): (فالمأول بما يخالف الظاهر؛ مع أنه مبتدع لهذه التأويلات، فهي بدعة مخالفة لإجماع السلف ... و«الجهم»، و«الجعد»، أو من بعد هؤلاء؛ مثل: «أبي الهذيل العلاف» وطبقته، و«بشر المريسي»، ونحوه؛ فهؤلاء الذين ابتدعوا هذه التأويلات). اهـ

وقال أبو القاسم الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص188): (الكلام في صفات الله عز وجل ما جاء منها في كتاب الله، أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله r، فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وذهب قوم من المثبتين^([18]) إلى البحث عن التكييف). اهـ

وقال أبو القاسم الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص395): (سبق بالكتاب الناطق من الله تعالى، ومن قول النبي r، ومن أقوال الصحابة y: أنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه، ونهينا عن الابتداع، وزجرنا عنه ). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص369): (أجمعوا على الأخذ بظاهر النصوص، وأنه حق على حقيقته، وأنه هو اللائق بالله عز وجل). اهـ

3) وعن الإمام الزهري / قال: (من الله العلم، وعلى رسول الله البلاغ، وعلينا التسليم، أمروا حديث رسول الله r كما جاءت^([19]». وفي رواية: (أمروا أحاديث رسول الله r على ما جاءت).

أثر صحيح

أخرجه البخاري في «صحيحه» مجزوما به؛ في كتاب: «التوحيد» (ج6 ص2738)، وفي «خلق أفعال العباد» (332) تعليقا، والخلال في «السنة» (1001)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج6 ص14)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج3 ص369)، والحميدي في «النوادر» (ج13 ص504-فتح الباري)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1370)، وابن حبان في «صحيحه» (186)، وابن أبي عاصم في «الأدب» (ج13 ص504-فتح الباري)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (520)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص62)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج5 ص365)، وابن أبي حاتم في «علل الحديث» (ج2 ص209)، والذهبي في «السير» (ج5 ص346)، وأبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (ج1 ص620)  من طرق عن الزهري به.

وإسناده صحيح.

وذكره ابن رجب في «فتح الباري» (ج5 ص101).

4) وعن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن / قال: (من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التصديق).

أثر صحيح

أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (655)، والعجلي في «تاريخ الثقات» (ص158)، والذهبي في «العلو» (ص98)، والخلال في «السنة» (ص306-الفتوى الحموية)،  والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص408)، وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص164)  من طرق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به.

وإسناده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «العلو» (ص132).

وقال ابن تيمية في «الفتوى الحموية» (ص27): إسناده كلهم أئمة ثقات.

وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (ج5 ص365): وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك.

وذكره ابن قدامة في «ذم التأويل» (ص25)، وابن تيمية في «درء التعارض» (ج6 ص264)، والسيوطي في «الدر المنثور» (ج6 ص421).    

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «القواعد المثلى» (ص127): (والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها، وحقيقة معناهااللائق بالله عز وجل، من غير تكييف ولا تمثيل). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج7 ص148): (الذي عليه أهل السنة، وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها؛ الإيمان بما جاء عن النبي r فيها، والتصديق بذلك، وترك التحديد، والكيفية في شيء منه).اهـ

قلت: وهذا إجماع في إثبات الصفات على ظاهرها، وإمرارها على ما جاءت النصوص، وقد أخبر بهذا الإجماع من هو ممن يتتبع كلام أهل العلم، ويطلع على خلافهم فيقول: أجمعوا على هذا؛ أي: يعني: أثبتوا أنه لا يوجد أي خلاف في ثبوت الصفات على حقيقتها.^([20])

قال الإمام ابن القيم / في «الكافية الشافية» (ص312):

وقال أبو القاسم الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص395): (وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث). اهـ

5) وعن أبي داود الطيالسي، قال: كان سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وشريك، وأبو عوانة، (لا يحدون، ولا يشبهون، ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون: كيف، وإذا سئلوا أجابوا بالأثر).

أثر حسن

أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (909)، وفي «السنن الكبرى» (ج3 ص3) من طريق إسحاق بن أحمد الفارسي، ثنا حفص بن عمر المهرقاني، ثنا أبو داود به.

قلت: وهذا سنده حسن.

قال أبو داود الطيالسي: وهو قولنا.

6) وعن المروذي: سألت أبا عبد الله –يعني: الإمام أحمد-؛ عن أحاديث الصفات، قال: (نمرها كما جاءت).

أثر صحيح

أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج3 ص327 و331)، والآجري في «الشريعة» (771)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج1 ص56)، والخلال في «السنة» (ج1 ص246)، وابن يزداد البغدادي في «السنة» (ص20)، وابن قدامة في «ذم التأويل» (ص22)  من طرق عن المروذي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وبوب الإمام ابن بطة في «الرد على الجهمية» (ج3 ص326)؛ باب جامع من أحاديث الصفات رواها الأئمة، والشيوخ الثقات، الإيمان بها من تمام السنة، وكمال الديانة، لا ينكرها إلا جهمي خبيث.

قلت: فالسلف الصالح من الصحابة، والتابعين لم ينقل عنهم أنهم اشتغلوا بالاجتهاد في الاعتقاد!.

قال الإمام أبو يعلى الحنبلي / في «إبطال التأويلات» (ج1 ص43): (لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة، ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها). اهـ

وقال الإمام أبو يعلى الحنبلي / في «إبطال التأويلات» (ج1 ص71): (ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة، ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها، ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق). اهـ

قلت: فلا يجوز رد هذه الأحاديث، ولا التشاغل بتحريفها، وتعطيلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله تعالى تليق بكماله وجلاله.^([21])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتوى الحموية» (ص303): (القول الشامل في جميع هذا الباب –أي: باب الصفات- أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسول الله r، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث).اهـ

7) وعن الإمام سليمان التيمي / قال: (كانوا^([22]) يكرهون تفسير حديث رسول الله r بآرائهم، كما يكرهون تفسير القرآن برأيهم). وفي رواية: (ليتقى من تفسير حديث رسول الله r؛ كما يتقى من تفسير القرآن).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (ج2 ص209)، والدارمي في «المسند» (444)، وابن مفلح في «الأداب» تعليقا (ج2 ص61) من طريق موسى بن خالد، والأصمعي عن المعتمر بن سليمان عن أبيه.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قال فضيلة الشيخ محمد الجامي / في «الصفات الإلهية» (ص365): (السلف يفهمون معاني الصفات العامة^([23])، ويفوضون الكيفية فقط، فليسوا بالمؤولين المحرفين، وليسوا بالمشبهين المجسمين، ولا بالمفوضين الجاهلين، ولا الواقفين الحائرين، بل هم أصحاب فهم صحيح، وفقه دقيق^([24])، إذ هم وسط بين هذه النحل المختلفة). اهـ

وقال فضيلة الشيخ محمد الجامي / في «الصفات الإلهية» (ص235): (تحديد مفهوم السلف، وأنهم كانوا يفهمون من هذه النصوص؛ كتابا وسنة ما تدل عليه بوضعها وبظاهرها باقية على حقيقتها، ولم يؤولوها، ولم يخرجوا بها عن ظاهرها كما يزعم الخلف). اهـ

8) وعن الإمام وكيع بن الجراح / قال: في ذكر أحاديث الصفات: (نسلم هذه الأحاديث كما جاءت، ولا نقول كيف هذا، ولم جاء هذا).

أثر صحيح

أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (495)، والدارقطني في «الصفات» (64)، والذهبي في «العلو» معلقا (433)، وابن البناء في «الرد على المبتدعة» تعليقا (ص153)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج3 ص278) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سمعت: وكيع بن الجراح به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قلت: فعرفنا أن مذهب السلف يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها.^([25])

قال الإمام ابن البناء / في «الرد على المبتدعة» (ص153): (وأصحاب الحديث: يمرنها كما جاءت من غير إبطال، ولا تأويل). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة / في «ذم التأويل» (ص153): (ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى، وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته، وتنزيله، أو على لسان رسوله r من غير زيادة عليها، ولا نقص منها، ولا تجاوز لها، ولا تفسير، ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقين، ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت، وردوا علمها إلى قائلها، ومعناها^([26]) إلى المتكلم بها). اهـ

9) وعن الإمام سفيان بن عيينة / قال: (كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن، فقراءته تفسيره؛ لا كيف ولا مثل). وفي رواية: (فتفسيره تلاوته والسكوت عليه). وفي رواية: (ما وصف الله تعالى به نفسه فتفسيره قراءته، ليس لأحد أن يفسره إلا الله تبارك وتعالى، أو رسله صلوات الله عليهم).

أثر صحيح

أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (736)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (906)،  والدارقطني في «الصفات» (61)، وابن قدامة في «ذم التأويل» (ص19) من طريقين عن عيسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري قال: سمعت أبي يقول: سمعت سفيان بن عيينة به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه ابن حجر في «فتح الباري» (ج13 ص407).

وله طريق آخر؛ أخرجه الصابوني في «عقيدة السلف» (89)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (869).

وترجم الخطيب: «لعيسى بن إسحاق» في «تاريخ بغداد» (ج11 ص171)؛ وفيه أنه سمع من أبيه.

وترجم: لأبيه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج2 ص513)؛ وفيه ذكر سماعه من سفيان بن عيينة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج6 ص423)، وابن حجر في «فتح الباري» (ج13 ص406).

وقال الإمام الخطابي / في «معالم السنن» (ج3 ص555): (مذهب علماء السلف، وأئمة الفقهاء: أن يجروا مثل هذه الأحاديث على ظاهرها، وأن لا يريغوا^([27])  لها المعاني، ولا يتأولوها لعلمهم بقصور علمهم عن دركها). اهـ

10) وعن عباس الدوري قال: كان أبو عبيد / يقول: (نحن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ لها المعاني).^([28])

11) وعن الإمام سفيان بن عيينة / قال؛ في أحاديث الصفات: (هي كما جاءت نقر بها؛ ونحدث بها بلا كيف).

أثر صحيح

أخرجه الدارقطني في «الصفات» (65)، وأبو داود في «المراسيل» (75)، وابن قدامة في «ذم التأويل» (ص20)، والذهبي في «العلو» معلقا (423)، وفي «السير» (ج8 ص466)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج7 ص148 و149) من طريق أحمد الدورقي قال: حدثني أحمد بن نصر قال: سمعت سفيان بن عيينة به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

12) وعن الإمام وكيع بن الجراح / قال: (أدركنا إسماعيل بن أبي خالد، وسفيان، ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون^([29]) شيئا).

أثر صحيح

أخرجه الدارقطني في «الصفات» (60)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج7 ص149)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (ج1 ص199)، وابن قدامة في «ذم التأويل» (ص21)، وابن منده في «التوحيد» (ج3 ص116)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (759) من طريق عباس بن محمد الدوري -وهو في «التاريخ» (ج3 ص520) - قال: سمعت يحيى  بن معين به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن رجب في «فتح الباري» (ج5 ص101).

قلت: ونحن نؤمن بالأحاديث في هذا، ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيفية، ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى.^([30])

قلت: أمروا أحاديث رسول الله r على ما جاءت.

قال الإمام أبو عمرو الداني / في «الرسالة الوافية» (ص138): (وهذا دين الأمة، وقول أهل السنة في هذه الصفات أن تمر كما جاءت بغير تكييف، ولا تحديد، فمن تجاوز المروي فيها وكيف شيئا منها، ومثلها بشيء من جوارحنا وآلتنا، فقد ضل واعتدى، وابتدع في الدين ما ليس منه، وخرق إجماع المسلمين، وفارق أئمة الدين).اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «الصواعق المرسلة» (ج1 ص210)؛ عن اعتقاد الصحابة في الأسماء والصفات: (لم يتنازعوا في تأويل آيات الصفات، وأخبارها في موضع واحد، بل اتفقت كلمتهم، وكلمة التابعين بعدهم على إقرارها وإمرارها؛ مع فهم معانيها وإثبات حقائقها.

وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا، وأن العناية ببيانها أهم؛ لأنها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد فبينها الله تعالى، ورسوله r بيانا شافيا لا يقع فيه لبس، ولا إشكال يوقع الراسخين في العلم في منازعة؛ ولا اشتباه). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج6 ص12): (وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار، واعتقادها وترك المجادلة فيها؛ وبالله العصمة والتوفيق). اهـ

13) وعن الإمام الأوزاعي / قال: (ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا).

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (365)، والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (ج1 ص80)، والذهبي في «السير» (ج7 ص120 و121)، وفي «تذكرة الحفاظ» (ج1 ص181 و182)، وفي «العلو» (334)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (ق/264/ط) من طريق إبراهيم بن الهيثم البلدي ثنا محمد بن كثير المصيصي قال: سمعت الأوزاعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه ابن تيمية في «درء التعارض» (ج6 ص262)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج1 ص181).

وقال ابن القيم في «الصواعق» (ج2 ص211): رواته كلهم أئمة ثقات.

وجوده ابن حجر في «فتح الباري» (ج13 ص406).

وذكره ابن تيمية في «الفتوى الحموية» (ص232)، والذهبي في «الأربعين» (ص81)، وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص135).

وأخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» (ق/14/4/ط)، والذهبي في «العلو» (335) عن الوليد بن مسلم، وقد سئل الأوزاعي عن أحاديث الصفات، فقال: (أمروها كما جاءت).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتوى الحموية» (ص236): (وإنما قال الأوزاعي ذلك بعد ظهور أمر «جهم» المنكر لكون الله فوق عرشه، النافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «رسالته» (ص24): (وحكوا إجماعهم^([31])  على إمرار الصفات أحاديثها، وإنكارهم على المحرفين^([32])  لها). اهـ

قلت: والمبتدعة المعطلة هم: في الحقيقة يجمعون بدعتين: إنكار الصفات، وتحريفها عن معانيها الصحيحة.^([33])

قال الإمام ابن القيم / في «الكافية الشافية» (ص149):

14) وعن الإمام أحمد / قال: (وهذه أحاديث نرويها كما جاءت).

أثر صحيح

أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (ص212)، وابن النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» (ص31) من طريق عبد الله بن أحمد به.

وإسناده صحيح.

وذكره ابن تيمية في «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص223).

وقال العلامة أبو النصر القنوجي / في «القائد إلى العقائد» (ق/2/ط)، و(ص25/م): (فيجب الإقرار بها، والتسليم لها، وترك الاعتراضات عليها، وإمرارها على ظواهرها، ولا يجوز الإلحاد في أسمائه وصفاته). اهـ

15) وعن الإمام أحمد / قال: (إنما نروي هذه الأحاديث كما جاءت).

أثر صحيح

أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (ص212)، وابن النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» (ص32) من طريق عبد الله بن أحمد به.

وإسناده صحيح.

16) وعن الإمام محمد بن الحسن / قال: (اتفق الفقهاء كلهم، من المشرق إلى المغرب، على الإيمان بالقرآن، والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله r في صفة الرب من غير تغيير وفي رواية: [من غير تفسير]، ولا وصف، ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك، فقد خرج مما كان عليه النبي r، وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا، ولم يفسروا، ولكن أفتوا، وفي رواية: [ولكن آمنوا] بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم، فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء).

أثر حسن

أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج3 ص432)، والذهبي في «العلو» تعليقا (ص113)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (ق/264/ط)، وابن قدامة في «ذم التأويل» (ص14) من طريق داود بن طلحة قال: سمعت عبد الله بن أبي حنيفة الدوسي يقول: سمعت محمد بن الحسن به.

قلت: وهذا سنده حسن، وآثار السلف في هذا الاعتقاد تشهد له.

قلت: وطريقة السلف الصالح جامعة لكل خير في الدين والدنيا.

 وقال الإمام ابن القيم / في «الكافية الشافية» (ص185):

17) وعن الإمام وكيع بن الجراح / قال؛ عن أحاديث الصفات: (أدركنا الأعمش، وسفيان الثوري يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها).

أثر صحيح

أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (ص232) من طريق أحمد بن حنبل به.

وإسناده صحيح.

قلت: فمذهب السلف؛ هو: قبول الأحاديث في الصفات، والعمل بها، وعدم ردها.

قال تعالى: ]آمنا به كل من عند ربنا[ [آل عمران: 7].

وقال الإمام أحمد / في «السنة» (ص212): (أنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة / في «ذم التأويل» (ص13): (وقد نقل عن جماعة منهم الأمر بالكف عن الكلام في هذا، وإمرار أخبار الصفات كما جاءت). اهـ

18) وعن الإمام محمد بن الحسن / قال: (هذه الأحاديث قد روتها الثقات؛ فنحن نرويها، ونؤمن بها، ولا نفسرها).

أثر حسن

أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (741)، وابن قدامة في «ذم التأويل» (ص14)، وفي «إثبات صفة العلو» (98)، والذهبي في «العلو» (ص113) من طريق عمرو بن وهب قال: سمعت شداد بن حكيم عن محمد بن الحسن به.

قلت: وهذا سنده حسن.

والمقصود ها هنا: بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، وأن السني لا يسعه؛ إلا الاتباع والتسليم لما كان عليه السلف الصالح^([34])، والله الموفق.

وقال الإمام البغوي / في «معالم التنزيل» (ج3 ص77): (وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف). اهـ

19) وقال الإمام أحمد / في «السنة» (ص212): (هذه الأحاديث نرويها كما جاءت). اهـ

وقال الإمام السرمري / في «نهج الرشاد» (ص32):

قلت: ومذهب السلف الصالح إثبات الصفات، وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها^([35])، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود؛ لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات.^([36])

قال الحافظ الخطيب / في «جوابه في الصفات» (ص74): (فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج4 ص6 و7): (وعلى هذا مضى السلف كلهم). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج2 ص27): (وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت به الأخبار الصحاح). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص242): (الواجب علينا في نصوص الصفات إجراؤها على ظاهرها، وهي بالمعنى العربي). اهـ

20) وعن أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول (إياكم والبدع قيل يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال أهل البدع: الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته، وكلامه، وعلمه، وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان).

أثر حسن

أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (ج5 ص70)، وأبو الفضل المقرئ في «أحاديث ذم الكلام» (ص82)، وأبو القاسم في «الحجة» (ج1 ص103)، والصابوني في «عقيدة السلف» (ص244) من طريق محمد بن عمير الرازي حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أشهب بن عبد العزيز به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وذكره البغوي في «شرح السنة» (ج1 ص217)، و ابن رجب في «فتح الباري» (ج5 ص101).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج6 ص213): (مذهب أهل الحديث: وهم السلف من القرون الثلاثة، ومن سلك سبيلهم من الخلف: أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت، ويؤمن بها وتصدق، وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يفضي إلى تمثيل). اهـ

وقال فضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي / في «عقيدة المسلمين» (ج2 ص168): (فالذين عطلوا الله تعالى من صفاته حكموا عقولهم؛ فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل). اهـ

وقال فضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي / في «عقيدة المسلمين» (ج2 ص168): (من أنكر شيئا من صفات الله تعالى، فهو من المشاقين لله تعالى، ومن المتبعين غير سبيل المؤمنين، ومن الملحدين المعطلين لأسماء الله وصفاته). اهـ

قلت: فثبت بالكتاب أن من اتبع سبيلهم فهو على الحق، ومن خالفهم فهو على الباطل.

قال تعالى: ]ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا[ [النساء: 115].

فمن سبيلهمفي الاعتقاد: الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها، والإقرار بها، وإمرارها كما جاءت، لا نفسر ولا نأول بما يخالف ظاهرها.^([37])

قال العلامة الشيخ عثمان النجدي / في «نجاة الخلف» (ص17): (مذهب سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله r من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينزهونه عما نزه عنه نفسه من مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، قال تعالى: ]ليس كمثله شيء وهو السميع البصير[ [الشورى: 11].

وقوله: ]ليس كمثله شيء [؛ رد على الممثلة.

وقوله: ]وهو السميع البصير[ [الشورى: 11]؛ رد على المعطلة.

قال بعض العلماء: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الجواب المختار» (ص26): (القاعدة العامة عند السلف من أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله تعالى بلا كيف؛ كما اشتهر عنهم قولهم: (أمروها كما جاءت بلا كيف).

وهذه القاعدة تجري على كل فرد من أفراد النصوص، وإن لم ينصوا عليه بعينه، ولا يمكننا أن نخرج عنها نصا واحدا إلا بدليل عن السلف أنفسهم). اهـ

وقال الإمام السرمري / في «نهج الرشاد» (ص31):

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «القواعد المثلى» (ص280): (فهؤلاء حرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف).اهـ

قلت: فعليك بمذهب السلف الصالح في أحكام الدين، والاقتداء بهم فيه واتباعهم جملة وتفصيلا. ^([38])

قال تعالى: ]ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا[ [النساء: 115].

21) وعن الإمام أبي عبيد / قال؛ عن الصفات: (وهذه الأحاديث ... هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها^([39])، وما أدركنا أحدا يفسرها).

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ج2 ص90)، والأزهري في «تهذيب اللغة» (ج9 ص45)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص439)، والآجري في «الشريعة» (ص255)، والدارقطني في «الصفات» (ص68 و69)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج7 ص149)، واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ج2 ص526)، وابن البناء في «المختار في أصول السنة» (70)، وفي «الرد على المبتدعة» (ص151)، وابن منده في «التوحيد» (ج1 ص232)، والخلال في «السنة» (311)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (ق/264/ط)، والزبيدي في «طبقات النحويين» (ص200)، والذهبي في «العلو» (ص127)، وفي «السير» (ج1 ص505)، وفي «العرش» (ج2 ص236)، وأبو يعلى في «إبطال التأويلات» (ج1 ص48)، والدقاق في «مجلس رؤية الله تعالى» (7)  من طرق عن العباد بن محمد، وعباس الدوري عن أبي عبيد به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «مختصر العلو» (ص186)، والذهبي في «العرش» (ج2 ص237).

وقال ابن تيمية / في «الفتوى الحموية» (ص333): وروي بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام.

وذكره ابن قدامة في «ذم التأويل» (ص20).

قلت: وقد بين الإمام أبو عبيد / أن هذه الصفات لا تفسر، ولا سمع أحدا يفسرها؛ تفسير الجهمية المعطلة. ^([40])

قال الحافظ الذهبي / في «العرش» (ج2 ص237): وأبو عبيد من أخيار هذه الأمة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتوى الحموية» (ص333): (أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة: الذين هم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد؛ وله من المعرفة بالفقه، واللغة، والتأويل: ما هو أشهر من أن يوصف وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها: أي تفسير الجهمية). اهـ

وقال الإمام ابن قتيبة / في «تأويل مختلف الحديث» (ص395): (نحن لا ننتهي في صفاته جل جلاله إلا إلى حيث انتهى إليه رسول الله r، ولا ندفع ما صح عنه). اهـ

وقال الحافظ الذهبي / في «السير» (ج10 ص506): (قد فسر علماء السلف المهم من الألفاظ وغير المهم، وما أبقوا ممكنا.

وآيات الصفات، وأحاديثها؛ لم يتعرضوا لتأويلها أصلا، وهي أهم الدين، فلو كان تأويلها سائغا أو حتما، لبادروا إليه). اهـ

وقال الإمام الترمذي / في «السنن» (ج4 ص692): (والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وابن عيينة، ووكيع وغيرهم؛ أنهم رووا هذه الأشياء، ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها، ولا يقال: كيف؟، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يرووا هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها، ولا تفسر، ولا تتوهم، ولا يقال: كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه). اهـ

قلت: فالسلف الصالح ينهون عن تفسير نصوص صفات الله تعالى، ويريدون به؛ النهي عن تفسيرها بتفسيرات الجهمية المعطلة البدعية.

قال تعالى: ]انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا[ [الإسراء: 48].

وقال تعالى: ]فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون[ [النحل: 74].

وقال تعالى: ]وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله[ [البقرة: 102].

قال فضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي / في «عقيدة المسلمين» (ج1 ص240): (فكما أنه تعالى له ذات لا تشبه ذوات خلقه، فله صفات لا تشبه صفات خلقه، هو جل شأنه لا يقاس بخلقه، لا في أحكامه، وقضائه، وقدره، ولا في أفعاله وصفاته، كما لا يقال بهم في ذاته، قال تعالى: ]فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون[ [النحل: 74]، وقال تعالى: ]انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا[ [الإسراء: 48]، وقال تعالى: ]ليس كمثله شيء وهو السميع البصير[ [الشورى: 11]). اهـ

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «تعليقه على العقيدة الواسطية» (ص19): (قوله: (الفرقة الناجية: أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات)؛ هو إثبات ما جاء في القرآن العظيم، والسنة الصحيحة؛ من أسماء الله وصفاته، على الوجه اللائق بجلال الله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ عملا بقول الله تعالى: ]ليس كمثله شيء وهو السميع البصير[ [الشورى: 11]، فنفى عن نفسه المماثلة، وأثبت السمع والبصر، فدل ذلك على أن مراده سمع وبصر لا يماثلان أسماع الخلق وأبصارهم). اهـ

قال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص118): (ما جاء عن النبي r من نقل الثقات، وجاء عن الصحابة وصح عنهم؛ فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم؛ فبدعة وضلالة).اهـ

قلت: وهم خير القرون بنص الرسول r عنهم، وإجماعهم حجة ملزمة، لأنه مقتضى الكتاب والسنة.

وقال الإمام ابن القيم / في «الكافية الشافية» (ص173):

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص296): (وأهل السنة والجماعة جعلوا المتبادر من النصوص هو: المعنى الحقيقي اللائق بالله تعالى، وقالوا: إن هذا المعنى حق على حقيقته، لكنه لائق بالله تعالى.

ففي قولهم: (إنه حق على حقيقته)؛ رد على المعطلة، وفي قولهم: (اللائق بالله)؛ رد على الممثلة الذين جلعوه مماثلا للمخلوق). اهـ

قلت: فهم مجمعون على الإقرار، والإيمان لهذه الصفات العظيمة.

22) وعن الإمام أحمد / قال: (ألا إنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت).

أثر صحيح

أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (ج1 ص280)، وابن البناء في «المختار في أصول السنة» (ص97) من طريق النجاد قال أخبرنا عبد الله به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن تيمية في «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص224).

وقال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص7): (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله r، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة). اهـ

وقال الحافظ البيهقي / في «الأسماء والصفات» (ج2 ص43): (أما المتقدمون من هذه الأمة، فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيتين والأخبار في هذا الباب). اهـ  يعني: في باب الصفات.

وقال الإمام ابن سريج / في «أجوبة في أصول الدين» (ص86)؛ في الصفات: (أنا نقبلها ولا نردها، ولا نتأولها بتأويل المخالفين، ولا نحملها على تشبيه المشبهين، ولا نزيد عليها، ولا ننقص منها، ولا نفسرها، ولا نكيفها، ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية، ولا نشير إليها بخواطر القلوب، ولا بحركات الجوارح، بل نطلق ما أطلق الله عز وجل.

ونفسر الذي فسره النبي r، وأصحابه، والتابعون، والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة.

ونجمع على ما أجمعوا عليه، ونمسك عما أمسكوا عنه، ونسلم الخبر لظاهره، والآية لظاهر تنزيلها، لا نقول بتأويل المعتزلة، والأشعرية، والجهمية، والملحدة، والمجسمة، والمشبه، والكرامية، والمكيفة.

بل نقبلها بلا تأويل، ونؤمن بها بلا تمثيل.

ونقول: الآية والخبر صحيحان، والإيمان بهما واجب، والقول بهم سنة، وابتغاء تأويلها بدعة وزندقة). اهـ

23) وعن الإمام أبي القاسم / قال: (ما جاء في الصفات في كتاب الله تعالى، أو روي بالأسانيد الصحيحة، فمذهب السلف رحمة الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات، وعلى هذا مضى السلف كلهم).

أثر صحيح

أخرجه ابن قدامة في «ذم التأويل» (40) من طريق يحيى بن محمد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قال الإمام الحميدي / في «أصول السنة» (ج2 ص546): (أصول السنة: -فذكر أشياء- ثم قال: ما نطق به القرآن والحديث ... لا نزيد ولا نفسر، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج4 ص186): (هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها، ونؤمن بها. ولا نفسرها). اهـ

وقال الحافظ الذهبي / في «السير» (ج8 ص402): (ومعلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب السلف إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تحريف، ولا تشبيه ولا تكييف). اهـ

24) وعن الإمام أحمد / قال: (وهذه  الأحاديث التي جاءت؛ نرويها كما جاءت ولا نفسرها).

أثر صحيح

أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص155)، وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص230)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج1 ص226) من طريق أبي جعفر محمد بن سليمان المنقري قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

 وقال الإمام ابن قدامة في «ذم التأويل» (ص40): (وأما الإجماع: فإن الصحابة y أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرناه عنهم، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «الكافية الشافية» (ص320):

25) وعن الإمام ابن المديني / قال: (ونحو هذه الأحاديث مما ذكرناه، ومما لم نذكره في هذه الأحاديث: مما صح وحفظ , فإنه يسلم له وإن لم يعلم تفسيره، فلا يتكلم فيه، ولا يجادل فيه ولا يتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت, ولا نردها).

أثر صحيح

أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص160) من طريق أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بسطام يقول: سمعت سهل بن محمد قرأها على علي بن عبد الله بن جعفر المديني به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال الإمام ابن قدامة / في «ذم التأويل» (ص40): (والإجماع حجة قاطعة فإن الله لا يجمع أمة محمد عليه السلام على ضلالة، ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير، والتأويل، وأمروا بإمرار هذه الأخبار كما جاءت، وقد نقلنا إجماعهم عليه فيجب اتباعه ويحرم خلافه). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة / في «ذم التأويل» (ص41): (ومن المعنى أن صفات الله تعالى وأسماءه لا تدرك بالعقل؛ لأن العقل إنما يعلم صفة ما رآه أو رأى نظيره، والله تعالى لا تدركه الأبصار، ولا نظير له ولا شبيه؛ فلا تعلم صفاته وأسماؤه إلا بالتوقيف، والتوقيف إنما ورد بأسماء الصفات دون كيفيتها وتفسيرها، فيجب الاقتصار على ما ورد  به السمع لعدم العلم بما سواه، وتحريم القول على الله تعالى بغير علم بدليل: قول الله تعالى: ]قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون[ [الأعراف 33] ). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة / في «ذم التأويل» (ص47): (ينبغي أن يعلم أن الأخبار الصحيحة التي ثبتت بها صفات الله تعالى هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف، ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا فيها). اهـ

وقال الإمام ابن رجب / في «بيان فضل علم السلف» (ص48): (والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها؛ كما جاءت من غير تفسير له، ولا تكييف، ولا تمثيل: ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة). اهـ

وقال الحافظ ابن كثير / في «تفسير القرآن» (ج2 ص444): (وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه). اهـ

26) وعن الإمام أحمد / قال: (ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم يعلم تفسيرها, ولا يتكلم فيه، ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت , ولا نردها إلا بأحق منها).

أثر صحيح

أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص155)، وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص230)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج1 ص226) من طريق أبي جعفر محمد بن سليمان المنقري قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وانظر كتاب: «أصول السنة» للإمام أحمد (ص12).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «رسالته» (ص24): (يجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، فإن إجماعهم حجة قاطعة، وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه، لا في الأصول، ولا في الفروع). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «القواعد المثلى» (ص24): (الواجب في نصوص القرآن، والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات، حيث لا مجال للرأي فيها). اهـ

وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج4 ص131): (قال أهل السنة والجماعة: أمروها كما جاءت بلا كيف؛ أي: أمروها كما جاءت بغير تحريف لها، ولا تأويل، ولا تكييف، بل يقر بها كما جاءت على ظاهرها، وعلى الوجه الذي يليق بالله جل وعلا، ومن دون تكييف ولا تمثيل). اهـ

وقال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج5 ص101): (وكلمة السلف وأئمة أهل الحديث متفقة على أن آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة كلها تمر كما جاءت، من غير تشبيه ولا تمثيل، ولا تحريف ولا تعطيل). اهـ

27) وعن الإمام وكيع بن الجراح / قال: (من رأيتموه ينكر من هذه الأحاديث فاحسبوه من الجهمية).^([41])

أثر صحيح

أخرجه الدارقطني في «الصفات» (62)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (418)، وابن منده في «التوحيد» (ج2 ص115) من طرق عن وكيع بن الجراح به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

28) وعن الإمام شريك بن عبد الله؛ وقيل له أن المعتزلة ينكرون أحاديث الصفات، فقال: (أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله r فهم عمن أخذوا؟).

أثر صحيح

أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (508)، و(509)، والدارقطني في «الصفات» (67)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (958)، والذهبي في «العلو» معلقا (144)، وابن منده في «التوحيد» (ج3 ص116)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج3 ص202)  من طريق عباد بن العوام به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص231): (الواجب على الأمة ولا سيما العلماء منهم: إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، والظاهر من الكلام هو المتبادر منه عند الإطلاق، كما سيأتي في الأدلة لا سيما نصوص الصفات؛ لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم ويقول: هذا لا يراد به ظاهره. وما أشبه ذلك، فنحن نسلم لهذه النصوص، ونجريها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها لا يراد به الباطل).اهـ

قلت: فإجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التحريف؛ فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة؛ وهم: الصحابة الذين هم خير القرون، والتابعون لهم بإحسان، وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله r من الأسماء والصفات، وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل.^([42])

قال الإمام ابن قدامة / في «لمعة الاعتقاد» (ص39): (وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص175): (ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد r، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد r على هدي كل أحد ... والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص346): (من قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة). اهـ

قلت: فمصادر المعرفة في الاعتقاد موقوفة على هذه الأصول الثلاثة عند السلف الصالح، فعنها يصدرون، ومنها ينهلون، إذ لا حاجة لهم إلى غيرها في تلك المطالب، فقد ضمن الله لعباده فيها الهدى والنور، والعصمة من الغي والضلال، وفيها الكفاية والرحمة والذكرى لمن طلب الحق وصح قصده: ]أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون[ [العنكبوت: 51].

وقال الإمام ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص96): (ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه؛ إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله، أو صح عن رسول r، أو أجمعت عليه الأمة). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص136): (وأما الأمور الإلهية، والمعارف الدينية؛ فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول؛ فالرسول أعلم الخلق بها، وأرغبهم في تعريف الخلق بها، وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود). اهـ

وهذا المنهج المتين الذي قام عليه مذهب السلف في الاستدلال قد دلت عليه أدلة كثيرة من النقل والعقل السليم^([43])، فمنها:

قوله تعالى: ]فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون[ [الأعراف: 158].

وقوله تعالى: ]من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا [ [النساء: 80].

وقوله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا[ [النساء: 59].

قلت: والرد إلى النبي r يكون إليه في حياته، وإلى سنته بعد مماته.^([44])

وإن تمسك السلف بالكتاب والسنة في أبواب الاعتقاد؛ لهو أعظم معالم منهجهم الذي خالفوا به عامة الطوائف المنحرفة، كما أنه من أعظم نعم الله عليهم، وذلك أن من فتح الباب لعقله في هذه المطالب الغيبية ضل، وانحرف عن السبيل، وتاه في ظلمات الغي والضلال.^([45])

قلت: فالشرع ينبه على الطريق العقلية التي بها يعرف الصانع، فتكون عقلية شرعية ... والمعرفة المفصلة بأسماء الله وصفاته التي بها تحصل الإيمان بالشرع.^([46])

قال فضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي / في «عقيدة المسلمين» (ج1 ص241): (والعقل الصحيح يتفق مع النقل الصريح). اهـ

وقال فضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي / في «عقيدة المسلمين» (ج1 ص94): (فهو جل شأنه المعبود المألوه: المستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة: لما اتصف به من صفات الكمال، ونعوت الجلال). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء التعارض» (ج7 ص308): (إنه يعلم بالفطرة، وبالعقل إثبات الصانع على طريق الإجمال، وأما تفصيل صفاته وأسمائه فتعلم بالسمع). اهـ

قلت: وبهذا يتبين أن العلامة بين العقل، والنقل علاقة تكامل وتوافق، لا علاقة تنازع، وتعارض؛ بل يقال: إن العلاقة بين صحيح النقل، وصحيح العقل علاقة تضمن.

وقال الإمام الطحاوي / في «عقيدته» (ص149): (ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام). اهـ

قلت: فقدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم.^([47])

قال تعالى: ]والراسخون في العلم يقولون آمنا[ [آل عمران: 7].

فيجب التسليم بجميع ما ورد عن الرسول r، وقبوله، واتباع سنته^([48])؛ كما قال تعالى: ]فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما[ [النساء: 65].

قلت: فيجب التسليم، والقبول لآيات، وأحاديث الصفات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «التدمرية» (ص169): (وهذا الدين هو دين الإسلام، الذي لا يقبل الله دينا غيره). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «التدمرية» (ص169): (فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته). اهـ

وقال فضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي / في «عقيدة المسلمين» (ج1 ص168): (يجب الاستسلام والتسليم لنصوص الكتاب والسنة). اهـ

قلت: فلا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، وقد بينت الأمور، وثبتت الحجة، وانقطع العذر.

قال ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص538): (أنهم –يعني: الصحابة- لم يكونوا يدعون ما يعرفون من السنة تقليدا لهؤلاء الثلاثة؛ كما تفعله فرقة التقليد، بل من تأمل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعونها لقول أحد كائنا من كان). اهـ

قال الإمام الشافعي: (لقد ضل من ترك حديث رسول الله r لقول من بعده).

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص386) من طريق يوسف ابن القاسم الميانجي, حدثني الحسين بن الفتح, قال: حدثني أبو محمد بن صاعد , نا بحر , نا الشافعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

29) وعن مالك بن أنس, قال: سمعت ابن شهاب, يقول: (سلموا للسنة ولا تعارضوها).

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص385)، والدارقطني في «الصفات» (ص44)، وأبو الفتح نصر المقدسي في «الحجة» (ج1 ص12) من طريق يحيى بن أيوب الزاهد, نا عبد الله بن وهب, عن مالك به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه ابن حزم في «الإحكام» (ج6 ص55) من طريق أبان بن عيسى بن دينار عن أبيه عن ابن القاسم عن مالك عن الزهري قال: (دعوا السنة تمضي، لا تعرضوا لها بالرأي).

وذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (ج2 ص140).

30) وقال الإمام نعيم بن حماد , يقول: (من ترك حديثا معروفا فلم يعمل به , وأراد له علة أن يطرحه فهو مبتدع).

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص386) من طريق صالح بن أحمد التميمي, نا محمد بن عبد الله بلبل , نا أبو حاتم , قال: سمعت نعيم  به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

31) وقال الإمام الزهري: (الاعتصام بالسنة نجاة). وفي لفظ: (كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة).

أثر صحيح

أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص56)، وابن المبارك في «الزهد» (ج1 ص281)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص44)، والأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص281)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص592)، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة» (ج1 ص25)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج3 ص369)، والقاضي عياض في «الشفا» (ج2 ص14)، والبيهقي في «المدخل» (860)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج3 ص386)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص143)، والهروي في «ذم الكلام» (ج2 ص404)، والدينوري في «المجالسة» (ج2 ص235)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص320)، والآجري في «الشريعة» (ص313) من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرسالة الصفدية» (ص257): (وحنيئذ فيكون حفظ الولي بمتابعة الكتاب والسنة، ولا ريب أن السنة؛ كما كان الزهري / يذكر عمن مضى من سلف المؤمنين، قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة). اهـ

32) وقال مخلد بن الحسين, (قال: قال لي الأوزاعي: يا أبا محمد , إذا بلغك عن رسول الله r حديث فلا تظنن غيره , ولا تقولن غيره , فإن محمدا إنما كان مبلغا عن ربه).

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص387)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص353) من طريقين عن عبد الكريم بن الهيثم, نا أبو عثمان الصياد سعيد بن المغيرة, نا مخلد بن الحسين  به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

33) وعن الإمام الشافعي / قال: (ليس في سنة رسول الله r إلا اتباعها ولا نعترض عليه بكيف ولا يسع عالما فيما ثبت من السنة إلا التسليم لأن الله قد فرض اتباعها).

أثر صحيح

أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» (ج8 ص152) من طريقين عن الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قلت: فهذه آثار السلف في إثبات صفات الله تعالى ذكرتها لأهل السنة والجماعة؛ ليحفظوها، ويعرضوها، ويتواصوا بها جيلا بعد جيل، وقرنا بعد قرن ... كتبها أئمة أعلام، وجهابذة كرام، نصحا للأنام، وذبا عن الإسلام، وتتابع عليها أئمة الدين الأعلام^([49]) ... فقرروها عقيدة نقية، واضحة جلية، ناصعة أبية، راسخة سنية، أثرية سلفية ... واعلم أن كل عقيدة تحالف ما أصلوه، وتناقض ما قرروه، فهي عقيدة بدعية، زائغة ردية.

قال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص8): (لا يكون صاحبه من أهل السنة؛ حتى يدع الجدال، ويؤمن بالآثار). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرسالة الصفدية» (ص180): (فأما السلف، والأئمة، وأكابر أهل الحديث والسنة والجماعة؛ فهم أولى الطوائف بموافقة المعقول الصريح، والمنقول الصحيح). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج5 ص27)؛ عن مذهب أهل الحديث في الصفات: (ولذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت به الأخبار الصحاح). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «التدمرية» (ص7): (التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله: نفيا وإثباتا؛ فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه.

وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.

وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد: لا في أسمائه، ولا في آياته؛ فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته).اهـ

وقال فضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي / في «عقيدة المسلمين» (ج2 ص156): (ومعتقد أهل السنة والجماعة وقولهم: هو إمرار آيات الصفات، وأحاديث الصفات؛ كما جاءت مع اعتقاد معناها حقيقة؛ لأن تفسيرها المخالف لما عليه الصحابة، والتابعون لهم بإحسان قول على الله تعالى، وعلى رسوله r بلا علم، وخروج عن طريق الاعتدال). اهـ

 

هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك -إن شاء الله- سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني فيه وزرا،

وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا... وصلى الله وسلم وبارك

على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين،

وآخر دعوانا أن الحمد الله

رب العالمين

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

 

 

---