جواهر النهرين

في

الحكــــم على أحاديــث الصحيحـــين

تأليف

فضيلة الشيخ فوزي بن عبدالله بن محمد الحميدي الأثري

ومعه:

قمع الحاقدين الحاسدين

المتعالمين في الدين

 

 

فهذا جزء لطيف نقلت فيه كلام أهل الحديث في وجوب نقد بعض أحاديث الصحيحين نصرة للدين أن ينسب إليه ما ليس منه، أو ينسب إلى رسول الله r ما لم يقوله في السنة النبوية^([1])، لأننا لسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلا، ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد من أهل الحديث ممن درسوا الكتابين دراسة تفهم وتدبر بالقواعد الحديثية.

فعن الإمام الشافعي رحمه الله قال: (لقد ألفت هذه الكتب، ولم آل فيها ولابد أن يوجد فيها الخطأ^([2])؛ لأن الله تعالى يقول:]ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا[ [النساء:82]، فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة، فقد رجعت عنه).

أثر حسن

أخرجه ابن حجر في ((توالي التأنيس)) (ص107) من طريق عثمان بن محمد بن شاذان حدثنا أحمد بن عثمان ثنا محمد بن الحسن ثنا يحيى بن عبدالباقي ثنا محمد بن عامر عن البويطي قال: سمعت الشافعي به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وعن الربيع بن سليمان قال: (قرأت ((كتاب الرسالة المصرية)) على الشافعي نيفا وثلاثين مرة؛ فما من مرة إلا كان يصححه، ثم قال الشافعي في آخره: أبي الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه، قال الشافعي: يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ]ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا[ [النساء:82].

أثر حسن

أخرجه البيهقي في ((مناقب الشافعي)) (ج2 ص36) من طريق أبي عبدالرحمن السلمي قال: سمعت أبا الحسن القصار الفقيه يقول: سمعت ابن أبي حاتم يقول: سمعت الربيع بن سليمان به.

قلت: وهذا سنده حسن.

لذلك فيجب على المؤلفين كلهم عرض كتبهم على أهل الحديث لتصحيحها، وتمييز ما فيها من الأحاديث من ناحية الصحة أو الضعف، فإذا أصروا إلا المضي بها على ما هي عليه بدون عرضها على أهل الحديث على ما فيها من أحاديث ضعيفة، فيجب نقدها علانية أمام الملأ ليتجنب الناس ما فيها من أخطاء في الأحاديث وغيرها، اللهم سدد سدد.

قال الإمام ابن رجب رحمه الله في ((القواعد)) (ص3): (ويأبى^([3]) الله العصمة لكتاب غير كتابه). اهـ

لقد تبين من خلال البحث المبارك أن العالم غير معصوم في الإسلام، لا الإمام مسلم رحمه الله ولا غيره، وإن كل جهد لأي عالم فهو عرضة للأخذ والرد، لأنه
 

يخطئ ويصيب^([4])، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده.^([5])

ويأبى الله تعالى أن لا يصح إلا كتابه الكريم.

وهذا هو الحق فأبى الله تعالى أن تكون العصمة لغير كتابه، فلا عصمة من الخطأ لصحيحي البخاري، وصحيح مسلم، وكتب السنن، وغير ذلك، فإن تعصب مقلد لهذه الكتب ودافع عنها بجهل، فقد ساوى هذه الكتب بكتاب الله تعالى، فليتنبه الناس لهذا الأمر، فإنه خطير على صاحبة، ]ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا[ [النور:15]، والله المستعان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((منهاج السنة)) (7/215) عن الصحيحين: (والصحيح التفصيل؛ فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب!). اهـ

وقال الحافظ العراقي رحمه الله في ((الباعث على الخلاص)) (ص98): (فلا يحل لأحد ممن هو بهذا الوصف – يعني لم يتعلم – أن ينقل حديثا من الكتب، بل لو من الصحيحين ما لم يعتمد على من يعلم ذلك من أهل الحديث). اهـ

وهذا اعتقاد أهل الحديث بخلاف أهل التعصب من المذهبيين والحزبيين الذين يأخذون ما هب ودب من أخطاء العالم بدون بحث، ولا نظر أنه من البشر، ومن طبيعة البشر يصيبون، ويخطئون، فضلوا وأضلوا.^([6])

أقول: والسبب في ذلك أن علماء السنة كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله تعالى به رسوله r، وأن يكون الدين كله لله^([7])، وأن تكون كلمته هي العليا.^([8])

والواجب على المسلم الحق أن يحب ظهور الحق – في اختلاف العلماء -^([9]) ومعرفته بين المسلمين، سواء كان في موافقته، أو مخالفته.^([10])

وقال المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في ((مقدمته على شرح العقيدة الطحاوية)) (ص22): (والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم... ولا ريب في ذلك، وأنه هو الأصل عندنا، وليس معنى ذلك أن كل حرف، أو لفظة، أو كلمة في ((الصحيحين)) هو بمنزلة ما في القرآن؛ لا يمكن أن يكون فيه وهم، أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة، كلا، فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلا، فقد قال الإمام الشافعي وغيره: (أبى الله أن يتم إلا كتابه)، ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابين دراسة تفهم، وتدبر مع نبذ التعصب^([11])، وفي حدود القواعد العلمية الحديثية لا الأهواء الشخصية، أو الثقافية الأجنبية عن الإسلام، وقواعد علمائه). اهـ

وقال الحافظ النووي رحمه الله في ((التقريب)) (ص79): (علم الحديث شريف، يناسب مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، وهو من علوم الآخرة، من حرمه حرم خيرا عظيما، ومن رزقه نال فضلا جزيلا، فعلى صاحبه تصحيح النية، وتطهير قلبه من أغراض الدنيا،... وليستعمل الأخلاق الجميلة والآداب، ثم ليفرغ جهده في تحصيله،... ولا يحملنه الشره على التساهل في التحمل، فيخل بشيء من شروطه، وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات، والآداب، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه،... وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل، وأخذ العلم ممن دونه في نسب، أو سن، أو غيره،... ولا ينبغي أن يقتصر على سماعه، وكتبه دون معرفته وفهمه، فليتعرف صحته وفقهه، ومعانيه ولغته، وإعرابه وأسماء رجاله، محققا كل ذلك،... وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له، وليحذر إخراج تصنيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره، وتكرير النظر فيه، وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له). اهـ

لذلك فعلى المقلد المتعصب الحاقد أن لا يكتب إلا في علم أتقنه، وتمرس فيه مدة من الزمان، وأن يكون رائده في ذلك النصح للمسلمين، والإخلاص لرب العالمين، بعيدا عن التأثر يلق الحقد والحسد، فذلك أجدى له، وأنفع في الدنيا
 

والآخرة.^([12])

وللعلم فقد ابتلي أهل الحديث بالحاقدين الحاسدين قديما وحديثا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

قال المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في ((آداب الزفاف)) (ص49): (هذا؛ و أنا أكتب هذه المقدمة، فوجئت بحاقد جديد!، و باغ بغيض!، ألا وهو المدعو محمود سعيد بن محمد ممدوح الشافعي المصري^([13]) في كتاب له سماه: ((تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم))!... ولو أنه سلك فيه طريق أهل العلم المخلصين في بيان ما يمكن أن أكون قد أخطأت فيه، فإنه لا عصمة لأحد بعد النبي r لشكرته على ذلك... ولكنه مع الأسف الشديد، سلك فيه سبيل من قبله من الحاقدين والحاسدين الذين يخالفون سبيل المؤمنين في الرد على المخالفين بزعمهم، ولا غرابة في ذلك). اهـ

وختاما؛ أسأل الله تعالى أن يكفينا شر كل حاقد حاسد، وعدو باغض، يتتبع العثرات، ويكتم الحسنات، والله المستعان.

 

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

                                                    كتبه

أبو عبدالرحمن الأثري

 

ذكر الدليل على أن الكتب المصنفة

لا تصح مطلقا، منها: ((صحيح البخاري))،

و((صحيح مسلم))، وأنه لا يصح مطلقا إلا

كتاب الله تعالى العظيم^([14])، علم من

علم، وجهل من جهل!

 

اعلم رحمك الله أن من لا يعرف له تعلم من العلم عن أهله لا يحل له أن ينقل حديثا من الكتب، بل ولو من ((الصحيحين))، حتى يتثبت من صحته ممن يعتمد عليه من أهل الحديث^([15])، ولقد بين أهل العلم هذا الأصل، وجعلوه من الدين، فعلى المقلدة المشوشة^([16]) أن يربعوا على أنفسهم^([17])، اللهم غفرا.

وإليك أقوال علماء هذا الشأن:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((الرد على البكري)): (ج1 ص73): (وعامة الكتب تحتاج إلى نقد، وتمييز، كالمصنفات في سائر العلوم من الأصول، والفروع، وغير ذلك؛ فإن الفقهاء قد وضعوا في الفقه أشياء كثيرة من الموضوعات والضعاف^([18])). اهـ

وقال العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في ((مقدمته على شرح العقيدة الطحاوية)) (ص22): (الصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم، فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة، وعلى قواعد متينة وشروط دقيقة، وقد وفقوا في ذلك توفيقا بالغا لم يوفق إليه من بعدهم مما نحا نحوهم في جمع الصحيح، كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم حتى صار عرفا عاما أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل في طريق الصحة والسلامة، ولا ريب في ذلك، وأنه هو الأصل عندنا.

وليس معنى ذلك أن كل حرف، أو لفظة، أو كلمة في ((الصحيحين)) هو بمنزلة ما في القرآن؛ لا يمكن أن يكون فيه وهم، أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة، كلا، فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلا، فقد قال الإمام الشافعي وغيره: (أبى الله أن يتم إلا كتابه)، ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابين دراسة تفهم، وتدبر مع نبذ التعصب، وفي حدود القواعد العلمية الحديثية لا الأهواء الشخصية، أو الثقافية الأجنبية عن الإسلام، وقواعد علمائه). اهـ

وقال الحافظ الدارقطني رحمه الله في ((التتبع)) (ص1): (ابتداء ذكر أحاديث معلولة – يعني ضعيفة - اشتمل عليها ((كتاب البخاري ومسلم)) أو أحدهما، بينت عللها والصواب منها). اهـ

قلت: وللحافظ العراقي كتاب: ((فيما تكلم فيه من أحاديث الصحيحين بضعف أو أنقطاع!))، أشار إليه في كتابه: ((التقييد والإيضاح)) (ص33).^([19])

وقال المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في ((آداب الزفاف)) (ص54): (وهذا القول وحده منه – يعني المدعو محمود الصوفي -  يكفي القارئ اللبيب أن يقنع بجهل هذا المتعالم، وافترائه على العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين في ادعائه الإجماع المذكور، فأنهم ما زالوا الى اليوم ينتقد أحدهم بعض أحاديث ((الصحيحين)) مما يبدو له أنه موضع للانتقاد، بغض النظر عن كونه أخطأ في ذلك أم أصاب، وانتقاد الدارقطني وغيره لها أشهر من أن يذكر،... فلا نثقل على هذه المقدمة بنقل النصوص عنهم). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((الفتاوى)) (ج18 ص17): (ومما قد يسمى صحيحا ما يصححه بعض علماء الحديث، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه، فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح، مثل ألفاظ رواها مسلم في ((صحيحه)) ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم، إما مثله، أو دونه أو فوقه، فهذا لا يجزم بصدقه الا بدليل، مثل حديث ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول الله r قال: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) فإن هذا انفرد به مسلم عن البخاري، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره، وقد رواه مسلم، ومثل ما روى مسلم ((أن النبي r صلى الكسوف ثلاث ركوعات، وأربع ركوعات))، انفرد بذلك عن البخاري، فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم، وقالوا: ((إن النبي r لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم)) . وفى نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات وأربع ركوعات أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين، ولا كان له إبراهيمان، وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة، كما روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم؛ فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث وهو أحذق من مسلم؛ ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة والأربعة ولم يستحبوا ذلك، وهذا أصح الروايتين عن أحمد، وروى عنه أنه كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث.

ومثله حديث مسلم: ((إن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة))، فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل يحيى بن معين، ومثل البخاري، وغيرهما. وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار، وطائفة اعتبرت صحته مثل أبى بكر بن الأنباري وأبى الفرج ابن الجوزي وغيرهما، والبيهقي وغيره وافقوا الذين ضعفوه، وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة، فيلزم أن يكون أول الخلق يوم الأحد، وهكذا هو عند أهل الكتاب، وعلى ذلك تدل أسماء الأيام، وهذا هو المنقول الثابت في أحاديث وآثار أخر؛ ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة، وهو خلاف ما أخبر به القرآن، مع أن حذاق أهل الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة، وأن رواية فلان غلط فيه لأمور يذكرونها، وهذا الذى يسمى معرفة علل الحديث بكون الحديث إسناده في الظاهر جيدا، ولكن عرف من طريق آخر: أن راوية غلط فرفعه وهو موقوف، أو أسنده وهو مرسل، أو دخل عليه حديث في حديث، وهذا فن شريف، وكان يحيى بن سعيد الأنصاري ثم صاحبه علي بن المديني ثم البخاري من أعلم الناس به، وكذلك الإمام أحمد، وأبو حاتم، وكذلك النسائي، والدارقطني، وغيرهم، وفيه مصنفات معروفة).اهـ

قال البخاري رحمه الله في ((التاريخ الكبير)) (ج1 ص413) بعد أن أورده من طريق أبي هريرة عن رسول الله r: (وقال بعضهم عن أبي هريرة t عن كعب، وهو أصح).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((الفتاوى)) (ج17 ص236): (هو حديث معلول قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره، قال البخاري: الصحيح أنه موقوف على كعب الأحبار، وقد ذكر تعليله البيهقي أيضا، وبينوا أنه غلط ليس مما رواه أبي هريرة t عن النبي r، وهو مما أنكر الحذاق على مسلم إخراجه إياه).اهـ

وقال ابن كثير رحمه الله في ((تفسيره)) (ج3 ص422) بعد أن أورد هذا الحديث عن مسلم: (فيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال: (في ستة أيام)، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا). اهـ

وقال ابن كثير رحمه الله في ((تفسيره)) (ج1 ص99): (هذا الحديث من غرائب ((صحيح مسلم)) ). اهـ

وهذا عين الصواب وقد قال تعالى: ]ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولـئك كان عنه مسؤولا[ [الإسراء:36].

قلت: فيجب على كل عالم، وطالب، وخطيب، وواعظ، ومؤلف، وكاتب أن لا يحدثوا الناس إلا بما عرف مخرجه وصحته، وإلا؛ فلهم حظ وافر من أحاديث الوعيد الثابتة عن النبي r.

قال العراقي رحمه الله في ((الباعث على الخلاص)) (ص95): (ولو نظر
 

أحدهم في بعض التفاسير المصنفة لا يحل له النقل منها، لأن كتب التفسير فيها الأقوال المنكرة والصحيحة، ومن لا يميز صحيحها من منكرها لا يحل له الاعتماد على الكتب.

وأيضا فكثير من المفسرين ضعفاء النقل، كمقاتل بن سليمان، والكلبي، والضحاك بن مزاحم، وكذا كثير من التفاسير عن ابن عباس لا تصح عنه لضعف رواتها.

وليت شعري! كيف يقدم من هذه حاله على تفسير كتاب الله؟ أحسن أحواله أن لا يعرف سقيمه من صحيحه، بل يزيد أحدهم فيحدث لنفسه أقوالا لو نقلت عن المجانين لاستقبحت منهم). اهـ

وقال العراقي رحمه الله في ((الباعث على الخلاص)) (ص96) عن الأئمة الذين يتوقفون عن الإجابة في الدين: (فإذا كان مثل هؤلاء الأئمة يتوقف أحدهم عن الخوض في تفسير حديث رسول الله r خيفة أن يكون المراد منه غير ذلك، فكيف بمن لا يعرف له تعلم شيء من العلم عن أهله؟!.^([20])

وأيضا فلا يحل لأحد ممن هو بهذا الوصف أن ينقل حديثا من الكتب، بل لو من الصحيحين^([21]) ما لم يعتمد على من يعلم ذلك من أهل الحديث). اهـ

وقال ابن خير رحمه الله في ((فهرسته)) (ص16): (وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله r كذا... حتى يكون عند ذلك القول مرويا، ولو على أقل وجوه الروايات؛ لقول رسول الله r: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)، وفي بعض الروايات: (من كذب علي...) مطلقا دون تقييد). اهـ

وقال البرذعي في ((السؤالات)) (ص375): (شهدت أبا زرعة الرازي ذكر

((كتاب الصحيح))، الذي ألفه ((مسلم بن الحجاج))^([22])، ثم ((الفضل الصائغ))^([23]) ألف على مثاله. فقال لي أبو زرعة: هؤلاء أرادوا التقدم قبل أوانه، فعملوا شيئا يتشوقون به، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه، ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها.^([24])

وأتاه ذات يوم، وأنا شاهد، رجل ((بكتاب الصحيح)) من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث عن ((أسباط بن نصر))^([25])، فقال لي أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح؟ يدخل في كتابه ((أسباط بن نصر)).

ثم رأى في الكتاب ((قطن بن نسير))^([26])، فقال لي: وهذا أطم من الأول، قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت، جعلها عن أنس.

ثم نظر فقال: يروي عن ((أحمد بن عيسى المصري))^([27]) في ((كتابه الصحيح)).

وقال لي أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن ((أحمد بن عيسى))^([28])، وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه. كأنه يقول: الكذب.

ثم قال لي: يحدث عن أمثال هؤلاء، ويترك عن ((محمد بن عجلان)) ونظرائه، ويطرق لأهل البدع علينا، فيجدون السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتج عليهم به: ليس هذا في ((كتاب الصحيح!))، ورأيته يذم وضع هذا الكتاب ويؤنبه.

فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية، ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه روايته في هذا الكتاب، عن أسباط بن نصر، وقطن بن نسير، وأحمد بن عيسى، فقال لي مسلم: إنما قلت: ((صحيح))، وإنما أدخلت من حديث أسباط، وقطن، وأحمد، ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فاقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات.

وقدم مسلم بعد ذلك الري، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم^([29]) بن واره، فجفاه، وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحوا مما قاله لي أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع علينا، فاعتذر إليه مسلم، وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب، وقلت: هو صحاح، ولم أقل: أن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي، وعند من يكتبه عني، فلا يرتاب في صحتها، ولم أقل إن ما سواه ضعيف،
ونحو ذلك مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن مسلم، فقبل عذره، وحدثه). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((منهاج السنة)) (ج7 ص215): (ومثل هؤلاء الجهال^([30]) يظنون ان الاحاديث التي في البخاري ومسلم أنما أخذت عن البخاري ومسلم ...

كانا يتعمد أن الكذب ولا يعلمون أن قولنا رواه البخاري ومسلم علامة لنا على ثبوت صحته لا أنه كان صحيحا بمجرد رواية البخاري، ومسلم، بل أحاديث البخاري ومسلم رواها غيرهما من العلماء والمحدثين من لا يحصي عدده إلا الله، ولم ينفرد واحد منهما بحديث، بل ما من حديث إلا وقد رواه قبل زمانه، وفي زمانه، وبعد زمانه طوائف، ولو لم يخلق البخاري ومسلم لم ينقص من الدين شيء، وكانت تلك الأحاديث موجودة بأسانيد يحصل بها المقصود، وفوق المقصود...

وكذلك التصحيح لم يقلد أئمة الحديث فيه البخاري، ومسلما، بل جمهور ما صححاه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحا متلقي بالقبول، وكذلك في عصرهما، وكذلك بعدهما قد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهما، ووافقوهما على تصحيح ما صححاه إلا مواضع يسيرة، نحو عشرين حديثا غالبها في مسلم، أنتقدها عليهما طائفة من الحفاظ، وهذه المواقع المنتقدة غالبها في مسلم، وقد أنتصر طائفة لهما فيها، وطائف قررت قول المنتقدة، والصحيح التفصيل؛ فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب، مثل حديث أم حبيبة، وحديث خلق الله البرية يوم السبت، وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات، وأكثر، وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاريـ فإنه أبعد الكتابين الانتقادـ ولا يكاد يروي لفظا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظة الآخر الذي يبين أنه منتقدـ فما في كتابه لفظ منتقد، إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقد.

والمقصود أن أحاديثهما أنتقدها الأئمة الجهابذة قبلهم بعدهم، ورواها خلائق لا يحصي عددهم إلا الله فلم ينفردا لا برواية، ولا بتصحيح، والله سبحانه وتعالى هو الكفيل بحفظ هذا الدين، كما قال تعالى: ]إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون[ [الحجر:9].

وهذا مثل غالب المسائل التي توجد في الكتب المصنفة في مذاهب الأئمة، مثل القدوري، والتنبيه، والخرقي، والجلاب، غالب ما فيها إذا قيل ذكره فلان، علم أنه مذهب ذلك الإمام، وقد نقل ذلك سائر أصحابه، وهم خلق كثير ينقلون مذهبه بالتواتر، وهذه الكتب فيها مسائل انفرد بها بعض أهل المذهب، وفيها نزاع بينهم، لكن غالبها هو قول أهل المذهب، وأما البخاري، ومسلم فجمهور ما فيهما أتفق عليه أهل العلم بالحديث، الذين هم أشد عناية بألفاظ الرسول، وضبطا لها، ومعرفة بها من أتباع الأئمة لألفاظ أئمتهم، وعلماء الحديث أعلم بمقاصد الرسول في ألفاظه من أتباع الأئمة بمقاصد أئمتهم، والنزاع بينهم في ذلك أقل من تنازع أتباع الأئمة في مذاهب أئمتهم). اهـ

وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ؛ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا ((علم علل الحديث)) وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف؛ إما بسبب ظاهـر – خفي - كما عرفوا ((أن النبي r تزوج ميمونة وهو حلال وأنه صلى في البيت ركعتين)) وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما؛ ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه ((اعتمر أربع عمر)) وعلموا أن قول ابن عمر: ((إنه اعتمر في رجب)) مما وقع فيه الغلط وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي: ((كنا يومئذ خائفين)) مما وقع فيه الغلط وأن ما وقع في بعض طرق البخاري ((أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر)) مما وقع فيه الغلط وهذا كثير .

والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام، ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة، أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط). اهـ

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في ((السير)) (ج14 ص540) في ترجمة الحافظ ابن عمار الشهيد (المتوفي سنة 317هـ): (ورأيت له جزءا مفيدا فيه بضعة وثلاثون حديثا من الأحاديث التي بين عللها في صحيح مسلم). اهـ

وقال الحافظ السيوطي رحمه الله في ((تدريب الراوي)) (ج1 ص135): (وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح, بعضها أبهم رواية, وبعضها فيه إرسال وانقطاع, وبعضها فيه وجادة, وهي حكم الانقطاع, وبعضها بالكتابة). اهـ

وقال الحافظ الزيلعي رحمه الله في ((نصب الراية)) (ج1 ص76) في حديث (عشر من الفطرة): (وهذا الحديث وأن كان مسلم أخرجه في صحيحه ففيه علتان، ذكرهما الشيخ تقي الدين في (الإمام)^([31]) وعزاهما لابن منده). اهـ

وقال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في ((صيانة صحيح مسلم)) (ص74) معلقا على كلام الحافظ مسلم رحمه الله بقوله: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا – يعني في صحيحه – وإنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه: (وهذا مشكل جدا، فإنه قد وضع فيه أحاديث قد اختلفوا في صحتها لكونها من حديث ذكرناه، ومن لم نذكره، ممن اختلفوا في صحة حديثه، ولم يجمعوا عليه). اهـ

وقال الحافظ ابن القطان رحمه الله في ((بيان الوهم والإيهام)) (ج2 ص405 و406): (وذكر – يعني عبدالحق – من طريق مسلم عن ابن عباس أن رسول الله r: (قضى بيمين وشاهد)^([32]) كذا أورده، ولم يعرض له بشيء لما كان من عند مسلم.

وهو في كتاب مسلم من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس.

والترمذي قد ذكره في علله هكذا، ثم قال: سألت محمدا عنه فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث.

وقال الطحاوي: قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشي.

فهذا – كما ترى – رمي للحديث بالانقطاع في موضعين:

من البخاري فيما بين عمرو بن دينار وابن عباس.

ومن الطحاوي، فيما بين قيس بن سعد وعمرو بن دينار). اهـ

وقال الحافظ الباجي رحمه الله في ((التعديل والتجريح)) (ج1 ص286): (وكما أنه قد وجد في الكتابين^([33]) – يعني صحيح البخاري ومسلم – ما فيه الوهم، وأخرج ذلك الشيخ أبو الحسن – يعني الدارقطني – وجمعه في جزء، وإنما ذلك بحسب الاجتهاد، فمن كان من أهل الاحتهاد والعلم بهذا الشأن لزمه أن ينظر في صحة الحديث وحققه بمثل ما نظرا.

ومن لم يكن تلك حاله، لزمه تقليدهما في ما ادعيا صحته، والتوقف فيما لم يخرجا في الصحيح.

وقد أخرج البخاري أحاديث اعتقد صحتها تركها مسلم، لما اعتقد فيها غير ذلك.

وأخرج مسلم أحاديث أعتقد صحتها تركها البخاري لما اعتقد فيها غير معتقده، وهو يدل على أن الأمر طريقه الاجتهاد ممن كان من أهل العلم بهذا الشأن، وقليل ما هم). اهـ

وقال الحافظ النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (ج1 ص15): بعد أن حكى اختلاف الحفاظ في صحة هذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا): (واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم...). اهـ

وقال الحافظ أبو علي الغساني رحمه الله في ((التنبيه)) (ص42): (هذا كتاب يتضمن التنبيه على ما في كتاب أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله من الأوهام لرواة الكتاب عنه أو لمن فوقهم من شيوخ مسلم وغيرهم مما لم يذكره أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في كتاب الاستدراكات). اهـ

وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: (كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف، فما عرفوا منه أخذنا، وما أنكروا تركنا)^([34]).

وقال ابن القيم رحمه الله في ((تهذيب السنن)) (ج5 ص229) في كلامه على الأصوليين، والفقهاء في طريقة كلامهم على الأحاديث: (والصواب في ذلك طريقة أئمة هذا الشأن العالمين به، وبعلله، وهو النظر، والتمهر في العلل، والنظر في الواقفين، والرافعين، والمرسلين، والواصلين: أنهم أكثر، وأوثق، وأخص بالشيخ، وأعرف بحديثه إلى غير ذلك من الأمور التي يجزمون معها بالعلة المؤثرة في موضع، وبانتفائها في موضع آخر، لا يرتضون طريق هؤلاء^([35])، ولا طريق هؤلاء^([36])). اهـ

قلت: وقد أعل العلماء غير ما حديث من ((صحيح مسلم)) بالانقطاع، كما في ((جامع التحصيل)) للعلائي (ص137).

ورد الحافظ ابن سيد الناس رحمه الله في ((عيون الأثر)) (ج2 ص307) حديثا في ((صحيح مسلم))، ثم قال: (إنه مخالف لما اتفق عليه أرباب السير والعلم بالخبر). اهـ

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في ((سير أعلام النبلاء)) (ج2 ص222): (وأما ما ورد من طلب أبي سفيان من النبي r أن يزوجه بأم حبيبة فما صح، ولكن الحديث في مسلم!). اهـ

وزاده بيانا الإمام ابن القيم رحمه الله في ((جلاء الأفهام)) (ص195)، ثم قال: (فالصواب أن الحديث غير محفوظ، بل وقع فيه تخليط).

قلت: وهو في ((صحيح مسلم))!.

ونقل العلامة ابن الوزير اليماني رحمه الله في ((العواصم والقواصم)) (ج3 ص90- 94) عددا من أحاديث ((الصحيحين)) التي ضعفها بعض الأئمة، والحفاظ.^([37])

وقال العلامة ابن الهمام رحمه الله في ((شرح فتح القدير)) (ج1 ص218): (وقد أخرج مسلم عن كثير ممن لم يسلم من غوائل الجرح، وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم، فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم). اهـ

وقال الحاكم رحمه الله في ((السؤلات)) (ص108): (فضيل بن مرزوق، ليس من شرط ((الصحيح))، فعيب على مسلم بإخراجه في ((صحيح)). اهـ

وقال العلامة ابن عبدالهادي رحمه الله في ((تنقيح التحقيق)) (ج2 ص922) عن حديث: ((كان رسول الله r يسلم في الصلاة تسليمة واحدة)): (وزهير بن محمد من رجال ((الصحيحين)) لكن له مناكير، وهذا الحديث منها، قال أبو حاتم الرازي: هو حديث منكر). اهـ

ونقله العلامة الزيلعي رحمه الله في ((نصب الراية)) (ج1 ص433) وأقره.

وقال الحافظ الدارقطني رحمه الله في ((السؤالات)) (ص138) عن إسحاق الفزاري: (ضعيف، وقد روى عنه البخاري، ويوبحونه في هذا).

قلت: فماذا ينفع أهل التشويش بعد هذا الكلام من أئمة الإسلام.^([38])

إذا فلا يزال أهل العلم ينتقدون أسانيد من ((صحيح البخاري))، أو ((صحيح مسلم)) كما سبق ذكره فهلا طوى الردادي الحاقد صفحاته، واستشفى من علله، وآفاته!.

قال ابن المرحل في كتابه ((الإنصاف)) عن ((عنعنة الصحيحين)) (ج2 ص635- النكت): (إن في النفس من هذا الاستثناء غصة، لأنها دعوى لا دليل عليها، ولا سيما أنا قد وجدنا كثيرا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في ((الصحيحين))، أو أحدهما بتدليس رواتها). اهـ

ونقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((النكت)) (ج2 ص635) وأقره.

قلت: ومنهم من زعم أن المعنعنات التي هي في ((الصحيحين)) منزلة منزلة السماع!.

فتعقبه العلامة الصنعاني رحمه الله في ((توضيح الأفكار)) (ج1 ص356) بقوله: (هذه دعوى، فأين دليلها).

قلت: وما فيه إلا تحسين الظن بـ((الإمام البخاري)) رحمه الله و((الإمام مسلم)) رحمه الله فيما روياه بالعنعنة عن الرواة المدلسين.^([39])

وقال الحافظ الزيلعي رحمه الله في ((نصب الراية)) (ج1 ص76) في حديث (عشر من الفطرة): (وهذا الحديث، وأن كان مسلم أخرجه في ((صحيحه)) ففيه علتان، ذكرهما الشيخ تقي الدين في كتابه (الإمام)). اهـ

وهكذا في سلسلة طويلة من علماء الحديث، تبدأ من معاصري الإمام البخاري إلى أئمة العصور المتأخرة، مرورا بأئمة العلل، كالدارقطني، وأبي مسعود الدمشقي، وغيرهما.^([40])([41])

 

فهل بعد هذا السرد الماحق لمزاعم ((المتعالمين)) في ((الانترنت)) لادعائهم أنه لا يقال أن في ((صحيح مسلم)) أحاديث ضعيفة!، بل لا يبقى ثمة موضع لكلمة: ((إجماع))، أو ((اتفاق))، أو غيرهما مما لا ينطلي على طلبة العلم المبتدئين في علم الحديث.

قال الحافظ السيوطي رحمه الله في ((التعظيم والمنة)) (ص179): (وقد وصف أحاديث كثيرة في مسلم بأنها منكرة). اهـ

قلت: فأين الإجماع المدعى؟!، والاتفاق المزعوم؟!.

ولقد تقرر عند المقلدة الحسدة أن من خالف هذا الإجماع المزعوم، فقد أتى بمنكر من القول، لأن بزعمهم تقرر عند علماء الحديث وغيرهم أن أحاديث ((الصحيحين)) كلها صحيحة!، وأن الأمة تلقها بالقبول!.

ومن ذلك ما زعم به المدعو محمود سعيد الصوفي المبتدع في كتابه ((تنبيه المسلم)) (ص3) بقوله: (فقد وقفت على كلام للشيخ الألباني، ضعف فيه جملة من الأحاديث التي في ((صحيح مسلم))، فتكلم عليها بما يؤكد خطأه، ويثبت خروجه على ما قرره العلماء من صحتها، وتلقها بالقبول المفيد للعلم، وكلامه يدعو إلى التشكيك في ((صحيح الإمام مسلم))، وفيه من الإغراب، والمخالفة، والتعقيب على المتقدمين ما يوهم المغترين به أنه استدرك على الأئمة المتقدمين؛ كالبخاري، ومسلم^([42])، فضلا عن المتأخرين). اهـ

قلت: وقد تكرر هذا المعنى من عدة أناس من الحاقدين الحزبيين في مواطن في
 

((الانترنت)) بأنني في تضعيف حديث: صوم عرفة في ((صحيح مسلم)) قد خالفت الإجماع!، وأتيت بمنكر من القول!، وهذا هو الجهل في الدين والله المستعان.

قلت: فالجهل فسبيل السلامة منه الأخذ من أفواه أهل العلم والضبط، وبخاصة أن العلماء اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله^([43]).

ولقد رد على هذه الفرية أهل العلم.

قال المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في ((آداب الزفاف)) (ص54): (وهذا القول وحده منه يكفي القارئ اللبيب أن يقنع بجهل هذا ((المتعالم))، وافترائه على العلماء المتقدمين منهم، والمتأخرين في ادعائه الإجماع المذكور، فإنهم ما زالوا الى اليوم ينتقد أحدهم بعض أحاديث ((الصحيحين))، مما يبدوا له أنه موضع للانتقاد، بغض النظر عن كونه أخطأ في ذلك أم أصاب، وانتقاد الدارقطني وغيره لها أشهر من أن يذكر). اهـ^([44])

ولقد رد العلامة الصنعاني رحمه الله في ((توضيح الأفكار)) (ج1 ص94) على دعوى الإجماع على أحاديث ((الصحيح)) بكلام نفيس، فليرجع إليه، حتى قال رحمه الله: (ولابد من إقامة البينة على هذه الدعوى!، ولا يخفى أن إقامته عليها من المتعذرات عادة؛ كإقامة البينة على دعوى الإجماع، فإن هذا فردمن أفراده، وقد جزم أحمد بن حنبل وغيره بأن من ادعى الإجماع فهو كاذب، وإذا كان هذا في عصره قبل عصر تأليف ((الصحيحين)) فكيف من بعده؟!... هذه الدعوى لا يخفى عدم تسليمها^([45]) في كل حديث من أحاديث ((الصحيحين)) غير ما استثني... وعلى التقديرين فأحاديث ((الصحيحين)) أرجح^([46]) من غيرهما من جهة الصحة). اهـ

قلت: وتعقب العلامة الصنعاني رحمه الله في ((توضيح الأفكار)) (ج1 ص355) على الذي بالإجماع، بقوله: (على أنا قد قدمنا لك ما في الإجماع من نظر). اهـ

قلت: فتلقي الأمة ((للصحيحين)) بالقبول، فلا شك أنه من وجه ترجيح فقط.^([47])

قال العلامة ابن الوزير رحمه الله في ((تنقيح الأنظار)) (ص45): (فأما قوة الظن فلا شك فيها، وإن لم يسلم لهم إجماع الأمة، فلاشك في إجماع جماهير النقاد من حفاظ الأثر، وأئمة الحديث على ذلك، والترجيح يقع بأهل من ذلك على من يعرفه من له أنس بعلم الأصول). اهـ

وقال العلامة الصنعاني رحمه الله في ((توضيح الأفكار)) (ج1 ص95): (فأما قوة الظن فلا شك فيها، أي: في إفادته لها، وإن لم يسلم لهم، تلقي الأمة بالقبول يتضمن إجماعها، فلا شك في إجماع جماهير النقاد من حفاظ الأثر، وأئمة الحديث على ذلك، والترجيج يقع بأقل من ذلك، على ما يعرفه من له أنس بعلم الأصول).اهـ

قلت: وبهذا يتبين أن أحاديث ((الصحيحين)) أرجح من غيرها من جهة الصحة، فانتبه.

إذا فإطلاق القول بالإجماع غير جار على القواعد الأصولية، والحديثية.^([48])

قال أحمد الغماري في ((المغير)) (ص137): (فكم حديث صححه الحفاظ وهو باطل بالنظر إلى معناه، ومعارضته للقرآن، أو السنة الصحيحة، أو مخالفة الواقع والتاريخ، وذلك لدخول الوهم والغلط فيه على المعروف بالعدالة، بل قد يتعمد الكذب، فإن الشهرة بالعدالة لا تفيد القطه في الواقع، ومنها أحاديث ((الصحيحين))، فإن فيها ما هو مقطوع ببطلانه، فلا تغتر بذلك، ولا تتهيب الحكم عليه بالوضع لما ذكروه من الإجماع على صحة ما فيخما، فإنها دعوى فارغة لا تثبت عند البحث والتمحيص، فإن الإجماع على صحة جميع أحاديث ((الصحيحين)) غير معقول، ولا واقع، ولتقرير ذلك موضع آخر). اهـ

قلت: فهل يتشبث الردادي المقلد^([49]) بعد هذا كله برأيه الباطل، ويترك كلام هؤلاء الأئمة على ((الصحيحين)) ^([50])، الله غفرا.

فهذا تلبيس مكشوف لا يفيده شيئا.

قلت: وفيما ذكرناه هنا ولله الحمد كفاية للمنصف^([51])، أم الذين في قلوبهم مرض، فلا يخضعون للحق ولو جئتهم بألف دليل!، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وقد تكلم أئمة أفاضل في بعض أحاديث صحيح مسلم رحمه الله على قواعد أهل الحديث لحفظ السنة النبوية.

وإليك أسماء هؤلاء الأئمة على تاريخ وفياتهم:

(1)         الحافظ البخاري رحمه الله نفسه (المتوفى سنة: 256هـ).

(2)         الحافظ أبو داود رحمه الله (المتوفى سنة: 275هـ).

(3)         الحافظ ابن خزيمة رحمه الله (المتوفى سنة: 311هـ).

(4)         الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد رحمه الله (المتوفى سنة: 317هـ).

(5)         الحافظ ابن حبان رحمه الله (المتوفى سنة: 354هـ).

(6)         الحافظ الدارقطني رحمه الله (المتوفى سنة: 385هـ).

(7)         الحافظ الخطابي رحمه الله (المتوفى سنة: 388هـ).

(8)         الحافظ البيهقي رحمه الله (المتوفى سنة: 458هـ).

(9)         الحافظ ابن عبد البر رحمه الله (المتوفى سنة: 465هـ).

(10)   الحافظ أبو علي الغساني رحمه الله (المتوفى سنة: 498هـ).

(11)   الحافظ القاضي عياض رحمه الله (المتوفى سنة: 544هـ).

(12)   الحافظ عبدالحق الإشبيلي رحمه الله (المتوفى سنة: 581هـ).

(13)   الحافظ ابن الجوزي رحمه الله (المتوفى سنة: 597هـ).

(14)   الحافظ ابن الصلاح رحمه الله (المتوفى سنة: 643هـ).

(15)   الحافظ المنذري رحمه الله (المتوفى سنة: 656هـ).

(16)   الحافظ النووي رحمه الله (المتوفى سنة: 676هـ).

(17)   الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (المتوفى سنة: 728هـ).

(18)   الحافظ ابن الهادي رحمه الله (المتوفى سنة: 744هـ).

(19)   الحافظ الذهبي رحمه الله (المتوفى سنة: 748هـ).

(20)   الحافظ ابن القيم رحمه الله (المتوفى سنة: 751هـ).

(21)   الحافظ البلقيني رحمه الله (المتوفى سنة: 805هـ).

(22)   الحافظ ابن حجر رحمه الله (المتوفى سنة: 852هـ

فهذا الجم الغفير من الأئمة الكبار، ممن تكلموا في بعض أحاديث صحيح الحافظ مسلم رحمه الله، فهل كل هؤلاء لا يعتد بقولهم في الشريعة المطهرة؟.^([52])([53])

وبهذا يتبين بأن أحاديث صحيح الحافظ مسلم رحمه الله لم يجمع على صحته، وليس فيه أن كل الأحاديث التي فيه متلقاة بالقبول.^([54])

إذا لم يحصل الإجماع على صحة أسانيد صحيح الحافظ مسلم رحمه الله، وذلك لنقد أئمة أهل الحديث لها كما سبق القول في ذكر أسمائهم.^([55])

وهذا صنيع أئمة أهل الحديث، الذي يدل على إمامتهم وفهمهم لهذا العلم.

قال الحافظ مسلم رحمه الله في ((التمييز)9 (ص218): (صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة). اهـ

قلت: فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يأتي محاكما لهم، مرجحا بينهم بلا معرفة لعلم الحديث وعلله.

لأن أمور العلل من دقائق علم الحديث.

وهذا العمل سار عليه عمل أئمة هذا الشأن من غير نكير من أحدهم بحيث إنك إذا تصفحت أي كتاب من كتبهم في نقد أسانيد صحيح الحافظ مسلم رحمه الله وغيره لوجدت في ذلك الشيء الكثير.^([56])

ونقدنا لحديث: (صوم يوم عرفة) لا يتعارض مع صنيع أئمة أهل الحديث، ولا يعني ذلك انتقاصا لصحيح الحافظ مسلم رحمه الله، ولا إنزالا له منزلة غيره من الكتب كما توهم أهل التحزب.

لذلك يجب على المؤلف أن يستعين بأهل الحديث في معرفة ما صح من الأحاديث وما ضعف منها، وإن لم يفعل فادخل في مؤلفاته شر العلم، فيجب التحذير منها.

فعن الإمام وكيع بن الجراح: (رأيت زائدة بن قدامة يعرض كتبه على سفيان الثوري). أي ليصححها.

أثر صحيح.

أخرجه الخطيب في ((الجامع لأخلاق الراوي)) (1449) من طريق هشيم بن خلف الدوري نا محمود بن غيلان نا وكيع بن الجراح به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وتابعه قبيصة قال: (رأيت زائدة يعرض كتبه على سفيان الثوري).

أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (ج1 ص48) من طريق محمد بن المنذر قال: حدثنا السري بن يحيى قال: سمعت قبيصة به.

وإسناده حسن.

قال الإمام يحيى بن أبي كثير رحمه الله: (من كتب ولم يعارض، كمن دخل الخلاء ولم يستنج) ^([57]).

وقال هشام بن حسان: (رأيت أيوب السختياني يقوم لهم كتبهم بيده)^([58]).

وعن جرير بن حازم عن أيوب السختياني قال: قلت له: (كنت تكره أن تكتب الأحاديث عنك، ثم أراهم اليوم يعرضون الكتب عليك فتقومها لهم، فقال: إني على رأيي الأول، ولكن لما كتبوا عني كان أن يعرضوها علي فأقومها لهم أحب إلي من أن أدعها في أيديهم، يعني يقول: لا يكتبوا عني الخطأ)^([59]).

قال يعقوب بن أحمد الأديب لنفسه :

قال أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو: سمعت عفان بن مسلم يقول: سمعت حماد بن سلمة يقول لأصحاب الحديث: (ويحكم غيروا - يعني قيدوا واضبطوا-) قال أبو زرعة: ورأيت عفان يحض أصحاب الحديث على الضبط والتغيير، ليصححوا ما أخذوا عنه من الحديث)^([61]).

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: (إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة)^([62]).

وقال الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله: (إذا رأيت كتاب صاحب
 

الحديث مشججا -يعني كثير التغيير- فأقرب به من الصحة)^([63]).

وقال سليمان بن إسحاق الجلاب: سمعت إبراهيم الحربي يقول: (لزمت أحمد بن حنبل سنتين، فكان إذا خرج يحدثنا يخرج معه محبرة مجلدة بجلد أحمر، وقلما، فإذا مر به السقط في كتابه أصلحه، تورعا أن يأخذ من محبرة أحد شيئا)^([64]).

وقال الإمام أبو زرعة الرازي: (أنا أصلح كتابي من أصحاب الحديث إلى اليوم)^([65]).

وعن الإمام الشافعي رحمه الله قال: (لقد ألفت هذه الكتب، ولم آل فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى يقول ((ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)) [النساء:82]، فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة، فقد رجعت عنه).

أثر حسن

أخرجه ابن حجر في ((توالي التأنيس)) (ص107) من طريق عثمان بن محمد بن شاذان حدثنا أحمد بن عثمان ثنا محمد بن الحسن ثنا يحيى بن عبدالباقي ثنا محمد بن عامر عن البويطي قال: سمعت الشافعي به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وعن الربيع بن سليمان قال: (قرأت ((كتاب الرسالة المصرية)) على الشافعي نيفا وثلاثين مرة؛ فما من مرة إلا كان يصححه، ثم قال الشافعي في آخره: أبى الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه، قال الشافعي: يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) [النساء:82]).

أثر حسن

أخرجه البيهقي في ((مناقب الشافعي)) (ج2 ص36) من طريق أبي عبدالرحمن السلمي قال: سمعت أبا الحسن القصار الفقيه يقول: سمعت ابن أبي حاتم يقول: سمعت الربيع بن سليمان به.

قلت: وهذا سنده حسن.

قلت: فعرض الكتاب للتصحيح من منهج السلف، لإتقانه، وإصلاح ما فيه من الخطأ.

وقد بوب الحافظ الخطيب البغدادي في ((الجامع)) (ج2 ص190): (المعارضة بالمجلس المكتوب، وإتقانه وإصلاح ما أفسد منه زيغ القلم وطغيانه).

قلت: فيجب على المؤلفين كلهم عرض كتبهم على أهل الحديث لتصحيحها، وتمييز ما فيها من الأحاديث من ناحية الصحة أو الضعف، فإذا أصروا إلا المضي بها على ما هي عليه بدون عرضها على أهل الحديث على ما فيها من أحاديث ضعيفة، فيجب نقدها علانية أمام الملأ ليتجنب الناس ما فيها من أخطاء في الأحاديث وغيرها، اللهم سدد سدد.

قال الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله: (لا يكون الرجل عالما حتى يكتب عمن هو فوقه ، وعمن هو دونه، وعمن هو مثله)^([66]) وفي رواية: (لا يكون الرجل عالما حتى يسمع...).

قلت: وهكذا نرى أنه بالرغم من ضبط واتقان الأئمة للأحاديث، إلا أنهم وقع في رواياتهم الكثير مما ينبغي التنبيه عليه، من اختلاف اللفظ، والرواية، أو وهم واضح، ولم تشفع لهم شهرتهم ومكانتهم من أن تعد أخطاؤهم، وتودع في مصنفات، ليجتنبها الناس^([67]).

قلت: فلا يذهبن الوهل بأحد من المسلمين، فيظن أن العالم لا يخطئ، ولذا يقول – بسبب جهله - فلا داعي للبحث في كتبه، وأحاديثه، ومحاكمتها، فالحق أن النجاة من الوهم والخطأ عسيرة، والله المستعان.

قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: (ليس يكاد يفلت من الغلط أحد)^([68]).

وختاما:

قال المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في ((الضعيفة)) (ج4 ص465) بعد بحث حول حديث رواه البخاري: (وبعد: فقد أصلت في الكلام على هذا الحديث وروايه، دفاعا عن السنة، ولكي ر يتقول متقول، أو يقول قائل من جاهل، أو حاسد، أو مغرض: إن الألباني قد طعن في ((صحيح البخاري!)) وضعف حديثه، فقد تبين لكل ذي بصيرة أنني لم أحكم عقلي، أو رأيي؛ كما يفعل أهل الأهواء قديما وحديثا، وإنما تمسكت بما قاله العلماءفي هذا الراوي، وما تقتضيه قواعدهم في هذا العلم الشريف، ومصطلحه من رد حديث الضعيف، وبخاصة إذا خالف الثقة، والله ولي التوفيق). اهـ

وقال المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه: ((دفاع عن الحديث النبوي)) (ص60) حيث نصح هذا الصنف من الناس: (أن لا يكتب إلا في علم أتقنه، وتمرس فيه مدة من الزمان، وأن يكون رائده في ذلك النصح للمسلمين، والإخلاص لرب العالمين، بعيدا عن التأثر بخلق الحقد والحسد، فذلك أجدى له، وأنفع في الدنيا والآخرة). اهـ

 

والحمد لله أولا، وآخرا على توفيقه وهداه، وهو وحده المستعان لا إله غيره، ولا رب سواه.

وسبحانك الله، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

 

 

---