الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / إجماع العلماء الأعلام في وجوب توقير وتعظيم الحكام
إجماع العلماء الأعلام في وجوب توقير وتعظيم الحكام
سلسلة من شعار أهل الحديث
|
41 |
في
وجوب توقير وتعظيم الحكام
دراسة أثرية علمية منهجية في أصول وقواعد وآداب السياسة الشرعية الصحيحة
بقلم:
العلامة المحدث الفقيه
فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
رب زدني علما وحفظا وفهما
المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران:102].
]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء:1].
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا «70» يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 و71].
أما بعد ...
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أولو الأمر لهم مكانة علية، ومنزلة رفيعة جلية، منحهم الشارع إياها ليتناسب قدرهم مع علو وظيفتهم، ورفيع منصبهم وعظم مسؤوليتهم، فإن منصبهم - منصب الإمامة - إنما وضع ليكون خلفا للنبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا.
وإن وضع الشارع ولاة الأمر في هذه المكانة الشريفة والرتبة المنيفة هو عين الحكمة التي يرعاها في سائر تصرفاته، وعين المصلحة التي يتشوف إلى تحقيقها.
فإن الناس لا يسوسهم إلا قوة الإمام وحزمه، فلو لم يعطه الشارع ما يناسب طبيعة عمله من فرض احترامه وتعظيمه – ونحو ذلك؛ - لامتهنه الناس، ولم ينقادوا له، ومن ثم يحل البلاء، وتعم الفوضى، وتفوت المصالح، فتفسد الدنيا، ويضيع الدين.
قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين /: (كما أن ولاة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم، وتوقيرهم، وتعظيمهم، وطاعتهم، حسب ما جاءت به الشريعة لأنهم إذا احتقروا أمام الناس، وأذلوا، وهون أمرهم ضاع الأمن، وصارت البلاد فوضى، ولم يكن للسلطان قوة، ولا نفوذ). ([1]) اهـ
وقال السلمي /: (الباب الأول: في الحكم بالعدل، وبيان فضل السلطان، وما يجب من تعظيمه، وحقه على رعيته، وطاعتهم له ودعائهم له). ([2]) اهـ
وقال الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل حفظه الله: (نص أهل السنة والجماعة على أن من حقوق ولاة الأمور على الرعية، إجلالهم، وتوقيرهم، وتعظيمهم في النفوس؛ لأن ذلك أوقع من هيبتهم، حتى يحذرهم أهل الفسق، والفجور). ([3]) اهـ
ولذلك جاءت نصوص شرعية بالأمر بتوقير حاكم البلاد.
ولذلك جاءت نصوص شرعية بالأمر بتوقير حاكم البلاد.
وإليك الدليل:
عن معاذ بن جبل t قال: قال رسول الله r: «خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا، أو خرج في جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره ([4]) وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم منه الناس». ([5])
وعن أبي بكرة t قال: سمعت رسول الله r يقول: «من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة».([6])
قلت: وهذا الحديث فيه دلالة على علو مكانة السلطان، وشرف منزلته عند الله تعالى.
وعقد كبار العلماء في مؤلفاتهم أبوابا خاصة لذلك.
قال ابن أبي عاصم /: (باب في ذكر تعزير الأمير وتوقيره). ([7]) اهـ
وقال أبو القاسم الأصبهاني /: (فصل في فضل توقير الأمير). ([8]) اهـ
وقال التبريزي /: (باب ذكر النصيحة للأمراء، وإكرام محلهم، وتوقير رتبتهم، وتعظيم منزلتهم). ([9]) اهـ
فالشارع الحكيم إنما راعى هذا الأمر لأجل أن المسؤوليات على الإمام كثيرة وثقيلة، ولا يمكن له أن يقوم بذلك على الوجه الصحيح إلا إذا كانت النفوس موطنة على احترامه وتقديره، موعودة بالأجر على ذلك، متوعدة بالوزر إن خالفت ذلك.
وهذا الحق رعاه الشارع الحكيم بأن أمر به نصا كما تقدم، ونهى عن صده من إهانتهم.
قال ابن جماعة /: في مساق ذكر حقوق ولي الأمر: (الحق الرابع: أن يعرف له عظيم حقه، وما يجب من تعظيم قدره فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام، وما جعل الله له من الإعظام، ولذلك، كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم، ويلبون دعوتهم - مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم - وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة).([10]) اهـ
وقال ابن رجب /: (وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فحب صلاحهم، ورشدهم، وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله).([11]) اهـ
ولما أن الشارع أعطى ولي الأمر تلك المنزلة الرفيعة وجدت الناس مفطورين على تعظيمه، واحترامه، وهيبته، ولا يخرج عن ذلك إلا ملوث الفطرة، ضعيف الديانة.
ولذلك: ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن .
قال ابن منظور /: (معناه: أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى، فمن يكفه السلطان عن المعاصي أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهي والإنذار).([12]) اهـ
فهذا وجه من وجوه المصلحة في تأكيد الشارع على مكانة السلطان، ووجوب تعزيره، وتوقيره مما يظهر عظمة السلطان، ويوقع مهابته في النفوس فتنكف عن المحظور خشية بأس السلطان.
قال المناوي /: ورهبة السلطان أبلغها لأن العقل، والدين ربما كانا مشغولين بداعي الهوى، فتكون رهبة السلطان أشد زجرا، وأقوى ردعا).([13]) اهـ
قلت: وهذا هو الحق، الذي يعلمه كل عاقل.
وقال الشوكاني /: فإن غالب الناس، لولا مخافة عقوبة السلطان له لترك الواجبات، إلا النادر).([14])([15]) اهـ
قلت: فمذهب أهل السنة والجماعة وجوب إقامة إمام يرعى مصالح الناس.
قال الإمام أحمد /: والفتنة: إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس).([16])
وقال السلمي /: (قال العلماء: وجود السلطان في الأرض حكمة الله تعالى، ونعمة على عباده جزيلة؛ لأن الله جبل الخلق إلا الأنبياء والمرسلين على حب الانتصاب، وعدم الإنصاف فلولا السلطان في الأرض لأكل الناس بعضهم بعضا). ([17]) اهـ
ولا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور، أو فاسق يقع في كل محذور، فواجب على كل واحد من الرعية أن يرغب إلى الله تعالى بنصرة السلطان. ([18])
قلت: فدل ذلك على رفيع شأنهم وعظيم قدرهم.
قال تعالى: ]يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم[ [النساء: 59].
والمراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الحكام، والأمراء والعلماء. ([19])
قال ابن تيمية /: (أولو الأمر صنفان: العلماء والأمراء). ([20]) اهـ
وقال ابن كثير /: (والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من والأمراء والعلماء).([21]) اهـ
وقال السعدي /: (وأمر بطاعة أولي الأمر، وهم الولاة على الناس من الأمراء، والحكام، والمفتين). ([22]) اهـ
فمن تجرأ على الحاكم فأهانه بفعل أو قول فقد تعدى حدود الله تعالى، وارتكب محظورا شنيعا، فكانت عقوبته من جنس عمله المشين، وهي أن الله تعالى يقابل هوانه بهوانه، وهوان الله أعظم وأشد.
ولو ذهبنا نستقصي مكانة الولاة في الإسلام، لطال بنا الكلام، وتشعبت بنا الإبحاث، وفيما ذكرنا تنبيه على المقصود، والله من وراء القصد.
إذا الوقيعة في أعراض الأمراء، والاشتغال بسبهم وذكر معايبهم خطيئة كبيرة، وجريمة شنيعة، نهى عنها الشرع المطهر، وذم فاعلها.
وهي نواة الخروج على ولاة الأمر الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معا.
فمن أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يتأمل في نصوص الشرع الواردة في هذا الباب، فيعمل بها ويذعن لها، ولا يجعل للهوى عليه سلطانا، فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع المطهر، وأكثر فساد الناس في هذا الباب إنما هو من جراء اتباع الهوى، وتقديم العقل على النقل.
فبين يديك أيها الطالب للحق نصوص شرعية، ونقول سلفية فأرع لها سمعك، وأمعن فيها بصرك.
جعل الله التوفيق حليفك، والتسديد رفيقك، وجنبك مضلات الأهواء والفتن.
وانطلاقا من مبدأ الاهتمام بهذا الأمر وددت أن أضع لإخواني المسلمين هذا الكتاب الصغير ليستفيدوا منه وسميته «إجماع العلماء الأعلام في وجوب توقير وتعظيم الحكام» وليعلم أن الأدلة النقلية كثيرة في هذه الأبواب، وحيث اقتصرت على بعض الأدلة طلبا للاختصار والمراعاة لجعل الكتاب أسهل للقراءة والفهم.
هذا وأسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الكتاب عباده المسلمين، وأن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أبو عبد الرحمن فوزي بن عبد الله بن محمد
الحميدي الأثري
ﭑ ﭑ ﭑ
ذكر الدليل على تعزير وتوقير واحترام وتعظيم
ولاة أمر المسلمين
(1) عن معاذ بن جبل t قال: قال رسول الله r: «خمس، من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا، أو خرج في جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم منه الناس».([23])
ويعزره: أي يوقره ويعظمه ويعينه وينصره ويؤيده، وفي التنزيل: ]فالذين ءامنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أوليك هم المفلحون[. فالتعزير: التوقير والتعظيم والمناصرة.([24])
فدل الحديث على توقير وتعظيم واحترام ونصر وتأبيد ولاة الأمور.
(2) وعن معاوية بن أبي سفيان قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت، قال: مهلا يا أهل الإسلام فإني سمعت رسول الله r يقول: «سيكون بعدي سلطان فاعزروه من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت».([25])
وعن أبي بكرة t قال: سمعت رسول الله r يقول: «من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة».([26])
ومن تأمل النصوص الواردة في هذا الباب علم أن الشارع إنما أمر بتوقير الولاة وتعزيرهم ونهى عن سبهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى أشار إلى طرف منها الإمام القرافي /فقال: (قاعدة: ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا، تعذرت المصلحة).([27])اهـ
ورحم الله سهل بن عبد الله التستري حينما قال: (لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم) .([28])اهـ
قال ابن جماعة /: في مساق ذكر حقوق ولي الأمر: (الحق الرابع: أن يعرف له عظيم حقه، وما يجب من تعظيم قدره فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام، وما جعل الله له من الإعظام، ولذلك، كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم، ويلبون دعوتهم - مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم - وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة).([29]) اهـ
ولما أن الشارع أعطى ولي الأمر تلك المنزلة الرفيعة وجدت الناس مفطورين على تعظيمه واحترامه وهيبته ونحو ذلك ولا يخرج عن ذلك إلا ملوت الفطرة. ([30])
وإن شئت أن تتضح لك هذه القاعدة أكثر علم منزلتها عند علماء الأمة، فتأمل حادثة للإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي ساقها الإمام ابن القيم /حيث يقول: (فائدة: عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه. فقال: أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده، أكان خطأ أم واقعا موقعه؟ قالوا: بلى. قال: فالأب يربي ولده تربية خاصة، والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو بالإكرام أولى. ثم قال: وللحال الحاضرة حكم من لابسها، وكيف يطلب من المبتلى بحال، ما يطلب من الخالي عنها).([31]) اهـ
فالشارع يؤكد على مكانة السلطان ووجوب تعزيره وتوقيره ونحو ذلك مما يظهر عظمة السلطان ....
فمن أكرم السلطان بحفظ ما أثبته الشارع له من الحقوق والواجبات، فأجله وعزره وقدره، ولم يخرج عن أمره في المعروف كان جزاؤه من جنس عمله المبارك فأكرمه الله تعالى في هذه الدنيا برفعته وتسخير قلوب العباد لإكرامه، وفي الآخرة بدخول الجنة.
قال الشيخ ابن سبيل حفظه الله: (نص أهل السنة والجماعة على أن من حقوق ولاة الأمور على الرعية: إجلالهم، وتوقيرهم، وتعظيمهم في النفوس...). ([32])اهـ
(4) وعن صفوان بن عمرو عن أبي أمامة الباهلي: (أنه عوتب في كثرة دخوله على السلطان، فقال: نؤدي من حقهم). ([33])اهـ
ولذلك وعقد كبار العلماء في مؤلفاتهم أبوابا خاصة لذلك.
قال ابن أبي عاصم /: (باب في ذكر تعزير الأمير وتوقيره). ([34]) اهـ
وقال أبو القاسم الأصبهاني /: (فصل في فضل توقير الأمير). ([35]) اهـ
وقال التبريزي /: (باب ذكر النصيحة للأمراء، وإكرام محلهم، وتوقير رتبتهم، وتعظيم منزلتهم). ([36]) اهـ
إذا يجب علينا أن نعرف للحاكم عظيم حقه، وما يجب من تعظيم قدره فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام.
هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك - إن شاء الله - سائلا ربي - جل وعلا - أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني فيه وزرا، وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا...
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ﭑ ﭑ ﭑ
([4]) التعزير: التوقير والتعظيم والمناصرة.
انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص۱۸۰)، ط. مكتبة لبنان بيروت.
([15]) وأما أهل المخافة من الله تعالى الذين يفعلون الواجب لكونه أوجبه الله عليهم، ويتركون المنكرات لكون الله تعالى نهاهم عنها، فهم أقل قليل.
انظر: «رفع الأساطين» للشوكاني (ص۷۹).
أخرجه أحمد في «المسند» (ج5 ص241)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، وابن زنجويه في «الأموال» (ج1 ص68)، ط. مركز الملك فيصل للبحوث، الرياض، ط. الأولى، والبزار في «المسند» (ج2 ص257)، ط. مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، ط. الأولى، وابن أبي عاصم في «السنة» (ج2 ص476)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية، من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عبد الله بن عمرو عن معاذ به.
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج2 ص299)، ط. دار الكتاب العربي، بيروت، ط الثالثة: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج20 ص37)، ط. مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط الثانية، والحاكم في «المستدرك» (ج2 ص90)، ط. دار المعرفة، بيروت، وابن أبي عاصم في «السنة» (ج2 ص477)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية، من طريق عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن حارث بن يعقوب عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله ابن عمرو عن معاذ به.
قال الألباني في «ظلال الجنة» (ص٤٧٧)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت: ورجاله موثقون على ضعف في عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث، ولكنه قد توبع.
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج ٩ ص ١٦٦)، ط. دار المعرفة، بيروت، والحاكم في «المستدرك» (ج ۱ ص ۲۱۲)، ط. دار المعرفة، بيروت، من طريق يحيى بن بكير ثنا الليث بن سعد به.
قال الحاكم: رواته مصريون ثقات.
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (ص ٣٨٤)، الموارد، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، من طريق عبد الله بن الحكم، حدثنا الليث به.
والحديث صححه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (ص٤٧٦)، ط. دار المكتب الإسلامي، بيروت.
([24]) انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص۱۸۰)، ط. مكتبة لبنان، بيروت، و«المصباح المنير» للفيومي (ج2 ص406)، ط. المكتبة العلمية، بيروت، و«المعجم الوسيط» (ص ٥٩٨)، ط. دار الدعوة تركية، و«البيان» للشيخ صالح الفوزان (ص ٢٤٢)، ط دار ابن الجوزي الدمام، ط. الأولى.
أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (ج2 ص499)، ط. المكتب الإسلامي بيروت، ط. الثانية، من طريق أبي توبة، ثنا محمد بن مهاجر عن ابن جلس عن معاوية به. قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (ص ٤٩٩)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت.
أخرجه الترمذي في «سننه» (ج ٤ ص ٥٠٢)، مصطفى البابي، مصر، ط. الثانية والمزي في «تهذيب الكمال» (ج7 ص399)، ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. الثانية، من طريق حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد به قلت: وهذا سنده فيه زياد بن كسيب العدوي وهو مقبول كما في «التقريب» لابن حجر (ص ۲۲۰) ط دار الرشيد سوريا، ط. الأولى، حيث يتابع وإلا فلين الحديث. قلت: فمثله حسن في «المتابعات». وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد في «المسند» (ج5 ص ٤٢)، ط. المكتب الإسلامي بيروت من الطريق نفسه دون ذكر القصة، ولفظه: «من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله ...». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج5 ص ٢١٥)، ط.دار الكتاب العربي، بيروت، ط. الثالثة، رواه أحمد والطبراني باختصار، وزاد في أوله: «الإمام ظل الله في الأرض»، ورجال أحمد ثقات. اهـ . ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي في «المسند» (ص۱۲۱)، ط. دار المعرفة، بيروت، وابن حبان في «الثقات» (ج4 ص259)، ط. مؤسسة الكتب الثقافية. وتابع زياد العدوي عليه عبد الرحمن بن أبي بكرة عند ابن أبي عاصم في «السنة» (ج2 ص492)، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثالثة. والحديث حسنه الألباني في «الصحيحة» (ج5 ص ٢٧٦)، ط. مكتبة المعارف، الرياض، ط. الأولى.
([28]) انظر: «تفسير القرطبي» (ج5 ص260)، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. الثانية. وانظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (ج1 ص۱۹)، ط. دار الكتاب العربي، بيروت، و«الحجة في بيان المحجة» للأصبهاني (ج۲ ص ٤٠٩)، دار الراية الرياض، ط. الأولى.
أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (ج1 ص ۸۹)، ط. مركز الملك فيصل للبحوث، الرياض، ط. الأولى من طريق الحكم بن نافع به. قلت: وهذا سنده صحيح رجاله كلهم ثقات، وصفوان بن عمرو السكسكي أدرك أبا أمامة. انظر: «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد (ج۲ ص ٢٥٢)، ط دار ابن کثیر، بيروت، ط. الأولى.