أتصل بنا
عن الشبكة الأثرية
القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / نسيج القيطان في صحيح أخبار الميزان

2023-11-29

صورة 1
نسيج القيطان في صحيح أخبار الميزان

              

                                                                                              

 

 

نسيج القيطان

في

صحيح أخبار الميزان

 

القيطان: هو نسيج من الحرير، والقطن.

                                                «الرائد» (ص653).

 

 

تأليف

فضيلة الشيخ المحدث الفقيه

أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

رب يسر وأعن فإنك نعم المعين

المقدمة

 

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد...

فقد اهتم القرآن الكريم، والسنة النبوية بموضوع: «الميزان»، باعتباره من أصول الدين؛ لأنه يتعلق بالإيمان باليوم الآخر.

* والوزن في الميزان: هو حق على جميع الخلق، ولا فرار منه يوم القيامة.

* وتوزن الحسنات، فإن رجحت حسناته فاز، وإن رجحت سيئاته على حسناته، خاب وخسر. ([1])

قال تعالى: ]والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون[ [الأعراف: 8 و9]

* ولا ننسى ما بينه الرسول r من أمر الميزان، وفظاعة أمره مع الخلق، وصفة أحوالهم فيه يوم القيامة.

* والناس في حياتهم الدنيوية: يكدحون وينصبون، ففريق يرتفع إلى مصاف الحق والخير، وفريق منهم يجري في هاوية الباطل، والشر.

* ولا بد من يوم آخر للجزاء، فالدنيا: دار اختبار وابتلاء: قال تعالى: ]تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير * الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور[ [الملك: 1، 2].

* لذا ينبغي أخذ الحيطة، والحذر والتهيؤ لذلك اليوم الرهيب، بزاد يحصل به الأمن يوم القيامة.

* وهذا الكتاب: إنما هو وصف؛ لأعظم مشهد من مشاهد يوم القيامة، وهو الميزان، وإنه لرهيب حقا، لمن تدبر ما ثبت في الكتاب، والسنة من نصوص، قد وصفت هذا الموقف العظيم، وأنه مخيف يوم القيامة.

* ولهذا نجد أن الشرع قد أولى موضوع: «الميزان» عناية فائقة، حيث تناول ذكر: الميزان، ووصفه بأدق الأوصاف، وأشمل بيان، وما ذلك، إلا من أجل الترهيب للخلق من المقصرين في طاعة الله تعالى.

* فلا بد إذا من ذكر وصف: الميزان، ودرجات الناس فيه.([2])

* وقد أخذ الله تعالى من أهل العلم: «الميثاق» بتبليغ العلم، وعدم كتمانه، فقال تعالى: ]وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه[ [آل عمران: 187].

* لذلك: على الأمة أن تعمل بطاعة الله تعالى، وطاعة رسوله r، لتستعد لهذا اليوم العظيم.

* فما زالت الأمة منذ ظهورها في عهد النبي r: تعمل بأصول وفروع هذا الدين، لنيل أسمى درجات الإيمان، راغبة فيما عند الله تعالى من النعيم المقيم، وقد ألهب شوقها إلى الله تعالى، ووعده ما ذكره القرآن الكريم من مزايا دار القرار، وما فيها من عيش رغيد، وسعادة لا يشوبها شقاء، وحياة لا موت بعدها، ولا فناء.

قال تعالى: ]والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم[ [يونس: 25].

* فالله العظيم أسأل أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يكتبنا في زمرة الذابين عن سنة نبيه r؛ إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                                                                               كتبه

أبو عبد الرحمن الأثري

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل على ثبوت حقيقة الميزان يوم القيامة، وأنه يوزن به أعمال العباد، وله كفتان؛ إحداهما: للحسنات، تؤوي إلى الجنة، والأخرى: للسيئات، تهوي إلى النار، ويجب الإيمان بالميزان، وأنه ينصب في هذا اليوم، لوزن أعمال العباد، والغاية من ذلك ألا تظلم نفس شيئـا، ويظهر بذلك عدل الله تعالى.

 

تعريف الميزان في اللغة:

* «الواو»، و«الزاي»، و«النون»، بناء: يدل على تعديل واستقامة.

* ووزنت الشيء وزنا، والزنة: قدر وزن الشيء، والأصل: وزنة.

وأصل الميزان: موزان، قلبت «الواو»: «ياء» لكسرة ما قبلها، وجمعه: موازين.

* وجائز أن تقول للميزان الواحد بأوزانه: موازين.

* ويطلق الميزان على واحد المثاقيل التي يوزن بها الأشياء، وعلى الآلة التي يوزن بها الأشياء. ([3])

تعريف الميزان في الشرع:

هو ميزان حقيقي له كفتان([4])، ينصب يوم القيامة لوزن الحسنات، والسيئات للعباد. ([5])

* وجاءت التسمية موافقة لطبيعة عمل الميزان؛ إذ توضع فيه الأشياء التي تظهر مقدار ما للعبد من حسنات، وما عليه من سيئات؛ إظهارا لعدل الله تعالى.

قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «التعليقات المختصرة» (ص203): (والميزان: حقيقي، له كفتان: توضع الحسنات في كفة، وتوضع السيئات في كفة، فأيهم رجحت حسناته فاز، وأيهم رجحت سيئاته، خسر: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين[ [الأنبياء: 47]). اهـ

* والميزان: أحد مفردات يوم القيامة، الكائنة في العرصات، بعد البعث، ويكون قبل الصراط، وقبل دخول أهل الجنة: «الجنة»، وقبل دخول أهل النار: «النار».

وإليك الدليل:

قال تعالى: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين[ [الأنبياء: 47].

قوله تعالى: ]فلا تظلم نفس شيئا[؛ أي: لا ينقص من حسنات أحد، ولا يزاد على سيئات أحد. ([6])

وقوله تعالى: ]وإن كان[ ذلك الشيء: ]مثقال حبة من خردل[، هو عبارة عن الشيء القليل، ومعناه: وإن كان ذلك الشيء: مثقال ذرة.

وقوله تعالى: ]أتينا بها[، بمعنى: أحضرناها، ووضعناها في الميزان.

ونظيره: قوله تعالى: ]علمت نفس ما أحضرت[ [التكوير: 14]، وقوله تعالى: ]يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا[ [آل عمران: 30].

قال تعالى: ]وكفى بنا حاسبين[ [الأنبياء: 47]؛ أي: لا نحتاج في المحاسبة، إلى الشركاء، والأعوان. ([7])

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج13 ص538): (الله أخبر: أنه يضع الموازين، لوزن الأعمال، ليرى العباد أعمالهم ممثلة؛ ليكونوا على أنفسهم شاهدين). اهـ

وقال تعالى: ]فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازينه * فأمه هاوية[ [القارعة: 6 و7 و8 و9].

* فأخبر الله تعالى أنه يضع الموازين، لوزن أعمال العباد بها، ليرى العباد أعمالهم ممثلة في الميزان، لأعين العاملين.

* ليكونوا على أنفسهم شاهدين؛ قطعـا لحججهم، وإبلاغا في إنصافهم عن أعمالهم الحسنة، وتبكيتا لمن قال أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، وتقصيا عليهم، لأعمالهم المخالفة لما شرع لهم، وبرهانا على عدله على جميعهم.

* وأنه لا يظلم مثقال حبة من خردل؛ حتى يعترف كل بما قد نسيه من عمله، ويميز ما عساه قد احتقره من فعله، ويقال: له عند اعترافه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ([8])

قال الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج16 ص947): باب قول الله تعالى: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة[ [الأنبياء: 47]؛ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن.

قلت: بين الإمام البخاري /، أن الذي يوزن في الميزان، هو العمل فقط؛ من الحسنات، والسيئات. ([9])

قال الإمام ابن المنير / في «المتواري على أبواب البخاري» (ص438): (جمع البخاري: في هذه الترجمة بين فوائد

منها: وصف الأعمال بالوزن.

ومنها: إدراج الكلام في الأعمال؛ لأنه وصف الكلمتين بالخفة على اللسان، والثقل في الميزان، دل أن الكلام: عمل يوزن). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح البخاري» (ج16 ص947): (باب قول الله تعالى: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة[ [الأنبياء: 47]، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن.

* قوله تعالى: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة[؛ «اللام»: هنا للتوقيت، أي: في يوم القيامة توضع الموازين، وهي موازين قسط، أي: عدل، كما قال تعالى: ]وزنوا بالقسطاس المستقيم[ [الشعراء: 182]، يعني: بالعدل.

* وقول المؤلف /: «وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن»؛ هذا هو القول الراجح: أن الذي يوزن هو العمل، سواء كان فعلا أم قولا، وذهب بعض العلماء إلى أن الذي يوزن: صحيفة العمل، وذهب آخرون إلى أن الذي يوزن: العامل.

* فأما الذين قالوا بأنه يوزن العمل؛ فأدلتهم من القرآن ظاهرة، وكذلك من السنة، قال الله تعالى: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها[ [الأنبياء: 47]، وقال تعالى: ]فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره[ [الزلزلة: 7-8]، وقال تعالى: ]فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم[ [الأعراف: 8-9]، وهناك آيات أخرى تدل على أن الذي يوزن هو: العمل). اهـ

* والميزان: هو ميزان واحد، وهو الصحيح. ([10])

وقد عبر عنه القرآن: بلفظ الجمع؛ باعتبار تعدد الأعمال([11])، كما في قوله تعالى: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا[ [الأنبياء: 47].

قال العلامة الآلوسي / في «روح المعاني» (ج8 ص85): (المشهور الصحيح: أن الميزان مطلقـا: واحد، وجمعه: باعتبار تعدد الأوزان، والموزونات).اهـ

وقال الإمام القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج15 ص627): (والذي عليه الأكثرون: أنه ميزان واحد، عبر عنه بلفظ: الجمع للتفخيم، كقوله تعالى: ]كذبت قوم نوح المرسلين[ [الشعراء: 105]، وإنما هو: رسول واحد، أو الجمع باعتبار العباد، وأنواع الموزونات، أي: ونضع الموازين العادلات: ]ليوم القيامة[ [الأنبياء: 47]). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح العقيدة الواسطية» (ج2 ص139): (الذي يظهر: أن الميزان واحد، وأنه جمع: باعتبار الموزون؛ بدليل قوله تعالى: ]فمن ثقلت موازينه[ [الأعراف: 8]). اهـ

وقال العلامة أبو يحيى الأنصاري / في «تحفة الباري» (ج6 ص589): (باب قول الله تعالى: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة[ [الأنبياء: 47]؛ والموازين: جمع ميزان، ووصفها بالقسط، وهو العدل؛ لأن المصدر يوصف به الفرد، والمثنى، والجمع: بلفظ واحد؛ أي: نضع الموازين العادلات، أو ذوات القسط، وإن كانت ميزانا واحدة، لكن جمعت: للتفخيم، لقوله تعالى: ]كذبت قوم نوح المرسلين[ [الشعراء: 105]، وإنما هو رسول واحد). اهـ

وعن أبي هريرة t، أن النبي r قال: (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم).

أخرجه البخاري في «الجامع المسند الصحيح» (ج8 ص107 و173)، و(ج9 ص198)، وفي «خلق أفعال العباد» (226)، ومسلم في «المسند الصحيح» (2694)، والترمذي في «الجامع المختصر من السنن» (3467)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج6 ص207 و208)، وفي «عمل اليوم والليلة» (830)، وابن ماجة في «سننه» (3806)، وأحمد في «المسند» (ج12 ص86)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج10 ص288 و289)، و(ج13 ص449)، وأبو يعلى في «المسند» (6096)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ج3 ص1234)، وفي «الاعتقاد» (ص102)، وفي «شعب الإيمان» (591)، وفي «الدعوات الكبير» (ج2 ص217)، وابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» (831)، والطبراني في «الدعاء» (1692)، والبغوي في «شرح السنة» (1264)، وفي «مصابيح السنة» (ج2 ص157)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج10 ص400)، ومحمد بن فضيل في «الدعاء» (84)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج3 ص480)، و(ج4 ص607)، والبزار في «المسند» (ج17 ص165 و166)، وابن المحب المقدسي في «صفات رب العالمين» (ج3 ص1018)، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (91)، وابن منده في «التوحيد» (737)، واللالكائي في «الاعتقاد» (2203)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج5 ص346)، وفي «مشيخته» (ص88)، وفي «الحدائق في علم الحديث» (ج3 ص295)، وفي «منهاج القاصدين ومفيد الصادقين» (ج1 ص266)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج15 ص631)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» (ج4 ص404)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (ج1 ص419 و420)، وضياء الدين المقدسي في «فضائل الأعمال» (ص176)، وابن طولون في «الفهرست الأوسط» (ج1 ص383)، و(ج2 ص160)، وابن الشماع في «اليواقيت» (117)، وابن ظهيرة في «المشيخة» (ج3 ص1474 و1476)، والأبرقوهي في «معجم الشيوخ» (ص68)، وأبو شجاع الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (ج3 ص296)، وابن حجر في «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» (ج1 ص45)، وابن الدبيثي في «ذيل تاريخ مدينة السلام» (ج3 ص411)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج66 ص239)، وأبو سعيد النقاش في «الأمالي» (ق/35/ط-المدونة الكبرى للمخطوطات: «المجموعة الثالثة»، إعداد: أهل الأثر، بمملكة البحرين )، وأبو عمرو الداني في «الرسالة الوافية» تعليقا (ص109)، والعلائي في «إثارة الفوائد المجموعة» (ج1 ص250) من طريق محمد بن فضيل، والعباس بن يزيد بن فضيل، كلاهما: عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة t به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

* فهذه الأدلة، وغيرها: تدل على أن الميزان: حق، وأن له: كفتين، حسيتين، مشاهدتين، توزن فيه أعمال العباد: حسنها، وسيئها.

* فالحكم: هو الإيمان بالميزان: وهذا واجب في الشرع. ([12])

قال الحافظ القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج15 ص628): (ورد الدليل على ثبوت: الميزان والوزن كالحساب، والصراط، وجب علينا اعتقاده). اهـ

عن زهير بن عباد أنه قال: (كان من أدركت، من المشايخ: مالك، وسفيان، وفضيل، وعيسى بن يونس، وابن المبارك، ووكيع بن الجراح، كانوا يقولون: الميزان، حق).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ص165) من طريق ابن وهب عن ابن وضاح، عن زهير بن عباد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وعن ابن وضاح قال: (سألت، يحيى بن معين، عن الميزان، فقال: حق). ([13])

وعن حنبل بن إسحاق قال: أخبرنا أبو عبد الله: قال الله تعالى: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة[ [الأنبياء: 47]، وقال تعالى: ]فمن ثقلت موازينه[ [الأعراف:8]، فهو في كتاب الله، فمن رد على النبي r: رد على الله تعالى). وفي رواية: (وذكر النبي r: الميزان يوم القيامة، فمن رد على النبي r، فقد رد على الله تعالى). ([14])

وقال الإمام اللالكائي / في «الاعتقاد» (ج6 ص491): سياق ما روي في أن الإيمان بأن الحسنات والسيئات، توزن بالميزان: واجب.

وقال الإمام عبد الغني المقدسي / في «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص180): (والإيمان بالميزان، قال تعالى: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة[ [الأنبياء: 47]). اهـ

وقال الإمام الآجري / في «الشريعة» (ج3 ص1328) باب: الإيمان بالميزان: أنه حق، توزن به الحسنات والسيئات.

وقال الإمام ابن بطال / في «شرح صحيح البخاري» (ج10 ص559): (وأجمع أهل السنة: على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد: توزن يوم القيامة). اهـ

وقال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص9): (والإيمان بالميزان يوم القيامة).

وقال الإمام أحمد /: (نؤمن بالصراط، والميزان، والجنة والنار، والحساب، لا ندفع ذلك، ولا نرتاب). ([15])

وقال الإمام الطحاوي / في «العقيدة الطحاوية» (ص404): (ونؤمن بالبعث، وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض، والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب، والعقاب، والصراط، والميزان). اهـ

وقال العلامة السفاريني / في «لوامع الأنوار» (ج2 ص184): (قال علماؤنا: نؤمن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات، والسيئات: حق). اهـ

وقال الحافظ البيهقي / في «الاعتقاد» (ص276): (فالإيمان بالميزان: واجب). اهـ

وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الحدائق» (ج3 ص521) باب: ذكر الميزان.

وقال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الصغرى» (ص129): (اتفق أهل العلم بالأخبار، والعلماء، والزهاد، والعباد في جميع الأمصار: أن الإيمان بالميزان: واجب لازم). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «إتحاف القاري» (ص117): (من مسائل العقيدة: الإيمان بالميزان، الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة، قال تعالى: ]والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون[ [الأعراف: 8-9]، في الآية الأخرى: ]خسروا أنفسهم في جهنم خالدون[ [المؤمنون: 103]، إذا ثقل ميزان الحسنات سعد العبد، وإذا انعكس وثقلت السيئات هلك العبد، ]فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازينه * فأمه هاوية *وما أدراك ما هيه * نار حامية[ [القارعة: 6-11]). اهـ

وقال ابن البناء / في «الرد على المبتدعة» (ص163): (باب الإيمان بالميزان، وأنه يوزن به: أعمال العباد، وله كفتان، أحدهما: للحسنات: تؤوي إلى الجنة، والأخرى للسيئات: تهوي إلى النار). اهـ

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص117): (والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن فيه الخير، والشر). اهـ

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في «الاعتقاد» (ص45)؛ سألت، أبي، وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة، في أصول الدين، فقالا: (أدركنا العلماء في جميع الأمصار -حجازا وعراقا، وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص... والصراط حق، والميزان حق، له كفتان، توزن فيه: أعمال العباد، حسنها وسيئها: حق([16])، والحوض المكرم به نبينا: حق). اهـ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «العقيدة الواسطية» (ص97): (وتنصب الموازين: فيوزن فيها: أعمال العباد: ]فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون[ [المؤمنون: 102]). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح البخاري» (ج16 ص948): (القول الراجح: أن الذي يوزن هو: العمل). اهـ

* فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة، وإجماع السلف: على الإيمان بالميزان، وأنه: ميزان، حقيقي، حسي: توزن به أعمال العباد.

والأشهر: أنه ميزان واحد، لجميع الأمم، ولجميع الأعمال، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. ([17])

* وهذا قول أكثر أهل العلم.

قال العلامة مرعي الحنبلي / في «تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» (ص24): (الصحيح عند أهل السنة والجماعة، أن المراد بالميزان: الميزان الحقيقي). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «شرح العقيدة الواسطية» (ص148): (الموازين: جمع ميزان، وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات، وهو ميزان حقيقي). اهـ

* وقد دلت هذه الآيات، على وزن أعمال الكفار أيضا، للعموم([18])، لقوله تعالى: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا[ [الأنبياء: 47].

قال الإمام القرطبي / في «التذكرة» (ص359): (وهذه الآيات: إخبار، لوزن: أعمال الكفار). اهـ

* وهذا من عدل الله تعالى: أنه يوازن بين حسناتهم وسيئاتهم، بميزان يرونه، ميزان محسوس، له كفتان.

* توضع الحسنات في كفة، والسيئات في كفة... فالميزان: حقيقي، له كفتان. ([19])

قال العلامة الشيخ محمد هراس / في «شرح العقيدة الواسطية» (ص207): (وهناك تنصب الموازين، فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية). اهـ

وقال العلامة الشيخ محمد هراس / في «شرح العقيدة الواسطية» (ص207): (فتوضع الحسنات في كفة، والسيئات في كفة، كما قال تعالى: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين[ [الأنبياء: 47]). اهـ

قلت: والميزان، لا بد له من كفتين، للوزن: ولا يوزن، إلا بذلك، على حسب المعهود بالميزان، وبالراجح والمرجوح، لوزن الحسنات في كفة، والسيئات في كفة.

وهو: ميزان، واحد، فهو واحد في الاسم، جمع في المعنى. ([20])

* وأما كبر الميزان، وعظمه: فإنه من الكبر بمكان، ولا يعلم عظمه إلا الله تعالى. ([21])

* فيوضع الميزان يوم القيامة، ويسع وزنه أعمال العباد كلهم.([22])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج4 ص302): (وأما كيفية تلك الموازين: فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب). اهـ

* وقت الميزان: إذا انقضى الحساب للعباد، كان بعده وزن الأعمال لهم؛ لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة.

* فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبها. ([23])

قال الحافظ البيهقي / في «شعب الإيمان» (ج1 ص257): (وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبها، قال الله عز وجل: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا[ [الأنبياء: 47].

وقال تعالى: ]والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه، فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون[ [الأعراف: 9].

وقال تعالى: ]فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، ولا يتساءلون[ [المؤمنون: 101]، إلى قوله: ]وهم فيها كالحون[ [المؤمنون: 104].

وقال تعالى: ]فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية[ [القارعة: 6]). اهـ

وقال الإمام القرطبي / في «التذكرة في أحوال الموتى  وأمور الآخرة» (ص373): (قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعد وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة؛ فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبها، قال تعالى: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا[ [الأنبياء: 47]). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «شرح العقيدة الواسطية» (ص148): (والحكمة: في وزن الأعمال، إظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبه: ]فمن ثقلت موازينه[ [المؤمنون: 103]؛ أي: رجحت حسناته، على سيئاته: ]فأولئك هم المفلحون[، الفائزون، والناجون من النار، المستحقون لدخول الجنة: ]ومن خفت موازينه[؛ أي: ثقلت سيئاته على حسناته: ]فأولئك الذين خسروا أنفسهم[ أي: خابوا، وصاروا إلى النار: ]في جهنم خالدون[ أي: ماكثون في النار). اهـ

* الحكمة من وضع الميزان يوم القيامة: للوزن الكائن يوم القيامة في العرصات: حكم متعددة، منها:

1) امتحان الخلق بالإيمان، بالميزان في الحياة الدنيا.

2) إظهار علامة السعادة والشقاوة في الآخرة.

3) تعريف العباد ما لهم، وما عليهم من خير، وشر.

4) إقامة الحجة عليهم.

5) الإعلام بأن الله تعالى عادل، لا يظلم. ([24])

 

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

على ضعف حديث: «لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد»،

الذي استدل به على أن الذي يوزن: العامل في الميزان يوم القيامة، وهو لا يصح

 

عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود t؛ (أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله r: مم تضحكون؟، قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه، فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد).

حديث منكر

اختلف في هذا الحديث:

* فرواه: حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود t : (أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله r: مم تضحكون؟، قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه، فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد).

حديث منكر

أخرجه أحمد في «المسند» (ج1 ص420 و421)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص155)، وابن حبان في «صحيحه» (7069)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص110)، وابن الجوزي في «صفة الصفوة» (ج1 ص399)، وفي «جامع المسانيد» (ج5 ص155)، والشاشي في «المسند» (661)، وأبو القاسم الأصبهاني في «سير السلف» (ج2 ص466)، والطيالسي في «المسند» (355)، والطبراني في «المعجم الكبير» (8452)، والبزار في «المسند» (ج5 ص221 و222)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج1 ص127)، وأبو يعلى في «المسند» (5310)، و(5365).

قلت: وهذا سنده منكر، وله علتان:

الأولى: عاصم بن أبي النجود الكوفي، وهو كثير الخطأ، سيء الحفظ([25])، يعتبر بحديثه في موافقته لرواية الحفاظ الأثبات.

قال الحافظ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج6 ص320) عن عاصم بن أبي النجود: (وكان ثقة، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه).

وقال الحافظ يعقوب بن سفيان: (في حديثه اضطراب). ([26])

وقال الحافظ ابن علية: (سيء الحفظ). ([27])

وقال الحافظ أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج1 ص341): (محله عندي: محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ).

 وقال الحافظ ابن خراش: (في حديثه نكرة). ([28])

*وقال الحافظ العقيلي: (لم يكن فيه: إلا سوء الحفظ). ([29])

وقال الحافظ الدارقطني: (في حفظه شيء). ([30])

ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص471): (صدوق: له أوهام).

* وسئل زهير بن حرب عن حديث عاصم، فقال: (مضطرب). ([31])

وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص325): (صدوق: يهم).

* ثم إنه اضطرب فيه: فقد رواه زائدة بن قدامة، وهو ثقة ثبت: عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش به، مرسلا، ولم يذكر: ابن مسعود.

قلت: وهذه علة أخرى تقدح في ثبوت هذا الحديث.

* وثمة أمر آخر: وهو أن المتن فيه نكارة؛ وذلك أنه جاء فيه: أن الصحابة y، قد ضحكوا من دقة ساق عبد الله بن مسعود t.

* وهذا متناف مع سلوك الصحابة y، وأخلاقهم الرفيعة، فكيف يفعلون ذلك، ولا سيما وأن الرسول r كان بين أيديهم، فهذا فعل غريب، ولا يتصور حدوثه من صحابة رسول الله r. 

قلت: فهذه علة أخرى تقدح في الحديث بالكلية، ولا يصح.

* والحديث روي من أوجه أخرى عن عبد الله بن مسعود، وكلها لا تصح.

قلت: وحماد بن سلمة البصري ساء حفظه لما كبر، فيخطئ ويخالف أحيانا. ([32])

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص269) عن حماد بن سلمة: «وتغير حفظه بآخره».

وقال الحافظ الذهبي في «المغني في الضعفاء» (ج1 ص189): (حماد بن سلمة: إمام ثقة، له أوهام وغرائب، وغيره أثبت منه).

وقال الحافظ البيهقي / في «السنن الكبرى» (ج4 ص93): (وحماد بن سلمة: وإن كان من الثقات إلا أنه ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به، عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله).

وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (كان حماد بن سلمة: يخطئ، وخطأ كثيرا).([33])

وقال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج2 ص50) عن حماد بن سلمة: (لما طعن([34]) في السن ساء حفظه؛ فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه... فالاحتياط لمن راقب الله ألا يحتج بما يجد في أحاديثه، مما يخالف الثقات).

قلت: وهذا ينطبق على هذه الرواية التي تكلمنا عليها.

وقال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج4 ص210): (ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به).

قلت: فحماد بن سلمة، الراوي لهذا الحديث غير محتج به في هذا الحديث، لمخالفته: للثقات الحفاظ.

قلت: وحماد بن سلمة، وإن كان أثبت الناس في ثابت البناني، وحميد الطويل؛ إلا أنه كان يهم في حديث غيرهما.

قال الإمام مسلم في «التمييز» (ص218): (وحماد بن سلمة: يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت، -كحديثه هذا وأشباهه-... فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا).

وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي في «المنتخب من الإرشاد» (ج1 ص176): (والذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة كان، أو غير ثقة).

وقال الإمام النووي في «المجموع» (ج3 ص408): (وقد علم من قاعدة المحدثين، وغيرهم، أن ما خالف الثقات: كان حديثه، شاذا، مردودا).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص289)، ثم قال: (رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني من طرق، وفي بعضها: «لساقا ابن مسعود يوم القيامة أشد، وأعظم من أحد»، وفي بعضها: «بينا هو يمشي وراء رسول الله r، إذ همزه أصحابه أو بعضهم»، وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث، على ضعفه، وبقية رجال: أحمد، وأبي يعلى، رجال الصحيح).

* ورواه: زائدة بن قدامة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش قال: (جعل القوم يضحكون مما تصنع الريح بعبد الله تلقيه، قال: فقال r: لهو أثقل عند الله يوم القيامة ميزانا من أحد).

حديث منكر

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج12 ص113).

هكذا: مرسلا، ولم يذكر ابن مسعود([35])، وهذه علة أخرى في السند، تقدح في ثبوته.

قلت: وهذا سنده منكر، فيه عاصم بن أبي النجود الأسدي، وهو وإن كان صدوقا؛ إلا أنه فيه كلام من قبل حفظه([36])، وقد خالف هنا: ورواه مرسلا، وفيه ألفاظ منكرة، فهو لا يقوى بمثل هذه الأحاديث إلا ما وافق الثقات.

قال الحافظ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج6 ص320) عن عاصم بن أبي النجود: (وكان ثقة، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه).

وقال الحافظ يعقوب بن سفيان: (في حديثه اضطراب). ([37])

وقال الحافظ ابن علية: (سيء الحفظ). ([38])

وقال الحافظ أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج1 ص341): (محله عندي: محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ).

 وقال الحافظ ابن خراش: (في حديثه نكرة). ([39])

وقال الحافظ العقيلي: (لم يكن فيه إلا سوء الحفظ). ([40])

وقال الحافظ الدارقطني: (في حفظه شيء). ([41])

ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص471): (صدوق له أوهام).

* وسئل: زهير بن حرب عن حديث عاصم، فقال: (مضطرب). ([42])

وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص325): (صدوق يهم).

وأورده الهيثمي في «كشف الأستار» (ج3 ص249).

* ورواه: العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي: (أن ابن مسعود t صعد شجرة، فجعلوا يضحكون من دقة ساقيه، فقال رسول الله r: أتضحكون؟ لهما أثقل في الميزان من جبل أحد).

حديث منكر

أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص155)، والشاشي في «المسند» (ج2 ص421).

وهذا من حديث مراسيل إبراهيم التيمي([43]) عن عبد الله بن مسعود، فالإسناد منقطع.

*فهذه الرواية مرسلة، لا تصح، وهذا الحديث روي من وجه آخر، مرفوعا، ولا يصح أيضا، وقد تقدم.

* ورواه: جعفر بن عون، عن المعلى بن عرفان، عن أبي وائل، عن عبد الله t، أن رسول الله r قال: (والذي نفسي بيده لساقا ابن مسعود يوم القيامة أشد وأعظم من أحد).

حديث منكر

*بدون ذكر القصة.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج7 ص2214).

قلت: وهذا سنده واه، فيه معلى بن عرفان، وهو متروك الحديث.

قال عنه البخاري: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «متروك الحديث»، وقال الذهبي: «متروك».([44])

* ورواه: جعفر بن عون، أن المعلى بن عرفان قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت ابن مسعود t يقول: لما قتلت أبا جهل أنا، وابنا عفراء، تغامز أصحاب رسول الله r؛ لقوة أبي جهل، وضعف قوة ابن مسعود، ودقة ساقيه، فلحن إليهم رسول الله r كلاما قال: (والذي نفسي بيده لساقا عبد الله يوم القيامة أثقل من أحد).

حديث منكر

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص113).

قلت: وهذا سنده واه، فيه معلى بن عرفان، وهو متروك الحديث.

قال عنه البخاري: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «متروك الحديث»، وقال الذهبي: «متروك».([45])

* وقد اضطرب معلى بن عرفان في متنه، فمرة: يذكر الحديث، بدون القصة، ومرة: يذكر القصة، لكن بذكره لقصة أبي جهل في المعركة، دون ذكر قصة ابن مسعود في ركوبه الشجرة، وهي الأصل.

وهذا التخليط، من معلى بن عرفان.

ورواه: محمد بن سليمان بن أبي فاطمة أبو جعفر -بمصر-، ثنا أسد بن موسى، ثنا جرير بن حازم، عن عطاء بن السائب قال: أنبأني أبو وائل قال: سمعت عبد الله بن مسعود t يقول: لما قتلت أبا جهل، قال نفر من أصحاب رسول الله r: قوة ابن مسعود بقوة أبي جهل، وحمش ساق عبد الله ودقته، وإن رسول الله r صرف إليهم بصره، ولحن كلامهم، ثم قال: (والذي نفس رسول الله r بيده، لساقا عبد الله يوم القيامة أشد وأعظم من أحد وحراء).

زاد: «حراء».

حديث منكر

أخرجه الدارقطني في «الأفراد» (ص409)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص113 و114).

وقال الدارقطني: «غريب من حديث عطاء بن السائب، عن أبي وائل، عن عبد الله مسعود، تفرد به جرير بن حازم عنه، وتفرد به أسد عن جرير، وتفرد به ابن أبي فاطمة عن أسد، ولم نكتبه، إلا عن شيخنا ([46]) هذا، وكان من الثقات».

وهكذا: أورده الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في «أطراف الغرائب والأفراد» (ج4 ص167).

وقد أعله الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص114).

قلت: وإسناده منكر، فيه عطاء بن السائب بن مالك الثقفي، تغير حفظه، واختلط، وروايته لهذا الحديث تدل على اختلاطه. ([47])

* وجرير بن حازم بن زيد البصري، روى عن عطاء بن السائب، بعد الاختلاط، وهذا ظاهر في الحديث، ولأنه من أهل البصرة.

* وأهل البصرة: فإن أحاديثهم عن عطاء بن السائب، مما سمع بعد الاختلاط؛ لأنه قدم عليهم في آخر عمره، فهو مضطرب الحديث.

* لذلك: أخرج له البخاري في «صحيحه» حديثـا واحدا، مقرونا، ولم يخرج له مسلم شيئـا.

* وجرير بن حازم بن زيد أبو النضر البصري: له أوهام إذا حدث من حفظه، بل يأتي أحيانا بالعجائب، وهذه الرواية تدل على ذلك.

قال أحمد: «جرير كثير الغلط»، وقال الساجي: «صدوق حدث بأحاديث، وهم فيها، وهي مقلوبة»، وقال يحيى بن سعيد القطان: «كان جرير يهم في الشيء»، وقال الأزدي: «أحاديثه مقلوبة، ولم يكن بالحافظ».([48])

قال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج6 ص144) عن جرير بن حازم: (كان يخطئ؛ لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه).

وقال الحافظ الترمذي في «العلل الكبير» (ج1 ص131): (قلت: للبخاري، كيف جرير بن حازم؟، قال: هو صحيح الكتاب؛ إلا أنه ربما وهم في الشيء).

* ورواه: ابن أبي فديك، عن موسى بن يعقوب، عن ابن أبي حرملة مولى حويطب، أن سارة بنت عبد الله بن مسعود أخبرته، أن أباها أخبرها، قال: بينما هو يمشي وراء رسول الله r، إذا همزه أصحابه أو بعضهم، فقال رسول الله r: (والذي نفسي بيده، لعبد الله في الموازين يوم القيامة أثقل من أحد)، كأنهم عجبوا من خفته.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج7 ص2214)، والذهبي في «السير» (ج1 ص480).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه موسى بن يعقوب الزمعي، وهو سيء الحفظ، ضعيف، لا يحتج به.

قال عنه ابن المديني: «ضعيف الحديث، منكر الحديث»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال الدارقطني: «لا يحتج به»، وقال أحمد: «لا يعجبني حديثه».([49])

* وسارة بنت عبد الله بن مسعود، لا تعرف، ترجمها الحافظ ابن نقطة في «الاستدراك على الإكمال» (ج3 ص116).

* ورواه: سهل بن حماد أبو عتاب الدلال، حدثنا شعبة قال: حدثنا معاوية بن قرة، عن أبيه قال: (كان ابن مسعود t، على شجرة يجتني لهم منها، فهبت الريح، فكشف لهم عن ساقيه، فضحكوا من دقة ساقيه، فقال رسول الله r: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد).

حديث منكر

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (ج3 ص317)، والطبري في «تهذيب الآثار» (ص163-مسند علي)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج19 ص28)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج4 ص320)، والبزار في «المسند» (2677)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج2 ص546)، وابن جميع في «معجم الشيوخ» (ص134)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج1 ص148)، وابن معين في «التاريخ» (ج3 ص59)، والروياني في «مسند الصحابة» (948)، وابن الجعد في «حديثه» (1092)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص111)، والذهبي في «السير» (ج1 ص479 و480).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه سهل بن حماد الدلال، وهو لا بأس به، وقد أسند الحديث، وهو مرسل على الصواب.

* فأخطأ سهل بن حماد الدلال في وصله للحديث، وهو غير مشهور في الحديث، فهو صالح الحديث. ([50])

وقال البزار: «لا نعلم رواه عن شعبة إلا سهل».

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وليس هو كما قال؛ لضعف الحديث.

* وقد أعله الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص112)؛ بقوله: «ولا أعلم أحدا، أسند هذا الحديث، عن شعبة غير أبي عتاب الدلال».

* ثم أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص112) من طريق بهز، ثنا شعبة، ثنا معاوية بن قرة قال: كان عبد الله، فذكر الحديث، ثم قال: «ولم يجاوز به معاوية بن قرة».

يعني: مرسلا، لم يقل: عن أبيه: قرة، وهذه علة أخرى تقدح في ثبوت الحديث، وهذا من الاختلاف.

* وذكر هذا الخلاف الحافظ الذهبي في «السير» (ج1 ص478)؛ بقوله: (ورواه: جرير، عن مغيرة، وروى حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله نحوه، ورواه أبو عتاب الدلال، عن شعبة، عن معاوية بن قرة بن إياس المزني، عن أبيه، عن النبي r نحوه).

وأورده ابن حجر في «إتحاف المهرة» (16333).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص289)، ثم قال: (رواه البزار، والطبراني ورجالهما، رجال الصحيح).

وذكره الهيثمي في «كشف الأستار» (ج3 ص248).

* ورواه: شعبة، عن معاوية بن قرة: (أن ابن مسعود t، ذهب يأتي النبي r  بالسواك، فجعلوا ينظرون إلى دقة ساقه، أو يعجبون من دقة ساقه، فقال النبي r: لهما أثقل في الميزان من أحد).

حديث منكر

أخرجه الطيالسي في «المسند» (1174)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص112).

وهو: مرسل.

قال يونس بن حبيب -راوي المسند-: «هكذا رواه أبو داود، وقال غير أبي داود: عن شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه».

فهو: حديث مضطرب.

* ورواه: مغيرة بن مقسم الضبي، عن أم موسى قالت: سمعت عليا t يقول: (أمر النبي r ابن مسعود t، فصعد على شجرة، أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة، فضحكوا من حموشة([51]) ساقيه، فقال رسول الله r: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد)

حديث منكر

أخرجه أحمد في «المسند» (ج1 ص114)، والبخاري في «الأدب المفرد» (37)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج1 ص187)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص155)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج7 ص2229)، وأبو يعلى في «المسند» (ج1 ص409 و446)، والطبري في «تهذيب الآثار» (ص162-مسند علي)، والذهبي في «تاريخ الإسلام» (ص383)، وفي «السير» (ج1 ص477)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج2 ص421)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج12 ص114)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج2 ص546 و547)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص108 و109).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه: أم موسى، وهي مجهولة([52])، لا يحتج بها.

* وأم موسى هذه، ذكرها الحافظ الذهبي في «الميزان» (ج4 ص614)، ثم قال: (تفرد عنها: مغيرة بن مقسم).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص288)، ثم قال: «رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، ورجالهم، رجال الصحيح، غير أم موسى، وهي ثقة».

بل هي: مجهولة.

قال الإمام الطبري / في «تهذيب الآثار» (ص163): (وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح؛ لعلل:

إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي t عن النبي r يصح، إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد: وجب التثبت فيه.

والثانية: أن أم موسى لا تعرف في نقلة العلم، ولا يعلم راو روى عنها غير مغيرة، ولا يثبت بمجهول من الرجال في الدين حجة، فكيف مجهولة من النساء). اهـ

وقال الحافظ الطبري في «تهذيب الآثار» (ص163): «وهذا خبر عندنا صحيح سنده».

وفيه نظر، لضعف سنده، وقد اختلف في متنه وسنده.

فهو: حديث مضطرب.

قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج6 ص572): (فقد جاء في «التهذيب»: روى عنها مغيرة بن مقسم الضبي، قال الدارقطني: حديثها مستقيم، يخرج حديثها اعتبارا، وقال العجلي: «كوفية ثقة».

قلت([53]): وهذا التوثيق غير معتمد؛ لأنها في حكم المجهولة، التي لا تعرف، فهو جار على طريقة ابن حبان في توثيقه، للمجهولين، كما هو معلوم.

* والعجلي: هو عمدة الهيثمي في توثيقه إياها في قوله في «المجمع» «9/288-289»: «رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، ورجالهم رجال الصحيح، غير أم موسى، وهي ثقة»؛ ولذلك لم يزد الحافظ على قوله فيها: مقبولة). اهـ

* ورواه: محمود بن محمد الواسطي، ثنا تميم بن المنتصر، ثنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن جابر، عن أبي الضحى، عن الأزهر بن الأسود، عن عبد الله بن مسعود t قال: صعدت أراكة لأجني منها أراكة، فجعل أصحابي يتعجبون من خفتي، فقال النبي r: (ما تعجبون؟ فوالذي نفسي بيده، لهو أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد).

حديث منكر

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج7 ص2229)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج1 ص188).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه: شريك بن عبد الله النخعي، وهو سيء الحفظ.

قال عنه ابن معين: «لا يتقن، ويغلط»، وقال يعقوب بن شيبة: «سيء الحفظ جدا»، وقال الجوزجاني: «شريك، سيء الحفظ، مضطرب الحديث، مائل»، وقال أبو زرعة الرازي: «كان كثير الخطأ»، وقال أبو حاتم: «شريك، وقد كان له أغاليط»، وقال ابن عدي: «إنما أتي فيه من سوء حفظه».([54])

* وجابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، هو ضعيف، رافضي. ([55])

* ورواه: يحيى بن أيوب، عن إسماعيل بن عقبة المدني أنه سمع ابن شهاب يقول: إن ابن مسعود t طلع شجرة يجنيها لرسول الله r، فقال بعض أصحاب النبي r: ما أدق ساقيك يا ابن أم عبد، فقال رسول الله r: (والذي نفسي بيده، لهما في الميزان أثقل من أحد، وقد اغتبته).

حديث منكر

أخرجه عبد الله بن وهب في «الجامع في الحديث» (ج2 ص651).

هكذا: مرسلا، عن الزهري، وهذا من الاختلاف.

* ويحيى بن أيوب الغافقي، يخطئ، ويخالف الثقات الأثبات.

* فحديثه هذا منكر.

قال عنه أحمد: «سيء الحفظ»، وقال مرة: «يخطئ خطأ كثيرا»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال الساجي: «صدوق يهم»، وقال ابن سعد: «منكر الحديث»، وقال ابن حجر: «صدوق، ربما أخطأ». ([56])

قال الحافظ النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص297) عن يحيى الغافقي: (عنده أحاديث مناكير، وليس هو ذاك القوي في الحديث).

وقال الحافظ الدارقطني في «السنن» (ج1 ص113): (في بعض أحاديثه اضطراب).

قلت: وهذا الحديث، من مناكير يحيى بن أيوب الغافقي([57])، فهو: لا يحتمل تفرده، بهذا اللفظ.

وقال الإمام أبو زرعة الدمشقي (ج1 ص442): (عن أحمد بن صالح: كان يحيى بن أيوب، من وجوه أهل مصر، وربما زل في حفظه).

وقال الإمام ابن شاهين في «تاريخ أسماء الثقات» (ص331): (قال أحمد بن صالح: له أشياء يخالف فيها). يعني: يخالف الثقات في الأحاديث التي يرويها.

* ورواه: يونس بن بكير، عن سنان بن إسماعيل الحنفي، عن أبي الوليد سعيد بن مينا قال: (لما فرغ أهل مؤتة، ورجعوا أمرهم رسول الله r بالسير إلى مكة، فلما انتهى إلى مر الظهران نزل بالعقبة، وأرسل الجناة يجتنون الكباث([58])، فقلت لسعيد: وما هو؟ قال: ثمر الأراك، فانطلق ابن مسعود t فيمن يجتني، فجعل الرجل إذا أصاب حبة طيبة قذفها في فيه، وكانوا ينظرون إلى دقة ساقي ابن مسعود وهو يرقى في الشجرة فيضحكون، فقال رسول الله r: تعجبون من دقة ساقيه، فوالذي نفسي في يده، لهما أثقل في الميزان من أحد، وكان ابن مسعود t ما اجتنى من شيء، جاء به وخياره فيه إلى رسول الله r، فقال:

 هذا جناي وخياره فيه         إذ كل جان يده إلى فيه).

حديث منكر

أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (ج5 ص29)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص113).

هكذا: مرسلا.

ونقله الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (ج4 ص288)، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج9 ص289)، عن أبي الطفيل، وذكر القصة: (فقال النبي r: والله أنهما لأثقل في الميزان من أحد).

* وإسناده واه، فيه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك. ([59])

قال الحافظ البخاري في «الضعفاء والمتروكين» (ص341): (تركه ابن المبارك، ويحيى القطان).

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص874): (محمد بن عبيد الله العرزمي: متروك).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص289)، ثم قال: «رواه الطبراني، وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك».

* ورواه: بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الله بن مسعود t: (أنه صعد يوما سدرة، فقال بعضهم: ما أدق ساقيه؟، فقال النبي r: لابن مسعود أرجح في الميزان من أحد).

حديث منكر

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج33 ص111).

وقال ابن عساكر: «هذا منقطع، ضمرة لم يدرك ابن مسعود».

فهو: مرسل.

قلت: وهذا سنده واه، فيه بكر بن سهل الدمياطي، وهو منكر الحديث. ([60])

قال عنه النسائي: «ضعيف» ([61])، قلت: وروايته لهذا الحديث، تدل على ضعفه، ونكارة حديثه.

قال العلامة المعلمي / في «تعليقه على الفوائد المجموعة» (ص135 و226 و244): (ضعفه النسائي، وله زلات تثبت وهنه).اهـ

وقال العلامة المعلمي / في «تعليقه على الفوائد المجموعة» (ص467 و481): (ضعفه النسائي، وهو أهل ذلك؛ فإن له أوابد). اهـ

* وعبد الله بن صالح المصري: في حفظه شيء، وهو كثير الغلط([62])، وأنكر الإمام أحمد عليه أحاديث.

قلت: فأخطأ عبد الله بن صالح المصري، في ذكره: «السدرة»، ووهم في الإسناد أيضا، وهذه الزيادة من تخاليطه.

قال الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (ج2 ص40) عن عبد الله بن صالح: (منكر الحديث جدا، روى عن الأثبات ما ليس من حديث الثقات).

وقال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج4 ص1525): (هو عندي مستقيم الحديث، إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده، ومتونه غلط).

وقال الحافظ الخليلي في «المنتخب من الإرشاد» (ج1 ص400): (عبد الله بن صالح كاتب الليث كبير، لكنهم لم يتفقوا عليه، لأحاديث رواها يخالف فيها).

وقال الحافظ الذهبي في «المغني في الضعفاء» (ج1 ص352): (صالح الحديث له مناكير).

وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص414): (ظاهر كلام هؤلاء الأئمة، أن حديثه في الأول كان مستقيما، ثم طرأ عليه فيه تخليط).

* فيتحصل: من هذا التفصيل في تخريج الحديث، أن الرواة، قد اضطربوا في سنده، وفي متنه.

أما الإسناد:

فمرة يروى: عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، موصولا.

ومرة يروى: عن زائدة بن قدامة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، مرسلا، ولم يذكر: ابن مسعود.

ومرة يروى: عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، مرسلا.

ومرة يروى: عن جعفر بن عون، عن المعلى بن عرفان، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، موصولا.

ومرة يروى: عن محمد بن سليمان بن أبي فاطمة، عن أسد بن موسى، عن جرير بن حازم، عن عطاء بن السائب، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود.

ومرة يروى: عن ابن أبي فديك، عن موسى بن يعقوب، عن ابن أبي حرملة مولى حويطب، أن سارة بنت عبد الله بن مسعود، عن أبيها عبد الله بن مسعود.

ومرة يروى:عن سهل بن حماد الدلال، عن شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، موصولا.

ومرة يروى: عن شعبة، عن معاوية بن قرة، مرسلا، ولم يذكر: عن أبيه.

ومرة يروى: عن مغيرة بن مقسم، عن أم موسى، عن علي بن أبي طالب.

ومرة يروى: عن إسحاق الأزرق، عن شريك، عن جابر الجعفي، عن أبي الضحى، عن الأزهر بن الأسود، عن عبد الله بن مسعود، موصولا.

ومرة يروى: عن يحيى بن أيوب، عن إسماعيل بن عقبة،  عن الزهري، مرسلا.

ومرة يروى: عن يونس بن بكير، عن سنان بن إسماعيل الحنفي، عن أبي الوليد سعيد بن مينا، مرسلا.

ومرة يروى عن أبي الطفيل، موصولا.

ومرة يروى: عن بكر بن سهل، عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الله بن مسعود.

* فهذا اضطراب شديد من الرواة في سند الحديث، يدل على ضعفه.

وأما المتن:

فتارة يذكر: «أنه كان يجتني سواكا من الأراك» بالقصة.

وتارة يذكر: «جعل القوم يضحكون» دون ذكر: ركوبه على الشجرة.

وتارة يذكر: الشاهد فقط: «والذي نفسي بيده، لساقا ابن مسعود يوم القيامة أشد وأعظم من أحد»، دون ذكر: القصة.

وتارة يذكر: «لما قتلت أبا جهل»، فذكر: قصة المعركة، دون ذكر: قصة ركوبه على الشجرة.

وهذا من الاضطراب.

وتارة يذكر: «ضحك الصحابة».

وتارة لا يذكر: «ضحك الصحابة».

وتارة يذكر: «بينما هو يمشي وراء رسول الله»، دون ذكر: قصة الشجرة، ولا قتل أبي جهل.

وتارة يذكر: «لما فرغ أهل مؤتة، ورجعوا: أمرهم رسول الله r بالسير إلى مكة».

وهناك: ألفاظ أخرى في الحديث.

وهذا الاضطراب يعل الحديث، ولا يصح؛ لأنه يدل على أن الرواة، لم يضبطوا قصة ابن مسعود هذه.

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

على ضعف حديث سلمان الفارسي t: «يوضع الميزان، وله كفتان، لو وضع في إحداهما السمـوات والأرض، ومن فيهن لوسعته» فهو لا يصح.

 

عن سلمان الفارسي t عن النبي r قال: (يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا؟، فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك، ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من ينجى من على هذا؟، فيقول: من شئت من خلقي، فيقولون: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك).

حديث منكر

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (ج4 ص586) من طريق المسيب بن زهير، عن هدبة بن خالد، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي مرفوعا به.

قلت: وهذا سنده ضعيف، فيه حماد بن سلمة البصري، وإن كان ثقة؛ إلا أنه تغير حفظه بآخره واختلط. ([63])

قال الحافظ ابن سعد  في «الطبقات الكبرى» (ج7 ص282): (ثقة، كثير الحديث، وربما حدث بالحديث المنكر)، أي: يخالف الثقات في الحديث.

قلت: ولذلك تركه الإمام البخاري من طريق ثابت البناني، وغيره([64])، فافطن لهذا.

قال الحافظ البيهقي: (أحد أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه، فلذا تركه البخاري). ([65])

والحديث أورده ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج5 ص559).

قلت: وحماد بن سلمة، وإن كان أثبت الناس في ثابت البناني، إلا أنه يخطئ عليه أحيانا، فتنبه.

* والمسيب بن زهير هذا مجهول. ([66])

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

وتعقبه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج2 ص619)؛ بقوله: (وفيه نظر؛ فإن هدبة بن خالد، وإن كان من شيوخ مسلم؛ فإن الراوي عنه المسيب بن زهير لم أر من وثقه.

* وقد ترجم له الخطيب «13/149»، وكناه: أبا مسلم التاجر، وذكر أنه روى عنه جماعة، وأنه توفي في سنة: «258»، ولم يذكر فيه: جرحا، ولا تعديلا).

قلت: ويدل على تغير حماد بن سلمة في هذا الحديث: وقفه على سلمان الفارسي t بعد رفعه.

فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج13 ص178) من طريق الحسن بن موسى، وفيه: (يوضع الصراط وله حد: كحد الموسى، فتقول الملائكة: ربنا من تجيز على هذا؟، فيقول: أجيز عليه من شئت).

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ج3 ص1329) من طريق معاذ بن معاذ، وفيه: (يوضع الصراط يوم القيامة، وله حد كحد  الموسى، قال: ويوضع الميزان، ولو وضعت في كفته السموات والأرض وما فيهن لوسعتهم، فتقول الملائكة: ربنا لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي، فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك).

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ج3 ص1329)، والمروزي في «زوائد الزهد» (ص478) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفيه: (يوضع الميزان يوم القيامة، فلو أن فيه السموات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب: لمن تزن بهذا؟، فيقول: لمن شئت من خلقي، فيقولون: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك). ([67])

 * من رواية: علي بن المديني، عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة به موقوفا على سلمان الفارسي t.

وأخرجه يحيى بن سلام في «تفسير القرآن» (ج1 ص318)، ومن طريقه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ص165) عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي t قال: (يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضع في كفته السموات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا: لمن يوزن بهذا، فيقول: من شئت من خلقي، فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك).

وأخرجه الحرفي في «الأمالي» (ص320 و321)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج2 ص886 و877)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (ج5 ص2016)، وحمزة الدهقان في «حديثه» (1175-المعجم المفهرس)، وابن البناء في «الرد على المبتدعة» (ص164) من طريق شاذان، وفيه: (يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضعت السموات، والأرض فيه لوسعهن، قال: فتقول الملائكة: رب لمن تزن بهذا؟ قال: من شئت من خلقي، قال: ثم يوضع الصراط، له حد، كحد الموسى، فتقول الملائكة: رب من تجيز على هذا؟، فيقول: من شئت من خلقي، فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك).

وأخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج6 ص1179) من طريق أبي نصر التمار، وفيه: (يوضع الميزان، وله كفتان، لو وضع في أحدهما: السماوات والأرض، ومن فيهن؛ لوسعه، فتقول الملائكة: من يزن هذا؟، فيقول: من شئت من خلقي، قال: فتقول الملائكة: ما عبدناك حق عبادتك).

وأخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج6 ص1179) من طريق أبي نصر التمار، قال: أخبرنا حماد، عن ليث([68])، وفيه: (يوضع الصراط يوم القيامة، وله حد؛ كحد الموسى، فتقول الملائكة: يا رب؛ من يمر على هذا؟، فيقول: من شئت من خلقي، فيقولون: يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك).

وأخرجه أسد بن موسى في «الزهد» (ص38)، والعلائي في «إثارة الفوائد المجموعة» (ج1 ص259).

* جميعهم: عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي t به موقوفا.

قلت: فحماد بن سلمة مرة يرويه، مرفوعا، ومرة موقوفا، مما يتبين بأنه غير ضابط للحديث.

* واضطرب حماد بن سلمة في متنه أيضا:

فمرة يرويه: «يوضع الميزان يوم القيامة».

ومرة يرويه: «يوضع الصراط يوم القيامة».

ومرة يرويه: «يوضع الميزان، وله كفتان».

ومرة يرويه: «يوضع الميزان»، بدون: «الكفتين».

ومرة يرويه: «يوضع الميزان، وفي كفته»، بدون: الكفة الثانية.

ومرة يرويه: «ويوضع الصراط، مثل: حد الموسى»، ومرة: «كحد السيف»، ومرة: بمثل: «الشعرة».

ومرة يرويه: «ربنا لمن يوزن بهذا([69])، فيقول: من شئت من خلقي».

والميزان يكون: لجميع الخلق، ليس لبعضهم، كما ثبت في الشرع.

* وهذه علامة على عدم ضبطه لهذا الحديث، وانفرد، وخالف الثقات، بهذه الزيادات، التي لم يتابع عليها، فهو حديث منكر.

قال الحافظ البيهقي عن حماد بن سلمة: (هو أحد أئمة المسلمين؛ إلا أنه لما كبر ساء حفظه؛ فلذا تركه البخاري). ([70])

وقال الحافظ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج9 ص282) عن حماد بن سلمة: (كان ثقة، كثير الحديث، وربما حدث بالحديث المنكر).

قلت: وحماد بن سلمة البصري ساء حفظه لما كبر؛ فيخطئ ويخالف أحيانا([71])، وأوقف الحديث، ثم رفعه، فوهم.

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص269) عن حماد بن سلمة: «وتغير حفظه بآخره».

وقال الحافظ الذهبي في «المغني في الضعفاء» (ج1 ص189): (حماد بن سلمة إمام ثقة، له أوهام وغرائب، وغيره أثبت منه).

وقال الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص93): (وحماد بن سلمة وإن كان من الثقات، إلا أنه ساء حفظه في آخر عمره؛ فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به، عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله). اهـ

وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (كان حماد بن سلمة: يخطئ، وأومأ أحمد، بيده، أخطأ كثيرا).([72])

وقال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج2 ص50) عن حماد بن سلمة: (لما طعن([73]) في السن ساء حفظه؛ فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه، فالاحتياط لمن راقب الله الا يحتج بما يجد في أحاديثه، مما يخالف الثقات).

قلت: وهذا ينطبق على هذه الرواية التي تكلمنا عليها.

وقال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج4 ص210): (ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به).

قلت: فحماد بن سلمة الراوي لهذا الحديث غير محتج به في هذا الحديث، لمخالفته: للثقات الحفاظ.

قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في «المنتخب من الإرشاد» (ج1 ص176): (والذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ، ثقة كان، أو غير ثقة).

وهذا الإسناد: أعله نقاد الحديث؛ بأن حمادا وهم في ذكره الزيادة: «في حد الصراط كحد السيف»، وفي لفظ: «يوضع الميزان، وله كفتان»، وغير ذلك.([74])

وقال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج2 ص619) عن أثر سلمان الفارسي: (وإسناده صحيح، وله حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي).

* وفيه نظر؛ لضعف الإسناد المرفوع، والإسناد الموقوف، ولاضطراب في متنه.

قلت: فهذه الزيادة: «في وصف الميزان، وأنه له كفتان»، لم تذكر في خبر، بإسناد صحيح.

قال الإمام النووي في «المجموع» (ج3 ص408): (وقد علم من قاعدة المحدثين، وغيرهم، أن ما خالف الثقات كان حديثه شاذا، مردودا). اهـ

وقال الحافظ ابن رجب في «التخويف من النار» (ص185)؛ بعدما ذكر: رواية الحاكم، المرفوعة: (المعروف أنه موقوف، على سلمان الفارسي t، من قوله).

وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ج2 ص18): (صح عن سلمان t، أنه قال: فذكره، ثم قال: وخرجه الحاكم مرفوعا، وصححه؛ ولكن الموقوف هو المشهور).

قلت: والرواية الموقوفة، أشبه بالصواب.

فالواقفون: أوثق، وأكثر، لكن مع ذلك، فهو إسناد ضعيف، لمخالفة حماد بن سلمة فيه.

قلت: والرواية الموقوفة: هي التي أجمع عليها الحفاظ الثقات، وهي المحفوظة، في حديث سلمان الفارسي t، مع ضعف إسنادها، وهو معروف أيضا بالأخذ عن أهل الكتاب.

* لذلك: لا يقال، أن مثله، لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع؛ لأنه على فرض صحة الموقوف، فلا يقال: فله حكم المرفوع؛ لأن سلمان الفارسي t، يروي الإسرائيليات، وهذه منها، وهي لا يحتج بها في شرعنا، بمثلها؛ لأنها خلاف شرعنا.

قلت: ويشهد له:

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين  في «التعليق على صحيح البخاري» (ج7 ص801): (هذا موقوف([75]) على سلمان، ولعله أخذه من أهل الكتاب). اهـ

وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج11 ص721): (موقوف([76]) يعني: على سلمان الفارسي؛ إلا أنه يظهر لي أنه من الإسرائيليات التي كان تلقاها عن أسياده، حينما كان نصرانيا).

ويؤيده: حديث أبي عثمان عن سلمان الفارسي t: (أنه تداوله بضعة عشر من رب، إلى رب) ([77])، يعني: من النصارى.

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين  في «التعليق على صحيح البخاري» (ج7 ص800): (الفارسي نسبة، إلى فارس، وهم العجم، وقوله: «من رب، إلى رب»؛ أي: إلى مالك، فالأسياد الذين تداولوه: «بضعة عشر»، رجلا، إلى أن انتهى، إلى آخر واحد في المدينة). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج7 ص277): (قوله: «تداوله، بضعة عشر من رب، إلى رب» أي: من سيد، إلى سيد... وتفسير البضع: أنه من الثلاث إلى العشر على المشهور). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (ج3 ص313) باب: الزجر عن النظر في كتب أهل الكتاب.

قلت: وهذا الاختلاف يوجب ضعف الحديث، والمتن منكر، كما هو ظاهر.

لذلك: لا يقال هنا، أنه لا منافاة بين رواية الرفع، والوقف، وأن رواية الوقف مقبولة، ولها حكم الرفع، فتنبه.

* ويؤيده: بأن عبد الرحمن بن مهدي، أثبت الناس في حماد بن سلمة، لم يرو زيادة: «الكفتين، في الميزان»، كما عند الآجري في «الشريعة» (ج3 ص1329)، والمروزي في «زوائد الزهد» (ص478)؛ وقد سبق ذلك.

* فهي: مقدمة على الجميع؛ لأن من خالف عبد الرحمن بن مهدي في حماد بن سلمة فالقول هو قول عبد الرحمن بن مهدي. 

قال الحافظ النسائي: (أثبت أصحاب حماد بن سلمة: ابن مهدي، وابن المبارك، وعبد الوهاب). ([78])

والحديث ذكره السيوطي في «البدور السافرة في أمور الآخرة» (ص304)، وفي «الدر المنثور» (ج6 ص324).

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل على ضعف أثر ابن عباس ﭭ: «الميزان له لسان»، وهذا لا يثبت، فعلى ذكر: «اللسان»، للميزان لا يصح في الشرع

 

عن ابن عباس قال: (الميزان له لسان، وكفتان، يوزن فيه الحسنات والسيئات، فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة، فتوضع في كفة الميزان، فيثقل على السيئات).

أثر منكر

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج1 ص263)، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ص166)، وأبو الشيخ في «تفسير القرآن» (ج3 ص420) من طريق محمد بن مروان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس به، وهو في «تفسير الكلبي» (ص166).

قلت: وهذا سنده واه، فيه محمد بن السائب الكلبي، وهو متهم بالكذب([79])، لا يحتج به.

فعن الإمام يحيى بن سعيد القطان قال: (قال لي الكلبي: قال لي أبو صالح: كل شيء حدثتك، فهو كذب). ([80])

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص847): (محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب، ورمي بالرفض).

* وأبو صالح: باذام مولى أم هانئ، وهو ضعيف، لا يحتج به. ([81])

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص163): (باذام أبو صالح، مولى أم هانئ ضعيف، مدلس).

وقال الحافظ الذهبي في «ديوان الضعفاء» (ص44): (باذام أبو صالح ضعيف الحديث).

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج3 ص420)، و«البدور السافرة في أمور الآخرة» (ص304 و306)، والقرطبي في «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (ج2 ص724).

 

ﭑ ﭑ ﭑ

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل على ضعف أثر حذيفة بن اليمان t: «صاحب الميزان جبريل عليه السلام»، وهذا لا يثبت

 

عن حذيفة بن اليمان t: (صاحب الميزان يوم القيامة جبريل، يرد بعضهم على بعض، قال: فيؤخذ من حسنات الظالم، فترد على المظلوم، فإن لم تكن له حسنات، أخذ من سيئات المظلوم، فردت على الظالم).

أثر منكر

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج10 ص69)، واللالكائي في «الاعتقاد» (1896)، والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (ج10 ص472)، والديلمي في «الفردوس» (ج2 ص402) من طريق يوسف بن صهيب الكندي قال: أخبرنا موسى بن أبي المختار، عن بلال العبسي، عن حذيفة بن اليمان t به.

قلت: وهذا سنده منكر، فيه موسى بن أبي المختار، وهو مجهول الحال. ([82])

أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج4 ص164) ولم يذكر فيه جرحا، وتعديلا، فهو مجهول.

وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج7 ص456) في «أتباع التابعين» على قاعدته في توثيق المجاهيل.

وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (ج19 ص510)، وابن حجر في «فتح الباري» (ج13 ص539)، والسيوطي في «الدر المنثور» (ج3 ص69).

 

 

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل على ضعف أثر الحسن البصري: «الميزان له لسان»، وهذا لا يثبت، فعلى ذكر: «اللسان»، للميزان، لا يصح في الشرع

 

عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي قال: ذكر الميزان، عند الحسن البصري، فقال: (له لسان، وكفتان).

أثر منكر

أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (1897) من طريق الأسود بن عامر، قال: أخبرني هريم، عن عبد الملك بن أبي سليمان به.

قلت: وهذا سنده منقطع، بين عبد الملك بن أبي سليمان، وبين الحسن البصري؛ لأنه لم يسمع منه. ([83])

* وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، يخطئ، ويهم. ([84])

وأخرجه حرب الكرماني في «المسائل» (1747) من طريق هشام بن عمار السلمي، عن سعيد بن يحيى اللخمي، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن البصري أنه سئل عن الميزان، فقال: (نعم: له لسان، وكفتان).

أثر منكر

قلت: وهذا سنده منكر، فيه عمرو بن عبيد البصري، وهو متروك.([85])

عن همام بن يحيى العوذي([86]) قال: سمعت مطرا الوراق يقول: (عمرو بن عبيد: يلقاني، فيحلف لي: على الحديث، فأعلم أنه كاذب). ([87])

* وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، يخطئ ويهم. ([88])

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل على ضعف

حديث: «يوضع الرجل في الميزان يوم القيامة»، فهو لا يصح

 

عن عبيد بن عمير قال: (يؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة، فيوضع في الميزان، فما يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، ثم قرأ: ]فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا[ [الكهف:105]).

أثر مرسل، منكر

أخرجه أسد بن موسى في «الزهد» (ص55)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج3 ص270)، والآجري في «الشريعة» (903) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير به.

قلت: وهذا سنده ضعيف، مرسل، من قبل عبيد بن عمير بن قتادة الليثي. ([89])

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (904)، والطبري في «جامع البيان» (ج29 ص24) من طريق عبد الله بن إدريس قال: أخبرنا ليث بن أبي سليم، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير قال: (هو القوي الشديد، الأكول الشروب، يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة، يدفع الملك من أولئك سبعين ألفا دفعة واحدة في النار).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه ليث بن أبي سليم، وهو مختلط، لا يحتج به. ([90])

* وأبو الزبير: مدلس، وقد عنعن. ([91])

* وعبيد بن عمير الليثي أرسله.

قلت: ومتنه منكر، وهو يخالف، اللفظ الأول، مما يدل على أن هذا الحديث لم يضبط.

وأورده السيوطي في «البدور السافرة في أمور الآخرة» (ص307).

ولفظه: مخالف للحديث، المرفوع: الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج8 ص426)، ومسلم في «صحيحه» (2785) من طريق أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (إنه ليؤتي بالرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرؤوا إن شئتم: ]فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا[ [الكهف:105]).

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

على ضعف حديث «صاحب البطاقة»، وهو حديث منكر جدا، وأنه ليس له علاقة بأحكام الإيمان، ولا يحتج به في الدين، ولا يعمل به في أصول الإسلام؛

لأن هذا الحديث لو عمل به لهدم الدين كله؛ لأن بتطبيق العمل بهذا الحديث لم يعرف الخلق بـ«صلاة»، ولا بـ«زكاة»، ولا بـ«صيام»، ولا بـ«حج»، ولا بـ«عمرة»، ولا بأي عبادة من العبادات، والله يقول: ]وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون[ [الذاريات: 56].

* ومقتضى ذلك: لا بد أن يقعوا في «الشرك»، وفي «البدع»، وفي «المعاصي»، وفي «المحرمات»، وفي «الشهوات»([92])؛ لأنه لم يمنعهم مانع من هذه الأهواء المضلة؛ لأنه ليس في هذا الحديث إلا النطق بـ«لا إلـه إلا الله»، من دون العمل بالعبادات كلها، من النوافل والفرائض في الإسلام في هذه الحياة؛ لأنه ذكر عن «صاحب البطاقة» أنه لم يعمل، بأي حسنة في الحياة، بل عمل بأنواع من السيئات الكثيرة، حتى وسعت لسجلات كثيرة على مد البصر!، وهذا فيه هدم للدين من القواعد، وإقامة البدع بجميع أنواعها في الدنيا.

 

عن عبد الله بن عمرو t  قال: قال رسول الله r: (يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟، فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات([93])، فيقول: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة).

اختلف في هذا الحديث في سنده ومتنه:

* فرواه: الليث بن سعد، حدثني عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص t يقول: قال رسول الله r: (إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟، أظلمتك كتبتي الحافظون؟، فيقول: لا يا رب، فيقول: ألك عذر؟، أو حسنة؟، فبهت الرجل، فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد الله أنه لا إله إلا هو، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟، قال: فيقول: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، قال: فلا يثقل اسم الله شيء).

وهذا النص فيه: «إن الله يستخلص ([94]) رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة»، وفيه: «إن لك عندي حسنة»، وفيه: «فتخرج له بطاقة فيها: أشهد الله، أنه: لا إله إلا هو، وأن محمدا عبده ورسوله»، وفيه: «فيقول: احضر وزنك»، وفيه: «فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة»، وفيه: «فلا يثقل اسم الله شيء».

* وهناك ألفاظ أخرى، تخالف: هذا النص، في المتون الأخرى.

أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (ص109 و110)، وفي «الرقائق» (ج2 ص744)، وفي «المسند» (ص60 و61).

وأخرجه الترمذي في «الجامع المختصر من السنن» (2639)، وابن ماجة في «السنن» (4300)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص213)، والبغوي في «شرح السنة» (ج15 ص234)، وفي «معالم التنزيل» (ج2 ص67 و68)، وابن ناصر الدين في «منهاج السلامة في ميزان القيامة» (ص46 و51)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص529)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ق/102/ط)، و(ج2 ص392 و393)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج4 ص452)، والخطيب في «الأمالي بجامع دمشق» (ص92)، وابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» (2524) من طريق عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد.

وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج3 ص225).

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وليس هو كما قال.

قلت: وهذا سنده منكر، فيه عامر بن يحيى بن جشيب المعافري، وإن كان ثقة، لكنه فيه «ضعف»، ليس بذاك في الحديث، وروايته لحديث «البطاقة»، يدل على لينه في الحديث.

لذلك: قال الحافظ الذهبي في «معجم الشيوخ» (ج2 ص244): «وعامر هذا ما به بأس».

وهذا الذي جعله يقول في «معجم الشيوخ» (ج1 ص114): «إسناد جيد».

وأورده الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص457)، والحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص329) ولم يذكرا فيه جرحا، ولا تعديلا.

* ثم عامر بن يحيى المعافري لم يسمع من عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي المعافري شيئـا؛ فقد رآه، ولم يسمع منه. ([95])

لذلك: لم يصرح بالتحديث، عند جميع الرواة، فهو إسناد مرسل.

وقد أشار إلى ذلك الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص457) بقوله: (عامر بن يحيى المصري عن حنش، رأى أبا عبد الرحمن الحبلي، روى عنه الليث، وخالد بن يزيد).

لذلك أعرض عنه الحافظ البخاري في «صحيحه»، ولم يرو عنه شيئـا.

* وكذا الحافظ مسلم، لم يرو عنه في «صحيحه»، من رواية: «أبي عبد الرحمن الحبلي».

* بل روى عنه، عن حنش الصنعاني فقط. ([96])

فلم يرو عن عامر المعافري، عن عبد الرحمن الحبلي، شيئـا، فافهم لهذا.

ويؤكد، أن عامر بن يحيى المعافري لم يسمع من أبي عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد المعافري، أن ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص329)، لم يذكر أنه روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي، حيث قال: (عامر بن يحيى المعافري، المصري عن حنش الصنعاني، روى عنه بكير بن الأشج، وعمرو بن الحارث، وأبو شجاع سعيد بن يزيد المصري، وابن لهيعة: سمعت، أبي يقول ذلك).

* وعامر بن يحيى المعافري، هذا قليل الحديث، لم يرو عنه الحافظ مسلم، إلا حديثـا، واحدا، وهو حديث: «القلادة»، عنه عن حنش الصنعاني. ([97])

* ويروي عنه: الترمذي في «السنن» (2639)، وابن ماجة في «السنن» (4300)، حديث «صاحب البطاقة»، عنه، عن أبي عبد الرحمن الحبلي.

قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج14 ص84): (رواه الترمذي، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، ورواه ابن ماجة، عن محمد بن يحيى بن سعيد بن أبي مريم، جميعـا: عن الليث بن سعد، ورواه الترمذي أيضا، عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى، وهذا: جميع ما له عندهم). يعني: ما رواه: عامر بن يحيى، وهذا يدل على أنه قليل الحديث، لا يحتج به في هذا الحديث مطلقـا.

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص379) عن عامر بن يحيى: (روى له مسلم حديث فضالة بن عبيد: في «القلادة»، والترمذي، وابن ماجة حديث «البطاقة»).

فهذا: حديث منكر، بهذا الإسناد، لا يحتمله عامر بن يحيى المعافري.

فرواه عامر بن يحيى، فوهم في إسناده، وفي متنه.

* وهذا الأجر العظيم، الذي أتى به هذا الحديث، بدون عمل يعمله العبد، يحتاج إلى إسناد قوي يحمله؛ حتى تطمئن النفس إلى ثبوته؛ لأنه من: «علم الغيب».

* ورواه: إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، حدثنا ابن مبارك، عن ليث بن سعد، حدثني عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص t يقول: قال رسول الله r: (إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟، أظلمتك كتبتي الحافظون؟، قال: لا، يا رب، فيقول: ألك عذر، أو حسنة؟، فيبهت الرجل، فيقول: لا، يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة، فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: أحضروه، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ! فيقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، قال: فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم).

وهذا النص مثل الأول، لكن اختلف عنه في قوله: «إن لك عندنا حسنة واحدة»، بدلا من: «إن لك عندي حسنة»، وفيه: «أحضروه»، بدلا من: «احضر وزنك»، وفيه: «فتوضع السجلات في كفة»، دون ذكر الكفة الثانية!،  وفي اللفظ الآخر: «فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة»، وفيه: «ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم»، بدلا من: «فلا يثقل اسم الله شيء».

* وهذا من الاضطراب في متن الحديث.

أخرجه أحمد في «المسند» (ج11 ص571).

وأورده ابن حجر في «إتحاف المهرة» (11933).

قلت: وإسناده منكر، كسابقه؛ فيه عامر بن يحيى المعافري، فهو يغرب، ولم يسمع من أبي عبد الرحمن الحبلي، شيئـا، وقد اضطرب في هذا الحديث. ([98])

فهو: حديث مرسل، ومتنه غريب جدا.

* ثم كيف يقال له: «احضر وزنك»، وهو ليس له حسنة واحدة، وقد قيل له قبل ذلك: «أفلك حسنة»، وهو قال: «لا يا رب»، فهذا تضارب في ألفاظ الحديث، يدل على نكارته.

ورواه: سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ليث بن سعد، قال: حدثني عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن المعافري، ثم الحبلي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص t يقول: قال رسول الله r: (إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟، أظلمك كتبتي الحافظون؟، فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر؟، فقال: لا يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟، فقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء).

وهذا النص فيه: «أفلك عذر»، بدلا من: «ألك عذر، أو حسنة»، فلم يذكر: «الحسنة» في اللفظ الأول، وفيه: «ولا يثقل مع اسم الله شيء».

أخرجه الترمذي في «الجامع المختصر من السنن» (ج4 ص585).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقوله: «حسن غريب»، يشير إلى ما وقع في الحديث من اختلاف بين الرواة، في السند والمتن.

لذلك قال الترمذي في «السنن» (ج4 ص585): حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى، بهذا الإسناد، نحوه، بمعناه.

فهو: حديث مضطرب، لم يضبطه: عامر بن يحيى المعافري.

ورواه: عبد الوارث بن عبيد الله، عن عبد الله، قال: أخبرنا الليث بن سعد، قال: حدثني عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن المعافري الحبلي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص t يقول: قال رسول الله r: (إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر شيئا من هذا؟، أظلمك كتبتي الحافظون؟، فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟، فيبهت الرجل، ويقول: لا يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟، فيقول: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، قال: فلا يثقل اسم الله شيء).

أخرجه ابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» (ج1 ص461 و462).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه عامر بن يحيى بن جشيب المعافري، وإن كان ثقة، لكنه فيه «ضعف»، ليس بذاك في الحديث، وروايته لحديث: «البطاقة»، تدل على لينه في الحديث.

لذلك: قال الحافظ الذهبي في «معجم الشيوخ» (ج2 ص244): «وعامر: هذا ما به بأس».

وهذا الذي جعله يقول في «معجم الشيوخ» (ج1 ص114): «إسناد جيد».

وأورده الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص457)، والحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص329)؛ ولم يذكرا فيه: جرحا، ولا تعديلا.

* ثم عامر بن يحيى المعافري، لم يسمع من عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي المعافري، شيئـا، فقد رآه، ولم يسمع منه. ([99])

لذلك: لم يصرح بالتحديث، عند جميع الرواة، فهو: إسناد مرسل.

وقد أشار إلى ذلك الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص457)؛ بقوله: (عامر بن يحيى المصري عن حنش، رأى أبا عبد الرحمن الحبلي، روى عنه: الليث، وخالد بن يزيد).

لذلك: أعرض عنه الحافظ البخاري في «صحيحه»، ولم يرو عنه شيئـا.

* وكذا الحافظ مسلم، لم يرو عنه في «صحيحه»، من رواية: «أبي عبد الرحمن الحبلي».

* بل روى عنه، عن حنش الصنعاني فقط. ([100])

فلم يرو عن عامر المعافري، عن عبد الرحمن الحبلي، شيئـا، فافهم لهذا.

ويؤكد، أن عامر بن يحيى المعافري، لم يسمع من أبي عبد الرحمن الحبلي: عبد الله بن يزيد المعافري، أن ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص329)، لم يذكر أنه روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي، حيث قال: (عامر بن يحيى المعافري، المصري عن حنش الصنعاني، روى عنه بكير بن الأشج، وعمرو بن الحارث، وأبو شجاع: سعيد بن يزيد المصري، وابن لهيعة: سمعت، أبي: يقول ذلك).

* وعامر بن يحيى المعافري، هذا: قليل الحديث، لم يرو عنه الحافظ مسلم، إلا حديثـا، واحدا، وهو حديث: «القلادة»، عنه عن حنش الصنعاني. ([101])

* ويروي عنه: الترمذي في «السنن» (2639)، وابن ماجة في «السنن» (4300)، حديث: «صاحب البطاقة»، عنه، عن أبي عبد الرحمن الحبلي.

قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج14 ص84): (رواه الترمذي، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، ورواه ابن ماجة، عن محمد بن يحيى بن سعيد بن أبي مريم، جميعـا عن الليث بن سعد، ورواه الترمذي أيضا، عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى، وهذا جميع ما له عندهم). يعني: ما رواه: عامر بن يحيى، وهذا يدل على أنه: قليل الحديث، لا يحتج به في هذا الحديث مطلقـا.

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص379) عن عامر بن يحيى: (روى له مسلم حديث فضالة بن عبيد في «القلادة»، والترمذي، وابن ماجة حديث: «البطاقة»).

ورواه محمد بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا الليث، حدثني عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو t يقول: قال رسول الله r: (يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رءوس الخلائق، فينشر له تسعة وتسعون سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟، فيقول: لا يا رب، فيقول: أظلمتك كتبتي الحافظون؟، فيقول: لا يا رب، ثم يقول: ألك عذر؟، ألك عن ذلك حسنة؟، فيهاب الرجل، فيقول: لا، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، قال: فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة).

وهذا النص فيه: «يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق»، بدلا من: «إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة»، وفيه: «ألك عذر، ألك حسنة»، بدلا من: «ألك عذر، أو حسنة»، وفيه: «إن لك عندنا حسنات»، بالجمع بدلا من: «إن لك عندنا حسنة واحدة»، وفيه: «وثقلت البطاقة»، بدلا من: «ولا يثقل: اسم الله شيء».

* وهذا من الاختلاف في المتن، في هذا الحديث.

أخرجه ابن ماجة في «السنن» (ج5 ص356)، وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص166).

وقال السخاوي في «الجواهر المكللة» (ص175): «هذا حديث، جيد الإسناد».

* وفيه نظر؛ لضعف الإسناد واضطرابه.

ورواه: يعقوب بن سفيان، قال: ثنا أبو صالح، وابن بكير، قالا: أخبرنا الليث، عن عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو t يقول: قال رسول الله r: (يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر الله له تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟، فيقول: لا، يا رب؛ فيقول: لك عذر؟، أو حسنة؟، فيهاب الرجل، فيقول: لا، يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك، فتخرج له بطاقة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟، فيقول: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة).

وهذا النص فيه: «يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة»، وفيه: «إن لك عندنا حسنات»، وفيه: «وثقلت البطاقة».

أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج6 ص492 و493).

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (14614)، وفي «الدعاء» (ج3 ص1489 و1490)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج14 ص84)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع  والتفريق» (ج2 ص189)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ق/102/ط)، و(ج2 ص391)، وابن البخاري في «مشيخته» (ج3 ص1709 و1710)، وابن ظهيرة في «معجم الشيوخ» (ج3 ص1648) من طريق عبد الله بن صالح وحده، حدثني الليث بن سعد، عن عامر بن يحيى المعافري، عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي، بهذا الإسناد، وفيه: «إن لك عندنا حسنات»، «فتخرج له بطاقة».

  قلت: وهذا سنده منكر، فيه عامر بن يحيى بن جشيب المعافري، وإن كان ثقة، لكنه فيه «ضعف»، ليس بذاك في الحديث، وروايته: لحديث «البطاقة»، تدل على لينه في الحديث.

لذلك: قال الحافظ الذهبي في «معجم الشيوخ» (ج2 ص244): «وعامر هذا ما به بأس».

وهذا الذي جعله يقول في «معجم الشيوخ» (ج1 ص114): «إسناد جيد».

وأورده الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص457)، والحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص329)، ولم يذكرا فيه: جرحا، ولا تعديلا.

* ثم عامر بن يحيى المعافري، لم يسمع من عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي المعافري، شيئـا، فقد رآه، ولم يسمع منه. ([102])

لذلك: لم يصرح بالتحديث، عند جميع الرواة، فهو إسناد مرسل.

وقد أشار إلى ذلك الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص457)؛ بقوله: (عامر بن يحيى المصري عن حنش، رأى أبا عبد الرحمن الحبلي، روى عنه الليث، وخالد بن يزيد).

لذلك: أعرض عنه الحافظ البخاري في «صحيحه»، ولم يرو عنه شيئـا.

* وكذا الحافظ مسلم، لم يرو عنه في «صحيحه»، من رواية: «أبي عبد الرحمن الحبلي».

* بل روى عنه، عن حنش الصنعاني فقط. ([103])

فلم يرو عن عامر المعافري، عن عبد الرحمن الحبلي، شيئـا، فافهم لهذا.

ويؤكد، أن عامر بن يحيى المعافري، لم يسمع من أبي عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد المعافري، أن ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص329)، لم يذكر أنه روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي، حيث قال: (عامر بن يحيى المعافري، المصري عن حنش الصنعاني، روى عنه بكير بن الأشج، وعمرو بن الحارث، وأبو شجاع سعيد بن يزيد المصري، وابن لهيعة: سمعت، أبي: يقول ذلك).

* وعامر بن يحيى المعافري، هذا: قليل الحديث، لم يرو عنه الحافظ مسلم، إلا حديثـا، واحدا، وهو حديث: «القلادة»، عنه عن حنش الصنعاني. ([104])

* ويروي عنه: الترمذي في «السنن» (2639)، وابن ماجة في «السنن» (4300)، حديث: «صاحب البطاقة»، عنه، عن أبي عبد الرحمن الحبلي.

قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج14 ص84): (رواه الترمذي، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، ورواه ابن ماجة، عن محمد بن يحيى بن سعيد بن أبي مريم، جميعـا، عن الليث بن سعد، ورواه الترمذي أيضا، عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى، وهذا جميع ما له عندهم). يعني: ما رواه: عامر بن يحيى، وهذا يدل أنه: قليل الحديث، لا يحتج به في الحديث مطلقـا.

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص379)، عن عامر بن يحيى: (روى له مسلم حديث فضالة بن عبيد في «القلادة»، والترمذي، وابن ماجة: حديث: «البطاقة»).

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4725)، والسلفي في «الأربعين البلدانية» (ص53 و54)، وفي «الوجيز في ذكر المجاز والمجيز» (ص59)، وفي «مشيخته» (ص107)، والحاكم في «المستدرك» (1973)، وابن طولون في «الأحاديث المائة المشتملة على مائة نسبة إلى الصنائع» (ص137 و138)، وفي «الأحاديث المسلسلات» (ج1 ص231)، وفي «الفهرست الأوسط» (ج1 ص231 و232)، وأبو الفيض المكي في «العجالة في الأحاديث المسلسلة» (ص54 و56)، والذهبي في «معجم الشيوخ» (ج1 ص114)، و(ج2 ص244)، والسيوطي في «جياد المسلسلات» (ص248 و249)، وفي «تدريب الراوي» (ج2 ص408)، والسخاوي في «الجواهر المكللة» (ص173 و174)، (ق/13و14/ط)، والسندي في «حصر الشارد» (ج2 ص661 و662)، و(ق/141/ط)، والأسكداري في «طنين المجلجلات بتبيين المسلسلات» (ص671 و672)، والعجلوني في «الثبت» (ص278)، والأمير الكبير في «الثبت» (ص253)، والأيوبي في «المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة» (ص284)، وابن عقيلة في «الفوائد الجليلة» (ص128 و129)، والمشاط في «الثبت الكبير» (ص130)، وعبد الباقي الحنبلي في «أربعين حديثـا، من رياض الجنة، من آثار أهل السنة» (ص21 و22)، والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (ج10 ص562) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير: وحده، أخبرنا الليث بن سعد بهذا الإسناد، وفيه: «بلى إن لك عندنا حسنات»، «فيخرج له بطاقة».

* وفي رواية: السيوطي: «بلى إن لك عندنا حسنة».

وقال الزبيدي: «وهذا حديث جيد الإسناد، عظيم الموقع».

وفيه نظر؛ لضعف الإسناد، ونكارة المتن.

وهو حديث مضطرب، روي مرة مرفوعا، وروي مرة موقوفا.

ورواه: عمران بن موسى بن حميد الطبيب، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني الليث بن سعد، عن عامر بن يحيى المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو t يقول: قال رسول الله r: (يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟، فيقول: لا يا رب، فيقول عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟، فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب، فيقول عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟، فيقول عز وجل: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة).

أخرجه أبو القاسم حمزة الكناني في «جزء البطاقة» (ص 34 و35)، وابن غنائم في «الفوائد» (ق/4/ط)، وابن الحاجي في «الأربعين البلدانية» (ق/11/ط)، وابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» (ج3 ص505)، والذهبي في «المعجم المختص بالمحدثين» (ص48)، والخلعي في «الخلعيات» (ص17 و18)، وابن جماعة في «مشيخته» (ج1 ص156)، وابن البخاري في «مشيخته» (ج3 ص1708)، والسلفي في «الأربعين البلدانية» (ص54)، وابن الحطاب في «مشيخته» (ص106 و107)، وابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب» (ج6 ص2959)، وابن اللمش في «تاريخ دنيسر» (ص88)، وابن بلبان المقدسي في «المقاصد الإلهية في الأحاديث الإلهية» (ص88 و89)، وابن ناصر الدين في «منهاج السلامة في ميزان القيامة» (ص50)، والزبيدي في «الأمالي» (ص30 و31)، وابن ظهيرة في «معجم الشيوخ» (ج3 ص1643 و1644)، والقرشي في «الجواهر المضية» (ج3 ص384)، والسبكي في «معجم الشيوخ» (ص198)، والمراغي في «مشيخته» (ص271)، وابن المفضل في «الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين» (ص360)، والعلائي في «الأمالي الأربعين في أعمال المتقين» (ج1 ص330).

وأورده الهندي في «كنز العمال» (ج1 ص110).

وقال الحافظ حمزة الكناني: «ولا أعلمه، روى هذا الحديث، غير الليث بن سعد([105])، وهو من أحسن الحديث».

وفيه نظر؛ لضعف الإسناد، ونكارة المتن.

فهو: حديث غريب جدا.

* ورواه يونس بن محمد، حدثنا الليث بن سعد، حدثني عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن المعافري، ثم الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص t قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة).

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج1 ص264).

وقال البيهقي: (ورواه عبد الله بن صالح، عن الليث بهذا الإسناد وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سيصاح يوم القيامة برجل من أمتي على رؤوس الخلائق ينشر عليه تسعة وتسعين سجلا» فذكر الحديث).

قلت: وإسناده منكر؛ كسابقه، فيه: عامر بن يحيى المعافري، وقد اضطرب فيه، وفيه ضعف، وقد سبق.

ورواه: قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص t قال: قال رسول الله r: (توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل، فيوضع في كفة، فيوضع ما أحصي عليه، فتمايل به الميزان، قال: فيبعث به إلى النار، قال: فإذا أدبر به، إذا صائح يصيح من عند الرحمن، يقول: لا تعجلوا، لا تعجلوا، فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها: لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة، حتى يميل به الميزان).

وهذا النص فيه: «توضع الموازين يوم القيامة»، بدلا من: «إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة»، وبدلا من: «يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق»، وفيه: «فيؤتى بالرجل، فيوضع في كفة، فيوضع ما أحصي عليه»، بدلا من: «فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة»، وفيه: «فيبعث به إلى النار، قال: فإذا أدبر به، إذا صائح يصيح من عند الرحمن، يقول: لا تعجلوا»، وفيه: «فيؤتى ببطاقة فيها: «لا إله إلا الله»، فتوضع مع الرجل في كفة»، ليس فيه: «الكفة الثانية»، والألفاظ الأخرى فيها: «فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إلـٰه إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله».

فهو حديث: غريب جدا في ألفاظه.

أخرجه أحمد في «المسند» (ج11 ص637)، وأبو العباس السراج في «حديث قتيبة بن سعيد الثقفي» (ص178)، وابن ناصر الدين في «منهاج السلامة في ميزان القيامة» (ص54)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ق/102/ط)، و(ج2 ص393).

وأخرجه الترمذي في «الجامع المختصر من السنن» (ج4 ص585)، ولم يسق لفظه.

قلت: وهذا سنده منكر، وفيه خطأ([106]) في اسم أحد رواته: وهو: «عمرو بن يحيى»، كذا وقع في الأصول، وصوابه: «عامر بن يحيى»، وأشار إلى ذلك: الترمذي في «السنن» (ج4 ص585) بقوله: «حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى، بهذا الإسناد».

* ورواية قتيبة بن سعيد قيل، كرواية العبادلة، كما ذكر ذلك الذهبي في «السير» (ج8 ص17).

قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج1 ص262): (وابن لهيعة: سيء الحفظ، فأخشى أن يكون قوله: «عمرو بن يحيى» وهما منه أراد أن يقول: «عامر»، فقال: «عمرو»). اهـ

قلت: والوهم من ابن لهيعة، بلا شك؛ لأن الحديث، يعرف بـ«عامر بن يحيى» من هذا الوجه.

قلت: وهذا سنده منكر، فيه: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، وهو منكر الحديث.

قال عنه النسائي: «ليس بثقة»، وقال ابن معين: «كان ضعيفا، لا يحتج بحديثه»، وقال أحمد بن صالح: «ما روي عنه من الأحاديث فيها تخليط يطرح ذلك التخليط»، وقال أبو حاتم: «ضعيف»، وقال أبو زرعة: «ضعيف»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ذاهب الحديث»، وقال ابن سعد: «ضعيف الحديث».([107])

ورواه: أبو عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص t: أن رسول الله r قال: (يؤتى برجل يوم القيامة، ثم يؤتى بالميزان، ثم يؤتى بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيها خطاياه وذنوبه، ثم يؤتى بالسجلات، فتوضع في كفة، ثم يخرج له قرطاس مثل هذا -وأمسك بإبهامه على نصف أصبعه التي للدعاء- فيه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فتوضع في الكفة الأخرى، فترجح بخطاياه وذنوبه).

وهذا النص فيه: «يؤتى برجل يوم القيامة، ثم يؤتى بالميزان»، بدلا من: «توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل، فيوضع في كفة، فيوضع ما أحصي عليه»، وفيه: «يخرج له قرطاس مثل هذا فيه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله».

وهذا من الاضطراب في الحديث.

أخرجه ابن البناء في «الرد على المبتدعة» (ص164 و165)، وفي «الأصول المجردة» (54)، وفي «فضل التهليل، وثوابه الجزيل» (19)، وابن البخاري في «مشيخته» (ج3 ص1712)، وابن ظهيرة في «معجم الشيوخ» (ج3 ص1649)، والمراغي في «مشيخته» (ص272)، وابن أبي أسامة في «المسند» (ج1 ص319)، وابن أبي شريح في «الأحاديث المائة الشريحية» (ق/38/ط- المدونة الكبرى، للمخطوطات «المجموعة الأولى»، إعداد: أهل الأثر، بمملكة البحرين)، وابن ناصر الدين في «منهاج السلامة في ميزان القيامة» (ص55).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف، لا يحتج به.

قال عنه ابن معين: «ضعيف»، وقال يحيى القطان: «ضعيف»، وقال أحمد: «ليس بشيء»، وقال مرة: «منكر الحديث»، وقال يعقوب بن شيبة: «ضعيف الحديث»، وقال صالح بن محمد: «منكر الحديث»، وقال الترمذي: «ضعيف»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال ابن خزيمة: «لا يحتج به»، وقال ابن خراش: «متروك»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وقال الدارقطني: «ضعيف: لا يحتج به». ([108])

* وبه أعله الحافظ السخاوي في «الجواهر المكللة» (ص181) بقوله: «ابن أنعم: ضعفوه: لسوء حفظه».

* ورواه: الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي([109])، عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو t قال: قال رسول الله r: (يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان، ويؤتى بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيها خطاياه وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان، ثم يخرج بقدر أنملة، فيها: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى، فترجح بخطاياه وذنوبه).

وهذا النص فيه: «يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان»، بدلا من: «يؤتى برجل يوم القيامة، ثم يؤتى بالميزان»، وفيه: «ثم يخرج بقدر أنملة، فيها: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله».

أخرجه الآجري في «الشريعة» (ج3 ص1334)، والقاسم الثقفي في «الأربعين الثقفية» (ص224).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف، لا يحتج به.

قال عنه ابن معين: «ضعيف»، وقال يحيى القطان: «ضعيف»، وقال أحمد: «ليس بشيء»، وقال مرة: «منكر الحديث»، وقال يعقوب بن شيبة: «ضعيف الحديث»، وقال صالح بن محمد: «منكر الحديث»، وقال الترمذي: «ضعيف»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال ابن خزيمة: «لا يحتج به»، وقال ابن خراش: «متروك»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وقال الدارقطني: «ضعيف: لا يحتج به». ([110])

وأورده ابن المحب في «صفات رب العالمين» (ج5 ص2012).

ورواه: عبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو t: أن رسول الله r قال: (يؤتى برجل يوم القيامة، ثم يؤتى بالميزان، ثم يؤتى بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيها خطاياه وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان، ثم يخرج له قرطاس مثل هذا، وأمسك بإبهامه على نصف إصبعه، الدعاء فيها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيوضع في كفة أخرى، فيرجح بخطاياه وذنوبه).

أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (339)، والطبراني في «المعجم الكبير» (61)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج2 ص188 و189)، والشجري في «الأمالي» (67)، وابن أبي أسامة في «المسند» (ج2 ص319)، وابن أبي شريح في «الأحاديث المائة الشريحية» (ق/ 38/ط-المدونة الكبرى للمخطوطات: «المجموعة الأولى»، إعداد: أهل الأثر، بمملكة البحرين)، وابن ظهيرة في «معجم الشيوخ» (ج3 ص1650).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف، لا يحتج به.

قال عنه ابن معين: «ضعيف»، وقال يحيى القطان: «ضعيف»، وقال أحمد: «ليس بشيء»، وقال مرة: «منكر الحديث»، وقال يعقوب بن شيبة: «ضعيف الحديث»، وقال صالح بن محمد: «منكر الحديث»، وقال الترمذي: «ضعيف»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال ابن خزيمة: «لا يحتج به»، وقال ابن خراش: «متروك»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وقال الدارقطني: «ضعيف: لا يحتج به». ([111])

* ورواه: يعلى بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، به مرفوعا.

أخرجه السمرقندي في «تنبيه الغافلين» (ص321)، وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (ج2 ص149).

قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه، فيه: عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، وهو منكر الحديث.([112])

* ورواه: جعفر بن عون الكوفي، عن عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، به موقوفا من قوله.

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج8 ص124).

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، وهو منكر الحديث.([113])

فمرة يرويه: مرفوعا، ومرة يرويه: موقوفا.

* ورواه: بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو t قال: (يؤتى بالعبد يوم القيامة ومعه تسع وتسعون سجلا من الذنوب والخطايا، فيؤتى به إلى النار، فينادي مناد: لا تعجلوا، فيؤتى ببطاقة صغيرة، فإذا فيها: لا إله إلا الله).

أخرجه أبو إسحاق الحربي في «غريب الحديث» (ج2 ص867)، وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص166)، وابن ناصر الدين في «منهاج السلامة في ميزان القيامة» (ص54).

قال أبو إسحاق الحربي: «قوله: «ببطاقة» البطاقة: صحيفة فيها كتاب، الجمع بطائق».

هكذا: روي، موقوفا، بهذا اللفظ، وفيه: «لا إلـٰه إلا الله»، من دون: «الشهادتين»، وهذا من الاختلاف.

قلت: وإسناده كلهم: ثقات.

وهذا الاضطراب من عامر بن يحيى المعافري، وهو يغرب.

قال الحافظ السخاوي في «الجواهر المكللة» (ص178): (رواه بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن عامر، مختصرا لكن، وقفه).

قلت: فهذه الطرق معلولة، وبعضها يعل بعضا، فلا يقوي بعضها بعضا.

* ثم ألفاظ هذا الحديث، تخالف أصول القرآن، وأصول السنة.

* لا يمكن الجمع بينها في هذا الحديث.

* والحمل في هذه الألفاظ، على عامر بن يحيى المعافري، لا سيما: مع عدم المتابع الثقة، فهو يغرب.

* فيتحصل من ذكر هذا التفصيل في التخريج، أن الحديث اضطرب الرواة في إسناده ومتنه:

أما الإسناد:

فمرة يروى: عن الليث بن سعد، عن عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعا.

ومرة يروى: عن ابن لهيعة، عن عمرو بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعا.

ومرة يروى: عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو.

ومرة يروى: عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعا.

ومرة يروى: عن جعفر بن عون، عن عبد الرحمن بن أنعم، عن أبي الرحمن الحبلي، عن ابن عمرو، موقوفا.

ومرة يروى: عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، موقوفا من قوله.

* فهذا اضطراب في سنده، يدل على ضعفه.

* وأما المتن:

فمرة يذكر بلفظ: «إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة».

ومرة يذكر بلفظ: «يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة».

ومرة يذكر بلفظ: «توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل، فيوضع في كفة، فيوضع ما أحصي عليه».

ومرة يذكر بلفظ: «يؤتى برجل يوم القيامة، ثم يؤتى بالميزان» بالمفرد.

ومرة يذكر بلفظ: «يؤتى يوم القيامة، برجل إلى الميزان».

ففي الأول: «توضع الموازين، ثم يؤتى بالرجل».

وفي الثاني: «يؤتى بالرجل، ثم يؤتى بالميزان».

وفي الثالث: «يؤتى برجل إلى الميزان».

ومرة يذكر فيه: «بلى: إن لك عندي حسنة».

ومرة يذكر فيه: «بلى: إن لك عندنا حسنات»، بالجمع.

ومرة يذكر فيه: «فتخرج له بطاقة فيها: أشهد الله، أنه لا إله إلا هو، وأن محمدا عبده ورسوله».

ومرة يذكر بلفظ: «فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إلـٰه إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله».

ومرة يذكر بلفظ: «فيؤتى ببطاقة فيها: لا إلـٰه إلا الله»، بدون: الشهادة الثانية.

ومرة يذكر بلفظ: «فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة».

ومرة يذكر بلفظ: «فيؤتى ببطاقة فيها: «لا إلـٰه إلا الله»، فتوضع مع الرجل في كفة، حتى يميل به الميزان».

يعني: الرجل والبطاقة في كفة واحدة!.

ومرة يذكر بلفظ: «فلا يثقل اسم الله شيء».

ومرة يذكر فيه: «ولا يثقل شيء: بسم الله الرحمن الرحيم».

ومرة يذكر فيه: «وثقلت البطاقة»، من دون ذكر: «اسم الله».

ومرة يذكر بلفظ: «فيقول: احضر وزنك».

ومرة يقال: «فيقول: أحضروه».

* فهذا اضطراب شديد في ألفاظه، يدل على نكارته.

وأخيرا أقول: فلا يشرع العمل بهذا الحديث، بعد ثبوت ضعفه، ومخالفته، للقرآن، والسنة، والأثر.

* والذين صححوا هذا الحديث، لم يستوعبوا علل طرق الحديث([114])، في اختلاف، واضطراب الرواة.

* فاضطربوا في هذا الحديث، ولم يضبطوه، فحدثوا به على هذه الوجوه، في سنده، وفي لفظه.

لذلك: لم يصب الشيخ الألباني في تصحيح هذا الحديث، في كتابه «الصحيحة» (ج1 ص262)، وكذا في «صحيح الجامع» (ج2 ص1345)، وغيرهما.

* وكذا الشيخ مقبل الوادعي في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» (ج1 ص436 و437)، لم يصب في «تصحيحه».

* ولم يصب الشيخ أحمد شاكر في تصحيحه للحديث، في «تعليقه على المسند» (ج11 ص197).

* وهذا الحديث أيضا، لا يثبت؛ لأمور:

1) أن اللفظ، أعني، قوله: «فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر»؛ يقتضي تعليل الحديث، وهذا ظاهر، وذلك؛ لأنه مخالف لأصول القرآن.

* حيث أثبت القرآن، أن لكل شخص أن يعطى يوم القيامة، كتابا واحدا، وهو كتاب يؤتى من قبله، بين يديه يشاهده، ليس ببعيد عنه، بمثل: مد البصر بزعمهم.

* فلا يعطى كتبا كثيرة له، على مد البصر، فلا يشاهدها، لبعدها عنه يوم القيامة، فهذا لا يمكن.([115])

وإليك الدليل:

قال تعالى: ]وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا * اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا[ [الإسراء: 13 و14].

وقال تعالى: ]يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا[ [الإسراء: 71].

وقال تعالى: ]يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية * فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه[ [الحاقة: 18 و19].

وقال تعالى: ]فأما من أوتي كتابه بيمينه * فسوف يحاسب حسابا يسيرا[ [الانشقاق: 7 و8].

وقال تعالى: ]وأما من أوتي كتابه وراء ظهره * فسوف يدعو ثبورا[ [الانشقاق: 10 و11].

وعن أنس بن مالك t قال: في قوله تعالى: ]طائره[ [الإسراء:13]؛ قال: كتابه). ([116])

وعن قتادة بن دعامة / قال: في قوله تعالى: ]طائره[ [الإسراء: 13]؛ قال: (عمله، ونخرج له بذلك: العمل كتابا، يلقاه منشورا). ([117])

وقال الإمام مقاتل بن سليمان / في «تفسير القرآن» (ج2 ص525): (قوله تعالى: ]ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا[ [الإسراء: 13]؛ وذلك أن ابن آدم، إذا مات، طويت صحيفته التي فيها عمله، فإذا كان يوم القيامة نشر كتابه، فدفع إليه منشورا).

وعن أبي عثمان النهدي / قال: (إن المؤمن ليعطى كتابه في ستر من الله).([118]) 

2) أن لفظ: «ثم يقول: أتنكر من هذا شيئـا»، هو منكر، وذلك: كيف يقال: له، أتنكر ذلك، وهو لم ير ما فيها من سيئات؛ لبعدها منه، ثم يقول: «لا يا رب»، وهو لم يشاهدها، لأنها مد البصر، أيعقل ذلك، فهذا يقتضي بضعف الحديث، قطعـا.

وهذا خلاف قوله تعالى: ]وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا[ [الإسراء: 13].

* وهذا النص يدل، على أنه: كتاب واحد، لكل إنسان ينشر أمامه، ليرى عمله السيئ، فلا ينكره؛ لأنه يراه بين يديه، فافطن لهذا.

فهو: حديث منكر.

3) أن اللفظ، أعني، قوله: «أفلك عذر»، وهذا منكر من القول؛ لأن هذا يخالف القرآن، والله أقام الحجة على الخلق، فلا عذر لأحد منهم: أسرف في السيئات، فكيف الله تعالى يقول له: «أفلك عذر»، وهو غير معذور عند الله تعالى في الكتاب، وفي السنة؛ لأن الإسلام بلغه في حياته، فلا عذر له في إسرافه في أعماله السيئة، وبتركه للأعمال الصالحة بالكلية. ([119])

عن أبي هريرة t قال: قال النبي r: (أعذر الله إلى امرئ أخر أجله، حتى بلغه ستين سنة).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (6056)، والدقاق في «الرسالة» (ص73) من طريق عمر بن علي، عن معن بن محمد الغفاري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة t به.

قلت: وهذا الحديث، يدل على نفي العذر لكل عبد على وجه الأرض، قد أسرف على نفسه بالمعاصي، والسيئات، ومات عليها بدون توبة.

قال تعالى: ]فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون[ [الروم: 57].

وقال تعالى: ]بل الإنسان على نفسه بصيرة * ولو ألقى معاذيره[ [القيامة: 15].

وقال تعالى: ]ياأيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون[ [التحريم: 7].

وقال تعالى: ]هذا يوم لا ينطقون * ولا يؤذن لهم فيعتذرون[ [المرسلات: 35 و36].

* وهذا نص يدل على أن الله تعالى، لا يأذن لأحد أن يعتذر عن سيئاته، فكيف يقول لصاحب البطاقة: «أفلك عذر»!.

وقال تعالى: ]يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار[ [غافر: 52].

4) أن لفظ قوله: «أفلك حسنة»، وفي لفظ: «أفلك حسنات»، هذا مخالف للقرآن؛ لأن هذا الرجل قال: «لا يا رب»، يعني: ترك الأعمال بالكلية، ولم يعمل عملا قط في حياته، ومات على هذا، فهو كافر بالله؛ لأنه ترك الفرائض كلها، ولم يعمل بها، ولم يسجد له سجدة، فليس عنده، إلا بالنطق بالشهادتين، فهذا عند الله تعالى ليس بمسلم. ([120])

فكيف يقول له: «بلى إن لك عندنا حسنة»، وفي لفظ: «بلى إن لك عندنا حسنات!»، وهو قد اعترف على نفسه: أنه ليس عنده حسنة!.

* فمرة يقال له: «أفلك حسنة»، ومرة يقال له: «بلى لك حسنة»، أو «لك حسنات».

* والله تعالى أمر بالأعمال الصالحة، فمن تركها بالكلية، فقد كفر بالله تعالى.

قال تعالى: ]وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات[ [البقرة: 25].

وقال تعالى: ]إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم[ [البقرة: 277].

وقال تعالى: ]إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا[ [الكهف: 107].

وقال تعالى: ]من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا[ [النساء: 123].

وقال تعالى: ]لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين[ [الزمر: 65].

وقال تعالى: ]كلا إذا بلغت التراقي * وقيل من راق * وظن أنه الفراق * والتفت الساق بالساق * إلى ربك يومئذ المساق * فلا صدق ولا صلى * ولكن كذب وتولى[ [القيامة: 26-32].

وقال تعالى: ]عن المجرمين * ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين *وكنا نخوض مع الخائضين[ [المدثر: 43 و44 و45].

قلت : لأنه يمتنع أن يكون العبد مؤمنـا إيمانـا ثابتـا في قلبه، ولم يؤد عملا صالحا!.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج7 ص621): (وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله تعالى، ورسوله r بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واجبا ظاهرا، ولا صلاة، ولا زكاة، ولا صياما، ولا غير ذلك من الواجبات، أو لا ؛ لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة، أو يصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله تعالى، ورسوله r، لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله تعالى، ورسوله r مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد r). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج7 ص611): (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا، إيمانا ثابتا: في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب، وزندقة لا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصف سبحانه، بالامتناع عن السجود الكفار). اهـ

5) أن لفظ: «فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إلـٰه إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله»، وفي لفظ: «فيؤتى ببطاقة، صغيرة؛ فإذا فيها: لا إلـٰه إلا الله».

* هذا مخالف للقرآن، الذي لم يكتف للعبد بمجرد أن ينطق بالشهادتين، أو يقول: «لا إلـٰه إلا الله» فقط، وبهذا يعتبر مسلمـا، فهذا لم يثبت في الشرع.

* بل أمر الشرع بالنطق بالشهادتين، ثم التفهم لمعناها، والعمل بمقتضاها في الإسلام، وإلا لم يعتبر مسلمـا. ([121])

* فهذا الحديث: ألفاظه منكرة جدا، ومخالفة للقرآن والسنة، والأثر، فلا يمكن أن يصح؛لأنه يلغي العبادات كلها في الدين.

* بل ويجعل الخلق: قد نطقوا بـ«لا إلـٰه إلا الله»، فقط،وأقبلوا على الإسراف في المحرمات، والسيئات، والشهوات، وتركوا الفرائض كلها من «صلاة»، و«زكاة»، و«صوم»، و«حج»، وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ثم يخرج لهم ببطاقات يوم القيامة ينجون بها، فهذا لا يعقل أبدا، في الدين.

والله يقول: ]وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون[ [الذاريات: 56].

* وعلى هذا فإن هذا الثواب المقدر، لا يحصل بمجرد النطق بكلمة: «لا إلـٰه إلا الله»، وذلك بناء على أصول مقررة في القرآن والسنة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص151): (ومن أصول أهل السنة: أن الدين، والإيمان قول وعمل، قول بالقلب، واللسان، وعمل القلب، واللسان، والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية). اهـ

* ثم كيف ينجو هذا العبد من النار، ويدخل الجنة، وقد أسرف على نفسه بالسيئات الكثيرة، والشهوات المهلكة، وقد ملأت ذنوبه للسجلات الكبيرة، الكثيرة على مد البصر، مع تركه للعبادات بالكلية في حياته إلى أن مات فليس له حسنات ثقيلة في ميزانه، ترجح على سيئاته الكثيرة يوم القيامة، فهذا لا ينجو، لأن القرآن يبين، بأن مثل: هذا لا ينجو من النار، ولا يدخل الجنة أبدا، بنطقه: بـ«لا إلـٰه إلا الله» فقط، بدون العلم بمعناها، والعمل بمقتضاها([122])، فانتبه.

قال تعالى: ]وأما من خفت موازينه * فأمه هاوية * وما أدراك ما هيه * نار حامية[ [القارعة: 8 و9 و10 و11].

وقال تعالى: ]والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون[ [الأعراف: 8 و9].

وقال تعالى: ]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين[ [الأنبياء: 47].

وقال تعالى: ]حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون * فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون * فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون * تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون[ [المؤمنون: 99 و100 و101 و102 و103 و104].

وقال تعالى: ]أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون[ [المؤمنون:115].

وقال تعالى: ]قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا[ [الكهف: 110].

وقال تعالى: ]قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا * الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا[ [الكهف: 103 و104].

وقال تعالى: ]فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون[ [القصص:84].

وقال تعالى: ]من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد[ [فصلت: 46].

وقال تعالى: ]بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون[ [البقرة: 81].

وقال تعالى: ]ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون[ [النمل: 90].

وقال تعالى: ]أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء([123]) محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون[ [الجاثية: 21].

وقال تعالى: ]إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين[ [غافر: 60].

وقال تعالى: ]وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون[ [غافر: 473].

قلت: فلا يستوي صاحب الحسنات، ولا صاحب السيئات يوم القيامة: ]ما لكم كيف تحكمون[ [يس: 154].

* إذا هذا الحديث، لا يثبت؛ بإجماع هذه الأدلة؛ لمخالفته لأصولها.

فهو: حديث منكر، بهذه الألفاظ.

* وهذا محل الحكم عليه بالضعف؛ لأن علته موجودة في الحديث.

ففيه: غرائب، ومناكير.

* وهذا الحديث، لا يثبت، لهذه: الأمور أيضا.

* فهذا الحديث: هو الذي يسمى، بحديث: «البطاقة»، وفيه: يدل على أن من قال: بـ«الشهادتين»، وإن لم يعمل بحسنات من الأعمال، وترك الفرائض، ولم يعمل بها، ونطق بها، وأسرف في المعاصي، فإنها تحرق ما يقابلها من سيئات مهما عظمت، إذا لم يخالط قلبه ريب في معناها، وأخلص فيها، فإنها ستكون أثقل في الميزان، ولو كانت ذنوبه بلغت عنان السماء بزعمهم.

* وهذا القول مخالف للأصول؛ لأن القرآن أمر بتأدية الأعمال الصالحة جملة وتفصيلا، وعدم ترك الفرائض في الإسلام، وأن قول العبد بـ«الشهادتين»، بدون عمل، لا يكون بمسلم في الدين، ولا يغفر له لسيئاته، وذنوبه التي أسرف فيها في حياته، ومات عليها، ولم يتب؛ فإنه لا تنفعه: «لا إلـٰه إلا الله»، بدون الإخلاص لها، والعمل بمقتضاها، والعلم بمعناها، وقد بينت السنة هذا الأصل في الإسلام، فانتبه.

* إذا لا تقبل: «لا إلـٰه إلا الله»، حتى تؤدى الفرائض، وتجتنب المحارم، وإنما ثقلت موازين من ثقلت يوم القيامة؛ باتباعهم الحق في الدنيا.

* وحق لميزان ألا يوضع فيه إلا الحق، أن يكون ثقيلا.

* وإنما خفت موازين من خفت يوم القيامة، باتباعهم في الدنيا الباطل، وخفته عليهم.

* وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل، أن يخف على صاحبه؛ لأنه ترك العمل بمقتضى: «لا إلـٰه إلا الله».

* إن لله تعالى في النهار حقا من العبادات، لا يقبل هذه العبادة في الليل؛ لأنها فعلت في غير وقتها الشرعي، الذي أمر الله تعالى به، فمن ترك الفرائض، وهو يقدر على أدائها، فليس بمسلم؛ لأنه أساء الظن بالله تعالى.

* وإن لله تعالى في الليل حقا من العبادات، لا تقبل هذه العبادة في النهار؛ لأنها فعلت في غير وقتها الشرعي، الذي أمر الله تعالى به، فلا بد أن تؤدى جميع العبادات في أوقاتها المحددة في النهار، أو في الليل على الشريعة المطهرة. ([124])

* ولا إله إلا الله: هي الكلمة الفاصلة بين الشرك، والتوحيد، وبين الحق، والباطل، ومعنى ذلك أن من اعتقد بها، وعلم بمعناها، وعمل بمقتضاها، وحقق الصدق فيها، وانقاد لها، وأخلص فيها، دخل الجنة، وكانت له نجاة من النار([125])، ومن لم يعتقد بها، ولم يحققها، ولم يعمل بمقتضاها، ولم يعلم معناها، ولم ينقد لها، ويخلص فيها، دخل النار، ولا بد. ([126])

* لأن هذه الكلمة: هي أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام، قولا وعملا.

قال تعالى: ]وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون[ [الأنبياء: 25].

وقال تعالى: ]شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم * إن الدين عند الله الإسلام[ [آل عمران: 18 و19].

وقال تعالى: ]ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت[ [النحل: 36].

وقال تعالى: ]وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له[ [الزمر: 54].

* فكلمة: «لا إلـٰه إلا الله»، قد أطلقت في أحاديث، مثل حديث عتبان بن مالك الأنصاري t([127])، وغيره، والمراد: بها العلم بمعناها، والعمل بمقتضاها، فليس القول بها فقط، والنطق بها، فانتبه.

قال الإمام الزهري /: (ولكنا لا ندري؛ أكان هذا قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن، فإن الله تعالى أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكر الله فرائض في كتابه، فنحن نخاف أن يكون الأمر قد صار إليها، فمن استطاع ألا يغتر، فلا يغتر).([128])

وقال الإمام ابن رجب / في «جامع العلوم والحكم» (ص526)، بعد أن استعرض الأقوال في تفسير الحديث: (فتبين بهذا معنى قوله r: «من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار»، وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة، فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت، طهرت من القلب كل ما سوى الله، فمن صدق في قوله: «لا إله إلا الله»، لم يحب سواه، ولم يرج إلا إياه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم تبق له بقية من آثار نفسه وهواه، ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله؛ فمن قلة الصدق في قولها). اهـ

قال تعالى: ]وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون[ [يوسف: 106].

قلت: فإيمانهم، أنهم: يؤمنون بـ«لا إلـٰه إلا الله»، بالنطق، ويؤمنون بأن الله خالقهم، ومع هذا لم يقبل منهم ذلك النطق، وجعلهم سبحانه من المشركين، الكافرين. ([129])

عن ابن عباس t قال: في قوله: ]وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون[ [يوسف: 106] قال: تسألهم من خلقهم؟، ومن خلق السموات والأرض؟، فيقولون: الله، فذلك إيمانهم، وهم يعبدون غيره). ([130])

وقال عكرمة /: (قوله تعالى: ]وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون[ [يوسف: 106]؛ وقوله تعالى: ]ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض ليقولن الله[ [الزخرف: 87]، فذلك إيمانهم، وهم يعبدون غيره). ([131])

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «تعليقه على صحيح البخاري» (ج4 ص479)،عن أثر عكرمة /: «وهم: مشركون»، قال: (شرك أكبر). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية /في «الفتاوى» (ج1 ص154): (فإن مشركي العرب: كانوا مقرين، بأن الله وحده خالق كل شيء،  وكانوا مع هذا مشركين، قال تعالى: ]وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون[ [يوسف: 106]، قالت طائفة من السلف: تسألهم من خلق السموات والأرض؟، فيقولون: الله، وهم مع هذا يعبدون غيره). اهـ

وقال الإمام البخاري / في «صحيحه» (ج6 ص2734): (باب: قول الله تعالى: ]فلا تجعلوا لله أندادا[ [البقرة: 22]، وقوله جل ذكره: ]وتجعلون له أندادا([132]) ذلك رب العالمين[ [فصلت: 9]، وقوله تعالى: ]والذين لا يدعون مع الله إلها آخر[ [الفرقان: 68]، وقوله تعالى: ]ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من الشاكرين[ [الزمر: 65 و66]). اهـ

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

المقدمة.....................................................................................................

5

2)

ذكر الدليل على ثبوت حقيقة الميزان يوم القيامة، وأنه يوزن به أعمال العباد، وله كفتان؛ إحداهما: للحسنات، تؤوي إلى الجنة، والأخرى: للسيئات، تهوي إلى النار، ويجب الإيمان بالميزان، وأنه ينصب في هذا اليوم، لوزن أعمال العباد، والغاية من ذلك ألا تظلم نفس شيئـا، ويظهر بذلك عدل الله تعالى...................................

8

3)

ذكر الدليل على ضعف حديث: «لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد»، الذي استدل به على أن الذي يوزن: العامل في الميزان يوم القيامة، وهو لا يصح..........................................................

28

4)

ذكر الدليل على ضعف حديث سلمان الفارسي: «يوضع الميزان، وله كفتان، لو وضع في إحداهما السمـوات والأرض، ومن فيهن لوسعته» فهو لا يصح..............................................................................

55

5)

ذكر الدليل على ضعف أثر ابن عباس ﭭ: «الميزان له لسان»، وهذا لا يثبت، فعلى ذكر: «اللسان»، للميزان لا يصح في الشرع.......

66

6)

ذكر الدليل على ضعف أثر حذيفة بن اليمان: «صاحب الميزان جبريل عليه السلام»، وهذا لا يثبت......................................................

68

7)

ذكر الدليل على ضعف أثر الحسن البصري: «الميزان له لسان»، وهذا لا يثبت، فعلى ذكر: «اللسان»، للميزان، لا يصح في الشرع

70

8)

ذكر الدليل على ضعف حديث: «يوضع الرجل في الميزان يوم القيامة»، فهو لا يصح.............................................................................

72

9)

ذكر الدليل على ضعف حديث «صاحب البطاقة»، وهو حديث منكر جدا، وأنه ليس له علاقة بأحكام الإيمان، ولا يحتج به في الدين، ولا يعمل به في أصول الإسلام؛ لأن هذا الحديث لو عمل به لهدم الدين كله؛ لأن بتطبيق العمل بهذا الحديث لم يعرف الخلق بـ«صلاة»، ولا بـ«زكاة»، ولا بـ«صيام»، ولا بـ«حج»، ولا بـ«عمرة»، ولا بأي عبادة من العبادات، والله يقول: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: 56] ..............................................................

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


([1]) انظر: «التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية» للشيخ الفوزان (ص203).

([2]) ومن الواجب أن نذكر: «الميزان» ووصفه، لئلا يركن العبد إلى الدنيا الفانية، وينسى الآخرة.

([3]) انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (ج6 ص107)، و«تهذيب اللغة» للأزهري (ج13 ص176)، و«لسان العرب» لابن منظور (ج13 ص446)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج13 ص547)، و«فتح القدير» للشوكاني (ج2 ص191)، و«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (ص364).

([4]) ولم يثبت للميزان: لسان، فتنبه.

([5]) انظر: «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (ص359 و360)، و«لوامع الأنوار» للسفاريني (ج2 ص184)، و«الشريعة» للآجري (ج3 ص1328)، و«(شرح العقيدة الواسطية» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص140 و144)، و«الاعتقاد» للالكائي (ج6 ص491)، و«الرد على المبتدعة» لابن البناء (ص163)، و«شرح العقيدة الواسطية» للشيخ هراس (ص207)، و«شرح العقيدة الواسطية» للشيخ الفوزان (ص148)، و«التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية» له (ص203)، و«اعتقاد أهل السنة» للإسماعيلي (ص48)، و«قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» للشيخ حسن خان (ص135)، و«الاعتقاد» لأبي يعلى الحنبلي (ص33)، و«الرسالة الوافية» للداني (ص109)، و«شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد آل الشيخ (ص150)، و«منهاج السلامة في ميزان القيامة» للدمشقي (ص133).

([6]) وانظر: «الكفاية في التفسير» للحيري النيسابوري (ج5 ص36)، و«تفسير القرآن» لابن سلام (ج1 ص318)، و«تفسير القرآن») لمقاتل بن سليمان (ج3 ص82)، و«شرح العقيدة الواسطية» للشيخ هراس (ص207).

([7]) وانظر: «الكفاية في التفسير» للحيري النيسابوري (ج5 ص36 و37)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج11 ص294)، و«جامع البيان» للطبري (ج17 ص34)، و«معاني القرآن» للزجاج (ج3 ص394).

([8]) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ج10 ص559)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج13 ص538)، و«شرح العقيدة الواسطية» للشيخ هراس (ص207).

([9]) وانظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (ج25 ص248)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ج10 ص559)، و«تحفة الباري» للأنصاري (ج6 ص589)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج13 ص538)، و«المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» لابن أبي صفرة (ج4 ص404)، و«الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» للشيخ السلمان (ص568 و569)، و«مختصر صحيح الإمام البخاري» للشيخ الألباني (ج4 ص511)، و«الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (ج4 ص637)، و«شرح العقيدة الواسطية» للشيخ هراس (ص207).

([10]) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج13 ص537)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ج10 ص559)، و«لوامع الأنوار» للسفاريني (ج2 ص186)، و«الفتاوى» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص179)، و«شرح العقيدة الواسطية» له (ج2 ص138 و139)، و«شرح السنة» للبربهاري (ص117)، و«الكواكب الدراري» للكرماني (ج35 ص248)، و«الشريعة» للآجري (ج3 ص1328)، و«الاعتقاد» للالكائي (ج5 ص491)، و«إتحاف القاري» للشيخ الفوزان (ص117).

([11]) إذا: فالميزان من حيث عدده: أهو  ميزان واحد، أم موازين متعددة، والصحيح: أنه ميزان واحد.

     * لأن الميزان في الشرع ذكر تارة: بلفظ «الإفراد»، وتارة بلفظ: «الجمع».

([12]) انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (ص103)، و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص404)، و«إتحاف القاري» للشيخ الفوزان (ص117)، و«الاقتصاد في الاعتقاد» للمقدسي (ص180)، و«الرسالة لأهل القصيم» للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص74)، و«قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» للشيخ حسن خان (ص135)، و«اعتقاد أهل السنة» للإسماعيلي (ص48)، و«شرح العقيدة الواسطية» للشيخ الفوزان (ص148)، و«التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية» له (ص203)، و«الإبانة الصغرى» لابن بطة (ص 128 و129)، و«شرح السنة» للبربهاري (ص117)، و«الاعتقاد» للالكائي (ج3 ص491)، و«الشريعة» للآجري (ج3 ص1328)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج13 ص538)، و«النهاية في الفتن» لابن كثير (ج2 ص229)، و«جامع البيان» للطبري (ج5 ص433)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج7 ص165)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (ج3 ص170)، و«معارج القبول» للحكمي (ج2 ص845)، و«الاعتقاد» للبيهقي (ص276)، و«شعب الإيمان» له (ج1 ص257)، و«شرح العقيدة الواسطية» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص138)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ج10 ص559)، و«الاعتقاد» لأبي يعلى الحنبلي (ص33).

([13]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ص165).

     وإسناده صحيح.

([14]) أثر صحيح.

     أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (1898)، وابن ناصر الدين في «منهاج السلامة في ميزان القيامة» (ص130).

     وإسناده صحيح.

     وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (ج13 ص67).

([15]) أثر صحيح.

     أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج6 ص1179)، وابن ناصر الدين في «منهاج السلامة في ميزان القيامة» (ص130).

     وإسناده صحيح.

([16]) وهذا الذي أجمع عليه أئمة الحديث في جميع الأمصار: في الميزان، دون ذكر: «اللسان»، أي: لم يذكروا: «اللسان» في الميزان، لضعف الحديث.

     * وقد استدل به عدد من العلماء المتأخرين، على إثبات: «اللسان»، للميزان، وقد أخطؤوا في ذلك، وذلك لعدم الدليل.

([17]) وانظر: «لوامع الأنوار» للسفاريني (ج2 ص186)، و«شرح لمعة الاعتقاد» لشيخنا ابن عثيمين (ص121)، و«الفتاوى» له (ج2 ص190)، و«شرح العقيدة الواسطية» له أيضا (ج2 ص139)، و«تفسير القرآن» لابن كثير (ج5 ص335)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج13 ص670)، و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص412)، و«الشريعة» للآجري (ج3 ص1328)، و«الكفاية في التفسير» للحيري النيسابوري (ج5 ص35).

([18]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج13 ص538)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (ج15 ص628 و629)، و«شرح العقيدة الواسطية» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص145)، و«شعب الإيمان» للبيهقي (ج1 ص258 و259)، و«تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» لمرعي الحنبلي (ص34).

([19]) انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (ج1 ص472)، و«التفسير الكبير» للرازي (ج22 ص177)، و«إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة» للشيخ الفوزان (ص117 و118)، و«التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية» له (ص203)، و«شرح الرسالة لأهل القصيم» له أيضا (ص75)، و«الرد على المبتدعة» لابن البناء الحنبلي (ص163)، و«الإبانة الصغرى» لابن بطة (ص246)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج13 ص538)، و«الشريعة» للآجري (ج3 ص1328)، و«الاعتقاد» للالكائي (ج3 ص491)، و«شرح العقيدة الواسطية» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص139)، و«شرح العقيدة الواسطية» للشيخ هراس (ص207)، و«تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» لمرعي الحنبلي (ص32)، و«قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» للشيخ حسن خان (ص135)، و«الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» للشيخ السلمان (ص568 و569)، و«منهاج السلامة في ميزان القيامة» للدمشقي (ص128).

([20]) وانظر: «الكفاية في التفسير» للحيري النيسابوري (ج5 ص36)، و«شرح العقيدة الواسطية» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص138 و139)، و«إتحاف القاري» للشيخ الفوزان (ص117)، و«شرح الرسالة لأهل القصيم» له (ص75)، و«التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية» له أيضا (ص203)، و«قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» للشيخ حسن خان (ص135)، و«مقالات الإسلاميين» للأشعري (ج1 ص231)، و«الرد على المبتدعة» لابن البناء (ص 163)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج13 ص231)، و«لمعة الاعتقاد» لابن قدامة (ص61)، و«معالم التنزيل» للبغوي (ج3 ص214)، و«شرح السنة» للبربهاري (ص117).

([21]) وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (ج15 ص628).

([22]) ولم يثبت في الشرع: أن العباد يوزنون، مع أعمالهم يوم القيامة.

     يعني: يوزن العامل، وعمله، فهذا لا يصح. 

([23]) انظر: «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (ص364).

([24]) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (ج3 ص171)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج7 ص165)، و«جامع البيان» للطبري (ج5 ص433)، و«تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» لمرعي الحنبلي (ص37)، و«محاسن التأويل» للقاسمي (ج7 ص2618)، و«منهاج السلامة في ميزان القيامة» للدمشقي (ص119 و120).

([25]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج13 ص477)، و«الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي (ج6 ص48)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص271)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج25 ص224 و239).

([26]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص224).

     وإسناده صحيح.

     وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج13 ص477)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص272).

([27]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص341).

     وإسناده صحيح.

     وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج3 ص478).

([28]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص239).

     وإسناده صحيح.

     وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج13 ص478)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص273).

([29]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص239).

     وإسناده صحيح.

     وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج13 ص478)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص273).

([30]) انظر: «السؤالات» للبرقاني (338).

([31]) انظر: «العلل، ومعرفة الرجال» رواية عبد الله بن أحمد (ج3 ص26).

([32]) وانظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص590)، و«المغني في الضعفاء» له (ج1 ص189)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص11).

([33]) أخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج2 ص385) رواية: محمد بن يحيى النيسابوري.

([34]) يعني: كبر في السن.

([35]) وهذا التخليط من عاصم بن أبي النجود؛ فإنه سيء الحفظ، ويهم في الحديث.

([36]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج13 ص477)، و«الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي (ج6 ص48)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص271)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج25 ص224 و239).

([37]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص224).

     وإسناده صحيح.

     وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج13 ص477)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص272).

([38]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص341).

     وإسناده صحيح.

     وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج3 ص478).

([39]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص239).

     وإسناده صحيح.

     وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج13 ص478)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص273).

([40]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص239).

     وإسناده صحيح.

     وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج13 ص478)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص273).

([41]) انظر: «السؤالات» للبرقاني (338).

([42]) انظر: «العلل، ومعرفة الرجال» رواية عبد الله بن أحمد (ج3 ص26).

([43]) فإبراهيم بن يزيد التيمي لم يسمع من ابن مسعود، وهو لم يدرك زمن القصة، يعني: هذا الزمان.

     وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج2 ص232).

([44]) انظر: «الضعفاء والمتروكين» للبخاري (ص359)، و«التاريخ الكبير» له (ج7 ص395)، و«التاريخ الأوسط» له أيضا (ج3 ص504)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج6 ص59)، و«لسان الميزان» لابن حجر (ج8 ص112)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (ج2 ص670)، و«ديوان الضعفاء» له (ص394)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج9 ص595).

([45]) انظر: «الضعفاء والمتروكين» للبخاري (ص359)، و«التاريخ الكبير» له (ج7 ص395)، و«التاريخ الأوسط» له أيضا (ج3 ص504)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج6 ص59)، و«لسان الميزان» لابن حجر (ج8 ص112)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (ج2 ص670)، و«ديوان الضعفاء» له (ص394)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج9 ص595).

([46]) يعني: القاضي الحسين الأنطاكي.

([47]) انظر: «المختلطين» للعلائي (ص82)، و«الكواكب النيرات» لابن الكيال (ص319)، و«اختلاط الرواة الثقات» لابن سعيد (ص125)، و«هدي الساري» لابن حجر (ص425)، و«تقريب التهذيب» له (ج2 ص22)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (ج7 ص203)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج6 ص110)، و«ديوان الضعفاء» له (ص275)، و«شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج2 ص734).

([48]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج2 ص572)، و«فتح الباري» له (ج5 ص210)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج3 ص180 و181)، و«شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج1 ص264)، و«العلل الكبير» للترمذي (ج1 ص131).

([49]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج13 ص501)، و«تقريب التهذيب» له (ص987)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج13 ص26)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص223)، و«العلل» للدارقطني (ج5 ص113).

([50]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص477)، و«التاريخ» للدارمي (ص119)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج4 ص196)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج6 ص132)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص419).

([51]) حموشة ساقيه: دقة ساقيه.

     انظر: «تهذيب الآثار» للطبري (ص164).

([52]) انظر: «تهذيب الآثار» للطبري (ص163)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص614)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص1386).

([53]) يعني: الشيخ الألباني .

([54]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص662)، و«التقريب» له (ص436)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص461)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج10 ص390)، و«أحوال الرجال» للجوزجاني (ص92)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج4 ص367)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج6 ص356).

([55]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص192).

([56]) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ج2 ص131 و132)، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج9 ص128)، و «الضعفاء» للنسائي (ج1 ص107)، و «الضعفاء» للعقيلي (ج6 ص342)، و «تهذيب الكمال» للمزي (ج31 ص236)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص1049)، و «تهذيب التهذيب» له (ج14 ص369)، و «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج12 ص288 و289)، و «الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج7 ص516)، و «السؤالات» للبرذعي (433).

([57]) وانظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج2 ص599).

([58]) الكباث: النضيج من ثمر الأراك.

([59]) انظر: «الضعفاء» للعقيلي (ج5 ص334)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج8 ص2)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج9 ص17)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج1 ص171)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج26 ص43).

([60]) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص346)، و «لسان الميزان» لابن حجر (ج3 ص51).

([61]) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص346).

([62]) وانظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص515)، و «تهذيب التهذيب» له (ج5 ص256)، و «لسان الميزان» له أيضا (ج7 ص264)، و «المغني في الضعفاء» للذهبي (ج1 ص342)، و «الضعفاء» للعقيلي (ج2 ص267).

([63]) انظر: «التقريب» لابن حجر (ج1 ص197)، و«الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لابن كيال (ص460).

([64]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص11).

     قلت: والحديث المنكر الذي حدث به أيضا الذي في صفة الصراط بأنه: «كحد الموسى».

([65]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص11).

([66]) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (ج13 ص149).

([67]) فخالفهم: عبد الرحمن بن مهدي، فرواه عن حماد بن سلمة به بذكر: «الميزان» فقط، دون ذكر: «الصراط» الذي حده كحد الموسى.

     قلت: وعبد الرحمن بن مهدي، من أثبت أصحاب حماد بن سلمة؛ فتنبه.

     انظر: «الكواكب النيرات» لابن الكيال (ص461).

([68]) وقوله: «عن ليث» تحريف من بعض النساخ، وقد تقدم بيانه، والصواب: «عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني».

     * هكذا وقع في الأصل: «عن ليث»، والصواب: «عن ثابت»، وهو الصحيح: إذ أن ثابتا من شيوخ «حماد بن سلمة»، ومن تلاميذ: «أبي عثمان النهدي»، كما في «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج2 ص3)، ولم يذكر «ليث»، في ترجمتهما.

([69]) ولا يعقل أن الملائكة، لا تدري بالميزان إذا وضع يوم القيامة، لماذا وضع؟!.

([70]) نقله عنه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج3 ص535).

([71]) وانظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص590)، و«المغني في الضعفاء» له (ج1 ص189)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص11).

([72]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج2 ص385) رواية: محمد بن يحيى النيسابوري.

     وإسناده صحيح.

([73]) يعني: كبر في السن.

([74]) والوهم: هنا من حماد بن سلمة.

([75]) يعني: حديث: «الفترة ما بين عيسى، ومحمد».

([76]) يعني: حديث: «الذباب».

([77]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (3946).

([78]) انظر: «الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لابن الكيال (ص461).

([79]) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج3 ص556)، و«ديوان الضعفاء» له (ص352)، و«الضعفاء والمتروكين» للبخاري (ص330)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج5 ص280)، و«الخلافيات» للبيهقي (ج7 ص85)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج25 ص250)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص847).

([80]) أثر صحيح.

     أخرجه البخاري في «الضعفاء والمتروكين» (ص330)، والعقيلي في «الضعفاء» (ج1 ص462)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج2 ص525).

     وإسناده صحيح.

([81]) انظر: «الضعفاء والمتروكين» للبخاري (ص39)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج4 ص6)، و«ديوان الضعفاء» للذهبي (ص44)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص163).

([82]) انظر: «الإكمال» للحسيني (ص426)، و«التاريخ» لابن معين (ج2 ص596)، و«تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر (ص416).

([83]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج18 ص323).

([84]) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (ج10 ص394)، و«العلل» لأحمد (ج1 ص331)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج18 ص326)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص623)، و«الثقات» لابن حبان (ج7 ص97).

([85]) انظر: «الضعفاء والمتروكين» للبخاري (ص268 و269)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج22 ص131 و132)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج7 ص497)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج4 ص324).

([86]) العوذي: بفتح: «العين» المهملة، وسكون: «الواو»، وكسر: «الذال» المعجمة.

     انظر: «ضبط من غبر» لابن عبد الهادي (ص316).

([87]) أثر صحيح.

     أخرجه البخاري في «الضعفاء والمتروكين» (ص270)، والعقيلي في «الضعفاء» (ج4 ص319).

     وإسناده صحيح.

([88]) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (ج10 ص394)، و«العلل» لأحمد (ج1 ص331)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج18 ص326)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص623)، و«الثقات» لابن حبان (ج7 ص97).

([89]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص651).

([90]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص818).

([91]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص895).

([92]) وعلى هذا سوف يعيش الناس، ويمارسون الشهوات، ويتمتعون في هذه الحياة مثل: الحيوانات تمامـا، وهل يعقل هذا؟!.

([93]) السجلات: جمع سجل، وهو الكتاب الكبير.

     والبطاقة: الورقة.

     وطاشت: أي: خفت، من الطيش، وهو الخفة.

([94]) وفي لفظ: «إن الله سبحانه: سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة».

([95]) وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (ج6 ص457)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج6 ص329).

([96]) انظر: «المسند الصحيح» لمسلم (ج5 ص46)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج14 ص83).

([97]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج5 ص46)، و(4084).

     وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج14 ص83 و84)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص379).

([98]) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (ج6 ص457)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج6 ص329)، و«معجم الشيوخ» للذهبي (ج2 ص244)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج14 ص83).

([99]) وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (ج6 ص457)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج6 ص329).

([100]) انظر: «المسند الصحيح» لمسلم (ج5 ص46)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج14 ص83).

([101]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج5 ص46)، و(4084).

     وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج14 ص83 و84)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص379).

([102]) وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (ج6 ص457)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج6 ص329).

([103]) انظر: «المسند الصحيح» لمسلم (ج5 ص46)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج14 ص83).

([104]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج5 ص46)، و(4084).

     وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج14 ص83 و84)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص379).

([105]) بل رواه غيره: فقد روي من طريقين آخرين، ليس فيهما الليث بن سعد:

     أحدهما: من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، عن عبد الرحمن بن زياد، عن أبي عبد الرحمن الحبلي.

     والثاني: من طريق قتيبة، عن ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى.

([106]) والخطأ في تسميته: «عمرو بن يحيى»، من ابن لهيعة.

([107]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص195)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج8 ص143)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص146)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج32 ص156)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص144)، و«السؤالات» للسجزي (ص50)، و«أحوال الرجال» للجوزجاني (ص155)، و«الكنى والأسماء» لمسلم (ج1 ص519)، و«المجروحين» لابن حبان (ج2 ص12)، و«السؤالات» لابن طهمان (ص96).

([108]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج8 ص623)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص280)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج11 ص478)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج34 ص356)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص234)، و«العلل ومعرفة الرجال» للمروذي (ص90)، و«السؤالات» للبرذعي (ص127)، و«الضعفاء» لابن شاهين (ص249)، و«السنن» للدارقطني (ج1 ص379)، و«التاريخ» لابن معين (ج2 ص267)، و«السؤالات» لابن أبي شيبة (ص58)، و«المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (ج2 ص433)، و«السنن» للترمذي (ج1 ص252)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص221)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج3 ص402)، و«المسند» للبزار (ج6 ص421)، و(ج10 ص99).

([109]) وإسماعيل بن عياش الحمصي، وهو مخلط في روايته: في غير أهل بلده، وهذه منها.

        انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص142).

([110]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج8 ص623)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص280)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج11 ص478)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج34 ص356)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص234)، و«العلل ومعرفة الرجال» للمروذي (ص90)، و«السؤالات» للبرذعي (ص127)، و«الضعفاء» لابن شاهين (ص249)، و«السنن» للدارقطني (ج1 ص379)، و«التاريخ» لابن معين (ج2 ص267)، و«السؤالات» لابن أبي شيبة (ص58)، و«المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (ج2 ص433)، و«السنن» للترمذي (ج1 ص252)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص221)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج3 ص402)، و«المسند» للبزار (ج6 ص421)، و(ج10 ص99).

([111]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج8 ص623)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص280)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج11 ص478)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج34 ص356)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص234)، و«العلل ومعرفة الرجال» للمروذي (ص90)، و«السؤالات» للبرذعي (ص127)، و«الضعفاء» لابن شاهين (ص249)، و«السنن» للدارقطني (ج1 ص379)، و«التاريخ» لابن معين (ج2 ص267)، و«السؤالات» لابن أبي شيبة (ص58)، و«المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (ج2 ص433)، و«السنن» للترمذي (ج1 ص252)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص221)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج3 ص402)، و«المسند» للبزار (ج6 ص421)، و(ج10 ص99).

([112]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج8 ص623).

([113]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج8 ص623).

([114]) فهي: علل، خفية في سنده، وفي متنه.

([115]) وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي (ج5 ص109)، و(ج8 ص212)، و«جامع البيان» للطبري (ج15 ص8)، و«تفسير القرآن» لابن كثير (ج14 ص117)، و«الكشف والبيان» للثعلبي (ج10 ص31)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (ج8 ص392).

([116]) أثر حسن.

     أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج13 ص367).

     وإسناده حسن.

     وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج9 ص273).

([117]) أثر صحيح.

     أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» (ج2 ص374)، والطبري في «جامع البيان» (ج14 ص524).

     وإسناده صحيح.

([118]) أثر صحيح.

     أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج12 ص251)، وابن المبارك في «الزهد» (1415).

     وإسناده صحيح.

     وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج14 ص676).

([119]) انظر: «أقوال الشيخ عبد العزيز بن باز، في العذر بالجهل» (ص29 و30 و31)، و«فتاوى نور على الدرب» له (ج1 ص257 و262)، و«ثمرات التدوين» لشيخنا ابن عثيمين (ص22)، و«فتاوى لقاءات الباب المفتوح» له (ج3 ص215)، و«مسألة العذر بالجهل» للشيخ الفوزان (ص57)، و«مجموع الفتاوى النجدية» (ج3 ص238)، و«الدرر السنية» (ج10 ص93 و95)، و«شرح كشف الشبهات» للشيخ محمد آل الشيخ (ص101)، و«الرسائل الشخصية» للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ج7 ص244)، و«حكم تكفير المعين» للشيخ إسحاق آل الشيخ (ص9)، و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص67)، و«منهاج التأسيس» للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (ص169).

([120]) وانظر: «حكم تكفير المعين» للشيخ إسحاق آل الشيخ (ص23)، و«النبذة الشريفة» للشيخ حمد التميمي (ص115)، و«أقوال الشيخ عبد العزيز بن باز في العذر بالجهل» (ص43)، و«إقامة البراهين» له (ص22)، و«الفتاوى» له أيضا (ج9 ص81)، و«منهاج التأسيس» للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (ص 169 و251)، و«مسألة العذر بالجهل» للشيخ الفوزان (ص55)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج3 ص317 و328 و329)، و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص67)، و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام الحنبلي (ص58)، و«القواعد» لابن المقرئ المالكي (ج2 ص412)، و«مسائل لا يعذر فيها بالجهل» للأمير (ص62)، و«الانتصار لحزب الله» للشيخ أبا بطين (ص46)، و«حاشية ثلاثة الأصول» للشيخ ابن قاسم (ص68 و78).

([121]) وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج7 ص128 و611 و621)، و«الإيمان» له (ص197)، و«مسائل الإيمان» للشيخ الفوزان (ص16 و20 و34)، و«شرح السنة» للبغوي (ج1 ص38)، و«الإيمان» لابن منده (ج1 ص329)، و«تفسير القرآن» لابن كثير (ج1 ص193)، و«معالم السنن» للخطابي (ج5 ص56)، و«حكم تارك الصلاة» لابن القيم (ص41)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (ج4 ص1606)، و«تعليم أصول الإيمان» للشيخ السعدي (ص264)، و«الإبانة الصغرى» لابن بطة (ص104)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج9 ص64).

([122]) فلا بد من تأدية: الأعمال الصالحة من الخلق في حياتهم.

([123]) فيستحيل، بأن الله تعالى يجعل الذين أسرفوا على أنفسهم بالسيئات والشهوات، ولم يعملوا بالأعمال الصالحة في حياتهم، في المغفرة والرحمة، ودخول الجنة مثل المؤمنين، الذين عملوا بالحسنات، وتركوا السيئات، والشهوات: ]ما لكم كيف تحكمون[ [يس: 154]، : ]ساء ما يحكمون[ [الجاثية: 21].

([124]) وانظر: «السنة» للخلال (ج1 ص275)، و«الشريعة» للآجري (ج4 ص1739)، و«تاريخ المدينة» لابن شبة (ج2 ص671)، و«الرقائق» لابن المبارك (ج2 ص538 و539)، و«الخطب والمواعظ» لأبي عبيد (ص132)، و«وصايا العلماء» لابن زبر (ص34).

([125]) قلت: فلا بد من تحقيق، هذه الشروط في: «لا إلـٰه إلا الله»، في الحياة الدنيا.

([126]) وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج1 ص154 و310)، و(ج3 ص94 و95)، و(ج10 ص15 و249)، و(ج13 ص200)، و«اقتضاء الصراط المستقيم» له (ص442 و461)، و«فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص13 و24 و52)، و«معارج القبول» للحكمي (ج1 ص418 و424)، و(ج2 ص416).

([127]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (804)، ومسلم في «صحيحه» (33)، والنسائي في «المجتبى» (ج3 ص63)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص44)، وابن فيل في «جزئه» (63).

([128]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (804)، والنسائي في «المجتبى» (ج3 ص64)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج3 ص470)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ج1 ص246).

([129]) وانظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (ج4 ص635)، و«تغليق التعليق» لابن حجر (ج5 ص360)، و«فتح الباري» له (ج13 ص493)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج1 ص154 و310)، و(ج3 ص95)، و«اقتضاء الصراط المستقيم» له (ص442)، و«فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص24).

([130]) أثر حسن.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج10 ص13)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج5 ص360)، والطبري في «تفسير القرآن» (19745)، و(19749).

     وإسناده حسن.

([131]) أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا (ج6 ص2734)، والطبري في «تفسير القرآن» (ج16 ص286)، والثعلبي في «الكشف والبيان» (ج4 ص251).

     وأورده عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين» (ج4 ص635)، وابن حجر في «فتح الباري» (ج13 ص493).

([132]) «أندادا»: جمع ند، وهو المثيل والنظير الذي يعارض نظيره في أموره، والمراد هنا: الشريك.

     «ليحبطن»: ليبطلن.

     «وما يؤمن...»، المعنى: إذا سئلوا عن الله عز وجل، وصفته، وصفوه بما لا يليق به، وجعلوا له شريكا، أو زوجة أو ولدا.

     «فقدره...»: دبر أموره، وجعله بحيث ينهج المنهج الذي يحقق المصلحة، ويوافق الحكمة.

جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan