حمل الأثقال

لرميها على إيهاب المصري الضال لتخبطه في أمر الكرسي والعرش وهو من الأمور الغيبية العظيمة فاعتقد للاعتقاد الباطل وهذا هو الداء العضال

 

 

 

 

للعلامة المحدث الفقيه

فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

درة نادرة

 

 

الداء العضال: الداء الشديد، المعجز، مستعص، لدرجة الاستحالة؛ لا طب له، ولا سبيل إلى علاجه، وهو متعذر الشفاء؛ فهو: يعجز الأطباء عن شفائه.

يقال: داء معضل، داء لا دواء له: مرضه، معضل.

* ورجل معضل: صعب المراس شرير.

* وإعضال: مصدر، أعضل.

ويقال: استعضل الشيء، اشتد، وصلب.

والفعل: عضل، يعضل، عضلا؛ فهو: عاضل.^([1])

 

 

 ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

على أن في ديننا الإسلامي لا بأس بالرد على: «إيهاب المصري» ⁽[2]⁾ الجاهل، حتى لو كان جاهلا في العلم لفضحه بين الناس مادام لا يريد أن يستر على جهله في الأصول والفروع، وأنه لا يخاطب خطاب المسلمين، وإنما يخاطب خطاب المبتدعين

 

* فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرد على البكري» (ج1 ص50)؛ أنه لا بأس بالرد على الجاهل إذا خاض في العلم، ونشر جهله بين الناس لفضحه بينهم.

حيث بين شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرد على البكري» (ج1 ص50)؛ بقوله: (رأيت أن مثل هذا لا يخاطب خطاب العلماء، وإنما يستحق التأديب البليغ، والنكال الوجيع الذي يليق بمثله من السفهاء، إذا سلم من التكفير، فإنه لجهله ليس له خبرة بالأدلة الشرعية التي تتلقى منها الأحكام، ولا خبرة بأقوال أهل العلم الذين هم أئمة أهل الإسلام، بل يريد أن يتكلم بنوع مشاركة في: فقه وأصول، ونصوص، ومسائل كبار، بلا معرفة، ولا تعرف، والله أعلم بسريرته؛ هل هو طالب رياسة بالباطل، أو ضال يشبه الحالي بالعاطل⁽[3]⁾، أو اجتمع فيه الأمران، وما هو من الظالمين ببعيد). اهـ

* وقد بين كذلك العلامة الشيخ الألباني / حقيقة الجهلة في الرد عليهم، وكشف باطلهم، حيث قال في «النصيحة» (ص7)؛ وهو يرد على: «حسان بن عبد المنان» الجاهل؛ بقوله: (وأصل هذه البحوث: ردود على غمر من أغمار الشباب؛ تصدى لما لا يحسن، وفسل من جهلة المتعالمين؛ تطاول برأسه بين الكبراء وعليهم؛ فحقق كتبا، وخرج أحاديث!، وسود تعليقات!، وتكلم بجرأة بالغة فيما لا قبل له به من دقائق علم المصطلح، وأصول الجرح والتعديل!.

* فجاء منه فساد كبير عريض، وصدر عنه قول كثير مريض؛ لا يعلم حقيقة منتهاه إلا ربه ومولاه جل في علاه.

* ولقد كنت رددت عليه قبل في مواضع متعددة من كتبي، وبخاصة في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» لمناسبات تعرض؛ كشفت فيها جهله، وأبنت بها عن حقيقته؛ حيث ظهر لي بكل وضوح أنه للسنة هدام، ومتعد على الحق هجام.

* فهو يتعدى على الأحاديث الصحيحة بالظن، والجهل، والإفساد، والتخريب؛ بما يوافق هواه، ويلتقي ما يراه بدعوى التحقيق والتخريج!). اهـ

* ولعل نبين بجلاء جهل «إيهاب المصري» الواضح، وتعالمه الفاضح؛ فرأينا أداء لواجب النصيحة، وحرصا على مكانة العلم، ومحافظة على السنة النبوية؛ ردا على جهالاته، وكشفا لسوء حالاته.

قال تعالى: ]وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون[ [آل عمران: 187].

قال العلامة الشيخ الألباني / في «النصيحة» (ص7)؛ في رده على «حسان بن عبد المنان» الجاهل: (وإني لأعلم أن بعضا من إخواننا، دعاة السنة، أو الحريصين عليها؛ قد يقولون في أنفسهم: أليس في هذا الرد إشهار لهذا الجاهل، وتعريف بهذا الهدام!.

فأقول: فكان ماذا؟ أليس واجبا كشف جهل الجاهل للتحذير منه؟!.

* أليس هذا نفسه طريق علماء الإسلام منذ قديم الزمان، لنقض كل منحرف هجام، ونقد كل متطاول هدام؟!.

* ثم؛ أليس السكوت عن مثله سبيلا يغرر به العامة والدهماء، والهمج الرعاع؟!.

* فليكن إذا ما كان؛ فالنصيحة أس الدين، وكشف المبطل صيانة للحق المبين؛ ]ولينصرن الله من ينصره[ [الحج: 40]؛ ولو بعد حين). اهـ

 

ﭑ ﭑ ﭑ

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

على تراجع الشيخ ابن باز /، عن قوله: إن الكرسي يختلف عن العرش، إلى قوله: أن العرش، هو الكرسي، لموافقته لغة القرآن، ولغة الرسول r، ولغة الصحابة رضي الله عنهم، وهي لغة العرب الفصحاء.

 

سئل: العلامة الشيخ ابن باز/، ما المقصود، بعرش الرحمن؟.

فأجاب فضيلته: (العرش عند أهل العلم في اللغة العربية، هو الكرسي^([4])، الكرسي العظيم، كرسي الملك.

* والمراد بعرش الرحمن، كرسي عظيم^([5])، هو أعظم المخلوقات، له قوائم، وله حملة من الملائكة يحملونه.

*والله تعالى فوق العرش^([6]) سبحانه وتعالى، كما قال تعالى:]الرحمن على العرش استوى[[طه:5]، وقال تعالى: ]إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش[ [الأعراف:54]، فهو: كرسي عظيم^([7])، ومخلوق عظيم، لا يعلم مدى عظمه، وسعته؛ إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى.

* وهو كالقبة على العالم، وهو سقف العالم كله، وهو سقف الجنة أيضا، فهو سقف العالم، وليس فوقه شيء سوى الله تعالى.

* هذا هو العرش: الكرسي^([8]) العظيم الذي تعرفه العرب^([9])، كما قال تعالى في قصة بلقيس: ]ولها عرش عظيم [[النمل:23].

* فكراسي الملوك يقال لها: عروش، لكنه عرش الله تعالى، لا يشابهه شيء من عروش المخلوقين.

*ولكنه في الجملة: يعرف من حيث اللغة: الكرسي العظيم^([10])، لا يعلم سعته، وعظمته، وكنهه، ومادته؛ إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى.

* إلا إذا صح عن رسول الله r شيء في ذلك، إذا صح عن رسول الله r في بيان شيء من كنهه، فذلك مقدم، ما يقوله الرسول r هو الحق، لأنه لا ينطق عن الهوى. ولا أعلم شيئا صحيحا معتمدا يبين مادة هذا العرش، لكنه: عرش عظيم^([11])، ومخلوق عظيم، وله حملة من الملائكة، كما قال الله تعالى: ]ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية[ [الحاقة:17]، يعني: يوم القيامة)^([12]). اهـ

 

 

 ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

فتوى

الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز /

في عدم ثبوت أن «الكرسي»، هو: «موضع القدمين»، في قوله تعالى: ] وسع كرسيه السمـٰوات والأرض [ [البقرة: 255]؛ لأنه من الأمور الغيبية، فهذا الحكم يحتاج إلى نص صريح صحيح، ما يؤخذ من أثر ضعيف، فلا يعذر بجهله المركب من قال به من أهل التعالم.

 

قال الإمام عبد العزيز بن باز /؛ عند تعليقه على «شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز»؛ عند قول المؤلف: «عن ابن عباس ﭭ، في قوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى».

فقال فضيلة الشيخ: (إن القول بأنه:«موضع القدمين»؛ يحتاج إلى: نص صريح ثابت عن النبي r^([13])، لا يحتمل، وأما هذا الأثر: فمحتمل، قد يكون من أخبار بني إسرائيل، وليس من كلام النبي r، وليس مما سمعه ابن عباس ﭭ، فإن الله جل وعلا فوق العرش^([14]) بالنصوص القطعية، والكرسي: تحت البحر^([15]) الذي فوقه العرش.

فيحتاج إلى: نص صريح، صحيح، يدل على: ما ذكره، وإلا فهو محل نظر. ^([16])

فسأله سائل: «هل يكفي هذا الأثر عن ابن عباس ﭭ في إثبات أن الكرسي: موضع القدمين؟».

فأجاب فضيلته: ما يكفي، الذي أعتقده: أنه ما يكفي؛ لأن هذا: ليس بصحيح، ولا صريح عن النبي r، وأما قول ابن عباس هذا: لا يكفي؛ لأن هذا في الصفات، صفات الله جل وعلا، ما يكفي فيها إلا نص من القرآن والسنة. ^([17])

السائل: ولا يثبت أنه «موضع القدمين»؟

فأجاب فضيلته: يحتاج إلى دليل، فالجزم بأنه: «موضع القدمين»؛ محل نظر!

وقال سائل آخر: نقل الطحاوي يقول: قول كثير من السلف: «أنه كالمرقاة للعرش»؟

فأجاب فضيلته: يحتاج إلى دليل!؛ لأن المقام هذا مقام عظيم) ^([18]). ^([19]) اهـ.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

رب يسر

المقدمة

 

الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام.

* أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم، وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام.

* وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وحبيبه وخليله، المبعوث لبيان الأحكام، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه، وتابعيهم الكرام^([20]).

أما بعد:

فإن علم التفسير من أجل العلوم في الشريعة المطهرة، لأنه متعلق بالقرآن الكريم؛ فهما، واستنباطا، وبيانا، وتأويلا، ومنه يعرف مراد الله تعالى في فقه الآيات القرآنية، فهو أشد العلوم تعلقا بكتاب الله تعالى، بل هو سبيل علمه، ومنهج فهمه، وخير منهج لعلم تفسير آيات الله تعالى، وأعلاه مرتبة الرجوع إلى القرآن الكريم نفسه، ثم السنة النبوية، فإن لم نجد فيه التفسير الصحيح؛ رجعنا إلى آثار الصحابة، أو آثار التابعين، أو آثار تابعي التابعين، وهم خير القرون الثلاثة الأولى^([21])، وتفضيلها على ما بعدها من القرون؛ لما اختصوا به من العلم النافع، وما لهم من الفهم الصحيح لمراد الله تعالى، ورسوله r، وما اختصوا به من العمل الصالح؛ كل ذلك بالأدلة الشرعية.

قال الحافظ ابن رجب / في «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (67): (فأفضل العلوم في تفسير القرآن، ومعاني الحديث، والكلام في الحلال والحرام، ما كان مأثورا عن الصحابة، والتابعين، وتابعيهم... فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم؛ مع تفهمه، وتعقله، والتفقه فيه... وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق؛ إلا وهو في كلامهم موجود لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة، والمآخذ الدقيقة، ما لا يهتدي إليه من بعدهم، ولا يلم به).اهـ

قلت: فمن هنا عظمت لي الرغبة^([22]) أن أحث الناس إلى الرجوع إلى تفاسير الصحابة الكرام للقرآن الكريم، وذلك لصحة فهمهم في تأويل الآيات.

قلت: والقرآن العظيم سبيل السعادة، وطريق النجاة، بل هو حجة الله تعالى البالغة على سائر خلقه، كما أنه حجة المسلمين على صحة دينهم، وصدق نبيهم r، وهو عصمتهم من الزلل والتعقيب، وأمان لهم من الزيغ والانحراف، يتلونه فيسعدون بأنواره، ويتدبرون في آياته؛ فتكشف لهم أسراره.

* لذلك: يجب على أهل التفسير أن يبذلوا جهدهم لتيسير فهم القرآن الكريم على المسلمين؛ بالقرآن، أو السنة، أو الآثار، بأسلوب واضح، وبيان ناصع، لا برأي فيه، ولا بتطويل، ولا بتكلف، ولا بتقليد، اللهم غفرا.

قلت: وهذا هو التمسك بالقرآن؛ ومن استمسك به، واتبع ما فيه أفلح ونجا، ومن أعرض عنه؛ فإن له معيشة ضنكا، ويحشره الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة أعمى، كما عمي في الدنيا عن هذا النور، جزاء وفاقا.

قال تعالى: ]ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى[^([23]). [طه: 124-126].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (تضمن الله لمن قرأ القرآن، واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا ]فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى[ [طه: 123]) ^([24]).

قلت: فمن قرأ القرآن، وعمل بما فيه عصمه الله من الضلالة في الدنيا والآخرة، والله المستعان.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا، أو يشقى في الآخرة، ثم قرأ ]فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى[ [طه: 123]، قال: لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة) ^([25]).

قال الإمام ابن القيم /: (فالصحابة y أخذوا عن رسول الله r ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ، يأخذون المعاني أولا، ثم يأخذون الألفاظ).^([26]) اهـ

وقال المفسر الجصاص / في «أحكام القرآن» (ج2 ص23): (القول إذا ظهر عن جماعة من الصحابة واستفاض، ولم يوجد له منهم مخالف؛ فهو إجماع، وحجة على من بعدهم). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج1 ص355): (فإنهم أصحاب رسول الله r، ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم؛ فأين المهرب عنهم دون سنة، ولا أصل وبالله التوفيق). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج7 ص672): (والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الحق وأدلته، والجواب عما يعارضه). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص157): (ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله r باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار). اهـ

وقال الحافظ العلائي / في «إجمال الإصابة» (ص66): (المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم، والأخذ بقولهم والفتيا به، من غير نكير من أحد منهم، وكانوا من أهل الاجتهاد أيضا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص24)؛ عن تفضيل السلف على الخلف: (ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا، وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله؛ كالتفسير، وأصول الدين، وفروعه، والزهد، والعبادة، والأخلاق، والجهاد، وغير ذلك؛ فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة؛ فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير، وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما). اهـ

وقال الإمام الآجري / في «الشريعة» (ج1 ص301): (علامة من أراد الله تعالى به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله، وسنن رسول الله r، وسنن أصحابه y، ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص25): (فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم). اهـ

* سائلا المولى أن يتقبل مني ما كتبت، وأن يجعله في ميزان حسناتي، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

                                                                                    أبو عبدالرحمن الأثري

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

على قمع: «إيهاب الجهمي»، في قوله بالباطل في عدم قوله بـ «جلوس الرب تبارك وتعالى على العرش»، وعدم قوله: أن الكرسي، هو العرش.

* بل هذا السفيه حكم على هذه الآثار، بالشذوذ!، من دون أي علة، غير أنه لم توافق عقله!، ولا باطله!، فهلك ولا بد.

* وأيضا: ادعى هذا الأحمق، أن الصحابة والتابعين، أجمعوا على أن الكرسي غير العرش، وهذا من الكذب عليهم، بل الإجماع قائم على أن الكرسي، هو العرش.

* وهذا الأحمق يتجرأ في الدين، بذكره الباطل جملة وتفصيلا، عن طريق الأدلة المعلولة.  

 

قال إيهاب الجهمي: (وأقول: العرش، غير الكرسي). ^([27])

* وأبرأ إلى الله تعالى، من أفكار الشواذ، والمنحرفين. ^([28])

* ثم احتج: بفتوى عبد الرزاق العباد، أن الكرسي موضع القدمين. ^([29])

* ثم احتج بقول عدد من المتأخرين، أنهم: قالوا: إن الكرسي موضع القدمين.^([30])

* ثم استدل بالأحاديث الضعيفة^([31])، في أن الكرسي، غير العرش.

* ونقل من كتاب^([32]): «تقريرات الأئمة الأربعة، وأئمة مذاهبهم لعقيدة أهل السنة والجماعة» (ج1 ص829 و830)، على أن الكرسي، موضع القدمين.

* وجاء في هذا الكتاب المذكور: أن الكرسي في اللغة: هو اسم لما يقعد عليه.^([33])

ثم قال إيهاب الحدادي: (قول أهل السنة: إن الكرسي مرقاة، بين يدي العرش).^([34])

وقال إيهاب المصري: (العرش والكرسي^([35])، كانا قبل خلق السمـٰوات والأرض).

ثم قال إيهاب الكذاب: (وعلى ذلك اتفقت كلمة الصحابة والتابعين، أن العرش غير الكرسي!). ^([36])

* ثم قال: وحكوا الإجماع على ذلك!.

* ثم نقل إيهاب الجاهل: قول أبي عمر الطلمنكي: «وأجمعوا^([37]) على أن لله تعالى: كرسيا، دون العرش!».

ثم نقل أثر ابن عباس ﭭ: «الكرسي: موضع القدمين».^([38])

* وكذا مجاهد قال: «الكرسي: موضع القدمين».^([39])

وقال السدي عن أبي مالك، قال: «الكرسي تحت العرش».^([40])

وقال السدي: «الكرسي، بين يدي العرش».^([41])

ثم نقل عن أبي موسى الأشعري t قال: «الكرسي، موضع القدمين».^([42])

ثم قال إيهاب المصري: (أثر عمر بن الخطاب t: ضعيف، ضعفه العلماء^([43])، وقالوا: إن عبد الله بن خليفة، لم يسمع من عمر بن الخطاب t).^([44]) اهـ كلام إيهاب المصري.

* وكلامه كله يتصبب: جهلا، باطلا، وادعاء كاذبا، وفهما، أعوج سقيما، فليس فيه علم يرد، أو شبهة تصد، إلا على سبيل كشف جهله للناس في أصول الدين.

* وقد تورط في ذلك، تورطا، عظيما لا يخرج منه؛ إلا بالتوبة الصادقة، عن هذا الذنب العظيم، الذي تلطخ به، وافتضح به.

* فانظر إلى هذا التباين والتضاد، وهذا يدل على أن: «إيهابا» بدأ يخلط وتختلط عليه الأمور، ولا يجوز الخلط والخبط في الدين.

* وهذه تنبيهات من رأس القلم؛ لقمع دعاوى من تعدى وظلم، قد ينقلها ناقل، ويتقبلها قابل، ويتهوك فيها جاهل، فيتحير عاقل، فيصيب قوما بجهالة، فترتد على محدثها ومبتدعها بالندامة، والملامة، والويل يوم القيامة.

* ولذلك رأيت تسطيرها؛ لتكون قوة للمسترشد، وبيانا للمتحير، وتبصرة للمهتدي، ومقتلا للخراصين، ونصحا لإخواننا المسلمين.

* ولكن لا تغرنكم البرقة؛ فإنها فجر كاذب، ولا تهولنكم المفاجأة؛ فإن الجهابذة ينخلونهم نخلا، فيبقى اللباب، ويعيش على النخالة دواب.

* اللهم فعياذا ممن قصر في العلم والدين باعه، وطالت في الجهل وأذى عبادك ذراعه فهو لجهله يرى الإحسان إساءة، والسنة بدعة، والعرف نكرا، ولظلمه يجزي بالحسنة سيئة كاملة وبالسيئة الواحدة عشرا، قد اتخذ بطر الحق وغمط الناس سلما إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه. ^([45])

* ولا يعرف من المعروف، ولا ينكر من المنكر؛ إلا ما وافق إرادته، وهاتف هواه، يستطيل على أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم، وحزبه بأصغريه.

* ويجالس أهل الغي والجهالة، ويزاحمهم بركبتيه، قد ارتوى من ماء آجن، وتضلع، واستشرف إلى مراتب ورثة الأنبياء وتطلع، يركض في ميدان جهله مع الجاهلين.

* ويبرز عليهم في الجهالة، فيظن أنه من السابقين، وهو عند الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية بمعزل، وإذا أنزل الورثة منازلهم منها، فمنزله أقصى، وأبعد منزل:

* وعياذا بك ممن جعل الملامة بضاعته، والعذل نصيحته، فهو دائما يبدي في الملامة ويعيد، ويكرر على العذل، فلا يفيد ولا يستفيد.

* بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح، وولي في مسلاخ بعيد كاشح، يجعل عداوته وأذاه حذرا وإشفاقا، وتنفيره وتخذيله إسعافا وإرفاقا.

* وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح، والميزان بهم يخف ولا يرجح.

* فما أحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزءا من الالتفات، ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء، بين الأموات.

* وما أحسن ما قال القائل:

 

* فأولـٰئك سحقا لهم سحقا، ومحقا لهم محقا، وتعسا لهم تعسا، فأولى لهم، ثم أولى لهم.

* اللهم فلك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، وأنت حسبنا ونعم الوكيل.

* فلنشرع الآن في المقصود، بحول الله وقوته، فنقول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

 على قبول أئمة الحديث؛ بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي، سمع له أطيط؛ كأطيط الرحل الجديد»، وقد ذكروه في كتب السنة والاعتقاد، مما يدل على أن الكرسي، هو العرش

 

قال الحافظ الذهبي / في «العرش» (ج2 ص121): (فإذا كان هؤلاء الأئمة: أبو إسحاق السبيعي، والثوري، والأعمش، وإسرائيل، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو أحمد الزبيري، ووكيع، وأحمد بن حنبل، وغيرهم: ممن يطول ذكرهم وعددهم، الذين هم سرج الهدى، ومصابيح الدجى، قد تلقوا هذا الحديث: بالقبول، وحدثوا به، ولم ينكروه، ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره، ونتحذلق عليهم، بل نؤمن به، ونكل علمه ^([46]) إلى الله). اهـ.

 

 

 ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

على أن تفسير: «الكرسي»، هو ما يتبادر للذهن عند العرب الخلص؛ وأنه: «العرش»، وأن هذا ما عليه إجماع الصحابة y

 

فعن عمر بن الخطاب t قال: (إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي، سمع له أطيط؛ كأطيط الرحل الجديد).

أثر حسن، بهذا اللفظ فقط، وهو موقوف، له حكم المرفوع

والكرسي: هنا هو: «العرش»، فلا فرق بينهما؛ كما في رواية مفسرة: «إذا جلس الرب عز وجل على العرش».

أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة، والرد على الجهمية» (ج1 ص472)، و(ج2 ص147)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (ج1 ص164)، وابن أبي القاسم في «إثبات الحد لله تعالى» (ص163)، والذهبي في «العرش» (ج2 ص120)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج1 ص134)، وابن ماجة في «تفسير القرآن» (ج1 ص164-صفات رب العالمين؛ لابن المحب) من طريق أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله ابن المديني، وعبد الأعلى بن حماد النرسي؛ جميعهم: عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري^([47])، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن خليفة الهمداني، عن عمر بن الخطاب t؛ موقوفا به.

قلت: وهذا سنده حسن لذاته، من أجل عبد الله بن خليفة الهمداني، وهو صدوق، في درجة التحديث، لم يأت في هذا اللفظ ما ينكر عليه، وقد ضبطه، وهو تابعي، مخضرم. ^([48])

قال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص414): (تابعي، مخضرم).

وذكره الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص28)؛ في التابعين الثقات.

وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج10 ص159): (عبد الله بن خليفة الهمداني: ثقة).

لذلك: قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ج2 ص874): «عبد الله بن خليفة الهمداني، مقبول، من الطبقة الثانية».

* والحافظ ابن حجر، واسع النظر، وهو كثير الاطلاع، فهو وازن، وقارن بين أقوال، وصيغ المحدثين، لذا رفعه إلى درجة: «المقبول»، وهو: الصواب.

وجاء عن الإمام عبد الله بن أحمد / في «السنة» (ج1 ص472): (سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه، قال: رأيت أبي / يصحح هذه الأحاديث، أحاديث الرؤية، ويذهب إليها، وجمعها في كتاب، وحدثنا بها، ... فذكر عقبه مباشرة هذا الأثر بإسناده عن أبيه).

وقال الحافظ الذهبي في «العرش» (ج2 ص121)؛ عن أئمة الحديث: (قد تلقوا هذا الحديث، بالقبول، وحدثوا به، ولم ينكروه، ولم يطعنوا في إسناده).

وقال الحافظ الذهبي في «العرش» (ج2 ص120): (تفرد بهذا الحديث: عن عبد الله بن خليفة، من قدماء التابعين، لا نعلم حاله بجرح، ولا تعديل.

* لكن هذا الحديث، حدث به أبو إسحاق السبيعي، مقرا له). اهـ

 

 

 ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

على أن تفسير: «الكرسي»، على أنه هو: «العرش»، وهو مأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ فيجب القول به في الاعتقاد؛ لأنه لا يوجد في تفسير من بعدهم من حق؛ إلا وهو في تفسيرهم موجود، لمن فهمه وتأمله.

* فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا تفسير القرآن من رسول الله r، وفي هذا قمع للمدعو: إيهاب المصري المبتدع الذي أعرض عن تفسيرهم بهواه، وتكبر، وعناد، في أن الكرسي، هو العرش، فضل هذا الجاهل ولابد؛ لأن السلف الصالح كانوا أكمل الناس في معرفة تفسير القرآن الكريم في الدين.

 

اعلم رحمك الله تعالى، أن خير منهج لعلم تفسير آيات الله تعالى، وأعلاه مرتبة الرجوع إلى القرآن الكريم نفسه، ثم السنة النبوية، فإن لم نجد فيهما التفسير الصحيح؛ رجعنا إلى آثار الصحابة، أو آثار التابعين، أو آثار تابعي التابعين، وهم خير القرون الثلاثة الأولى^([49])، وتفضيلها على ما بعدها من القرون؛ لما اختصوا به من العلم النافع، وما لهم من الفهم الصحيح لمراد الله تعالى، ورسوله r، وما اختصوا به من العمل الصالح؛ كل ذلك بالأدلة الشرعية.

قال الحافظ ابن رجب / في «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (67): (فأفضل العلوم في تفسير القرآن، ومعاني الحديث، والكلام في الحلال والحرام، ما كان مأثورا عن الصحابة، والتابعين، وتابعيهم ... فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم؛ مع تفهمه، وتعقله، والتفقه فيه ... وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق؛ إلا وهو في كلامهم موجود لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة، والمآخذ الدقيقة، ما لا يهتدي إليه من بعدهم، ولا يلم به).اهـ

* ومن هذه التفاسير للصحابة؛ تفسير قوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ على أن الكرسي هو العرش، كما صح ذلك عن عمر بن الخطاب t، وله حكم الرفع، وصح كذلك عن التابعين، وعليه جماعة من سلف الأمة.

* وهذا الذي عليه إجماع الصحابة y، والتابعين لهم بإحسان، وعلى هذا جماعة من أئمة السلف، وأهل الحديث: منهم: سفيان الثوري، وشعبة، وابن المبارك، وإسرائيل، وابن مهدي، ووكيع، وأحمد، وابن جرير الطبري، والذهبي، وابن أبي حاتم، وغيرهم.

قال الإمام ابن القيم /: (فالصحابة y أخذوا عن رسول الله r ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ، يأخذون المعاني أولا، ثم يأخذون الألفاظ). ^([50]) اهـ

وقال المفسر الجصاص / في «أحكام القرآن» (ج2 ص23): (القول إذا ظهر عن جماعة من الصحابة واستفاض، ولم يوجد له منهم مخالف؛ فهو إجماع، وحجة على من بعدهم). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج7 ص672): (والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الحق وأدلته، والجواب عما يعارضه). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص157): (ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله r باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار). اهـ

* والخلاف قائم عند الخلف، في أمر الكرسي؛ فمنهم من يقول: أن الكرسي يختلف عن العرش، ومنهم من يقول: أن الكرسي هو العرش.

* وأما السلف: فقد قام الإجماع عندهم، أن الكرسي هو العرش، وهو الصحيح.^([51])

قال المفسر الخازن / في «لباب التأويل» (ج1 ص349): (الكرسي: هو العرش نفسه قال الحسن البصري /؛ لأن العرش والكرسي: اسم للسرير الذي يصح التمكن عليه). اهـ

وإليك الدليل:

1) فقال تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم[ [البقرة: 255].

فقوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[؛ يفسره: ما صح عن النبي r في السنة؛ أن الكرسي: هو العرش في الآية الكريمة.

فعن أبي هريرة t، عن النبي r قال: (إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة)  ^([52]). ولم يذكر الرسول r، الكرسي، لأنه لا فرق بينهما، فالكرسي، هو العرش، كما قال عدد من فقهاء السلف^([53])، وهو الصحيح.

وعن الضحاك بن مزاحم قال: كان الحسن البصري /، يقول: في قوله تعالى: ]وسع كرسيه[ [البقرة: 255]؛ قال: (الكرسي: هو العرش).

أثر حسن

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج5 ص23) من طريق أبي زهير، عن جويبر بن سعيد، عن الضحاك بن مزاحم به.

قلت: وهذا سنده حسن، من أجل جويبر بن سعيد الأزدي، وهو ضعيف في الحديث ^([54])؛ لكنه: حجة في التفسير، إذا وافق السلف الصالح، وقد وافقهم في لغتهم.

لذلك: حسن تفسير جويبر بن سعيد: الإمام أحمد، كما في «المعرفة والتاريخ» لابن سفيان (ج2 ص103)، والإمام يحيى بن سعيد القطان، كما في «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (ج2 ص194)، والإمام البيهقي في «دلائل النبوة» (ج1 ص37)، وغيرهم.

* وعلى هذا لا يضر ضعفه في الحديث، أن نقبل روايته في التفسير.

* وقد ضبط هذا التفسير في لغة العرب، على أن الكرسي، هو العرش.

* فلم يخالف في تفسيره هذا: الصحابة y، بل وافقهم في أن الكرسي هو الذي يجلس عليه، وهو العرش، ويطلق عليه السرير في لغة العرب. ^([55])

* وتفسير الكرسي، هو العرش، قد اشتهر عند السلف الصالح، وأئمة الحديث قديما وحديثـا.

* فهو أثر محفوظ، من رواية: جويبر بن سعيد الأزدي، عن الضحاك، عن الحسن البصري. ^([56])

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج2 ص18)، وابن الجوزي في «زاد المسير» (ج1 ص229)، وابن كثير في «البداية والنهاية» (ج1 ص13).

* وجويبر بن سعيد الأزدي: له تفاسير عن الضحاك بن مزاحم، تروى في كتب التفسير.

* فما كان منها مستقيما قبلناه للقرائن القوية، في موافقته لأصول التفسير. ^([57])

* وما كان منها: منكر، رددناه لكونه لم يوافق أصول اللغة العربية.

* إذا فرجال التفسير القدماء، تقبل روايتهم إذا استقامت في هذا الشأن؛ منهم: جويبر بن سعيد الأزدي. ^([58])

* فأئمة الجرح والتعديل: قبلوا رواية: جويبر بن سعيد الأزدي أحيانا، لأنها مستقيمة في التفسير.

* فيذكرون صحة تفسيره، لموافقته لأصول الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

وإليك الدليل:

عن الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد الله، قلت: من أحب إليك: جويبر، أو كثير؟، قال: (جويبر أكثر، قد روى عن الضحاك في التفسير أحاديث حسانا، لم يسند إلى النبي r: فلا بأس بحديثه). ^([59])

وعن أبي طالب قال: قال أحمد بن حنبل: (جويبر ما كان عن الضحاك، فهو على ذاك أيسر، وما كان يسند عن النبي r، فهي منكر). ^([60])

* بمعنى: أنه يضبط التفسير، ويحتج به إذا وافق لغة العرب. ^([61])

وعن أبي قدامة السرخسي قال: قال يحيى بن سعيد القطان: (تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم، لا يوثقونهم في الحديث، ثم ذكر: ليث بن أبي سليم، والضحاك، وجويبر، ومحمد بن السائب، وقال: هؤلاء لا يحمل حديثهم، ويكتب التفسير عنهم).^([62])

* فرضوه في التفسير، إذا وافق الأصول للقرآن، أو السنة، أو الأثر.

قال الحافظ البيهقي / في «دلائل النبوة» (ج1 ص37): (وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم، لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب، وإنما عملهم في ذلك، الجمع، والتقريب فقط). اهـ.

وقال الحافظ الخطيب / في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص194): (العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في: مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وذلك لسوء حفظهم الحديث، وشغلهم بالتفسير، فهم بمثابة: عاصم بن أبي النجود^([63])، حيث احتج به في القراءات، دون الأحاديث المسندات لغلبة علم القرآن عليه، فصرف عنايته إليه). اهـ.

قلت: فجويبر بن سعيد، له أوهام في الحديث، لكنه: حجة في التفسير إذا وافق تفاسير السلف الصالح، من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ^([64])

فهو: في تفسيره، للكرسي، أنه: العرش، قد وافق لغة العرب. ^([65])

* فروايته هذه صحيحة، وحاله حسن في هذا التفسير. ^([66])

* وتفسير الإمام الحسن البصري /، لقوله تعالى: ]وسع كرسيه[ [البقرة: 255]؛ أن: الكرسي، هو العرش، هو موافق للغة العرب.

فهو: أثر محفوظ.

* ثم لم يتفرد الحسن البصري، بهذا التفسير، بل وافقوه السلف الصالح.

فالصحيح: أن الكرسي، هو العرش، كما دلت عليه الأحاديث، والآثار، ولغة العرب.

وخلاصة القول: فليس يوجد ما يمنع من قبول تفسير: جويبر بن سعيد الأزدي، ما دام وافق لغة العرب، أن الكرسي، هو العرش. ^([67])

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج2 ص249): (وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الحسن البصري؛ أنه كان يقول: الكرسي هو العرش).

وقال المفسر ابن أبي طالب في «الهداية إلى بلوغ النهاية» (ج1 ص849): (وقال الحسن البصري: الكرسي، هو العرش نفسه).

وقال المفسر القاسمي في «محاسن التأويل» (ج2 ص192): (روى ابن جرير عن الحسن البصري: أن الكرسي في الآية: هو العرش).

وقال المفسر ابن عاشور في «التحرير» (ج3 ص23): (قوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ كرسيه: قيل هو: «العرش»، وهو قول: الحسن البصري، وهذا هو الظاهر).

وقال الحافظ البغوي في «معالم التنزيل» (ج1 ص239): (فقال الحسن البصري: الكرسي، هو العرش نفسه).

وقال المفسر الخازن في «لباب التأويل» (ج1 ص349): (الكرسي: هو العرش نفسه، قال الحسن البصري؛ لأن العرش والكرسي: اسم للسرير الذي يصح التمكن عليه).

وقال المفسر الثعلبي في «الكشف والبيان» (ج2 ص233): (قال الحسن البصري: الكرسي هو العرش، بعينه).

وقال المفسر أبو حيان في «البحر المحيط» (ج2 ص447): (الكرسي: هو نفس العرش، قاله: الحسن البصري).

وعن سفيان الثوري /: في قوله تعالى: ]ولها عرش عظيم[ [النمل: 23]؛ قال: (والعرش: الكرسي). ^([68])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «تفسير القرآن» (ج1 ص587): (قال بعضهم: إن الكرسي، هو العرش). اهـ.

وقد ذكر الإمام الطبري / في «جامع البيان» (ج4 ص540)؛ دليل من قال: «الكرسي: هو العرش».

ويؤيده: قول قتادة بن دعامة /؛ في قوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ يعني: (ملأ كرسيه السمـٰوات والأرض) ^([69])، يعني: عرشه، لأن العرش هو الذي وسع السمـٰوات والأرض، لعظمه في المخلوقات.

قلت: وهذا يدل على أن: «الكرسي»، هو العرش.

* وهذا ظاهر، لأن الكرسي، لم يذكر في القرآن؛ إلا في هذه الآية، وتكرر ذكر: «العرش»، ولم يرد ذكرهما: مقترنين في آية، فلو كان: «الكرسي»، غير: «العرش»، لذكر معه، كما ذكرت السمـٰوات مع العرش، في قوله: ]قل من رب السمـٰوات السبع ورب العرش العظيم[ [المؤمنون: 86].^([70])

قال الإمام مقاتل بن سليمان / في «تفسير القرآن» (ج4 ص649): (ثم عظم الرب تعالى نفسه، فقال تعالى: ]ذو العرش[ [البروج: 15]؛ فإنه ما خلق الله تعالى خلقا، أعظم من العرش؛ لأن السمـٰوات والأرض، قد غابتا تحت العرش؛ كالحلقة في الأرض الفلاة، ثم قال تعالى: ]المجيد[؛ الجواد: الكريم). اهـ.

2) وقال تعالى: ]الرحمن على العرش استوى[ [سورة «طه»: 5].

فعن عمر بن الخطاب t قال: (إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي، سمع له أطيط؛ كأطيط الرحل الجديد).

أثر حسن، بهذا اللفظ فقط، وهو موقوف، له حكم المرفوع

والكرسي: هنا هو: «العرش»، فلا فرق بينهما؛ كما في رواية مفسرة: «إذا جلس الرب عز وجل على العرش».

أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة، والرد على الجهمية» (ج1 ص472)، و(ج2 ص147)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (ج1 ص164)، وابن أبي القاسم في «إثبات الحد لله تعالى» (ص163)، والذهبي في «العرش» (ج2 ص120)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج1 ص134)، وابن ماجة في «تفسير القرآن» (ج1 ص164-صفات رب العالمين؛ لابن المحب) من طريق أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله ابن المديني، وعبد الأعلى بن حماد النرسي؛ جميعهم: عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري^([71])، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن خليفة الهمداني، عن عمر بن الخطاب t؛ موقوفا به.

قلت: وهذا سنده حسن لذاته، من أجل عبد الله بن خليفة الهمداني، وهو صدوق، في درجة التحديث، لم يأت في هذا اللفظ ما ينكر عليه، وقد ضبطه، وهو تابعي، مخضرم. ^([72])

قال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص414): (تابعي، مخضرم).

وذكره الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص28)؛ في التابعين الثقات.

وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج10 ص159): (عبد الله بن خليفة الهمداني: ثقة).

وأورده الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج5 ص80)، والحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج5 ص45)؛ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.

لذلك: قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ج2 ص874): «عبد الله بن خليفة الهمداني، مقبول، من الطبقة الثانية».

* والحافظ ابن حجر، واسع النظر، وهو كثير الاطلاع، فهو وازن، وقارن بين أقوال، وصيغ المحدثين، لذا رفعه إلى درجة: «المقبول»، وهو: الصواب.

وجاء عن الإمام عبد الله بن أحمد / في «السنة» (ج1 ص472): (سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه، قال: رأيت أبي / يصحح هذه الأحاديث، أحاديث الرؤية، ويذهب إليها، وجمعها في كتاب، وحدثنا بها، ... فذكر عقبه مباشرة هذا الأثر بإسناده عن أبيه).

وقال الحافظ الذهبي في «العرش» (ج2 ص121)؛ عن أئمة الحديث: (قد تلقوا هذا الحديث، بالقبول، وحدثوا به، ولم ينكروه، ولم يطعنوا في إسناده).

وقال الحافظ الذهبي في «العرش» (ج2 ص120): (تفرد بهذا الحديث: عن عبد الله بن خليفة، من قدماء التابعين، لا نعلم حاله بجرح، ولا تعديل.

* لكن هذا الحديث، حدث به أبو إسحاق السبيعي، مقرا له).

وقال الحافظ ابن كثير / في «مسند الفاروق» (ج2 ص485): (وقد رواه الثوري، عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب t، موقوفا).

وهو: الأصح.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (ج1 ص474) من طريق أحمد، عن وكيع، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن خليفة، عن عمر بن الخطاب t قال: (إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي ^([73])...، فاقشعر رجل، سماه: أبي - يعني: الإمام أحمد - عند وكيع، فغضب وكيع، وقال: أدركنا الأعمش، وسفيان: يحدثون، بهذه الأحاديث، لا ينكرونها).

وإسناده حسن.

وأخرجه ابن أبي حاتم الرازي في «الرد على الجهمية» (ج2 ص1034-العلو)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (ج9 ص165)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (ج1 ص161 و162)، وابن أبي القاسم في «إثبات الحد لله تعالى» (ص163) من طريق أحمد بن حنبل، أخبرنا وكيع، عن إسرائيل بن يونس؛ بحديث: «إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي»، فاقشعر رجل^([74])  عند وكيع، فغضب وكيع، وقال: (أدركنا الأعمش، والثوري، يحدثون بهذه الأحاديث، ولا ينكرونها).

وإسناده حسن.

وأورده: الحافظ الذهبي في «العلو للعلي العظيم» (ج2 ص1034)؛ وأقره.

* فأئمة الحديث، رووه، وقبلوه؛ ولم ينكروه، وهذا يدل على ثبوت أثر عمر بن الخطاب t عندهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج16 ص434 و435)؛ عن أثر عمر بن الخطاب t: (لكن أكثر أهل السنة: قبلوه).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «منهاج السنة» (ج2 ص629)؛ عن أثر عمر بن الخطاب t: (ومن الناس من ذكر له شواهد: وقواه).

وقال الحافظ الذهبي / في «العرش» (ج2 ص122): (فانظر: إلى وكيع بن الجراح، الذي خلف: سفيان الثوري، في علمه وفضله، وكان يشبه به: في سمته وهديه، كيف أنكر على ذلك: الرجل، وغضب لما رآه قد تلون لهذا الحديث). اهـ.

وأخرجه ابن ماجة في «تفسير القرآن» (ج14 ص456-التهذيب) من رواية: شعبة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن خليفة الهمداني، عن عمر بن الخطاب t به، موقوفا: «إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي».

قلت: وهذا سنده حسن، ورواية: شعبة بن الحجاج، قوية: عن أبي إسحاق السبيعي، وقد أورد الإمام ابن ماجة هذا الأثر عند تفسير: قوله تعالى: ]الرحمن على العرش استوى[ [سورة «طه»: 5]؛ مما يدل على أن تفسير: «الكرسي» عندهم هو: «العرش».

قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج14 ص456): (روى ابن ماجة في كتاب: «التفسير»؛ في قوله تعالى: ]الرحمن على العرش استوى[ [سورة «طه»: 5]؛ من رواية: شعبة، عن أبي إسحاق، عنه، عن عمر t: موقوفا).

وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج4 ص89): (عبد الله بن خليفة: أورد له ابن ماجة في «تفسيره»؛ في قوله تعالى: ]الرحمن على العرش استوى[ [سورة «طه»: 5]).

* وهذا الوجه أصح في هذا الحديث، لأن شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، من أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي، وكذا: إسرائيل بن يونس. ^([75])

* وقد تابعهم: إسرائيل بن يونس، في أصح الروايات عنه؛ من طريق: وكيع بن الجراح.

قلت: فهذا الأثر: وأن «الكرسي»، هو: «العرش»، رووه أئمة كبار من أهل الحديث وقبلوه؛ منهم: الإمام وكيع بن الجراح، والإمام أحمد، والإمام سفيان الثوري، والإمام شعبة بن الحجاج، وغيرهم. ^([76])

* ويفسر «الكرسي»، أنه: «العرش»، أيضا: ما أخرجه ابن المحب المقدسي في «صفات رب العالمين» (ج1 ص165) من طريق عبد الله بن أحمد حدثني: أبي أخبرنا وكيع؛ بحديث: إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن خليفة، عن عمر بن الخطاب t قال: «إذا جلس الرب عز وجل: على العرش»، فاقشعر رجل -سماه أبي- عند وكيع، فغضب وكيع، وقال: (أدركنا الأعمش، وسفيان، يحدثون بهذه الأحاديث، لا ينكرونها).

أثر حسن

وإسناده حسن، كسابقه.

قلت: فالاختلاف⁽[77]⁾ في سنده لا يضر، ما دام وقفنا على ترجيح، أثر عمر بن الخطاب t، فيما رووه الثقات الأثبات، وهم: الجماعة. ⁽[78]⁾

* فالترجيح: قائم في الموقوف، وهو حجة في الاعتقاد، فكفاك به، وما ليس للرأي فيه مجال: فحسبك.

قال الحافظ الذهبي / في «العرش» (ج2 ص121): (فإذا كان هؤلاء الأئمة: أبو إسحاق السبيعي، والثوري، والأعمش، وإسرائيل، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو أحمد الزبيري، ووكيع، وأحمد بن حنبل، وغيرهم: ممن يطول ذكرهم وعددهم، الذين هم سرج الهدى، ومصابيح الدجى، قد تلقوا هذا الحديث: بالقبول، وحدثوا به، ولم ينكروه، ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره، ونتحذلق عليهم، بل نؤمن به، ونكل علمه ⁽[79]⁾ إلى الله). اهـ.

معاني الأثر:

الأطيط: صوت المحامل والرحال، إذا ثقل عليها الركبان، وأط: الرحل، يئط، أطا، وأطيطا: صوت.

* وكذلك: كل شيء أشبه، صوت الرحل: الجديد.

قال الحافظ الذهبي / في «العلو» (ص39): (الأطيط: الواقع بذات العرش، من جنس الأطيط الحاصل في الرحل، فذاك صفة للرحل، والعرش، ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل). اهـ.

الرحل: الكور، وهو سرج الناقة. ⁽[80]⁾

وقال الحافظ البيهقي / في «الاعتقاد» (ص112): (قال تعالى: ]الرحمن على العرش استوى[ [سورة «طه»: 5]؛ و«العرش»: هو «السرير»، المشهور فيما بين العقلاء). اهـ

3) وقال تعالى: ]رب العرش الكريم^([81])[ [المؤمنون:116].

قال المفسر جلال الدين المحلي / في «تفسير الجلالين» (ص 456): (قوله تعالى: ]رب العرش الكريم[ [المؤمنون:116]؛ الكرسي: هو السرير الحسن). اهـ.

4) وقال تعالى: ]قل من رب السمـٰوات السبع ورب العرش العظيم[ [المؤمنون: 86].

قال المفسر ابن عاشور / في «التحرير» (ج3 ص23): (قوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ «كرسيه» قيل هو: «العرش»، وهو قول: الحسن البصري، وهذا هو: الظاهر، لأن «الكرسي»، لم يذكر في القرآن: إلا في هذه الآية، وتكرر ذكر: «العرش»، ولم يرد ذكرهما: مقترنين، فلو كان «الكرسي»، غير: «العرش»، لذكر معه، كما ذكرت السماوات مع العرش، في قوله تعالى: ]قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم[ [المؤمنون: 86]). اهـ.

5) وقال تعالى: ] رب العرش العظيم[ [التوبة:129].

قال الإمام الطبري / في «جامع البيان» (ج18 ص44): (قوله تعالى: ]رب العرش العظيم[ [التوبة: 129]؛ يعني بذلك: مالك العرش العظيم، الذي كل عرش وإن عظم فدونه، لا يشبهه عرش ملكة سبأ^([82])، ولا غيره). اهـ.

وقال الحافظ الذهبي / في «العلو» (ص57): (فما الظن بالعرش العظيم الذي اتخذه العلي العظيم لنفسه؛ في: ارتفاعه، وسعته، وقوائمه، وماهيته، وحملته).اهـ

6) وقال تعالى: ]وجئتك من سبإ بنبإ يقين * إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم[ [النمل: 23].

وعن ابن عباس ﭭ: في قوله تعالى: ]ولها عرش عظيم[ [النمل: 23]؛ قال: (سرير). ^([83])

وعن قتادة /؛ في قوله تعالى: ]ولها عرش عظيم[ [النمل: 23]؛ قال: (عرشها: سريرها). ^([84])

وعن سفيان الثوري /: في قوله تعالى: ]ولها عرش عظيم[ [النمل: 23]؛ قال: (والعرش: الكرسي). ^([85])

وعن محمد بن إسحاق / قال: في قوله تعالى: ]ولها عرش عظيم[ [النمل: 23]؛ (سرير ملكها التي كانت تجلس عليه). ^([86])

وعن ابن زيد / قال: في قوله تعالى: ]أيكم يأتيني بعرشها[ [النمل: 38]؛ قال: (مجلسها). ^([87])

قال الإمام الطبري / في «جامع البيان» (ج18 ص39): (قوله تعالى: ]ولها عرش عظيم[ [النمل: 23]؛ يقول: ولها «كرسي» عظيم). اهـ.

قلت: وفي ذلك بيان أن: «العرش»، هو المعروف عند العرب: «الكرسي»، وهو: «سرير الملك».

قال الأزهري اللغوي / في «معجم تهذيب اللغة» (ج1 ص413): («العرش» في كلام العرب: «سرير الملك»، يدل على ذلك: «سرير: ملكة سبأ»، سماه الله تعالى: «عرشا»، فقال تعالى: ]إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم[ [النمل: 23]). اهـ

وقال الخليل اللغوي / في «العين» (ج1 ص291): (العرش: السرير للملك).اهـ

وقال الحافظ ابن كثير / في «البداية والنهاية» (ج1 ص11): (العرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك^([88])، كما قال تعالى: ]ولها عرش عظيم[ [النمل: 23]). اهـ

7) وقال تعالى: ]أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين[ [النمل: 38].

عن مجاهد /؛ في قوله تعالى: ]أيكم يأتيني بعرشها[ [النمل: 38]؛ قال: (عرشها: سرير في أريكة). ^([89])

وقال المفسر القاسمي / في «محاسن التأويل» (ج2 ص192): (وروى ابن جرير أيضا عن الحسن: «أن الكرسي في الآية، هو: العرش»، وأيده بعضهم بأن لفظ: «عرش المملكة»، و«كرسيها»: مترادفان، ولذلك قال تعالى على لسان سليمان: ]أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين[ [النمل: 38]؛ فـ«العرش»، و«الكرسي»: هما شيء واحد، وإنما سماه هنا: «كرسيا»، إعلاما باسم له آخر). اهـ.

8) وقال تعالى: ]فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين * ورفع أبويه على العرش[ [يوسف: 99-100].

عن مجاهد /؛ في قوله تعالى: ]ورفع أبويه على العرش[ [يوسف: 100]؛ قال: (السرير). ^([90])

وعن قتادة /؛ في قوله تعالى: ]ورفع أبويه على العرش[ [يوسف: 100]؛ قال: (على السرير). ^([91])

وعن سفيان الثوري /؛ في قوله تعالى: ]ورفع أبويه على العرش[ [يوسف: 100]؛ قال: (على السرير). ^([92])

وقال الإمام الطبري / في «جامع البيان» (ج13 ص352): (قوله تعالى: ]ورفع أبويه على العرش[ [يوسف: 100]؛ يعني: على السرير).

وقال الإمام القصاب الكرجي / في «نكت القرآن» (ج1 ص625): (قوله تعالى: ]ورفع أبويه على العرش[ [يوسف: 100]؛ حجة في أن «العرش»: هو «السرير»، لا محالة، وأن «عرش الله» أيضا: هو «سريره» الذي استوى عليه، لا «العلم» كما يزعم الجهلة من الجهمية). اهـ.

9) وقال تعالى: ]قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا[ [الإسراء: 42].

قال الإمام ابن قتيبة / في «الاختلاف في اللفظ» (ص240): (والعلماء في اللغة: لا يعرفون للعرش معنى؛ إلا السرير). اهـ

 

 

 

 ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

على أن العرش هو: السرير الذي يجلس عليه، والسرير هذا، هو أيضا يطلق عليه: الكرسي الذي هو العرش، ثبتت هذه التسميات من تفسير الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهذه المعاني ثبتت في اللغة العربية، وفي هذا قمع للمتعالم إيهاب المصري المرجئ، في إعراضه عن تفاسير السلف الصالح التي تنص على أن الكرسي، هو العرش، ويسمى: السرير أيضا في لغة العرب

 

1) قال تعالى: ]متكئين على سرر مصفوفة[ [الطور: 20].

* الإتكاء: هو الجلوس على وجه التمكن، والراحة، والاستقرار؛ بمعنى: الجلوس مع الاعتماد على الشيء، وهو الجلوس على الكرسي.

* السرر: هي الأرائك المزينة من اللباس الفاخر، والفرش الزاهية.

* ومعنى: «مصفوفة»؛ أي: وجوه بعضهم إلى بعض؛ كقوله تعالى: ]على سرر متقابلين[ [الصافات: 44].^([93])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «تفسير القرآن» (ص249): (قوله تعالى: ]متكئين على سرر مصفوفة[ [الطور: 20]، متكئين: حال، أي: حال كونهم متكئين، والمتكئ: تدل هيئته على أنه في سرور، وانشراح، وطمأنينة؛ لأن الإتكاء يدل على ذلك.

* والسرر: جمع سرير، وهي الكراسي الفخمة المهيئة، أحسن تهيئة للجالس عليها). اهـ

* وهنا يبين شيخنا ابن عثيمين /، أن الكرسي^([94]) يكون للجلوس، وأن السرير هو الكرسي، الذي يكون للجلوس في لغة العرب.

2) قال تعالى: ]وجئتك من سبإ بنبإ يقين * إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش^([95]) عظيم[ [النمل: 23].

وعن ابن عباس ﭭ: في قوله تعالى: ]ولها عرش عظيم[ [النمل: 23]؛ قال: (سرير). ^([96])

وعن قتادة /؛ في قوله تعالى: ]ولها عرش عظيم[ [النمل: 23]؛ قال: (عرشها: سريرها). ^([97])

وعن سفيان الثوري /: في قوله تعالى: ]ولها عرش عظيم[ [النمل: 23]؛ قال: (والعرش: الكرسي). ^([98])

وعن محمد بن إسحاق / قال: في قوله تعالى: ]ولها عرش عظيم[ [النمل: 23]؛ (سرير ملكها التي كانت تجلس عليه). ^([99])

وعن ابن زيد / قال: في قوله تعالى: ]أيكم يأتيني بعرشها[ [النمل: 38]؛ قال: (مجلسها). ^([100])

قال الإمام الطبري / في «جامع البيان» (ج18 ص39): (قوله تعالى: ]ولها عرش عظيم[ [النمل: 23]؛ يقول: ولها «كرسي» عظيم). اهـ.

قلت: وفي ذلك بيان أن: «العرش»، هو المعروف عند العرب: «الكرسي»، وهو: «سرير الملك».

قال الأزهري اللغوي / في «معجم تهذيب اللغة» (ج1 ص413): («العرش» في كلام العرب: «سرير الملك»، يدل على ذلك: «سرير: ملكة سبأ»، سماه الله تعالى: «عرشا»، فقال تعالى: ]إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم[ [النمل: 23]). اهـ

وقال الخليل اللغوي / في «العين» (ج1 ص291): (العرش: السرير للملك).اهـ

وقال الحافظ ابن كثير / في «البداية والنهاية» (ج1 ص11): (العرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك^([101])، كما قال تعالى: ]ولها عرش عظيم[ [النمل: 23]). اهـ

2) وقال تعالى: ]أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين[ [النمل: 38].

عن مجاهد /؛ في قوله تعالى: ]أيكم يأتيني بعرشها[ [النمل: 38]؛ قال: (عرشها: سرير في أريكة). ^([102])

وقال المفسر القاسمي / في «محاسن التأويل» (ج2 ص192): (وروى ابن جرير أيضا عن الحسن: «أن الكرسي في الآية، هو: العرش»، وأيده بعضهم بأن لفظ: «عرش المملكة»، و«كرسيها»: مترادفان، ولذلك قال تعالى على لسان سليمان: ]أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين[ [النمل: 38]؛ فـ«العرش»، و«الكرسي»: هما شيء واحد، وإنما سماه هنا: «كرسيا»، إعلاما باسم له آخر). اهـ.

3) وقال تعالى: ]فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين * ورفع أبويه على العرش[ [يوسف: 99-100].

عن مجاهد /؛ في قوله تعالى: ]ورفع أبويه على العرش[ [يوسف: 100]؛ قال: (السرير). ^([103])

وعن قتادة /؛ في قوله تعالى: ]ورفع أبويه على العرش[ [يوسف: 100]؛ قال: (على السرير). ^([104])

وعن سفيان الثوري /؛ في قوله تعالى: ]ورفع أبويه على العرش[ [يوسف: 100]؛ قال: (على السرير). ^([105])

وقال الإمام الطبري / في «جامع البيان» (ج13 ص352): (قوله تعالى: ]ورفع أبويه على العرش[ [يوسف: 100]؛ يعني: على السرير).

وقال الإمام القصاب الكرجي / في «نكت القرآن» (ج1 ص625): (قوله تعالى: ]ورفع أبويه على العرش[ [يوسف: 100]؛ حجة في أن «العرش»: هو «السرير»، لا محالة، وأن «عرش الله» أيضا: هو «سريره» الذي استوى عليه، لا «العلم» كما يزعم الجهلة من الجهمية). اهـ.

4) وقال تعالى: ]قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا[ [الإسراء: 42].

قال الإمام ابن قتيبة / في «الاختلاف في اللفظ» (ص240): (والعلماء في اللغة: لا يعرفون للعرش معنى؛ إلا السرير). اهـ

 

 ﭑ ﭑ ﭑ

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

على نكارة أثر ابن عباس ﭭ، في أن الكرسي موضع القدمين، وفي هذا قمع لإيهاب الجاهل، وأنه لم يفهم شيئا في أصول علم الحديث، فهو يتخبط في هذا العلم الشريف، فلا يعرفه لا من بعيد، ولا من قريب!، فهو حاطب ليل في الدين

 

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ قال «الكرسي: موضع القدمين».

أثر منكر

أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «النقض على المريسي» (84)، و(98)، ووكيع بن الجراح في «تفسير القرآن» (ج1 ص549-تفسير ابن كثير)، والدارقطني في «الصفات» (37)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج10 ص349)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (586)، (1021)، وأبو إسماعيل الهروي في «الأربعين في دلائل التوحيد» (14)، وابن خزيمة في «التوحيد» (156)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن»  (ج6 ص1920)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (ج1 ص165)، وأبو عاصم خشيش بن أصرم في «الاستقامة في السنة» (ص103-الرد على أهل الأهواء والبدع، للملطي)، والقصاب في «نكت القرآن» (ج1 ص181)، وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» (3030) من طريق وكيع، وعبد الرزاق؛ كلاهما: عن سفيان الثوري، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ قال: (الكرسي: موضع القدمين، والعرش: لا يقدره إلا الله عز وجل).

وذكره الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (7396).

قلت: وهذا إسناده منكر، وله ثلاث علل:

الأولى: عمار بن معاوية الدهني، وهو يخطئ في الحديث⁽[106]⁾، وقد تفرد ولم يتابع على هذا التفسير في علم الغيب، بل قد خولف، فلا يحتج به، خاصة في الأمور الغيبية.

الثانية: وقع فيه اضطراب في إسناده، وفي متنه، فلا يصح شيء من ذلك.

الثالثة: التفرد والمخالفة من عمار الدهني، ولم يتابع عليه، بل خولف في لفظه مخالفة لا يمكن الجمع بينهما في تفسير هذه الآية، وأن: «الكرسي»، تفسيره: «علمه»، وليس أنه: «موضع قدميه»، فهذه علة توجب رد هذا الأثر المختلف فيه على سعيد بن جبير، وابن عباس؛ في تفسير هذه الآية.

ويؤيد ذلك: أن جماعة من أئمة السلف قد أعلوا هذا الأثر، منهم: الإمام البخاري، فلم يذكره في تفسير سورة البقرة، وآية الكرسي، وإنما ذكر اللفظ الآخر وهو: «كرسيه: علمه»، وقد ذكره ليعله، بينما هذا اللفظ: «أنه موضع القدمين»، من باب أولى أنه يعله أيضا، فإن الإمام البخاري قد أعرض⁽[107]⁾ عنه مطلقـا، فلم يذكره البتة، وكذلك فعل الإمام الطبري في «جامع البيان» (ج5 ص401)؛: أعرض عنه، ورجح أن معنى: «الكرسي»، هو: «العرش».

ويؤيد ذلك أيضا: أن ظاهر اللغة العربية معلومة في تفسير: «الكرسي»، بما هو معلوم عند العرب من أنه: «العرش»، وأنه: «سرير الملك»، ولو كان المراد من: «الكرسي»، غير هذا المتبادر للذهن، لكان بينه النبي r للصحابة، ولتوافرت الهمم من الصحابة لنقله للتابعين.

* فهذا الأثر، مخالف لأصول القرآن، وأصول السنة، وأصول الأثر، وأصول لغة العرب، أن الكرسي؛ بمعنى: العرش، والسرير.

وقد صحح هذا الإسناد جماعة من أهل العلم⁽[108]⁾، وذكروه في كتب العقائد، ولم يصيبوا في ذلك؛ لضعف أثر ابن عباس ﭭ.

وقال الحافظ ابن كثير / في «تفسير القرآن» (ج1 ص681): (والصحيح: أن الكرسي، غير العرش والعرش أكبر منه، كما دلت على ذلك الآثار والأخبار). اهـ

قلت: بل الصحيح: أن الكرسي، هو العرش، كما دلت على ذلك الأخبار، والآثار، ولغة العرب، ولم تثبت الأحاديث، والآثار، في أن الكرسي: غير العرش.

وقال الشيخ الألباني / في «مختصر العلو» (ص102): «وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات».

* بل هذا إسناد ضعيف، فيه عمار الدهني، وهو يهم ويخالف في الحديث، وقد اضطرب في أثر ابن عباس، فلا يحتج به.

* سئل الإمام عبد العزيز بن باز /؛ عند تعليقه على «شرح العقيدة الطحاوية»؛ هل يكفي هذا الأثر عن ابن عباس ﭭ في إثبات أن الكرسي: موضع القدمين؟.

فأجاب فضيلته: (ما يكفي، الذي أعتقده: أنه ما يكفي؛ لأن هذا: ليس بصحيح، ولا صريح عن النبي r، وأما قول ابن عباس هذا: لا يكفي؛ لأن هذا في الصفات، صفات الله جل وعلا، ما يكفي فيها إلا نص من القرآن والسنة.

السائل: ولا يثبت أنه «موضع القدمين»؟.

فأجاب فضيلته: يحتاج إلى دليل، فالجزم بأنه: «موضع القدمين»؛ محل نظر!.⁽[109]⁾

وقال سائل آخر: نقل الطحاوي يقول: قول كثير⁽[110]⁾ من السلف: «أنه كالمرقاة للعرش»؟.

فأجاب فضيلته: يحتاج إلى دليل؛ لأن المقام هذا مقام عظيم). ⁽[111]⁾ اهـ.

قلت: وفي هذا رد مزاعم القول: بإجماع السلف على أن الكرسي، هو «موضع القدمين».

* وفيه أيضا: أن من قال: «الكرسي»، هو: «العرش»؛ فهو قول جماعة من أهل العلم، وهو القول: الصواب، الموافق للأدلة من الكتاب، والسنة، والآثار.

* وهذا هو الحق.

* وقد اختلف في هذا الأثر:

فأخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «النقض على المريسي» (84)، و(98)، ووكيع بن الجراح في «تفسير القرآن» (ج1 ص549-تفسير ابن كثير)، والدارقطني في «الصفات» (37)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج10 ص349)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (586)، (1021)، وأبو إسماعيل الهروي في «الأربعين في دلائل التوحيد» (14)، وابن خزيمة في «التوحيد» (156)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج6 ص1920)، وأبو عاصم خشيش بن أصرم في «الاستقامة في السنة» (ص103-الرد على أهل الأهواء والبدع؛ للملطي)، والقصاب في «نكت القرآن» (ج1 ص181)، وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» (3030) من طريق وكيع، وعبد الرزاق؛ كلاهما: عن سفيان الثوري، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ قال: (الكرسي: موضع القدمين، والعرش: لا يقدره إلا الله عز وجل).

أثر منكر

قلت: وهذا إسناده منكر، فيه عمار بن معاوية الدهني، وهو صدوق له أوهام، وهذه منها، وقد تفرد، ولم يتابع على هذا التفسير، بل قد خولف.

قال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص268)؛ عن عمار الدهني: «ربما أخطأ».

* وقد اضطرب في هذا الأثر:

فمرة: يرويه: عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفا.

ومرة: يرويه: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفا، فأسقط مسلما البطين من الإسناد.

ومرة: يرويه: عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مرفوعا عن النبي r.

ومرة: يرويه: عن مسلم البطين، مقطوعا عليه.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (590)، و(1091)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (ج1 ص166)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (ج2 ص552) من طريق إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه: يوسف بن أبي إسحاق السبيعي، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ، قال: (إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، وإن السماوات في خلق الرحمن تبارك وتعالى مثل قبة في صحراء).

أثر منكر

قلت: وهذا إسناده منكر، فيه إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي، ليس بالقوي في الحديث، وقد تكلم فيه جماعة⁽[112]⁾

وأخرجه الفريابي في «تفسير القرآن» (ج2 ص17-الدر المنثور)، ومن طريقه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (ج2 ص582)، وأبو عاصم خشيش بن أصرم في «الاستقامة في السنة» (ج2 ص909-صفات رب العالمين؛ لابن المحب) من طريق قيس، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ: (في قوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره).

أثر منكر

قلت: وهذا إسناده كسوابقه منكر، فيه قيس بن الربيع الأسدي، ضعف أمره أخيرا، فقد أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به⁽[113]⁾، وإن كان هو صدوقا في نفسه، لكنه يأتي بالمناكير، فاستحق الاجتناب.

* ورواه عمار الدهني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ. «فأسقط من الإسناد: مسلما البطين» هنا.

أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (1020)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة»⁽[114]⁾ (ج2 ص584) من طريق أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى؛ كلاهما: عن ابن مهدي، عن سفيان، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ، قال: (الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره).

أثر منكر

قلت: وهذا إسناده كسوابقه منكر، فهو من الاضطراب على هذا الحديث.

* وعمار الدهني، لم يسمع من سعيد بن جبير، فالإسناد منقطع، قال الإمام أحمد: «لم يسمع من سعيد بن جبير شيئا»، وقال الحافظ ابن حجر: «روايته عن سعيد بن جبير: منقطعة»، وقال الحافظ الذهبي: «روايته عنه في: «سنن ابن ماجة»؛ فهي منقطعة».⁽[115]⁾

وقد علم الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج21 ص208)؛ في ترجمته، على سعيد بن جبير، رقم: ابن ماجة.⁽[116]⁾

وعن أبي بكر بن عياش، سأل عمار بن معاوية: (أسمعت من سعيد بن جبير؟، قال: لا، قال: فاذهب).⁽[117]⁾

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج10 ص349) من طريق يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ قال: (الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل).

أثر منكر

قلت: وهذا إسناده منكر أيضا كسوابقه، وهو من الاضطراب في هذا الحديث، وقد شذ يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وخالف من هم أوثق منه؛ فالإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، لم يذكرا في الإسناد: «مسلمـا البطين»، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وإن كان ثقة⁽[118]⁾، إلا أنه دون هذين الجبلين، فشذ عنهما في هذا الإسناد، فلا يقبل منه.

* وعمار الدهني، لم يسمع من سعيد بن جبير، فالإسناد منقطع، قال الإمام أحمد: «لم يسمع من سعيد بن جبير شيئا»، وقال الحافظ ابن حجر: «روايته عن سعيد بن جبير: منقطعة»، وقال الحافظ الذهبي: «روايته عنه في: «سنن ابن ماجة»؛ فهي منقطعة».⁽[119]⁾

وقد علم الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج21 ص208)؛ في ترجمته، على سعيد بن جبير، رقم: ابن ماجة.⁽[120]⁾

وعن أبي بكر بن عياش، سأل عمار بن معاوية: (أسمعت من سعيد بن جبير؟، قال: لا، قال: فاذهب).⁽[121]⁾

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (269)، والطبراني في «المعجم الكبير» (12404)، ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج10 ص310) من طريق عمر بن أحمد بن شهاب، والطبراني؛ كلاهما: عن أبي مسلم الكشي، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ قال: (موضع القدمين، ولا يقدر قدر عرشه).

أثر منكر

قلت: وهذا إسناده منكر كسوابقه، وقد أسقط من الإسناد: «مسلما البطين»، وكل هذا من الاضطراب في هذا الحديث.

* وعمار الدهني: مع أوهامه في الحديث أيضا، لم يسمع من سعيد بن جبير شيئا.⁽[122]⁾

قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج6 ص323): (رواه الطبراني، ورجاله: رجال الصحيح)، وفيه: نظر، فقد تقدم أنه ليس على شرط الشيخين.

واختلف على أبي عاصم النبيل فيه:

* فرواه أبو مسلم الكشي، ثنا أبو عاصم النبيل، عن سفيان، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. (ولم يذكر في الإسناد: مسلمـا البطين).

وقد تابعهم على إسقاط: «مسلم البطين»، من الإسناد: المعلى بن هلال

أخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (37)، وفي «تفسير القرآن» (ج1 ص251) من طريق المعلى بن هلال، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ به.

قلت: وهذا إسناده منكر، فيه المعلى بن هلال الحضرمي، وهو متروك كذاب⁽[123]⁾، فلا يلتفت له.

** ورواه أبو عمرو بن نجيد السلمي، والطبراني، والحسن بن علي، وأحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، وحامد بن محمد؛ جميعهم: عن أبي مسلم الكشي، نا أبو عاصم، عن سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. (فأثبت في الإسناد: مسلمـا البطين).

أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (758)، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (61)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج10 ص348)، وأبو إسماعيل الهروي في «الأربعين في دلائل التوحيد» (14)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (36)، و(1598)، وأبو عاصم خشيش بن أصرم في «الإستقامة في السنة» (ج2 ص908-صفات رب العالمين لابن المحب)، والطبراني في «السنة» (ج10 ص311-الأحاديث المختارة)، ومن طريقه: ضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج10 ص311) من طريق أبي عمرو بن نجيد السلمي، والطبراني، والحسن بن علي، وأحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، وحامد بن محمد؛ جميعهم: عن أبي مسلم الكجي، نا أبو عاصم، عن سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ قال: (في قوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ قال: موضع القدمين، قال: ولا يقدر قدر عرشه).

أثر منكر

قلت: وهذا إسناده منكر كسوابقه، وهو من الاضطراب في هذا الأثر في أسانيده وألفاظه، مما يدل على عدم ضبط الرواة لأسانيد وألفاظ هذا الأثر، فلا يحتج به في أصول الدين.

قال الحافظ ضياء الدين المقدسي / في «الأحاديث المختارة» (ج10 ص311): (كذا رواه الطبراني في كتاب «المعجم»، ورواه في كتاب «السنة» فزاد في إسناده: مسلم البطين). اهـ

وقد توبع أبو مسلم الكجي عليه؛ بإثبات: «مسلم البطين» في الإسناد، تابعه: محمد بن معاذ، وأحمد بن منصور الرمادي، وأبو حاتم، وبندار

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (3116)، وابن منده في «الرد على الجهمية» (ص 45)، والدارقطني في «الصفات» (36)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج10 ص348)، وابن خزيمة في «التوحيد» (154) من طريق محمد بن معاذ، وأحمد بن منصور الرمادي، وأبي حاتم، وبندار محمد بن بشار؛ جميعهم: عن أبي عاصم، ثنا سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ، قال: (الكرسي موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره).

أثر منكر

قلت: وهذا إسناده منكر كسوابقه، وهو من الاضطراب في هذا الحديث.

قال الحافظ الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه).

ووافقه الحافظ الذهبي فقال: (على شرط البخاري ومسلم).

فتعقبهما: الشيخ العلامة مقبل الوادعي في «حاشيته على المستدرك» (ج2 ص338)؛ فقال: (على شرط مسلم فحسب، فالبخاري لم يخرج لعمار بن معاوية الدهني).

قلت: وكذلك ليس هو على شرط مسلم، فإنما أخرج مسلم لعمار الدهني حديثـا واحدا، وليس من باب الاستشهاد به، وإنما أورده ليعله⁽[124]⁾، فتنبه.

* ورواه شجاع بن مخلد الفلاس، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ؛ مرفوعا. (فجعله: مرفوعا للنبي r).

أخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» (15)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج10 ص311)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج10 ص348)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (ج1 ص6)، والعقيلي في «الضعفاء» (ج4 ص186-تغليق التعليق)، والطبراني في «السنة» (ج8 ص199-فتح الباري)، وأبو الحسن علي بن عمر الحربي في «الفوائد» (ج8 ص199-فتح الباري) من طريق شجاع بن مخلد الفلاس، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ قال: (سئل النبي r عن قوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ قال: كرسيه موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره).

أثر منكر

قلت: وهذا إسناده منكر، فيه شجاع بن مخلد الفلاس، وهو أحد الثقات، وقد تكلم فيه بسبب رفعه لهذا الحديث⁽[125]⁾، وكل هذا من الاضطراب في الحديث، ولم يهم فيه هو لوحده، فقد وهم الرواة في إسناد هذا الحديث، واضطربوا اضطرابا شديدا، فلا يحتج به.

وقد أعله الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج2 ص306).

قال الحافظ ضياء الدين المقدسي / في «الأحاديث المختارة» (ج10 ص311): (ورواه شجاع بن مخلد الفلاس عن أبي عاصم؛ فوافق في ذكر مسلم إلا أنه رفعه). اهـ

فهو: معلول، مرفوعا.

ويترجح الموقوف، على المرفوع.

* والموقوف أيضا: لا يصح، لاضطرابه، فهو معلول أيضا.

قال الحافظ ضياء الدين المقدسي / في «الأحاديث المختارة» (ج10 ص311): (والموقوف أولى). اهـ

وذكره الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن»، وعزاه إلى شجاع بن مخلد في «تفسيره»، ووكيع في «تفسيره»، والحاكم في «المستدرك»، كلهم: رووه: موقوفا.

قال الشيخ العلامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» (ج13 ص268): (وقد أخطأ أحد الثقات، فرواه عن ابن عباس: مرفوعا؛ جزم بخطئه: الحفاظ، كالذهبي في ترجمة: شجاع بن مخلد من «الميزان»، والعسقلاني فيها؛ في «التهذيب»، و«التقريب»، وابن كثير في تفسيره لآية: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]).

وقال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص 431): (شجاع بن مخلد الفلاس: صدوق، وهم في حديث واحد: رفعه، وهو: موقوف).

قلت: وهذا الوهم وقع لجماعة من الحفاظ، والثقات في هذا الإسناد المضطرب، فليس هو وحده من وقع في ذلك، وإنما هو الوحيد من حيث أنه رفعه، وكل ذلك اضطراب شديد في هذا الحديث، لا يقبل منه شيء.

وقال أيضا الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (ج4 ص186): (ورواه العقيلي في ترجمة: شجاع بن مخلد، أحد الثقات، من رواية: شجاع، عن أبي عاصم، عن سفيان الثوري: مرفوعا، وقال: إنه أخطأ في رفعه).

وقال أيضا الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج8 ص199): (وأخرجه العقيلي من وجه آخر: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي r!، وهو عند الطبراني في كتاب «السنة» من هذا الوجه: مرفوعا، وكذا رويناه: في «فوائد أبي الحسن علي بن عمر الحربي»؛ مرفوعا، والموقوف: أشبه، وقال العقيلي: إن رفعه خطأ).

وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج3 ص365): (أخطأ شجاع في رفعه، رواه: الرمادي، والكجي، عن أبي عاصم: موقوفا، وكذا رواه: ابن مهدي، ووكيع، عن سفيان).

وقال الحافظ ابن الجوزي في «العلل المتناهية») (ج1 ص6): (وهم شجاع بن مخلد في رفعه، فقد رواه: أبو مسلم الكجي، وأحمد بن منصور الرمادي؛ كلاهما: عن أبي عاصم، فلم يرفعاه، ورواه: عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع؛ كلاهما: عن سفيان، فلم يرفعاه، بل وقفاه على ابن عباس، وهو: الصحيح).

وقال الحافظ ابن منده في «الرد على الجهمية» (ص45): (هكذا رواه شجاع بن مخلد في «التفسير»: مرفوعا عن النبي r، وقال إسحاق بن سيار في حديثه عن أبي عاصم: من قول ابن عباس، وكذلك رواه: أصحاب الثوري عنه، وكذلك روي: عن عمار الدهني موقوفا).

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (ج1 ص23): (رواه شجاع بن مخلد الفلاس في «تفسيره»: عن أبي عاصم النبيل، عن الثوري، فجعله: مرفوعا، والصواب: أنه موقوف على ابن عباس).

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج1 ص680): (وهو غلط)؛ يعني: رفعه.

*  ورواه أبو أحمد الزبيري، عن سفيان الثوري، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين؛ مقطوعا عليه. «فجعله من قول: مسلم البطين!».

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج4 ص538) من طريق أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي⁽[126]⁾، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، قال: (الكرسي: موضع القدمين).

أثر منكر

قلت: وهذا إسناده منكر أيضا، هكذا رواه: مقطوعا على مسلم البطين، وفيه محمد بن عبد الله بن الزبير، أبو أحمد الزبيري، فإنه ثقة ثبت؛ إلا أنه يخطئ في حديث سفيان الثوري⁽[127]⁾، فإنه قد اضطرب فيه، فمرة جعله من قول مسلم البطين، ومرة جعله موقوفا على ابن عباس.

* محمد بن عبد الله الزبيري، له أوهام في الحديث، وهذه منها: فلا يحتج به في هذا الأثر.^.([128]⁾

عن حنبل بن إسحاق، قال: قال أحمد بن حنبل: (أبو أحمد الزبيري، كان كثير الخطأ في حديث سفيان الثوري).⁽[129]⁾

وعن ابن أبي حاتم قال: (سئل أبي عن أبي أحمد الزبيري، فقال: حافظ للحديث، له أوهام).⁽[130]⁾

* ورواه بندار، وأبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، كلاهما: عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ موقوفا به.

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج2 ص491)، وابن خزيمة في «التوحيد»  (155) من طريق بندار، وأبي سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، كلاهما: عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ قال: (الكرسي: موضع قدميه).

أثر منكر

قلت: وهذا إسناده منكر، فيه محمد بن عبد الله بن الزبير، أبو أحمد الزبيري، فإنه ثقة ثبت إلا أنه يخطئ في حديث سفيان الثوري فهو له أوهام⁽[131]⁾، ولذلك وقع منه اضطراب في هذا الأثر.

عن حنبل بن إسحاق، قال: قال أحمد بن حنبل: (أبو أحمد الزبيري، كان كثير الخطأ في حديث سفيان الثوري).⁽[132]⁾

وعن ابن أبي حاتم قال: (سئل أبي عن أبي أحمد الزبيري، فقال: حافظ للحديث، له أوهام).⁽[133]⁾

* ورواه أبو بكر الهذلي، وغيره: عن سعيد بن جبير؛ من قوله: (فلم يذكر في الإسناد: ابن عباس).

ذكره ابن منده في «الرد على الجهمية» (ص 45)؛ فقال: (ورواه أبو بكر الهذلي، وغيره، عن سعيد بن جبير؛ من قوله، قال: «الكرسي: موضع القدمين»).

قلت: وهذا إسناده منكر، فيه أبو بكر الهذلي، سلمى بن عبد الله، وهو متروك⁽[134]⁾، فلا يصح هذا الأثر موقوفا من قول سعيد بن جبير البتة.

قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص148): (وروى أبو بكر الهذلي، وغيره: عن سعيد بن جبير؛ من قوله، قال: «الكرسي: موضع القدمين»).

الخلاصة: أن هذا الأثر الوارد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ أنه يفسر قوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ بأن: «الكرسي»، هو: «موضع القدمين»، ومرة قال إن تفسير: «كرسيه»، هو: «علمه»، لا يصح شيء من ذلك عنه، وأنه حديث مضطرب اضطرابا شديدا في أسانيده وألفاظه، كما تقدم بيانه، فلا يحتج به.

قلت: ولهذا التفسير شواهد؛ أعني تفسير: «الكرسي»، أنه: «موضع القدمين»، منها ما روي: عن أبي موسى الأشعري t، وعن السدي، وعن الضحاك، وعن وهب بن منبه، وكلها معلولة، لا يصح منها شيء، ولا يعتمد عليها، والله الموفق. ⁽[135]⁾

 

 ﭑ ﭑ ﭑ

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل

 على ضعف الأثر الوارد عن ابن عباس ﭭ في تفسير «الكرسي»، الوارد في قوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ بأنه: «العلم»!

 

* عن ابن عباس ﭭ: ]وسع كرسيه[ [البقرة: 255]؛ قال: (كرسيه: علمه). وزاد في رواية: (ألا ترى إلى قوله: ]ولا يؤوده حفظهما[ [البقرة: 255]).

أثر منكر

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج4 ص537)، وابن أبي حاتم في (تفسير القرآن» (ج2 ص490)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» تعليقا (ج2 ص272)، وابن منده في «الرد على الجهمية» (16)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج4 ص185)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ج8 ص199-فتح الباري)، وابن الجوزي في «زاد المسير» (ج1 ص304)، واللالكائي في «الاعتقاد» (679) من طريق عبد الله بن إدريس الأودي، وهشيم، وأبي عوانة؛ جميعهم: عن مطرف بن طريف الحارثي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ به.

قلت: وهذا إسناده منكر، وله ثلاث علل:

الأولى: فيه جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي، وهو صدوق له أوهام⁽[136]⁾، وقد تفرد ولم يتابع على هذا التفسير، بل أنه قد خولف فيه، فلا يقبل منه التفرد وهذه حاله البتة، فكيف وقد خولف ووقع الاضطراب في أسانيده، فلا يعبأ به مع كل هذه العلل.

والأثر ضعفه؛ الحافظ ابن منده في «الرد على الجهمية» (ص21)؛ بقوله، عن رواية: جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير: (ولم يتابع عليه: جعفر، وليس بالقوي، في سعيد بن جبير).

قلت: وهذا التأويل، لا يسوغ، ولا يتفق مع اللفظ الكريم.

فهو: أثر معلول، لا يصح عن ابن عباس ﭭ.

قال الإمام الأزهري في «تهذيب اللغة» (ج10 ص54): (والذي روي، عن ابن عباس ﭭ، في «الكرسي»، أنه العلم، فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار).

وقال الإمام القصاب الكرجي في «نكت القرآن» (ج1 ص178): (هذا حديث فيه وهن، إما من مطرف، وإما من جعفر بن أبي المغيرة).

الثانية: وقع فيه اضطراب شديد في متنه وإسناده، على سعيد بن جبير، وعلى جعفر بن أبي المغيرة، وعلى مطرف، فلا يصح بحال من الأحوال.

فمرة يقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كرسيه: علمه»!.

ومرة يقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كرسيه: موضع قدميه»!.

ومرة يقال: عن جعفر عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

ومرة يقال: عن جعفر، عن سعيد بن جبير مقطوعا عليه؛ «ولم يذكر: ابن عباس».

ومرة يقال: من دون ذكر: «جعفر» في الإسناد!.

ومرة يقال: عن سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «كرسيه: موضع قدميه»!، فتغير لفظه.

* وقد بين هذا الاضطراب: الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج8 ص199).

قلت: فهذان التفسيران: مختلفا المعنى، لا يمكن الجمع بينهما، وقد وردا من طريق: «عمار الدهني»، و«جعفر بن أبي المغيرة».

* فأما عمار الدهني⁽[137]⁾: فقد رواه بلفظ: «أنه موضع القدمين».

* وأما جعفر بن أبي المغيرة⁽[138]⁾: فقد رواه بلفظ: «أنه علمه».

العلة الثالثة: التفرد والمخالفة من جعفر بن أبي المغيرة، ولم يتابع عليه، بل خولف في لفظه كما تقدم بيانه، مخالفة لا يمكن الجمع بينها في نفس تفسير هذه الآية، فهذه علة توجب رد هذا الأثر المختلف فيه؛ على سعيد بن جبير، وابن عباس ﭭ، في تفسير هذه الآية، ولم يتابع جعفر على هذا التفسير.

ويؤكد ذلك: أن ظاهر اللغة العربية معلومة في تفسير «الكرسي» بما هو معلوم عند العرب من أنه: «العرش»، وأنه: «سرير الملك»، ولو كان المراد من: «الكرسي»، غير هذا المتبادر للذهن، لكان بينه النبي r للصحابة، ولتوافرت الهمم من الصحابة لنقله للتابعين وبين الناس.

قال الإمام عثمان الدارمي في «النقض على المريسي» (ص152): (فيقال لهذا المريسي: أما ما رويت عن ابن عباس: فإنه من رواية جعفر الأحمر⁽[139]⁾، وليس جعفر ممن يعتمد على روايته، إذ قد خالفته: الرواة الثقات المتقنون).

وقال الإمام ابن منده في «الرد على الجهمية» (ص45): (ولم يتابع عليه جعفر، وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير). اهـ

وقال الحافظ ابن الأنباري: (إنما يروى هذا بإسناد: مطعون فيه). ⁽[140]⁾

وقال الشيخ العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (ج1 ص226): (ما روي عن ابن عباس أنه: «العلم»، فلا يصح إسناده إليه، لأنه من رواية: جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عنه).

وقال الشيخ العلامة أحمد شاكر / في «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» (ج1 ص312): (أما الرواية السابقة عنه؛ بتأويل: «الكرسي»، بـ«العلم»؛ فهي رواية: شاذة، لا يقوم عليها دليل من كلام العرب، ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية الصحيحة⁽[141]⁾ عن: ابن عباس).

وقال اللغوي أبو منصور الأزهري في «تهذيب اللغة» (ج10 ص54): (الذي روي عن ابن عباس في «الكرسي»، أنه: «العلم»، فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار).⁽[142]⁾

وقال اللغوي ابن منظور في «لسان العرب» (ج6 ص194): (قال أبو منصور: ومن روى عنه في «الكرسي»، أنه: «العلم»؛ فقد أبطل).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج6 ص584): (قد نقل عن بعضهم: «أن كرسيه: علمه»، وهو قول: ضعيف).

وقال الشيخ العلامة محمد هراس في «شرح العقيدة الواسطية» (ص 86): (ما أورده ابن كثير؛ عن ابن عباس ﭭ في تفسير: «الكرسي»، بـ«العلم»؛ فإنه: لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية). اهـ.

وأعله بالاضطراب والوهم: الإمام القصاب الكرجي في «نكت القرآن» (ج1 ص180)؛ فقال: (فإن قيل: فليس قد رواه مطرف، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: «في قوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ قال: علمه»؟، قيل: هذا حديث فيه: وهن، إما من مطرف، وإما من جعفر بن أبي المغيرة.

* مع أن الثوري رواه عن مطرف: فلم يجاوز به سعيدا.

* كما تجاوزه: ابن إدريس. ⁽[143]⁾

* وكلاهما: وهم). اهـ.

وكذلك أعله بالاضطراب والتفرد: الإمام ابن منده في «الرد على الجهمية» (ص 45)؛ فقال: (رواه شجاع بن مخلد في «التفسير»: مرفوعا، عن النبي r.

* وقال إسحاق بن سيار في حديثه عن أبي عاصم: من قول ابن عباس.

* وكذلك: رواه أصحاب الثوري عنه.

* وكذلك روي عن عمار الدهني: موقوفا.

* ورواه أبو بكر الهذلي وغيره: عن سعيد بن جبير من قوله؛ قال: «الكرسي موضع القدمين».

* ورواه جعفر بن أبي المغيرة: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «الكرسي: علمه»، ولم يتابع عليه: جعفر، وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير.

* وهذا حديث مشهور: عن مطرف، عن جعفر بن أبي المغيرة، لم يتابع عليه). اهـ.

وكذا أعله الحافظ الذهبي بالتفرد، والمخالفة، والاضطراب؛ كما في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص148)؛ بقوله: (قلت: روى هشيم، عن مطرف، عنه -يعني: جعفرا-، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: «في قوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ قال: علمه»،  قال ابن منده: «لم يتابع عليه»، قلت: قد روى عمار الدهني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «كرسيه: موضع قدميه»، وروى أبو بكر الهذلي، وغيره: عن سعيد بن جبير من قوله، قال: «الكرسي: موضع القدمين»).

فقد اختلف على سعيد بن جبير في هذا الأثر:

 فرواه جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ؛ موقوفا. (بلفظ: «كرسيه: علمه»).

أثر منكر

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج4 ص537)، وابن أبي حاتم في (تفسير القرآن» (ج2 ص490)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» تعليقا (ج2 ص272)، وابن منده في «الرد على الجهمية» (16)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج4 ص185)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ج8 ص199-فتح الباري)، واللالكائي في «الاعتقاد» (679)، من طريق عبد الله بن إدريس الأودي، وهشيم، وأبي عوانة؛ جميعهم: عن مطرف بن طريف الحارثي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ: ]وسع كرسيه[ [البقرة: 255]؛ قال: (كرسيه: علمه). وزاد في رواية: (ألا ترى إلى قوله: ]ولا يؤوده حفظهما[ [البقرة: 255]).

قلت: وهذا سنده منكر، وله ثلاث علل:

الأولى: جعفر بن أبي المغيرة، وهو صدوق يهم، وليس بالقوي في سعيد بن جبير، وقد تفرد ولم يتابع على هذا التفسير.⁽[144]⁾

الثانية: أنه مع تفرده فقد خولف في هذا التفسير.

الثالثة: أن الإسناد وقع فيه اضطراب شديد، على سعيد بن جبير، وعلى جعفر بن أبي المغيرة، وعلى مطرف، فلا يصح بحال مع كل هذه العلل.

* وقد توبع سعيد بن جبير عليه؛ تابعه: الضحاك بن مزاحم

أخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» تعليقا (ص46) من طريق نهشل، عن الضحاك، عن ابن عباس ﭭ: (في قوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ قال: علمه).

أثر منكر

قلت: وهذا سنده منكر، فيه نهشل بن سعيد، وهو متروك⁽[145]⁾، فلا يعتضد بمثله، ناهيك أن الضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس ﭭ. ⁽[146]⁾

قال الإمام ابن منده: (وهذا خبر لا يثبت؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس، ونهشل: متروك).

ورواه مطرف بن طريف الحارثي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ.

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج2 ص490)، والطبري في «جامع البيان» (ج4 ص537)، وابن منده في «الرد على الجهمية» (16)، واللالكائي في «الاعتقاد» (679)، وغيرهم.

وإسناده لا يصح، فيه جعفر بن أبي المغيرة، له أوهام في الحديث، وقد تفرد به وخالف الثقات الأثبات.⁽[147]⁾

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (1184) من طريق أبي الربيع العتكي سليمان بن داود الزهراني، نا يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي، نا جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ، في قوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ قال: (وسع علمه السماوات والأرض).

أثر منكر

قلت: وهذا إسناده منكر كسابقه، فإن مدار الحديث على جعفر بن أبي المغيرة، وهو صدوق له أوهام، وقد تفرد بهذا الحديث ولم يتابع عليه، ناهيك أنه قد خولف فيه على سعيد بن جبير، وابن عباس في هذا التفسير، ثم أنه قد اضطرب في أسانيد هذا الحديث اضطرابا شديدا، فلا يحتج به، ومع هذا فإن يعقوب بن عبد الله القمي⁽[148]⁾قد اختلف عليه في هذا الإسناد أيضا، وهو صدوق يهم، فلا يقبل بحال من الأحوال.

قال عنه الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج3 ص91): «ليس بالقوي».

** ورواه عبد الأعلى بن حماد النرسي، عن يعقوب بن عبد الله القمي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ. (فأسقط من الإسناد: جعفر بن أبي المغيرة).

أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (1156) من طريق عبد الأعلى بن حماد النرسي، نا يعقوب بن عبد الله يعني القمي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﭭ، في قوله تعالى: ]وسع كرسيه السمـٰوات والأرض[ [البقرة: 255]؛ قال: (علمه وسع السماوات والأرض).

أثر منكر

قلت: وهذا إسناده منكر كسوابقه، ففيه يعقوب بن عبد الله بن سعد، أبو الحسن القمي: «صدوق يهم»، كما في «التقريب» لابن حجر (ص407)، وقال عنه الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج3 ص91): «ليس بالقوي»، وقد اضطرب فيه، فلا يحتج به في هذا الأثر.

* ورواه سفيان الثوري، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير؛ مقطوعا عليه. «فلم يذكر: ابن عباس».

أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا (ج8 ص199)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» تعليقا (ج2 ص491)، وسفيان الثوري في «تفسير القرآن» (ص31)، ومن طريقه ابن حجر في «تغليق التعليق» (ج4 ص185) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير: في قوله تعالى: ]وسع كرسيه[ [البقرة: 255]؛ قال: «علمه».

أثر منكر

قلت: وهذا إسناده منكر، تفرد فيه جعفر بن أبي المغيرة، وهو صدوق يهم، وقد تقدم بيان تفرده، ومخالفته في التفسير، وكذلك أنه حديث مضطرب، فقد جعله هنا مقطوعا على سعيد بن جبير، وقد تقدم بيان اضطراب أسانيده بالتفصيل، فلا يلتفت لهذا الحديث المضطرب، وكذلك له علة أخرى، فأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي: سيئ الحفظ، كثير التصحيف⁽[149]⁾، خاصة لحديث سفيان الثوري، فلا يقبل هذا الإسناد مع كل هذه العلل.

قال أحمد، عن أبي حذيفة النهدي: «يخطئ في الحديث»، وقال ابن حبان: «يخطئ»، وقال الترمذي: «يضعف في الحديث»، وقال الحاكم: «كثير الوهم، سيء الحفظ»، وقال الدارقطني: «كثير الوهم، تكلموا فيه»، وقال الساجي: «كان يصحف، وهو لين»، وقال ابن معين: «ليس بحجة في سفيان الثوري».⁽[150]⁾

قال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج1 ص127)؛ عن أبي حذيفة النهدي: (بصري، ضعيف، مصحف، كثير الخطأ). اهـ

* وأما إخراج الإمام البخاري له تعليقا، إنما إشارة منه إلى أنه: تفسير معلول، لا تعضده لغة العرب.

قال الشيخ العلامة الألباني في «مختصر صحيح الإمام البخاري» (ج3 ص139): (وهذا التفسير عن ابن جبير: غريب؛ كما قال الحافظ).

ولذلك: علقه الإمام البخاري ليشير إلى ذلك؛ وليبين نكارة هذا التفسير، كما هي عادته في مواضع من «صحيحه».⁽[151]⁾

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج6 ص584): (قد نقل عن بعضهم: «أن كرسيه: علمه»، وهو قول: ضعيف).

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «تفسير القرآن: سورة الفاتحة والبقرة) (ج3 ص254): (روي عن ابن عباس ﭭ أن: «كرسيه: علمه»؛ ولكن هذه الرواية أظنها لا تصح عن ابن عباس؛ لأنه لا يعرف هذا المعنى لهذه الكلمة في اللغة العربية، ولا في الحقيقة الشرعية؛ فهو بعيد جدا من أن يصح عن ابن عباس ﭭ). اهـ.

 

 ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

ذكر الدليل على أن: «إيهابا الجهمي»، يعتبر ملحدا في الاعتقاد، وذلك لاعتراضه على الأحاديث النبوية، والأخبار الصحابية، والآثار السلفية.

* بل ويكابر، ويعاند في ردها، ويتعصب لآرائه إلى حد الجنون، ويعادي أهل الحديث؛ لأنهم يأخذون بها في أصول الدين.

* بل يستدل بالأحاديث المنكرة، والآثار المعلولة في الاعتقاد، لأنها تخدم اعتقاده الباطل، وهذا الخزي من فعل أهل التجهم، وأهل الاعتزال في كل زمان.

* لكن بيننا وبين أهل البدع قديما وحديثا، الأسانيد، هي التي تبين ما فيها من: الصحيح من الضعيف 

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج5 ص432): (إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتونه وينفونه عن الله تعالى من صفاته وأفعاله.

* فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات، بل كل معنى صحيح؛ فإنه داخل فيما أخبر به الرسول r، والألفاظ المبتدعة ليس لها ضابط). اهـ

قلت: فيجب الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه؛ لأنه لا أعلم من الله تعالى، بالله: ]أأنتم أعلم أم الله[ [البقرة: 140]؛ فهو أعلم بنفسه، وبغيره.

* ويجب الإيمان بما وصفه به رسوله r؛ لأنه لا أحد بعد الله تعالى، أعلم بالله تعالى، من رسول الله r، الذي قال تعالى في حقه: ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى [ [النجم: 3-4]. ^([152])

قال تعالى: ]إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير[ [فصلت: 40].

قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» (ص165): (وقوله تعالى:  ]وذروا الذين يلحدون في أسمائه[ [الأعراف: 180]؛ أي: أعرضوا عنهم واتركوهم.

* فإن الله تعالى سيتولى جزاءهم، ولهذا قال تعالى: ]سيجزون ما كانوا يعملون[ [الأعراف: 180]؛ ومعنى يلحدون في أسمائه؛ أي: يميلون بها وبحقائقها، ومعانيها عن الحق الثابت لها). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» (ص164): (وتوعد هؤلاء: الذين يلحدون في أسمائه، فينفونها عنه، أو يؤولونها عن معانيها الصحيحة، بأنه سيجزيهم على عملهم، بالعقاب، والعذاب). اهـ

وقوله تعالى: ]وذروا الذين يلحدون في أسمائه[ [الأعراف: 180].

قلت: والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، هو الميل بها عما يجب فيها، وقد حذر الله من الإلحاد في توحيد الأسماء والصفات. ^([153])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «القواعد المثلى» (ص118)؛ عن أنواع الإلحاد: (الأول: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من «الجهمية» وغيرهم.

* وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها، وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله تعالى، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها). اهـ

وعن الإمام ابن المبارك / قال: (الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء).

أثر صحيح

أخرجه مسلم في «مقدمة صحيحه» (ج1 ص15)، والترمذي في «العلل الصغير» (ج5 ص340)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج1 ص16)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص8)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص6)، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص86)، وفي «الكفاية» (ص392 و393)، وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص200 و213)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص209)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج58 ص204)، والهروي في «ذم الكلام» (ج5 ص207 ح1007)، وابن قدامة المقدسي في «جزء فيه فضل يوم التروية وعرفة» (ق/8/ب-المدونة الكبرى، المجموعة الأولى)، والسجزي في «الجزء الأول والثاني من المنتخب من كتاب السبعيات» (ق/8/ب-المدونة الكبرى، المجموعة السابعة)، والتجيبي في «البرنامج» (ص14)، والعلائي في «إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة» (ج1 ص70)، وابن القيسراني في «مسألة العلو والنزول في الحديث» (ص43)، والقاضي عياض في «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» (ص194)، وابن أبي العوام في «فضائل أبي حنيفة وأخباره» (ص265 ح566)، وابن ناصر الدين الدمشقي في «مجالس في تفسير: لقد من الله على المؤمنين» (ص393)، والبحيري في «التاسع من الفوائد المخرجة من مسموعاته» (ق/56/ب)، وضياء الدين المقدسي في «المنتقى من مسموعاته بمرو» (ق/1358/ب)، والذهبي في «تذكرة الأئمة البررة والحفاظ المهرة» (ج3 ص171)، وفي «سير أعلام النبلاء» (ج17 ص224)، وابن خير الإشبيلي في «الفهرسة» (ص35) من عدة طرق عن عبد الله بن المبارك به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره البغوي في «شرح السنة» (ج1 ص244).

وعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (إنما على الناس اتباع الآثار عن رسول الله -، ومعرفة صحيحها من سقيمها، ثم يتبع إذا لم يكن لها مخالف، ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله الأكابر، وأئمة الهدى يتبعون على ما قالوا، وأصحاب رسول الله كذلك لا يخالفون، إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفا، فإن اختلفوا، نظر في الكتاب؛ فأي: قولهم كان أشبه بالكتاب أخذ به، أو كان أشبه بقول رسول الله أخذ به. فإذا لم يأت عن رسول الله، ولا عن أحد من أصحاب النبي، نظر في قول التابعين؛ فأي: قولهم كان أشبه بالكتاب، والسنة أخذ به، وترك ما أحدث الناس بعدهم).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج3 ص29) من طريق أبي بكر المقرئ، حدثنا الفضل بن زياد القطان، حدثنا أبو طالب، أملى علي أبو عبد الله: أحمد بن حنبل فذكره.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص95): (ولكن إن كنتم محقين في تأويلكم هذا وما ادعيتم من باطلكم، ولستم كذلك، فأتوا بحديث يقوي مذهبكم فيه عن رسول الله r، أو بتفسير تأثرونه صحيحا عن أحد من الصحابة أو التابعين كما أتيناكم به عنهم نحن لمذهبنا). اهـ

وقال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص95): (هذا حدث كبير في الإسلام، وظلم عظيم أن يتبع تفسيركم كتاب الله بلا أثر، ويترك المأثور فيه الصحيح من قول رسول الله r وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، رضي الله عنهم). اهـ

وقال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص96): (ألستم تعلمون أنا قد أتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله r، وعن أصحابه والتابعين، منصوصة صحيحة عنهم). اهـ

وقال أبو بكر الخلال في كتاب «غض البصر» من «الجامع» (ج4 ص1158- العدة في أصول الفقه): (ومذهب أبي عبد الله: إذا صح عنده عن أحد من أصحاب رسول الله شيء لم يجاوزه إلى من بعده من التابعين). اهـ

وقال الحافظ البيهقي / في «السنن الكبرى» (ج4 ص95): (والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق t وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «جامع المسائل» (المجموعة الخامسة)، (ص40): (وكان أسعد الناس بهذه الوراثة أصحاب الكتاب والآثار المأخوذة عن سيد المرسلين وهم أهل القرآن والحديث الباحثين في كل باب في العلم عن آثار الصحابة والتابعين، العالمين بصحيحه وعليله). اهـ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى الكبرى» (ج6 ص560): (بخلاف ما روي من الآثار الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين). اهـ

قلت: والمتتبع لشيخ الإسلام ابن تيمية / في كتبه يوقن بأنه يتتبع الأسانيد الثابتة عن السلف، واحتجاجه بها.^([154])

وقال الحافظ ابن رجب / في «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص70): (فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث). اهـ

وقال الإمام الدارمي / في «النقض على المريسي» (ص71): (فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح، مأثور عن رسول الله r، أو عن بعض أصحابه أو التابعين). اهـ

وقال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج7 ص168): (وجاءت الأخبار وصحيح الآثار من جهة النقل عن أهل العدالة وأئمة المسلمين عن المصطفى r من ذكر العرش ما لا ينكره إلا الملحدة الضالة).اهـ

وقال الإمام السجزي / في «رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص361): (ولا يقبل من أحد قولا إلا وطالبه على صحته بآية محكمة، أو سنة ثابتة، أو قول صحابي من طريق صحيح). اهـ

 

 

 

 

هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه، سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني فيه وزرا، وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا ... وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---