الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فتكلمنا في الدرس الذي سلف عن علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية، وبينا ذلك جملة وتفصيلا.

وعندنا في هذا اليوم نتكلم عن المبحث العاشر: وهو الحديث لغة واصطلاحا.

فتعريف الحديث لغة:

هو الجديد من الأشياء وهو ضد القديم، ويستعمل في اللغة أيضا في الخبر.

ويقول الأزهري رحمه الله تعالى في «معجم تهديب اللغة»: الحديث ما يحدث به المحدث تحديثا، ورجل حدث أي كثير الحديث، والأحاديث في الفقه وغيره معروفة، قلت: واحدة الأحاديث أحدوثة، والحديث الجديد من الأشياء.

انتهى كلام الأزهري، وانظر كذلك: «مختار الصحاح» للرازي، و«لسان العرب» لابن منظور، و«العين» للخليل.

فهذا الحديث لغة هو الجديد من الأشياء وهو ضد القديم، ويستعمل في اللغة أيضا في الخبر فتقول: هذا حديث وهذا خبر، وبين ذلك الأزهري في كتابه أن الحديث الجديد من الأشياء.

ثانيا: تعريف الحديث اصطلاحا:

 هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وانظر: «تيسير مصطلح الحديث» للطحان، و«جواهر الأصول» للفارسي، و«أسباب اختلاف المحدثين» للأحدب، و«فتح المغيث» للسخاوي فهذه الكتب تكلمت عن تعريف الحديث في الاصطلاح يعني في اصطلاح المحدثين.

فالحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم:

من قول، فالأحاديث القولية تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الصحابي: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويأتي شرح هذا الآن بعد ذلك.

أو فعلا كقول الصحابي: فعل النبي كذا؛ فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

أو تقريرا فيتكلم الصحابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو يفعل شيئا؛ فيقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فيكون سنة لأن لو كان خطأ من هذا الصحابي لبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خطأ، أو ينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له أن هذا الصحابي أخطأ وأن هذا الحكم ليس بصحيح، فيبين له جبريل عليه السلام فيبين للنبي صلى الله عليه وسلم.

فهناك تقريرات من النبي صلى الله عليه وسلم لأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأقوالهم.

 أو صفة يعني الصحابة أو الصحابي؛ يصف النبي صلى الله عليه وسلم في طوله وعرضه ووجهه ولباسه وإلى آخره؛ وهي ما تسمى بالشمائل المحمدية كالشمائل للبغوي والشمائل للترمذي وغير ذلك من الكتب؛ التي تكلمت عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم.

فإذا الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله فتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت لكم لابد أن تكون صحيحة، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنسب إليه ما تنسب إلى غيره، وكذلك التقارير هذه تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تعريف الحديث في الاصطلاح.

ويقول السخاوي رحمه الله تعالى في «الغاية في شرح الهداية»: الحديث أصله ضد القديم، وفي الاصطلاح: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، انتهى كلامه.

وقال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في «مصطلح الحديث»: الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصف يعني أو صفة.

فأهل العلم كذلك يبينون معنى الحديث اصطلاحا: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة وهذا معنى الحديث عند المحدثين.

والحديث عند الإطلاق يختص بالمرفوع الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يراد به الموقوف أو المقطوع، ولكنه في هذه الحال يقيد غالبا.

 فالأصل إذا قرأت كتب أهل الحديث فيبينون لك الأحاديث، فيطلقون في الحديث فيقول: هذا المحدث هذا حديث صحيح، فيعنون به الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقصدون أحاديث الرسول المرفوعة، فإذا قرأت شيئا من ذلك فيقال لك: هذا حديث مرفوع؛ هذا حديث مرفوع يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وسمي مرفوعا لرفعته لإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى مرفوعا، فرفعة هذا الحديث لإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تقرأ في بعض الكتب: أخرجه البخاري في «صحيحه» عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا بلفظ ثم يذكر لك الحديث؛ فإذا قال لك: مرفوعا بلفظ وذكر لك الحديث؛ فلا تنسب هذا القول إلى أنس تظن من قول أنس، لا أهل الحديث يختصرون في كتبهم أحيانا.

 فإذا قال لك: مرفوعا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه لهذه الكتب التي تنقل هكذا وتختصر، وإلا الأصل يقال: أخرجه البخاري في «صحيحه» عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره، أو به يعني بالحديث، فهذا هو الأصل أن هذه الألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لك هذا حديث فهذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد به الحديث المرفوع.

 أحيانا يقول لك حديث ابن عمر؛ فهذا أنت تنظر في المتن؛ إذا قال لك: قال ابن عمر كذا؛ فالحديث موقوف، فهذا الحديث موقوفا على ابن عمر يعني من قول ابن عمر فلا تذهب إلى الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر فهو موقوف عليه، وهذا نادر يذكر هكذا.

فأنت إذا قرأت في أي كتاب من كتب أهل الحديث أن هذا الحديث موقوفا فتعلم أنه من قول الصحابة، إذا قال لك: الحديث مرفوعا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول لك: مقطوع؛ يعني من قول التابعي ومن قول تابعي التابعين وهكذا، ممكن ينسب إلى الإمام أحمد، إلى الإمام الشافعي، إلى الإمام مالك، فيسمى مقطوعا.

فإذا قرأت في الكتب أن هذا حديث مقطوع؛ فاعلم أنه من التابعي فما دون ذلك.

وإذا قيل لك: موقوف؛ فهو من قول الصحابي.

وإذا قيل لك: مرفوع؛ فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم

فهذا التسمي يكون قليل، وأحيانا إذا قرأت في الكتب كصحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن أبي داود أو سنن النسائي أو سنن الترمذي أو ابن ماجه أو السنن الكبرى للبيهقي وغير هذه من الكتب يقول لك: هذا حديث سفيان بن سعيد الثوري، أو هذا حديث أبي صالح، أو هذا حديث مجاهد، أو هذا حديث سفيان بن عيينة، فيقصدون بهذا الحديث ما نقله الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي أو عن إرسال الحديث، فهذا ببحثك أنت وتخريجك لهذا الحديث تعرف أن يقصدون بكلمة حديث وهذا الحديث منسوب إلى الراوي الذي ينقل عن شيخه وعن شيخ شيخه وعن الصحابي وعن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا في الغالب، أن الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فشعبة بن الحجاج ينقل الحديث وينقل الأسانيد وينقل عن شيوخه، فيقول لك: هذا حديث سفيان، وهذا حديث شعبة، وهذا حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، وأحيانا هذا حديث يحيى بن سعيد القطان، فلا بد أن نفرق بين هذين الاثنين؛ فيحيى بن سعيد الأنصاري متقدم على يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان من أئمة أهل الحديث ومن أهل الجرح والتعديل.

فهؤلاء ينقلون الأسانيد عن شيوخهم، وفي الغالب ينقلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا ينقلون عن الصحابة؛ فالأول يكون مرفوعا والثاني يكون موقوفا، وأحيانا ينقلون عما دون ذلك فيكون مقطوعا، فعلى طالب الحديث أن يفهم هذا الأمر.

 فلذلك يقول المناوي في «اليواقيت والدرر»: فلا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد فيقال: هذا حديث موقوف، أو مقطوع وهذا ما عليه الأكثرون. فهذا الآن المناوي يبين هذا الأمر، المناوي بضم الميم وهو معروف لديكم صاحب «فيض القدير»، وكذلك يعني البعض ينقل عنه المناوي وهو المناوي بالضم.

فيبين ألا يطلق الحديث إلا على ما أضيف إلى النبي وهو المرفوع، هذا في الغالب، فإذا أطلق العالم في كتابه أو العلماء في كتبهم يطلقون فيعنون بالحديث المرفوع، وإذا أرادوا غير المرفوع فيقيدون فيقول هذا المؤلف أو المصنف: هذا حديث موقوف، فتعرف أن هذا الحديث منسوب إلى من؟ إلى الصحابي، وأحيانا يقول لك: هذا حديث مقطوع فهو ينسبه إلى التابعي إلى ما دونه فيقيدون.

 وفي هذا الزمان الأفضل أن نقول: أثر صحيح؛ لكي يعرف أنه من الصحابي لماذا؟ عندما يقرأ قال ابن عمر، قال عمر، قال أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين يعرف القارئ أنه أثر ليس بحديث مرفوع، وكذلك آثار التابعين وآثار تابعي التابعين فدائما نذكر أثر صحيح أو أثر ضعيف وهكذا.

وأحيانا يقولون: هذا من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا من قول الإمام الشافعي، وهذا قول الإمام مالك وهكذا، فأنت اعرف كلام أهل العلم ولا تختلط عليك الأمور فتميز بين الأحاديث المرفوعة والأحاديث المقطوعة والموقوفة والأحاديث المقطوعة وأقوال العلماء فتميز، وأحيانا ترى في بعض الكتب يقول لك: هذه الآثار صحيحة ويعنون بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل أبي حاتم في العلل، وفي كتب ابنه وكذلك كتب العلل يكتب في هذا؛ هذا الأثر ضعيف يعنون به قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث مرفوع.

فأنت لا بد أن تعرف، ولذلك يستخدم هذا الإمام ابن خزيمة في صحيحه، فيقول: هذه الأخبار هذه الأخبار، ويعني بها الأحاديث وهذه الآثار يعني بها الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لا بد كطالب حديث تعرف هذه الأمور وتقرأ في كتب أهل الحديث فيها بركة علم لا تجدها في أي الكتب المعروفة من كتب الفقه أو كتب السير أو إلى آخره.

 فيها علم نافع للناس فاقرأ فيها كصحيح البخاري، كصحيح مسلم، كسنن أبي داود، كسنن الترمذي، كسنن النسائي، كمسند أحمد وغير ذلك من الكتب.

 لكن هذه الكتب لا يجعلها طالب الحديث ككتاب الله سبحانه وتعالى لا يوجد فيها خطأ ولا حديث ضعيف، لا لابد كما بين الإمام الشافعي «أبى الله ألا يصح إلا كتابه»، وهذا الأثر أثر حسن أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» وغيره وكذلك هناك آثار أخرى من أقوال أهل العلم كابن رجب في «قواعده» في المقدمة أبى الله ألا يصح إلا كتابه؛ يعني يقول لكم ابن رجب في المقدمة أنا ألفت هذا الكتاب القواعد ترى فيه أخطاء.

 ويقصد أنه يجتهد فإن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، فلا يأتينا هؤلاء المقلدة نقول لهم: قال الله؛ يقول لك الكتاب الفلاني في كذا، تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: قال فلان، تقول لهم: قال الصحابة هم أولو العرفان يقول لك: فلان وعلان، فضلوا ضلالا بعيدا، فلا بد أن نعرف أن يعني كتب أهل العلم مهما تصنف لا بد أن يوجد فيها من الخطأ، لكن بينا كثيرا أن كتب أهل الحديث أصابوا فيها كثيرا وأخطأوا فيها قليلا، فأنت يشكل عليك شيء أو لا تعلم بهذا الحكم هل هو خطأ أو صواب أو هذا الحديث ضعيف أو صحيح اسأل {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}  [النحل: 43] وينتهي الأمر.

فالله سبحانه وتعالى بين للناس إذا لم تعلموا ارجعوا هذا الأمر إلى أهله يعني إلى علماء السنة العلماء الربانيون ليس أي ناس لكي تصيب الحق؛ لأن الناس ليسوا سواء في العلم والفهم والإدراك حتى العلماء الذين يطلق عليهم علماء كلهم ليس علمهم سواء، وليس فهمهم سواء، ولا إدراكهم للمسائل سواء، فهذا أقوى من الآخر، وهذا علمه فوق هذا، وهذا يصيب وهذا يخطئ، وهكذا جرت الأمور كما بين الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين»، لكن على الناس أن يرجعوا إلى كتب أهل الحديث فيها البيان، وفيها العلم، وفيها الدين، وفيها السنن.

ولذلك سميت السنن كتب السنن يعني سنن النبي صلى الله عليه وسلم فاعرف هذا الأمر، فالمقصود أن عند الإطلاق للحديث يعنى به المرفوع، وإذا أرادوا أن يطلقوا عليه الموقوف أو المرفوع قيدوا، وهذا تجد هذا الأمر في كتب أهل الحديث.

بعد ذلك نتكلم عن الحديث أو الحادي عشر الخبر بس طويل الخبر، وبعد ذلك الأثر، وبعد ذلك الإسناد، وإن شاء الله نتكلم عن هذه المباحث في الدرس القادم.

 أي سؤال؟.

سؤال: حديث «إنما الأعمال بالنيات» هو حديث فرد يسمونه الحديث الغريب هذا فهذا بيأتي الكلام على الحديث الغريب.

حديث جبريل، هو بالنسبة عن هذه الجلسة التي جلسها جبريل -عليه السلام- في حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في صحيح مسلم «هذه جلسة من جلسات طلب العلم»، لكن الآن يعني الناس يرتاحون على الكراسي وما شابه ذلك فلا بأس يجلسون على الكرسي، وفي المساجد يجلسون على الأرض وعلى السجاد فممكن أن يجلسون جلسة التشهد هذه وما شابه ذلك، وفي الحقيقة على ما يعني يرتاح به الطالب في الحلقة فعلى أي طريقة، والناس يرتاحون على الكراسي الآن فلا بأس بذلك.

السؤال: هل تصح الصلاة بالملابس التي أصابها مني؟.

الجواب: فهذا الأمر تكلمنا عنه مرارا كذلك، فيجوز يعني الصلاة بالملابس التي بها مثلا مني؛ لأن المني أصلا طاهر، وكما بينت عائشة -رضي الله عنها- كما ثبت في الصحيحين: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي وأثر المني في الإزار»، وكانت -رضي الله عنها- تحك هذا المني بأظفرها حتى تقول إن أثر المني يرى وهو يصلي، وهذا يدل على أن المني طاهر، وبين أهل العلم أما من قال إنه نجس فلم يصب، ولذلك أجمع الصحابة على أن المني طاهر، والخلاف الذي وقع في ذلك بين المتأخرين فلا تلتفت إليه، عليك بالصحابة وريح نفسك من الخلافيات، فيصح تصح الصلاة بهذه الملابس التي بها مني.

السؤال: بالنسبة هل يجوز أن أصحب زوجتي وأمها وأختها معي في السيارة بالسوق؟.

الجواب: يجوز ما دام أن نساء، ويكفي امرأتين في المدينة في السيارة مثلا في التاكسي مثلا فلا بأس يعني تذهبان إلى السوق، وكذلك هذا السؤال يجوز له أن يذهب بهن إلى السوق.

وبالنسبة للمحرم الرجل هذا في السفر، هذا في السفر، أما في المدينة أو في القرية أو في البلد التي مناطقها قريبة من بعض فيجوز مثل الآن عندنا في البحرين يجوز اثنتين أو ثلاث يذهبن مع شخص مثلا إلى السوق أو تاكسي أو ما شابه ذلك، أما يعني البلد الكبيرة ويسمون يعني الذهاب إلى منطقة أخرى أو مدينة أخرى سفرا مثل بلد الحرمين وغير ذلك فهذه لا بد من محرم رجل إلا ما كان يعني بينا ضرورة إلا ضرورة.

 لكن الأصل لا بد من محرم رجل بالغ، أما داخل المدن داخل القرى فلا بأس بامرأتين مع التاكسي أو مع رجل من أقاربهم أو ما شابه ذلك.

السؤال: بالنسبة هل يجوز إنشاء صفحات في التواصل الاجتماعي في ثواب الموتى من منشورات من الأحاديث؟ .

الجواب: هذا الأمر إذا كان القائم على هذه الصفحات أو هذه المواقع رجل من أهل العلم، أو الكاتب يرجع إلى علماء السنة وينقل الأحاديث الصحيحة وينقل الفتاوى الصحيحة وينقل العلم النافع فهذا علم بلا شك، فهذا يكون صدقة جارية لهذا الميت؛ لأنه علم ينتفع به، وهذا التواصل الآن يعني مثل تأليف الكتب وطباعة الكتب وغير ذلك مما ينتفع من العلم.

فأما إذا كان أي رجل وينقل الأحاديث الضعيفة والصحيحة والفتاوى الباطلة وممكن ينقل عن عقائد الروافض أو المبتدعة أو الإباضية أو غير ذلك فهذا شر وعلم غير نافع وهو ضار، فهذا ليس له إلا الآثام وهذا سنة سيئة عليه وزرها ووزر من يأخذ هذه المعلومات الباطلة.

 فإذا كان من علم نافع فبلا شك أن هذا الأمر يكون في ثواب والأجر لهذا الميت بشرط أن يكون علما نافعا، والأموال التي تصرف على هذا فبلا شك تكون صدقة لهذا الميت.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

---