الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ووصلنا إلى حديث أبي واقد الليثي: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت».

ولعلنا نخرج هذا الحديث، ثم بعد ذلك نتكلم عن الأحكام إذا فيه وقت، وإلا نتكلم عن أحكام هذا الحديث وغيره من الأحاديث.

هذا الحديث ضعيف، لكن فيه أحاديث وآثار عامة سوف نتكلم عنها عن مسألة الميتات.

الميتات جمع ميتة.

فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة»، وفي رواية: «فهو ميت».

القصة في هذا الحديث هكذا، له قصة: النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة على لفظ الحديث، والحديث لا يصح، لأن الحافظ ابن حجر ذكر مختصرا ولم يذكر القصة.

فهذا حديث منكر، أخرجه أبو داود في «سننه»، والترمذي في «سننه»، وفي «العلل الكبير»، وأحمد في «المسند»، والدارمي في «المسند»، والطحاوي في «مشكل الآثار»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وفي «معرفة السنن»، وفي «الخلافيات»، والدارقطني في «السنن» وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه به.

وهذا سنده منكر، فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وهو يخطئ في الحديث ويهم.

قال عنه ابن معين: في حديثه ضعف.

وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

وقال ابن عدي: في بعض ما يرويه منكر، لا يتابع عليه.

وقال ابن حجر: صدوق يخطئ.

فهو يتفرد في الحديث كما ذكر الحافظ ابن حبان في «المجروحين».

ولذلك ذكره الحافظ العقيلي في «الضعفاء».

وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر، وأورده الحافظ ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين».

فهذا يدل على أن الحديث منكر، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله يتفرد، والتفرد في مثل هذه الأحاديث والتفرد بهذه الألفاظ يدل على أن التفرد علة في علم الحديث، يرد الحديث بسببها، وتعتبر علة في الحديث.

وكثير من المحققين ما يفهمون في هذه المسائل، مجرد أنهم تعلموا العزو ولم يتعلموا العلل إلا في اليسير منها، فلا ينظرون إلى التفرد والمخالفة، فيصححون الأحاديث، وفيه ما فيه من الإفراد، ولا ينتبهون للمخالفة.

فلذلك هؤلاء وقعوا في تصحيح أو تحسين أحاديث كثيرة معلولة.

والناس الذين يتكلمون في الإفتاء وفي الفقه وشروح الكتب الفقهية مثلا أو الحديثية يحكمون بأحكام كثيرة في الأصول والفروع ليست هي من الإسلام، ليست هي من الإسلام ويفتون الناس بها، فيتعبد الناس في صلاتهم بالغلط، في الصيام بالغلط، يدينون بأشياء في التوحيد ليست هي من التوحيد وليست هي من الأصول، فيها أحاديث معلولة ومنكرة، وفي الحج، وفي غير ذلك، يعني في أحكام الدين كلها يحكمون بهذه الأحاديث المعلولة، وهم لا يشعرون.

فتربوا بلدانهم على الأحاديث الضعيفة من قديم: الذي من مائة سنة والذي من تسعين سنة والذي من خمسين والذي من ثلاثين، والذين يأتون الآن يزعمون بترك المعاصي وترك كذا واهتدوا يزعمون، ويتعلمون تحت هؤلاء المقلدة هذه الأحكام المعلولة، ويظن أنه صار طالب علم، وهو صار مبتدع من المعصية للبدعة، كان عاصيا والآن مبتدعا، لأنه سوف يتعلم أحكام من البدع.

وبين الحافظ ابن كثير في «تفسيره» أنه إذا حكم الناس بالأحاديث الضعيفة فهم يحكمون بالبدع، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.

الحديث الضعيف الذي يتعبد الناس به فهم يتعبدون على البدع.

وبين شيخنا الشيخ صالح بن عثيمين في «الشرح الممتع» هذا الأمر وغيره من الكتب: أنه إذا قلنا أن هذا الحديث ضعيف، فالحكم بدعة.

لا يأتي الناس من المقلدة يقولون: هذا والله اجتهاد، هذا يعني حكم من حديث ضعيف ما يدري أو كذا أو كذا: أصلا المقلد المتعصب قلت له: الحديث ضعيف أو لم تقل له، سواء بسواء، سوف يحكم بالحديث الضعيف ويعاندك وما يزداد إلا طغيا، يعني ليست فيه فائدة، تقول له: دريت ما دريت، ما يدري، مجتهد، لا، لم يوفقوا في الدين، والذي لم يوفق في الدين فاعلم أنه سوف يقع في أحكام كثيرة بسبب الأحاديث الضعيفة.

لماذا؟ لأنه لأن يسأل عن دينه يظن أنه صار دكتور وشيخ ويشرح، جالس الناس والشباب في المسجد، يظن أنه وصل، ولا حاجة إلى أن يسأل أهل الحديث عن هذا الحديث هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف.

شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يذكر في كتبه والكلام موجود وبصوته في الدروس، يقول: نحن نسأل أهل الحديث عن بعض الأحاديث، طلبة الحديث يسألهم وهو فقيه، من كبار الفقهاء في هذا العصر، ويقول لك بعد ذلك: الرهبان يقولون لشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين مقطع يقولون: انظروا إلى التواضع، إذا تواضعوا أنتم، شيخنا متواضع.

أنتم كيف؟ متكبرين؟ على الحق؟.

فلذلك الناس الآن تربوا على الأحاديث الضعيفة والمعلولة، ولم يحفظهم الله منها بسبب عنادهم وتكبرهم، ومعرضون، فالله تركهم على هذا الأمر.

ولذلك الذي أعرض عن حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين عن الثلاثة: قال صلى الله عليه وسلم: «وأما الثالث: فأعرض فأعرض الله عنه».

فهؤلاء ما زالوا في الأخطاء، ولن يصححوا الأخطاء، ولا يستطيعون لماذا؟ الله سبحانه وتعالى لم يوفقهم لأنهم معرضون، فأعرض الله عنهم، ويقرؤون هذا الحديث، يقولون: هذا أعرض فأعرض الله عنه، أنتم نفس هذا.

فلذلك هذه الأمور لا بد أن نعرفها، ولذلكم ما حفظ الله إلا أهل الحديث قديما وحديثا، أن يقعوا في هذه الأحاديث أو هذه الأحكام، وإذا وقعوا في خطأ لا بد أن الله سبحانه وتعالى يوفقهم أن يدركوا أن هذا خطأ ويبينوه للناس أن هذا خطأ وفي الفروع.

فلذلك انظر من قديم الآن الذين يحكمون أن الكرسي هو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، وإذا خالفتهم يقولون: خالف الأصول وخالف العقيدة، وهم المخطئون.

بناء على ماذا؟ بناء على أثر ضعيف، وهو أثر ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما تكلم عن السرير، وأن العرش هو السرير، فإذا قال أن العرش هو السرير يعني السرير هذا هو الكرسي، وبين ابن عباس رضي الله عنهما أن السرير هذا والعرش في اللغة لأنها من لغة العرب: أن الرب يجلس عليه.

وأنا الآن شرعت في.. {ثم استوى على العرش} [الأعراف: 54]، الاستواء هو الجلوس، وهذه اللفظة من لغة العرب.

يعني إذا قلت: استوى على، وجلس: هذا كله من لغة العرب، وهم يقولون: أن القرآن نزل بلغة العرب، وأن الله سبحانه وتعالى نزل القرآن بلغة العرب الخلص ليس الآن، البلد يتكلمون لغات كثيرة وهم عرب.

لغة العرب عندهم ذهبت واختفت، ضاعت فيما بينهم، لأنهم يقولون: دراجة هوائية، ويقولون: سيكل، فلذلك ضاعت لغة العرب، فكيف يعرفون هؤلاء في البلدان هذه الأمور؟

فلذلك يجوز أن تطلق في لغة العرب وهي لغة الصحابة أن تقول عن العرش هو الكرسي، وتقول عن الكرسي هو السرير.

ولغة الناس الآن السرير ماذا؟ الذي ينام الناس عليه، لا، السرير في لغة العرب: الذي يجلس عليه، المقعد عند لغة العرب.

فالله أنزل عليهم اللغة العربية، ولذلك الصحابة فسروا العرش على الكرسي أنه الكرسي الذي يقعد عليه، السرير الذي يقعد عليه، وكل ذلك مبين تأتي كتب كثيرة في هذه المسألة مثل صوم عرفة، فليستعد الناس لها.

ولذلك يظهر لك جاهل هنا وجاهل هناك يقولون: لم يثبت الجلوس عند السلف، ما الذي أدخلك في منهج السلف، أنت لا تعرف في الدين إلا قليلا، هل هذا الذي تعلمته أصلا؟

ما يعرف شيئا ويظن أنه يعرف، وعنده أثر ابن عباس وتأتي عليه الصواعق كتاب واحد نزل عليه، وفيه خمسة بعد هذا، فليعرف نفسه أنه جاهل.

فلذلك ليست المسألة هذا التقليد.

فهؤلاء يتبين أنهم لا يبحثون في معلوماتهم القديمة، ما يبحثون لكي يتبين لهم، ويظنون أن الكرسي موضع القدمين: هذا إجماع عليه، وأن قول الصحابة وقول السلف وأهل الحديث قديما وحديثا إلى هذا اليوم، وكل إجماعهم خطأ في خطأ.

وفي مسألة الإجماع سيأتي كلها كتب موجودة من كلام السلف، الذين يقولون سلف كل كلامهم خلاف السلف.

أقوال مأثورة كثير منها منكرة، ولا يصير أصلا: ابن عباس من العرب الخلص في اللغة، مستحيل، الله سبحانه وتعالى ينزل القرآن ويبين أن العرش هو الكرسي والكرسي العرش، وأن العرش السرير وأن الكرسي السرير، وابن عباس يخالف هذا، مستحيل، ويقول عن الكرسي الذي هو عند العرب للقعود موضع القدمين، مستحيل يقول، لماذا؟

ابن عباس عربي، ولذلك بين أن العرش هذا هو السرير، طيب قال عن العرش هو السرير.

بيقولون عن ابن عباس: مخطئ وكذا، السرير.

هذا الأمر إذا قلنا أن العرش هو السرير فالصحابة رضي الله عنهم فسروا العرش أنه السرير، ماذا بتقولون؟ وإذا وافقتم على السرير لا بد كذلك توافقون على أن العرش الكرسي، ما فيه فرق، كل ذلك من لغة العرب.

وأنتم أصلا مقلدة، ولا تبحثون نهائيا.

ولذلك نقول لهم: إذا تقولون أن الكرسي موضع القدم، في بيوتكم الآن عندكم كراسي، الكراسي لماذا؟ تقعدون عليه وتضعون رأسكم وأرجلكم فوق، ماذا يعني؟

أنتم مثلا غافلين عن العلم وعن الأصول، فيه أناس الآن أتوكم أهل الحديث أهل الأثر نبهوكم عن هذه الأشياء.

في بيوتكم الآن كراسي أمام أرجلكم، كراسي تقعدون عليها وكراسي أمامكم واضعين أقدامكم عليها، فيه عندهم؟ ما فيه، إذا تقولون أن الكرسي موضع القدمين ضعوا الآن كراسي لأقدامكم، لماذا؟ لأنكم أنتم تقولون أن الكرسي موضع القدم، والله أنزل القرآن بلغة العرب، يعني لا بد كل واحد في بيته الآن هؤلاء كرسيين، وفيه كرسين بعد، إن الله كرسيين.

والعجيب أن المعاصرين أنكروها، لماذا تنكروها؟ إذا تنكروها هذه أنكروا هذه؟

فلذلك الآن أي بيت جديد لمقلد نقول له: ضع كرسيين: كرسي تقعد عليه، وكرسي لقدمك، يقول: لا يصح، خلاص لا يصح.

كرسي للقدم لله سبحانه وتعالى لا يصح هذا، وإلا كلكم ضعوا الآن في بيوتكم الآن كرسيين: كرسي الضيوف يقعدون عليه وكرسي يضعون عليه أقدامهم أمامهم.

لا يوجد ذلك كرسي للقدم، ولا صارت هذه في لغة العرب أصلا، انخدعوا في أثر ابن عباس فقط.

ولذلك هم يقولون: يأخذون بقول ابن باز، الشيخ ابن باز أنكر أن يكون الكرسي للقدم ولا فيه يقول، وكان بعد يقول: أن هناك كرسي وعرش، يعني فرق، وبعد ذلك تراجع وبين أن علماء اللغة لغة العرب يقولون: عن العرش هو الكرسي، وبينا لهم، ونحن منتظرون توبة هؤلاء ورجعوهم عن هذا المنكر العظيم، لأنه من الأمور الغيبية، ما تعلمون بهذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى له كرسي يضع قدمه فيه، هذه أمور غيبية.

ويقولون فيها وهم لا يشعرون، يأتي أناس لا يشعرون يقولون: أن هذا الكرسي في أمام العرش كالمرقات لله، المرقات يعني السلم، يعني أثبتوا من بدعة يقعون في بدعة أن الكرسي هذا مثل المرقات، المرقات السلم، أثبتوا لله سلما وهم لا يشعرون بحديث ضعيف.

وقول بعض أهل العلم من المتأخرين قال هذا الأمر، وأخذه أناس من المقلدة وقالوا أن هذا الكرسي مثل المرقات، يعني سلم درج يرتفع عليه.

ولا يخفى عليكم السلم غير والكرسي غير في لغة العرب، فيقعون من بدعة إلى بدعة، كله بسبب الأحاديث الضعيفة.

ولذلك أهل الحديث ينكرون هذه الأحاديث بشدة، يعني الأحاديث الضعيفة والمنكرة والمعلولة بسبب أن الناس يقعون في اعتقادات وأحكام باطلة ويتعبدون الله بها، فلذلك ما رأينا أن الناس العرب الخلص أن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على الكرسي والكرسي أمامه واضعا قدمه، ولا الصحابة ما نقل لنا أن الصحابة كل واحد له كرسيين: كرسي يقعد عليه وكرسي يضع عليه قدمه، ليس فيه شيء أن الله أنزل القرآن بهذا وأن الكرسي يكون للقعود وكرسي يكون للقدم، ليس فيه، ولم ينقل.

فلذلك أمور عجيبة وغريبة، كله بسبب التقليد، ولا يشعرون أن الله سبحانه وتعالى بين أمر وذم التقليد ذما شديدا.

إذا قلت لهم التقليد في القرآن: عبادات القبور وعبادات الأصنام وأن الأبناء قلدوا الآباء هذه فقط.

هذا من ضمن ما وقعتم فيه من هذا التقليد المذموم الذي ذمه الله في كل التقليد، لا تقول فقط: أن هؤلاء الأبناء عبدوا الأصنام وقلدوا الآباء والأجداد، لا كل تقليد مذموم، أي تقليد في الدين مذموم في القرآن.

وهذا بيناه كثيرا، والكتاب ذم التقليد موجود، فلذلك أشياء عجيبة، فلذلك احذر في كل العالم: عليك بأهل الحديث وأهل الأثر فقط في أحكام الأصول والفروع، يحكمون بالأدلة من القرآن أو من السنة أو الآثار.

فلذلك مسائل أخرى كثيرة، فظنوا مساكين، ويغضبون لهذه الأشياء ويظنون أنها إجماع.

وبين شيخنا الشيخ صالح بن عثيمين وبين كثيرا في «أسباب اختلاف العلماء» يقول: كم إجماع قالوا عنه إجماع وهو ليس بإجماع، يعني إجماعات كثيرة يقول بها المتأخرون وخاصة المعاصرين، ولا فيه إجماع، لذلك إجماعاتهم هذه اضرب عليها ولا تسمع منها شيء، إجماعات ليس فيها إجماعا.

لذلك كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» وشرحها شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في «شرح العقيدة الواسطية» ما ينضبط إلا إجماع الصحابة، ولذلك نحن ننقل للناس إجماعات الصحابة في كل الدين، في أحكام الأصول والفروع، هذه الإجماعات التي ننقلها هي الإجماعات الصحيحة.

هذه الإجماعات ما يريدونها؟ ينقلون إجماعات المتأخرين والمعاصرين، وهي ليست بإجماع أصلا، بل يقولون: هذه المسألة أجمع عليها العلماء، فإذا بحثت الخلاف فيها شديد بينهم، أي إجماع، فلذلك على كل حال في هذه الأمور هناك بعد فيه كتب تنزل.

الراوي إذا تفرد: هذه علة، قلنا: هناك أناس لا تعرف ذلك، يحسنون هكذا ويصححون هكذا، بدون رواية ولا دراية.

لذلك لا بد أن ننتبه للتفرد، وهذا واضح من كلام العقيلي في الضعفاء وابن الجوزي وغيرهم.

هذا طريق الآن.

الآن الطريق الثاني في هذا الحديث ورواه ابن الجعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، أخرجه أبو يعلى في «المسند»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»، فأسقط عطاء بن يسار من الحديث.

وهذا الطريق الآن عند أبي يعلى، فلم يذكر عطاء، وهذا يدل على أن عبد الرحمن بن عبد الله غير ضابط الإسناد وغير ضابط الحديث، فمرة يثبت في الإسناد عطاء بن يسار ومرة يسقطه، فأسقط عطاء بن يسار وأبو يعلى صاحب المسند يخطئ ويخالف، صاحب المسند المعروف ومطبوع.

والخطأ أيضا من عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار.

ولذلك قال الحافظ أبو زرعة في «العلل» لابن أبي حاتم: والصحيح عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فهذا الطريق الثالث مرسل، لأنه ذكر الحديث الموصول ثم ذكر هذا الحديث، فهو مرسل.

فالأول بإثبات عطاء بن يسار، الطريق الثاني أسقط، الطريق الثالث مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عطاء بن يسار تابعي.

وصحح المرسل الحافظ الدار قطني في العلل بقوله: والمرسل أشبه.

الآن الحديث المرفوع معلول بالحديث المرسل، فأهل الحديث يبينون هذه العلل.

فقوله: المرسل أشبه، أي المرسل هو الصحيح، والمرسل ضعيف لأن الإسناد فيه منقطع.

وعطاء بن يسار لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر الشوكاني في «نيل الأوطار» الاختلاف على زيد بن أسلم، وضعف الحديث الحافظ ابن القطان في بيان الوهم والإيهام.

هؤلاء العلماء يضعفون هذا الحديث، وهؤلاء أئمة كبار، فإذا اضطرب الرواة في هذا الحديث، فرواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي، هذا الطريق الأول بإثبات عطاء.

ورواه أبو يعلى عن علي بن الجعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن أبي واقد الليثي، فأسقط عطاء، هذا الطريق الثاني.

ورواه زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

والمرسل هذا أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار».

فيدل على أن هذا الحديث مضطرب لا يصح، هذا باختصار ولعل إن شاء الله تخريج الحديث سوف يكون مطولا.

وأخرجه ابن ماجه في «السنن»، والدار قطني في «السنن» وغيرهما من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما به، فتغير من مسند أبي واقد الليثي إلى مسند ابن عمر.

وهذا بسبب هشام بن سعد، له أوهام في الحديث، وهذه منها، وهو هشام بن سعد المدني، وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر.

ورواه عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت»، أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» وغيره، وفيه عاصم بن عمر العمري وهو ضعيف الحديث.

قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه: هذا حديث منكر، يعني حديث ابن عمر، لأن الحديث معروف من حديث أبي واقد الليثي.

فترى في أي كتاب من مسند ابن عمر أو مسند أبي سعيد الخدري فهو غلط، وإن كان المعروف من حديث أبي واقد الليثي، ولا يصح، لأن المعاصرين هؤلاء يصححونه، يضعفون حديث ابن عمر وكذا ويثبت لك حديث أبي واقد.

لذلك قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: فيه عاصم بن عمر وهو ضعيف.

ورواه الطحاوي في «مشكل الآثار»، والحاكم في «المستدرك»، وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا، وفيه مسور بن الصمت وهو ضعيف، وفيه خارجة بن مصعب متروك.

والحديث ضعفه العلامة الشوكاني في «نيل الأوطار»، وكذا ضعفه الدارقطني في «العلل».

فهؤلاء العلماء يضعفون حديث أبي سعيد الخدري، فكل الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب عن قطع عضو من البهيمة كلها ضعيفة لا تصح.

هذا التخريج، ولعلنا نتكلم عن الأحكام في الدرس القادم.

هناك أشياء مهمة عن الميتة نتكلم عنها بعد ذلك.

السؤال: غير مسموع.

الجواب: هذه الأمور حتى المشايخ تكلموا مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين: تخصيص ذكر لأمر يريده، مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله وأي ذكر في هذا الوقت: هذا من البدع، لم يثبت، فتخصيص عبادة من ذكر أو صلاة أو صيام أو شيء في أمر ما.

العبد ماذا عليه؟ الله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن ندعوا الله سبحانه وتعالى ليرفع هذا البلاء أو هذا الضرر.

شخص من مرض أو كذا أو كذا: يدعوا الله سبحانه وتعالى، هذه هي السنة.

أما الناس يفعلون أشياء من البدع لكي الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم البلاء، العام أو الخاص هذا من البدع لا أصل له.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

---