الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وما زلنا في تبيين حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان» وبينا عن هذا الحديث، وبينا أن هذا الحديث روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا عن ابن عمر من قوله.

وكذلك روي مرسلا عن زيد بن أسلم العدوي، وبينا شيئا في الدروس التي سلفت عن طرق أو بعض طرق الحديث المرفوع، وبينا في الدرس الذي سلف من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، فهذا في رواية عبد الرحمن، وهي رواية كذلك مرفوعة، وبينت لكم أن زيد بن أسلم يروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ووصلنا فيه عند صفحة 13؛ لأن الإسناد سوف يتغير، فالإسناد الذي سلف عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه رواية عبد الرحمن لوحده، ونبدأ في هذا الدرس.

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، وفي «السنن الصغرى»، وفي كتابه «الخلافيات»، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»، وابن الجوزي في «العلل المتناهية»، وابن دقيق العيد في «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم عن أبيهم زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالطحال والكبد».

وهذا سنده منكر فيه إسماعيل بن أبي أويس له أوهام وهذه منها.

وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر.

وبالنسبة لكتاب ابن الجوزي وهو «العلل المتناهية» في المطبوع سقط منه قوله: «عن أبيهم»؛ لأن هنا عندنا في رواية الرواة «عن أبيهم»، سقط عند ابن الجوزي «عن أبيهم»، فهذا فيه الآن إسماعيل بن أبي أويس وله أوهام وأخطأ في هذا الحديث عندما رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو موقوف.

ولذلك قال ابن معين عن إسماعيل هذا: مخلط، وقال مرة: ليس بذاك، يعني: ليس بذاك الحافظ، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي: أحاديثه غرائب، وهذا الحديث من غرائبه؛ لأن هذا الحديث غريب، ومن أعاجيب الرواة، فلم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الألفاظ ما يقولها، النبي صلى الله عليه وسلم فصيح، وما يأتي بهذه الأشياء وهذه الأحكام.

تعرف في كيف؟ بجمع هذه المسانيد، وجمع الطرق، والرواة، حتى يتبين لك ضعف الحديث أو صحته وهذا الحديث بينت لكم أنه حديث منكر، ولذلك الذين يروونه الآن في هذا الزمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحلت لنا ميتتان»، ما يعرفون في علم الحديث شيئا، أشياء سطحية لكن هذا يقلد هذا في التصحيح، وهذا يقلد هذا في التصحيح.

ومشكلة الناس جميعا كما بينت لكم كثيرا التقليد الأعمى في الدين أو في الدنيا، فلا بد نعرف هذا الأمر، فالحديث هذا لا يصح مرفوعا، ولا يصح موقوفا، ولا يصح مرسلا وبيأتي في شرح الأحكام عن الكبد والطحال، والجراد والحوت، والحوت المقصد به هنا الأسماك عموما، ليس الحوت المعروف الكبير هذا في البحر وفي المحيطات.

إذا أطلقت في الأحاديث كلمة «حوت»؛ فيعنى بها الأسماك في البحار، وتعرفون الطحال؟ علمني بوعبدالله ذاك اليوم الطحال هذه تكون قطعة تحت القلب على اليسار، وتحت الصدر الأيسر، وتكون هي هذه دموية، يعني: حمراء فيها شيء من البنفسجي، هذه وظيفتها تفرز الدم، يعني: مصفاة للدم، وللسموم، فالطحال هذه قطعة موجودة تحت القلب، يعني: تحت الصدر، وهي في كل، على قولهم فهي تكون في كل الكائنات الحية، يعني: حتى البني آدم فيه، الحيوانات؛ لأن هي مصفاة للدم وغيره، وهي تكون على اليسار.

يعني أي مكان أنت متجه، الآن مثلا نقول على جهة الغرب فتكون على اليسار، أي جهة تكون على اليسار، زين الكبد، جبود، ما تعرفون الجبود؟، تعرفون الجبود، الكبد هذه تكون على اليمين، تكون على اليمين وتكون في وسط بني آدم، وفي وسط الحيوان، وتكون هنا على اليمين لكنها ممتدة من اليمين إلى اليسار شيئا، يعني: تحت الصدر الأيسر شيئا، وهي تكون أكبر من الطحال، الطحال قطعة صغيرة فتكون على الأيسر، والكبد تكون على الأيمن.

والكبد يعني الكل يعرفها؛ لأن تؤكل، فالناس يشاهدونها أما الطحال ما يعرفونها، فالطحال هذه، وممكن الواحد إذا أراد أن يتزود عن الطحال أكثر في صور لهذه الطحال، مصورة ممكن أي مكتبة يشتري أو أي كتاب، كذلك عندك في الانترنت، ممكن تحصل هذه الأشياء، وتعرف شيء عن الكبد، وهذا الأمر للأطباء.

لكن للمعلومات اليسيرة هذه هكذا، فعندنا الآن يعني: أهل الحديث، أهل الجرح والتعديل بينوا عن إسماعيل بن أبي أويس، وأنه مخلط، وأكبر دليل أنه مخلط روى هذا الحديث، ورواه كيف رواه؟ الرواة الآخرين رووا الحديث في ما سلف عن عبد الرحمن بن أسلم، أما هو قرن في الإسناد عبد الرحمن وعبد الله وأسامة، ثلاثة قرنهم في هذا الإسناد، وهو الحديث معروف عن عبد الرحمن بن أسلم، وبعد ذلك هذا الحديث يعرف من رواية عبد الرحمن وعبد الله وأسامة عن أبيهم.

وهذا يدل على تخليطه في هذا الحديث، وعبد الرحمن وعبد الله وأسامة أبناء زيد بن أسلم كلهم ضعفاء في الحديث، كلهم، لا يحتج بهم في الحديث، وبهم أعله الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى».

ومن أراد المراجع فيهم فلينظر: «السؤالات» لابن الجنيد، و«معرفة الرجال» لابن محرز، و«الضعفاء» للعقيلي، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي، و«تهذيب الكمال» للمزي، و«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة، و«التاريخ» للدارمي، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر.

فهذه المراجع التي تكلمت عن هؤلاء الرواة.

ويقول الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلاثة، عبد الله بن زيد، وعبد الرحمن بن زيد أخوه، وأسامة بن زيد أخوهما، وأما ابن وهب هو عبد الله بن وهب فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفا، فهؤلاء رفعوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك رواية سليمان بن بلال سوف تأتي موقوفا على ابن عمر من قوله، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا يدل على أن الحديث هذا اختلفوا فيه، ولم يضبطوه -يعني الرواة- وذكر هذا الأمر كذلك الحافظ ابن دقيق العيد في كتابه «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام»، وكذلك الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ».

وأورده الحافظ السيوطي في «الدر المنثور»، والحافظ الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية»، والحافظ ابن طولون في «الشذرة في الأحاديث المشتهرة».

وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الوسطى»: هذا يرويه عبد الله وعبد الرحمن ابنا زيد بن أسلم عن أبيهما عن ابن عمر وهما ضعيفان ولا يحتج بهما.

فإذا حديثهم هذا ضعيف لا يصح، فالآن الأئمة هؤلاء يضعفون الرواية المرفوعة، بيأتي الكلام على الرواية الموقوفة على ابن عمر.

وقال الحافظ ابن عبد الهادي في «ذخيرة الحفاظ»: رواه أسامة بن زيد وأخواه عبد الرحمن وعبد الله عن أبيهم عن ابن عمر، وهذا يرفعه بنو زيد بن أسلم عن أبيهم، ورواه عنهم إسماعيل بن أبي أويس، الرواية التي سلفت، عند البيهقي في «السنن الكبرى»، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ومر عليكم.

وقال الحافظ ابن طولون في «الشذرة في الأحاديث المشتهرة»: عن ابن عمر رفعه بهذا، يعني: رواية أبناء زيد بن أسلم، رفعوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند الدارقطني أيضا من حديث زيد بن أسلم به موقوفا، والدارقطني في «العلل» ذكر المرفوع وذكر الموقوف.

قال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: وهذا الحديث يرفعه بنو زيد بن أسلم وغيرهم، في رواة آخرين، وقد رفعه عن سليمان بن بلال يحيى بن حسان، وروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، سفيان بن عيينة، يعني: يحيى بن حسان رفعه، وسفيان بن عيينة رفعه، كما يذكر لكم الحافظ ابن عدي، وهذه الروايات سوف تأتي.

ورواه عبد الله بن وهب من تلامذة الإمام مالك عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: «أحلت لنا ميتتان»، ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: ذكره موقوفا ولم يقل: عن ابن عمر عن النبي، قال: عن ابن عمر من قوله، وهذا يدل على أن الحفاظ يذكرون الخلاف في هذا الحديث.

قال الحافظ ابن أبي شيبة في «السؤالات»: قال علي بن المديني -وهو إمام معروف، إمام حافظ ثقة ثبت في الحديث- وهو شيخ الحافظ البخاري في صحيحه، وعلي بن المديني يقول: بنو زيد كلهم ليس بالأقوياء -يعني في الحديث- وهؤلاء أئمة الجرح والتعديل، إذا يتكلمون عن شيء، فلا بد أن تنتبه لهم إذا ضعفوا الحديث، فلا تقول لنا: صححه فلان في هذا الزمان، أين هؤلاء الموجودين وهؤلاء الأئمة، الموجودين الذي يتكلمون في الحديث هؤلاء يأخذون من هؤلاء الأئمة، فنأتي لك أقوال هؤلاء الأئمة الكبار، أئمة وحفاظ وأثبات.

فمدار الحديث عليهم والكلام حجة، وعرفوا الحديث ونقلوا لنا الصحيح والضعيف، فلا تأتينا تقول: فلان صححه، وننقل لك هؤلاء الأئمة الكبار ضعفوا الحديث، فلا تخالف، تقول: لا، هذا عالم كذلك، وصححه، الحديث ضعيف: «أحلت لنا ميتتان» حديث ضعيف، حتى لو سمعت أحدا يصحح هذا الحديث، مثلا الشيخ الألباني، فلا تأخذ بقوله؛ لأنه مو بمعصوم، وهو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تبرأ بمن يقلده التقليد الأعمى، وبصوته ونقلنا للناس.

هؤلاء أئمة، الشيخ الألباني يأخذ من الإمام ابن المديني، يأخذ من الإمام مسلم، يأخذ من الإمام الترمذي، يأخذ من الإمام ابن عدي، يأخذ من الإمام البيهقي، وغيره وغيره، فلا تضع معاصر يتكلم في حديث وهؤلاء الأئمة، فلذلك نحن ننقل لك التفصيل، أنت تأخذ بالتقليد، والمقلد في الغالب ما يفلح، وبينت هذا كثيرا في كتاب «ذم التقليد» موجود.

قال ابن أبي شيبة في «السؤالات»: قال علي بن المديني: بنو زيد كلهم ليس بالأقوياء.

وقال الدوري في «التاريخ» عن ابن معين: أولاد زيد ثلاثتهم حديثهم ليس بشيء ضعفاء.

وقال الحافظ الجوزجاني في «أحوال الرجال»: بنو زيد ضعفاء في الحديث، فهؤلاء الأئمة يبينون ضعف الأبناء، أبناء زيد بن أسلم العدوي.

وهذا يدل على ضعف الإسناد، حتى لو اشتركوا هؤلاء كلهم في الإسناد كذلك لا يصح.

وأخرج العقيلي في «الضعفاء» عن أبي داود قال: أولاد زيد بن أسلم عبد الله وأسامة وعبد الرحمن كلهم ضعيف، وعبد الله أمثلهم، يعني: فيه شيء من القوة لو توبع وإذا وافق الثقات، إلا ضعيف كما في هذا الحديث.

والحديث أورده الحافظ البيهقي في «معرفة السنن والآثار».

قال الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى»: ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم عن أبيهم كذا مرفوعا، ورواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «أحلت لنا ميتتان»، وهذا هو الصحيح، هذا كلام البيهقي.

والحديث ضعفه الحافظ ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية».

فالحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» يبين أن الحديث روي مرفوعا، وروي موقوفا، يعني: روي مرفوعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا يعني: من قول ابن عمر، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أحلت لنا ميتتان» موقوفا، وهو يصحح الموقوف، لكن بينت لكم أن المرفوع والموقوف لا يصحان.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» من طريق يحيى بن حسان قال: حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم وسليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما به مرفوعا، فالآن انتقل الإسناد في أول إسناد عن عبد الرحمن لوحده، ثم عن عبد الرحمن عن عبد الله عن أسامة عن أبيهم، الآن هنا انتقل صار عن عبد الله لوحده بس مقرونا بسليمان بن بلال، سليمان بن بلال هذا ثقة، فانتقل الإسناد إلى هؤلاء.

وسليمان بن بلال هذا ليس له مدخل في المرفوع، هو روى الموقوف سوف يأتي، فيبقى عندنا عبد الله بن زيد فقط، هو الذي روى المرفوع وهذا يبين ضعفه.

وخالف يحيى بن حسان ابن وهب فإنه رواه عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به موقوفا.

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، وابن دقيق العيد في «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام».

وهذا من الاختلاف والاضطراب، فهو حديث منكر مضطرب، فمرة يروى مرفوعا، ومرة يروى موقوفا، فالطريق الأول ليس لدخل سليمان بن بلال في الحديث المرفوع، لكن هو روى الحديث الموقوف، كما أخرج ذلك البيهقي في «السنن الكبرى»، وبين هذا الاختلاف المزي في «تحفة الأشراف»، وكذلك ابن حجر في «إتحاف المهرة»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وكذلك ابن الجوزي في «العلل المتناهية» للأحاديث الواهية، وكذلك ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ»، وكذلك العظيم الآبادي في «التعليق المغني»، وابن طولون في «شذرة في الأحاديث المشتهرة».

فذكروا هذه الخلافيات في هذا الحديث، إذا رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر،.

واختلف فيه على سليمان بن بلال كما سبق.

فرواه ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا.

 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى».

ورواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال وعبد الله بن زيد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا.

 أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»، هكذا رواه مقرونا بعبد الله بن زيد.

وهذا يدل على أن الحديث قد اضطرب فيه الرواة، فهو حديث مضطرب لا يصح، إذا فلا يجوز الاحتجاج به في الدين.

 وقال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ»: ورواه ابن وهب -هو عبد الله بن وهب من تلامذة الإمام مالك- عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قوله ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه يحيى بن حسان عن عبد الله بن زيد وسليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا.

 فهؤلاء الأئمة يذكرون الخلافيات في هذا الحديث.

وقال ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: وهذا يدور رفعه -يعني الحديث مداره على رفعه-، من الذي رفعه؟ يقول: على الإخوة الثلاثة، عبد الله بن زيد، وعبد الرحمن بن زيد أخيه، وأسامة أخيهما، وأما ابن وهب فإنه يرويه سليمان بن بلال موقوفا، فالذين رفعوه هؤلاء الثلاثة، سليمان بن بلال رواه موقوفا.

فالحافظ ابن عدي يشير إلى اختلاف الرواة في الحديث، فروي مرفوعا، وروي موقوفا.

وذكر هذا أيضا الاختلاف ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف»، وابن حجر في «فتح الباري»، وابن التركماني في «الجوهر النقي على سنن البيهقي».

 وأخرجه البيهقي في «الخلافيات» من طريق الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الجراد والحيتان، والكبد والطحال»، هذا سليمان بن بلال يرويه موقوفا على ابن عمر، والباقي يروونه مرفوعا.

وأخرجه البيهقي في «السنن الصغرى» من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما به موقوفا، ثم قال: (وهذا أصح).

 فالبيهقي كما ترون دائما يصحح الموقوف، هكذا رواه عن سليمان بن بلال لوحده وهذا من الاختلاف، فمر علينا أن رواه عبد الله بن زيد ورواه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم.

هنا البيهقي في «السنن الصغرى» رواه فقط عن سليمان بن بلال وهذا من الاختلاف.

وقال الحافظ البيهقي في «معرفة السنن والآثار»: ورواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: «أحلت لنا ميتتان» وهذا أصح وهو في معنى المرفوع، هذا قول البيهقي، لا يصح، لا مرفوعا ولا موقوفا؛ للاختلاف والاضطراب فيه وضعف الأسانيد أيضا، ولعل الكتاب إذا طبع تنظرون إلى هذه الخلافيات في هذا الحديث.

وقال الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى»: كذلك رواه عبد الرحمن بن زيد وأخواه عن أبيهم، ورواه غيرهم موقوفا على ابن عمر وهو الصحيح.

وقال الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى»: ورواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: «أحلت لنا ميتتان» وهذا هو الصحيح وهو عنده يعني، بس أريد أن أبين لكم الخلافيات التي وقعت في هذا الحديث، وكذلك أقوال العلماء فيه.

فمنهم من ينقل المرفوع، ومنهم من ينقل الموقوف.

وقال الحافظ ابن أبي حاتم في «العلل»: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان»، ورواه عبد الله بن نافع الصائغ عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه القعنبي عن أسامة، وعبد الله بني زيد عن أبيهما عن ابن عمر موقوفا.

فهذا يعني الإمام أبو زرعة يبين هذا الخلاف أيضا في هذا الحديث، وذكر طريقا آخر، فقلنا عن عبد الرحمن وهذا في الطريق الأول، وبينا بعد ذلك عن عبد الرحمن وعن عبد الله وعن أسامة، جميعا هكذا.

الآن هنا يعني ذكر رواية أخرى وهي عن أسامة بن زيد عن أبيه، -يعني أسامة لوحده- وكذلك القعنبي ذكر عن أسامة وعبد الله، يعني أسامة مقرونا بعبد الله، وهذا يدل على أن الحديث فيه اختلاف.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» من طريق محمد بن علي بن زيد أن القعنبي حدثهم قال: حدثنا أسامة وعبد الله بن زيد عن أبيهما قال: قال ابن عمر من قوله: «أحل لنا من الميتة ميتتان» إلى آخر الحديث، هكذا رواه الخطيب موقوفا، وهذا سنده منكر فيه أسامة بن زيد بن أسلم العدوي وهو سيء الحفظ، ضعيف الحديث لا يحتج به في الحديث.

وانظر: «التاريخ» لابن معين رواية الدوري، و«التاريخ» له برواية ابن الهيثم، و«التاريخ» له أيضا برواية الدارمي، ثلاث روايات للتاريخ، وهذه الكتب كلها مطبوعة في «الجرح والتعديل»، وكذلك انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي، و«ميزان الاعتدال» له، وانظر «الضعفاء» للعقيلي، هذا في ترجمة من؟ في ترجمة أسامة.

والأئمة تكلموا في أسامة هذا، قال عنه أحمد: منكر الحديث، ضعيف، وقال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني في المتابعات، وإذا وافق الثقات، وإلا طرحوا حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن سعد: ليس بحجة، وقال أبو داود: ضعيف، وقال محمد بن عبد الله بن عمار: ضعيف، وقال يعقوب بن سفيان: لا يكتب حديثه إلا للمعرفة، ولا يحتج برواية، للمعرفة يعني: لكي يعرفون أنه ضعيف وأن في الإسناد أسامة، فتضعف الإسناد.

فأسامة بن زيد اتفقوا على تضعيفه لسوء حفظه فهو منكر الحديث، لا يحتج به.

 قال الحافظ ابن حبان في «المجروحين من المحدثين»: كان واهيا يهم في الأخبار، فيرفع الموقوف، ويصل المقطوع.

وانظر في ترجمة أسامة، «تهذيب التهذيب» لابن حجر، و«المسائل» برواية صالح بن أحمد بن حنبل، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي، و«التاريخ» للدوري، و«تهذيب الكمال» للمزي، و«السؤالات» لابن الجنيد، و«الضعفاء» للنسائي، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد، و«تاريخ أسماء الضعفاء» لابن شاهين، وغير ذلك من المراجع.

وعبد الله بن زيد بن أسلم العدوي ضعيف الحديث وله أوهام وهذه منها، وقد سبق الكلام عليه، وانظر: «ذخيرة الحفاظ» لابن طاهر المقدسي، و«التعليق المغني» للعظيم آبادي، وأورد هذا الحديث السلمي في «كشف المناهج»، والعجلوني في «كشف الخفاء»، وابن كثير في «تفسير القرآن»، والهندي في «كنز العمال».

ورواه القعنبي كما سبق لكم عن أسامة وعبد الله بن زيد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به موقوفا.

 وانظر: «تلخيص الحبير» لابن حجر أيضا، وأورده ابن أبي حاتم في «العلل».

 هكذا رواه مقرونا بعبد الله وأسامة، والذي يترجح أن الحديث ورد من الإخوة الثلاثة، عبد الله وعبد الرحمن وأسامة أبناء زيد بن أسلم، كلهم يرويه عن أبيهم موقوفا.

وأخرجه ابن مردويه في «التفسير المسند» من طريق أبي هشام كثير بن عبد الله عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به.

وهذا سنده منكر فيه كثير بن عبد الله وهو متروك الحديث، قال عنه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال مسلم: منكر الحديث.

فالإمام مسلم في الغالب كما بينت لكم يقلد الإمام البخاري، ولا يخرج عنه إلا أحيانا؛ ولذلك هؤلاء المقلدة فالإمام البخاري ضعف حديث صوم عرفة، واضعين الإمام مسلم أنه أعلم من البخاري في هذي الحديث، وهو أصلا الإمام مسلم يقلد الإمام البخاري؛ ولذلك الإمام البخاري ضعف الحديث صوم عرفة، الإمام مسلم ضعف الحديث بناء على ماذا؟ على أن الإمام البخاري ضعف حديث صوم عرفة.

والإمام البخاري اختصر علل صوم عرفة في «التاريخ الكبير»، و«الأوسط»، والإمام مسلم زاد شيئا عليه في التضعيف، مثل الاضطراب، وبينت هذا في كتاب كامل، بل في كتب.

فلذلك فلا يأتينا أحد يقول إن هذا رواه الإمام مسلم، والإمام البخاري يضعفه، فالقول قول الإمام البخاري؛ لأن أصلا الإمام مسلم يقلد البخاري في العلل، في الأحاديث، الإمام البخاري سوى الصحيح، الإمام مسلم ألف الصحيح، والإمام البخاري تكلم على العلل والرجال، هو كذلك، له كتب، والإمام البخاري سبقه في تبيين العلل التي في الصحيح، فإذا أتى الإمام البخاري إلى الأبواب من «صحيحه»، أحيانا يبين علة حديث بالروايات الصحيحة، فالإمام مسلم أيضا فعل هكذا، بس الإمام مسلم تكلم في «مقدمة صحيحه» على هذا الأمر، وأنه سوف يأتي إلى أحاديث ويعلها في أبوابها، إذا أتت في أبوابها.

يعني: مثلا من كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الصوم وهكذا، فالإمام البخاري ما في أحد يفوقه في العلل وذكر الصحيح ولا أحد سبقه، ولا أحد بعده، فلذلك إمام في هذه الصنعة، في ذكر العلل، والرجال، لكن ما في أحد معصوم، لكن هو إمام في هذه الصنعة، فلا بد أن ننظر إلى أعل حديث، والمقلدة كلهم يصححون هذا الحديث بناء على رواه مسلم، أو رواه أبو داود، أو كذا او كذا.

فالقول كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية القول إذا خالف الإمام البخاري قول الجمهور، ففي الغالب القول قول الإمام البخاري، هذا إمام وحافظ؛ فلذلك الآن البخاري قال: منكر الحديث، ومسلم قال: منكر الحديث، تقليدا، لكن التقليد في الشيء الصحيح وتقليد الصحابة كما بين الأئمة هذا واجب أصلا.

وانظر في ترجمة هذا كثير بن عبد الله: «الضعفاء» للبخاري، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، و«ميزان الاعتدال» للذهبي، و«تهذيب الكمال» للمزي، و«الكنى والأسماء» لمسلم، و«الضعفاء» للنسائي.

والحديث هذا ذكره الحافظ الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية»، والحافظ الحيري في «الكفاية في التفسير»، والحافظ ابن طولون في «الشذرة».

ورواه سفيان بن عيينة قال: حدثوني عن زيد بن أسلم مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن صار مرسل.

وكذا رواه الداروردي وغيره عن زيد بن أسلم مرسلا.

أورده الحافظ الدارقطني في «العلل»، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»، هكذا مرسلا وهذا من الاختلاف في هذا الحديث، فهو حديث مضطرب لا يصح.

قال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: ورواه الداروردي وغيره عن زيد بن أسلم مرسلا.

فكان مرفوعا، ثم صار موقوفا، ثم صار مرسلا، فالحديث هذا مضطرب لا يصح أصلا، فمن العلماء من صحح المرفوع، كيف يصحح فيه ضعفاء! ولهم مناكير، ومنهم العلماء من صحح الموقوف، كيف يصحح وهو مضطرب كذلك مع ضعف أسانيد الحديث الموقوف!

وهنا أهل العلم يذكرون أن هناك عدد من الثقات أرسلوه، يعني: أولا صار مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار موقوفا من قول ابن عمر، ثم صار من قول زيد بن أسلم وهو من التابعين، يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم! فهو مقطوع ما يصح.

ورواه يحيى بن حسان قال: حدثنا مسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل لنا من الميتة ميتتان» إلى آخر الحديث.

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد».

 وهذا سنده منكر، فيه مسور هذا المدني وهو متروك الحديث، منكر الحديث لا يحتج به، قال عنه البخاري: ضعيف، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الدارقطني: ضعيف.

الآن انتقل من مسند ابن عمر إلى مسند أبي سعيد الخدري، فهذا تبين أنه مضطر ليس لأبي سعيد الخدري دخل في هذا الحديث، لم يرويه نهائيا، وأتانا هذا الأمر منكر من مسور هذا، وهو متروك الحديث، ما يحتج به، والمعروف الحديث عن ابن عمر، لم يعرف عن أبي سعيد الخدري، وهذا من العلل لا يعرف هذه العلل إلا أهل الحديث قديما وحديثا إلى قيام الساعة، ولذلك يأتيك متعالم في علم الحديث ويصحح بزعمه ويضعف، ماذا يفعل؟

يقول لكم: إذا خرج حديث ابن عمر يقول ماذا؟ وله شاهد، أكوا قالكم بو يوسف، وله شاهد من طريق كذا خرجه كذا وكذا ويقويه، لا الحديث قوي ولا اللي قواه قوي، كلها مقلدة يقلدون ما يصير شاهد منكر، أصلا الحديث هذا ليس حديث أبي سعيد الخدري، وهذه العلل ما يعرفها إلا أهل الحديث، فلذلك اضرب على الأحاديث التي تخرج الآن، وهذا يقول: صحيح، وهذا يقول ضعيف، وهذا يقول حسن، اضرب عليها، واضرب على تخريجهم، ولا تنظر إلا ما يقول لك أهل الحديث فقط.

هذا حديث واحد يقع في صفحات كثيرة، لكن انظر الذين خرجوا: «أحلت لنا ميتتان» اللي سطر، واللي نصف صفحة، واللي صفحتين، وينقلون بدون تبيين هذه العلل التي تكلم عليها أهل العلم، الأئمة تكلموا على هذا الحديث، فلذلك ما يعتمد على تخريج المقلدة في هذا الزمان، ولذلك لا بد إذا أراد الشخص أن يعل حديث أو يخرج الأحاديث ويبين للناس الصحيح منها والضعيف، فلا بد أن يجمع الطرق، ويجمع أقوال أهل الحديث، ومن ضعفه، ومن صححه وكذا؛ حتى بعد ذلك ترجح أن هذا مثلا حديث ضعيف.

فلذلك لا بد ننتبه لهذا الأمر.

وهذا الحديث يقول عنه الحافظ ابن الجوزي في «التحقيق»: رواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والمسور ضعيف.

يعني: الحافظ بن الجوزي يضعف هذا الحديث، وفي ترجمة المسور هذا، انظر: «التاريخ» للدوري، و«التاريخ الكبير» للبخاري، و«الضعفاء والمتروكين» له، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، و«المجروحين من المحدثين» لابن حبان.

وهذا الحديث أيضا ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة»، والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»، ومحمد بن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ»، وغيرهم.

وهذا الحديث يعني يتبين أنه حديث مضطرب، فهذا الحديث اختلف فيه على زيد بن أسلم العدوي:

 فمرة رواه جماعة عن عبد الله بن زيد عن أبيه زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع.

ومرة رواه مطرف عن عبد الله بن زيد عن أبيه زيد بن أسلم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا.

ومرة رواه إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن، وعبد الله، وأسامة عن أبيهم زيد بن أسلم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا.

ومرة رواه الصائغ عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد عن ابن عمر عن النبي مرفوع.

ومرة رواه يحيى بن حسان قال: حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم وسليمان بن بلال كلاهما عن زيد بن أسلم عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا.

ومرة رواه كثير بن عبد الله عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا.

ومرة رواه عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا.

 انتقل الحديث إلى ابن عمر.

ومرة رواه القعنبي عن أسامة، وعبد الله عن أبيهما عن ابن عمر موقوفا.

ومرة رواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره كذلك رواه مرسل.

ومرة رواه يحيى بن حسان عن مسور عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا.

وهذا يدل على أن الرواة اضطربوا فيه اضطرابا شديدا فلا يمكن تصحيحه بوجه من الوجوه، وذكر هذا الاضطراب وهذا الاختلاف الحافظ الدارقطني في «العلل»، من أراد يطلع على الخلاف الذي ذكره الدارقطني فعليه بالجزء 13 صفحة 157.

وكذلك في موضع آخر تكلم عليه الحافظ الدارقطني في «العلل، (ج11 ص266) ذكر الخلاف.

 ولذلك قال الحافظ الدارقطني في «تعليقاته على المجروحين» لابن حبان في المرفوع: ليس له إسناد جيد البتة، والأرجح الوقف، ولا يصح أيضا، وصوب جماعة من المتأخرين الرفع، وغلطوا في ذلك، والأرجح أنه ضعيف لا يصح، لا مرفوعا ولا موقوفا.

وانظر من صحح هذا الحديث لابن حجر في «التلخيص الحبير»، وذكر الاختلاف ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»، وابن الملقن في «البدر المنير»، والحديث أورده الشيخ الألباني في «الصحيحة» ولم يصب، وصححه في «صحيح سنن ابن ماجة»، وفيه نظر لاضطراب الحديث.

وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد»: هذا حديث حسن، وهذا الموقوف فيه حكم المرفوع وفيه نظر، لا يحسن ولا يصحح.

لأن أحيانا أهل العلم يختصرون التخريج ويحكمون مثلا بالحسن على الحديث أو الصحة وهو لا يصح، وخلصنا التخريج للحديث.

ولعل إن شاء الله في رمضان ليس هذا القادم نتكلم عن الطحال، في سؤال أو شيء.

أحد الحضور: ...

الشيخ: هذه طويل هذه لها وقت، أشياء خفيفة.

أحد الحضور: ...

الشيخ: ما في بأس لكن إذا بشرط أن يكون ثقة هذا، يعني ما يسرق الذهب هذا.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

---