الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وما زلنا نبين شذوذ بعض الألفاظ في حديث أبي هريرة: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» وبينا بعض الألفاظ كـ «أخراهن» أو «إحداهن» وكذلك «إذا شرب» إذا شرب بيأتي الكلام عليها في الدرس القادم، وهي كذلك شاذة وإن كانت في صحيح البخاري ومسلم.

وفي هذا الدرس فسوف نتكلم عن «السابعة بالتراب» وهذه كذلك زيادة «السابعة بالتراب» شاذة، وبينا شيئا عنها في الدرس الذي سلف، وكذلك عن الثامنة، فلفظ هذا الحديث حديث أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب» وبينا أن اللفظ الصحيح «أولاهن بالتراب» في أول الغسلة، أما السابعة بالتراب فهذه شاذة ما تصح.

وهذا الحديث مع هذه الزيادة الشاذة «السابعة بالتراب» أخرجه أبو داود في «سننه»، والدارقطني في «السنن»، والبزار في «المسند»، والبيهقي في «السنن الكبرى» من طريق أبان بن يزيد العطار قال: حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعا.

وأبان العطار ثقة لكن هذا الإسناد غلط، وهو غلط ولا مدخل فيه عن قتادة في هذا الأمر، وبيأتي من طريق آخر غير هذا أن قتادة متابع كذلك لهشام بن حسان، وأيوب السختياني، والذين ذكرناهم من قبل في الدرس الذي سلف.

لكن هنا في هذا الإسناد ما يصح، والزيادة: السابعة بالتراب شاذة، والحديث ورد عن أيوب السختياني، وعن هشام بن حسان، وبينا أن هشام بن حسان هو أثبت الناس في محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ولا حاجة أن نعيد الطرق؛ لأن تكلمنا عنها في الدرس الذي سلف؛ لكي لا نطيل عليكم، وهذا الحديث من أغلاط الإسناد، وهذه الأسانيد ترد وهي شاذة، وضعف هذا الإسناد بدليل ورود زيادة «السابعة بالتراب» وفيها مخالفة للحفاظ الثقات، فجميع الرواة الذين تكلمنا عنهم في الدرس الذي سلف كلهم قالوا: «أولاهن بالتراب» وأبان هنا ذكر «السابعة بالتراب» وهي شاذة ومخالفة للثقات.

فهذا أبان ثقة، أبان العطار هذا ثقة، لكنه خالف من هو أوثق منه، وهذا الحديث يسمى ماذا؟ شاذا، يسمى شاذا، ولذلك وجدت بعض المحققين يصححون هذه الزيادة وبقية الزيادة التي سوف تأتي وهي شاذة، هذه كلها غلط في غلط، فهؤلاء ما فهموا طرق أهل الحديث في العلل، فلذلك يقعون في هذه الحفر الكبيرة.

وهذا الأمر يبنى عليه حكم ممكن يأتي أناس يقولون: السابعة بالتراب، فيغسل ست مرات بالماء، ويأتي إلى السابعة فيغسلها بالتراب، وهذا غلط، الحكم ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحكم بن عبد الملك عن قتادة، وقال: السابعة بالتراب كذلك، يعني: الحكم هذا وافق أبان العطار، وهذه الرواية أخرجها الدارقطني في السنن، والبزار في المسند، وابن عدي في الكامل من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة، وإسناده منكر فيه الحكم بن عبد الملك البصري وهو ضعيف الحديث.

وهذا يدلنا أن هذه الزيادات كذلك ينقلها الضعاف، أو رجل سيء الحفظ أو يهم، وهذا يدل على شذوذ هذه الزيادات؛ فإذن الآن رواية الحكم بن عبد الملك كذلك رواية شاذة وضعيفة فيها الحكم هذا وهو ضعيف، رواية أيان العطار شاذة من الثقة، ورواه سعيد بن بشير عن قتادة إلا أنه قال: «الأولى بالتراب» وهذا في المعنى موافق للثقات، لكن قال: «الأولى»، ولفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن ننقله كلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الأمر دقيق.

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: الأولى، قال: «أولاهن بالتراب»، فلا بد ننقل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وإن كان في المعنى هذا صحيح، لكن بعد هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية أخرجها الدارقطني في «السنن» وغيره، وسعيد بن بشير الشامي هذا روى عن قتادة مناكير، وأصله من البصرة، فإذن هو شامي، يعني نزيل الشام لكن أصله بصري، وترى أن يعني غالب الرواة الذين ذكرناهم كلها بصريين كما ترى.

فإذن هذه الرواية ضعيفة، ضعيفة الإسناد، هذه ثلاثة الآن رووا عن قتادة، ورواه خليد بن دعلج البصري، كلها بصريين روايات كثيرة، عن قتادة به، فهذا عندنا كذلك الرواية الأخرى رواية خليد بن دعلج البصري عن قتادة، وهذه الرواية أخرجها البزار في المسند، وخليد بن دعلج البصري هذا روى عن قتادة أحاديث منكرة، فهو منكر الحديث، فإذن كذلك هذه الرواية ضعيفة لا تصح، وأكبر دليل في خطأ رواية قتادة عن ابن سيرين قد اختلف الرواة على قتادة عن محمد بن سيرين.

الآن عندنا أربعة رووا عنه هذا الحديث على ضعف في الأسانيد، فرواه أبان بن يزيد العطار، وسعيد بن بشير، والحكم بن عبد الملك، وخليد بن دعلج، كلهم عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعا، فهؤلاء كلهم الآن رووا عن قتادة، وزيادة السابعة بالتراب لا تصح في هذه الأسانيد كما سمعتم، هذا الاختلاف الأول.

الاختلاف الثاني على قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» الآن هذا الإسناد أو هذا المتن مستقيم، وهو موافق الثقات الأثبات التي نقلناها لكم في الدرس الذي سلف، لكن إسناده غير مستقيم.

الآن عندنا هشام الدستوائي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة، والحديث معروف عن من؟ محمد بن سيرين بينا من قبل، الحديث معروف عن محمد بن سيرين، الآن هنا صار الآن عن أبي رافع عن أبي هريرة، والصحيح عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فليس لأبي رافع مدخل هنا أصلا، وهذا يدل على الخطأ.

وخلاس هذا الراوي عن أبي رافع من الطبقة الثانية، وهو ثقة، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود، والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد، يعني روى له الجماعة، وخلاس هذا هو مسؤول شرطة علي بن أبي طالب في العراق، فهو حارس ومحدث مثل أحمد صالح مسؤول حراس ومحدث، شوف الموافقة شلون؟ فهذا خلاس مسؤول الأمن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومحدث فيدل على أن يعني في هذه الأعمال ومع هذا هم محدثون، وهذه ثقة لا تقول هكذا يعني روى للبخاري ومسلم وأحاديث.

المهم أن الآن عن قتادة عن خلاس، هذا خلاس بن عمرو البصري، اسمه خلاس بن عمرو البصري، وقتادة عن خلاس عن أبي رافع، هذا الإسناد غير مستقيم ولا دخل بخلاس ولا دخل في أبي رافع، فيدل على أن هذا الإسناد شاذ، كيف يكون ذلك؟ الآن أسمع، هذا الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى والدارقطني في السنن، وابن راهويه في المسند، والبيهقي في السنن الكبرى.

قال البيهقي: هذا حديث غريب، ليش؟ بسبب الإسناد، غريب هذا، كيف يدخل أبو رافع في الحديث وخلاس ويكون بين قتادة خلاس وأبو رافع عن أبي هريرة، وهو الصحيح قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هذا الإسناد المستقيم، فالبيهقي استغرب هذا الأمر، صحيح وله أن يستغرب، وأهل الحديث يستغربون، أما المتعالمين وغيرهم ما يستغربوا بهذا الحديث صحيح، ما يستغربون.

فالبيهقي يقول: هذا حديث غريب إن كان حفظه معاذ، معاذ هذا ابن هشام الدستوائي، هو الراوي هذا الحديث هو الخطأ منه، هذا حديث غريب إن كان حفظه معاذ؛ لأن التراب في هذا الحديث لم يرويه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، الآن وصلنا إلى الأصل، مادام الآن الحديث معروف ومشهور في الصحاح والسنن والمسانيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فاضرب على ما تبقى من الأحاديث إلا من أمور تكون مستقيمة بيأتي الكلام عليها بعد ذلك في الدرس القادم، لكن فيها شواذ، ألفاظ شاذة بنتكلم عليها كذلك.

لكن الآن هذا الحديث بهذه الأسانيد المعروف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ويقول بعد ذلك: فهذا الحديث لم يرويه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإنما رواه غير هشام عن قتادة عن ابن سيرين كما سبق ذكره.

الآن الغلط من من؟ ايش دخل خلاس وايش دخل أبو رافع في هذا الحديث؟ هذا بسبب معاذ بن هشام هو الراوي عن أبيه هشام الدستوائي، هكذا بالفتح فتح الدال الدستوائي، وهو يهم في الحديث أحيانا، وهذا من وهمه فهو يروي عن أبيه لكن أحيانا يهم، فهو الذي أدخل في الإسناد خلاس، وأدخل أبا رافع وأخطأ في هذا، فهذا الإسناد يعتبر شاذا، والمتن مستقيم، يعني صحيح نفس رواية الثقات لكنه أخطأ في الإسناد؛ فلذلك على طالب الحديث لا بد ينظر إلى الإسناد والمتن، ما ينظر إلى الإسناد ويترك المتن، أو ينظر إلى المتن ويترك الإسناد، لا بد يعرف هذا ويعرف هذا.

فالآن لو رآه متعالم في الحديث لصحح هذا الحديث؛ لأن كلهم ثقات، وبيقول: لأنه يرى أن المتن مستقيم، وصحيح، وموافق الثقات يصححه ويمشي، لكن لا هذا غلط، ولذلك بين البيهقي أن الحديث معروف عن محمد بن سيرين في هذا الأمر، فهذا الإسناد منكر لا يعرف عن أبي رافع عن أبي هريرة، ويؤيد خطأ هذا الإسناد أن الحديث رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب»، فهذا الإسناد عن قتادة هو الصحيح.

وسعيد بن أبي عروبة هو من أثبت أصحاب قتادة في الرواية عنه، من أثبت الناس، فلذلك يستقيم حديثه عن قتادة، ففي هذا الآن، ففي هذا الإسناد الحديث كما ترى الإسناد مستقيم والمتن كذلك، فهنا الآن عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، هنا الآن عندنا أناس رووه عن سعيد.

رواه عن سعيد بن أبي عروبة عبدة بن سليمان وهو ثقة ثبت حافظ يعرف كيف ينقل عن سعيد عن قتادة، أو عن سعيد نفسه فينقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة، فعبدة هذا هو ثقة ثبت روى عن ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، فإذا كان قبل الاختلاط فأحاديثه مستقيمة، فإذا كانت الروايات بعد اختلاط سعيد بن أبي عروبة فترى فيها الخلط والخبط وغير ذلك، أما عبدة هذا فروى له قبل أن يختلط وهو من أثبت الناس سماعا من سعيد.

وأكبر دليل، شنو الدليل على ذلك؟ اللفظ المتن مستقيم يوافق شنهو؟ الثقات اللي تكلمنا عنهم خلق، الخميس اللي راح خلق من الثقات نقلنا الحفاظ، كلهم يقولون: أولاهن، واللفظ الثاني كذلك: إذا ولغ، ولا ترى فيها أخراهن، ولا ترى إحداهن في الصحاح والسنن والمسانيد كما ترون، ولا ترى فيها: السابعة بالتراب، ولا ترى الثامنة بالتراب، أما الثامنة بالتراب هذه مناكير عاد؛ لأن جميع الرواة الثقات والضعاف والمجهولين وغيرهم وغيرهم كلهم إلى التتريب، والتتريب سبعا، الثامنة ما في، فبيأتي أمرها في الدروس التي تأتي.

فالآن عندنا رواه عبدة بن سليمان، ورواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وهو صدوق ثبت في سعيد بن أبي عروبة، نفس الشيء، ورواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي وهو ثقة، وهو من أروى الناس عن سعيد بن أبي عروبة، روى له البخاري وروى له مسلم عن سعيد بن أبي عروبة، فروايته في الصحيحين.

فالآن جميع هؤلاء كلهم رووا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب».

أنت انظر الآن أثبت واحد عن سعيد عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان أثبت الناس في سعيد ولذلك هو استقام بالحديث، «أولاهن بالتراب» فالآن الرواية التي ذكرناها هي رواية عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة وهو أثبت الناس في سعيد، فروايته مقدمة على ما تبقى من الرواة فهي الصحيحة؛ لأنه أحفظ وأتقن من عبد الوهاب الخفاف، وعبد الأعلى السامي.

فرواية الخفاف: «أولاهما أو السابعة بالتراب»، هذا بعد شيء جديد ثاني بعد، «أولاهما أو السابعة بالتراب» شك في هذا الأمر، وهي زيادة منكرة، وفي رواية عبد الأعلى السامي «آخره بالتراب» هناك «أخراهن بالتراب» هذه «آخره بالتراب» زيادة منكرة، فالآن عندنا يعني الرواية الصحيحة رواية عبدة بن سليمان، ورواية الخفاف الآن، وعندنا رواية السامي مناكير، فالرواية الصحيحة: «أولاهن بالتراب» رواية عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه.

هذه الروايات التي ذكرت أخرجها النسائي في «السنن»، والبزار في «المسند»، وغيرهما، فهي روايات شاذة، والصحيحة «أولاهن بالتراب» من رواية قتادة، ورواية عبدة أو عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هي المحفوظة وهي: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فيغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب».

والاختلاف الثالث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، الآن انتقل من محمد بن سيرين عن الحسن عن أبي هريرة، وهذا الإسناد منكر، شاذ ما يصح؛ لأن لا مدخل للحسن البصري في هذا الحديث، ليس مدخل الحسن البصري في هذا الحديث نهائيا، الحديث معروف عن من؟ عن محمد بن سيرين، وكذلك في رواية يونس عن الحسن البصري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، الأولى بالتراب».

الألفاظ التي أتى بها الحفاظ: «أولاهن»، هنا: «الأولى بالتراب»، وهذا يكون بالمعنى، وهذه الرواية أخرجها الدارقطني في «السنن»، وغيره، وكذلك الذهلي في «المجلس الثالث والعشرين من حديثه»، وسنده منكر، ومتنه مستقيم في المعنى، والنكارة من خالد بن يحيى الهلالي منكر الحديث ولا يتابع على حديثه الثقات، فهو الآن الذي روى هذه الرواية وأدخل الحسن بدل من ابن سيرين، ولا مدخل للحسن البصري نهائيا في هذا الحديث.

فالإسناد هذا يعتبر شاذ، فالآن خالد بن يحيى الهلالي روى هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، وهذا الحسن ليس له مدخل نهائيا فالإسناد ضعيف، وفي الظاهر المتعالمة بيصححون هذه الرواية؛ لأن كلهم ثقات، فدل المحفوظ عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، واسمع ماذا يقول أئمة الجرح والتعديل عندما ذكر الدارقطني الطرق المختلفة التي اختلف فيها الرواة.

يقول الدارقطني رحمه الله تعالى في «العلل الواردة في الحديث»: وإنما رواه قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة وهو الصحيح، فالرواية الصحيحة الآن عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة وهو الصحيح، فهكذا أئمة الحديث يدققون في الأسانيد وفي المتون، ويبينون الشاذ والصحيح وغيره، فهذا الأمر من توفيق الله سبحانه وتعالىٰ لأهل الحديث وما في غيرهم، لا قديما ولا حديثا إلى قيام الساعة، فالله سبحانه وتعالىٰ بتوفيقه ومنه وفضله على أهل الحديث أجرى على أيديهم هذا العلم، ما في أحد.

يعني: أطلع العلماء، وأطلع الناس لم يجدوا هذا العلم إلا عند أهل الحديث، وكما قيل هذا العلم من أصعب الأمور، والمتعالمة لو اجتمعوا كلهم عشان يستخرجون هذه الأمور ما يستطيعون أصلا؛ لأن لم يوفقوا بسبب البدع التي عندهم.

فإذن الآن عندنا أن الصحيح عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وقتادة هنا وافق من؟ وافق الآن عندك هشام بن حسان وأيوب السختياني، فوافقهم على هذا اللفظ وعلى ابن سيرين، وقتادة يعني الرواية الصحيحة كما بينت لكم بس رواية سعيد بن أبي عروبة عنهم، والباقي كلها مناكير؛ لأن فيها زيادات كما لا يخفى عليكم.

فمن روى عن التراب أنها السابعة فلم يصب، الآن عندنا الرواية المستقيمة: «أولاهن بالتراب»، ولذلك رواية سعيد بن أبي عروبة أحفظهم وأثبتهم في قتادة، فالقول قوله ومن تابعه على ذلك، إذن الآن عندنا رواية هشام بن حسان، وأيوب السختياني، وقتادة رواه ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «أولاهن بالتراب»، فجميع هؤلاء الحفاظ وهم أثبت الناس في محمد بن سيرين، أيوب وقتادة وهشام، هؤلاء كلهم ثقات وحفاظ كلهم هؤلاء اجتمعوا على «أولاهن بالتراب».

فلذلك بقية الروايات تتبين لنا كلها شاذة ولا تصح التي هي «أخراهن»، «السابعة بالتراب»، «الثامنة بالتراب» كلها روايات شاذة، وشفت حتى في الشروح ما في أحد تطرق لهذه الأمور، رغم أنها مهمة جدا، وما تعرف الحكم الصحيح في ولوغ الكلب إلا حتى تبين هذه الأمور، وإلا أوقعت الناس في أحكام شاذة، يقول لك: نحن شاذين، أنتم الشاذون أصلا، احنا نخرج هذه الأمور على طريقة السنة، على طريقة الحديث، شاذة تقولون، يعني عندهم الشيء الصحيح شاذ، والشاذ صحيح؛ ولذلك أخرجنا جهلهم وشذوذهم، واللي يقول لك: شاذ، شاذ، شاذ، وهذا اللفظ شاذ، وهذا الحكم شاذ، وظهر هم الشاذون مو بس أحكامهم كلهم هم الشاذون.

وظهرنا هذا السقاف اللي يقول عن بعض أحكامنا أنها شاذة، هو الشاذ ظهر قطبي جاهلي شاذ عن الناس وعن الأئمة وعن العلماء وعن جماعة المسلمين في البلدان، فهو مع سيد قطب الجاهلي، فهو الشاذ؛ فلذلك هؤلاء يقولون عن أهل الحديث قديما وحديثا، شذوا في كذا، شاذ وكذا، فالأحاديث يبينون أمرهم وأن هم الشاذون، فهذه أحكامكم التي تنقلونها وإن اختلف العلماء وغيره كلها شاذة، وهذا الأمر بيناه.

وهناك بعض الروايات الأخرى عند أيوب السختياني منكرة لا تصح كما بينا، لكن الرواية المستقيمة في رواية أيوب السختياني: «أولاهن بالتراب» وبس، والباقي: «السابعة بالتراب»، «أولاهن وأخراهن» كلها من الرواة، ليس من أيوب السختياني، كلهم من الرواة، أخطأوا على أيوب، فالرواية الصحيحة عن أيوب التي حفظها الرواة: «أولاهن بالتراب».

وأخرج الحاكم في «المستدرك»، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى»، وفي «الخلافيات» من طريق نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبي، يعني: علي، قال: حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب».

فهنا الآن قرة بن خالد هذا أتى باللفظ الصحيح، الآن هو الراوي يكون شنهو؟ الرابع عن محمد بن سيرين، عندك هشام وقتادة وأيوب وقرة، قرة هذا عن محمد بن سيرين، هذا الراوي الرابع وهو ثقة، لكن فيه خطأ يتبين الآن، فالآن هذه الرواية هي المستقيمة، وهذا يدل على «أولاهن بالتراب» هي الأصل، وأن الروايات الأخرى كلها منكرة، الآن عندنا هذا الراوي الرابع عن محمد بن سيرين، قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ثم ذكر أبو هريرة الهرة في هذه الرواية، ففي رواية الآن نصر بن علي الجهضمي زيادة الهرة وبيناها، فلا حاجة أن نعيدها، لكن نريد أن نبين أمر مهم هنا.

الهرة من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وبينا في المرفوع أنها شاذة، الآن نصر بن علي ثم ذكر أبو هريرة الهرة، يعني: نصر هذا يسند كلمة الهرة في الحديث موقوفة على أبو هريرة رضي الله عنه، عشان نبين بالإضافة إلى الروايات الأخرى، والإضافة إلى هذه الرواية إن زيادة الهرة، يعني ولوغ الهرة يغسل منكر، فاسمع ماذا يقول نصر؟

قال نصر بن علي الجهضمي: وجدته في كتاب أبي، يعني علي بن نصر الجهضمي، هذا الآن أبوه، فهو ينقل عن أبيه في موضع آخر، هذا الموضع الآن عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الكلب مسندا، يقول: هكذا وجدته في الكتاب؛ لأن خلق من الرواة يروون من كتاب، وهذا الكتاب ممكن أن يكون صحيحا، وممكن أن يكون غلط، وممكن في نفس الكتاب يكون في غلط وفيه شيء صحيح، فالشيء الصحيح الآن في الكتاب شنهو؟ مسندا، المسند شنهو؟ المرفوع الذي ذكرناه، وهو ذاكره الآن المرفوع هنا عندكم عن نصر عن أبيه عن قرة عن محمد عن أبي هريرة: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب».

فقصد الآن نصر أن في كتابه في الكلب مسندا هذا، يعني حتى في كتاب الثقة الآن، كتاب الثقات يذكرون أن الحديث مسند الصحيح، ليس الموقوف، لا في الهرة ولا في غير ذلك، ثم يقول نصر بن علي: وفي الهرة موقوفا، هكذا وجد الإسناد، في الهرة موقوف على أبي هريرة، وفي الكلب مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب هذا، وهذا يعتبر الكتاب صحيح، وهو يروي عن أبيه في كتاب وفي أحاديث مستقيمة، منها احنا هنا، ويبين هنا لكي يدلك أن زيادة الهرة موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وليس في المرفوع، ولذلك بعض أهل العلم اعتمد على ذلك، وحكم حتى على الهرة وهو ما في هرة ولا شيء ولا في قطوه في الحديث، ما في شيء؛ فلذلك يحكمون بهذه الشذوذيات.

فلذلك الذي يبي فعلا الدين يأخذه من أهل الحديث، واللي يبي خلط وخبط وتمييع وغيره، فبيأخذ هنا وهناك ومن هؤلاء، هكذا ذكر الحاكم في المستدرك، وهذا يدل كذلك يعني حتى الثقات هؤلاء لا بد ننظر في كتبهم، وهذا يدلك كذلك في هذا الزمان مو أي كتاب تقرئه تأخذ منه، حتى لو كان من عالم من أهل السنة تأخذ منه كل شيء! لازم تنظر وتسأل، لا بد كل كتاب لا بد فيه من الخطأ، والكتب الأخرى التي في الاعتقاد والتي في الفقه، والتفسير وغيره بلاوى فيها، ويثبتون صفات الله سبحانه وتعالىٰ على طريقة الجهمية ويدعون السلفية، جهمية هؤلاء الآن، المرجئة، ربيع، وطاقاته، كلها مرجئة معتزلة زنادقة، ولا واحد منهم رجع، لو في واحد خير كان رجع.

الآن وقع الشخص في الأصول، بدع الأصول وما يرجع، فزنديق هو، كيف يعني يبي الناس يستمرون على التجهم، ويأخذون منه الذي عنده الآن بالتجهم هذا! ما يصير، والجهمية، والفرقة الجهمية زنادقة هؤلاء كما قال عنهم الدارمي في الرد على المريسي، والرد على الجهمية، هؤلاء يقول الفرقة الجهمية زنادقة، ولذلك الناس يستبعدون هؤلاء ويذهبون أن شنو الشيء الشاذ والشيء المنكر من الجهمية القديمة، هؤلاء أخس حالا من الجهمية القديمة في العصر هؤلاء، ربيع وطاقته، كل الجهمية وأخس منهم، الجهمية معترفين أنها جهمية، هؤلاء سلفية على جهمية ما يصير.

وينقلون الدين على مذهب جهم والعياذ بالله، وهؤلاء زنادقة، دين الله هكذا، دين الله سبحانه وتعالىٰ أتى به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الأسماء والصفات والاعتقاد والفقه وغيره، فكيف هؤلاء ينقلون التجهم هذا، ويقول: هذا دين الله، وهذا دين السلف!، وهو ربيع وطقاته واللي معه يدرون أن هذا كله مذهب الجهمية، لكن يتكبرون، يتكبرون ما يرجعون، ما يتوبون، ما يعترفون، وإلا تبين له الإرجاء الذي وقع فيه، حفرة كبيرة ما يقوم منها إلا في قبره، فالأمر خطير جدا؛ فلذلك لا تأتي بكتاب، الكتاب تقول هذه في الاعتقاد وهذه في التوحيد، وهذه ما أدري ايش فيه، وهذا فقه، وهذا ما أدري شنهو.

فكل كتاب فيه، وانظر اقرأ في شرح بلوغ المرام، وانظر على الألفاظ، هذه كلها مذكورة ترى، الألفاظ الشاذة مذكورة مبني عليها أحكام، والذي عالم من أهل السنة مغفورا له، ما دون علماء السنة كلهم آثمون، والمتعالمة وغيرهم، والمقلدة وغيرهم، هذه كلها يأثمون على هذا، هؤلاء العلماء على مبلغ اجتهادهم بينوا، ولو يعلمون بهذه الشذوذ وغيرها لتركوا، لكن هؤلاء يعلمون أنه شاذ، ويفعلونه ويحكمون في هذه الأمور، فلذلك الآن هنا نصر بن علي في كتابه عن أبيه يذكر هذه الأمور، ويبين أن الصحيح المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواية قرة بن خالد أخرجها أيضا أبو الفضل الزهري في حديثه، وأخرج تمام الرازي في «الفوائد»، والدارقطني في «السنن»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب»، هذا الحديث شنو؟ مستقيم ومرفوع.

الآن هذا الراوي كم الآن؟ عن محمد بن سيرين؟ الخامس وهو الأوزاعي، ووجدت من صحح هذه الرواية، بس شنهو؟ على الظاهر، والأوزاعي إمام معروف وثقة، وبلغ من الحفظ ما بلغ، وليس مدلس، فالإسناد عنده شنهو؟ صحيح من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وكذلك بيرى الحديث شنو؟ مستقيم وصحيح، يصحح أو لا؟ يصحح، لكنه لا، وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين الأوزاعي وابن سيرين، ليش؟ الأئمة تكلموا هكذا وبينوا بس لكن أنت يا المتعالم، وأنت يا المتمذهب وغيره وغيره ما تقرؤون وما تبحثون.

يقول الحافظ الدارقطني في «السنن»: الأوزاعي دخل على ابن سيرين في مرضه ولم يسمع منه، يعني: دخل عليه في أواخره، يعني في مرضه خلاص، وبعد ذلك توفى لم يسمع منه، الآن الإمام الأوزاعي عاصر من؟ عاصر محمد بن سيرين، يعني: عند هؤلاء الآن المتعالمة ليس بمدلس، وعاصر، فالإسناد عنده شنو؟ صحيح، وهذه المناكير التي أتى بها هؤلاء بالأسانيد المنقطعة المنكرة.

فلذلك ومع هذا يعني الآن الأوزاعي عاصر محمد بن سيرين، ومع هذا قال الدارقطني منقطع، يعني: لم يسمع منه، وهذا نفس طريقة شنو؟ رواية ابن معبد عن أبي قتادة، يقولون: عاصره، ولا حتى عاصره، ولا عاصره كما بينا، والإسناد منقطع، وهذا الذي بينه الإمام البخاري، قالوا الإمام البخاري لا عبارته كذا وعبارته كذا، مو بواضحة يعني، أنت أصلا مو بواضح في أمورك.

فلذلك وقعتم في هذه المناكير، فلذلك نحن نعرفكم بجهل هؤلاء، بس أي رواي غير مدلس وعاصر الشخص بس يمشونه، وهذا في دينهم يمشونه أما في ديننا لا، فأهل الحديث بينوا، ليس فقط الانقطاع والإرسال في التلميذ المدلس، بل ينظرون إلى الإرسال؛ لأن في القديم كان الناس يروون ولم يسمعوا من مشايخهم، فكانوا ينظرون إلى التدليس، وينظرون إلى الإرسال، فاعرف هذه الأمور.

وهذه الأمور نبينها لكي تعلموا جهل هؤلاء الذي خاضوا في حديث صوم يوم عرفة، ويدل على أن هذا الأمر موجود الإرسال، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، كيف يعرفون هؤلاء هذه الأمور، ما يعرفونها، ولن يعرفون كذلك، فلذلك هذا الدارقطني يبين إمام حافظ راسخ في هذا العلم، علم العلل، يبين لهم الإرسال الخفي، هذا الإرسال الخفي، هذا الظاهر ما يدرون به، إلا الخفي، ولذلك يقول الحافظ بن حبان في الثقات: ولم يسمع الأوزاعي من محمد بن سيرين شيئا.

انظر مو بعد يقول: ولا حديث، وأكبر دليل البخاري ومسلم وغيرهم وغيرهم ما رووا عن الأوزاعي عن محمد بن سيرين، ليش؟ للإرسال هذا، ما في ولا حديث يعني الآن الرواية هذه منقطعة، لم يسمع، ولذلك الآن الذي سمع الحديث هذا هو قتادة وهشام وأيوب، الأوزاعي ما سمع هذا الحديث فالإسناد منقطع، فليس له دخل في هذا الحديث، فهذا الأمر يعني بين واضح؛ لكي تعرف ليس المسألة فقط التدليس، في شيء اسمه الإرسال، الإرسال الخفي هذا مستحيل المتعالمة والمقلدة يدركون هذا الأمر، وهناك ترى طرق أخرى في هذا الأمر، أنا اختصر فقط.

وممكن أن يراجع طالب الحديث العلل الواردة في الحديث الدارقطني والخلافيات للبيهقي، وعلل الحديث لابن أبي حاتم، وغيرها من الكتب التي ذكرناها.

ولعل في ألفاظ ثانية نتكلم عنها في الدرس القادم.

سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

---