الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وتكلمنا في الدرس الذي سلف عن حديث أبي هريرة: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» وإلى آخره، وخرجنا هذا الحديث، وبينا الأحكام، وقبل أن ننتقل إلى الأحاديث الأخرى وهي التي تتكلم عن الماء المستعمل، وبيأتي الكلام عليه.

وهنا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه نخرجه لماذا؟ لأن رأيت عددا من أهل العلم يصححه وهو ضعيف، وكذلك هناك عدد من المحققين في هذا العصر من صححه ومنهم من ضعفه المرفوع، وصحح الموقوف، وقال: هذا في حكم الرفع، وهو ليس في حكم الرفع، والصحيح في هذا أن الحديث المرفوع ضعيف، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مغفل ويعتبر فتوى منه، ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن يستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الناس الوساوس في الطهارة وفي غير ذلك وبينا هذا.

ولذلك الإمام ابن المبارك وغيره قال: إن الله وسع على الناس في الطهارة وفي غيرها، ولا وساوس في ديننا، وهذه فتوى تعتبر واجتهاد من صحابي ويأتيك الآن تخريج هذا الحديث، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يغتسل فيه»، وفي رواية: «لم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه» حديث منكر أخرجه أبو داود في «سننه»، والنسائي في «سننه»، وابن ماجه في «سننه»، وأحمد في «المسند»، والترمذي في «سننه»، وفي «العلل الكبير» وغيرهم من طريق معمر الأزدي عن أشعث بن عبد الله عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

هكذا ذكره أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني مرفوعا، وأشعث هذا صدوق في الحديث، ويعتبر هذا الحديث شاذا لمخالفة أشعث بن عبد الله ثقات الأثبات، وكذلك أشعث هذا لم يذكر له سماع من الحسن البصري، وكذلك الحسن البصري لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن مغفل، فهذه كلها علل، وهو غير محفوظ.

يعني: الحديث المرفوع غير محفوظ، ويكون الحديث المحفوظ شنو؟ الموقوف؛ لذلك أعله الحافظ الترمذي بتفرد أشعث بن عبد الله الحداني بقوله: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، يعني: تفرد به، وعبارة الحافظ الترمذي بمثل هذا فيها إعلال، وهنا يكون الإعلال بالتفرد؛ ولذلك قال لك: إلا من حديث أشعث، يعني: ما يعرف للحديث المرفوع إلا من رواية أشعث بن عبد الله الحداني هذا.

فمهما سرت وتجولت في كتب أهل الحديث تريد أن ترى هذا الحديث عن غير أشعث ما تجد، تفرد به هو لوحده؛ لذلك قال: هذا حديث غريب، يعني: فرد غريب واحد، وهناك كتاب للإمام مسلم الوحدات، وكذلك كتاب الدارقطني «الأفراد»، يعني: الطرق الغريبة، فهذا الحافظ الترمذي يعل هذا الحديث، وأعله الحافظ الطبراني في «المعجم الأوسط» بتفرد أشعث به، قال: لم يروي هذا الحديث عن أشعث بن عبد الله إلا معمر، ومعمر الأزدي معروف ثقة وحافظ، لكن عن أشعث، ما في إلا هو، فمعمر لم يروي هذا الحديث إلا عن أشعث بن عبد الله، فهكذا هذ أمر.

فإذا كذلك الحافظ الطبري يعله بالتفرد، وعله الحافظ البخاري بذكره في «التاريخ الكبير»، وفي «التاريخ الأوسط» بناء على هذا، تفرد أشعث هذا، فعله البخاري بتفرد أشعث بن عبد الله كما في «العلل الكبير» للترمذي بقوله: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، هؤلاء حفاظ رأوا الطرق ودونوا في كتبهم، وبحثوا وهكذا أهل الحديث، يبحثون ويطلعون، مو بهؤلاء المقلدة ولا يبحثون ولا شيء، على الأشياء القديمة، فلذلك اعرف هذا الأمر؛ لكي تعرف كيف أهل الحديث حرسوا الدين، وحرسوا الأحاديث، وبينوا الأحاديث الصحيحة والضعيفة، فلا يأتي متعالم ينتقد الإمام البخاري، والله ينتقد الإمام العقيلي، والله ينتقد الإمام ابن عدي وغيرهم من المتعالمين قال لك هذا، شرط الإمام مسلم المعاصرة، وشرط الإمام البخاري ليس المعاصرة، الله يعصرك.

فلذلك اعرف هذا الأمر أبو عبد الله، فلذلك عله كذلك الإمام البخاري في «العلل الكبير» للترمذي، لماذا؟ فلم يتابع أشعث بن عبد الله أحد من الرواة الثقات، ما في أحد، فإذا وجدت طريق بنفس الحديث، شنو هذه؟ غير عن أشعث، إذا رأينا الآن طريقا أو وجها غير هذا الطريق، طريق أشعث، ماذا يكون هذا الطريق الآخر الثاني؟ نعم صحيح، هو منكر، يعتبر منكرا وغلط، لماذا؟ لأن هذه الرواية معروفة من أشعث وبس، ولذلك روى سعيد بن بشير عن قتادة هذا الحديث، فلذلك قالوا: هذا حديث منكر، يعني: غلط.

فلا يكون أصلا من رواية سعيد بن بشير؛ لأن هذا الحديث معروف عن من؟ عن أشعث الحداني هذا، فلذلك اعرف هذه الأمور فلا يأتيك متعالم يزعم في الحديث، يقول: والله هذا متابع، وهذا يحسن به، وهذا حديث حسن، وبمجموع الطريقين حسن، هذا الكلام ليس بحسن أصلا، وهذه يتبين لنا أن هؤلاء متعالمون في علم الحديث، ليس مجرد عزو الحديث وتخريج الحديث، لا بد من معرفة هذه العلل؛ فلذلك كما قال الإمام مسلم في كتابه «التمييز»: لا أحد يأتي يتقدم بين يدي أهل الحديث وهؤلاء الأئمة، ويقدم لك المتأخرين من الفقهاء أنه صححوا هذا الحديث وصححوا هذا الحديث، فارتكزوا في أحكام باطلة ليست من الإسلام، كلها غلط، ويتعبدون فيها في الحج وفي الصلاة وفي الصيام وكذا، كلها بسبب شنو؟ التقليد.

كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «إعلام الموقعين»، ما أوتي الناس إلا بسبب التقليد، وضرب مثل بالأمم السالفة، الأمم السالفة الأبناء، كيف هلكوا؟ بشرك آباءهم وأجدادهم، ركنوا على أفكار الآباء تقليدا فهلكوا، كذلك هؤلاء المقلدة على منوال المذهبيين وغير ذلك، وهلكوا، ومذهبنا كذا والوجه كذا وكيف كذا، وهلك الناس الذين اتبعوهم فلذلك عليك أهل الحديث وبس وخلاص وانتهي الأمر.

فلا يوجد متابع أصلا من أهل الثقة، ولذلك ضعفه العقيلي في «الضعفاء الكبير»، بعدم المتابع له وصحح الموقوف، يعني: العقيلي كذلك ضعف الحديث في «الضعفاء الكبير»، ومن هنا تعرف خطأ الحاكم عندما صحح الحديث في «المستدرك»، وكذلك أخطأ الحافظ النووي في «المجموع» بقوله: هذا الحديث حسن، بل هو ضعيف، هؤلاء أئمة وحفاظ، هؤلاء كله متأخرين، هؤلاء هم أئمة الجرح والتعديل، الإمام البخاري والعقيلي وكذا.

فارجع إلى هؤلاء تسلم، كلما نزلت ازداد الضرر فيك والهلاك، كلما نزلت الآن تأتي إلى المعاصرين خلاص خلصت وخلص عليك إبليس، قال: افتكينا منه ويشوف له واحد ثاني، وإلا كتاب الله موجود سبحانه وتعالىٰ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، فعلى الناس أن يسقوا منهما، يذهبون إلى ماء مالح يسقون منه، ورؤوس الضلالة بعد يسقون أتباعهم من ماء مالح، كل مادا صب عليه، صب عليه وهلكه، صابه بعطش، فلذلك اعرف هذه الأمور، هذا مرض معروف ترى في القديم اسمه مرض بعطش.

فلذلك هذا العطش المعنوي هلكوا، خلاص، فاعلم هذه الأمور جيدا فعليك بأهل الحديث المتقدمين، ثم انزل إلى المتأخرين والمعاصرين الذين يتبعون هؤلاء، يعني: أئمة أهل الحديث القدامى، واستفيد منهم على حسب إصابتهم، وبيأتيك الحديث في الدرس القادم الذي سوف يأتي، انظر من صححه ورغم أنه غلط، وكذلك أخطأ الحافظ العراقي في «المغني» بقوله: إسناده صحيح بل ضعيف، فيقول: إسناده صحيح، كيف يكون إسناده صحيح؟ فلم ينظر إلى العلل، وإلى أقوال الأئمة، وكذلك صححه المنذري في «الترغيب والترهيب» ولم يصب.

فلذلك اضطررت إلى أن أخرج هذا الحديث لكي يتبين للناس، ولكي يتبين للذين صححوه من المعاصرين أنهم أخطئوا وقلدوا هؤلاء العلماء، قلد هؤلاء الأئمة كالإمام البخاري والإمام الترمذي، والإمام العقيلي، والإمام الطبراني، وغيرهم.

إذا فقد أعله الإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام العقيلي والإمام الطبراني وغيرهم، وأعله أبو داود في «سننه»، أبو داود أخرجه وأعله أفلا يبصرون، فأبو داود خرجه مرفوعا، وضعف فذكر الموقوف، وقال: هو أولى، يعني: هو أصح، بعدما ذكر الإمام أبو داود المرفوع أعله بالموقوف مباشرة، قال أبو داود في «سننه»: وروى شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عقبة من صهبان، قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس.

قال أبو داود: وحديث شعبة أولى، وحديث شعبة هذا الموقوف، أولى من المرفوع، يعني: ضعف المرفوع؛ ولذلك المتعالمة والمميعة ينتقدونه في أشياء، نذكر أن أبو داود ضعفه، يقولون: ما ضعفه، وضعفه إن شاء الله فيك، أنت ما تفهم أصلا كلام أهل العلم، شلون يضعفون، فعليك أن ترجع إلى أهل الحديث وتسأل، أنتم ما ذكرتم أن أبو داود قال: حديث ضعيف، يظنون لا بد هكذا.

فطريقة أهل الحديث في إعلال الأحاديث لها أصول، وما يصرحون أحيانا بالضعف، لكن يذكر لك عبارة تدل على أنه يضعف الحديث أكا قال لك، بعدما ذكر الحديث المرفوع، قال: وحديث شعبة أولى يعني: هو الصحيح عنده والمرفوع ضعيف، وزاد بعد.

ثم قال أبو داود في «سننه»: ورواه يزيد بن إبراهيم وهو ثقة، يعني: الآن عندنا أشعث خالف شعبة وخالف سعيد بن أبي عروبة ويزيد بن إبراهيم، كلهم ثقات حفاظ، فحديثه يعتبر شاذا، ورواه يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن والصحيح هنا الحسن بن أبي الحسن البصري، وهذا أخوه الحسن البصري سعيد، لكن غلط لأن كذلك ذكره أبو داود غلط، لكن الصحيح رواية الحسن، كما بينت لكم ويأتي كذلك، فيعني يصحح هذا الأمر.

فيقول ابو داود عن ابن مغفل قوله، يعني: الحديث الصحيح عنده الموقوف، فهذا الحديث موقوفا وهو المحفوظ، وليس له حكم المرفوع بل هذا حكم اجتهاد صحابي وهو فتوى له لا ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحيل أن الشخص يبول ويقع منه أشياء وكذا، فيجلب عليه الوساوس، ما في وساوس عندنا أصلا، وكما قال الإمام ابن المبارك وغيره من الأئمة إن الله وسع على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم وسع على الناس في هذا.

وأخذنا بعض الفتاوى وبيأتي كذلك حتى لو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو أصاب البائل هذا العبد بول من رشاش فلا يغسله ولا شيء، يتوضأ وكذا ويصلي وخلاص وانتهى الأمر، الله وسع على الناس، ولا يأتي وسواس إلا من الجهلة، من العامة وغيرهم، ولذلك الوسواس في الطهارة كثير من أهل الوساوس، يأذن المؤذن وهو في الوضوء، الحين كم من المساجد يصير فيها من المياه الحين في الرصيد بسبب أهل الوساوس؟ بيجلس لك يصب الماي، وتقوم الصلاة وللحين تصبب الماي، في وسواس للحين ما تطهر، تسبح ذي وللحين ما تطهر، خلص التانكي والرصيد بينزل لهم بالكهرباء، وبعد ذلك يصلون وتنتهي الصلاة وهو للحين منقع كأن طير في نقعة، جالس متربع وللحين ما تطهر.

فلذلك هذا الوسواس من أهل الوسواس أصلا، ما في وساوس عندنا، فاعرف هذا الأمر جيدا، وأخرجه مرفوعا الطبراني في المعجم الكبير من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل فيما اغتسل وقال: «فإنه يورث الوساوس» وسعيد بن البشير يروي عن قتادة المناكير، والمعروف الحديث من رواية أشعث بن عبد الله، وغير معروفة أصلا من رواية سعيد بن بشير هذا.

ولذلك رواية سعيد عن قتادة بن دعامة روايات منكرة ولا يعتبر هذا شيء، ولذلك أتى أحد المعاصرين وحسنه بهذا وهذا؛ لأن هذا صدوق وهذا كذلك، وإن كان ضعيفا فهذا متابع لهذا، لكن هذا الطريق غلط أصلا؛ ولذلك أكثر المعاصرين ما ينتبهون إلى الطرق الكثيرة، أو تعدد الطرق وهي غلط فيحسنون الحديث ويبلشون العوام في هذه الأحاديث المنكرة ويتعبدون بها وهي منكرة في الدين ولا يعذر عامي ولا أحد، يأتي يوم القيامة وهو متعبد بهذه الأحاديث المناكير، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في التوحيد، إلى آخره، فإنه مؤاخذ.

فلذلك عليك أن تسأل أهل الحديث وبس، وكذلك سعيد بن بشير خالف أحفظ أصحاب قتادة، فرواه سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج، كلاهما عن قتادة عن عقبة بن صهبان، قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس وهو موقوف، وهذا الصحيح، فلذلك أي راوي في الغالب شعبة بن حجاج جبل في الحفظ يخالفه اضرب على الآخر هذا سلم عليه، فلا أحد يحسن ولا أحد يصحح ولا شيء، فأثبت أنت رواية شعبة بن الحجاج فإنه جبل، ضيف سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة، هو صاحبه في الروايات الصحيحة.

لا يستطيع سعيد بن بشير ولا أشعث أن يواجها هؤلاء الحفاظ، هؤلاء الحفاظ أوقفوا الحديث على ابن مغفل، هؤلاء رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح موقوف وأنها فتوى، ويدل على هذا طريق ابن أبي عروبة وشعبة عن قتادة عن عقبة عن ابن مغفل وفي رواية: «نهي أو زجر أن يبال في المغتسل» هذه الرواية الموقوفة أخرجها البخاري في «صحيحه»، فالإمام البخاري ترك الرواية المرفوعة، ضعفها في «التاريخ الكبير»، وفي «التاريخ الأوسط»، وأثبت الرواية الموقوفة في «صحيحه» على شرطه، وهذا يدل على أن الرواية المرفوعة معلولة والصحيح الرواية الموقوفة.

كذلك هذه الرواية الموقوفة أخرجها البخاري في «التاريخ الكبير» بعد الرواية المرفوعة التي أعلها، وأخرج هذه الرواية الصحيح البيهقي في «السنن الكبرى»، والعقيلي في «الضعفاء الكبير»، وغيرهم، وهذا يدل على أن الموقوف هو الصحيح، وفيه طرق أخرى مرفوعة كلها فيها وهم من الرواة، وكلهم ضعفاء، فلذلك يتبين لنا أن الرواية المرفوعة ضعيفة، فكيف تصحح وكيف تحسن، ولماذا الشخص يقلد العلماء في التصحيح والتضعيف؟ عليه أن يجتهد، والصحيح الرواية الموقوفة وتعتبر اجتهاد من صحابي، وفتوى من صحابي ما ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم يجتهدون.

وهذا ما عندنا في هذا الدرس ولعل إن شاء الله نأخذ الأحاديث في الماء المستعمل في الدرس القادم، وعندنا حديث رقم 7، وحديث رقم8، وحديث رقم 9 في الماء المستعمل، ويأتي الكلام على هذه الأحاديث الدرس القادم، أما الحديث السابع فهو حديث ضعيف، والحديث الصحيح حديث ابن عباس، صحيح مسلم، وحديث رقم 9 حديث ضعيف ويأتي الكلام عليهم بالدرس القادم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

---