فتوى

العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

في

إثبات صفة: «الهرولة» لله تعالى على ما يليق

بجلاله وكماله على ظاهر الأحاديث كطريقة السلف

الصالح في إثباتها في سنة (1411هـ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ

فتوى

العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بالمملكة العربية السعودية

في إثبات صفة الهرولة لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله

 

اعلم رحمك الله أن الشيخ الفوزان قد أثبت صفة: «الهرولة» لله تعالى، وذلك في معرض رده على: «محمد الصابوني الأشعري» في تأويله للصفات منها: صفة: «الهرولة»، حيث ذكر: «محمدا الصابوني الأشعري» أن حديث: «الهرولة» لابد أن يؤول، بقوله: (يجب التأويل في بعض الأحيان، بل نقول: يتعين التأويل ... وما هو المعنى المراد من الحديث الشريف: (إن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن جاءني يمشي أتيته هرولة)؛ ألا يجب التأويل، فلماذا نحكم بضلال الأشاعرة بسبب التأويل).^([1])اهـ

فرد عليه الشيخ الفوزان؛ في «البيان» (ص38)، بقوله: (أن نقول: نعم؛ نحكم بضلال من أول صفات الله تعالى عما دلت عليه من المعنى الحق، وحاول صرفها إلى غير معانيها الحقيقية من الأشاعرة وغيرهم، وإن لم يكن هذا ضلالا؛ فما هو الضلال‏؟‏‏!، قال تعالى‏:‏ ‏]‏فماذا بعد الحق إلا الضلال‏[ [يونس:32]، وأما ما استدللت به على وجوب التأويل في بعض الأحيان؛ فلا دلالة فيه لما تريد). اهـ

* فبين الشيخ الفوزان؛ للصابوني الأشعري، أنه لا يجوز تأويل الصفات التي ذكرها منها: صفة: «العين»، وصفة: «القرب»، وصفة: «الهرولة»، وهذا يدل أن الشيخ الفوزان هنا يرى عدم تأويل صفة: «الهرولة»، بل تبقى على ظاهرها، وهذا الأثبات في القديم من الشيخ الفوزان.

* ولذلك في كتابه: «البيان» لم يؤول صفة: «الهرولة» في (ص38 و39 و40 و41 و42)؛ بالتأويل الذي أولها بدون إثبات «الهرولة» في كتابه: «إتحاف القاري» (ص206).

* ويدل على إثبات الشيخ الفوزان؛ إقراره على ما ثبت في كتاب: «التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري» للشبل (ص152) من إثبات صفة: «الهرولة» لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله على ظاهر النص.

وقد أقر بذلك أيضا في الكتاب المذكور العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث أثبت صفة: «الهرولة» على ظاهر الأحاديث.^([2])

* وقد أثنى الشيخ الفوزان حفظه الله على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في إنكاره على تأويل ابن حجر رحمه الله؛ لصفة: «الهرولة» وغيرها في كتاب: «التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري» (ص19).

حيث قال الشيخ الفوزان في تقريظه للكتاب (ص19): (متمما بذلك الاستدراكات التي بدأها سماحة الشيخ العلامة الإمام الجليل: عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وسائرا على منواله من أجل تنبيه القراء على تلك الأخطاء^([3])، وبيان الصواب فيها حتى لا يحتج أحد بوجودها في ذلك الكتاب^([4]». اهـ

وهذا المسلك كما هو معروف عن الشيخ الفوزان سلكه في جميع الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، ويحتج بذلك بآثار السلف بقولهم: (أمروها كما جاءت بلا كيف)، ومن هذه الصفات؛ صفة: «الهرولة».

وقد اختلف النقل عن الشيخ الفوزان، كما ترى، وكان قوله الذي نقل في إثباته لصفة: «الهرولة» على ظاهر النص، ورده على محمد الصابوني الأشعري في تأويله لصفة: «الهرولة» على ظاهرها، وإنكاره على ابن حجر في تأويلها، هو القول الموافق لقول السلف، وإخوانه من العلماء؛ مع موافقة الأحاديث المرفوعة في إثبات صفة: «الهرولة» أولى، فيؤخذ من قوله ما وافق الدليل، ويرد الآخر، وهذا ما عليه السلف عند اختلاف روايات العالم، فيأخذون من قوله ما وافق الدليل، ويتركون الآخر المخالف للدليل، والله ولي التوفيق.

قال ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (ص10 ص44): (فالجواب عنه من ثلاثة أوجه؛ أحدها: لو حمل على ظاهره لم يكن معارضا للأحاديث الثابتة في تحريم كل مسكر؛ ثانيها: أنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه تحريم المسكر قليله وكثيره فإذا اختلف النقل عنه كان قوله الموافق لقول إخوانه من الصحابة مع موافقة الحديث المرفوع أولى). اهـ

ومثال ذلك: فقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس في الحلي المستعمل زكاة، وله رواية أخرى أن فيه زكاة، فيؤخذ بما وافق الدليل من قوله رحمه الله إن اختلفت الروايات عنه، ويترك ما خالف الدليل!.

قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في «تعليقاته على الكافي لابن قدامة» (ج3 ص11): (قال ابن قدامة في الكافي: حكى ابن أبي موسى عنه؛ أي: عن الإمام أحمد: أن فيه الزكاة لعموم الأخبار؛ فالأخبار الواردة في زكاة الذهب والفضة عامة ما فيها تفصيل؛ فإن قال قائل لماذا لم تذكر الحديث الذي استدل به المؤلف بل ركنت إلى التعليل، وهو قوله (ليس في الحلي زكاة)؟؛ فالجواب أننا عدلنا عنه، لأن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يصح فلا يجوز الاستدلال به، وهو غير مطرد، ولا منعكس؛ إذ أن الحلي قد تجب فيه الزكاة، وقد لا تجب فليس على إطلاقه، فلا يصح الاستدلال به؛ أما الرواية الثانية عن أحمد ففيه زكاة؛ أي: في الحلي والدليل عموم الأخبار).اهـ

فأخذوا برواية الإمام أحمد بما وافقت الدليل، وتركوا الرواية التي خالفت الدليل، والله الموفق!.

والخلاصة: يجب الأخذ بقول الشيخ الفوزان في إثباته لصفة: «الهرولة»، لأنه موافق لإخوانه العلماء، وترك ما تأوله في الجديد، لأنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في طريقة إثبات الصفات.^([5])

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

---